قراءة في نماذج من وثائق التعاقد بين مسلمي ويهود تنغير

تنزيل الملف

مصطفى خاضري¹

¹ جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس سايس، المغرب

بريد الكتروني: mustaphakhadiri1@gmail.com

HNSJ, 2021, 2(10); https://doi.org/10.53796/hnsj21016

تاريخ النشر: 01/10/2021م تاريخ القبول: 20/09/2021م

المستخلص

تشكل عقود البيع والشراء التي أبرمها اليهود مع المسلمين في تنغير، تراثا ماديا مهما، وخزانا حقيقيا لمجموعة من الحقائق التاريخية والاقتصادية والقانونية، خصوصا أن المنطقة عرفت تعايشا متميزا قل نظيره بين الطرفين، فعاشوا طوال هذه السنين في جو من الأمن والسلم، ومارسوا شعائرهم التعبدية بكل حرية دون إكراه يذكر، وأٌمِّنوا في ممتلكاتهم وذريتهم وبيعهم وقبورهم، حتى جاء خبر هجرتهم الذي لم يتقبلوه، ابتداء من سنة 1961، فهٌجِّروا بعد أن باعوا كل ممتلكاتهم من دور ودكاكين وغيرها للسكان المحليين لتنغير.

هذا المقال يسلط الضوء على مجموعة من عقود البيع والشراء الموثقة بين الطرفين التي حصلنا عليها خلال زيارتنا الميدانية للمنطقة، وذلك بقراءتها تاريخيا وقانونيا واقتصاديا.

الكلمات المفتاحية: المسلمون-اليهود – المغرب- تنغير-عقود البيع والشراء-وثائق التعاقد- تراث مادي.

Research Article

Reading in samples of contract documents between Muslims and Jews in Tinghir

Mustafa Khadiri¹

¹ University of Sidi Mohamed Ben Abdallah, Fez, Sais, Morocco

Email: mustaphakhadiri1@gmail.com

HNSJ, 2021, 2(9); https://doi.org/10.53796/hnsj291016

Published at 01/10/2021 Accepted at 20/09/2021

Abstract

The sales and purchase contracts concluded by the Jews with the Muslims in Tinghir constitute an important material heritage, and a real reservoir for a set of historical, economic, and legal realities, especially since the region has experienced a distinct coexistence that has been reduced between the two parties. They lived throughout these years in an atmosphere of security and peace. Also, they practiced their worship freely without much coercion, and secured their property, descendants, sale and graves, until the news of their unaccepted migration, beginning in 1961, came and they left after selling all their property such as houses, shops, and others to the local population of Tinghir. This article highlights a series of documented buying and selling contracts between the two parties that we obtained during our field visit to the region, by reading them historically, legally and economically.

Key Words: Muslims – Jews – Morocco – Tinghir – sales and purchase contracts – contract documents – material heritage.

مقدمة:

عرفت مدينة تنغير تلاقحا حضاريا متميزا قل نظيره، بين المسلمين واليهود الذين استقروا بالمنطقة على فترات من الزمن يصعب تحديدها ،كما أنه يتعذر تحديد عددهم بدقة ،لأسباب كثيرة ،غير أنه يمكننا أن نشير ما ورد في أمهات الكتب التي ألفها اليهود المغاربة، من أمثال حاييم الزعفراني في مؤلفه الغني عن التعريف ، يهود الأندلس والمغرب، قائلا :”إن اليهود بصفة عامة في تدغة (تنغير) ونواحي تزنيت (وجان أسكا) و ورززات(إميني) و دمنات (آيت بولهي) ،وإفران بالأطلس المتوسط وإليغ وغيرها، مزدوجي اللغة ،يتكلمون الأمازيغية والعربية ،باستثناء أقلية لم تكن تتكلم إلا الأمازيغية ،فكون هؤلاء اليهود قديما، مناطق صغيرة تعرف “بالملاح “في أماكن أقاموا بها طوال ألف أو ألفي سنة”^[1] ،فهذا يدل على أنهم استقروا بالمنطقة لأكثر من ألف سنة ، وقاموا بتشييد ملاحاتهم للاستقرار بها في جو من الأمن والسلم والاحترام المتبادل بشهادة الطرفين، حيث توطدت العلاقة بينهما إلى أن أصبح اليهود يتقنون التحدث باللغة الأمازيغية ويستعملونها حتى في أشعارهم^[2].

استقر اليهود بتنغير لسنوات عديدة، وكان عددهم يناهز حوالي ألفا ومئتي يهودي سنة 1920م،ففي هذا الصدد ذكر الباحث حاييم الزعفراني في مؤلفه “Pédagogie Juive en Terre d’Islam” :” تقع تودغة في جبال الأطلس ،التي يناهز عدد اليهود بها سنة 1920،حوالي ألف ومئتي يهودي ،حيث كانوا يقطنون في ثلاث مناطق :أسفالو وبها: ست مئة يهودي، وتنغير :بها أربع مئة ، وتاوريرت :بها مئتان “^[3] .هذا الاستقرار أفرز تعايشا وتضامنا بين الطرفين ،وتعاملا خاصا ، بين مختلفي طبقات الطرفين ، حيث تذكر المصادر التاريخية ،أن يهود هذه المنطقة كانوا موزعين إلى قسمين :الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة .فالأغنياء كانوا يملكون العقار والحقول وكروم العنب وعدد كبير من النخيل”^[4] ،ولما هموا بالهجرة أو أنهم هُجِّروا خارج تنغير نحو إسرائيل ودول أخرى، باعوا ممتلكاتهم لجيرانهم المسلمين ،وقامت السلطات القضائية بتوثيق عقود بيعهم ،وتحريرها بشكل دقيق ،حسب مجموعة من عقود البيع والشراء التي حصلنا عليها من المحكمة الابتدائية بتنغير، مشكورة، خلال زيارتنا الميدانية للمنطقة في أواخر شهر يوليوز من سنة 2017،والتي ارتأينا أن نتناول قراءتها من الناحية التاريخية والقانونية والمنهجية ، بعد تقديم نموذج لها .

نموذج لعقد شراءرقم 583/1963 بين مسلمي ويهود تنغير:

التاريخ	عنوان الرسم	نص الرسم	الصندوق
8رجب 1383	583 شراء	الحمد لله من إذن من يجيب سدده الله ،اشترى بحول الله محمد بن أحمد أزگمور الملقب الكوتي وقتا تحت قيادة ملحقة تنغير البالغ من العمر 50 عاما المتزوج من البائعان الذميان :هارون بن موشي الصباغ نيت عافي داوود الساكن بفلاج الجديد تنغير ،وأخيه حقي بن موشي كلاهما بمشيخة محمد أحدس قيادة تنغير ،جميع الدار القائمة البنيان بفلاج الجديد بتنغير بدون أرضيها مسقفة على طبقة واحدة وبها 5 بيوت مساحتها:16 مترا طولها وعرضا:12 مترا ،يحدها قبلة موحا بن علي واعراب ،وغربا الزنقة ،وجنوبا موشي بن حقي نيت هود ،وشمالا الزنقة، تملك ذلك حسب رسم الاستمرار الذي أقامه المؤرخ بتاريخه المبعوث صحبته إلى دائرة التسجيل بورززات وبجميع ما لذلك من المنافع والمرافق وكافة الحقوق كلها على الإطلاق الداخلة والخارجة ،ونسب إليه ما اشتراه صحيحا قاطعا جائزا ناجزا لا شرط فيه ولا ثنيا ولا خيار ولا إقالة، بثمن قدره ونهايته جميع ستة آلاف درهم 6000.00 حازها البائعان حوزا تاما معاينة شاهديه وأبراه منه جبرى ،وبسبب ذلك تملك المشتري ما اشتراه تملكا تاما وحل فيه محل بائعه وحل ذا المال في ماله والملك الصحيح في ملكه على السنة في ذلك ،والمرجع بالدرك بعد التقليب والرضا والحوز ،كما يجيب عرفوا قدره وبأتمه ،وعرفهم في الساعة يوم الثلاثاء بل يوم الخميس الثالث والعشرين ربيع 2 عام ثلاثة وثلاثين وثمانين وثلاث مئة وألف موافق 12 شتنبر سنة 1963،وحرر في 9 نونبر سنة 1963،وأدرج في 48 الأول عدد 24 صحيفة 17 والثاني عدد 89 صحيفة 61.عبد ربه محمد بن عبد الرحمان بن أحمد (توقيعه)ويحيا بن محسن (توقيعه).	90.00 درهما. سجل بعدد 645 صحيفة 41 في 20 نونبر سنة 1963 بورززات

2-القراءة التاريخية:

يبدو من المفيد وقبل الخوض في تفصيل الحديث عن هذه العقود وقراءتها قراءة متفحصة، الإشارة أولا إلى سياقها الزمكاني، فتاريخها حسب ما هو مدون عليها يعود للفترة ما بين سنة 1961 و 1963 ،وهي الفترة التي، من المرجح جدا ،أن يهود المنطقة هاجروا أو هُجِّروا خارج تنغير ،ومردنا في هذا ما ذكره مجموعة من الباحثين المتخصصين في تاريخ اليهود بالمغرب بشكل عام، نذكر منهم أولا: الباحث اليهودي المغربي حاييم الزعفراني في مؤلفه “يهود الأندلس والمغرب” ،الذي تحدث عن يهود الأطلس والجنوب المغربي بشكل خاص، قائلا : ” كان توقيت هجرة طوائف الأطلس والجنوب المغربي ، ما بين 1952 و 1956 وفي السنوات التالية، يستجيب لأهداف محددة ،ويتم حسب طرق ممنهجة ،ولم يكن سكان هذه المناطق البعيدة عن المراكز العمرانية الكبرى، يعدون أنفسهم للسفر ، ولم يتهافتوا لتسجيل أنفسهم ضمن قوائم الراغبين في الهجرة ،في مكاتب الوكالة اليهودية ،كما يعتقد وكما يزعمون، بل كانوا ينتظرون في ملاحهم المنعزل إلى أن تأتي الوكالة إليهم لأخذهم ونقلهم جماعات جماعات إلى ما وراء الحدود المغربية” ^[5] ،وهذا ما أكدته أيضا مجموعة من المقابلات الشفهية لأهل تنغير من أن يهود المنطقة صعب عليهم أمر الهجرة نحو إسرائيل، فهم ألفوا العيش في تنغير في أمن وسلام دائمين، لذلك ما كانوا يبحثون أو يسارعون إلى تسجيل أنفسهم للهجرة، وثانيا الباحث المغربي أحمد شحلان الذي تحدث عن المرحلة الثالثة من تهجير يهود المغرب إلى إسرائيل بشكل عام قائلا:” استغرقت هذه المرحلة ما بين 28نونبر 1961 و ونهاية 1966،وقد أشرفت عليها ظاهريا مؤسسة Hebrew Immigration Associated Service وكان مقرها حينئذ في نيويورك ،وغادر المغرب إلى إسرائيل بواسطة هذه العملية حوالي 97005 يهوديا ” ^[6]،حيث من المرجح جدا أن يهود تنغير هاجروا خلال هذه المرحلة الثالثة، وبالأخص ما بين 1961 و1963 على اعتبار أنهم باعوا ممتلكاتهم خلال هذه السنوات الثلاثة:1961-1962-1963، من خلال عقود البيع التي أبرموها مع السكان المحليين للمنطقة، فما كانوا لبيع دورهم إلا لغرض الهجرة ،ثم أيضا من خلال مقابلات شفهية لمن عايشوا يهود المنطقة، الذين شهدوا لحظة هجرتهم خارج تنغير، ذاكرين في هذا الصدد أن “هجرة يهود المنطقة كانت ما بين 1961و1963 ، مما أثر على اقتصاد المنطقة بشكل ملفت للنظر، حيث عرفت ركودا اقتصاديا صعبا بعد مغادرتهم لكونهم كانوا أهل حرف بامتياز وكان يملكون رؤوس أموال يتم استثمارها محليا، من خلال تشغيل يد عاملة مهمة لأبنائها، وتسويق مختلف منتوجاتها على المستوى المحلي والوطني، فساهموا في الرفع من اقتصاد المنطقة “^[7].

أما مكان إبرام هذه العقود فهو في تنغير التي كانت آنذاك ملحقة تابعة لمدينة ورززات، فتحرر العقود فيها وتسجل في ورززات، وهذا ما تم تحريره في الهامش الأعلى الأيمن للعقود في خانة “الصندوق” بعبارات من مثل:” سٌجِّل بعدد 645 صحيفة 41 في 20 نونبر سنة 1963 بورززات”.

3- القراءة القانونية

يمدنا نموذج عقد الشراء رقم 583/1963 الذي بين أيدينا على غرار مجموعة من العقود بمجموعة من الملاحظات القانونية، نذكرها:

1. العقد مكون من أربع خانات، تتضمن الأولى تاريخ تحرير العقد، والثانية عنوان الرسم أي عنوان العقد، والثالثة نص الرسم والمقصود به تحرير العقد بين المتعاقدين بكل تفاصيله، والرابعة الصندوق ويتضمن واجبات تحرير العقد علاوة على تاريخ ومكان تسجيله، وعدده وصحيفته.
2. هذا النوع من العقود الرضائية المسماة: لأن عقد البيع من العقود الرضائية، لأنه انعقد بينهما بالتراضي ، وهذا ما يشير إليه مصطلح ” الرضى ” الوارد في تحرير العقد أعلاه في الجملة التالية “ما اشتراه تملكا تاما وحل فيه محل بائعه وحل ذا المال في ماله والملك الصحيح في ملكه على السنة، في ذلك والمرجع بالدرك بعد التقليب والرضا والحوز”.
3. للمشتري منفعة المبيع وكافة الحقوق المتعلقة به، وأن يحل محل البائع في هذه الحقوق، وينتفع بما كان البائع له يضع يده عليه.
4. تم تسجيل العقد في محكمة ورززات، كما يتبين في العقد في هامشه الأيمن عبارة:” سجل بعدد 645 صحيفة 41 في 20 نونبر سنة 1963 بورززات”، لأن بتسجليه تنتقل ملكية العقار من البائع إلى المشتري، والتسجيل لا يترتب أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد.
5. تم اعتماد رسم الاستمرار الذي قدماه البائعان بصفة قانونية في توثيق عقد البيع لأنه شهادة عدلية لفيفة تقام لفائدة طالبها قصد إثبات الملك والتملك، وتقام بينة متى لا يتوفر صاحب الملك على حجة قاطعة تفيد تملكه للعقار الموجود في حيازته الفعلية والقانونية، وتقام باثني عشر شاهدا يصرحون فيه وهم في كامل قواهم العقلية أن صاحبها هو من يحوز هذا العقار، طبعا بعد حصوله على شهادة إدارية من السلطات المحلية تثبت ذلك.
6. المقصود ب” تملك المشتري ما اشتراه تملكا تاما وحل فيه محل بائعه وحل ذا المال في ماله والملك الصحيح في ملكه على السنة في ذلك” أي أن الطرف الأول: البائعان، مكَّن الطرف الثاني من القبض وهو المشتري.
7. يندرج هذا العقد ضمن عقود المعاوضات، فهو مستوف لجميع أركان البيع الشرعية القانونية، وهي ثلاثة أركان:
8. الركن الأول :الصيغة: و هي كل ما يدل في العرف على الرضا بالبيع من الطرفين سواء كان لفظا أو كتابة أو إشارة أو كان يدل على الرضا بأن يأخذ المشتري السلعة ويدفع الثمن دون أن يكلم البائع ،لأن ذلك كله يدل على الرضا ^[8]، قال الله تعالى :« يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم»^[9] ،وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إنما البيع عن تراض)^[10].فالصيغة واردة في هذا العقد بالعبارة التالية:” اشتراه صحيحا قاطعا جائزا ناجزا لا شرط فيه ولا ثنيا ولا خيار ولا إقالة” ،وما يدل عليها كتابة هو قوله “اشتراه” حيث ورد الفعل بصيغة الماضي ،الذي ينعقد به البيع ،باتفاق أهل العلم ويلزم الطرفان بتنفيذ العقد الذي أبرماه أيجابا وقبولا ولا يحق لأحدهما الرجوع عنه^[11]،وهذا الشراء صحيح قاطعو متضمن لمجموعة من الشروط وهو أنه :

•بشكل نهائي لا شروط فيه أي أنه بيع على البت وليس على الخيار، وهو المقصود بقولهم، و “لا خيار فيه ” أي: “أنه لا يجوز لأحد المتعاقدين أو كلاهما فسخ هذا العقد، وهذا هو الأصل في عقد البيع “^[12]،غير أنه من الناحية الشرعية جائز وصحيح متى تحققت شروطه، وهناك من يسميه بخيار الشرط أو خيار التروي، والحكمة منه فسح المجال للمتعاقدين من أجل التأمل والتروي في المبيع، هل يلائم أغراضهم ومصالحهم أم لا؟ لكن بشروط محددة، وقد حدد العلماء مدة الخيار في شهر واحد إذا كان المبيع عقارا وما ألحق به^[13].

•كما أنه لا إقالة فيه والمقصود بها رد المبيع لبائعه بالثمن برضا الطرفين، وهي مندوب إليها، لأنها من المعروف، لكن في هذا العقد قنن هذه المسألة. واعتبر البيع نهائيا لا رجعة فيه، وجدير بالذكر أن بيع الإقالة الجائز شرعا أيضا متى تحققت شروطه.

ب-العاقدان: البائع والمشتري.

يشترط في العقد الصحيح (البائع والمشتري)،و هذا ما تضمنه هذا العقد ،فالعاقدان هما : البائعان الذميان :هارون بن موشي الصباغ و أخوه حقي بن موشي، والمشتري هو محمد بن أحمد أزگمور.

ج- الركن الثالث: المعقود عليه :السلعة والثمن .

ورد في هذا العقد ذكر السلعة وهي الدار، وذكر ثمنها، وهو ستة آلاف درهم( 6000.00 درهم)،وهذا من أركان العقد الصحيح .

4- القراءة الاقتصادية

تشير مجموعة من عقود البيع والشراء التي حصلنا عليها إلى بيع يهود تنغير لمجموعة من الدكاكين الموجودة آنذاك في قيسارية تنغير للسكان المحليين بالمنطقة، والتي مازال بعض مالكيها محتفظين بنفس الحرفة، مثل صناعة “القَرَاشِيل ” في حبك الصوف التي مازالت قائمة إلى يومنا هذا ،ومن منا لا يسمع ب «القِرْشَال” التنغيري .لقد كانوا فعلا منعشين اقتصاديين للمنطقة ،وتعاملوا مع أهلها بكل أنواع المعاملات التجارية : بيعا، سلفا ،قرضا، مقايضة…إلى أخره.

وختام القول، فلهذه الوثائق أهمية كبرى في تحديد تاريخ هجرة يهود تنغير، وتحديد نوع المعاملات التي كانت سائدة آنذاك بين الطرفين، فهي تراث مادي مهم ينبغي الحفاظ عليه من الضياع، لكونه يوثق أنواع التعاقد التي كانت سائرة بين الطرفين في احترام تام لكل الحقوق والواجبات ودون فرق يذكر بين يهودي ومسلم، فكان لهم حق تملك الأراضي والدور والحوانيت..وغيرها، مما أسهم في إنعاش اقتصاد المنطقة على كل الأصعدة خصوصا أنهم كانت لهم عدة دكاكين في قيسارية تنغير من خلال مجموعة من المقابلات الشفهية ومن خلال الوثائق التي بين أيدينا التي توثق بيع هذه الدكاكين لأهل تنغير لما عزموا على الهجرة نحو إسرائيل، مما جعلهم يتحكمون في كل دواليب الاقتصاد. لقد كانت تنغير فعلا حقا فضاء بارزا للتعايش والتسامح بين الديانتين بشهادة الطرفين مسلمين ويهودا.

لائحة المصادر والمراجع باللغتين العربية والفرنسية.

-القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.

– الصادق بن عبد الرحمان الغرياني، المعاملات في الفقه المالكي، أحكام وأدلة، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط2019،2.

– علي بن بلبان الفارسي، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، مؤسسة الرسالة، المجلد11، ط1998،1.

– محمد بن أحمد الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، المجلد 3،دار الفكر، بيروت، ب. ت.

– شحلان أحمد، اليهود المغاربة من منبت الأصول إلى رياح الفرقة ، قراءة في الموروث والأحداث، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، ط2009،1.

– حاييم الزعفراني، يهود الأندلس والمغرب، ترجمة أحمد شحلان، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ،2000.

Zafrani, Haim, Pédagogie Juive en Terre d’Islam, librairie d’Amérique et d’Orient, Adrien Maisonneuve, Paris ,1969.

1. – حاييم الزعفراني، يهود الأندلس والمغرب، ترجمة أحمد شحلان، مطبعة النجاح الجديدة،2000، ص،314. ↑
2. -مقابلتان شفهيتان مع: ( ب.ي ) و (ت.ف ) الساكنين بإحرضان بتنغير. ↑
3. – Zafrani, Haim, Pédagogie Juive en Terre d’Islam, librairie d’Amérique et d’Orient, Adrien Maisonneuve, Paris ,1969. p.34 ↑
4. Zafrani, Haim, Pédagogie Juive en Terre d’Islam, op.cit.p.34. ↑
5. – حاييم الزعفراني، يهود الأندلس والمغرب،م.س،557. ↑
6. 6- شحلان أحمد، اليهود المغاربة من منبت الأصول إلى رياح الفرقة ،قراءة في الموروث والأحداث، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، ط2009،1،ص،313. ↑
7. -مقابلات شفهية ل ( أ.س ) و (غ.ع ) و (ب.ح ) بتنغير. ↑
8. –الصادق بن عبد الرحمان الغرياني، المعاملات في الفقه المالكي، أحكام وأدلة، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط2019،2، ص،35. ↑
9. -سورة النساء، الآية 29. ↑
10. – سنن ابن ماجة، المجلد 2، ص،737.

    –علي بن بلبان الفارسي، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، مؤسسة الرسالة، ط1998،1 ، المجلد11ص،340. ↑

11. – الصادق بن عبد الرحمان الغرياني، المعاملات في الفقه المالكي، أحكام وأدلة، م. س، ص،36. ↑
12. – المرجع نفسه، ص،137. ↑

13. – محمد بن أحمد الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، المجلد 3، ص،91. ↑