أثار تدخلات الدولة وإشكالية التنمية المستدامة بالأقاليم الشمالية

تنزيل الملف

عبد العزيز الطويل1

1 قسم علم الاجتماع ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ، جامعة ابن توفيل ، القنيطرة ، المغرب

بريد الكتروني: ettouil.abdellaziz@gmail.com

HNSJ, 2021, 2(10); https://doi.org/10.53796/hnsj21020

تاريخ النشر: 01/10/2021م تاريخ القبول: 25/09/2021م

المستخلص

أمام التهميش والإقصاء الذي تعرضت له المناطق الشمالية خلال حقبتي الاستعمار الإسباني وفترة الاستقلال، زد على ذلك هشاشة التوازنات البيئية بالأوساط الجبلية المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط الذي بدوره تعرض لاستنزاف ممنهج لثرواته السمكية والاستغلال العشوائي لموارده، أمام هذه الأوضاع المقلقة وجب التفكير جديا في طرح إشكالية علاقة الإنسان بالمجال وسبل تلبية الاحتياجات مع مراعاة أهمية الموارد الطبيعية في بعدها التنموي، البيئي والمستدام.

يوضح المقال شروط تحقيق التنمية المستدامة ومناقشة مضامين مخطط “أليوتيس” ودوره في خلق ديناميكية التنمية بالمناطق الشمالية.

الكلمات المفتاحية: التنمية المستدامة، التوازنات البيئية ، التنافسية ، النجاعة ، الاستدامة.

Research Article

Effects of State interventions and the issue of sustainable development in the Northern provinces

Abdellaziz Ettouil1

1 Department of Sociology, Faculty of Humanitarian and Social Sciences, University IBN TOFAIL, Kenitra, Morocco.

HNSJ, 2021, 2(10); https://doi.org/10.53796/hnsj21020

Published at 01/10/2021 Accepted at 25/09/2021

Abstract

Faced with the marginalization and exclusion suffered by the northern areas both during the colonial period and after independence, in addition to the fragility of the environmental balances in the mountain areas which dominate the Mediterranean basin, which has, he, too, has been the object of systematic exhaustion of his fishery resources and of abusive exploitation of his resources; Faced with these worrying situations, it has become necessary to seriously consider raising the issue of man’s relationship with space and the ways likely to meet needs, while taking into consideration the importance of natural resources in the developmental, environmental and sustainable dimensions.

This article shows the conditions for achieving sustainable development, discusses the contents of the Halieutis plan and its role in creating the development dynamic in the Northern provinces.

Key Words: Sustainable development, environmental balances, competitiveness, efficiency, sustainability.

مقدمة:

هذا المقال الذي بين أيدينا، ليس أكثر من محاولة للتفكير في كيفية تدبير الموارد الطبيعية بالجبل والبحر تحديدا بسلسلة جبال الريف المطلة على البحر الأبيض المتوسط. هو أيضا محاولة للتفكير والمساهمة من موقعنا كباحثين في نموذجنا التنموي الجديد بتعاقدات جديدة ذات توجه بيئي بشري و مستدام . ومساهمة في الآن نفسه في إغناء النقاش الدائر حاليا حول مخططات التنمية التي تهم قطاع الصيد البحري وتحديدا مخطط أليوتيس[1] ومدى قدرة هذا الأخير على رفع العوائق والتحديات الكبرى التي تواجهه من خلال مرتكزاته الثلاث:

  • استدامة الموارد البحرية La durabilité
  • أداء قطاع الصيد البحري La performance
  • تنافسية القطاع La compétitivité[2]

و هي كلها إكراهات مستعجلة لا تقبل الانتظارية ، بل تتطلب استنهاض الهمم ، ونكران الذات حفاظا على حقوق الأجيال اللاحقة من ثروات وخيرات بحرية التي هي في طريقها إلى الزوال نتيجة عوامل متعددة مرتبطة بسوء التدبير المجالي الترابي والبحري على السواء. فالرعي الجائر واجتثاث الأشجار وحرقها واستنزاف الفرشات المائية في سقي” الكيف“ كلها عوامل بالإضافة إلى أخرى تؤدي إلى انجراف التربة التي تؤثر مباشرة على جودة رمال البحار مكان توالد الأسماك بفعل الانشطة البشرية المكثفة واللمتوازنة للمحيط الأيكولوجي، تؤدي إلى تناقص الثروة السمكية الأمر الذي تكون له انعكاسات سلبية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للساكنة المحلية.

شهدت الآونة الأخيرة بالمغرب، تداولا واسعا ونقاشا مستفيضا حول خطاب التنمية، والنموذج التنموي الذي نطمح إليه، والمجالات الحية التي ينبغي أن يطالها، ومن بين القطاعات الحساسة والمؤثرة قطاع الصيد البحري الذي أضحت الدعوة إلى إصلاحه وتغيير ميكانيزمات اشتغاله مطلبا طموحا ومشروعا في ظل الظرفية العالمية والوطنية الراهنة، والتي تتميز بالعديد من التغيرات، لاسيما في ظل تنامي السياسات الحمائية، وتفاقم حدة التوترات الدولية ، وانكماش الاقتصاد العالمي بفعل تفشي وباء كوفيد 19 المستجد، كل ذلك سينعكس حتما على البعدين الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب، مما يفرض علينا ضرورة التفكير في وضع أسس ولبنات مشروع تنموي متكامل ومستدام قوامه التحديث والديمقراطية والتطور والاستفادة من إخفاقات وأعطاب الماضي .

يحق لنا إذن أن نتساءل هل نموذجنا التنموي في قطاع الصيد البحري في صيغته الحالية كما اقترحه مخطط أليوتيس يخدم بالفعل قطاع الصيد البحري ويحافظ على استدامة الموارد ؟

وهل يحقق هذا النموذج الديمقراطية والتنمية خصوصا في بعدها الاجتماعي أم أنه استراتيجية تتجه نحو الاستثمارات الكبرى والتسويق الخارجي المؤسس على التنافسية ؟

وماهي ملامح النموذج التنموي الذي بإمكانه النهوض بالتنمية بالمنطقة تحديدا قطاع الصيد البحري ؟

هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عنها من خلال محورين رئيسين:

  1. نستعرض تطور مفهوم التنمية بالجبل المطل على حوض البحر الأبيض المتوسط محاولات الإصلاح واستراتيجيات الفاعلين .
  2. مخطط “أليوتيس” عودة إلى الارادوية وأولوية الاستثمارات الكبيرة.
  3. سياق تبني المخطط.
  4. مخطط أليوتيس نقاش في بعض مضامينه من زوايا ورؤى متباينة.
  5. تطور مفهوم التنمية في الجبل المطل على البحر الأبيض المتوسط، محاولات في الإصلاح واستراتيجيات الفاعلين.

إن المتتبع لواقع التنمية بالجبل ببلادنا عموما وجبال الريف على وجه الخصوص، لا يجد عناء كبيرا للوقوف عند حجم التباينات والقصور الذي يعتري العملية التنموية، فاستراتيجية تنمية وتهيئة الأوساط بالريف تستوجب التفكير في مشاريع واعدة ومتكاملة تؤطر كيفية استغلال مؤهلاتها البشرية ومدخراتها الطبيعية، لأن طرق الاستغلال الحالي للمجالات الجبلية والبحرية تجعل من مواردها المائية و الغابوية والسمكية عرضة لتدهور متسارع ولاستنزاف متزايد بفعل تزايد حدة لأنشطة البشرية، بالمقابل محدودية البرامج التنموية النوعية التي تستهدف هذه المناطق[3]. إن هده المجالات الجبلية لم تحض بالقدر الكافي من السياسات التنموية للدولة، وعدم استفادتها من برامج ومشاريع مندمجة قادرة على تحريك المؤهلات التنموية التي تزخر بها المنطقة، لذلك وجب التفكير جديا في رد الاعتبار لهذا الوسط واستثمار إمكانياته لإقرار تنمية تنسجم ومؤهلات المنطقة الطبيعية والبشرية والبيئية.

فما هي السبل القمينة لتحقيق تنمية مستدامة لهذه المناطق؟ وما هي إكراهاتها وشروطها؟ وما دور تأهيل التوازنات البيئية في استدامة الموارد وفي تحقيق تنمية بأبعادها المتعددة؟

  1. شروط تحقيق التنمية بالجبل
    1. استبدال المقاربة القطاعية بتصور مبني على تشخيص ترابي متكامل.

كان للدينامية التي عرفتها المنطقة الريفية الهشة ولعقود من الزمن، تأثيرا سلبيا على التوازنات البيئية وعلى مستوى التنمية المحلية، وذلك لافتقادها لمقومات التنمية الحقيقية المبنية على برامج تنموية غير ظرفية أو محكومة بهواجس أمنية، قادرة على الاستجابة للانتظارات المتزايدة للساكنة، هذا الوضع الهش كان له تأثيرات وتداعيات من قبيل الإفراط في استهلاك الموارد الطبيعية وضعف تجددها بما يعني عدم فاعلية مخططات الفاعلين الرسميين في وضع استراتيجيات لإعداد وضبط وتهيئة المجال ومراقبة دقيقة لسلبيات الاستغلال المفرط للساكنة لمجالها.

ترتبط هذه الوضعية بمشكلة انعدام الترابط الاستراتيجي بين التنمية المحلية في أبعادها المتعددة[4] والشاملة كهدف منشود في المقابل صيانة الموارد الطبيعية والعمل على استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال اللاحقة، فعلى المستوى المحلي اكتوت المنطقة من عملية استنزاف لثرواتها ومقدراتها وعانت التهميش خلال حقبتين متتاليتين.

  • فترة الاستعمار الإسباني للمنطقة

هذه الدولة الاستعمارية لم تكن تشكل قوة اقتصادية كبيرة كما هو الحال بالنسبة لفرنسا، إذ كانت تعاني من مشاكل اقتصادية وحروب أهلية أثرت بشكل سلبي على مناطق نقودها بالمغرب “بحيث كان الرأسمال الإسباني رأسمالا متخلفا يعاني من مشاكل متعددة”[5].

لذلك انصب اهتمام اسبانيا أساسا على استغلال الموارد الأولية التي تزخر بها المنطقة من أخشاب وثروة حيوانية ومعادن….، بالإضافة إلى هذا المعطى شكل الريف بالنسبة لإسبانيا سوقا لمنتجاتها الرأسمالية، وهو ما قوض البنيات الاقتصادية المحلية. بالمحصلة هذه الأوضاع أدت إلى اتساع دائرة الهجرة نحو الجزائر، وظهور العمل المأجور بسبب فقدان أغلب الفلاحين لأراضيهم كما أن عددا كبيرا من السكان المحليين اضطروا للانخراط في الجيش الإسباني خلال الحرب الأهلية لسنوات 1936 و 1939م[6] .

  • فترة استقلال المغرب عن فرنسا واسبانيا

بعد الاستقلال أفرزت السياسة الاقتصادية المتبعة على الصعيد الوطني تفاوتات مجالية صارخة، انبثق عنها ازدواجية على مستوى تنظيم المجال، وذلك بتركيز الأنشطة الاقتصادية على الساحل الأطلنطي وتحديدا الشريط الممتد من الدار البيضاء إلى القنيطرة وذلك من خلال توجيه التنمية نحو هذه المناطق وتهميش المجالات الأخرى وخاصة المناطق الشمالية والشرقية، هذا التجاهل للريف وعدم اعتبار الإنسان مكونا أساسيا في المعادلة التنموية ولد تفاعل قوى محلية متعددة العناصر ومتعارضة الطموحات أضفى على استغلال المجال المحلي للجبل نوعا من اللا تنظيم للمجالات سواء فيما يتعلق بالرعي الجائر اجتثاث الغابات…[7]

هذه الأوضاع وهذا التهميش أفقر المنطقة وأدى إلى ظهور تيار هجروي جديد نحو أوروبا الغربية لتصبح الهجرة ملاذا لسكان المنطقة، كما أن هذه الأخيرة اتخذت أبعادا مجالية وسوسيولوجية قل نظيرها في باقي المناطق المغربية الأخرى، بالإضافة إلى استفحال ظاهرتي التهريب وزراعة القنب الهندي…مما زاد من تأزم وتفاقم الأوضاع بالريف عموما. ومن تداعيات هذه التفاوتات المجالية طفت على السطح انعكاسات سوسيو-مجالية سلبية وخصوصا تدفق الساكنة على أجزاء دون أخرى مما خلق حالة من عدم التوازن في بعض جهات المنطقة وذلك عبر وظيفتين أساسيتين :

  • الوظيفة الاقتصادية:

تم التركيز على الأنشطة المرتبطة بالبحر من سياحة وصيد بحري هذا المعطى سيقلص دور الأنشطة التقليدية من فلاحة وحرف وسيكرس ظاهرة السوحلة l’ittoralisationعلى الواجهة المتوسطية لتراب المغربي.

  • الوظيفة البيئية:

كان لانطلاق مشاريع التهيئة لأقاليم الشمال “الميناء المتوسطي-الطريق الساحلي-المنتجعات السياحية والشاطئية-قرى الصيادين…” تأثيرا واضحا على تغير المعطيات المورفودينامية خاصة على طول الشريط الساحلي، كما أثر تفاقم الهجرة القروية سلبا على النشاط الفلاحي الذي كان يساعد نسبيا على الحفاظ على التوازنات السوسيو-مجالية وعلى أسس المجتمعات التقليدية في المنطقة الشمالية تحديدا فيما يتعلق بالبعد الثقافي. هذه الإشكالات المجالية ولدت عالمين متناقضين في الحياة الاجتماعية وسيرورة التنمية أثرا سلبا على أنماط الإنتاج.[8]

إن واقع التنمية المحلية بالمنطقة الريفية تتهيكل محاورها على حاجيات وانتظارات الساكنة المحلية وعلى تنويع الاقتصاد المحلي من صيد بحري، فلاحة أغلبها معاشية، التجارة، الحرف التقليدية وعلى محيط إيكولوجي وتوازنات الوسط البيئي، الأمر الذي يستدعي الحفاظ على المخزونات والموارد الطبيعية وتدبيرها تدبيرا رشيدا ومعقلنا من أجل تنمية مستدامة دون إغفال الابعاد الثقافية للمنطقة.

في اعتقاد الكثير من الباحثين أن جزء كبير من الوضع الهش بالمنطقة كان نتاج مقاربة قطاعية أعاقت ولا شك تحقيق التنمية المؤجلة بهذه المناطق.

2.1 حل التعارض القائم بين مقاربتي التنمية القطاعية والبيئية التنموية

تستدعي مقاربة إشكالية التنمية بالريف بشمال المغرب تدخلا من نوع خاص عند الإقدام على أي إعداد مجالي أو تنمية للتراب المحلي، باعتبار أن المجال ينتمي إلى نفس الوسط الطبيعي والقبلي والتاريخي المحدد في الخصوصية المحلية للجبال المغربية، المتسمة عموما بالهشاشة الطبيعية والمعرضة لسرعة الاختلال واللا توازن كمنظومة جبلية. وجبال الريف ليست بمنأى عن تلك التحولات العميقة التي مست المجالات القريبة منها أو البعيدة عنها، تتفاعل في أطرافها مع باقي المناطق على شكل منظومة متكاملة العناصر[9].

كان لسياسة التهميش والعزلة التي طالما عانت منها المنطقة ولعقود من الزمن في ظل منظور إقصائي من سياسة الدولة على مستوى البرامج التنموية التي أخفقت إلى حد بعيد في تدبير المجالات الجبلية و البحرية بفعل نهج مقاربة قطاعية أعاقت تحقيق تنمية حقيقية، وحتى عندما طرحت الدولة مشاريع ومخططات بالمنطقة كانت وليدة وقائع ظرفية ضغطت على الدولة بكل ثقلها وأجبرتها على التصرف وفق هاجس أمني أكثر منه تنموي[10].

تأكيدا على هذا الواقع الهش عبر كثير من الباحثين من ضمنهم “Mauree” على بؤس الريفيين -إن كل ملاحظ سواء كان اقتصاديا أو جغرافيا أو إداريا سيصيبه القلق أمام مستقبل الجبل، فالتزايد السكاني المهول، والمنطقة جد فقيرة وخزائن الحبوب والمغروسات والماشية في تدهور مستمر، اجتثاث الغابة أصبح ممنوعا أمام أخطار التعرية، والفلاحون عاجزون عن رفع مداخيلهم لنقص الرساميل والوسائل التقنية، مما أدى إلى تراجع المواد التكميلية للريفيين[11].

هذا المشهد عموما ينبئ بحدوث تحولات جديدة في اتجاه الاختلال واللا توازن بعد أن كانت المنطقة عبارة عن محمية رئيسية من الثروات السمكية والفلاحية والطبيعية مجملها تعرض للاستنزاف في الحقبة الاستعمارية الاسبانية من جهة ومن جهة ثانية التهميش والإقصاء من السياسات العمومية إبان فترة الاستقلال. ولضمان استمرار التوازن بين الموارد والحاجيات المتزايدة للساكنة وبين الإمكانيات المتاحة بالريف، وحتى تتمكن المنطقة من الحفاظ على توازناتها البيئية كمنظومة متكاملة الوظائف، وجب تبني مقاربة جديدة على أساس بيئي تنموي، من شأن هذه المعالجة الإسهام في تفعيل دينامية التنمية المستدامة التي تستجيب لجميع الحاجيات من منظور محلي ومن خلال تدبير عقلاني ومستدام للثروات المحلية. في هذا الإطار نزلت وزارة الفلاحة والصيد البحري و المياه والغابات بكل ثقلها من خلال المخططين الأخضر و استراتيجية أليوتيس مؤكدة على ركن أساسي ذو البعد الاستدامي ومع ذلك نسجل مجموعة من صعوبات والعراقيل البنيوية الكبيرة التي تعترض تفعيل هذا البعد.

كذلك تتجلى أهمية المعالجة التنموية البيئية من خلال تدبير مستدام للأراضي بالمنطقة بدءا بإعادة تصفية الوضع العقاري بالمنطقة وبالتحديد إعادة النظر في القوانين المرتبطة بالغابة وتوضيح حقوق الاستغلال وتنظيم المستعملين لعقلنة واستثمار مجال استعمال تلك الحقوق[12].

من مخرجات تبني هذه المقاربة البيئية – التنموية أولا الحد من الهجرة القروية التي تؤدي إلى تفقير المنطقة بشريا وطبيعيا وثانيا الحفاظ على المنظومة البيئية

ومدخراتها حتى يتسنى للأجيال اللاحقة الاستفادة منها .

  1. مخطط أليوتيس عودة الى الإرادوية و أولوية الاستثمارات الكبيرة
  2. سياق تبني المخطط

الاستراتيجية الجديدة المندمجة لتطوير قطاع الصيد البحري، والتي أطلق عليها مخطط اليوتيس تشتمل على 16 مشروعا مهيكلا. ويتمحور المخطط على ثلاثة مرتكزات أساسية يتعلق الأمر باستدامة المخزونات السمكية ، النجاعة والتنافسية.

– استدامة المخزونات السمكية كأولوية.[13]

هذا المرتكز من بين اهم المحاور التي ركز عليها المخطط ، والتي يقصد بها ضمان ديمومة الموارد المستغلة من خلال الاعتماد على تهيئة مصايد الاسماك على اساس المحاصصة ، وذلك من اجل تحقيق مردودية قصوى ومستدامة،

وقد حث المخطط في الفقرة المخصصة لمحور الاستدامة على ضرورة استحضار مطالب أساسية للتمكن من الحفاظ على الثروات السمكية للأجيال القادمة.

المطلب الأول: البحث العلمي باعتباره دعامة أساسية للنهوض بقطاع الصيد البحري واستدامة ثرواته حتى يتسنى له القيام بأدواره التنموية.

المطلب الثاني: تدبير الموارد السمكية والحفاظ عليها من خلال اعتماد مجموعة من الآليات التي من شأنها الحفاظ على مقدرات البحر من قبيل تطبيق نظام المحاصصة، الراحة البيولوجية، محاربة الصيد الجائر، استعمال الشباك ذات العيون الصغيرة ….

المطلب الثالث: تشجيع تربية الأحياء البحرية كآلية ناجعة وبديلة عن الثروات. السمكية التي تعرف تناقصا كبيرا بفعل عوامل متعددة .

  • محور النجاعة [14] la performance

يهدف هذا الركن إلى جعل القطاع أكثر أداء وتميزا وجاهزية وتنظيما وذلك بغية تجويد المنتوج السمكي على طول سلسلة الإنتاج من التفريغ إلى التسويق ، هذه الرؤية التي تهدف إلى خلق حكامة للقطاع أجبرت الوزارة الوصية إلى الزيادة في عدد نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين التي وصل عددها إلى حدود الآن 47 وكذلك عدد مهم من الموانئ على طول السواحل المغربية وذلك بغية تدبير فعال ورشيد ومعقلن وتتبع ومراقبة للمنتوج .

  • محور التنافسية valorisation la compétitivité des industries de [15]

يهدف هذا الركن إلى تثمين المنتوج وتسويقه على مستوى الأسواق العالمية. كما ورد في مخطط )أليوتيس ( حول هذا المحور المتعلق بتنافسية القطاع ولتحقيق المبتغى كان من الضروري القيام بمجموعة من الخطوات نخص بالذكر:

  • خلق قطب تنافسي بحري وذلك من خلال خلق استثمارات حكومية ودعم تنافسية المقاولات المشتغلة في قطاع الصيد البحري .
  • التحفيز على الإبداع والخلق والابتكار وتنمية الأسلاك الصناعية في القطاع .
  • إعطاء الأهمية لعقد شراكات مع أطراف وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين متدخلين في القطاع.
  • إبرام الاتفاقيات التجارية.

ويهدف المخطط من خلال محاوره الثلاثة الرفع من مساهمة قطاع الصيد البحري في الناتج الداخلي الخام، وخلق مناصب شغل. ومن أولوياته كذلك تحسين حصص السوق المغربية على المستوى العالمي حيث انتقلت من 3,7 في المائة في سنة 2007 الى 5,4 في أفق [16]2020 .

  • مخطط اليوتيس وتكريسه لمفهوم الجهة

معلوم أن استراتيجية أليوتيس قسمت جهات المملكة إلى خمس جهات الهدف الأساسي من هذا التقسيم هو بلورة رؤية جديدة تندرج في إطار مقاربة جديدة ذات بعد تنموي جهوي هذه الاستراتيجية هي تنزيل لمقتضيات دستور 2011 الذي نص على الجهوية المتقدمة، هكذا أعطى مخطط “أليوتيس” صلاحيات واسعة لتدبير قطاع الصيد البحري، متجاوزا بذلك الرؤية الكلاسيكية المركزية والتي غالبا ما كانت محكومة بهواجس أمنية وسياسية أكثر منها تنموية، وقد أعطى المخطط انطلاقة ورش جهوي جديد يشكل مدخلا لدمقرطة عميقة وواسعة تتميز بنوع من التدبير الذاتي على مستوى الجهة ، هذا التعاطي الجديد من شأنه تقويم اختلالات وإخفاقات النهج المركزي خصوصا وأن قطاع الصيد البحري شهد تحولات كبيرة خلال العقدين الأخيرين حسب التقرير السنوي لسنة 2020 الصادر عن وزارة الصيد البحري[17].

  1. مخطط “اليوتيس” نقاش في بعض مضامينه من زوايا ورؤى متباينة

جاء في المخطط أن المغرب يتوفر على مقدرات وثروات سمكية هامة، تضعه في مصاف الدول الرائدة في العالم في مجال الصيد البحري. كذلك وحسب المخطط دائما نلمس توجها عاما تقودنا إليه التوجهات العامة للاستراتيجية والمتمثل في العودة إلى الاستثمارات في قطاع الصيد مع التأكيد على ضرورة الانفتاح على القطاع الخاص، هذه الاستثمارات الموجهة إلى السوق العالمية ستشمل البنية التحتية البحرية، الصناعة التحويلية والمصايد. الغرض طبعا هو تثمين دور القطاع من خلال مساهمته في الاقتصاد الوطني من خلال تصدير الثروات السمكية إلى الخارج وجلب العملة الصعبة.

المخطط يؤكد على الأهمية البالغة التي تزخر بها المجالات البحرية ، لكنه يشير إلى أنها غير مستغلة بالشكل المطلوب وذلك لاعتبارات بنيوية.

يؤكد المخطط في جل محاوره أنه يهدف إلى جعل القطاع رافعة للتنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني. بالمقابل يجب الإقرار حسب الفاعلين الاجتماعيين بالفرق الشاسع بين الخطاب الرسمي والواقع ، فالمخطط حريص على حماية الثروة السمكية وخصص محورا مستقلا لهذا الركن ، والواقع على حد تعبير الفاعل الذي يفند ادعاءات الوزارة الوصية ويستغرب لجوء هذه الاخيرة لتمديد فترة الراحة البيولوجية في الوقت الذي تسمح فيه لأكثر من 150 باخرة باستعمال شباك ذات عيون اصغر من الحجم القانوني 60ملم بدلاً من 70ملم في خرق لظهير سنة 1973 بمثابة قانون الصيد ، علما بان الشباك ذات العيون الصغيرة تصطاد اكثر ، وتستهدف صغار الاسماك هذه الممارسة الجائرة من شأنها ضرب مرتكز الاستدامة.

اما من الناحية التدبيرية فسياسة الوزارة لازالت مبنية على الارتجال واهمال البعدين الإقتصادي والاجتماعي من خلال التركيز على فرص اللجوء الى الية التوقف عن الصيد -الراحة البيولوجية -دون استهداف المشكل الحقيقي وهو الصيد السري وتجارة منتوجاته بواسطة وثائق ادارية.

كما يلاحظ تجاهل المخطط لواقع المصايد المستنزفة ، ومنها مصايد الاخطبوط وتركيزها على المصيدة الغنية الوحيدة المتبقية وهي مصيدة السمك السطحي والغريب في الامر هو الإقصاء التام لقطاع الصيد التقليدي من اهتمامات مخطط اليوتيس والتركيز على الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار والاتجاه نحو الاستثمارات الكبرى والتصدير ، مع العلم ان الصيد التقليدي يساهم بنسب مهم في الإقتصادي الوطني ويشغل شريحة اجتماعية واسعة من المهنيين ورجال البحر[18].

ومعلوم ان الإستراتيجية الجديدة لتنمية القطاع لم تشرك المهنيين في صياغة بنودها ومحتوياتها ، لذلك ومن خلال نقاشاتنا مع الفاعل الاجتماعي في القطاع سجل الأخير امتعاضه من هذا الإقصاء الذي اعتبره ممنهجا ومفكرا فيه واعتبر ان اية إستراتيجية هي نتاج أدمي وهو في حالة مخطط اليوتيس مؤدى عنه . وهو لهذه الدواعي يستحق الدراسة والمناقشة والنقد العموميين ، ومن الضروري فتح نقاش عمومي حول توجهات المخطط من باب المواطنة والمساهمة التشاركية في النهوض بقطاع الصيد البحري وتحسين الاوضاع الاجتماعية لشرائح واسعة، الا ان الوزارة على حد تعبير الفاعلين الاجتماعيين لا تستجيب وترفض اي حوار وطني افقي يشرك كل المتدخلين للنهوض بالقطاع[19] .

وتصف مخطط اليوتيس او ما يسمى بالاستراتيجية الجديدة بالطامة العظمى والفاجعة الكبرى وتعتبره مخططا تجاريا وصناعيا بورجوازيا يقصي قطاع الصيد البحري التقليدي اقصاء بينا وفاضحا دون الأخذ بعين الاعتبار الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذا الصنف من النشاطات البحرية بالنسبة الساكنة المحلية

يقول احد الفاعلين الاجتماعيين في القطاع .”.لقد عارض المهنيون مخطط اليوتيس معارضة شديدة ودعوا الوزير لمناظرة حول الإشكالات المطروحة في القطاع بحضور كل المتدخلين لكنه أمتنع لسبب بسيط هو كون المخطط معد من طرف الاجانب ولكون المخطط لا يهتم الا بالسمك السطحي pélagiques وتجارة المنتوج البحري والصناعة البحرية وتربية الاحياء المائية اي كل ما يخدم مصلحة الأثرياء [20]“.

خلاصة

تصبو هذه المساهمة الى تسليط الضوء على إشكالية التنمية في المناطق الشمالية، هذه الاشكالية أضحت مادة دسمة للمقاربات السياسية والإعلامية في حين يلاحظ خفوت وتواري المقاربات السوسيولوجية والاجتماعية. وقد توخينا من ورائها اعادة التأكيد على اهمية دور المنطقة طبيعيا وبشريا، وكذلك استحضرنا أهمية المنطقة التي تشكل فعلا بعدا جيو-استراتيجيا.

ان التحولات العميقة التي تعرفها المنطقة وأهميتها على مستوى العلاقات الاورو متوسطية، تلزم المغرب تنمية المنطقة تنمية حقيقية تنأى عن المخططات والبرامج الاستعجالية والظرفية أو تلك المحكومة بالهواجس والمقاربات الأمنية.

بالرغم من الطفرات التنموية التي عرفتها الأقاليم الشمالية للمملكة ، في العقدين الأخيرين، خصوصا فيما يتعلق بالبنى التحتية مد الطرق ، تشييد قرى الصيادين ، مضاعفة عدد الموانئ ونقاط التفريغ …..، مع ذلك يوضح الاستاذ جمال الكركوري ان هذا النوع من المقاربات لازالت تتخللها عدة نقائص لخصها في:

  • الحضور القوي لعنصر الظرفية من خلال الضغط الذي شكله زلزال الحسيمة في اذكاء هذه الدينامية .
  • الاعتماد على عدة قنوات ومؤسسات لتخطيط وتطبيق المشاريع تتعارض مصالحها ورؤاها في بعض الاحيان .
  • الاعتماد على مرجعيات تأطيريه مفروضة من الخارج كالتنمية المستدامة والتنمية البشرية.
  • عدم التكافؤ بين اجزاء المنطقة هو سيد الموقف في بلورة التنمية.

بالإضافة الى هذه النقط ، يبدو ان السياسة التنموية في جل مناطق الريف تعتمد على السياحة بشكل اساسي ، مما يجعل منها مبادرة هشة وقابلة للتقلبات ، خاصة وان السياحة مرتبطة الى حد بعيد بالوضعية الإقتصادية الدولية، هذا الطرح تبثت صدقيته خصوصا مع تفشي وباء كوفيد 19 المستجد وتداعياته الوخيمة على البلد وتحديداً المناطق الشمالية المغربية[21].

قائمة المصادر والمراجع

محمد رزقي عبد الرحمن، إشكالية التنمية المستدامة وتأهيل التوازنات البيئية بالجبال المغربية، مجلة العلوم الاجتماعية- المركز الديمقراطي العربي- ألمانيا- برلين، عدد 03 مارس 2018.

محمد الناصري،(2006)، الجبال المغربية: مركزيتها، هامشيتها، تنميتها، منشورات وزارة الثقافة بمناسبة اليوم العالمي للجبال، المغرب.

الحسين بوضيلب. تطور مجال الريف الشرقي. الريف واشكالية التنمية. الطبعة 2014.

بنعلي عبد الرحيم، حوض تادلة: من التطور البليورباعي إلى الاستغلال الهيدروفلاحي المستحدث، أطروحة دكتوراه الدولة، جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أكدال، الرباط، المغرب.

جمال الكركوري, ديناميكية التنمية المحلية بالأقاليم الشمالية المغربية. التوجهات والتأتيرات السوسيو بيئية. المقاربة الحالية لتنمية الأقاليم الشمالية المغربية: أية آفاق.

Rapport d’activité du Département de la Pêche Maritime– Année 2020 Partes1 :durabilité de la ressource comme impératif

Rapport d’activité du Département de la Pêche Maritime– Année 2020 Partes1 :durabilité de la ressource comme impératif

Rapport d’activité du Département de la Pêche Maritime– Année 2020 Partes1 :durabilité de la ressource comme impératif

Rapport d’activité du Département de la Pêche Maritime– Année 2020 Partes1 :durabilité de la ressource comme impératif

Rapport d’activité du Département de la Pêche Maritime– Année 2020 Partes1 :durabilité de la ressource comme impératif

Rapport d’activité du Département de la Pêche Maritime– Année 2020 La performance des infrastructures de débarquement et de commercialisation

Rapport d’activité du Département de la Pêche Maritime– Année 2020 La compétitivité des industries de la valorisations.

Rapport d’activité du Département de la Pêche Maritime– Année 2020 La performance des infrastructures de débarquement et de commercialisation

Rapport d’activité du Département de la Pêche Maritime– Année 2020

عبد الرحمان اليزيدي، ‘’ضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار يقررون الدخول في إضراب جماعي عن الطعام ابتداء من يوم عيد الأضحى. مغرس. ((201 (. Retrieved 21 September 2021, from https://www.maghress.com/attajdid/15071

عبد الرحمان اليزيدي، ‘’ضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار يقررون الدخول في إضراب جماعي عن الطعام ابتداء من يوم عيد الأضحى. مغرس. ((201 (. Retrieved 21 September 2021, from https://www.maghress.com/attajdid/15071

عبد الرحمان اليزيدي، ‘’ضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار يقررون الدخول في إضراب جماعي عن الطعام ابتداء من يوم عيد الأضحى. مغرس. ((201 (. Retrieved 21 September 2021, from https://www.maghress.com/attajdid/15071

الهوامش

  1. الاستراتيجية الجديدة المندمجة لتطوير قطاع الصيد البحري، والتي أطلق عليها مخطط اليوتيس تشتمل على 16 مشروعا مهيكلا ويتمحور المخطط على ثلاثة مرتكزات اساسية يتعلق الامر باستدامة المخزونات السمكية، النجاعة والتنافسية. ↑
  2. Rapport d’activité du Département de la Pêche Maritime– Année 2020 ↑
  3. محمد رزقي عبد الرحمن، إشكالية التنمية المستدامة وتأهيل التوازنات البيئية بالجبال المغربية، مجلة العلوم الاجتماعية- المركز الديمقراطي العربي- ألمانيا- برلين، عدد 03 مارس 2018، ص 32. ↑
  4. محمد الناصري،(2006)، الجبال المغربية: مركزيتها، هامشيتها، تنميتها، منشورات وزارة الثقافة بمناسبة اليوم العالمي للجبال، المغرب، ص 40. ↑
  5. ذ الحسين بوضيلب. تطور مجال الريف الشرقي. الريف واشكالية التنمية. الطبعة 2014 ص 25-26. ↑
  6. الحسين بوضيلب، مرجع سابق، ص 26. ↑
  7. بنعلي عبد الرحيم، حوض تادلة: من التطور البليورباعي إلى الاستغلال الهيدروفلاحي المستحدث، أطروحة دكتوراه الدولة، جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أكدال، الرباط، المغرب، ص 411. ↑
  8. ذ جمال الكركوري, ديناميكية التنمية المحلية بالأقاليم الشمالية المغربية. التوجهات والتأتيرات السوسيوبيئية. المقاربة الحالية لتنمية الأقاليم الشمالية المغربية: أية آفاق . الريف وإشكالية التنمية (2014)، تنسيق محمد أيت حمزة، صباح علاش، الحسين بوضيلب، ص، 11-12. ↑
  9. الناصري محمد، 2006، مرجع سابق، ص 189. ↑
  10. جمال الكركوري، 2008، تنمية الأقاليم الشمالية بين واقع التأخر وتعدد المبادرات، محمد الأسعد (تنسيق) نحو استراتيجية لتخطيط التنمية المجالية في العالم العربي أبعادها المحلية والقومية والعالمية، الملتقى الرابع للجغرافيين العرب، التنمية المحلية، ج1، ط1، مطبعة أمبريميري، الدار البيضاء، المغرب، ص 184. ↑
  11. الحسين بوضيلب. تطور مجال الريف الشرقي. الريف واشكالية التنمية. مرجع سابق. ص 28. ↑
  12. السعيد بوجروف، (2007)، الجبال المغربية أي تهيئة، دكتوراه الدولة، جامعة القاضي عياض، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مراكش، المغرب، ص 166. ↑

  13. Rapport d’activité du Département de la Pêche Maritime– Année 2020, Partis1 : durabilité de la ressource comme impératif. ↑

  14. Rapport d’activité du Département de la Pêche Maritime– Année 2020 La performance des infrastructures de débarquement et de commercialisation ↑
  15. Rapport d’activité du Département de la Pêche Maritime– Année 2020 La compétitivité des industries de la valorisations. ↑
  16. Rapport d’activité du Département de la Pêche Maritime– Année 2020 La performance des infrastructures de débarquement et de commercialisation ↑
  17. Rapport d’activité du Département de la Pêche Maritime– Année 2020 ↑
  18. ) عبد الرحمان اليزيدي، ‘’ضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار يقررون الدخول في إضراب جماعي عن الطعام ابتداء من يوم عيد الأضحى’’. مغرس. (201 (. Retrieved 21 September 2021, from https://www.maghress.com/attajdid/15071 ↑
  19. عبد الرحمان اليزيدي، المرجع نفسه. ↑
  20. عبد الرحمان اليزيدي، مرجع سابق. ↑

  21. جمال الكركوري, ديناميكية التنمية المحلية بالأقاليم الشمالية المغربية. التوجهات والتأتيرات السوسيو بيئية. المقاربة الحالية لتنمية الأقاليم الشمالية المغربية: أية آفاق، ص 20. ↑