م. علي محمود حسن العبيدي1 أ.م.د محمد الناير محمد نور2
1 كلية مدينة العلم الجامعة
البريد الالكتروني: alimahmood89888@gmail.com
2 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
البريد الالكتروني: Dr.elnair67@gmail.com
HNSJ, 2021, 2(10); https://doi.org/10.53796/hnsj21022
تاريخ النشر: 01/10/2021م تاريخ القبول: 30/09/2021م
المستخلص
سعى البحث اكتشاف مدى إدراك ادارة المصارف العراقية التجارية الخاصة للإفصاحات الكمية والنوعية عن المشتقات المالية وفق معيار الابلاغ المالي الدولي السابع، وانطلق من مشكلة مفاده (ما مدى إدراك ادارة المصارف التجارية الخاصة لأهمية الافصاح عن المشتقات المالية وفق متطلبات معيار الابلاغ المالي الدولي السابع (IFRS7))؟ وبهدف اثبات فرضية البحث التي نصت على ” تدرك المصارف التجارية اهمية الافصاح عن المشتقات المالية وفق متطلبات معيار الابلاغ المالي الدولي السابع (IFRS7)” فقد تم انتهاج المنهج الوصفي التحليلي من خلال عمل استبانة لعينة البحث والتي تم اختيارها عن طريق اسلوب العينة العنقودية وكانت 6 مصارف تجارية عراقية. وتوصل البحث الى انه لا يتصف معظم مستخدمي التقارير المالية المصرفية بالمعرفة والدراية الكاملة حول مضمون المعلومات التي نخص المشتقات المالية المنشورة في هذه التقارير مما قد يؤثر على قراراتهم المبنية على المعلومات واوصى البحث على معدي التقارير المصرفية ان يستخدمون الطرق المبسطة في عرض المعلومات الواردة عن المشتقات المالية في هذه التقارير بحيث تكون مفهومة لغير اصحاب الاختصاص من مستخدميها.
الكلمات المفتاحية: المشتقات المالية، الافصاح، IFRS7، المعايير الدولية.
Disclosure of financial derivatives in accordance with the requirements of the seventh International Financial Reporting Standard (IFRS7)”
Ali Mahmood Hasen1 Pr. Dr. Mohamed Elnair Mohamed Elnour2
1 Lecturer, Madenat Alelem University College.
Email: alimahmood89888@gmail.com
2 Associate professor, Sudan University of science& Technology
Email: Dr.elnair67@gmail.com
HNSJ, 2021, 2(10); https://doi.org/10.53796/hnsj21022
Published at 01/10/2021 Accepted at 30/09/2021
Abstract
The research sought to discover the extent to which the management of private Iraqi commercial banks realized the quantitative and qualitative disclosures about financial derivatives in accordance with the seventh international financial reporting standard, and proceeded from the problem that (how aware is the management of private commercial banks of the importance of disclosing financial derivatives in accordance with the requirements of the seventh international financial reporting standard (IFRS7)? )? In order to prove the hypothesis of the research, which states that “commercial banks realize the importance of disclosing financial derivatives in accordance with the requirements of the Seventh International Financial Reporting Standard (IFRS7),” the descriptive analytical approach was adopted by making a questionnaire for the research sample, which was selected by the cluster sampling method, and it was 6 banks Iraqi commercial. The research concluded that most users of banking financial reports are not characterized by full knowledge and awareness about the content of the information that pertains to financial derivatives published in these reports, which may affect their decisions based on information. In these reports so that they are understandable to non-specialists of its users.
Key Words: financial derivatives, disclosure, IFRS7, international standards.
المقدمة:
يعد الإفصاح المحاسبي واحد من الأدوات الفعالة لتحقيق أهداف نظام المعلومات المحاسبية الأساسية والذي يتمثل بقياس نتائج الاحداث الاقتصادية الخاصة بالوحدات الاقتصادية وإيصالها إلى مستخدمي التقارير المالية وحدثت في السنوات الاخيرة تطورات وتغيرات كبيرة في أسواق الأموال وصاحب هذه التطورات ظهور مصطلحات جديدة مثل الهندسة المالية التي ابتكرت عدة مصطلحات ومنها مصطلح المشتقات المالية كما ان عدم شفافية في التعاملات المالية والمصرفية، نتج عنه أزمات مالية أدت إلى العديد من الانهيارات في الاسواق المالية، لذلك اصبح من واجب المصارف أن تسعى إلى دعم ثقة المودعين وذلك بإجراء العديد من التغيرات المطلوبة في طريقة عملها بما يتعلق في الإفصاح عن إدارة المشتقات المالية وكيفية إدارتها لتلك المخاطر التي تنتج عن التعامل بالمشتقات المالية وزيادة قدرتها على توفير إفصاحات كمية ونوعية عن مدى تعرضها لتلك المخاطر سواء لإدارة المصرف أو للمستخدمين الخارجين إذ أن هؤلاء المستخدمين بحاجة لمعلومات عن تعرض الوحدات الاقتصادية للمخاطر إذ أن هذه المعلومات من الممكن إن تؤثر على تقيم المستخدم للتقارير المالية وللأداء المالي للوحدة الاقتصادية لذلك اصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية عام 2007 معيار الابلاغ المالي الدولي السابع (IFRS7) معيار الافصاحات عن الأدوات المالية والذي حل محل معيار المحاسبة الدولية (IAS30) معيار الافصاح في المصارف اذا لاحظ المجلس وجود قصور في المعيار السابق لذا قرر أن هناك حاجة لتعديل وتحسين الافصاحات وخاصة الافصاحات التي تتعلق بالمشتقات المالية وبما ان المعيار هو المقياس الذي يمكن الاعتماد عليه بأعطاء التقارير المالية صورة اكثر وضوحا وملائمه لما تعكسه تلك التقارير بحيث لاتدع للمستخدمي هذه التقارير تسؤلات جوهرية من حيث محتواها من هنا اتت الحاجة الى تطبيق هذا المعيار المحاسبي الدولي بحيث يكون مقبول على مستوى عالمي و بحيث يحسن من الافصاحات التي تتعلق بالادوات المالية ومن ضمنها المشتقات المالية الذي بدوره يحسن اداء المصارف في النظم والاجراءات التي تعرض فيها تقاريرها المالية.
مشكلة البحث:
ما زال الاقتصاديين غير قادرين على تحديد الاسباب الواضحة التي تقف وراء حدوث الازمات العالمية الا انه يبدو ان ابرز تلك الاسباب هو ما يرتبط بمشكلات عقدية وقانونية خصوصا التعامل بالمشتقات المالية اضافة الى مشكلات فنية ومحاسبية في قياسها والافصاح عنها لذلك سعى مجلس معايير المحاسبة الدولية الى ايجاد معايير تختص بالافصاح عن الادوات المالية ومن ضمنها المشتقات المالية وكان من هذه المعايير معيار الافصاح عن البنوك (IAS30) ولكن سبب عدم تطبيق المصارف لهذه المعايير ادى الى حدوث ازمات مالية ومن ضمنها ازمة الرهن العقاري لذلك دأب المجلس على استحداث معايير تفصح عن الادوات المالية ومن ضمنها المشتقات المالية حتى تكون المعلومة ملائمة لمستخدمي التقارير المالية وتقليل المخاطر التي تصاحب التعامل بالمشتقات المالية حتى اظهر لنا مجلس المعايير المحاسبية الدولية معيار الابلاغ المالي الدولي السابع (IFRS7) ليكون عونا ومحددا للمعلومات التي تناسب مستخدمي التقارير المالية لذا يمكن حصر المشكلة في التساؤل الاتي:
(ما مدى ادراك ادارة المصارف التجارية الخاصة لأهمية الافصاح عن المشتقات المالية وفق متطلبات معيار الابلاغ المالي الدولي السابع (IFRS7))؟
اهمية البحث:
استخدم البحث الاسلوب الوصفي التحليلي من خلال عمل استبانة لعينة البحث مما سوف يسهم في التوصل الى نتائج حقيقة حول ادراك ادارة المصارف الى اهمية الافصاح عن المشتقات المالية وفق معيار الابلاغ المالي الدولي السابع (IFRS7) فضلا عن ان البحث سوف يهيئ مادة رقابية للجهات المسؤولة عن الجهاز المصرفي في حال ظهور تقصير في تطبيق معيار الابلاغ المالي الدولي السابع كما سوف يسهم البحث في حث المصارف على سرعة تبني الافصاحات عن المشتقات المالية في حال كانت تقر بها المالية.
اهداف البحث:
- عرض وتحليل مشكلات التي ترافق العمل بالمشتقات المالية والافصاح عنها حسب متطلبات معيار الابلاغ المالي الدولي السابع (IFRS7).
- التبسيط قدر الامكان لموضوع المشتقات المالية والإحاطة بأهم جوانبه بسبب ما يتسم به من تعقيد وصعوبة وتشعب باعتراف مختلف الجهات.
- التوصل الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات التي يمكن ان تساهم بالتوجه نحو مزيد من البحث الهادف لإيجاد الحلول الجذرية للعوامل التي تقف وراء وجود بعض الازمات التي تواجهنا مستقبلا
فرضية البحث:
تدرك المصارف التجارية اهمية الافصاح عن المشتقات المالية وفق متطلبات معيار الابلاغ المالي الدولي السابع (IFRS7)
مفهوم الأدوات المالية:
يعد التمويل عن طريق طرح الأسهم والسندات والقروض من الأنشطة التي تمول بها الوحدة الاقتصادية نشاطها حيث تلجأ الوحدات الاقتصادية في حال عجزها إلى من لديهم الفائض النقدي لسد عجزها، إذ تعد الأدوات المالية احد أدوات هذا التمويل وهذا الأمر انعكس بشكل كبير على زيادة التعامل بتلك الأدوات، وتعرف الأدوات المالية بأنها وثيقة مثل السند والسهم والكمبيالة والعقود المستقبلية والعقود الآجلة أي إنها وثيقة تحتوي على قيمة نقدية أو أنها تمثل اتفاق قانوني ملزم للأطراف المتعاقدة حيث أن هذا التعريف يركز على أن الأدوات المالية عبارة عن وثيقة تملك قيمة نقدية واجبة السداد([1])،وقد عرف المعيار المحاسبي الدولي 32 وهو المعيار المختص بعرض الأدوات المالية الأداة المالية على إنها عقد يؤدي إلى نشوء موجود مالي لوحدة اقتصادية وفي نفس الوقت نشوء مطلوب مالي أو أداة حق ملكية لوحدة اقتصادية أخرى([2])،ووفقا للتعرفين السابقين فإن اشكال الأدوات المالية هي الموجودات والمطلوبات المالية وحق الملكية واذا اردنا أن نوضح الفقرات التي ظهرت في التعريفين السابقين بالنسبة للموجود المالي يعرف بأنه أي موجود عبارة عن نقدية وأدوات حقوق ملكية لمشروع أخر مثل الاستثمارات في الأسهم صادرة عن مشروعات أخرى وانه حق تعاقدي لاستلام نقد أو موجود مالي من مشروع أخر مثل الذمم المدينة والقروض إلى المشروعات الأخرى كما ان الموجود هنا يكون على صورة عقد ستتم تسويته مثل العقود المشتقة والغير مشتقة([3]).
اما المطلوب المالي هو التزام مالي تعاقدي لتسليم نقد أو موجود مالي أخر لوحدة اقتصادية أخرى أو لتبادل موجودات مالية أو مطلوبات مالية مع وحدة اقتصادية أخرى بموجب شروط من المحتمل انها غير ايجابية ومن امثلة ذلك الذمم الدائنة والقروض المحصلة من وحدات اقتصادية أخرى والسندات الصادرة المطلوبات المالية المشتقة مثل التزامات عقود الخيار والتزامات العقود الآجلة([4]).
ونستنتج أيضا أن هناك بنود تمثل موجودات مالية ومطلوبات مالية لكنها لا تعتبر ادوات مالية كما عرفها المعيار الدولي للبلاغ المالي (32) كونها لا تتضمن نشوء حق حالي وتعاقدي باستلام نقد أو بدفع نقد بالنسبة لتلك الموجودات مثلا المصاريف المدفوعة مقدما الموجودات الغير ملموسة الموجودات الغير المتداولة أو الثابتة مثل الأراضي والمباني اما بالنسبة الى المطلوبات مثلا الايرادات المؤجلة ومخصصات ضمانات البضاعة كونها ترتبط بتقديم خدمات مستقبلية لكن لا تؤدي الى نشوء التزام تعاقدي بدفع النقد([5]).
ولقد وضحنا الموجود والمطلوب الذي يعتبر من الأدوات المالية اما بالنسبة لحق الملكية ورد تعريفها في المعيار الدولي المحاسبي(32) هي اي عقد يدلل على حصة متبقية في موجودات الوحدة الاقتصادية بعد طرح جميع مطلوباتها مثل الاسهم الممتازة والعادية ولكن يبقى كيفية تصنيف الأداة على انها حق ملكية أو مطلوب مالي يشير مجلس معايير المحاسبة الدولي إلى أنه يجب على الجهة التي تصدر الأداة المالية تصنيف الأداة المالية على انها مطلوب مالي ام حق ملكية حسب جوهر الترتيب التعاقدي لها عند الاعتراف الأولي بها([6]).
خصائص الأدوات المالية:
تعتبر خصائص الأدوات المالية الأساس الذي يستند عليه المستثمر في اختياره لهذه الأدوات وعموما تتميز الأدوات المالية بخمس خصائص أساسية([7])وهي:
مدة الاستحقاق
وهي الفترة التي تقع بين تاريخ اصدار المدة المالية وتاريخ اعادة المبلغ المستحق عليها وتتباين وتتنوع مدة استحقاق الأدوات المالية إذ تتراوح بين الاستحقاق الفوري والذي تتميز به الحسابات المصرفية كحسابات التوفير والحسابات الجارية والى الاستحقاق الغير فوري الذي تتميز به الأسهم والسندات.
القابلية على التسويق
أي إن يكون بالإمكان بيعها لطرف ثالث قبل تاريخ استحقاقها مما يجعلها ذات جذب أكثر للمدخرين لأنها توفر مرونة اكبر في التصرف بها عند الحاجة.
عنصر المخاطرة
في أي نشاط اقتصادي دائما ما يكون هناك درجة من المخاطرة يتحملها من يشارك في ذلك النشاط حيث تتضمن هذه المخاطرة احتمالية الكسب والخسارة وعنصر المخاطرة بالنسبة للأدوات المالية تعني المخاطرة التي يتحملها المستثمر أو المقرض عند شراء الأداة المالية وتكون نسبة درجة المخاطرة ذات تناسب طردي مع احتمالية تحمل مستخدم الأداة المالية لخسائر اكبر إلى أنه بالمقابل فإن زيادة درجة المخاطرة يعني زيادة المكسب المتوقع حدوثه من استخدام تلك الأدوات ويتعرض المستثمر في هذه الأدوات إلى ثلاث أنواع من المخاطر ترتبط باقتنائه للأدوات وهي مخاطر السوق التي تتمثل بمخاطر أسعار الفائدة وأسعار الصرف والثانية هي مخاطر السيولة والثالثة هي المخاطر الائتمانية.
السيولة:
وتعني سرعة تحويل الموجودات المالية الى نقد وبأعلى سعر نقدي لها ولهذا فإن السيولة بهذا المعنى تعتمد على خصائص ثلاث سابقة للأدوات المالية بحيث تتلخص العلاقة بينهما بمايأتي:
1 . تزداد درجة السيولة للأدوات المالية مع زيادة امكانية تسويقها.
2 . تزداد درجة السيولة للأدوات المالية مع مدد الاستحقاق الاقصر.
3 .تزداد درجة السيولة للأدوات المالية مع انخفاض المخاطر التي تحملها.
قابلية الأدوات للتجزئة
اي مدى توفر الأدوات المالية بفئات مختلفة حتى يستطيع المستثمر ان يقتني منها ما يناسب احتياجاته بعكس بعض الأدوات كشهادات الايداع بمبلغ معين والتي لا يمكن تجزئتها لذا يصعب تداولها وتنخفض سيولتها.
العائد:
يمثل العائد الدوري للتوزيعات المدفوعة لحامل الأسهم أو مدفوعات السندات وأدوات الدخل الثابت الأخرى بينما يعكس العائد الكلي مجموع كل من العائد الدوري والأرباح أو الخسائر الرأس مالية التي تتحقق خلال الفترة ويمثل معدل العائد بعد الضريبة اقوى حافز لاقتناء الموجود المالي لأنه قيمة الإضافة لثروة المستثمر.
انواع الأدوات المالية:
تشمل الأدوات المالية كل من الادوات المالية التقليدية أو الأساسية مثل حقوق الملكية وادوات الدين والأدوات المالية الثانوية (المشتقات المالية) مثل خيارات الشراء والعمليات الآجلة والمستقبلية ومبادلات سعر الفائدة وغيرها وبذلك تقسم الأدوات المالية المتداولة في الأسواق العالمية إلى مجموعتين([8])وهي:
الأدوات المالية التقليدية (الأساسية):
طالما أن لدى الوحدة الاقتصادية نقدية زائدة عن الحاجة الاعتيادية من الصحيح استغلال هذه النقدية الزائدة وعدم حصرها بالخزينة والمصرف على شكل حسابات جارية وودائع حتى لا تصبح موارد معطلة وأن الأوراق المالية تعد واحدة من مصادر التمويل طويلة الأجل بالنسبة للوحدة الاقتصادية وكذلك بالنسبة للدولة يمكنها ان تصدر أوراق مالية حتى تمول المشروعات وتغطي العجز وقد عرفت الأوراق المالية بأنها قيم منقولة تصدر من اشخاص معنويين أو عموميين مثل الدولة والمؤسسات الخاصة وينتج عن ذلك دين يقع في عاتق الهيئة المصدرة أو مشاركة في الملكية من قبل مشترين تلك الأوراق إذ تتضمن الأدوات المالية الأساسية الأوراق المتعارف عليها المتمثلة بحقوق الملكية مثل الأسهم العادية والممتازة وأدوات الدين مثل السندات والتي تمثل ركائز اسواق رأس المال الحاضر([9]).
الادوات المالية الثانوية (المشتقات المالية):
التطورات الحاصلة في سوق الأموال العالمية في نهاية القرن العشرين والتي مست على وجه الخصوص حرية تنقل رؤوس الأموال وسياسات تعويم اسعار الصرف الذي تزامن مع التطور الكبير في التكنولوجيا في مجال الاتصالات والمعلومات ادى هذا كله الى تغيرات كبيرة في الأسواق اتسم هذا التغيير بتقلبات شديدة في الأسعار وارتفاع في حجم المخاطرة وفي هذا الصدد جاءت الهندسة المالية لتبحث عن ادوات مالية جديدة ومبتكرة تناسب هذا التغير الكبير الحاصل في الاسواق المالية حيث أوجدت لنا العديد من المنتجات التي تسعى إلى تحقيق أعلى عائد بأقل خطورة وأقل كلفة. وقد عرفت هذه الأدوات بالمشتقات المالية ولاقت رواجا كبيراً خاصة في ظل ظهور أنواع جديدة من الوحدات الاقتصادية المالية كمصارف الاستثمار وصناديق التحوط([10])، حيث مكنت المصارف والمستثمرين والوحدات الاقتصادية الأخرى من تلبية احتياجاتهم من مصادر التمويل المتنوعة وبالإضافة الى ذلك ساعدت في زيادة السيولة في الأسواق المالية هذا الأمر دعا الى ان تلجأ العديد من الوحدات الاقتصادية الى التعامل بها ادراكا منها بأهمية تقنياتها الحديثة لرفع مستوى الأداء والربحية([11])، والأدوات المالية المشتقة هي نوع من انواع العقود المالية يشتق هذا العقد قيمته من قيمة موجود اخر يسمى بالموجود الاساسي ويرتبط هذا العقد بمدة محددة من الزمن وسعر وشروط يتم تحديدها مسبقا عند تحرير العقد بين المشتري والبائع([12])، اذن فالورقة المالية المشتقة هي اداة مالية تعتمد قيمتها على قيم متغيرات اخرى على سبيل المثال فخيار بيع أو شراء سهم هو مشتق تعتمد قيمته على قيمة السهم الأصلية ومن الأمثلة على المشتقات المالية العقود المستقبلية وعقود الخيارات وعقود المقايضة([13]).
تحليل الافصاح عن المشتقات المالية لدى المصارف العراقية التجارية الخاصة:
1 . منهج البحث: انتهج البحث المنهج الوصفي التحليلي من خلال بناء استمارة استبيان وضعت لكي تخدم اهداف البحث ولقد وزعت على عينة من المصارف العراقية التجارية الخاصة، وتم جمع الاستبانات وتفريغها في برنامج الحزم الاحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS والتوصل الى الاختبارات الاحصائية المطلوبة.
2 . مقياس استمارة الاستبيان: لقد تم اختيار مقياس ليكارد الخماسي والذي يقسم الاجابات الى خمس مستويات من اتفق بشدة ولغاية لا اتفق بشدة.
3 . تحليل استمارة الاستبيان:
أ . الإفصاح عن المشتقات المالية وفق معيار الابلاغ المالي الدولي السابع (IFRS7)
| شدة الإجابة للإفصاح عن المشتقات المالية وفق معيار الإبلاغ المالي الدولي السابع (IFRS7) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ت | العبارة | اتفق
بشدة |
اتفق | محايد | لا
اتفق |
لا اتفق
بشدة |
| 1 | إن مسؤولية الإفصاح عن المشتقات المالية تقع على عاتق المصارف المالكة لهذا النوع من الأدوات وعلى السوق المالية أيضاً. | 85 | 41 | 33 | 23 | 27 |
| 41% | 20% | 16% | 11% | 13% | ||
| 2 | من الضروري الإفصاح عن سبب امتلاك المصرف للمشتقات المالية سواء كان لأغراض التحوط أو لأغراض المتاجرة. | 84 | 38 | 40 | 24 | 23 |
| 40% | 18% | 19% | 11% | 11% | ||
| 3 | الإفصاح عن المؤهلات العلمية لمتخذي القرار في الاستثمار بالمشتقات المالية يعد أمر في غاية الأهمية كونها أدوات مالية خاضعة لأسعار السوق. | 88 | 39 | 33 | 23 | 26 |
| 42% | 19% | 16% | 11% | 12% | ||
| 4 | اطلاع المصرف على السوق المالية المحلية والعالمية والإفصاح عن ذلك سوف يوجد الثقة لدى اصحاب العلاقة مع المصرف. | 85 | 38 | 31 | 30 | 25 |
| 41% | 18% | 15% | 14% | 12% | ||
| 5 | ادراج المقارنات بين المصارف التجارية العراقية الخاصة فيما يخص الاستثمار في المشتقات المالية سوف يعزز من مبادئ الإفصاح المحاسبي. | 89 | 39 | 36 | 24 | 21 |
| 43% | 19% | 17% | 11% | 10% | ||
| 6 | للمشتقات المالية آثار على مجمل النشاط المصرفي يجب الإفصاح عنها في التقارير المالية المصرفية. | 83 | 41 | 37 | 27 | 21 |
| 40% | 20% | 18% | 13% | 10% | ||
| 7 | تعد المشتقات المالية من الأدوات المحتفظ بها لأغراض المتاجرة دائما إلا إذا صنفت عند امتلاكها كأداة تحوط. | 89 | 40 | 35 | 27 | 18 |
| 43% | 19% | 17% | 13% | 9% | ||
| 8 | تصنيف المشتقة المالية إلى محتفظ بها لأغراض المتاجرة أو التحوط يساعد في إيضاح التقاريرالمالية بشكل افضل. | 87 | 41 | 35 | 28 | 18 |
| 42% | 20% | 17% | 13% | 9% | ||
| 9 | يفصح المصرف عن مقدار التغيير في القيمة العادلة وبشكل تراكمي الذي يحدث لأية مشتقات ائتمان على قرض حدد بالقيمة العادلة مسبقا. | 85 | 37 | 31 | 27 | 29 |
| 41% | 18% | 15% | 13% | 14% | ||
| 10 | يلتزم المصرف بالإفصاح بشكل مفصل لكل نوع من التحوط ووصف لأدوات المالية المحددة انها ادوات تحوط وقيمتها العادلة في تاريخ اعداد التقارير المالية مع طبيعة المخاطر التي يتم تغطيتها. | 87 | 40 | 37 | 20 | 25 |
| 42% | 19% | 18% | 10% | 12% | ||
| 11 | يلتزم المصرف بالإفصاح بشكل منفصل عما يلي تحوطات القيمة العادلة والمكاسب والخسائر في أداة التحوط وبند التحوط. | 87 | 41 | 36 | 20 | 25 |
| 42% | 20% | 17% | 10% | 12% | ||
| 12 | يلتزم المصرف بالإفصاح عن عدم الفاعلية المعترف بها للتحوط في الربح والخسارة التي تنشأ من تحوطات التدفق النقدي. | 88 | 36 | 46 | 18 | 21 |
| 42% | 17% | 22% | 9% | 10% | ||
| 13 | يلتزم المصرف بالإفصاح عن عدم الفاعلية المعترف بها للتحوط في الربح والخسارة التي تنشأ من تحوطات صافي الاستثمارات في العمليات الأجنبية. | 84 | 40 | 30 | 29 | 26 |
| 40% | 19% | 14% | 14% | 12% | ||
| 14 | يتم الإفصاح من قبل المصرف عن الأدوات المالية التي تعد أدوات تحوط وبقيمتها العادلة في تاريخ الميزانية. | 86 | 34 | 31 | 24 | 34 |
| 41% | 16% | 15% | 11% | 16% | ||
| المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على استمارة الاستبيان. | ||||||
يتضح من الجدول اعلاه أن شدة الاجابة لمحور الأدوات المالية اتجه نحو (اتفق بشدة واتفق) إذ بلغ مجموع الاجابتين لجميع اسئلة المحور أكبر من 50%، وكان اقصاها للتساؤل الخامس والسابع والحادي عشر إذ بلغن 62% والذين كان نصوصهما وعلى التوالي ((ادراج المقارنات بين المصارف التجارية العراقية الخاصة فيما يخص الاستثمار في المشتقات المالية سوف يعزز من مبادئ الإفصاح المحاسبي)) و ((تعد المشتقات المالية من الأدوات المحتفظ بها لأغراض المتاجرة دائما إلا إذا صنفت عند امتلاكها كأداة تحوط)) و ((يلتزم المصرف بالإفصاح بشكل منفصل عما يلي تحوطات القيمة العادلة والمكاسب والخسائر في أداة التحوط وبند التحوط.)).
ب . الاحصاءات الوصفية للإفصاح عن المشتقات المالية وفق معيار الابلاغ المالي الدولي السابع:
ج . الإفصاح عن المشتقات المالية وفق معيار الابلاغ المالي الدولي السابع (IFRS7)
| جدول () الإحصاءات الوصفية للإفصاح عن المشتقات المالية وفق معيار الإبلاغ المالي الدولي السابع (IFRS7) | |||||
| ت | العبارة | الوسط الحسابي | الانحراف المعياري | معامل الاختلاف | الأهمية النسبية |
| 1 | إن مسؤولية الإفصاح عن المشتقات المالية تقع على عاتق المصارف المالكة لهذا النوع من الأدوات وعلى السوق المالية أيضاً. | 3.64 | 1.431 | 39.31 | 10 |
| 2 | من الضروري الإفصاح عن سبب امتلاك المصرف للمشتقات المالية سواء كان لأغراض التحوط أو لأغراض المتاجرة. | 3.65 | 1.389 | 38.05 | 8 |
| 3 | الإفصاح عن المؤهلات العلمية لمتخذي القرار في الاستثمار بالمشتقات المالية يعد أمر في غاية الأهمية كونها أدوات مالية خاضعة لأسعار السوق. | 3.67 | 1.428 | 38.91 | 9 |
| 4 | اطلاع المصرف على السوق المالية المحلية والعالمية والإفصاح عن ذلك سوف يوجد الثقة لدى اصحاب العلاقة مع المصرف. | 3.61 | 1.437 | 39.81 | 11 |
| 5 | ادراج المقارنات بين المصارف التجارية العراقية الخاصة فيما يخص الاستثمار في المشتقات المالية سوف يعزز من مبادى الإفصاح المحاسبي. | 3.72 | 1.376 | 36.99 | 4 |
| 6 | للمشتقات المالية آثار على مجمل النشاط المصرفي يجب الإفصاح عنها في التقارير المالية المصرفية. | 3.66 | 1.374 | 37.54 | 5 |
| 7 | تعد المشتقات المالية من الأدوات المحتفظ بها لأغراض المتاجرة دائما إلا إذا صنفت عند امتلاكها كأداة تحوط. | 3.74 | 1.352 | 36.15 | 1 |
| 8 | تصنيف المشتقة المالية إلى محتفظ بها لأغراض المتاجرة أو التحوط يساعد في إيضاح التقارير المالية بشكل افضل. | 3.72 | 1.351 | 36.32 | 3 |
| 9 | يفصح المصرف عن مقدار التغيير في القيمة العادلة وبشكل تراكمي الذي يحدث لأية مشتقات ائتمان على قرض حدد بالقيمة العادلة مسبقا. | 3.58 | 1.469 | 41.03 | 13 |
| 10 | يلتزم المصرف بالإفصاح بشكل مفصل لكل نوع من التحوط ووصف لأدوات المالية المحددة انها ادوات تحوط وقيمتها العادلة في تاريخ اعداد التقارير المالية مع طبيعة المخاطر التي يتم تغطيتها. | 3.69 | 1.402 | 37.99 | 7 |
| 11 | يلتزم المصرف بالإفصاح بشكل منفصل عما يلي تحوطات القيمة العادلة والمكاسب والخسائر في أداة التحوط وبند التحوط. | 3.69 | 1.401 | 37.97 | 6 |
| 12 | يلتزم المصرف بالإفصاح عن عدم الفاعلية المعترف بها للتحوط في الربح والخسارة التي تنشأ من تحوطات التدفق النقدي. | 3.73 | 1.351 | 36.22 | 2 |
| 13 | يلتزم المصرف بالإفصاح عن عدم الفاعلية المعترف بها للتحوط في الربح والخسارة التي تنشأ من تحوطات صافي الاستثمارات في العمليات الأجنبية. | 3.61 | 1.441 | 39.92 | 12 |
| 14 | يتم الإفصاح من قبل المصرف عن الأدوات المالية التي تعد أدوات تحوط وبقيمتها العادلة في تاريخ الميزانية. | 3.55 | 1.512 | 42.59 | 14 |
| المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على استمارة الاستبيان. | |||||
حصل التساؤل رقم (7) على اقل معامل اختلاف إذ بلغ 36.15 والذي نتج عن حصوله على اعلى وسط حسابي والبالغ 3.74 واقل انحراف معياري والبالغ 1.352 مما اهله ان يكون التساؤل الاهم من بين فقرات محور المشتقات المالية وكما موضح في الجدول اعلاه,
ج . معامل الارتباط للإفصاح عن المشتقات المالية وفق معيار الابلاغ المالي الدولي السابع (IFRS7)
الإفصاح عن المشتقات المالية وفق معيار الابلاغ المالي الدولي السابع (IFRS7):
| جدول () معامل الارتباط بين اسئلة الإفصاح عن المشتقات المالية وفق المعيار الدولي السابع والدرجة الكلية للمحور | ||
|---|---|---|
| ت | العبارة | معامل الارتباط |
| 1 | إن مسؤولية الإفصاح عن المشتقات المالية تقع على عاتق المصارف المالكة لهذا النوع من الأدوات وعلى السوق المالية أيضاً. | 0.890 |
| 2 | من الضروري الإفصاح عن سبب امتلاك المصرف للمشتقات المالية سواء كان لأغراض التحوط أو لأغراض المتاجرة. | 0.891 |
| 3 | الإفصاح عن المؤهلات العلمية لمتخذي القرار في الاستثمار بالمشتقات المالية يعد أمر في غاية الأهمية كونها أدوات مالية خاضعة لأسعار السوق. | 0.854 |
| 4 | اطلاع المصرف على السوق المالية المحلية والعالمية والإفصاح عن ذلك سوف يوجد الثقة لدى اصحاب العلاقة مع المصرف. | 0.897 |
| 5 | ادراج المقارنات بين المصارف التجارية العراقية الخاصة فيما يخص الاستثمار في المشتقات المالية سوف يعزز من مبادى الإفصاح المحاسبي. | 0.898 |
| 6 | للمشتقات المالية آثار على مجمل النشاط المصرفي يجب الإفصاح عنها في التقارير المالية المصرفية. | 0.920 |
| 7 | تعد المشتقات المالية من الأدوات المحتفظ بها لأغراض المتاجرة دائما إلا إذا صنفت عند امتلاكها كأداة تحوط. | 0.880 |
| 8 | تصنيف المشتقة المالية إلى محتفظ بها لأغراض المتاجرة أو التحوط يساعد في إيضاح التقارير المالية بشكل افضل. | 0.900 |
| 9 | يفصح المصرف عن مقدار التغيير في القيمة العادلة وبشكل تراكمي الذي يحدث لأية مشتقات ائتمان على قرض حدد بالقيمة العادلة مسبقا. | 0.889 |
| 10 | يلتزم المصرف بالإفصاح بشكل مفصل لكل نوع من التحوط ووصف لأدوات المالية المحددة انها ادوات تحوط وقيمتها العادلة في تاريخ اعداد التقارير المالية مع طبيعة المخاطر التي يتم تغطيتها. | 0.874 |
| 11 | يلتزم المصرف بالإفصاح بشكل منفصل عما يلي تحوطات القيمة العادلة والمكاسب والخسائر في أداة التحوط وبند التحوط. | 0.892 |
| 12 | يلتزم المصرف بالإفصاح عن عدم الفاعلية المعترف بها للتحوط في الربح والخسارة التي تنشأ من تحوطات التدفق النقدي. | 0.906 |
| 13 | يلتزم المصرف بالإفصاح عن عدم الفاعلية المعترف بها للتحوط في الربح والخسارة التي تنشأ من تحوطات صافي الاستثمارات في العمليات الأجنبية. | 0.915 |
| 14 | يتم الإفصاح من قبل المصرف عن الأدوات المالية التي تعد أدوات تحوط وبقيمتها العادلة في تاريخ الميزانية. | 0.904 |
| المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على استمارة الاستبيان. | ||
حصل التساؤل رقم (6) والذي نصه ((للمشتقات المالية آثار على مجمل النشاط المصرفي يجب الإفصاح عنها في التقارير المالية المصرفية)) على اعلى معامل ارتباط بينه وبين الدرجة الكلية للمحور اذ بلغ (0.920) اما اقل معامل ارتباط فقد حصل عليه التساؤل رقم (3) والذي نصه ((الإفصاح عن المؤهلات العلمية لمتخذي القرار في الاستثمار بالمشتقات المالية يعد أمر في غاية الأهمية كونها أدوات مالية خاضعة لأسعار السوق)) والبالغ (0.854) بمعنى جميع اسئلة المحور كانت معاملات ارتباطها مرتفع احصائيا وهذا يدل على حصولها الصدق الداخلي، وان اسئلة المحور قادرة على قياس ما وضعت لاجله، وكما موضح في الجدول اعلاه.
د . معامل الثبات للإفصاح عن المشتقات المالية وفق معيار الإبلاغ المالي الدولي السابع (IFRS7)
الإفصاح عن المشتقات المالية وفق معيار الإبلاغ المالي الدولي السابع (IFRS7)
| جدول () معامل الثبات بين اسئلة الإفصاح عن المشتقات المالية وفق معيار الإبلاغ المالي الدولي السابع (IFRS7) والدرجة الكلية للمحور | ||
|---|---|---|
| ت | العبارة | معامل الثبات |
| 1 | إن مسؤولية الإفصاح عن المشتقات المالية تقع على عاتق المصارف المالكة لهذا النوع من الأدوات وعلى السوق المالية أيضاً. | 0.979 |
| 2 | من الضروري الإفصاح عن سبب امتلاك المصرف للمشتقات المالية سواء كان لأغراض التحوط أو لأغراض المتاجرة. | 0.979 |
| 3 | الإفصاح عن المؤهلات العلمية لمتخذي القرار في الاستثمار بالمشتقات المالية يعد أمر في غاية الأهمية كونها أدوات مالية خاضعة لأسعار السوق. | 0.979 |
| 4 | اطلاع المصرف على السوق المالية المحلية والعالمية والإفصاح عن ذلك سوف يوجد الثقة لدى اصحاب العلاقة مع المصرف. | 0.979 |
| 5 | ادراج المقارنات بين المصارف التجارية العراقية الخاصة فيما يخص الاستثمار في المشتقات المالية سوف يعزز من مبادى الإفصاح المحاسبي. | 0.979 |
| 6 | للمشتقات المالية آثار على مجمل النشاط المصرفي يجب الإفصاح عنها في التقارير المالية المصرفية. | 0.979 |
| 7 | تعد المشتقات المالية من الأدوات المحتفظ بها لأغراض المتاجرة دائما إلا إذا صنفت عند امتلاكها كأداة تحوط. | 0.979 |
| 8 | تصنيف المشتقة المالية إلى محتفظ بها لأغراض المتاجرة أو التحوط يساعد في إيضاح التقارير المالية بشكل افضل. | 0.979 |
| 9 | يفصح المصرف عن مقدار التغيير في القيمة العادلة وبشكل تراكمي الذي يحدث لأية مشتقات ائتمان على قرض حدد بالقيمة العادلة مسبقا. | 0.979 |
| 10 | يلتزم المصرف بالإفصاح بشكل مفصل لكل نوع من التحوط ووصف لأدوات المالية المحددة انها ادوات تحوط وقيمتها العادلة في تاريخ اعداد التقارير المالية مع طبيعة المخاطر التي يتم تغطيتها. | 0.979 |
| 11 | يلتزم المصرف بالإفصاح بشكل منفصل عما يلي تحوطات القيمة العادلة والمكاسب والخسائر في أداة التحوط وبند التحوط. | 0.979 |
| 12 | يلتزم المصرف بالإفصاح عن عدم الفاعلية المعترف بها للتحوط في الربح والخسارة التي تنشأ من تحوطات التدفق النقدي. | 0.979 |
| 13 | يلتزم المصرف بالإفصاح عن عدم الفاعلية المعترف بها للتحوط في الربح والخسارة التي تنشأ من تحوطات صافي الاستثمارات في العمليات الأجنبية. | 0.979 |
| 14 | يتم الإفصاح من قبل المصرف عن الأدوات المالية التي تعد أدوات تحوط وبقيمتها العادلة في تاريخ الميزانية. | 0.979 |
| معامل Alpha – Cronbach | 0.980 | |
| المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على استمارة الاستبيان. | ||
يتضح من الجدول اعلاه ان معامل الثبات لجميع اسئلة محور المشتقات المالية اقل من معامل الفا كورنباخ والبالغ 0.980، والذي هو اكبر من معدل المعيار للمعامل والبالغ 0.6، وبذلك فان اسئلة المحور ساهمت في ثبات المحور اي ان الاسئلة لو اعيدت فإنها سوف تعطي نفس النتائج.
نتائج البحث:
اولاً . الاستنتاجات:-
- تصنيف المشتقات المالية بمعنى كونها من ادوات المتاجرة او التحوط عائد للمصرف نفسه وللغرض الذي من اجله امتلك هذه الاداة المالية.
- لا يتصف معظم مستخدمي التقارير المالية المصرفية بالمعرفة والدراية الكاملة حول مضمون المعلومات التي نخص المشتقات المالية المنشورة في هذه التقارير مما قد يؤثر على قراراتهم المبنية على المعلومات.
- ادراج المقارنات بين المصارف التجارية الخاصة فيما يخص الاستثمار في المشتقات المالية سوف يعزز من مبادئ الإفصاح المحاسبي.
- تفصح المصارف عن مقدار التغيير في القيمة العادلة وبشكل تراكمي الذي يحدث لأية مشتقات ائتمان على قرض حدد بالقيمة العادلة مسبقا
ثانيا. التوصيات
- على المصارف العراقية التجارية الخاصة الافصاح وبوضوح حول السبب من امتلاك المشتقات المالية كون ذلك سوف يعطي للمستفيد من التقارير المالية المصرفية تصور واضح عن طبيعة هذه الاداة وما تمثله للمصرف.
- على معدي التقارير المصرفية ان يستخدمون الطرق المبسطة في عرض المعلومات الواردة عن المشتقات المالية في هذه التقارير بحيث تكون مفهومة لغير اصحاب الاختصاص من مستخدميها.
- الحث من قبل الجهات الرقابية والمتمثلة بالبنك المركزي بضرورة الالتزام بتطبيق المعايير الدولية ومن ضمنها معيار الابلاغ المالي الدولي السابع.
المراجع:
- اندرأوس،عاطف “أسواق الأوراق المالیة بین ضروریات التحول الاقتصادیة والتحریر المالي ومتطلبات تطویرها” دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 2007م.
- جمعة، احمد حلمي “محاسبة الأدوات المالية” دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2010م.
- جهيدة، نسيلي وسليمة نشنش “دور المشتقات المالية في إدارة المخاطر والحد من الأزمات- إشارة إلى الأزمة المالية العالمية 2008” مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، المجلد (13) العدد (1)، 2020م.
- حميدات، جمعة “خبير المعايير الدولية لأعداد التقارير المالية” المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونين،عمان، 2014م.
- حميدات، جمعة و محمد أبو نصار”معايير المحاسبة والابلاغ المالي الجوانب النظرية والعملية” المكتبة الوطنية، عمان، ط3، 2016م.
- حنفي،عبدالغفار “الاستثمار والأوراق المالیة أسهم، سندات، وثائق الاستثمار” الدار الجامعية ،الإسكندریة، 2007م م.
- صلاح الدين، محمد ورضوى السمان “الإطار التنظيمي والتشريعي لعقود المشتقات المالية في مصر-دراسة مقارنة مع أحکام الشريعة الإسلامية والنظم القانونية ذات الصلة في الدول العربية” مجلة کلية الشريعة والقانون بطنطا، 2020م.
- علي،عبدالوهابنصر “مبادئ المحاسبة المالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية” الجزء الثاني، الدار الجامعية، الأسكندرية، 2004م.
- عنيزة، حسين هادي حسين “القياس والإفصاح عن الأدوات المالية المشتقة في القوائم المالية دراسة نظرية في مصرف بغداد” جامعة بغداد، 2007م.
- فاطمة، عدوان “التحليل المالي واثره على الأقبال على الأدوات المالية دراسة حالة بورصة الجزائر” رسالة ماجستير، جامعة عبد الحميد بن باديس، 2017م.
- يعقوب، ابتهاج اسماعيل وجنان عبدالعباس باقر “الممارسات المحاسبية للأدوات المالية في ظل تطورات معايير المحاسبة الدولية دراسة تطبيقية في القطاع المصرفي الخاص في البيئة العراقية” مجلة كلية الادارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية ، المجلد (10) العدد (3)، 2018م.
IAS International Accountingl stanadards(IAS32) ،https:// www. iasplus.com/en /standards /ias ias PP32 2020،.
الهوامش
- يعقوب، ابتهاج اسماعيل وجنان عبدالعباس باقر “الممارسات المحاسبية للأدوات المالية في ظل تطورات معايير المحاسبة الدولية دراسة تطبيقية في القطاع المصرفي الخاص في البيئة العراقية” مجلة كلية الادارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية ، المجلد (10) العدد (3)، 2018،ص531. ↑
-
IAS International Accountingl stanadards(IAS32) ،https:// www. iasplus.com/en /standards /ias ias PP32 2020،. ↑
- جمعة، احمد حلمي “محاسبة الأدوات المالية” دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2010،ص 206. ↑
- حميدات، جمعة و محمد أبو نصار”معايير المحاسبة والابلاغ المالي الجوانب النظرية والعملية” المكتبة الوطنية، عمان، ط3، 2016،ص465_466. ↑
- حميدات، جمعة “خبير المعايير الدولية لأعداد التقارير المالية” المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونين،عمان، 2014، ص439_440. ↑
- حميدات، جمعة: مصدر سبق ذكره 2014: ص 440. ↑
- اندرأوس،عاطف “أسواق الأوراق المالیة بین ضروریات التحول الاقتصادیة والتحریر المالي ومتطلبات تطویرها” دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 2007،ص 62. ↑
- حنفي،عبدالغفار “الاستثمار والأوراق المالیة أسهم، سندات، وثائق الاستثمار” الدار الجامعية ،الإسكندریة، 2007،ص 36. ↑
- علي،عبدالوهابنصر “مبادئ المحاسبة المالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية” الجزء الثاني، الدار الجامعية، الأسكندرية، 2004، ص 139. ↑
- جهيدة، نسيلي وسليمة نشنش “دور المشتقات المالية في إدارة المخاطر والحد من الأزمات- إشارة إلى الأزمة المالية العالمية 2008” مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، المجلد (13) العدد (1)، 2020،ص 526. ↑
- عنيزة، حسين هادي حسين “القياس والإفصاح عن الأدوات المالية المشتقة في القوائم المالية دراسة نظرية في مصرف بغداد” جامعة بغداد، 2007،ص 15. ↑
- فاطمة، عدوان “التحليل المالي واثره على الأقبال على الأدوات المالية دراسة حالة بورصة الجزائر” رسالة ماجستير، جامعة عبد الحميد بن باديس، 2017،ص 48. ↑
-
صلاح الدين، محمد ورضوى السمان “الإطار التنظيمي والتشريعي لعقود المشتقات المالية في مصر-دراسة مقارنة مع أحکام الشريعة الإسلامية والنظم القانونية ذات الصلة في الدول العربية” مجلة کلية الشريعة والقانون بطنطا، 2020،ص 1592. ↑
Arabic 
English