الحكومة المحلية الكندية ومسألة حقوق الإنسان

مولاي نور الهدى¹

¹ جامعة قاصدي مرباح – كليةꓽ الحقوق و العلوم السياسية – الجزائر

البريد الالكتروني: Moulaynourelhouda61@gmail.com

HNSJ, 2021, 2(11); https://doi.org/10.53796/hnsj21125

تاريخ النشر: 01/11/2021م تاريخ القبول: 23/10/2021م

المستخلص

تخضع حقوق الإنسان في الحكومات المحلية الكندية بشكل رئيسي للحماية بموجب قوانين حقوق الإنسان الفيدرالية والخاصة بالمقاطعات في السياقات الخاصة، وبموجب الميثاق الكندي للحقوق والحريات وقانون حقوق الإنسان الكندي ٬ فمن نافلة القول إن الحكومات المحلية تحتل موقع الصادرة في حماية حقوق الإنسان على المستوى المحلي وهي الأكثر اعتماداً على التطورات والآليات على المستوى الوطني. فالقوانين والسياسات والإجراءات والآليات القائمة على المستوى الوطني هي مفتاح للتمتع بحقوق الإنسان في كل بلد ٬ فما من الأهمية بمكان أن تكون حقوق الإنسان جزءاً من الأنظمة الدستورية والقانونية والوطنية ٬كل هذا في إطار إجراءات ملموسة تقوم بها الإدارة المحلية و المتمثلة أساسا في البلدية إذ يتعين على البلديات أن تمارس صلاحيتها وفقا للقانون و هذا يعني أنها ملزمة باحترام حقوق الإنسان التي يكفلها القانون ٬كما أن السلطات المحلية ملزمة في إطار أداء وظائفها بمراعاة الحاجة إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي إذ تعرف السلطات المحلية معرفة جيدة الاحتياجات اليومية للمواطنين و هي تتعامل يوميا مع قضايا حقوق الإنسان و بتالي توجد صلة جلية و قوية بين حقوق الإنسان و الحكومة المحلية فالسلطات المحلية عند أداء وظائفها تتخذ القرارات المتعلقة خاصة بالتعليم و السكن و الصحة و البيئة و تنفيذ المبادرات الرامية إلى الاندماج الديمقراطي و تدابير الرعاية الاجتماعية و نظام العدالة المحلي ٬ فا هي مجالات ترتبط ارتباطا مباشرا بحقوق الإنسان ٬ علاوة على ذلك تواجه الحكومة المحلية تحديات و صعوبات تصعب على الإدارة تلبية حاجات المواطنين و انتهاك حقوق الإنسان بالإضافة إلى خطر الممارسات التميزية ضد من يتصور أنهم غرباء عن المجتمع المحلي و منع الطوائف الدينية ٬ من هنا تولي السلطات المحلية اهتماما خاصا لتعزيز و حماية حقوق الإنسان كما ينبغي أن لا يغيب عن الأذهان أن الأثر الحقيقي لحقوق الإنسان يظهر على المستوى المحلي.

الكلمات المفتاحية: الحكومة المحلية ٬حقوق الإنسان ٬الحماية ٬البلدية ٬ الإدارة ٬ المواطن.

Research Article

canadian local goverment and humane right issue

¹

HNSJ, 2021, 2(11); https://doi.org/10.53796/hnsj21125

Published at 01/11/2021 Accepted at 23/10/2021

Abstract

Human rights in Canadian local governments are mainly protected under federal human rights laws قوانين specific to the provinces in special contexts, and under the Canadian Charter of Rights and Freedoms ٬ and Canadian Human Rights Law ٬ goes without saying that local governments occupy a position issued in the protection of human rights on The local level is the most dependent on developments and mechanisms at the national level. Existing laws, policies, procedures, and mechanisms at the national level are the key to the enjoyment of human rights in every country. It is of the utmost importance that human rights be part of the constitutional, legal and national systems, all of this within the framework of concrete actions by the local administration, mainly represented in the municipality. Municipalities must exercise their authority in accordance with the law, and this means that they are obligated to respect human rights guaranteed by the law, and that the local authorities are obligated, in the performance of their functions, to take into account the need to promote social inclusion, as the local authorities know a good knowledge of the needs Everyday for citizens, and it deals daily with human rights issues. Therefore, there is a clear and strong link between human rights and the local government. The local authorities, when performing their duties, take decisions related to education, housing, health and the environment and implement initiatives aimed at democratic integration and social welfare measures And the local justice system are areas that are directly related to human rights. Moreover, the local government faces challenges and difficulties that make it difficult for the administration to meet the needs of citizens and violate human rights in addition to the risk of discriminatory practices against those perceived to be strangers. The local community and the prevention of religious denominations ٬ Hence, the local authorities pay special attention to the promotion and protection of human rights, and it should not be forgotten that the real impact of human rights appears at the local level.

Key Words: Local government٬ Human rights ٬ Protection Municipal ٬ Administration ٬ Citizen

أهمية الدراسة: تكمن أهمية هذه الدارسة في معرفة الدور الذي تلعبه الحكومات المحلية الكندية الوطنية لحماية حقوق الإنسان في إعمال المبادئ المرتبطة بحقوق الإنسان على أرض الواقع وذلك بتقديم الخدمات العامة و تسيير شؤون المواطنين و تحسين وضعيتهم الاجتماعية و الاقتصادية و الصحية نظرا لما تنطوي عليه من علاقات فيما بينها وبين الأفراد من جهة وبينها وبين الدولة من جهة أخرى، كما تبرز أهمية الموضوع أيضا و بوجه أساسي في أهمية الآليات الحكومية الرامية لحماية و ترقية حقوق الإنسان و الدور الذي يمكن أن تلعبه .

أهداف الدراسة: تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتيةꓽ

تحديد الإطار المفاهيمي للحكومة المحلية

تحليل السلوك الإداري و طبيعة العلاقة بين المواطن و الإدارة من حيث الرقابة الإدارية على تعزيز حقوق الإنسان

إبراز التحديات و العراقيل التي تواجه الحكومة الوطنية في حماية حقوق الإنسان فالصعوبات عديدة و تحديات عظيمة

البحث عن السبل القانونية الأنجع في ضمان قدر كافي لحماية حقوق الإنسان

تقييم دور الإدارة المحلية في تلبية حاجيات المواطنين

تحديد مواطن القوة و الضعف

الإشكالية الرئيسية للموضوعꓽ إلى أي مدى يمكن القول بأن الحكومات المحلية الكندية تساهم بالفعل في حماية و ترقية حقوق الإنسان?

المنهجية المعتمدة:اعتمدنا في هذه الدارسة على المنهج الوصفي: من أجل تبسيط المفاهيم النظرية والتي تتمثل في التعريف بهذه الحكومات وكذا تشكيلها والخصوصيات التي تميزها و كذا دورها في حماية حقوق الإنسان

محاور الدراسة:

المبحث الأول ꓽماهية الحكومة المحلية

المطلب 1ꓽتعريف الحكم المحلي

المطلب 2ꓽ تشكيل و إدارة الحكم المحلي

المبحث الثانيꓽواقع ممارسة الحكومة المحلية في نهوض بالحقوق الإنسان

المطلبꓽ1آليات حقوق الإنسان على الصعيد المحلي

المطلب 2ꓽالتحديات التي تواجه الحكومة المحلية في حماية حقوق الإنسان

مقدمة

إن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل و السلم في العالم ٬إذ أن تناسي حقوق الإنسان و وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني ، فكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر فيه من الفزع ٬ من هنا كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان من التمرد و الاستبداد والظلم. تبعا لذلك أكدت شعوب الأمم إيمانها بالحقوق الإنسان الأساسية و بكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية٬ وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

إن إعمال حقوق الإنسان و تفعيله يبدأ أولا على مستوى الحكومات المحلية فا مـن المهم توفير إطـار قانوني ملائم للحكومـة المحلية كون الحكومات المحلية تلعب دور بارزا في حماية حقوق الإنسان و تُشكّل الحقوق الأساسية و أساس المجتمع الديمقراطي الشامل الذي يُقدّر الكرامة الإنسانية، والمساواة و الحرية ٬كما ينبغي أن ينص القـانون بوضوح علـى التنظـيم وصلاحيات و الوظائف و أن تحدد التشريعات الوطنية بوضوح مسئوليات و صلاحيات السلطات الحكومية المركزية و المحلية في إطار علاقتها ببعضها البعض ٬ و عليه يعد نظام الحكم المحلي من أهم أساليب التنظيم الإداري في الدولة الحديثة ٬ فبالرغم من أنه لم يتبلور كالظاهرة قانونية إلا أنه كالظاهرة تاريخية عرفته الجماعات البشرية منذ القدم انطلاقا من فكرة أن الإنسان ككائن اجتماعي لا تستقيم حياته دون وجود التنظيم أو الحد الأدنى منه ٬ و نتيجة للتغيرات الحاصلة في العالم بخطى متسارعة باتجاه تحول العالم إلى قرية كونية كبيرة لم يعد بمقدور المركزية الإدارية الصمود في وجه هذه التحولات ٬ ما لم يعجل بزيادة المشاركة الشعبية في إدارة الشؤون و المصالح المحلية٬ حيث ساهم ظهور و تطور الأفكار الديمقراطية في توجه الدول نحو تبني نظام الإدارة المحلية ٬ كما أن واقع السياسة في مناطق عديدة من العالم يؤكد أن نظام الحكم المحلي و ما يستخدم فيه من وسائل لحماية حقوق الإنسان ضروري ٬ ذلك أن القيم الإنسانية من العوامل الرئيسية لوجود القاعدة القانونية.

و إذا كان نظام الحكم في أي دولة ركنا أساسيا لقيام تلك الدولة و شرطا ضروريا للمحافظة على كيانها و سيادتها و وحدة أراضيها و ثروتها٬ فإن الحكم المحلي هو الركيزة الأقوى التي يستند عليها نظام الحكم نظرا لما يساهم به من دور فعال في حماية و ترقية حقوق الإنسان٬ و كون الإدارة قريبة من المواطن ٬ نابعة من صميم الشعب ٬ فا هذا القرب يضمن أكبر قدر من المعرفة بطبيعة ظروف و حاجات و آمال المواطنين و تطلعاتهم ٬ من هنا كان لزاما على نظام الحكم المحلي أن يعزز انتماء الشعب و يهيئ لهم أفضل فرص العيش على جميع المستويات عن طريق الدور الحيوي الذي تلعبه الإدارة ٬ كل هذا في إطار الإدراك الواعي بحماية و ترقية حقوق الإنسان. بكل هذا تكتسي دراسة نظام الحكم المحلي و مسألة حقوق الإنسان أهمية بالغة تقتضي بنا إلى طرح الإشكالية التاليةꓽ

إلى أي مدى يمكن القول بأن الحكومات المحلية الكندية تساهم بالفعل في حماية و ترقية حقوق الإنسان?

المبحث الأولꓽ ماهية الحكومة المحلية

يعد الحكم المحلي الأصل و المنبع الذي استحدثت منه الدول الحديثة الممارسات الديمقراطية و مبدأ السيادة الشعبية ٬ إذ تعرف البلدان السائرة في طريق النمو سعيا حثيثا لتبني هذا النظام٬ ذلك أن نظام الحكم المحلي ينسجم مع مبدأ الديمقراطي في مشاركة الشعب أو ممثليه في أمورهم و حل مشاكلهم٬ ففي الحكومة الديمقراطية يساهم الناخبون في شؤون الحكم العامة و في الحكم المحلي يساهمون في إدارة شؤون أنفسهم بأنفسهم ٬ كما تشمل الخدمات التي تقدمها السلطات المحلية على التربية و الثقافة و الصحة و الرفاهة الاجتماعية و صيانة نظام الصرف الصحي و تسيير شؤون المواطنين٬ فضلا عن ذلك تحسين وضعيتهم الاجتماعية و الاقتصادية و الصحية و هو ما يجسد إعمال المبادئ المرتبطة بحقوق الإنسان على أرض الواقع .

المطلب 1ꓽ تعريف الحكم المحلي

أثبتت التجربة أن من الصعب وضع تعريف عام و شامل للحكم المحلي دون توضيح ثلاث اتجاهات رئيسية حاولت توضيح ماهية الحكم المحلي ذلك ما يمكن الكشف عنه من خلال الاتجاهات التالية ꓽ

*الاتجاه الأولꓽ وضع تعريف لإدارة المحلية استنادا إلى وظائف هذه الإدارة و بسبب تنوع و تعدد وظائفها و اختلافاتها من دولة إلى أخرى و اختلاف أنظمتها و توجهاتها الفكرية و السياسية صار من الصعب تعميم هذا التعريف.

*الاتجاه الثاني ꓽ نظر إلى أهداف الإدارة المحلية و هو أيضا يصعب تعميمه لأن أهداف الإدارة المحلية تختلف عبر الأزمنة.

*الاتجاه الثالث ꓽ نظر إلى جوهر الحكم المحلي و هيئته و المقصود بذلك الهيكل و الجهاز الإداري لهذا النظام الذي يتكون من مجالس محلية بالإضافة إلى الجهاز التنفيذي للخدمات المحلية و هما جوهر النظام المحلي.

من خلال هذه التوجهات نورد أهم تعريفات النظام المحلي ꓽ

عرف البريطانيين الحكم المحلي بأنه ꓽ حكم ذاتي يتعلق بنطاق الإدارة فقط دون التشريع ٬ و هو تعريف يركز على المجال و النطاق المحلي و لكنه ليس تعريف شامل و ليس تعريفا فنيا دقيقا , فهو على الرغم من انطباقه على نظام الحكم المحلي السائد في الدول الموحدة لكنه لا ينطبق على الدول الفيدرالية كالولايات المتحدة الأمريكية و كندا .^[1]

هناك تعريف يبدو أكثر دلالة و تنويرا و المتمثل في أن الحكم المحلي هو المستوى الأدنى لإدارة العامة في دولة ما ٬ و في الدول الموحدة عادة ما تشمل الحكومة المحلية المستوى الثاني أو الثالث للحكومة بينما تشكل في الدول الاتحادية المستوى الثالث أو الرابع أحيانا للحكومة.^[2]

كما أن هناك إجماع من الفقهاء على أن الحكم المحلي هو تنازل الحكومة المركزية عن صلاحيات و اختصاصات واسعة للمجالس المحلية المنتخبة التي تتمتع بقدر أكبر من الاستقلالية في ممارسة اختصصها مقارنة بالإدارة المحلية في ظل سيادة الدولة ٬ و هو ما يزيد كفأت الأداء الإداري في الدولة و سهولة اتخاذ القرار بعيدا عن السيطرة المركزية ٬ و بما أن الإدارة المحلية تستمد قوتها و شرعيتها أساسا من المجتمع فإن دور الحكومة المركزية يقتصر على حماية الاحتياجات و الحقوق العامة بهدف تحقيق التوازن المنشود بين المصالح و الجهات المختلفة .^[3]

و أقرب التعريفات إلى الصواب هو التعريف القائل ꓽ إن الحكم المحلي هو نوع من الحكومة التي تخدم مساحة صغيرة عن طريق ممارستها و السلطات المفوض بها و لها ٬في إطار وحدات و أجهزة إدارية أيا كانت صورتها و على اختلاف مستوياتها الموجودة بالدولة.

و عليه إن الحكم المحلي هو أسلوب من أساليب التنظيم الإداري للدولة يقوم على فكرة توزيع السلطات و الواجبات بين الأجهزة المركزية و المحلية ٬ و ذلك بغرض أن تتفرغ الأولى لرسم السياسات العامة للدولة و إدارة المرافق العامة عن طريق انتخاب هيأت من أهل الوحدات المحلية إما انتخاب يشمل أعضائها أو يشمل أكثريتهم.^[4]

من هنا نحدد أهم خصائص ومبررات و أهداف الحكم المحلي و التي هي بمثابة مرتكزات استخلصت من التعاريف السالفة ꓽ

خصائص الحكم المحلي ꓽ

*وجود قانون ينشأ بموجبه يحدد فيه الموارد٬ السلطات و الصلاحيات

*وجود رقعة جغرافية محددة المعالم و بها قدر من السكان

*وجود هيئة حاكمة منتخبة أو معينة أو كيلهما معنية بصنع السياسات

*وجود أجهزة تنفيذية معينة بتنفيذ السياسات العامة

*منح الشخصية المعنوية لهذه الأقسام كي تتمكن من ممارسة نشطاها المحلي

مبررات الأخذ بنظام الحكم المحلي ꓽ

تختلف مبررات الأخذ بنظام الحكم المحلي من دولة إلى أخرى إلا أن العوامل الأكثر إلحاحا هي تلك المتعلقة باتساع الرقعة الجغرافية للدولة و تعدد قومياتها أو أثناء عملية إعادة توحيد الدولة بعد تشتت أقاليمها أو استقلالها عن قوة مستعمرة ٬ فا اعتماد نظام الحكم المحلي يجعل عملية التوحيد سهلة لأن الكيانات الجديدة تعودت على نوع من الاستقلالية في إدارة شؤونها و قد ترى في الانضمام إلى كيان سياسي جديد تهديد لتلك الاستقلالية و لذلك يعتبر نظام الإدارة المحلية شكلا يحافظ على الاستقلالية السياسية مع تحقيق الوحدة في آن واحد و هو ما طبق أثناء توحيد الولايات المتحدة الأمريكية و كثير من الدول الفيدرالية ^[5]

أهداف الحكم المحلي ꓽ

كفالة الحرية في المناطق المحلية لتفجير طاقات أفردها لصالح الجماعة

إيجاد التنظيم المناسب و الملائم الذي يحقق فاعلية العمل الجماعي

توثيق تعاون الجهدين الشعبي و الحكومي في أداء الخدمات اللازمة ذات الصبغة المحلية

تقديم الخدمات و التنمية المحلية

إشراك المواطنين في السلطة

تشجيع المشاركة الشعبية و تنمية روح المسؤولية للمساهمة بفعالية في إدارة شؤونهم المحلية

زيادة فعالية الإدارة في تقديم الخدمات بتكلفة أقل و بكفاءة أعلى ^[6]

المطلب الثاني ꓽ تشكيل و إدارة الحكم المحلي

يعد نظام الحكم المحلي في كندا من الأنظمة الإدارية العريقة ٬ حيث تمتد جذوره إلى القرن الخامس للميلاد و هو في حقيقته سابق في نشأته على قيام الحكومة المركزية ٬ إذ أن الإحاطة بجميع التفاصيل المتعلقة بتشكيل الإدارة المحلية يقتضي منا التطرق أولا إلى التقسيم الإداري للوحدات الإدارية المحلية و من ثم بيان تكوين و إدارة المجالس المحلية ^[7]

أولا ꓽ المقاطعات

تعد المقاطعات من أكبر و أقدم الوحدات الإدارية في نظام الحكم المحلي الكندي ٬ حيث تمتد أصول نشأتها إلى مرحلة الأنجلوسكسوني ^[8]; إذ ينقسم الإقليم الكندي إلى عشر مقاطعات ( ألبيرتا و برتيش كولومبيا و مانيتوبا و نيوبرونشفيك و نيوفاوندلاند و لا برادور و نوفا سكوتيا و أونتاريو و برينس إدوارد ايرلندا و كبيك و ساسكتشوان ) و ثلاثة أقاليم شمالية (أقاليم الشمال الغربي و نونافوت و يوكون ) تتشكل كل مقاطعة من بلدية يشرف على تنظيمها دائرة تابعة للمقاطعة^[9]

ثانيا ꓽ مجالس المقاطعات

تمثل هذه المجالس الهيئات الأساسية في نظام الحكم المحلي الكندي٬ إذ يتكون كل مجلس من رئيس و عدد من الأعضاء ينتخبون لمدة أربعة سنوات و يتم انتخاب رئيس المجلس و نائبه من بين أعضاء المجلس لمدة عام واحد فقط ٬ و بالنسبة إلى عدد أعضاء مجالس المقاطعات فلا توجد نسبة ثابتة لعددهم نظرا لاختلاف المقاطعات فيما بينها ٬فضلا عن اختلاف في التقسيمات الإدارية التي تتكون منها كل مقاطعة إلا أن عددهم يتراوح بين 60 و 100 عضوا يتجدد ثلثهم كل سنة عن طريق القرعة٬ تجرى الانتخابات لشغل المقاعد الخالية و لغرض تحقيق فكرة التجديد المستمر لأعضاء المجالس المحلية من خلال تزويدها بأعضاء جديدة مع السماح بإعادة ترشيح العضو الذي خرج بالقرعة لغرض انتخابه مجددا. و في هذا الإطار تنص الفقرة الثالثة من المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه (إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري و على قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت) .^[10]

ثالثا ꓽ المدن البلدية

هي وحدات إدارية تقع ضمن النطاق الجغرافي للمقاطعة و هي تتضمن في الواقع عددا من التجمعات السكانية ٬ إذ تعتبر البلديات في كندا على حد التعبير المألوف من صنع المقاطعات ٬ هكذا عرفت في الأدبيات الخاصة بالإدارة المحلية في كندا ٬ تخضع البلديات دستوريا للسلطات القانونية للمقاطعات مما يعني أن كندا لديها أنظمة بلدية و مقاطعية متميزة تم إنشاؤها من قبل قانون المقاطعات و تشرف على تنظيميها دائرة تابعة للمقاطعات و تخضع المدن و البلديات الريفية للتشريع الإقليمي في عدة جوانب مثل البيئة و الإسكان و بعض قضايا إدماج المهاجرين ٬ فالحكومة المحلية تعتمد على تحويلات من حكومات المقاطعات بما يشكل 15٬6 % من إيراداتها. ^[11]

و بالرغم من أن البلديات مقيدة بصورة كبيرة إلا أنها تعتبر مقاطعات مسئولة عنها و هذا نظرا للعلاقة العضوية التي تربط بينها و خاصة في المدن الكبرى ٬ و نجد أن الحكومة الفدرالية تعطي تقريبا 85 % من مجموع 308 عضو بالبرلمان إلى المقاطعات فيتم تقديم معظم البرامج الفدرالية من قبل البلديات و المقاطعات للحكومة الفدرالية في شكل تكاملي و تنافسي ;علاوة على ذلك تأخذ الهيئات المحلية في كندا تنظيما هرميا ٬ فكما سبق الذكر نجد أن البلدية تأخذ حيزا كبيرا في هيأت الحكم المحلي ٬ و هذا يعود إلى الخصوصية الكندية في الحكم المحلي ٬ لكن البلدية ليست هي الهيأة المحلية الوحيدة التي تمثل الحكم المحلي إذ نجد أن المقاطعة تأخذ حيزا آخر و خاصة مقاطعة كيبك حيث دافعت الحكومات المحلية المتتالية لهذه المقاطعة بشدة عن السيطرة الإقليمية على الشؤون الإقليمية أمام المركزية.^[12]

المبحث الثاني ꓽ واقع ممارسة الحكومة المحلية في نهوض بالحقوق الإنسان

إن حماية حقوق الإنسان في كندا مكفولة ضمن منظومة فكرية دستورية و قانونية ٬ فالميثاق الكندي للحقوق و الحريات هو جزء من دستور الكندي يمثل إلى حد كبير وثيقة للحقوق المدنية و السياسية ٬ و إلى جانب ذلك يضع سلطة التأويل والتفسير والتطبيق بيد المحاكم ويجعل المحكمة العليا هي المرجع الوحيد لهذا التأويل والتطبيق. وبالتالي فهو يمنح السلطة القضائية صلاحيات أكبر مما تملكه تحت القانون العام ويجعلها بمنأى عن نفوذ السلطة التنفيذية -ـالحكومة- والسلطة التشريعية -ـمجلس النواب- في ما يتعلق بضمان هذه الحقوق ٬ كما يكفل هذا الميثاق لجميع الأفراد في كندا حرية الوجدان و الدين و حرية التفكير و المعتقد بما في ذلك حرية الصحافة ٬ بالخلاف ذلك تواجه الحكومة المحلية تحديات و صعوبات تصعب على الإدارة تلبية حاجات المواطنين من هنا تولي السلطات المحلية اهتماما خاصا لتعزيز و حماية حقوق الإنسان.^[13]

المطلب الأولꓽ آليات حقوق الإنسان على الصعيد المحلي

تتطلب حماية حقوق الإنسان اعتماد آليات مستقلة ٬ يمكن أن تتخذ هذه الآليات أشكالا شتى في مختلف المجتمعات المحلية يتأمن ذلك في أمثلة عديدة يمكن محاكاتها لإعمال حقوق الإنسان على الصعيد المحلي ; مثل مكاتب أمناء المظالم و مجالس تلقي شكاوى المستهلكين و مجالس تشخيص إصابات المرضى و وكالات مكافحة التمييز و ما إلى ذلك ٬كما يمكن أن تتنوع اختصاصات هذه الآليات تنوعا شديدا إذ يجب اعتبارها وسيلة من الوسائل العامة لضمان حقوق الإنسان و معالجة شكاوى المواطنين على المستوى المحلي ٬نتيجة لذلك يبرز دور السلطات المحلية في مجال حماية حقوق الإنسان٬ و إذ أريد لهذه السلطات أن تؤدي وظائفها بفعالية فينبغي تزويدها بما يكفي من الموارد البشرية و المالية و إتاحة الوصول إليها ٬ لجميع الأفراد في المناطق التي يقطننها .^[14]

ينص الميثاق الكندي لحماية حقوق الإنسان على إنشاء مكاتب لأمناء المظالم بوصفها آلية وقائية فضلا عن كونها وسيلة لتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد المحلي و ترصد مكاتب أمناء المظالم الإدارات المحلية لضمان عدم انتهاك حقوق و المبادئ المنصوص عليها في الميثاق ^[15]و لا توجد آليات لحماية حقوق الإنسان على الصعيد المحلي إلا في قلة من الدول٬ فقد أنشأت مدن عديدة في سويسرا مكاتب لأمناء المظالم و في جمهورية كوريا أنشأت العديد من الحكومات المحلية لجانا لحقوق الإنسان ٬ و في البوسنة أنشأت بعض الحكومات المحلية لجانا لحقوق الإنسان تعمل كهيئات استشارية تابعة للمجالس البلدية أما في كندا فقد تجسدت آليتها عن طريق سياسات و برامج حكومية ^[16]فقد عملة الحكومة الاتحادية و حكومات المقاطعات و الأقاليم بشكل تعاوني و تكاملي معا لتعزيز و حماية حقوق الإنسان .

لقد فرض هذا السعي نحو الفعالية إلى منح الامتياز للحكومات لما تتمتع به من وسائل مادية و بشرية و قانونية تسمح لها بقيادة آنية و اتخاذ قرارات فورية لحماية و ترقية حقوق الإنسان.

يبرز كل هذا في ꓽ

أ/ الآليات العمومية

تتمثل هذه الآليات في الخدمات العمومية و الحريات الأساسية التي تمثل ضمان الصالح العام للمجتمع الكندي عن طريق الاستجابة لحاجات المواطنين ٬ إذ أن تحسين الخدمة العمومية أصبح يشكل انشغالا بارزا للحكومة الكندية و هو ما جعل الإدارة المحلية ناجعة و شفافة بإرضاء المواطنين٬ فهي مطالبة بالعمل على تطوير و تحسين خدمتها ٬ ويلاحظ أن نقص الحريات مقترن مباشرة بالفقر الاقتصادي الذي يسلب الناس حقهم في الحرية والحصول على حاجاتهم الأساسية، وفي أحيان أخرى يكون افتقاد الحريات مقترنا بضعف المرافق العامة والرعاية الاجتماعية، مثل برامج مكافحة الأوبئة، أو الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية من هنا تنص المادة الثانية من الميثاق الكندي للحقوق و الحريات على أن لكل فرد الحق في الحريات الأساسية التالية ꓽ

أ/ حرية المعتقد و الدين

ب/ حرية الفكر و الإيمان و الرأي و التعبير بما في ذلك حرية الصحافة و غيرها من وسائل الاتصال

ج/ حرية التجمع السلمي و حرية تكوين الجمعيات

أولا ꓽالخدمات العمومية

-الرعاية الصحيةꓽ يتمتع جميع الكنديون المقيمون بإمكانية الحصول مجانا على الخدمات الطبية الضرورية التي يقدمها أطباء المستشفيات و حكومات المقاطعات و الأقاليم مسئولة عن تقديم خدمات الرعاية الصحية للغالبية العظمى من الكنديين و يتلقى نظام الرعاية الصحية في كندا التمويل بصفة رئيسية من الأموال العامة و يتكون من 13 خطة تأمين صحي متشابكة لمقاطعات و أقاليم و هي الخطط التي تشترك فيها الإدارة العامة .

–التعليم ꓽ تتحمل حكومات المقاطعات و الأقاليم المسئولة عن معظم مجالات التعليم في كل مقاطعة و إقليم ٬تشريعات و نظم قطاع التعليم بشكل عام و تنص على حقوق و مسؤوليات كل مقاطعة إذ أن الحصول على التعليم العام و المجاني مكفول للجميع في المستوى الابتدائي و الثانوي بالإضافة إلى العديد من برامج الدعم المالي على المستوى الاتحادي و على مستوى المقاطعة. و من تنص الفقرة الأولى من المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه (( لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أنا يكون التعليم في مراحله الأولى و الأساسية على الأقل بالمجان، وأنا يكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أنا يعمم التعليم الفني والمهني، وأنا ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة). ^[17]

–الإسكان ꓽ ثمة إطار واسع من التشريعات و السياسات و الممارسات التي تنظم الأنشطة المتصلة بالإسكان في كندا ٬ فقانون الإسكان الوطني يكلف الهيئة الكندية للرهن العقاري و الإسكان بالعمل على تعزيز القدرة على تحمل تكاليف المسكن و اختياره ٬ و توفير التمويل لإسكان بتكلفة منخفضة و انتعاش قطاع الإسكان ٬ و قد أبدع المجال القانوني نماذج عديدة أبرزها توفير التأمين على قروض الرهن العقاري للمقرضين في جميع أنحاء كندا و بضمان تسديد الفوائد و رأس المال في الوقت المناسب على أساس أوراق مالية مؤمنة برهانات عقارية و سندات عقارية كندية ٬ و من ثم ضمان مصدر ثابت لأموال مقتني المساكن الكنديين .

-المساواةꓽ إن الأسس البنيوية لحقوق الإنسان تترجم في مقام أول عن طريق إعمال مبدأ المساواة إذ إن الحق في المساواة و في الحماية من التمييز حقان أساسيان للنهوض بجميع أفراد المجتمع الكندي بالإضافة إلى الحماية الدستورية لحقوق المساواة المكفولة بموجب الميثاق الكندي لحقوق و الحريات ٬ فقد تنص المادة 15 منه على أنه (كل فرد متساوي أمام وبموجب القانون وله الحق في حماية قانونية متساوية والمساواة في الاستفادة من القانون دون تمييز، وعلى وجه الخصوص، دون تمييز على أساس العرق أو الأصل القومي أو الإثني أو اللون أو الدين أو الجنس أو السن أو الإعاقة الذهنية أو الجسدية ) كما سنت الحكومة الاتحادية و حكومات المقاطعات و الأقاليم في كندا تشريعات متعلقة بحقوق الإنسان تحظر التميز لاعتبارات عديدة منها العرق و الدين و اللون و الجنس و السن ٬ بإضافة إلى ذلك أولت المحاكم الكندية قوانين حقوق الإنسان بأحكام دستورية في إطار الارتقاء بالأهمية القانونية لحقوق الإنسان .

–الاستحقاقات الاجتماعية ꓽ إن البحث عن الفعالية في مجال حقوق الإنسان يتكيف أفضل مع الواقع الاجتماعي الذي بدا أكثر تعقيدا ٬ ذلك أن الحكومة الاتحادية و حكومات المقاطعات و الأقاليم تقر بأهمية الأمن الاجتماعي و رفاه جميع الكنديين و قد أتخذ في سبيل ذلك عدد من المبادرات المشتركة و المستقلة منها ما يلي ꓽ

الإعانات المتصلة بالأسرة .

تقديم برامج المساعدة الاجتماعية المتاحة في جميع أنحاء المقاطعات و الأقاليم .

إعانة ضريبة الدخل من العمل فا هي تمثل خصم ضريبي قابل لاسترداد يهدف إلى جعل عمل الكنديين ذوي الدخل المنخفض و المتوسط مجزيا بقدر أكبر. ^[18]

البرنامج الكندي للمعاشات التقاعدية في حالة الإعانة مصمم لتقديم مساعدة مالية للمساهمين في النظام الكندي للمعاشات التقاعدية ممن هم دون 65 عاما غير القادرين على العمل بين الإعانة الشديدة .

النظام الوطني لمنحة الأطفال هو مبادرة من الحكومة الاتحادية و حكومات المقاطعات إذ يشمل دعم الدخل و غيره من أشكال الدعم معا مثل الرعاية النهارية لأطفال و خدمات رعاية الطفولة المبكرة ٬ و الإعانات الصحية التكميلية.

تنفيذ مقاطعتي نيوفاوندلاند و لا برادور نظاما جديدا الإعانات شاملة غير خاضعة للضرائب لفائدة الأسر الجديدة .

–المشاركة الديمقراطية و الاجتماعية ꓽ يكفل الميثاق الكندي للحقوق و الحريات حق المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية لكل مواطن من مواطنين كندا ٬ بما في ذلك الحق في التصويت في انتخابات أعضاء مجلس العموم الاتحادي و المجلس التشريعي للمقاطعة التي يسكنون فيها فضلا عن الحق في الترشح الانتخابات ٬ و يخضع الحق في التصويت و الحق في الترشح لبعض القيود المعقولة تتعلق بالسن 18 عام و المهنة (لا يحق لقضاة المحكمة العليا مثل الترشح لانتخابات الاتحادية) إذ تنص المادة 3 من الميثاق على أنه (كل مواطن كندي له الحق في التصويت في انتخابات أعضاء مجلس العموم أو المجالس التشريعية ويُعتبر مؤهلاً لعضوية هذه المجالس).^[19]

ثانياꓽ الحريات الأساسية

حرية الدين و المعتقد ꓽ إن حرية الدين و المعتقد في كندا تأخذ مغزى كاملا و مدلولا مفيدا إذ هي حق يحميه الدستور، ما يسمح للمؤمنين بحرية التجمع والتعبير دون قيود أو تدخل. و منه تنص المادة الثانية في ميثاق الحقوق والحريات الكندي على ما يلي:

لكل فرد الحريات الأساسية التالية:

• حرية المعتقد والدين.
• حرية الفكر والمعتقد الرأي و التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة وغيرها من وسائل الاتصال.
• حرية التجمع السلمي.
• حرية تأسيس الجمعيات.

لذلك فإن الكنديين أحرار في معتقداتهم وآرائهم، ولهم الحرية في ممارسة الدين أو الامتناع عنه، ولهم الحرية في إنشاء منظمات إعلامية ذات محتوى ديني أو دونه، تستفيد المؤسسات الدينية الكندية عمومًا من مركز المنظمات الخيرية، التي تتيح للداعمين الاستفادة من الإعفاءات الضريبية أو الخصومات المتعلقة بمساهماتهم المالية.

حرية التعبيرꓽ يوفر القانون الكندي صيغا متعددة و متفاوتة لحرية التعبير يأتي في مقدمتها نص المادة الثانية من الميثاق الكندي للحقوق و الحرياتꓽ ((لكل فرد الحريات الأساسية التاليةꓽ

حرية المعتقد والدين.

حرية الفكر والمعتقد و الرأي و التعبير ، بما في ذلك حرية الصحافة وغيرها من وسائل الاتصال)).

و هذا ما يؤكد أن حرية التعبير حرية جوهرية و هو أمر لا يخلو من الصحة٬ فا في كندا تكون حرية التعبير محمية، ولكنها لا تكون مطلقة، فالقسم الأول من الميثاق يسمح للحكومة بتمرير القوانين التي تحد من حرية التعبير طالما أن تلك الحدود كانت معقولة ولها ما يبررها ٬ و إلى جانب هذا تعكس حرية التعبير ثقالة قانونية عالمية ذلك ما يمكن الكشف عنه من خلال نص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (( لكل شخص الحق في حرية الرأي و التعبير ٬ و يشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل , و استقاء الأنباء و الأفكار و تلقيها و إذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية))

حقوق المرأة ꓽ تعمل كندا على النهوض بحقوق المرأة و الوفاء بالتزامات الدولية مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ٬ و الالتزامات المحلية بتعميم المنظور الجنساني و قد تمكنت كندا باستخدام نهج المساءلة من إحراز تقد كبير في إجراء تحليل جنساني على نطاق الحكومات ٬ بما في ذلك ٬ إجراء تحليل جنساني للتدابير المتخذة في إطار الميزانية الوطنية٬ علاوة على ذلك, تعمل الحكومات على تيسير مشاركة المرأة في سوق العمل حيث أحرزت المرأة في كندا تقدما كبيرا في مجال العمل فقد بلغ معدل البطالة بين النساء الكنديات أدنى مستوى له في عام 2008 , إلى جانب هذا تحرص كندا على تلقي المرأة للتعليم فقد سجلت النساء الكنديات أعلى معدل للتعليم بين نساء بلدان منظمة التعاون و التنمية في الميدان الاقتصادي و في عام 2011 بلغت نسبة النساء الحاصلات على مؤهلات جامعية كندية 59,7 في المائة , كما أسهمت كندا في اتخاذ تدابير على مستوى المقاطعات للتصدي العنف ضد المرأة ,يشمل ذلك إستراتجية ساسكتشيوان لوقف العنف و الإساءة , خطة عمل كييبك المتعلقة بالاعتداء الجنسي , و قد أنشأت حكومة أونتاريو مجلسا استشاريا معنيا بالعنف و الغرض منه هو الحد من حالات الخوف و المعاناة قي قضايا العنف الناشئ عن علاقات تنطوي على مخاطر شديدة ٬ و الحيلولة دونها من خلال رد متكامل في إطار نظام العدالة الجنائية .

ب/ الآليات القضائية

إن حقوق الإنسان كفلتها أسس قانونية و عززتها الممارسة الفعلية ٬ يتأكد ذلك في السلطة القضائية الكندية فالنظام القضائي الكندي يتكوّن في المقام الأول من محاكم دنيا مخولة بنص القانون باختصاصات محددة، ومحاكم عليا ذات اختصاص ذاتي تنظر في مسائل لا تدخل في اختصاص تنفرد به محاكم أخرى . وتراجع المحكمة الاتحادية لكندا قرارات المجالس واللجـان والهيئات القضائية الاتحادية .تتمثل هذه الآليات في دور المحاكم الكندية في حماية حقوق الإنسان ٬ إذ توجد في كندا خدمات قضائية على مستويات الإتحاد و المقاطعات كما تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية في عمليتها فيما يخص اتخاذ القرارات التي تتعلق بالتحقيق في أنشطة جنائية و سير التحقيقات ^[20]

-دور المحاكم الكنديةꓽ تتمتع المحاكم الكندية بالاستقلالية عن الفرعين الحكوميين المتمثلين في الجهـاز التنفيـذي (الـبرامج والسياسات) والجهاز التشريعي (القوانين والنظم). ويتمتع فرادى القضاة بأمن الوظيفة والراتب. إذ تختص المحاكم الكندية في البت في الادعاءات بأن قوانين أو سياسات أو ممارسات من جميع المـستويات الحكوميـة أو أفعـال موظفيها تنتهك حقوق الإنسان، ومراجعة قرارات المجالس واللجان والهيئات القضائية الإدارية لـضمان عـدم مخالفتها تشريعات حقوق الإنسان يتأنى ذلك بكيفيات متباينة .

–إمكانية اللجوء إلى القضاء ꓽ تنص المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن (لكل شخص الحق في أن يلجئ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون ) فإن إتاحة إمكانية اللجوء إلى القضاء جانب مهم من جوانب حماية حقوق الإنسان و قد جرى تعزيز هذه الإمكانية في كندا باتخاذ عدد من التدابير التي نص عليها النظام القانوني الكندي٬ بما في ذلك سبيل الإنصاف عن طريق المحاكم و لجان حقوق الإنسان و المحاكم الإدارية المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان و زيادة الوعي العام بحقوق الإنسان ٬ و إعمال برامج المساعدة القانونية كفيل بتعزيز قدرة الأفراد على طلب حماية حقوقهم عن طريق النظام القانوني الكندي إذ يلجأ إلى حملات التوعية من خلال الملصقات و المنشورات و غيرها من المطبوعات و مراكز الاتصال و مواقع الانترنت على المستوى الاتحادي و مستوى المقاطعات معا لنشر معلومات عن القوانين المحلية و الدولية التي تحكم حقوق الأشخاص في كندا .^[21]

–الخدمات الإصلاحية ꓽ تساهم وكالات إدارة الخدمات الإصلاحية في الحفاظ على مجتمع يسوده العدل و السلام و الأمن و ذلك بتنفيذ الأحكام عن طريق احتجاز و مراقبة الجناة بصورة آمنة و إنسانية و المساعدة على إعادة تأهيلهم و إدماجهم في المجتمع كمواطنين متقيدين بالقانون من خلال إتاحة برامج في المرافق الإصلاحية و في المجتمع ٬ كما توجد آليات مستقلة للمراقبة تحقق في الشكاوى التي يقدمها أفراد الجناة و تقدم حلولا بشأنها ٬ يحقق فيها أمناء المظالم في المقاطعات و يقدمون توصيات على شكاوى الأفراد٬ و منه تنص المادة 11 من الميثاق الكندي للحقوق و الحريات على أنه ( أي شخص مرتكب جريمة له الحق في ꓽ

أ) أن يبلغ بجريمته بالتحديد من دون تأخير غير مبرر.

ب أن يحاكم خلال مدة معقولة.

ج) أن لا يجبر على أن يكون شاهدا في إجراءات ضد أشخاص آخرين لهم علاقة بالجرم

د) أن تفرض براءته حتى تثبت إدانته وفقا للقانون في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة.
هـ) أن لا يمنع عنه الإفراج بكفالة معقولة دون سبب عادل؛ و أن يخضع لمحاكمة بنظام هيئة محلفين عندما تكون عقوبة الجريمة القصوى هي السجن لمدة خمس سنوات أو أشد, باستثناء حالة جريمة تقاضى أمام محكمة عسكرية بموجب القانون العسكري.

ز) أن لا يعتبر مذنبا بارتكاب أي عمل أو إهمال ما إلا إذا كان هذا العمل أو الإهمال في وقت ارتكابه يشكـّل جرما بمقتضى القوانين الكندية أو الدولية أو كان عملا إجراميا طبقا للمبادئ العامة للقانون المعترف بها من قبل المجتمع الدولي.

ح) أن لا تعاد محاكمته مرة ثانية إذا برء من الجريمة، وأن لا يحاكم أو يعاقب مرة ثانية إذا ما وجد مذنبا و عوقب على جرمه.

ط) أن يستفيد من العقوبة الأقل إذا وجد مذنبا بارتكاب جريمة وكان العقاب على الجرم مختلفا بين وقت الارتكاب ووقت الحكم .^[22]

-بطلان مفعول وأثر أي قانون لا ينسجم مع الدستورꓽ ينص الدستور الكندي صراحةً على بطلان مفعول وأثر أي قانون لا ينسجم مع الدستور، متيحاً بذلك للمحاكم الكندية إبطال قوانين اعتُبرت مخالفة للميثاق. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن الدستور حكماً عاماً عـن الجبر يتيح للمحاكم الكندية أن تقضي بالجبر على انتهاكات حقوق الأفراد المنصوص عليها في الميثاق . ففي قرار صدر مؤخراً (في قضية Hape. v. R ،(أكدت المحكمة العليا لكندا على أهمية مراعاة التزامات كندا الدولية في مجال حقوق الإنسان لدى تفسير كل من القانون التشريعي المحلي والميثاق.

-حقوق الإنسان والأمن القوميꓽ لقد صيغت كندا قوانين تحكم العلاقة بين الأمن وحقوق الإنسان بحيث تكون منـسجمة مـع الالتزامات الدولية التي قطعتها كندا على نفسها في مجال حقوق الإنسان ومع الميثاق الكندي للحقوق والحريات وتُتيح هذه القوانين أيضاً تنفيذ التزامات كندا الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب . وقد سُنّت القـوانين الأمنيـة الكندية في إطار القانون العادي وهي خاضعة لسلطة المحاكم الكندية التي يمكنها أن تبطل مفعول وأثر أي تشريع لا يلبي متطلبات الميثاق ويعد قانون مكافحة الإرهاب أحد العناصر الرئيسية في التشريع الكندي المتعلق بالأمن القـومي إذ اعتُرض على عدة جوانب من هذا القانون منذ سنِّه ولكن ظل يُنظر إليه عموماً على أنه منسجم مـع الميثـاق ويشتمل قانون مكافحة الإرهاب على الضمانات التاليةꓽ

أ/ التعريف العام “النشاط الإرهابي” يقتضي استيفاء عناصر تتعلق بالنية والغرض، ويـستثني صراحة “المناصرة أو الاحتجاج أو الاختلاف أو التوقف عن العمل ” (عندما لا يُقصد منها التسبب في إحـداث أشكال وخيمة من الأضرار المحددة ) ويتضمن فقرة تفسيرية لضمان حماية حرية التعبير.

ب/ المراجعة القضائية، والاستئناف، وآليات المراقبة القضائية المدرجة في الأحكام المتعلقة بوضع قوائم بأسماء الإرهابيين المشتبه فيهم ووضع اليد على الأملاك وتقييد التمتع بها ومصادرتها.

ج /تطلب المادة ١٤٥ من قانون مكافحة الإرهاب من البرلمان إجراء “مراجعة شاملة لأحكام القانون والعمليات التي ينص عليها” في غضون ثلاث سنوات من تاريخ حصول القانون على الموافقة ٬وقد فُرغ من هذه المراجعة، التي قامت بها لجان منفصلة لمجلس العموم ومجلس الشيوخ، في مطلع عام ٢٠٠٧.

من خلال ما تقدم يتضح أنه ٬ و لئن ضلت مختلف هذه الآليات تتأرجح بين العمومية و القضائية ٬ فإن ذلك لم يصبح هو المهم ٬ إذ ما تم استحداث آليات جديدة على الصعيد المحلي فإن المهم هو استقرار تكريس و فعالية هذه الآليات بشكل يخدم حقوق الإنسان, إذ أن إعداد القواعد القانونية هو تعبير عن إنتاج الوسائل الضرورية لإعمال حقوق الإنسان٬ و إنشاد المؤسسات فيه تمكين للمجتمع من الآليات التي تصونه, و في هذا صيانة ثبات و استمرار للمجتمع الإنساني.

المطلب الثاني ꓽ التحديات التي تواجه الحكومة المحلية في حماية حقوق الإنسان

تواجه الحكومة المحلية الكندية العديد من التحديات و المشاكل و أوجه القصور التي أدت إلى تأخير تفعيل عمل المجالس المحلية و عرقلتها عن أداء الدور المنوط بها في مجال تعزيز حقوق الإنسان٬ هذا ما جعل الحكومة المحلية الكندية تعمل على تعزيز حقوق الإنسان بمسئولية و حرص ٬ إذ أنها تتغاضى عن صغائر المعوقات و ترتقي بالمسئولية و التصرف العقلاني ٬ ذلك ما يمكن الكشف عنه من خلال واقعها في مجالات عديدة منها السياسية و الاقتصادية و الإدارية. ^[23]

يظهر التحدي الأول الذي يصد الحكومات المحلية عن إعمال و تعزيز حقوق الإنسان في القدرات البشرية ٬ أهم مورد لنظام الحكم المحلي إذ أن نجاح هذا النظام يتوقف بدرجة أساسية على القدرات و المهارات التي يتملكها المسئولون و الموظفون في وحدات الحكم المحلي و م ثم نؤكد على ضرورة توجيه المزيد من الإمكانات المالية و الجهود الإدارية و الفنية نحو تعزيز نظام الموارد البشرية ٬ إذ أن أهم العوامل التي أضعفت الجهود المبذولة من قبل أجهزة السلطة المحلية في المرحلة السابقة عدم تنمية القدرات البشرية ; حيث أتبث التطبيق العملي ضرورة إعادة رؤية إستراتجية لبناء القدرات البشرية بالصورة التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المحلية بكفاءة و فعالية ٬و مما تقدم يتضح بان عملية الانتقال إلى نظام الحكم المحلي يستوجب تنمية الموارد البشرية كونها تمثل الضمانة الأكيدة و السليمة لتفعيل الدور التنموي للسلطة المحلية. ^[24]

و يتمثل التحدي الثاني في قلة التنسيق بين الحكومات الاتحادية و الفيدرالية و من المشاكل المطروحة أيضا مشكلة القوانين المتعلقة بتقاسم الاختصاصات المتسمة بالتعقيد و الغموض و استعصاء الوصول إليها و التقسيم الواضح للسلطات بين مختلف المستويات الحكومة شرط مسبق لإقرار المساءلة و هو بتالي شرط مسبق لإعمال حقوق الإنسان و يجب أن يصبح من البديهي أن كل سلطة أسندت إليها صلاحيات عامة هي سلطة ملزمة باحترام حقوق الإنسان و حمايتها و إعمالها و تغفل غالبا الصلة بين ممارسة الصلاحيات العامة و مراعاة حقوق الإنسان على الصعيد المحلي. ^[25]

ثمة تحدي آخر يتمثل في عدم إدراج التزامات بشأن حقوق الإنسان في أولويات الجهات المانحة و وكالات التنمية الدولية في سياق اللامركزية .

و من التحديات الأخرى انعدام المعلومات المتعلقة بالشروط الناجمة عن حقوق الإنسان على الصعيد المحلي فكل شخص مسئول في الحكومة المحلية يجب أن يكون على وعي بالتزامات التي تفرضها عليه حقوق الإنسان ٬ و لكن هذا الوعي لا يقوم غالبا أسس معرفية متينة بشان مضمون و نطاق حقوق الإنسان .

كما يبرز تحدي آخر لا يقل أهمية عن التحديات السالفة الذكر و المتمثل في التمييز العنصري ٬ فا كندا بوصفها مجتمعا متعدد الثقافات ليس بمنأى عن المشاكل العنصرية إذ تظهر الدراسات الاستقصائية أن 36 في المائة من الأقليات المعروفة تشعر بأنها تتعرض للتميز بسبب خصائصها الإثنية الثقافية ٬ و أن 46 في المائة من أفراد الشعوب الأصلية التي تعيش خارج المحميات يؤكدون تعرضهم للعنصرية و التمييز مرة واحدة على الأقل خلال العامين السابقين٬ و قد كرست كندا أحكاما تشريعية للحماية إضافة إلى ما تنتجه من سياسات لمكافحة العنصرية و المواقف التي تشجع الكراهية. ^[26]

بهذا يتبين أنه ٬ تأمينا لاستمرار الطبيعة المحافظة لحقوق الإنسان واجهت الحكومة المحلية كل التحديات و كل المحاولات الهادفة إلى استمرار الطابع الحمائي و لا يمكن إرجاع ذلك إلى الصعاب بقدر ما يعود إلى تحدي الصعاب٬ و عليه إن نظام الحكم المحلي لم يفقد قيمته العملية رغم كل هذه المعوقات٬ فلقد تمخض عنه تحديات تسمح بحماية و ترقية حقوق الإنسان و ضمان تكريس و استمرار هذه الحماية ليسهم بذلك في الاستقرار القانوني و التأسيسي لقواعد حقوق الإنسان الأمر الذي يطمح إليه كل نظام.

خاتمة

من خلال ما تقدم سابقا٬ يتضح أن معرفة دور الحكومة المحلية الكندية في حماية و ترقية حقوق الإنسان يتطلب أولا دراسة المقصود بالحكم المحلي و تشكيلته وصولا إلى ممارسات الحكومة المحلية; فالحكم المحلي هو أسلوب من أساليب التنظيم الإداري للدولة٬ يقوم على فكرة توزيع السلطات و الواجبات بين الأجهزة المركزية و المحلية ٬ إذ يتميز بمجموعة من الخصائص أهمها أن نظام الحكم المحلي ينشأ بموجب قانون يحدد صلاحياته و أنه يطبق في حدود رقعة جغرافية إذ لا يتعدى نطاقه النطاق الدولي٬ و هدف هذا النظام هو كفالة حقوق الإنسان و حمايتها في المناطق المحلية و تقديم الخدمات اللازمة ذات الصبغة المحلية. من هنا نستخلص أن نظام الحكم المحلي الكندي ينشئ من قبل قانون المقاطعات و تشرف على تنظيميه دائرة تابعة للمقاطعات ٬كما أن الوحدات المحلية الكندية و القائمة على آليات الحكم المحلي استنبطت وسائل و قواعد لحماية و ترقية حقوق الإنسان بشكل قانوني لا تخرج عن مواد الدستور و الميثاق الكندي للحقوق و الحريات و التي هي أساسا مصاغة بشكل يغطي كل الاحتياجات العامة٬ و المتمثلة في الآليات العامة كإمكانية الحصول على التعليم المجاني بالنسبة لابتدائي و الثانوي, فالحق في التعليم حق مكفول عالميا, بالإضافة إلى الحصول على الخدمات الطبية مجانيا٬ إذ أن نظام الرعاية الصحية ممول من الأموال العامة إلى غيرها من الخدمات العامة و المرتبطة بالحقوق الإنسان٬ إلى جانب ذلك صاغت كندا آليات قضائية لحماية حقوق الإنسان أهمها إمكانية اللجوء إلى القضاء فقد جرى تعزيز هذه الإمكانية باتخاذ عدد من التدابير التي نص عليها النظام القانوني الكندي ٬ في مقابل كل هذه الإصلاحات و الآليات تواجه كندا صعوبات تصعب على الإدارة تلبية حاجات المواطنين فقد صعب هذا الوضع العمل الحكومي٬ الأمر الذي أفضى إلى حالة من عدم الاستقرار ٬ تظهر هذه الصعوبات في ضعف القدرات البشرية و صعوبة التنسيق بين الحكومات الاتحادية و الفيدرالية إلى انعدام المعلومات المتعلقة بالشروط الناجمة عن حقوق الإنسان. أخيرا٬ إن كندا تحمي حقوق الإنسان بتدابير دستورية و تشريعية٬ و تعمل على النهوض بها من خلال السياسات و البرامج التي تتبعها كما تتعاون مع الهيئات الحكومية بجميع مستوياتها لضمان توفير الحماية في مختلف أنحاء البلاد و حيثما يعتبر الكنديون أنفسهم عرضة لانتهاك أحد حقوقهم ٬ فإن ثمة سبلا راسخة يسهل الوصول إليها .

قائمة المراجع

الكتب

فرح ضياء حسين مبارك ,الحكومات المحلية ,الطبعة الثانية,المنشورات الجامعية ,بغداد ,2013.

محسن العوض ,الدليل العربي لحقوق الإنسان و التنمية ,الطبعة الأولى , المنظمة العربية لحقوق الإنسان ,لبنان ,2005 .

المقالات

ناجي عبد النور ,دور الإدارة المحلية في تقديم الخدمات العامة ,مجلة العلوم القانونية و الاقتصادية ,العدد 4 , الجزائر ,2012 .

المذكرات

درواش نادية , الإدارة المحلية و عملية إدارة التنمية في الجزائر المعوقات و مقاربات الإصلاح , مذكرة ماستر ,كلية الحقوق و العلوم السياسية , جامعة مولاي طاهر , سعيدة , الجزائر ,2015/2014.

نجيب سويعدي,إدارة سياسة الهجرة و علاقتها بصناعة القرار المحلي,دراسة مقارنة بين الولايات المتحدة الأمريكية و كندا, مذكرة ماجيستر,كلية العلوم السيايبة,جامعة قاصدي مرباح ,الجزائر,2011.

الأطروحات

عواطف سماعيلي , دور الحكومات المغاربية في حماية و ترقية حقوق الإنسان , أطروحة شهادة دكتوراه , كلية الحقوق و العلوم السياسية , جامعة الحاج لخضر , باتنة , الجزائر ,2015/2014.

المحاضرات

قادري نسيمة , الإدارة المحلية , كلية الحقوق و العلوم السياسية , جامعة عبد الرحمان ميرة , بجاية , 2019/2018 .

المدخلات

محمد محمود الطعامنة,نظم الإدارة المحلية (المفهوم و الفلسفة و الأهداف),الملتقى العربي حول نظم الإدارة المحلية في الوطن العربي,صلاحة,عمان,2018,أوت, 2003.

التقارير

الأمم المتحدة ,دور الحكومة المحلية في تعزيز و حماية حقوق الإنسان ,التقرير النهائي للجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان ,2015 .

الأمم المتحدة ,التقرير الوطني لمجلس حقوق الإنسان,(كندا),الدورة الرابعة,جنيف,13,فبراير ,2009.

المراجع الأجنبية

Loi /charte

Loi canadienne sur les droits de la personne 1985

La charte canadienne des droits et libertés

Liver

Will silver , daniel trottier , l’évolution des droits de la personne au canada ,commission canadienne des droits de la personne , canada , 2012 .

Pearl eliadis , la sécurité nationale et les droits de la personne , commission canadienne des droits de la personne , canada ,2011 .

Article

Bastarache ,les charte canadienne des droit et libertés ,revue les cahiers de droits , numéro 4 , université laval , canada ,2007 .

Dussault,duperré , la responsabilité de l’administration canadienne et québécoise ,revue les cahiers de droits ,numéro 2 , université laval,canada , 1970 .

Luc bergeron , le rôle du gouvernement du Québec dans la mise en œuvre du droit international des droits de la personne , revue Québécoise de droit international , numéro 2 , Canada,1985 .

Gérald armand beaudoin , le Canada et la déclaration universelle des droits de l’homme , revue Québécoise de droit international, numéro 2, Canada , 1998 .

Mémoire

Emilie grenier , entre sécurité et droit de l’homme ,mémoire de la maitrise en droit international , université du Québec à Montréal , Canada , 2010 .

الهوامش:

1. فرح ضياء حسين مبارك,الحكومات المحلية,الطبعة الثانية,المنشورات الجامعية , بغداد , 2013, ص 10. ↑

2. تقرير الأمم المتحدة,دور الحكومة المحلية في تعزيز و حماية حقوق الإنسان, الجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان,2015, ص3 ↑
3. ناجي عبد النور,دور الإدارة المحلية في تقديم الخدمات العامة, مجلة العلوم القانونية و الاقتصادية, العدد الرابع ,الجزائر2012 ,ص153 . ↑
4. فرح ضياء حسين مبارك,الحكومات المحلية,الطبعة الثانية,المنشورات الجامعية,بغداد,2013 ,ص 20. ↑
5. درواش نادية,الإدارة المحلية و عملية إدارة التنمية في الجزائر المعوقات و مقاربات الإصلاح,مذكرة ماستر, كلية الحقوق و العلوم السياسية,جامعة مولاي الطاهر, سعيدة,2015, ص 112. ↑
6. محمد محمود الطعامنة,نظم الإدارة المحلية (المفهوم و الفلسفة و الأهداف),الملتقى العربي حول نظم الإدارة المحلية في الوطن العربي,صلاحة,عمان,2018,أوت, 2003,ص, 8/9 . ↑
7. Dussault ,duerré, la responsabilité de l’administration canadienne et québécoise ,revue les cahiers de droit ,numéro 2,université Laval ,canada ;1970,p 15. ↑
8. قادري نسيمة , محاضرات حول الإدارة المحلية , كلية الحقوق و العلوم السياسية , جامعة عبد الرحمان ميرة , بجاية ,2019/2018, ص 19. ↑
9. تقرير الأمم المتحدة,قرار مجلس حقوق الإنسان حول كندا,الدورة الرابعة,جنيف,2009, ص 2. ↑
10. المرجع السابق, ص6. ↑
11. نجيب سويعدي,إدارة سياسة الهجرة و علاقتها بصناعة القرار المحلي,دراسة مقارنة بين الولايات المتحدة الأمريكية و كندا, مذكرة ماجيستر ,كلية العلوم السياسية,جامعة قاصدي مرباح ,الجزائر,2011 ,ص89. ↑
12. المرجع نفسه,ص 90. ↑
13. الأمم المتحدة,دور الحكومة المحلية في تعزيز و حماية حقوق الإنسان,التقرير النهائي للجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان,2015 ,ص13. ↑
14. عواطف سماعيلي,دور الحكومات المغاربية في حماية و ترقية حقوق الإنسان,أطروحة شهادة دكتوراه,كلية الحقوق و العلوم السياسية,جامعة الحاج لخضر باتنة, الجزائر,2015,ص70. ↑
15. Chart canadienne des droits libertés ↑
16. محسن عوض,الدليل العربي لحقوق الإنسان و التنمية,الطبعة الأولى,المنظمة العربية لحقوق الإنسان,لبنان,2005,ص275. ↑
17.   Will silver ,daniel trottier ,l’Evolution des droits de la personne au Canada ,commission canadienne des droits de la personne ,canada,2012,p185. ↑
18. Emile grenier ,entre sécurité et droit de l’homme, mémoire de maitrise en droit international , université Québec à Montréal , Canada , 2010 ,P 35. ↑
19. التقرير الوطني لمجلس حقوق الإنسان , كندا , الدورة الرابعة , جنيف 13 فبراير ,2009 , ص 10 . ↑
20. Gérald armand beaudoin ,le Canada et la déclaration universelle des droit de l’homme , revue québécoise de droit international , numéro2, Canada, 1998, P55 . ↑
21. Bastarache , les charte canadienne des droit et libertés, revue les cahiers de droit, numéro 4 , université Laval , Canada , 2007, P195 . ↑
22. التقرير الوطني لمجلس حقوق الإنسان,(كندا),الدورة الرابعة,جنيف,13,فبراير ,2009,ص12. ↑
23. Pearl eliadis ,la sécurité national et les droits de les droits de la personne, commission des droits de la personne, canada ,2011,p70. ↑
24. المرجع السابق ,ص15. ↑
25. Bastarache, les chartes canadienne des droits et libertés, revue les cahiers de droit, université Laval , canada , 2007,p8. ↑

26. Géral armand beaudoin , le canada et la déclaration universelle des droits de l’homme, revue québécoise de droit international ,numéro 2 , 1998,p76. ↑