معوقات المشروعات الصغرى وأثرها على التنمية المكانية في ليبيا دراسة على المشروعات الصغرى والمتوسطة (مدينة بني وليد أنموذجا)

د. علي أحميد محمد اقريشين1 د. حسن محمد اليونسي2

1 كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة بني وليد

بريد الكتروني: agreshen2@gmail.com

2 كلية التجارة. قسم إدارة الأعمال. جامعة الزيتونة

بريد الكتروني: hasenalyounsi@gmail.com

HNSJ, 2021, 2(11); https://doi.org/10.53796/hnsj21132

تاريخ النشر: 01/11/2021م تاريخ القبول: 23/10/2021م

المستخلص

هدفت الدراسة للتعرف على أهم المعوقات والتحديات التي تعيق عملية التنمية المحلية في مدينة بني وليد ومثَل مجتمع الدراسة كل المشروعات الصغرى والمتوسطة بالمدينة، وأخدت بعض المشاريع الصغيرة بطريقة عشوائية كعينة للدراسة. واستخدمت الدراسة الإستبيان كوسيلة لجمع المعلومات واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي في وصف وتحليل المشكلة، وكان نطاق الدراسة تغطية الفترة (2020-2021م) ولقد فرزت الدراسة مجموعة من النتائج منها توجد بعض التحديات أمام تنفيذ وتطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة في مكان الدراسة وتختلف من مشروع الى آخر وأهمها المعوقات الاقتصادية وضعف مستوى التكنولوجيا المستخدمة في تلك المشروعات. وأوصت الدراسة إلى عدد من التوصيات منها زيادة الدعم الاقتصادي والمالي للمشروعات الصغرى للنمو والتطور.

الكلمات المفتاحية: المشروعات الصغرى، التنمية المحلية، معوقات التنمية، المشروعات المتوسطة.

Research Article

Obstacles to Small Projects and their Impact on Spatial Development in Libya: A study on Small and Medium Enterprises (Bani Walid as a Model)

Dr. Ali Ahmaid Muhammad Iqrishin 1Dr. Hassan Muhammad Alyounsi2

1 Faculty of Economics and Political Science. Bani Walid University

Email: Agreshen2@gmail.com

2 Faculty of Commerce, Department of Business Administration, Al-Zaytoonah University

Email: Hasenalyounsi@gmail.com

HNSJ, 2021, 2(11); https://doi.org/10.53796/hnsj21132

Published at 01/11/2021 Accepted at 23/10/2021

Abstract

The study aims to identify the most important obstacles and challenges hindering the process of local development in Bani Walid city. The study population consists of all the small and medium projects in the city, as some small projects are randomly selected as a study sample. Due to the nature of the study, the questionnaire is used as an instrument to collect data. The study has also adopted the descriptive approach to describe and analyze the problem, as the scope of the study has covered the period (2020-2021). One of the results of the study is that there are some challenges to the implementation and development of small and medium projects in the place of study and the difference from one project to another, such as economic obstacles and the low level of technology used in those projects.

Key Words: small projects, local development, development obstacles, medium projects.

المبحث الاول: الإطار العام للدراسة

المقدمـــة

إن التنوع الإقتصادي يتطلب عددًا من التدخلات الحكومية والتي تتمثل في تطوير بيئة الأعمال ودعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنوع الاقتصادي في ليبيا ،ولكن واجهت المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أغلب مناطق ليبيا العديد من التحديات، مثل الصعوبات المالية والإقتصادية، وغياب القوانين و التشريعات التي تقوم على الدعم وحماية المنظمات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، وقلة توفر التكنولوجيا بسبب ارتفاع أسعارها، والبيروقراطية الحكومية وعدم وجود ضمانات كافية، إضافة إلى غياب المؤسسات المالية والاستشارية المتخصصة في دعم وتشجيع هذا القطاع.

مشكلة الدارسة

تشكل المشروعات الصغيرة العصب الرئيسي لاقتصاد أية دولة سواء متقدمة أو نامية حيث تتميز بقدرتها العالية على توفير فرص العمل، كما أنها وسيلة لتحفيز التشغيل الذاتي والعمل الخاص فضلا عن أنها تحتاج إلى تكلفة رأسمالية منخفضة نسبيا لبدء النشاط فيها، كذلك تتميز هذه المشروعات بقدرتها على توظيف العمالة مع اختلاف الجنس والمهارة والتخصص، كما أنها تعطى فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، كذلك انخفاض نسبة المخاطرة فيه، كذلك تساهم في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل.(المبيريك، وتركي، 2006م (كما تساهم المشروعات الصغيرة بحوالي 46 %من الناتج المحلي العالمي، وتمثل 65%من إجمالي الناتج القومي في أوروبا مقابل45% بالولايات الأمريكية، أما في اليابان فإن 81%من الوظائف هي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. يمكن القول بأن المشاريع الصغيرة تعتبر بمثابة العمود الفقري للإقتصاد الوطني (عفانة، و أبو عيد، 2004 (14 :و نظراً لأهمية هذه المشروعات أخذت معظم الدول النامية تركز الجهود عليها حيث أصبحت تشجع إقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة بعد أن أثبتت قدرتها وكفاءتها في معالجة المشكلات الرئيسية التي تواجه الإقتصاديات المختلفة، وبدرجة أكبر من الصناعات الكبيرة. ويأتي الإهتمام المتزايد – على الصعيدين الرسمي والأهلي – بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها بالإضافة إلى قدرتها الاستيعابية الكبيرة للأيدي العاملة، يقل حجم الإستثمار فيها كثيراً بالمقارنة مع المشروعات الكبيرة، كما أنها تشكل ميداناً لتطوير المهارات الإدارية والفنية والإنتاجية والتسويقية، وتفتح مجالاً واسعاً أمام المبادرات الفردية والتوظيف الذاتي، مما يخفف الضغط على القطاع العام في توفير فرص العمل. (المحروق، و إيهاب، 2009 (و تعمل المشاريع الصغيرة على تشجيع صغار رجال الأعمال والمستثمرين على الإندماج في أعمال التنمية (جواد،1994: 132) وتساهم في ارتفاع معدلات الإنتاجية، فضلا عن أنها تعمل على تعبئة المدخرات الخاصة لتشغيلها في الاقتصاد القومي (النجار، 1999: 10) وانطلاقاً من الدور المهم الذي يمكن لهذه المشروعات أن تلعبه في المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول، فقد قامت العديد من الدول مثل اليابان والصين والولايات المتحدة وألمانيا وغيرها بدعم وتشجيع هذا النوع من المشروعات وهذا ما ساعد في تحقيق طفرة نوعية مهمة وكبيرة على المستويين الإقتصادي و الإجتماعي في هذه الدول. تحظى المشروعات الصغيرة حاليا بقدر كبير من الإهتمام من جانب صانعي القرارات وذلك بناءاً على المتغيرات الدولية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي والتحديات المختلفة المعقدة التركيب التي تقف أمام تحقيق التنمية الشاملة بالوطن العربي. وتشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 90 % تقريباً من المنشآت في العالم وتوظف من (50% – 60%) من القوى العاملة في العالم. فكان لابد من توفير الدعم بمختلف أشكاله لهذه القطاعات الحيوية نظراً لأهميتها، وحتى تتخلص من أهم العقبات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة. (المحروق، و إيهاب، 2009م(.

تتلخص مشكلة الدارسة في التعرف على أهم المعوقات أمام المشروعات الصغرى والمتوسطة التي تكوِن عائق أمام التنمية المحلية في مدينة بني وليد وتتمثل في الإجابة عن السؤال التالي: ما هي أهم المعوقات التي تحول دون القيام وتطور بعض المشروعات الصغرى والمتوسطة وما مدى مساهمة تلك المشروعات في التنمية المكانية؟

أهداف الدراسة

يكمن هدف هذه الدراسة بالأساس في التعرف على المعوقات التي تحول دون تطور واستمرار و تنفيد بعض المشاريع الصغيرة التي تعود بالنفع على المواطن والمدينة بحد سواء مما سببت في تدني مستوى التنمية المحلية بمدينة بني وليد. بالإضافة لذلك تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

  1. التعرف على أهم المعوقات الحقيقية التي تعيق عملية التنمية المحلية.
  2. معرفة أكثر المعوقات تأثيرا في المشروعات الصغرى.
  3. التعرف على الخصائص الإقتصادية والمجتمعية بمدينة بني وليد.
  4. دراسة درجة مساهمة المشروعات الصغرى والمتوسطة بعملية التنمية في مدينة بني وليد.
  5. دراسة نقاط القوة ومكامن الضعف للمشروعات الصغرى والمتوسطة في بني وليد كونها تمثل نموذجا للدراسة.

أهمية الدراسة:

إن المشروعات الصغرى والمتوسطة تستطيع لعب دور مهم في التنمية الشاملة بشكل عام عوضاً عن رفع مستوى النمو ومستوى الدخل وانتعاش الإقتصاد المحلي للمدينة مكان الدراسة وتحقيق مؤشرات إيجابية في النمو والتطوير والمساهمة في رفع المستوى المعيشي للفرد وللمجتمع.

بالإضافة لذلك تتلخص أهمية الدراسة في النقاط التالية:

  • تـنبع أهمية الدراسة من أهمية فلسفة العمل الخاص والعدول عن العمل.
  • كما تتمحور أهمية الدراسة في فهم وتحديد العناصر الرئيسية للتنمية المحلية وكيفية المساهمة في تحديد العوامل الرئيسية التي تقف عائقاً دون النهوض بمشروعات التنمية المحلية بمدينة بني وليد على وجه الخصوص والدولة الليبية بشكل عام.
  • إن تعزيز مستوى التنمية المحلية يتأتى من خلال النهوض بالمشروعات الصغرى والمتوسطة بمختلف المجالات.

أسباب اختيار مشكلة الدراسة:

مما لا شك فيه أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكنها أن تساهم بدور فعال فى التغلب على مشكلة البطالة وتساهم فى عمليه التنمية بجوانبها الإقتصادية والاجتماعية وتوليد فرص عمل جديدة وباعتبار أن أحد الباحثين من سكان مدينة بني وليد تم اختيار هذه المدينة لمعرفة ما تعانيه المشروعات الصغيرة من معوقات التي تحول دون تطور واستمرار هذه المشروعات ودورها في التنمية المكانية لهذه المدينة.

حدود الد راسة

  • الحدود الموضوعية: انحصرت الدراسة في الموضوعات التي تدرس وتهتم بدراسة المعوقات أمام المشروعات الصغرى وما يترتب عليه ضعف للتنمية المكانية.
  • الحدود المكانية: اقتصر إجراء هذه الدراسة على مدينة بني وليد مكان للدراسة.
  • الحدود البشرية: اقتصر تطبيق هذه الدراسة على رأي أصحاب بعض المشاريع الصغرى في بعض المعوقات والتحديات التي ربما تكون سبب أكثر من غيرها في فشل بعض المشروعات في التطور والنمو.
  • الحدود الزمانية: طبقت هذه الدراسة خلال سنة2020م- 2021م

التعريفات الإجرائية

  • التنمية: هي حشد وتسخير كافة الإمكانيات المادية والمعنوية واستخدامها الاستخدام الأمثل من أجل الرفع من المستوى المعيشي للمجتمع.
  • التنمية المحلية: هي الحالة التي تسعى الدولة لتحقيقها وفقاَ للإستراتيجيات الموضوعة والتي تختص بإقليم إداري معين في مكان ما وخلال فترة زمنية معينة.
  • المشروعات الصغرى: هي كل مشروع يدار بواسطة فرد أو اثنان وبرأس مال محدود لا يتعدى عشرة آلاف دينار ليبي ولا يتطلب أكثر من خمسة عمال.
  • المشروعات المتوسطة: هي كل مشروع يدار بواسطة مجموعة من الأفراد أو بمجلس إدارة وتتخذ القرارات فيه بصفة جماعية لها رأس مال لا يتعدى مئة ألف دينار ليبي ويتطلب ما بين خمسون الى مائة عاملاً.
  • معوقات التنمية في بني وليد: هي مجموع التحديات والأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية التي تعيق حركة التنمية السكانية والمكانية ببني وليد.

المبحث الثاني: الأدب النظري والدراسات السابقة

الدراسات السابقة:

سامية بن رمضان (2010) المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية وآليات معالجتها، تهدف الدراسة إلى إبراز المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية وآليات معالجتها ــ الجزائر نموذجا، انطلاقا من فكرة أن هذه المشروعات تعتبر إحدى أهم عمليات التنمية الاقتصادية التي بموجبها يتم تطوير الاقتصاد الوطني لأي مجتمع ثم إبراز الآليات الكفيلة لمعالجة هذه المعوقات. وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج تتمحور حول وجود معوقات كثيرة تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية، خاصة المعوقات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، والتي تحول دون تقدم هذه المشروعات وتحقيقها للتنمية. محمد واصل (2020) دراسة بعنوان: معوقات المشروعات الصغرة في ليبيا وهدفت الدراسة الى محاولة التعرف على أهم المعوقات التي تواجه المشروعات الصغرى في المجتمع الليبي وجاءت أبرز نتائج هذه الدراسة متمثلة في أن أهم معوقات المشروعات الصغرى هي معوقات إدارية ومالية وتسويقية واجتماعية وقانونية. دراسة عبدو، وميهوب (2019) بعنوان: واقع المشروعات الصغرى والمتوسطة في تنمية الجنوب الليبي .هدفت هذه الدراسة للتعرف على واقع المشروعات الصغرى والمتوسطة في تنمية الجنوب الليبي والتحديات التي تواجهها من خلال معرفة التحديات (الإدارية – المالية –السياسية والاقتصادية ) وكذلك عوامل نجاح المشروعات الصغرى والمتوسطة في الجنوب الليبي، توصلت الدراسة إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه المشروعات الصغرى والمتوسطة في تنمية الجنوب الليبي وقد برزت التحديات الإدارية كأهم هذه التحديات ومن تم يليها التحديات المالية والاقتصادية على التوالي. دراسة الدرسي (2016) بعنوان: دور تقويم المشروعات في دفع عجلة التنمية بليبيا. هدفت الدراسة إلى دراسة الوضع الراهن للمشروعات الصغيرة في ليبيا وذلك من خلال الوقوف على دراسة الوضع الحالي في ظل معدلات التنمية الإقتصادية، ومن تم دراسة الآفاق المستقبلية لهذا الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المشروعات مستقبلا في ظل الظروف التي انتابت معظم اقتصاديات دول العالم ومنها ليبيا. توصلت الدراسة لعدة نتائج منها توجد معوقات مالية نظرا لصعوبة الحصول على الأموال اللازمة لتنفيذ وتطوير بعض المشاريع الصغرى، كما أوصت الدراسة بتسهيل عمليات التمويل المصرفي وتوفير المساعدات الحكومية لزيادة النمو الإقتصادي.

التعليق على الدراسات السابقة

إن الإطلاع على الدراسات المشابهة لموضوع الدراسة أفرز على أنها تظهر في مجملها أهمية المشروعات الصغرى والمتوسطة ودورها في بناء المجتمع والفرد وما تواجهه من معوقات ومشاكل مما أثر في التنمية المكانية، إضافة إلى هذا أفرزت هذه الدراسات توضيح بعض المعوقات أمام المشروعات الصغرى والمتوسطة التي ربما تكون سبب أكثر من غيرها في ضعف بعض المشروعات وانهيارها. واستفاد الباحثان من مثل هذه الدراسات في بلورة فكرة البحث وإثراء الإطار النظري للدارسة وصياغة وتحديد مشكلة البحث وأهميتها. ولذلك وجد الباحثان أن الدارسات السابقة تتفق مع هذه الدراسة على أهمية دراسة بعض المعوقات والمشاكل التي تكون حجرة عثرة أمام نمو وتطور المشروعات بالإضافة الى زيادة على الإختلاف الزمني والمكاني والأهداف بين هذه الدراسة والدراسات السابقة وأيضا قلة الدراسات المحلية.

الإطار النظري للدراسة

مفهوم المشرعات الصغرى والمتوسطة

يرى كثير من الإقتصاديين وخبراء التنمية أن تطوير المشاريع الصغرى والمتوسطة وتشجيع إقامتها من أهم روافد عملية التنمية الإقتصادية والاجتماعية في الدولة، وذلك باعتبارها منطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة الإنتاجية من ناحية، والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من ناحية أخرى. ويأتي الاهتمام المتزايد على الصعيدين الرسمي والأهلي بالمشروعات الصغرى والمتوسطة لأنها بالإضافة إلى قدرتها الاستيعابية الكبيرة للأيدي العاملة فإنها تشكل ميداناً لتطوير المهارات الإدارية والفنية والإنتاجية والتسويقية، وتفتح مجالاً واسعاً أمام المبادرات الفردية الإبداعية، مما يخفف الضغط على القطاع العام في توفير فرص العمل. كما أن صناع القرار في ليبيا مهتمون بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمعالجة مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل رغم المشاكل السياسية والاقتصادية التي تمر بها ليبيا إضافة للدور المهم في تمكين المرأة والحد من تفشي ظاهرة الجريمة (دومة وآخرون،2021).

تعريف المشروعات الصغرى والمتوسطة:

يعتمد تعريف المشروعات الصغرى والمتوسطة اعتماداً كبيراً على مجموعة من المعايير منها عدد العمال، حجم رأس المال، أو خليط من المعيارين معاً، وهناك تعريفات أخرى تقوم على استخدام حجم المبيعات أو معايير أخرى كالحصة السوقية والتواجد الجغرافي.

  • فقد عرَف البنك الدولي ال منشآت الصغرى والمتوسطة باستخدام معيار عدد العمال والذي يعتبر معياراً مبدئياً، وتعتبر المنشأة صغيرة إذا كانت توظف أقل من 50 عاملاً. ففي الولايات المتحدة الأمريكية و إيطاليا و فرنسا تعتبر المنشأة صغيرة ومتوسطة إذا كانت توظف حتى 500 عامل، أما في السويد حتى 200 عامل، أما كندا واستراليا حتى 99 عاملاً، في حين أنها في الدينمارك هي المنشآت التي توظف لغاية 50 عاملاً وهناك دول أخرى تستخدم حجم رأس المال لتعريف المشروع الصغير والمتوسط.
  • تعرف المشروعات الصغرى والمتوسطة وفقاً للقانون الليبي بالقرار الصادر عن اللجنة الشعبية العامة (سابقا) رئاسة الوزراء، المرقم 472 لسنة 2009م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن المشروعات الصغرى والمتوسطة كما يلي: المشروعات الصغرى: هي المشروعات التي لا يتجاوز قيمة القرض الواحد فيها عن (1.000.000) مليون دينار ليبي ولا يزيد عدد العاملين فيها عن (25) فردا.
  • المشروعات المتوسطة: هي المشروعات التي تزيد قيمة القرض الواحد فيها عن (1.000.000) مليون دينار ليبي، ولا يتجاوز (5.000.000) مليون دينار ليبي، ولا يزيد عدد العاملين فيها عن (50) فردا.
  • كما عرف مجلس التخطيط العام الليبي المؤسسات الصغرى بأنها مؤسسات يعمل بها عدد لا يتجاوز 25 عاملا وتستثمر رأس مال لا يزيد عن 2.5 مليون دينار ليبي.
  • فيما عرّف المؤسسات المتوسطة بأنها مؤسسات يتراوح عدد العاملين بها من 26-50 عاملا ويتراوح رأس مالها المستثمر من 2.5 -5 مليون دينار ليبي

خصائص ومميزات المشروعات الصغرى والمتوسطة:

إن دور هذه المشروعات لا يستهان به في بناء الاقتصاد الوطني، وتظهر أهميتها من خلال استغلال الطاقات والإمكانيات وتطوير الخبرات والمهارات كونها تعتبر أحد أهم روافد العملية التنموية. إن المشروعات الصغرى والمتوسطة هي النواة والبداية لحركة التصنيع والتطوير وتستحوذ المشروعات الصغرى والمتوسطة على خصائص تميزها عن المشروعات الكبرى، كما ذكر منها عادل عامر(2019م):

1- مالك المنشأة هو مديرها، إذ يتولى العمليات الإدارية والفنية، وهذه الصفة غالبة على هذه المشروعات كونها ذات طابع أسري في أغلب الأحيان.

2- انخفاض الحجم المطلق لرأس المال اللازم لإنشاء المشروعات الصغيرة، حيث أن تدني رأس المال يزيد من إقبال من يتصفون بتدني مدخراتهم على مثل هذه المشروعات نظراً لانخفاض كلفتها مقارنة مع المشروعات الكبيرة.

3- الإعتماد على الموارد المحلية الأولية، مما يساهم في خفض الكلفة الإنتاجية وبالتالي يؤدي إلى زيادة الأرباح وتنامي رأس المال العامل.

4- المرونة والمقدرة على الإنتشار نظراً لقدرتها على التكيف مع مختلف الظروف من جانب مما يؤدي إلى تحقيق التوازن في العملية التنموية.

5- المشروعات الصغرى والمتوسطة صناعات مكملة للصناعات الكبيرة وكذلك مغذية لها.

6- لا توجد صعوبة في العمليات التسويقية وعمليات التوزيع، نظراً لانخفاض كلفة هذه العمليات وقدرتها على تحمل مثل هذه التكاليف كونها تنتج حسب الطلب أكثر منها لغرض الإنتاج ومن تم البيع .

7- بساطة الهيكل الإداري فيها، كونها تدار من قبل شخص واحد أو مجموعة بسيطة من الأشخاص تتوزع المسئولية إدارياً ومالياً وفنياً على الجميع مع سرعة الإستجابة واتخاذ القرارات وتنفيذها .

مفهوم التنمية المحلية.

التنمية المحلية أو مفهوم تنمية المجتمع المحلي في ليبيا هو عبارة عن أسلوبٍ للتعاون بين أبناء المجتمع الواحد في شكل مشروعات صغيرة من أجل النهوض به من جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي ضل إهمال وانشغال الحكومة عن تنفيذ برامج التنمية في العديد من المناطق بليبيا ما من حل إلا إقامة المشروعات الصغرى والمتوسطة التي يملكها ويديرها الأفراد والتي تهدف إلى النهوض بكافة المجالات المكونة للمجتمع المحلي وتوفر له السلع والخدمات بطرق سهلة وميسرة.

المكونات الرئيسية للتنمية المحلية:

تعتمد التنمية المحلية على مجموعة من المكونات الرئيسية كما ذكرها (خضر، 2016) وهي:

  • الأفراد: هم مجموعة الأشخاص الذين يسكنون ويعيشون في منطقة معينة، ويعتبرون العنصر الفعال والرئيسي في تنفيذ المشروعات التي تساهم في دعم التنمية المحلية لتحقيق أهدافها.
  • الإمكانيات المادية: تتمثل في البنية التحتية والمناخ الاستثماري المناسب لرؤوس الأموال والآلات والمعدات التي من خلالها يمكن دعم مشروعات الأفراد والعائلات والمشروعات بالمشاركة.
  • المؤسسات الحكومية والخاصة: هي مجموع الشركات والتشاركيات الخاصة والحكومية التي تمتلك وتدير المشروعات الصغرى والمتوسطة وتعمل على توفر وظائف ومهن متنوعة للعاملين بها، وتساهم في توفير الحاجات الأساسية للمجتمع الليبي.
  • المجتمع: هو مجموعة السكان بمنطقة ما، وهم العنصر الأساسي والمكون الرئيسي من مكونات التنمية المحلية.

مجالات التنمية المكانية:

تقتضي التنمية المكانية لنجاحها متطلبات عديدة، تتمثل هذه المتطلبات في التغيرات المتعددة للمجالات السياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع ومنها كما ذكرها (أحمد عجاج -2016).

  • المجال التنظيمي (الإداري): تحتاج التنمية المحلية ليبيا لنظام إداري ومالي، فوضوح القوانين والقرارات والسياسات والإجراءات ووضوح خطط التنمية الاستراتيجية الشاملة للدولة ينعكس إيجابا على الاستثمار في المشروعات الصغرى والمتوسطة. إن حلحلة الكثير من المختنقات مثل الحصول على التراخيص والموافقات الإدارية إلى المعاملات الأمر الذي يقدم الدعم الإداري والفني للمستثمرين ويزيل الكثير من العقبات أمام نجاح المشروعات الصغرى والمتوسطة والدفع قدماً بمتطلبات التنمية المحلية. في المقابل ودون أدنى شك فإن سوء الإدارة يقف حجرة عثرة أمام عمليات التنمية في العديد من المناطق الليبية.
  • المجال السياسي: لاشك أن نجاح التنمية الشاملة والمستدامة تتطلب وجود حالة من الاستقرار السياسي ويتولد عنها العديد من الاجراءات منها: القانونية والإدارية والمالية والبنية التحتية والتكنولوجيا المشجعة على الاستثمار ويمنح المستثمرين نسبة كبيرة من الأمان ويزيل الحواجز والشكوك التي تراود المستثمرين وتؤثر في اتخاذ قراراتهم انطلاقاً من قاعدة أن رأس المال جبان وبخاصة لدى صغار المستثمرين حيث أنهم لا يرغبون بالتخلي عن مدخراتهم الشخصية والتوجه بها إلى الاستثمار في أي مجال طالما أن هناك حالة من عدم الاستقرار السياسي

رغم أنهم قد يجدون فرصاً استثمارية ذات عوائد مالية كبيرة أمامهم في ظل ظروف عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.

  • المجال الثقافي: التنمية المكانية تتطلب فهم ووجود ثقافة عامة وثقافة تنظيمية تمثل القيم والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع، وتستند للمعرفة الدقيقة للتركيبة المنظمية ما يسهل على مدراء المشروعات اتخاذ القرار وخفض مستوى الصراع التنظيمي الذي قد يحدث نتيجة للتباعد في التركيبة الثقافية والذي يعتبر سبب الشقاق والفرقة بين أبناء الوطن الواحد ويعيق عملية تطور الأفراد وتنوع أنشطتهم.
  • المجال الإجتماعي: وذلك بالتعامل مع سلوك الأفراد ونظرتهم للمشروعات الصغرى والمتوسطة والعمل لرفع القيمة الاجتماعية لهم، إن توظيف الطاقة المجتمعية الهدف منها خلق القدرة الإبداعية لدى الأفراد والمجتمع للإنتاج والتطوير نحو تنمية مستدامة، ذلك أن التنمية المحلية لا تتطلب فقط نقل التكنولوجيا إلى مجتمع ما بل لا بد من خلق العقل الذي يبدعها، ويديرها ويسيرها مع المحافظة عليها.

فرضية الدراسة:

من خلال الاطلاع على الدراسات السابقة والمراجع النظرية وبعض المنشورات العلمية ذات العلاقة بدراستنا هذه يمكن صياغة فرضية الدراسة في الشكل التالي:

H0 ” لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (P ≤ 0.05 ) لمعوقات المشروعات الصغرى والمتوسطة (المعوقات الاجتماعية، المعوقات الاقتصادية، المعوقات الإدارية، المعوقات القانونية، المعوقات التكنولوجية) في التنمية المكانية بليبيا “

المبحث الثالث: منهجية الدراسة (الطريقة والإجراءات).

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الأثر، معوقات المشروعات الصغرى والمتوسطة على ضعف وانهيار بعض هذه المشروعات مما يكون سبب في ضعف التنمية المكانية لمدينة بني وليد وما يؤثر ذلك على مستوى الدخل ونوع الخدمات ولتحقيق هذا الهدف سيتناول هذا المبحث وصفا لمنهج الدراسة، ومجتمع الدراسة وعينتها، وكذلك أداة الدراسة المستخدمة وطرق إعدادها، وصدقها وثباتها، كما يتضمن هذا الفصل وصفا للإجراءات التي قام بها الباحث في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقاتها، وأخيرا المعالجات الإحصائية التي اعتمد عليها في تحليل الدراسة.

الدراسات الأساسية (إجراءات البحث) منهجية الدراسة

من أجل تحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث على استخدام المنهج الوصفي التحليلي، ويعرف: بأنه وصف دقيق وتفصيلي لظاهرة، أو موضوع محدد على شكل نوعي، أو كمي رقمي، فالتعبير الوصفي يصف الظاهرة ويوضح خصائصها، أما التعبير الكمي فيعطينا وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها أو تأثيرها ودرجة ارتباطها وعلاقتها مع الظواهر الأخرى ومن أهداف هذا النوع من التحليل إيجاد التأثير أو العلاقة بين المتغيرات (عظيمي، 2016)

حدود الدراسة

الحدود الموضوعية: اقتصر موضوع هذه الدراسة على معرفة أثر معوقات المشروعات الصغرى والمتوسطة على التنمية المكانية.

الحدود البشرية: تم توزيع الاستبيان على 140 شخص يملكون او يقومون بإدارة المشاريع الصغيرة داخل مدينة بني وليد.

الحدود الزمنية: من الفترة الممتدة من سنة2020 حتى 2021م.

الحدود المكانية: شملت الدراسة بطريقة عشوائية بعض مالكين والمشرفين على إدارة المشروعات الصغرى في مدينة بني وليد.

مجتمع وعينة الدراسة

مجتمع الدراسة: بسبب عدم وجود جهة رسمية لها إحصائية بعدد ونوع المشاريع الصغيرة بمدينة بني وليد وعلى اعتبار أن أغلب أو معظم المشاريع تزاول نشاطها دون تراخيص إدارية. لهذا مثّل مجتمع الدراسة جميع المشروعات الصغرى في المدينة المذكورة.

عينة الدراسة: تم توزيع عدد 140 استبيان لقد تم استرداد (129) استبانة صالحة للتحليل الإحصائي.

أداة الدراسة:

استخدم الباحث المسح عن طريق العينة العشوائية عن طريق استمارة خاصة بالبحث بغرض الحصول على البيانات والتي سوف يعتمد عليها في التحليل والاستنتاج، من أجل أهداف الدراسة تم استخدام الاستبانة كأداة للدراسة، عرفت الإستمارة على أنها وسيلة ،أو طريقة تستخدم لجمع المعلومات للأبحاث الوصفية والكمية، والاستبانة هي عبارة عن أسئلة مرتبة على شكل فقرات، كل فقرة تحتوي على مجموعة من الأسئلة تبعاً للموضوع المراد دراسته (شلش، 2015)،حيث تم تصميم وتطوير الاستبانة بعد الاستفادة من الدراسات المرتبطة (أبحاثاً علمية منشورة) بموضوع الدراسة، كما تمت الاستفادة من آراء ذوي الاختصاص والمعرفة بموضوع الدراسة. وتُعد الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات الأولية بما يخص المتغيرات الديموغرافية لعينة الدراسة والمتغير المستقل (معوقات المشروعات الصغرى والمتوسطة)، والمتغير التابع (التنمية المكانية في ليبيا) والتي بناءً عليها تكونت أجزاء الاستبانة.

جدول رقم (1) كيفية توزيع الإستبانات على المشروعات عينة الدراسة

المشروعات الممثلة لعينة الدراسة عدد الإستبانات الموزعة عدد الإستبانات المستلمة عدد الإستبانات الصالحة
المشروعات الصغرى 130 120 119
المشروعات المتوسطة 10 9 7
المجموع 140 129 126

لقد تم استرداد (129) استبانة، من مجموع (140) استبانة، وقد تم فرز هذه الإستبانات وتبين أن (126) استبانة منها صالحة للتحليل وشكلت ما نسبته (90%) وتعتبر هذه النسبة جيدة جدا لإجراء هذه الدراسة.

أجزاء الاستبانة:

الجزء الأول: ويتعلق بالمتغيرات الديموغرافية لعينة الدراسة حيث اشتملت على نوع المشروع، النوع الاجتماعي، الفئة العمرية، المؤهل العلمي، المستوى الإداري، وعدد سنوات العمل (الخبرة).

الجزء الثاني: المتغير المستقل ” معوقات المشروعات الصغرى والمتوسطة ” بأبعادها ” المعوقات الاجتماعية، المعوقات الاقتصادية، المعوقات الإدارية، المعوقات القانونية، والمعوقات التكنولوجية”.

الجزء الثالث: المتغير التابع ” التنمية المكانية في ليبيا.

طرائق جمع البيانات:

البيانات الثانوية:

تتمثل البيانات الثانوية بالكتب والدوريات والرسائل الجامعية والأبحاث العلمية والدراسات السابقة ذات العلاقة بالموضوع والمقالات المختلفة والمنشورة والتي تم الاطلاع عليها قبل الشروع في هذه الدراسة. ولقد تم إعداد استبانة من خلال الاطلاع على النظريات الإدارية المتعلقة بموضوع الدراسة وذلك من أجل جمع البيانات والمعلومات اللازمة عن مجتمع الدراسة.

البيانات الأولية:

تكونت الاستبانة من ثلاثة أجزاء حيث أشتمل الجزء الأول على المتغيرات الديموغرافية، والجزء الثاني وهو المتغير المستقل ” معوقات المشروعات الصغرى والمتوسطة ” بأبعادها (” المعوقات الاجتماعية، المعوقات الاقتصادية، المعوقات الإدارية، المعوقات القانونية، والمعوقات التكنولوجية”). أمَا الجزء الثالث وهو المتغير التابع “التنمية المكانية في ليبيا.

صدق ثبات أداة الدراسة (الثبات)

يسمى طريق صدق ثبات أداة الدراسة بالاتساق الداخلي للاستبيان، بحيث تكون كل فقرة من فقرات أداة الدراسة كالاستبيان متسقة مع المجال الذي تنتمي له الفقرة، وكنت من قبل قد قمت باستخدام حساب معاملات الارتباط بين كل فقرة من الفقرات في الاستبيان، عن طريق استخدامك معامل (ألفا كرو نباخ( و الثبات يعني الحصول على نفس النتائج أو قريبة منها ،إذا تم استخدام نفس المقياس من باحث آخر .وقد اعتمد الباحث لإثبات صدق الاستمارة بعدة طرق منها:

  1. تم اقتباس بعض الأسئلة من دراسات سابقة، مع اختلاف العينة والمكان ومع التغيير في بعض الأسئلة بما يتناسب وطبيعة هذه الدراسة.
  2. عرض الاستبانة على مجموعة من المختصين حيث قاموا بإبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مدى ارتباط الفقرات إلى كل بعد من إبعاد الاستبانة، وفي ضوء تلك الآراء تم إجراء تعديلات في صيغة بعض الأسئلة ليتم الإجابة عليها بسهولة ويسر.

جدول رقم (2) يوضح مقدار الفا كرونباخ لفقرات الدراسة

ألفا البعد الرقم
0.923 معوقات المشروعات الصغرى والمتوسطة 1
0.887 التنمية المكانية 2

من الجدول أعلاه يتبين لنا أن قيم معامل الاتساق الداخلي كرونباخ آلفا لفقرات المتغير المستقل معوقات المشروعات الصغرى والمتوسطة قد بلغت (0.923)، فيما بلغ معامل الاتساق الداخلي للمتغير التابع التنمية المكانية (0.887). وبالتالي تكون جميع القيم أكبر من (0.70) وهذا مؤشر على الاتساق الداخلي بين فقرات أداة الدراسة، وموثوقية أداة الدراسة وإمكانية الاعتماد عليها لإجراء التحليل الإحصائي.

تحليل أسئلة الدراسة:

من خلال تفسير الجدول التالي يتبين أن نتائج مستوى معوقات المشروعات الصغرى والمتوسطة من حيث الأهمية النسبية جاءت مرتفعة، إذ بلغ المتوسط الحسابي (3.927).وكذلك أظهرت النتائج أن المعوقات الإقتصادية جاءت في المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية حيث بلغ المتوسط الحسابي (4.034) وبانحراف معياري بلغ (4.200) وبأهمية نسبية مرتفعة، والمعوقات التكنولوجية حلت في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي (4.007) وبانحراف معياري بلغ (4.100) وبأهمية نسبية مرتفعة فيما جاءت المعوقات القانونية بالمرتبة الأخيرة وبمتوسط حسابي بلغ (3.933) وبانحراف معياري بلغ (4.200) وبأهمية نسبية مرتفعة.

جدول رقم (3) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتبة والأهمية النسبية لمعوقات التنمية المكانية

الأهمية النسبية الترتيب الانحراف المعياري المتوسط الحسابي معوقات المشروعات الصغرى والمتوسطة الرقم
مرتفعة 1 4.200 4.034 المعوقات الاقتصادية 1
مرتفعة 4 4.000 3.833 المعوقات الاجتماعية 2
مرتفعة 3 4.200 3.933 المعوقات القانونية 3
مرتفعة 5 4.000 3.831 المعوقات الإدارية 4
مرتفعة 2 4.100 4.007 المعوقات التكنولوجية 5
مرتفعة 3.927 معوقات المشروعات الصغرى والمتوسطة

جدول رقم (4) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والأهمية النسبية لقياس مستوى التنمية المكانية

الأهمية النسبية الانحراف المعياري المتوسط الحسابي البعد الرقم
مرتفعة 4.250 4.029 التنمية المكانية 1

تشير نتائج الجدول اعلاه أن مستوى مقياس التنمية المكانية بمدينة بني وليد جاءت مرتفعة من حيث الأهمية النسبية بمتوسط حسابي (4.029) وبانحراف معياري (4.250).

اختبار الفرضية الرئيسية:

H0 : لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (P≤ 0.05 ) لمعوقات المشروعات الصغرى والمتوسطة على التنمية المكانية.

لقد تم إخضاع هذه الفرضية لتحليل الانحدار الخطي المتعدد القياسي، وكانت النتائج على النحو التالي :

جدول رقم (5) التباين لاختبار أثر معوقات المشروعات الصغرى في التنمية المكانية

Sig. F المحسوبة R2 معامل التحديد R معامل الارتباط المتغير التابع
0.000 391.015 0.759 0.871 التنمية المكانية

من الجدول اعلاه تظهر النتائج أن قيمة (R=0.871) وهذا يعني أن هنالك علاقة ارتباط موجبة عالية بين معوقات المشروعات الصغرى والمتوسطة والتنمية المكانية، كما يظهر الجدول أن قيمة معامل التحديد لمعوقات المشروعات الصغرى والمتوسطة (0.759= R2) وهذا يعني أن معوقات المشروعات الصغرى والمتوسطة قد فسرت ما نسبته 75% من التباين في التنمية المكانية ببني وليد ومن الجدول يتبين أن قيمة (F) قد بلغت (391.015) عند مستوى معنوية (sig= 0.000 ) وهذا يؤكد معنوية الانحدار عند مستوى دلالة (P≤ 0.05 ).

جدول رقم (6) المعاملات (coefficient) لاختبار أثر معوقات المشروعات الصغرى والمتوسطة في التنمية المكانية

Sig. T-statistics الخطأ المعياري Β البيان
0.007 2.727 0.69 0.187 المعوقات الاقتصادية
0.315 1.010 0.060 0.060 المعوقات الاجتماعية
0.103 1.643 0.070 0.115 المعوقات القانونية
0.006 2.791 0.058 0.161 المعوقات الإدارية
0.000 5.730 0.067 0.382 المعوقات التكنولوجية

عند ملاحظة معنويات معاملات الانحدار الواردة بالجدول رقم (6) نجد أن جميعها ذات دلالة إحصائية عند مستوى (P≤ 0.05)، باستثناء المعوقات الاجتماعية والمعوقات القانونية لم تظهر أثرا معنوياَ. واستنادا على ما سبق لا نقبل الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة القائلة : يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (P≤ 0.05) لمعوقات المشروعات الصغرى والمتوسطة على التنمية المكانية ببني وليد. ويظهر الجدول رقم (7) تحديد أي من المعوقات كان لها الأثر الأكبر في التنمية المكانية ببني وليد . حيث تم تطبيق تحليل الانحدار الخطي المتدرج، وكانت النتائج على النحو التالي :

جدول رقم (7) تحليل التباين لبيان أثر معوقات المشروعات الصغرى والمتوسطة في التنمية المكانية

Sig*

مستوى الدلالة

 DF

درجات الحرية

 F

المحسوبة

 R2

معامل التحديد

 R

معامل الارتباط

 معوقات المشروعات الصغرى والمتوسطة البيان
0.000 1 252.097 0.670 0.819 المعوقات التكنولوجية 1
0.000 2 184.470 0.750 0.866 المعوقات التكنولوجية المعوقات الإدارية 2
0.000 3 142.388 0.778 0.882 المعوقات التكنولوجية المعوقات الإدارية المعوقات الاقتصادية 3

يبين الجدول رقم (7) نتائج التباين حيث أظهرت أن قيمة معامل التحديد (R2) للمعوقات التكنولوجية والمعوقات الإدارية والمعوقات الإقتصادية معاَ قد بلغت (0.778) أن قيمة (F) قد بلغت (142.388) عند مستوى معنوية (sig= 0.000 ) وعند ثلاث درجات حرية (DF=3) وهذا يؤكد معنوية الانحدار عند مستوى دلالة (P≤ 0.05 ).وذلك يعني أن المعوقات التكنولوجية والمعوقات الإدارية والمعوقات الإقتصادية قد فسرت ما مقداره (77.8%) من التباين في التنمية المكانية ببني وليد .

جدول رقم (8) المعاملات ( coefficient) لأثر معوقات المشروعات الصغرى والمتوسطة في التنمية المكانية

Sig. T-statistics Β معوقات المشروعات الصغرى والمتوسطة البيان
0.000 15.878 0.795 المعوقات التكنولوجية 1
0.000

0.000

 8.464

6.260

 0.523

0.309

 المعوقات التكنولوجية المعوقات الإدارية 2
0.000

0.000

0.000

 6.480

4.036

3.912

 0.417

0.213

0.247

 المعوقات التكنولوجية المعوقات الإدارية المعوقات الاقتصادية 3

يظهر جدول رقم (8) المعاملات ( coefficient) لأثر معوقات المشروعات الصغرى والمتوسطة في التنمية المكانية أن قيمة (β) للمعوقات التكنولوجية والمعوقات الإدارية والمعوقات الاقتصادية، حيث حصلت المعوقات التكنولوجية (0.417) وأن قيمة (T) قد بلغت (6.480) عند مستوى معنوية (sig=0.000).فيما بلغت قيمة (β) للمعوقات الإدارية (0.213) وأن قيمة (T) قد بلغت (4.036) عند مستوى معنوية (sig=0.000). فيما أظهرت النتائج أن قيمة (β) للمعوقات الإقتصادية (0.247) وأن قيمة (T) قد بلغت (3.912) عند مستوى معنوية (sig=0.000). إن ما سبق من تحليلات يتطلب عدم قبول الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة القائلة: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (P≤ 0.05 ) لمعوقات المشروعات الصغرى والمتوسطة في التنمية المكانية ببني وليد.

الخلاصة

لقد أظهرت الدراسة ان المعوقات الاقتصادية من أهم المعوقات التي تحد من نمو وتطور أمام المشروعات الصغرى ثم مستوى التكنولوجيا المستخدم التي تحتاجها المشروعات بمختلف أنواعها و حسب طبيعة أعمالها وقلة اهتمام الدولة بسن القوانين والتشريعات التي تساهم في انشاء المشاريع الصغرى وتضمن حقوق أصحابها وكذلك التنمية المكانية، وكذلك ضعف استراتيجية للتنمية من طرف الإدارة المحلية في تحديد الأهداف، ووضع الخطط ، والسياسات المحكمة و دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة والسعي نحو حسن استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وضعف البنية التحتية وبالأخص شبكة المواصلات الأمر الذي صعب معه فرص الانتقال بين مناطق المحيطة وبين الجنوب والشمال والشرق، وتسهيل عملية استيراد المواد والمعدات وتصدير السلع والمنتجات في الداخل والخارج.

المراجع

  • جواد، عبد الحسين (1994)، تصميم وإدارة الخدمات المساندة لمؤسسات العمال الصغيرة والمتوسطة، ندوة المسؤولين التنفيذيين بغرف التجارة والصناعة، المكتب الدولي لغرف التجارة، بيروت.
  • الدرسي، عبد العزيز عبد الكريم إبراهيم. جابو، إحسان إبراهيم الله (2016). دور تقويم المشروعات في دفع عجلة التنمية بليبيا دراسة حالة (وزارة الاستثمار – ليبيا ).رسالة ماجستير غير منشورة ، عمادة الدراسات العليا جامعة الإمام المهدي.
  • دومة، عبد السلام على، الطرمال، حورية خليفة، ابراهيم، حمزة خليفة، خليفة، زينب أحمد، أبو السعود، سامية مصطفى. (2021) المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأثرها على معدلات النمو وخفض البطالة في ليبيا والدول العربية، مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية، المجلد (2) العدد (8).
  • رمضان، سامية بن (2010) المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية وآليات معالجتها – مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية. 06-27-2010)) المركز الجامعي خنشلة
  • .عامر، عادل (2019) خصائص ومميزات المشروعات الصغيرة والمتوسطة تاريخ النشر 26-10-2019 موقع دنيا الوطن https://pulpit.alwatanvoice.com/article
  • عبدو، محمد علي الطاهر، السنوسي ميهوب عبدالله (2019) واقع المشروعات الصغرى والمتوسطة في تنمية الجنوب الليبي. مجلة العلوم البحثية والتطبيقية، العدد (18)، جامعة سبها، سبها- ليبيا.
  • عجاج، احمد (2016) متطلبات التنمية المكانية واثرها على التنمية الزراعية. رسالة ماجستير غير منشور. جامعة دمشق.
  • عظيمي، احمد. 4 ديسمبر 2016. المنهج الوصفي. مدونة احمد العظيمي: http://adimiahmed.
  • عفانة، جهاد وأبو عيد، قاسم (2004)، “إدارة المشاريع الصغيرة”، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.
  • القانون الليبي الصادر عن اللجنة الشعبية العامة (سابقا) رئاسة الوزراء، المرقم 472 لسنة 2009م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن المشروعات الصغرى والمتوسطة
  • قدومي، ثائر عدنان(2004م) تمويل المشروعات الصغيرة في الأردن – المعوقات والتحديات. مجلة جامعة العلوم التطبيقية – عمان 11931، الأردن.
  • المبيريك، وفاء, تركي الشمري (2006م) تأسيس المشروعات الصغيرة وادارتها .الناشر مجلة : الناشر العلمي..ط1
  • المحروق، ماهر حسن وإيهاب مقابلة (2009م) المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهميتها ومعوقاتها مركز المنشات الصغيرة والمتوسطة -عمان الأردن
  • ميهوب، عبد الله السنوسي، محمد علي الطاهر عبدو (2019م) واقع المشروعات الصغرى والمتوسطة في تنمية الجنوب الليبي. الناشر: المؤتمر الاقتصادي الأول التنمية الاقتصادية المحلية: الفرص والتحدّيات. المجلد 18 تاريخ النشر30 /12/2019م
  • النجار، فريد، (1999)، إدارة المشروعات والأعمال الصغيرة والمشروعات المشتركة الجديدة، دليل رجال العمال والمهن الحرة والاستثمارات الخاصة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية.
  • هديل شلش. 28 ديسمبر 2015.. ادوات البحث العلمي. http://mawdoo3.com
  • واصل، محمد شحاته (2020م) معوقات المشروعات الصغيرة في ليبيا: دراسة ميدانية في مدينة طبرق، رسالة ماجستير غير منشورة