جدلية العلاقة بين الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة

دراسة حالة ليبيا

د. سرتية صالح حسين¹

¹ عضو هيئة التدريس بجامعة صبراتة، ليبيا.

بريد الكتروني: mnwo2016@yahoo.com

HNSJ، 2021، 2(11); https://doi.org/10.53796/hnsj2117

تاريخ النشر: 01/11/2021م تاريخ القبول: 05/10/2021م

المستخلص

تعيش ليببا حالة من انعدام الاستقرار السياسي والمتمثل في الانقسام السياسي بالإضافة الى الانفلات الأمني، الامر الذى يقود الى عدم تحقق التنمية المستدامة التي تستلزم لتحققها ضرورة وجود استقرار وحقوق الانسان والحكم الفعال القائم على سيادة القانون ولعل الهدف 16 من اهداف التنمية المستدامة يؤكد ذلك. الامر الذي يجعلنا نقر بوجود علاقة جدلية بين الاستقرار السياسي وتحقق التنمية بمعنى لا يمكن ان تتحقق التنمية الا بوجود الاستقرار السياسي وحكومة فعالة.

الكلمات المفتاحية: الاستقرار السياسي – التنمية المستدامة

Research Article

The dialectic of the relationship between political stability and sustainable development

Libya case study

Sertia Muftah¹

¹ Faculty staff member، University of Sabratha، Libya.

Email: mnwo2016@yahoo.com

HNSJ، 2021، 2(11); https://doi.org/10.53796/hnsj2117

Published at 01/11/2021 Accepted at 05/10/2021

Abstract

Libya lives in a state of political instability represented by political division in addition to security chaos، which leads to the failure to achieve sustainable development، which requires the need for stability، human rights and effective governance based on the rule of law، and perhaps goal 16 of the sustainable development goals confirms this. Which makes us acknowledge the existence of a dialectical relationship between political stability and development، meaning that development can only be achieved with political stability and an effective government.

Keywords: political stability، sustainable development

مقدمة

يعد موضوع الاستقرار السياسي في الدولة من أهم الموضوعات التي تدخل في صميم اختصاصات الدراسات السياسية في وقتنا الراهن حيث أصبح هذا الموضوع مثار اهتمام المجتمع والرأي العام على المستويين العربي والدولي، نظرا لما مرت وتمر به الدولة العربية من أزمات متعددة ومتشابكة. في المقابل يعد الاستقرار السياسي ايضا من الموضوعات التي له اثر وتداعيات سلبية في حال عدم توفره ليس على التنمية فقط بل على جميع الجوانب الحياتية .

ولهذا فالاستقرار السياسي له دورا حيويا والمهم في تحقيق متطلبات التنمية اذ لا يمكن ان تتحقق التنمية المستدامة في ظل غياب الامن والاستقرار، وبالتالي انعدام الاستقرار و السلام و حقوق الإنسان والحكم الفعال، القائم على سيادة القانون – لا يمكننا أن نأمل في تحقيق التنمية المستدامة، الامر الذى يقودنا الى التأكيد على وجود علاقة جدلية بين الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة، بمعنى لا يمكن ان تتحقق التنمية مستدامة في ظل انعدام الاستقرار السياسي. وبالتالي في حال توفر الاستقرار يمكن تحقق التنمية وفي حال غياب الاستقرار لا يمكن تحقق التنمية المستدامة. فأهداف التنمية تربط بين هاتين الامريين اذ تؤكد على ضرورة توفر الامن و الاستقرار لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.

في حقيقة الامر لقد تسببت الحروب والنزاعات في إعاقة مسار التنمية بالكامل في العديد من الدول وبالتالي تسببت في تأخرها، واثقلت كاهل اقتصادياتها بالديون وضرائب إعادة الإعمار. وتعد ليبيا احدى الدول التي تعاني من ويلات الحروب والنزاعات المسلحة فمنذ الإطاحة بالنظام السابق تشهد حالة من الصراعات وانقسامات سياسية أدخلت البلاد في مستنقع التدخلات الإقليمية والأجنبية وازمات اقتصادية واجتماعية الحادة مما أدت الى قتل طموح الليبيين في انجاز التنمية المستدامة التي بدورها ترتبط بوجود حكم رشيد يتسم بالشفافية، ونمو اقتصادي مترافقًا بحفظ الموارد الطبيعية والبيئة، وبالتنمية الاجتماعية من خلال القضاء على الفقر، ، ووجود شراكة مجتمعية بين كل المكونات والشرائح أيضًا، وكذلك بناء قدرات المواطنين وتمكينهم وإدماج الفئات جميعها في مسار التنمية من خلال إيلائهم أدوار تناسبهم وتحفظ حقوقهم.

ففي حقيقة الامر لقد تآكلت قدرة الدولة الليبية على إنتاج سياسات تنموية تحقق رفاها للمواطن، وبات قسم كبير من المواطنين اللبيين تحت خط الفقر، كما تأذت البيئة والبنية التحتية جراء الصراعات المسلحة ولهذا يواجه الليبيون حاليًا تحديات كبيرة نتيجة تدمير جزء كبير من البنى التحتية والأبنية السكنية، بالإضافة إلى فقدان أعداد هائلة من المواطنين لأعمالهم وموارد أرزاقهم والامر الذى تسبب في كارثة حقيقة اثرت في قوت المواطن العادي هو اقفال الحقول النفطية وما نتج عنه من تقص السيولة وغلاء المعيشة الخ، كل هذه الأمور ساهمت في انعدام وإنجاز تنمية مستدامة.

يمكننا القول بانه لا يمكن الحديث او تحقيق تنمية مستدامة في ظل وجود حالة من عدم الاستقرار السياسي، والحروب ونزاعات مسلحة فضلا عن الانقسامات السياسية، فالتنمية تتطلب توقر بيئة يسودها الاستقرار والامن والأمان.

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة من خلال محاولتها تبيان العلاقة الجدلية بين التنمية المستدامة والاستقرار السياسي. بكلمات أخرى نحاول من خلال هذه الدراسة التأكيد ان تحقيق التنمية المستدامة يتطلب وبشكل أساسي ضرورة توفر الاستقرار السياسي لان هذا المطلب شرط ضروري من شروط التنمية المستدامة.

إشكالية الدراسة:

تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء حول انعدام الاستقرار السياسي ومظاهرها ومساهمته في عرقلة تحقق التنمية المستدامة في ليبيا ولا سيما وان من اهداف التنمية المستدامة في العالم لا يمكن ان تتحقق الا بوجود حد أدنى من الأمن والاستقرار.

فرضية الدراسة:

تهدف هذه الدراسة اثبات فرضية مفادها ان لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة في ظل انعدام الاستقرار السياسي. حيث أكدت الامينة التنفيذية بالوكالة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي لسيا ( ايسكوا) خولة مهر بقولها ” إن برامج التنمية شهدت لراجعاً في يعض الدول العربية حيث أصبح الصراع واقعاً يهدد التنمية والتماسك في المنطقة العربية “وبهذا تتمحور الفرضية حول تحليل مظاهرة انعدام الاستقرار السياسي وتأثيره في تحقيق التنمية المستدامة.

منهجية الدراسة:

سنعتمد في دراستنا على المنهج التحليلي

هيكلية الدراسة

جاءت معالجتنا لموضوع الدراسة موزعة بواقع مبحثين بالإضافة الى مقدمة وخاتمة كالتالي:

المبحث الأول: مفاهيم البحث

تعريف الاستقرار السياسي

تعريف التنمية المستدامة

المبحث الثاني جدلية العلاقة بين الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة

مؤشرات انعدام الاستقرار السياسي في ليبيا

جدلية العلاقة بين الاستقرار والتنمية في ضوء اهداف التنمية المستدامة

المبحث الأول: مفاهيم البحث

أولا: مفهوم الاستقرار السياسي

لا يختلف مفهوم الاستقرار السياسي عن العديد من المفاهيم في العلوم الإنسانية والسياسية بشكل خاص من حيث غموضه وتعقده وعدم وجود تعريف شامل له متفق عليه، ويُعد هذا المفهوم معياريًا فما قد يتسبب في استقرار جماعة ما قد يكون سببًا في عدم استقرار جماعة أخرى في الوقت ذاته، وتتركز أهمية مفهوم الاستقرار السياسي كونه يشكل مطلبًا جماعيًا، فمهما كان نوع ونمط النظام السياسي القائم في أي دولة من دول العالم سواء كان النظام ديمقراطي أم ديكتاتوري فإن مبتغى وهدف هذا النظام أو ذاك في أن يكون حكمه مستقرًا من أجل الاستمرار والبقاء.

وبصفة عامة يعني الاستقرار استتباب النظام والأمن القائمين على أسس مقبولة من قبل غالبية المجتمع بفئاته المختلفة، وسيادة الاستقرار تضمن سير الحياة بشكل طبيعي وبنّاء في إطار السلام، الذي لا بد من توافره بشكل ملائم وبقدر ما يضمن حياة طبيعية لأفراد المجتمع ( الجرف،فاتن،2017،ص65).

ويتناول عدد من الباحثين تحليل المفهوم من خلال تضمين عنصرين لهذا المفهوم: الأول يتمثل بالنظام (اللافوضوي) الذي يعني عدم اللجوء إلى استخدام العنف والقوة والإكراه والقطيعة من النظام السياسي. والثاني الاستمرارية التي تعرف الاستقرار بأنه الغياب النسبي للتغيير في مكونات النظام السياسي. بكلمات أخرى الاستقرار السياسي يعرف بأنه ظاهرة تتميز بالمرونة النسبية، وتشير إلى قدرة النظام السياسي على توظيف مؤسساته الرسمية لاحتواء ما قد ينشأ من صراعات دون استخدام العنف السياسي إلا في أضيق نطاق دعماً لشرعيته وفعاليته ( مسعد، نيفين، 1988،ص 68).

ويعرف الاستقرار ايضاً بأنه: – ( فالح، عدى،2015،ص129 )

1. حالة من الثبات المؤسساتي للدولة بكل مستوياتها.
2. قدرة السلطة السياسية على التعامل بنجاح مع الأزمات القائمة، وإدارة الصراعات داخل المجتمع في إطار القانون والمؤسسات
3. غياب أو نذره أعمال العنف السياسي المتمثلة بأحداث الخطف والاغتيالات والحروب الأهلية وغيرها من أعمال العنف السياسي الأخرى.

ومن خلال الحقائق والمعطيات في المشهد السياسي الإقليمي والدولي يتأكد أن الاستقرار السياسي في الدول الحديثة اليوم، لا يمكن تحقيقه بالعنف والقمع وتجاهل احتياجات الشعب وتطلعاته. ولا يرتبط أيضا بامتلاك ترسانة عسكرية ضخمة واجهزه أمنية متطورة، فهناك تمتلك ذلك إلا أن استقرارها السياسي هش وضعيف. وفي المقابل نجد دولا لا تمتلك ترسانة عسكرية ضخمة ولا مؤسسة أمنية متطورة، إلا أن استقرارها صلب ومتين، وقادرة على حفظ أمنها العام وحفظ استقرارها، ومواجهة الأزمات وصد المؤامرات( https://meu.edu.jo/libraryTheses/586a18ffd369c_1.pd).

لذا فمن أهم مؤشرات الاستقرار السياسي هو التداول السلمي للسلطة حيث تستجيب الحكومة للضغوط والاحتياجات المتباينة للجماهير ولا وجود للعنف السياسي و تمتع أبنية النظام ومؤسساته بالشرعية والقبول والرضا العام عن النظام الحاكم من جانب المواطنين. وسيادة القانون والالتزام بالقواعد الدستورية، وإعلاء قيم العدالة الاجتماعية كمبادئ حاكمة لسياسة الدولة في مختلف المجالات، وتجانس الثقافة السياسية للنخبة والجماهير، وقوة النظام السياسي وقدرته على حماية المجتمع وسيادة الدولة( المرجع السابق ).

لهذا فالاستقرار السياسي غاية لا تتحقق إلا بتظافر جهود النظام السياسي وأفراد المجتمع على حد سواء، فعندما يحظى النظام بقبول شعبي نتيجة سياساته المشجعة، فأن المواطن يعتبر بأن هذا النظام يمثله، بالتالي سيحافظ المواطنين على مؤسسات الدولة والنظام الاجتماعي وتجعل من كل قوى المجتمع وفئاته عينا ساهرة على الأمن ورافدا أساسيا من روافد الاستقرار. فالاستقرار الحقيقي يستوجب خطوات سياسية حقيقة تعمق من خيار الثقة المتبادلة بين السلطة والمجتمع، وتشرك كافة الشرائح في عملية البناء والتعمير.

اولاً: مفهوم التنمية البشرية

ولقد ورد مصطلح التنمية المستدامة لأول مرة في تقرير لجنة ( برونتلاند ) 1987، عن اللجنة العالمية للبيئة والتنمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والذي صاغ أول تعريف للتنمية المستدامة، على أنها التنمية التي تلبي الاحتياجات الحالية الراهنة دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في تلبية حاجياتهم ( التنمية المستدامة،2019، WWW.Mawd003.com).

وقد عرفها ايضاً ” بأنها عملية التفاعل بين ثلاثة أنظمة: نظام حيوي، نظام اقتصادي، نظام اجتماعي “. كما تركز الاستراتيجيات الحديثة المرتبطة بقياس الاستدامة على قياس الترابط بين مجموعة العلاقات والتي تشمل الاقتصاد واستخدام الطاقة و العوامل البيئية الاجتماعية في هيكل إستدامي طويل المدى ( كريوسة عمراني www.univ-chlef.dz/topic\doc\mdm.

كما وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير التنمية البشرية رؤية جديدة 1993 للتنمية جعل فيها الإنسان في أولوية أهدافها وتصنع من أجله. حيث عرف التنمية البشرية هي تنمية الناس من اجل الناس بواسطة الناس. بمعنى الاستثمار في قدرات البشر سواء في التعليم أو الصحة أو المهارات حتى يمكنهم العمل بشكل منتج وخلاق. والتنمية من اجل الناس معناها ضمان عدالة التوزيع لثمار النمو الاقتصادي الذي حققوه توزيعاً عادلاً. وأما التنمية بواسطة الناس، أي إعطاء كل فرد فرصة المشاركة فيها ( عبد الرزاق، سامي،2006،ص32).

وبهذا يمكننا القول بان التنمية محورها وهدفها الأساسي هو الانسان، لذا تقر الى ضرورة وجود الأجواء المناسبة كالاستقرار السياسي على سبيل المثال لكي يتمكن الانسان من تحقيق التنمية المستدامة من خلال تسخير الإمكانيات البشرية او طبيعية التي تمتلكها دولته.

ثانيا: مؤشرات التنمية البشرية

تعد المؤشرات التنمية المستدامة سبيل لتقييم مدى تقدم الدول والمؤسسات في مجال تحقيق التنمية المستدامة بصورة فعلية، مما يستدعي أخذ قرارات صارمة دولية ووطنية حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومحور هذه المؤشرات يرتكز حول القضايا التي تضمنتها توصيات أجندة القرن الحادي والعشرين، وهي تشكل إطار العمل البيئي في العالم. والتي حددتها الأمم المتحدة بالقضايا التالية:

المساواة الاجتماعية، الصحة العامة، التعليم، الفئات الاجتماعية، أنماط الإنتاج والاستهلاك، السكن، الأمن، الغلاف الجوي، الأراضي، البحار والمحيطات والمناطق الساحلية، المياه العذبة، التنوع البيولوجي، النقل والطاقة، النفايات الصلبة والخطرة، الزراعة، التكنولوجيا، التصحر والجفاف، الغابات، السياحة البيئية، التجارة، القوانين والتشريعات والأطر المؤسسية. وسنقوم بشرح بعضها بإيجاز: ( قاسم،2007،ص159).

1. ضرورة التوازن بين الإمكانيات المادية ومعدلات التنمية من جهة وعدد السكان من جهة أخرى، وهذا الأمر يستلزم القضاء على النمو السريع والمفاجئ للسكان.
2. تحقيق الأمن الغذائي، حيث تعد التنمية الغذائية المحلية بعداً أساسياً من أبعاد الأمن الغذائي.
3. دعم الوعى الثقافي من خلال برامج تنظيم الأسرة وخاصة في الدول التي تمتاز بمعدلات نمو سكاني سريع جداً.
4. التخفيف من حدة الفقر ووضع الخطط لعلاجه كمؤشر للتنمية المستدامة.
5. اشراك ودعم دور المرأة في التنمية المستدامة.
6. الترشيد في استنزاف الموارد الطبيعية مع أولوية الحفاظ على البيئة.
7. مكافحة التصحر عن طريق تنمية وترشيد الاستخدام الزراعي ووقف زحف الرمال.
8. الحفاظ على الغابات وتجريم قطع الأشجار والتوعية العامة بأهميتها وضرورة الحفاظ عليها

المبحث الثاني: جدلية العلاقة بين الاستقرار السياسي و التنمية المستدامة

أولا: مؤشرات انعدم الاستقرار السياسي في ليبيا

تشهد ليبيا حالة من الانفلات الأمني وغياب ملامح الدولة الحقيقة منذ الإطاحة بالنظام السابق، وسنحاول ان نستعرض بعض المؤشرات التي تؤكد على انعدام الاستقرار السياسي وذلك على النحو التالي:-

1. الانقسام السياسي

لقد شهدت ليبيا منذ عام 2014 أزمة سياسية حقيقية في ظل غياب المؤسسات السيادية تجاوزت تداعياتها الأبعاد السياسية لتطال الجوانب الاقتصادية والأمنية والعسكرية والاجتماعية، كما يشهد الصراع الداخلي في ليبيا، مراحل نزاع كثيرة، تؤججها التغيرات الكبيرة التي فرضتها التحولات الداخلية من جهة والإقليمية المتوترة ،وضعف الوسائل والإمكانيات التي يمتلكها الفرقاء المتنازعين مقارنة مع حجم المعركة الكبير من جهة أخرى.وتعيش الأطراف حالة من عسر الفهم الواقعي ويتحدثون عن وهم الحسم رغم تضاعف حجم الضحايا والخسائر البشرية والمادية التي دمرت البنية التحتية واستنزفت الاحتياطيات المالية الليبية ومؤشرات الاقتصاد في تدني مستمر ^[1]

ومن أجل التسوية بين الفرقاء الليبيين شهدت مدينة الصخيرات بالمغرب حوار بين الفرقاء الليبيين برعاية أممية (لينهي تنازع الشرعية بين الحكومة المؤقتة المنبثقة عن البرلمان الليبي بطبرق والتي يقودها عبدالله الثني وبين حكومة المؤتمر الوطني في طرابلس بقيادة خليفة الغويل )، حيث أفرز مجلس رئاسي ضم تسعة أعضاء في ظل عجزه عن نيل ثقة البرلمان الليبي. الامر الذى قاد ليبيا الى منزلق اخر بل فراغ سياسي ، وفشلت كل المحاولات لتوحيد او لتشكيل قيادة عسكرية موحدة تتولى وضع الخطط لمحاربة الجماعات الإرهابية وبهذا غابت ملامح الدولة المنشودة وتسمت هذه المرحلة بالانقسام السياسي ^[2]

في حقيقة الامر لقد اعتقد الشعب الليبي بأن هذا الحوار سيفضى إلى حكومة توحدهم وتنهى الصراعات والحروب ولكن افضى الى الانقسام السياسي وضع ومكن الجماعات المسلحة من السيطرة على مناطق النفوذ والثروة في البلاد.

والجدير بالذكر وفي الفترة الممتدة ما بين 2015 -2020 شهدت ليبيا موجة من النزعات والحروب المسلحة التي تسببت في شلل كافة أنواع الحياة ( السياسية والاقتصادية والاجتماعية ) وتسببت في استنزاف الثروات الليبية سوء كان عن طريق الفساد المالي والاداري داخل المؤسسات الحكومية او طريق تدمير المنشئات العامة والبنية التحتية مما ترتب عليها تدهور الاقتصاد الليبي حيث ظهرت مؤشراته في انهيار العملة الوطنية (الدينار) مقابل العملات الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم و الأسعار لتزيد معاناة المواطن الليبي.

في حقيقة الامر لقد امتد الانقسام السياسي لتطال مصرف ليبيا المركزي حيث يوجد في ليبيا مصرفان مركزيان الأول في العاصمة طرابلس يرأسه الصديق الكبير، ويعترف به المجتمع الدولي وتذهب إليه إيرادات النفط، والثاني في مدينة البيضاء شرق البلاد ، يصفه المجتمع الدولي بـ”البنك المركزي الموازي”

لقد كانت تداعيات الانقسام السياسي سلبية على حياة الليبيين حيث بات الكثيرين على حافة الفقر، حيث تقدر تقارير دولية ومحلية نسبة من هم تحت خط الفقر بأكثر من 20 % في بلد غني بالنفط لا يتجاوز عدد سكانه 8 ملايين نسمة ^[3].

وحتى بعد انتخاب حكومة الوحدة الوطنية الليبية في الخامس من فبراير 2020 عبر تصويت أعضاء مُنتدى الحوار السياسي الليبي المدعوم من الأمم المُتحدة لا تزال تلك الحكومة غير قادرة على بسط سيطرتها على كافة ارجاء البلاد بالإضافة الى عدم توحيد اغلب المؤسسات السيادية حتى الان وبالتالي لاتزال البلاد تعيش في حالة انعدام الاستقرار السياسي والانفلات الأمني .

1. الصراعات المسلحة وانتشار المجموعات المسلحة

لقد شهد المناخ الليبي بعد الإطاحة بالنظام السابق غياب حقيقي للمؤسسات سيادية و الجيش الوطني الموحد، فضلا عن انتشار السلاح وسيطرة الجماعات المسلحة على مفاصل الدولة. لقد ساهمت كل من فرنسا وقطر بدرجة الأولى في اغرق ليبيا بالسلاح، حيث ساهمت قطر بأكثر من 20،000 طن من الأسلحة، وبحسب تقرير الأمم المتحدة وكما قدر جهاز الاستخبارات البريطاني أن ليبيا تمتلك ملايين من الأطنان من الأسلحة أي أكثر من الترسانة الإجمالية للجيش البريطاني ^[4]

ونتيجة لامتلاك السلاح بعيد عن الدولة تأزمت الأوضاع الداخلية للبلاد ونشبت النزاعات والصراعات بين الجماعات الحكومية وغير الحكومية، الأمر الذي دفعها أمام تحد انفلاتي-أمني وظهور تشكيلات مسلحة بدعوى حفظ الأمن والنظام في المناطق المحررة، فقد بدأت المجموعات المسلحة بمجموعات بسيطة ثم تفاقمت أعدادها فعلى سبيل المثال وصل عدد المجموعات المسلحة في مدينة بنغازي إلى (45) مجموعة، البعض منها غير معروف العدد والسلاح، وتجاوز عددها في العاصمة بعد تحريرها أكثر من (100) مجموعة مسلحة وتحول البعض منها إلى مجموعات جهوية وأخرى تتبع أيديولوجيات معينة أو لغرض فرض السلطة والحصول على المال. فقد ادى انهيار المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا إلى وصول العامة للسلاح بأنواعه «الخفيف-المتوسط-الثقيل والمتطور» في كافة مخازن الجيش والشرطة للاستعانة به في مواجهة النظام ثم نقله بعد ذلك إلى دول الجوار كمصر وتونس والجزائر ودول الساحل الأفريقي، حيث ينشط تجار السلاح في مجموعات منظمة لبيع السلاح ^[5]

ويعد انتشار السلاح مؤشر في انعدام الاستقرار السياسي في ليبيا حيث ساهم في نشوب الصراعات القبلية وهيمن العنف والاقتتال على السلطة والثروة . وبالتالي اصبحت الحكومات المتعاقبة مرتبطة بتوجهات المجموعات المسلحة الموازية للسلطة المركزية مما جعله رهينة لأجندات غير وطنية، وعرضة لانقسامات متتالية بفعل الاستقطابات بين القبائل بعضها مع بعض وبين القوى السياسية، او بين القبائل والقوى السياسية، ولعل حدثة اختطاف رئيس الوزراء على زيدان عام 2013 لخير دليل تغلغل المجموعات المسلحة وسيطرتها على المشهد السياسي الليبي.

1. قفل الحقول النفطية

يعد اقفال الحقول النفطية من اهم مظاهر انعدام الاستقرار السياسي، بل اصبح ورقة ضغط يتم استخدامها من اجل مساومات السياسية والمصالح الاقتصادية فمنذ 2011 تكرر إغلاق حقول وموانئ النفط اكثر من مرة لضغط على صانع القرار لتمرير مصالح ذاتية ، لكن سرعان ما تمارس في قضية إغلاق النفط الضغوط الدولية، خاصة وأن ليبيا الغنية عضوا في منظمة أوبك، وهي تؤثر وتتأثر بالسوق العالمية للخام ^[6]

في حقيقة الامر لقد تكبدت ليبيا خسائر فادحة و أضرار فنية واقتصادية واجتماعية ظهرت تبعاتها على مختلف مناحي الحياة جراء الاقفالات المتعددة التي عصفت بقطاع النفط منذ 2011 وحتى اللحظة، فبعد ما يزيد عن ثلاث سنوات من اقفال الحقول والموانئ النفطية “يوليو 2013 الى سبتمبر 2016” من قبل “إبراهيم جضران”، الذي ضيع على ليبيا فرص بيعيه كبيرة وكبد الاقتصاد الليبي خسائر جسيمة فاقت الـ 100 مليار دولار، وتسبب بضررٍ بليغ لسمعة النفط الليبي، اضطرت البلاد خلالها لاستخدام الاحتياطي العام لتغطية مصروفات الدولة من مرتبات ووقود وغذاء ودواء وتعليم وغيره ، وصل خلالها الاحتياطي لمستويات متدنية وغير مسبوقة في تاريخ ليبيا الحديث^[7]

كما بلغت الخسائر التراكمية نتيجة الإقفالات الحالية مبلغ 4،943،976،768 دولار أمريكي، والذي يستحيل تعويضه من الاحتياطي الأمر الذي يعد بالغ الضرر بالمستقبل الاقتصادي للبلد، حيث كان بالإمكان أن يغطي هذا المبلغ جزء من مصروفات الدولة كالمرتبات أو دعم الوقود أو مجابهة ازمة جائحة كورونا أو غيرها علما بأن هذه الجائحة قد أنهكت دول نفطية كبيرة وذات اقتصاد قوي ^[8]

وسجلت ليبيا خسائر خلال تلك السنوات بقيمة تخطت 140 مليار دولار بسبب الإغلاق المتكرر لحقول وموانئ النفط وانخفاض أسعاره في السوق العالمية^[9]

كما بلغ إجمالي قيمة خسائر قطاع النفط للسنوات بين 2013-2020، أكثر من 180 مليار دولار، نتيجة الإيقاف التعسفي لإنتاج الخام وتصديره، بحسب المحافظ. وحذر من أن استمرار إيقاف إنتاج النفط وتصديره، “سيكون له نتائج كارثية على الدولة، في ظل انهيار أسعاره في الأسواق العالمية، والانخفاض غير المسبوق لاحتياطيات المصرف المركزي”^[10]

ونتيجة لذلك شهدت ليبيا أزمات انعدام الوقود والغاز المنزلي، وانقطاع الكهرباء، وشحّ المياه، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، كل هذه الأمور لاستمرّت الأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بالبلاد.

ثانيا: جدلية العلاقة بين الاستقرار والتنمية

يتضح مما سبق عرضه لمظاهر انعدام الاستقرار السياسي في ليبيا بأننا لا يمكننا الحديث بجدية عن التنمية وذلك لغياب استقرار، ذلك المطلب الاساسي وضروري لتحقيق التقدم للجميع بل هو الهدف الأهم لتحقيق التنمية المستدامة. فالتنمية لا يمكن تحقق دون سلام واستقرار وحكومة فعّالة في مجال القانون.

فالاستقرار السياسي أحد أهم مقومات الرئيسية للتنمية المستدامة، فبدون استقرار لا يمكن ان تتحقق التنمية وذلك لان الأمن والاستقرار هما المحركان الاساسين للتنمية وهنا تتضح العلاقة الجدلية بين الاستقرار وتحقيق التنمية، ويمثل هذا المطلب الهدف 16 من اهداف التنمية المستدامة والذى يؤكد على ان لا تنمية تحدث من دون إنهاء الصراع المسلح فالصراع يشكل احد العقبات الرئيسية أمام تحقيق التنمية. وبالتالي يؤثر في جوانب التنمية كافة، حيث يزيد الفقر بجميع مظاهره. كما يشكل نوعا من الصدمات الحاد ة على وجه الخصوص، ما يسفر عنه العديد من أنواع التعطيل والدمار التي تنعكس بشكل واضح على الأفراد وجوانب الحياة كله وربما تتمخض عنها مظالم طويلة يمكن أن تمتد لأجيال القادمة ^[11]

ولان التنمية المستدامة تتطلب مواطن مستقر في حياته وذلك لما يعكسه الاستقرار على سلوك وأخلاق المواطن، لذا تسعى الدول إلى تحقيق الاستقرار لإنجاح عمل المواطن والمؤسسات، وينقسم الاستقرار الذي تتطلبه التنمية إلى: ^[12]

الاستقرار السياسي:  ويعني استقرار القوانين، والاستقرار الأمني وكل ما من شأنه أن يعود على الدولة بالنظام والدقة في العمل.

الاستقرار الاقتصادي: حيث يؤدي عدم الاستقرار السياسي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي وتخبط في البنية الاقتصادية للدولة مما يسمح لطبقة الفساد أن تتمدد وتتسع وتنتشر على حساب المواطن البسيط، ويسمح كذلك بانتشار معدلات الجريمة في غياب المحاسبة والرقابة الإدارية.

الاستقرار الاجتماعي: إن انعدام الاستقرار السياسي والذي يتبعه عدم استقرار اقتصادي يؤديان إلى انعدام الاستقرار الاجتماعي والذي يبدأ بالتفكك الأسري وكذلك التفكك المجتمعي، بسبب عدم الانتظام،  وجدولة حياة المواطن الأمر الذي يؤثر تأثيرا مباشرا على كل أفراد الأسرة، ويسبب في فوضى التفكير عند الأبناء، ناهيك على ِاعتيادهم على هذه الفوضى، بالتالي يعود على الدولة بالكامل وعلى  مؤسساتها بالسلب.

الاستقرار النفسي: إن الاستقرار هو أحد أهم ركائز النجاح في المجتمعات ولا يمكن قيام أي دولة بدونه، ولا يمكن إنجاح أي عمل، واستمراريته  دون هذه الركيزة، فالاستقرار بأنواعه السابقة الذكر من شأنه أن يدعم الاستقرار النفسي عند الإنسان، لأن الاستقرار يحقق التوازن عنده، وكذلك يشعره بالطمأنينة على مشاريعه التي يرغب في إنجازها، كما يدعم ثقته بنفسه وبالمجتمع الذي يعيش فيه، مما يؤدي إلى ربط علاقات سوية بالآخرين، علاقات لا يشوبها الشك والريبة، بل تكون هذه العلاقات محمية بالقانون الذي ينظمها.

وبهذا بمكننا القول لتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها ومنهجها الشمولي لابد من وجود إرادة سياسية للدول وكذلك استعداد لدى المجتمعات والأفراد لتحقيقها، فالتنمية المستدامة عملية مجتمعية يجب أن تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات بشكل متناسق، ولا يجوز اعتمادها على فئة قليلة، ومورد واحد. فبدون المشاركة والحريات الأساسية لا يمكن تصوّر قبول المجتمع بالالتزام الوافي بأهداف التنمية وبأعبائها والتضحيات المطلوبة في سبيلها، أو تصوّر تمتعه بمكاسب التنمية ومنجزاتها إلى المدى المقبول، كما لا يمكن تصوّر قيام حالة من تكافؤ الفرص الحقيقي وتوّفر إمكانية الحراك الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة والدخل. فلابد أن تقوم كل فئة من فئات المجتمع بدورها لتحقق التنمية المستدامة.

والجدير الذكر اذا حاولنا اسقاط متطلبات التنمية على دولة ليبيا لوجدنا ان ليبيا لا تتوافر فيها أي مطلب الوضع الاقتصادي كارثي وهناك فجوة عميقة حتى بين مستوى المرتبات حيث يوجد من يتقاضى مرتب يصل الى 20 الف دينار في المقابل هناك من يصل داخله الى 500 دينار هذا الامر في حد ذاته ساهم في الفقر وغلاء المعيشة بين المواطنين. بالإضافة ان التنمية ركيزتها الرئيسية تتمحور حول الانسان المستقر سياسيا واقتصاديا ونفسيا واجتماعيا في ظل دولة مستقر. المواطن الليبي نتيجة الصراعات المسلحة والانقسامات السياسية واصبح طموحه محصور في توفر السيولة والكهرباء و توقف الحرب

التوصيات

1. ضرورة انهاء الصراعات المسلحة والعمل على تأسيس دولة القانون والمؤسسات دون اقصاء أحد.
2. تبني استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة يشارك في بنائها وإعدادها كل الجهات والمؤسسات وأفراد المجتمع المعنيين بالتنمية المستدامة والمتأثرين بنواتجها على المدى القصير و البعيد، مع التأكيد ضرورة اشراك المرأة والفئات الهشة في صنع القرار.
3. استهلاك الموارد باعتدال وكفاءة ومراعاة الأسعار الأفضل للموارد، والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد، والأطر الزمنية لاستبدال الموارد غير المتجددة بموارد بديلة، والاستخدامات البديلة المحتملة للموارد.
4. عدم استهلاك الموارد المتجددة بوتيرة أسرع من قدرتها على التجدد أو بطريقة يمكن أن تؤذي البشر أو النظم الداعمة للحياة على الأرض وخاصة تلك التي ليس لها بدائل.
5. يتعين تعزيز دور المجتمع المدني على كافة المستويات وذلك بتمكين الجميع من الوصول إلى المعلومات البيئية، ومن المشاركة الموسعة في صنع القرارات البيئية، إلى جانب الحكم بالعدل في القضايا البيئية. ولذا يتعين على الحكومات أن تهيئ الظروف التي تيسر على جميع قطاعات المجتمع أن تعرب عن رأيها وأن تؤدي دوراً فعالاً في تهيئة مصير مستدام.
6. إن العلم هو القاعدة التي تقوم عليها صناعة القرارات، الأمر الذي يستوجب تكثيف البحوث، والتوسع في إشراك الأوساط العلمية وزيادة التعاون العلمي في معالجة القضايا البيئية الناشئة، إلى جانب تطوير سبل التواصل بين الأوساط العلمية وصناع القرارات وغيرهم من أصحاب الشأن.
7. التوسع في مجال الاعتماد على الطاقة النظيفة المتجددة كالطاقة الشمسية والطاقة المائية وطاقة الرياح.

قائمة المراجع:

الكتب

1. رعد سامي عبد الرزاق، العولمة والتنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي، أطروحة دكتوراه (غير منشورة)، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، 2006
2. عدي فالح حسين , علم الاجتماع السياسي, بغداد , مكتب اليمامة للطباعة والنشر 2015
3. فاتن الجرف ,ازمة الهوية وتداعياتها على الاستقرار السياسي , ط1 (القدس , دار الجندى للنشر والتوزيع 2017 )
4. نيفين عبد المنعم مسعد ,الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي ,( القاهرة , مكتبة النهضة المصرية ,1988)

المجلات

1. محمد محمود العجلوني , اثر الحكم الرشيد على التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول العربية تصدرها المنظمة العربية للتنمية الإدارية , جامعة الدول العربية

رسائل ماجستير

1. صادق حجال , الدولة الفاشلة واشكالية التدخل الإنساني في المنطقة دراسة حالة ليبيا , رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة الجزائر 2014 .

مواقع الكترونية

1. http://www.libya-al-
2. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/482391
3. http://arabic.news.cn/2017-12/31/c_136863401.htm
4. https://www.libyaakhbar.com/breaking/1114487.htm).
5. http://arabic.news.cn/2017-12/31/c_136863401.htm)
6. https://www.raialyoum.com/index.ph
7. https://web.facebook.com/noclibya/posts/2736587709898655/?_rdc=1&_rdr
8. https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR500/.
9. www.univ-chlef.dz/topic\doc\mdm
10. WWW.Mawd003.com
11. https://meu.edu.jo/libraryTheses/586a18ffd369c_1.pd

1. https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR500/. ↑
2. المرجع السابق ص 20 ↑
3. http://arabic.news.cn/2017-12/31/c_136863401.htm ↑
4. https://www.raialyoum.com/index.ph ↑
5. حجال،صادق، 2014،ص94) ↑
6. https://www.libyaakhbar.com/breaking/1114487.htm ↑
7. https://web.facebook.com/noclibya/posts/2736587709898655/?_rdc=1&_rdr ↑
8. المرجع السابق ↑
9. http://arabic.news.cn/2017-12/31/c_136863401.htm) ↑
10. المرجع السابق ↑
11. ( العجلوني، محمد، 2017). ↑
12. http://www.libya-al- ↑