أهمية التأمين على الودائع في مرونة السياسات الائتمانية

د. إبراهيم مسعود الفرجاني أ. أماني فرج البرغثي2

1 أستاذ مشارك بقسم التمويل والمصارف كلية الاقتصاد جامعة بنغازي.

بريد الكتروني: abrahem_m49@yahoo.com

2 ماجستير تمويل ومصارف الأكاديمية الليبية بنغازي .

HNSJ, 2021, 2(11); https://doi.org/10.53796/hnsj2119

تاريخ النشر: 01/11/2021م تاريخ القبول: 05/10/2021م

المستخلص

هدف البحث إلى التعرف على أهمية التامين على الودائع في مرونة السياسات الائتمانية، ولتحقيق ذلك تم الاعتماد على المنهج الاستقرائي الذي يهدف إلى القيام بدراسة مكتبية لموضوع التامين على الودائع والسياسات الائتمانية، ولغرض صياغة فرضية البحث تم الاعتماد على المنهج الاستنتاجي لاختبار الفرضية والوصول إلى نتائج البحث.

أجري البحث على المصارف التجارية الرئيسية الستة، وهذه المصارف هي: مصرف الجمهورية، مصرف الصحارى، مصرف الوحدة، المصرف التجاري الوطني، مصرف التجارة والتنمية، مصرف شمال أفريقيا.

واقتصر البحث على المصارف التي إداراتها العامة بمدينة بنغازي، والمستهدفون هم مدراء إدارات الائتمان ومدراء إدارة المحاسبة ورؤساء أقسام الائتمان وأعضاء لجنة الائتمان وعينة من موظفي الائتمان.

وقد أظهرت نتائج التحليل وجود أهمية للتامين على الودائع في مرونة السياسات الائتمانية في المصارف التجارية الليبية محل البحث.

وقد أوصى البحث بمجموعة من التوصيات من أهمها أن تكون هناك شراكة وتعاون مابين مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية الليبية في مجال الاستعداد لتطبيق المبادئ الأساسية الفعالة لضمان الودائع الصادرة عن الهيئة الدولية لضامني الودائع.

الكلمات المفتاحية: التامين على الودائع، السياسات الائتمانية، المصارف التجارية

Research Article

the importance of deposit insurance in the flexibility of credit policies

Dr. Ibrahim Masoud Ferjani1 Amani Faraj Al-Barghathi2

1 Associate Professor, Department of Finance and Banking, Faculty of Economics, University of Benghazi.

Email: abrahem_m49@yahoo.com

2 Master’s degree in finance and banking, the Libyan Academy, Benghazi.

HNSJ, 2021, 2(11); https://doi.org/10.53796/hnsj2119

Published at 01/11/2021 Accepted at 05/10/2021

Abstract

The study aimed to identify the importance of deposit insurance in the flexibility of credit policies . To achieve this , an inductive approach was adopted, which aims to conduct a desk study of the issue of deposit insurance and credit policies m or the purpose of formulating the hypothesis of the study m the deductive method was used to test the hypothesis and arrive at the results of the study.

The study was conducted on the six major commercial banks and these banks are; jumhouria Bank, SaharaBank, Unity Bank, National CommercialBank, Trade and DevelopmentBank, North Africa Bank.

The research was limited to banks run by the Benghazi public and targets are directors of credit drpartments , directors of the accounting department , heads of credit departments, members of the credit committee and a sample of credit officers.

The results of the analysis showed that deposit insuranace is important for the flexibility of credit of credit policies in the Libyan commercial banks understudy.

The study recommended a set of recommendations , the most important of which is the there should be partnership and cooperation between the central Bank of Libya and Libyan commercial banks in the field of readiness to implement effective basic principles to guarantee deposits issued by the international Association of Deposit Insurers.

Key Words: deposit insurance, credit policies, commercial banks

المقــدمـة :

تواجه المصارف التجارية العديد من التحديات، أهمها تحقيق الاستقرار المصرفي، ومن الأعمال التي تقدمها المصارف، هي قبول الودائع بجميع أنواعها، إذ تتعرض هذه الودائع إلى العديد من المخاطر، لذلك تسعى الهيئات الرقابية والإشرافية المصرفية لمجابهة هذه المخاطر والبحث عن آليات الحماية والمحافظة على ودائع العملاء وكسب ثقتهم لاستثمارها.

ومن هنا ظهرت أهمية التأمين على الودائع المصرفية وحماية أموال المودعين في الفترة الأخيرة، باعتبار أن التأمين على الودائع يساعد على حصر التحديات المصرفية ويطمئن المودعين على سلامة مدخراتهم ويخفض من تسرب المدخرات المحلية للمصارف الخارجية.

يُعد التأمين على الودائع المصرفية هدف رئيسي للحكومات لحماية ديون المصارف وودائعها من أي خطر يقابلها يمكن أن يهدد سلامتها ودرجة الثقة في أدائها الذي ينعكس على أداء الجهاز المصرفي ككل.

تكمن أهمية وجود نظام حماية الودائع في تحقيق هدفين رئيسيين، الأول حماية حقوق المودعين في حالة تعرض المصارف لمشاكل مالية، فهو يحقق نوعا من الضمان لأموال المودعين، والثاني يحافظ على سلامة المراكز المالية للمصارف وتفادي تعرضها للإعسار المالي والإفلاس.

الدراسات السابقة:

تعددت الإسهامات العلمية في التأمين على الودائع المصرفية ، حيث قام أبوسمرة (2007) بدراسة هدفت إلى معالجة مشكلة انخفاض حجم الودائع المصرفية في المصارف الوطنية التجارية الفلسطينية مقارنة مع المصارف الوافدة، وتوصلت الدراسة إلى مجموعه من النتائج منها وجود علاقة ايجابية قوية بين حجم الودائع المصرفية وبين السياسات الرئيسية ( كالسياسات المتعلقة بالائتمان والاستثمارات والنشاطات الأخرى ).

وفي سياق آخر قام كلا من Davis and Obasi (2009) بدراسة العلاقة بين التامين على الودائع والمخاطر المالية للمصارف البريطانية، وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر للتامين على الودائع على مخاطر الائتمان، ولا يوجد أثر للتامين على الودائع على مخاطر السيولة ومخاطر رأس المال.

وكذلك قام Yagcilar (2014) بدراسة أثر التامين على الودائع والمخاطر المالية للمصارف التركية، وتوصلت الدراسة إلى أن التامين على الودائع يؤثر على مخاطر الائتمان ومخاطر سعر الفائدة، ولا يوجد أثر للتامين على الودائع على مخاطر راس المال.

وايضاً قدم الزعون (2017) بدراسة مقارنة لأثر التامين على الودائع ومخاطر الائتمان للمصارف، وتوصلت الدراسة إلى أن أنظمة التامين على الودائع ساهمت في تحسين إدارة مخاطر الائتمان في بعض الدول.

ومن جهة أخرى في دراسة قام بها الأعرج (2009) لأهمية نظام ضمان الودائع في تدعيم شبكة الأمان المالي في الجهاز المصرفي الفلسطيني، وتوصلت الدراسة الي مجموعه من النتائج منها أن نظام ضمان الودائع يساهم في وضع آليات للتعامل مع الأزمات قبل حدوثها، ويعمل على جذب المزيد من الودائع.

وفي محاولة لمعرفة دور نظام ضمان الودائع في التقليل من التعثر المصرفي، قام بلعربي (2016) بدراسة نظام ضمان الودائع والسمات الرئيسية له وإبراز دور نظام ضمان الودائع في التقليل من التعثر المصرفي في المصارف الجزائرية، وتوصلت الدراسة الي مجموعه من النتائج منها أن نظام ضمان الودائع يزيد الثقة في المؤسسات المالية والنظام المالي ككل وبالتالي يتحقق الاستقرار لهذه المؤسسات، كما أن له دوراً مزدوجاً: وقائيا وعلاجيا.

كما قام ميلاد وعقيل (2017) بدراسة أهمية نظام ضمان الودائع والدور الذي يقوم به في استقرار الجهاز المصرفي وتعزيز الثقة المصرفية، خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :- أن نظام ضمان الودائع سيكون له تأثير إيجابي على درجة الثقة في الجهاز المصرفي الليبي، وأن نظام ضمان الودائع يزيد من درجة استقرار الودائع وجذب المزيد من المدخرات في الجهاز المصرفي الليبي.

وقام كمال (2012) بدراسة دور نظام التامين على الودائع في سلامة المصارف من التعثر ، وتوصلت دراسته الي أن نظام التامين على الودائع في الجزائر يؤدي إلى زيادة حجم الودائع لدى المصارف نظراً لتعزيز ثقة المودعين، الامر الذي ينعكس ايجابيا على إمكانية المصرف في توظيف هذه الودائع.

وكما في دراسة المعايطة (2018) هدفت إلى قياس أثر درجة استقرار ودائع العملاء المصرفية على الأداء المصرفي للبنوك التجارية الأردنية، وتوصلت الدراسة إلى مجموعه من النتائج أهمها وجود أثر إيجابي للودائع الأكثر استقراراً ، أي قدرة هذه البنوك على توجيه الودائع المستقرة نحو الاستثمارات المدرة للدخل، في حين أظهرت الدراسة اثر سلبي للودائع الغير مستقرة على الأداء المصرفي للبنوك التجارية الأردنية، حيث لا تستطيع البنوك التجارية توجيه الودائع الغير مستقرة إلى استثمارات مدرة للدخل.

ومن خلال استعراض الدراسات السابقة تبين ان هناك علاقة ايجابية بين حجم الودائع والسياسات المتعلقة بالائتمان، والتامين على الودائع ( يساهم في تحسين إدارة الائتمان، يؤثر ايجابياً في مخاطر الائتمان، يعمل على جذب المزيد من الودائع، يزيد من درجة استقرار الودائع، يؤدي إلى زيادة حجم الودائع لدى المصارف نظراً لتعزيز ثقة المودعين).

ونجد أن الدراسات السابقة تتفق على أهمية دراسة الودائع المصرفية، إلا أن هذا البحث يُعد من أوائل البحوث التي تهدف إلى معرفة أهمية التامين على الودائع في مرونة السياسات الائتمانية للمصارف التجارية الليبية، ولذا فهي تعالج الفجوة العلمية والتي لم يتم تناولها في الدراسات السابقة، ولقد كانت هناك استفادة من الدراسات السابقة تتمثل في المساعدة في صياغة مشكلة الدراسة وأسئلة الاستبيان.

مشكلة البحث:

تعد الودائع من المكونات المهمة في الجهاز المصرفي، الا ان هذه الودائع في المصارف قد تواجهها العديد من المشاكل من بينها احتفاظ المودعين بأموالهم الخاصة والعزوف من إيداعها في المصارف، وقد يرجع السبب في ذلك إلى حدوث العديد من الظروف الغير مستقرة منها حدوث الأزمات المالية المتكررة.

وبالنظر إلى الجهاز المصرفي الليبي أنه يعمل في ظروف غير مستقرة، الامر الذي يشير إلى وجود مشكلة في استقطاب وجذب الودائع والتي لها علاقة مباشرة بالسياسات الائتمانية، لذلك فقد تم، انشأ صندوق ضمان أموال المودعين تنفيذاً لأحكام المادة رقم (91) أولاً من القانون رقم (1) لعام 2005 م بشأن المصارف، والتي تقضي بأن “ينشأ صندوق يسمى صندوق ضمان أموال المودعين، يتولى عمليات التأمين على الودائع بالمصارف العاملة في ليبيا ، ويضم في عضويته جميع المصارف العاملة التي تقبل الودائع “، وفي ذات الإطار أصدر القرار رقم (513) لعام 2009 م، بشأن إصدار النظام الأساسي للصندوق ، ليصدر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي قراره رقم (3) لعام 2010 بشأن تعيين مجلس إدارة الصندوق، ليبدأ مجلس إدارة الصندوق في مباشرة أعماله اعتبارا من بداية شهر فبراير 2010. واعتبرت بداية العام 2010 م تاريخاً لبدء نفاذ نظام الصندوق.

عليه يمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال الآتي:

ما أهمية التأمين على الودائع في مرونة السياسات الائتمانية؟

فرضية البحث:

لا توجد أهمية للتامين على الودائع في مرونة السياسات الائتمانية في المصارف التجارية الليبية.

هدف البحث:

يهدف البحث إلى التعرف على أهمية التامين على الودائع في مرونة السياسات الائتمانية.

أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في الآتي:

– إبراز أهمية نظام التأمين على الودائع الأمر الذي يؤدي إلى تقوية الجهاز المصرفي.

– العمل على تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي من خلال المساهمة في تطوير سياسة استقطاب الودائع.

مفهوم المصارف التجارية:

تلعب المصارف التجارية في ليبيا دورها المهم في التنمية الاقتصادية من حيث تهيئة الأموال وضخها في مجالات استثمارية متعددة تسهم بشكل أو بأخر في تنمية وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية والمساهمة في البنية الأساسية للاقتصاد الليبي. وتتميز هذه المصارف بانتشارها الجغرافي الأوسع على مستوى البلاد، وتقوم هذه المصارف بتقديم العديد من القروض والتسهيلات الائتمانية إلى الشركات، كما أنها تقدم بعض الخدمات المصرفية وخدمات الإيجار التمويلي، وبذلك فإن المصارف التجارية في ليبيا تقوم بتقديم خدمات تقترب من مفهوم المصارف الشاملة.

ويختلف تعريف المصارف التجارية باختلاف المنهج الذي يستخدمها لباحثون وباختلاف النظرة إلى الوظائف التي تؤديها تلك المصارف، لذلك تنوعت التعريفات، فعرّف عبدالباقي (12:2015) المصرف التجاري بأنه ” نوع من أنواع المؤسسات المالية التي يرتكز نشاطها في قبول الودائع ومنح الائتمان وبهذا المفهوم يعتبر المصرف التجاري وسيط بين أصحاب الفائض وأصحاب العجز”.

وعرّفها حسن (23:2019) على إنها “مجموعة من الوسطاء الماليين الذين يقومون بقبول ودائع تُدفع عند الطلب، أو لآجال محددة، وتزاول عمليات التمويل الداخلي، والخارجي، وخدمته بما يحقق أهداف خطة التنمية، وسياسة الدولة، ودعم الاقتصاد القومي، وتباشر عمليات تنمية الادخار، والاستثمار المالي في الداخل والخارج، بما يساهم في إنشاء المشروعات، وما يتطلب من عمليات مصرفية، وتجارية، ومالية، وفقا للأوضاع التي يقررها البنك المركزي”.

ورد بــالــمـادة (65) مـن قـانــون الـمـصــارف رقـم (1) لـسـنـة 2005 تـعـريـفـاً لـلـمـصـرف الـتـجـاري على أنه:” يعتبر مصرفاً تجارياً كل شركة تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع في حسابات جارية تدفع عند الطلب أو لآجل، وفتح الاعتمادات وتحصيل الصكوك المسحوبة من الزبائن أو عليهم ومنح القروض والتسهيلات الائتمانية وغير ذلك من الأعمال المصرفية …. ” .

وظائف المصارف التجارية:

للمصارف التجارية مجموعة من الوظائف الفنية هي الفرجاني(2020):

– قبول الودائع بجميع أنواعها: يقبل المصرف ودائع تحت الطلب وهي التي يحق للمودع سحبها كلها أو جزء منها بمجرد الطلب، وودائع لأجل وهي التي يسحبها المودع بعد فترة زمنية يتفق عليها، بفائدة معلومة.

– تحصيل الصكوك المسحوبة من العملاء أو عليهم.

– الائتمان:تستخدم المصارف جزء من الأموال المودعة لديها في منح القروض والسلفيات والتسهيلات الائتمانية.

– فتح الاعتمادات المستندية: يستعمل الاعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية ويُعرّف بأنه تعهد يصدره المصرف بناء على طلب زبونه (المستورد) لصالح المستفيد (المُصدّر) مقابل عمولة يتقاضاها المصرف.

– تحصيل الأوراق التجارية ( الكمبيالات ) لصالح الزبائن والدفع نيابة عنهم.

  • خصم الأوراق التجارية قبل موعد استحقاقها وإعادة خصمها لدى المصرف المركزي.
  • الإقراض بضمان الأوراق التجارية.
  • حفظ بصفة أمانة وشراء وبيع أوراق مالية لصالح العملاء أو المصرف.
  • إصدار الأوراق المالية نيابة عن الشركات.
  • تحصيل ودفع كوبونات الأوراق المالية والتسليف بضمان الأوراق المالية وغيرها.
  • إصدار خطابات الضمان بأنواعها المختلفة.
  • شراء وبيع العملات الأجنبية.
  • إصدار وقطع الصكوك السياحية ( أي تحويل قيمة الصك السياحي إلى عملة محلية ).

الودائع المصرفية:

تحرص المصارف على تنمية الودائع من خلال تنمية الوعي المصرفي، كما نجد مجموعة المودعين سواء كانوا أفراد، رجال أعمال أو أجهزة حكومية يفضلون الاحتفاظ بودائعهم في المصارف التجارية وذلك لأسباب عدة منها تقديم هذه المصارف الأمان لمدخراتهم كما تدر عائدا ناتج عن الودائع لأجل وودائع الادخار، وكخطوة أولى لعملية إنشاء الوديعة والتي تبدأ من الإيداع النقدي بالحساب المصرفي للعملاء والتي تعتبر في هذه الحالة تنازل الزبون عما لديه من مال أو أموال وفقا لعقد فتح الحساب لدى المصرف حيث يقوم المصرف بالاحتفاظ بهذه الأموال واستخدامها في كل من تسوية مدفوعاته ومعاملاته المالية وكذلك استخدام جزء هذه الأموال في عمليات المصرف المتعلقة بالائتمان الذي يقوم بمنحه، حيث أن المصارف تقوم بدور الوساطة بين المودعين والمقترضين وهي الجهات التي تحتاج إلى التمويل( الصيرفي،2016).

هناك عدة تعريفات للوديعة المصرفية حيث عرفها هندي (103:1994)،على أنها ” اتفاق يدفع بمقتضاه المودع مبلغاً من النقود بوسيلة من وسائل الدفع ويلتزم بمقتضاه المصرف برد هذا المبلغ للمودع عند الطلب أو حينما يحل أجله، كما قد يلتزم بدفع فوائد على قيمة الوديعة “.

ويعرف حسين (146:2002) الوديعة المصرفية بأنها ” عبارة عن الأموال التي يتلقاها المصرف من الأفراد والمشروعات والحكومة والمؤسسات المالية والمصرفية في شكل إيداع حقيقي من النقود القانونية “.

التأمين على الودائع المصرفية:

أساس ظهور التامين على الودائع المصرفية هو حماية صغار المودعين وكذلك مخاطر إفلاس المصارف أو توقفها عن العمل بحيث يتم تكوين صندوق للتأمين على الودائع تشترك فيه جميع المصارف العاملة في الدولة وذلك من خلال دفع رسوم اشتراكات تلزمها السلطات النقدية بدفعها وذلك من خلال مبالغ معينة من الودائع لدى المصارف المشاركة في الصندوق ويتم وضع حد أقصى لقيمة الودائع التي يمكن للمصرف أن يضعها ضمن التأمين لدى الصندوق (إبراهيم وناجي،2016).

ويتلخص مفهوم التأمين على الودائع بأن يقوم كل مصرف مشارك في الصندوق بدفع نسبة معينة من إجمالي الودائع لديه إلى الصندوق الذي يمكن إنشاءه من البنك المركزي أو شارك في إدارته ويتولى اشتراكات الأموال الخاصة بالصندوق لتنميتها.

يعتبر تأمين الودائع كأحد الموارد الأساسية بالنسبة للمصارف و كمصدر أولي لتمويل الطلب على الاستثمار، وكان ظهور مؤسسات تأمين في معظم الدول مستهدفة و تأكيد الثقة بالنظام المالي و المصرفي عمل ما و تشجيع الادخار وإضفاء مرونة على السياسات النقدية في محيط التطبيق إن نظام تأمين الودائع لا يعوض المودعين عن الخسائر الناتجة عن فشل مصارفهم فحسب بل يعتبر نظاما وقائيا بالإضافة إلى وظيفة العلاجية ،حيث أن المؤسسة المسؤولة عن نظام تأمين الودائع يجب أن تطلع على الوضع المالي للمصارف و تقوم بتحليله، مما يساعد على وقاية مودعيها من الخسائر التي قد يتعرض لها المصرف(مغنية، 2015 ).

الهيئة الدولية لضامني الودائع:

تأسست الهيئة الدولية لضامني الودائع في عام 2002 ومقرها بازل (سويسرا ) للمساهمة في تعزيز أنظمة فعالة للتأمين على الودائع وذلك من خلال التعاون الدولي وتقوم هذه الهيئة بإجراء البحوث والدراسات بهدف تحسين ذلك النظام في دول الأعضاء كما تتم المشاركة في ورش العمل ، والمؤتمرات الدولية وغيرها، تضم الهيئة الدولية في عضويتها 80 مؤسسة للتأمين على الودائع من 77 دولة ولقد انظم صندوق ضمان أموال المودعين في ليبيا لعضوية الهيئة في سنة 2012؛ وأصدرت الهيئة مجموعة المبادئ لأنظمة ضمان الودائع وعددها ( 16 ) مبدأ أساسياً صدرت عن الجمعية الدولية لضمان الودائع ولجنة بازل للرقابة المصرفية ( صندوق ضمان أموال المودعين، التقرير السنوي 2014).

السياسة الائتمانية:

يشير مفهوم السياسة الائتمانية الخاصة بالمصارف إلى مجموعة القواعد والوسائل التي يتبعها لزيادة موارده من جهة، ولاستخدامها الاستخدام الأمثل من جهة أخرى للموازنة بين موارده والتسهيلات الائتمانية التي يمنحها، وكل ذلك مع الاحتفاظ لنشاطه بقدر من الثبات في الزمن القصير مع النزوع إلى التوسع في الزمن الطويل مجاراة منه في ذلك لاتجاه النشاط الاقتصادي العام نحو التوسع والنمو (علي، 2016).

وتعرف السياسة الائتمانية بأنها: بأنها مجموعة من المبادئ والأسس التي تنظم أسلوب دراسة ومنح الائتمان وأنواع الأنشطة الاقتصادية التي يمكن تمويلها، وكيفية تقدير مبالغ التسهيلات المطلوب منحها وأنواعها وأجالها الزمنية وشروطها الرئيسية (لامية، 2015).

كما عرفها الدباس (16:2013) بأنها ” “الإطار العام الذي يضمن مجموعة المبادئ والقواعد التي تنظم عملية دراسة وإقرار ومنح ومتابعة التسهيلات الائتمانية، وتحديد مجالات النشاط التي يمكن إقراضها وما يتصل بها من سقوف ائتمانية وعناصر تكلفة وحدود زمنية لا يجب أن تتعداها والشروط المتعين استيفاؤها لكل نوع من أنواع التسهيلات“

أغراض السياسة الائتمانية:

تحقّق السياسة الائتمانية للمصارف عدة أغراض في مقدمتها (علي، 2016):

  • سلامة التسهيلات الائتمانية التي يمنحها المصرف.
  • تنمية نشاط المصرف بصفة مستمرة، وتحقيق عائد مرضي.
  • كفالة الرقابة المستمرة على عملية منح التسهيلات الائتمانية وتنفيذها وضماناتها ومتابعة مصادر إيراداتها وسدادها في مراحلها المختلفة.

اثر نظام التامين على الودائع على الودائع والسياسة الائتمانية:

كلما كانت مستوى الخدمات التي يقدمها المصرف لزبائنه ممتازة، وكلما زاد استقرار الودائع لدى المصرف زادت ثقة المتعاملين معه مما يؤدي إلى ارتفاع حجم الودائع واستقطابها سواء كانت من القطاعات العامة والخاصة وبجميع العملات (المحلية والأجنبية)، بالإضافة إلى ضمان استرداد ودائعهم المؤمّن عليها إذا ما واجه المصرف حالات إعسار(المغربي،2020)، ونتيجة لزيادة حجم الودائع تستطيع المصارف التوسع في نشاطها الرئيسي وهو تقديم الائتمان للعملاء الجيدين والذين لديهم جدارة ائتمانية عالية.

منهجية البحث:

يعتمد البحث على المنهج الاستقرائي” Inductive Approach ” الذي يهدف إلى القيام بدراسة مكتبية لموضوع التامين على الودائع ومرونة السياسات الائتمانية للمصارف محل البحث وذلك من خلال أدبيات التمويل والدوريات والمجلات العلمية المتعلقة بموضوع البحث، ولغرض صياغة فرضية البحث تم الاعتماد على المنهج ألاستنتاجي “Deductive Approach” لاختبار الفرضية والوصول إلى نتائج البحث، حيث تمّ الاعتماد على مصدرين في جمع البيانات، هما:

– المصادر الأولية: حيث تمّ جمع البيانات الأولية من خلال توزيع استمارة الاستبيان على المشاركين في البحث.

– المصادر الثانوية: وتشمل الكتب والدراسات والأبحاث والدوريات والمواقع الإلكترونية المتعلقة بموضوع البحث.

مجتمع وعينة البحث:

يتألف مجتمع البحث من المصارف التجارية الليبية، وقد تّمّ الاقتصار على المصارف التجارية الرئيسية الستة وذلك لكبر حجمها حسب الأصول وحسب الودائع وحسب الائتمان الممنوح ( مصرف ليبيا المركزي ، 2016 )، وهذه المصارف هي:(مصرف الجمهورية، مصرف الصحارى، مصرف الوحدة، المصرف التجاري الوطني، مصرف التجارة والتنمية، مصرف شمال أفريقيا)، والمستهدفون هم مدراء إدارات الائتمان ومدراء إدارة المحاسبة ورؤساء أقسام الائتمان وأعضاء لجنة الائتمان وعينة من موظفي الائتمان.

وسيلة جمع البيانات:

تمّ استخدام استمارة الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات، وذلك لما تتمتع به هذه الأداة من مزايا عديدة، حيث تساهم في توفير الوقت والجهد في عملية جمع البيانات، كما تمنح هذه الوسيلة الإمكانية للحصول على معلومات من عدد كبير من الأفراد المتباعدين جغرافياً بأقصر وقت ممكن مقارنة بوسائل جمع البيانات البديلة، وقد تم صياغة أسئلة الاستبيان من خلال الاطلاع على الأدب والدراسات وثيقة الصلة بموضوع البحث، وتتكون استمارة الاستبيان في هذا البحث من جزأين، الجزء الأول يتعلق بخصائص أفراد عينة البحث وهي: المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة في مجال المصارف، التخصص أما القسم الثاني يتعلق بمعلومات عن أهمية التأمين على الودائع في مرونة السياسات الائتمانية، ويتكون من (17) فقرة.

حدود البحث:

اقتصر البحث على الآتي:

  • معرفة أهمية التأمين على الودائع في مرونة السياسات الائتمانية.
  • المصارف التي إداراتها العامة بمدينة بنغازي، وتمت دراسة إدارة الائتمان وإدارة المحاسبة بالإدارة العامة وأقسام الائتمان بالفروع الرئيسية بمدينة بنغازي.
  • المصارف التي إداراتها العامة خارج مدينة بنغازي، تمت دراسة إدارة الائتمان بإدارة الفروع وأقسام الائتمان بالفروع الرئيسية بمدينة بنغازي.

– مصرف الجمهورية ( إدارة فروع المنطقة الشرقية، الفرع الرئيسي بنغازي ).

– مصرف الصحارى ( إدارة فروع المنطقة الشرقية، الفرع الرئيسي بنغازي ).

– مصرف الوحدة ( الإدارة العامة، الفرع الرئيسي بنغازي ).

– المصرف التجاري الوطني (إدارة فروع بنغازي، الفرع الرئيسي بنغازي).

– مصرف التجارة والتنمية ( الإدارة العامة، الفرع الرئيسي بنغازي ).

– مصرف شمال أفريقيا (الفرع الرئيسي بنغازي ).

التحليل الإحصائي للبيانات:

يتكون التحليل الإحصائي للبيانات في هذا البحث من صدق وثبات البيانات، اختبار التوزيع الطبيعي، تحليل بيانات الاستبيان وصفياً باستخدام المتوسط الحسابي والانحراف المعياري، واستخدام تحليل الإشارة في اختبار الفرضية.

صدق وثبات الاستبيان:

يقصد بثبات الاستبيان استقراره وعدم تناقضه مع نفسه ويعطي نفس القيم عند إعادة تطبيقه، أما الصدق فيقصد به أن الاستبيان يقيس ما وضع لقياسه، وكلما ازدادت درجة ثبات وصدق بيانات الاستبيان كلما ازدادت الثقة فيها(عبدالفتاح، 2008).

وللتحقق من صدق وثبات بيانات الاستبيان المتحصل عليها من المبحوثين تم استخدام اختبار ألفا كرونباخ، فإذا كانت قيمة ألفا اكبر من (60%) فهذا يعني أن بيانات البحث ذات ثبات عالي وموثوق، أما إذا كانت قيمة ألفا كرونباخ أقل من (60%) فهذا يعني عدم ثبات بيانات البحث، وكانت نسبة ثبات اختبار ألفا كرونباخ لبيانات هذا البحث (88.3%) ونسبة صدق اختبار ألفا كرونباخ لبيانات هذا البحث بشكل عام (93.9%)، وهذا يدل على أن بيانات البحث ذات ثبات وصدق عالي.

جدول (1): نتائج ثبات وصدق أداة البحث

البيان عدد الفقرات معاملات الثبات معاملات الصدق
أهمية التامين على الودائع في مرونة السياسات الائتمانية 17 0.883 0.939

اختبار التوزيع الطبيعي:

تم استخدام اختبار kolmogorov-Smirnov Test لاختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه، وقد أشارت نتائجه إلى عدم تبعية بيانات البحث للتوزيع الطبيعي، لأن القيم الاحتمالية لبيانات البحث أقل من مستوى الدلالة (0.05).

جدول (2): نتائج اختبار التوزيع الطبيعي kolmogorov-Smirnov

البيان القيمة الاحصائية القيمة الاحتمالية
أهمية التامين على الودائع في مرونة السياسات الائتمانية 0.092 0.027

ووفقاً لهذه النتائج تم استخدام الاختبارات اللامعلمية لاختبار فرضية البحث.

تحليل بيانات الاستبيان:

تمّ توزيع استمارات الاستبيان على المشاركين في البحث والذين شملتهم عينة البحث، حيث تم توزيع عدد (120) استمارة استبانه على المشاركين في البحث وقد بلغ عدد الاستمارات المستردة (110) استمارة من ضمنها (4) غير صالحة للتحليل الإحصائي، بالتالي يكون عدد الاستمارات الداخلة في التحليل (106)، والجدول (3) يوضح ذلك:

جدول (3): عدد الاستمارات الموزعة والمستردة والداخلة في التحليل

البيان العدد النسبة
استمارات الموزعة 120 100%
استمارات المستردة 110 92%
استمارات غير مستردة 10 8%
استمارات غير صالحة للتحليل 4 3%
استمارات داخلة في التحليل 106 88%

تحليل البيانات الأوّلية للبحث:

يتضمن هذا الجزء من استمارة الاستبيان الأسئلة المتعلقة بخصائص المشاركين في البحث كما هو مبين في الجدول رقم (4) على النحو التالي:

  • أن ما نسبته (17.95%) من المشاركين هم من حملة الشهادات العليا الدكتوراه والماجستير، وأن ما نسبته (60.4%) هم من حملة شهادة البكالوريوس، في حين لا تتجاوز نسبة حملة الشهادة الثانوية أو ما يعادلها (21.65%)، مما يعني أن أغلب المشاركين في البحث لديهم من التأهيل العلمي ما يمكنهم من فهم أسئلة الاستبيان ومن ثم الإجابة عليها بدقة، مما يعزز من مستوى الثقة في المعلومات المتحصل عليها من المشاركين في البحث.
  • أن ما نسبته (87.8%) من المشاركين في البحث لديهم سنوات خبرة (من 5 سنوات فأكثر)، كما أن نسبة المشاركين الذين لديهم سنوات خبرة أقل من (5) سنوات لا تتجاوز (12.3%)، وهذا مؤشر إيجابي على أن المشاركين في البحث يتمتعون بقدر كافي من الخبرة العملية في مجال العمل بقطاع المصارف للإجابة على أسئلة الاستبيان.
  • أن النسبة الأكبر للمشاركين في البحث بنسبة (90.6%) في مجال العلوم المالية والمصرفية والاقتصاد، ونسبة (9.4%) من التخصصات العلمية الأخرى، وهذا يعتبر مؤشر جيد على ملائمة البيانات حيث أن البحث ذي علاقة أصيلة بهذه التخصصات.

جدول (4): التوزيع النسبي لإجابات أفراد العينة على السؤال المتعلق بالمؤهل العلم

المتغير الفئات العدد النسبة
المؤهل العلمي دكتوراه 4 3.8%
ماجستير 15 14.15%
بكالوريوس أو ما يعادلها 64 60.4%
ثانوية أو ما يعادلها 23 21.65%
المجموع 106 %100
سنوات الخبرة اقل من 5 سنوات 13 12.3%
من 5 إلى 9 سنوات 22 20.8%
من 10 إلى 14 سنة 32 30.2%
15 سنة فأكثر 39 36.8%
المجموع 106 %100
التخصص تمويل ومصارف 22 20.8%
محاسبة 45 42.5%
اقتصاد 16 15.1%
إدارة 13 12.2%
تخصصات أخرى 10 9.4%
المجموع 106 %100

تحليل البيانات الخاصة بفرضية البحث:

اعتمد البحث تصميماً إحصائياً لمعرفة آراء واتجاهات المشاركين في البحث حول أهمية التامين على الودائع في مرونة السياسات الائتمانية، وذلك من خلال عبارات الاستبانة التي صممت لهذا الغرض، وهذا التصميم عبارة عن مقياس إحصائي لتحليل المتوسطات الحسابية، ويعتمد على تحديد طول خلايا مقياس ليكرت الخماسي (الحدود الدنيا والعليا)، والذي يتكون من الإجابات التالية (موافق بشدة- موافق- محايد- غير موافق- غير موافق بشدة)، وقد تمّ صياغة جميع الفقرات بشكل إيجابي، وقد أعطيت الإجابات الأوزان كما هو موضح بالجدول رقم (5).

جدول (5): توزيع الأوزان على إجابات الاستبيان

الإجابة موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة
الوزن 5 4 3 2 1

وبالتالي يمكن تحديد المتوسط النظري لمقياس البحث عن طريق المعادلة الشهيرة للمتوسط الحسابي وهي المتوسط النظري = مجموع الأوزان / عددها، وبالتالي فإن المتوسط النظري = 15 / 5 = 3 .

وعليه فإنّ المتوسط الحسابي النظري لمقياس البحث يساوي (3) وقد تمّ اعتماد ذلك في هذا البحث، حيث اعتبر أن كل ما يزيد عن المتوسط الحسابي النظري للبحث بأنه اتجاه إيجابي، وما قلّ عن المتوسط النظري لمقياس البحث بأنه اتجاه سلبي أو محايد.

وقد تمّ تحديد المتوسط الحسابي المرجح للإجابات عن طريق حساب المدى بطرح أكبر قيمة للمقياس من اقل قيمة (5-1 =4)، ثم تقسيم المدى على أكبر قيمة في المقياس (4 ÷ 5= 0.80) ونضيف هذه القيمة إلى اقل قيمة للمقياس للحصول على المستوي الأول والجدول رقم (6) يوضح ذلك:

جدول (6): مستوى المتوسط الحسابي المرجح

مدى الموافقة عالي جداً عالي متوسط منخفض منخفض جداً
المستويات 4.20-5 3.40-4.19 2.60-3.39 1.80-2.59 1-1.79

تحليل إجابات المشاركين حول أهمية التامين على الودائع في مرونة السياسات الائتمانية:

يبين الجدول رقــــــــم (7) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والوزن النسبي لاستجابات أفراد العينة لأهمية التامين على الودائع في مرونة السياسات الائتمانية.

جدول (7): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والوزن النسبي لاستجابات أفراد العينة لأهمية التامين على الودائع في مرونة السياسات الائتمانية

الرقم العبارات المتوسط الحسابي الانحراف المعياري الوزن النسبي الرتبة المستوى
1 التأمين على الودائع يساعد المصرف في إتباع سياسات التمويل المباشر. 4.11 0.72 82.30% 1 عالي
2 التامين على الودائع يساعد المصرف في تقديم القروض للعملاء ذوي الجدارة الائتمانية الجيدة دون ضمانات. 3.70 0.99 %74.00 14 عالي
3 التامين على الودائع يساعد المصرف على التوسع الائتماني. 3.95 0.86 %79.10 4 عالي
4 التامين على الودائع يساعد المصرف على إمكانية إدارة مخاطر الائتمان بشكل يساعد على تخفيضها. 4.02 0.77 %80.40 3 عالي
5 التأمين على الودائع يساهم في زيادة المنافسة بين المصارف في تطوير السياسات الائتمانية. 4.06 0.85 %81.10 2 عالي
6 التأمين على الودائع يساعد المصرف على زيادة التسهيلات الائتمانية المخصصة للتجارة الخارجية. 3.85 0.85 %77.00 8 عالي
7 التأمين على الودائع يساعد المصرف في وضع ضوابط حول نوعية وحجم الائتمان الممنوح. 3.80 0.84 %76.00 9 عالي
8 التأمين على الودائع يشجع المصرف على زيادة حجم الائتمان لكل قطاع في محفظة الائتمان. 3.75 0.78 %74.90 12 عالي
9 التأمين على الودائع يشجع المصرف على منح الائتمان للقطاعات الاقتصادية عالية المخاطر. 3.71 1.04 %74.20 13 عالي
10 التأمين على الودائع يشجع المصرف على زيادة مبلغ الائتمان للمشاريع الحيوية. 3.92 0.92 %78.50 5 عالي
11 التأمين على الودائع يؤدي إلى زيادة مستوى الصلاحيات وسقوف الائتمان الممنوحة لمسئولي الائتمان. 3.75 0.81 %75.10 11 عالي
12 التأمين على الودائع يشجع المصرف على إتباع سياسات ائتمانية غير متشددة. 3.48 1.03 %69.60 17 عالي
13 التأمين على الودائع يشجع المصرف على منح ائتمان طويل الأجل لأكثر من 7 سنوات. 3.56 0.94 %71.10 16 عالي
14 التأمين على الودائع يخفف العبء على المصرف المركزي كونه يؤدي دور المقرض الأخير. 3.65 0.85 %73.00 15 عالي
15 التأمين على الودائع يساعد المصرف على تحقيق المزيج المناسب بين الودائع والقروض لخلق مرونة في منح الائتمان. 3.86 0.94 %77.20 7 عالي
16 التأمين على الودائع يساهم في خفض تسرب النقود خارج المصرف مما يساعد في خلق مرونة في منح الائتمان. 3.77 0.94 %75.50 10 عالي
17 التأمين على الودائع يساهم في تجنب المخاطر مما يساعده في خلق مرونة في منح الائتمان. 3.89 0.88 %77.70 6 عالي
المتوسط العام 3.82
الانحراف المعياري 0.53

يتضح من خلال مطالعة البيانات الواردة في الجدول رقم (7) أن المتوسطات الحسابية لفقرات أهمية التامين على الودائع في مرونة السياسات الائتمانية تراوحت بين (3.48- 4.11) وانحرافات معيارية (1.03- 0.72).

كما يتبين من الجدول أن الفقرات التي تقيس فقرات أهمية التامين على الودائع في مرونة السياسات الائتمانية قد جاءت بالترتيب التنازلي التالي:

  • حيث جاءت فقرة ” التأمين على الودائع يساعد المصرف في إتباع سياسات التمويل المباشر ” في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (4.11) وانحراف معياري (0.72) وبوزن نسبي بلغ (82.30%)، وحسب المتوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى العالي.
  • في حين جاءت فقرة ” التأمين على الودائع يساهم في زيادة المنافسة بين المصارف في تطوير السياسات الائتمانية ” في المرتبة الثانية بمتوسط (4.06) وانحراف معياري (0.85) ووزن نسبي بلغ (81.10%)، وحسب المتوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى العالي.
  • وقد جاءت فقرة ” التامين على الودائع يساعد المصرف على إمكانية إدارة مخاطر الائتمان بشكل يساعد على تخفيضها ” في المرتبة الثالثة، بمتوسط حسابي قدره (4.02) وانحراف معياري (0.77) والوزن النسبي (80.40%)، وحسب المتوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى العالي.
  • وقد جاءت فقرة ” التامين على الودائع يساعد المصرف على التوسع الائتماني ” في المرتبة الرابعة، بمتوسط حسابي قدره (3.95) وانحراف معياري (0.86) والوزن النسبي (79.10%)، وحسب المتوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى العالي.
  • وقد جاءت فقرة ” التأمين على الودائع يشجع المصرف على زيادة مبلغ الائتمان للمشاريع الحيوية ” في المرتبة الخامسة وبمتوسط حسابي قدره (3.92) وبانحراف معياري قدره (0.92) وبوزن نسبي بلغ (78.50%)، وحسب المتوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى العالي.
  • كما جاءت فقرة ” التأمين على الودائع يساهم في الحفاظ على سلامة المركز المالي للمصرف وتجنبه للمخاطر مما يساعده في خلق مرونة في منح الائتمان ” في المرتبة السادسة، بمتوسط حسابي قدره (3.89)، وانحراف معياري بلغ (0.88)، ووزن نسبي بلغ (77.70%)، وحسب المتوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى العالي.
  • كما جاءت فقرة ” التأمين على الودائع يساعد المصرف على تحقيق المزيج المناسب بين الودائع والقروض لخلق مرونة في منح الائتمان ” في المرتبة السابعة، بمتوسط حسابي قدره (3.86)، وانحراف معياري قدره (0.94)، وبوزن نسبي بلغ (77.20%)، وحسب المتوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى العالي.
  • كما جاءت فقرة ” التأمين على الودائع يساعد المصرف على زيادة التسهيلات الائتمانية المخصصة للتجارة الخارجية ” في المرتبة الثامنة، بمتوسط حسابي قدره (3.85)، وانحراف معياري قدره (0.85)، وبوزن نسبي بلغ (77.00%)، وحسب المتوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى العالي.
  • كما جاءت فقرة ” التأمين على الودائع يساعد المصرف في وضع ضوابط حول نوعية وحجم الائتمان الممنوح ” في المرتبة التاسعة، بمتوسط حسابي قدره (3.80)، وانحراف معياري قدره (0.84)، وبوزن نسبي بلغ (76.00%)، وحسب المتوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى العالي.
  • كما جاءت فقرة ” التأمين على الودائع يساهم في خفض تنامي ظاهرة تسرب النقود خارج القطاع المصرفي مما يساعد في خلق مرونة في منح الائتمان ” في المرتبة العاشرة، بمتوسط حسابي قدره (3.77)، وانحراف معياري قدره (0.94)، وبوزن نسبي بلغ (75.50%)، وحسب المتوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى العالي.
  • كما جاءت فقرة ” التأمين على الودائع يؤدي الى زيادة مستوى الصلاحيات وسقوف الائتمان الممنوحة لمسؤوليى الائتمان ” في المرتبة الحادية عشر، بمتوسط حسابي قدره (3.75)، وانحراف معياري قدره (0.81)، وبوزن نسبي بلغ (75.10%)، وحسب المتوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى العالي.
  • كما جاءت فقرة ” التأمين على الودائع يشجع المصرف على زيادة حجم الائتمان لكل قطاع في محفظة الائتمان ” في المرتبة الثانية عشر، بمتوسط حسابي قدره (3.75)، وانحراف معياري قدره (0.78)، وبوزن نسبي بلغ (74.90%)، وحسب المتوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى العالي.
  • كما جاءت فقرة ” التأمين على الودائع يشجع المصرف على منح الائتمان للقطاعات الاقتصادية عالية المخاطر ” في المرتبة الثالثة عشر، بمتوسط حسابي قدره (3.71)، وانحراف معياري قدره (1.04)، وبوزن نسبي بلغ (74.20%)، وحسب المتوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى العالي.
  • كما جاءت فقرة ” التامين على الودائع يساعد المصرف في تقديم القروض للعملاء ذوي الجدارة الائتمانية الجيدة دون ضمانات ” في المرتبة الرابعة عشر، بمتوسط حسابي قدره (3.70)، وانحراف معياري قدره (0.99)، وبوزن نسبي بلغ (74.00%)، وحسب المتوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى العالي.
  • كما جاءت فقرة ” التأمين على الودائع يخفف العبء على المصرف المركزي كونه يؤدي دور المقرض الأخير ” في المرتبة الخامسة عشر، بمتوسط حسابي قدره (3.65)، وانحراف معياري قدره (0.85)، وبوزن نسبي بلغ (73.00%)، وحسب المتوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى العالي.
  • كما جاءت فقرة ” التأمين على الودائع يشجع المصرف على منح ائتمان طويل الاجل لاكثر من 7 سنوات ” في المرتبة السادسة عشر، بمتوسط حسابي قدره (3.56)، وانحراف معياري قدره (0.94)، وبوزن نسبي بلغ (71.10%)، وحسب المتوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى العالي.
  • كما جاءت فقرة ” التأمين على الودائع يشجع المصرف على إتباع سياسات ائتمانية غير متشددة ” في المرتبة السابعة عشر، بمتوسط حسابي قدره (3.48)، وانحراف معياري قدره (1.03)، وبوزن نسبي بلغ (96.60%)، وحسب المتوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى العالي.

وبوجه عام فإن متوسط أهمية التامين على الودائع في مرونة السياسات الائتمانية قد بلغ (3.82) وهو في مدى المتوسط النظري (4.19-3.40)، الأمر الذي يشير إلى أن أهمية التامين على الودائع في مرونة السياسات الائتمانية كان في المستوى العالي.

اختبار فرضية البحث:

للحكم على فرضية البحث تم الاعتماد على اختبار الإشارة Sign Test[1]* على النحو التالي:

فرضية البحث :

” توجد اهمية للتامين على الودائع في مرونة السياسات الائتمانية “.

ولاختبار هذه الفرضية تم التعبير عنها إحصائياً على النحو التالي:

الفرضية الصفرية (H0): لا توجد أهمية للتامين على الودائع في مرونة السياسات الائتمانية.

الفرضية البديلة (H1): توجد أهمية للتامين على الودائع في مرونة السياسات الائتمانية.

جدول (8): نتائج اختبار الإشارة

البيان المتوسط الانحراف القيمة الاحتمالية
أهمية التامين على الودائع في مرونة السياسات الائتمانية 3.82 0.53 0.000

يتضح من الجدول (8) أن القيمة الاحتمالية المناظرة لإحصائية اختبار الإشارة قد قلت عن مستوى المعنوية المفترض (0.05)، وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة، والتي تنص على وجود أهمية للتامين على الودائع في مرونة السياسات الائتمانية.

نتائج البحث:

توصل البحث ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ البحث، ﻭﻨﺘﺎئج ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل الإحصائي واختبار فرضية البحث إلى ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎﻴﻠﻲ:

  • توجد أهمية للتامين على الودائع في مرونة السياسات الائتمانية.
  • التامين على الودائع يوفر مرونة كافية للمصارف في سياساتها الائتمانية.
  • التأمين على الودائع يساهم في زيادة المنافسة بين المصارف في تطوير السياسات الائتمانية.
  • التامين على الودائع يساعد المصرف على إمكانية إدارة مخاطر الائتمان بشكل يساعد على تخفيضها.
  • التامين على الودائع يساعد المصرف على التوسع الائتماني.

توصيات البحث:

على ضوء ما تقدم، وبناءً على النتائج التي تم التوصل إليها يمكن اقتراح بعض التوصيات من أهمها ما يأتي:

  • أن تكون هناك شراكة وتعاون مابين مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية الليبية في مجال الاستعداد لتطبيق المبادئ الأساسية الفعالة لضمان الودائع الصادرة عن الهيئة الدولية لضامني الودائع.
  • عقد دورات تدريبية للإدارة الوسطى والعليا في مجال التامين على الودائع.
  • ضرورة امتلاك المصارف لأنظمة معلومات، وتقنيات تحليلية تمكنها من تحليل وقياس الودائع المصرفية وعلاقتها بالسياسات الائتمانية.
  • تدريس موضوع التامين على الودائع في مرحلة البكالوريوس ضمن مقرر المؤسسات المالية.

قائمة المراجع

  • إبراهيم ، اسماعيل إبراهيم و ناجي، هدى محمد (2016) ، ” مؤسسة ضمان الودائع المصرفية ” ، مجلة المحقق للعلوم القانونية والسياسية ، العدد الرابع، السنة الثانية 2016 ، ص ص 101-140.
  • ابوسمرة ، رانيا (2007) ، ” تطوير سياسة الودائع المصرفية في ظل نظرية إدارة الخصوم ” ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة الإسلامية ، غزة، فلسطين.
  • الجريدة الرسمية (2005)، القانون رقم (1) لسنة 2005.
  • الدباس ، حسان (2013) ، ” العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرار الائتماني في المصارف السورية ” ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة دمشق ، سوريا.
  • الزغون، محمد منصور(2017)،” أثر تأمين الودائع على إدارة مخاطر الائتمان في البنوك”، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، العدد الأول، المجلد الثامن، ص ص 412-438.
  • الصيرفي، محمد (2016)، “إدارة العمليات المصرفية، الطبعة الأولى، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.
  • الفرجاني، إبراهيم مسعود (2020)، “مقدمة في التمويل”، مركز بحوث العلوم الاقتصادية، جامعة بنغازي، الطبعة الثانية.
  • المعايطة، وسام عبدالحميد( 2018 )،” أثر درجة استقرار ودائع العملاء المصرفية على الاداء المصرفي للبنوك التجارية الأردنية للفترة ( 2007-2016) “، مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوث ، المجلد 4 ، العدد (1) 2018 ، ص ص 1-21.
  • المغربي ، محمد الفاتح (2020) ، ” حوكمة الشركات ” ، الطبعة الأولى ، الاكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، السودان.
  • الأعرج، رأفت علي(2009)،”مدى أهمية نظام ضمان الودائع في تدعيم شبكة الامان المالي”، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية ،غزة، فلسطين.
  • بلعربي، أسماء (2016) ، ” ضمان الودائع في التقليل من التعثر المصرفي ” ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة أم البواقي ، الجزائر.
  • حسين، وجدي محمود (2002)، “اقتصاديات النقود والبنوك: ومداخل النظم المصرفية في البلدان النامية والاقتصاد الإسلامي”، بدون طبعة، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.
  • حسن، إياد منصور (2019)، ” إدارة العمليات البنكية والنقدية “، الطبعة الأولى، دار ابن النفيس للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.
  • صندوق ضمان أموال المودعين تم زيارة الموقع بتاريخ 20/08/2021 الساعة 4:15 مساءً www.dif.gov.ly.
  • عبدالباقي، إسماعيل إبراهيم، (2015)، إدارة البنوك التجارية، دار غيداء للنشر، عمان، الاردن.
  • عبدالفتاح، عز حسن (2008)،مقدمة الإحصاء الوصفي والإستدلالي بإستخدام Spss، السعودية، دار خوارزم العلمية للنشر والتوزيع، جدة، السعودية.
  • علي، احمد شعبان (2016)، ” موسوعة البنوك والائتمان (السياسة الائتمانية للبنوك 1 ) “، دار التعليم الجامعي، الإسكندرية، مصر.
  • كمال، زيتوني (2012) ، ” دور نظام التأمين على الودائع في سلامة البنوك من التعثر ” ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة المسيلة، الجزائر.
  • مغنية، مداح (2015) ، ” أھمية ودور نظام التأمين على الودائع ” ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة عبدالحميد بن باديس، الجزائر.
  • منشورات مصرف ليبيا المركزي (2016)، (تطور أهم البيانات والمؤشرات المالية للمصارف التجارية الليبية)، إدارة البحوث والإحصاء.
  • ميلاد، عبدالرحمن بشير، عقيل، جمعة فرحات(2017)،” دور نظام تأمين الودائع في تحقيق استقرار الجهاز المصرفي وتعزيز الثقة المصرفية دراسة ميدانية على الجهاز المصرفي الليبي”، مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية ، العدد التاسع يونيو 2017 ، ص ص 35-65.
  • هندي، منير إبراهيم ( 1994 )، ” إدارة المنشات المالية ” ، منشاة المعارف ، الأسكندرية.
  • لامية، بن عرفة (2015) ، ” دور السياسة الائتمانية في تفعيل العمل المصرفي ” ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة العربي التبسي ، الجزائر.
  • Davis, Philip & Obasi, ugochi (2009). ” Deposit Insurance Systems and Bank Risk”. Economics and Finance Working Paper Series. Brunel University, West London, Working Paper no 09-26, (June-2009).
  • Yagcilar, Gamze (2014). ” Effects Of Deposit Insurance Systems on Banks Risk Taking Incentives In Turkey”. Journal of Business Economics and Finance Vol 3 Issue 4.

  1. * تم تحديد هذا الاختبار بناءاً على نتائج اختبار kolmogorov-Smirnov Test . ↑