د. إبراهيم مسعود الفرجاني أ. عبد الناصر عبدالقادر السعيطي2 أ. زكريا رمضان البرغثي3

¹ أستاذ مشارك بقسم التمويل والمصارف كلية الاقتصاد جامعة بنغازي .

بريد الكتروني: abrahem_m49@yahoo.com

موظف بمصرف الجمهورية .

محاسب بإدارة مطار بنينا الدولي .

HNSJ, 2021, 2(12); https://doi.org/10.53796/hnsj21223

تاريخ النشر: 01/12/2021م تاريخ القبول: 24/11/2021م

المستخلص

هدف البحث إلى التعرف على الدور الذي يلعبه التمويل بالمرابحة في الحد من المخاطر المالية بالمصارف التجارية الليبية، ولتحقيق هدف البحث واختبار فرضيته اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وتم تطوير استبانة خاصة لذلك وتوزيعها على عينة عشوائية بسيطة قدرها (111) مفردة، من موظفي أقسام المرابحة ومتخذي قرار منح التمويل بالمرابحة في المصارف التجارية بمدينة بنغازي، وتم معالجتها باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS)، وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن التمويل بالمرابحة يساهم في الحد من المخاطر المالية، وأوصى البحث بـضرورة الاعتماد على معلومات الجدارة الائتمانية للعملاء عند تنفيذ صيغة التمويل بالمرابحة.

الكلمات المفتاحية: التمويل الإسلامي، التمويل بالمرابحة، المخاطر المالية.

Research title

The role of Murabaha financing in reducing financial risks in Libyan commercial banks

Dr. Ibrahim Masoud Ferjani¹ Abdel Nasser Abdel Qader Al Saiti ²

Zakaria Ramadan Al-Barghathi ³

¹ Associate Professor, Department of Finance and Banking, Faculty of Economics, University of Benghazi.

Email: abrahem_m49@yahoo.com

² An employee of the Republic Bank, Libya.

³ Accountant in the management of Benina International Airport.

HNSJ, 2021, 2(12); https://doi.org/10.53796/hnsj21223

Published at 01/12/2021 Accepted at 24/11/2021

Abstract

The aim of the research is to identify the role that Murabaha financing plays in reducing financial risks in Libyan commercial banks, To achieve the goal of the research and to choose its hypothesis, the research relied on the descriptive analytical method, A special questionnaire was developed for this and distributed to a simple random sample of (111) individuals, Employees of commercial banks in Benghazi, and it was processed using the statistical program (SPSS), The research reached a number of results, the most important of which are: Murabaha financing contributes to reducing financial risks, The research recommended the necessity of relying on the creditworthiness of customers when implementing the Murabaha financing formula.

Key Words: Islamic Finance, Murabaha financing, financial risk.

المقــدمـة :

تعتبر المصارف الإسلامية إحدى أهم منجزات الاقتصاد الإسلامي وتمثل حلقة وصل وربط بين إشباع الحاجات المادية لأفراد المجتمع الإسلامي، بالإضافة إلى ذلك فلها دور هام وبارز في الحياة الاقتصادية فهي تقوم بدور الوسيط الذي يتولى إيجاد وجمع الأموال اللازمة عن طريق الادخار مقابل نسبة من الأرباح نهاية السنة وليس مقابل فوائد تكون محددة مسبقا ثم نقوم باستثمار هذه الأموال عن طريق إعادة توجيهها لتمويل المشاريع الاقتصادية من خلال مختلف صيغ التمويل التي تقدمها (غربي، 2014).

وتواجه المصارف في ضوء طبيعة مصادر أموالها واستخدامها أنواعًا مختلفة من المخاطر بعضها ينشأ عن عوامل داخلية ترتبط بنشاط وإدارة المصرف، والبعض الأخر نتيجة العوامل الخارجية بسبب التغير في ظروف البيئية المحيطة والتي يعمل في ظلها المصرف، وتعتبر المخاطرة جزءًا لا يتجزأ من العمل المصرفي ويرى المهتمون بالعمل المصرفي أن الصناعة المصرفية ترتكز على فن إدارة المخاطر، بحيث تكون هذه المخاطر محسوبة لضمان تحقيق الأمان للعمل المصرفي، ومن ثم يجب على المصارف اتخاذ الإجراءات للحد من المخاطر (عياش، وصالح ،2016).

لا شك أن الربحية عامل مهم في البنوك فلولا الربحية لما استطاعت البنوك أن تمول أي مسـتثمر أو تقـرض مقترضـاً، فمـن الاسـتثمار فـي البنـوك الإسلامية تجنـي البنـوك أرباحهـا التـي تعود عليها من الاستثمار والمرابحة إحدى الصیغ التمويلية في البنـوك الإسلامية التـي تـدر عائـداً وأرباحـاً، لذلك یعتبر مبدأ المرابحة في المصارف صيغة ضرورية تسـاهم فـي خلـق واقـع مصرفي خالي من سعر الفائدة والصیغ الربوية المخالفة للنظام المصرفي الإسلامي لــذا انتهجــت المصــارف صــیغ المرابحـــة التــي مثلهــا مثــل الصــیغ الإسلامية الأخــرى التــي تحقــق أربــاح دون تخــوف مــن أن یحتمــل المقتــرض للمخــاطرة لوحــده. وبالتــالي نجحت المصارف في تأكید الضمان التمویلي دون مخاطر(الشيخ، 2008).

الدراسات السابقة :

نظراً لأهمية الدراسات السابقة في تعزيز النواحي النظرية والتطبيقية لأي بحث وجد من الضروري الرجوع إلى العديد من الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث والتي لها علاقة مباشرة بموضوع البحث، فقد قدم الرقيعي وآخرون (2020)، دراسة هدفت إلى بيان أثر التمويل بالمرابحة للآمر بالشراء على ربحية البنك الفلسطيني الإسلامي خلال الفترة الممتدة ( 2009-2018)، وتوصلت الدراسة على عده نتائج كان أهمها، وجود أثر ذي دلالة إحصائية للتمويل بالمرابحة للآمر بالشراء على الربحية، وهذا مؤشر جيد على زيادة الطلب على التمويل بالمرابحة للآمر بالشراء، مما قد يسهم في زيادة الاستثمارات في أصول البنك الإسلامي الفلسطيني.

أما دراسة الشيخ (2008)، هدفت إلى بیان أثر التمويل بالمرابحة على ربحية المصارف السودانية، توصلت الدراسة إلى نتائج منها، التمويل بالمرابحة تؤدي إلى زيادة الأرباح في المصارف، صيغة المرابحة أكثر الصیغ المصرفية استخداما لسهولة تطبيقها والتمويل بالمرابحة يوفر السيولة الكافية للعميل بالرغم من المخاطر التي تصاحبها.

كما قام الحنيطي وملاحيم (2016)، بدراسة هدفت إلى معرفة أثر سعر المرابحة على الاداء المالي في المصارف الاسلامية، و أجريت الدارسة على المصارف الاسلامية الاردنية، وتوصلت الدراسة على عده نتائج كان أهمها، أن هناك اثراً لسعر المرابحة على العائد على الاصول والعائد على حقوق الملكية في المصارف الاسلامية.

هدفت دراسة العلاونة (2005)، الى التعرف على ماهية المخاطر التي توجه المصارف الاسلامية، وتمثلت مشكلة الدراسة في استيضاح الفروق بين كلاً من المصارف الاسلامية والمصارف التقليدية في إدارتها للمخاطر التي تواجهها، وأوصت الدراسة بالمزيد من الالتزام بتوجيهات وتوصيات السلطات النقدية الرقابية والالتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن لجنة بازل تلك المتعلقة بكفاية راس المال، والابتعاد عن التوظيف والتمويل بصيغ ذات مخاطر مرتفعة كالمشاركة والمضاربة والتركيز على صيغ المرابحات للأمر بالشراء او الاستثمار السلعي المخصص.

في حين قدم ناصر (2001)، دراسة هدفت إلى معرفة طبيعة المخاطر المرتبطة بصيغ التمويل الإسلامي من حيث مصادرها وأسبابها وأساليب التعامل معها، وتوصلت إلى أن مخاطر التمويل الإسلامي لها أربعة مصادر هي صيغة التمويل والجدارة الائتمانية والكفاءة الإدارية للمصرف والعوامل البيئية، واستيفاء ضمانات جيدة.

كذلك هدفت دراسة احمد (2016)، إلى اختبار العلاقة بين صيغ التمويل الإسلامي والمخاطر المالية في المصارف الإسلامية الدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية، وتوصلت الدراسة على عده نتائج منها أن التمويل بصيغة المرابحة في المصارف السودانية يمنح بناءاً على الجدارة الائتمانية للعميل مما يقلل من التعرض لمخاطر عدم السداد.

ما يميز البحث الحالي عن الدراسات السابقة:

تناولت الدراسات السابقة موضوعات تتعلق بالمرابحة وربحية المصارف الإسلامية، ومن المعلوم أن تقديم أي منتج ينجم عنه ربح ومخاطرة ، وتناولت دراسات سابقة أخرى المخاطر التي تواجه المصارف الإسلامية، وفي ضوء ما سبق فان هذا البحث يأتي ليستكمل تلك الدراسات من حيث أهمية المرابحة كمنتج إسلامي في توليد أرباح مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المصاحبة له.وبذلك فان هذا البحث يهتم بمعرفة دور التمويل بالمرابحة في الحد من المخاطر المالية بالمصارف التجارية الليبية.

مشكلة البحث:

يعتبر التمويل بالمرابحة من أكثر صيغ التمويل الإسلامي استخداماً، حيث بينت دراسة (الشيخي، 2019) أن المصارف الإسلامية في ليبيا لا تزال تركز في عملياتها على استخدام التمويل بالمرابحة بصورة كبيرة.

وقد تمت إجازة المرابحة كأحد أنواع البيع الآجل بشرط أن يصبح المصرف مالكاً للسلعة، والعميل قام بالوعد بالشراء، وتعتبر معظم المصارف الإسلامية أن الوعد ملزما للعميل، والبعض الأخر يعتبره غير ملزم.

وبناء على ذلك يستطيع العميل ان يتراجع عن اتمام عقد الشراء، لذلك فهي تعتبر من اهم مخاطر التمويل بالمرابحة.

فالمخاطر التي يتحملها المصرف تبرر هامش الربح الذي يحصل عليه والذي ينبغي أن يتناسب مع حجم المخاطر التي تحتوي عليه الصفقة.

وتأسيساً على ما سبق يمكن صياغة سؤال البحث كما يلي:

هل التمويل بالمرابحة يساهم في الحد من المخاطر المالية في المصارف التجارية الليبية ؟

واعتمد البحث على فرضية واحدة وتم صياغتها على النحو التالي:

” يساهم التمويل بالمرابحة في الحد من المخاطر المالية ”

ولاختبار هذه الفرضية إحصائيا تم التعبير عنها كما يلي:

الفرضيـة الصفرية: ( (H0: لا يساهم التمويل بالمرابحة في الحد من المخاطر المالية.

الفرضيـة البديلة: ( (H1: يساهم التمويل بالمرابحة في الحد من المخاطر المالية.

هدف البحث:

يهدف البحث إلى التعرف على مساهمة التمويل بالمرابحة في الحد من المخاطر المالية في المصارف التجارية الليبية محل البحث، وكذلك التوصل إلى نتائج من شانها أن تساهم ولو بجزء يسير في الحد من مخاطر السيولة، ومخاطر عدم السداد ، ومخاطر المماطلة في السداد بالمصارف التجارية الليبية محل البحث .

أهمية البحث:

تنبع أهمية البحث من أهمية الموضوع الذي يدرسه وكذا من أهمية القطاع المطبق فيه ، حيث تأخذ عملية التمويل بالمرابحة في المصارف أهمية بالغة من أجل استثمار أموال المصرف ولبلوغ أهدافه، والتقليل من المخاطر المالية.

نشأة المصارف الإسلامية:

يعود تاريخ مؤسسات التمويل الإسلامي إلى عام 1940 عندما أنشأت ماليزيا صناديق للادخار تعمل بدون فائدة، وفي عام 1950 بدأت الباكستان بوضع أساليب تمويل تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية ( سمحان وآخرون،2020).

بدأت تنفيذ فكرة المصرف الإسلامي في مصر عام 1963 والتي تمثلت في بنوك الادخار المحلية والتي أسست بناءً على نبذ التعامل بالفائدة ثم بنك ناصر الاجتماعي عام 1974 ثم بنك دبي الإسلامي عام 1975 ثم بنك فيصل السعودي وبنك فيصل الإسلامي المصري وبيت التمويل الكويتي عام 1977 والبنك الإسلامي الأردني عام 1978 ( موسى، 2019 ) ، ثم توالى إنشاء وتواجد هذه البنوك في الدول العربية والإسلامية والغربية.

مفهوم المصارف الإسلامية:

ورد بقانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 2012 تعريفاً للمصرف الإسلامي على أنه:” المصرف الذي يتضمن عقد تأسيسه ونظامه الأساسي التزاماً بممارسة أنشطة الصيرفة الإسلامية، سواء في مجال قبول أموال المودعين، أو في مجالات البيوع والتمويل والاستثمار، أو في تقديم الخدمات المصرفية الأخرى، وذلك بما يحقق قيمة مضافة اقتصادية واجتماعية، وفق ما تقرره هيئة الرقابة الشرعية المركزية”(الجريدة الرسمية ، 2012).

كما عرف سمحان ومبارك (26:2015) المصارف الإسلامية بأنها ” مصرف تجاري رخص له بتعاطي الأعمال المصرفية ضمن أحكام الشريعة الإسلامية“.

ويعرف موسى (91:2019) المصرف الإسلامي بأنها ” منظمة مالية مصرفية تختص بتجميع الأموال وتوظيفها في نطاق الشريعة الإسلامية بما يخدم مجتمع التكافل الإسلامي بوضع المال في المسار الإسلامي“.

وللمصارف الإسلامية مجموعة من الخصائص التي تتميز بها، أهمها (الفرجاني، 2020):

• مصارف شاملة متعددة الوظائف، فهي تؤدي دور المصارف التجارية ومصارف الاستثمار ومصارف التنمية.
• لا تُقرض ولا تقترض إلا في حالة القرض الحسن(قرض بدون فائدة)، وتتعامل على أساس المشاركات والبيوع وفقاً للشريعة الإسلامية.
• العلاقة بين المصارف الإسلامية والمتعاملين معها (المودعين) و(طالبي التمويل)، علاقة مشاركة ومتاجرة.

الصيرفة الإسلامية في ليبيا:

صدر المنشور رقم (9/2009) بشأن منح الإذن للمصارف التجارية للبدء في تطوير وتقديم منتجات مصرفية بديلة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال فروع أو نوافذ مصرفية، كما أصدر مصرف ليبيا المركزي سلسلة من التعليمات حول كيفية محاسبة ومراجعة هذه المنتجات المصرفية الجديدة، وشرعت بعض المصارف التجارية في تجهيز نوافذ أو فروع مصرفية مستقلة مالياً وإداريا.

ومن ضمن الخدمات المصرفية الإسلامية التي تسعى هذه الفروع أو المنافذ إلى تقديمها هي المرابحة البسيطة كشراء الأجهزة والسيارات، أما المرابحة المركبة حيث يختار العميل سلعة بعينها ويطلب فاتورة عرض باسم المعرض، وعندها يرسل المصرف مندوبا يعاين السلعة ويتأكد من مطابقتها للمواصفات.

وفى سنة 2012 صدر القانون رقم (46) لسنة (2012) المؤرخ في 16/5/2012 ، والذي بدأ العمل به في نفس السنة ، حيث أضاف بعض الإضافات والتعديلات للقانون رقم (1) لسنة (2005) ؛ وكذلك تم إضافة أحكام خاصة بالصيرفة الإسلامية في المادة المائة مكررة ( 1 ) إلى المادة المائة مكررة ( 9 ) ، (الجريدة الرسمية ، 2012).

وبتاريخ 7/1/2013 أصدرت السلطة التشريعية القانون رقم (1) لسنة (2013) في شأن منع المعاملات الربوية، والقاضي بمنع التعامل بالفوائد الدائنة والمدينة في جميع المعاملات المدنية والتجارية التي تجرى بين الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، ويبطل بطلانا مطلقا كل ما يترتب على هذه المعاملات من فوائد ربوية ظاهرة أو مستترة ، ويسري هذا القانون على معاملات الأشخاص الاعتبارية فيما بينها ابتداء من تاريخ 1/1/2015 (الجريدة الرسمية ، 2013).

المرابحة:

تعتبر المرابحة من أهم أساليب التمويل في الاقتصاد الإسلامي بشكل عام، والبنوك الإسلامية بشكل خاص، ولقد توسعت البنوك الإسلامية في العمل بهذه الصيغة لسهولتها وللضمان النسبي الموجود فيها، وتدل الكثير من الإحصائيات أنه في المتوسط 70% على الأقل من استثمار البنوك الإسلامية تتمثل في المرابحة (محمود، 2005 )، والمرابحة لغةً مُشتقة من ربح بمعنى النماء والزيادة، وشرعاً: هو بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم (موسى، 2019)، وللمرابحة نوعين هما (الفرجاني، 2020):

1.المرابحة البسيطة: تتضمن وجود طرفين هما البائع والمشتري، يبين فيها البائع للمشتري كلفة السلعة، ثم يتفقان على مقدار محدد من الربح يدفعه المشتري إضافة إلى كلفتها، والثمن يؤجل على شكل دفعة واحدة أو عدة دفعات، كل ذلك حسب اتفاق الطرفين، وهو بهذا يصبح بيع عاجل بآجل إضافة إلى بيع المرابحة.

2.المرابحة المركبة (للآمر بالشراء): هذا النوع من المرابحة ينطوي على توسط طرف ثالث يشتري من البائع ويبيع للمشتري، وسميت مرابحة للآمر بالشراء، لان الطرف الثالث (الوسيط التجاري) يقوم بتنفيذ أمر المشتري (الآمر بالشراء) بشراء سلعة معينة وبمواصفات محددة بدقة من البائع الأصلي تمهيدا لبيعها للمشتري (الآمر بالشراء)، غالبا ما تنفذ هذه العملية جنباً إلى جنب مع الاتفاق على الدفع الآجل، وعلى شكل أقساط.

المخاطر المالية :

احتل عنصر المخاطرة في النشاط الاقتصادي أهمية بالغة، خاصة مع التطورات المهمة التي تطرأ على الحياة الاقتصادية، وظهور عقود معاصرة جديدة أغلبها تعتمد على الثقة والأمان لتواكب السرعة المطلوبة في المعاملات المعاصرة من جهة والتحولات التي يشهدها المحيط الاقتصادي من جهة أخري، هذا بالإضافة إلى ظروف عدم التأكد بالمستقبل والذي يفتح مجالات واسعاً لاحتمال وقوع مشاكل قد تعيق العمل الاقتصادي وتهدد بقاء المؤسسات (ابو شهد، 2013).

وتتعرض المصارف الإسلامية إلى مخاطر عديدة، منها ما هو متعلق بطبيعة صيغ التمويل الإسلامي، ومنها ما هو متعلق بالمتعامل، وبعضها متعلق بالبنية الداخلية للمصرف، وبعضها متعلق بالإطار الاقتصادي والسياسي الذي يعمل فيه المصرف الإسلامي. وعلى الرغم من وجود أكثر من مصدر للمخاطر، إلا أن كافة هذه المخاطر تنتج عنها خسائر، أو معوقات تحد من قدرة المصرف على تحقيق أهدافه (خولة، 2015).

من أهم المخاطر التي تتعرض لها صيغة المرابحة للآمر بالشراء هو التأخر في سداد الدفعات من قِبل العميل، حيث أن المصرف لا يستطيع أن يفرض غرامة تأخير على العميل كما في المصارف التقليدية مما يؤثر سلبا على ربحية المصرف.

بالإضافة فقد تواجه المصارف الإسلامية في بيع المرابحة الآمر بالشراء مخاطر تغير الأسعار فقد تتغير سعر السلع بالزيادة في الفترة المتراوحة بين تاريخ شرائها من طرف المصرف ووقت بيعها للمتعامل، وهنا يجد البنك انه مفروض عليه شراؤها بثمن أعلى من الثمن الذي اتفق عليه مع العميل مما قد يصيبها بخسائر هائلة (ابو شهد، 2013).

منهجية البحث:

من أجل تحقيق هدف البحث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يُعد مناسباً لطبيعة هذا البحث للوصول إلى المعرفة ، ولا يتوقف المنهج الوصفي التحليلي عند جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها وعلاقاتها المختلفة، بل يتعداه إلى تحليل الظاهرة وتفسيرها والوصول إلى نتائج تسهم في تطوير الواقع وتحسينه. هذا بالإضافة إلى اعتماد البحث على المصادر الثانوية متمثلة في المراجع العلمية والدراسات السابقة لتغطية الإطار النظري لهذا البحث.

مجتمع وعينة البحث:

يتكوّن مجتمع البحث من المصارف التجارية العاملة في ليبيا، وتشمل مدراء الفروع بهذه المصارف بالإضافة إلى رؤساء الأقسام وبعض الموظفين في أقسام المرابحة ومدراء إدارة المخاطر، وقد تمّ الاقتصار على ثلاث مصارف تجارية بمدينة بنغازي ويرجع السبب في ذلك لكون أن هذه المصارف كبيرة من حيث رأس المال وكذلك لكونها تنفذ في عمليات المرابحة، وهذه المصارف هي: مصرف الجمهورية، مصرف الوحدة، المصرف التجاري الوطني.

جدول (1): فروع المصارف محل البحث

الجمهورية	الوحدة	التجاري الوطني
فرع المدينة		فرع المختار	فرع بنغازي الرئيسي
فرع السوق		فرع السوق	فرع الهواري
فرع سوق الجريد		وكالة فندق تيبستي	فرع ميدان البلدية
فرع الفندق		وكالة القرية السياحية	فرع العروبة
فرع المختار		فرع الخليج	وكالة الانابيب
فرع الفويهات		فرع المنقار	وكالة بنينة
فرع سوق النور		وكالة النهر الصناعي	وكالة المجمع التجاري
فرع جامعة بنغازي		فرع المدينة
وكالة بوعطني		فرع حديقة الشعب
وكالة الحدائق		فرع مواد البناء
وكالة اوزو		فرع الاسلامي
وكالة المركز الطبي		فرع بنغازي الرئيسي
وكالة المعرض		فرع الرويسات
وكالة الوحدة العربية		فرع الميدان
وكالة الصابري		فرع الصابري

بعد تحديد مجتمع البحث وتحديد ﻋﻴﻨﺔ البحث بدقة تم التحضير والترتيب ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ توزيع وجمع الإستبيان على الفئات المشاركة في البحث .

حيث تم توزيع عدد (111) استمارة استبيان على أفراد العينة في المصارف الثلاثة وقد بلغ عدد الاستمارات المستردة والداخلة في التحليل (111) استمارة .

تم بتوزيع عدد (45) استمارة استبيان على أفراد العينة بمصرف الجمهورية وتم استلام عدد (45) استمارة، وأيضاً تم توزيع عدد (45) استمارة استبيان على أفراد العينة بمصرف الوحدة وتم استلام عدد (45) استمارة، وكذلك تم توزيع عدد (21) استمارة استبيان على أفراد العينة بالمصرف التجاري الوطني وتم استلام عدد (21) استمارة.

• صدق وثبات الاستبيان:

تم قياس ثبات أسئلة الاستبيان وقد تم الاعتماد في ذلك على إختبار ألفا كرونباخ، ويتبين من جدول (2) إن معامل الثبات لمحور التمويل بالمرابحة بلغ (0.776) بينما معامل الثبات لمحور المخاطر المالية فقد بلغ (0.833)، ودرجة ثبات أدارة البحث ككل (0.858) وهي جميعها درجات ثبات عالية، وبالتالي يتضح إن جميع قيم معامل الثبات كانت أكبر من (0.65) مما يعني إمكانية الاعتماد على جميع العبارات في كل جزء من أجزاء الاستبيان دون حذف أي منها وذلك لإجراء التحليل الإحصائي وبالتالي فإنه يمكن تعميم نتائج البحث على مجتمع البحث.

وللتحقق من صدق مقياس البحث تم حساب معامل الصدق الإحصائي باستخدام دالة الجذر التربيعي لمعامل الثبات، وهي (0.881) لمحور التمويل بالمرابحة، و (0.912) لمحور المخاطر المالية، ودرجة صدق أدارة البحث ككل (0.926) ، وهذا يبرر صدق المقاييس لهذا البحث، وإن أسئلة المقياس تعكس قدرة المقياس على قياس ما صمم لأجله.

جدول (2): نتائج ثبات وصدق الاستبيان

المحور	عدد الفقرات	معاملات الثبات	معاملات الصدق
التمويل بالمرابحة	14	0.776	0.881
المخاطر المالية	8	0.833	0.912
المجموع	22	0.858	0.926

اختبار التوزيع الطبيعي:

• محور التمويل بالمرابحة.

يمكن صياغة فرضيات اختبار التوزيع الطبيعي لمحور التمويل بالمرابحة كما يلي:

الفرضية الصفرية: التمويل بالمرابحة لا يختلف عن التوزيع الطبيعي.

الفرضية البديلة: التمويل بالمرابحة يختلف عن التوزيع الطبيعي.

جدول (3): يبين اختبار التوزيع الطبيعي لمحور التمويل بالمرابحة

التمويل بالمرابحة	Kolmogorov-Smirnov	قيمة الدلالة	النتيجة
	0.981	0.453	يتبع التوزيع الطبيعي

يبين جدول (3) اختبار التوزيع الطبيعي لمحور التمويل بالمرابحة وبناء على قيمة الدلالة (0.453) وهى اكبر من مستوى الدلالة (0.05) ما يعنى قبول الفرضية الصفرية التي تنص على أن التمويل بالمرابحة لا يختلف عن التوزيع الطبيعي ورفض الفرضية البديلة.

• محور المخاطر المالية.

يمكن صياغة فرضيات اختبار التوزيع الطبيعي لمحور المخاطر المالية كما يلي:

الفرضية الصفرية: المخاطر المالية لا تختلف عن التوزيع الطبيعي

الفرضية البديلة: المخاطر المالية تختلف عن التوزيع الطبيعي

جدول (4): يبين اختبار التوزيع الطبيعي لمحور المخاطر المالية

المخاطر المالية	Kolmogorov-Smirnov	قيمة الدلالة	النتيجة
	0.974	0.213	يتبع التوزيع الطبيعي

يبين جدول (4) اختبار التوزيع الطبيعي لمحور المخاطر المالية وبناء على قيمة الدلالة (0.213) وهى اكبر من مستوى الدلالة (0.05) ما يعنى قبول الفرضية الصفرية التي تنص على أن المخاطر المالية لا يختلف عن التوزيع الطبيعي ورفض الفرضية البديلة.

تحليل البيانات المتعلقة بصفات المشاركين في البحث:

يتضح من جدول(5) أن معظم عينة البحث من حملة البكالوريوس أو ما يعادلها بنسبة (69%) من إجمالي أفراد عينة البحث، وأن (23%) هم من حملة الماجستير و(8%) من حملة الدكتوراه، وهذا يعطي مؤشراً إيجابياً بالاعتماد والوثوق في البيانات المتحصل عليها، ويبين متغير سنوات الخبرة في المجال المصرفي

ويبين متغير الخبرة أن (73%) من إجمالي أفراد عينة البحث خبرتهم عشر سنوات فما فوق، وأن (27%) خبرتهم أقل من 10 سنوات، مما يدل على أن معظم أفراد عينة البحث لديهم الخبرة العملية في العمل المصرفي.

ويبين متغير التخصص أن ما نسبته (90%) من أفراد عينة البحث تخصصهم العلمي محاسبة وتمويل ومصارف واقتصاد وتشكل أعلى نسبة من أفراد عينة البحث وهذه نتيجة طبيعية حيث أن العمل المصرفي يقوم على أساس تخصص علوم مالية ومصرفية، ونسبة (10%) من التخصصات العلمية الأخرى, مما يدل على أن معظم أفراد عينة البحث لديهم الخبرة العملية في العمل المصرفي.

جدول (5): توزيع أفراد عينة البحث حسب متغيرات البحث الديمغرافية

المتغير	الفئات	العدد	النسبة
المستوى التعليمي	بكالوريوس أو ما يعادلها	77	%69
	ماجستير	26	%23
	دكتوراه	8	%8
المجموع		111	100%
سنوات الخبرة في العمل	من 5 إلى اقل من 10 سنوات	30	%27
	من 10 إلى اقل من 15 سنة	46	%41
	15 سنة فأكثر	35	%32
المجموع		111	100%
التخصص	تمويل ومصارف	24	%21
	محاسبة	55	%50
	اقتصاد	21	%19
	تخصصات أخرى	11	%10
المجموع		111	100%

تحليل البيانات الخاصة بفرضية البحث:

تمّ في الجزء السابق تحليل البيانات الخاصّة بالمشاركين في البحث، وفي هذا الجزء تم تحليل البيانات المتعلقة بالتعرف على آراء واتجاهات المشاركين في البحث حول دور التمويل بالمرابحة في الحد من المخاطر المالية، وقد تضمّن هذا الجزء من الاستبيان عدد (22) سؤال، على محورين، حيث يحتوي المحور الأول على عدد (14) سؤال ويخص التمويل بالمرابحة، أما المحور الثاني يحتوي على عدد (8) أسئلة وتخص محور المخاطر المالية.

وقد اعتمد البحث تصميماً إحصائياً لمعرفة آراء واتجاهات المشاركين في البحث حول دور التمويل بالمرابحة في الحد من المخاطر المالية ، وذلك من خلال عبارات الاستبانة التي صممت لهذا الغرض، وهذا التصميم عبارة عن مقياس إحصائي لتحليل المتوسطات الحسابية، ويعتمد على تحديد طول خلايا مقياس ليكرت الخماسي (الحدود الدنيا والعليا)، والذي يتكون من الإجابات التالية (موافق بشدة- موافق- محايد- غير موافق- غير موافق بشدة)، وقد تمّ صياغة جميع الفقرات بشكل إيجابي، وقد أعطيت الإجابات الأوزان كما هو موضح بالجدول رقم (6).

جدول (6): توزيع الأوزان على إجابات الاستبيان

الإجابة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة
الوزن	5	4	3	2	1

وبالتالي يمكن تحديد المتوسط النظري لمقياس الدراسة على النحو التالي: المتوسط النظري = مجموع الأوزان / عددها ، وبالتالي فإن المتوسط النظري = 15 / 5 = 3

وعليه فإنّ المتوسط الحسابي النظري لمقياس الدراسة يساوي (3) وقد تمّ اعتماد ذلك في هذه الدراسة، حيث اعتبر أن كل ما يزيد عن المتوسط الحسابي النظري للدراسة بأنه اتجاه إيجابي، وما قلّ عن المتوسط النظري لمقياس الدراسة بأنه اتجاه سلبي أو محايد.

وقد تمّ تحديد المتوسط الحسابي المرجح للإجابات عن طريق حساب المدى بطرح أكبر قيمة للمقياس من اقل قيمة (5-1 =4)، ثم تقسيم المدى على أكبر قيمة في المقياس (4 ÷ 5= 0.80) ونضيف هذه القيمة إلى اقل قيمة للمقياس للحصول على المستوي الأول والجدول رقم (4-8) يوضح ذلك:

جدول (7): مستوى المتوسط الحسابي المرجح

مدى الموافقة	عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	منخفض جداً
المستويات	5- 4.20	4.19- 3.40	3.39- 2.60	2.59- 1.80	1.79- 1

التحليل الوصفي لمتغيرات البحث:

في هذا الجزء تم التعرّف على آراء واتجاهات المشاركين في البحث حول دور التمويل بالمرابحة في الحد من المخاطر المالية بالمصارف التجارية الليبية، من خلال تحليل البيانات الخاصة بكل محور من محاور البحث، وبالتالي فإننا نحصل على اتجاه الإجابات لدى أفراد عينة البحث وذلك لكل محور على حدة، وقد كانت الإجابات لكل محور وفقاً للتالي:

• تحليل إجابات المشاركين حول محور التمويل بالمرابحة:

للتحقق من صحة محور التمويل بالمرابحة ينبغي معرفة اتجاه أراء عينة البحث بخصوص كل عبارة من العبارات والتجانس بين الإجابات المتعلقة به، حيث تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وترتيب الأهمية لفقرات هذا المحور وذلك على النحو التالي:

جدول (8): الإجابات لمحور التمويل بالمرابحة حسب الوسط المرجح والانحراف المعياري وترتيب الأهمية

الرقم	العبارات	الوسط المرجح	الانحراف المعياري	ترتيب الأهمية
1	يمتلك التمويل بالمرابحة أهمية بالغة للمصرف من حيث الوزن النسبي للتمويل.	4.045	0.474	2
2	يتضمن التمويل بالمرابحة القيام بتوقيع نموذج الوعد بالشراء.	4.054	0.553	1
3	يضمن التمويل بالمرابحة عائداً محدداً مسبقاً للمصرف.	4.027	0.547	3
4	لا يحتاج التمويل بالمرابحة الى جهود وخبرات متخصصة.	3.018	1.151	14
5	يُناسب التمويل بالمرابحة الحاجات التمويلية المختلفة سواء الإنفاق الاستهلاكي أم الإنفاق الاستثماري.	3.828	0.537	10
6	التمويل بالمرابحة سهل الفهم والتطبيق من قبل موظفي المصرف.	3.891	0.561	7
7	نماذج وعقود المرابحة تتماشى مع الشرعية الإسلامية.	3.891	0.678	8
8	يعتبر التمويل بالمرابحة سهل التنفيذ والمراقبة الإدارية الداخلية والشرعية.	3.828	0.699	12
9	يسهم التمويل بالمرابحة في توفير ضمان مناسب من خلال تقديم أصول وكمبيالات و الكفالة بواسطة العميل عند إبرام العقد.	3.991	0.495	5
10	يعتمد المصرف على سمعة العميل في منح المرابحة.	3.855	0.672	9
11	يعتمد المصرف على كشف حساب العميل في منح المرابحة.	3.991	0.513	6
12	يمنح التمويل بالمرابحة لشرائح متنوعه من العملاء.	3.828	0.658	11
13	يوفر التمويل بالمرابحة سيولة للمصرف من خلال الأقساط الشهرية.	3.189	1.083	13
14	يوفر التمويل بالمرابحة ربح للمصرف ناتج عن خدمة تقديم التمويل.	3.955	0.593	4
المتوسط العام		3.814
الانحراف المعياري		0.347

يتضح من جدول (8) أن المتوسطات الحسابية لفقرات محور التمويل بالمرابحة تراوحت بين (3.018- 4.054) وانحرافات معيارية (1.151- 0.553).

كما يتبين من الجدول أن الفقرات التي تقيس محور التمويل بالمرابحة قد جاءت بالترتيب التنازلي التالي:

• حيث جاءت فقرة ” يتضمن التمويل بالمرابحة القيام بتوقيع نموذج الوعد بالشراء ” في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (4.054) وانحراف معياري (0.553)، وحسب الوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى العالي.
• حيث جاءت فقرة ” يمتلك التمويل بالمرابحة أهمية بالغة للمصرف من حيث الوزن النسبي للتمويل ” في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي (4.045) وانحراف معياري (0.474)، وحسب الوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى العالي.
• حيث جاءت فقرة ” يضمن التمويل بالمرابحة عائداً محدداً مسبقاً للمصرف ” في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي (4.027) وانحراف معياري (0.547)، وحسب الوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى العالي.
• حيث جاءت فقرة ” يوفر التمويل بالمرابحة ربح للمصرف ناتج عن خدمة تقديم التمويل ” في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي (3.955) وانحراف معياري (0.593)، وحسب الوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى العالي.
• حيث جاءت فقرة ” يسهم التمويل بالمرابحة في توفير ضمان مناسب من خلال تقديم أصول وكمبيالات و الكفالة بواسطة العميل عند إبرام العقد ” في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي (3.991) وانحراف معياري (0.495)، وحسب الوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى العالي.
• حيث جاءت فقرة ” يعتمد المصرف على كشف حساب العميل في منح المرابحة ” في المرتبة السادسة بمتوسط حسابي (3.991) وانحراف معياري (0.513)، وحسب الوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى العالي.
• حيث جاءت فقرة ” التمويل بالمرابحة سهل الفهم والتطبيق من قبل موظفي المصرف ” في المرتبة السابعة بمتوسط حسابي (3.891) وانحراف معياري (0.561)، وحسب الوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى العالي.
• حيث جاءت فقرة ” نماذج وعقود المرابحة تتماشى مع الشرعية الإسلامية ” في المرتبة الثامنة بمتوسط حسابي (3.891) وانحراف معياري (0.678)، وحسب الوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى العالي.
• حيث جاءت فقرة ” يعتمد المصرف على سمعة العميل في منح المرابحة ” في المرتبة التاسعة بمتوسط حسابي (3.855) وانحراف معياري (0.672)، وحسب الوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى العالي.
• حيث جاءت فقرة ” يُناسب التمويل بالمرابحة الحاجات التمويلية المختلفة سواء الإنفاق الاستهلاكي أم الإنفاق الاستثماري ” في المرتبة العاشرة بمتوسط حسابي (3.828) وانحراف معياري (0.537)، وحسب الوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى العالي.
• حيث جاءت فقرة ” يمنح التمويل بالمرابحة لشرائح متنوعة من العملاء ” في المرتبة الحادية عشر بمتوسط حسابي (3.828) وانحراف معياري (0.658)، وحسب الوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى العالي.
• حيث جاءت فقرة ” يعتبر التمويل بالمرابحة سهل التنفيذ والمراقبة الإدارية الداخلية والشرعية ” في المرتبة الثانية عشر بمتوسط حسابي (3.828) وانحراف معياري (0.699)، وحسب الوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى العالي.
• حيث جاءت فقرة ” يوفر التمويل بالمرابحة سيولة للمصرف من خلال الأقساط الشهرية ” في المرتبة الثالثة عشر بمتوسط حسابي (3.189) وانحراف معياري (1.083)، وحسب الوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى المتوسط.
• حيث جاءت فقرة ” لا يحتاج التمويل بالمرابحة إلى جهود وخبرات متخصصة ” في المرتبة الرابعة عشر بمتوسط حسابي (3.018) وانحراف معياري (1.151)، وحسب الوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى المتوسط.

وبوجه عام فإن متوسط محور التمويل بالمرابحة قد بلغ (3.814) وهو في مدى المتوسط النظري (4.19-3.40)، الأمر الذي يشير إلى أن الموافقة على محور التمويل بالمرابحة كان في المستوى العالي.

• تحليل إجابات المشاركين حول محور المخاطر المالية:

للتحقق من صحة محور المخاطر المالية ينبغي معرفة اتجاه أراء عينة البحث بخصوص كل عبارة من العبارات والتجانس بين الإجابات المتعلقة به، حيث تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وترتيب الأهمية لفقرات هذا المحور وذلك على النحو التالي:

جدول (9): الإجابات لمحور المخاطر المالية حسب الوسط المرجح والانحراف المعياري وترتيب الأهمية

الرقم	العبارات	الوسط المرجح	الانحراف المعياري	ترتيب الأهمية
1	يهتم المصرف بتدريب الموظفين على المخاطر المالية المرتبطة بالتمويل بالمرابحة.	3.873	0.634	2
2	يستخدم المصرف أدوات وتقنيات لقياس المخاطر المالية المرتبطة بالتمويل بالمرابحة.	3.792	0.589	4
3	توجد متابعة مستمرة لأي معايير بخصوص المرابحة تصدرها المنظمات والهيئات الدولية.	3.828	0.570	3
4	يتبع المصرف إجراءات وسياسات واضحة عند تنفيذ التمويل بالمرابحة.	3.900	0.485	1
5	يوجد تعاون بين إدارة المصرف وهيئة الرقابة الشرعية لضمان السلامة في عمليات إدارة المخاطر المالية المرتبطة بالتمويل بالمرابحة.	3.792	0.619	5
6	يهتم المصرف بعقد ورش عمل لإرساء الفهم الصحيح لمخاطر عقود المرابحة.	3.666	0.834	6
7	تشارك الهيئة الشرعية المصرف في اختيار الموظفين للتأكد من المامهم بالجوانب الشرعية لعقود التمويل بالمرابحة.	3.639	0.697	8
8	لدى المصرف نظام تسويقي فعال لمعالجة تراجع العميل عن إتمام الصفقة بنظام المرابحة.	3.648	0.669	7
المتوسط العام		3.768
الانحراف المعياري		0.437

يتضح من جدول (9) أن المتوسطات الحسابية لفقرات محور المخاطر المالية تراوحت بين (3.639- 3.900) وانحرافات معيارية (0.697- 0.485).

كما يتبين من الجدول أن الفقرات التي تقيس محور المخاطر المالية قد جاءت بالترتيب التنازلي التالي:

• حيث جاءت فقرة ” يتبع المصرف إجراءات وسياسات واضحة عند تنفيذ التمويل بالمرابحة ” في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (3.900) وانحراف معياري (0.485)، وحسب الوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى العالي.
• حيث جاءت فقرة ” يهتم المصرف بتدريب الموظفين على المخاطر المالية المرتبطة بالتمويل بالمرابحة ” في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي (3.873) وانحراف معياري (0.634)، وحسب الوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى العالي.
• حيث جاءت فقرة ” توجد متابعة مستمرة لأي معايير بخصوص المرابحة تصدرها المنظمات والهيئات الدولية ” في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي (3.828) وانحراف معياري (0.570)، وحسب الوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى العالي.
• حيث جاءت فقرة ” يستخدم المصرف أدوات وتقنيات لقياس المخاطر المالية المرتبطة بالتمويل بالمرابحة ” في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي (3.792) وانحراف معياري (0.589)، وحسب الوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى العالي.
• حيث جاءت فقرة ” يوجد تعاون بين إدارة المصرف وهيئة الرقابة الشرعية لضمان السلامة في عمليات إدارة المخاطر المالية المرتبطة بالتمويل بالمرابحة ” في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي (3.792) وانحراف معياري (0.619)، وحسب الوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى العالي.
• حيث جاءت فقرة ” يهتم المصرف بعقد ورش عمل لإرساء الفهم الصحيح لمخاطر عقود المرابحة ” في المرتبة السادسة بمتوسط حسابي (3.666) وانحراف معياري (0.834)، وحسب الوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى العالي.
• حيث جاءت فقرة ” لدى المصرف نظام تسويقي فعال لمعالجة تراجع العميل عن إتمام الصفقة بنظام المرابحة ” في المرتبة السابعة بمتوسط حسابي (3.648) وانحراف معياري (0.669)، وحسب الوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى العالي.
• حيث جاءت فقرة ” تشارك الهيئة الشرعية المصرف في اختيار الموظفين للتأكد من المامهم بالجوانب الشرعية لعقود التمويل بالمرابحة ” في المرتبة الثامنة بمتوسط حسابي (3.639) وانحراف معياري (0.697)، وحسب الوسط المرجح فإن هذه الفقرة تأتي في المستوى العالي.

وبوجه عام فإن متوسط محور المخاطر المالية قد بلغ (3.768) وهو في مدى المتوسط النظري (4.19-3.40)، الأمر الذي يشير إلى أن الموافقة على محور المخاطر المالية كان في المستوى العالي.

التحليل الاستدلالي

يتناول الجانب الاستدلالي اختبار فرضية البحث وهى كما يلي:

جدول (10): نتائج تحليل الانحدار البسيط للتمويل بالمرابحة والمخاطر المالية

التفسير	مستوى المعنوية	اختبار(T)	معاملات الانحدار
معنوية	0.005	2.875	1.102
معنوية	0.000	6.982	0.699
Y=1.102+0.699x

يتبين لنا من جدول (10) أن متوسط المخاطرة المالية 1.102 عندما يصبح التمويل بالمرابحة يساوي صفر.، وزيادة التمويل بالمرابحة وحدة واحدة تزداد المخاطر المالية ب 69.9%، وبناء على القيمة المعنوية (0.000) وهي اقل من مستوى الدلالة 5%، عليه يتم رفض الفرضية الصفرية (وقبول الفرضية البديلة) التي تنص على أن التمويل بالمرابحة يساهم في الحد من المخاطر المالية.

نتائج البحث :

1. يساهم التمويل بالمرابحة في الحد من المخاطر المالية.
2. يعتبر التمويل بالمرابحة من أكثر صيغ التمويل الإسلامي استخداماً في المصارف التجارية الليبية.
3. نماذج وعقود المرابحة تتماشى مع الشرعية الإسلامية.
4. يُناسب التمويل بالمرابحة الحاجات التمويلية المختلفة سواء الإنفاق الاستهلاكي أم الإنفاق الاستثماري.
5. ننبع المصارف التجارية الليبية إجراءات وسياسات واضحة عند تنفيذ التمويل بالمرابحة.
6. تهتم المصارف التجارية الليبية بتدريب الموظفين على المخاطر المالية المرتبطة بالتمويل بالمرابحة.
7. هناك متابعة مستمرة من قبل المصارف التجارية الليبية لأي معايير بخصوص المرابحة تصدرها المنظمات والهيئات الدولية.
8. تستخدم المصارف التجارية الليبية أدوات وتقنيات لقياس المخاطر المالية المرتبطة بالتمويل بالمرابحة.
9. يوجد تعاون بين إدارات المصارف التجارية الليبية وهيئة الرقابة الشرعية لضمان السلامة في عمليات إدارة المخاطر المالية المرتبطة بالتمويل بالمرابحة.

توصيات البحث :

الاعتماد على معلومات الجدارة الائتمانية للعملاء عند تنفيذ صيغة التمويل بالمرابحة.

1. تفعيل صيغة التمويل بالمرابحة مع فئات متنوعة من العملاء لضمان نجاحها وتقليل المخاطر المالية.
2. توفير نظام للمعلومات في مجال التمويل بالمرابحة.

قائمة المراجع:

1. ابو شهد، عبدالناصر براني (2013)، إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، الطبعة الاولى، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.
2. احمد، زهير احمد (2016)، “صيغ التمويل الإسلامي ودورها في تقليل المخاطر المالية في المصارف السودانية المدرجة بسوق خرطوم للأوراق المالية”، (أطروحة دكتوراه غير منشورة)، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان.
3. الجريدة الرسمية (2013)، القانون رقم (1) لسنة 2013.
4. الجريدة الرسمية (2012)، القانون رقم (46) لسنة 2012.
5. الجريدة الرسمية (2005)، القانون رقم (1) لسنة 2005.
6. الحنيطي، هناء، وملاحيم، ساري (2016)، اثر سعر المرابحة على الاداء المالي للمصارف الإسلامية، مجلة إدارة الأعمال، الأردن، المجلد 12، العدد4، ص ص 259-277.
7. خولة، مقلاتي (2015)، ” إدارة مخاطر صيغ التمويل في المصارف الاسلامية “، (رسالة ماجستير غير منشورة)، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة أم البواقي، الجزائر.
8. الرقيعي، ابوبكر ، والفزاني، بشير ، وافحيج، حمزة (2020)، اثر التمويل بالمرابحة للأمر بالشراء على ربحية المصارف الاسلامية، مجلة الجامعي، ليبيا، العدد31، ص ص 259-277.
9. سمحان، حسين محمد، وعبدالله، عبدالله عطية، والجغل، محمد عبدالرحمن (2020)، إدارة العمليات المصرفية الإسلامية، الطبعة الاولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن.
10. سمحان، حسين محمد، ومبارك، موسى عمر (2015)، محاسبة المصارف الإسلامية، الطبعة الرابعة، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن.
11. الشيخ، عبدالغفار مضوي (2008)، “أثر التمويل بالمرابحة على الربحية بالمصارف السودانية”، (رسالة ماجستير غير منشورة)، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان.
12. الشيخي، أصيل عبدالحميد (2019)، ” مدى إمكانية تطبيق صيغ التمويل الإسلامي بالنظام المصرفي في ليبيا “، (رسالة ماجستير غير منشورة)، الأكاديمية الليبية بنغازي، ليبيا.
13. العلاونة، رانية زيدان (2005)، ” إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية “، (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة اليرموك، الاردن.
14. عياش، عبدالوهاب احمد ، وصالح، هلال يوسف (2016)، مخاطر صيغ التمويل الاسلامي واثره على قرار التمويل، مجلة العلوم الاقتصادية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، المجلد 1 ، العدد17، ص ص 122-139.
15. غربي، سوسن (2014)، ” أساليب إدارة مخاطر صيغ التمويل في البنوك الإسلامية “، (رسالة ماجستير غير منشورة)، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة أم البواقي، الجزائر.
16. الفرجاني، إبراهيم مسعود (2020)، “مقدمة في التمويل” الطبعة الأولى، منشورات جامعة بنغازي، بنغازي، ليبيا.
17. مصرف ليبيا المركزي (2009) ، المنتجات المصرفية البديلة، منشور رقم (9/2019).
18. موسى، شقيري نوري (2019)، “المصارف الإسلامية: الاستثمار والتمويل في الإسلام”، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.
19. غريب، ناصر (2001)، مخاطر التمويل الإسلامي واساليب التعامل معه، ورشة عمل بعنوان إدارة الأصول ومخاطر التمويل في العمل المصرفي الإسلامي، الخرطوم، 2-4 أكتوبر.