استقراء مستقبل صناعة النفط في العراق ومكانته في السوق الدولية

أ.م.د. يوسف محمد خلف الحديثي¹ م.م. مها حسن سلطان² م.م. امنة مؤيد عبدالله³

¹ متقاعد/جامعة المستنصرية

² جامعة البيان/بغداد بريد الكتروني: mahahasan512@gmail.com

³ جامعة الفراهيدي/ بغداد بريد الكتروني: aminamoayed@yahoo.com

HNSJ, 2021, 2(12); https://doi.org/10.53796/hnsj21232

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/12/2021م تاريخ القبول: 24/11/2021م

المستخلص

تجتمع الكثير من المؤشرات التي يمكن ان تحصى وتعد احصائيا ورياضيا ان العراق غني بموارده الطبيعية التي قلما وجدت في دول غيره فيجمع بين موارده الزراعية (اراضي ومياه وظروف مناخية) وموارد الطبيعية من (نفط وغاز وكبريت وفوسفات والزئبق الاحمر واحجار الجبس والكلس ) ما جعلت منهما مصادر لعدة صناعات .

وفي ضوء ذلك فان البحث سوف يستقرأ معطيات التاريخ البعيد والقريبة من النفط في العراق واستخداماته منذ عصور ما قبل الميلاد في الحضارات التي سادت وادي الرافدين وتصاريح الدول الكبرى وتنافس شركاتها على الهيمنة والسيطرة على ما تحتويه ارض الرافدين من كنوز النفط حتى قيل عنه (انه يعوم على بحيرة من نفط ) وهذا ما توكد كل مصادر المعرفة التي استخدمت لدراسة هذه الثروة في العراق ( الجيولوجية والتكنولوجية والاقتصادية والتجارية).

وسوف يعمل الباحثون قدر المستطاع الابتعاد عن الكثير من المؤثرات التي رافقت هذه الصناعة وخاصة السياسية للوصول الى حقائق اكثر علمية وموضوعية حول موضوع البحث.

الكلمات المفتاحية: صناعة النفط، السوق الدولية، الاستقراء.

Research title

Extrapolating the future of the oil industry in Iraq and its position in the international market

PH.D. Youssef Muhammad Khalaf Al-Hadithi¹ A.M. Maha Hassan Sultan²

A.M. Amina Moayed Abdalla Aldewagi³

¹ Retired / Al-Mustansiriya University

² Al-Bayan University. Email: mahahasan512@gmail.com

Al-Farahidi University. Email:aminamoayed@yahoo.com

HNSJ, 2021, 2(12); https://doi.org/10.53796/hnsj21232

Published at 01/12/2021 Accepted at 24/11/2021

Abstract

There are many indicators that can be counted and considered statistically and mathematically that Iraq is rich in its natural resources that are rarely found in other countries, so it combines its agricultural resources (land, water and climatic conditions) and natural Zomorad (oil, gas, sulfur, phosphate, red mercury, gypsum stones and lime) which made them sources for several industries.

In light of this, the research will extrapolate the data of the distant and near history of oil in Iraq and its uses since pre-Christian times in the civilizations that prevailed in Mesopotamia and the declarations of the major countries and the competition of their companies for hegemony and control over what is contained in the land of Mesopotamia from the treasures of oil until it was said about him (that he floats on a lake of oil) and this confirms all the sources of knowledge that were used to study this wealth in Iraq (geological, technological, economic and commercial).

The researcher will work as much as possible to stay away from many of the influences that accompanied this industry, especially the political ones, in order to reach more scientific and objective facts about the subject of the research

Key Words: oil industry, international market, extrapolation

الفصل الاول: المدخل لدراسة موضوع البحث

اولا:اهمية البحث

تكتسب اهمية البحث عن كونه يطرح اشكالية العلاقة يبين علاقة بين انتاج النفط في العراق والكثير من المتغيرات والظروف السياسية والاقتصادية في العراق وفي محيطه العربي والعالم .

وبالتالي فان هذه الاهمية سوف تنطلق من دراسة احصائية رياضية لاستقراء لتاريخ هذه الصناعة في العراق ومستقبلها في ضوء عدة متغيرات قد يتنبأ لها الباحثون.

ثانيا: مشكلة البحث

ان جوهر المشكلة التي سيعمل البحث على دراستها والتوصل الى عدة نتائج عن ذلك تقع في اهمية هذه الثروة الطبيعية التي يمتلك العراق منها اضخم احتياطي وما تشكله من اهمية استراتيجية ليس للاقتصاد العراقي وانما للعلاقات الاستراتيجية الدولية.

ثالثا: هدف البحث

يتطلع الباحثون من بحثهم هذا الى التوصل الى ان يكون انتاج النفط في العراق ومستقبله في خدمة التنمية الاقتصادية العراقية وفي تطوير علاقاته السياسية والاقتصادية في محيطه العربي والدولي لما يتفق عليه الكثير من الباحثين في الشؤون السياسية والاقتصادية الدولية في بقاء النفط مصدرا رئيسا للطاقة والمياه على الاقل في المستقبل المنظور.

رابعا : فرضية البحث

يعتمد الباحثون في دراستهم على فرضية رئيسية تقوم على ان النفط سوف يبقى المصدر الرئيسي للايرادات المالية للموازنات المالية العراقية (تشغيلا واستثمارا) في السنوات القادمة, بالاضافة الى عدم الاقتصاد الدولي عنه حتى مع تزايد وتنوع مصادر الطاقة الاخرى.

خامسا: منهجية البحث

اعتمد الباحثون في بحثهم على عدة مناهج بحثية متكاملة بدءا بالمنهج الاحصائي التي اعتمدت على سلسلة زمنية من الاحصاءات المتعلقة الصناعة في العراق والمتغيرات التي رافقتها ذلك بالمنهج الاستنباطي في تحليل تلك البيانات الاحصائية لاستقراء والتنبؤ بمستقبل هذه الصناعة في العراق وتاثيراتها المحلية والدولية .

هيكلية البحث:

بغية التوصل الى أهداف البحث في ضوء فرضياته والمناهج البحثية التي أتبعها الباحثون فقد وظفو المعلومات التي نصها البحث بثلاثة فصول, أولها : دراسة تطور انتاج النفط في العراق منذ عام 1934 وحتى عام 2013 مع الاشارة الى الظروف والمتغيرات المحلية والاقليمية والدولية التي رافقت ذلك. وفي الفصل الثاني سيتم من خلاله وضع عدة احتمالات رياضية لمستقبل انتاج النفط وتصديره في العراق. وفي ضوء معطيات السوق الدولية لهذه المادة الاستراتيجية (عرضاً وطلباً).

وسيتم في الفصل الثالث الى جملة من الاستنتاجات والتوصيات التي يرى الباحثون من خلالها امكانية اتباع سياسة نفطية وطنية في العراق بما يحقق تنمية الاقتصادية المستدامة وينوع مصادر موارده المالية (غير النفطية) ويدفع بعلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية الى المستوى المطلوب والمرغوب به عالميا.

1. اجتماع وزراء النفط في الدول (العراق ,ايران, فنزويلا, السعودية, الجزائر, ليبيا )في بغداد عام1960 وقرروا تاسيس منظمة الاقطار المنتجة والمصدرة للنفط (اوبك) واختيار فينا مقراً لها ووزير النفط السعودي اميناً عاما لها ثم زاد عدد الدول الاعضاء فيما بعد يعد انضمام (قطر, ابوظبي, اندونيسيا, نيجير, ,النيجر).
2. قيام العراق باصدار قانون رقم (80) لعام 1961 يدرفشل مفاوضات الحكومة العراقية مع الشركات العاملة فيه اعاد هذا القانون الى الحكومة العراقية السيطرة على 95% من مساحة الاراضي اذ ابقى حوالي 5% الاراضي التي فيها ابار منتجة.
3. قيام الدول العربية المنتجة للنفط بتاسيس منظمة (الاوابك) عام1960 واختيار الكويت مقرا لها .
4. قيام الكثير من الدول المنتجة للنفط من الاقطار العربية بتاسيس شركات نفط وطنية فيها لتباشر باعمال انتاج النفط فيها مباشرة او بالاتفاق مع شركات النفط الاوربية العاملة فيها مثل ( شركة سونطراك في الجزائر , وشركة ايتوك في العراق وغيرها).
5. انخفاض الانتاج والتصدير للنفط في الاقطار العربية بعد العدوان الاسرائيلي على مصر وسوريا والاردن في /5حزيران/1967 وتوقف تصدير النفط الدول التي ساندت اسرائيل في عدوانها وهي (U.S.A والمانيا وبريطانيا وهولندا).
6. تزايد الانتاج والتصدير بعد عام 1972 بسبب :
7. تاميم شركات النفط الاجنبية العاملة في العراق بالقرار رقم (65) في /30 حزيران 1972و1973 .
8. تزايد اسعار النفط والانتاج بشكل متزايد بعد الحرب الثالثة بين الكيان الصهيوني والدول العربية في في اكتوبر/ 1973 واستمر الحال حتى عام 1980 .
9. تاثر الانتاج والتصدير وخاصة في موانئ البصرة بسبب بدء الحرب الايرانية – العراقية وقيام سوريا بوقف تصدير النفط العراقي عام 1982 والذي استمر حتى نهاية عام 1988 وحتى عام 1991 حيث توفق الانتاج والتصدير بسبب الحرب على العراق من قبل U.S.A والدول الاخرى بسبب ازمة الكويت الذي ادى الى اخضاع العراق للحصار الاقتصادي بموجب قرار مجلس الامن رقم 61 لعام 1991 وحتى عام 1995واقتصر الانتاج لسد حاجة لسد حاجة السوق المحلية وتهريب بعض الكميات عبر الخليج العربي.
10. بدا من عام 1996 وبموجب اتفاق عقد بين العراق والامم المتحدة (النفط مقابل الغذاء والدواء بدا الانتاج والتصدير حتى عام 2003 على أيد تودع الاموال المتحققة عن ذلك في حساب خاص وضع في احد البنوك الفرنسية . بدء الانتاج والتصدير باشراف القوات الامريكية المحتلة للعراق بعد عام 2003 على الاموال المتحققة عن ذلك في حساب البنك الفيدرالي الاتحادي الامريكي تحت اسم (صندوق تنمية العراق) بعد نقل المبالغ المتجهة في حساب اتفاقية النفط مقابل الغذاء والدواء الموجودة في البنك الفرنسي والتي قدرت في حينها بـ (35) مليار دولار ومن خلال هذا الصندوق التي تشرف عليه U.S.A يتم الاتي:

أ-خصم 5% من العوائد المالية النفطية السنوية لتسديد تعويضات الى دولة الكويت التي قررها مجلس الامن والتي قدرت بحوالي (55) مليار دولار بالاضافة الى تسديد مديونيات الدول على العراق.

ب- خصم نفقات الحرب التي قادتها U.S.A على العراق وتسديد بعض الاعمال التي قامت بعا القوات المتحله من خلال (مجلس الاعمار الامريكي) في محافظات العراق.

جـ – تحويل مبالغ لتحويل الموازنة العامة للعراق السنوية حتى عام 2014

1. توقيع حوالي عشرة اتفاقيات بين الحكومة العراقية وشركات النفط الاجنبية بما عرفت (تراخيص النفط ) وهي شركات مشتركة بين شركات امريكية وبريطانية وفرنسية وروسية وصينية وكويتية وماليزية وتركية وكورية جنوبية واذربيجانية)

الفصل الثاني

المتغيرات والظروف التي رافقت صناعة النفط مرحلة الصراع والتنافس الدولي للسيطرة على نفط العراق 1958-1900

ان الباحثون في شؤون النفط في العراق منذ بداية القرن الماضي يجدون نفسهم امام العديد من المتغيرات والظروف السياسية والاقتصادية وحقائق التاريخ التي تشابكت نتائجها حتى يصعب عليهم الركون الى استقراء ما سيحدث في المراحل اللاحقة عما حصل في المراحل السابقة وقد ظهر للذين اهتموا بدراسة هذا الموضوع ان لم يكن ذلك محصورا بالعراق وانما ما حدث في العراق هو حلقة من حلقات الصراع الدولي والتنافس بين الشركات العالمية النفطية للسيطرة على اكثر مواقع الانتاج الرئيسة في العالم يؤكد ذلك تصريحات كبار الساسة وصناع القرار في الدول الكبرى امثال رئيس الولايات المتحدة الامريكية ويلسون 1921-1913 “ان قيمة امة من الالم يتوقف على ما تمتلكه من كنوز البترول “⁽¹⁾ ورئيس وزراء بريطانيا تشريل الذي اكد خلال الحرب العالمية الاولى ” ان حاجة امبراطوريته الى مصدر للنفط قريب يكون شريان حياتها”⁽²⁾ ورئيس وزراء فرنسا كليما نصو الذي قال ” ان قطرة النفط تعادل لنا قطرة دم”.

وفي ضوء هذه المواقف للدول الكبرى بدأت في التصارع فيما بينهما للسيطرة على منابع النفط خارج اوربا والولايات المتحدة الامريكية فاستطاعت المانيا من اخضاع السلطات العثمانية والحصول على موافقتها على التنفيذ عن النفط في العراق على محاذاة سكة حديد الاناضول التي تقوم بتنفيذها وصولا الى بغداد . الامر الذي استفز بريطانيا العظمى التي كانت ترى في العراق مستقبلا واعدا لسياستها في الشرق الاوسط وهي اعلم من غيرها بان ” العراق يعوم على بحيرة من النفط” وهناك الدلائل الكثير والمؤشرات على ذلك التي اكتشفت من قبل بعثاتها التبشيرية والاثارية كما هو في بناء مدينة بابل القديمة والنار المتوقدة على ارض كركوك والغازات المنبعثة في مدينة هيت من اعالي الفرات واحجار القير التي تكسوا اراضيها.

هذا بالاضافة الى وجود شركاتها النفطية العاملة في عبارات ايران الامر الذي دفعا بالضغط على السلطات العثمانية لالغاء اتفاقها مع المانيا تحقق لها ماتريد لان الالمان انذاك تنقصهم الاموال والخبرات في مجال التنقيب عن النفط. وتاسيس شركة النفط التركية بمشاركة الطرفان ومساهمة المشتركين كان عام 1914 التي حالة ظروف الحرب العالمية الاولى البدء باعمال التنقيب والتي جاءت نتائجها بمعاهدة سايكس –بيكو غير ماترغب المانيا الخاسرة في الحرب وبريطانيا الرابحة بها الامر الذي وقع فرنسا ان تكون الشريك الثاني لبريطانيا في نفط العراق بعد خروج المانيا مقابل تنازلات فرنسية لصالح بريطانيا ومنها حمايتها لولاية الموصل والاستفادة من موانئ البحر الابيض المتوسط في سوريا ولبنان وهما تحت الحكم الفرنسي في اعطاء تسهيلات لتصدير نفط العراق وكانت الولايات المتحدة الامريكية تراقب هذا الموضوع وتدرس وتراجع اوليات استراتيجياتها في المنطقة التي لوحت لكل من بريطانيا وفرنسا المنتصره في الحرب العالمية الاولى بان ” نصر الحلفاء في الحرب كان مدعوما من قبلها من خلال توفير المشتقات النفطية لاساطيلها وحيويتها ” الامر الذي يتيح لشركاتها المشاركة في امتيازات نفط العراق انطلاقا من مبدا المصالح المتبادلة والحقوق المكتسبة وخرق مبدأ المساواة بين الدول في الامتيازات النفطية التي اراداته كل من بريطانيا وفرت عسكرا لهما الامر الذي ادى الجميع الى توقيع اتفاقية الخط الاحمرRed Line Agrement .

بتاريخ 1928/3/31 لتقاسم المشاركة في شركة نفط العراقIPC ولاحقا في شركة نفط الموصل M.P.C عام 1937 وشركة نفط البصرة B.P.C عام 1937 بالاضافة حصة المتر %5 كوبون كيان وبدء بانتاج النفط في اول حقل بابا كركر في كركوك عام 1927 وبدء بتصديره عبر ثلاثة انابيب انشات لهذا الغرض على البحر الابيض هي بايناس في سوريا وطرابلس في لبنان وحيفا في فلسطين وفق الكميات التي يوفرها الجدول رقم (1) وكذلك ميناء البصرة واستمر الحال حتى عام 1972 حيث تاميم هذه الشركات ومصالحها في العراق.

ثانيا: مرحلة التفاوض وضغوط الحكومات العراقية على الشركات النفطية الاجنبية العاملة في العراق

ان الظروف السياسية التي عاصرت منقطة الشرق الاوسط والصراع الدولي فيها جعلتها المطقة غير مستقرة ليس في دولها وحكوماتها القائمة انذاك فقط بل والحروب التي عاشتها المنطقة وخاصة بعد قيام الدولة الصهيونية على ارض فلسطين عام 1947 و1956 و1967 و1973 و1980 و1982 و1990 و2003 والتغيرات السياسية التي رافقت الانقلابات العسكرية في دول المنطقة وخاصة مصر وسوريا والعراق والدول المحادية لاسرائيل والتي جاءت بها الاسترتيجات الدولية وخاصة بريطانيا والامريكية لكي تضمن الهيمنة على كنوز النفط في هذه المنطقة التي تعتبر عقدة لمواصلاتها العسكرية والتجارية تحيط دول الشرق بالغرب .وبالتالي فقد خضعت شركات النفط الاجنبية العاملة في منطقة الشرق الاوسط الى بعض مطالب دول المنطقة النفطية وخاصة (العراق , ايران, والسعودية, والكويت)بتوقيع اتفاقية من صفقة الارباح عام1951 متاثره (اي الشركات) بتاميم مصدق النفط في ايران وفي 1951/4/30 ^* ودعوات مماثلة في مجلس النواب العراقي في 1951/3/25 ومع ذلك فان شركات النفط ظلت هي الرابحة من خلال تعاظم نفوذها في دول المنطقة ليس في حجم الارباح المتحققة لاستعماراتها النفطية التي لم تضاهيها في تلك الفترات اي استعمارات اخرى في العالم الغربي.

ولكن جاءت مرحلة نهاية عقد الخمسينات وبداية الستينات من القرن السابق بجملة من الاجراءات التي كانت ترعى فيها الدول المنتجة للنفط تحقيقا لمصالحها في ثرواتها النفطية ومنها:

-1 اجبار الدول المنتجة للنفط الشركات العاملة لديها في الدخول في مفاوضات جادة للحصول على منافع مادية من ترواتها النفطية .

-2 لجوء الدول المنتجة للنفط بعد مشاورات عقدت لهم في بغداد عام 1960 الى تاسيس منظمة الاقطار المنتجة والمصدرة للنفط (اوبك) للدخول في مفاوضات جماعية مع شركات النفط العاملة لديها مرت هي الاخرى بمراحل اصابت فيها واخفقت في مراحل اخرى حتى الان واتباع ذلك بقيام الدول العربية المنتجة للنفط الى تاسيس منظمة الاقطار العربية المنتجة للنفط (اوابك) ومقرها الكويت وشركاتها العاملة في تقديم الخدمات الالية والتكنولوجية والتدريبية. -3 لجوء بعض الدول المنتجة للنفط ومنها العراق بعد فشل مفاوضاتها مع الشركات العاملة لديها

* افشل هذا القرار بعد ثلاثة اشهر من اتخاذه واعتقل مصدق رئيس الوزراء الايراني انذاك.

الى اتخاذ جملة من القرارات ومنها :

-1 اصدار قانون رقم 80 لعام 1961 استعادت الحكومة انذاك %95 من الاراضي المشمولة بامتيازات النفط.

-2 اللجوء الى الاستثمار المباشر لحقول النفط في العراق من خلال شركة النفط الوطنية العراقية (ابتوك) بالتعاون مع شركات دول مثل الاتحاد السوفيتي وفرنسا وبلغاريا والبرازيل)عام 1970 واعقب ذلك اصدار قرار التاميم رقم 69 في الاول /حزيران / 1972 واكمال عام 1973 هذه الاجراءات اعادت الى العراق سيطرته على ثرواته النفطية انتاجا وتسويقا مما حقق من خلالها عوائد مالية متزايدة خاصة مع مرافقة ذلك يتزايد اسعار النفط الخام خلال الفترة 1973 ولغاية 1980 حتى بلغ الاحتياطي القومي من هذه الموارد بحدود (40) مليار دينار عراقي انذاك .

-3 دخول العراق في سلسلة من الحروب منذ عام 1980 و1990 و2003 او غير ذلك الا انه حصد من خلالها دمار في البنى التحتية والمؤسسات الحكومية ومشاريعها خاصة بعد وقوعه تحت الاحتلال منذ عام 2003 وفرضت عليه سياسات ارادها المحتل بما يخدم مصالحه واهدافه في العراق ومنها:

أ- اخضاع العوائد المالية المتحققة عن صادرات النفط العراقية الى الايداع في ” صندوق تنمية العراق” حساب فتح في البنك الاتحادي الفيدرالي الامريكي يخص منها

• %5 لتسديد تعويضات الى الكويت وتسديد لبعض الدول على العراق (كما تدعي الولايات المتحدة الامريكية).
• خصم النفقات المالية للقوات المحتلة في العراق والمشاريع التي ادعت بتنفيذها في العراق.
• تحويل جزء من هذه العوائد المالية لتحويل الميزانية العامة السنوية للعراق.

ب- الترويج لسياسية نفطية جديدة في العراق تقوم على اساس اعطاء تراخيص انتاج النفط الى عدد من الشركات الاجنبية تاتي من مقدمتها الشركات الامريكية وبريطانية التي كانت هي كانت هي الامتيازات التقليدية التي اخضعت لقرار التاميم عام 1972 في التعاون مع شركات من دول اخرى(ماليزيا, تركيا, الكويت , الصين, روسيا الاتحادية).

جـ- لجوء حكومة اقليم كردستان الى عقد عدد من الاتفاقيات النفطية مع الشركات الاجنبية (الامريكية والاوربية)لانتاج وتصدير النفط من حقول الاقليم الامر الذي ادخلها في معطيات سياسية وخلافات ومساومات مع الحكومة الاتحادية في ظل تاخر اقرار قانون النفط والغاز الذي اعدت صياغه مسوداته عدة مرات ولايزال يتم تداوله بين مجلس الوزراء ومجلس النواب .

هذه المتغيرات والظروف وغيرها جعلت من العراق يدخل في حملة من الحلقات المفرغة السياسية والصراعات بين الكتل الحاكمة ولم يخرج منها سوى:

-1 استشراء وانتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري بين كبار المسؤولين وبمبالغ هائلة حالت دون النزاهة والقضاء العراقي في الحد منها والقضاء عليها.

-2 كثرة الازمات والمشاكل العويصة وتنوعها بالعراق ومنها (امنية وتتقدمها الخدمات الكهرباء والصرف الصحي والصحة وتوفير المواد الغذائية).

-3 غياب اي خطة اقتصاديه او برنامج اقتصادي تحتوي لانقاذ وتطوير الاقتصاد العراقي وانقاذه من مظاهر عقيمة منها:

• ارتفاع حجم البطالة الى اكثر من %45 لتشمل حملة الشهادات المختلفة وما دون ذلك.
• تعاظم ظاهرة التضخم الاقتصادي واستمرار تزايدها سنويا.
• الهجرة الداخلية والخارجية لاعداد كبيرة من سكانه سواء الاسباب امنية او اسباب اقتصادية.

كل هذا يحدث في ظل موازنات سنوية متعاظمة للعراق بعد عام 2003 وخاصة في سنوات الثلاثة الاخيرة:

جدول رقم (1)

السنوات المتعاظمة في العراق

ت	السنة	المبلغ بالدولار	المبلغ بالدينار العراقي
	1912	87 مليار دولار	(100) تريليون دينار
	1913	100مليار دولار	(121) تريليون دينار
	1914	150مليار دولار	(172) تريليون دينار

جدول رقم (2)

توقعات نمو حجم الطلب العالمي على النفط الخام

2025-1960

الدول	1960	1970	1980	1990	1999	2005	2010	2020
الولايات المتحدة ودول OECD دول شرق اسيا الدول المستقلة اليابان الدول النامية	%50 %12 _ %8 %10	%55 %15 _ %10 %11	%53 %16 _ %14 %12	%50 %20 _ %12 %12	%46 %20 %11 %10 %14	%44 %22 %11 %11 %15	%41 %22 %11 %11 %15	%36 %24 %11 %13 %17

المصدر: مجلة النفط العربي , العدد 85 بيروت , 1999 ص 154

جدول رقم(3)

حجم احتياطي النفط الخام في العراق والعالم (الكميات : معيار برميل)

السنة	العراق	دول اوبك	دول الشرق الاوسط	الولايات المتحدة الامريكية	العالم
1965 1970 1980 1990 2000 2009	112 112 143.1	210.3 402.2 435.9 766 811.5 905	214.8 376.2 384.8 662.7 678.8 754.2	38.8 49.7 39.2 35.5 29.7 28.4	353.5 549.7 670.1 998.6 1024.5 1333.1

المصادر: تصريحات وزير النفط العراقي د.حسين الشهرستاني /صحيفة الشرق الاوسط ,لندن في 2010/10/5

• OPEC:Annual Statistical; 1975, vienna; 1976
• OPEC:Annual Statistical; 1985, vienna; 1986
• OPEC:Annual Statistical; 2011, vienna; 2012
• BP: Statistical of World Energy , june 2010 p.11

جدول رقم (4)

احصائية العالم للدول المنتجة

العالم	1959-1950
الدول المنجة في العالم دول منظمة اوبك دول الشرق الاوسط ايران السعودية الكويت العراق	%151 %167 %186 %240 %203 %136 %130 %127

المصدر: خير الدين حسيب:مجلة البترول والغاز العربي , العددالتاسع, بيروت ,حزيران 1968 ص24

المصادر :

-1 OPEC:Annual Statistical; 2011, vienna; 2012

-2 OPEC:Annual Statistical; 1990, vienna; 1991

-3 OPEC:Annual Statistical; 1986, vienna; 1987

-4 OPEC:Annual Statistical; 1975, vienna; 1976

-5 OPEC:World Oitlook, 2004; vienna; 2005 p.133

-6 Ministy of Planning ; Centtral poureau of statistics; statistical hand book of the Repubublic of Iraq

-7 وزارة التخطيط ; الجهاز المركزي للاحصاء ; تقدير عن شركات النفط الاجنبية العاملة في العراق للسنوات 1969-1969, بغداد , 1969 ص 11-10.

-8 وزارة النفط :احصاءات عن انتاج وتصدير النفط في العراق للسنوات 1958-1934, بغداد /1959.

-9سيف الدين محمد الحديثي : دور صناعة البترول في التنمية الاقتصادية في العراق , رسالة ماجستير /كلية الاقتصاد والعلوم السياسية / جامعة القاهرة/ 1971 جدول رقم 1-18, ص 61.

-10 سيف الدين محمد الحديثي :النفط في العراق بين حقائق التاريخ ومتغيرات السياسة والاقتصاد/ بحث منشور في مجلة (الدنانير) العدد 3 لعام 2013 .

-11 وزارة العدل ; الوقائع العراقية , العدد4145 في /22 نيسان/2011.

-12 وزارة العدل ; الوقائع العراقية , العدد4180 في /14 اذار/.2011

-13 ديوان الرقابة المالية ; الحسابات الختامية للموازنة العامة للسنوات 2010-2008.