تفويض التوقيع وتفويض الاختصاص في القانون الاداري  

ايناس مؤيد جاسم محمد1  

1 جامعة ديالى للشؤون القانونية

بريد الكتروني: eniraq85@gmail.com

تنزيل الملف

HNSJ, 2021, 2(8); https://doi.org/10.53796/hnsj2839

تاريخ النشر: 01/08/2021م                                             تاريخ القبول:  24/07/2021م                       

المستخلص
    ان موضوع التفويض بين موضوعات القانون الاداري المختلفة بوجه عام ومواضيع الادارة الخاصة بوجه خاص، ولقد ازدادت هذه الاهمية بسبب التشابك والتضخم في الاعمال الادارية من جهة، وللمزايا والايجابيات التي تعود على العمل الاداري نتيجة الالتجاء الى التفويض من جانب السلطة الادارية من جهة اخرى لذا تكمن اهمية البحث من خلال التعرف على تفويض التوقيع وتمييزه عن تفويض الاختصاص في القانون الاداري العراقي. وتكمن مشكلة البحث من خلال الاجابة على التساؤل الاتي :   ما هو تفويض التوقيع وتمييزه عن تفويض الاختصاص في القانون الاداري العراقي ؟    وهدفت الدراسة الى التعرف على مفهوم تفويض التوقيع , والتعرف على تمييز تفويض التوقيع عن تفويض الاختصاص , واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وذلك لملائمة المنهج المتبع مع طبيعة عنوان الدراسة , وقد توصل الباحث الى عدة استنتاجات اهمها ان تفويض التوقيع غير معلن هو مشوب بالبطلان كما ان نشر قرار التفويض بصورة لاحقة للعمل الذي صدر بموجبه لا يغطي العيب الذي شابه , وان تفويض الاختصاص يؤدي الى تعديل قواعد الاختصاص بين اعضاء الادارة فتنتقل السلطة بالتفويض الى الجهة المفوض اليها , وان تفويض التوقيع فان صاحب الاختصاص الاصلي يتحلل من بعض الاعباء المادية مع امكان ممارسته لاختصاصه بجانب الاختصاص المفوض اليه , وينتهي التفويض بالتوقيع بمجرد انتفاء العلاقة الشخصية الرابطة بين المفوض والمفوض إليه والتي تقوم على أساس الثقة بين طرفيه.    
الكلمات المفتاحية: تفويض – التوقيع – الاختصاص – القانون – الاداري