دور الهيئات والاجهزة الرقابية في سن التشريعات القانونية لمكافحة الفساد (مواقع العراق انموذجا )

وداد عوض الكريم محمد القرشي 1 زياد مخلف حسن2

1 الأستاذ المشارك – جامعة الجزيرة – كلية الإعلام – السودان.

بريد الكتروني: Widadgorashi@gamil.com

2 طالب دكتوراة كلية علوم الاتصال جامعة الجزيرة.

HNSJ, 2022, 3(10); https://doi.org/10.53796/hnsj31014

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/10/2022م تاريخ القبول: 15/09/2022م

المستخلص

تهدف الدراسة إلى معرفة دور الأجهزة الرقابية في معالجة قضايا الفساد من خلال المواقع الالكترونية ، حيث أن السلطات والاجهزة الرقابية هي سلطة اعلى لها حق الاطلاع ومتابعة ومراقبة اداء الاجهزة الاخرى وتستمد الاجهزة الرقابية قوتها من القانون الذي منحها صلاحيات للقيام بالمراقبة والمتابعة، حيث تنطوي وظيفة الرقابة والتي تعتبر من وظائف الاعلام تنطوي على تلك الأنشطة والأعمال التي تصمم كي تجعل الأحداث تتماشى مع الخطط الموضوعة ومن ثم فهي تقيس الأداء و تصحح الانحرافات السلبية وتؤكد تحقيق الخطط ولذلك فإن الاختبار الحقيقي هو ما يحققه من نتائج أي قائد ، ولكن من الحتمي وجود بعض من الأخطاء و بعض من الجهود الضائعة وما يؤثر ذلك من انحرافات عن الأهداف المنشودة بالاضافة لاليات مكافحة الفساد سواء كان إداري أو مالي من خلال مجموعة من الصلاحيات والإجراءات القانونية المتخذة.

الكلمات المفتاحية: قضايا الفساد، الرقابة، المواقع الالكترونية، صلاحيات.

Research title

The role of the web sites for regulatory bodies in enacting anti-corruption legislation

Wedad Awad Al-Karim Mohammed Al-Qurashi 1 Ziyad Mikhlif Hassan 2

1 1 Associate Professor – University of Gezira – College of Mass Communication – Sudan.

Email: Widadgorashi@gamil.com

2 PhD student, Faculty of Communication Sciences, University of Gezira.

HNSJ, 2022, 3(10); https://doi.org/10.53796/hnsj31014

Published at 01/10/2022 Accepted at 15/09/2021

Abstract

This study aimed to know the role of the regulatory bodies in dealing with corruption issues thought the web sites of the authorities and regulatory bodies are a higher authority has the right to view and follow up besides monitoring the performance of other organs and the regulatory bodies derive their strength from the law, which granted them powers to carry out monitoring and follow-up. The Regularity function involves those activities and actions that are designed to bring events in line with the plans, and then it measures performance, corrects negative deviations and confirms the fulfillment of plans, so the real test for any leader is what he achieves the results. But it is inevitable that there are some mistakes and some wasted efforts and the consequent deviations from the desired goals in addition to combating administrative and financial corruption through a number of powers and investigative legal procedures.

Key Words: web sites, egulatory bodies, corruption, plans, Regularity function, administrative and financial corruption, powers.

المقدمة

اصبح الفساد منتشرا في اغلب مفاصل الدول ومؤسساتها الاقتصادية والسياسية وحتى الاجتماعية مما يعني بأن الفساد لم يكن موجودا قبل هذا ولكنه كان مخفيا وقليلا ، بيد ان احتلال العراق كان بداية لانطلاق هذه الافة المخيفة به بسبب الاوضاع التي خلفها الاحتلال من فراغ امني وسياسي بحل وزارات والغاء هيئات اضافة الى ضعف الحكومات التي اعقبت الاحتلال وانفلات السلاح وانتشار الفئوية والحزبية بديلا عن الدولة ، لذا كانت الحاجة ماسة لتفعيل الهيئات والاجهزة المعنية بمكافحة الفساد وانشاء اخرى للحد من الفساد ومحاسبة المفسدين ايا كانت مناصبهم او مواقعهم السياسية .لدا تسعي الدارسة للكشف عن الفساد عبر المواقع الالكترونية

الاطار المنهجي للدراسة:

1-الاستدلال على المشكلة :

أن الرقابة هي عملية تهدف إلى ضبط العمل وجودته لتحقيق النتائج المطلوبة من خلال أداء العاملين أو الموظفين عبر الإلتزام بقوانين العمل وضوابطه ، وهي الوظيفة التى تهدف إلى أن يتأكد كل رئيس أو قائد أن ما تم إنجازه من أعمال هو ما قصد إنجازه .

التحقق ومن هذا يتضح أن العملية الرقابية تتضمن أمرين :

  1. والتأكد من مدى إنجاز الأهداف المخططة بكفاية.
  2. الكشف عن المعوقات والأسباب التي قد تعترض تحقيق الأهداف وتعديلها وتقويم الانحرافات.
  3. – مشكلة الدراسة وصياغتها:

نتيجة للفساد الدي انتشر وماخلفة من اوضاع خطيرة على الدول والمجتمعات اتجه المشرع لايجاد الاجهزة التي يمكن ان تحد من الفساد حيث سعى المشرع لان تكون الاجهزة مستقلة وغير مرتبطة بالسلطة التنفيذية ولها كيانها وقدرتها على محاربة الفساد والقائمين عليه ، لان الهيئات المستقلة افضل مساند للسلطات التشريعية في مجال اختصاصها في الرقابة، وتعرف الهيئات المستقلة بانها هيئات فنية وهي مستقلة ومتخصصة عن السلطة التشريعية والتنفيذية ، ومن الصعوبات التي تواجهها هي معرفة الأخطاء في الاوقات المناسبة واكتشاف التناقضات ومعرفة اسباب ومواضيع نشوء الصعوبات وكذلك أسبابها بغية إزالتها بأقصى سرعة وبدون تأخير حتى يتواصل ويستمر نشاط المؤسسة. ومن أهم الاجهزة المستحدثة بالعراق هيئة النزاهة وللهيئة دور كبير في المكافحة ومحاربة الفساد من خلال اهمية الادوار التي تقوم بها ، مثل التحقق من قضايا الفساد ، متابعة لقضايا الفساد ، توسعة وتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة ، إعداد مشاريع قوانين والتي تساهم في مكافحة الفساد وتقديم هذه المشاريع للسلطات المعنية.

3-المفاهيم والمصطلحات:

مفهوم الرقابة :

وتعرف الرقابة بأنها وظيفة من وظائف الإدارة والتي تعنى تصحيح وقياس من أداء المرؤوسين وذلك لتأكد الأهداف والخطط الموضوعة التي قد تمت ، فهي وظيفة تمكن القائد من التأكد من أن ما تم مطابق لما خطط له [1] . وتقوم الرقابة بالاتي:

  1. التأكد والتحقق من إنجاز وكفاية الأهداف المرسومة لها .
  2. توضيح المعوقات التي تعارض تحقيق هذه الأهداف وتعديلها وتقويم الانحرافات.

2- المواقع الالكترونية:

هي المواقع بالويب سايد التى تنشئها الموسسة كوسيلة تواصل وعرض نشاطها واعمالها وتعكس بها المنظمة انشطتها ، كما تسهم عبرها في حل المشكلات المختلفة.

  • 3-الفساد: تعبير عن مجموعة من الأعمال المخالفة للقوانين الهادفة إلى التأثير بسير عمل الإدارة العامة أو قراراتها أو نشاطاتها، وهو كل تصرف غير قانوني مادي كان أو أخلاقي من قبل العاملين يسود في بيئة بيروقراطية .
  • صلاحيات : وهو ماتستطيع ان تقوم به المنظمات والهيئات من ر قابة في حدود القانون.

-أهميةالدراسة :

الكشف عن مخالفة القواعد المشروعة والكفاءات العالية والتوفير في إدارة الأموال وذلك بسرعة عالية وكافية تجعل من الممكن إتخاذ هذه الإجراءات .

  1. مكافحة الفساد الإداري والمالي من خلال جملة من الصلاحيات والإجراءات القانونية لتحقيق ذلك.
  2. الوقاية من مظاهر الفساد إعتمادا على منهجية واسعة من خلال جملة من الصلاحيات والإجراءات القانونية التحقيقية .
  3. نشر ثقافة النزاهة بين مختلف أوساط المجتمع ، وذلك من خلال برامج هادفة إلى توعية الأفراد والمؤسسات وكذلك تنمية أطر التعاون من مؤسسات المجتمع المدنية ، بهدف تنظيم هذه المؤسسات في إطار للأعمالتخدم التوجه العام لمكافحة الفساد ، والتصدي والوقاية منه .
  4. – تساؤلات الدراسة: تسعى الدر اسة للاجابة عن الاتي :

– ما مفهوم الرقابة ؟

– ما هي الاجهزة الرقابية ؟

– ما أنواع وظائف الرقابة ؟

– ما هي مجالس مكافحة الفساد؟

– مادور المواقع الالكترونية في عكس اخبار الفسىاد؟

– ماهو دور المؤسسات والهئيات الرقابية بالعراق في مكافحة الفساد؟

5- اهداف الدراسة:

وتهدف الدراسة إلى الاتي :

الهدف الأول للرقابة هو خدمة الإدارة ومساعدتها في ضمان أن الأداء يتم وفقا للخطط الموضوعة ولكن هناك عدة أهداف جانبية لها :

  1. الحرص على تحقيق الاهداف المسيطرة من قبل التخطيط فالرقابة شديدة الارتباط بالتخطيط و هما وجهان لعملة واحدة .
  2. التأكد من تنفيذ المهام المخطط لها ومعرفة متى يتم تنفيذ الواجبات الموضوعة كمهمة ينبغي إتمامها.
  3. معرفة الأخطاء في الوقت المناسب واكتشاف النقائض ومعرفة مواضيع نشوء الصعوبات وكذلك أسبابها بغية إزالتها بأقصى سرعة وبدون تأخير حتى يتواصل ويستمر نشاط المؤسسة.
  4. مساعدة الإدارة على اكتشاف الأخطاء والمشكلات في نفس الوقت وبعد ذلك اتخاذ الإجراءات الصحيحة في الوقت المناسب.
  5. التقليل من التكاليف المتعلقة بمعالجة الأخطاء أثناءحدوثها . وفي النهاية نشمل بأن أهداف الرقابة لن تتحقق إلا من خلال أنظمة رقابية فاعلة[2].

تنطوي وظيفة الرقابة على تلك الأنشطة والأعمال التي تصمم كي تجعل الأحداث تتماشى مع الخطط الموضوعة ومن ثم فهي تقيس الأداء و تصحح الانحرافات السلبية وتؤكد تحقيق الخطط ولذلك فإن الاختبار الحقيقي لأية قائد ما يحققه من نتائج ايجابية ولكن من المأكد وجود بعض الجهود الضائعة و بعض الأخطاء وما يترتب عن ذلك من الانحراف عن الأهداف المطلوبةلذلك يتوجب وظيفة الرقابة .

  1. من خلال اظهار والكشف عن مخالفات للقواعد المشروعة والكفاءة العالية ومن التوفير من خلال إدارة الأموال الصحيحة وذلك بسرعة عالية وكافية تحققمن امكانية إتخاذ هذه الإجراءات .
  2. منع حدوث الفساد من خلال إجراءات مالية تم تصميمها على نحو فعال لتقليل من أثر هذا الفساد والزيادة في إحتمالية اكتشافه .
  3. التشجيع من استخدام الأموال العامة وعلى نحو أمثل بتحقيق أفضل النتائج .
  4. يتم مكافحة الفساد الإداري والمالي من خلال مجموعة من الصلاحيات والإجراءات و القانونية التحقيقية.
  5. الوقاية من مظاهر الفساد إعتمادا على منهجية واسعة من خلال مجموعة من الإجراءات والصلاحيات القانونية التي يتم تحقيقها .
  6. نشر بين أوساط المجتمع ثقافة النزاهة ، وذلك من خلال برامج هادفة إلى توعية الأفراد والمؤسسات وكذلك تنمية أطر التعاون مع مؤسسات من المجتمع المدني ، بهدف تنظيم لهذه المؤسسات في أعمال تخدم التوجه العام لمكافحة الفساد ، والوقاية منه [3].

6-أهداف ميدانية وتحليلية :

  1. -حجم معالجة القضايا الخاصة بالفساد في مواقع المؤسسات الرقابية في العراق .

2 – طبيعة معالجة القضايا الخاصةبقضيةالفساد وتناولت في معالجة هذه القضايا (الفساد) في موقع المؤسسات الرقابية في العراق.

  1. -نوع المعالجة لقضايا الفساد في مواقع المؤسسة الرقابية في العراق.
  2. الاستمالات المستخدمة خلال معالجة القضايا الخاصة بالفساد في مواقع المؤسسات الرقابية في العراق.

5- اساليب متبعة في موقع المؤسسات الرقابية لمعالجة قضايا الفساد في العراق.

  1. القوى الفاعلة البارزة خلال معالجة القضايا الخاصة بالفساد داخل مواقع المؤسسات الرقابية في العراق .

7- عينة الدراسة :

، استخدم الباحثان أسلوب العينة العمدية ، حيث تم اختيار موقعي (ديوان الرقابة المالية الرسمي وهيئة النزاهة الرسمي) خلال العام 2021

وسبب اختيار الباحثان لهذين الموقعين إلى اعتبار أنها أكثر الهيئات الرقابية في العراق المعنية بمكافحة الفساد ومحاربته والقضاء عليه ، نظراً لطبيعة مهامهما ، إضافة إلى التحقيق بقضايا الفساد وطبقا لاحكام القانون، من خلال مجموعة محققين، وتحت اشراف قاضي مختص بهذا التحقيق ، وطبقا لاحكام قانون الاصول للمحاكمات الجزائية ، وهي أيضا معنية بتعزيز وتقوية ثقة الشعب العراقي بالحكومة عن طريق إلزام المسؤولين بأن يكشفوا عن ذممهم المالية، وأن يبينوا لهم جميع أنشطتهم الخارجية وموجوداتهم واستثماراتهم والهبات أو المنافع كبيرة التي قد تضر وتؤدي إلى تضارب المصالح، من خلال إصدار تعيلمات تنظيمية لها من خلال قوة القانـون بما لا يتعارض معه، وأخرى من البرامج الموضوعة.

8 – منهج الدراسة :ـ

تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية ، التي تستخدم المنهج الوصفي ، حيث يعني بجمع البيانات والمعلومات عن الظواهر والأحداث ثم تحليلها وتفسيرها ، مما يعطي صورة موضوعية ويقترح الحلول المناسبة ، ويمكن تعريف الدراسات الوصفية في مناهج البحث العلمي بأنها ( دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة موقف أو ظاهره أو مجموعة . )[4]

حيث تعتمد هذه الدراسة كذلك على (المنهج المسحي) والذي يعد من أنسب المناهج وأفضلها ملائمةً لهذه الدراسة ، ويصف أبو اصبع المنهج المسحي بأنه : “يحاول يصور أو يوثق الظروف أو الاتجاهات الحالية ، وهذا يعني أن تصف ماهو موجود بهذه اللحظة”[5] .

9- أدوات جمع البيانات :ـ

من أهم أدوات جمع البيانات التي استخدمها الباحثان :ـ

1 – تحليل المضمون : ويعرف بأنه ( بحث متعدد الأهداف يرمي لمعالجة مجموعة واسعة من المشاكل والقضايا التي من خلالها يحلل محتوي الاتصال ، ومن ثم يجعل هذا الناتج أساساً للاستنتاج )[6] وأستخدمت الدراسة تحليل المضمون لمعرفة فئات التحليل المختلفة من مضامين وأشكال متناولة .

2– الملاحظة: والتي تتمثل في ان احد الباحثين من دولة العر اق وهو الذي يعايش الاوضاع فيها.

  • 10- الدراسات السابقة:

دراسة حسن (2019)[7] . بعنوان : الفساد الإداري والمالي : الإشكالات – الآثار –المعالجات. هدفت الدراسة إلى توضيح مفهوم وأسباب الفساد السياسي والإداري والمالي وآثاره السلبية على الاقتصاد بوضع حلول ممكنة وحلول مستقبليةليتم معالجة هذه الظاهرة الخطيرة والقيام بالإصلاحات الشاملة في مؤسسات الدولة مما يؤدي إلى دعم الاقتصاد والنهوض بالمجتمع وجعله معافى من الفساد .

والمنهج الذي استخدم في هذه الدراسة هو المنهج التاريخي لعرض الفساد الإداري والمالي والسياسي الذي يعتبر آفة مجتمعية فتاكة ، وقد تم التوصل في هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها ، أولا . ضعف في الجهاز الرقابي وعدم توحيدهللمهام الأساسية الموكلة له والتهاون مع المقصرين في الرقابة والتستر عليهم بسبب تفشي ظاهرة الفساد ، 2. العنصر الأساسي للقضاء على الفساد هو وضع حلول شاملة تتناول هيكلية المؤسسات الحكومية وبنيتها والعنصر البشري وتنظيم أساليب العمل .

دراسة عبدالله ، (2019)[8]. بعنوان : الحماية من الفساد، تجزئة وفساد جهود مكافحة الفساد في العراق بعد عام [9]2003

تحاول هذه الدراسة التوصل إلى أن الحماية من الفساد تنشأ لأن السمة المركزية للبيئة المؤسسية العراقية هي نظامها السياسي الفصائلي بين الجماعات (أي الانتماء الطائفي) ، وهذه الجماعات تحمي أعضائها من تهم الفساد التي تطلقها مجموعات أخرى ، وتتواطأ لحماية بعضها البعض من مقاضاة الفساد. تُعرِّف الدراسة حماية الفساد بأنها “إجراء تم تنفيذه لمنع تقديم مرتكبي الفساد إلى العدالة” ، وهي محاولة منهجية بين الوكلاء الفاسدين الذين يسعون إلى التهرب من المساءلة عن نشاط الفساد الأساسي. حددت الورقة مسارين متناقضين اتخذتهما هذه الجماعات في السلطة في ديناميكيات الحماية من الفساد: (أ) يتضح الوضع التنافسي من خلال ادعاءات كاذبة بالفساد قدمتها بعض الجماعات ضد مجموعات أخرى. يؤدي التوتر بين الفصائل إلى توجيه تهم زائفة ضد الخصوم والتي تؤدي أحيانًا إلى سجن الأبرياء بشكل غير مشروع ؛ (ب) التواطؤ بين الجماعات داخل الفصائل ، والتآمر الفاسد لإخفاء أفعال فساد بعضها البعض ، وبالتالي بناء درع يحمي النخبة بأكملها في العراق ، وهي قضية أسميها “التضامن في الفساد”. ستخلص الورقة إلى أنه على الرغم من القوة الواضحة لإطار مكافحة الفساد ، فإن الواقع يخبرنا بقصة مختلفة تمامًا ؛ يمكن أن تشكل المؤسسات المتعددة التي تم إنشاؤها لمكافحة الفساد ونظام المساءلة أيضًا وسيلة للحماية من الفساد.

11- الجانب النظري:

الرقابة:

الرقابة هي وظيفة مكملة لحلقة الوظائف الإدارية وهي التي تعني عملية لقياس مدى التقدم والتطور نحو الأداء المخطط له ، وذلك من خلال تصحيح الأخطاء أو الانحرافات إن وجدت وذلك للتأكيد على أن لأداء يسير وفق الأهداف المخطط لها ، ومن خلال الرقابة تتعرف الإدارة على مدى مطابقة التنفيذ الحاصل مع الخطة الموضوعة مسبقا ، وفي حال وجود انحرافات في التنفيذ بشكل يضعف الأداء أو تدني في الجودة أو أية مشكلة أخرى تؤثر على سير التنفيذ وتحقيق الأهداف ، تقوم الإدارة بإتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة ، وتستخدم هذه الإدارة الأنظمة الرقابية لتخفيض حجم المشاكل التي قد تواجه هذه الإدارة أو التعرف على المشكلات قبل حدوثها في الشركة .فالرقابة هي إحدى الوظائف التسييرية ، وهي تقوم بمسايرة الأعمال ومتابعتها

وتقييمها ونجدها مرتبطة بكل مراحل التفكير داخل المؤسسة وخاصة التخطيطية منها والتي ترسم الأهداف ، فالرقابة تكشف عن مدى تحقيق هذه الأهداف وبمفهوم آخر وأبسط : الرقابة هي لقياس الأداء وتصحيحه[10].

حيث نخلص إلى أن الرقابة هي عملية تهدف إلى ضبط العمل وجودته وذلك للوصول إلى النتائج المقررة لها من خلال أداء العاملين أو الموظفين ومن خلال الإلتزام بقوانين العمل وضوابطه ، وهي الوظيفة التى تهدف إلى أن يتأكد كل رئيس أو قائد أن ما تم إنجازه من أعمال هو ما قصد إنجازه .

الاستجواب وهو حق لأي عضو في البرلمان في اتهام الحكومة بارتكاب مخالفات او تجاوزات او احد من اعضائها يقدمها مقدم الاستجواب بالادلة امام البرلمان لتتم المناقشة وتنفيذ المسؤولية السياسية لمواجهة الحكومة او أعضاؤها المتهمين بعد سماع رد الدفاع عن تلك الاتهامات[11] .

لجان تقصي الحقائق : هي ألية رقابية للوقوف على مايثار من مواضيع ومشاكل مالية وادارية او بيان الفساد في احد المصالح العامة او اي جهاز تنفيذي او ادادري او اي مشروع من المشروعات العامة التي قد يقع فيها الفساد او اختراق القانون[12]

ديوان الرقاب: المالية :

يعد ديوان الرقابة هو الجهة المسؤولة عن التدقيق المالي في العراق ويقوم بتزويد الحكومة بالبيانات المتعلقة بالمال والاجراءات الحكومية والوضع المالي وذلك وفقا لقانون التشريع من قانون دائرة تدقيق الحسابات العامة رقم( 17 ) لسنة 1927م وما تلاه من تعديلات عليه كان آخرها القانون رقم (31 ) لسنة 2011م ومن هنا يعتبر ديوان الرقابة المالية أحد اقدم الاجهزة االمختصةوالمسؤولةبالحفاظ على المال العام وبمكافحة الفساد ودعم الاقتصاد [13].

كرد فعل على الفساد الذي انتشر بقوة في العراق بعد عام 2003م وما خلفة الفساد من اوضاع خطيرة على الدولة العراقية والمجتمع اتجه المشرع لايجاد الاجهزة التي يمكن ان تحد من الفساد حيث سعى المشرع لان تكون الاجهزة مستقلة وغير مرتبطة بالسلطات التنفيذية ولها كيانها وقدرتها بمحاربة جميعأشكال الفساد والقائمين عليه ، لان الهيئات المستقلة افضل مساند لهذه السلطات التشريعية تمديدا في مجالات اختصاصها الرقابي، وتعرف الهيئات المستقلة بانها هيئات مستقلة متخصصة وفنية عن السلطات التشريعية والتنفيذية [14]ويمكن توضيح أهم الاجهزة المستحدثة .

هيئة النزاهة :

هي احدى الهيئات المستقلة انشئت بعد عام الفين وثلاثة ، وفق لامر سلطة الائتلاف المنحله 55 لسنة 2004 ف1 منه . فبعد صدور الدستور العراقي عام 2005 طبق المشرع العراقي القانون رقم 30 لسنة 2011 المتمثل بهيئة النزاهة وفق المادة 12 منه ، ووفق لهذا القانون والمادة اعلاه تغير اسمها من المفوضية العامة للنزاهة الى هيئة النزاهة [15] وللهيئة دور واضح بمحاربة ومكافحة الفساد من خلال الأدوار المهمة التي تقوم به ومن اهم ادوارها [16]:

  1. التحقق من قضايا الفساد وذلك طبقا لاحكام القوانين بواسطة محققين مختصين واشراف قضاة.

2ـــــ المتابعة المستمرة لقضايا الفساد التي لايقوم محققي النزاهة عادةبالتحقيق فيها وذلك من خلال ممثل عن قانون النزاهة حيث يكمن دوره في متابعة تلك القضايا.

3ـــــ تنمية ثقافة النزاهة والاستقامة بالقطاعات العامة والخاصة ، ومن خلال برامج التوعيه

4ـــ- اعداد المشاريع القانونيةتساهم وتساعد في مكافحة الفساد تقديمها للسلطات المعنية

5ـ – التعزيز من ثقة الشعب العراقي بالمسوؤلين عبر الزامهم بكشف ذممهم المالية واستثماراتهم الخارجيه وكان لهيئة النزاهة نشاط كبير حيث ، اقترحت الهيئة قوانين مهمة في ما يتعلقبمكافحة الفساد ومنها اصدار مسودة لقانون الكسب غير المشرع ، كما احالت الالاف المتهمين للقضاء وتلقت الالاف البلاغات وحققت فيها .

لجنة النزاهة في مجلس النواب : حيث بينت المادة رقم (92) من نظام مجلس النواب العراقي الداخلي بأن مهمات لجنة النزاهة تتضمن مراقبة عمل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ودائرة المفتش العام والهيئات المستقلة الاخرى ، وللجنة الحق في اقتراح مشاريع قوانيين متعلقة بالنزاهة[17]

. المجلس المشترك لمكافحة الفساد:

تاسس المجلس بموجب الامر الديواني (99) 2007،برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء ،وعضوية ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومجلس القضاء الاعلى ، ويعمل للتنسيق بين الاجهزة المتمثلة فيه بمكافحة الفساد لايجاد قاعدة صلبة لمكافحة الفساد وضواهره المتعددة [18].

12-الدراسة التطبيقية

جدول رقم (1) – موضوعات الفساد خلال معالجة المواقع الالكترونية للمؤسسات الرقابية في العراق

الموقع الإلكتروني

موضوعات الفساد

 هيئة النزاهة ديوان الرقابة المالية المجموع العام المرتبة
التكرار النسبة % التكرار النسبة % التكرار النسبة %
الواسطة والمحسوبية 12 12.4 7 12.3 19 12.3 الرابعة
الرشوة 9 9.3 4 7 13 8.4 الخامسة
السرقات والاختلاسات 23 23.7 3 5.3 26 16.8 الثالثة
التهرب الضريبي 5 5.2 2 3.5 7 4.7 السادسة
غسيل الأموال 0 0 0 0 0 0 –
الحكم الشمولي الفاسد 0 0 0 0 0 0 –
فقدان الديمقراطية 0 0 0 0 0 0 –
فساد النظام الحاكم 0 0 0 0 0 0 –
ندوات ومؤتمرات وورشات حول الفساد 3 3.1 37 64.9 40 26 الثانية
مكافحة الفساد 45 46.4 4 7 49 31.8 الأولى
المجموع الكلي 97 100 57 100 154 100

توضح بيانات الجدول رقم (1) موضوعات الفساد المتناولة، إذ تؤكد النتائج أن (مكافحة الفساد) تصدرت المرتبة الأولى على مستوى المجموع العام بما مجموعه (49) تكراراً وبنسبة (31.8%) ، تلتها في المرتبة الثانية ندوات ومؤتمرات وورش عمل حول الفساد بتكرار بلغ (40) ، وبنسبة (26%) ، وجاءت (السرقات والاختلاسات) بالمرتبة الثالثة بما مجموعه (26) وبما نسبته (16.8%) ، أما المرتبة الرابعة فشغلتها (الواسطة والمحسوبية) بمجموع تكرارات بلغ (19) وبنسبة (12.3%)، وجاءت (الرشوة) بالمرتبة الخامسة بما مجموعه (13) وبنسبة (8.4%) ، أما المرتبة السادسة فقد استقرت بها فئة (التهرب الضريبي) بما مجموعه (7) تكرارات وبنسبة (4.7%) ، ولم تحظَ القضايا (غسيل الأموال، الحكم الشمولي الفاسد، فقدان الديمقراطية ،فساد النظام الحاكم) بأي تكرار خلال فترة الدراسة .

وبالنسبة لكل موقع على حده ، يتبين أن فئة (مكافحة الفساد) تصدرت القائمة في الموقع الإلكتروني لهيئة النزاهة بما مجموعه (45) تكراراً وبنسبة (46.4%) تلتها في المرتبة الثانية (السرقات والاختلاسات) بما مجموعه (23) وبنسبة (23.7%) ، وجاءت (الواسطة والمحسوبية) بالمرتبة الثالثة بما مجموعه (12) وبما نسبته (12.4%) ، أما المرتبة الرابعة فشغلتها (الرشوة) بمجموع تكرارات بلغ (9) وبنسبة (9.3%)، وجاءت فئة (التهرب الضريبي) بالمرتبة الخامسة بما مجموعه (5) وبنسبة (5.2%) ، أما المرتبة السادسة فقد استقرت بها

فئة (ندوات ومؤتمرات وورشات حول الفساد) بما مجموعه (3) تكرارات وبنسبة (3.1%) ، ولم تحظَ القضايا (غسيل الأموال، الحكم الشمولي الفاسد، فقدان الديمقراطية ،فساد النظام الحاكم) بأي تكرار خلال فترة الدراسة.

وفيما يخص موقع ديوان الرقابة المالية أن فئة (ندوات ومؤتمرات وورش عمل حول الفساد) جاءت بالمرتبة الأولى فيه بمجموع تكرارات (37) وبنسبة (64.9%) ، تلتها في المرتبة الثانية (الواسطة والمحسوبية) بما مجموعه (7) وبنسبة (12.3%) ، وجاءت (الرشوة ومكافحة الفساد) بالمرتبة الثالثة بما مجموعه (4) تكرارات وبما نسبته (7%) ، أما المرتبة الرابعة فشغلتها (السرقة والاختلاسات) بمجموع تكرارات بلغ (3) وبنسبة (5.3%)، وجاءت فئة (التهرب الضريبي) بالمرتبة الخامسة بما مجموعه (2) وبنسبة (3.5%) ، ولم تحظَ القضايا (غسيل الأموال، الحكم الشمولي الفاسد، فقدان الديمقراطية ،فساد النظام الحاكم) بأي تكرار خلال فترة الدراسة.

جدول رقم (2) – حجم معالجة القضايا الخاصة بالفساد في المواقع الالكترونية للمؤسسات الرقابية في العراق

الموقع الإلكتروني

حجم المعالجة

 هيئة النزاهة ديوان الرقابة المالية المجموع العام المرتبة
التكرار النسبة % التكرار النسبة % التكرار النسبة %
أقل من (250) كلمة (معالجة سطحية) 61 62.9 52 91.2 113 73.4 الأولى
من (250 – 500) كلمة (معالجة متوسطة) 31 32 5 8.8 36 23.4 الثانية
أكثر من (500) كلمة (معالجة معمقة) 5 5.1 0 0 5 3.2 الثالثة
المجموع الكلي 97 100 57 100 154 100

توضح بيانات الجدول رقم (2) حجم معالجة المواقع الإلكترونية المتناولة بالتحليل لقضايا الفساد في العراق، إذ تظهر النتائج أن الفئة (أقل من 250 كلمة) تصدرت المرتبة الأولى على مستوى المجموع العام بما مجموعه (113) تكراراً وبنسبة (73.4%) مما يشير إلى معالجة سطحية، تلتها في المرتبة الثانية الفئة (من 250 – 500 كلمة ) بتكرار بلغ (36) ، وبنسبة (23.4%) مما يدل على معالجة متوسطة، وجاءت الفئة (أكثر من 500 كلمة) في المرتبة الثالثة والأخيرة بما مجموعه (5) تكرارات وبنسبة (3.2%) وهو مايشير إلى معالجة معمقة .

وبالنسبة لكل موقع على حدة، يتبين أن الفئة (أقل من 250 كلمة) تصدرت المرتبة الأولى على القائمة في الموقع الإلكتروني لهيئة النزاهة بما مجموعه (61) تكراراً وبنسبة (62.9%)، تلتها في المرتبة الثانية الفئة (من 250 – 500 كلمة) بتكرار بلغ (31) ، وبنسبة (32%) مما يدل على معالجة متوسطة، وجاءت الفئة (أكثر من 500 كلمة) في المرتبة الثالثة والأخيرة بما مجموعه (5) تكرارات وبنسبة (5.1%) وهو مايشير إلى معالجة معمقة .

وفيما يخص الموقع الإلكتروني لديوان الرقابة المالية ، تؤكد النتائج أن الفئة (أقل من 250 كلمة) جاءت بالمرتبة الأولى فيه بما مجموعه (52) تكراراً وبنسبة (91.2%)، تلتها في المرتبة الثانية والأخيرة الفئة (من 250 – 500 كلمة ) بتكرار بلغ (5) ، وبنسبة (8.8%) مما يدل على معالجة متوسطة، بينما لم تحظَ الفئة (أكثر من 500 كلمة) بأي تكرار .

جدول رقم (3) – طبيعة قضايا الفساد البارزة في معالجة مواقع المؤسسات الرقابية العراقية

الموقع الإلكتروني

طبيعة قضايا الفساد

 هيئة النزاهة ديوان الرقابة المالية المجموع العام المرتبة
التكرار النسبة % التكرار النسبة % التكرار النسبة %
الفساد السياسي 4 4.1 0 0 4 2.6 السادسة
الفساد الثقافي 0 0 0 0 0 0 –
الفساد الديني 0 0 0 0 0 0 –
الفساد الاجتماعي 0 0 0 0 0 0 –
الفساد الاقتصادي 37 38.1 20 35.1 57 37 الأولى
الفساد الصحي 7 7.2 1 1.8 8 5.2 الخامسة
الفساد الإداري 29 29.9 19 33.3 48 31.2 الثانية
مختلط 17 17.6 11 19.3 28 18.2 الثالثة
غير محدد (ذُكر بشكل عام) 3 3.1 6 10.5 9 5.8 الرابعة
المجموع الكلي 97 100 57 100 154 100

توضح بيانات الجدول رقم (3) طبيعة قضايا الفساد المتناولة خلال معالجة المواقع الإلكترونية المتناولة بالتحليل لقضايا الفساد في العراق، إذ تؤكد النتائج أن فئة (الفساد الاقتصادي) تصدرت المرتبة الأولى على مستوى المجموع العام بما مجموعه (57) تكراراً وبنسبة (37%) ، تلتها في المرتبة الثانية فئة (الفساد الإداري) بتكرار بلغ (48) ، وبنسبة (31.2%) ، وجاءت فئة (مختلط) بالمرتبة الثالثة بما مجموعه (28) وبما نسبته (18.2%) ، أما المرتبة الرابعة فشغلتها فئة (غير محدد – ذُكر بشكل عام) بمجموع تكرارات بلغ (9) وبنسبة (5.8%)، أما فئة الفساد الصحي فقد شغلت المرتبة الخامسة بما مجموعه (8) تكرارات وبنسبة (5.2%) بينما جاءت فئة (الفساد السياسي) بالمرتبة السادسة والأخيرة بما مجموعه (4) وبنسبة (2.6%) ولم تحظَ فئات الفساد (الثقافي ، الديني ، الاجتماعي) بأي تكرار.

وبالنسبة لكل موقع على حدة ، تشير النتائج إلى أن فئة الفساد الاقتصادي تصدرت المرتبة الأولى في موقع هيئة النزاهة بما مجموعه (37) وبنسبة (38.1) ، تلتها في المرتبة الثانية فئة (الفساد الإداري) بتكرار بلغ (29) ، وبنسبة (29.9%) ، وجاءت فئة (مختلط) بالمرتبة الثالثة بما مجموعه (17) وبما نسبته (17.6%) ، أما المرتبة الرابعة فشغلتها فئة الفساد الصحي بما مجموعه (7) تكرارات وبنسبة (7.2%) ، أما فئة (الفساد السياسي) فشغلت المرتبة الخامسة بمجموع تكرارات بلغ (4) وبنسبة (4.1%)، ، كما جاءت فئة (غير محدد – ذُكر بشكل عام) بالمرتبة السادسة والأخيرة بما مجموعه (3) وبنسبة (3.1%) ولم تحظَ فئات الفساد (الثقافي ، الديني ، الاجتماعي) بأي تكرار خلال فترة المعالجة لهذا الموقع.

وفيما يخص الموقع الإلكتروني لديوان الرقابة المالية ، فتبين النتائج أن فئة الفساد الاقتصادي جاءت بالمرتبة الأولى فيه بما مجموعه (20) وبنسبة (35.1) ، تلتها في المرتبة الثانية فئة (الفساد الإداري) بتكرار بلغ (19) ، وبنسبة (33.3%) ، وجاءت فئة (مختلط) بالمرتبة الثالثة بما مجموعه (11) وبما نسبته (19.3%) ، أما المرتبة الرابعة فشغلتها فئة (غير محدد – ذُكر بشكل عام) بما مجموعه (6) وبنسبة (10.5%) ،بينما شغلت فئة (الفساد الصحي) المرتبة الخامسة والاخيرة بما مجموعه تكرار واحد ، وبنسبة (1.8%) ولم تحظَ فئات الفساد ( السياسي ، الثقافي ، الديني ، الاجتماعي) بأي تكرار خلال فترة المعالجة لهذا الموقع.

جدول رقم (4) – نوع معالجة قضايا الفساد في مواقع المؤسسات الرقابية في العراق

الموقع الإلكتروني

نوع المعالجة

 هيئة النزاهة ديوان الرقابة المالية المجموع العام المرتبة
التكرار النسبة % التكرار النسبة % التكرار النسبة %
معالجة هجومية 0 0 0 0 0 0 –
معالجة نقدية 35 36.1 12 21.1 47 30.5 الثانية
معالجة موضوعية 62 63.9 45 78.9 107 69.5 الأولى
معالجة متحيزة 0 0 0 0 0 0 –

.

وبالنسبة لكل موقع على حدة، يتبين أن (المعالجة الموضوعية) تصدرت المرتبة الأولى على القائمة في الموقع الإلكتروني لهيئة النزاهة بما مجموعه (62) تشير بيانات الجدول رقم (4) إلى نوع معالجة المواقع الإلكترونية المتناولة بالتحليل لقضايا الفساد في العراق، إذ تبين النتائج أنها ارتكزت على نوعين من المعالجة وهما (المعالجة النقدية، والموضوعية) في حين لم تحظَ بقية الأنواع بالظهور خلال فترة الدراسة، وتدل النتائج أن (المعالجة الموضوعية) تصدرت المرتبة الأولى على مستوى المجموع العام بما مجموعه (107) تكراراً وبنسبة (69.5%) ، تلتها في المرتبة الثانية المعالجة النقدية بتكرار بلغ (47) ، وبنسبة (30.5%)، ولم تحظَ (المعالجة الهجومية والمتحيزة) بأي تكرار تكراراً وبنسبة (63.9%) ، تلتها في المرتبة الثانية المعالجة النقدية بتكرار بلغ (35) ، وبنسبة (36.1%)، ولم تحظَ (المعالجة الهجومية والمتحيزة) بأي تكرار .

وفيما يخص الموقع الإلكتروني لديوان الرقابة المالية ، تؤكد النتائج أن (المعالجة الموضوعية) جاءت بالمرتبة الأولى فيه بما مجموعه (45) تكراراً وبنسبة (78.9%) ، تلتها في المرتبة الثانية المعالجة النقدية بتكرار بلغ (12) ، وبنسبة (21.1

النتائج والتوصيات :

أولا : عرض نتائج الدراسة الخاصة بالجانب التحليلي:

  • تم عرض لهذه النتائج التي تم التوصل إليها وذلك من خلال هذا المبحث وعبر استخدام أداة لتحليل المضمون وذلك لمعالجة مواقع المؤسسات الرقابية لقضايا الفساد ، وكانت هذه المواقع هي : موقع هيئة النزاهة وموقع ديوان الرقابة المالية
  • وقد تم الاستنتاج بأن موقع هيئة النزاهة تفوق على موقع ديوان الرقابة المالية من حيث إعداد المواد الإخبارية الخاصة بقضايا الفساد خلال نفس الفترة الزمنية ، وأولاها اهتماماً أكبر.
  • وللحصول على النتائج المتوقعة وتحقيق أهدافها في (الشق التحليلي) ، قام الباحثان باستخراج النتائج من خلال البرنامج الإحصائي (SPSS) وتوظيف المعاملات الإحصائية مثل التكرارات والنسب المئوية ، وكما هو موضح في الدر اسة:

اولا – موضوعات الفساد خلال معالجة المواقع المؤسسات الرقابية في العراق

ثانيا – حجم معالجة القضايا الخاصة بالفساد في مواقع المؤسسات الرقابية في العراق

ثالثاً – طبيعة قضايا الفساد البارزة التي يتم معالجتها مواقع المؤسسات الرقابية العراقية

  • رابعا – الاستمالات المستخدمة خلال معالجة القضايا الخاصة بالفساد في مواقع المؤسسات
  • ثانيا نتائج الدراسة النظر ية
  • اعتمدت المواقع الالكتر ونية للمؤسسات الرقابية على مصادرها الخاصة خلال معالجتها للموضوعات المتعلقة بقضايا الفساد.
  • الفساد من وجهة نظر الاداريين هو تعبير عن مجموعة من الأعمال المخالفة للقوانين الهادفة إلى التأثير بسير عمل الإدارة العامة أو قراراتها أو نشاطاتها لغايات الاستفادة المالية المباشرة أو الإنتفاع منها بطريقة غير المباشر، وهو كل تصرف غير قانوني مادي كان أو أخلاقي من قبل العاملين يسود في بيئة بيروقراطية تهدف إلى تحقيق المصالح الشخصية على حساب المصالح العامة ، مما يؤدي إلى هدر للموارد الاقتصادية للدولة.
  • تمثل دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفسادالكشف عن مخالفات ا لقواعد المشروعة والكفاءات العالية والتوفير من خلال إدارة الأموال وذلك بسرعة عالية وكافية تجعل من الممكن إتخاذ الإجراءات .
  • كشفت المواقع الأخطاء التي تحدث بالوقت المناسب واكتشاف النقائض ومعرفة مواضيع نشوء الصعوبات وكذلك أسبابها بغية إزالتها بأقصى سرعة وبدون تأخير حتى يتواصل ويستمر نشاط المؤسسة .
  • تم اتخاذ عدة تدابير لمواجهة الفساد على صعيد إقرار بعض التشريعات والقوانين ودعم مجموعة الهيئات الوطنية المختصة بمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة وخاصة العر اق

ثالثا : التوصيات :

بناءً على النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة، فإنها توصي بضرورة ما يلي :

  1. تسليط الضوء على قضايا الفساد المنتشرة في المجتمعات كافة وبشكل ملحوظ ، والتي باتت ظاهرة لدى أفراد الجمهور .
  2. التعمق في معالجة الموضوعات المتعلقة بالفساد، وإفراد لها مساحات واسعة من الشرح والتفسير والتحليل ، نظراً لأهميتها على كافة الأصعدة.
  3. المراجع

1 أحمد حسين العسيري . (2009) .إتجاهات العاملين في الإدارات الحكومية نحو أجهزة الرقابة الحكومية . ( عمان : دار المأمون للنشر والتوزيع).

2 إحسان علي عبد الحسين. (2014) . دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد . (دار الشؤون القانونية . قسم البحوث والدراسات . العراق ).

  1. 3 أبواصبع ، صالح . ( 1999) .الاتصال والإعلام في المجتمعات المعاصرة. (عمان : دار آرام للنشر والتوزيع ، ). ال
  2. 4 جمال الدين عويسات . (2003). مبادئ الادارة العامة،دار هومه للطباعة، الجزائر .
  3. 5 رغد حسن .( 2019 ). الفساد الإداري والمالي في العراق : الإشكالات ، الآثار ، المعالجات . مجلة الآداب .عدد128

6 شبلي ملاط دابل .(2009 م) . الدستور العراقي، بغداد.

المراجع باللغة الأجنبية

Abdullah, Sarwar Mohammed. “Corruption protection: fractionalization and the corruption of anti-corruption efforts in Iraq after 2003.” British Journal of Middle Eastern Studies 46, no. 3 (2019): 358-374.

الهوامش:

  1. عبد مسعود ال، جهني.الرقابة الإدارية .(المكتبة العلمية للنشر .الرياض .1990) .ص13. ↑
  2. عبد الرحمن الصباح .(1997) . مبادئ الرقابة الادارية .(دار الخليج للطباعة والنشر . الكويت). ص15. ↑
  3. إحسان علي عبد الحسين .(2014). دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد . (دار الشؤون القانونية . قسم البحوث والدراسات . العراق ، ص 5. ↑
  4. . مختار عثمان الصديق ، مناهج البحث العلمي ، إيثار للطباعة ، الخرطوم 2006م ص 86. ↑
  5. أبواصبع ، صالح ، الاتصال والإعلام في المجتمعات المعاصرة (عمان : دار آرام للنشر والتوزيع ، 1999) .ص165. ↑
  6. . مختار عثمان الصديق ، المرجع السابق ص 86. ↑
  7. رغد حسن .الفساد الإداري والمالي في العراق : الإشكالات – الآثار – المعالجات .(مجلة الآداب .عدد128. 2019). ↑
  8. رغد حسن .الفساد الإداري والمالي في العراق : الإشكالات – الآثار – المعالجات .(مجلة الآداب .عدد128. 2019). ↑
  9. Abdullah, Sarwar Mohammed. (2019) . Corruption protection: fractionalization and the corruption of anti-corruption efforts in Iraq after 2003.” British Journal of Middle Eastern Studies 46, no. 3 358-374. ↑
  10. طارق السويدان. استراتيجية التخطيط . (مكتبة التنمية البشرية . عمان .2009) . ص43. ↑
  11. شبلي ملاطدابل.(2009 م)، الدستورالعراقي،بغداد،،ص73 ↑
  12. عاصم احمدعجيل عبدالوهاب.(1992 م ) . النظم السياسية ط5 دارالنهضةالعربيةا لقاهرة ، ص.287 ↑
  13. هاشمالشمريوايثارالفتلي،الفسادالماليوالاداريواثارهالاقتصاديةوالاجتماعية،عمان،داراليازوريالعلميةللنشروالتوزيع 2011م،ص175. ↑
  14. أحمد حسين العسيري . إتجاهات العاملين في الإدارات الحكومية نحو أجهزة الرقابة الحكومية . ( عمان : دار المأمون للنشر والتوزيع ، 2009) ، ص51 . ↑
  15. المادة 12 من دستورالعراق النافذ ↑
  16. نصت المادة 3 من قانون الهيئة،لسنة 2011م ، رقم 30 على (تعمل الهيئةعلى المساهمة في منع الفساد ومكافحته،واعتمادالشفافية في ادارةشؤون الحكم على جميع المستويات ………) ↑
  17. النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي،بغداد،2013م،ص42. ↑

  18. نبيل الخناق،اهداف الشفافية لدعم الرقابة المالية والادارية، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصاديةالجامعة،مجلد صفر،العدد 31 ، 2012 ،ص194 ↑