نظريات علم المصطلح النظرية العامة والنظرية الخاصة نموذجا

امال كروط1

1 جامعة ابن طفيل القنيطرة, المغرب

بريد الكتروني: Karroute .amal@gmail.com

HNSJ, 2022, 3(10); https://doi.org/10.53796/hnsj31022

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/10/2022م تاريخ القبول: 19/09/2022م

المستخلص

لقد سعت مجموعة من النظريات داخل الحقل المصطلحي أن تقدم تصورا متكاملا لمختله أبعاد الظاهرة المصطلحية. وقد شهد العقد الأخير من القرن العشرين تزايدا في عدد النظريات المصطلحية من حيث النوع والكم وذلك لعدة أسباب منها انفتاح البحث المصطلحي على أبعاد جديدة ما كان له أن يقتحمها في ظل مقررات النظرية الكلاسيكية العامة. وسنقتصر في هذا البحث الحديث على النظرية العامة والنظرية الخاصة باعتبارهما أصلا أولا لكل النظريات الأخرى.

الكلمات المفتاحية: المصطلح ـ النظرية العامةـ النظرية الخاصة.

Research title

TERMINILOGY THEORIES, BOTH GENERAL THEORY AND SPECIAL THEORY MDELS

Amal Karroute1

1 Ibn Tofail University of Kenitra, Morocco

Email: Karroute .amal@gmail.com

HNSJ, 2022, 3(10); https://doi.org/10.53796/hnsj31022

Published at 01/10/2022 Accepted at 19/09/2021

Abstract

A number of theories within the field of terminology are sought to present an integrated understanding of the various dimensions of terminology.

The last decade witnessed an increase in the number of terminological theories in terms of both quality and quantity due to several reasons. Included is the openness of terminological research to new dimensions without which terminology theories could not exist in the light of the classical general theory.

In this research paper the researcher of the present study will explore both the general theory and special theory given the fact that they are the basis for all theories.

Key Words: terminology _ general theory _ special theory.

تقديم:

أدى التطور السريع الذي شهدته مختلف مناجي الحياة الإنسانية (خصوصا على المستوى الصناعي والتكنولوجي)، وما نتج عنه من مبتكرات لم يكن للإنسان بها عهد، إلى تزايد سريع في عدد المفاهيم الجديدة، “مما حتم على العلماء والباحثين والمهندسين وأصحاب المهن تناول المبتكرات الحديثة والظواهر العلمية الجديدة بالتنمية والتعريف إما بتوظيف المصطلحات الموجودة سلفا أو بابتكار مصطلحات مولدة من الكلمات الموجودة أصلا أو بالتأليف بين عناصر الكلمات. بيد أن عدد الجدور والزوائد المتاحة في كل حقل موضوعي على الملايين، وذلكم هو جوهر المشكل. ويحكم هذا التطور سرعان ما سيصل النمو المصطلحي إلى منتهاه، وسرعان ما سيصبح من العسير إلحاق رمز لغوي بتصور من التصورات على نح يؤمن اللبس”[1] من هنا نشأت الحاجة إلى علم المصطلح، وقد كان للجهود التي بذلها علماء الاختصاص الأوربيون في مختلف مقول المعرفة منذ القرن الثامن عشر الفضل الأكبر في إبراز معالم هذا العلم.

وتزايد هذا الاهتمام في القرن التاسع عشر حيث شرع علماء الأحياء والكيمياء والنبات بأوروبا في توحيد قواعد وضع المصطلحات على النطاق العالمي. ونمت هذه الحركة تدريجيا إلى أن جاء معجم شلومان (1988-1906) للمصطلحات التقنية والعلمية في ستة عشر مجلدا وست لغات عالمية تتويجا لهذه الجهود وفق تصنيف خاص للتصورات والمفاهيم و العلاقات القائمة بينها.[2]

أعمال العالم النمساوي فوستر WISTER أولى التطبيقات المباشرة في الصناعة خاصة الهندسة الكهربائية. وجاء كتابه ” التوحيد الدولي للغات الهندسية” تنفيذا لقرار اللجنة الدولية للصناعات الكهربائية (سنة 1906) القاض بتوحيد المصطلحات الكهربائية من أجل وضع معايير قياسية دولية للمنتجات الكهربائية الخاصة بهذا المجال، وقد تزايدت الحاجة إلى مثل هذا العمل في مختلف المجالات وتزايد معها الاهتمام بعلم المصطلح الذي شق طريقه نحو الاستقلالية دون أن يقطع أواصر القرابة مع العلوم التي كانت تشترك في احتضانه خصوصا علوم اللغة والمنطق والاعلاميات وحقول التخصص العلمي.

ويعرف علم المصطلح عادة بأنه ” العلم الذي يبحث في العلاقة بين المفاهيم العلمية والمصطلحات اللغوية”[3]، أو كما تعرفه المنظمة الدولية للتقييس (Iso) ” حقل المعرفة (أو العلم) الذي يعالج تكوين المفاهيم وتسميتها في موضوع خاص أو في جملة حقول المواضيع”[4]

ويتفق علماء المصطلح أن للبحث المصطلحي مجالان أساسيان هما ركنا علم المصطلح الحديث وهما: النظرية العامة للمصطلح والنظرية الخاصة للمصطلح.” وهذا التمييز بين علم المصطلح العام أو النظرية العامة للمصطلح من جانب وعلم المصطلح الخاص من الجانب الآخر يوازي التمييز بين علم اللغة العام الذي يتناول طبيعة الله ونظامها بصورة عامة وعلم اللغة الخاص الذي يتناول لغة معينة بالدرس والتحليل”.[5]

  1. النظرية العامة في علم المصطلح
  2. تعريف النظرية العامة:

يجمع الباحثون على أن الفضل في بروز هذه النظرية يعود بالأساس إلى العالم النمساوي يوجين فوسترE. Wuster الذي أرسى معالم علم المصطلح بشكل عام. وتتناول النظرية العامة ” المبادئ العامة التي تحكم وضع المصطلحات طبقا للعلاقات القائمة بين المفاهيم العلمية، وتعالج المشكلات المشتركة بين جميع اللغات تقريبا، وفي حقول المعرفة كافة.”[6] فهي إذن ذلك الفرع من علم المصطلحات الذي يعني بالبحث في” طبيعة المفاهيم وخصائصها والعلاقات فيما بينها ونظمها، ووصف المفاهيم تعريفا وشرحا، وطبيعتها ومكوناتها ، وعلاقتها الممكنة واختصاراتها، والعلاقات والرموز، والتخصيص الدائم والواضح للرموز اللغوية، وأنماط الكلمات والمصطلحات وتوحيد المفاهيم والمصطلحات، ومفاهيم المصطلحات الدولية، وتدوين المصطلحات، ومعجمات المصطلحات، والمداخل الفكرية ومداخل الكلمات، وتتابع المداخل، وتوسيع المداخل وعناصر معطيات المفردات، ومناهج المواد ومعجمات المصطلحات. وهذه القضايا المنهجية عامة لا ترتبط بلغة مفردة أو بموضوع بعينه، ولذا فهي من علم المصطلح العام”[7]

وتعنى النظرية العامة لعلم المصطلح بشكل خاص بتحديد المبادئ المصطلحية الواجبة التطبيق وفي وضع المصطلحات وتوحيدها. وكذلك في تحديد طرائق الاختيار بين الدقة، الايجاز، بسهولة اللفظ وقابليته للاشتقاق وصحته لغويا وفي الاستعمال، ولكن التضارب قد يقع بين دقة المصطلح التي تتطلب أكثر من كلمة واحدة أحيانا وبين الايجاز الذي ينضوي تحت مبدأ الاقتصاد في اللغة، أو يقع التضارب بين قابلية المصطلح للاشتقاق وبين الاستعمال.[8]

  1. مظاهر الاهتمام بالنظرية العامة:
  2. 1– في الغرب.

نشأ الاهتمام بالنظرية العامة في الغرب تبعا للاهتمام المتزايد بعلم المصطلح ككل. وتعد المجامع العلمية واللغوية والجامعات المكان الطبيعي لإجراء البحوث في النظرية العامة لعلم المصطلح، وقد انتشرت مراكز البحوث في هذه النظرية خصوصا في أوربا والاتحاد السوفياتي سابقا، ولعل أهم المراكز قد احتضنتها المدارس التالية:[9]

  • المدرسة النمساوية: التي تنطلق من نظرية مؤسسها يوجن فوستر وتنظر إلى المصطلحات بوصفها وسيلة اتصال لصيقة بطبيعة المفاهيم والمصطلحات وتدويلها، وتعد هذه المدرسة أكثر المدارس نشاطا بفضل مركز المعلومات الدولي للمصطلحات ((info terme الذي تأسس عام 1971 بتعاون بين اليونسكو والحكومة النمساوية، ويعمل فيه خبراء أمثال هيلمون فيلبر (H. Felber) وجاليتسكي و ولفجانج نيدوبيتي الذي اشتغل في الأنفوتيرم بالنظرية العامة ودراسة الألفاظ المصطلحية والتدريب على العمل المصطلحي.
  • مدرسة بزاغ: التي نمت في أصفان مدرسة براغ اللسانية حيث عملت على تعميق الدراسات اللغوية بما فيها الأبحاث في صناعة المعجم وعلم المصطلحات. وهي تشكل امتدادا للجهود التي بذلتها الجامعات الجيوسلوفاكية في تدريس النظرية العامة وما كانت تقوم به أكاديمية العلوم من أبحاث فيها.
  • المدرسة السوفيتية: التي أسسها اثنان من المهندسين السوفيات عضوا أكاديمية العلوم السوفياتية شابلجين caplygin والمصطلحي لوته lotte وقد تأثرت هذه المدرسة بأعمال فيشر. وتؤكد هذه المدرسة على أهمية تقييس المصطلحات وتوحيدها. وقد سهرت لجنة المصطلحات العلمية والتقنية في أكاديمية العلوم السوفياتية وعدد من جامعات الاتحاد السوفياتي وعدد من جامعات الاتحاد السوفياتي سابقا على إنجاز أبحاث في النظرية العامة لعلم المصطلح.

وقد عمدت هذه المدارس وغيرها من مراكز البحوث والمؤسسات التي اهتمت بالأبحاث في حقل المصطلحات سواء في كندا أو فرنسا أو غيرهما من دول أوربا وأمريكا، إلى عقد مؤتمرات دولية وندوات في الموضوع،[10] كما عملت هذه المدارس من خلال مراكزها المتعددة إلى جانب المنظمة الدولية للتقييس (Iso) التي ساهمت في تكريس النظرية المصطلحية العامة بجملة من الأدلة تشمل على مقاييس ومواصفات اقترحتها للتطبيق في المؤسسات المصطلحية الدولية منها:[11]

  • دليل مبادئ التسمية )1968 – R 704) وهو مطبوع سطرت فيه المبادئ التي ينبغي مراعاتها لدى تكوين المفاهيم وأنظمة المفاهيم والمصطلحات والتعريفات.
  • دليل التوحيد الدولي للمفاهيم والمصطلحات (R860 – 1968) وتوصياته لا تتناول فوائد توحيد المفاهيم والمصطلحات والإمكانات المتاحة في هذه المجالات فحسب، وإنما حدوده والصعوبات التي تعترضه كذلك.
  • دليل الرموز الخاصة باللغات والأقطار والسلطات، ويحتوي على قوائم باللغات والأقطار والسلطات وما يقابلها من رموز ثم الاتفاق عليها دوليا.
  • دليل الرموز المعجمية المستعملة على الأخص للمفردات المصنفة المعرفة: وفيه عرض للرموز المعجمية الموحدة واستعمالاتها.

ويحدد هيلموت فيلبر ثلاث مقاربات تجسد النظرية العامة لعلم المصطلح هي:[12]

  1. المقاربة المفاهيمية : وتتجلى في النظر إلى المفهوم في علاقته بالمفاهيم المجاورة وكذا المطابقة بين المفهوم والمصطلح وتخصيص المصطلحات للمفاهيم، وتعيين المصطلحات وفقا لنظام المفاهيم الذي تندرج فيه.
  2. المقاربة الفلسفية: تلتقي هذه المقاربة مع المقاربة المفاهيمية وتستند أن معا إلى نفس المرجع المنطقي مع فارق واحد هو أن المقاربة الفلسفية ترتكز على التصنيف الذي يعد أساسا مكينا في النظرية العامة لعلم المصطلحات في توجهه الفلسفي وبهذا يكون علم المصطلح وعلم التوثيق موضوع دراسة مشتركة.
  3. المقاربة اللسانية: تقوم على الفكرة القائلة بأن المصطلحات مجموعات فرعية من المعجم العام ولغات خاصة متفرعة عن اللغة العامة. ولهذا فإن البحث في ظاهرة المصطلحات يستخدم وسائل لسانية بما فيها الوسائل المعجمية.

ب- 2- في العالم العربي:

تستعمل كلمة منهجية في الأوساط العربية عوضا عن مصطلح النظرية العامة. يقول جواد حسني سماعنة: “إن مفهوم المنهجية في ضوء المبادئ التي اتفق عليها لفيف من الخبراء والمختصين العرب في عدة مؤتمرات وندوات يعكس بلا شك بعضا من مفاهيم النظرية العامة كما تعرفنها في المواثيق الدولية”.[13]

ويدخل في إطار النظرية العامة على المستوى العربي كل البحوث والقرارات والمناقشات التي تتحدث عن منهجية وضع المصطلحات ومبادئها وقواعدها، وهي مدونة تضم جهودا فردية ومؤسساتية بدءا بدراسات الشدياق وناصيف اليازجي ورفاعة الطهطاوي وأحمد عيسى ومحمد شرف الذي يعد أول من طرح موضوع المنهجية في مقدمة مؤلفة (معجم انجليزي – عربي في العلوم الطبية والطبيعية)، ووالت بعده أسماء معبد القادر المغربي ويعقوب صروف والأب أنستاس الكرملي……وانتهاء بقرارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة وندوتي مكتب تنسيق التعريب حول منهجية وضع المصطلح العلمي العربي في كل من الرباط (1981) وعمان (1983)[14].” وقد تضمنت تقاريرها تين الندوتين والتقارير الصادرة عن مؤتمرات التعريب مجموعة من المبادئ الأساسية هي ما يعرف بالمبادئ المنهجية المنظمة للعمل المصطلحي في المكتب، وتدخل بالتالي في مجال النظرية العامة لعلم المصطلح في ميدانه العربي”[15] وقد كانت المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس*

قد وضعت دليلا للمصطلحيين يأخذ بعين الاعتبار منهجيات مجامع اللغة العربية ومكتب تنسيق التعريب، وترجمت كذلك جزءا مهما من توصيات المنظمة العالمية للتقييسISO، كما عقدت عدة ندوات مع العهد القومي للمواصفات والملكية الصناعية بتونس، فعملا معا على إصدار مجموعة من مشروعات المواصفات العربية المصطلحية. ومن هذا المشروعات: معجم ودليل تحضير المعاجم المصنفة، ومشروع الرموز المعجمية للاستعمال الخاص بالمعاجم المصنفة للمفردات المعرفة…. وهي كلها مترجمة عن مواصفات أقرتها المنظمة العالمية للتقييس ISO ويمكن أن تصلح لكل اللغات.[16]

  1. النظرية الخاصة في علم المصطلح.
  2. تعريف النظرية:

تشكل النظرية الخاصة في علم المصطلح الجانب التطبيقي لعلم المصطلح إذ تحاول أن تتمثل المبادئ العامة التي أقرتها النظرية العامة. فهي بذلك كما يعرفها هيلموت فيلبر: “فرع من فروع البحث المصطلحي الذي يقوم بفحص القوانين التي تضبط المصطلحات في حقل موضوعي بعينه أو لغة بعينها. ويؤتي هذا البحث ثمرته في خطوط عريضة أو قواعد لصياغة مصطلحيات العلوم كعلم النبات أو الحيوان أو الطب أو الكيمياء أو غيرها، أو أنظمة تصورية مصطلحية في حقول موضوعية معينة”.[17] إنها إذن النشاط المصطلحي الذي يهدف إلى تدوين المفاهيم المصطلحية. بما في ذلك مواقع المفاهيم في أنظمتها، وتدوين البيانات المصطلحية التي تقدم وصفا مختصرا لمفهوم ما أو لمجموعة من العلاقات التي تربط بين المفهوم والمفاهيم الأخرى. وتتجسد النظرية الخاصة لعلم المصطلحات فيما يسمى بمحمل البيانات كيفما كان هذا المحمل: مجدة أو قائمة مصطلحات أو معجما أو قاموسا أو بنكا للمصطلحات أو غير ذلك إن وجد بكل ما تتطلبه المحامل المصطلحية من مقتضيات الجرد والجمع والتدوين والتوثيق والترتيب والتصنيف والخزن والمعالجة والاستخراج…[18] ويلخص فيلبر الموضوعات التي تدخل تحت لواء النظرية الخاصة كالتالي:[19]

  • جمع وتدوين المصطلحات المتصلة بمفاهيم حقل موضوعي ما.
  • تدوين البيانات المعجمية الخاصة (البيانات المصطلحية والبيانات المتصلة بها: مصطلحات تعاريف، شروح, سياقاتـ علاقات مفهومية، المقابلات باللغات الأخرى…. الخ.
  • ترتيب الوحدات المصطلحية في المعاجم المختصة وفي بنوك المصطلحات ومكانز التوثيق.
  • دراسة المعاجم المختصة وعرض أقسامها وأجزائها.
  1. مظاهر الاهتمام بالنظرية الخاصة: ب- 1- في الغرب:

على عكس ما حظيت به النظرية العامة من اهتمام في مراكز البحوث ومن مداخل المجامع اللغوية والجامعات بالغرب، فإن البحث في النظرية الخاصة للمصطلحات ما زال في طور النمو، وقد أسهمت مجموعة من المنظمات الدولية في تطوير هذه النظرية كل في حقل اختصاصه ومن هذه المنظمات منظمة الصحة العالمية والهيئة الدولية للتقنيات الكهربائية[20]

ب-2- في العالم العربي:

أما على صعيد العالم العربي فإننا نجد قائمة من الأسماء التي تشتغل في إطار النظرية الخاصة التي تتناول حقل مصطلحيا معينا أو قائمة من المصطلحات بالبحث والدرس والتمحيص كأمين المعلوف صاحب (معجم الحيوان) والأمير مصطفى الشهابي صاحب (المعجم الزراعي) وحسن حسين فهمي صاحب (المرجع في تعريب المصطلحات العلمية والفنية والهندسية) ومحمد يوسف عضو جمع اللغة العربية بالقاهرة وأستاذ الجيولوجيا بجامعة عين شمس، وجميل الملائكة عضو المجمع العلمي العراقي المتخصص بالهندسة الميكانيكية وأحمد شفيق الخطيب رئيس قسم المعاجم بمكتبة لبنان وعضو مراسل لأكثر من مجمع عربي،[21] ناهيك عن المجهودات التي تبذلها المؤسسات العلمية من قبيل ما يقوم به مكتب تنسيق التعريب الذي يعمل على إصدار العديد من المعاجم المتخصصة في مختلف الميادين العلمية. كما تجدر الإشارة إلى المجهود الجبار الذي يقوم به معهد الدراسات المصطلحية بكلية الآداب ظهر المهراز بفاس برئاسة الأستاذ الدكتور الشاهد البوشيخي الذي أشرف على العديد من الأطروحات المصطلحية الجامعية والتي تهم بالخصوص قضية التراث المصطلحي العلمي. يقول جواد حسني سماعنة في مقدمة أطروحته: ” ومما يدخل ضمن ما يعرف بالنظرية الخاصة للمصطلحية العربيةـ أي في جانبها التطبيقي الفردي، الرسائل الجامعية التي غالبا ما تتناول مصطلحات كتاب نقدي أو بلاغي أو فقهي معين، أو مصطلحات مرحلي أو عصر من عصور العربية استقصاء وجردا أو تعريفا وتأصيلا ومقارنة”[22]

خاتمة:

لقد أصبح لزاما على الدول المتقدمة صناعيا وتكنولوجيا منذ أوائل القرن العشرين أن تتفق على مقاييس إنتاج محددة لتسهيل تبادل السلع وتوحيد أنظمة استغلالها بين الشعوب. وقد دفع هذا الأمر بالمتخصصين إلى التفكير في منهج جديد لتنمية وضبط وتوحيد آلاف الأسماء المعبرة عن المبتكرات الجديدة، مما عجل في تأسيس المنظمة الدولية للتقييس (ISO) التي دأبت منذ تأسيسها على إصدار توصياتها، الخاصة بتوحيد المبادئ المصطلحاتية والمعجمية. وقد قادت الأبحاث في النظرية العامة للمصطلح إلى التوصل إلى مبادئ أساسية تحكم وضع المصطلحات. ومن هذه المبادئ: مبدأ الانطلاق من المفاهيم والعلاقات القائمة بينها بدلا من الانطلاق من المصطلحات للوصول إلى المفاهيم، ومبدأ الاقتصاد في اللغة عند وضع المصطلحات تحقيقا للسهولة في الأداء والاستيعاب، ومبدأ الأخذ بالاستعمال اللغوي وما جرى عليه العرف من المصطلحات وعدم تغيرها إلا لأسباب وجيهة. كما أن من شأن البحث والتطبيق على مستوى عالمي، ونظرا لتزايد الاهتمام بعلم المصطلح ككل بادرت العديد من الجامعات الغربية إلى تدريس مادة النظرية العامة في علم المصطلح ليس للطلبة المتخصصين في اللغة فحسب بل لجميع طلبة العلوم والتكنولوجيا كذلك، كما عملت على تنظيم دورات تدريبية لصقل مهاراتهم تحت إشراف خبراء على معرفة باللسانيات التطبيقية وأصول صناعة المعجم ومبدئ وضع المصطلحات ومعالجتها. وهو أمر ملح في جامعاتنا العربية لعل ذلك يساهم في الخروج من حالة الفوضى والتبعية التي يشهدها الوضع المصطلحي العربي.

الهوامش:

  1. هيلموت فيلبر. اللغة والمهن: اللغة الخاصة ودورها في الاتصال، ترجمة محمد حلمي هليل ود سعد مصلوح، مجلة اللسان العربي ع 33، دجنبر 1989، ص137
  2. علي القاسمي. مقدمة في علم المصطلح ص:11
  3. جواد حسني سماعنة، المصطلحية العربية بين القديم والحديث، ص36
  4. مقدمة في علم المصطلح ص: 17_4
  5. المصطلحية العربية بين القديم والحديث ص: 35
  6. محمود فهمي حجازي. الأسس اللغوية لعلم المصطلح، ص: 20
  7. 7_مقدمة في علم المصطلح ص:20
  8. 8_الأسس اللغوية لعلم المصطلح ص: 19- 20
  9. 9_علي القاسمي , النظرية العامة والنظرية الخاصة في علم المصطلح، مجلة كلية الآداب، ظهر المهراز فاس ع 4-1988ص:18
  10. مقدمة في علم المصطلح ص: 21-23
  11. من هذه المؤتمرات: المؤتمرين العالميين اللذين نظمتهما أكاديمية العلوم السوفياتية، الأول سنة 1967 في لينيغراد والثاني في أواخر نونبر 1979 في موسكو
  12. النظرية العامة والنظرية الخاصة في علم المصطلح، مجلة كلية الآداب فاس ص: 16 -17
  13. جواد حسني سماعنة، الحركة المعجمية بمكتب تنسيق التعريب مجلة اللسان العربي. ع 46, 1998 ص: 41
  14. مقدمة في علم المصطلح ص: 28 -29
  15. الحركة المعجمية بمكتب تنسيق التعريب. اللسان العربي ع 46.ص 41/ النظرية العامة والنظرية الخاصة في علم المصطلح. مجلة كلية الآداب- فاس ع4 ص:18.
  16. الحركة المعجمية بمكتب تنسيق التعريب، اللسان العربي ع46 ص:41
  17. جواد حسني سماعنة، منهجيات وضع المصطلح العلمي العربي وتوحيده ع1995.ص:127-128
  18. الحركة المعجمية بمكتب تنسيق التعريب. اللسان العربي ع 46 ص:42
  19. منهجيات وضع المصطلح العلمي العربي وتوحيده ع 40 ص:137
  20. *بذلت هذه المنظمة مجهودا مهما في الموضوع لكنه لم ينته إلى ما كانت تطمح إليه نظرا لتوقف أعمالها في منتصف الثمانينات
  21. اللغة والمهن: اللغة الخاصة ودورها في الاتصال. اللسان العربي ع 33 ص:40
  22. الحركة المعجمية بمكتب تنسيق التعريب. اللسان العربي. ع46ص:47
  23. جواد حسني سماعنة, المعجم العلمي المختص. اللسان العربي.ع48ص:39
  24. مقدمة في علم المصطلح ص:21.
  25. منهجيات وضع المصطلح العلمي العربي وتوحيده. اللسان العربي ع40 ص:128
  26. المصطلحية العربية بني القديم والحديث.ص:5

مراجع البحث:

  1. الأسس اللغوية لعلم المصطلح، محمود فهمي حجازي، مكتبة غريب ( بدون الطبعة والسنة
  2. المعجمية العربية بين الحديث والقديم، جواد حسني سماعنة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة، جامعة محمد الخامس الرباط، 1989.
  3. مقدمة في علم المصطلح، علي القاسمي، منشورات الموسوعة الصغيرة، ع 169، دار الحرية للطباعة، بغداد 85.
  4. مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية – ظهر المهراز – فاس، عدد خاص 4 ” ندوة المصطلح النقدي وعلاقته بمختلف العلوم “، 1988، مقال: النظرية العامة والنظرية الخاصة في علم المصطلح، علي القاسمي.

مجلة اللسان العربي:

  • العدد 33، 1989، مقال اللغة والمهن: اللغة الخاصة ودورها في الاتصال، بقلم هيلموت فيلبر، ترجمة محمد حلمي هليل ود سعد مصلوح
  • العدد 1995.40، مقال: منهجيات وضع المصطلح العلمي العربي وتوحيده، جواد حسني سماعنة
  • العدد 1998.46، مقال: الحركة المعجمية بمكتب تنسيق التعريب، جواد حسني سماعنة العدد 1999.48، مقال: المعجم العلمي المختص، جواد حسني سماعنة.