النخبة السياسية و صناعة القرار المحلي جهة العيون الساقية الحمراء

د. بوجمعة ادغيش1

1 دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، المغرب.

HNSJ, 2022, 3(10); https://doi.org/10.53796/hnsj31041

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/10/2022م تاريخ القبول: 24/09/2022م

المستخلص

كانت إدارة مساحة التربة في بلادنا ذات أهمية حيوية، الأمر الذي جعل الدولة تلجأ إلى تنويع الاستراتيجيات والآليات الهادفة للسيطرة عليها وتطويرها، استناداً إلى أساليب المركزية واللامركزية، مع العلم أن الاتجاه الحالي قد بدأ يتجه نحو اللامركزية على حساب المركزية بسبب اتساع المشكلات واتساع حجمها وعدم قدرة الدولة على مواجهة هذه المشكلات. انطلاقا من المركز تعتبر اللامركزية آلية ناجحة لإدارة المشاكل المتراكمة المختلفة وتحويلها إلى وحداتها اللامركزية المختلفة للتغلب عليها. ينبع الاهتمام بالمجال الإقليمي من حقيقة أن إعداد وتنظيم المجال الإقليمي لهما دور حاسم في بلورة شكل وطبيعة الدولة التي تم الإعلان عنها منذ سنوات الاستقلال الأولى.

لا يمكن النظر إلى المجال بشكل منفصل في علاقته بالمجتمع، حيث لا يمكن لأي نظرية اجتماعية أن تتجاوز البعد المكاني في ما تريد تفسيره، كرد فعل على السياسة الاستعمارية التي كانت قائمة على التمييز التعسفي في إدارة الأراضي الوطنية، حيث يشكل التنظيم الإقليمي الإطار المناسب لصياغة استراتيجيات التنمية وتوجيه السياسات العامة والتشاركية لإدارة مساحة التربة التي تجعل المجتمعات الإقليمية مفتاح كل تنمية إقليمية، وتأسيس ثقافة الديمقراطية المحلية، من خلال اللامركزية ، التي يكون دورها يتزايد يوما بعد يوم في البناء الديمقراطي العام للدولة. جزء من الوظيفة الإدارية والاجتماعية وخاصة الاقتصادية هو الوحدات الإدارية والإقليمية التي تتبنى التمثيل من خلال آلية الانتخابات، بحيث يتوسع ممثلو السكان في المجالس الجماعية في منطقة العيون – الساقية الحمراء. بجميع الكفاءات في مختلف المجالات. القرار المحلي للنخبة المحلية وآفاقه في ظل الجهوية الموسعة.

Research title

The political elite and local decision-making

the region of El-Ayoun-Sakia El-Hamra

Dr. Draich Boujemaa

1 PhD in Public Law and Political Science, Morocco.

HNSJ, 2022, 3(10); https://doi.org/10.53796/hnsj31041

Published at 01/10/2022 Accepted at 24/09/2021

Abstract

The management of the soil area in our country was of vital importance, which made the state resort to diversifying strategies and mechanisms aimed at controlling and developing it, based on the methods of centralization and decentralization, knowing that the current trend has begun to move towards decentralization at the expense of severe centralization, due to the expansion of problems and the expansion of their size and the inability of the state to confront these problems. Proceeding from the center, decentralization is considered a successful mechanism for managing the various accumulated problems and transferring them to its various decentralized units in order to overcome them. The interest in the territorial field stems from the fact that the preparation and organization of the territorial field has a decisive role in crystallizing the shape and nature of the state that was announced since the early years of independence.

The field cannot be conceived separately in its relation to society, as no social theory can transcend the spatial dimension in the phenomena it wants to explain, as a reaction to the colonial policy that was based on arbitrary discrimination regarding the management of the national territory, where the territorial organization constitutes the appropriate framework for formulating strategies Development and directing public and participatory policies to manage the soil area that make the territorial communities the key to every territorial development, and the establishment of a culture of local democracy, through decentralization, whose role is increasing day after day in the general democratic construction of the state. Part of the administrative, social, and especially economic function is to administrative and territorial units that adopt representativeness through the election mechanism, so that the representatives of the population in the collective councils in the region of El-Ayoun-Sakia El-Hamra have expanded competencies in various fields. The local decision of the local elite and its prospects in light of the expanded regionalization.

تقديم :

عرف تدبير المجال الترابي ببلادنا أهمية حيوية جعلت الدولة تلجأ إلى تنويع الإستراتيجيات والآليات الهادفة لضبطه و تنميته، انطلاقا من أساليب المركزية و اللامركزية، مع العلم أن الاتجاه الحالي بدأ يسير في منحى اللامركزية على حساب المركزية الشديدة، وذلك بفعل تضخم المشاكل واتساع حجمها وعجز الدولة على مواجهتها لهذه المشاكل انطلاقا من المركز، فاللامركزية تعتبر آلية ناجحة لتصريف مختلف المشاكل المتراكمة وتحويلها إلى مختلف وحداتها اللامركزية قصد التغلب عليها[1] . إن الاهتمام بالمجال الترابي نابع من كون أن إعداد وتنظيم المجال الترابي له دور حاسم في بلورة شكل وطبيعة الدولة الذي تم الإعلان عنه منذ السنوات الأولى للاستقلال.

فالمجال لا يمكن تصوره منفصلا في علاقته بالمجتمع إذ لا يمكن لأي نظرية اجتماعية أن تتجاوز البعد المجالي في الظواهر التي تريد تفسيره، وذلك كرد فعل على السياسة الاستعمارية التي كانت تتأسس على التمييز التعسفي فيما يخص تدبير التراب الوطني، حيث يشكل التنظيم الترابي الإطار الملائم لبلورة استراتيجيات تنموية وتوجيه سياسات عمومية و تشاركية لتدبير المجال الترابي تجعل من الجماعات الترابية مفتاحا لكل تنمية ترابية، وإرساء ثقافة الديمقراطية المحلية، من خلال اللاّمركزية التي يتزايد دورها في عصرنا الحالي يوما بعد آخر في البناء الديمقراطي العام للدولة،فتشعب مهام الدولة وتكاثر مسؤولياتها أدى بها إلى ترك جزء من الوظيفة الإدارية و الاجتماعية وخاصة الاقتصادية إلى وحدات إدارية وترابية تعتمد التمثيلية عبر آلية الانتخاب، بحيث يصبح لممثلي السكان في المجالس الجماعية بالمنطقة )جهة العيون الساقية الحمراء( اختصاصات موسعة في مختلف المجالات، وللغوص أكثر سنتطرق للنخبة السياسية المحلية بين رهان التمثيل والتدبير الفعال )مبحث أول(، والآليات الجديدة لصناعة القرار المحلي للنخبة المحلية و أفاقها في ظل الجهوية الموسعة )مبحث ثاني(.

المبحث الأول: النخبة المحلية بين رهان التمثيل والتدبير الفعال

إن المكانة العليا داخل المجتمع هي السبيل للولوج إلى دائرة مركز صناعة القرار المحلي و الجهوي، حيث تعبئ قدرتها على التصرف باسم الآخرين بشكل شرعي، في مقابل تمكينها من بعض الامتيازات،حيث ساهمت عدة عوامل متعددة في وصولها لهذه المكانة، منها ما يرتبط بالإستراتيجيات الشخصية لأعضاء النخبة المحلية، ومنها ما يرتبط بالوضعية التي أرادها لها النظام السياسي في علاقتها معه باعتبارها سلطة شرعية منتخبة، وبالتالي يمكن إجمال أدوار النخبة السياسية المحلية في الوساطة بين المركز و المحيط و التمثيل و التحدث بإسم الجماعة أمام الإدارة، مما يمنحها سلطة رمزية تسمح لها بالمشاركة في مسلسل بناء أو إعادة بناء علاقة المركز بالمحيط الذي يريد مراقبته[2]. إن مسألة تلبية الحاجيات الاجتماعية للساكنة مسألة صعبة لكنها ليست بالمستحيلة[3]، حيث يمكن معالجتها انطلاقا من المساهمة المباشرة في صنع القرار المحلي عبر مختلف المقترحات والمبادرات التي يمكن أن تتقدم بها النخب المحلية في دورها الوسيط )المطلب الأول( من أجل ضمان فعاليتها و مردوديتها )المطلب الثاني(.

المطلب الأول: النخبة المحلية و دورها الوسيط

من الجدير بالذكر أن النخبة المحلية في تبؤها لهذه المكانة هناك عوامل مرتبطة بالتكتيكات الشخصية لأعضائها ، وأخرى ارتبطت بالوضعية التي أرادها لها النظام السياسي، فالسلطة المركزية في صناعتها للنخبة السياسية المحلية تلجأ إلى العديد من الوسائل، يبقى مدها بالدعم المادي والمعنوي أهمها دون منازع، فالسلطة المركزية ممثلة في السلطة المحلية لا تتوانى في حمل بعض الفعاليات المحلية إلى واجهة الساحة السياسية المحلية وتقريبها منها، وإعطائها الحظوة لديها والاستجابة لبعض طلباتها وطلبات زبنائها، حتى ولو كانت بعض تلك الطلبات حقوقا واجبة، كالحصول على وثيقة إدارية في وقت وجيز مثلا أو دون الإدلاء ببعض الوثائق اللازمة للحصول عليها أو التطبيب بتوفير العلاج أو التنقل لمدين أخرى عبر توفير سيارات إسعاف، وبفعلها هذا، تعمل السلطة على تعزيز نفوذ هذه الفعاليات والزيادة من شهرتها. ويكفي في بعض الأحيان، أن يقرب إداري (وخاصة القائد أو الباشا) شخصا ويسمح له بالدخول عليه من غير استئذان، والمثول بجانبه أمام العامة في بعض المناسبات الخاصة، وفي الاستقبالات الرسمية مثلا، لترى العامة تحوم من حول ذلك الشخص وتسعى إلى التقرب إليه بجميع الوسائل[4].

كما يأتي دعم السلطة لبعض مكونات النخبة المحلية، من خلال الرخص التجارية ورخص النقل و المقالع واستغلال المعادن والصيد البحري و إنجاز التجزئات، والجدير بالذكر أن السلطة المركزية في إطار عملية إنتاج وإعادة إنتاج فئة اجتماعية محددة من المقربين من النخبة المحلية، إنما يكون بهدف استخدامها للقيام بدور المساندة المطلقة للعب دور الوساطة بينها وبين المجتمع المحلي، فقد لعبت النخبة المحلية في تاريخ المغرب أدوارا مهمة في توجيه السياسة والحفاظ على استقرار النظام السياسي. حيث نجحت السلطة المركزية في إدماج الأعيان المحليين بالشبكة الإدارية كأعضاء، وإعطاء أبعاد سياسية للاستشارات الجماعية وبالتالي جعل القيادة السياسية بيدها، وهو ما تجلى من خلال تشكيلة رؤساء المجالس الجماعية الأربعة المشكلة لجهة العيون الساقية الحمراء فهم الأعيان الأكثر شهرة ينتمون إلى عائلات مهمة ومنبثقة من القبائل الأكثر غنى ونفوذا، وبعضهم أبناء أو حفدة لقواد وشيوخ سابقين يستفيدون من عدة امتيازات، وهو ما أهلهم للعب عدة أدوار تمثيلية على الأقل على المستوى الرمزي، ومن هنا يمكن القول أن مهامهم انحصرت في مراقبة المجتمع المحلي كشبكة موزعة على الإدارة السياسية والتقنية وهو معطى كافي ليؤكد وزنهم داخل النظام[5].

إن المتتبع لبروز الأحزاب السياسية بجهة العيون الساقية الحمراء يلاحظ حداثة تواجدها وقلة عددها، إضافة إلى أن مجال اشتغالها لا يتجاوز أبواب مقارها إن وجدت. فالباحث في المسارات التي تسلكها النخبة المحلية، بعد عبور القنوات الحزبية للحصول على عضوية المجلس الجماعي، خصوصا بالجهة، هو تعدد تلك المسارات و تنوعها، فتوظيف الموارد الرمزية والمالية من لدن النخب المحلية، يبقى أمرا طبيعي لبسط سيطرتها على المجتمع المحلي، وبالتالي الوصول إلى سلطة إتخاذ القرار، وهذا ما يؤكد مرة أخرى على عدم وجود سبيل واحد يؤدي إلى ولوج دواليب القرارات المحلية[6]، لكن كل هذا وحده غير كافي للوصول إلى مراكز القرار، حيث أن الاحتماء بالمخزن يبقى موردا مهما يتم توظيفه لفرض هذه السيطرة و مباركتها، كما تشكل العلاقات الزبونية إحدى أهم القنوات المؤدية لسلطان النفوذ، خاصة بالنسبة للمتنافسين حول السلطة السياسية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني[7]، وتعد هذه العلاقات المسار الأكثر تداولا، تكمن في بناء وتدعيم العلاقات الزبونية للنخب المحلية من خلال تعبئة وتجنيد بعض الفئات الاجتماعية عبر تبادل المصالح والمنافع بين المنتخب والناخب المحلي، حيث تلجأ معظم النخب السياسية إلى تنظيم لقاءات مع الناخبين تتخللها عمليات الإطعام الجماعي، وتقديم منح مادية أو عينية، من أجل الحصول على مقعد داخل المجالس الجماعية، فالإطعام في نظر أغلبية الطبقة الناخبة يمثل رمزا للقوة ومظهرا من مظاهر الكرم وتزكية العطاءات مادية كانت أو عينية.

هذه الأهمية القصوى للعلاقات الزبونية شكلت مرتكزا لدراسة النسق السياسي المغربي و آليات اشتغاله من قبل الباحث الأمريكي “جون واتربوري” من خلال أطروحته “أمير المؤمنين : الملكية والنخبة السياسية المغربية” حيث بين كيف ترتوي الممارسة السياسية في المغرب من قنوات تقليدية من خلال ارتكازها على نموذج النسب والعلاقات الزبونية ضمن أحكام قانون التضامن والرشوة الذي يتخلل مجمل المجتمع المغربي[8].

يتضح من خلال ما سبق، أن العلاقات الزبونية تشتغل على أكثر من واجهة والتي تفترض وجود طرفين على الأقل الزبون و “الباطرون”، بالإضافة إلى وجود وسيط يعمل على تأمين التواصل بينهما، لتشكل بذلك أحد المشارب التي ترتوي منها العلاقات الاجتماعية في فترة الانتخابات، كما تسهم في إعادة رسم معالم العلاقات والتحالفات الخاصة بأفراد النخبة المحلية التي مازالت تلعب دور الوسيط إلى الآن وبصيغ مختلفة عن السابق، و بالوقوف عند التمثلات الاجتماعية التي يحملها المنتخب المحلي حيث يتمثل هؤلاء أنفسهم بمجرد نجاحهم في الانتخابات الجماعية، و ذلك لجهلهم بطبيعة مهاهم الانتدابية، و بأنهم ولجوا الدائرة المخزنية التي تعطيهم دور لعب الوساطة بين الساكنة والسلطة المحلية الإدارية التي تعتبر بحق مركز للقرار المحلي بالجهة.

المطلب الثاني: نجاعة النخبة المحلية في التدبير المحلي

يعترف نظام اللامركزية بالوجود القانوني للجماعات الترابية التي يتغير عدد أعضاءها حسب الكتلة السكانية للجماعة، والتي عهد إليها بتدبير شؤون الجماعة، ونقصد هنا بالنخبة المحلية أي الأعضاء الجماعيين الذين يشاركون بقوة القانون في تدبير شؤون الجماعة، و المطالبين بالمساهمة في تحقيق التنمية المحلية، وذلك بالمساهمة المباشرة عبر مختلف المقترحات والمبادرات والتعديلات التي تتقدم بها بهدف ضمان فعالية مردوديتها في عملية صناعة القرار المحلي لكي تتناسب مع حاجيات المجتمع المحلي . ولهذا فالمنتخب المحلي يصبح ملزما بتنفيذ أهم الاختيارات الاستراتيجيات المعروضة لتلبية انتظارات الناخبين.

أولا : تأثير التركيبة السوسيو سياسية و المهنية على أداء النخبة المحلية

مما لا شك فيه أن المؤسساتية و القانونية تعتبر غير كافية لتبيان دور النخبة السياسية المحلية في صناعة القرار المحلي، بل إن الشروط الموضوعية التي توضح طريقة عمل وسلوك المنتخب المحلي، تظل من أهم المحددات لمعرفة فعالية مزاولة النخبة المحلية لمهامها داخل المجالس الجماعية، فتواضع المؤهل التنظيمي والفكري الإداري، والقدرة على الإبداع و الابتكار يعد من أبرز سمات النخبة السياسية المحلية بالمغرب عموما، وجهة العيون الساقية الحمراء على وجه الخصوص، فجل النخب المحلية تجيد رفع الشعارات في الحملات الانتخابية والحديث عن إنجازات وهمية، و الانشغال بقضايا وصراعات انتخابية بعيدة عن مشاكل المواطن اليومية.

إن تطوير أداء المنتخب الجماعي في مجال صناعة القرار المحلي بجهة العيون الساقية الحمراء، وتعزيز صلاحياته القانونية حتى يواكب التحولات التي تعرفها جهات المملكة على المستوي التنموي، يعد رهان كبير مع ضرورة توفره على الخبرة والكفاءة اللازمتین من أجل المساهمة في إنتاج السياسات العمومية، وبالرغم من الإصلاحات الواردة في القانون التنظيمي المؤطر للجماعات[9]، والتي أقرت النظام الأساسي للمنتخب المحلي، بما يتضمنه من صلاحيات جديدة تهدف إلى تحسين وضعيته وتدعيم مكانته للدفع به قدما نحو تدبير أفضل للشأن العام المحلي، إلا أنها تبقى دون المستوى المطلوب نظرا لعدم تحديد هذا القانون لشرط توفر هذا المنتخب على مستوى ثانوي على الأقل، وعدم وضعه آليات للرفع من القدرات المعرفية والعلمية[10].

إن تأطير العنصر البشري يمنح للمنتخب الجماعي القدرة على تحديد السياسات العمومية الترابية بشكل واضح، وأن يستحضر البعد التنموي في بلورتها، ودراستها التي تقوم على التحليل و المقارنة، وذلك من أجل تقديم حلول ناجعة وفعالة للمشكلات التنموية المحلية، وأن تكون لديه القدرة على اتخاذ القرارات الموضوعية و الابتعاد عن القرارات الاعتباطية، و القدرة على الضبط والتحكم في اتخاذ هذه القرارات والتنزيل الفعلي لبرامج الأحزاب التنموية.

ويعتبر تجويد النظام الانتخابي للجماعات الترابية حاجة ملحة، لإفراز منتخب محلي مؤهل إيديولوجيا، وقادر على تحسين مستوى جودة خدمات المرافق العمومية المحلية، والرفع من مستوى الجماعة و تطوير قدراتها التدبيرية و تتويجها كفاعل اقتصادي[11]. ليكون قادرا على الإبداع وعلى العمل الجاد الطموح المرتكز على مفاهيم الحكامة الترابية، فالمستشار الجماعي هو اللبنة الأساسية في البناء التنموي للاستجابة لتطلعات المجتمع المحلي و الوطني، فضرورة تمكين الجماعة الترابية بترسانة قانونية تسمح لها باستقطاب كفاءات تقنية و تدبيرية و مالية، خاصة مع تطور مجالات تدخل الجماعات، وبروز جيل جديد من الإحتياجات التنموية التي تتطلب موارد بشرية قادرة على تنزيل المخططات والإستراتيجيات على أرض الواقع، ومواكبة التطورات الجديدة.

فالعنصر البشري يعتبر عنصرا أساسيا في إنجاح البرامج والمشاريع التنموية من خلال إعداد دورات تكوينية لفائدة المنتخب المحلي حتى يواكب التطورات الحاصلة على المستوى المحلي والوطني والدولي، في العديد من المجالات خصوصا ذات طابع الاستعجالي، وذلك مع توفير الموارد المالية الكافية للجماعة، بالإضافة على المجالس الجماعية الانفتاح على السكان المحليين: فالمنتخب المحلي النموذجي هو المنتخب الحريص على الاستشارة الدورية للسكان ويتجاوب معهم ويستشيرهم في قضايا الجماعة ومشاكلها و اكراهاتها، ومن ثمة البحث عن الحلول المناسبة والواقعية و الملائمة، وذلك لبناء أواصر التلاحم والثقة بين الساكنة ومجالسهم المنتخب[12].

ثانيا: الحكامة الترابية و عقلنة القرار الفعال لدى المنتخب الجماعي

ومن خلال هذا التصور الذي ينعت المنتخب المحلي بعدم الكفاءة، فالنخبة المحلية لا يمكنها النجاح وتنفيذ الوعود التي أطلقتها في حملاتها الانتخابية، والتي يترجمها العجز الحاصل في أداء وظائفها ومهامها،إلا إذا كانت نخبة مثقفة ومبدعة و نزيهة، وتجعل المصلحة العامة قبل مصلحتها الشخصية، ساهرة على خدمة الدولة و المواطن، ملتزمة بتطبيق التزاماتها التي قطعتها سابقا على أرض الواقع حسب الأولويات، فالنخبة المحلية لا تكتسب قيمتها المجتمعية إلا بخدمة الدولة والمواطنين[13].

يعد التدبير المحلي أرضية مناسبة لتطوير طرق التدبير التقليدية للشأن العام المحلي، فتطبيق المقاربة التدبيرية على هذا المستوى أصبح ضروريا لتمكين الجماعات المحلية من الآليات الكفيلة بتحقيق دورها التنموي[14]، خصوصا وأن الإدارة المغربية تعاني من عدة اختلالات إستراتيجية بنيوية و وظيفية، تمثل أساسا في غياب الرؤيا الإستراتيجية والتواصل وانعدام الشفافية وتفشي سلوك الفساد والتبذير والترامي على المال العام، بالإضافة إلى وجود عراقيل مسطرية في اتخاذ القرارات ووضع الإجراءات و المساطر، وهو الأمر الذي يتنافى مع طبيعة الحكامة الترابية الجيدة ويحد من فعاليتها و نجاعتها[15].

وبالتالي يجب الاعتماد على آليات جديدة نوعية من أجل الارتقاء بالعمل الجماعي إلى المستوى المطلوب،حيث يمكن الإشارة على وجه الخصوص إلى مبادئ الحكامة الترابية كآلية المقاربة الترابية التي تقوم على إبراز أهمية المجال الترابي في التنمية المحلية المستدامة )فقرة أولى( ثم الشفافية وآلية التواصل والتسويق اللذان يعتبران من أهم الآليات التي يقوم عليها تطوير الفعل الترابي و الارتقاء بالمجال الترابي عامة )فقرة ثانية(.

أ : مبادئ الحكامة الترابية

يعتبر التدبير الترابي مجالا خصبا لتطوير طرق التدبير التقليدية للشأن العام المحلي لتمكين الجماعات الترابية من الآليات الكفيلة بتحقيق دورها التنموي، بالاعتماد على آليات جديدة نوعية من أجل الارتقاء بالعمل الترابي للمستوى المطلوب، إضافة إلى ترسيخ الحكامة المحلية.

  1. : المقاربة الترابية

إن الاهتمام المتزايد بالمجال الترابي سيشكل لا محالة حجر الزاوية للحكامة الجيدة مستقبلا، التي يعتبر التراب المحلي هو الخزان الأمثل لتحديد فلسفتها[16]، فالتوازن الترابي يشكل نوع من أنواع التدبير داخل الدولة بالنظر لكثرة أعباء الدولة المركزية و تنوعها، ومن ثم فإن قيام الإدارة المحلية للمجالس للمنتخبة، من شأنه أن يشبع الحاجيات العامة للمواطنين على المستوى الترابي، حتى يتسنى للإدارة المركزية التركيز على مهام التخطيط والتوجيه والمتابعة، وإدارة المرافق السيادية والمشاريع الإستراتيجية الكبرى للدولة.

  1. إعتماد مقاربة النوع ومشاركة الشباب
  • مشاركة المرأة في صناعة القرار الترابي

لقد سعت الدولة المغربية إلى دعم وتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار المحلي من خلال العمل على ضمان مشاركتها الفاعلة في قضايا المجتمع، وهو أمر يأتي من منطلق الترابط الوثيق بين تنمية المرأة، والنجاح في تحقيق التنمية البشرية على اعتبار أن الإنسان (رجلا أو امرأة) هو العنصر الأساسي والدعامة الرئيسية لجهود التنمية، وتهدف هذه المقاربة إلى إيجاد الحلول الممكنة لإشكالية ولوج المرأة إلى الحياة السياسية، وعملية تمثيلها في المجالس المنتخبة المحلية[17].

فالاهتمام بمشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي صنع القرار الترابي جانبا مهما من الإهتمام المحلي، وهو أمر يأتي من منطق الترابط الوثيق بين تنمية المرأة والنجاح في تحقيق التنمية البشرية التي هي صلب اعتناء التدبير الترابي، و الاكتراث بدور المرأة كعنصر مهم والدعامة الأساسية لجهود التنمية باعتبارها نصف الموارد البشرية المحلية هو أحسن وسيلة للارتقاء بصناعة القرار الترابي، حيث تهدف المقاربة إلى إيجاد الحلول الممكنة لمشاركة وولوج المرأة إلى الحياة السياسية و تمثيليتها في المجالس الجماعية الترابية، من خلال القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية رقم 59.11 الصادر في 21 نوفمبر 2011 من مواد ذات طبيعة تمييزية لصالح النساء، بهدف التشجيع والرفع من مستوى تمثيلية المرأة في الاستحقاقات على المستويين الجهوي و المحلي.

والجدير بالذكر أن هذه المقتضيات عرفت بدورها تحولا مستمرا تبعا لتغير الظروف التي أدت إلى اعتمادها بداية، نصت المادة 76 على إحداث دائرتين انتخابيتين على صعيد كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات تخصص إحداهما للنساء، على ألا يقل عدد المقاعد المخصصة لهن عن ثلث المقاعد المخصصة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية برسم مجلس الجهة، وفق مقتضيات المادة 77 من نفس القانون.

ويبقى من بين الأسباب التي تعيق المشاركة النسائية في المجال السياسي يمكن إرجاعها إلى اعتبارات تتعلق ببنية المجتمع القبلي وسيطرة التقاليد الاجتماعية بالأقاليم الجنوبية.

  • مشاركة الشباب في صناعة القرار الترابي

تتميز العلاقة بين الشباب والأحزاب السياسية بالتوتر والقطيعة مع كل ما يتعلق بالمجال السياسي بأقاليم جهة العيون الساقية الحمراء من خلال التتبع و الدراسة، كرد فعل على فساد النخبة السياسية المحلية كما يصفها الشباب بذلك، وسيطرة نخبة الأعيان و الشيوخ، وعدم جديتها في التعامل مع القضايا والمشاكل المحلية خاصة ظاهرة البطالة وإقصاء الشباب من إعداد القرار الترابي، في حين عادة ما يتذمر قادة الأحزاب من عدم استعداد الشباب للمشاركة، فالشباب له دور أساسي في عملية التنمية من خلال العمل الجمعوي والمبادرات الخيرية والتنموية وفي توعية المجتمع، وبالتالي تبدو الحاجة إلى تفعيل مقاربة مجالية بالاعتماد على الديمقراطية التشاركية المحلية، ظهرت بعض بوادرها من خلال عدة مبادرات من طرف السلطة تروم تشجيع الشباب عبر الانخراط والمشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية، كان من أبرزها القرار الملكي بتخفيض سن البلوغ إلى 18 سنة، ثم ما جاء به الدستور الجديد لسنة 2011، من خلال التنصيص على دسترة المجلس الاستشاري للشباب، ثم اللائحة الوطنية عبر تخصيص نسبة للشباب ب 30 مقعدا يعرف بنظام الكوطا[18] ، بهدف تذليل العقبات أمام هاته الفئة لتحمل المسؤولية التشريعية.

وذلك في أعقاب الحراك الذي عرفه المغرب، والذي قاده الشباب للمطالبة بالاهتمام بقضاياه، وبضرورة تجديد النخب السياسية الهرمة، بعدما عانت البلاد لعقود من احتكار النخب نفسها ذات المال والسلطة و النفوذ، ليتم إلغاءها بحسب التعديل الجديد للاستحقاقات 8 شتنبر 2021، عبر إضافة تلك المقاعد لحصة النساء بهدف دعم تمثيلهن داخل البرلمان، إذ ستصبح الحصة المخصصة لهن 90 مقعدا بدل 60 المعتمدة حاليا، بدعوى محاربة الريع.

لقد سعى المغرب منذ مدة إلى نهج سياسة تدبير الشأن المحلي اقتناعا منه بإرساء ثقافة الديمقراطية المحلية، بناء على قيم الشفافية و الأخلاق، وإشراك الساكنة المحلية في تدبير الشأن المحلي، وذلك بهدف الوصول للحكامة الترابية الرشيدة والتي يمكن تلخيصها فيما يلي: الفعالية و النجاعة، المسؤولية، والشفافية.

ب : آليات ترسيخ الحكامة الترابية

الفعالية و النجاعة

وتهدف إلى توفر القدرة على تنفيذ المشاريع بنتائج تستجيب إلى احتياجات المواطنين وتطلعاتهم على أساس إدارة عقلانية وراشدة للموارد، مما يسمح بحسن توجيه تلك الموارد المتوفرة نحو أهداف ذات مردودية كبرى أساسية، في إطار التوجه العام للبلد والمصالح والمشاريع الهادفة التي يصبو للوصول إليها في مساره نحو التغيير الإيجابي والتقدم المستمر، فلا يكفي الاستماع وفهم مطالب المواطنين من طرف المسؤولين، بل أكثر من ذلك ليبادر هؤلاء إلى خدمتهم والوفاء بالتزاماتهم اتجاههم وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم بشكل فعال[19].

إن استعمال الوسائل الحديثة كالمعلوميات في تدبير الشؤون الإدارية الترابية من شأنه ترشيد الزمن الإداري والتعامل مع المواطن كزبون مستفيد وليس مجرد خاضع للإدارة الترابية، وهذا يتجلى في التدبير الأمثل للشأن العام الترابي وفق مقاربة تقوم على الجودة والفعالية و النجاعة في تقديم الخدمات لدى المرتفق بجهة العيون الساقية الحمراء.

المسؤولية
أي أن المسؤولين في جميع سلالم أجهزة الدولة والقائمين على القطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني، مسؤولون عن تصرفاتهم و أعمالهم، وعلى الإعتراف بها أمام الجمهور والشركاء المؤسساتيين، وتحمل نتائجها المعنوية والسياسية والشرعية وفي أبعد الحدود القضائية [20].

وانطلاقا مما سبق ذكره، فالحكامة الترابية التي تعتبر آلية لبناء وتدعيم الاستقلال الترابي، تحمل في طياتها إيجابيات عديدة لتفعيل مشاريع التنمية الترابية، تظل عسيرة التطبيق والنجاح عندما تبقى المجالس الجماعية غير مسؤولة عن اختياراتها وقراراتها التنموية أمام الساكنة المحلية، والتي تتطلب بالدرجة الأولى مسؤولية المنتخب الجماعي أمام المواطنين كعامل محفز على نجاعة التدبير الإداري و المالي للشأن الجماعي.

الشفافية
تعتبر الشفافية من المفاهيم الإدارية الحديثة التي أدخلت إلى مجال تدبير الشأن العام الترابي، فهي إحدى أهم الإستراتيجيات العامة التي تتبعها الدول لمجابهة الفساد ومظاهر التخلف الإداري بأشكاله المختلفة، فهي توفر المناخ الملائم لمكافحة هذا الأخير وترسخ الوضوح والعقلانية و الالتزام، والشروط المرجعية للعمل وتكافؤ الفرص للجميع وسهولة الإجراءات[21].

إن مطلب الشفافية أصبح ضرورة مجتمعية لحسن سير الإدارة ومختلف تنظيمات المجتمع، ففي المجال المحلي تعني الشفافية سهولة الحصول على المعلومات الكاملة عن الأنشطة التي تقوم بها الجماعات الترابية، و وضوح التشريعات، وسهولة فهمها، ومرونة تطورها وفقا للمتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية والإدارية بما يتناسب مع روح العصر ، إضافة إلى تبسيط الإجراءات ونشر المعلومات بحيث تكون متاحة للجميع لإرساء الحكامة الترابية من خلال سياسة القرب.

يعد نهج منهجية جديدة في التدبير المحلي تعتمد على المقاربة التشاركية، أحسن السبل في إدارة شؤون المجتمع المحلي بآليات التدبير الحديثة من طرف هيئات منتخبة قريبة من مواطنيها وتحظى برضاهم عبر مشاركتهم، هذا التوجه من شأنه أن يؤدي لا محالة إلى الإشراك الفعلي للمواطنين في مسلسل اتخاذ القرار المحلي لدعم التمثيلية بمفهومها المدني والسياسي، لأن التطور المؤسساتي الذي يعرفه المغرب وإرادة السلطات العمومية في تحقيق أعلى مستويات الشفافية وأعلى المعايير الأخلاقية، يتم في الوقت الراهن بالموازاة مع تحسيس القائمين على تدبير الشأن المحلي بتحمل مسؤولياتهم، إذ أصبح يتحتم عليهم العمل بفعالية من خلال ملائمة تدخلاتهم، مع التحولات التي شهدها الصرح المؤسساتي الوطني.

وما يمكن قوله عن النخب الجماعية بجهة العيون الساقية الحمراء، أن الحديث عن مسألة التحديث يبقى من الأشياء الصعبة فجل النخب المحلية المكونة للمجالس الجماعية للجهة هي نخب تقليدية جاءت إلى المجلس عن طرق وقنوات خاصة لا تتوفر على أي مشروع لصناعة القرار المحلي سوى تنمية نفسها، فما هي الآليات الجديدة التي من الممكن أن تتدارك بها نخبة الجهة المحلية لصناعة قرار تنموي هادف وأفاق هذه النخبة مع الجهوية الموسعة.

المبحث الثاني: الآليات الجديدة لصناعة القرار المحلي وأفاق الجهوية الموسعة

إن تنامي متطلبات المواطنين والمجتمع المدني في مجال تدبير السياسات العمومية المحلية، من خلال مقاربة جديدة للشأن المحلي في الحكم التشاركي، وبناءا على آليات جديدة في صنع القرار المحلي متمثلة في الديمقراطية التشاركية و الحكامة المحلية )المطلب الأول(، فالنخبة المحلية السياسية تلعب دورا رائدا ومحوريا في أي مشروع مجتمعي باعتبارها “قشدة المجتمع”، وبالتالي هي وحدها القادرة على إنجاح أي تجربة، ومع تطور وتداخل بنيات الدول وصلاحياتها برزت الحاجة لمشروع الجهوية، والمغرب الساعي إلى إحداث قدر من التوازن بين الجهات والتخفيف عن المركز ، بالإضافة إلى تحفيز التنمية المحلية و المجالية، تبنى سياسة الجهوية المتقدمة كمشروع استراتيجي مهم، يتطلب تفعيله نخبة محلية قادرة على تنزيله على أرض الواقع )مطلب ثاني(.

المطلب الأول: الآليات الجديدة لصناعة القرار المحلي

جاء دستور 2011 بالعديد من المستجدات القانونية التي لم تسبقه لها دساتير المملكة السابقة، ومن بين هذه المستجدات نجد ” الديمقراطية التشاركية ” التي تطرق لها الدستور الجديد بداية بالفصل 139[22]، والذي نص على ممارسة المواطنات والمواطنين حق تقديم ملتمسات التشريع، فهذه الآلية خلقت دينامية تشاركية بين المجتمع المدني و الجماعات الترابية، الأمر الذي أتاح للجماعات الترابية خلق حركية تشاركية بدمج المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، في إعداد برامج العمل وإدراج نقطة في جدول أعمال دورة الجماعة بشروط ينظمها القانون، هذا ما جعل المجتمع في صلب التدبير على سواء المستوى الترابي أو الوطني، حيث تتضح بجلاء الدعوة الملكية[23] إلى إعتماد ترسانة تسيير جديدة تقوم على المقاربة التعاقدية و التشاركية على المستوى الوطني، الجهوي المحلي، قادرة على الرفع من التنافسية الإقليمية و الدولية، وبذلك تضمن انخراط مختلف الفعاليات السياسية و الاقتصادية، ومشاركة المواطنين في مختلف البرامج المحلية.

لقد أضحى التوجه الجديد للدولة إلى تقليص الهوة بين السلطة والمجتمع، عن طريق تقوية مشاركة السكان في اتخاذ القرار السياسي، من خلال تكريس ثقافة التواصل و الانفتاح على الديمقراطية التشاركية، التي تعرف بأنها شكل من أشكال التدبير المشترك للشأن العام المحلي بإشراك السكان في اتخاذ القرار التنموي، مع التحمل الجماعي الكامل والمشترك للمسؤوليات المترتبة عن ذلك.

وبطبيعة الحال فالتدبير التشاركي الترابي هو منهجية في التدبير العمومي، الذي يعتمد في جزء منه على المقاربة التشاركية، وذلك بهدف التغلب على إكراهات وعوائق التنمية، فإذا كانت المقاربة هي تلك الآليات التصورية والمنهجية التي يتم بها فهم الأشياء وتحليلها وتفكيكها و تطبيقها، فإن المقاربة التشاركية تصبح آلية تحمل رزمة من المفاهيم التصورية والتطبيقية وتحدد لنا الفعل التشاركي من حيث طبيعته وأطرافه ووظائفه وتطبيقاته[24]، وفي الإطار ذاته تعتبر المقاربة التشاركية قيمة مضافة نوعية، تتمثل في إشراك المجتمع المدني أو الساكنة المحلية كفاعل جديد ضمن العملية التنموية، فهي إذن عملية تواصل أفقية مع السكان بطريقة تضمن مشاركتهم ضمن مسلسل اتخاذ القرار في إعداد وتنفيذ وتقييم برامج عمل الجماعات الترابية عبر آلية الإنصات المستمر بهدف تحسين وضعيتهم المجتمعية[25].

إن الأهمية المتزايدة لجمعيات المجتمع المدني تعززت بفعل عوامل موضوعية مكنتها من تبوىء مكانة متميزة في صنع السياسات والقرارات العمومية للرقي بالتنمية المحلية والوطنية ، فهذا التطور الواضح على مستوى النسيج الجمعوي، عموما، فرض الانتقال من الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطية التشاركية، التي تهدف إلى دمقرطة الديمقراطية التمثيلية، وتعزيز دور المواطن الذي يجب أن يمتد ليشمل حقه في الإخبار و الاستشارة وفي تتبع وتقييم البرامج التنموية، و بذلك، يكون زمن الديمقراطية التمثيلية المنحصر أساسا في التخلي عن الساكنة بمجرد انتهاء الاستحقاقات الانتخابية قد ولى، وحل محله طابع الديمقراطية التشاركية، وهذا ما يجب أن تعيه نخبنا السياسية المحلية، في مشاركة يشكل الساكنة في اتخاذ القرار وإبداء آرائهم والتعبير عن مواقفهم، وممارسة حقهم في الترشح و التصويت، دون تمييز بين الأفراد أو بين الرجال والنساء وتتطلب هذه المشاركة توفير القوانين التي تضمن حرية تشكيل الجمعيات و الأحزاب، وحرية التعبير و الانتخاب، والحريات العامة بشكل إجمالي ضمانا لمشاركة المواطنين الفعالة ولترسيخ الشرعية السياسية[26].

وبالنظر إلى الإمكانات والطاقات الهائلة التي تزخر بها جهة العيون الساقية الحمراء، وجب على المجتمع المدني المحلي تفعيل مشاركته في تدبير الشأن المحلي، والذي لا زال لا يتوفر على الخبرة والقدرة للمشاركة في صناعة القرارات العمومية نظرا لنقص في التكوين من جهة، ومن جهة أخرى ميله إلى الانتماءات السياسية أو القبلية الشيء الذي يعيق مشاركته الفعالة في تدبير الشأن العام الترابي، بالإضافة إلى الجماعات الترابية المعنية بالبرامج التنموية، على مستوى الجهة،معنية هي الأخرى بفتح المجال للمشاركة الواسعة لكل فعاليات المجتمع المدني المحلي والمصالح الإدارية من أجل إعداد برنامج عمل يستجيب لتطلعات الساكنة ويتضمن مشاريع قابلة للتحقيق، مبنية على تشخيص علمي للمجال والتراب وتدبير أفضل للموارد المادية و البشرية، بالاعتماد على المقاربة التشاركية، ووفق التوجهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الداعية إلى تثبيت ديمقراطية القرب والترسيخ العملي للحكامة المحلية الجيدة.

فبالعودة إلى دستور 2011 قد أولى بالغ الأهمية للمقاربة التشاركية والبعد الالتقائي في إعداد وتدبير المشاريع، ووضع على عاتق مجالس الجماعات الترابية أمانة إرساء الآليات التشاركية للحوار والتشاور وتيسير مساهمة المواطنين والمواطنات والمجتمع المدني في إعداد البرامج التنموية وتتبعها، فمن خلال قراءة القانون التنظيمي رقم 14-113 يتضح للمهتم بالشأن المحلي أنه تم إلغاء “المخطط الجماعي للتنمية” و تعويضه بـ “برنامج عمل الجماعة”.

و انطلاقا مما سبق فالمقاربة التشاركية الحقيقية، تحقق مطابقة للنفقات العمومية والحاجيات التي يطالب بها المواطنون، وبالتالي محاولة تفادي إنجاز مشاريع لا تستجيب لحاجيات الساكنة ولا ترقى لمستوى تطلعاتهم، فالمقاربة التشاركية تعزز الانتماء الترابي وتغرس قيم المواطنة الحقة، من كل هذا يحضر سؤال عن تحضيرات الدولة والأحزاب بصفة خاصة لإعداد النخب التي بإمكانها الشروع في بناء هذا التنظيم الجهوي الكبير المثقل بالمؤسسات والمرافق.

المطلب الثاني: واقع النخبة المحلية في ظل الجهوية الموسعة

يعتبر مشروع الجهوية الموسعة التي بادر الملك محمد السادس إلى الإعلان عنه في خطاب 3يناير 2010 مشروعا إستراتيجي طموح و حداثي، يهدف إلى إعادة توزيع الاختصاصات بين المركزي و الجهوي، وذلك لأجل تحقيق التنمية و الديمقراطية، من خلال إعادة النظر في البناء المؤسساتي للدولة عن طريق التدبير العقلاني والديمقراطي للجماعة، الأمر الذي يتطلب وجود نخبة جهوية ناضجة ولها من الكفاءة ما يؤهلها للقيام بذلك الدور، ليبقى التساؤل مشروعا حول مدى النضج السياسي والحزبي لنخبة جهة العيون الساقية الحمراء، حتى تكون قادرة على تدبير أمثل للمجال الجهوي وأفاق الحكم الذاتي، كما أن دور النخب المحلية و الجهوية والمسؤوليات التي يتعين عليها تحملها يستوجب عليها التمتع بمستوى معرفي يمكنها من ممارسة مهامها الانتدابية، فهنا كذلك يمكن التساؤل حول استقلالية هذه النخب وتوفرها على المستوى المعرفي المذكور؟

أولا : ضعف التأطير السياسي والحزبي

تعاني النخب السياسية الصحراوية خاصة بالجهة المدروسة، جهة العيون الساقية الحمراء في غالب الأحيان من ضعف في التأطير السياسي، هذا الأخير الذي من المفترض أن تلعبه الأحزاب السياسية، التي تعمق من هشاشة التأطير السياسي لدى النخب السياسية المحلية، بفعل الإختلالات التي تشهدها الممارسة الحزبية، وضعف الثقافة الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية التي تراهن فقط أثناء الانتخابات على المقاعد قبل كل شيء، وهو ما يدفع بها للمراهنة على المرشح صاحب المال والقبيلة الوافرة، أو الذي يمكنه شراء التزكية أو الفوز بالمقعد بغض النظر عن الكيفية، هذه المظاهر أدت إلى تشابه البرامج الحزبية وغياب المعايير العقلانية في منح التزكيات للترشح، مما أدى لفساد الأحزاب التي تعتمد على الصفة الشخصية للمرشح عوض الكفاءة والنضال الحزبي.

وعموما فمحدودية التكوين المعرفي للنخب الجهوية، و ضعف التأطير السياسي للأحزاب السياسية تعتبر من العوائق الرئيسة في الاختيار الجهوي، لقصور النخبة الجهوية على مسايرة المستجدات في التدبير العقلاني والجيد لمؤهلات الجهة، فهل تتفطن الأحزاب السياسية وتضع خططا لتدعيم النخب الصحراوية بشكل فعلي وتشاركي في القرار الحزبي والعمومي بعيدا عن منطق التأثيث الشكلي، الذي غالبا ما يجسد بالزي الحساني في المناسبات الحزبية، وهل خرجت هذه الأحزاب من منطق البحث عن كائنات انتخابية لا يهم معيار الكفاءة والتجديد فيها، فقط ضرورة الفوز بالمقاعد، على غرار باقي جهات المملكة؟

ثانيا: عدم استقلالية النخبة السياسية المحلية

إن الاستقلالية ضرورية من أجل تطوير الممارسة الجماعية والقضاء على جمودها من حالة الترهل والضعف التي تعيشها، ومن تم بلورة سلوك جماعي واعد بالتجدد والفاعلية وداحض للخمول و الاستكانة. وعليه فإن توافر عنصري الجرأة والشجاعة في السلوك الجماعي لن يتأتى إلا من خلال وجود ضمانات قوية تتعلق في معظمها باستقلال المجالس الجماعية و أعضائها، فكلما كانت ضمانات الإستقلال، كانت حافزا على الجرأة أكثر والمبادرة أفضل في العمل والأداء الجماعي، غير أن ولوج المجالس الجماعية بالجهة المدروسة و الاستمرار فيها يكون محكوما بخلفية تقليدية تظهر في السلوك الانتخابي وإدارة الحملات الانتخابية، ومغازلة السلطة، كما أن استمرار الولاية فيها وشغل المقاعد يتواصل بناءا على نفس المعطيات التي تقطع مع الحديث والعقلانية[27]، فثبات واستقرار النخبة الجماعية على لون سياسي معين، يكمن في مشكل سياسي يتعلق أساسا بعامل الالتزام السياسي كثقافة تغيب عند لحظة تدبير السلوك السياسي للنخب المحلية خلال إقدامهم على اختيار التحالفات، أو اختيار الجهة السياسية المحتضنة.

ثالثا: محدودية التكوين المعرفي

جدير بالذكر أنه بفعل واقع اللامركزية الذي يعيشه المغرب، والذي تميز بضعف المستوى المعرفي لدى النخب وبمحدودية المستوى المعرفي والتكويني للمنتخبين، يعد من الصعوبات التي عانى منها العمل السياسي جهويا ومحليا، والذي وقفنا عليه في تشكيلة المكاتب بجهة العيون الساقية الحمراء، ذلك أن المشرع لم يشر إلى شرط الكفاءة التعليمية في المترشحين للمجالس الجهوية مما يشكل عقبة أمام تسيير هذه المجالس، فكيف للمنتخبين ذوي المستوى التعليمي المتواضع أو المنعدم أحيانا، أن يحللوا وثائق ذات الطبيعة التقنية، ومما لاشك فيه أن عدم اشتراط المشرع لمستوى تعليمي ومؤهلات علمية في المنتخبين أن يسقط المجالس الجهوية في أيدي الهواة بدل المختصين أو المؤهلين لذلك.

فالاعتقاد بأن اشتراط مستوى تعليمي معين أو عنصر الكفاءة من شأنه أن يمس بالديمقراطية، يجانب الصواب، فعنصر الكفاءة والتعليم يعتبر شرط لفعالية الديمقراطية، إذ من غير المعقول في ظل تعقيدات الشأن المحلي أن يتولى قيادته أشخاص لا يتوفرون على الحد الأدنى من التعليم والكفاءة والتي يفترض أن يسند لهاته المجالس الجهوية مهام و اختصاصات، كبيرة وخطيرة كإعداد مخططات التنمية وتصاميم تهيئة التراب وغيرها من الإختصاصات التي يغلب عليها الطابع التقني الدقيق، إذ يستحيل على ذوي المقدرات المعرفية المتواضعة القيام بها خاصة في ظل الحديث عن الإدارة الإلكترونية ، وهذا يضعنا أمام صورتين، إما تدخل السلطات الوصائية للقيام باختصاصات هذه المجالس، وإما مجالس تعيش إخلال في تدبير الشأن الجهوي، وفي كلا الصورتين هناك مساس بمبادئ الديمقراطية المحلية وتطاول على مصالح الجماعة والفرد على السواء.

خاتمة:

إن استمرارية النخبة تتداخل فيه مجموعة من العوامل تؤثر في المشاركة السياسية في الاستحقاقات الانتخابية، تساهم في فرز نفس الوجوه، وإعادة إنتاجها، والتي يأتي في مقدمتها غلبة مؤسسة العائلة على الفرد فالأسرة أول مجال اجتماعي يبحث فيه طالب السلطان من يؤيده ويؤازره (كالزوجة، الأبناء، الإخوة، الأعمام والأخوال)، وهم بذلك أول المناصرين وأكثر الأتباع إخلاصا، وبالتالي فالدعم الذي توفره الأسرة لطالب السلطان، وكذا المناخ العائلي من العوامل المهمة التي تساهم في صنع الزعامات المحلية، هذا دون إغفال الجانب المالي الذي يساعد بدرجة كبيرة على توفير تلك الظروف، خصوصا أن الأعيان وإن كانوا يتوفرون على الأموال، فذلك سيخول لهم القدرة على الزواج أكثر من مرة وم ن قبائل مختلفة، وهذا يمكنهم من استثمار الرصيد العائلي استثمارا رمزيا.

إن حضور عنصر عدم الثقة في النخب السياسية المحلية التي تشكلت بمحددات القبيلة والمال و السلطة، سيعمق من التحديات أمام هذه النخبة التي عليها أن تعي جيدا طبيعة المرحلة السياسية الدقيقة التي نعيشها اليوم، فإذا كان خطاب بعض الفاعلين السياسيين لم يرق إلى مستوى القبول عند شرائح مجتمعية واسعة، سواء بحكم السياق أو بحكم مضمونه الشعبوي  و المناسباتي، فإن أحزابنا السياسية عليها أن تراجع منظوماتها الداخلية، والتي تعكس ممارستها السياسية في تجلياتها المرتبطة بالتنشئة و الاستقطاب والرفع من نسبة المشاركة السياسية.

و بالرجوع إلى المقتضيات القانونية وعلى رأسها دستور 2011، الذي أسس لمرحلة جديدة من التدبير العمومي، خاصة في اللامركزية، والذي ترجمته القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، الأمر الذي رفع من وثيرة التحديات أمام النخب السياسية على المستوى المحلي، وخاصة إذا استحضرنا مؤشرين اثنين هما مفهومي القرب و الإنجاز، فمشروع الجهوية الموسعة التي ينوي المغرب تحقيقها لتدبير الشأن المحلي و ايجاد حل لقضية الصحراء المغربية، يعد فعلا مشروعا واقعيا قادرا على تحقيق التنمية وسبل العيش الكريم للمواطن المغربي.

لكن هذا المشروع في المغرب يبقى رهين النخبة السياسية القادرة على بلورته، و بلورته في نموذج يأخذ صورة ديمقراطية بواسطة الإيمان بالمبادئ الديمقراطية وبعيدا عن الوسائل التي تعكر صفو الممارسة الديمقراطية، فتنزيل و تفعيل مشروع الجهوية على أرض الواقع و نجاحها، يستدعي وجود نخبة سياسية وصلت إلى الفئة المجتمعية الحاكمة بواسطة كفاءتها، وليس بسبب أصلها النبيل أو الرضى المخزني ،كما حددته الأستاذة أمينة المسعودي، فالانفتاح على نخب سياسية جديدة، والاستفادة من الخبرات المحلية، من خلال تفعيل حقيقي للمقاربة التشاركية، بعيدا عن المزايدات والنزعة الحزبية الضيقة، التي لن تفيد في الإجابة على الرهانات التنموية، وطموح المواطن في العيش الكريم.

المراجـــــــــع :

الدستور :

  • الفصل 139 من الدستور 2011 على أن ” تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها.

الظهائر :

ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 الموافق 7 يوليوز 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 الموافق 23 يوليوز 2015، صفحة : 6660.

الخطب الملكية :

  • الخطاب الملكي الموجة للأمة بمناسبة عيد العرش المجيد 30/07/2000 .

الكتب :

جميل حمداوي، سوسيولوجيا النخب (النخبة المغربية نموذجا)، الطبعة الأولى 2015.

الأطـــــاريح و الرسائل :

الشرادي سيد أحمد، “الملامح العامة لمجتمع البيظان”، دراسة مونوغرافية لقبيلة أولاد دليم”، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء 2007-2008.

حليمة الهادف، التدبير العمومي المحلي و إشكالية التحديث، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق والعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال، الرباط، السنة الجامعية 2012/2011.

محمد البكوري ، “الحكامة الجيدة والمجتمع المدني بالمغرب ” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام جامعة محمد الخامس اکدال كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط السنة الجامعية 2013 – 2014.

الريكاط بوزيد، “دور النخبة المحلية في صناعة القرار المحلي، الجماعة الحضرية لكلميم نموذجا” رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة الحسن الأول، كلية الحقوق سطات 2009/2010.

محمد اهيري، صناعة القرار العمومي الترابي وفعالية السياسات العمومية الترابية، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام والعلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، السنة الدراسية 2017.

حماني أقفلي،

مصطفى مكتوب،” محددات القرار السياسي: مساهمة سوسيولوجية لصناعة القرار السياسي: المغرب/ الجزائر”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام مراكش 2001/2002.

ناصر فكير، “النخبة المحلية وصناعة القرار المحلي دراسة سوسيو قانونية “الجماعة الحضارية السمارة، رسالة لنيل شهادة الماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر اكادير، موسم 2019/2020.

وفاء كرمون، القرار الجماعي بالمغرب آليات صنعة وحدود استقلاليته، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة،السنة الجامعية 2013-2014.

محمد شياهو، الحكامة الترابية وانعكاساتها على التنمية، رسالة لنيل شهادة الماستر بجامعة القاضي عياض بمراكش، السنة الجامعية 2019-2020.

عبد الكبير تويس، “الديمقراطية التشاركية، التدبير التشاركي الترابي بجماعة السمارة “دراسة ميدانية”رسالة لنيل شهادة الماستر،بجامعة الحسن الأول سطات، السنة الجامعية 2016-2017.

المجلات :

عبد الله شنفار، الفاعلون في السياسات العمومية الترابية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة “مؤلفات وأعمال جامعية “، الطبعة الأولى 2020.

شفيق عبد الغني، النخب المحلية والعلاقات الزبونية ” دراسة في بعض آليات إعادة إنتاج النفوذ بالمجال القروي المغربي، مجلة اضاءات العدد 30،السنة 2016.

رشيدة بيدق، “المنتخب الجماعي وتفعيل السياسات العمومية الترابية في ضوء القانون التنظيمي رقم 14-113،” المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد 3، ابريل 2017.

بهيجة هسكر، الجماعة المقاولة بالمغرب: الأسس المقومات والرهانات، سلسلة اللامركزية و الإدارة المحلية، الطبعة الأولى طوب بريس، الرباط،2010.

سمير بلمليح، الحكامة الجيد، ونهاية زمن السياسة ، مجلة مسلك في الفكر والسياسة والاقتصاد ، عدد مزدوج 26يونيو 2014.

محمد الغالي،”سياسة القرب مؤشر على أزمة الديمقراطية”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 53 سنة 2006.

عبد النبي اضريف، سياسة التدبير الجهوي من الجهوية الناشئة إلى الجهوية المتطور، مجلة المنارة للدراسات القانونية و الإدارية، العدد 1، يناير 2012.

الهوامش:

  1. – محمد اهيري، صناعة القرار العمومي الترابي وفعالية السياسات العمومية الترابية، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام والعلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، السنة الدراسية 2017، ص: 10. ↑
  2. – الشرادي سيد أحمد، “الملامح العامة لمجتمع البيظان”، دراسة مونوغرافية لقبيلة أولاد دليم”، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية، الدار البيضاء 2007-2008.”، ص: 297-298 ↑
  3. – الريكاط بوزيد، “دور النخبة المحلية في صناعة القرار المحلي، الجماعة الحضرية لكلميم نموذجا” رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة الحسن الأول، كلية الحقوق سطات 2009/2010، ص: 163. ↑
  4. – حماني أقفلي، حماني أقفلي ، “السلوك الإجتماعي والسياسي للنخبة المحلية”، ص: 23 ↑
  5. – مصطفى مكتوب،” محددات القرار السياسي: مساهمة سوسيولوجية لصناعة القرار السياسي: المغرب/ الجزائر”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام مراكش 2001/2002 ، ص :187 . ↑
  6. -عبد الله شنفار، الفاعلون في السياسات العمومية الترابية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة “مؤلفات وأعمال جامعية “، الطبعة الأولى 2020، ص: 249 . ↑
  7. – شفيق عبد الغني، النخب المحلية والعلاقات الزبونية ” دراسة في بعض آليات إعادة إنتاج النفوذ بالمجال القروي المغربي، مجلة اضاءات العدد 30،سنة 2016، ص: 142. ↑
  8. – ناصر فكير، “النخبة المحلية وصناعة القرار المحلي دراسة سوسيو قانونية “الجماعة الحضارية السمارة، رسالة لنيل شهادة الماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر اكادير، موسم 2019/2020، ص: 101 . ↑
  9. – ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 الموافق 7 يوليوز 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 الموافق 23 يوليوز 2015، صفحة : 6660. ↑
  10. -رشيدة بيدق، “المنتخب الجماعي وتفعيل السياسات العمومية الترابية في ضوء القانون التنظيمي رقم 14-113،” المجلة المغربية للدراسات القانونية و الاقتصادية، العدد 3، ابريل 2017، ص: 30. ↑
  11. -عبد النبي اضريف، سياسة التدبير الجهوي من الجهوية الناشئة إلى الجهوية المتطور، مجلة المنارة للدراسات القانونية و الإدارية، العدد 1، يناير 2012، ص: 145. ↑
  12. – وفاء كرمون، القرار الجماعي بالمغرب آليات صنعة وحدود استقلاليته، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة،السنة الجامعية 2013-2014،ص: 82. ↑
  13. جميل حمداوي، سوسيولوجيا النخب (النخبة المغربية نموذجا)، الطبعة الأولى 2015، ص: 63. ↑
  14. – بهيجة هسكر، الجماعة المقاولة بالمغرب: الأسس المقومات و الرهانات، سلسلة اللامركزية و الادارة المحلية، الطبعة الأولى طوب بريس، الرباط، 2010، ص: 4. ↑
  15. – محمد اهيري، مرجع سابق، ص: 103. ↑
  16. – حليمة الهادف، التدبير العمومي المحلي و إشكالية التحديث، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق والعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال، الرباط، السنة الجامعية 2012/2011، ص:236. ↑
  17. – ادريس لكريني، “الكوطا و واقع المشاركة النسائية في البرلمان”، منشور بجريدة المساء المغربية، الثلاثاء 13 أكتوبر 2008. ↑
  18. – محمد هيري، مرجع سابق، ص: 109. ↑
  19. -محمد البكوري ، “الحكامة الجيدة والمجتمع المدني بالمغرب ” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام جامعة محمد الخامس اکدال كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط السنة الجامعية 2013 – 2014، ص:147. ↑
  20. – ناصر فكير، مرجع سابق، ص: 107. ↑
  21. – سمير بلمليح، الحكامة الجيد، ونهاية زمن السياسة ، مجلة مسلك في الفكر والسياسة والاقتصاد ، عدد مزدوج 2014/6/26، ص: 134. ↑
  22. – الفصل 139 من الدستور 2011 على أن ” تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار و التشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها. ↑
  23. – الخطاب الملكي الموجة للأمة بمناسبة عيد العرش المجيد 30/07/2000 . ↑
  24. – عبد الكبير تويس، “الديمقراطية التشاركية، التدبير التشاركي الترابي بجماعة السمارة “دراسة ميدانية”رسالة لنيل شهادة الماستر،بجامعة الحسن الأول سطات، السنة الجامعية 2016-2017، ص: 73. ↑
  25. – محمد الغالي،”سياسة القرب مؤشر على أزمة الديمقراطية”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 53،سنة 2006 ،ص: 107،108. ↑
  26. – محمد شياهو، الحكامة الترابية و انعكاساتها على التنمية، رسالة لنيل شهادة الماستر بجامعة القاضي عياض بمراكش، السنة الجامعية 2019-2020، ص:23. ↑

  27. – سعيد غيلان، مرجع سابق، ص: 125. ↑