د. احمد مخزوم الرازقي1
1 الجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية، زليتن، ليبيا.
HNSJ, 2022, 3(12); https://doi.org/10.53796/hnsj31231
تاريخ النشر: 01/12/2022م تاريخ القبول: 16/11/2022م
المستخلص
يهدف البحث إلى تبيين جهود المنظمات الدولية والإقليمية ودورها في مكافحة الإرهاب بجميع اشكاله والوانه والتصدي له بكافة الوسائل، وذلك لما يحمله من خطر يهدد البشرية جمعاء. ويعتمد هذا البحث على عدة مناهج منها، المنهج الوصفي والتاريخي والمنهج التحليلي والمنهج القانوني. ولقد خلُص البحث إلى مجموعة نتائج منها أن جرائم الإرهاب في هذا العصر خطيره جدا لما تسببه من قتل ودمار في كل انحاء العالم، كما يوضح الدور المهم الذي تلعبه المنظمات الدولية والإقليمية في هذا الشأن.
بالنسبة لمكافحة الإرهاب والتصدي له وان ما تقوم به هذه المنظمات سواء منها الدولية او الإقليمية مهم جدا، ومن شانه ان يحفظ السلم والامن الدوليين. ولقد اوصيت في هذا البحث إلى عديد التوصيات، منها انه يجب على المنظمات الدولية والإقليمية أن تبحث عن مسببات الإرهاب ودارستها من أجل الوصول إلى الحد من جرائم الإرهاب وتقديم الحلول المناسبة له. كذلك يجب على المنظمات الدولية والإقليمية ان تعمل على تعزيز الديموقراطية واحترام حقوق الانسان لأن ذلك يقلل من جرائم الإرهاب.
وأخيرا يجب على المنظمات الدولية والإقليمية تقديم المساعدة إلى الدول الفقيرة في برامج التنمية وذلك للحد من انتشار الإرهاب وتطوره.
International and Regional Organizations and their Role in Combating Terrorism
Dr. Ahmed Makhzoom Al-Raziqi1
1 Al-Asmarya University for Islamic Sciences, Zliten, Libya.
HNSJ, 2022, 3(12); https://doi.org/10.53796/hnsj31231
Published at 01/12/2022 Accepted at 16/11/2021
Abstract
The research aims to show the efforts of international and regional organizations and their role in combating and confronting terrorism, by all means and in all its forms and colors, because of the danger it poses to all humanity.
This research depends on several methods, including the descriptive and historical methods in addition to the analytical and legal methods. It came to a set of conclusions including that; the crimes of terrorism in this time are very dangerous because of the killing and destruction they cause in all parts of the world. It also shows the important role being played by the international and regional organizations in this regard.
With regard to combating and confronting terrorism, and what these international and regional organizations are doing is very important, and would maintain international peace and security.
In this research, I have made several recommendations, including that the international and regional organizations should search for and study the causes of terrorism in order to reduce terrorist crimes and provide the appropriate solutions for that. In addition, the international and regional organizations must work for strengthening democracy and respect human rights, as this would reduce terrorist crimes.
Finally, the international and regional organizations must provide assistance to poor countries in the development programs in order to limit the spread and increase of terrorism.
– المقدمة
إن المنظمات الدولية والإقليمية تباينت مواقفها حول تحديد ماهية الإرهاب ، وخاصة عند التميز بين الإرهاب والكفاح المسلح ضد الاستعمار.
تعتبر أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2011م من أهم الأحداث على الساحة العالمية والتي ألقت بظلال كثيفة واهتمام بالغٍ بقضية الإرهاب، وأصبح الكفاح ضده يشكل أولويات بالنسبة لجميع الأنظمة الحكومية والوطنية والدولية، وهو الموضوع الأول في كافة المناقشات ومختلف المنتديات والمؤتمرات والحوارات الدولية والإقليمية والمحلية([1]).
وللإرهاب تاريخٌ طويلٌ، ولكن ظهرت مخاطره في نهاية القرن التاسع عشر والقرن العشرين على المستوى الدولي والوطني، ونال اهتمام جميع الفقهاء القانونيين والمفكرين والسياسيين والعسكريين وغيرهم، وكثرت فيه الأبحاث والمناقشات والدراسات، إلا أنه ظل أكثر الظواهر تعقيداً وعجزاً عن الوصول إلى الحل المناسب له([2]).
وهذه الظاهرة كانت محلاً للدراسة في إطار عصبة الأمم وذلك في اتفاقية عام 1937م بشأن منح الإرهاب والمعاقبة عليه، ومع تزايد عمليات الإرهاب الدولي ومخاطره اهتمت الكثير من المنظمات الدولية والإقليمية بمناقشتها ودراستها، وذلك للقضاء عليها، أو التقليل من حدتها، فظاهرة الإرهاب تنتهك حقوق الإنسان وحرياته، وتقضي على الأبرياء وتؤذي مشاعر الكثير من البشر، وتقوض أسُس أمنه واستقراره، وتهدد سلامة النقل الجوي والبحري وغيرها، وكافة هذه الأمور تعتبر من اختصاصات العديد من المنظمات الدولية والإقليمية([3]).
– أهمية البحث:
يعتبر هذا الموضوع من المواضيع المهمة والتي يجب دراستها والتركيز عليها لما لها من أهمية كبيرة تتعلق بالسلم والأمن الدوليين والتي تهدد مخاطره كافة البشرية ولا تستثني أحداً سواء كانت دولاً أو أفراداً.
– أهداف البحث:
يهدف البحث إلى تبيين جهود المنظمات الدولية والإقليمية ودورها المهم في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وألوانه والتصدي له بكافة الوسائل، وذلك لما يحمله من خطر يهدد البشرية جمعاء، ويحمل في طياته الكثير من الدمار والقتل في حق الأبرياء من بني البشر.
– إشكالية البحث:
تأتي إشكالية البحث من مشكلة مفادها وهي هل المنظمات الدولية والإقليمية قادرة على التصدي للإرهاب الدولي بجميع أنواعه وهزيمته.
– منهجية البحث:
يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي والمنهج التاريخي، والذي من خلاله يتم السرد التاريخي لتاريخ الإرهاب وتطوره، وكذلك المنهج التحليلي والقانوني.
– هيكلية البحث:
يتكون هذا البحث من محورين أساسيين يتم من خلالهما طرح كل ما له من علاقة بالبحث محل الدراسة.
والمحور الأول يحمل عنوان وهو المنظمات الدولية ودورها في مكافحة الإرهاب الدولي وذلك من خلال المنظمة الدولية ألا وهي منظمة الأمم المتحدة ودورها في مكافحة الإرهاب الدولي ومن خلال أجهزتها المتمثلة في مجلس الأمن والجمعية العامة.
والمحور الثاني يحمل عنوان وهو المنظمات الإقليمية ودورها في مكافحة الإرهاب وذلك من خلال العديد من المنظمات الإقليمية والتي تلعب دور مهم وكبير في مكافحة الإرهاب والتصدي له، ومنها الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.
المحور الأول: المنظمات الدولية ودورها في مكافحة الإرهاب الدولي :
إن المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي ومنها منظمة الأمم المتحدة والتي من مهامها الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والاهتمام بحقوق الإنسان وتهيئة المناخ المناسب للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لكافة الأعضاء، ومن هنا يقع على عاتقها توفير الأمن والسلم كما أسلفنا، هذا يتأتى من خلال دورها المهم والذي يتأتى في شكل مكافحة الإرهاب والتصدي له بكل قوة([4]).
1- منظمة الأمم المتحدة ودورها في مكافحة الإرهاب الدولي:
تعد الأمم المتحدة المنظمة المحورية في النظام القانوني الدولي بالنظر إلى حجم العضوية وتنوع الاختصاصات التي تباشرها بالإضافة إلى الدور الإشرافي الذي تمارسه على عدة منظمات أخرى، ولقد بدأت الدعوة لإنشائها أثناء الحرب العالمية الثانية بهدف حماية السلم والأمن الدوليين، وتقوم على مبدأ المساواة بين الدول، ودخلت حيز التنفيذ في يوليو عام 1945م([5]).
اهتمت منظمة الأمم المتحدة بالبحث في ظاهرة الإرهاب وكيفية القضاء عليه، وذلك عندما بدأت عمليات خطف الطائرات في الازدياد في بداية السبعينات، واحتجاز المبعوثين الدبلوماسيين وتفجير مقار البعثات الدبلوماسية، ووضعت في حساباتها بأن الظاهرة تعتبر أحد الأسباب الرئيسية التي تهز أمن واستقرار المجتمع الدولي.
ولقد أقرت الأمم المتحدة بعض الصكوك الدولية([6]) كرد فعل لبعض الأفعال الإجرامية التي تم تصنيفها واعتبارها من صور الإرهاب الدولي ويصل عددها إلى عشرين اتفاقية وبروتوكول تقريباً، وتم إنشاء لجنة مكافحة الإرهاب وتكون مهمتها متابعة قيام الدول الأعضاء بتنفيذ تلك الالتزامات وإنشاء فريق عمل مهمته متابعة السياسات المتعلقة بالأمم المتحدة والإرهاب وصياغة آراء ومقترحات جديدة بشأن منظومة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب.
واستمر الإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م يقتلع جذور الاستقرار في العالم ويهدد السلم والأمن الدوليين.
وسأستعرض الدور الذي قامت به الأمم المتحدة قبل وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر من خلال أجهزتها الرئيسية مجلس الأمن والجمعية العامة([7]).
أ. مجلس الأمن الدولي ودوره في مكافحة الإرهاب الدولي :
يعتبر مجلس الأمن الدولي من أكثر أجهزة الأمم المتحدة خطورة لأنه بمثابة الأداة التنفيذية الرئيسة المنظمة لها، ويتولى بصفة أساسية مسئولية المحافظة على السلم والأمن الدولي، وقمع أعمال العدوان، أي يمتلك دون غيره من فروع المنظمة سلطة إصدار القرارات الملزمة وسلطة التدخل([8]).
- اختصاصات مجلس الأمن الدولي قبل أحداث سبتمبر عام 2001م.
منذ بدء عمل منظمة الأمم المتحدة (أثناء الحرب الباردة) لم يكن موضوع الإرهاب الدولي من الموضوعات الهامة التي يتناولها مجلس الأمن، حيث كان ينظر لها كأنها ظاهرة محلية وليست عالمية([9])، وعندما كان ينظر في بعض العمليات الإرهابية التي تعرض عليه كان يعجز في كثيرٍ من الأحيان عن إصدار قرارات في كيفية التصرف حيالها، وذلك بسبب (حق الفيتو) الذي تستخدمه الدول دائمة العضوية، وكان يصدر بعض القرارات الضعيفة وعدم الفاعلة وتقتصر على أعمال الإدانة والشجب([10]).
حيث كان القرار رقم (57 لسنة 1949م) هو أول قرار يشير إلى الإرهاب، والذي أدان فيه مجلس الأمن حادث اغتيال أول وسيط للأمم المتحدة في فلسطين” الكونت برنادوت” ووصف هذا العمل أنه عملٌ جبانٌ، وفي عام 1970م أصدر المجلس القرار رقم (286) وذلك بسبب تزايد أعمال خطف الطائرات وتحويل مسارها وتهديد الركاب، وقد أصدر مجلس الأمن القرار رقم (457) في ديسمبر عام 1979م وذلك بشأن إيران التي قامت باحتجاز رهائن أمريكيين، وفي عام ديسمبر عام 1985م قام مجلس الأمن بإصدار القرار رقم (579) والذي قرر فيه الإدانة القاطعة لجميع الأعمال الإرهابية والتي من أهمها احتجاز الرهائن واختطافهم، ولقد فرض مجلس الأمن في الفترة من عام 1990م وحتى عام 2000م عقوبات اقتصادية وغيرها على العديد من الدول، ولقد أصدر مجلس الأمن مجموعة من القرارات ضد كلاً من ليبيا والسودان وأفغانستان([11])، وفي ديسمبر عام 2001م أصدر قراراً رقم (1373) لسنة 2001م والذي يعتبر هو أهم القرارات التي قام فيها مجلس الأمن بممارسة مهامه الحقيقية بقوة نحو إعادة تنسيق الجهود الدولية اللازمة لمكافحة الإرهاب.
- اختصاصات مجلس الأمن الدولي بعد أحداث سبتمبر عام 2001م.
كانت استجابة المجتمع الدولي لأحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م غير مسبوقة بصفة عامة ولمجلس الأمن بصفةٍ خاصة، حيث كان رد فعله سريعاً وحاسماً، حيث أدان بالإجماع هذه الهجمات وذلك في قراره رقم 1368 لسنة 2001م وبأشد العبارات، واعتبر هذه الأعمال تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وأهاب بالمجتمع الدولي أن يضاعف جهوده من أجل منع الأعمال الإرهابية وقمعها، وذلك عن طريق زيادة التعاون الدولي، والتنفيذ الكامل للاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب، وقرارات مجلس الأمن المتصلة بالموضوع وخاصة القرار رقم 1269 لسنة 1999م ودعا جميع الدول العمل به([12]).
ومن خلال العديد من القرارات التي أصدرها مجلس الأمن حيال الإرهاب الدولي والذي أكد من خلالها على جملةٍ من البنود والتوضيحات ومنها منع وتحريم تمويل الإرهاب أي جميع الأعمال الإرهابية وتجميد أموال الإرهابيين ومن يرتبط بهم من أشخاص وكيانات، والامتناع عن تقديم الدعم للإرهابيين وعدم توفير الملاذ الآمن لهم وإدراج الأعمال الإرهابية في القوانين المحلية بوضعها جرائم خطرة والتعاون في مجال التحقيقات والإجراءات الجنائية وطلب من جميع الدول التماس سبل تبادل المعلومات بشأن أعمال وتحركات الإرهابيين والتعاون في الشؤون الإدارية والقضائية لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالإرهاب([13]).
ب. الإجراءات المتخذة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب الدولي
تعتبر الجمعية العامة الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة إذ أنها الفرع الوحيد الذي يشارك فيه كل اعضاء الأمم المتحدة على قدم المساواة وتتساوى الدول الأعضاء داخل الجمعية العامة فيكون لكل دولة صوتٌ واحدٌ، وتختص الجمعية العامة بموجب المادة العاشرة من الميثاق بمناقشة أي أمور تخص الإرهاب وغيرها من الأمور، لقد تعارضت مواقف أجهزة الأمم المتحدة تجاه مشكلة الإرهاب خلال الفترة السابقة على أحداث سبتمبر 2001م، حيث لم تتفق هذه الأجهزة على تحديد موقفها من تعريف الإرهاب أو كيفية مواجهته، ولقد ظهر واضحاً في موقف الجمعية العامة للأمم المتحدة من الإرهاب الدولي([14]).
- الجمعية العامة وموقفها من الإرهاب الدولي:
في سبتمبر عام 1972م قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء لجنة خاصة بالإرهاب الدولي تختص بتعريف الإرهاب، كما تناولت الجمعية العامة موضوع الإرهاب الدولي في الدورة السابعة والعشرين عام 1972م تحت بند التدابير الرامية إلى منع الإرهاب الدولي الذي يعرض للخطر أرواحاً بشرية بريئة ويهدد الحريات الأساسية([15]).
- الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعتمدة من الجمعية العامة.
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب في سبتمبر عام 2006م بالقرار رقم (288/60/A/RES) وهي صكاً فريداً لتحسين الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتعتبر هذه الاستراتيجية أول اتفاق بين الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة على نهج استراتيجي وتنفيذي متفق عليه للقضاء على الإرهاب.
وتقوم الاستراتيجية على مجموعة من المبادرات منها:
– تحسين اتساق وكفاءة تقديم المساعدة التقنية في مجال مكافحة الإرهاب.
– تتفق جميع الدول على وضع نظام للمساعدة لتعويض ضحايا الإرهاب وأسرهم.
– ضورة التصدي للخطر البيولوجي بإقامة قاعدة بيانات شاملة تخص ذلك.
– إشراك المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في مكافحة الإرهاب.
– تحديث نظم ضوابط الحدود والجمارك وتحسين أمن وثائق السفر منعاً لسفر الإرهابيين.
– تحسين التعاون لمكافحة غسل الموال وتمويل الإرهاب.([16])
- القرارات الصادرة عن الجمعية العامة بشأن مكافحة الإرهاب.
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الكثير من القرارات الخاصة بالإرهاب وطرق مكافحته، والتي تدعو إلى اتخاذ الوسائل والتدابير الكفيلة لمنع الإرهابيين من حيازة هذه الأنواع من الأسلحة، وذلك للخطورة الكبيرة التي يمكن أن يحدثها امتلاك الجماعات الإرهابية لهذه الأسلحة لما تشكله من تهديد للسم والأمن الدوليين ومن هذه القرارات:([17])
– القرار رقم (83/57/A/RES ) الصادر في يناير 2003م.
– القرار رقم (80/59/A/RES ) الصادر في ديسمبر 2004م.
– القرار رقم (86/61/A/RES ) الصادر في ديسمبر 2006م.
– القرار رقم (33/62/A/RES ) الصادر في يناير 2008م.
– القرار رقم (60/63/A/RES ) الصادر في يناير 2009م.
– القرار رقم (38/64/A/RES ) الصادر في يناير 2010م.
بالنسبة للجمعية العامة للأمم المتحدة فإنها تتخذ منهجاً وقائياً عند تعاملها مع قضايا الإرهاب، حيث تكتفي بمجرد توجيه للدول للقضاء على الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى الإرهاب.
- الجمعية العامة وموقفها من حركات التحرر.
في نهاية عام 1985م اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم (40/61) حيث شجبت الإرهاب([18])بكل أشكاله وأنواعه وأساليبه، وممارساته بغض النظر عن الفاعل، وأينما كان محل ارتكابه ووصفت الأعمال الإرهابية بأنها أعمالاً إجرامية، وحثّ القرار جميع الدول بالتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة في هذا الشأن، ولم يغفل القرار تأكيده وإقراره لشرعية كفاح التحرير الوطني واضعاً خطاً فاصلاً بين النضال السياسي والعسكري المشروع الذي تخوضه تلك الحركات من جهة ، وبين الإرهاب الذي يعرض للخطر أرواحاً بشرية بريئة أو يؤذيها من جهةٍ أخرى، وأن نضال الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية والأنظمة العنصرية لتحقيق حقها في تقرير المصير والاستقلال هو نضال مشروع يتفق مع مبادئ القانون الدولي([19]).
ويعتبر هذا النضال (ضد الاستعمار) نزاع ذو طابع دولي وفقاً لأحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949م وبروتوكولات جنيف لعام 1977م.
وبذلك يتضح أن المجتمع الدولي من خلال المنظمات الدولية بصفة عامة والأمم المتحدة وجمعيتها العامة بصفة خاصة قد أيدت كفاح الشعوب، وأنه يعد عمل مشروع، وقد أكدت الأمم المتحدة بكافة أجهزتها على حرصها على التفرقة بين الإرهاب والمقاومة الشعبية وحركات التحرر الوطني الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي حتى تتمكن من ممارسة حقها في تقرير مصيرها.
المحور الثاني: المنظمات الإقليمية ودورها في مكافحة الإرهاب الدولي
بدأ دور المنظمات الإقليمية يظهر على السطح في مجال محاربة الإرهاب عندما عجزت الأمم المتحدة عن القيام بدورها في مجال مكافحة الإرهاب([20])؛ بل وصل الحد إلى عدم القدرة على وضع تعريف محدد للإرهاب، وذلك بسبب اختلاف المعايير عندما يتعلق الأمر بفحص أي عمل من الأعمال الإرهابية أثناء انعقاد جلسات الأمم المتحدة، وقد قامت المنظمات الإقليمية بدور فعال في مجال مكافحة الإرهاب، ودراسة ووضع الحلول الملائمة لمواجهته، والحد من آثاره الخطيرة على المجتمع الدولي([21]).
وسوف نتناول العديد من المنظمات الإقليمية التي لعبت وما زالت تلعب دوراً مهماً في التصدي للإرهاب ومكافحته بكل الوسائل ومنها الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.
1- دور الاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب:
قامت الدول الأوروبية ببذل الكثير من الجهود لمكافحة الأعمال الإرهابية نتج عنها اتفاقية لمنع وقمع الإرهاب سميت بالاتفاقية الأوروبية عام 1976م([22])، وجاءت المادة الأولى منها بتعريفٍ للجرائم الإرهابية عن طريق تعد الأفعال الإرهابية.
واستمراراً لهذه الجهود قامت الدول الأوروبية بعقد اتفاقية قمع الإرهاب عام 1977م أقرها المجلس ألأوروبي في ستراسبوغ، حيث جاء فيها حذف الأعمال الإرهابية من القيد القانوني الخاص بمنع تسليم المجرمين بين الدول الأوروبية أو النظر في دوافعها السياسية، وهي تعتبر من النجاحات الهامة للتعاون بين الدول.
وقد أقرت المحاكم الأوروبية بسلطة الدولة التقديرية في تقدير حالة الخطر المحدق عند حدوث أية عمليات تخريبية ترقى إلى العمليات الإرهابية.
وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م فإن بعض الدول الأوروبية ربطت سياستها وموقفها من الإرهاب بالنظرة الأمريكية لكيفية التصدي للإرهاب في هذا الشأن، حيث ربطت بين الإرهاب والإسلام، كما ربطت بين الإرهاب ومقاومة الاحتلال خاصة فيما يتعلق بالمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأصبحت هذه المنظمات حركات إرهابية يتم مطارة أفرادها ومصادرة أرصدتها المالية في البنوك الأوروبية، وفرضت حظراً على الجمعيات الخيرية الإسلامية([23]).
وفي نوفمبر عام 2002م تم عقد مؤتمر دولي في (براغ) بناءً على اقتراح حلف شمال الأطلسي الذي تبنى استراتيجية جديدة تقوم على دعم العمل ألأوروبي والقيام مع أمريكا ببعض الإجراءات المشتركة من أجل تطوير السياسة الخارجية والأمنية للقيام بمحاربة الإرهاب، ولكن كان لهذه السياسة العديد من السلبيات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وبنظرة فاحصة إلى هذه الأعمال نجد أن هناك شكوكاً كبيرةً حول عمل هذه الأجهزة، حيث ثبت أن الإجراءات التي تم اتخاذها عقب أحداث سبتمبر 2001م والتي كانت موجهةً إلى الأبرياء، وأن الإرهابيين الحقيقيين كانوا يستقبلون بكل حفاوة في العديد من الدول ألأوروبية وعلى رأسهم الإرهابي الإسرائيلي شارون الذي ارتكب أبشع صور الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني وغيره من القادة مثل نيتنياهو والرئيس بوش والذين ارتكبوا أعمالاً إرهابية تفوق الوصف ضد الشعب الفلسطيني والعراقي والأفغاني وغيرهم من العرب، عقب أحداث سبتمبر 2001م، وهي تعتبر جرائم حرب وجرائم إرهاب دولة ضد مواطني هذه البلاد وذلك بدعوى الحرب على الإرهاب، مما يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، ولكافة الأعراف والمواثيق الدولية وخرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة([24]).
2- دور الاتحاد الأفريقي في مكافحة الإرهاب:
لقد تبنى الاتحاد الأفريقي منذ قيامه العديد من السياسات ومنها سياسة محاربة الإرهاب والتصدي له بكل قوة من قبل دول الاتحاد الأفريقي، وذلك نظراً للخطر الكبير الذي ينتج عن عمليات الإرهاب التي ترتكب ضد الدول الأفريقية وشعوبها، وقد قاست دول الاتحاد الأفريقي من جراء العمليات الإرهابية الكثير من المآسي([25])سواء من الناحية المادية أو البشرية، واقتصر الاهتمام بمكافحته داخلياً فقط دون أن يكون التنسيق على المستوى الدولي على الوجه المطلوب، وفي مارس عام 2003م وبمعهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة تم الاتفاق فيه على ضرورة مواجهة الإرهاب وفقاً للشرعية الدولية، كما تعتبر اتفاقية الجزائر عام 1999م من أهم الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز الجهود الأفريقية المشتركة لمحاربة الإرهاب.
وإن دول الاتحاد الأفريقي مطلوب منها أن تتفق فيما بينها بشأن الإرهاب وذلك لتحقيق أهدافها حيال مكافحته سواء كان على المستوى الداخلي أو الخارجي الذي تتعرض له دولها واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تفعيل الاتفاقيات والقرارات التي تتعلق بمكافحة الإرهاب ومنها التالي:
– القضاء على الفساد السياسي داخل بلدان دول الاتحاد.
– العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية لأن تزايد حدة الفقر يدفع إلى المزيد من الإرهاب.
– بناء الدولة الوطنية الحديثة التي من شأنها أن تتصدى لجرائم الإرهاب([26]).
3- دور الجامعة العربية في مكافحة الإرهاب:
تعد الجامعة العربية التنظيم الإقليمي للمنظمة العربية، وتم التوقيع على ميثاقها في مارس عام 1945م ودخلت حيز التنفيذ في مايو 1945م، وأما بخصوص دور الجامعة العربية حيال الإرهاب فإن الجامعة العربية لم تنج من جحيم الأعمال الإرهابية، ولقد كان للجامعة العربية موقفاً واضحاً إزاء الكشف عن الأعمال الإرهابية، وذلك من خلال إعلان دمشق عام 1995م الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب على الإدانة الكاملة للإرهاب، وضرورة التعاون الوثيق بين دول الجامعة لمواجهة ظاهرة التطرف والعنف لأنها تهدد الاستقرار والتنمية في المنطقة([27]).
ورغبة في تعزيز التعاون بين دول الجامعة لمكافحة الجرائم الإرهابية التي تهدد أمن الأمة العربية واستقلالها وتشكل خطراً على مصالحها الحيوية فقد تم الاتفاق على عقد الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام 1998م، وفي نوفمبر عام 2004م تم انعقاد المؤتمر السابع([28])لمكافحة الإرهاب لوزراء الداخلية العرب والتي نوقشت فيه الإجراءات الواجب اتباعها لمكافحة الإرهاب وهي:
– متابعة قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل.
– إحداث هيكل تنظيمي عربي لمكافحة الإرهاب.
– إدانة الإرهاب الذي يستهدف دول الجامعة العربية.
– التأكيد على التمييز بين الإرهاب والكفاح المسلح.
وبالنظر إلى الجهود إلى قامت بها الجامعة العربية في مكافحة الإرهاب نجد أن العمليات الإرهابية في تصاعد مستمر ضد الدول والشعوب العربية بسبب سياسات وأفعال كلاً من إسرائيل وأمريكا والجمعيات المشبوهة التي تحركها الكثير من الدول والقوى الأجنبية، وتقدم لها الدعم المادي والمعنوي بعد زرع الفتن بين الأنظمة العربية([29]).
خاتمة البحث
تبين من خلال ما سبق عرضه في هذا الموضوع أن المنظمات الدولية والإقليمية وما تقوم به من دور في مكافحة الإرهاب والتصدي له بكل قوة وذلك نظراً لما يشكله الإرهاب من خطر كبير ضد الإنسانية جمعاء وان جرائم الإرهاب تعد من أخطر ما تتعرض له البشرية من قتل وإرهاب ودمار.
ولقد تناولنا في المحور الأول المنظمات الدولية ودورها في مكافحة الإرهاب واختصنا بالدور منظمة الأمم المتحدة في مجال التصدي والمكافحة للجرائم والإرهاب، وذلك من خلال جاهزيتها الرئيسيين وهما مجلس ألأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وما يقومان به من جهود في مجال مكافحة الإرهاب الدولي وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الخصوص والمتعلقة بمكافحة جرائم الإرهاب.
كما تناولنا في المحور الثاني المنظمات الإقليمية ودورها في مكافحة الإرهاب الدولي وذلك من خلال بعض المنظمات الدولية البارزة والتي لها دورٌ كبير في مكافحة الإرهاب على المستوى الإقليمي.
ونظراً لخطر الإرهاب الدولي وجرائمه العديدة وصوره وأشكاله الكثيرة وما يسببه من دمارٍ وقتلٍ كبيرين على المستوى العالمي والإقليمي، ومن هنا يأتي دور المنظمات الدولية والإقليمية وكل الدول بأن تقف صفاً واحداً وتتعاون مع بعضها حيال جرائم الإرهاب وخطره الذي أصبح يهد العالم بأسره ولا يفرق بين دولة أو أخرى، ويتطلب من هذه المنظمات سواء منها الدولية أو الإقليمية التعاون ووضع الاستراتيجيات وتتطبق الاتفاقيات الخاصة بمحاربة ومكافحة الإرهاب حتى تتمكن من صد الإرهاب والحد منه وتجنيب البشرية من ويلاته وأخطاره.
التوصيات
وفي نهاية هذا البحث خلصنا إلى عدد من التوصيات وهي:
- يجب على المنظمات الدولية والإقليمية التعاون التام فيما بينها وذلك بخصوص مكافحة الإرهاب الدولي والتصدي له وذلك من خلال تطبيق التشريعات والاتفاقيات الخاصة به وتطويرها.
- على المنظمات الدولية والإقليمية البحث عن مسببات الإرهاب ودراستها من أجل الوصول إلى الحد من جرائم الإرهاب وتقديم الحلول المناسبة لها.
- على المنظمات الدولية والإقليمية أن تعمل على تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان لأن ذلك يقلل من جرائم الإرهاب
- وأخيراً يجب على المنظمات الدولية والإقليمية المساعدة في برامج التنمية وأخلاق مشاريع في كل البلدان وخاصة الفقيرة منها للحد من انتشار الإرهاب وتطوره.
المصادر والمراجع
أولاً: الكتب :
- علاء راشد، الأمم المتحدة والإرهاب قبل وبعد أحداث 11 سبتمبر 2001، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2013.
- طارق محمد نور تهلك، المواجهة التشريعية للجرائم الإرهابية، دار البيلاوي للنشر، القاهرة، 2010.
- علي يوسف الشكري، الإرهاب الدولي، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 2009.
- عصام محمد زناني، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015.
- حسام محمد السيد، المنظمات الدولية، المركز الثقافي، الدار البيضاء، المغرب، 2009.
- أحمد سويدان، الإرهاب الدولي في ظل المتغيرات الدولية، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2012.
- عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، الإرهاب الدولي مع دراسة الاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006.
- محمد عزيز شكري، الإرهاب الدولي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 2005.
- أحمد محمد رفعت، الإرهاب الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008.
- فكري عطا الله عبد المهدي، المتفجرات والإرهاب الدولي، دار المعارف، القاهرة، 2010.
- محمد عبد العزيز إسماعيل، الإرهاب والإرهابيون، دار الكتب الوطنية، أبو ظبي، 2012.
- محمود حجازي محمود، مكافحة الإرهاب الدولي بين القانون الدولي وممارسات الدولة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015.
- تهاني يحيى زيادة، الإرهاب ووسائل مكافحته، دار الشروق، عمان، الأردن، 2013.
- نبيل أحمد حلمي، الإرهاب الدولي وفقاً لقواعد القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009.
- مسعد عبد الرحمن زيدان، الإرهاب في ضوء القانون الدولي، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2012.
- مختار شعيب، الإرهاب صناعة عالمية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008.
- عبد الناصر حريز، الإرهاب السياسي، دراسة تحليلية، مطبعة العمرانية، القاهرة، 2012.
- عبد العال الدريني، الإرهاب ومخاطر تصفية الشرعية الدولية مع انعكاساتها العربية والأفريقية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006.
- حسين توفيق إبراهيم، ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية، دار المعارف، القاهرة، 2013.
ثانياً: الرسائل:
عمار تيسير بجبوج، القانون الدولي في مكافحة جرائم الإرهاب، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2016.
الهوامش:
- () علاء راشد، الأمم المتحدة والإرهاب قبل وبعد 11 سبتمبر 2011، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2013، ص20. ↑
- () طارق محمد نور تهلك، المواجهة التشريعية للجرائم الإرهابية، دار البيلاوي للنشر، القاهرة، 2010، ص76. ↑
- () علي يوسف الشكري، الإرهاب الدولي، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 2009، ص116. ↑
- () عصام محمد زناني، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015، ص35. ↑
- () حسام محمد السيد، المنظمات الدولية المركز الثقافي، الدار البيضاء، المغرب، 2009، ص43. ↑
- () علاء راشد، الأمم المتحدة والإرهاب قبل وبعد 11 سبتمبر 2011، مصدر سبق ذكره، ص25. ↑
- () أحمد سويدان، الإرهاب الدولي في ظل المتغيرات الدولية، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، 2012، ص122. ↑
- () عصام محمد زناني، القانون الدولي العام ،مصدر سبق ذكره، ص48. ↑
- () عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، الإرهاب الدولي مع دراسة الاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص67. ↑
- () محمد غزير شكري، الإرهاب الدولي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 2005، ص116. ↑
- () أحمد محمد رفعت، الإرهاب الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008، ص7. ↑
- () فكري عطا الله عبد المهدي، المتفجرات والإرهاب الدولي، دار المعارف، القاهرة، 2010، ص42. ↑
- () محمد عبد العزيز إسماعيل، الإرهاب والإرهابيون، دار الكتب الوطنية، أبو ظبي، 2012، ص111. ↑
- () علاء راشد، الأمم المتحدة والإرهاب قبل وبعد 11 سبتمبر 2011، مصدر سبق ذكره، ص25. ↑
- () محمود حجازي محمود، مكافحة الإرهاب الدولي بين القانون الدولي وممارسات الدولة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015، ص76. ↑
- () تهاني يحيى زيادة، الإرهاب ووسائل مكافحته، دار الشروق، عمان، 2013، ص142. ↑
- () تهاني يحيى زيادة، الإرهاب ووسائل مكافحته، مصدر سبق ذكره، ص143. ↑
- () نبيل أحمد حلمي، الإرهاب الدولي وفقاً لقواعد القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009.ص76. ↑
- () عمار تيسير بجبوج، القانون الدولي في مكافحة جرائم الإرهاب، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2016، ص210. ↑
- () مسعد عبد الرحمن زيدان، الإرهاب في ضوء القانون الدولي، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2012، ص37. ↑
- () مختار شعيب، الإرهاب صناعة عالمية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008، ص76. ↑
- () عبد الناصر حريز، الإرهاب السياسي، دراسة تحليلية، مطبعة العمرانية، القاهرة، 2012، ص53. ↑
- () تهاني يحيى زيادة، الإرهاب ووسائل مكافحته، مصدر سبق ذكره،ص154. ↑
- () نبيل أحمد حلمي، الإرهاب الدولي وفقاً لقواعد القانون الدولي، مصدر سبق ذكره، ص82. ↑
- () عصام محمد زناني، القانون الدولي العام، مصدر سبق ذكره، ص52. ↑
- () عبد العال الدريني، الإرهاب ومخاطر تصفية الشرعية الدولية مع انعكاستها العربية والأفريقية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص112. ↑
- () سعد عبد الرحمن زيدان، الإرهاب في ضوء القانون الدولي، مصدر سبق ذكره، ص82. ↑
- () حسين توفيق إبراهيم، ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية، دار المعارف، القاهرة، 2013، ص96. ↑
-
() حسام محمد السيد، المنظمات الدولية، مصدر سبق ذكره، ص76. ↑