التصيّد اللغوي في النحو العربي، مظاهره وضوابطه

د/ عبد المؤمن محمود أحمد محمد¹

¹ الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية – كلية الآداب- جامعة الجوف- المملكة العربية السعودية

بريد الكتروني: moamenmahmoud352@gmail.com

HNSJ, 2022, 3(3); https://doi.org/10.53796/hnsj3316

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/03/2022م تاريخ القبول: 19/02/2022م

المستخلص

يأتي هذا البحث بعنوان (التصيّد اللغوي في النحو العربي، مظاهره وضوابطه) بهدف عرض بعض الأنماط التي ندّت عن استقامة التركيب نحوًا ودلالة، وتصيَّدَ النحاة لها وجهًا؛ لتعليلها ورَدِّها وأمثالها إلى ما يحقق لها الاستقامة والاتساق بين أجزائها، وينزل المعدوم منزلة الموجود والعكس، وذلك باستخدام المنهج الوصفي القائم على تتبع هذه الأنماط وتحليلها في سياقاتها ، ومن أهم نتائج البحث أن التصيّد أسلوب التأويل، ومظهر التقدير؛ لجأ إليه النحاة لأمرين: أولهما إزالة القبح اللفظي، من خلال ردّ الأنماط اللغوية إلى الصناعة النحوية ، أما الآخر، فهو الاتساق بين دلالات التركيب، وأن من مظاهر التصيّد اللغوي في الدرس النحوي؛ التوهم لمراعاة المماثلة بين المعطوف والمعطوف عليه، و الحمل على المعنى لتصحيح اللفظ، و الحمل على تقدير مُضْمَر لتصحيح اللفظ، و الحمل على تقدير الزيادة لتصحيح اللفظ والمعنى، وأن التصيد اللغوي ليكون مقبولًا لابد له من ضوابط منها؛ مراعاة المعنى، ووجود القرينة الدالة عليه، واختيار أيسر الوجوه، وموافقة القياس اللغوي.

الكلمات المفتاحية: التصيد اللغوي، الحمل على التوهم ، اتساق المعنى، موافقة القياس.

Research title

Linguistic phishing in Arabic grammar, its manifestations and controls

Dr. Abdel Moamen Mahmoud Ahmed Mohamed El Laithy¹

¹ Associate Professor of Linguistics at Jouf and Al-Azhar Universities, KSA

Email: moamenmahmoud352@gmail.com

HNSJ, 2022, 3(3); https://doi.org/10.53796/hnsj3316

Published at 01/03/2022 Accepted at 19/02/2021

Abstract

This research comes under the title (Linguistic Phishing in Arabic Grammar) with the aim of presenting some of the patterns that indicated the integrity of the syntax and semantics, and the grammarians hunted for them; To justify and respond to it and its likes to achieve integrity and consistency between its parts, and relegates the non-existent to the status of the existing and vice versa, using the descriptive approach based on tracking these patterns and analyzing them in their contexts. One of the most important results of the research is that trolling is a method of interpretation, and a manifestation of appreciation; The grammarians resorted to it for two things, the first of which is to remove verbal ugliness, by returning linguistic patterns to the grammatical industry, and the other is the consistency between the semantics of the structure, that one of the manifestations of linguistic trolling in the grammar lesson is illusion to take into account the similarity between the kind and the favored, and the load on the meaning to correct the pronunciation, and Pregnancy on an implied assessment to correct the pronunciation, and the load on estimating the addition to correct the pronunciation and meaning, and that linguistic trolling to be acceptable must have controls from them; Taking into account the meaning, the presence of the presumption indicative of it, the choice of the easiest faces, and the agreement of the linguistic analogy.

Key Words: Linguistic trolling, delusion, consistency of meaning, agreement of analogy.

المقدمة:

استقامةُ التركيب نحوًا، واتّساقُه دلالةً، أمرٌ لابدَّ منه في اتحاد الكَلِم وتحقيق الغاية منه، غير أننا في مقابل ذلك وجدنا العرب قد تتصرف في أجزاء التركيب التي يتألف منها كلامُها، إذ نراها أحيانا لا تلتزم أن يكون بين هذه الأجزاء اتساق ، وسوّغ ذلك أنها لا تعمد إلى هذا التصرف إلا بعد الاعتماد على أدلة لفظية كانت أو معنوية، وأن لهذا التصرف وجهًا سائغًا يُحمل عليه، “وليس شيء يقصدون إليه إلّا وهم يحاولون به وجهًا… “^([1]).

ولِمَ لا؟ وأيّ خروجٍ عن الأسلوب المألوف أمرٌ له دلالته، فهو يثير الانتباه واليقظة، ، ويُبرز أهمية المعنى المعبِّر عنه هذا الأسلوبُ، فالأمر المألوف تعتاد العين عليه ولا تقف عنده، أَمَّا ما خرج عن المألوف فإِنَّهُ يستوقفها.

وقد حاول النحويون أن يتصيّدوا لتعليل أمثال هذه التراكيب وحمْلها على وجه سائغ في العربية؛ لتتفق لفظا ومعنى مع الصناعة النحوية، وقديمًا قال سيبويه عن الشعراء: “وليس شيء يضطرون إليه إلا وهمْ يحاوِلون به وجهًا”^([2]).

ومقولته هذه تشي بأَنَّه كان يقف متأمِّلا أمام الضرورة في النَّصّ الشعري، ويَخرج بعد هذا التأَمُّل بأَنَّ الضرورة الشعرِيَّة يأتي بها الشاعر لـ “وجه ما، وهدف يبتغيه”. وهذا معناه أن العلل النحوية من الوثاقة والقوة بمكان عظيم، وأنها أبعد ما تكون عن الضعف، وذلك أنه إذا كان لا مفرَّ من أن يرتكب الشاعر الضرورة، فلابد لكل ضرورة شعرية يرتكبها الشاعر من وجه صحيح في القياس المعتمد تُحمَل عليه حتى تكون مقبولة جائزة، وإلا عُدَّت خطأ لخروجها عن قياس العربية.

وهذا معناه أن النحاة القدماء لم يكتفوا بوصف كلام العرب كما جاء عنهم، بل راحوا يفسرونه ويتأولونه ويعللونه في مرحلة تالية للجمع؛ لإظهار جماله وعبقريته من جانب، ولردّ الأنماط والتراكيب اللغوية التي ندّت عن قواعدهم وأقيستهم؛ وإزالة قبحها؛ لتتسق مع هذا النظام اللغوي الذي رسموا قواعده وحدوده ومعالمه، من جانب آخر.

أسئلة البحث:

يقوم البحث على سؤال جوهري هو: ما المقصود بالتصيد اللغوي، ولم لجأ إليه النحاة؟ وينبثق عن هذا السؤال، سؤالان فرعيان، هما:

1. ما مظاهر التصيّد اللغوي في النحو العربي؟
2. ما ضوابط قبول التصيد اللغوي؟

هدف البحث، وتسميته:

يهدف هذا البحث إلى عرض بعض الأنماط التي ندّت عن استقامة التركيب نحوًا ودلالة، وتصيَّدَ النحاة لها وجهًا؛ لتعليلها ورَدِّها وأمثالها إلى ما يحقق لها الاستقامة والاتساق بين أجزائها.

وسميته بعنوان (التصيّد اللغوىّ في النحو العربي)، وقد كان لتعبيرهم بالمصدر المتصيَّد في باب إعراب الفعل صدًى في هذه التسمية، وما قصدتُ من التصيّد الاحتيالَ، كما هو مفهوم من دلالته اللغوية لأول وهلة، بل قصدت منه ما استند فيه النحاة إلى التخيّل والظنّ وكدّ الذهن، وتنزيل المعدوم منزلة الموجود؛ مقتصِرًا على مظاهره التي تدل على ذلك، أخذًا من كلام ابن هشام:” وقع في كلامهم أبلغ مما ذكرنا من تنزيلهم لفظا موجودا منزلة لفظ آخر لكونه بمعناه، وهو تنزيلهم اللفظ المعدوم الصالح للوجود بمنزلة الموجود”^([3]).

الدراسات السابقة:

أما عن الدراسات السابقة، فلم أقف على دراسة بعنوان التصيد، سوى دراسات تتعلق بالتأويل ومظاهره، والبحث اقتصر هدفه على تتبع المظاهر التي يتحقق فيه التصيّد، وما فيها من كلفة ومشقة، من تنزيل المعدوم منزلة الموجود والعكس، وما يترتب على ذلك من آثار؛ ليكون كل هذا مدخلًا للحديث عن ضوابط هذا التصيد من حيث القبول والرّد، ومن هنا نجد أن التصيد أخص، والتأويل أعم.

أما منهج البحث، وإجراءاته:

فهو المنهج الوصفي القائم على تتبع بعض أنماط التصيد اللغوي في النحو العربي، وتحليلها.

خطة البحث:

وقد جاء البحث في تمهيد ومبحثين، تسبقهما مقدمة، وتقفوهما خاتمة،أما التمهيد، فعنوانه :(التصيّد اللغوي وأداؤه الوظيفي)، وأما المبحث الأول، فجاء بعنوان: (من مظاهر التصيّد اللغوي في الدرس النحوي)، ثم جاء المبحث الثاني، بعنوان: (التصيّد اللغوي بين القبول والرد)، ثم ختمته بخاتمة، وضحت فيها أهم نتائج البحث وثماره.

التمهيد: (التصيّد اللغوي وأداؤه الوظيفي)

لعل من تمام هذا البحث أن نقف أمام أمرين أولهما: تعريف التصيد لغةً واصطلاحًا، أما الآخر فهو أداؤه الوظيفي.

أولًا – مفهوم التصيد لغةً واصطلاحًا.

(التصيّد) لغةً: تفعّلٌ من الصيد، وهو ضَرْبٌ من التوهّم والتخيّل وكدّ الذِّهن، بمعني ظنّ الشيء وتصوّره وتخيّله وتمثّله، موجودًا كان أو غير موجود^([4])، ومادته (تفعّلَ) تدل على ذلك، فهي لِمَا فيه كُلْفة ومشقة، يقال: “تصيَّد الطَّيرَ ونحوَه: قَنَصَه، وأخذه بحيلةٍ”^([5]).

أما التصيّد اصطلاحًا فالمراد به-من خلال استقراء مواضعه-افتراض وجود ما يقتضي نطقًا معيّنًا، أو معنىً، وجريان الكلام عليه، أو افتراض خلوّ الموضع مما يقتضي ذلك.

قريب من ذلك ما أشار إليه ابن هشام في قوله:” وقع في كلامهم أبلغ مما ذكرنا من تنزيلهم لفظًا موجودًا منزلة لفظ آخر لكونه بمعناه، وهو تنزيلهم اللفظ المعدوم الصالح للوجود بمنزلة الموجود”^([6]).

وقد كان الرضي يقول: “وأمور النحو أكثرها ظنيّ” ^([7])،وقد تعددت تعبيرات النحاة في وصفه، فمنهم من عبّر عنه بلفظ التصّيد، أو ما اشتُقّ منه، كما عند ابن هشام، والدماميني، والشيخ خالد^([8])، ومنهم من عبّر عنه بلفظ التوهم، أو ما اشتق منه كما عند أبي حيان^([9])، ومنهم من عبّر عنه بالتخيّل، و ما اشتُقّ منه، كما عند ابن جني، وابن يعيش^([10])، ومنهم من عبر عنه بالانتزاع، أو ما اشتُقَّ منه، مُرادفًا للمتوهَّم، كما عند البغدادي^([11]).

وهذه التعبيرات كلها دليل على أنه أمر متوهَّم في الذهن أو في النيّة، الغرض منه تصحيح التركيب واستقامته.

والتصيّد أسلوب التأويل، ومظهر التقدير؛ لإقامة فَهْمِ الكلام العربي الصحيح وإعرابه، وهو في الكلام لتصحيح اللفظ والمعنى، وقد يكون لتوضيح المعنى^([12]).

واللفظ عند سيبويه الإعرابُ أو العلامة الإعرابية^([13])، أو المراد به الصناعة النحوية بصفة عامة، فهو مرادف لمفهومها، فإذا أُطلق اللفظ وسلامته وتصحيحه انصرف الذهن إليها، كما فسّره الصبان بقوله: “وإلا فسد اللفظ، أي من جهة الصناعة النحوية”^([14]).

وإنما اهتم النحاة بتصحيح اللفظ -حتى أُطلق على النحو بأنه صناعة لفظية-لكونه طريقًا إلى تصحيح المعنى، وكما يقول ابن جني:” لمّا كانت الألفاظ للمعاني أزمّة، وعليها أدِّلة، وإليها مُوْصِّلة، وعلى المراد منها مُحَصِّلَة، عُنيت العرب بها، فأولتها صدرًا صالحًا من تثقيفها وإصلاحها”^([15]).

والمراد بتصحيح اللفظ أن يُصَحَّحَ التركيبُ ليكونَ على وَفْقِ ما تقتضيه صناعة النحو الثابتة أصولُها باستقراء كلام العرب.

وأما المعنى، فالمراد منه، إما الوظائف النحوية من ابتداء وفاعلية …، وهو المعنى ذو الأثر الإعرابي الذي يقتضيه العامل وينشأ عنه، كما جاء في تعريف ابن الحاجب للعامل:(ما به يتقوّم المعنى المقتضِي)^([16])، أي: للإعراب، فيلحق بالصناعة اللفظية، ومن شأن التقدير والتأويل– والتصيّد لونٌ منه- تصحيح الوظيفة النحوية في التراكيب؛ لتتفق وقواعدَ النحو وأصوله.

وإما المراد منه القصد أو المدلول، وهنا يأتي دور التقدير لتصحيح المعنى وحصول الفائدة الكلامية.

وتوضيح المعنى خلوّه من اللبس والتناقض، وما يؤدي إلى فساده، وفي هذا يقول الصبان:” وإلا فسد المعنى” أي المعنى المراد … ومعنى فساده إفادة الكلام خلافه”^([17]).

ألا ترى أن سيبويه أخرج قول امرئ القيس:

فلوْ أَنَّ مَا أَسعَى لأَدْنى معِيشَةِ كَفاني ولمْ أَطْلُبْ قَليلٌ مِنَ المالِ

ولكنمــا أســعى لمجــد مؤثَّل وقد يُدرك المجدَ المؤثَّلَ أمثالي^([18]).

من التنازع؛ معلِّلا له بفساد المعنى لو حُمِل عليه؛ لأن شرط هذا الباب أن يكون العاملان موجَّهَين في المعنى إلى شيء واحد، ولو وُجّه (كفاني وأطلب) إلى (قليل) لَفَسد المعنى؛ لأن (لو) تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، فإذا كان ما بعدها مثبتًا كان منفيًّا، وإذا كان ما بعدها منفيًّا تحول بمقتضاها إلى مثبت، وعلى هذا فقوله:(إنما أسعى لأدنى معيشة) منفيٌّ بمقتضى (لو)؛ لأنه جاء مثبتًا، فأفاد عدم السعي لأدنى معيشة، و(لم أطلب) مثبت بمقتضى (لو) أيضًا؛ لأنه جاء منفيًّا، فلو وُجِّه إلى (قليل) لَوَجب إثبات طلب القليل، وهو عين ما نفاه أولًا، وإذا ثبت ذلك تعيّن أن يكون مفعول (أطلب) محذوفًا تقديره: ولم أطلب الملك بدليل البيت الذي بعده^([19]).

وما ذكره النحويون في توجيه البيت إنما يُخرجه عن فساد المعنى، وأما فساد اللفظ فباقٍ لما فيه من العطف قبل استكمال المعطوف عليه، إلا أن يجوز ذلك في الشعر^([20]).

وكما تجب مراعاة المعنى كذلك تلزم مراعاة اللفظ، ومن هنا ردوا ما ذهب إليه الكوفيون في باب الاشتغال أنه منصوب بالفعل الظاهر، وإن كان قد اشتغل بضميره؛ فضميره ليس غيره، وإذا تعدى إلى ضميره كان متعديا إليه؛ لأن ما ذكروه، وإن كان من جهة المعنى صحيحا، فإنه فاسد من جهة اللفظ.

وذلك أن الظاهر والمضمر هاهنا غيران من جهة اللفظ، وهذه صناعة لفظية، وفي اللفظ قد استوفى مفعوله بتعديه إلى ضميره، واشتغاله به، فلم يجز أن يتعدى إلى آخر^([21]).

ومن هنا يمكن أن نقول إن التصيّد يحقق أمرين:

أولهما-إزالة القبح اللفظي، من خلال ردّ الأنماط اللغوية إلى الصناعة النحوية، حيث اعتُمد في تفسير بعض الظواهر اللغوية وتعليلها ، مِمّا خَرَجَ عن الفصيح من أساليب العربية، ومناهج نظمها وأبنيتها، أو ما يتعارض معها.

ذلك أن النحاة القدماء لم يكتفوا بوصف كلام العرب كما جاء عنهم، بل راحوا يفسرونه ويتأولونه ويعللونه في مرحلة تالية للجمع؛ لإظهار جماله وعبقريته من جانب، ولردّ الأنماط والتراكيب اللغوية التي ندّت عن قواعدهم وأقيستهم؛ وإزالة قبحها؛ لتتسق مع هذا النظام اللغوي الذي رسموا قواعده وحدوده ومعالمه، من جانب آخر، وعزز من ذلك اهتمامهم بفكرة العامل النحوي؛ إذ كانت تسيطر عليهم في تفسيراتهم وتوجيهاتهم، فَكَثُرَ لأجله في كلامهم الحذف والإضمار، والتقدير، والتقديم والتأخير….

أما الآخر فهو الاتساق بين دلالات التركيب.

كان مما ألجأهم إلى التصيّد محافظتهم على سلامة التراكيب واستقامتها، ذلك أن الاستقامة والاتساق بين دلالات التركيب أمرٌ لابدّ منه في اتحاد الكَلِم، وتحقيق الغاية منه، ونظرًا لهذه الأهمية المُلتْزَمة نجد سيبويه في صدر كتابه يعقد لذلك بابًا خاصا يسميه (هذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة) قسّم الكلام فيه إلى مستقيم حسن، ومحال، ومستقيم كَذِب، ومستقيم قبيح، ومحال كَذِب^([22]).

وخلاصة ما عقده أن المستقيم من الكلام هو المستقيم نحوًا ودلالةً الذي سار على نظام اللغة الذي وضعه العرب لأنفسهم، لا تناقض فيه ولا خلل، أو هو ما تحققت فيه المطابقة بين التركيب النحوي والمعنى.

والمحال ما خالف هذا النظام اللغوي نظمًا ومعنىً وتوجيهًا وضبطًا وقصدًا، بأن يؤدي إلى نَظْمٍ لم يَرِد، ومعنى متناقض، وهو ما لا يجوز التكلم به البتة^([23])، كما يظهر من تمثيل سيبويه له بـــ (سوف أشرب ماء البحر أمس)، فإحالته من جهة نقض آخر الكلام لأوّله، وأن العرب لم تنطق بمثل هذه التراكيب، فجاءت على غير المعاني اللغوية المألوفة للتركيب العربي.

وعلى هذا فإن مستوى الصواب للتركيب النحوي ما كان موافقاً للقياس وجاريًا على وجهٍ من سنن العرب في كلامها^([24]).

غير أننا نجد في مقابل هذا أن العرب قد تتوسع فتتصرف في أجزاء التركيب التي يأتلف منها كلامها؛ فنراها أحيانا لا تلتزم أن يكون بين هذه الأجزاء اتساق أو اتحادٌ تامٌ، وهي لا تعمد إلى هذا التصرف والتوسع إلا بعد الاعتماد على أدلة لفظية أو معنوية، وهذا يدل على أن اللغة لا تخضع لقواعد صارمة لا يجوز للمتكلم أن يحيد عنها، بل لها من الوسائل ما يحقق الاتساق ويضمن حصول ما يريده المتكلم من أفكار، وأن النصوص البليغة يكون لها في العدول عن الأساليب الأولية دواع ترجع إلى اللفظ والمعنى أو إليهما معًا ^([25]).

ومن الأسباب التي سوغت هذا التَّصرُّف والتوسّع وما يستصحب ذلك من التصيد اللغوي لما تُوُسِّعَ فيه وتُصُرِّف-كثرةُ الاستعمال، والكثرة مدعاة التخفيف والتصرّف، كما أنها تُعطِي للشيء ما لا يُعطَى لغيره، كما يقول سيبويه:” وغيّروا هذا؛ لأن الشيء إذا كثُر في كلامهم كان له نحوٌ ليس لغيره مما هو مثله”^([26]). وقوله:” ولكنه كثُر في كلامهم واستعمل واستغنوا عن إظهاره”^([27]).

وهل عطفوا على خبر (ليس) و(ما) المنصوب بالجر على توهم وجود الباء في خبرهما إلا لكثرة اقتران خبرهما بالباء، حيث قال:” لما كان الأول تستعمل فيه الباء ولا تغيّر المعنى، وكانت مما يلزم الأول نَوَوْهَا في الحرف الآخر، حتى كأنهم قد تكلموا بها في الأول”^([28]).

فكأن كثرة استعمال الباء في خبر (ليس، وما) يدفعهم للتخفيف بالحذف، وبذلك يمكن أن تَخْفِضَ بالعطف على وجودها، وإن لم تكن موجودة^([29]).

تلك الكثرة التي سوّغت للفراء أن يَصُوغ في كتابه هذا الأصل: إعطاء الكلمتين المنفصلتين حكم الكلمة الواحدة؛ توهمًا أنهما كلمة واحدة، فقال :” ولا تُنْكِرَنْ أن يُجعل الكلمتان كالواحدة إذا كثُر بهما الكلام. ومن ذلك قول العرب: (بأَبَا) إنما هو (بِأَبِي) الْيَاءُ من المتكلم ليست من (الأب)، فلما كثُر بهما الكلام توهموا أنهما حرف واحد فصيروها ألفًا؛ ليكون على مثال: (حُبْلَى وسَكْرى)، وما أشبهه من كلام العرب”^([30]).

المبحث الأول: من مظاهر التصيّد اللغوي في الدرس النحوي

أولًا- التوهم لمراعاة المماثلة بين المعطوف والمعطوف عليه.

من أصول النحاة المتعلقة بباب العطف التوافقُ بين المعطوف والمعطوف عليه في الإعراب والمعنى، فيُعطَف الاسم على الاسم، إذا اشتركا في الحال، كقولك: “قام زيد وعمرو”. ولو قيل: “مات زيد والشمس”، لم يصح؛ لأن الموت لا يكون من الشمس، ويعطف الفعل على الفعل إذا اشتركا في الزمان، كقولك: “قام زيد وقعد”. ولو قلت: …”ويقعد”، لم يجز لاختلاف الزمانين^([31]).

ذلك لأن عطف اللفظ على اللفظ يقتضي تشريكه معه في معناه المختص به، أو في عامله المختص به، وهذا المعنى يُوجِبُ ألا يُعطَف الاسم على الفعل، ولا الفعل على الاسم؛ لأن عوامل الأسماء لا تطلب الأفعال، ولا العكس، ومعاني الأسماء لا تقتضيها الأفعال، ولا العكس، فلا يصح عطف اللفظ على ما ليس من جنسه ولا من شكله، حتى إن المازني والمبرد والزجاج منعوا عطف الاسم على الفعل وعكسه؛ لأن العطف أخو التثنية، فكما لا ينضم فيها فعل إلى اسم، فكذا لا يعطف أحدهما على الآخر^([32]).

وقد جاء ما خالف ذلك في النصوص الصحيحة الفصيحة، وقد تصيّد النحاة له وجهًا؛ لتحقيق تلك المماثلة بين المعطوف والمعطوف عليه، وفيما يلي طرف من ذلك تحت ما يعرف باسم الحمل علي التوهم.

والتوهم ضَرْبٌ من التخيّل والتصوّر، يقال: توَهّم الشيء: تخيَّلَه وتمثَّلَه وتصوَّرّه، كان في الوجود أو لم يكن، وتصوّرت الشيء: توّهمت صورته فتُصُوُّر لي. وتوهمت الشيء، وتفرّسته، وتوسّمته، وتبيّنته، بمعنى واحد^([33]).

وهو مظهرٌ من مظاهر التصيّد، يلجؤون إليه متى ألجأتهم الضرورة وأعوزتهم الحاجة إلى اطراد القواعد وفق منهجهم وقواعدهم، وهو من الأمور المعهودة في كلام العرب، لكن لا يُلجَأ إليه إذا وُجد مَحْمَلٌ صحيحٌ، لهذا وصفه الرضي بعدم الاطراد والبعد عن الحكمة^([34]).

وكان أبو حيان يرى أن التوهم من خصائص العطف، وأنه لا يُؤخذ به إلا فيه، ولذلك ضَعّف تخريج نصب (رَبّ) من قراءة زيد بن علىّ في فاتحة الكتاب (الحمد لله ربَّ العالمين)^([35]) أنه منصوب بفعل مُتَوَهَّم من المصدر(الحمد) ، كأنه قيل: نحمد الله ربَّ العالمين؛ لأنه مراعاة التوهم، وهو من خصائص العطف^([36]).

فأبو حيان يرى أنه نوع من التوهم ولا يجيزه، ولو قُدِّر العامل في النصب على القطع (أمدح) لكان أنسب للمقام، وغيره يجيزه ويراه تقديرًا صحيحًا؛ دلّ عليه الكلام قبله^([37]).

وحَصْرُ التوهم في العطف كما يرى أبو حيان غير مطابق للواقع اللغوي. صحيح أن معظم مواضع التوهم جاءت في العطف، وأنه اشتُهر به حتى عُرِّف بأنه (عطفٌ قائم على التخيّل والظن، يبيح للمتكلم الخروج بالكلام عن إعرابه على غير وجهه الذي يقتضيه الكلام؛ توهمًا لوجود عامل متوهَّم)^([38])، أو توهّم عامل مضمر تُبنى عليه حالة المعطوف، لكن له وجود في غيره من أبواب النحو، وإنما كان انشغالهم بالتوهم في باب العطف، ربما لكثرة مواضعه، أو لارتباطه بقراءات قرآنية حُمِلَت عليه.

ومن أهم مظاهره النحوية المتعلقة بباب العطف ما يلي:

1. المصدر المتصيَّد.

هو المصدر المُنتزَع من الكلام غير المهيَّأ لإفادته؛ من أجل إقامة فهمه وإعرابه، ويسمى بالمصدر المنتزَع، والمصدر المتوهَّم^([39]).

وهو يختلف عن المصدر المؤول، فَفَهْمُ المصدر المؤّول معتمِدٌ على وجود أداة التأويل(الحرف المصدري: أنْ، وأنّ، وما، ولو، وكي، وهمزة التسوية) لفظًا، أو تقديرًا، أما انتزاع المصدر المتصيد فغير معتمِد على شيء إلا حُسْن فَهْم التعبير الصحيح. قال الصبان:”إنما كان متوهَّمًا لعدم آلة السبك لفظًا وتقديرًا”^([40]).

يقول سيبويه: “فإذا قلت: (لم آتك)، صار كأنك قلت: (لم يكن إتيان)، ولم يجز أن تقول: فحديثٌ؛ لأن هذا لو كان جائزا لأظهرت (أنْ)، ونظيرُ جعلِهم (لم آتك ولا آتيك) وما أشبهه بمنزلة الاسم في النيّة، حتى كأنهم قالوا: (لم يك إتيانٌ) إنشادُ بعض العرب قول الفرزدق:

مشَائيمُ لَيْسُوا مصلحين عَشِيرَةً … ولا ناعبٍ إلا ببين غُرَابُها^([41]).

… لما كان الأول تستعمل فيه الباء ولا تغيّر المعنى، وكانت مما يلزم الأول نَوَوها في الحرف الآخر، حتى كأنهم قد تكلموا بها في الأول”^([42]).

فتشبيه سيبويه حالة العطف على التوهم بحالة تأويل المصدر من الفعل في النية حين نقول:(لا تأتيني وتحدثني)، فتتوهّمُ منه المصدر، أي:(لا يكن منك إتيان فحديثٌ)، بشرط ألا يتغير المعنى- دليلٌ على أثر النية وقصد المتكلم وعلاقة ذلك بالتوهم.

وكأن سيبويه أراد بتمثيله ذلك بهذه الأبيات التي ينشدها في غير هذا الموضع على جهة التوهم أنه إذا جاز مثل هذا مما هو كالغلط، فما يكون فيه الفعل دالا على المصدر أجوز^([43]).

وأول ما نطالع هذا المصدر المتصيّد، نجده في باب إعراب الفعل في نصب الفعل المضارع بعد (الواو والفاء وأو)، فهذه الأحرف ليست حروف نصب عند البصريين^([44])، بل هي حروف عطف، وحروف العطف لا تختص بالأسماء ولا بالأفعال، بل هي داخلة عليهما، وأصل عمل الحروف إنما هو بالاختصاص، فوجب ألّا تعمل كبقية أخواتها، وأن يكون نصب الفعل بحرف من حروف النصب مقدَّرًا بعدها، وذلك الحرف هو (أنْ)؛ إذ لا يُقَدَّرُ شيء من نواصب الفعل غيره كما في (حتى، ولام الجحود، ولام كي)، ولذا يقولون إن النصب بـ (أن) مضمرة بعد هذه الأحرف.

فمن الواو مثلا: قوله تعالى:” يَا لَيْتَنا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ”^([45]) بنصب (ونكون)، والفعل بعدها مصدر مرفوع معطوف على مصدر متوهم مقدّر من الجملة السابقة، والتقدير: يا ليتنا يكون لنا ردٌّ وانتفاءُ تكذيبٍ وكونٌ من المؤمنين^([46]).

ومثاله بعد الفاء: “وَلا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي”^([47])، يقدّرون قبل الفاء مصدرًا متوهَّمًا مرفوعا يعطفون المصدر المرفوع عليه، والتقدير : أي: لا يكن منكم طغيانٌ فحلولُ غضبٍ منّي^([48]).

وبناء على تقدير المصدر المتوهم منع الجمهور ما أجازه الكسائي من أن يكون للأمر بلفظ الخبر ولاسم الفعل جواب منصوب بعد “الفاء”، نحو: (صه فأحدّثك، ونَزَالِ فأنزل، وحسبُك الحديثُ فينام الناس) ^([49]).

لأن القياس يأبى ذلك؛ إذ المصحح للنصب بعد “الفاء” بإضمار “أن” إنما هو تأوّلُ ما قبلها بمصدر ليصح العطف عليه، فإذا كان قبل “الفاء” أمر بلفظ المبتدأ والخبر أو اسم فعل تعذّر تأويله بالمصدر لتعذّر تقديره صلة لـ “أنْ”، فامتنع نصب ما بعد “الفاء”، ومن ثَمّ لم يوافق الكسائيَّ في ما ذهب إليه أحدٌ^([50]).

*-والمصدر المتصيّد لا ينحصر في باب إعراب الفعل، بل نراه أيضا في مرجع ضمير الغائب في قوله تعالى: “وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ”^([51])، أي: فإخفاؤها وإيتاؤها الفقراء خير لكم، فالمصدر هنا متصيّد من الفعل، كما قال أبو حيان:” الْفَاءُ جَوَابُ الشَّرْطِ، وَ(هُوَ) ضَمِيرٌ عَائِدٌ عَلَى الْمَصْدَرِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ: وَإِنْ تُخْفُوها التَّقْدِيرُ: فَالْإِخْفَاءُ خَيْرٌ لَكُمْ”^([52]).

1. التوهم المعنوي في تأوُّل المُخالِف بالموافق.

وَرَد التخالف بين المعطوفين من عطف الفعل على الاسم والعكس، والمفرد على المركب والعكس، والجملة الخبرية على الإنشائية والعكس، وعطف الفعلين المختلفين في الجنس، وقد كان للتوهم المعنوي أثرٌ في حمْل أحدهما على الآخر؛ لتتحقق المماثلة بين المعطوفَيْن.

– فمن عطف الفعل على الاسم قوله تعالى:” أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ”^([53])، وقوله تعالى: “وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ* وَيُكَلِّمُ النَّاسَ”^([54])،

كما ورد عطف الاسم على الفعل في قوله تعالى: “يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ”^([55]).

وقول الراجز:

يَا رُبَّ بَيضاءَ مِنَ العوَاهِجِ … أُمّ صَبِيٍّ قَدْ حَبَا أوْ دَارج^([56]).

ومثله قول الآخر:

بات يُعَشِّيها بسيف باتِر … يَقْصِدُ في أسْوُقها وجائر^([57]).

ونحن أمام إشكالين: إشكال من حيث الإشراك في المعنى، وإشكال من حيث الإشراك في الإعراب.

والجواب عن الأول: أن الذي سوّغ العطف هنا مع اختلافهما الظاهر في المعنى ما في هذه الأسماء من شبه الأفعال، فاقتضى هذا الشبه تسويغ عطف بعضها على بعض، اعتبارًا بالمشاركة في المعنى، فعَطْفُ الفعل على الاسم الذي يشبه الفعل، وعَطْف الاسم المذكور على الفعل سائغٌ لسهولة الخطب فيه؛ إذ كان الاسم من حيث أشبه الفعل كأنه فعل، فكأنك لم تعطف إلا فعلا على فعل، فلم يبق فيه ما تقدم من المحظور^([58]).

فالذي حسّن ذلك سهولة تأوّل المُخالِف بمُوافِق، كتأوّل(يقبضن) بـ(قابضات)، و(أَثَرْنَ) بالمثيرات، و(مُخرِج) بـ(يخرج)، فاتحد الجنس بالتأويل^([59]).

ولذا قال ابن مالك:” جواز عطف الفعل على الاسم وعطف الاسم على الفعل إذا سهُل تأوّلُهما بفعلين أو اسمين”^([60]).

-ومن تأوّل المخالف بالموافق ما ورد في عطف المفرد على المركب، وعطف المركب على المفرد، فمن عطف المفرد على المركب قول زهير:

تقيّ نقيّ لم يكثّر غنيمة … بنهكة ذي قربى ولا بحقلّد^([61]).

وقد ذكر ابن هشام أن أبا حيان سأله، عَلَامَ عُطف (بحقلّد) من قول زهير السابق؟ فقال: حتى أعرف ما الحقلّد؟ فنظرناه، فاذا هو سيّء الخلق، فقلت هو معطوف على شيء متوهّم؛ إذ المعنى: ليس بمكثّرٍ غنيمة، فاستعظم ذلك^([62]).

كأنه توهم أنه قال: ليس بمكثّرٍ غنيمة، فعطف عليه قوله “بحقلّد”؛ بناء على توهم جرّ خبر ليس بالباء الزائدة، وهذا البيت أورده أبو حيان في شرح “التسهيل” في بحث زيادة الباء في الخبر النفي بـ(ليس وما)،

ويمكن أن نقول إن العطف على المعنى يلزم فيه جانب المعنى لا اللفظ، والعطف على التوهم أعمّ؛ لأنه يشمل اللفظ والمعنى.

-وأما عطف المركب على المفرد، فمنه الجملة إذا كانت في تأويل مفرد جاز عطفها عليه إذا تجانسا بالتأويل^([63])؛ قال الله تعالى: “وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ”^([64]). فجملة “هم قائلون” من القيلولة، حال معطوفة على “بياتًا” وهو مصدر في موضع الحال، والمعنى: جاءها عذابنا حال كونهم بائتين أو قائلين نصف النهار، ولا يقال: أو وهم قائلون، كراهة اجتماع حرفي عطف^([65]).

وعطف الجملة على المفرد أولى من العكس؛ لكونها فرعًا عليه في كونها ذات محل من الإعراب، فالأَوْلى كونها تابعة له في الإعراب، فنحو: (مررت برجل شريف وأبوه كريم) أولى من: (مررت برجل أبوه كريم وشريف)^([66]).

– ومن تأوّل المخالف بالموافق أيضًا في المركبات عطف الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية، والعكس.

ومن ذلك قول الأعشى:

إن تركبوا فركوبُ الخيلِ عادتُنا … أو تَنْزِلونَ فإنَّا معشرٌ نُزُلُ^([67]).

فقد حَمَلَ الخليل الرفع في (أو تنزلون) من باب العطف على التوهم ، حيث رفع (تنزلون) وهي معطوفة على فعل مجزوم، كأنه توهّم (إن تركبوا) على معني: أتركبون؟ إذ لو وُضِعَ لم ينقض المعنى؛ لأن معناه ومعنى (أتركبون) متقارب، فكأنه توهّم أنه قال في أول البيت: أتركبون … فَرَفَع أو تنزلون^([68]).

جَعَلَ الخبر كأنه وقع موقع الاستفهام، فكأنه قال: أتركبون أو تنزلون؟ وإنما جاز أن يُنوى بالجزاء الاستفهام، لأنه غير واجب، كما أن الجزاء غير واجب، وأن الاستفهام قد يُجاب كما يُجاب الشرط^([69]).

وأما العكس(أعنى حمل الجملة الإنشائية على الخبرية) في العطف على المعنى، فمنه قوله تعالى : ” قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ”^([70]).

فالمعنى يقتضي أن يكون قوله :” وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ” معطوفا على قوله “أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ” ، لكن ظاهر اللفظ لا ينتظم عطفه على لفظ (إني أمرت أن أكون أول من أسلم) فيكون مندرجا تحت لفظ (قل)؛ إذ لو كان كذلك لكان التركيب (ولا أكون من المشركين)، وهو خلاف ما ورد في الآية الكريمة^([71]).

ولتسويغ النص من جانب الإعراب لجأ بعضهم إلى التصيّد على تأويل (أُمرت) بمعنى (قيل لي)،أي: وقيل لي: وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وصار(أُمرت) بدلا من ذلك، فقوله: “وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ” معطوف على ما قبله في المعنى.

وجُعِل قوله: “أمرت” بدلا من: “قيل لي”؛ لأن قوله “أمرت” معناه: “قيل لي”. فكأنه قيل: قل إني قيل لي: كُنْ أول من أسلم، ولا تكوننّ من المشركين، فاجتزئ بذكر الأمر عن ذكر القول، إذ كان الأمر، معلومًا أنه قول، وهذا قول الأخفش^([72])، وتابعه الطبري^([73]).

– ومن تأوّل المخالف بالموافق جواز العطف بين الماضي والمضارع إذا كان زمانهما واحدا؛ لأن الفعلين إذا اتحد زمانهما كان جنسهما متحدا، نحو: (إن قام زيد، ويخرج عمرو، يقم خالد). والأحسن إذ ذاك اتحادهما في الصيغة ^([74]).

وفي الهمع:” وما عُطف على حال أو مستقبل أو ماض أو عُطف عليه ذلك فهو مثله لاشتراط اتحاد الزمان في الفعلين المتعاطفين”^([75]).

ومنه قول الشاعر:

ولقد أمرُّ على اللّئيم يسبّني … فمضيتُ ثُمّت قلتُ لا يعنيني.

لأن (أمرّ) في المعنى ماض، ألا ترى أن المعنى: (ولقد مررت)، فعُطِف عليه (مضيت) ^([76]).

1. العطف على التوهم في الإعراب.

يُلجَأ إليه عند المخالفة اللفظية بين المعطوف والمعطوف عليه في الإعراب، للتوفيق بينهما؛ إذ الأصل أن يتفقا.

وقد وصفه سيبويه في بعض مواضعه بالغلط، لكنه لم يُرد مصطلح الغلط بمعناه الحقيقي بدليل أنه كان يقارن بينه وبين توهّم المصدر بشرط ألا يتغير المعنى، كما في (لا تأتني فتحدثَني) على معنى (لا يكن منك إتيان فحديثٌ)^([77]).

وقد وقع العطف على التوهم في أنواع الإعراب: جرًّا، وجزمًا، ورفعًا، ونصبًا^([78]) على النحو التالي:

1. العطف على التوهم في المجرور.

وذلك في العطف على خبر(ليس، وما، وكان المنفية، ولا)، إذ يكثر في خبر(ليس، وما) اقترانه بباء الجر، كما في قوله تعالى: “أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَه”^([79])، وقوله تعالى:” وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ للعبيد”^([80]).

وهذه الباء لتأكيد النفي على مذهب الكوفيين وهو الصحيح. وقال البصريون: لدفع توهّم الإثبات؛ لأن السامع قد لا يسمع أول الكلام. وقيل: إنما زيد الحرف سواء كان الباء أو غيرها؛ لاتساع دائرة الكلام، إذ ربما لا يتمكن المتكلم من نظمه أو سجعه إلا بزيادة الحرف، ومحلّ المجرور بها نصبٌ على الإعمال، وعليه يُحمل ما ورد في القرآن؛ لأن خبر (ما) لم يقع في القرآن مجردًا من الباء إلا منصوبًا، أو مرفوعًا على الإهمال^([81]).

وقد يُجَرُّ المعطوف على الخبر الصالح للباء مع سقوطها^([82])، وقد تصيّدوا له وجهًا بالعطف على التوهم، وحملوا عليه قول زهير:

بَدَا لي أنِّي لَسْتُ مُدْرِكٌ ما مَضَى…ولا سَابِقٍ شيئًا إذَا كَانَ جَائِيا^([83]).

فإنما جرّوا (سابقًا)؛ لأن الأول (المعطوف عليه) تستعمل فيه الباء بكثرة ولا تغيّر المعنى، فَنَوَوها في الثاني، حتى كأنهم قد تكلّموا بها في الأول، فجاءوا بالثاني، وكأنهم قد أثبتوا في الأول الباء، وهذا هو العطف على التوهم، وسهّل ذلك أن خبر (ليس) يكثُر دخول الباء الزائدة عليه، فَتَجُرّ لفظه، فكأن الشاعر توهم أنه أدخل الباء في خبر(ليس)، فجرّ المعطوف لهذا التوهم^([84]).

ولم يتوقف الأمر عند خبر (ليس وما)، بل تعداهما إلى المجرور عطفًا على خبر (كان) المنفية؛ لشبهه بمنصوب (ليس ، وما) في صلاحيته لدخول الباء الزائدة، وإن كان قليلا، كقول الشاعر:

وما كنت ذا نيربٍ فيهمُ … ولا مُنْمِشٍ فيهم مُنْمِلِ^([85]).

توهّم أنه قال: بذي نَيرب، فَجَرَّ (مُنْمِشًا) عطفًا على التوهم^([86]).

وإذا كان شرطُ الحمل على التوهم صحةَ دخول العامل المتوهم فإن كثرة دخوله شرطٌ للحُسْن، ولهذا حَسُن (لست قائمًا ولا قاعدٍ) بالجر، ولم يحسُن (ما كنت قائمًا ولا قاعدًا) بالجر، والفرق بين القسمين الأخيرين أن العامل في العطف على المحلّ موجود دون أثره, والعامل في العطف على التوهم مفقود دون أثر^([87]).

1. العطف على التوهم في المجزوم.

وقع التوهم في المجزوم، فقد قال به سيبويه حكاية عن شيخه الخليل في توجيه جزم (أَكُنْ) في قوله تعالى :” لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ”^([88])، فإن معنى (لولا أخرتني فأصدق) و(إن أخرتني أصدق) واحد، فكأنه حَمَلَه على توهّم إسقاط الفاء من (أصدق) ^([89]).

ولا غضاضة في تسميته توهمًا، ولا في تسمية ما يُحمل عليه من القرآن بذلك، فالعطف على التوهم مجرد مصطلح، لا يقتضي بأن الله متوهِّم ،وإنما معناه: العطف على اللفظ باعتبار صفة يصح اتصافه بها، وأما العطف على المعنى فهو تأويل الكلام المعطوف على بعضه بكلام آخر يصح معه العطف، فالعطف فيه على معنى الكلام لا على لفظه^([90]).

والمقصود بالتوهم في القرآن توهّم المعربين والمفسرين علّة نحوية أو صرفية، يُحمل عليه ما جاء في القرآن من مخالفة لأقيستهم المعيارية التي تعارفوا عليها، ولذا اجتهدوا في تخريج كثير من المسائل على هذا الحكم ، وكان ممن أكثر منه الفراء في كتابه معاني القرآن^([91])، وأحصى الشيخ عضيمة له ستَّ آياتٍ حُملت على العطف على التوهم في بعض التأويلات^([92]).

*- ومن الحمل على التوهم أيضا في المجزوم قراءة قنبل:”إنه من يتقي ويصبرْ” بإثبات ياء (يتقي) على أنه مرفوع، وجَزْمِ (يصبر)^([93])، على أن يُحمل رفع الفعل(يتقي) علي جعل (مَنْ) موصولة بمعنى (الذي يتقي)، ثم يُحمل جزم (يصبر) بالعطف على توهّم (من) الموصولة شرطية، وجُزِمَ (يتقي) توهّمًا؛ وهو تصيّدٌ؛ لأن (مَنْ) إذا كان بمنزلة (الذي) كان بمنزلة الجزاء الجازم، بدلالة أن كلّ واحد منهما(مَنْ، والذي) يصلح دخول الفاء في جوابه، فإذا اجتمعا في ذلك لِمَا يتضمنانه من معنى الجزاء، جاز أيضا أن يُعطف عليه كما يعطف على الشرط المجزوم^([94]).

1. الحمل على التوهم في المنصوب.

ومن ذلك نصب الفعل (فأطلع) من قوله تعالى :”لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ، أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ”^([95]) على أن يكون من باب النصب بعطف التوهم؛ على معنى (لعلي أنْ أبلغ) لأن خبر “لَعَلَّ” قد جاء مقروناً بـ “أنْ” كثيراً، حملًا على (عسى) لأنهما بمعنى واحدٍ، فالنصب على توهّم أن الفعل المرفوع الواقع خبراً، كان في الأصل منصوباً بـ(أن)، فعطف (فأطّلعَ) بالنصب عليه^([96]).

أو أن تكون (لَعَلَّ) قد أشربت معنى (ليت)، إما لبُعْد المرجوّ عن الحصول، فأشبه المحال أو الممكن الذى لا طمع في وقوعه، وإما لكثرة استعمالها في توقع المرجوّ، وتوقع المرجوّ ملازم للتمني، فلها جواب منصوب كجواب التمني، وهذا تأويل البصريين ومناصريهم؛ لأنهم يرون أن المقرون بأداة الترجي في حكم الواجب، فلا يكون له جواب منصوب^([97]).

ومع هذين الاحتمالين من قِبَل البصريين ومناصريهم يندفع قول الكوفيين إن هذه القراءة حجة على جواز النصب في جواب الترجي حملًا له على التمني^([98]).

-ونظيره من التوهم في المنصوب أيضا ما جاء في قوله تعالى:” وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ”^([99])، فجمهور المصاحف على إثبات النون. وقال هارون: إنه في بعض المصاحف (فيدهنوا) ^([100])، ولنصبه وجهان:

أحدهما – أنه جواب (ودّوا) لتضمنه معنى (ليت).

والثاني- أنه على توهم أنه نطق بـ(أنْ)، أي: ودوا أن تدهن فيدهنوا، فيكون بالنصب عطفًا على(أن تدهن) توهّمًا، أو حملاً على المعنى، ونُسب هذا لأبي علىّ الفارسي في التذكرة، ولا يجيء هذا الوجه إلا على قول من جعل (لو) مصدرية بمعنى (أن)^([101]).

1. الحمل على التوهم في المرفوع.

ومن ذلك ما ذكره سيبويه : (إنك وزيد ذاهبان)، فالقياس أن يقال: إنك وزيدا ذاهبان، لكن دعاهم الي الخروج عن القياس أنه توهموا الابتداء علي إسقاط (إن)؛ لأن معناهما واحد. كأن التقدير : أنت وزيد ذاهبان، فيكون المرفوع (أجمعون) توكيدا و(زيد)عطفًا على المبتدأ المتوهَّم^([102]).

يعنى أنهم توهّموا أَنْ ليس ثَمّ (إِنّ)، حتى كأنهم قالوا: أنت وزيد ذاهبان، وَأَنِسَ بهذا عدمُ ظهور الإعرابِ في اسم (إنّ) في الموضعين.

والدليل على صحة هذا أن لم يَجئْ فيما ظهر فيه الإعراب نحو: إن زيدًا وعمرٌ قائمان؛ إذ لو كان الرفع في المعطوف على غير التوهّم لكان خليقًا أن يَجِيء مع ظهوره، فلما لم يكن كذلك دلّ على أنهم اعتقدوا أنّ المنصوب مرفوع فعطفوا على اللفظ، كما قال زهير: “ولا سابقٍ شيئًا”، بالخفض مُتَوهّما أنه قال: “لستُ بمدركٍ ما مضى”، فلذلك جعله سيبويه من باب الغلط^([103]).

والغلط الذي أراده هو أن يتكلم العربي بالشيء على قياسٍ ما ، ثمَّ يعرض له في توهُّمِ أمرٍ آخر فيعتبره، ويترك الأول لضرب من التوسع؛ لأنهم ليست لهم أصول يرجعون إليها، وإنما تهجم بهم طباعهم على ما ينطقون به، فربما استهواهم الشيء فأخرجوه عن القصد^([104]).

ووجه الغلط -كما سبق بيانه- أنهم رأوا أن معنى إنك وزيد: أنت وزيد، فاعتُقد سقوط “إنّ” من اللفظ، ثم عُطف عليه بالرفع .

ثانيًا- الحمل على المعنى لتصحيح اللفظ.

من مظاهر التصيّد اللغوي الحمل على المعنى، وهو نوع من أنواع التضمين، بأن يكون الكلام في معنى كلام آخر من غير تأويل، فتحمل على ذلك المعنى، أو أن يكون للكلمة معنى يخالف لفظها، فتحمل على المعنى دون اللفظ^([105]).

قال سيبويه:” ومن كلامهم أن يجعلوا الشيء في موضع على غير حاله في سائر الكلام”^([106]).

وهو يحافظ على معيارية التركيب، ذلك بأن يحمل الكلام على معناه لا على لفظه؛ اذ يقوم العنصر الدلالي بعلاج كثير من المخالفات اللفظية، إذا لم يكن متوافقا مع البنية الأساسية للتركيب النحوي، وهو في الوقت نفسه يمنح التركيب فاعلية ويحقق لبنيته معنى أسلوبيا، لا يكون بالاكتفاء بظاهره؛ لأنه لا يتوافق مع معيارية اللغة وقواعدها المقررة، وإذا كان الحمل على اللفظ هو الأولى فإن الحمل على المعنى واجب إذا حَدَث لَبْسٌ، أو عدم مطابقة بين أجزاء الجملة، بسبب الحمل على اللفظ^([107]).

وقد صاحبت هذه الوسيلة خُطَى النحو الأولى، وكتاب سيبويه فيه نماذج كثيرة من الحمل على المعنى، إذ يقول:” وتقول:(والله إن أتيتني آتيك) وهو معنى (لا آتيك)، فإن أردت أن الاتيان يكون، فهو غير جائز، وإن نفيت الإتيان وأردت معنى (لا آتيك) فهو مستقيم”^([108]).

وإنما قال: على معنى (لا آتيك)؛ لأن جواب اليمين لا يجوز إسقاط لامه إذا كان جحدًا، قال الله- عزّ وجلّ-:”قالُوا تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ”^([109])، على معنى (تالله لا تفتأ تذكر)، و(والله أؤذيك) على معنى(والله لا أؤذيك)، وإنما جاز إسقاط (لا) منه، لأنه لا يُشكَل بالإيجاب؛ لأن الإيجاب يحتاج إلى لام ونون، كقولك: (والله لآتينّك، والله لأخرجنّ)، فوقع حذف (لا) في النفي, لأنه أحمل للحذف, وأقل فيما يحذف^([110]).

وقد تنوعت آثار الحمل على المعنى في الأحكام بين الاسم والفعل والحرف، ومنها:

• الحمل على المعنى في الأسماء.

بأن يتضمن الاسم معنى اسم آخر، ويأخذ أحكامه، كما في تضمين الموصول معنى الشرط الواقع مبتدأ، وبناء على ذلك فيجوز عند سيبويه والبصريين أن يقترن خبره بالفاء التي تقترن بجواب الشرط^([111])، تقول:(الذي يأتيني فله درهم)، ومنه قوله تعالى: “الَّذين يُنْفقُونَ أَمْوَالهم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَار سرا وَعَلَانِيَة فَلهم أجرهم عِنْد رَبهم”^([112])، فالمبتدأ هنا مُشْرَبٌ معنى الشرط، فلولا أنه في معنى الشرط وخبره في معنى الجزاء لَمَا دخلت الفاء في خبره^([113]).

فكما تربط الفاء الجواب بشرطه، كذلك تربط شبه الجواب بشبه الشرط، ودخول الفاء يفيد التنصيص على السبب، وحذفها لا يفيد التنصيص على شيء، بل يحتمل السبب وغيره، فإذا قلت: الذي يأتيني فله درهمٌ، دخلت الفاءُ لأنه استحق الدرهم بالإتيان، فإن لم ترد هذا المعنى قلت: الذي يأتيني له درهمٌ، فبدخولها فَهِمَ ما أراده المتكلم من ترتّب لزوم الدرهم على الاتيان، ولو لم تدخل احتمال ذلك وغيره^([114]).

-ومنه أيضًا تقارُضُ بعض الأسماء في الأحكام ، كالإعمال والإهمال، لشبهها في المعنى، كما نرى في إهمال (متى) الشرطية مثلا حملًا على أختها (إذا) الشرطية غير الجازمة، كما في (إِن أَبَا بكر رجل أسيف وَإنَّهُ مَتى يقوم مقامك لَا يسمع النَّاس)^([115])، وقد يحدث العكس، فتعمل (إذا) في الشعر حملًا على (متى)^([116])، كما في قول الفرزدق:

تَرْفعُ لي خِندِفٌ واللهُ يرفعُ لي … نَارا إِذا مَا خَبتْ نيرانُهُمْ تَقِدِ^([117]).

-ومن صوره أيضًا تذكير المؤنث وتأنيث المذكر، وتذكير المؤنث أحسن من تأنيث المذكر؛ لأن التذكير أصل التأنيث، فإذا ذَكّرتَ المؤنث ألحقته بأصله وإذا أَنّثْتَ المذكر أخرجته عن أصله^([118]).

وعليه قول عمر بن أبي ربيعة:

فَكَانَ مِجَنِّي دُونَ مَنْ كُنْتُ أَتَّقِي … ثَلاثُ شُخُوصٍ كَاعِبَانِ وَمُعْصِرُ ^([119]).

كان القياس فيه: ثلاثة شخوص، لكنه عامله معاملة المؤنث؛ لأنه أراد بالشخص المرأة، وأبان ذلك بقوله: (كاعبان ومعصر)، فجعل لها عدد المؤنث، فأنّث الشخص إذ كان في معنى أنثى^([120]).

وأما تذكير المؤنث، فمن شواهده التي حُمِل عليها قوله:

فَلا مُزْنَةٌ وَدَقَتْ وَدْقَهَا … ولا أَرْضَ أَبْقَلَ إبقَالها^([121]).

فإنما قال: “أَبْقَلَ” بالتذكير، ذهب بالأرض إلى الموضع والمكان, لأن أرضًا ومكانًا سواءٌ^([122]).

-ومن صوره أيضا تصوير معنى الواحد في الجماعة, والجماعة في الواحد, قال سبحانه: “وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ”^([123])، فَحُمِلَ على المعنى من عود الضمير في (يغوصون) بالجمع على معنى (مَن)، ومثله:” وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْك”^([124])، وقوله: “بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ”^([125])، فأفرد على لفظ (مَنْ), ثم جَمَع مِن بَعْد^([126]).

-الحمل على المعنى في الأفعال.

وهو كثير جِدّ كثير، ومن أوضح أبوابه ما نراه عند سيبويه في قوله: “هذا باب من الجزاء ينجزم فيه الفعل إذا كان جوابا لأمر أو نهي أو استفهام أو تمنّ أو عَرْض. فأما ما انجزم بالأمر فقولك: إيتني آتك، وما انجزم بالاستفهام فقوله ألا تأتيني أحدّثْك؟ وأين تكون أزرْك؟ وأما ما انجزم بالتمني، فقولك: ألا ماء أشربْه، وليته عندنا يحدّثنا، وأما ما انجزم بالعرض، فقولك: ألا تنزل تصب خيرا، وإنما انجزم هذا الجواب، كما انجزم جواب (إن تأتني) بـ(إن تأتني)؛ لأنهم جعلوه معلّقًا بالأول غير مستغن عنه الأول إذا أرادوا الجزاء، كما أن (إن تأتني) غير مستغنية عن آتك”^([127]).

صحيح أن النقل تعدد عن سيبويه في هذه المسأـلة(جزم المضارع في جواب الطلب)^([128])، فنسب إليه ابن خروف وابن مالك – كما يفهم من عبارته- أن الجازم هو لفظ الطلب ضُمِّنَ معنى حرف الشرط فَجَزَم، كما أن أسماء الشرط تضمنت معنى حرف الشرط (إن) فجزمت، فأغنى هذا الطلب عن تقدير لفظها بعد الطلب^([129])، ونسب إليه الشيخ خالد بأن مذهب سيبويه أن الجازم هو شرط مقدر، ووصفه بأنه مذهب الجمهور^([130]).

والفرق بين التضمين والتقدير أن التضمين يكون في المعنى المتضمن على وجه لا يصح إظهاره معه، والتقدير يكون على وجه يصح إظهاره معه^([131]).

ويمكننا أن نحسم هذا الخلاف بأن نقول: الجازم للجواب شرط مقدَّر ملحوظ، تضمنه الكلام وناب منابه.

– الحمل على المعنى في الحروف.

ومن ذلك ما وقع في الحروف التي تؤدي معنى واحدًا، كالنفي، والشرط، والتوكيد، والمصدرية، فيجوز إعمالها أو إهمالها؛ حملًا لأحدهما على الآخر، وهو كثير جِدّ كثير، كإهمال (أنْ) المصدرية حملًا على أختها (ما) في قراءة “لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمُّ الرّضَاعَةَ”(^[132]) – برفع (يتمّ)- (^[133]).

وفي قول الشاعر:

أن تَقْرَآنِ على أسماء وَيْحَكُمَا … منّي السلام وأن لا تُشْعِرا أحدا(^[134]).

وإهمال (لم) حملًا على أختها (ما) النافية (^[135]).

ثالثًا-الحمل على تقدير مُضْمَر لتصحيح اللفظ.

يطلق الإضمار على ما يبقى له أثر في اللفظ، وبقاء هذا الأثر يُشعر بوجود مقدّر له، لأنه أُسقط لفظًا لا معنى^([136]).

ومن دُرَرِ أبي حيان في البحر المحيط قوله:” وَالْحَذْفُ: فِي مَوَاضِعَ، وَهِيَ كُلُّ مَوْضِعٍ يُضْطَرُّ فِيهِ إِلَى تَصْحِيحِ الْمَعْنَى بتقدير محذوف”^([137]).

وسواء أكان المقصود بالمعنى الوظائف النحوية من ابتداء وفاعلية ومفعولية من التطابق والتجانس بين أجزائها، أو كان المراد به القصد والدلالة، فقد تُضطرّ في بعض التراكيب إلى تقدير مضمر لتحقيق ذلك.

وإذا كان الحذف وسيلة من وسائل تحسين الكلام وتهذيبه، فإنه مظهر من مظاهر التصيّد، بل من أهم مظاهره التي ترتكز على دعوى إعادة صياغة المادة اللغوية، وتُبنى هذه الدعوى على تصور سقوط بعض أجزاء هذه المادة ذاتها من التركيب، فيقدّر النحويون اسما، أو فعلا، أو حرفا؛ لتُعطَى القواعد حقها، وإن كان المعنى مفهومًا.

وهذا المقدَّر إمّا أن يكون قد فُهِم من الكلام ودل عليه سياق القول ، فكأنّ المحذوف جزء من المعنى قد نُطق به وإنما حُذف تخفيفا وإيجازا ، وهو أمر سائغ . وإما مقدر صناعي في اجتلاب كلمات لتصحيح الإعراب وإكمال نظرية العامل ، فلا يراد بهذا النوع إلا تسوية صناعة الإعراب ، وهذا الأمر يدل على أن تقديراتهم جاءت للمحافظة على صحة القواعد وسلامة النصوص^([138]).

ومن ذلك مثلًا :

-تقدير المحذوف لتصحيح جملة الخبر في قوله تعالى:” وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْن”^([139]).

فَعَلَى إعراب الجمهور (يتربصن) خبرا عن (الذين) لابد من رابط يعود على المبتدأ مطابقًا له؛ لئلا تقع جملة الخبر أجنبية عن المبتدأ.

والرابط الظاهر لنا هنا نون النسوة في (يتربصن)، ولابدّ من تقدير محذوف يُصَحح معنى الخبرية؛ إذ كيف يعود ضمير جمع الإناث على جمع المذكر (الذين).

واختلفوا في محل الحذف، فقيل: من المبتدأ، والتقدير: وأزواج الذين، وبهذا التقدير يستقيم المعنى في عود الضمير المؤنث (نون النسوة) إلى (أزواج)، ويدلّ على هذا المحذوف قوله: “ويذرون أزواجا” فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه لتلك الدلالة. وهذا قول الأخفش^([140]).

وقيل: من الخبر، وهو أن يكون الخبر جملة من مبتدأ محذوف وخبره (يتربصن)، تقديره: (أزواجهم يتربصن)، ودلّ عليه المظهر^([141]).

-ومن تقدير المضمر أيضًا لإصلاح الصناعة اللفظية وتصحيحها، ما ذهب إليه ابن مالك من أنه إذا كان ما بعد العاطف لا يصلح لمباشرة العامل، ولا هو بمعنى ما يصلح لمباشرته أضمر له عامل مدلول عليه بما قبل العاطف، وجُعل من عطف الجمل، نحو: ” اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ”^([142])، و: اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ”^([143]) فـ(زوجك وربك) مرفوعان بـ (ليسكن وليذهب) مضمرين مدلول عليهما بـ(اسكن واذهب).

والمُحوِج إلى هذا التقدير أن فعل الأمر لا يرفع إلا ضمير المأمور المخاطب، لكنه وإن لم يكن صالحا لرفع غيره فهو صالح للدلالة على ما يرفعه^([144]).

وعقب أبو حيان بأن ما ذهب إليه من إضمار عامل مخالفٌ لما تظافرت عليه نصوص النحويين والمعربين من أن (وَزَوْجُكَ) معطوف على الضمير المستكن في (اسْكُنْ) وكذلك:” فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ”^([145]).

فلم يُنازع أبو حيان ابنَ مالك في اشتراط صلاحية المعطوف أو ما بمعناه لمباشرة العامل وكأنه سلّم له ذلك. وإذا كان هذا الاشتراط مسلّما وجب الاعتراف بتقدير عامل للمعطوف في الآيات الشريفة والأمثلة التي ذكرها.

وللباحث في هذه المسألة أحد مسلكين:

إما أن يقول: هذا الشرط الذي ذُكر غير مُسلَّم به، ويقول: كما لا يشترط صحة وقوع المعطوف موقع المعطوف عليه لا يشترط صلاحية المعطوف لمباشرة العامل.

وإما أن يقول: كما اكتفى في صحة العطف بصلاحية ما هو بمعنى المعطوف للمباشرة، هكذا يكتفي فيه بصلاحية المعطوف لمباشرة عامل يعطي معنى ذلك العامل، ويؤكد هذا أن عدم صلاحية الاسم الظاهر لمباشرة أمر المخاطب مثلا ليس لأمر يرجع إلى المعنى، إنما هو لأمر يرجع إلى الاستعمال، فـ(زيد) في مثل قولنا: (ادخل أنت وزيد) إن لم يصلح لمباشرة (ادخل) فإنه صالح لمباشرة (ليدخل) الذي هو بمعنى (ادخل). فكانت صلاحية المعطوف في مثل ذلك لمباشرة عامل بمعنى العامل المذكور مسوّغة لعطفه^([146]).

رابعًا-الحمل على تقدير الزيادة لتصحيح اللفظ والمعنى.

إذا كانت الزيادة في كلامهم لابدّ أن تفيد فائدة معنوية، كتقوية المعنى وتأكيده، أو لفظية كتزيين اللفظ وتحسينه، وإلا كانت عبثًا ولغوًا، وقد تجتمع الفائدتان معًا(^[147])، فقد عدّها النحاة أيضًا مظهرا من مظاهر التصيد، فيما خالف المقيس المطرد، أو ناقض ظاهره المعنى ، في عدم اعتبار وجودها وتنزيلها منزلة المعدوم لفظا، لا معنى.

1-فمن المُشْكل الذي حُمِلَ على الزيادة لتصحيح المعنى – في الوجه المشهور- (لا) في قوله تعالى: “مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ”(^[148])، فالمعنى بلا شك: (ما منعك أن تسجد)، بدليل سقوطها في قوله: “مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ”(^[149])، فسقوطها هناك دليل زيادتها هنا، وليس المعنى ما منعك من تَرْك السجود فإنه تُرِكَ، فلا يستقيم التوبيخ عليه(^[150]).

والغرض من الزيادة هنا هو توكيد معنى الفعل الذي تدخل عليه وتحقيقه، كأنه قيل : ما منعك أن تُحقق السجود وتُلزمِه نفسك إِذْ أَمَرْتُكَ؛ لأن أمرى لك بالسجود أوجبه عليك إيجاباً، وأحتمه عليك حتمًا لابدّ لك منه(^[151]).

وتأكيد الإثبات يتأتى من القول بزيادتها، فإنّ وضْعَ (لا) نفيُ ما دخلت عليه، فهي معارضة للإثبات، ولا يخفى أن حصول الحكم مع المعارض أثبتُ مما إذا لم يعترضه المعارض، أو أسقط معنى ما كان من شأنه أن يسقط(^[152]).

2- ومن ذلك أيضًا القول بزيادة الواو في الماضي الواقع جوابا لـ(لمّا) الحينية في نحو قوله تعالى:” فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ”(^[153]).

إذ من المتفق عليه أن جواب (لمّا) يكون فعلا ماضيا أو جملة اسمية مقرونة بـ(إذا) الفجائية، وما أوهم خلاف ذلك فمتأوّل، وقد لجئوا هنا إلى القول بأن جوابها (جاءته البشرى) على زيادة الواو، لأنه ليس في الآية فعل سوى (يجادلنا) وهو مضارع ، والمضارع لا يكون جوابا لـ(لَمّا) (^[154]).

والقول بالزيادة هنا مذهب الكوفيين، وهو كثيرٌ عندهم بعد “لمَّا” ، قالوا به في قوله تعالى: “فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا”(^[155])، الجواب هو قوله: “وأوْحَيْنَا”، والواو فيه زائدة، أي: فلما ذهبوا به أوحينا(^[156]).

المبحث الثاني: التصيّد اللغوي بين القبول والردّ

إذا كان الغرض من التصيّد استقامة التركيب واتساق أجزائه، وصحة المعنى، وردّ الأنماط اللغوية إلى ما تقتضيه الصناعة النحوية، فلابدّ له من ضوابط ليكون مقبولا مستساغًا، وإلا كان مردودًا محالًا.

ومن تلك الضوابط:

-مراعاة المعنى، وعدم نقضه.

سبق القول أن المراد بالمعنى إما الوظائف النحوية من ابتداء وفاعلية ومفعولية، وهذا ما يعرف بالمعنى الوظيفي، وإما المراد به المعنى الدلالي (القصد والمدلول).

وبما أن التصيّد لونٌ من التقدير، فلابد أن يكون مرتبطًا بالمعنى الذي تؤول إليه الجملة حين يُعاد ترتيبها. وقد راعى النحاة في سبيل المحافظة على أحكام صناعتهم اللفظية عدمَ الإخلال بالمعنى، وتقديراتهم لم تكن خبط عشواء، وإنما كان هدفها المعنى، كما أنهم لا يفسدون صناعتهم اللفظية في سبيل هذه الغاية، بل يحرصون على الموائمة بينهما، فإن تعارضا كان الجنوح إلى المعنى مع التخريج على ضرورة أجازتها العرب^([157]).

وتظهر أهمية التصيّد إذا كان تقدير الصناعة اللفظية موافقًا للمعنى، أما إذا تجاذبا وخالف المعنى، فينبغي ترك الكلام على ظاهره من غير تقدير،”فإن أمكنك أن يكون تقدير الإعراب على سمت تفسير المعنى، فهو ما لا غاية وراءه وإن كان تقدير الإعراب مخالفًا لتفسير المعنى تقبّلت تفسير المعنى على ما هو عليه، وصحّحت طريق تقدير الإعراب، حتى لا يشذّ شيءٌ منها عليك، وإياك أن تسترسل فتفسد ما تؤثر إصلاحه”^([158]).

فإذا ألجأتْ أحكام الصناعة إلى تقدير، فالواجب أن يُقدّر بشرطين:

عدم الإخلال بالمعنى، وأن يسوغ التلفظ به، دون الخروج على الأسلوب العربي المشهور^([159]).

وإنما كان التصيّد مشروطا بعدم نقض المعنى؛ لأن الغرض منه استقامة التركيب واتساق دلالاته، فهو مقبول ما عَضَده المعنى وعزَّزه، ومحال إذا عارضه المعنى وناقضه.

دليل ذلك ما علّق به سيبويه على قول الأعشى:

إن تركبوا فركوبُ الخيلِ عادتُنا … أو تَنْزِلونَ فإنَّا معشرٌ نُزُلُ^([160]).

فقال: الكلام هاهنا على قولك: يكون كذا، أو يكون كذا، لمّا كان موضعها لو قال فيه: أتركبون؟ لم ينقض المعنى، صار بمنزلة قولك: ولا سابق شيئا”^([161]).

فعبارة سيبويه (لم ينقض المعنى) بمثابة التعزيز للتصيّد اللغوىّ بتوهم (إن تركبوا) على معنى: أتركبون؟ إذ لو وُضِعَ لم ينقض المعنى؛ لأن معناه ومعنى (أتركبون) متقارب^([162]).

وما كان قولهم (إنهم أجمعون ذاهبون) و(إنك وزيد ذاهبان) إلا لأن معناه معنى الابتداء، على إسقاط (إن)؛ لأن معناهما واحد. فيُظَنّ أنه قد قال: هم أجمعون، وأنت وزيد ذاهبان؛ لأن المعنى على ذلك، وحذف المتبوع وبقاء التابع جائز إذا فُهِمَ المعني.

واشترطوا في العطف على التوهم أن يكون المعنى متّحدًا في المعطوف والمعطوف عليه. ألا ترى إلى قوله: “فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ” كيف اتحد المعنى من حيث الصلاحية لجواب التحضيض؟

وذكر الزركشي أن الغاية من العطف على التوهم -الذي يحدث فيه تنزيل المعدوم منزلة الموجود كما في العطف بالجر على خبر ليس المنصوب على توهم وجود الباء، أو تنزيل الموجود منزلة الموجود منزلة المعدوم كما في (فَأَصّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالحينَ)على توهم إسقاط الفاء-إيضاح المعنى من الكلام، من خلال بيان القصد من الإعراب في حال التباسه^([163]).

-وجود قرينة دالة على التصيّد.

مما يساعد على التصيّد وجود القرينة الدالة عليه والمشيرة إليه، وهذه القرينة إما حسية لفظية، وإما معنوية، وإن كان يكثر في القرائن كونها لفظية، ألا تراهم احتاجوا إلى تصيّد المصدر في الفعل المضارع المنصوب بـ(أن) مضمرة بعد (واو المعية، وفاء السببية، وأو)؛ لقرينة أن الفعل وقع بعد حرف العطف، و(أنْ) الناصبة وما بعدها مؤول بمصدر, ولا يصح عطف الاسم على الفعل إلا في موضع خاص، إذا كان الاسم يشبه الفعل لتقارب المعنى^([164])، فلابدّ أن يكون المعطوف عليه هنا اسمًا ليكون المعطوف عليه مصدرًا كالمعطوف؛ ليتجانسا، والمصدر هو المناسب من بين أنواع الاسم^([165]).

-اختيار أيسر الوجوه، وأسهلها، وأبعدها عن التكلف.

الإفراط في التصيّد والمبالغة فيه بعيد عن الحكمة؛ لأنه لا يخلو من التوهم والتخمين في بعض الأحيان، بترك الظاهر إلى الأخذ بالظن، كما أنه يبعد النص اللغوي من عفويّته، فإن أمكن حمل النص على ظاهره، أو على وجه قريب منه بعيدًا عن خفيّ النص كان أولى وأحسن؛ لأن التقدير خلاف الأصل، فإذا دار الأمر بين التقدير وعدمه، كان الحمل على عدمه أولى؛ لأن الأصل عدم التغيير، كما كان سيبويه يقول:” اعلم أنهم مما يحذفون الكلم وإن كان أصله في الكلام غير ذلك، ويحذفون ويُعَوِّضون، ويستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في كلامهم أن يستعمل حتى يصير ساقطا”^([166]).

وحمْل الشيء على ظاهره أولى، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج، فإذا احتيج إلى التقدير فينبغي أن نلتزم ما أمكن عدم الإسراف فيه، حتى لا نسرف في البعد عن الأصل الملفوظ ؛ لأننا لا نقدَّر إلا لضرورة، والضرورة تقدَّر بقدرها، وأن نلتزم ترتيب الصياغة المألوف مع المحافظة على نص اللفظ الذي يشير إليه الظاهر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، مع اختيار أيسر الوجوه في التأويل القريب للقياس من غيره.

-كما رجحوا الإضمار بما يناسبه، على الحمل على المعنى، في قول ابن قيس الرقيات:

لن ترَاهَا وَلو تَأَمَّلت إِلَّا … وَلها في مفارق الرَّأْس طِيبَا^([167]).

فسيبويه يرى نصب (طيبا) حملا على المعنى بـ (تراها)؛ لأنه حين قال: لن تراها، فقد عُلم أن الطيب قد دخل في الرؤية، وأنه قد اشتمل على ما بعده في المعنى، فنصبه على هذا التأويل ^([168]).

-وتأويل المضارع (يجادلنا) بالماضي في وقوعه في جواب (لما) في قوله تعالى:” :” فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ”(^[169]) أولى من تأويل الكوفيين على أنه الماضي (وجاءته البشرى) على زيادة الواو والبصريين على أنه محذوف(^[170]).

فكلاهما-أعنى الزيادة والحذف- خلاف الأصل، والأيسر من ذلك كله أن يكون جواب “لمّا” جملة المضارع “يجادلنا” على أنه مؤول بالماضي “جادلنا”؛ محافظة على القاعدة؛ لأن جواب “لمّا” يجب أن يكون ماضياً، فجعل المستقبل مكانه ، كما كان حق جواب الشرط أن يكون مستقبلاً، فيجعل في موضعه الماضي، وهو ما رجَّحه أبو حيان؛ لوضوح المعنى عليه(^[171]).

-موافقة القياس اللغوي.

مما يلحق بالضابط السابق-اختيار أقرب الوجوه للقياس- أن يكون الوجه موافقًا للقياس النحوي، فإذا خالف التقدير القياس النحوي، فلا يفترض أن يقاس عليه، ومن هنا اتفق النحاة على أن الحمل على التوهم لا ينقاس، وأنه ما وُجِدَ مَحْمَلٌ صحيح بعيدٌ من الحكمة.

ومن هنا ردّ أبو حيان ما ذهب إليه ابن عطية: “يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ”^([172])، من أن (مَنْ) في موضع نصب عطفًا على موضع الكاف؛ لأن موضعها نصب على المعنى بـ(يكفيك) الذي سدّت (حسبُك) مسدّها، وهذا على تأويل الشعبي وابن زيد معنى الآية: (حسبُك الله وحسبُ من اتبعك)^([173]).

بأن هذا ليس بجيّد؛ لأن (حسبك) ليس مما تكون الكاف فيه في موضع نصب، بل هذه إضافة صحيحة ليست من نصب، و(حسبك) مبتدأ مضاف إلى الضمير، وليس مصدرا ولا اسم فاعل، إلا إن قيل إنه عطف على التوهم، كأنه توهم أنه قيل يكفيك الله أو كفاك الله، ولكن العطف على التوهم لا ينقاس فلا يحمل عليه القرآن ما وجدت مندوحة عنه، والذي ينبغي أن يحمل عليه كلام الشعبي وابن زيد هو أن يكون (ومَنْ) مجرورة على حذف (وحسب) لدلالة (حسبك) عليه، فيكون كقوله:

أَكُلَّ امرِئٍ تَحْسَبِينَ امرأً … ونَارٍ تَوَقَّدُ بالليلِ نَارَا^([174]).

أي: (وكل نار)، فلا يكون من العطف على الضمير المجرور^([175]).

والتعليل بالتوهم الذي حُمِلَتْ عليه الظواهر المخالفة للمقيس، منه ما هو مقبول، ومنه ما هو مردود.

-ويضاف إلى التوهم المقبول تعليلهم همز غير المهموز في (مصائب) توهموا أنه (فعيلة) لكثرته في الكلام، وكذا توجيههم كسر الدال في قراءة (الحمد لله) لكثرته في الكلام، فكأنه تُوُهِّم أنها كلمة واحدة، مثل (إِبِل ، وإِطِل).

*-وأما التوهم غير المقبول، فمنه مثلا إعراب جمع التكسير بالحروف في قراءة الحسن البصري: “وما تنزلت به الشَّيَاطون”^([176])، على توهّم أنه كجمع التصحيح.

وهي قراءة مردودة، قال أبو حاتم: هي غلط منه أو عليه، وعدّها جماعة من النحويين غلطا لا يصح من الحسن، وأنها مخالفة للمصحف، بل قال النحاس: هو غلط عند جميع النحويين؛ لأنه من التشبيهات البعيدة^([177]).

-ومن الحمل على التوهم غير المقبول حمل الفراء كسر ياء المتكلم في قراءة حمزة (وَما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيِّ)^([178])،على أن القارئ وَهَم، فظنّ أن الباء فِي (بِمصرخي) خافضة للحرف كله، والياء من المتكلم خارجة من ذَلِكَ^([179]).

الخاتمة

وبعد دراسة التصيد اللغوي في النحو العربي يمكننا أن نخرج بأهم النتائج الآتية:

– التوسع والتصرف في التركيب لا يعنى عدم استقامته إذا كان لهذا وجه من العربية سائغ يحمل عليه.

-ورد التعبير بالتصيد في كلام النحاة، كما نراه في باب المصدر المتصيد في باب إعراب الفعل، كما ورد التعبير بمرادفه في مواضع أخرى، وليس المراد به الاحتيالَ، بل القصد منه ما استند فيه النحاة إلى التخيّل والظنّ وكدّ الذهن، من تنزيل المعدوم منزلة الموجود.

-التصيّد أسلوب من أساليب التأويل، ومظهر من مظاهر التقدير؛ لإقامة فَهْمِ الكلام العربي الصحيح وإعرابه، وهو في الكلام لتصحيح اللفظ والمعنى، وقد يكون لتوضيح المعنى.

-كان لكثرة الاستعمال أثر في التصرُّف والتوسّع وما يُستصحب ذلك من التصيّد اللغوي لِمَا تُوُسِّعَ فيه وتُصُرِّف؛ لأن الكثرة مدعاة التخفيف.

– حَصْرُ التوهم في العطف غير مطابق للواقع اللغوي. صحيح أن معظم مواضع التوهم جاءت في العطف، وأنه اشتُهر به حتى عُرِف به، لكن له وجود في غيره من أبواب النحو، وانما كان انشغالهم بالتوهم في باب العطف ربما لكثرة مواضعه أو لارتباطه بقراءات قرآنية حُمِلَت عليه.

-من مظاهر التصيد اللغوي الحمل على المعنى، بأن يحمل الكلام على معناه لا على لفظه، وهو مما يُحافَظ به على معيارية التركيب؛ اذ يقوم العنصر الدلالي بعلاج كثير من المخالفات اللفظية؛ لأنه لا يتوافق مع معيارية اللغة وقواعدها المقررة.

– الحذف وسيلة من وسائل تحسين الكلام وتهذيبه، وهو مظهر من مظاهر التصيد، بل من أهم مظاهره التي ترتكز على دعوى إعادة صياغة المادة اللغوية.

– الزيادة في كلامهم مظهر من مظاهر التصيد، فيما خالف المقيس المطرد، أو ناقض ظاهره المعنى، في عدم اعتبار وجودها وتنزيلها منزلة المعدوم لفظا لا معنى.

– التصيد اللغوي؛ ليكون مقبولا مستساغا، وإلا كان مردودًا محالًا، له ضوابط منها مراعاة المعني، وعدم نقضه، ووجود قرينة دالة على التصيّد، واختيار أيسر الوجوه، وأسهلها، وأبعدها عن التكلف، وموافقة القياس اللغوي.

المصادر والمراجع

أولًا- الكتب المطبوعة.

• ارتشاف الضرب من لسان العرب. أبو حيان الأندلسي. تحقيق د/رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي القاهرة. ط 1/ 1418ﻫ -1998م.
• الأشباه والنظائر في النحو: الإمام جلال الدين السيوطي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، دون تاريخ.
• أصول التفكير النحوي. د. على أبو المكارم. طبعة دار القلم ـ بيروت.
• الأصول في النحو. ابن السراج. تحقيق: عبد الحسين الفتلي، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط3، 1996م.
• إعراب القراءات الشواذ للعكبري. تحقيق محمد السيد أحمد عزوز. عالم الكتب. الطبعة الأولى 1417-1996.
• إعراب القرآن. أبو جعفر النَّحَّاس، وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم. نشر: منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت. ط 1/ 1421 هـ.
• الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين. أبو البركات الأنباري، تحقيق: الشيخ محمد محيي الدين. المكتبة العصرية ط1/ 1424ه.ـ2003م.
• أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. ابن هشام الأنصاري. تحقيق الشيخ محمد محيي الدين، بيروت، المكتبة العصرية، ط1، 1998م.
• البحر المحيط في التفسير لأبي حيان. تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر بيروت1420 هـ.
• البديع في علم العربية. لابن الأثير . تحقيق د/ فتحي أحمد علم الدين، ود/ صالح حسين العايد. جامعة أم القرى – ط1 – 1421هـ .
• البرهان في علوم القرآن. للزركشي. تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية 1376هـ-1957م.
• البسيط في شرح جمل الزجاجي. ابن أبي الربيع. تحقيق: عياد بن عيد الثبيتي، دار الغرب الإسلامي، ط1، 1986م.
• البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث لأبي البركات الأنباري، تحقيق د. رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي – القاهرة – مصر. ط2، 1417 هـ – 1996 م.
• التبيان في إعراب القرآن. العكبري: أبو البقاء، تحقيق: علي محمد البجاوي، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، 1976م.
• التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، أبو حيان الأندلسي، تحقيق د/ حسن هنداوي. دار القلم دمشق، ط1/ 1420-2000.
• التصريح بمضمون التوضيح: الشيخ خالد الأزهري. تحقيق: محمد باسل عيون السود. دار الكتب العلمية، بيروت-ط/1-1421هـ- 2000م.
• التعليقة على كتاب سيبويه . الفارسي : أبو علي، تحقيق عوض بن حمد القوزي. مطبعة الأمانة القاهرة ، ط1، 1990م.
• تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد. الدماميني. تحقيق د / محمد بن عبد الرحمن المفدى. دون ذكر بيانات الناشر.1403 هـ – 1983 م.
• تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد . ناظر الجيش. تحقيق د/ علي محمد فاخر، ود/ جابر محمد البراجة وآخرين. دار السلام .القاهرة. ط1/ 1428هـ – 2007م.
• توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك. المرادي بدر الدين . تحقيق د/ عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، ط 1-1428هـ – 2008م.
• جامع البيان في تفسير القرآن: لابن جرير الطبري ، تحقيق: أحمد محمد شاكر. مؤسسة الرسالة. ط1، 1420 هـ – 2000 م .
• الجنى الداني في حروف المعاني. المرادي . تحقيق : د فخر الدين قباوة – ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط/1. 1413 هـ – 1992 م.
• حَاشِيةُ الشِّهَابِ عَلَى تفْسيرِ البَيضَاوِي، الْمُسَمَّاة: عِنَايةُ القَاضِى وكِفَايةُ الرَّاضِى عَلَى تفْسيرِ البَيضَاوي. الخفاجي . دار صادر – بيروت.
• حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك. الصبان. دار الكتب العلمية بيروت-لبنان .ط/1 1417 هـ -1997م.
• الحجة للقراء السبعة . الفارسي. تحقيق بدر الدين قهوجي، وبشير جويجاتي، طبعة دار المأمون للتراث، ط 1/1407ﻫ 1987م .
• الحمل على المعنى في العربية . د/ علي عبد الله حسين العنبكي. مركز البحوث والدراسات الإسلامية . العراق. ط1/ 2012م.
• الخصائص. ابن جني ، تحقيق الشيخ: محمد علي النجار. بيروت، الهيئة المصرية العامة للكتاب . ط/4. دون تاريخ.
• خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : البغدادي. تحقيق الشيخ / عبد السلام محمد هارون. الخانجي، القاهرة، ط 4/ 1418 هـ – 1997 م .
• دراسات لأسلوب القرآن الكريم، للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة، دار الحديث، القاهرة.
• الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون. السمين الحلبي. تحقيق د/ أحمد محمد الخراط. دار القلم، دمشق.
• ديوان الأعشى الكبير، ميمون بن قيس، تحقيق الدكتور محمّد محمّد حسين، مؤسسة الرسالة، بيروت ط7/ 1403هـ.
• ديوان امرئ القيس. تحقيق د: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، ط/5. 1990م.
• ديوان زهير بن أبي سلمى صنعة أبي العباس ثعلب . نشر الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة، وطبع دار الكتب (1363 هـ).
• ديوان الفرزدق . تحقيق الأستاذ عبد الله الصاوي . مصر . 1354هـ – 1936م.
• ديوان عمر ابن أبي ربيعة , دار بيروت للطباعة والنشر 1407 , 1987.
• روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. الألوسي . تحقيق: علي عبد الباري عطية. دار الكتب العلمية – بيروت. ط1/ 1415 هـ.
• سر صناعة الإعراب . ابن جني . تحقيق د: حسن هنداوي، دمشق، دار القلم، ط3، 1993م .
• السنن الصغرى للنسائي. النسائي . تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب. ط2/ 1406 – 1986.
• شرح أبيات سيبويه. ابن السيرافي. تحقيق د: محمد علي الريح هاشم. مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة – 1394 هـ – 1974 م.
• شرح أبيات مغني اللبيب. عبد القادر البغدادي. تحقيق: عبد العزيز رباح – أحمد يوسف دقاق. دار المأمون للتراث، بيروت . ط2. 1414ه.
• شرح التسهيل. ابن مالك. تحقيق د/ عبد الرحمن السيد، د/ محمد بدوى المختون، دار هجر، ط 1 1410ﻫ 1990 .
• شرح جمل الزجاجي. لابن خروف الإشبيلي- تحقيق د / سلوى محمد عمر عرب – جامعة أم القرى – مكة المكرمة –ط1 – 1418هـ.
• شرح جمل الزجاجى. لابن عصفور. تحقيق د/ صاحب أبو جناح. 1402هـ – 1982م.
• شرح شافية ابن الحاجب . الرضي . تحقيق: محمد نور الحسن ، ومحمد الزفزاف ، والشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1982م .
• شرح كافية ابن الحاجب . الرضي. تصحيح وتعليق د/ يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قاريونس ببنغازي، ط 2 1996م .
• شرح الكافية الشافية. ابن مالك . تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي. أم القرى . مكة المكرمة – ط1/ 1402هـ-1982م.
• شرح كتاب سيبويه . للسيرافي . تحقيق أحمد حسن مهدلي، وعلى سيد على، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط1/2008.
• شرح المفصل. ابن يعيش . تقديم وتحقيق د/ إميل بديع يعقوب. دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان ط1/ 1422 هـ – 2001 م.
• صحيح البخاري: الجامع المسند الصحيح. البخاري . تحقيق: محمد زهير بن ناصر . دار طوق النجاة ط1/ 1422هـ.
• الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية . للنيلي. تحقيق د/محسن بن سالم العميري. أم القرى . السعودية. ط1/ 1419هـ .
• الصناعتين. أبو هلال العسكري. تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. المكتبة العصرية – بيروت. 1419 هـ.
• ضرائر الشعر. ابن عصفور. تحقيق السيد إبراهيم محمد . دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع . ط 1/ 1980.
• الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: للعلوي، بيروت، دار الكتب العلمية 1914م.
• الكامل في اللغة والأدب : المبرد، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي القاهرة، ط 3/1417 هـ – 1997 م.
• الكتاب. سيبويه. تحقيق الشيخ : عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجي، القاهرة . ط/3. 1408 هـ – 1988 م.
• الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. الزمخشري . دار الكتاب العربي بيروت .ط/3. 1407 هـ .
• الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: الكفوي، تحقيق عدنان درويش – محمد المصري. مؤسسة الرسالة – بيروت. دون تاريخ.
• الكناش في فني النحو والصرف. أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن أيوب. تحقيق: رياض بن حسن الخوام. المكتبة العصرية ، بيروت . دون تاريخ.
• لسان العرب . لابن منظور. دار صادر – بيروت، ط3/ – 1414 هـ.
• ما يحتمل الشعر من الضرورة، للسيرافي، تحقيق الدكتور عوض القوزي، طبع بمطابع دار المعارف، القاهرة، ط (2) 1412هـ.
• المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها .ابن جني. تحقيق: علي النجدي ناصف، وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح إسماعيل شلبي-المجلس الأعلى للشئون الإسلامية– القاهرة. 1386هـ.
• المحرَّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. لابن عطية. تحقيق /عبد السلام عبد الشافي محمد . دار الكتب العلمية – بيروت . ط/1. 1422 هـ.
• مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، لابن خالويه، عُنِيَ بنشره براجستراسر، مكتبة المتنبى القاهرة.
• المساعد على تسهيل الفوائد . ابن عقيل . تحقيق : محمد بركات، دمشق، دار الفكر، 1980م.
• المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية .الشاطبي. تحقيق د/محمد إبراهيم البنا وآخرين، أم القرى، مركز إحياء التراث الإسلامي ط 1/1428هـ-2007م.
• المقتصد في شرح الإيضاح. عبد القاهر الجرجاني. تحقيق : كاظم بحر مرجان، بغداد، دار الرشيد، ط1، 1982م.
• المقتضب. المبرد. تحقيق الشيخ / محمد عبد الخالق عضيمة، بيروت عالم الكتب.
• معانى القرآن . الأخفش الأوسط . تحقيق د/ هدى محمود قراعة. مكتبة الخانجي، القاهرة . ط1/ 1411 هـ – 1990م.
• معاني القرآن. الفراء . ج1 تحقيق أحمد نجاتى ومحمد على النجار،وج2 تحقيق محمد على النجار، وج3 تحقيق د/ عبد الفتاح شلبى. دار الكتب المصرية بالقاهرة ط3/ 1422 هـ – 2001م.
• معجم اللغة العربية المعاصرة. د أحمد مختار عبد الحميد عمر. عالم الكتب. ط1/ 1429 هـ – 2008 م.
• معجم المصطلحات النحوية والصرفية، تأليف: محمد سمير اللبيدي، نشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 1985 م.
• المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة . دار الدعوة. دون تاريخ.
• المعنى والإعراب عند النحويين ونظرية العامل. د/ عبد العزيز أبو عبده. منشورات الكتاب والتوزيع. طرابلس. ط1/1391-1982.
• مغني اللبيب عن كتب الأعاريب . ابن هشام. تحقيق: د. مازن المبارك، دار الفكر – دمشق، ط6، 1985.
• المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية المشهور. للعيني. تحقيق د. علي محمد فاخر، وآخرين .دار السلام. القاهرة .
• منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي ، الدكتور محمد كاظم البكاء، مطابع دار الشؤون الثقافية العامة، ط1، بغداد ، 1409هـ –1989م.
• النحو والدلالة ، مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي، الدكتور محمد حماسة عبداللطيف، ط1، القاهرة ، 1403هـ –1983م.
• النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، نشر علي محمد الضباع، المطبعة التجارية الكبرى [تصوير دار الكتاب العلمية] . بلا تاريخ.
• النكت في تفسير كتاب سيبويه . الأعلم الشنتمري . تحقيق : زهير عبد المحسن سلطان، الكويت، ط1، 1987م .
• همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، السيوطي. تحقيق: عبد الحميد هنداوي. نشر: المكتبة التوفيقية – مصر.
• ثانيا- الرسائل العلمية والبحوث.
• أثر التوهم في بناء القاعدة عند الفراء. د/ حمدي الجبالي. مجلة جامعة النجاح. العدد 2 لسنة 2005 مجلد19.
• أسس الترجيح في كتب الخلاف. رسالة دكتوراه. د/ فاطمة محمد طاهر حامد. إشراف أ د/ عبد الله نجدي عبد العزيز عبد الله. أم القرى. 1429-1430.
• أصول النحو. مناهج جامعة المدينة العالمية. ماجستير . نشر جامعة المدينة العالمية. د.ت.
• التركيب اللغوي بين الاستقامة والإحالة . دراسة في النحو والدلالة. د/على رمضان الفيومي. مجلة الدراسات اللغوية مج 20 ع 2 ربيع الآخر 1439- مارس 2018.
• شرح كتاب سيبويه . للرماني[جزء من الكتاب حُقِّق كرسالة دكتوراه]. د: سيف بن عبد الرحمن العريفي. جامعة الإمام محمد بن سعود . 1998ه.
• ظاهرة التقارض في النحو العربي. د. أحمد محمد عبد الله. مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
• علاقات التراكيب. رسالة دكتوراه . د . وفاء عباس حسن الحويت. إشراف أ د محمد ابراهيم البنا.. أم القرى. السعودية. 1412-1992.
• مجلة مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية. مجلة معناة بنشر قرارات المجمع بالسعودية. العدد التاسع. السنة الثالثة ربيع الأول 1437.ديسمبر 2015.
• وقفات في جزم المضارع في جواب الطلب وأثر المعنى على الحركة الإعرابية في الجواب. بحث للدكتورة سلوى عرب. مجلة جامعة أم القرى ج14 عدد24 ربيع الأول1423هـ.

الهوامش:

1. ()ينظر: ابن الأثير :البديع في علم العربية. 2/ 650. ↑
2. () سيبويه :الكتاب1/ 32. ↑
3. () ابن هشام: مغني اللبيب. ص: 889. ↑
4. ()ينظر: ابن منظور: لسان العرب 12/ 643، ومجمع اللغة العربية بالقاهرة: المعجم الوسيط 2/ 1060. ↑
5. ()ينظر: أحمد مختار عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة 2/ 1340. ↑
6. () ابن هشام :مغني اللبيب. ص: 889. ↑
7. () ابن مالك: شرح الكافية3/211. ↑
8. ()ينظر: ابن هشام: مغني اللبيب. ص: 295، وتعليق الفرائد 2/ 289، وخالد الأزهري :التصريح 2/ 373. ↑
9. ()أبو حيان: البحر المحيط 2/ 231. ↑
10. ()ينظر: ابن جني: سر صناعة الإعراب1/ 282،283، و ابن يعيش: شرح المفصل 4/ 240. ↑
11. ()ينظر: البغدادي: خزانة الأدب 8/ 540. ↑
12. ()ينظر الكفوي:: الكليات . ص: 284. ↑
13. ()ينظر: الأعلم الشنتمري: النكت في تفسير كتاب سيبويه1/200-201. ↑
14. () الصبان :حاشية الصبان2/143. ↑
15. () ابن جني: الخصائص1/312. ↑
16. () ينظر: ابن الحاجب: شرح الكافية للرضي 1/72. ↑
17. () الصبان: حاشية الصبان2/143. ↑
18. () من الطويل، في ديوانه ص27، وسيبويه: الكتاب 1/ 79. ↑
19. () ينظر: سيبويه: الكتاب 1/ 79، و ابن يعيش: شرح المفصل1/ 212، والعيني: المقاصد النحوية 3/ 1034، وأصول النحو 2 – جامعة المدينة. ص: 164. ↑
20. () ينظر: الصبان: حاشية الصبان2/144. ↑
21. () ينظر: شرح المفصل1/402. ↑
22. () سيبويه: الكتاب1/ 25. ↑
23. ()ينظر: أبو هلال العسكري: الصناعتين. ص: 70 ، وعلي رمضان :التركيب اللغوي بين الاستقامة والإحالة . ص94. ↑
24. ()ينظر: محمد كاظم : منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي. ص: 208، و209. ↑
25. ()ينظر: وفاء عباس: علاقات التراكيب. دراسة نحوية1/11. ↑
26. () سيبويه: الكتاب 2/196. ↑
27. ()السابق 1/292. ↑
28. ()السابق: 3/29. ↑
29. ()ينظر: ابن يعيش: شرح المفصل1/448. ↑
30. () الفراء: الفراء: معاني القرآن للفراء 1/4. ↑
31. () ينظر: ابن يعيش: شرح المفصل5/5. ↑
32. () ينظر: المبرد: المقتضب4/387،و ابن السراج: الأصول 2/357، و أبو حيان: الارتشاف4/2022،و السيوطي:الهمع3/224. ↑
33. ()ينظر: ابن منظور: لسان العرب12/643- 4/473. ↑
34. ()ينظر : الرضي: شرح الرضي على الكافية 1/268. ↑
35. ()ينظر : القراءة في: العكبري: إعراب القراءات الشواذ 1/89-90. ↑
36. ()ينظر :أبو حيان: البحر المحيط 1/34. ↑
37. ()ينظر : الألوسي: روح المعاني1/84. ↑
38. ()ينظر: اللبيدي: معجم المصطلحات النحوية والصرفية. ص: 246. ↑
39. ()ينظر: مجلة مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية. ص:480. ↑
40. () الصبان: حاشية الصبان3/434. ↑
41. ()من الطويل، للفرزدق في سيبويه: الكتاب3/29،وللأخوص في سيبويه: الكتاب 1/165،306، والشاهد فيه: عطف (ناعب) بالجر على خبر(ليس)(مصلحين) على توهم دخول الباء عليه. ↑
42. ()سيبويه: الكتاب3/ 28-29. ↑
43. ()ينظر: الفارسي: التعليقة على كتاب سيبويه2/152. ↑
44. ()ينظر: سيبويه: الكتاب 3/28، والمبرد: المقتضب 2/22، وأبو حيان: ارتشاف الضرب4/1668. ↑
45. () من الآية 27 من سورة الأنعام. ↑
46. ()ينظر: أبو حيان: البحر المحيط4/474. ↑
47. ()من الآية 81 من سورة طه. ↑
48. ()ينظر: أبو الفداء: الكناش في فَنَّي النحو والصرف2/ 16. ↑
49. () ينظر: المرادي :توضيح المقاصد والمسالك3/ 1259. ↑
50. () ينظر: ناظر الجيش: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد 8/ 4235. ↑
51. () من الآية 271 من سورة البقرة. ↑
52. () أبو حيان: البحر المحيط2/690. ↑
53. ()من الآية 19 من سورة الملك. ↑
54. ()من الآية 84-85 من سورة آل عمران. ↑
55. ()من الآية 95 من سورة الأنعام. ↑
56. ()من الرجز، وقد نسب إلى جندب بن عمرو، و”العواهج”: المرأة التامة الخَلْق. و”حَبَا” : زَحَف، و”دارج”: من درج الصبي، إذا قارب بين خطاه؛ وفيه عطف الاسم (دارج) على الفعل (حبا). ينظر: العيني: المقاصد النحوية 4/ 1657. ↑
57. ()من الرجز ، لم يُنسب لقائل، و”يُعَشِّيها” من العشا بفتح العين وهو طعام العشاء، و”العَضْب” السيف، والاستشهاد في: “وجائر” فإنه عطفٌ على: “يقصد”، وهو عطف الاسم على الفعل، والمُسهّل لذلك كون (جائر) بمعنى (يجور). ينظر: العيني: المقاصد النحوية 4/ 1657. ↑
58. ()ينظر: الشاطبي: المقاصد الشافية 5/ 187. ↑
59. ()ينظر: ناظر الجيش: تمهيد القواعد7/3515. ↑
60. () ابن مالك :شرح التسهيل3/383. ↑
61. ()من الطويل. في ديوانه. ص 234، و أبو حيان: التذييل والتكميل 4/ 317، و البغدادي: شرح أبيات مغني اللبيب 7/ 146.النّهكة: الظلم. الحقلّد: السيئ الخلق الضيق البخيل، والشاهد فيه قوله: ولا بحقلّد: حيث جاء بالجر عطفا على قوله: لم يكثر على توهم أنه قال: ليس بُمكثر. ↑
62. ()ينظر: ابن هشام: مغني اللبيب. ص: 680. ↑
63. ()ينظر: الرضي: شرح الكافية 2/354. ↑
64. () من الآية 4 من سورة الأعراف. ↑
65. ()ينظر: أبو حيان: ارتشاف الضرب 4/ 2023، والأزهري: التصريح على التوضيح1/ 611. ↑
66. ()ينظر: الرضي: شرح الكافية 2/354. ↑
67. () من البسيط ، في ديوانه. ص 48، و سيبويه: الكتاب 3/ 51، البغدادي: الخزانة 8/ 552. ↑
68. () ينظر: سيبويه: الكتاب3/ 51، و ناظر الجيش: تمهيد القواعد 8/ 4187، و البغدادي: شرح أبيات المغني 8/103. ↑
69. () ينظر: أبو علي الفارسي: التعليقة على كتاب سيبويه 2/ 167. ↑
70. () من الآية 14 من سورة الأنعام. ↑
71. () ينظر أبو حيان: البحر المحيط 4/453. ↑
72. () ينظر الفراء: معاني القرآن : 1/294. ↑
73. () ينظر : الطبري: جامع البيان : 11/285. ↑
74. ()ينظر: أبو حيان: ارتشاف الضرب 4/ 2023. ↑
75. () السيوطي: همع الهوامع1/42. ↑
76. ()ينظر: ابن خروف: شرح الجمل1/250، وأبو حيان: ارتشاف الضرب 4/ 2023. ↑
77. ()ينظر: سيبويه: الكتاب3/28، والفارسي: التعليقة على كتاب سيبويه2/152. ↑
78. ()ينظر: ابن هشام: مغني اللبيب. ص: 619-620 ↑
79. ()من الآية 36 من سورة الزمر. ↑
80. ()من الآية 46 من سورة فصلت. ↑
81. ()ينظر: الصبان: حاشية الصبان1/368. ↑
82. ()ينظر: ابن مالك: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد . ص: 58. ↑
83. ()من الطويل ، في ديوانه. ص: 284، وسيبويه: الكتاب1/ 165، وَأنكر الْمبرد رِوَايَة الْجَرّ؛ لأن حُرُوف الْخَفْض لَا تضمر وتعمل. وَالرِّوَايَة عِنْده: وَلَا سَابِقًا. ينظر: البغدادي: خزانة الأدب 9/ 104. ↑
84. ()ينظر: سيبويه: الكتاب 3/29. ↑
85. ()من المتقارب، وهو بلا نسبة في ابن مالك: شرح التسهيل1/ 386، و أبو حيان: ارتشاف الضرب 3/ 1216. والنيرب: النميمة، والمنمِّل: كثيرها، والمُنمِش: المُفسِد ذات البين. ↑
86. ()ينظر: ابن مالك: شرح التسهيل1/ 386، وأبو حيان: ارتشاف الضرب3/ 1216. ↑
87. ()ينظر: الصبان: حاشية الصبان3/131. ↑
88. ()من الآية 10 من سورة المنافقون. ↑
89. ()ينظر: ابن هشام: مغني اللبيب. ص: 620. ↑
90. ()ينظر: ناظر الجيش: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد 3/ 1248. ↑
91. ()ينظر: حمدي الجبالي:(أثر التوهم في بناء القاعدة عند الفراء) ص: 330. ↑
92. ()ينظر: عضيمة: دراسات لأسلوب القرآن الكريم 3/519. ↑
93. ()ينظر القراءة في: ابن الجزري :النشر في القراءات العشر 2/ 187، 297. ↑
94. ()ينظر: الفارسي:الحجة للقراء السبعة 4/448، و ابن هشام: أوضح المسالك 1/ 95. ↑
95. ()من الآية 36، 37 من سورة غافر. ↑
96. ()ينظر : ابن أبي الربيع: البسيط في شرح جمل الزجاجي 2/767. ↑
97. ()ينظر : العكبري: التبيان للعكبري2/1120،و ابن عصفور: شرح الجمل 2/153، و ابن مالك: شرح التسهيل 4/33-34، و أبو حيان: البحر المحيط 7/465-466، والجنى الداني/ 74، و السمين الحلبي: الدر المصون 6/42،43. ↑
98. ()ينظر : ابن هشام: مغنى اللبيب /623. ↑
99. () الآية 9 من سورة القلم. ↑
100. () ينظر: سيبويه: الكتاب3/36. ↑
101. ()ينظر: ابن مالك: شرح الكافية الشافية 1/ 303، و ناظر الجيش: تمهيد القواعد 2/ 766، و أبو حيان: البحر المحيط10/238. ↑
102. ()ينظر: سيبويه: الكتاب2/155. ↑
103. ()ينظر: الشاطبي: المقاصد الشافية 2/ 374. ↑
104. ()ينظر: ابن جني: الخصائص 3/275. ↑
105. () ينظر: العنبكي: الحمل على المعنى في العربية. ص: 26-31. ↑
106. () سيبويه:الكتاب 1/ 51. ↑
107. () ينظر: حماسة: النحو والدلالة ، مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي : 155. ↑
108. () سيبويه: الكتاب: 3/84. ↑
109. () من الآية 85 من سورة يوسف. ↑
110. ()ينظر: السيرافي: شرح كتاب سيبويه3/ 284. ↑
111. ()ينظر: سيبويه: الكتاب 1/139-140، و الجرجاني:المقتصد1/321، و ابن مالك: شرح التسهيل1/329-330. ↑
112. ()من الآية 274 من سورة البقرة. ↑
113. ()ينظر: أبو حيان: التذييل والتكميل3/340 ، و الشاطبي: المقاصد الشافية 2/81. ↑
114. ()ينظر: المبرد: الكامل في اللغة والأدب 2/ 196، و ابن هشام: مغني اللبيب . ص: 219. ↑
115. ()الحديث برواية (يقوم) في النسائي: سنن النسائي 2/ 99، وفي البخاري: صحيح البخاري 1/144 (متى يقم مقامك). ↑
116. ()ينظر: ابن مالك: شرح التسهيل4/82، و أحمد محمد :ظاهرة التقارض في النحو العربي / 242. ↑
117. ()من البسيط، في ملحقات ديوانه. ص 216، وسيبويه: الكتاب 3/ 62، و المبرد:المقتضب2/ 55، والشاهد في قوله: “إذا خمدت نيرانهم تقد”؛ حيث جزم بـ(إذا) في الضرورة. ↑
118. () ينظر: ابن عصفور: ضرائر الشعر . ص: 279. ↑
119. () من الطويل، في الديوان (84)، و سيبويه:الكتاب3/566، والمجنّ : أصله الترس وجمعه مجانّ، ويريد به هنا ما يتقى به الرقباء. ↑
120. () ينظر: سيبويه: الكتاب 3/ 566، المبرد:المقتضب2/ 148. ↑
121. ()من المتقارب، لعامر بن جوين الطائي، ينظره في: الكتاب2/46، والكامل2/841، 994، وما يحتمل الشعر من الضرورة : 262، و الأنباري: البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث : 66. ↑
122. ()ينظر: ابن السراج: الأصول في النحو2/ 413. ↑
123. ()من الآية 82 من سورة الأنبياء. ↑
124. () من الآية 42 من سورة يونس. ↑
125. () من الآية 112 من سورة البقرة. ↑
126. () ينظر: ابن جني: الخصائص 2/ 420، و ابن يعيش: شرح المفصل2/ 415، و أبو حيان: التذييل والتكميل 3/ 108. ↑
127. () سيبويه: الكتاب 3/93. ↑
128. () تنظر هذه المسألة في سلوى عرب :(وقفات في جزم المضارع في جواب الطلب) .. ↑
129. () ينظر: ابن خروف: شرح الجمل لابن خروف 2/861، و ابن مالك: شرح الكافية الشافية3/1551. ↑
130. () ينظر: الأزهري: التصريح بمضمون التوضيح 2/ 382. ↑
131. () ينظر: السيوطي: الأشباه والنظائر 1/124 ↑
132. () القراءة لابن محيصن. ينظر: ابن خالويه: مختصر الشواذ. ص 14. ↑
133. () ينظر: المرادي: الجنى الداني. ص: 220، والأزهري: التصريح على التوضيح 2/ 362. ↑
134. ()من البسيط، لا يعرف قائله. والشاهد قوله: “أن تقرآن” حيث أهملت فيه (أن) عن العمل حملًا لها على أختها ما المصدرية، على مذهب البصريين، وزعم الكوفيون أن: “أن” هذه هي المخففة من الثقيلة شذ اتصالها بالفعل، والصواب قول البصريين. ينظر: ابن هشام: مغني اللبيب. ص: 46، والعيني: المقاصد النحوية 4/ 1860 ↑
135. () الفراء: معاني القرآن 1/465-466. ↑
136. () ينظر: الخفاجي: حاشيه الشهاب1/ 178، و الكفوي: الكليات. ص:384. ↑
137. () أبو حيان: البحر المحيط3/54. ↑
138. () ينظر: العلوي: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة 2/100، و علي أبو المكارم: أصول التفكير النحوي 283 ،305 . ↑
139. ()من الآية 234 من سورة البقرة. ↑
140. () ينظر : الأخفش: معاني القرآن 1/189. ↑
141. () ينظر : أبو حيان: البحر المحيط2/515. ↑
142. () من الآية 19 من سورة الأعراف. ↑
143. () من الآية 24 من سورة المائدة. ↑
144. () ينظر: ابن مالك :شرح التسهيل3/371. ↑
145. () ينظر: أبو حيان: البحر المحيط7/443. ↑
146. () ينظر: ناظر الجيش: تمهيد القواعد7/3495. ↑
147. () ينظر: الكفوي: الكليات. ص: 487. ↑
148. () من الآية 16 من سورة الأعراف. ↑
149. () من الآية 75 من سورة ص. ↑
150. () ينظر: ابن أبي الربيع: البسيط1/442، وأبو حيان: البحر المحيط 5/17، و الزركشي: البرهان في علوم القرآن 3/ 79. ↑
151. () ينظر: للزمخشري : الكشاف2/89، و ابن أبي الربيع:البسيط1/442. ↑
152. () ينظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن3/80. ↑
153. () من الآية 74 من سورة هود. ↑
154. () ينظر : الفراء: معاني القرآن للفراء 2/ 23، و ابن هشام: المغني 1/370. ↑
155. () من الآية 15 من سورة يوسف. ↑
156. () ينظر: الأنباري: الإنصاف م 64 2/456،457، و المرادي: الجنى الداني.: 596، و السمين الحلبي :الدر المصون6/ 453. ↑
157. ()ينظر: عبدالعزيز عبده: المعنى والإعراب. 1/244. ↑
158. ()ينظر: ابن جني: الخصائص 1/283. ↑
159. ()ينظر: عبدالعزيز عبده: المعنى والإعراب 1/514، و فاطمة محمد: أسس الترجيح في كتب الخلاف. ص: 273. ↑
160. () سبق تخريجه. ↑
161. () سيبويه:الكتاب3/ 51. ↑
162. ()ينظر: ناظر الجيش: تمهيد القواعد 8/ 4187، و البغدادي: شرح أبيات المغني ي8/103. ↑
163. ()ينظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن4/112. ↑
164. ()ينظر: ناظر الجيش: تمهيد القواعد 8/ 4189. ↑
165. ()ينظر: الصبان: حاشية الصبان 3/ 433. ↑
166. () سيبويه: الكتاب 1/24-25. ↑
167. () من الخفيف، ديوانه ص: 5، و سيبويه: الكتاب 1/ 285، ابن جني: الخصائص 2/ 431. ↑
168. () ينظر: سيبويه الكتاب 1/ 285. ↑
169. () من الآية 74 من سورة هود. ↑
170. () ينظر: الأنباري: الإنصاف 2/456-457 ، و المرادي: الجنى الداني. ص: 596، والسمين الحلبي: الدر المصون6/ 453. ↑
171. () ينظر: أبو حيان: البحر المحيط 5/202. ↑
172. ()من الآية 64 من سورة الأنفال. ↑
173. ()ينظر: ابن عطيه المحرر الوجيز2/549. ↑
174. ()من المتقارب ، لأبي دؤاد الإيادي، وشاهده : “نار” حيث حُذف المضاف فيه وتُرك المضاف إليه بإعرابه، إذ تقديره: وكل نار. ولا يجوز أن يعطف “نار” المجرور على “امرئ” إذ فيه عطف على عاملين بواو واحدة. ينظر: سيبويه: الكتاب 1/66، و البغدادي: خزانة الأدب 6/ 501. ↑
175. ()ينظر: أبو حيان: البحر المحيط 5/348. ↑
176. ()ينظر القراءة في : ابن جني: المحتسب 2/133. ↑
177. ()ينظر: النحاس: إعراب القرآن للنحاس 3/ 132، و أبو حيان : البحر المحيط 8/ 196. ↑
178. ()من الآية 22من سورة إبراهيم، والقراءة في: الفارسي: الحجة للقراء السبعة5/28. ↑

179. ()ينظر: الفراء: معاني القرآن 2/ 75. ↑