أحكام الطلاق وأسبابه في القانون الإيفواري وفي الفقه الإسلامي (كوت ديفوار- ساحل العاج) دراسة وصفية مقارنة

سيسي موسى1

1 كلية الشريعة والقانون، قسم القانون، جامعة سنار، السودان

HNSJ, 2022, 3(4); https://doi.org/10.53796/hnsj347

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/04/2022م تاريخ القبول: 10/03/2022م

المستخلص

تنبع أهمية هذه الدراسة في كونه يتعلق باستمرارية مؤسسة الأسرة، وما تلعبه من أدوار جليلة في تنشئة الأفراد وتربيتهم، والطلاق يلعب دورا مهما في تفتيت العديد من الأسر، وتشتيت شملها، مما يتعين معه الإلمام بكل جوانبه، حتى لا يصير هدفا لكل متهور، وهدفت هذه الدراسة إلى نشر الوعي القانوني والثقافة القانونية المتعلقة بالطلاق في المجتمع الإيفواري، ومقارنة بين القانون الإيفواري وبين الفقه الإسلامي ومحاولة بيان الفرق بينهما ، وتكمن مشكلة هذه الدراسة في الإجابة عن الأسئلة التالية: ما هو الطلاق وما هي أسبابه؟ وما هي الآثار المترتبة عليه؟ واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن بين القانون الإيفواري والفقه الإسلامي، توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: الطلاق من قوانين الوضعية، التي جعلتها الحكومة الإيفوارية لمسيرة الدولة منذ الستينيات. وكذلك شرع الله سبحانه وتعالى الطّلاق كوسيلةٍ لعلاج المشاكل الزّوجية حين لا توجد أو تنفع حلول أخرى، في قانون الإيفواري المراجعة تكون من رضا الطرفين، في الإسلام حق المراجعة عند الزوج، في قانون الإيفواري لا يوجد هناك الطلاق البائن، وإنما الطلاق مباشرة حسب القانون الوضعي. وشرع الإسلام الطلاق البائن، فهو انفصال الفوري بعد أن أطلق الزوج ثلاث الطلقات مرة واحدة على زوجته.

Research title

Divorce provisions and causes in Ivorian law and Islamic jurisprudence

A comparative descriptive study

(Cote d’Ivoire – Ivory Coast)

A comparative descriptive study

Sissy Musa1

1 College of Sharia and Law, Department of Law, Sennar University, Sudan

HNSJ, 2022, 3(4); https://doi.org/10.53796/hnsj347

Published at 01/04/2022 Accepted at 10/03/2021

Abstract

The importance of this study stems from the fact that it relates to the continuity of the family institution, and the significant roles it plays in the upbringing and education of individuals, and divorce plays an important role in the fragmentation and dispersal of many families, which requires knowledge of all its aspects, so as not to become a target for every reckless, the study aims to lay out the legal awareness and legal culture related to the divorce in the Ivorian society, and a comparison between Ivorian law and Islamic jurisprudence, in addition, it attempts to explain the difference between them. The problem of this study lies in answering the following questions: What is divorce and what are its causes? What are the effectiveness? The study followed the analytical descriptive approach, the comparative between Ivorian law and Islamic jurisprudence; the study reached the most important results: Divorce is one of the Status Laws, which the Ivorian government made it to the procession of the country since the sixties. Likewise, God Almighty legislated divorce as a means of treating marital problems when there are no other solutions, in the Ivorian law, the review is from the consent of both parties, in Islam the right to evaluation with the husband, in the Ivorian law there is no irrevocable divorce, but divorce directly according to the Status Law. The Islam legislated an irrevocable divorce, which is immediate separation after the husband pronounced the divorce at his wife three times at once.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة:

إنّ الحمد لله، نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له،ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله.

فقد اهتم الإسلام اهتماماً بالغاً بالأسرة؛ وذلك لأنها اللبنة الأولى في بناء المجتمع الذي يتكون من مجموعة أسر، والأسرة تتكون من مجموعة أفراد، فالمجتمع المسلم كالبناء الذي يتكون من الأساس واللبنات، وبقدر قوة الأساس وقوة اللبنات وتماسكها وانتظامها يكون بالحاء صرخاً شامخاً وحصناً منيعاً؛ ولذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع المسلم بالبنيان المرصون الذي يشد بعضه بعضاً، والجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ولكن هذا لا يتحقق إلا إذا وجدت الأسرة المسلمة المتآلفة المتعاونة المتماسكة بخيث يقوم كل فرد من أفرادها بدوره على أكمل وجه، مدركاً أن الحياة الزوجية شراكة، وأن إنشاء الأسرة الإسلامية المنشودة هي مسؤلية الجميع: الزوج والزوجة والآباء والأبناء وهي عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى.

إن من عظيم نعم الله سبحان وتعالى على بني البشر أنه جعلهم خليفة له في الأرض فبهم عمر الأرض ومنهم تتكون الأسرة البشرية التي تعتبر النواة الأولى للمجتمع فكما كانت الأسس التي تقوم عليها متينة ورصينة كانت الروابط الأخلاقية بين أفراد المجتمع ضعيفا وانطلاقاً من هذه الأسس شرع الله سبحانه وتعالى الزواج وجعل أحكامه مرنة وذكرها بالتفصيل السهل وكيف لا وقد شرع هذه الأحكام لمن جعله خليفة له في الأرض استناداً إلى قوله تعالى:ﭽﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭼ[1] ، وكل ذلك بهدف تنظيم حياة الإنسان منذ ولادته لحين زواجه وانتهاءا بوفاتته.

فالحياة الزوجية فن يجب على كل من الزوج والزوجة تعلّمه، ولذا قال تعالى:ﭽﯢﯣﯤﭼ[2] ، وهو خطاب للرجال والنساء على حد سواء، ومن سوء العشرة مع زوجته أن يلجأ إلى شتمها وضربها والإساءة إليها وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أزواجاً يضربون زجاتهم فقال:” ما أولئك من خياركم، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله”، وقال صلى الله عليه وسلم: ” أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم”[3] .

شرع الله تعالى النكاح لإقامة الحياة الزوجية المستقرة، المبنية على المحبة والمودة بين الزوجين، وإعفاف كل منهما صاحبه وتحصيل النسل وقضاء الوطر، وإذا اختلت هذه المصالح وفسدت النوايا بسبب سوء خلق أحد الزوجين أو تنافر الطباع، أو ساءت العشرة بينهما ونحوها من الأسباب التي تؤدي إلى الشقاق المستمر الذي تصعب معه العشرة الزوجية، فإذا وصل الأمر إلى هذه الحال، فقد شرع الله تعالى رحمة بالزوجين فرجاً بالطلاق الذي يفصل كل واحد عن الآخر، وينهي الخلاف بينهما.

ويستمد الرجل سلطنة في الأسرة من مركز القيادي، وهو مركز اعترفت له به جميع القوانين والشرائع، غير أن الإسلام أخضع هذه السلطة لمعايير إنسانية وأخلاقية مضمونة بضوابط الإيمان، وأقام العلاقة بين الزوجين على أساس المودة والرحمة، كل من مركزه فيها.

أخذ الإسلام بمبدأ الطلاق على النحو الذي كان مألوفاً في الجاهلية؛ ولكنه أخضعه لأحكام استبعد فيها سوء استعماله، ورتّب للمرأة حقوقاً، لم تكن تحظى بها في الجاهلية، ففي الجاهلية كان الرجل يطلق امرأته للمرة الأولى، وقبل أن تنقضي عدتها يراجعها، ويفعل ذلك عدة مرات ما دامت في العدّة، وبذلك كان يضارّها، وقد شكت امرأة لرسول الله ما صنع زوجها، فنزلت الآية:ﭽﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﭼ[4] ، ففي هذه الآية تحدد الطلاق بمرّتين ففي المرّة الأولى يكون رجعيّا، بمعنى أنه يحقّ للرجل أن يراجع زوجته قبل انقضاء عدتها، أمّا إذا طلّقا مرّة أخرى، أو مضت عدتها ولم يراجعها، فتبين منه، ولا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، وبذلك قطع الإسلام سوء استعمال الطلاق، وحمى المرأة من مضارة زوجها، وإذا طلّلقها بعد ذلك مرة ثالثة، فتبين منه بينونة كبرى بمعنى أنها لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره ويدخل بها، ثمّ يطلّقها بإرادته أو بالاتفاق، وفي ذلك يقول تعالىﭽﯻﯼﯽﯾ ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﭼ [5]، وذلك بعد قوله ” الطّلاق مرّتان، وبذلك نهى الإسلام عن الزواج الصوري الذي كان يدعى إليه (المحلل) م في الجاهلية، واشترط أن يكون الزواج حقيقيّا لا شبهة فيه، ولا تواطؤ.

أسباب اختيار موضوع الدراسة:

تتمثل الأسباب التي أدت إلى اختيار هذا الموضوع في الآتي:

  1. ضرورة توضيح كيفية الطلاق وبيانها في القانون الإيفواري.
  2. حاجة أفراد المجتمع الإيفواري للتوعية بالطلاق.
  3. تنامي ظاهرة الاعتداء على حق المرأة في كوت ديفوار.

أهداف الدراسة:

تتمثل أهداف الدراسة في الآتي:

  1. نشر الوعي القانوني والثقافة القانونية المتعلقة بالطلاق في المجتمع الإيفواري.
  2. مقارنة بين القانون الإيفواري وبين الفقه الإسلامي ومحاولة بيان الفرق بينهما.

مشكلة الدراسة:

تكمن مشكلة هذه الدراسة في الإجابة عن الأسئلة التالية:

  1. ما هو الطلاق وما هي أسبابه؟
  2. ما هي الآثار المترتبة عليه؟

منهج الدراسة:

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن.

قد قسمت هذه الدراسة إلى ستة محاور:

المحور الأول: مفهوم الطلاق في القانون الإيفواري وفي الفقه الإسلامي.

المحور الثاني: الطلاق وأسبابه في القانون الإيفواري وفي الفقه الإسلامي.

المحور الثالث أسباب الطلاق في الفقه الإسلامي.

المحور الرابع: تأثيرات الطلاق في القانون الإيفواري وفي الفقه الإسلامي.

المحور الخامس: الانفصال الجسماني والرجعة في القانون الإيفواري وفي الفقه الإسلامي.

المحور السادس: المقارنة بين القانون الإيفوري و الفقه الإسلامي.

المحور الأول: مفهوم الطلاق في القانون الإيفواري وفي الفقه الإسلامي

أولا: تعريف الطلاق لغة: إزالة القيد والتخلية[6]، ويأتي كذلك بمعني: حلّ عقد النكاح، والآخر: بمعنى التّرك والإرسال[7]، وجاء كذلك: طلق وطلاقًا: تحرر من قيده ونحوه، ويقال: امرأة طالق: محررة من قيد الزواج[8]، وهو: تقطع عصمة النكاح إذا انقضت العدّة ،وقيل بأنه: حَلُّ الوثاق [9].

ويعرّف الطلاق في الاصطلاح بعدد من التعريفات، هي:

  1. يعرّف عند فقهاء الحنفية بأنّه: رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص[10].
  2. وعند فقهاء المالكية بأنّه: إزالة عصمة الزوجة بصريح لفظ أو كناية ظاهرة أو بلفظ ما مع نية[11].
  3. وذهب فقهاء الشافعية بأنّه: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه[12].
  4. وعرّفه الحنابلة بأنّه: حل قيد النكاح[13].

أما الطلاق في القانون الإيفواري: الإنهاء الرسمي للزواج المدني أو الديني الذي كان ملزمًا سابقًا بشخصين أو أكثر في حالة التعدد[14].

وبالنسبة للتعريف يوجد إختلاف بين العلماء والإختلاف في النص فقط أما المعنى واحدا وهو ترك المرأة، أو فسخ النكاح، وترك الزوجة وشأنها.

المحور الثاني: الطلاق وأسبابه في القانون الإيفواري وفي الفقه الإسلامي.

أولاً: أسباب الطلاق في القانون الإيفواري

كان دور المرأة قبل الاستعمار مرتبطابأسس متينة ، ومبادئ أخلاقية سامية، إذ كان المجتمع الذي كانت تعيش فيه قد حدده لها بشكل انفرادي: زوجة، أم، شخص نشيط في المنزل، ويمكن لها أن تقوم بدور خاص في سنّ معينة في مجلس الأسرة، حيث يُطلب منها إسداء النصح في مشاكل الزواج. مثال: زواج الفتيات، الإعداد للحياة الجنسية، الحياة المنزلية، إلخ.

وفي فترة الاستعمار، أتى الغرب، وبخاصة فرنسا، بقانونه الذي أثار صداما في طرائق التفكير، وهو أنه لا يجوز مطلقا اعتبار المرأة شخصا راشدا عاجزا، بل يجب أن تتمتع بحقوقها، وأن تقرر ما تراه بشأن حياتها. ومنذ الاستقلال وحتى يومنا هذا، اتخذ الوعي الذي أذكاه المستعمر سبيله، وأصبحنا نتحدث تارة عن التكامل بين الرجال والنساء، وتارة أخرى عن تساوي حقوق الرجل والمرأة. وبعد قانون 31مايو 1963 الذي ألغى المهر، وتبعه إلغاء محاكم القانون المحلي واعتماد الجزء الأول من القانون المدني في عام 1972، بدأت صحوة المرأة تتم في صمت، وعطلها بعض الشيء الحزب الوحيد الذي ألغى الجمعيات. وعلى الصعيد الدولي بدأت الأصوات ترتفع وتتحدث باطراد عن تمكين المرأة والنهوض بها. وعلى الصعيد الداخلي صدرت قوانين عن التعليم الإلزامي حتى سن 16 عاما، ورضا المرأة بالزواج، وحظر الزواج بفتاة، ولو عرفيا، قبل بلوغها الخامسة عشرة من العمر.

ومن أسباب الطلاق في القانون الإيفواري الزنا ، أو سوء المعاملة أو إصابات خطيرة لبعضهم بعضا ، ففي هذه الحالة يجوز لأحد الزوجين تقديم طلب الطلاق أو الانفصال الجسماني في المحكمة لكن بشرط أن يوجد أنه قد مضى زمن على زواجهما سنتين على الأقل.

ويجب على مقدم طلب الطلاق تقديم طلبه شخصيا سواء كان شفويا أو كتابيا، فعليه أن يقدمه إلى رئيس المحكمة، أو قسم من المحكمة المختصة إقليميا.

فمن هنا نفهم أن القانون الإيفواري لم يفرق بين الزوج والزوجة في حكم الطلاق ووقائع الانفصال الجسماني، كما نص عليه المشرعالإيفواري في المادة (2)في القانون رقم 98 ـ 748 ل 23/12/1998م، وهذا مخالف للفقه الإسلامي،لأن في الفقه الإسلامي لايطلق إلا الزوج فقط بدون إذن أي شخص كان.

يجب على الزوج الذي يريد أن يقدم طلبا للحصول على الطلاق أو الانفصال في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة تقديم طلبه شخصيا أو كتابيا أو شفويا إلى رئيس المحكمة أو قسم من المحكمة المختصة إقليميا.

في حالة غياب لافت حسب الأصول، والسفن القاضي بمساعدة كاتب في منزل مقدم البلاغ.

أسباب الطلاق:

قد يمنح القضاة الطلاق أو الانفصال الجسمي في الحالات التالية:

  • بناء على طلب أحد الزوجين.
  • إذا وقع أحدهما في الزنا.
  • سوء المعاملة أو توجيه الشتائم الخطيرةمن أحدهما إلى الآخر.
  • عندمايحكم على الزوج لأعمال فيها اعتداء على شرفه وسمعته؛
  • إذا كان هناك هجر الأسرة أو بيت الزوجية.
  • بناء على طلب مشترك من الزوج:
  • بعد سنتين على الأقل من الزواج؛
  • عندما تتفق الزوجان فيما بينهما على كسر الرابطة الزوجية[15].

المحور الثالث: أسباب الطلاق في الفقه الإسلامي.

الإسلام شرع الطلاق للزوجين إذا توفّرتالأسباب الشرعية فيه، وفيما يأتي بيان ذكر هذه الأسباب الشرعية للطلاق:

  • الطلاق بسبب الشّقاق والنّزاع بين الزّوجين:

أي أنّه في حال وجد نزاع بين الزّوجين يمنع استمرار الحياة بينهما، عندها يوكّل رجل حكيم من أهل الزّوج، وجل حكيم من أهل الزّوجة، وذلك لمحاولة الإصلاح بينهما، فإن استطاع الحكمان الإصلاح فهو خير، وإن استحال ذلك فعندها يجوز للزّجين الطّلاق، قال الله تعالى:ﭽﭾﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ [16].

  • الطّلاق بسبب وجود عيب في الرّجل أو المرأة:

ومن هذه العيوب الجنون، أو مرض البرض أو الجذام، أو وجود أحد الأمراض التي تمنع استمرار العلاقة الزّوجية[17]، فلو علم أحد الزّوجين بعيب الآخر قبل الدّخول فيجوز لهما التّفرقة حينها مع إرجاع نصف المهر للزّوج، وأما إن علمت الزّوجة بعيب الزّوج بعد الدخول فلها أن تطلب الطلاق والتّفرق والمهر حقّ لها.

  • الطّلاق بسبب غياب الزّوج

إذا غاب الزّوج زوجته مدّة زمنية وتضرّرت الزّوجة من هذا الغياب، وخافت على نفسها من الفتنة، فحكم الطّلاق في هذه الحالة عند الفقهاء فيه رأيان وهما:أنه لا يحق للزوجة أن تطلب الطّلاق بسبب غياب زوجها، حتىّ وإن كانت المدّة طويلة، وذلك لأنه لم يرد دليل شرعيّ يوجب الطّلاق بسبب غياب الزّوج، وإذا علم مكان الزّوج فيجب مراسلته وإلزامه بدفع النفقة الواجبة لزوجته، وهذا قول الحنفية والشافعية.[18]

أما المالكية والحنابلة فقالوا إنّه يجوز للمرأة طلب الطّلاق إذا غاب عنها زوجها مدّة طويلة، حتى وإن ترك لها مالاً تنفق فيه على نفسها لأن غيابه دون عذر يسبب الضّرر للمرأة، وذلك لفهل عمر بن الخطّاب رضي الله عنه حيث كان يرسل كتابًا لمن يغيب فترة طويلة عن زوجته، ويطلب منه أن يقوم بالإنفاق على زوجته أو تطليقها.[19]

  • الطّلاق بسبب إعسار الزّوج: وهو نوعان:
  • عدم مقدرة الزّوج على دفع مهر زوجته، فإن أعسر الزّوج ولم يتمكن من دفع المهر، فيرى الحنفية بأنّه لا يجوز أن يقع الطّلاق بينهما لهذا السّبب، إلا أنّه يحقّ للمرأة أن تؤجّل الدّخول بها إلى أن تستوفي حقّها من المهر بينهما يرى المالكية بأنّه يجوز للزّجة طلب الطّلاق إذا لم يتمكن الزّوج من دفع المهر لها،
  • عدم مقدرته على الإنفاق عليها، فبالنسبة لإعسار الزّوج في النفقة على زوجته وعدم استطاعته ذلك فيجوز التّفرقة بينهما لهذا السّبب عند جمهور الفقهاء دون الحنفية.[20]
  • الطّلاق بسبب الإيلاء:

والإيلاء هو أن يحلف الزّوج بالله تعالى أن لا يقرب زوجته، وأن يمتنع عن جماعها مدّة محدّدة من الزّمن وهو أمر محرّم شرعًا لأنّه يلحق الضّرر بالزّوجة، وقد كان مشهورا في الجاهليّة، إذ كانوا يحلفون على ترك زوجاتهم بالسّنة والسّنتين، لكنّ الإسلام وقّت له في حال حلف الزوج أربعة أشهر فقط ، لقول الله تعالى:ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ[21]

والمقصود أنّ من تحقّقت فيه شروط الإيلاء وامتنع عن زوجته ، فيحقّ لزوجته طلب التّفرقة إن لم يتراجع عن يمينه ويكفّر عنها.[22]

  • الطّلاق بسبب ردّة أحد الزّوجين عن الإسلام:

فإذا ارتدّ أحد الزّوجين عن الإسلام يفرّق بينهما مباشرة، ودون انتظار حكم القضاء.

  • التّفرق بين الزّوجين بسبب اللّعان:

وهو أن يتّهم الرّجل زوجته بالزّنا، أو أن يشكّك في نسب ولده ، ففي هذه الحالة شرع الله تعالى لكلّ من الزّوجين أن يحلف أربعة أيمان أنه صادق ، ويلعن نفسه في الخامسة إن لم يكن صادقاً، فإن حصلت الملاعنة بين الزّوجين يفرّق بينهما لقول رسول الله صلّى الله عليه وسلم:( المتلاعنان إذا تفرّقا، لا يجتمعان أبدًا).[23]

  • التفريق بين الزّوجين بسبب الظّهار:

وهو أن يحرّم الرجل زوجته على نفسه، كأن يقول:” أنت عليّ كظهر أمّي”، ففي هذه الحالة تحرم عليه زوجته إلاّ إذا كفّر عن يمينه، وإن لم يكفّر عن يمينه فيحقّ للزّوجة حينها طلب الطّلاق.[24]

المحور الرابع: تأثيرات الطلاق في القانون الإيفواري وفي الفقه الإسلامي

تأثيرات الطلاق في القانون الإيفواري، العدة:

وإذا لحظنا المادة 25 نجد أن القانون الإيفواري توجد فيه العدة وإن لم تذكر اسمها صراحة، كما يفهم من المادة 25 أنه لا يجوز للمرأة المطلقة أن تتزوج برجل آخرإلا بعد مرور ثلاثمائة يوما (300) بعد اصدار القرار النهائي وهو ما يساوي عشرة شهور، وهو ما يشبه عدة المطلقة الحامل في الفقه الإسلامي.

تأثير الطلاق، فإن المرأة تستأنف استخدام اسمه، ومع ذلك، يمكن للمرأة الاستمرار في استخدام اسم الزوج هو في اتفاق معها، أو بإذن من القاضي ما إذا كان يستحق تولي اهتماما خاصا لنفسه أو للأطفال.

على المرأة المطلقة أن تتزوج ثانية في أقرب وقت الحكم أو قرار الطلاق نهائيا إذا استغرق الأمر الواقع ثلاثمائة (300) يوما من ما حدث في الدعوى التي سوف أدت إلى الطلاق، قرار يجيز الزوجين أن يكون لها مسكن مستقل في غياب مثل هذا القرار، في الوقت ثلاثمائة (300) يوما وتبدأ من تاريخ صدور الحكم أو حكم الطلاق نهائيا.

هذه الفترة تنتهي عندما وقعت التسليم بعد القرار الذي فصل، أو إذا تعذر ذلك، بعد المرسوم النهائي الإقامة الطلاق.

إذا توفي الزوج قبل الحصول على الطلاق، أو حتى أصبح الحكم أو القرار النهائي عليه لفظ، أرملة الزواج مرة أخرى بمجرد أن اجتاز ثلاث مئة (300) يوما من قرار يجيز الإقامة فصل.

عندما تم تحويل الحكم الفصل في الطلاق، عملا بالمادة 34، وهي امرأة مطلقة أن يتزوج مرة أخرى في أقرب وقت أصبح قرار التحويل النهائي.

إذا كان الزوجين أن يكون أي ميزة أو محددة كما لا تظهر ما يكفي للحفاظ على الطرف الذي حصل على الطلاق، يجوز للمحكمة أن تمنح بناء على ممتلكات الزوج الآخر، على معاش الغذاء، والتي قد لا تتجاوز ربع دخل الزوج الآخر.

هذا المعاش يمكن إلغاء إذا كان يتوقف عن أن يكون ضروريا.

بالإضافة إلى الآثار المذكورة في المواد 23 و 24 و 25، الفقرة الأولى، وآثار الطلاق بالتراضي هي تلك الواردة في الاتفاقية التي وافق عليها القاضي.

بالمثل، بناء على طلب من المدعي العام في المحكمة قضت بأن المرأة التي اكتسبت الجنسية عن طريق الزواج الإيفواري يفقدها في حالة الطلاق باتفاق بالتراضي قبل انتهاءسنة من الزواج.[25]

تأثيرات الطّلاق في الفقه الإسلامي

ومما تقدم نجد في القانون الإيفواري أن هناك شبهة بينه وبين عدة المطلقة الحامل في منظور الإسلامي.

يترتب على الطّلاق بعد وقوعه العديد من الأحكام وهي:

  • وجوب العدّة للمرأة المطلّقة المدخول بها:

أمّا غير المدخول بها فليس عليها عدّة في حال عدم الخلوة كذلك، والعدّة تكون ثلاث حيضات للمرأة التي تحيض، والتي لا تحيض فعدّتها ثلاثة أشهر، والحامل تنتهي عدّتها عندما تضع حملها.[26]

  • حرمة الزّوجة على زوجها إن طلّقها ثلاث مرّات:فقد قال الله تعالى:﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾[27]،وقال تعالى:﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾[28]، أي أنّ الزّوجة تحرّم على زوجها بعد الطّلقة الثّالثة تحريمًا نهائيًا، إلاّ إن تزوّجت من رجل آخر ثمّ طلّقها، فعندئذ يحلّ لزوجها السابق أن يتقدّم ليتزوّجها.[29]

وجوب النّفقة:

تجب النّفقة للزّوجة في فترة العدّة في الطّلاق الرّجعيّ، وكذلك على الزّوجة الحامل المعتدّة في الطّلاق البائن.[30]

المحور الخامس:الانفصال الجسماني والرجعة في القانون الإيفواري وفي الفقه الإسلامي.

يتم إطفاء عمل الطلاق أو الانفصال القانوني من قبل المصالحة بين الزوجين التي تحدث أو من الوقائع المزعومة في الطلب، أو من التطبيق،وفي هذه الحالة، يعتبر الطلب غير مقبول في عملها؛ ومع ذلك فإنه قد جلب بداية جديدة أو بسبب اكتشفت بعد المصالحة والاعتماد على الحالات القديمة لدعم التطبيق الجديد.

الانفصال الجسماني والرجعة في القانون الإتفواري:

يجب على الزوج الذي يريد أن يقدم طلبا للحصول على الطلاق أو الانفصال في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة تقديم طلبه شخصيا أو الكتابة أو شفويا إلى رئيس المحكمة أو قسم من المحكمة المختصة إقليميا.

في حالة غياب لافت حسب الأصول، والسفن القاضي بمساعدة كاتب في منزل مقدم البلاغ.

المحكمة المختصة:

• محكمة المكان الذي يوجد فيه مقر إقامة الأسرة؛

• المحكمة من مكان إقامة الزوج معها على الأطفال القصر يعيشون فيها؛

• المحكمة من مكان إقامة الزوج الذي لم يتخذ المبادرة للمطالبة في حالات أخرى[31].

يتم تحديد الاختصاص القضائي للمحكمة من قبل الإقامة من اليوم الذي يقدم الطلب الأولي.

وبعد الاستماع إلى مقدم الطلب، وبعد أن أدلى بهذه التصريحات كما يراه مناسبا، وإذا ما استمر في نيتها، من أجل أن تظهر الأطراف أمام المحكمة أو قسم المحكمة، وخدمة غرفة مجلس الإدارة في اليوم والوقت الذي تقول ويرتكب مأمور لخدمة مثل هذه الاستدعاءات على المدعى عليه. قد تسمح أيضا للزوج الطالبة على العيش منفصلين. وفي جلسة الاستماع المشار إليها، يجب أن تظهر الأطراف في شخص دون وجود نصائحهم، ونتيجة تأجيل الدعوى على موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر، ما عدا يصف أية تدابير مؤقتة ضرورية. ويجوز تجديد هذه المدة، ولكن المدة الإجمالية لا تتجاوز سنة واحدة. والحكم يأمر رفعها لا يخضع للطعن في ما يخص التدابير المؤقتة التي يمكن أن تقرر،في حالة عدم التوفيق أو خطأ من المتهم، والمحكمة، اذا لم تأمر رفع الدعوى، أو انتهت فترة التأجيل يمكن إما إبقاء حالة فورا أو الرجوع إلى السماع القول.

في حالة التخلف عن السداد للمدعى عليه، فإنه يمكن أيضا جعل مأمور أن تخطر له على الاقتباس الجديد، ومقدم الطلب الذي لا يظهر على الموعد المحدد في النظام المشار إليها في المادة (3) أو إلى أن يتبين من المحكمة، أو لا تظهر في نهاية فترة التأجيل المنصوص عليها و تعتبر الفقرة الأولى من هذه المادة، دون سبب مشروع، قد تنازلت عن الدعوى.

في جميع الحالات التي تكون فيها القضية ليست ناجحة على الفور، قررت المحكمة، بعد الاستماع لمحامي الطرفين، إذا ما تطلب، مقر إقامة الزوجين أثناء الإجراء، وعودة المتعلقات الشخصية ،وعند الاقتضاء، عهدة مؤقتة من الأطفال، وحقوق الزيارة من الآباء والأمهات، فإن الطلب على الغذاء وأحكام وأن يأمر أيضا تلقاء نفسها وجميع التدابير المؤقت أو عاجلا حسبما تراه ضروريا.

إذا كان هناك أطفال، كما يمكن أن تجعل أي شخص مؤهل لجمع معلومات عن الحالة المادية والمعنوية للأسرة، تثار الظروف التي يعيش فيها الناس وهؤلاء الأطفال والإجراءات التي يمكن اتخاذها فيما يتعلق حضانة النهائية.

إذا كان أحد الزوجين غير قادر للذهاب إلى القاضي، ويحدد القاضي حيث تتم محاولة المصالحة أو إرسال الإنابة القضائية للاستماع إلى منع الحزب.

يتم النظر في القضية من قبل العاديين ومناقشتها في شكل قاعة المجلس، والاستماع الى النيابة العامة إذا مثلت أمام المحكمة. يتم تسليم الحكم في جلسة علنية.

الزوج ضده يتم تطبيق في الطلاق قد تجعل مضادا في الانفصالالزوج ضده يتم تطبيق في الانفصال قد تجعل مضادا للحصول على الطلاق.

يتم إدخال مضادة للطلاق أو الانفصال ببيان بسيط في السمع.

إذا وردت على عريضة الطلاق وطلب الانفصال القانوني في وقت واحد، القاضي يلفظ ضد كلا الزوجين الطلاق الأخطاء المشتركة. ويجوز تعديل التدابير المؤقتة أو تستكمل خلال الإجراءات.

الأحكام التي هي قابلة للتنفيذ هو تقديم طلب ويجوز أن تخضع للاستئناف في الوقت 15 يوما من الخدمة، وقد أحدو أخرى من الزوجين من أجل التصريح مقدم الطلب لتشمل بإذن من القاضي اتخاذها لضمان الحقوق التدابير المؤقتة، بما في ذلك مطالبة الختم للممتلكات المجتمع . نفس الحق ينتمي إلى المرأة، من أجل الحفاظ على ممتلكاتها إدارته الزوج. وسيتم إزالة الأختام بناء على طلب أي من الطرفين، والأشياء والقيم وجردها وقيمتها؛ يرصد الزوج الذي هو في حوزة الوصي القانوني، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

أي مسؤولية التي تتحملها أحد الزوجين لرعاية المجتمع، أي التصرف الذي أدلى به من الممتلكات التابعة، بعد تاريخ من النظام المشار إليه في المادة السابقة، يعتبر باطلا إذا كان ثبت خلاف ذلك بذلت أو المتكبدة في الغش من جهة أخرى.

يتم اطفاء العمل أيضا بسبب وفاة أحد الزوجين إذا وقعت قبل الحكم أو قرار منح الطلاق أو الانفصال نهائيا. وعندما ترفض أخيرا التطبيق، يجوز للقاضي أن يحكم على المساهمة في نفقات الزواج، وإقامة الأسرة وحضانة الأطفال القصر.

قد أنشأت الوقائع كأسباب الطلاق والانفصال القانوني أو كدفاع إلى تطبيق للحصول على الطلاق أو الانفصال القانوني من قبل أي وضع الإثبات بما في ذلك القبول.

وحالة الزواج الخارجية:

إذا احتفل الزواج في الخارج، يتم إدخال هذا الجهاز في سجلات الحالة المدنية من مدينة أبيدجان، وذكر أيضا في الهامش ولادة كل من الزوجين مصنوعة المراجع والنصوص بناء على طلب من ولي العهد.

تحقيقا لهذه الغاية، يتم الإخطار بالقرار خلال خمسة عشر (15) يوما من التاريخ الذي كان لديه قوة الدقة ضابط لا رجعة فيهمن الحالة المدنية المختصة.

في حالة رفض الاستئناف ضد الحكم منح الطلاق أو الانفصال، والأمين العام للمحكمة العليا، في غضون شهر واحد من تسليم الرفض، تقديم عينة من قرار النائب العام فيمحكمة الاستئناف منح الطلاق أو الانفصال، والتي يجب ترتيب فورا تدابير الدعاية المقررة.

الحكم أو القرار يصبح الصعود النهائية، كما أن آثاره بين الزوجين فيما يتعلق بالملكية، وتاريخ الطلب، لكنه لا يعتبر ساريا في مواجهة الغير من تاريخ البيان أو نص.

عندما تم تمديد تصريح لتواريخ مختلفة على نسخة يحتفظ بها في رئيس بلدة السجلات المدنية حي، واحدة يودع في قلم المحكمة، الطلاق أو الانفصال القانوني لا يعتبر ساريا مع الاحترام وضعت أطراف ثالثة اعتبارا من تاريخ المذكرة الثانية.

في حالة تقاعس من قبل ولي العهد، قد يطلب المراجع والنصوص مباشرة من قبل الأطراف على

تقديم الحكم الرسمي أو الحكم وشهادة صادرة عن المسجل تفيد أن قرار له قوة حجية الشيء المقضي به لا رجعة فيه.

يجب الحكم الرسمي أو الحكم منح الطلاق أو الانفصال القانوني الدولة، عند الاقتضاء، وتاريخ القرار الذي سمح الزوجين على العيش منفصلين.

الانفصال الجسماني والرجعة في الفقه الإسلامي.

لا توجد في القانون الإيفواري رجعة، كما هي في الفقه الإسلامي إنما هي مصالحة بين الزوجين.

وإذا لحظنا في هذه المادة التي بين أيدينا نجد أن قانون كوت ديفوار يخالف الفقه الإسلامي في مراجعة الزوجية، فالشريعة الإسلامي تمنح حق المراجعة للزوج فقط دون الزوجة، لكن نجد في القانون الإيفواري في المادة(9) القانون رقم (83ـ801) من 1983/8/2

كما نص عليه المشرع أنه يتم إطفاء عمل الطلاق أو الإنفصال الجسماني القانوني من قبل المصالحة بين الزوجين[32]، فمن هنا نفهم من هذه المادة أن الرجعة حق مشترك بين الزوجين لا لأحدهما، وهذا يدل على أن الزوج لا يمكن له مراجعة مطلقته أي الزوجة إلا بموافقتها ورضاها لذا أقول لا يوجد في القانون الإيفواري شيء يسمى المراجعة، إنما هي المصالحة بين الزوجين إن لم يتصالحا أو يتفقا فلا رجعة، وهذا خلاف للفقه الإسلامي لأن في الفقه الإسلامي يجوز للزوج أن يراجع مطلقته إذا توفرت الشروط، إن لم يكن الطلاق الثلاث، وأنه قد دخل بها، وإن لم تكن الفرقة بعوض ، وما دامت في العدة لقول الله تعالى:﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾[33]، أي: لأزواجهن ما دامت متربصة في تلك العدة، أن يردوهن إلى نكاحهن لكن بشرط إن أرادوا إصلاحا أي رغبة وألفة ومودة، ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح فليسوا بأحق بردهن، فلا يحل لهم أن يراجعوهن لقصد المضارة لها، وتطويل العدة عليها، وهل يملك ذلك مع هذ القصد؟ فيه قولان:

أولا: الجمهور على أنه يملك ذلك مع التحريم.

ثانيا: والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح لا يملك ذلك كما هو ظاهر الآية الكريمة.([34])

ومما يدل كذلك على أن الرجعة حق الزوج بلا منازع ولا مدافع قول الله تعالى بعد ذكر الطلاق من قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾[35].وقوله بعد أمر النساء بالتربص مدة العدة:﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾[36]. أي وزوجها الذي طلقها أحق بردها، مادامت في عدتها إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير، وهذا في الرجعيات، فأما المطلقات البائن، فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن، وإنما كان ذلك لما حصروا في المطلقات الثلاث، فأما حال نزول هذه الآية ، فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة.[37]حيث أسندت الآية الأولى الإمساك والمفارقة إللى الأزواج، وأعطت الآية الثانية حق الرد والمراجعة لهم دون غيرهم.

وإذا ثبت أن الرجعة حق الزوج شرعا، فليس له أن يسقط حقا وجد سببه وملكه الله إياه، بأن يقول بعد وقوع الطلاق – مثلا- لا حق لي في المراجعة أو أسقطت حقي في المراجعة، لأن العبد لا يستطيع إبطال عمل الأسباب بعد أن ربطها الله بمسبباتها، ولا يملك تغيير ما شرعه الله عز وجل لعباده.

والرجعة تكون بأحد أمرين: القول، والفعل.

فالرجعة بالقول: تارة تكون بلفظ صريح نحو: راجعت زوجتي،أو أمسكتها، أو رددتها إلى عصمتي، وكذا قوله مخاطبا لها:راجعتك،أوأمسكتك،أو رددتك إلى عصمتي، وهذا باتفاق الحنفية والجعفرية، وتارة تكون بلفظ من ألفاظ الكناية عند الحنفية دون الجعفرية نحو أنت امرأتي، أو أنت عندي كما كنت إذا نوى بها الرجعة، لأن العبارة تحتمل ذلك، وتحتمل أنها مثل امرأته معزة وإكراما، أو أنها كما كانت قبل عناية بها ورعاية لها.

والرجعة بالفعل تكون بكل ما يوجب المصاهرة من الوطء ودواعيه كالقبلة واللمس بشهوة منه ولو اختلاسا، ومنها إن كان ذلك بعلمه ولم يمنعها منه، فإن كان شيء من ذلك باختلاس منها، أو بغير رضا الزوج فمن الحنفية من يثبت به الرجعة ومنهم من لا يثبتها، والجعفرية لا يثبتون الرجعة إلا بما يكون من الرجل.

والرجعة تثبت عند الحنفية والجعفرية بالكتاب، وبالإشارة من الأخرس على نحو ما تقدم في عقد الزواج.[38]

شروط الرجعة:

  • أن يكون النكاح صحيحا، فإن كان فاسدا فلا رجعة.
  • أن يكون الطلاق بلا عوض، فإن كان بعوض كالخلع فلا رجعة.
  • أن يكون قد دخل بها ، فإن لم يكن قد دخل بهافلا رجعة ؛ لأنه لا عدة عليها، فلا يمكن رجعتها.
  • أن يطلق تطليقة واحدة أو ثنتين، أما الثلاث فلا رجعة.
  • أن تكون الرجعة أثناء العدة.
  • أن تكون الفرقة بلفظ الطلاق، فإن كانت لعنا أو فسخا فلا رجعة.
المحور السادس: المقارنة بين القانون الإيفوري وفي الفقه الإسلامي
القانون الإيفوري الفقه الإسلامي
الطلاق من قوانين الوضعية، التي جعلها الحكومة الإيفوارية لمسيرة الدولة منذستينيات. شرع الله سبحانه وتعالى الطّلاق كوسيلةٍ لعلاج المشاكل الزّوجية حين لا توجد أو تنفع حلولاأخرى.
مبنية على قانون الوضعي الدولة. والطّلاق في الإسلام له أحكامٌ عدّة.
أن يقدم طلبا للحصول على الطلاق أو الانفصال، قد تسمح أيضا للزوج الطالبة على العيش منفصلين. وهو قول صريح صادر من الزوج بلفظ: (الطلاق) أي طلقك، مع شروط العدة.
تأجيل الدعوى على موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر. في الإسلام المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، في كل طلقة. وأما الطلاق بائن فانفصال تكون فورا، أي أن يطلق كل ثلاث الطلقات مرة واحدة على زوجته.
عهدة مؤقتة من الأطفال، وحقوق الزيارة من الآباء والأمهات. في الإسلام الأطفال والأولاد يكون تابعة للزوج دون الزوجة.
في المراجعة تكون من رضا الطرفين في الإسلام حق المراجعة عند الزوج.
يتم أطفاء عمل الطلاق أو الانفصال الجسماني القانوني من قبل المصالحة بين الزوجين. في الإسلام الانفصال الجسماني يكون بعض وجود اللفظ الصريح ثلاث الطلقات مرة واحدة أو وجود ثلاث الطلقات مفترقة و الجلوس للقرء لمدة ثلاث أشهر متتالية، إن لم يرجع زوجته خلال هذه الفترة من وقت العدة فكون الانفصال واجب. وأما الطلاق بائن فانفصال تكون فورا، أي أن يطلق كل ثلاث الطلقات مرة واحدة على زوجته.
فمن هنا نفهم من هذه المادة أن الرجعة حق مشترك بين الزوجين لا لأحدهما، وهذا يدل على أن الزوج لا يمكن له مراجعة مطلقته أي الزوجة إلا بموافقتها ورضاها لذا أقول لا يوجد في القانون الإيفواري شيء يسمى المراجعة، إنما هي المصالحة بين الزوجين إن لم يتصالحا أو يتفقا فلا رجعة، وهذا خلاف للفقه الإسلامي لأن في الفقه الإسلامي يجوز للزوج أن يراجع مطلقته إذا توفرت الشروط، إن لم يكن الطلاقثلاث طلقات، وأنه قد دخل بها، وإن لم تكن الفرقة بعوض، أي وزوجها الذي طلقها أحق بردها.
لا يوجد هناك الطلاق البائن، وإنما الطلاق مباشرة حسب القانون الوضعي. شرع الإسلام الطلاق البائن، فهو انفصال الفوري بعد أن أطلق الزوج ثلاث الطلقات مرة واحدة على زوجته.

الخاتمة والنتائج:

ونختتم هذا البحث بحمد الله بعد أن ناقشنا هذا الموضوع الذي لا يخفي أهميته في المجتمع الإسلامي عامة وفي كوت ديڤوار خاصة في الفقه الإسلامي، من حيث بيننا من خلاله هذه الدراسة مقارنة بين القانون الإيفواري وبين الفقه الإسلامي ومحاولة بيان الفرق بينهما، كما هو معلوم أن كوت ديفوار دولة فيها نسبة كبيرة من المسلمين فأحيانا يكون اختلاف في بعض القضايا حول الطلاق ولهذا المنظور تم توضيح في هذه الدراسة الفرق بين القانونين القانون الوضعي والقانون الشرعي، وقد أظهر البحث نتائج التالية:

  • الطلاق من قوانين الوضعية، التي جعلها الحكومة الإيفوارية لمسيرة الدولة منذستينيات. وكذلك شرع الله سبحانه وتعالى الطّلاق كوسيلةٍ لعلاج المشاكل الزّوجية حين لا توجد أو تنفع حلولا أخرى.
  • في قانون الإيفواري أن يقدم طلبا للحصول على الطلاق أو الانفصال، قد تسمح أيضا للزوج الطالبة على العيش منفصلين. وفي الإسلام وهو قول صريح صادر من الزوج بلفظ: (الطلاق) أي طلقك، مع شروط العدة.
  • في قانون الإيفواري تأجيل الدعوى على موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر. وفي الفقه الإسلامي في الإسلام المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، في كل طلقة. وأما الطلاق بائن فانفصال تكون فورا، أي أن يطلق كل ثلاث الطلقات مرة واحدة على زوجته.
  • في قانون الإيفواري المراجعة تكون من رضا الطرفين. في الإسلام حق المراجعة عند الزوج.
  • في قانون الإيفواري يتم أطفاء عمل الطلاق أو الانفصال الجسماني القانوني من قبل المصالحة بين الزوجين. وفي الإسلام الانفصال الجسماني يكون بعض وجود اللفظ الصريح ثلاث الطلقات مرة واحدة أو وجود ثلاث الطلقات مفترقة و الجلوس للقرء لمدة ثلاث أشهر متتالية، إن لم يرجع زوجته خلال هذه الفترة من وقت العدة فكون الانفصال واجب. وأما الطلاق بائن فانفصال تكون فورا، أي أن يطلق كل ثلاث الطلقات مرة واحدة على زوجته.
  • فمن هنا نفهم من هذه المادة أن الرجعة حق مشترك بين الزوجين لا لأحدهما، وهذا يدل على أن الزوج لا يمكن له مراجعة مطلقته أي الزوجة إلا بموافقتها ورضاها لذا أقول لا يوجد في القانون الإيفواري شيء يسمى المراجعة، إنما هي المصالحة بين الزوجين إن لم يتصالحا أو يتفقا فلا رجعة. وهذا خلاف للفقه الإسلامي لأن في الفقه الإسلامي يجوز للزوج أن يراجع مطلقته إذا توفرت الشروط، إن لم يكن الطلاق ثلاث طلقات، وأنه قد دخل بها، وإن لم تكن الفرقة بعوض، أي وزوجها الذي طلقها أحق بردها.
  • في قانون الإيفواري لا يوجد هناك الطلاق البائن، وإنما الطلاق مباشرة حسب القانون الوضعي. و شرع الإسلام الطلاق البائن، فهو انفصال الفوري بعض أن أطلق الزوج ثلاث الطلقات مرة واحدة على زوجته.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

الحديث الشريف.

علي بن محمد علي الجرجاني، التعريفات، دار الكتاب العربي 1405 بيروت، ج1.

محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية، د س، ج26.

إعداد مجموعة من المختصين بإشراف مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، القاهرة 1972.

أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، تهذيب اللغة، دار إحياء التراث العربي 2001م بيروت، ج14.

أبوبكر الجزائري، النكاح والطلاق أو الزواج والفراق، ط:2، مطابع الرحاب.

ابن عثيمين، الزواج، مدار الوطن.1425هـ.

الإمام ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ، م1، ط1، دار الرشيد للكتاب والقرآن الكريم، الجزائري2005م.

عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ط1، دار الغد الجديد، القاهرة،2009م.

رواه الألباني ، في السلسة الصّحيحة، عن عبدالله بن عمر أو الرقم: 2465، الحديث صالح للاحتجاج به.

la loi n 98- 748 du 23 décembre 1998 et complétant la loi n 64- 376 du 7 octobre 1964, relative au divorce et a la séparation de corps, modifiée par la loi n 83-801 du 2aout 1983 .

code civil droit des personnes et de la famille Edition 2020.

قانون رقم 98-748 ل23/12/1998م.

مجموعة من المؤلفين، الموسوعةا الفقهية الكويتية ط: 1، ج32، مصر مطابع دار الصفوة.

وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته، ط:4، ج:9، دمشق: دار الفكر.

ابن نجم المصري، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب العلمية، 1997، بيروت،ج3.

أحمد بن محمد الدردير، الشرح الكبير ، دار إحياء الكتب العلمية مصر، ج2.

محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، دار احياء التراث بيروت، ج2.

ابن قدامة المقدسي، المغني، دار الكتب العربي، 1972 بيروت، ج8.

الهوامش:

  1. / سورة البقرة الآية:30. ↑
  2. / سورة النساء، الآية 19. ↑
  3. / أخرجه أبو داود في سننه. ↑
  4. / سورة البقرة، الآية229. ↑
  5. / سورة البقرة، الآية 230. ↑
  6. / علي بن محمد علي الجرجاني، التعريفات، دار الكتاب العربي 1405 بيروت، ج1، ص183. ↑
  7. / محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية، د س، ج26، ص93. ↑
  8. / إعداد مجموعة من المختصين بإشراف مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، القاهرة 1972، ص589. ↑
  9. / أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، تهذيب اللغة، دار إحياء التراث العربي 2001م بيروت، ج14، ص183. ↑
  10. / ابن نجم المصري، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب العلمية، 1997، بيروت،ج3، ص410. ↑
  11. / أحمد بن محمد الدردير، الشرح الكبير ، دار إحياء الكتب العلمية مصر، ج2، ص347. ↑
  12. / محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، دار احياء التراث بيروت، ج2، ص279. ↑
  13. / ابن قدامة المقدسي، المغني، دار الكتب العربي، 1972 بيروت، ج8، ص233. ↑
  14. / la loi n 98- 748 du 23 décembre 1998 et complétant la loi n 64- 376 du 7 octobre 1964, relative au divorce et a la séparation de corps, modifiée par la loi n 83-801 du 2aout 1983 . ↑
  15. / قانون رقم 98-748 ل23/12/1998م. ↑
  16. / سورة النساء ، الآية:35. ↑
  17. / أبوبكر الجزائري، النكاح والطلاق أو الزواج والفراق، ط:2، مطابع الرحاب، ص8. ↑
  18. / وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته، ط:4، دمشق: دار الفكر، ج:9، ص 7048، 7050. ↑
  19. / المرجع نفسه، ص 7048، 7050. ↑
  20. / مجموعة من المؤلفين، الموسوعةا الفقهية الكويتية ط: 1، مصر مطابع دار الصفوة، ج32، ص108، 112. ↑
  21. / سورة البقرة، الآية: 225،226. ↑
  22. / وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ص7069، 7070. ↑
  23. / رواه الألباني ، في السلسة الصّحيحة، عن عبدالله بن عمر أو الرقم: 2465، الحديث صالح للاحتجاج به. ↑
  24. / مجموعة من المؤلفين، الموسوعةا الفقهية الكويتية ط: 1، مصر مطابع دار الصفوة، ج32، ص111، 112. ↑
  25. Code civile droit des personnes et de la famille édition 2020(article23-24-25) / ↑
  26. / ابن عثيمين 1425هـ، الزواج، مدار الوطن ص44،46. ↑
  27. / سورة البقرة، الآية: 229. ↑
  28. / سورة البقرة، الآية: 230. ↑
  29. / مجموعة من المؤلفين، الموسوعةا الفقهية الكويتية ط: 1، مصر مطابع دار الصفوة، ج32، ص113، 115. ↑
  30. / المرجع نفسه، ص113، 115. ↑
  31. Code civile droit des personnes et de la famille édition 2020/ ↑
  32. Code civile droit des personnes et de la famille édition 2020(article9) / ↑
  33. / سورة البقرة، الآية: 228. ↑
  34. / عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ط1، 1430هـ، 2009م، دار الغد الجديد، القاهرة،

    المنصورة، ص86. ↑

  35. / سورة الطلاق، الآية:2. ↑
  36. / سورة البقرة، الآية:228. ↑
  37. / الإمام ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ، م1، ط1، دار الرشيد للكتاب والقرآن الكريم، 2005م، الجزائري،ص381. ↑

  38. / الأحوال الشخصية بين مذهب أهل السنة ومذهب الجعفرية،ص254. ↑