المشاركة المجتمعية المطلوبة لتطوير أداء المدارس الثانوية الحكومية. ( دراسة ميدانية على المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف )

محسن بن عليان بن حمود القرشي¹

¹ باحث، المملكة العربية السعودية.

HNSJ, 2022, 3(5); https://doi.org/10.53796/hnsj3517

تنزيل PDF

تاريخ النشر: 01/05/2022م تاريخ القبول: 17/04/2022م

المستخلص

هدفت هه الدراسة الى الكشف عن المشاركة المجتمعية المطلوبة لـِ: تطوير أداء إدارات المدارس الثانوية الحكومية، و تمويل المدارس الثانوية الحكومية، و توفير فرص التنمية المهنية لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية، و رفع المستوى التحصيلي لطلاب المدارس الثانوية الحكومية، وربط خريجي المدارس الثانوية الحكومية بسوق العمل . تم اتباع المنهج الوصفي المسحي في هذه الدراسة . تكّون مجتمع الدراسة النهائي من ( 229 ) مديراً ومشرفاً، حيث بلغ عدد مديري المدارس ( 58 ) مديرًا، وبلغ عدد المشرفين التربويين ( 171 ) مشرفًا ترويًا، وهو يُشكِّل ما نسبته ( 95.5% ) من مجتمع الدراسة الأصلي البالغ عدده (240 ) مديرًا ومشرفًا. توصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها: المشاركة المجتمعية المطلوبة لتطوير أداء المدارس الثانوية الحكومية في مجالات : تطوير إدارات المدارس الثانوية الحكومية، وتمويل المدارس الثانوية الحكومية، ورفع المستوى التحصيلي لطلاب المدارس الثانوية الحكومية، وربط خريجي المدارس الثانوية الحكومية بسوق العمل، كانت مطلوبة بدرجة عالية، بمتوسط حسابي يتراوح ما بين ( 3.85 – 3.56 ). توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ( α = 0.05) بين متوسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة نحو المشاركة المجتمعية المطلوبة لتطوير أداء المدارس الثانوية الحكومية تبعًا لمتغير المؤهل العلمي (بكالوريوس/دراسات عليا)، وكانت لصالح الذين مؤهلهم دراسات عليا، كما توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ( α = 0.05) بين متوسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة نحو المشاركة المجتمعية المطلوبة لتطوير أداء المدارس الثانوية الحكومية تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرة، وكانت لصالح ذوي الخبرة الأكبر. وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على تفعيل المشاركة المجتمعية من خلال اعتماد مشاركة المجتمع، وخاصة أولياء أمور الطلاب في المجالس واللجان المدرسية، على أن تكون المشاركة في جميع المجالس الإدارية لتفعيل دورهم في تطوير الإدارة المدرسية في المدارس الثانوية، وتقديم الحلول والمقترحات.

Research title

The Social participation required for developing the public secondary schools performance

(A survey on the public secondary schools in Taif Governorate)

Mohsen bin Aliyan bin Hamoud Al-Qurashi ¹

¹ Researcher, Kingdom of Saudi Arabia

HNSJ, 2022, 3(5); https://doi.org/10.53796/hnsj3517

Published at 01/05/2022 Accepted at 17/04/2021

Abstract

This study aimed to discover the required social participation for developing the public secondary schools’ directorates’ performance, funding public secondary schools, Providing professional development opportunities for teachers of public secondary schools, Raising the achievement performance for students of public secondary schools, communicating graduates of public high school with the work market. The descriptive survey approach was followed in this study. The final Population of the study consisted of (229) director and supervisor. The school directors were (58) director, and educational supervisors were (171) educational supervisor. It forms the percentage of (95.5%) of the orignal total study population that is (240) director and supervisors. The study found that the required social participation for improving the public secondary schools’ performance in the fields of: developing the public secondary schools’ administration, funding the public secondary schools, and relating the learning level of students of public secondary schools to the work market was required at a high performance, with an average of (3.85-3.56). the study recommended that there is a need to work on activating social participation through the adoption of social participation in councils and school committees, to be involved in all administrative councils to activate their role in improving school management in secondary schools.

المقدمة :

تعد المدرسة مؤسسة تربوية من أهم مؤسسات المجتمع، إذ تم إنشائها لتقوم بالدور التربوي المناط بها وفق ما يتطلبه المجتمع المحلي، إذ أن المدرسة كما أشار السادة (1999) كانت ولا تزال المؤسسة التربوية التي يتم بواسطتها إحداث التغيرات والتطورات المطلوبة في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع. ص2

وتعتبر المدرسة الثانوية على وجه الخصوص ذات أهمية كبيرة، باعتبارها مرحلة الإعداد الحقيقي للحياة، حيث أشار الشتري (1427هـ) إلى أنها ” تعد مرحلة حرجة في السلم التعليمي فقد تكون نهاية السلم التعليمي لكثير من الطلاب، وبالتالي يجب أن تهيئهم لسوق العمل، كما أنها تمثل لبعضهم مرحلة انتقالية للتعليم الجامعي “. ص2

وقد تعرضت المدرسة الثانوية لانتقادات كثيرة، نتيجة ضعف مخرجاتها التعليمية، فقد ذكر ماهر (2003) بأن المدرسة الثانوية في الآونة الأخيرة واجهت نقد عنيف من أولياء الأمور، لشعورهم بالقلق من التدني السلوكي والتحصيلي والمهاري لأبنائهم، إضافة إلى أن مؤسسات التعليم العالي تشكك في قدرة المدرسة الثانوية على إعداد مخرجاتها لمواصلة دراستهم الجامعية، بل إن هناك انتقادات من القيادة السياسية، والمعنيين بسوق العمل تشير إلى ضعف قدرة المدرسة الثانوية في إعداد مخرجاتها للتكيف مع المجتمع، وتلبية متطلبات التنمية. ص4

وفي هذا الصدد ذكر الشاعر (2003) إلى أن التعليم في المملكة العربية السعودية يواجه تحديات كثيرة تحول دون تحقيق الأهداف التربوية لعل من أبرزها ارتفاع كلفة التعليم، وفقدان العمالة السعودية للمهارة المطلوبة لسوق العمل، وعدم كفاية التمويل المخصص للمؤسسات التعليمية، وغياب البرامج التدريبية القادرة على تقديم المهارات الأساسية للمعلمين، والمركزية في اتخاذ القرارات التربوية. ص ص 61-68

ومن هنا فإن تطوير أداء المدرسة الثانوية أضحى ضرورة ملحة في ظل الانتقادات الواسعة، والتحديات الكبيرة التي تواجهها، وهذا يتطلب مشاركة مجتمعية فعّالة باعتبارها عاملاً مساعداً في إزالة المعوقات التي تعرقل تقدم العملية التعليمية، وهذا ما أكد عليه حسين (2007) حيث يرى أن المشاركة المجتمعية في التعليم تسد العديد من الثغرات التي يعاني منها المجتمع، وتمثل في نفس الوقت مورداً جديداً للتمويل، وتوفيراً لكوادر إدارية متخصصة، وإيجاد نظام يحقق خدمات متميزة للمعنيين بالمسألة التعليمية سواء الطالب أو المعلم أو المدير، وهي فضلاً عن كونها من أبرز صور التعبير عن الديمقراطية في مجال التعليم، فإنها تعد من أهم الآليات لتزويد المخططين التربويين وصانعي القرارات التربوية بمعلومات هامة تسهم في نجاح خطط التطوير في تحقيق أهدافها. ص237

وعليه، فإن المشاركة المجتمعية هي عملية تجسّد رغبة المجتمع واستعداده للإسهام الفعّال في الجهود الرامية إلى تحسين التعليم وتطويره. ذلك أن التعليم جيد النوعية يتطلب بدرجة كبيرة مشاركة المجتمع المحلي (منظمات أهلية -مؤسسات غير ربحية -أفراد) في إدارة وتمويل العملية التعليمية.

وبناء على ذلك، فإن هذه الدراسة تحاول الكشف عن المشاركة المجتمعية المطلوبة لتطوير أداء المدرسة الثانوية بجوانبه المختلفة .

مشكلة الدراسة :

مع تعقد الحياة الإنسانية، والتغيرات الثقافية والاجتماعية ، والتحديات المعاصرة من ثورة علمية وتقدم تكنولوجي، تشكلت هوة عميقة بين البيئة المدرسية والمجتمع المحلي، وبموجب ذلك زادت الضغوط والأعباء التربوية على المدرسة، وبالتالي أصبحت المدرسة في خضم هذه الأحداث بحاجة إلى تطويرٍ مستمرٍ لتواكب التغيرات، وتؤدي الدور المناط بها. (الشرعي،2007، ص2)

المشاركة المجتمعية هي أحد أهم محاور التطوير التربوي، ذلك لأنها تساعد على تقريب المجتمع بكافة مجالاته السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، والثقافية من العملية التعليمية، وبذلك تساعد في إلقاء مزيد من الضوء على المدارس، وزيادة مستوى الاهتمام بالعملية التعليمية من قبل المجتمع الخارجي بمختلف فئاته واهتماماته. (حسين 2007، ص228)

لكي نرتقي بالعملية التعليمية ونحقق التنمية الثقافية والمهنية علينا زيادة رقعة المشاركة المجتمعية في جوانب التعليم وتحقيق اللامركزية في إدارة العملية التعليمية لأنها تحقق إدارة فعّالة وتوسع قاعدة المسؤولية وتنتج قيادات جديدة قادرة على اتخاذ القرار، وتتيح الوقت للوزارة للتفرغ للتخطيط ومتابعة تنفيذ الأداء. (سليم ،2005، ص287)

وفي ضوء ما سبق، فإن هذه الدراسة تسعى للكشف عن المشاركة المجتمعية المطلوبة لتطوير أداء المدرسة الثانوية من وجهة نظر المشرفين التربويين ومديري المدارس بمحافظة الطائف.

أهداف الدراسة :

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن المشاركة المجتمعية المطلوبة لتطوير أداء المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف من وجهة نظر المشرفين التربويين ومديري المدارس، من خلال تحقيق الأهداف التالية :

1. الكشف عن المشاركة المجتمعية المطلوبة في تطوير أداء إدارات المدارس الثانوية الحكومية.
2. الكشف عن المشاركة المجتمعية المطلوبة في تمويل برامج المدارس الثانوية الحكومية .
3. الكشف عن المشاركة المجتمعية المطلوبة في التنمية المهنية لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية.
4. الكشف عن المشاركة المجتمعية المطلوبة في رفع المستوى التحصيلي لطلاب المدارس الثانوية الحكومية .
5. الكشف عن المشاركة المجتمعية المطلوبة في ربط خريجي المدارس الثانوية الحكومية بسوق العمل .
6. معرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية نحو المشاركة المجتمعية المطلوبة في تطوير أداء المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف، تعزى لمتغيرات الوظيفة، المؤهل العلمي، الخبرة في العمل الحالي .

أسئلة الدراسة :

تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي :

ما المشاركة المجتمعية المطلوبة لتطوير أداء المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر المشرفين التربويين ومديري المدارس الثانوية بمحافظة الطائف ؟

ويتفرع عن هذا السؤال مجموعة من الأسئلة الفرعية هي :

1. ما المشاركة المجتمعية المطلوبة في تطوير أداء إدارات المدارس الثانوية الحكومية ؟
2. ما المشاركة المجتمعية المطلوبة في تمويل برامج المدارس الثانوية الحكومية ؟
3. ما المشاركة المجتمعية المطلوبة في التنمية المهنية لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية ؟
4. ما المشاركة المجتمعية المطلوبة في رفع المستوى التحصيلي لطلاب المدارس الثانوية الحكومية ؟
5. ما المشاركة المجتمعية المطلوبة في ربط خريجي المدارس الثانوية الحكومية بسوق العمل ؟
6. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية نحو المشاركة المجتمعية المطلوبة في تطوير أداء المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف، تعزى لمتغيرات الوظيفة، المؤهل العلمي، الخبرة في العمل الحالي؟

أهمية الدراسية :

تكمن أهمية هذه الدراسة في الآتي :

1. انخفاض المشاركة المجتمعية في المدارس حسب ما أشارت به كثير من البحوث التربوية مثل دراسة الهدهود (2006) ، ودراسة الحمدان (2007) .
2. حاجة المدرسة الثانوية وعملياتها وأنشطتها المختلفة إلى المشاركة المجتمعية الفعّالة .
3. تدعيم الروابط بين إدارة المدرسة الثانوية وأولياء الأمور وكذا المهتمين بقضايا التعليم على صعيد المجتمع المحلي المحيط بالمدرسة، مما يتيح فرصة تحديد العوامل المؤدية إلى خفض أداء المدرسة، ومن ثمّ صياغة مجموعة من الحلول للقضاء على هذه العوامل، وبما يسهم في تطوير أداء المدرسة الثانوية .
4. إثارة وعي المسؤولين وصانعي القرار بأهمية المشاركة المجتمعية في النظام التعليمي .
5. قد تفتح هذه الدراسة المجال أمام دراسات أخرى مماثلة أو ذات علاقة بآليات تفعيل المشاركة المجتمعية في التعليم مما قد تسهم في تحسين مستوى التعليم .

حدود الدراسة :

1. الحدود الموضوعية :

تناولت هذه الدراسة المشاركة المجتمعية المطلوبة في تطوير أداء المدارس الثانوية، للكشف عن هذه المشاركة .

1. الحدود المكانية :

طُبِّقت هذه الدراسة على جميع المشرفين التربويين العاملين بإدارة التدريب التربوي، وإدارة النشاط الطلابي، وإدارة الإرشاد والتوجيه، ومكاتب التربية والتعليم بشمال وجنوب وشرق وغرب محافظة الطائف، وجميع مديري المدارس الثانوية التابعة لتلك المكاتب.

1. الحدود الزمانية :

طبقت هذه الدراسة في الفصل الأول للعام الدراسي 1431/1432هـ .

مصطلحات الدراسة :

المشاركة المجتمعية :

يقصد بالمشاركة المجتمعية في هذه الدراسة :

مجموعة الممارسات والخدمات التي يقدمها المجتمع المحلي المحيط بالمدرسة مثل الأسر والجامعات والقطاع الخاص من أموال نقدية أو عينية، أو المشاركة بالجهود البدنية أو الأفكار أو الاستشارات من أجل تطوير أداء المدرسة الثانوية .

أولاً : الإطار النظري

يتكون الإطار النظري لهذه الدراسة من مبحثين، أولهما يتناول التعليم الثانوي في المملكة العربية السعودية من حيث نشأته، وأهدافه، وتجارب تطويره، ومشكلاته، أما المبحث الثاني فيتناول المشاركة المجتمعية في التعليم من حيث مفهومها، وأهميتها، وأهدافها، وأسسها، ومجالاتها، وأطرافها .

المبحث الأول : التعليم الثانوي في المملكة العربية السعودية :

أولاً : نشأة التعليم الثانوي في المملكة العربية السعودية :

تعود نشأة التعليم كما ذكر السلوم (1411هـ) بأن المعهد السعودي الذي قامت بتأسيسه مديرية المعارف عام 1345هـ يمثل النواة الأولى للتعليم الثانوي في المملكة العربية السعودية، وكانت مهمة هذا المعهد إعداد معلمي المرحلة الابتدائية وكانت مدة الدراسة به أربع سنوات، وفي عام 1366هـ زيدت مدة الدراسة إلى خمس سنوات. ص195

وفي عام 1355هـ تم افتتاح مدرسة تحضير البعثات وبدأت الدراسة بها في العام 1356هـ وكانت مدة الدراسة بها خمس سنوات بعد إكمال المرحلة الابتدائية، وتعتبر هذه المدرسة أول مدرسة ثانوية حكومية حديثة تعد طلابها للالتحاق بالدراسات الجامعية في مختلف التخصصات .

وفي عام 1364هـ ذكر السنبل وآخرون (1417هـ) أنه تم تعديل السلم التعليمي فأصبحت مدة الدراسة بها خمس سنوات تنقسم إلى مرحلتين، مرحلة الكفاية الثانوية ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات، والمرحلة الثانوية ومدة الدراسة بها عامان، وأصبح شرط الالتحاق بالمرحلة الثانوية حصول الطالب على شهادة الكفاية الثانوية. ص177

ثم أضيف إلى المرحلة الثانوية سنة ثالثة يمنح من نجح فيها شهادة التوجيهية، وفي عام 1373هـ عدلت خطة الدراسة حيث أصبح الطالب عند نجاحه من الصف الأول الثانوي يتوجه إلى القسم الأدبي أو القسم العلمي لمدة عامين قبل حصوله على شهادة الثانوية العامة .

ثانياً : أهداف المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية :

هناك عدد من أهداف المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية حددتها وثيقة سياسة التعليم في المملكة (1416هـ) ، وهي :

1. متابعة تحقيق الولاء لله وحده وجعل الأعمال خالصة لوجهه ومستقيمة في كافة جوانبها على شرعه .
2. دعم العقدة الإسلامية التي تستقيم بها نظرة الطالب إلى الكون والإنسان والحياة في الدنيا والآخرة، وتزويده بالمفاهيم الأساسية والثقافة الإسلامية التي تجعله معتزاً بالإسلام قادراً على الدعوة إليه والدفاع عنه .
3. تمكين الانتماء الحي لأمة الإسلام الحاملة لراية التوحيد .
4. تحقيق الوفاء للوطن الإسلامي العام وللوطن الخاص (المملكة العربية السعودية) بما يوافق هذه السنن من تسامٍ في الأفق وتطلع إلى العلياء وقوة في الجسم .
5. تعهد قدرات الطالب، واستعداداته المختلفة التي تظهر في هذه الفترة وتوجيهها وفق ما يناسبه، وما يحقق أهداف التربية الإسلامية في مفهومها العام .
6. تنمية التفكير العلمي لدى الطالب وتعميق روح البحث والتجريب والتتبع المنهجي واستخدام المراجع والتعود على الطرق الدراسية السليمة .
7. إتاحة الفرصة أمام الطلاب القادرين وإعدادهم لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة في المعاهد العليا والكليات الجامعية في مختلف التخصصات .
8. تهيئة سائر الطلاب للعمل في ميادين الحياة بمستوى لائق .
9. تخريج عدد هائل من المؤهلين مسلكياً وفنياً لسد حاجة البلاد في المرحلة الأولى من التعليم والقيام بالمهام الدينية والأعمال الفنية والزراعية والتجارية والصناعية وغيرها . ص ص 19-20

ثالثاً : تجارب تطوير التعليم الثانوي في المملكة العربية السعودية :

مر التعليم الثانوي في المملكة العربية السعودية بعدة تجارب تهدف للتطوير، منها:

1. تجربة المدارس الثانوية الشاملة (1395هـ) :

أشار الأحمدي (1430هـ) إلى أن تجربة نظام المدرسة الشاملة هو أول تطوير وتجديد تربوي للتعليم الثانوي في المملكة العربية السعودية، وجاء تطبيق هذا النظام استجابة لتوصية في خطة التنمية الثانية للدولة (1395-1400هـ) ؛ وكانت الحاجة إلى إيجاد مدرسة ثانوية تضم جميع أنواع التعليم الثانوي لتهيئ الطلاب للدراسة الجامعية والحياة العملية، وتوفير المرونة في اختيار نوع الدراسة، والجمع بين أكثر من نوع، والانتقال بين مختلف الأنواع؛ هي أبرز مبررات تطبيق هذه التجربة. ص3

وذكر متولي ( 1416هـ) أنه تم البدء بتطبيق نظام المدرسة الثانوية الشاملة في المملكة بإنشاء مدرسة اليرموك الشاملة في الرياض عام 1395هـ، ثم إنشاء مدرسة حراء الشاملة بمكة المكرمة، ومدرسة الدمام الشاملة عام 1397هـ، ثم إنشاء مدرسة بدر الشاملة في جدة في عام 1398هـ، ثم توقفت مدارس هذه التجربة عند هذا الحد. ص136

وأشار الصمادي (1429هـ) إلى أن مدة الدراسة الكلية في هذه المدرسة 6 فصول دراسية تزيد أو تنقص حسب قدرات الطالب وإمكانياته، ويشترط لإنهاء الدراسة الثانوية الشاملة إتمام دراسة 120 ساعة معتمدة في المواد الدراسية التي يختارها في حدود تنظيمات الشعب والأقسام، و 30 ساعة معتمدة في واحد أو أكثر من الأنشطة التي توفرها المدرسة . وتضم هذه المدرسة الأقسام التي يختار الطالب أحدها فور التحاقه بها، وهي: قسم الدين، وقسم اللغات، وقسم العلوم الاجتماعية، وقسم العلوم والرياضيات، وقسم التقنيات، وقسم الدراسات العامة. ص12

1. تجربة المدرسة الثانوية المطورة (1405هـ) :

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 85 في 11/3/1405هـ بإنشاء المدرسة الثانوية المطورة بعد إلغاء تجربة الثانوية الشاملة حسب ما ذكره القرني (1430هـ) وهي عبارة عن تعديل لنظام المدرسة الثانوية الشاملة حيث تشترك المدرستان في نظام الساعات المعتمدة وطريقة التسجيل والإرشاد، ولكن في الثانوية المطورة أضيفت مقررات جديدة وحذفت أخرى. ويتخرج الطالب إذا أكمل 168 ساعة بنجاح، وتتوزع المقررات الدراسية على ثلاثة برامج هي :

• البرنامج العام : وهو إجباري على جميع الطلاب ( 67 ساعة ) .
• البرنامج التخصصي ( 78 ساعة ) .
• البرنامج الاختياري ( 23 ساعة ) .

وتقدم الثانويات المطورة ثلاثة تخصصات يختار الطالب واحداً منها منذ الفصل الأول لالتحاقه، مع مرونة النظام الذي يسمح بالانتقال من تخصص إلى آخر بعد احتساب الساعات التي اجتازها بنجاح، وهذه التخصصات هي :

• برنامج العلوم الإسلامية والأدبية .
• برنامج العلوم الإدارية والاجتماعية .
• برنامج العلوم الطبيعية . ص156

وأشار الصمادي (1429هـ) إلى أنه بعد تطبيق نظام التعليم المطور ما يقارب السنوات الخمس ظهرت عدة مشاكل تتعلق بالمناهج والطالب والإدارة والنظام ولا سيما في مجتمع تعوّد على النمط التقليدي فصعب عليه القبول بما هو غريب عنه، وأما الطلاب فقد فهم الكثيرون منهم النظام خطأ فقد آثروا التساهل بفضل المرونة التي يتحلى بها النظام، فقد كانوا السبب الرئيس في إلغاء التجربة، لذا فقد دعت رئاسة مجلس الوزراء لتقويم التجربة وبعد دراسات مضنية توصل المجلس إلى إلغاء التجربة، ففي عام 1411هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 105 بإلغاء هذا النظام. ص13

1. تجربة نظام التعليم الثانوي التقليدي المعدل (1412هـ) :

أشارت وزارة التربية والتعليم (1419هـ) إلى أنه صدر القرار الوزاري رقم 32/1/10/132/49 وتاريخ 2/8/1411هـ بإيقاف العمل بنظام الساعات في المرحلة الثانوية اعتباراً من العام الدراسي 1412هـ، ثم صدر القرار الوزاري رقم 32/7/10/57/49 وتاريخ 10/3/1412هـ باعتماد تنفيذ الخطة الدراسية الجديدة للمرحلة الثانوية التي تقتضي بتشعيب الصفين الأخيرين من المرحلة الثانوية إلى أربعة أقسام هي :

• • قسم العلوم الشرعية والعربية .
  • قسم العلوم الإدارية والاجتماعية .
  • قسم العلوم الطبيعية .
  • قسم العلوم التطبيقية ( التقنية) . ص130

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم (1419هـ) أن مبررات اعتماد هذا النظام وإلغاء تجربة الثانوية المطورة تتمثل في ضعف الإمكانات المادية والبشرية التي يتطلبها نظام التعليم الثانوي المطور، وعدم شعبية نظام الساعات المعتمدة . ص130

وأكد القحطاني (1426هـ) أنه بالرغم من التعديلات التي أجريت على النظام الثانوي التقليدي المعدل للبنين، إلا أن هذه التعديلات ظلت شكلية واسمية فقط، فالقسم الأدبي والعلمي استبدل بهما قسم العلوم الشرعية وقسم العلوم الطبيعية، وتركَّز الإقبال بالدرجة الأولى على هذين القسمين، أما القسمان الآخران فالتوسع فيهما كان محدوداً والإقبال عليهما كان ضعيفاً، مما بدا الوضع معه وكأنه عودة للنظام الثانوي التقليدي بحذافيره . ص75

1. تجربة التعليم الثانوي الجديد (المرن) (1425هـ) :

ذكر الأحمدي (1426هـ) أنه بعد سنوات من إلغاء نظام التعليم الثانوي المطور والعودة إلى النظام التقليدي المعدل، ارتأت وزارة التربية والتعليم تطبيق تجربة جديدة في هذه المرحلة وهي نظام التعليم الثانوي الجديد، والذي يمثل نسخة معدلة من نظام التعليم المطور الذي ألغي قبل عدة سنوات ودمج بين ذلك النظام ونظام التعليم الثانوي الحالي، في محاولة للأخذ بإيجابيات كل نظام وتلافي السلبيات، وقد بدأت الوزارة تطبيق هذا النظام تدريجياً بدءًا من عام 1425هـ بمدارس محدودة ( 11مدرسة ثانوية للبنين، ومدرستين للبنات)، وفي عام 1426هـ، تم التوسع في التجربة وتطبيقها بشكل رسمي من خلال أكثر من 60 مدرسة في مناطق المملكة المختلفة للبنين والبنات . والجيد في هذا التجربة هو تطبيقها على مدارس البنات، في حين أن التجارب السابقة كانت مقتصرة على مدارس البنين . ص19. ص ص14-15

1. تجربة نظام المقررات في التعليم الثانوي (1425) ” تحت التجربة ” :

ذكر الشايع(1430هـ) بحسب ما أشار به القرني (1430هـ، 158) أنه صدر قرار لجنة التربية في جلستها الخامسة بتاريخ 29/2/1425هـ برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، بالموافقة على تطبيق برنامج التعليم الثانوي بخطته الدراسية الجديدة في التعليم الثانوي، وصدرت موافقة المقام السامي والمبلغ لمقام الوزارة برقم 7/م ب/701 وتاريخ 11/10/1425هـ بشأن تطبيق برنامج التعليم الثانوي بخطته الدراسية الجديدة لعدد من مدارس البنين والبنات في المناطق التعليمية .

وهي هيكل جديد للتعليم الثانوي يتكون من برنامج مشترك يدرسه جميع الطلاب، ومسارين تخصصين أحدهما للعلوم الأدبية والآخر للعلوم الطبيعية، يتجه الطالب للدراسة في أحدهما. ص ص8-9

رابعاً : مشكلات التعليم الثانوي السعودي :

إن التعليم الثانوي رغم كل الجهود المبذولة لتطويره ما زال يعاني من الكثير من الصعوبات والمشكلات، فقد أكد الحامد وآخرون (1423هـ) أن هناك بعض المشكلات والصعوبات التي لا تزال تعترض كل مرحلة، مما يستدعي بذل الجهود المتعددة لتحديث النظام التعليمي وتطويره، ليواكب التقدم التقني والعلمي الذي يشهده القرن الحادي والعشرين . ص125

وقد ذكر الغامدي (2002هـ، 77) بعض الصعوبات التي تواجه التعليم الثانوي، وأورد منها :

1. مفهوم التعليم الثانوي غير مستقر .
2. الهدر التربوي .
3. لم يعد تقسيم التعليم الثانوي بوضعه الحالي مناسباً .
4. تشعيب غير مبرر وغير فعال .
5. المباني غير مناسبة . ص77

ومن تلك المشكلات ما أورده السنبل وآخرون (1417هـ) :

• 1. انخفاض الكفاءة الداخلية للتعليم الثانوي .
  2. عدم التوازن في قبول الطلاب بأنواع التعليم الثانوي المختلفة .
  3. نمطية تشعيب التعليم الثانوي .
  4. في عصر التقنيات تظهر الحاجة إلى نوع من التعليم يتيح قدراً من البدائل والخيارات، لمساعدة الأفراد على التوافق مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة، والمنجزات التكنولوجية المتطورة .

وذكر مصطفى(2006) أن أبرز المشكلات التي تعوق التعليم الثانوي عن تحقيق أهدافه هي :

• 1. ارتفاع معدلات الهدر التربوي الكمي المتمثل في الرسوب والتسرب، فضلاً عن الهدر التربوي الكيفي المتمثل في عدم مواءمة المخرجات لحاجات المجتمع ومتطلباته .
  2. تقسيم التعليم الثانوي إلى عام وفني ونمو الأول على حساب الثاني، وما ترتب عليه من ضرر بكلا النوعين من التعليم، فخريج الثانوي العام أصبح بعيداً عن العمل ومتطلباته ومهاراته، كما أصبح خريج الثانوي الفني يعاني من ضعف في ثقافته وقدراته ومهاراته الفنية والمهنية .
  3. ازدياد أعداد الطلاب والطالبات المقيدين بالدراسات النظرية على حساب الدراسات العلمية والتطبيقية.
  4. عدم مناسبة بعض الأبنية المدرسية لاحتياجات العملية التربوية والتعليمية التي تدور في مدارس التعليم الثانوي .
  5. اعتماد التدريس في التعليم الثانوي على طريقة التلقين والتحفظ رغم الحاجة إلى استخدام طريقة المناقشة وطريقة حل المشكلات وطريقة التجريب .
  6. قلة استخدام وسائل وتكنولوجيا التعليم في التدريس . ص ص185-186

المبحث الثاني : المشاركة المجتمعية في التعليم :

أولاً : مفهوم المشاركة المجتمعية في التعليم :

يشير مفهوم المشاركة المجتمعية في التعليم كما ذكر محمد (2006) إلى أنه “رغبة واستعداد أفراد وهيئات المجتمع المدني في المشاركة الفعالة في جهود تحسين التعليم وزيادة فاعلية المدرسة في تحقيق وظيفتها التربوية” . ص103

في حين عرّف العجمي (2007) المشاركة المجتمعية بأنها “ما يقوم به أعضاء المجتمع من أنشطة لخدمة العملية التعليمية وقد يكون هؤلاء الأعضاء أفراداً أو جماعات أو مؤسسات، وتعتمد سلوكياتهم على التطوعية والالتزام – وليس الجبر والإلزام – ، والوعي والنزوع والوجدان والشفافية، وقد تكون هذه الأنشطة نظرية أو عملية تمارس بطرق مباشرة أو غير مباشرة ” . ص91

بينما عرفها الغامدي (2006) بأنها ” ما يسهم به القطاع الخاص من ومؤسسات وشركات وهيئات وجمعيات وأفراد من أموال نقدية أو عينية أو حتى المشاركة بالجهود البدنية أو الأفكار الإبداعية المنتجة ” . ص85

في حين عرفتها سالم (2006) بأنها ” الأنشطة التعليمية التي تسهتدف تحسين جودة التعليم، والتي تنفذ من خلال شراكة فاعلة وإيجابية من المجتمع ومؤسساته لتضمن استمرارية هذه الأنشطة، وتضافر الجهود الأهلية مع الحكومية لتقديم تدخلات ومساهمات عينية وغير عينية لإحداث تحسين في جودة العملية التعليمية ” . ص93

وفي ضوء ما سبق، يتضح أن المشاركة المجتمعية في التعليم ترتكز على ثلاثة مبادئ رئيسية كما أشار لها العزيزي (2006م) وهي كما يلي :

1. أن المشاركة المجتمعية لا تعني المشاركة الأفقية بين أناس من طبيعة أو طبقة واحدة، وإنما تعني المشاركة الأفقية والرأسية بين مختلف المستويات والهيئات والمنظمات.
2. أن اتخاذ القرار من أجل التخطيط للمشاركة وأولوياتها يجب ألا يتحكم فيه مجموعة بعينها، وإنما لابد من أن تكون المشاركة المجتمعية واسعة النطاق.
3. أن عملية المشاركة المجتمعية تتضمن الضبط والرقابة والمشاركة في اتخاذ القرار بجانب تبادل الآراء بين القاعدة والقمة والعكس. ص83

ثانياً : أهمية المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية :

تعد المدرسة أداة المجتمع في تنشئة الأبناء بما يتواءم مع قيمه واحتياجاته، كما أنها التنظيم الذي يعمل على إعداد الطلاب لمواجهة احتياجاتهم من جهة ومتطلبات المجتمع من جهة أخرى، غير أن المدرسة لا يمكن أن تقوم بوظيفتها وتحقق أهدافها بكفاءة إلا إذا توافرت لها المشاركة الفعالة من المجتمع الذي وجدت فيه ومن أجله، وتشكل المشاركة المجتمعية مَدخلاً هاماً لتطوير أداء المدرسة، حيث أشار حسين (2007) إلى أن المشاركة المجتمعية في التعليم تسهم في توفير الوقت والجهد والموارد على المدى الطويل، وتؤدي إلى تفعيل العلاقات بين المجتمع المدرسي والمجتمع الخارجي، وتتحول المدارس لخدمة المجتمع والمجتمع لخدمة المدارس، وبذلك فإن المشاركة المجتمعية هي أساس النجاح لكافة فعاليات العملية الإدارية والتنظيمية والأكاديمية للمدرسة . ص263

كما أوضح العجمي (2007) بأنها أحد الآليات التي تعكس عملية إعادة صياغة العلاقات بين جميع المعنيين بالعملية التعليمية، وهي رؤية جديدة لتوزيع الأدوار بين مؤسسات التعليم وبين أفراد المجتمع، أو بينها وبين المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص . ص85

وأكدت سالم (2006) على أهمية المشاركة المجتمعية في التعليم باعتبارها أحد المعايير الهامة للتعليم، حيث أن مشاركة المجتمع الفعلية مع المدرسة تجعل المدرسة مركز إشعاع للعلم والحضارة داخل المجتمع، وبقدر انفتاح المدرسة على المجتمع يكون مستوى المدرسة، حيث يساعد انفتاح المدرسة على المجتمع على حل العديد من المشاكل والصعوبات التي تواجه المدرسة، وعلى تعبير أعضاء المجتمع عن رأيهم في مستوى التعليم في المدرسة فيعملان معاً عل تحسينه . ص95

ثالثاً : أهداف المشاركة المجتمعية في التعليم :

تعددت آراء الباحثين حيال ما يمكن أن تحققه المشاركة المجتمعية في التعليم من أهداف، فقد أشارت دياب (2004) إلى أن أبرز أهداف المشاركة المجتمعية هي :

1. دعم وتأييد القائمين بالعمل التربوي بأشكال وصور مختلفة من المشاركة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة شعور العاملين في النظام التعليمي بأهمية أدوارهم ومكانتهم المرتفعة في المجتمع .
2. تنمية السلوك الجماعي لحل المشكلات والقضايا التربوية داخل المدرسة وخارجها .
3. المشاركة وسيلة جيدة للتواصل البناء وتبادل الآراء والأفكار والخبرات والاستثمار الجيد للجهود والأنشطة وتوجيه الطاقات لحسن تحقيق الأهداف .
4. تجنب المشكلات والمعوقات التي قد تصدر من داخل المدرسة أو من خارجها وتؤثر على عمليتي التعليم والتعلم . ص50

بينما حددتها البدر (2004، 51) فيما يلي :

1. إعداد جيل واع متمسك بمبادئه وتقاليده الإسلامية والعربية، يحافظ على وطنه ويساهم في بنائه
2. غرس حب العمل الجماعي والتعاون من أجل تحقيق النفع العام .
3. الكشف عن استعدادات ومواهب وميول الطلاب والمساعدة على تنميتها وتوجيهها فيما ينفعهم وينفع المجتمع .
4. مساعدة الطلاب على بناء علاقات اجتماعية ودية مع آبائهم والعاملين بالمدرسة وتوجيه هذه العلاقة نحو خدمة المجتمع .
5. إكساب الطلاب المهارة والقدرة على التكيف مع المتغيرات المرغوبة التي تحدث في مجتمعهم، والمساهمة الإيجابية في إحداث هذه التغييرات . ص51

رابعاً : الأسس التربوية للمشاركة المجتمعية :

هناك أسس للمشاركة المجتمعية في التعليم يجب أن تؤخذ في الاعتبار حتى تكون مشاركة المجتمع للنهوض بالتعليم ناجحة وفاعلة، حددتها عبيدان ( 2004) في الأسس التالية :

1. الإيمان بأن المشاركة المجتمعية ضرورة حتمية يجب تفعيلها وتواجدها في المدرسة ، باعتبارها عاملاً مساعداً في إزالة المعوقات التي تعرقل تقدم العملية التعليمية التربوية من خلال طرح الأفكار وإبداء الآراء .
2. إتاحة الفرصة لمشاركة فعلية في تخطيط وتنظيم البرامج والمناشط داخل المدرسة.
3. دعم الثقة والتواصل بين المجتمع والمدرسة بصورة منتظمة ومستمرة للوصول إلى الأهداف التربوية والتعليمية من خلال المشاركة في المناشط والفعاليات .
4. الوعي التام لدى كلٍ من المجتمع والمدرسة بأهمية التعاون بينهما في إعداد مخرجات تعليمية وتربوية قادرة على مواكبة متطلبات الحياة . ص55

خامساً : مجالات المشاركة المجتمعية في التعليم :

هناك العديد من مجالات التعاون والمشاركة بين التعليم والمؤسسات المجتمعية المختلفة، ومن هذه المجالات ما أورده الخطيب (2006) وهي :

1. التعاون من أجل صياغة وتحقيق الأهداف التربوية :

ويتم في هذا المجال تحديد وصياغة الأهداف المراد تحقيقها سواء كانت أهداف قريبة أم بعيدة، على أن يؤخذ في عين الاعتبار وضوح الأهداف بالنسبة للبيئات المحلية وما تحققه من فائدة .

1. مجال المشاركة على مستوى السياسات التربوية :

وتشمل هذه المشاركة كافة الخطوات الإجرائية التي يتخذها القائمون على العمل التربوي لترجمة الأهداف التربوية للبرنامج المعتمد، فما أن يفرغ المشاركون من وضع الأهداف، حتى يكون بوسعهم وضع السياسات والممارسات في المجتمع فيما يتصل بالمشاركة .

1. المشاركة في مسح وتشخيص الشروط والحاجات والمواد المحلية التربوية :

ومن القضايا التي يمكن إجراء المسح عليها مؤشرات التطور العام وحاجاته، ومؤشرات التطور التربوي وحاجاته، والموارد المحلية المتاحة، وطبيعة المشاركة في التربية، والحجات والأولويات التربوية .

1. المشاركة في عملية التعليم والتعلم :

وتتضمن جوانب التعليم والتعلم التي يكمن الانخراط فيها :

• تحديد محتوى ما يُعلّم في المدرسة وتطوير مواد تعليمية ملائمة للطلاب، خصوصاً فيما يتعلق بالمناهج ذات الصلة بالبيئة المحلية .
• تسليم المحتوى المطلوب من خلال طرائق تعليم ملائمة لقدرات وأنماط المعلمين والطلاب، وانخراط الآباء وأعضاء المجتمع في التعليم كمعلمين خاصين ومساعدين للمعلم .
• تدريب المعلمين والارتقاء بهم من خلال تقدير حاجات المعلمين التدريبية، ومشاركة الآباء وأعضاء المجتمع في برامج التطوير المهني .
• مراقبة نوعية المدرسة وتقويمها من خلال فتح المدرسة أمام الآباء والمجتمع كملاحظة الصفوف، والأيام المفتوحة، ومعارض المدرسة .

1. المشاركة في تمويل العملية التعليمية :

ومما يعزز أهمية المشاركة بين التربية والمجتمع في هذا المجال حقيقة محورية وهي أن كلفة التعليم تتزايد يوماً بعد آخر، كما أن التحديات الاقتصادية التي تعانيها كثير من الدول تضر إلى حد كبير بموازنة التعليم، في حين أن العلاقة طردية بين قدرة المجتمع على التمويل ومستوى الجودة في الخدمات التعليمية التي توفرها المجتمعات . ص ص41-50

سادساً : أطراف المشاركة المجتمعية في التعليم :

يرى الباحث أن أهم أطراف المشاركة المجتمعية في التعليم تبدو ممثلة فيما يلي :

1. الأسرة :

يلعب أولياء الأمور دوراً هاماً في التنمية والتحسين المستمر لمهام المدرسة، حيث ترى نصر (2008) بأن هذا النمط من المشاركة يساعد أولياء الأمور على إدماجهم في العملية التعليمية من خلال المشاركة في اتخاذ القرارات ووضع الأهداف التعليمية والإشراف على النتائج وتدعيم فرص التعليم في المنزل والمشاركة في خطة العمل المدرسية وتقديم المقترحات البناءة، مما يساعد على دمج العلاقة بين المنزل والمدرسة، ويجعل الجهود المشتركة تتجه دائماً نحو تحسين عملية تعلم الطلاب. ص139

1. الجامعات :

تعد مشاركة الجامعات أحد المتطلبات الضرورية لتطوير أداء المدرسة الثانوية، حيث أشارت نصر (2008، 133-137) إلى أنها تقود القوى البشرية داخل المدرسة نحو التحسينات المستمرة من خلال برامج التنمية المهنية المختلفة للمعلمين والإدارة المدرسية، كما أنها تتيح الفرصة لأساتذة الجامعات من التعرف على المشكلات التي تدور في الميدان والتي تعوق الإدارة المدرسية عن تطوير مدارسهم، وبالتالي محاولة عمل أنشطة يمكن من خلالها التصدي لكافة المشكلات التي تحول دون تحقيق الهدف، كما أنها تتيح الفرصة لقيادات الجامعات من تعديل برامجهم لكي تتواكب وتتكيف مع احتياجات المدارس الثانوية الحالية والمستقبلية .

1. القطاع الخاص :

تعتبر مشاركة القطاع الخاص في التعليم مطلب ضروري لمساندة المؤسسات التعليمية، ويقع عليه القيام بدور فعال ومهم في تطوير التعليم وتحسين نوعيته، حيث أشار حسين (2007) إلى أنه يقع على القطاع الخاص مسؤولية اجتماعية كشريك متضامن مع الدولة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بعد التحول إلى اقتصاد السوق والخصخصة، ويتمثل دوره في المشاركة المجتمعية في قدرته على إقامة المشروعات والبرامج التعليمية والتنموية، بالإضافة إلى توفير التدريب المناسب والمهارات اللازمة للعمل من خلال الملاءمة بين ما يدرسه الطالب وبين ما يواجهه ويمارسه في الحياة اليومية . ص254

ثانياً: إجراءات الدراسة

يتناول هذا الجزء الإجراءات المنهجية للدراسة، من حيث منهج الدراسة الذي استخدمه الباحث، وتحديد مجتمعها وعينتها، وأدواتها من حيث بنائها، والإجراءات المتبعة في تطبيقها والتأكد من صدقها وثباتها، وأساليب المعالجة الإحصائية التي استخدمت في معالجة البيانات، وهي على النحو التالي:

أولاً: منهج الدراسة:

استخدم الباحث في الدراسة الحالية المنهج الوصفي المسحي، والذي هو كما أشار عبيدات وآخرون (2005م) بأنه عبارة عن: ” أسلوب يعتمد على جمع معلومات وبيانات عن ظاهرة ما, أو حدث ما, أو شيء ما, أو واقع ما, وذلك بقصد التعرف على الظاهرة المدروسة وتحديد الوضع الحالي لها والتعرف على جوانب القوة والضعف فيه من أجل معرفة مدى صلاحية هذا الوضع أو مدى الحاجة لإحداث تغييرات جزئية أو أساسية فيه”. ص191

والذي هو كما ذكر العساف (1416هـ) بأنه ” كل منهج يرتبط بظاهرة معاصرة بقصد وصفها وتفسيرها يعد منهجا وصفياً “. ص 189

فقام الباحث برصد المشاركة المجتمعية المطلوبة لتطوير أداء المدرسة الثانوية بمحافظة الطائف من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين.

ثانياً: مُجتمَع الدّراسة :

تكوَّنَ مُجتمَع الدراسة من جميع مديري المدارس والمشرفين التربويين العاملين في المدارس الثانوية الحكومية للبنين التابعة لإدارة التربية والتعليم بمحافظة الطائف للعام الدراسي 1431/1432هـ، والبالغ عددهم (240) مديراً ومشرفاً، وفق الإحصاءات الرسمية لإدارة التربية والتعليم بمدينة الطائف، والجدول التالي يبين توزيع مجتمع الدراسة.

جدول رقم (1)

توزيع مجتمع الدراسة

م	العمل الحالي	العدد	النسبة
1	مديري المدارس	60	25.0 %
2	المشرفين التربويين	180	75.0 %
	الإجمالي	240	100 %

يتبين من الجدول رقم (1) أن عدد مجتمع الدراسة بلغ (240) مديراً ومشرفاً، منهم (60) مديراً يعملون في المدارس الثانوية بنسبة (25.0 %) من مجتمع الدراسة، و(180) مشرفاً تربويا بنسبةً (75.0 %) من مجتمع الدراسة.

وقد استبعد الباحث عدداً من الاستبيانات الموزعة خلال التطبيق، والجدول التالي يوضح العدد الموزع، والعدد المفقود، والعدد النهائي الصالح للاستخدام والذي تمت عليه عملية التحليل.

جدول (2)

عدد مجتمع الدراسة الموزع والمستبعد والصالح للاستخدام

م	العمل الحالي	العدد الموزع		العدد المستبعد		العدد النهائي
		العدد	النسبة	العدد	النسبة	العدد	النسبة
1	مديري المدارس	60	25.0 %	2	0.8 %	58	24.2 %
2	المشرفين التربويين	180	75.0 %	9	3.7 %	171	71.3 %
	الإجمالي	240	100 %	11	4.5 %	229	95.5 %

وبالنظر إلى الجدول رقم (2) يتبين أن العدد الإجمالي الذي تم استعادته هو (229) استبانة، وهو يشكل ما نسبته (95.5%) من العدد الموزع البالغ (240) استبانة، وقد تم استبعاد إحدى عشرة استبانة، وهي تشكل ما نسبته (4.5%) من إجمالي العدد الموزع، فكان العدد النهائي الصالح للتحليل (229) بنسبة (95.5%) من العينة الموزعة، واعتبر الباحث أن هذه النسبة تمثل مجتمع الدراسة كاملاً وبالتالي يمكن تعميم النتائج

وفيما يلي وصف مجتمع الدراسة حسب متغيرات الدراسة المستقلة:

1. متغير العمل الحالي:

جدول رقم (3)

توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقاً لمتغير العمل الحالي

م	فئات المتغير	العدد	النسبة
1	مديري المدارس	58	25.3 %
2	المشرفين التربويين	171	74.7 %
	الإجمالي	229	100 %

شكل رقم (1)

توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير العمل الحالي

يتبين من الجدول رقم (3) والشكل رقم (1) أن عدد مديري المدارس (58) مديراً بنسبة (25.3%) من مجتمع الدراسة، أما عدد المشرفين التربويين بلغ (171) بنسبة (74.7 %) من مجتمع الدراسة.

1. متغير المؤهل العلمي:

جدول رقم (4)

توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقاً لمتغير المؤهل العلمي

فئات المتغير	العدد	النسبة
بكالوريوس	163	71.2 %
دراسات عليا	66	28.8 %
المجموع	229	100 %

شكل رقم (2)

توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

يتبين من الجدول رقم (4) والشكل رقم (2) أن عدد أفراد مجتمع الدراسة الذين مؤهلهم بكالوريوس بلغ (163) بنسبة (71.2%)، أما الذين مؤهلهم دراسات عليا فكان عددهم (66) بنسبة (28.8%) من مجتمع الدراسة.

1. متغير عدد سنوات الخبرة:

جدول رقم (5)

توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقاً لمتغير عدد سنوات الخبرة

فئات المتغير	العدد	النسبة
أقل من 5 سنوات	31	13.5 %
من 5 سنوات إلى أقل من 10 سنوات	42	18.3 %
من 10 سنوات إلى أقل من 15سنة	64	27.9 %
15سنة فأكثر	92	40.3%
المجموع	229	100 %

شكل رقم (3)

توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخبرة

يتبين من الجدول رقم (5) والشكل رقم (3) أن الذين عدد سنوات خبرتهم أقل من 5 سنوات بلغ (31) بنسبة (13.5 %) في حين أن عدد الذين سنوات خبرتهم من 5 سنوات إلى أقل من 10 سنوات بلغ (42) بنسبة (18.3%)، وكان عدد الذين سنوات خبرتهم من 10 سنوات إلى أقل من 15سنة (64) بنسبة (27.9%)، أما الذين عدد سنوات خبرتهم أكثر من 15 سنة بلغ (92) بنسبة (40.3%).

ثالثاً: أداة الدراسة

وانقسمت أداة الدراسة إلى جزئين هما:

1. الجزء الأول: وتضمن البيانات الأولية عن أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيرات الدراسة المستقلة وهي: (العمل الحالي، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة).
2. الجزء الثاني: وتضمن فقرات الاستبانة، واشتمل على خمسة محاور رئيسة يستجاب عليها وفق التدرج الخماسي (موافق بشدة، موافق، موافق إلى حد ما، غير موافق، غير موافق بشدة)، ويمثلها الجدول التالي:

جدول (6)

الصورة الأولية لأداة الدراسة

محاور أداة الدراسة	عدد الفقرات
تحسين مستوى الإدارة في المدرسة الثانوية	14
تمويل المدرسة الثانوية	11
توفير فرص التنمية المهنية لمعلمي المدرسة الثانوية	14
رفع المستوى التحصيلي لطلاب المدرسة الثانوية	12
ربط خريجي المدرسة الثانوية بسوق العمل	14
إجمالي عدد الفقرات في الصورة الأولية	65

 

صدق أداة الدراسة:

تم قياس صدق أداة الدراسة من خلال:

أ. صدق المحتوى أو الصدق الظاهري:

للتحقّق من صدق محتوى أداة الدراسة، والتأكُّد من أنَّهُا تخدم أهداف الدراسة، تمَّ عرضها على مجموعة من المحكمين من أساتذة جامعة أم القرى، وجامعة الملك سعود، وجامعة الطائف، وجامعة حائل، والإدارة العامة لللتربية والتعليم بالطائف وطُلِبَ إليهم دراسة الأداة، وإبداء رأيهم فيها من حيث: مدى مناسبة الفقرة للمحتوى، وطُلِبَ إليهم النّظر في مدى كفاية أداة الدراسة من حيث عدد الفقرات، وشموليّتها، وتنوُّع محتواها، أو أيَّة ملاحظات يَرَونَها مُناسِبة فيما يتعلق بالتّعديل، أو التّغيير، أو الحذف وفق ما يراه المحكم لازماً. وقام الباحث بدراسة ملاحظات المُحكِّمين، واقتراحاتهم، وأجرى التّعديلات في ضوء توصيات، وآراء هيئة التّحكيم.

وقد اعتبر الباحث الأخذ بملاحظات المُحكِّمين، وإجراء التّعديلات المشار إليها أعلاه بمثابة الصّدق الظّاهري، وصدق المحتوى للأداة، واعتبر الباحث أنَّ الأداة صالحة لقياس ما وضعت له.

ب. صدق الاتساق الداخلي لفقرات الاختبار:

تم التحقق من صدق الاتساق الداخلي في كل محور من محاور أداة الدراسة، من خلال إيجاد مدى ارتباط عبارات كل محور والدرجة الكلية، والتأكد من عدم التداخل بينها، وتحقق الباحث من ذلك بإيجاد معاملات الارتباط باستخدام معامل الارتباط بيرسون (Pearson)، والجدول ( 7 ) يوضح ذلك.

جدول (7)

الاتساق الداخلي لأداة الدراسة ومحاورها

محاور أداة الدراسة	معامل الارتباط
تحسين مستوى الإدارة في المدرسة الثانوية	0.835 **
تمويل المدرسة الثانوية	0.821 **
توفير فرص التنمية المهنية لمعلمي المدرسة الثانوية	0.846 **
رفع المستوى التحصيلي لطلاب المدرسة الثانوية	0.853 **
ربط خريجي المدرسة الثانوية بسوق العمل	0.884 **

** توجد دلالة إحصائية عند مستوى (0.01).

يتضح من الجدول رقم (7) أن جميع معاملات الارتباط لمحاور أداة الدراسة تراوحت بين (0.821 – 0.884) وجميعها تعد معاملات ارتباط مرتفعة، ويدلُّ ذلك على قوة التماسك الداخلي فقرات كل محور من محاور أداة الدراسة.

ثبات أداة الدراسة:

تمَّ استخراج معامل ثبات أداة الدراسة بطريقة الفا كرونباخ، وتعتبر جميع معاملات الثبات لجميع القيم مرتفعة، ومناسبة لأغراض هذه الدراسة، ويوضحها الجدول رقم (8).

جدول (8)

معاملات الثبات لمحاور أداة الدراسة

محاور أداة الدراسة	معامل الارتباط
تحسين مستوى الإدارة في المدرسة الثانوية	0.941
تمويل المدرسة الثانوية	0.918
توفير فرص التنمية المهنية لمعلمي المدرسة الثانوية	0.936
رفع المستوى التحصيلي لطلاب المدرسة الثانوية	0.949
ربط خريجي المدرسة الثانوية بسوق العمل	0.963

يتبين من الجدول رقم (8) أن معاملات الثبات لجميع محاور أداة الدراسة تراوحت ما بين (0.918 – 0.963)، وهي معاملات ثبات مرتفعة ومناسبة لأغراض الدراسة، وتجدر الإشارة أن معاملات ثبات المقاييس المقننة كما أشار لها عودة (2002) يجب أن لا تقل عن (0.70) . ص367).

الصورة النهائية لأداة الدراسة:

أصبحت أداة الدراسة جاهزة في صورتها النهائية لقياس ما وضعت له بعد التعديل، وتكونت من جزئين هما:

1. الجزء الأول: وتضمن البيانات الأولية عن أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيرات الدراسة المستقلة وهي: (العمل الحالي، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة).
2. الجزء الثاني: وتضمن فقرات الاستبانة، واشتمل على خمسة محاور رئيسة يستجاب عليها وفق التدرج الخماسي (موافق بشدة، موافق، موافق إلى حد ما، غير موافق، غير موافق بشدة)، ويمثلها الجدول التالي:

جدول (9)

الصورة النهائية لأداة الدراسة

محاور أداة الدراسة	عدد الفقرات	موقعها في الاستبانة
تحسين مستوى الإدارة في المدرسة الثانوية	8	1 – 8
تمويل المدرسة الثانوية	9	9 – 17
توفير فرص التنمية المهنية لمعلمي المدرسة الثانوية	8	18 – 25
رفع المستوى التحصيلي لطلاب المدرسة الثانوية	7	26 – 32
ربط خريجي المدرسة الثانوية بسوق العمل	8	33 – 40
إجمالي عدد الفقرات في الصورة الأولية	40	1 – 40

تمَّ طباعة أداة الدراسة، وإخراجها بصورة تلائم مستوى المستجيبين مرفقة بتعليمات وأمثلة توضيحية حول كيفية السيّر في الاستجابة، وما يتعلق بعمليات الكتابة المُصاحِبة، ملحق رقم ( 3 ).

رابعاً: المعالجات الإحصائية:

قام الباحث باستخدام الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، وتمثلت فيما يلي:

أ. الإحصاء الوصفي: وتمثل في استخراج المتوسّطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لمعرفة المشاركة المجتمعية المطلوبة في تحسين مستوى الإدارة في المدرسة، وكذلك في تمويل المدرسة الثانوية، وأيضاً في توفير فرص التنمية المهنية لمعلمي المدرسة الثانوية، وكذلك في رفع المستوى التحصيلي لطلاب المدرسة الثانوية، وكذلك في ربط خريجي المدرسة الثانوية بسوق العمل بمحافظة الطائف من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين

ب. الإحصاء التحليلي: وتمثل في استخدام اختبار ت (T-Test) لمعرفة دلالّة الفروق بين المتوسّطات الحسابية لمجتمع الدراسة وفقاً لمتغير العمل الحالي (مدير/ مشرف) ومتغير المؤهل العلمي (بكالوريوس/ دراسات عليا). كما تم استخدام تحليل التباين الأحادي (ANOVA) لمعرفة دلالّة الفروق بين المتوسّطات الحسابية لمجتمع الدراسة وفقاً لمتغير عدد سنوات الخبرة.

ثالثاً: عرض وتحليل نتائج الدراسة

يتناول هذا الجزء تحليل نتائج الدراسة، وذلك من خلال عرض استجابات أفراد عينة الدراسة على تساؤلات الدراسة، ومعالجتها إحصائياً باستخدام مفاهيم الإحصاء الوصفي وأساليبه الإحصائية، وصولاً إلى النتائج وتحليلها وتفسيرها في ضوء الأطر النظرية للدراسة المتعلقة بالمشاركة المجتمعية المطلوبة في تطوير أداء المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف .

1- عرض وتحليل نتائج السؤال الأول :

ينص السؤال الأول على: ما المشاركة المجتمعية المطلوبة في تطوير أداء إدارة المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين بمحافظة الطائف؟

وللإجابة عن هذا السؤال تمَّ استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لجميع العبارات التي تمثل المشاركة المجتمعية المطلوبة في تطوير أداء إدارة المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين بمحافظة الطائف .

جدول (10)

المتوسّطات الحسابية والانحرافات المعيارية لعبارات المشاركة المجتمعية المطلوبة في تحسين مستوى الإدارة في المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين بمحافظة الطائف

الترتيب	العبارة في المقياس	ترتيب العبارة تنازلياً حسب المتوسطات	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	التقدير
1	1	المشاركة في المجالس المدرسية المختلفة.	4.44	0.727	درجة عالية جداً
2	7	إمداد إدارة المدرسة بحلول واقعية لمشكلات الطلاب ( التأخر عن الطابور الصباحي، الهروب، العبث بممتلكات المدرسة … ).	4.26	1.077	درجة عالية جداً
3	6	إيجاد قنوات اتصال مع مؤسسات المجتمع المختلفة لمزيد من التواصل بين مجتمع المدرسة والمجتمع المحيط.	4.14	1.188	درجة عالية
4	2	المشاركة في وضع تصور مقترح لتفعيل الخطط المدرسية مثل خطة ( النشاط المدرسي، الإرشاد والتوجيه……).	3.92	.1.109	درجة عالية
5	5	المشاركة في بناء فرق عمل تسهم في تنظيم عمل المدرسة.	3.80	1.389	درجة عالية
6	4	توفير فرص التدريب المختلفة لإدارة المدرسة مثل التدريب على ( استخدام التقنية الحديثة، إدارة الوقت، إدارة الأزمة، تنمية مهارات الإبداع الإداري …).	3.64	1.692	درجة عالية
7	8	المشاركة في تقويم برامج وأنشطة المدرسة وتقديم التغذية الراجعة لها.	3.35	1.481	درجة متوسطة
8	3	المساهمة في تزويد إدارة المدرسة بالتطبيقات الجيدة في علم الإدارة التربوية.	3.25	1.557	درجة متوسطة
		المتوسط العام	3.85	1.278	درجة عالية

وبالنظر إلى متوسطات عبارات المشاركة المجتمعية المطلوبة في تحسين مستوى الإدارة في المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين بمحافظة الطائف نجد أنها تراوحت بين (3.25 – 4.44) وفق مقياس التدرج الخماسي الذي حدده الباحث في الدراسة الميدانية. حيث بلغ المتوسط العام لعبارات هذا المحور (3.85)، ووفقاً للمحك فإن المشاركة المجتمعية المطلوبة في تطوير أداء إدارة في المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين بمحافظة الطائف كانت مطلوبة بدرجة عالية، ويلاحظ تفاوت استجابات أفراد مجتمع الدراسة على عبارات هذا المحور وفق المحك الذي وضعه الباحث ما بين عالية جداً وعالية ومتوسطة.

وكانت أعلى ثلاثة جوانب يرى أفراد مجتمع الدراسة أن المشاركة المجتمعية يمكن أن تسهم فيها للعمل على تطوير أداء إدارة المدرسة على النحو التالي:

احتلت المرتبة الأولى العبارة (1)، بمتوسط بلغ (4.44) والتي تنص على: “المشاركة في المجالس المدرسية المختلفة”، واحتلت المرتبة الثانية العبارة (7)، بمتوسط بلغ (4.26) التي تنص على ” إمداد إدارة المدرسة بحلول واقعية لمشكلات الطلاب (التأخر عن الطابور الصباحي، الهروب، العبث بممتلكات المدرسة…)”، واحتلت المرتبة الثالثة العبارة (6)، بمتوسط بلغ (4.14) التي تنص على ” إيجاد قنوات اتصال مع مؤسسات المجتمع المختلفة لمزيد من التواصل بين مجتمع المدرسة والمجتمع المحيط”.

وربما يعود السبب في ذلك إلى أن استشعار أهمية المشاركة المجتمعية في تفعيل العمل مع الإدارة المدرسية من خلال المجالس واللجان التي تقوم الإدارة المدرسية في تشكيلها، حيث لا بد أن تتضمن هذه المجالس عدداً من أولياء الأمور الذين يمكن أن يكون لآرائهم ومقترحاتهم دور في التغلب على الكثير من المشكلات التي تواجه الإدارة المدرسية، كتسرب الطلاب وكثرة تأخرهم وغيابهم، بالإضافة إلى المشاركة في الحفاظ على البيئة المدرسية من العبث، وبالتالي يرى أفراد مجتمع الدراسة أن للمشاركة المجتمعية في هذه المجالات دور كبير في تحقيقها ويمكن أن يتم ذلك من خلال التواصل مع المجتمع المحيط من خلال مؤسسات المجتمع المختلفة، وبالتالي فإن المشاركة المجتمعية مطلوبة بدرجة عالية في المجالات السابقة.

أما أدنى ثلاثة جوانب يرى أفراد مجتمع الدراسة أن المشاركة المجتمعية يمكن أن تسهم فيها للعمل على تطوير أداء إدارة المدرسة كانت على النحو التالي:

احتلت المرتبة السادسة العبارة (4)، بمتوسط بلغ (3.64) والتي تنص على “توفير فرص التدريب المختلفة لإدارة المدرسة مثل التدريب على (استخدام التقنية الحديثة، إدارة الوقت، إدارة الأزمة، تنمية مهارات الإبداع الإداري…)”، واحتلت المرتبة السابعة العبارة (8)، بمتوسط بلغ (3.35) والتي تنص على ” المشاركة في تقويم برامج وأنشطة المدرسة وتقديم التغذية الراجعة لها”، واحتلت المرتبة الثامنة العبارة (3)، بمتوسط بلغ (3.25) والتي تنص على ” المساهمة في تزويد إدارة المدرسة بالتطبيقات الجيدة في علم الإدارة التربوية “.

وربما يعود السبب في ذلك إلى أن هذه الجوانب قد لا يستطيع المجتمع المحيط بالمدرسة تقديم الخدمات اللازمة لتطوير الإدارة المدرسية في التطبيقات الحديثة في مجال الإدارة أو توفير فرص التدريب وتنمية المهارات الإدارية اللازمة لمديري المدارس نظراً لأن هذه الجوانب تحتاج إلى تأهيل مخطط له بعناية للارتقاء بمستوى الإدارة المدرسية، بالإضافة إلى أنه قد لا يتوافر في المجتمع المحيط وإنما في مؤسسات تعنى بالتدريب، وقد يرتبط هذا بما تقرره إدارة التربية والتعليم من دورات تدريبية لمديري المدارس ويتم بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد المسئولة عن عمليات التدريب، وحتى لو قام المجتمع المحيط بتقديم خدمات في هذا مجال تدريب الإدارة المدرسية، فإنها يجب أن تكون بالتنسيق مع الجهات العليا المسئولة التي تقرر ما يصلح من دورات تدريبية لمديري المدارس وما تحتاجه الإدارة المدرسية ولا يتم ذلك بصورة فردية.

وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي توصلت إليها دراسة الشرعي (2007م)، ودراسة كردي (2006م)، ودراسة عاشور (2005م)، ودراسة العتيبي (1425هـ)، ودراسة الغامدي (1424هـ)، ودراسة وزارة التربية والتعليم القطرية (2002م)، ودراسة البقمي (1422هـ)، ودراسة الصراف (1994م)، ودراسة العولقي (1998م)، ودراسة Clark,2002))، ودراسة Mernnda ,2000)) التي أشارت إلى وجود إمكانية عالية لإسهام القطاع الخاص في تمويل مجالات التعليم العام من وجهة نظر مسؤولي التعليم العام.

بينما تختلف هذه النتيجة مع النتائج التي توصلت إليها دراسة الهدهود (2006م)، ودراسة أبو سمرة وآخرون (2006م) التي أشارت إلى أن تصورات مديري المدارس الثانوية للتفاعل بين الإدارة المدرسية والمجتمع المحلي كانت منخفضة نتيجة وجود قصور من الإدارة المدرسية في إفساح المجال للطلبة وأولياء الأمور للمشاركة في النظام التعليمي.

2- عرض وتحليل نتائج السؤال الثاني :

ينص السؤال الثاني على: ما المشاركة المجتمعية المطلوبة في تمويل المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين بمحافظة الطائف ؟

وللإجابة عن هذا السؤال تمَّ استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لجميع العبارات التي تمثل المشاركة المجتمعية المطلوبة في تمويل المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين بمحافظة الطائف.

جدول (11) المتوسّطات الحسابية والانحرافات المعيارية لعبارات المشاركة المجتمعية المطلوبة في تمويل المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين بمحافظة الطائف

الترتيب	العبارة في المقياس	ترتيب العبارة تنازلياً حسب المتوسطات	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	التقدير
1	14	دعم المناسبات المدرسية (الاحتفالات، الزيارات، الرحلات العلمية… ).	4.16	0.998	درجة عالية
2	11	المشاركة في تجهيز غرف مصادر التعلم بالأجهزة اللازمة.	4.05	1.103	درجة عالية
3	10	المشاركة في تجهيز المعامل المدرسية بالأجهزة اللازمة.	3.96	1.171	درجة عالية
4	16	تقديم الجوائز المادية والعينية للطلاب والمعلمين.	3.49	1.462	درجة عالية
5	13	المشاركة في توفير وسائل الأمن والسلامة بالمدرسة.	3.38	1.472	درجة متوسطة
6	9	المشاركة في إعداد برامج التعليم الإلكتروني.	3.37	1.486	درجة متوسطة
7	17	المساعدة في توفير الاحتياجات المكتبية للمدرسة ( أقلام، أوراق، آلات تصوير …… ).	3.35	1.436	درجة متوسطة
8	12	المشاركة في صيانة وترميم المباني المدرسية.	3.28	1.481	درجة متوسطة
9	15	تقديم الهبات النقدية.	3.04	1.407	درجة متوسطة
		المتوسط العام	3.56	1.335	درجة عالية

وبالنظر إلى متوسطات عبارات المشاركة المجتمعية المطلوبة في تمويل المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين بمحافظة الطائف نجد أنها تراوحت بين (3.04 – 4.16) وفق مقياس التدرج الخماسي الذي حُدّد في الدراسة الميدانية. حيث بلغ المتوسط العام لعبارات هذا المحور (3.56)، ووفقاً للمحك فإن المشاركة المجتمعية المطلوبة في تمويل المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين بمحافظة الطائف كانت مطلوبة بدرجة عالية، ويلاحظ تفاوت استجابات أفراد مجتمع الدراسة على عبارات هذا المحور وفق المحك الذي وضعه الباحث ما بين عالية ومتوسطة.

وكانت أعلى ثلاثة جوانب يرى أفراد مجتمع الدراسة أن المشاركة المجتمعية يمكن أن تسهم في تمويل المدارس الثانوية الحكومية على النحو التالي:

احتلت المرتبة الأولى العبارة (14)، بمتوسط بلغ (4.16) والتي تنص على: “دعم المناسبات المدرسية (الاحتفالات، الزيارات، الرحلات العلمية… )”، واحتلت المرتبة الثانية العبارة (11)، بمتوسط بلغ (4.05) التي تنص على ” المشاركة في تجهيز غرف مصادر التعلم بالأجهزة اللازمة “، واحتلت المرتبة الثالثة العبارة (10)، بمتوسط بلغ (3.96) التي تنص على ” المشاركة في تجهيز المعامل المدرسية بالأجهزة اللازمة”.

وربما يعود السبب في ذلك إلى أن هذه المتطلبات إذا توفرت فيها المشاركة المجتمعية تعمل على تحسين مستوى المدرسة من خلال توفير الدعم المناسب لتجهيز بعض الاحتياجات التعليمية التي تخدم الطلاب والتي لا يمكن للمدرسة توفيرها من خلال ميزانيتها أو قد لا تستطيع إدارة التربية والتعليم توفيرها في المدارس، وبالتالي يمكن للمشاركة المجتمعية أن يكون لها دور فاعل في توفيرها وكذلك دعم المناسبات التي توجد في المدرسة وتعمل على تفعيل وتحسين النشاط الطلابي، وبالتالي فإن المشاركة المجتمعية في هذه الجوانب مطلوبة بدرجة عالية لأن الدعم الذي توفره يسهم في تحسين العملية التعليمية في المدرسة الثانوية، وتعود بالنفع على أبنائهم، وبالتالي فإن المشاركة المجتمعية مطلوبة بدرجة عالية في المجالات السابقة.

أما أدنى ثلاثة جوانب يرى أفراد مجتمع الدراسة أن المشاركة المجتمعية يمكن أن تسهم في تمويل المدارس الثانوية الحكومية كانت على النحو التالي:

احتلت المرتبة السابعة العبارة (17)، بمتوسط بلغ (3.35) والتي تنص على “المساعدة في توفير الاحتياجات المكتبية للمدرسة ( أقلام، أوراق، آلات تصوير …)”، واحتلت المرتبة الثامنة العبارة (12)، بمتوسط بلغ (3.28) والتي تنص على ” المشاركة في صيانة وترميم المباني المدرسية”، واحتلت المرتبة التاسعة العبارة (15)، بمتوسط بلغ (3.04) والتي تنص على “تقديم الهبات النقدية”.

وربما يعود السبب في ذلك إلى أن الاحتياجات المكتبية المدرسية تعمل إدارة التربية والتعليم على تزويد المدارس بها وبالتالي ليست بحاجة إلى أي دعم من المجتمع المحيط، وكذلك فإن عمليات الصيانة والترميم للمباني هناك جهة مسئولة عنها في إدارة التربية والتعليم وهي تعنى بإجراءات الأمن والسلامة العامة داخل المدرسة، وبالتالي لا يستطيع مدير المدرسة تجاوز الجهة العليا المسئولة عن هذا الأمر، بالإضافة إلى أن مدير المدرسة الثانوية لا يمكنه قبول الهبات النقدية من المجتمع المحيط وهذا ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها في إدارة التربية والتعليم القاضي بعدم قبول أو جمع أي مبالغ مالية للمدرسة، وبالتالي لا يعتبر أفراد مجتمع الدراسة الأمور السابقة ضمن المشاركة المجتمعية المطلوبة في تمويل المدرسة الثانوية.

وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي توصلت إليها دراسة الشرعي (2007م)، ودراسة الحمدان (2007م)، ودراسة الهدهود (2006م)، ودراسة كردي (2006م)، ودراسة عاشور (2005م)، ودراسة العتيبي (1425هـ)، ودراسة الغامدي (1424هـ)، ودراسة وزارة التربية والتعليم القطرية (2002م)، ودراسة البقمي (1422هـ)، ودراسة الصراف (1994م)، ودراسة العولقي (1998م)، ودراسة Clark,2002))، ودراسة Mernnda ,2000)) التي أشارت إلى وجود إمكانية عالية لإسهام القطاع الخاص في تمويل مجالات التعليم العام من وجهة نظر مسؤولي التعليم العام.

بينما تختلف هذه النتيجة مع النتائج التي توصلت إليها دراسة أبو سمرة وآخرون (2006م) التي أشارت إلى أن تصورات مديري المدارس الثانوية للتفاعل بين الإدارة المدرسية والمجتمع المحلي كانت منخفضة نتيجة وجود قصور من الإدارة المدرسية في إفساح المجال للطلبة وأولياء الأمور للمشاركة في النظام التعليمي.

3- عرض وتحليل نتائج السؤال الثالث :

ينص السؤال الثالث على: ما المشاركة المجتمعية المطلوبة في توفير فرص التنمية المهنية لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين بمحافظة الطائف ؟

وللإجابة عن هذا السؤال تمَّ استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لجميع العبارات التي تمثل المشاركة المجتمعية المطلوبة في توفير فرص التنمية المهنية لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين بمحافظة الطائف.

جدول (12) المتوسّطات الحسابية والانحرافات المعيارية لعبارات المشاركة المجتمعية المطلوبة في توفير فرص التنمية المهنية لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين بمحافظة الطائف

الترتيب	العبارة في المقياس	ترتيب العبارة تنازلياً حسب المتوسطات	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	التقدير
1	24	تزويد المعلمين بالمستحدثات العلمية والتقنية لمواجهة تحديات العصر في مجال عملهم.	3.28	1.686	درجة متوسطة
2	20	إتاحة الفرصة أمام معلمي الأنشطة والمجالات العلمية بالمدرسة للالتحاق ببعض البرامج التي تنفذها مؤسسات المجتمع المختلفة.	3.27	1.669	درجة متوسطة
3	23	تزويد المعلمين بالأساليب الجديدة التي يتبعها العالم المتقدم في الاختبارات بشكل خاص، وفي التقويم بشكل عام.	3.26	1.702	درجة متوسطة
4	22	توفير فرص للمعلمين للالتقاء بأشخاص مختلفي الخبرة في المجتمع.	3.16	1.644	درجة متوسطة
5	19	تسهيل وسائل التعلم الذاتي للمعلمين لرفع مستوى أدائهم المهني.	3.15	1.616	درجة متوسطة
6	25	المشاركة في تقديم منح دراسية للمعلمين لإكمال دراستهم العليا تحت إشراف إدارة التعليم.	3.10	1.642	درجة متوسطة
7	18	المشاركة في تصميم برامج تدريبية للمعلمين.	3.06	1.601	درجة متوسطة
8	21	مشاركة المختصين (أولياء أمور،أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أو المعاهد الخاصة…) لإلقاء محاضرات إثرائية للمعلمين في المدرسة.	3.00	1.622	درجة متوسطة
		المتوسط العام	3.16	1.648	درجة متوسطة

وبالنظر إلى متوسطات عبارات المشاركة المجتمعية المطلوبة في توفير فرص التنمية المهنية لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين بمحافظة الطائف نجد أنها تراوحت بين (3.00 – 3.28) وفق مقياس التدرج الخماسي الذي حدده الباحث في الدراسة الميدانية. حيث بلغ المتوسط العام لعبارات هذا المحور (3.16)، ووفقاً للمحك فإن المشاركة المجتمعية المطلوبة في توفير فرص التنمية المهنية لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين بمحافظة الطائف كانت مطلوبة بدرجة متوسطة، ويلاحظ توسط استجابات أفراد مجتمع الدراسة على عبارات هذا المحور وفق المحك الذي وضعه الباحث.

وكانت أعلى ثلاثة جوانب يرى أفراد مجتمع الدراسة أن المشاركة المجتمعية يمكن أن تسهم في توفير فرص التنمية المهنية لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية على النحو التالي:

احتلت المرتبة الأولى العبارة (24)، بمتوسط بلغ (3.28) والتي تنص على: ” تزويد المعلمين بالمستحدثات العلمية والتقنية لمواجهة تحديات العصر في مجال عملهم”، واحتلت المرتبة الثانية العبارة (20)، بمتوسط بلغ (3.27) التي تنص على ” إتاحة الفرصة أمام معلمي الأنشطة والمجالات العلمية بالمدرسة للالتحاق ببعض البرامج التي تنفذها مؤسسات المجتمع المختلفة”، واحتلت المرتبة الثالثة العبارة (23)، بمتوسط بلغ (3.26) التي تنص على ” تزويد المعلمين بالأساليب الجديدة التي يتبعها العالم المتقدم في الاختبارات بشكل خاص، وفي التقويم بشكل عام”.

وربما يعود السبب في ذلك إلى أن المشاركة المجتمعية التي يمكن تحقيقها لتوفير فرص التنمية المهنية للمعلمين ترتبط في مشاركتهم بالعمل على تزويد المدرسة بالوسائل التعليمية الحديثة التي يمكن للمعلمين استخدامها أثناء عملية التدريس، بالإضافة إلى ما يرتبط بالعملية التدريسية للمعلمين من خلال تزويدهم بالأساليب الجديدة حول طرق التقويم وتنفيذ بعض البرامج التي تساعد المعلمين على الإلمام ببعض المجالات العلمية التي تساعدهم على تحسين عملهم، وهذا يمكن أن يكون للمشاركة المجتمعية دور فيه، وبالتالي فإن المشاركة المجتمعية مطلوبة في المجالات السابقة.

أما أدنى ثلاثة جوانب يرى أفراد مجتمع الدراسة أن المشاركة المجتمعية يمكن أن تسهم في توفير فرص التنمية المهنية لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية كانت على النحو التالي:

احتلت المرتبة السادسة العبارة (25)، بمتوسط بلغ (3.10) والتي تنص على “المشاركة في تقديم منح دراسية للمعلمين لإكمال دراستهم العليا تحت إشراف إدارة التعليم”، واحتلت المرتبة السابعة العبارة (18)، بمتوسط بلغ (3.06) والتي تنص على “المشاركة في تصميم برامج تدريبية للمعلمين”، واحتلت المرتبة الثامنة العبارة (21)، بمتوسط بلغ (3.00) والتي تنص على ” مشاركة المختصين (أولياء أمور،أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أو المعاهد الخاصة…) لإلقاء محاضرات إثرائية للمعلمين في المدرسة”.

وربما يعود السبب في ذلك إلى أن اختيار المعلمين وترشيحهم لإكمال دراستهم العليا يتم بناء على معايير وشروط تشرف عليها وتتابعها إدارة التربية والتعليم، كما أن تكلفة الدراسة عالية جداً خاصة إذا كانت في دولة أجنبية وبالتالي لا يمكن للمشاركة المجتمعية أن تسهم فيها لأن تكلفتها المالية عالية، كما أن تصميم البرامج التدريبية للمعلمين يكون على مستوى عال من الدقة وبناء على توجيهات إدارة الإشراف التربوي وتحتاج لإعداد خاص تعمل على توفيره إدارة التربية والتعليم، ولا يستطيع المجتمع المحيط المشاركة فيه نظراً لأن تقدير الاحتياجات التدريبية للمعلمين يكون مبنياً على سياسة وزارة التربية والتعليم ومخطط له ضمن عمليات التطوير التي تحدث في المدرسة، وبالتالي لا يمكن للمشاركة المجتمعية أن تسهم فيه ولهذا يرى أفراد مجتمع الدراسة أنه ليس من المطلوب من المجتمع المحيط.

وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي توصلت إليها دراسة الشرعي (2007م)، ودراسة كردي (2006م)، ودراسة عاشور (2005م)، ودراسة العتيبي (1425هـ)، ودراسة الغامدي (1424هـ)، ودراسة وزارة التربية والتعليم القطرية (2002م)، ودراسة البقمي (1422هـ)، ودراسة الصراف (1994م)، ودراسة العولقي (1998م)، ودراسة Clark,2002))، ودراسةMernnda ,2000)) التي أشارت إلى وجود إمكانية عالية لإسهام القطاع الخاص في تمويل مجالات التعليم العام من وجهة نظر مسؤولي التعليم العام.

بينما تختلف هذه النتيجة مع النتائج التي توصلت إليها دراسة الهدهود (2006م)، ودراسة أبو سمرة وآخرون (2006م) التي أشارت إلى أن تصورات مديري المدارس الثانوية للتفاعل بين الإدارة المدرسية والمجتمع المحلي كانت منخفضة نتيجة وجود قصور من الإدارة المدرسية في إفساح المجال للطلبة وأولياء الأمور للمشاركة في النظام التعليمي.

4- عرض وتحليل نتائج السؤال الرابع :

ينص السؤال الرابع على: ما المشاركة المجتمعية المطلوبة في رفع المستوى التحصيلي لطلاب المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين بمحافظة الطائف؟

وللإجابة عن هذا السؤال تمَّ استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لجميع العبارات التي تمثل المشاركة المجتمعية المطلوبة في رفع المستوى التحصيلي لطلاب المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين بمحافظة الطائف.

جدول (13) المتوسّطات الحسابية والانحرافات المعيارية لعبارات المشاركة المجتمعية المطلوبة في رفع المستوى التحصيلي لطلاب المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين بمحافظة الطائف

الترتيب	العبارة في المقياس	ترتيب العبارة تنازلياً حسب المتوسطات	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	التقدير
1	26	تنظيم برامج تعليمية للطلاب خارج إطار المدرسة مثل برامج ( اللغة الانجليزية، الحاسب الآلي …..).	4.15	1.279	درجة عالية
2	28	تنظيم المسابقات العلمية والثقافية التنافسية بين الطلاب.	4.10	1.072	درجة عالية
3	31	مساعدة الطلاب على اختيار نوع التشعيب ( علوم طبيعية، علوم شرعية) المناسب لميولهم وقدراتهم.	3.95	1.368	درجة عالية
4	27	إعداد مواقع تعليمية الكترونية على شبكة المعلومات ( الانترنت) لمساعدة الطلاب على استيعاب الدروس بأساليب شيقة.	3.93	1.287	درجة عالية
5	30	المشاركة في معالجة مشكلات التأخر الدراسي للطلاب بطرق تربوية مناسبة لحالاتهم.	3.37	1.706	درجة متوسطة
6	29	تقديم برامج متنوعة تعمل على رعاية الموهوبين.	3.24	1.665	درجة متوسطة
7	32	المشاركة في تقويم المقررات الدراسية.	3.23	1.637	درجة متوسطة
		المتوسط العام	3.71	1.431	درجة عالية

وبالنظر إلى متوسطات عبارات المشاركة المجتمعية المطلوبة في رفع المستوى التحصيلي لطلاب المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين بمحافظة الطائف نجد أنها تراوحت بين (3.23 – 4.15) وفق مقياس التدرج الخماسي الذي حدده الباحث في الدراسة الميدانية. حيث بلغ المتوسط العام لعبارات هذا المحور (3.71)، ووفقاً للمحك فإن المشاركة المجتمعية المطلوبة في رفع المستوى التحصيلي لطلاب المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين بمحافظة الطائف كانت مطلوبة بدرجة عالية، ويلاحظ تفاوت استجابات أفراد مجتمع الدراسة على عبارات هذا المحور وفق المحك الذي وضعه الباحث ما بين عالية ومتوسطة.

وكانت أعلى ثلاثة جوانب يرى أفراد مجتمع الدراسة أن المشاركة المجتمعية يمكن أن تسهم في رفع المستوى التحصيلي لطلاب المدارس الثانوية الحكومية على النحو التالي:

احتلت المرتبة الأولى العبارة (26)، بمتوسط بلغ (4.15) والتي تنص على: “تنظيم برامج تعليمية للطلاب خارج إطار المدرسة مثل برامج ( اللغة الانجليزية، الحاسب الآلي …)”، واحتلت المرتبة الثانية العبارة (28)، بمتوسط بلغ (4.10) التي تنص على ” تنظيم المسابقات العلمية والثقافية التنافسية بين الطلاب”، واحتلت المرتبة الثالثة العبارة (31)، بمتوسط بلغ (3.95) التي تنص على ” مساعدة الطلاب على اختيار نوع التشعيب (علوم طبيعية، علوم شرعية) المناسب لميولهم وقدراتهم”.

وربما يعود السبب في ذلك إلى أن المشاركة المجتمعية يمكن أن تسهم في تزويد الطلاب بالخبرات التي تساعدهم على زيادة تحصيلهم التعليمي من خلال تقديم الدورات في مجال الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية وغيرها مما يحتاج طالب المرحلة الثانوية إلى تحسين مستواه الأكاديمي، كما أن المشاركة من المجتمع المحيط يمكن أن تعمل على تحسين توجهات أبنائهم في اختيار التخصص المناسب لميولهم ورغباتهم، وكذلك إمكانية تنظيم المسابقات المختلفة للطلاب والتي تعمل على إيجاد دافعية للتحصيل لدى الطلاب، وبالتالي فإن المشاركة المجتمعية مطلوبة بدرجة عالية في المجالات السابقة.

أما أدنى ثلاثة جوانب يرى أفراد مجتمع الدراسة أن المشاركة المجتمعية يمكن أن تسهم في رفع المستوى التحصيلي لطلاب المدارس الثانوية الحكومية كانت على النحو التالي:

احتلت المرتبة الخامسة العبارة (30)، بمتوسط بلغ (4.37) والتي تنص على “المشاركة في معالجة مشكلات التأخر الدراسي للطلاب بطرق تربوية مناسبة لحالاتهم”، واحتلت المرتبة السادسة العبارة (29)، بمتوسط بلغ (3.24) والتي تنص على ” تقديم برامج متنوعة تعمل على رعاية الموهوبين”، واحتلت المرتبة السابعة العبارة (32)، بمتوسط بلغ (3.23) والتي تنص على “المشاركة في تقويم المقررات الدراسية”.

وربما يعود السبب في ذلك إلى أن عملية اكتشاف المتأخرين دراسياً ومشكلاتهم بحاجة إلى اختصاصيين على مستوى من التأهيل، وكذلك رعاية الموهوبين، وهذا لا يمكن لمشاركة المجتمع المحيط أن يكون له دور كبير فيه، وكذلك تقويم المناهج الدراسية يكون عبر لجان رسمية من وزارة التربية والتعليم، وبالتالي لا يسمح للمجتمع بالمشاركة فيه.

وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي توصلت إليها دراسة الشرعي (2007م)، ودراسة كردي (2006م)، ودراسة عاشور (2005م)، ودراسة العتيبي (1425هـ)، ودراسة الغامدي (1424هـ)، ودراسة وزارة التربية والتعليم القطرية (2002م)، ودراسة البقمي (1422هـ)، ودراسة الصراف (1994م)، ودراسة العولقي (1998م)، ودراسة Clark,2002))، ودراسة Mernnda ,2000)) التي أشارت إلى وجود إمكانية عالية لإسهام القطاع الخاص في تمويل مجالات التعليم العام من وجهة نظر مسؤولي التعليم العام.

بينما تختلف هذه النتيجة مع النتائج التي توصلت إليها دراسة الهدهود (2006م)، ودراسة أبو سمرة وآخرون (2006م) التي أشارت إلى أن تصورات مديري المدارس الثانوية للتفاعل بين الإدارة المدرسية والمجتمع المحلي كانت منخفضة نتيجة وجود قصور من الإدارة المدرسية في إفساح المجال للطلبة وأولياء الأمور للمشاركة في النظام التعليمي.

5- عرض وتحليل نتائج السؤال الخامس :

ينص السؤال الخامس على: ما المشاركة المجتمعية المطلوبة في ربط خريجي المدارس الثانوية الحكومية بسوق العمل من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين بمحافظة الطائف؟

وللإجابة عن هذا السؤال تمَّ استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لجميع العبارات التي تمثل المشاركة المجتمعية المطلوبة في ربط خريجي المدارس الثانوية الحكومية بسوق العمل من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين بمحافظة الطائف.

جدول (14) المتوسّطات الحسابية والانحرافات المعيارية لعبارات المشاركة المجتمعية المطلوبة في ربط خريجي المدارس الثانوية الحكومية بسوق العمل من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين بمحافظة الطائف

الترتيب	العبارة في المقياس	ترتيب العبارة تنازلياً حسب المتوسطات	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	التقدير
1	40	المشاركة في تنظيم محاضرات عن التربية المهنية ضمن حصص النشاط المدرسي.	4.12	1.113	درجة عالية
2	38	توفير فرص عمل للطلاب خلال الإجازات الرسمية لإكسابهم المهارات العملية.	4.06	1.400	درجة عالية
3	33	المشاركة في إرشاد وتوجيه الطلاب نحو المهن المناسبة لميولهم وقدراتهم.	4.01	1.376	درجة عالية
4	34	تنظيم زيارات ميدانية للطلاب لمواقع المهن والعمل المختلفة.	4.01	1.362	درجة عالية
5	37	توفير قواعد معلومات عن سوق العمل وحاجاتها المستقبلية لتكون في متناول الطلاب.	3.94	1.361	درجة عالية
6	36	المشاركة في تدريب الطلاب على مهارات أداء الأعمال من خلال التدريب عن بُعد.	3.82	1.337	درجة عالية
7	39	غرس ثقافة وقيمة العمل والإنتاج لدى الطلاب.	3.37	1.754	درجة متوسطة
8	35	عقد دورات فنية ومهنية للطلاب في مواقع العمل.	3.07	1.738	درجة متوسطة
		المتوسط العام	3.80	1.430	درجة عالية

وبالنظر إلى متوسطات عبارات المشاركة المجتمعية المطلوبة في ربط خريجي المدارس الثانوية الحكومية بسوق العمل من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين بمحافظة الطائف نجد أنها تراوحت بين (3.07 – 4.12) وفق مقياس التدرج الخماسي الذي حدده الباحث في الدراسة الميدانية. حيث بلغ المتوسط العام لعبارات هذا المحور (3.80)، ووفقاً للمحك فإن المشاركة المجتمعية المطلوبة في ربط خريجي المدارس الثانوية الحكومية بسوق العمل من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين بمحافظة الطائف كانت مطلوبة بدرجة عالية، ويلاحظ تفاوت استجابات أفراد مجتمع الدراسة على عبارات هذا المحور وفق المحك الذي وضعه الباحث ما بين عالية ومتوسطة.

وكانت أعلى ثلاثة جوانب يرى أفراد مجتمع الدراسة أن المشاركة المجتمعية يمكن أن تسهم في ربط خريجي المدارس الثانوية الحكومية بسوق العمل على النحو التالي:

احتلت المرتبة الأولى العبارة (40)، بمتوسط بلغ (4.12) والتي تنص على: “المشاركة في تنظيم محاضرات عن التربية المهنية ضمن حصص النشاط المدرسي”، واحتلت المرتبة الثانية العبارة (38)، بمتوسط بلغ (4.06) التي تنص على “توفير فرص عمل للطلاب خلال الإجازات الرسمية لإكسابهم المهارات العملية”، واحتلت المرتبة الثالثة العبارة (33)، بمتوسط بلغ (4.01) التي تنص على “المشاركة في إرشاد وتوجيه الطلاب نحو المهن المناسبة لميولهم وقدراتهم”.

وربما يعود السبب في ذلك إلى إدراك مجتمع الدراسة بأنه يمكن أن يكون للمشاركة المجتمعية دور في توعية الطلاب نحو متطلبات سوق العمل وإرشاد الطلاب على المهن التي تناسب ميولهم وقدراتهم ومهاراتهم ويمكن أن يتم ذلك من خلال المحاضرات خلال حصص النشاط المدرسي أثناء الدوام الرسمي للمدرسة، أو استقطاب الطلاب لمؤسسات المجتمع من خلال توفير فرص عمل لهم خلال الإجازات الرسمية، ، وبالتالي فإن المشاركة المجتمعية مطلوبة بدرجة عالية في المجالات السابقة.

أما أدنى ثلاثة جوانب يرى أفراد مجتمع الدراسة أن المشاركة المجتمعية يمكن أن تسهم في ربط خريجي المدارس الثانوية الحكومية بسوق العمل كانت على النحو التالي:

احتلت المرتبة السادسة العبارة (36)، بمتوسط بلغ (3.82) والتي تنص على “المشاركة في تدريب الطلاب على مهارات أداء الأعمال من خلال التدريب عن بُعد “، واحتلت المرتبة السابعة العبارة (39)، بمتوسط بلغ (3.37) والتي تنص على ” غرس ثقافة وقيمة العمل والإنتاج لدى الطلاب”، واحتلت المرتبة الثامنة العبارة (35)، بمتوسط بلغ (3.07) والتي تنص على ” عقد دورات فنية ومهنية للطلاب في مواقع العمل”.

وربما يعود السبب في ذلك إلى أن عملية تدريب الطلاب على بعض المهن من خلال عقد دورات لهم ربما يؤثر على تحصيلهم المدرسي، وبالتالي لا يحبذ المشاركة من المجتمع المحيط بهذا، لأنه قد ينظر للأمر بأنه استغلال من مؤسسات المجتمع للطلاب للعمل لديها، فيلقى ذلك عدم تقبل لدى بعض أولياء الأمور الذين لا يريدون من أبنائهم العمل في أي مهنة، أو وبالتالي يقتصر الأمر في ذلك على دور المدرسة فقط في غرس قيم العمل لدى الطلاب دون الحاجة للمشاركة المجتمعية، وبالتالي لا يرى أفراد مجتمع الدراسة أن المشاركة المجتمعية مطلوبة في هذه الجوانب نظراً لوجود عوامل اجتماعية وثقافية، بالإضافة إلى تأثير ذلك على الجوانب التعليمية للطلاب.

وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي توصلت إليها دراسة الشرعي (2007م)، ودراسة كردي (2006م)، ودراسة عاشور (2005م)، ودراسة العتيبي (1425هـ)، ودراسة الغامدي (1424هـ)، ودراسة وزارة التربية والتعليم القطرية (2002م)، ودراسة البقمي (1422هـ)، ودراسة الصراف (1994م)، ودراسة العولقي (1998م)، ودراسة Clark,2002))، ودراسة Mernnda ,2000)) التي أشارت إلى وجود إمكانية عالية لإسهام القطاع الخاص في تمويل مجالات التعليم العام من وجهة نظر مسؤولي التعليم العام.

بينما تختلف هذه النتيجة مع النتائج التي توصلت إليها دراسة الهدهود (2006م)، ودراسة أبو سمرة وآخرون (2006م) التي أشارت إلى أن تصورات مديري المدارس الثانوية للتفاعل بين الإدارة المدرسية والمجتمع المحلي كانت منخفضة نتيجة وجود قصور من الإدارة المدرسية في إفساح المجال للطلبة وأولياء الأمور للمشاركة في النظام التعليمي.

6- عرض وتحليل نتائج السؤال السادس :

ينص السؤال السادس على: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول المشاركة المجتمعية المطلوبة لتطوير أداء المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف تعزى لمتغيرات الدراسة؟

وللإجابة عن هذا السؤال، وللكشف عن الدلالة الإحصائية للفروق بين متوسّطات استجابات مجتمع الدراسة حول المشاركة المجتمعية المطلوبة لتطوير أداء المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف تعزى لمتغيرات الدراسة (العمل الحالي، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة)، تم استخدام اختبار (ت) (T-test) لمتغير العمل الحالي (مدير/مشرف)، ولمتغير المؤهل العلمي (بكالوريوس/ دراسات عليا)، كما تم استخدام تحليل التباين الأحادي (ANOVA) لمتغير عدد سنوات الخبرة، وفيما يلي نتائج هذا السؤال.

1. العمل الحالي:

جدول (15)

نتائج اختبار (ت) للفروق بين متوسّطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول المشاركة المجتمعية المطلوبة لتطوير أداء المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف تبعاً لمتغير العمل الحالي

المتغيرات	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الخطأ المعياري	درجات الحرية	قيمة (ت)	مستوى الدلالة
مديري المدارس	144.53	47.3528	6.2177	227	1.014	0.312
المشرفين التربويين	138.60	35.0232	2.6783

يُظْهِر الجّدول رقم ( 15 ) أنه لا توجد فروق ذات دلالّة إحصائية عند مستوى الدلالة ( α = 0.05)، بين متوسّطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول المشاركة المجتمعية المطلوبة لتطوير أداء المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف تبعاً لمتغير العمل الحالي (مديري المدارس/ المشرفين التربويين)، حيث بلغت قيمة ت المحسوبة (1.014)، وبلغ المتوسط الحسابي لمديري المدارس (144.53)، بينما بلغ المتوسط الحسابي للمشرفين التربويين (138.60).

وربما يعود السبب في ذلك إلى أن مديري المدارس والمشرفين التربويين يدركون أهمية دور المشاركة المجتمعية المطلوبة، كما يدركون حدود هذه المشاركة في ظل الأنظمة والتعليمات المحددة من قبل إدارة التربية والتعليم، وبالتالي لم تختلف استجاباتهم تبعاً لاختلاف طبيعة العمل الذي يقومون به.

تفردت الدراسة الحالية بهذه النتيجة حيث لم تتناول الدراسات السابقة هذا المتغير بالتحليل.

1. المؤهل العلمي:

جدول (16)

نتائج اختبار (ت) للفروق بين متوسّطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول المشاركة المجتمعية المطلوبة لتطوير أداء المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

المتغيرات	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الخطأ المعياري	درجات الحرية	قيمة (ت)	مستوى الدلالة
بكالوريوس	136.15	42.4135	3.3220	227	– 2.468	0.014 *
دراسات عليا	149.86	24.0537	2.9608

* دالة عند مستوى ( α = 0.05).

يُظْهِر الجّدول رقم ( 16 ) أنه توجد فروق ذات دلالّة إحصائية عند مستوى الدلالة ( α = 0.05)، بين متوسّطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول المشاركة المجتمعية المطلوبة لتطوير أداء المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف تبعاً لمتغير المؤهل العلمي (بكالوريوس/ دراسات عليا)، حيث بلغت قيمة ت المحسوبة (- 2.468)، وكانت الفروق تميل لصالح الذين مؤهلهم دراسات عليا على الذين مؤهلهم بكالوريوس، حيث بلغ المتوسط الحسابي للذين مؤهلهم دراسات عليا (149.86)، بينما بلغ المتوسط الحسابي للذين مؤهلهم بكالوريوس (136.15).

وربما يعود السبب في ذلك إلى أن أفراد مجتمع الدراسة الذي مؤهلهم أعلى لديهم قدرة أفضل في تحديد المشاركة المجتمعية وأثرها في المدرسة الثانوية وذلك بحكم المعارف والمعلومات التي تلقوها أثناء دراستهم العليا والتي يكون منها جوانب تنصب على دور المجتمع في العملية التعليمية في أي مجال تربوي يدرسونه، وبالتالي تباينت استجابات أفراد عينة الدراسة تبعاً لتباين مؤهلاتهم العلمية.

تفردت الدراسة الحالية بهذه النتيجة حيث لم تتناول الدراسات السابقة هذا المتغير بالتحليل.

1. عدد سنوات الخبرة:

جدول ( 17 )

نتائج تحليل التباين الأحادي للفروق بين متوسّطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول المشاركة المجتمعية المطلوبة لتطوير أداء المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف تبعاً لمتغير عدد سنوات الخبرة

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجة الحرية	متوسط المربعات	قيمة (ف)	مستوى الدلالة
بين المجموعات	36851.998	3	12283.999	9.182	0.001 *
داخل المجموعات	301009.486	225	1337.820
المجموع الكلّي	337861.485	228

* دالة عند مستوى ( α = 0.05).

يتبيَّن من الجّدول رقم (17) أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) بين متوسّطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول المشاركة المجتمعية المطلوبة لتطوير أداء المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف تبعاً لمتغير عدد سنوات الخبرة، حيث بلغت قيمة (ف) المحسوبة (9.182).

ولمعرفة اتجاه الفروق بين متوسّطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول المشاركة المجتمعية المطلوبة لتطوير أداء المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف تبعاً لمتغير عدد سنوات الخبرة، ولصالح أيّ مستوى من المستويات الأربعة، تمَّ إجراء المقارنات البعديّة، حيث تمَّ استخدام اختبار شيفيه (Scheffe) للمقارنات البعديّة، كما هو مُبيَّن في الجّدول رقم ( 18 ).

جدول (18)

نتائج المقارنات البعديّة لاستجابات عينة الدراسة حول المشاركة المجتمعية المطلوبة لتطوير أداء المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف تبعاً لمتغير عدد سنوات الخبرة

عدد سنوات الخبرة	المتوسط	أقل من 5	5 – 10	10 – 15	15سنة فأكثر
أقل من 5 سنوات	117.05	–	–	–	–
من 5 – أقل من 10	133.52	16.47 *	–	–	–
من 10- أقل من 15	141.28	24.23 *	7.76 *	–	–
15سنة فأكثر	152.03	34.98 *	18.51 *	10.75 *	–

* دالة عند مستوى ( α = 0.05).

وبالنّظر إلى نتائج المقارنات البعديّة لمتوسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول المشاركة المجتمعية المطلوبة لتطوير أداء المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف تبعاً لمتغير عدد سنوات الخبرة، يُلاحَظ وجود فروق ذات دلالّة إحصائية عند مستوى الدلالة ( α = 0.05)، لصالح الذين عدد سنوات خبرتهم 15سنة فأكثر على جميع مستويات الخبرة الأخرى.

كما يُلاحَظ وجود فروق ذات دلالّة إحصائية عند مستوى الدلالة ( α = 0.05)، لصالح الذين عدد سنوات خبرتهم من 10 سنوات إلى أقل من 15 سنة على الذين عدد سنوات خبرتهم من 5 سنوات إلى أقل من 10 سنوات والذين عدد سنوات خبرتهم أقل من 5 سنوات.

كما يُلاحَظ وجود فروق ذات دلالّة إحصائية عند مستوى الدلالة ( α = 0.05)، لصالح الذين عدد سنوات خبرتهم من 5 سنوات إلى أقل من 10 سنوات على الذين عدد سنوات خبرتهم أقل من 5 سنوات.

بينما لم تظهر أي فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ( α = 0.05) بين متوسطات استجابات عينة الدراسة لصالح الذين عدد سنوات خبرتهم أقل من 5 سنوات.

وربما يعود السبب في ذلك إلى أن ذوي الخبرة الأعلى من مديري المدارس والمشرفين التربويين لديهم قدرة أعلى في تحديد مستوى المشاركة المجتمعية المطلوبة في كل مجال من المجالات التي يمكن فيها المشاركة، وذلك بحكم الخبرات التي اكتسبوها والتجارب التي مروا بها والمجالات التي كان للمجتمع المحيط دور فيها، وبالتالي كانت نظرتهم أفضل من ذوي الخبرة المنخفضة.

تفردت الدراسة الحالية بهذه النتيجة حيث لم تتناول الدراسات السابقة هذا المتغير بالتحليل.

رابعاُ: ملخص نتائج الدراسة والتوصيات والمقترحات

يتناول الباحث في هذا الجزء أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، ثم تقديم بعض التوصيات والمقترحات.

أولاً: ملخص نتائج الدراسة:

يعرض الباحث فيما يلي ملخصاً للنتائج التي توصلت إليها الدراسة:

1. أظهرت النتائج أن متوسطات عبارات المشاركة المجتمعية المطلوبة في تحسين مستوى الإدارة في المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين بمحافظة الطائف تراوحت بين (3.25 – 4.44) وفق مقياس التدرج الخماسي الذي حدده الباحث في الدراسة الميدانية. حيث بلغ المتوسط العام لعبارات هذا المحور (3.85)، ووفقاً للمحك، فإن المشاركة المجتمعية المطلوبة في تحسين مستوى الإدارة في المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين بمحافظة الطائف كانت مطلوبة بدرجة عالية.
2. أظهرت النتائج أن متوسطات عبارات المشاركة المجتمعية المطلوبة في تمويل المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين بمحافظة الطائف تراوحت بين (3.04 – 4.16) وفق مقياس التدرج الخماسي الذي حدده الباحث في الدراسة الميدانية. حيث بلغ المتوسط العام لعبارات هذا المحور (3.56)، ووفقاً للمحك فإن المشاركة المجتمعية المطلوبة في تمويل المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين بمحافظة الطائف كانت مطلوبة بدرجة عالية.
3. أظهرت النتائج أن متوسطات عبارات المشاركة المجتمعية المطلوبة في توفير فرص التنمية المهنية لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين بمحافظة الطائف تراوحت بين (3.00 – 3.28) وفق مقياس التدرج الخماسي الذي حدده الباحث في الدراسة الميدانية. حيث بلغ المتوسط العام لعبارات هذا المحور (3.16)، ووفقاً للمحك فإن المشاركة المجتمعية المطلوبة في توفير فرص التنمية المهنية لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين بمحافظة الطائف كانت مطلوبة بدرجة متوسطة.
4. أظهرت النتائج أن متوسطات عبارات المشاركة المجتمعية المطلوبة في رفع المستوى التحصيلي لطلاب المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين بمحافظة الطائف تراوحت بين (3.23 – 4.15) وفق مقياس التدرج الخماسي الذي حدده الباحث في الدراسة الميدانية. حيث بلغ المتوسط العام لعبارات هذا المحور (3.71)، ووفقاً للمحك فإن المشاركة المجتمعية المطلوبة في رفع المستوى التحصيلي لطلاب المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين بمحافظة الطائف كانت مطلوبة بدرجة عالية.
5. أظهرت النتائج أن متوسطات عبارات المشاركة المجتمعية المطلوبة في ربط خريجي المدارس الثانوية الحكومية بسوق العمل من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين بمحافظة الطائف تراوحت بين (3.07 – 4.12) وفق مقياس التدرج الخماسي الذي حدده الباحث في الدراسة الميدانية. حيث بلغ المتوسط العام لعبارات هذا المحور (3.80)، ووفقاً للمحك فإن المشاركة المجتمعية المطلوبة في ربط خريجي المدارس الثانوية الحكومية بسوق العمل من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين بمحافظة الطائف كانت مطلوبة بدرجة عالية.
6. أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالّة إحصائية عند مستوى الدلالة ( α = 0.05)، بين متوسّطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول المشاركة المجتمعية المطلوبة لتطوير أداء المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف تبعاً لمتغير المؤهل العلمي (بكالوريوس/ دراسات عليا)، حيث بلغت قيمة ت المحسوبة (- 2.468)، وكانت الفروق تميل لصالح الذين مؤهلهم دراسات عليا على الذين مؤهلهم بكالوريوس، حيث بلغ المتوسط الحسابي للذين مؤهلهم دراسات عليا (149.86)، بينما بلغ المتوسط الحسابي للذين مؤهلهم بكالوريوس (136.15).
7. أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) بين متوسّطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول المشاركة المجتمعية المطلوبة لتطوير أداء المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف تبعاً لمتغير عدد سنوات الخبرة، حيث بلغت قيمة (ف) المحسوبة (9.182). وكانت الفروق لصالح ذوي الخبرة الأعلى على ذوي الخبرة المنخفضة.

ثانياً: التوصيات:

بناءً على النتائج السابقة التي توصلت إليها الدراسة يمكن تقديم عدد من التوصيات، وهي كما يلي:

1. ضرورة العمل على تفعيل المشاركة المجتمعية من خلال اعتماد مشاركة المجتمع في المجالس واللجان المدرسية، على أن تكون المشاركة في جميع المجالس الإدارية لتفعيل دورهم في تحسين الإدارة المدرسية في المدارس الثانوية.
2. فتح المجال أمام المجتمع المحيط ليعرض خدماته ومقترحاته لتحسين الإدارة المدرسية وخاصة فيما يتعلق بالمشاركة في القرارات بالمدرسة الثانوية وعدم اتباع سياسة الباب المغلق من جانب إدارة المدرسة الثانوية.
3. العمل على فتح قنوات الاتصال مع المجتمع المحيط من خلال التواصل مع جميع مؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة والاستفادة منها بما يخدم الإدارة في المدارس الثانوية.
4. العمل على وضع القوانين والإجراءات التي تحدد قبول دور المشاركة المجتمعية في تقديم الدعم المالي للمدرسة بكافة صورة وأشكاله، من خلال قبول جميع أنواع الدعم وتشجيع المجتمع المحيط على تقديمه.
5. ضرورة سماح إدارة التربية والتعليم لأي مدرسة ثانوية بالحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي، وتقديم خطابات الشكر اللازمة للجهة الداعمة لتحفيز الجهات الأخرى من المجتمع على تقديم الدعم.
6. إتاحة الفرصة للمجتمع المحيط في تزويد معلمي المرحلة الثانوية بالأنشطة والمجالات العلمية بالمدرسة والالتحاق ببعض البرامج التي تنفذها مؤسسات المجتمع المختلفة من خلال التنسيق مع إدارة المدرسة وإدارة التربية والتعليم.
7. دعوة المدارس الثانوية للمجتمع المحيط بالعمل على تنظيم برامج تعليمية لطلاب خارج إطار المدرسة مثل عقد دورات للطلاب في مجال اللغة الانجليزية، الحاسب الآلي تساعد على تحسين تحصيلهم المدرسي.
8. العمل على توفير الوسائل والإمكانات اللازمة في المدرسة الثانوية لقيام المجتمع المحيط بمساعدة الطلاب على اختيار نوع التشعيب (علوم طبيعية، علوم شرعية) المناسب لميولهم وقدراتهم من خلال عقد اللقاءات والاجتماعات داخل المدرسة وقيام مؤسسات المجتمع بتوضيح وبيان طبيعة كل نوع من أنواع التشعيب وحث الطلاب على اختيار ما يناسب قدراتهم وإمكاناتهم.
9. تقبل المدرسة الثانوية من المجتمع المحيط تنظيم المسابقات العلمية والثقافية التنافسية بين الطلاب التي تعمل على إيجاد جو من التنافس على التحصيل المدرسي.
10. إتاحة المدرسة الثانوية للمجتمع المحيط بالمشاركة في تنظيم محاضرات عن التربية المهنية ضمن حصص النشاط المدرسي للمساهمة في إرشاد وتوجيه الطلاب نحو المهن المناسبة لميولهم وقدراتهم.
11. تنظيم المدرسة الثانوية للمشاركة المجتمعية في مجال توفير فرص عمل للطلاب خلال الإجازات الرسمية لمن يرغب بذلك من الطلاب وبشرط موافقة أولياء أمورهم.

ثالثاً: المقترحات:

لمَّا كان ميدان البحث يفتقر إلى البحوث والدراسات التي تتناول موضوعات مماثلة لموضوع هذا البحث، وسعياً إلى إثراء هذا الميدان بالبحوث ذات الصّلة فإنَّ الباحث يقترح ما يلي:

1. توجيه طلبة الدراسات العليا في أقسام الإدارة التربوية والتخطيط في الجامعات السعودية، لإجراء مزيد من البحوث والدراسات النوعية حول واقع المشاركة المجتمعية في تطوير أداء المدرسة الثانوية.
2. تصميم أدوات لتقويم درجة المشاركة المجتمعية لمدارس التعليم العام من خلال إعداد قائمة بالمتطلبات الأساسية والضرورية اللازمة لمشاركة المجتمع المحيط، والتثبُّت من درجة صلاحيتها لاستخدامها في عملية التقويم.
3. إجراء دراسات أخرى مماثلة حول معوقات المشاركة المجتمعية في تطوير أداء المدارس الثانوية بمحافظة الطائف.
4. تطبيق أداة الدراسة الحالية في المدارس الابتدائية والمتوسطة في مدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية.

قائمة المراجع :

1. أبو سمرة، محمود أحمد (2006م) . ” تصورات مديري المدارس الثانوية وأولياء الأمور في محافظة الخليل للتفاعل بين الإدارة المدرسية والمجتمع المحلي ” ، مجلة جامعة الخليل للبحوث ، المجلد 2 ، عـ 2 .
2. الأحمدي، علي (1426هـ) . التعليم الثانوي في المملكة العربية السعودية، من التقليدية إلى الشاملة إلى المطورة إلى التقليدية إلى الجديدة، مجلة المعرفة،الرياض، وزارة التربية والتعليم، عـ127 .
3. البدر، موزة (2004م) .الشراكة الأبوية في التعليم..جهود جديدة، مجلة التربية، قطر، عـ149 .
4. البقمي، عبد الله راجح (1422هـ) . إدارة سياسات تشجيع القطاع الخاص في مجال التعليم في المملكة العربية السعودية، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة .
5. التويجري، علي محمد (1990م) . المدرسة وخدمة المجتمع، مجلة التربية، قطر، عـ95 .
6. الجبر، زينب علي (2007م) . تفعيل الشراكة المجتمعية بين القطاعين : العام والخاص في دولة الكويت، الكويت، مجلس النشر العلمي .
7. حامد، سليمان (2009) . الإدارة التربوية المعاصرة، عمّان، دار أسامة للنشر والتوزيع .
8. الحامد، محمد معجب (1423هـ) . التعليم في المملكة العربية السعودية، رؤية الحاضر واستشراف المستقبل، الرياض، مكتبة الرشد .
9. الحبشي، صفاء محمد ( 2009) . نحو مساهمة مجتمعية في العملية التعليمية، مجلة المعرفة، وزارة التربية والتعليم، الرياض، عـ175 .
10. حسين، سلامة عبد العظيم (2007م) . المشاركة المجتمعية وصنع القرار التربوي، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر .
11. الحمدان، جاسم محمد، وآخرون (2007م) . ” المشاركات المجتمعية في تمويل المشروعات التعليمية للمدارس الثانوية بدولة الكويت : الواقع والمأمول “، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، عـ 125 .
12. خطاب، محمد محمود (1427هـ) . البحث التربوي وتفعيل العملية التعليمية، مجلة البحوث والدراسات التربوية، كلية المعلمين في الأحساء، عـ1 .
13. الخطيب، أحمد وآخرون (2006م) . المدرسة المجتمعية وتعليم المستقبل، عمّان، جدارا للكتاب العالمي للنشر والتوزيع .
14. الدويك، تيسير عبد المطلب (2005م) .إدارة المدرسة الفعالة مقوماتها وآفاقها، عمّان، جهينة للنشر والتوزيع .
15. السادة، حسين عبد الله (1990م) .” دراسة واقع التعاون بين المدرسة والمجتمع بالبحرين “، رسالة الخليج العربي، مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي، عـ35 .
16. السلطان، فهد السلطان (1419هـ) . ” شركاء من أجل التقدم – مجالات الاستثمار والتعاون ذات الفوائد المشتركة لقطاعي التعليم والأعمال – الواقع وسبل التطوير “، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض.
17. سالم، رائدة خليل (2006م) . المدرسة والمجتمع، عمّان، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع .
18. سليم، محمد الأصمعي (2005م) . الإصلاح التربوي والشراكة المجتمعية المعاصرة من المفاهيم إلى التطبيق، القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزيع .
19. السلوم، حمد إبراهيم وآخرون (1411هـ). التعليم العام في المملكة العربية السعودية، ط2، واشنطن، مطابع انترناشنال كرفيكس.
20. السلومي، طلال سالم (2004) .الشراكة الأبوية في التعليم..جهود جديدة، مجلة التربية، قطر، عـ149 .
21. السنبل، عبدالعزيز عبدالله (1417هـ). نظام التعليم في المملكة العربية السعودية، ط2، الرياض، دار الخريجي للنشر والتوزيع .
22. الشاعر، عبد الرحمن، وآخرون (2003م) . تطوير التعليم في إطار تشاركي مجتمعي، مجلة التوثيق التربوي، وزارة التربي والتعليم، عـ47.
23. الشتري، عبد العزيز ناصر (2005م) . التطوير التنظيمي في المدرسة الثانوية في المملكة العربية السعودية “، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الملك سعود، الرياض .
24. الشرعي، بلقيس غالب (2007م) . دور المشاركة المجتمعية في الإصلاح المدرسي “دراسة تحليلية ” ، مجلة كلية التربية، جامعة الإمارات العربية المتحدة، عـ24 .
25. الشايع، صالح عبد العزيز (1430هـ) . تطبيق مشروع التعليم الثانوي “نظام المقررات” في المملكة العربية السعودية لمحات مضيئة في تجربة مميزة. ورقة عمل مقدمة للملتقى الأول للتعليم الثانوي، استشراف مستقبل التعليم الثانوي في المملكة العربية السعودية في الفترة من 22-24/1/1430هـ، المنطقة الشرقية .
26. صائغ، عبد الرحمن أحمد (2005م) . الإطار المرجعي لتفعيل التعاون والتنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي والعام ومؤسسات الأعمال والإنتاج، الرياض، مكتب التربية العربي لدول الخليج .
27. الصراف، حميد وآخرون (1994م) . دراسة ميدانية لاستطلاع آراء شرائح من المجتمع الكويتي حول مساهمتهم في تمويل العملية التربوية، مركز البحوث التربوية والمناهج، وزارة التربية، الكويت .
28. الصمادي، خليل (1429هـ) .مسيرة التعليم الثانوي في المملكة العربية السعودية، مجلة المعرفة، وزارة التربية والتعليم، الرياض، عـ154 .
29. العاني، طارق علي (2004م) . الشراكة بين مؤسسات التعليم والتدريب المهني وسوق العمل، ليبيا، المركز العربي لتنمية الموارد البشرية .
30. العبد الكريم، راشد حسين (2009م).التعليم العام السعودي المشكلات معروفة والحلول متوفرة ولكن؟، مجلة المعرفة، وزارة التربية والتعليم، الرياض، عـ 177 .
31. العتيبي، فهد عباس (1425هـ) . إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض .
32. العجمي، محمد حسنين (2007) . المشاركة المجتمعية والإدارة الذاتية للمدرسة، المنصورة، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع .
33. العقيل، عبد الله عقيل (2005م) . سياسة التعليم ونظامه في المملكة العربية السعودية، الرياض، مكتبة الرشد .
34. العوّاد، هيا عبد العزيز (1425هـ) . استراتيجيات وسياسات تطوير التعليم العام في المملكة العربية السعودية : رؤية مستقبلية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض .
35. العوّاد، هيا عبد العزيز (2009م). استراتيجيات لتطوير التعليم العام السعودي، مجلة المعرفة، وزارة التربية والتعليم، الرياض، عـ 177 .
36. العولقي، حسن أبو بكر (1419هـ) . ” تجارب محلية وعربية ودولية لمصادر وبدائل تمويل التعليم“، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض .
37. الغامدي، عبد الله بن مغرم، (2006م) . ” الإنفاق على التعليم ومشاركات المؤسسات المجتمعية في تحمل تكاليفه لمواجهة متطلبات النهضة التعليمية في دول الخليج العربي “، مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية، الرياض .
38. دياب، اسماعيل (2004م) . الشراكة الأبوية في التعليم..جهود جديدة، مجلة التربية، قطر،عـ149 .
39. عاشور، محمد (2005م) . “دور مدير المدرسة الثانوية في تحسين العلاقة بين المدرسة والمجتمع “، المجلة الأردنية في العلوم التربوية، جامعة اليرموك، المجلد1، عـ1 .
40. عبد الحميد، محمد (2005م) . أساليب البحث العلمي، القاهرة، عالم الكتب.
41. عبد الهادي، محمد فتحي ( 2003م) . البحث ومناهجه في علم المكتبات والمعلومات، القاهرة، الدار المصرية.
42. عبيدات، ذوقان (2005م) . البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه، عمّان، دار الفكر.
43. عبيدان، عائشة (2004م) . الشراكة الأبوية في التعليم..جهود جديدة، مجلة التربية، قطر، عـ149.
44. العساف، صالح أحمد (2003م) . المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، الرياض، مكتبة العبيكان.
45. عودة، أحمد سليمان ( 2002م) . القياس والتقويم في العملية التدريسية، ط2، الأردن، دار الأمل.
46. الغامدي، حمدان أحمد وآخرون ( 2005م ) . تطور نظام التعليم في المملكة العربية السعودية، ط2، الرياض، مكتبة الرشد .
47. القحطاني، مصلح سعيد (1426هـ) . رؤية مستقبلية لتطوير بنية التعليم الثانوي للبنين في المملكة العربية السعودية في ضوء الخبرات المعاصرة، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة .
48. القرني، علي حسن (1430هـ) . متطلبات التحول التربوي في مدارس المستقبل الثانوية في المملكة العربية السعودية في ضوء تحديات اقتصاد المعرفة، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة .
49. كردي، مصباح محمد (2006م) . “تأثير المشاركة المجتمعية على المؤسسات التعليمية بمدينة الرياض”، مجلة القراءة والمعرفة، جامعة عين شمس، عـ59 .
50. ماهر، أسامة حسين (2003م) . ” تطور التعليم الثانوي “، مجلة التربية والتنمية، المكتب الاستشاري للخدمات التربوية، القاهرة، عـ28 .
51. متولي، مصطفى محمد ( 1416هـ) . تقويم التجارب المستحدثة في تنويع التعليم الثانوي في ضوء أهدافها، الرياض، مكتب التربية العربي لدول الخليج .
52. محمد، ربيع، وآخرون (2008م) . الديمقراطية المدرسية، عمّان، دار اليازوري للنشر والتوزيع .
53. محمد، مصطفى عبد السميع (2006م) . قضايا تربوية معاصرة، القاهرة، دار السحاب للنشر والتوزيع .
54. مصطفى، صلاح عبد الحميد (2006م) . سياسة ونظام التعليم، الرياض، مكتبة الرشد .
55. المطرفي، شجاع علي (2000م) . مدى مساهمة القطاع الخاص في التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية في ضوء المتغيرات المجتمعية والاتجاهات العالمية المعاصرة، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة القاهرة، فرع بني سويف .
56. منسي، محمد عبد الحليم (د.ت) . التقويم التربوي ومبادئ الإحصاء، الإسكندرية، مركز الإسكندرية للكتاب.
57. المنيع، محمد عبدالله (1410هـ). “مقارنة بين نظامي التعليم الثانوي التقليدي والمطور في المملكة العربية السعودية.. دراسة ميدانية “. الرياض، جامعة الملك سعود، الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية ( جستن )، رسالة التربية وعلم النفس .
58. نصر، عزة جلال (2008م) . الإبداع الإداري والتجديد الذاتي للمدرسة الثانوية العامة رؤية إستراتيجية، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث .
59. النوري، عبد الغني عبد الفتاح (1990م) . المدرسة وخدمة المجتمع، مجلة التربية، قطر، عـ95 .
60. الهدهود، دلال عبد الواحد (2006م) . “المشاركة الجماعية والممارسات الديمقراطية في النظام التعليمي في دولة الكويت “، المجلة التربوية، جامعة الكويت، المجلد 21، عـ81 .
61. وزارة التربية والتعليم (1419هـ) . مائة عام من التعليم، مجلة التوثق التربوي، الرياض، مطابع دار الهلال للأوفست، عـ40 .
62. وزارة التربية والتعليم القطرية (2002م) . ” نحو شراكة فاعلة للقطاع الخاص في مجال التعليم في دول الخليج العربية “، بحث مقدم إلى ندوة التربويين والاقتصاديين وتحديات المستقبل في الفترة من 23-25/2/1423هـ الموافق 6-8/5/2002م، الدوحة .

63- Clark, Kathleen, Apublic secondary school model to Access private- sectorfunding, A Dissertation Presented to Pepperdine University,2002 .

64- Hearn, L .D .”The Impact of Professional Development Actvties on Staff and Administrators Serviced by the Detroit Center for Professional Growth and Development,1991-1988″. ED.(D).Wany State University,1994.

65- Mernnda, Daniel, Partnership 2000: A Decade of Growth and ChAnge, The National Association of Partners in Education 2000.

66- Myers, C . B . “Reconceptualizing Learning, Teaching and Schools as the Next Stage in Teacher Education Reform and School Renewal”, Paper Presented at the Annual Meeting of the American Association of Colleges of Teacher Education, Fef. 26, March, 1997.

.