موازنة علمية بين الإمامين مالك وأحمد رحمهما الله في الجرح والتعديل

د. أمير ميرزا نادر1

1 قسم اللغة العربية والبلاغة، كلية الإلهيات، جامعة سكاريا، تركيا.

البريد الإلكتروني: amirnadir@sakarya.edu.tr

HNSJ, 2022, 3(5); https://doi.org/10.53796/hnsj3532

تنزيل PDF

تاريخ النشر: 01/05/2022م تاريخ القبول: 20/04/2022م

المستخلص

يعتبر الإمام مالك بن أنس والإمام أحمد بن حنبل من أئمة الجرح والتعديل، ومن الأهمية بمكان معرفة آرائهم في الرجال وقد دُرست من قبل الباحثين، لكننا في هذا البحث نحاول مقارنة أقوالهما في الجرح والتعديل لنتوصل من خلال هذه المقارنة لمعرفة نقاط الاتفاق والاختلاف في تعديل أو تجريح الرواة عندهما، وفي حال الاختلاف نبحث عما يرجح أحدهما عن الآخر بالاستعانة بأقوال العلماء في هذا الأمر، ومن خلال هذا البحث توصلت إلى أن الإمام أحمد أكثر اعتدالا من الإمام مالك فيما يخص الحكم على الرواة تجريحا أو تعديلا .

الكلمات المفتاحية: أحمد – مالك – الراوي – ثقة – ضعيف – صدوق.

Research title

A scientific balance between the two imams Malik and Ahmad, may God have mercy on them, in Al-Jarh and Al-Ta’deel

Dr. Amir Mirza Nadir1

1 Department of Arabic Language and Rhetoric, Faculty of Theology, Sakarya University, Turkey.

Email: amirnadir@sakarya.edu.tr

HNSJ, 2022, 3(5); https://doi.org/10.53796/hnsj3532

Published at 01/05/2022 Accepted at 20/04/2021

Abstract

Imam Malik bin Anas and Imam Ahmad bin Hanbal are considered very important among the imams of Al-Jarh and Al-Ta’deel, and it is very important to know their opinions about scholars and they have been studied by many researchers, but in this research we try to compare their sayings in Al-Jarh and Al-Ta’deel so that through this comparison we will find out the points of agreement and difference in Al-Jarh and Al-Ta’deel, in the event of disagreement, we look for what makes one more likely than the other with the help of the sayings of scholars in this matter, and through this research I found that Imam Ahmad is more moderate than Imam Malik with regard to judging the narrators by criticism or modification.

Key Words: Ahmed – Malik – Narrator – Trustworthy – Weak – Truthful

المقدمة

الحمد لله الذي حفظ هذا الدين بحفظ الكتاب والسنة، وحفظ الله السنة بالإسناد الذي خص به هذه الأمة، والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

وبعد: قال أبو بكر أحمد بن علي: (بلغني أن الله خص هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها: الإسناد، والأنساب، والإعراب)([1]).

وحفظ هذا الإسناد بأن قيض له جهابذة أنشؤوا له علماً سموه علم “الجرح والتعديل” أو “علم الحديث”، والغرض منه الكشف عن أحوال رواة السنة، وتميز الصادق من الكاذب. لكنهم كما قال السخاوى نقلاً عن الذهبي رحمهما الله إنهم على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: متعنت في الجرح متثبت في التعديل، يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث.

القسم الثاني: متسامح كالترمذي والحاكم.

القسم الثالث: معتدل كأحمد والدارقطني وابن عدي([2]).

وقد قمت بدارسة تراجم بعض الرواة مقارِناً بين كلامي الإمامين مالك وأحمد رحمهما الله. وقد تبين لي من خلال هذه الدراسة أن مالكاً -رحمه الله- بالغ في الجرح ، وأن أحمد كان معتدلا فيه.

وسميت هذا البحث: “موازنة علمية بين الإمامين مالك وأحمد في الجرح والتعديل”.

خطة البحث: يتكون البحث من مقدمة وأربعة مباحث وثلاثة عشر مطلبا.

  • المبحث الأول: الثقات وفيه مطلبان.

المطلب الأول: سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري ثقة جليل القدر.

المطلب الثاني: عكرمة مولى ابن عباس ثقة ثبت.

  • المبحث الثاني: صَدوق حسن الحديث وفيه أربع مطالب.

المطلب الأول: صالح بن نبهان صدوق حسن الحديث.

المطلب الثاني: عبد الرحمن بن أبي الزناد ما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد.

المطلب الثالث: عطاف بن خالد صدوق حسن الحديث.

المطلب الرابع: محمد بن إسحاق حجة في المغازي، صدوق حسن الحديث، مدلس.

  • المبحث الثالث: ضعفاء منهم من يعتبر به وفيه ثلاث مطالب.

المطلب الأول: أبو الحويرث عبد الرَّحمن بن معاوية الزرقي ضعيف يعتبر به.

المطلب الثاني: شعبة بن دينار الهاشمي ضعيف يعتبر به.

المطلب الثالث: عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف.

  • المبحث الرابع: رواة الذين فيهم شدة الضعف وفيه أربع مطالب.

المطلب الأول: أبو جابر البياضي شديد الضعف منكر الحديث ومتروك الحديث.

المطلب الثاني: حرام بن عثمان شديد الضعف.

المطلب الثالث: عبد الله بن زياد بن سمعان ضعيف شديد الضعف متروك الحديث.

المطلب الرابع: عمر بن قيس شديد الضعف.

المبحث الأول: الثقات وفيه مطلبان:

المطلب الأول: ثقة جليل القدر:

سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، أبو إسحاق، ويقال: أبو إبراهيم، المدني ([3]).

رأي مالك فيه: قال ابن المديني: (كان سعد بن إبراهيم لا يحدث بالمدينة، فلذلك لم يكتب عنه أهل المدينة، ومالك لم يكتب عنه، وإنما سمع شعبة وسفيان عنه بواسط، وسمع منه ابن عيينة بمكة شيئاً يسيراً)([4]).

رأي أحمد فيه: قال المروذي: (قلت لأبي عبد الله في سعد بن إبراهيم: إن مالكاً لم يرو عنه، فكره أبو عبد الله ما قلت. وقال: قد كان سفيان يقول: إن سعداً سعداً. وقال: قال الزهري: من له أب مثل سعد؟ وقال: كان يأمر بالمعروف، ولقد احتاج فدخل في القضاء، فلما عزل كان يهاب مثله وهو قاضٍ. قلت: قد روى مالك عن ابن إدريس عن شعبة عن سعد؟ فقال: نعم، وتعجب. وقال: كان مالك ينتقد الرجال)([5]).

وفي سؤالات أبي داود: (قال أحمد: أي شيء يبالي سعد بن ابراهيم أن لا يحدث عنه مالك؟ ثم قال: ما أدري ما كان بلية مالك معه حيث لم يرو عنه؟ ثم قال: زعموا أن سعداً كان وعظ مالكاً -أي: في تنسبه، فتركه)([6]).

أقوال العلماء فيه: قال ابن معين:([7]) وأبو حاتم: (ثقة)([8])وقال ابن سعد: (ثقة كثير الحديث)، قيل: (كان يختم القرآن في كل يوم وليلة)([9]). وقال الذهبي في الكاشف: (ثقة إمام، يصوم الدهر، ويختم كل يوم)([10]) وقال في “سير إعلام النبلاء”: (كان من كبار العلماء، يذكر مع الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري)([11])وقال السّاجي: (أجمعَ أهلُ العلمِ على صدقِه والرّوايةِ عنه إلا مالكاً)([12]).

الترجيح مما سبق: أقول -والله أعلم-: إنَّ سعدَ بنَ إبراهيم ثقةٌ جليلُ القَدْر، وثقه العلماء، ولم أجد من وهَّنه، فهو قد جمعَ بين العلم والنّسك، وكلام مالك لا يضرّ به، فهو كلامِ أقرانٍ يُطوى ولا يُروى، ويكفي فيه ما قال أحمد: “أي شيء يبالي سعد بن إبراهيم أن لا يحدث عنه مالك”.

قلت: ويكفيه فخراً قولُ الزهري وراوية شعبة عنه، وإذا تبين السبب بطل العجب؛ فإن مالكاً تكلّم فيه لوعظه في نسبه. ولله أعلم.

فقد جانب مالك الصواب في ترك الرواية عنه، وأحمد معتدل. والله أعلم

المطلب الثاني: ثقة ثبت:

عكرمة القرشي الهاشمي، أبو عبد الله المدني، مولى عبد الله بن عباس، أصله من البربر من أهل المغرب([13]).

رأي مالك فيه: قال مطرف بن عبد الله: (سمعت مالكاً يكره أن يُذكر عِكرمة، ولا رأى أن يُروَ عنه، قال أحمد بن حنبل: ما علمت أنّ مالكاً حدث بشيءٍ لعكرمة إلا في الرجل يطأ امرأته قبل الزيارة) ([14]).

قلت: هو في موطّأ مالك في كتاب المناسك.

وقال ابن هانئ عن أحمد: (ما كان مالك يصنف لعكرمة شيئاً)([15]).

قول أحمد فيه: (كان يرى رأي الخوارج)([16]) ، وقال: (ميمون بن مهران هو أوثق من عكرمة، ميمون ثقة، وذكره بخير)([17]).

أقوال الأئمة فيه: قال يحيى بن سعيد: (كان كذاباً)([18])وقال يحيى بن معين: (إنما لم يذكر مالكاً عكرمة لأن عكرمة كان ينتحل رأي الصفرية)([19]) وقال مصعب الزبيري: (يرى رأي الخوارج، وادعى على عبد الله بن عباس أنه كان يرى رأي الخوارج)([20]) وقال جابر بن زيد: (هذا عكرمة مولى ابن عباس، هذا أعلم الناس)([21]) وقال البخاري في “التاريخ الكبير”: (روى عنه الشعبي وأيوب، وروى مالك عن رجل عن عكرمة في الحج)، ثم قال البخاري: (ليس أحد من أصحابنا إلا احتج بعكرمة)([22])وقال الدارقطني: (مالك بن أنس له عادة بهذا أن يسقط اسم الضعيف في الإسناد مثل عكرمة ونحوه)([23]) وقال العجلي: (مكي تابعي ثقة، وهو بريء مما يرميه الناس به من الحرورية)([24]) وقال أبو حاتم: (من أهل الحفظ والإتقان، والملازمين للورع في السر والإعلان، ممن كان يرجع إلى علم القرآن، مع الفقه والنسك)([25])وقال الذهبي في الكاشف: (ثبت، لكنه إباضي يرى السيف، روى له مسلم مقروناً، وتحايده مالك)([26]) وقال ابن عدى في الكامل: (وعكرمة مولى ابن عباس لم أخرج هاهنا من حديثه شيئا؛ لأن الثقات إذا رووا عنه فهو مستقيم الحديث، إلا أن يروي عنه ضعيف فيكون قد أتي من قبل ضعيف لا من قبله، ولم يمتنع الأئمة من الرواية عنه، وأصحاب الصحاح أدخلوا أحاديثه إذا روى عنه ثقة في صحاحهم، وهو أشهر من أن يحتاج أن أجرح حديثاً من حديثه، وهو لا بأس به)([27]) وقال الخليلي في الإرشاد: (الأئمة دونوه في كتبهم، مثل الزهري ومالك، مخرج في الصحاح كلها، وكان ذا علم وافر)، حتى قال: (وافتخر به الأئمة، كأيوب السختياني وعمرو بن دينار، وقد طعن فيه بعضهم، وقد تفرد الحكم بن أبان العدني عن عكرمة بأحاديث، ويسند عنه ما يقفه غيره، وهو صالح، ليس بمتروك)([28]).

وقال ابن سعد: (وكان عكرمة كثير الحديث والعلم، بحراً من البحور، وليس يحتج بحديثه، ويتكلم الناس فيه)([29])وقال الحافظ ابن حجر في “تقريب التهذيب”: (ثقه ثبت، عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة)([30]).

الترجيح مما سبق: إن عكرمة مولى ابن عباس ثقة ثبت، لم يثبت عنه بدعة مما رمي به؛ فإن أسانيدها لم تصح، وعلى فرض صحتها فإن تلك بدعة لا تحط من ثقته وحفظه وإتقانه، كما هو معلوم من مذهب أئمة الجرح والتعديل في رواية المبتدع، وفي رواة الصحيحين جماعة من المبتدعة، وقد أخرج له البخاري وهو إمام الصنعة وجبل الحفظ واحتج به، وقال ذلك عن سائر الأئمة، ومسلم أخرج لعكرمة ولمن هو دون عكرمة بكثير. وهذا جابر بن زيد أعلن إمامة عكرمة في العلم على الملأ وطاوس بن كيسان.

فقد جانب مالك الصواب في عدم إخراجه لعكرمة بسب ما نسب إليه من رأي الخوارج ولم يجرحه لسبب آخر، وأحمد باقٍ على اعتداله. والله أعلم.

المبحث الثاني: صدوق حسن الحديث وفيه أربع مطالب:

المطلب الأول: صدوق حسن الحديث:

صالح بن نبهان مولى التوأمة بنت أمية بن خلف المجمحي، أبو محمد المدني([31]).

قال مالك فيه: (ليس بثقة)([32]) وقال أحمد فيه: (صالح الحديث، ما أعلم به بأساً)([33]).

أقوال الأئمة فيه: قال النسائي: (ضعيف)([34]) وقال أبو حاتم: (ليس بقوي في الحديث)([35])وقال أبو زرعة: (مدنيٌ ضعيف)([36]) وقال ابن معين: (ثقة)([37]) وفي تاريخ الدوري عنه: (ثقة، كان قد خرف قبل أن يموت، فمن سمع منه قبل أن يختلط فهو ثبتٌ)([38]). وقال الجوزجاني: (تغير أخيراً، فحديث ابن أبي ذئب عنه مقبول؛ لسنه وسماعه القديم، وأما الثوري فجالسه بعد التغير)([39]) وقال ابن حبان: (اختلط حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتميز، فاستحق الترك)([40]) قال الدارقطني معلقاً عليه: (وما قاله أبو حاتم غلط، وأكثر حديثه قد تميز عند الحفاظ)([41]) وقال العجلي: (مدني ثقة)([42]) وفي الكامل لابن عدي: (كان شعبة لا يروي عنه، وكان ينهى عنه)([43]) وقال يحيى بن سعيد القطان: (لم يكن بثقة)([44]) وقال الذهبي عنه: (تابعي صدوق، لكنه عمّر فاختلط)([45]).

الترجيح مما سبق: أقول -والله أعلم-: من خلال استقراء أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه يتبين أنه صدوق حسن الحديث، لكنه اختلط، وهذا لا يؤثر في حديثه إلا إذا لم يتميز حديثه قبل الاختلاط وبعده، وقد بين العلماء أنه تميز، قال أحمد بن حنبل لما سأله ابنه عبد الله عن قول مالك فيه: “ليس بثقة” فقال: (إن مالكاً قد أدرك صالحاً وقد اختلط وهو كبير، من سمع منه قديماً فذاك، وقد روى عنه أكابر أهل المدينة، وهو صالح الحديث، لا أعلم به بأساً)([46]). وقد تقدم قول يحيى بن معين فيه في رواية الدوري. وقال ابن عدي: (وهو في نفسه ورواياته لا بأس به اذا سمعوا منه قديماً)، حتى قال: (لا أعرف له حديثاً منكراً إذا روى عنه ثقة)([47]).

قال ابن شاهين: (وهذا الكلام في صالح يدل على أنه كان ثقة وإنما وقع النهي عنه من مثل مالك وشعبة؛ للاختلاط الذي نزل به، ولم يبينوا في النهي عنه لأي علة، فبينها أحمد بن حنبل)([48]).

أقول: وكذلك تقدم قول الدارقطني في الرد على قول ابن حبان فيه. فصالح بن نبهان صدوق وثقة قبل الاختلاط؛ أخذاً بقول المعدلين فيه وفيهم معتدلين ومتشددين كيحيى بن معين، وأما من جرحه فكلهم من المتشددين، وخاصه أنهم جرحوه ولم يفسروا ذلك الجرح.

وأما قول مالك فيه: “ليس بثقة” قد بالغ في جرحه، وأما قول الإمام أحمد فيه صالح الحديث، ما أعلم به بأساً، فيدل على اعتداله. والله أعلم.

المطلب الثاني: ما حدّث بالمدينة أصح مما حدّث ببغداد:

عبد الرحمن بن أبي الزناد، واسمه: عبد الله بن ذكوان، القرشي، مولاهم، أبو محمد المدني، أخو أبي القاسم بن أبي الزناد، وكان الأكبر([49]).

رأي مالك فيه: تكلم فيه مالك بسبب روايته كتاب السبعة عن أبيه وقال: (أين كنا نحن من هذا)([50]).

وقال أحمد فيه: قال أحمد في رواية ابنه صالح: (مضطرب الحديث)([51]) وقال أحمد في رواية عبد الله: (هو كذا وكذا)([52]).

أقوال الأئمة فيه: وقال يحيى بن معين: (لا يحتج بحديثه)([53]) وقال أبو حاتم: (يكتب حديثه ولا يحتج به)([54]).

وقال ابن أبي حاتم: (سألت أبا زرعة عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد وورقاء والمغيرة بن عبد الرحمن وشعيب بن أبي حمزة من أحب إليك ممن يروى عن أبي الزناد؟ قال: كلهم أحب إليّ من عبد الرحمن بن أبي الزناد)([55]) وقال عمرو بن علي الفلاس: (كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه)([56]) وقال ابن معين: (ضعيف)([57]). وقال في رواية ابن محرز: (ليس ممن يحتج به أصحاب الحديث، ليس بشيء)([58]) وقال ابن المديني: (كان عند أصحابنا ضعيفاً)([59]) وقال صالح جزرة: (روى عن أبيه أشياء لم يروها غيره)([60]) وقال يعقوب بن شيبة: (ثقة صدوق، وفي حديثه ضعف)([61]). وقال الساجي: (فيه ضعف، وما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد)([62])قال ابن عدي في الكامل: (هو ممن يكتب حديثه)([63]) وقال علي بن المديني: (حديثه بالمدينة حديث مقارب، وما حدث به بالعراق فهو مضطرب. نظرت في ما روى عنه سليمان بن داود الهاشمي فرأيتها مقاربة)([64])وفي رواية: (ما حدث بالمدينة فهو صحيح، وما حدث به ببغداد أفسده البغداديون)([65]) وقال عمرو بن علي الفلاس: (فيه ضعف، ما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد. كان عبد الرحمن بن مهدي يخط على حديثه)([66]).

الترجيح مما سبق: أقول -والله أعلم-: قد كثُر الخلاف في ابن أبي الزناد بين مُعَدَّلٍ على الإطلاق أو مُجرح على الإطلاق، وهناك من فصّل القول فيه، والقول قول من فصّل، كما ذكر ذلك المعلمي في التنكيل([67])، وكذلك ابن المديني وغيرهما.

ولخص ذلك الذهبي في الميزان، فقال: (وثقه مالك، ثم ذكر قول سعيد بن أبي مريم: (قال لي خالي موسى بن سلمة: قلت لمالك: دلني على رجل ثقة، قال: عليك بعبد الرحمن بن أبي الزناد)، حتى قال: (قد مشاه جماعة وعدلوه، وكان من الحفاظ المكثرين، ولا سيما عن أبيه وهشام بن عروة، حتى قال يحيى بن معين: هو أثبت الناس في هشام)، ثم قال: (وهو إن شاء الله حسن الحال في حسن الرواية)([68]). والله أعلم.

وقال المعلمي في التنكيل: (فإذا تدبرنا ما تقدم تبين لنا أن لابن أبي الزناد أحوالاً:

الأولى: حاله فيما يرويه عن هشام بن عروة، قال ابن معين: إنه أثبت الناس فيه. فهو في هذه الحالة في الدرجة العليا من الثقة.

الحالة الثانية: فيما يرويه عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة، ذكر الساجي عن ابن معين: أنها حجة. وهذا قريب من الأول، وظاهر الإطلاق أنه سواء في هاتين الحالتين ما حدثه به المدينة وما حدث به في بغداد. وهذا ممكن بأن يكون أتقن ما يرويه من هذين الوجهين حفظاً، فلم يؤثر فيه تلقين البغداديين، وإنما أثر فيه فيما لم يكن يتقن حفظه، فاضطرب فيه واشتبه عليه.

الحالة الثالثة: حاله فيما رواه من غير الوجهين المذكورين بالمدينة، فهو في قول عمرو بن علي والساجي أصح مما حدث به ببغداد، ونحو ذلك قول علي بن المديني على ما حكاه يعقوب، وصرح ابن المديني في حكاية ابنه أنه صحيح، ويوافقه ما روي عن مالك من يوثقه إذا كان بالمدينة، والإرشاد إلى السماع منه مخصصاً له من بين محدثي المدينة، ويلتحق بذلك ما رواه بالعراق قبل أن يلقنوه ويشبهوا عليه، أو بعد ذلك ما كانت من أصل كتابه، وعلى ذلك تحميل أحاديث الهاشمي عنه لثناء إن المديني عليها، بل الأقرب أن سماع الهاشمي منه أصل كتابه. فعلى هذا تكون أحاديثه عنه أصح مما حدث به بالمدينة من حفظه.

الحالة الرابعة: بقية حديثه ببغداد، ففيه ضعف، إلا أن يعلم في حديثه أنه كان يتقن حفظه مثل إتقانه لما يرويه عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة، فإنه يكون صحيحاً)([69]). انتهى بتصرف.

فأقول -والله أعلم-: إنما تكلم أحمد في ابن أبي الزناد بعد ما تغير، ومالك كان يصحح حديثه، وإنما أنكر عليه روايته عن أبيه عن السبعة، وذلك إنما وقع بعد تغيره، فأحمد على اعتداله، ومالك كذلك كان معتدلاً فيه. والله أعلم

المطلب الثالث: صدوق حسن الحديث:

عطاف بن خالد بن عبد الله بن العاص بن وابصة بن خالد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي والمخزومي، أبو صفوان المدني([70]).

رأي مالك فيه: كان لا يحمده مالك بن أنس([71])وقال أبو أحمد الحاكم: (غمزه مالك)([72])وقال البخاري: (لم يحمده مالك)([73]) قال مالك: (عطاف يحدث؟ قيل: نعم، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون)([74]).

وقال أحمد فيه: (هو من أهل المدينة، ثقة صحيح الحديث)([75]) وفي رواية عبد الله: (ليس به بأس)([76]).

وفي قولٍ: (صحيح الحديث)([77]).

أقوال الأئمة فيه: قال ابن معين: (ثقة)([78]) وقال في رواية الدوري: (صالح الحديث)([79]) وفي تاريخ ابن أبي خيثمة: (ثقة)([80]). وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أن عبد الرحمن بن مهدي لم يرضه([81])وقال أبو حاتم: (صالح ليس بذاك)([82])وقال أبو زرعة: (ليس به بأس)([83])وقال الدارقطني: (مدني ضعيف)([84]) وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود: (ثقة) وقال في موضع آخر: (ليس به بأس)([85]) وقال العجلي: (ثقة)([86])وقال ابن شاهين: (وهذا الخلاف في عطاف يوجب التوقف، وليحيى فيه قولان، وهو عندي إلى قوله: إنه ليس به بأس أقرب، وقد وافقه على ذلك أحمد)([87]).

الترجيح مما سبق: قلت -والله أعلم-: لم أقف على تضعيف يحيى بن معين له، وإنما جميع الروايات توثيق له، وعلى فرض تلك الرواية فإن أكثر الروايات عن يحيى بن معين على توثيقه، وهي رواية البغداديين عنه، وهي مقدمة في قوله في حاله التعارض، وهذا يوافق قول أحمد فيه، وكذلك أبي زرعة وأبي داود، وكذلك كلام أبي حاتم فيه يدل على توثيقه، وهؤلاء فيهم المتشددون والمعتدلون، وأما من ضعفه فإن قوله معارض بقوله هؤلاء مع العلم أنهم من المتشددين، وكذلك جرح من جرحه منهم، فإنه جرح مبهم. والخلاصة: أن عطاف بن خالد صدوق حسن الحديث على أقل الأحوال، وهذا الذي أشار له ابن شاهين في كلامه المتقدم. وقول الحافظ ابن حجر فيه في “تقريب التهذيب”: (صدوق يهم)([88]) فيه نوع من التشدد، وقد تعقبه أصحاب تحرير التقريب فقالوا: (صدوق حسن الحديث)([89]). والقول قولهم. والله أعلم.

فقد جانب مالك الصواب في غمزه له وترك الرواية عنه، وأحمد معتدل. والله أعلم.

المطلب الرابع: حجة في المغازي، صدوق حسن الحديث:

محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار ويقال: ابن كوثان، المدني، أبو بكر. ويقال: أبو عبد الله القرشي المطلبي([90]).

قال مالك فيه: (دجال من الدجاجلة)([91]). وقال أحمد فيه: (حسن الحديث ولكن إذا جمع عن رجلين)([92]) وقال له: (أيما أحب إليك موسى بن عبيدة أو محمد بن إسحاق؟ فقال: محمد بن إسحاق)([93]) وقال أحمد: (كان رجلاً يشتهي الحديث، فيأخذه من كتب الناس فيضعها في كتبه)([94]).

أقوال الأئمة فيه: قال ابن المديني: (هو صالح وسط)([95])وقال ابن سعد: (كان كثير الحديث، وقد كتب عنه العلماء، ومنهم من يستضعفه)([96]) وقال ابن سعد أيضاً: (روى عنه الثوري وشعبة)([97]) وقال النسائي: (ممن عنى بعلم السنن، وواظب على تعاهد العلم، وكثرت عنايته فيه وجمعه له على الصدق والإتقان)([98]) وقال الزهرى: (لا يزال بالحجاز علم كثير ما دام هذا الأحول بين أظهرهم)([99])وقال شعبة: (أمير المحدثين)، وفي رواية: (صدوق في الحديث)([100]). وقال أبو حاتم: (يكتب حديثه)([101])وقال أبو زرعة: (صدوق)([102])وقال هشام بن عروة: (ذاك كذاب)([103]) وتركه يحيى بن سعيد القطان([104])وقال أبو حاتم: (ليس عندي في الحديث بالقوى، ضعيف الحديث، وهو أحب إليّ من أفلح بن سعيد، يكتب حديثه)([105]) وقال ابن معين: (لم يزل الناس يتقون حديث محمد بن إسحاق)، وقال مرة: (ليس بذاك هو ضعيف)([106])وفي رواية أخرى: (محمد بن إسحاق المديني صاحب المغازي ليس به بأس)، وقال مرة: (ليس بذاك، ضعيف)، وقال مرة: (حديث ابن إسحاق سقيم ليس بالقوي)([107]). وفي سؤالات البرقاني للدارقطني: (سألته عن محمد بن إسحاق بن يسار عن أبيه فقال: لا يحتج بهما، وإنما يعتبر بهما)([108])وفي سؤالات السلمي للدارقطني: (وسألته عن محمد بن إسحاق بن يسار، فقال: اختلف الأئمة فيه، وأعرفهم به مالك)([109]).

الترجيح مما سبق: أقول: محمد بن إسحاق بن يسار حجة في المغازي، صدوق حسن الحديث، مدلس، لا يقبل حديثه إلا ما صرح بالسماع. وهذا ما قاله الإمام أحمد، فقد قال: (هو كثير التدليس جداً، فكان أحسن حديثه عندي ما قال: أخبرني وسمعت)([110]). وقال الذهبي في الكاشف: (كان صدوقاً، من بحور العلم، وله غرائب في سعة ما روى تستنكر، واختلف الاحتجاج به، وحديثه حسن، وقد صححه جماعة)([111]).

قلت: مالك من المتشددين، وقوله معارض بقول عن عدله وروى عنه من المتشددين والمعتدلين، وقد تقدم قول أبي زرعة الرازي، كما تقدم قول ابن عيينة وشعبة. وأما قول مالك فيه: “دجال من الدجاجلة فإنما كان رد فعل مالك في حالة غضب لما نقل إليه أن محمد بن إسحاق يشكك في حديثه أو في نسبه، وهو كذلك من كلام الأقران الذي يطوى ولا يروى، كما قال ابن وهب لما ذكر له كلام مالك في عبد الله بن زياد بن سمعان فقال: (لا يقبل كلام بعضهم في بعض).

وأما قول هشام بن عروة: “كذاب” فإنما قال ذلك عندما نقل إليه أنه يحدث عن زوجته فاطمة بنت المنذر، فظن منه عدم سماعه منها، والمثبت يقدم على من نفى، فهذا سفيان بن عيينة رد عليه وقال: “حدثني ابن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر مثل ما حدثني هشام عنها”. وقد قال الذهبي: “لعله ادخل عليها وهو صغير، وهو لقيها في المسجد أو حدثته من وراء حجاب”. والله أعلم.

نستطيع أن نقول فمالك بالغ في الجرح، وأحمد معتدل باقٍ على اعتداله. والله أعلم.

المبحث الثالث: ضعفاء منهم من يعتبر به وفيه ثلاث مطالب:

المطلب الأول: ضعيف يعتبر به:

عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث الأنصاري الزرقي، أبو الحويرث المدني حليف بني نوفل بن عبد مناف([112]).

قال مالك فيه: (ليس بثقة)([113])

وقال أحمد فيه: قال عبد الله بن الامام أحمد: وأنكر أبي قول مالك، وقال: (لا، حدث عنه شعبة)([114]).

أقوال العلماء فيه: قال يحيى بن معين: (ثقة)([115])وفي التاريخ لابن أبي خيثمة: (روى عنه ابن عيينة، مدني ثقة)([116]). وفي تاريخ الدوري: (سمعت يحيى يقول: أبو الحويرث ليس يحتج بحديثه)([117])وقال أبو حاتم: (روى عنه الثوري وشعبة)، وقال: (ليس بقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به)([118])وقال النسائي: (ليس بثقة)([119]). وفي “تاريخ الثقات” لابن شاهين: (مدني ثقة)([120]) وقال ابن عدي: (وأبو الحويرث هذا ليس له كثير حديث، ومالك أعلم به؛ لأنه مدني، ولم يرو عنه شيئاً)([121]).

الترجيح مما سبق: أقول -والله أعلم-: قد اختلف في أبي الحويرث المدني الزرقي، فوثقه يحيى بن معين في رواية الدارمي وأبي خيثمة، وضعفه في رواية الدوري، وهي المعتمد؛ لأنها موافقة لأقوال سائر الأئمة فيه، وأما إنكار أحمد قول مالك فيه فلأنه فيه شدة، وقول مالك: “ليس بثقة” معناه: أنه شديد الضعف لا يعتبر به، وقد يحتمل الضعف الشديد، فأنكر أحمد ذلك. وهذا يدل على تشدد مالك، ولكن أحمد لم يوثقه. وأما قول أحمد: “قد روى عنه شعبة” فليس فيه التوثيق الصريح، وإنما فيه التوثيق الضمني؛ حيث إن مشايخ شعبة ثقات إلا القليل منهم، وهذا منهم. وهذا ينفع في حالة عدم الجرح الصريح. وأما توثيق ابن شاهين فإنه من المتساهلين فلا يعتبر به.

فأقول -والله أعلم-: إن أبا الحويرث ضعيف يعتبر به، فليس شديد الضعف، وهذا يعتبر به في الشواهد والمتابعات، وهذا موافق لقول أبي حاتم، وكأن ابن عدي لم يستطع الحكم عليه لقلة حديثه. وهذا موافق لقول الذهبي في “الكاشف”: (ضعف)([122]). وموافق لقول الحافظ في “تقريب التهذيب”: (صدوق سيء الحفظ، رمي بالإرجاء)([123]). والله أعلم. ومن خلال ما تقدم يتبين لنا مبالغة مالك في الجرح واعتدال أحمد.

المطلب الثاني: ضعيف يعتبر به:

شعبة بن دينار القرشي الهاشمي، أَبُو عَبْد الله، ويُقال: أبو يحيى المدني مولى ابن عباس([124]).

قال مالك فيه: (ليس بثقة)([125]) وقال أحمد فيه: (ما أرى به بأساً)([126]).

أقوال الأئمة فيه: قال الجوزجاني: (ليس بالقوي في الحديث)([127])وقال أبو زرعة: (ضعيف الحديث)([128])وقال أبو حاتم: (ليس بقوي)([129]) وقال يحيى بن معين في رواية ابن أبي خيثمة: (لا يكتب حديثه)([130]).

وفي رواية الدوري: (ليس به بأس)([131])وقال النسائي: (ليس بالقوي)([132])وقال ابن سعد: (له أحاديث كثيرة، ولا يحتج به)([133])وقال ابن عدي: (ولم أر له حديثاً منكراً، وأرجو أنه لا بأس به)([134]).

الترجيح مما سبق: من خلال أقوال أئمة الجرح والتعديل في شعبة بن دينار يتبين أنه ضعيف ليس شديد الضعف، وخاصة أنه قد وثقه الإمام يحيى بن معين في رواية الدوري، حيث قال: (ليس به بأس)([135]). وقد صرح ابن معين نفسه أن قوله في الراوي: “ليس به بأس” (أنه ثقة)([136])، ولو أنه قد ورد في رواية ابن أبي خيثمة في تاريخه عن يحيى بن معين: “لا يكتب حديثه”، فرواية الدوري مقدمة عليه. لكن قول مالك فيه: “ليس بثقة” فهي لفظة تعني: شدة الضعف، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في “تهذيب التهذيب” عند رده على ابن القطان الفاسي([137]).

فقول مالك ذلك فيه يدل على شدته في الجرح، وقول أحمد: “لا بأس به” يدل على اعتداله وتساهله نوعاً ما. والله أعلم.

المطلب الثالث: ضعيف:

عَبد الله بْن مُحَمد بْن عَقِيل بن أَبي طالب، القرشي الهاشمي، أَبُو مُحَمَّد المدني([138]).

رأي مالك فيه: قال ابن المديني: (لم يدخل مالك في كتبه ابن عقيل ولا ابن أبي فروة)([139]).

رأي أحمد فيه: قال الترمذي: (سالت محمداً عن عبد الله بن محمد بن عقيل، قال: رأيت أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديثه، وهو مقارب الحديث)([140]).

أقوال العلماء فيه: وفي سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني: (كان ضعيفاً)([141])وقال يحيى بن معين: (ضعيف الحديث)([142]). وفي رواية: (أيما أحب إليك خالد بن ذكوان أم عبد الله بن محمد بن عقيل؟ فقال: عبد الله هالك دامر)([143]) وفي رواية: (لبس بذاك)([144]) وكان ابن عيينة لا يحمد حفظ ابن عقيل([145])وقال عمرو بن علي: (رأيت يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي يحدثان عنه)([146]) وقال أبو حاتم: (لين الحديث، ليس بالقوي، ولا ممن يحتج بحديثه، يكتب حديثه)([147]).

وعن ابن معين: (ضعيف في كل أمره)([148])وقال ابن حبان: (من سادات المسلمين وفقهاء أهل البيت وقرائهم، إلا أنه كان رديء الحفظ، كان يحدث على التوهم، فيجيء بالخبر على غير سننه، فلما كثر ذلك في أخباره وجب مجانبتها والاحتجاج بها)([149])وقال العجلي: (تابعي ثقة، جائز الحديث)([150])وقال ابن سعد: (كان منكر الحديث، لا يحتجون بحديثه، وكان كثير العلم)([151])وقال الذهبي في “سير إعلام النبلاء”: (الإمام المحدث، أبو محمد عبد الله بن محمد بن عقيل([152])وقال: (احتج به الإمام أحمد وغيره)([153]) وقال الذهبي في “ديوان الضعفاء”: (فيه لين، وكان أحمد وإسحاق يحتجان به)([154]).

الترجيح مما سبق:

أقول -والله أعلم-: إن عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف، ومن احتج به لعله لم يسبر حديثه، لكنه ليس شديد الضعف، وقبول حديثه من قبل أحمد وإسحاق نوع من التساهل، وأما مالك فقد كان معتدلاً في ابن عقيل. ولله أعلم.

المبحث الرابع: رواة الذين فيهم شدة الضعف وفيه أربع مطالب:

المطلب الأول: شديد الضعف منكر الحديث ومتروك الحديث:

أبو جابر البياضي المدني واسمه محمد بن عبد الرحمن([155]).

قول مالك فيه: قال يحيى بن سعيد: (سألت مالكاً عنه فقال: لم يكن برضا)([156]) وفي تاريخ البخاري: عن مالك: (لم يكن برضا)([157]) وقال الامام أحمد فيه: (كان مالك يتهمه بالكذب)([158]) وفي رواية المروذي عن أحمد قال: (بلغني عن مالك أنه كان يقول: كان يكذب)([159]) وقال أحمد في رواية أبي طالب: (منكر الحديث جداً، قال مالك: كنا نتهمه بالكذب)([160]).

أقوال الأئمة فيه: قال يحيى بن معين: (ليس بثقة حدث عنه ابن أبي ذئب)([161])وقال يحيى بن معين أيضاً: (مدني ليس بثقة)([162])وفي تاريخ الدوري: قال يحيى بن معين: (كان كذاباً)([163])وقال ابن المديني: (ليس عندنا من أهل الثقة)([164]) قال ابن سعد: (كان قليل الحديث، ورأيتهم يتقون حديثه)([165])وقال النسائي: (متروك الحديث)([166]). وقال الشافعي: (بيض الله عين من يروي عنه)([167]) قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل معلقاً على قول الشافعي: (أراد بذلك تغليظاً على من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم)([168]). وقال أبو زرعة: (ضعيف الحديث)([169]) وقال أبو حاتم: (متروك الحديث، ضعيف الحديث، ما أقربه من ابن البيلماني)([170]) وقال ابن عدي في الكامل: (ضعيف الحديث)([171]) وفي “الضعفاء” لأبي نعيم: (ساقط، ضعفه يحيى بن سعيد القطان)([172]) وفي المغني للذهبي: (هالك تركوه)([173]).

الترجيح مما سبق: أقول -والله أعلم-: لم أجد من وثق أبا جابر البياضي، والكل متفق على ضعفه، لكنهم مختلفون في درجة ذلك الضعف، والصحيح أنه شديد الضعف منكر الحديث ومتروك الحديث، كما وصفه بذلك أحمد والنسائي وغيره من الأئمة. وهو كما لخص الذهبي الأقوال فيه في المغني بقوله: “هالك تركوه”. وأما من وصفه بالكذب فإما أنه قال ذلك تغليظاً وإما أنه أراد الكذب في حديثه صلى الله عليه وسلم. وقول مالك فيه: “كنا نتهمه” أو “ليس برضا” فيه اعتدال في الجرح، وكذلك قول أحمد. والله أعلم.

المطلب الثاني: شديد الضعف:

حرام بن عثمان بن عمرو بن يحيى بن النضر بن عبد بن كعب الأنصاري السلمي([174]).

قال مالك فيه: (ليس بثقة)([175]) وقال أحمد فيه: (شيخ قد ترك الناس حديثه)([176]) وفي رواية صالح بن أحمد: (لا يروى حديثه)([177]).

أقوال الأئمة فيه: قال أبو حاتم: (منكر الحديث، متروك الحديث)([178]) وقال أبو زرعة: (ضعيف الحديث)، وضرب على حديثه([179]) وقال ابن معين: (ليس بشيء)([180]) وقال ابن سعد: (كان كثير الحديث ضعيفاً)([181]). وقال البخاري: (منكر الحديث)([182]) وقال الجوزجاني: (سمعت من يقول: الحديث عن حرامٍ حرام)([183]). قلت: وهو قول الشافعي([184]) وقال الذهبي في المغني: (متروك مبتدع)([185]).

الترجيح مما سبق:

يتبين من قول أئمة الجرح والتعديل في حرام أنه شديد الضعف، وهو ضعيف في روايته، ليس بثقة في دينه، فهذا الإمام البخاري الإمام الورع التقي الذي كلامه من ألطف العبارات في الجرح والتعديل قد وصفه بأنه منكر الحديث، وهو غالباً لا يستعمل ذلك إلا فيمن كان لا تحل الرواية عنه، كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي في “ميزان الاعتدال”([186])، وهذا يوافق قول الإمام الشافعي في حرام، وكذلك قول أبي حاتم وأبي زرعة. وهذا اتفاق من أئمة الجرح والتعديل على شدة توهينه. ولم أجد قولاً في تعديله، وكلام مالك هنا موافق لكلام سائر الأئمة، فلا يظهر فيه تشدده، وكلام أحمد يدل على اعتداله. والله أعلم.

المطلب الثالث: شديد الضعف متروك الحديث:

عبد الله بن زِيَاد بن سمْعَان أَبُو عبد الرَّحْمَن الْقرشِي الْمَدِينِيّ مولى أم سَلمَة([187]).

قال مالك فيه: (كذاب)([188]) وقال أحمد فيه: (إنما كان يعرف ابن سمعان بالمدينة بالصلاة ولم يكن يعرف بالحديث)([189]) وفي سؤالات أبي داود لأحمد قال: (سمعت إبراهيم يحلف أنه كذاب، قال أحمد: ما رأيت أحداً أجرأ منه عليه يومئذ)([190]) وفي سؤالات حرب بن إسماعيل الكرماني عن أحمد: (متروك الحديث، كان إبراهيم بن سعد يرميه بالكذب)([191]).

أقوال الأئمة فيه: في رواية الدوري عن ابن معين: (ضعيف الحديث، ليس بشيء)([192]) وقال أحمد بن صالح: (أظن ابن سمعان كان يضع للناس، يعني: الحديث)([193]) قال أبو حاتم: (ضعيف الحديث سبيله سبيل الترك)([194]) وقال ابن أبي حاتم: (امتنع أبو زرعة من أن يقرأ علينا حديث ابن سمعان، وقال: هو لا شيء)([195]) وقال البخاري: (سكتوا عنه)([196]) وقال علي بن المديني: (ضعيف ضعيف)([197]) وفي تاريخ أبي زرعة الرازي قال: (كان كذاباً)([198])وقال الأوزاعي: (لم يكن ابن سمعان صاحب علم إنما كان صاحب عمود، يعني: صلاة)([199])وقال أحمد بن صالح: (قلت لابن وهب: ما كان مالك يقول في ابن سمعان؟ قال: لا يقبل قول بعضهم في بعض)([200]) وقال الجوزجاني: (ذاهب. سمعت أبا مسهر يقول: سمعت سعد بن عبد العزيز يقول: أتى العراق فأمكنهم من كتبه، فزادوا فيها فقرأها عليهم، فقالوا: كذاب)([201]) وقال النسائي: (متروك الحديث)([202]) وقال الدارقطني: (مدني متروك)([203]) وقال ابن حبان: (كان يروي عمن لم يره، ويحدث بما لم يسمع)([204]) قال الذهبي في “الكاشف”: (أحد المتروكين في الحديث)([205]) وقال في الميزان: (أحد الهلكى)([206]) وقال ابن عدى في الكامل: (والضعف على حديثه ورواياته بين)([207]).

الترجيح مما سبق: أقول -والله أعلم-: فإن عبد الله بن زياد بن سمعان متفقاً على ضعفه، ورماه مالك وإبراهيم بن سعد بالكذب، ومقصوده والله أعلم: أنه يكذب في حديث الناس، وبين ابن حبان ذلك وجه الكذب بأنه كان يروي عمن لم يره ويحدث بما لم يسمع. ولم أر من وثقه أو مشى حديثه. وأما قول أحمد: إنه لم يكن صاحب علم وإنما كان صاحب عبادة فهو جرح مبهم. والحق أن عبد الله بن زياد بن سمعان ضعيف شديد الضعف متروك الحديث، ومالك في جرحه له كان صائبا، وأحمد على عادته في الاعتدال. والله أعلم.

المطلب الرابع: شديد الضعف:

عُمَر بن قيس المكي، أبو حفص المعروف بسندل، أخو حميد بْن قيس الأعرج المقرئ مولى آل بني أسد([208]).

قال مالك فيه: (لو علمت أن لحميد أخاً مثل هذا -يعني: عمر- ما رويت عن حميد)([209]).

وقال أحمد فيه: (متروك الحديث، لم يكن حديثه بصحيح)([210]) وفي رواية عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: (ليس يسوي حديثه شيئاً، أحاديثه بواطيل)([211]).

أقوال الأئمة فيه: قال ابن المديني: (كان ضعيفاً ضعيفاً، ليس بشيء، كانوا يلقبونه سندلاً)([212]) وقال الجوزجاني: (ساقط)([213]) وقال النسائي: (متروك الحديث)([214]) وقال أبو زرعة: (ضعيف الحديث)([215]) وقال عبد الرحمن بن مهدي: (ضعيف الحديث)([216]) وقال يحيى بن معين: (ضعيف الحديث)([217]) وعن عمرو بن علي الفلاس: (متروك الحديث)([218]) وعن أبي حاتم: (ضعيف الحديث، متروك الحديث)([219]) وقال ابن سعد في الطبقات: (كان فيه بذاء وتسرع إلى الناس، فأمسكوا عن حديثه وألقوه، وهو ضعيف في حديثه ليس بشيء)([220]) وقال الذهبي في “المغني في الضعفاء”: (هالك تركوا حديثه)([221]) وقال الذهبي أيضاً في “الكاشف”: (واهً)([222]) وقال يحيى بن معين: (ضعيف)([223]).

الترجيح مما سبق: أقول -والله أعلم-: إن عمر بن قيس شديد الضعف، وجرح مالك له جرح مبهم، ومن جرحه من الأئمة فسروا ذلك الجرح وبينوا أنه متروك، أي: أنه شديد الضعف، ولو أن كلام مالك فيه يدل على شدة ضعفه؛ حيث إنه بسببه يترك الرواية عن أخيه، وقال الحافظ بن حجر في التقريب: (متروك)([224]). فكلام الإمام أحمد موافق لكلام سائر الأئمة، فهو على اعتداله، بينما كلام مالك فيه تشدد؛ إذ قد يحمله على ترك الرواية عن أخيه.

الخاتمة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فمن قرأ في كتب الجرح والتعديل تبين له أهمية هذا العلم في الذب عن السنة النبوية، ومدى الجهد الذي بذله العلماء الأوائل عليهم رحمة الله.

وقد تبين لي من خلال الموازنة بين أقوال الإمام مالك وأقوال الإمام أحمد في بعض الرواة تشدد الإمام مالك عليه رحمة الله، من خلال أمور سار عليها الإمام مالك وأصبحت كالقواعد أو الفوائد في هذا العلم، ومنها:

  1. كل مشايخ مالك ثقات.
  2. كل مدني لم يرو عنه مالك فهو ضعيف.
  3. كل من لم يذكره في كتبه فهو ضعيف.

وتبين لي كذلك اعتدال الإمام أحمد وإنصافه رحمه الله. والله أعلم.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قائمة المراجع والمصادر

  • أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية “كتاب الضعفاء لأبي زرعة الرازي”، سعدي بن مهدي الهاشمي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة النبوية – المملكة العربية السعودية، 1402هـ/ 1982م.
  • أحوال الرجال، أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني، تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي، حديث أكادمي، فيصل آباد – باكستان.
  • الإرشاد في معرفة علماء الحديث، أبو يعلى خليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل القزويني، تحقيق: د/ محمد سعيد عمر إدريس، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 1409هـ.
  • بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم، جمال الدين يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي الحنبلي، تحقيق وتعليق: الدكتورة روحية عبد الرحمن السويفي، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1413هـ – 1992م.
  • تاريخ ابن معين “رواية الدوري”، أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري البغدادي، تحقيق: د/ أحمد محمد نور سيف، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 1399هـ – 1979م.
  • تاريخ ابن معين “رواية عثمان الدارمي”، أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري البغدادي، تحقيق: د/ أحمد محمد نور سيف، دار المأمون للتراث، دمشق.
  • تاريخ أبي زرعة الدمشقي، عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري المشهور بأبي زرعة الدمشقي، رواية: أبي الميمون بن راشد، دراسة وتحقيق: شكر الله نعمة الله القوجاني “أصل الكتاب رسالة ماجستير بكلية الآداب – بغداد”، مجمع اللغة العربية، دمشق.
  • تاريخ أسماء الثقات، أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف بابن شاهين، تحقيق: صبحي السامرائي، الدار السلفية، الكويت، الطبعة الأولى، 1404هـ – 1984م.
  • التاريخ الأوسط، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي ومكتبة دار التراث، حلب – القاهرة، الطبعة الأولى، 1397هـ – 1977م.
  • التاريخ الكبير “المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة”، أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة، تحقيق: صلاح بن فتحي هلال، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، 1427هـ – 2006م.
  • التاريخ الكبير، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد – الدكن.
  • تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1422هـ – 2002م.
  • تحرير تقريب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الدكتور بشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1417هـ – 1997م.
  • تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني، تحقيق: خليل بن محمد العربي، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1414هـ – 1994م.
  • تقريب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا، الطبعة الأولى، 1406هـ – 1986م.
  • التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن محمد المعلمي العتمي اليماني، مع تخريجات وتعليقات: محمد ناصر الدين الألباني وزهير الشاويش وعبد الرزاق حمزة، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1406هـ – 1986م.
  • تهذيب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة الأولى، 1326هـ.
  • تهذيب الكمال في أسماء الرجال، جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ابن الزكي القضاعي الكلبي المزي، تحقيق: د/ بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1400هـ – 1980م.
  • الجرح والتعديل، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر ابن أبي حاتم التميمي الحنظلي الرازي، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن – الهند، ودار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة الأولى، 1271هـ – 1952م.
  • ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، تحقيق: حماد بن محمد الأنصاري، مكتبة النهضة الحديثة، مكة، الطبعة الثانية، 1387هـ – 1967م.
  • سؤالات ابن الجنيد لأبي زكريا يحيى بن معين، أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري البغدادي، تحقيق: أحمد محمد نور سيف، مكتبة الدار، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 1408هـ – 1988م.
  • سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، تحقيق: د/ زياد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 1414هـ.
  • سؤالات البرقاني للدارقطني رواية الكرجي عنه، أبو غالب أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب البرقاني، تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، الناشر: كتب خانه جميلي، لاهور – باكستان، الطبعة الأولى، 1404هـ.
  • سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني، أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر السعدي المديني البصري، تحقيق: موفق عبد الله عبد القادر، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 1404هـ.
  • سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، تحقيق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 1405هـ/ 1985م.
  • شرف أصحاب الحديث، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، تحقيق: د/ محمد سعيد خطي أوغلي، دار إحياء السنة النبوية – أنقرة.
  • الضعفاء الكبير، أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1404هـ – 1984م.
  • الضعفاء والمتروكون، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني، تحقيق: د/ عبد الرحيم محمد القشقري، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الأعداد (59، و60، و63، و64)، من عام (1403هـ – 1404هـ)
  • الضعفاء والمتروكون، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي – حلب، الطبعة الأولى، 1396هـ.
  • الضعفاء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني، تحقيق: فاروق حمادة، دار الثقافة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1405هـ – 1984م.
  • الطبقات الكبرى، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري البغدادي المعروف بابن سعد، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1410هـ – 1990م.
  • علل الترمذي الكبير، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي، رتبه على كتب الجامع: أبو طالب القاضي، تحقيق: صبحي السامرائي وأبو المعاطي النوري ومحمود خليل الصعيدي، عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 1409هـ.
  • العلل الواردة في الأحاديث النبوية، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني، حقق وخرج بعض أجزائه: محفوظ الرحمن زين الله السلفي، وعلق على بعض أجزائه: محمد بن صالح بن محمد الدباسي، طبع بعض أجزائه: دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى، 1405هـ – 1985م، وطبع بقية أجزائه: دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، 1427هـ.
  • العلل ومعرفة الرجال، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، تحقيق: وصي الله بن محمد عباس، دار الخاني , الرياض، الطبعة الثانية، 1422هـ – 2001م.
  • فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي، تحقيق: علي حسين علي، مكتبة السنة – مصر، الطبعة الأولى، 1424هـ/ 2003م.
  • الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، تحقيق: محمد عوامة وأحمد محمد نمر الخطيب، دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن، جدة، الطبعة الأولى، 1413هـ – 1992م.
  • الكامل في ضعفاء الرجال، أبو أحمد بن عدي الجرجاني، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، 1418هـ – 1997م.
  • لسان الميزان، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: دائرة المعرف النظامية، الهند، ومؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية، 1390هـ/ 1971م.
  • المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي الدارمي البستي، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، الطبعة الأولى، 1396هـ.
  • المختلف فيهم، أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف بابن شاهين، تحقيق: عبد الرحيم بن محمد بن أحمد القشقري، مكتبة الرشد، الرياض – المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1420هـ/ 1999م.
  • مسائل حرب الكرماني، أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني، إعداد: فائز بن أحمد بن حامد حابس، إشراف: فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن خلف الجبوري، جامعة أم القرى، 1422هـ.
  • المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت.
  • مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي الدارمي البستي، حققه ووثقه وعلق عليه: مرزوق على إبراهيم، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، الطبعة الأولى، 1411هـ – 1991م.
  • معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي، تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي، مكتبة الدار، المدينة المنورة – السعودية، الطبعة الأولى، 1405هـ – 1985م.
  • معرفة الرجال عن يحيى بن معين وفيه عن علي بن المديني وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وغيرهم “رواية أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز” “المسمى: تاريخ ابن معين – رواية ابن محرز”، أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري البغدادي، مجمع اللغة العربية، دمشق، الطبعة الأولى، 1405هـ – 1985م.
  • المعرفة والتاريخ، أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي، تحقيق: أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 1401هـ – 1981م.
  • المغني في الضعفاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، تحقيق: الدكتور نور الدين عتر.
  • من كلام أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال “رواية المروذي”، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، تحقيق: صبحي البدري السامرائي، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 1409هـ.
  • موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله، السيد أبو المعاطي النوري وأحمد عبد الرزاق عيد ومحمود محمد خليل، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1417هـ/ 1997م.
  • ميزان الاعتدال في نقد الرجال، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1382هـ – 1963م.

الهوامش:

  1. () شرف أصحاب الحديث، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، تحقيق: د/ محمد سعيد خطي أوغلي، دار إحياء السنة النبوية – أنقرة، ص:40. ↑
  2. () فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي، لشمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي، تحقيق: علي حسين علي، مكتبة السنة – مصر، الطبعة الأولى، 1424هـ/ 2003م (4/359-360). ↑
  3. () ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال، المؤلف: يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي (المتوفى: 742هـ) المحقق: د. بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت الطبعة: الأولى، (ج10-240). ↑
  4. () الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، (4/79)، رقم الترجمة (342). ↑
  5. () العلل ومعرفة الرجال، أحمد بن حنبل، “رواية المروذي” (ص:50-51). ↑
  6. () سؤالات أبي داود، أحمد بن حنبل، (ص:203). ↑
  7. () الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، (4/79)، رقم الترجمة (342). ↑
  8. ()المرجع السابق. ↑
  9. () الطبقات الكبرى، ابن سعد، (5/364)، رقم الترجمة (1072). ↑
  10. () الكاشف، الذهبي (1/427). ↑
  11. () سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 1405هـ/ 1985م، (5/418). ↑
  12. () تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، (3/464)، رقم الترجمة (866). ↑
  13. () تهذيب الكمال في أسماء الرجال، جمال الدين المزّي، (20/264)، رقم الترجمة (4009). ↑
  14. () ميزان الاعتدال، الذهبي (3/95)، رقم الترجمة (5716). ↑
  15. () موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله، للسيد أبي المعاطي النوري وأحمد عبد الرزاق عيد ومحمود محمد خليل، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1417هـ/ 1997م (3/27). ↑
  16. () المرجع السابق، (3/28). ↑
  17. () بحر الدم، يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي، (ص:159). ↑
  18. () الضعفاء الكبير، للعقيلي، (3/373)، رقم الترجمة (1413). ↑
  19. () تاريخ ابن أبي خيثمة (2/194). ↑
  20. () المصدر السابق نفسه. ↑
  21. () التاريخ الأوسط، للبخاري (1/257). ↑
  22. () التاريخ الكبير، للبخاري (7/49)، رقم الترجمة (218). ↑
  23. () العلل الواردة في الأحاديث النبوية، لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني، حقق وخرج بعض أجزائه: محفوظ الرحمن زين الله السلفي، وعلق على بعض أجزائه: محمد بن صالح بن محمد الدباسي، طبع بعض أجزائه: دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى، 1405هـ – 1985م، وطبع بقية أجزائه: دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، 1427هـ (2/9). ↑
  24. () الثقات، للعجلي (2/145). ↑
  25. () مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار، لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي الدارمي البستي، حققه ووثقه وعلق عليه: مرزوق على إبراهيم، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، الطبعة الأولى، 1411هـ – 1991م (ص:134). ↑
  26. () الكاشف، للذهبي (2/33). ↑
  27. () الكامل، لابن عدي (6/477)، رقم الترجمة (1411). ↑
  28. () الإرشاد في معرفة علماء الحديث، لأبي يعلى خليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل القزويني، تحقيق: محمد سعيد عمر إدريس، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 1409هـ (1/323-325). ↑
  29. () الطبقات الكبرى، لابن سعد (5/224)، رقم الترجمة (904). ↑
  30. () تقريب التهذيب، لابن حجر (ص:397). ↑
  31. () تهذيب الكمال في أسماء الرجال، جمال الدين المزي (13/99)، رقم الترجمة (2842). ↑
  32. () الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (4/417)، رقم الترجمة (1830). ↑
  33. () المرجع السابق (4/417-418). ↑
  34. () الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص:57). ↑
  35. () الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (4/418). ↑
  36. () المرجع السابق نفسه. ↑
  37. () تاريخ ابن معين “رواية عثمان الدارمي”، لأبي زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري البغدادي، تحقيق: د/ أحمد محمد نور سيف، دار المأمون للتراث، دمشق (ص:133). ↑
  38. () تاريخ ابن معين، “رواية الدوري” (3/176). ↑
  39. () أحوال الرجال، للجوزجاني (ص:248). ↑
  40. () المجروحين، لابن حبان (1/366)، رقم الترجمة (485). ↑
  41. () تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان، لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني، تحقيق: خليل بن محمد العربي، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1414هـ – 1994م (ص:130)، رقم الترجمة (149). ↑
  42. () معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي، تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي، مكتبة الدار، المدينة المنورة – السعودية، الطبعة الأولى، 1405هـ – 1985م (1/466). ↑
  43. () الكامل، لابن عدي (5/83)، رقم الترجمة (910). ↑
  44. () المرجع السابق (5/84). ↑
  45. () المغني في الضعفاء، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، تحقيق: الدكتور نور الدين عتر (1/305). ↑
  46. () الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (4/417-418)، رقم الترجمة (1830). ↑
  47. () الكامل، لابن عدي (5/88)، رقم الترجمة (910). ↑
  48. () المختلف فيهم، لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي، تحقيق: عبد الرحيم بن محمد بن أحمد القشقري، مكتبة الرشد، الرياض – المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1420هـ/ 1999م (ص:40). ↑
  49. () تهذيب الكمال في أسماء الرجال، جمال الدين المزي (17/95)، رقم الترجمة (3816). ↑
  50. () تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1422هـ – 2002م (11/494)، رقم الترجمة (5312). ↑
  51. () الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (5/252)، رقم الترجمة (1201). ↑
  52. () العلل ومعرفة الرجال، لأحمد بن حنبل “رواية ابنه عبد الله” (2/482). ↑
  53. () تاريخ ابن معين “رواية الدوري” (3/257). ↑
  54. () الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (5/252)، رقم الترجمة (1201). ↑
  55. () الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (5/252-253)، رقم الترجمة (1201). ↑
  56. () الضعفاء الكبير، للعقيلي (2/340)، رقم الترجمة (938). ↑
  57. () تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي (11/494)، رقم الترجمة (5312). ↑
  58. () معرفة الرجال عن يحيى بن معين، وفيه عن علي بن المديني وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وغيرهم “رواية أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز” “المسمى: تاريخ ابن معين – رواية ابن محرز”، لأبي زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري البغدادي، مجمع اللغة العربية، دمشق، الطبعة الأولى، 1405هـ – 1985م (1/73). ↑
  59. () تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (11/494)، رقم الترجمة (5312). ↑
  60. () المرجع السابق نفسه. ↑
  61. () تهذيب التهذيب، لابن حجر (6/172)، رقم الترجمة (356). ↑
  62. () المرجع السابق نفسه. ↑
  63. () الكامل، لابن عدي (5/453)، رقم الترجمة (1106). ↑
  64. () تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي (11/494)، رقم الترجمة (5312). ↑
  65. () المرجع السابق نفسه. ↑
  66. () المرجع السابق نفسه. ↑
  67. () التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، لعبد الرحمن بن يحيى بن علي بن محمد المعلمي العتمي اليماني، مع تخريجات وتعليقات: محمد ناصر الدين الألباني وزهير الشاويش وعبد الرزاق حمزة، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1406هـ – 1986م (2/786-787). ↑
  68. () ميزان الاعتدال، للذهبي (٢/575-٥٧٦)، رقم الترجمة (4908). ↑
  69. () التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، لعبد الرحمن المعلمي اليماني (2/786-787). ↑
  70. () تهذيب الكمال في أسماء الرجال، جمال الدين المزي (20/138)، رقم الترجمة (3953). ↑
  71. () الكامل، لابن عدي (7/95)، رقم الترجمة (1543). ↑
  72. () ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1382هـ – 1963م (3/69)، رقم الترجمة (5636). ↑
  73. () المرجع السابق نفسه. ↑
  74. () تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني (7/222)، رقم الترجمة (410). ↑
  75. () الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، (7/32)، رقم الترجمة (175). ↑
  76. () العلل ومعرفة الرجال، لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، تحقيق: وصي الله بن محمد عباس، دار الخاني، الرياض، الطبعة الثانية، 1422هـ – 2001م (2/39). ↑
  77. () تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني (7/222)، رقم الترجمة (410). ↑
  78. () تاريخ ابن معين “رواية الدارمي” (ص:170). ↑
  79. () تاريخ ابن معين “رواية الدوري” (3/158). ↑
  80. () تاريخ ابن أبي خيثمة (2/353). ↑
  81. () الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7/32)، رقم الترجمة (175). ↑
  82. () المرجع السابق (7/33). ↑
  83. () نفس المرجع السابق. ↑
  84. () الضعفاء والمتروكون، لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني، تحقيق: عبد الرحيم محمد القشقري، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الأعداد (59، و60، و63، و64)، من عام (1403هـ – 1404هـ) (2/167). ↑
  85. () تهذيب الكمال للمزي (20/141)، رقم الترجمة (3953). ↑
  86. () الثقات للعجلي (2/140). ↑
  87. () المختلف فيهم لابن شاهين (ص:49). ↑
  88. () تقريب التهذيب، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد – سوريا، الطبعة الأولى، 1406هـ – 1986م (ص:393). ↑
  89. () تحرير تقريب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، للدكتور بشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1417هـ – 1997م (3/19)، رقم الترجمة (4612). ↑
  90. () تهذيب الكمال، للمزي (24/405)، رقم الترجمة (5057). ↑
  91. () العلل ومعرفة الرجال، لأحمد بن حنبل “رواية المروذي” (ص:49). ↑
  92. () المرجع السابق نفسه. ↑
  93. () المرجع السابق (ص:34-35). ↑
  94. () سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص:214). ↑
  95. () سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (ص:89). ↑
  96. () الطبقات الكبرى، لابن سعد (5/451)، رقم الترجمة (1325). ↑
  97. () المرجع السابق (7/233)، رقم الترجمة (3452). ↑
  98. () مشاهير علماء الأمصار، لابن حبان (ص:222). ↑
  99. () الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (7/191)، رقم الترجمة (1087). ↑
  100. () المرجع السابق (7/192). ↑
  101. () المرجع السابق نفسه. ↑
  102. () المرجع السابق نفسه. ↑
  103. () المرجع السابق (7/193). ↑
  104. () المرجع السابق. ↑
  105. () المرجع السابق (7/194). ↑
  106. () المرجع السابق. ↑
  107. () تاريخ ابن أبي خيثمة (2/324). ↑
  108. () سؤالات البرقاني للدارقطني رواية الكرجي عنه، لأبي غالب أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب البرقاني، تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، الناشر: كتب خانه جميلي، لاهور – باكستان، الطبعة الأولى، 1404هـ (ص:58). ↑
  109. () سؤالات السلمي للدارقطني (ص:282). ↑
  110. () الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (7/194). ↑
  111. () الكاشف، للذهبي (2/156). ↑
  112. () تهذيب الكمال، للمزي (17/414)، رقم الترجمة (3962). ↑
  113. () الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (5/284)، رقم الترجمة (1352). ↑
  114. () العلل ومعرفة الرجال، لأحمد بن حنبل “رواية ابنه عبد الله” (2/311)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/284)، رقم الترجمة (1352). ↑
  115. () تاريخ ابن معين “رواية الدارمي” (ص:168). ↑
  116. () تاريخ ابن أبي خيثمة (2/270). ↑
  117. () تاريخ ابن معين “رواية الدوري” (3/225). ↑
  118. () الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (5/284)، رقم الترجمة (1352). ↑
  119. () الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص:68). ↑
  120. () تاريخ أسماء الثقات، لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف بابن شاهين، تحقيق: صبحي السامرائي، الدار السلفية، الكويت، الطبعة الأولى، 1404هـ – 1984م (ص:145). ↑
  121. () الكامل، لابن عدي (5/502)، رقم الترجمة (1136). ↑
  122. () الكاشف، للذهبي (1/644). ↑
  123. () تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني (ص:350). ↑
  124. () تهذيب الكمال، للمزي (12/497)، رقم الترجمة (2741). ↑
  125. () التاريخ الكبير، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد – الدكن (4/243)، رقم الترجمة (2671)، والمجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي الدارمي البستي، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي – حلب، الطبعة الأولى، 1396هـ (1/361)، رقم الترجمة (475). ↑
  126. () بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم، لجمال الدين يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي الحنبلي، تحقيق وتعليق: الدكتورة روحية عبد الرحمن السويفي، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1413هـ – 1992م (ص:74)، رقم الترجمة (439). ↑
  127. () أحوال الرجال، لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني، تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي، حديث أكادمي، فيصل آباد – باكستان (ص:226). ↑
  128. () الجرح والتعديل، لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر ابن أبي حاتم التميمي الحنظلي الرازي، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن – الهند، ودار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة الأولى، 1271هـ – 1952م (4/368)، رقم الترجمة (1604). ↑
  129. () المرجع السابق نفسه. ↑
  130. () التاريخ الكبير “المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة”، لأبي بكر أحمد بن أبي خيثمة، تحقيق: صلاح بن فتحي هلال، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، 1427هـ – 2006م (2/201). ↑
  131. () تاريخ ابن معين “رواية الدوري”، لأبي زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري البغدادي، تحقيق: د/ أحمد محمد نور سيف، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 1399هـ – 1979م (3/238). ↑
  132. () الضعفاء والمتروكون، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي – حلب، الطبعة الأولى، 1396هـ (ص:56). ↑
  133. () الطبقات الكبرى، لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري البغدادي المعروف بابن سعد، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1410هـ – 1990م (5/225)، رقم الترجمة (907). ↑
  134. () الكامل في ضعفاء الرجال، أبو أحمد بن عدي الجرجاني، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، 1418هـ – 1997م (5/39)، رقم الترجمة (889). ↑
  135. () تاريخ ابن معين “رواية الدوري” (3/238). ↑
  136. () تاريخ ابن أبي خيثمة (1/227). ↑
  137. () تهذيب التهذيب، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة الأولى، 1326هـ (4/347). ↑
  138. () تهذيب الكمال للمزي (16/78)، رقم الترجمة (3543). ↑
  139. () الكامل لابن عدي (5/206)، رقم الترجمة (969). ↑
  140. () علل الترمذي الكبير، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي، رتبه على كتب الجامع: أبو طالب القاضي، تحقيق: صبحي السامرائي وأبو المعاطي النوري ومحمود خليل الصعيدي، عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 1409هـ (ص:22). ↑
  141. () سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (ص:88). ↑
  142. () تاريخ ابن معين “رواية ابن محرز” (ص:72). ↑
  143. () المصدر السابق (ص:113). ↑
  144. () تاريخ ابن أبي خيثمة (2/124). ↑
  145. () الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/154)، رقم الترجمة (706). ↑
  146. () نفس المرجع السابق. ↑
  147. () نفس المرجع السابق. ↑
  148. () نفس المرجع السابق. ↑
  149. () المجروحين لابن حبان (2/3)، رقم الترجمة (522). ↑
  150. () الثقات للعجلي (2/57). ↑
  151. () الطبقات الكبرى لابن سعد (5/392)، رقم الترجمة (1140). ↑
  152. () سير أعلام النبلاء (6/204). ↑
  153. () المرجع السابق (6/205). ↑
  154. () ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، تحقيق: حماد بن محمد الأنصاري، مكتبة النهضة الحديثة، مكة، الطبعة الثانية، 1387هـ – 1967م (ص:226). ↑
  155. () ميزان الاعتدال، للذهبي (3/617) رقم الترجمة (7826). ↑
  156. () الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (1/23). ↑
  157. () التاريخ الكبير، للبخاري (1/163)، رقم الترجمة (483). ↑
  158. () العلل ومعرفة الرجال، لأحمد بن حنبل “رواية ابنه عبد الله” (2/500). ↑
  159. () من كلام أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، تحقيق: صبحي البدري السامرائي، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 1409هـ (ص:80). ↑
  160. () الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (7/325)، رقم الترجمة (1751). ↑
  161. () الكامل، لابن عدي (7/389)، رقم الترجمة (1662). ↑
  162. () سؤالات ابن الجنيد (ص:٣٠٩). ↑
  163. () تاريخ ابن معين “رواية الدوري” (3/190). ↑
  164. () سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (ص:٩٥). ↑
  165. () الطبقات الكبرى، لابن سعد (5/407)، رقم الترجمة (1185). ↑
  166. () الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص:٩١). ↑
  167. () الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (7/325)، رقم الترجمة (1751). ↑
  168. () المرجع السابق نفسه. ↑
  169. () المرجع السابق نفسه. ↑
  170. () المرجع السابق نفسه. ↑
  171. () الكامل، لابن عدي (7/390)، رقم الترجمة (1662). ↑
  172. () الضعفاء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني، تحقيق: فاروق حمادة، دار الثقافة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1405هـ – 1984م (ص:139). ↑
  173. () المغني في الضعفاء، للذهبي (2/603). ↑
  174. () تاريخ بغداد، (8/277) رقم الترجمة 4377. ↑
  175. () المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت. ذكر هذا القول في المقدمة (1/26)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (1/24). ↑
  176. () سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم، لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، تحقيق: د/ زياد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 1414هـ (ص:362). ↑
  177. () الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (3/283)، رقم الترجمة (1261). ↑
  178. () المرجع السابق نفسه. ↑
  179. () المرجع السابق نفسه. ↑
  180. () سؤالات ابن الجنيد لأبي زكريا يحيى بن معين، لأبي زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري البغدادي، تحقيق: أحمد محمد نور سيف، مكتبة الدار، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 1408هـ – 1988م (ص:339). ↑
  181. () الطبقات الكبرى، لابن سعد (5/455)، رقم الترجمة (1341). ↑
  182. () التاريخ الكبير، للبخاري (3/101)، رقم الترجمة (352). ↑
  183. () أحوال الرجال، للجوزجاني (ص:215). ↑
  184. () أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية “كتاب الضعفاء لأبي زرعة الرازي”، لسعدي بن مهدي الهاشمي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة النبوية – المملكة العربية السعودية، 1402هـ/ 1982م (2/485-486)، والضعفاء الكبير للعقيلي (1/320)، رقم الترجمة (396). ↑
  185. () المغني في الضعفاء، للذهبي (1/152). ↑
  186. () ميزان الاعتدال، للذهبي (1/6). في ترجمة: أبان بن جبلة الكوفي، رقم الترجمة (3). ↑
  187. () لسان الميزان (7/495)رقم الترجمة5765 ولضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (2/123)رقم الترجمة2027. ↑
  188. () المعرفة والتاريخ، لأبي يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي، تحقيق: أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 1401هـ – 1981م (3/54). ↑
  189. () العلل ومعرفة الرجال، لأحمد بن حنبل “رواية ابنه عبد الله” (1/352). ↑
  190. () سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص:363). ↑
  191. () مسائل حرب الكرماني، لأبي محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني، إعداد: فائز بن أحمد بن حامد حابس، إشراف: فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن خلف الجبوري، جامعة أم القرى، 1422هـ (3/1300). ↑
  192. () الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (5/61)، رقم الترجمة (279). ↑
  193. () نفس المصدر السابق. ↑
  194. () المصدر السابق (5/62). ↑
  195. () المرجع السابق نفسه. ↑
  196. () التاريخ الأوسط، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي ومكتبة دار التراث، حلب – القاهرة، الطبعة الأولى، 1397هـ – 1977م (2/114). ↑
  197. () سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (ص:132). ↑
  198. () تاريخ أبي زرعة (ص:379). ↑
  199. () المرجع السابق نفسه. ↑
  200. () المرجع السابق نفسه. ↑
  201. () أحوال الرجال، للجوزجاني (ص:244). ↑
  202. () الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص:63). ↑
  203. () الضعفاء والمتروكون، للدارقطني (2/159). ↑
  204. () المجروحين، لابن حبان (2/7)، رقم الترجمة (529). ↑
  205. () الكاشف، للذهبي (ص:553). ↑
  206. () ميزان الاعتدال، للذهبي (4/593)، رقم الترجمة (10796). ↑
  207. () الكامل، لابن عدي (5/205)، رقم الترجمة (568). ↑
  208. () تهذيب الكمال (21/487)، رقم الترجمة (4297). ↑
  209. () الضعفاء الكبير، لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1404هـ – 1984م (3/187)، رقم الترجمة (1181). ↑
  210. () الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (6/129)، رقم الترجمة (703). ↑
  211. () العلل ومعرفة الرجال، لأحمد بن حنبل “رواية ابنه عبد الله” (1/564). ↑
  212. () سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني، لأبي الحسن علي بن عبد الله بن جعفر السعدي المديني البصري، تحقيق: موفق عبد الله عبد القادر، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 1404هـ (ص:114-115). ↑
  213. () أحوال الرجال، للجوزجاني (ص:254). ↑
  214. () الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ص:81). ↑
  215. () تاريخ أبي زرعة الدمشقي، لعبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري المشهور بأبي زرعة الدمشقي، رواية: أبي الميمون بن راشد، دراسة وتحقيق: شكر الله نعمة الله القوجاني “أصل الكتاب رسالة ماجستير بكلية الآداب – بغداد”، مجمع اللغة العربية، دمشق (ص:513). ↑
  216. () الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (6/129)، رقم الترجمة (703). ↑
  217. () المرجع السابق (6/130). ↑
  218. () المرجع السابق نفسه. ↑
  219. () المرجع السابق نفسه. ↑
  220. () الطبقات الكبرى، لابن سعد (6/34)، رقم الترجمة (1598). ↑
  221. () المغني في الضعفاء، للذهبي (2/472). ↑
  222. () الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، تحقيق: محمد عوامة وأحمد محمد نمر الخطيب، دار القبلة للثقافة الإسلامية، ومؤسسة علوم القرآن، جدة، الطبعة الأولى، 1413هـ – 1992م (2/68). ↑
  223. () تاريخ ابن معين “رواية الدوري” (3/82). ↑

  224. () تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني (ص:416). ↑