د. طاهر صبحي طه الشيخ

التضخم وأثره على الاقتصاد السوداني دراسة حالة (ولاية غرب دارفور – السودان 2020)

د. إسماعيل محمد ابراهيم محمد¹

¹ أستاذ الإقتصاد المساعد – جامعة الجنينة – كلية الإقتصاد والدراسات الإجتماعية – السودان.

بريد الكتروني: soma31313@yahoo.com

HNSJ, 2022, 3(6); https://doi.org/10.53796/hnsj3611

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/06/2022م تاريخ القبول: 10/05/2022م

المستخلص

تمثلت مشكلة الدراسة في التأثير السلبي لظاهرة التضخم بما ما يفرزه من أثار اجتماعية واقتصادية وسياسية متعددة مما يقتضي ضرورة البحث عن حلول ومواجهة هذه الظاهرة بالولاية , إفترضت الدراسة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين التضخم والمؤشرات الإقتصادية والإجتماعية وأن السياسات العامة للدولة لها اثر علي التضخم , إستخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي , من اهم النتائج ان التضخم من المشاكل الرئيسية التي تعيق حركة النشاط الاقتصادي في ولاية غرب دارفور , أن أصحاب الدخول المنخفضة هم أكثر ضرراً دون أصحاب الدخول المرتفعة من خلال ارتفاع الأسعار وانهيار قيمة العملة وهذا يتوافق مع المنطق الإقتصادي , بعد الولاية عن المركز يعتبر من الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار السلع والخدمات في ولاية غرب دارفور لإرتفاع تكاليف ترحيل السلع ,

الكلمات المفتاحية: التضخم، البطالة، ولاية غرب دارفور.

Research title

Inflation and its Impact on the Sudanese Economy

Case study (West Darfur State – Sudan 2020)

Dr. Ismail Mohammed Ibrahim Mohammed¹

¹ Assistant Professor of Economics – University of El Geneina – Faculty of Economics and Social Studies – Sudan.

Email: soma31313@yahoo.com

HNSJ, 2022, 3(6); https://doi.org/10.53796/hnsj3611

Published at 01/06/2022 Accepted at 10/05/2021

Abstract

The problem of the study was represented in the negative impact of the inflation phenomenon with its multiple social, economic and political effects, which necessitates the need to search for solutions and confront this phenomenon in the state, the study assumed that there is a statistically significant relationship between inflation and economic and social indicators, and that the country general policies have an impact on inflation, this study used the descriptive analytical method. One of the most important results is that inflation is one of the main problems that hinder the movement of economic activity in West Darfur state, The low-income earners are more harmful than the high-income ones through high prices and the collapse of the currency value, and this is in line with the economic logic, the state’s distance from the center is one of the main reasons for the high prices of goods and services in West Darfur, due to the high costs of deporting goods, One of the most important recommendations of this study is that the government should follow the appropriate fiscal and monetary policies that would solve the problem of inflation and economic instability, Necessary to fight the monopoly of commodities in the state markets.

Key Words: Inflation, Unemployment, West Darfur state.

المحور الأول : الإطار المنهجي والدراسات السابقة

اولاً : الإطار المنهجي

المقدمة :

لا يوجد تعريف واحد يلقى قبولاً عاماً في الفقه الاقتصادي للتضخم إلا وهو ظاهرة عالمية الانتشار سواء في الدول النامية أو المتقدمة ، وقد اتفق أن تكون نظرية كمية النقود التي آتي بها الاقتصاديون الكلاسيكيون في النقود هذه سياسة معظم هذه التعاريف ، وهم يسلمون بأن التضخم هو كل زيادة مستمرة في الإصدار النقدي ، كذلك يعرفه البعض بأنه الارتفاع في المستوي العام للأسعار الناتج عن وجود فجوة بين السلع الحاضرة وحجم المداخيل المتاحة للإنفاق والسبب في ذلك يمكن أن يكون عاملاً نقدياً قد ينتج عنه ارتفاع الأسعار زيادة في المداخيل المتاحة التي تصاحب الزيادة في كمية النقود أو سرعة تداولها .

ويري بعض الاقتصاديون أن التعريفات السابقة تعتبر قاصرة في قوتها التفسيرية والتحليلية لما تتسم به من سطحية وجزئية في تحديد المحتوي الاقتصادي وحسب رأيهم فان نظرية النقود ليست كافية لوصف ظاهرة التضخم ولم تعتمد أمام الظروف الاقتصادية التي سادت العالم إبان الأزمة الاقتصادية حيث زادت كمية النقود زيادة كبيرة دون ارتفاع للأسعار مما حدى بالاقتصاديين إلي إعادة النظر في مفهوم التضخم وإدخال عوامل آخري الي جانب العامل النقدي .

لذلك نجد ان التضخم يسود جميع إقتصاديات الدول من خلال تأثيره الاقتصادي والاجتماعي في المستوي المعيشي للأفراد ، كما يؤثر علي بعض أصحاب الدخول الناشئة من الأرباح ، ويؤدي أيضا إلي إعادة توزيع الدخول وتحويل القوة الشرائية من جانب ذوي الدخول المنخفضة إلي جانب ذو الدخول المرتفعة.

ولاية غرب دارفور (الجنينة) هي احدي ولايات السودان التي تقع في الإقليم الغربي (إقليم دارفور) فهي ولاية حدودية تجاورها من الغرب دولة تشاد ، فهذه الولاية هي من أكثر الولايات التي تعاني من التضخم وآثاره الاقتصادية والاجتماعية ، وذلك من خلال المشاكل والعوائق الجغرافية والأمنية المتمثلة في سوء الطرق والحروبات الأهلية والتهريب التي تعيق حركة وصول السلع والخدمات إلي داخل الولاية من الولايات والمحليات المجاورة لها .

فنجد أن هذه الآثار التضخمية والارتفاع الحاد للسلع والخدمات تسود أسواق هذه الولاية مما أدي إلي تدني الإنتاج والإنتاجية وتدني دخول الأفراد .

لذلك رأينا نتناول هذه المشكلة وآثارها السلبية علي أصحاب الدخول المنخفضة والنمو الاقتصادي بالولاية والبحث عن الحلول اللازمة والسياسات والطرق اللازمة لتقليل مخاطر التضخم وآثاره بالولاية .

1- مشكلة الورقة :

تتمثل مشكلة الورقة في التأثير السلبي لظاهرة التضخم بما مايفرزه من أثار اجتماعية واقتصادية وسياسية متعددة مما يقتضي ضرورة البحث عن حلول ومواجهة هذه الظاهرة بالولاية .

2- أهمية الورقة :

تكمن أهمية الورقة في الآتي :

1/ معرفة التضخم وأثره علي ارتفاع أسعار السلع المستهلكة بالولاية .

2/ دراسة مشكلة التضخم وآثاره الاقتصادية والاجتماعية في ولاية غرب دارفور .

3- أهداف الورقة :

1/ استعراض أهم السياسات المستخدمة لمعالجة ظاهرة التضخم .

2/ معرفة الآثار الايجابية والسلبية الناجمة علي مشكلة التضخم .

4- فرضيات الورقة :

1/ توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التضخم والمؤشرات الإقتصادية والإجتماعية .

2/ السياسات العامة للدولة لها اثر علي التضخم .

5- منهجية الورقة :

المنهج الوصفي التحليلي .

ثانياً : الدراسات السابقة :

دراسة انس قريب الله وزينب بشير ( 2017م) بعنوان نموذج قياسي للعوامل المؤثرة على التضخم في السودان بإستخدام السببية خلال 1990-2015م هدفت هذه الى بحث العلاقة طويلة الاجل بين الناتج المحلي الإجمالي، معدل البطالة وسعر الصرف وبين التضخم، استخدمت الد ارسة أسلوب التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ واختبار السببية لتقدير العلاقة بين المتغيرات. وتشير النتائج الى وجود علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات، كما أن المتغيراتم متكاملة من الدرجة الأولى ، كما أظهرت النتائج وجود علاقة سببية ذات اتجاه واحد بين الناتج المحلي الإجمالي والتضخم وبين سعر الصرف والتضخم، وبين التضخم والبطالة، وأيضا توصلت الدراسة إلى أن ارتفاع سعر الصرف بنسبة 1% يؤدي الى انخفاض معدلات التضخم بنسبة 0.012 ، ومن أهم التوصيات ضروة وضع برنامج اقتصادي يتم من خلاله تحقيق الإستقرار الاقتصادي بمراعاة العوامل المؤثرة على التضخم.

دراسة احمد عبدالله ابراهيم ومحمد شريف بشير(2017م) بعنوان محددات التضخم في السودان خلال الفترة 1977-2015 دراسة تطبيقية , يهدف هذا البحث إلى تحليل العوامل المؤثرة في التضخم المحلي في السودان خلال الفترة 1977 -2015م، وتم اختيار خمس متغيرات محتملة للتأثير على سلوك التضخم المحلي؛ وتشمل: عرض النقود، والناتج المحلي الإجمالي، وعجز الميزانية العامة، والتضخم المستورد مقاساً بالرقم القياسي لسعر وحدة الواردات، وسعر صرف الجنيه السوداني. وتفادياً للانحدار الزائف اختبرت السلاسل الزمنية باستخدام اختبار ديكي– فولر الموسع (Augmented Dickey-Fuller Test-ADF) واختبار فيلبس وبارون(Phillips-Peron Tests) ، وأوضحت نتائج الاختبارات أنَّ جميع السلاسل الزمنية متكاملة من الدرجة الأولى، كما أكد اختبار التكامل المشترك وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين التضخم المحلي ومحدداته الخمسة، وخلص هذا البحث إلى ضرورة وضع سياسات إصلاحية للقطاع الحقيقي وضبط الإنفاق الحكومي، وتبني سياسات إصلاحية للقطاع النقدي.

المحور الثاني : الإطار النظري للدراسة

أولا : مفهوم وتعريف التضخم

لا يوجد تعريف واحد للتضخم نجد قبولاً عاماً في الفقه الاقتصادي وقد طبق اصطلاح التضخم بتوسع بعد الحرب العالمية الأولي علي الزيادة الغير عادية في النقود التي حدثت في وسط وشرق أوربا وخصوصاً في ألمانيا والنمسا وروسيا دون أن يصاحب ذلك زيادة مماثلة في السلع والخدمات مما ترتب عليه ارتفاع حاد في المستوي العام للأسعار إلي انخفاض في القوة الشرائية لوحدة النقد ، وقد استمر هذا المفهوم تحت تأثير النظرية الكمية حتى الثلاثينات ثم بدأ تدريجياً يفقد أهميته بظهور الأفكار الكينزية والاتجاهات المعاصرة في التحليل النقدي ، ومعظم تعريفات التضخم وأكثرها شيوعاً قد بين علي أساس النظرية الكمية للنقود فقد عرف بأنه نقود كثيرة تطارد سلعة قليلة أي زيادة محسوسة في كمية النقود ينتج عن الزيادة في عرض النقود والائتمان ، لكن الاتجاهات الحديثة في تعريف التضخم تركز علي ارتفاع مستوي الأسعار فيذكر بعض الكتاب أن التضخم هو ذلك الارتفاع الكبير في الأسعار يضيفان هنا نفس الشيء ويذكر البعض الآخر أن حالة الارتفاع العام للأسعار توصف بأنها تضخم وهذا يدل علي أن العرض الفعال للنقود يتزايد قيمة السلع للنقود بسرعة اكبر من سرعة عرض السلع المشتراة بهذه النقود ويعيد ذلك بأسعار مرتفعة ، كما يذهب الرأي إلي أن التضخم هو حالة ترتفع فيها الأسعار ولمدة واحدة او بسرعة كبيرة ونتيجة لذلك تنخفض قيمة النقود .

قد عدل بعض الكتاب عن إيجاد تعريف لهذه الظاهرة والركون إلي سلوك ومحددات المستوى العام للأسعار ، لان التعريف الصحيح للتضخم كما يقول لبتن هانسن أمر بعودة المعني والفائدة فمنها كانت التعاريف التي يتم اختبارها فان التمحيص الدقيق يتلخص في أن جوهر جميع نظريات التضخم عبارة عن فكر ما عن ديناميكية تكون الائتمان والبحث عن الحسابات التي تؤدي إلي تحركات الأسعار والآثار التي تترتب عليها ، بل أن أي نظرية للتضخم لا تحتوي صراحة أو ضمنا علي فروض مفسره بخصوص القوي التي تؤدي إلي تقيد الائتمان علي حد تعبير فيكسل Wicksel من نظرية تكاد لا تستحق تسميتها بهذا الاسم(نبيل الروبي 1998م) .

ثانياً : أنواع التضخم :

يمكن التمييز بين أنواع التضخم من خلال عدة معايير كما يلي :

أ/ من حيث إشراف الدولة علي الأسعار :

1- التضخم الظاهر (الصريح ، الطليق ، المفتوح) : وهو الارتفاع المستمر في الأسعار استجابة لفائض الطلب دون تدخل السلطات .

2- التضخم المكبوت : وهو التضخم المستتر الذي لا تستطيع الأسعار في ظله أن ترتفع لوجود قيود حكومية .

ب/ من حيث الحدة والسرعة :

1- التضخم الجامع : هو الزيادة الكبيرة في الأسعار والتي تتبعها زيادة مماثلة في الأجور فتزيد تكاليف الإنتاج وبالتالي تنخفض أرباح رجال الأعمال مما يؤدي إلي زيادة جديدة في الأسعار ومن ثم زيادة الأجور وهكذا يصيب الاقتصاد بما يعرف بالدورة الخبيثة للتضخم (اللولب المرذوج) .

2- التضخم الزاحف : تضخم تدريجي بطئ معتدل مقترن بالقوى الطبيعية للنمو الاقتصادي إلا أن استمراره يمكن أن يؤدي إلي تضخم جامح وهو جزء من الارتفاع في الأسعار الناشئ عن ارتفاع الأجور بنسبة اعلي من زيادة الإنتاج .

ج/ من حيث العلاقات الاقتصادية الدولية :

1- التضخم المستورد : وهو ارتفاع الأسعار في الدولة نتيجة لتسرب التضخم العالمي إليها عن طريق الواردات وهي حالة خاصة بالدول العربية المصدرة للنفط .

فالتضخم المستورد في دولة ما ، ينتج عن ارتفاع الأسعار في الأسواق الخارجية التي تعتمد عليها الدولة في وارداتها وتتزايد خطورته في الدولة التي تعاني من درجة انفتاحها من العالم الخارجي بدرجة كبيرة ويقاس عادة من خلال تأثير القوى الخارجية علي مستوي الأسعار المحلية ، عن طريق التطورات في القوة الشرائية للعملة المحلية ( فاروق الخطيب 1435ه) .

وهو يساوي ناتج قسمة الخسائر الناجمة عن ارتفاع أسعار الواردات علي إجمالي الإنفاق القومي بالأسعار الجارية مضروباً في 100 .

2- التضخم المصدر : وهو ارتفاع الأسعار الناتج عن زيادة احتياطات البنوك المركزية من العملات الأجنبية الصعبة ، والذي ينشأ من وجود ما يعرف مثلا بقاعدة الدولار .

د/ من حيث مصدر الضغط التضخمي :

1- تضخم جذب الطلب : وينتج عن وجود زيادة في الطلب الكلي عن العرض الكلي (في سوق السلع وعناصر الإنتاج) مما يساعد علي ارتفاع الأسعار لمواجهة الزيادة في الطلب الذي يفوق الطاقة الإنتاجية في المجتمع عند التوافق الكامل .

2- تضخم دفع النفقة : هو ارتفاع في الأسعار نتيجة لارتفاع نفقات الإنتاج وخاصة أسعار عناصر الإنتاج.

ثالثاً : أسباب التضخم :

1- التضخم في قاعدة الذهب : وهو التضخم النقدي الذي عرفه الكلاسيك والذي ينشأ من تدفق الذهب إلي داخل الدولة ، وتنعكس بزيادة الكمية المعروضة من النقود والائتمان المصرفي ذلك لان النقود تكون مغطاة بنسبة 10% بالذهب .

2- التضخم من جانب الطلب : ينشأ عندما يكون الطلب الكلي علي السلع والخدمات اكبر من العرض الكلي لها ، ويكون الجهاز الإنتاجي غير قادر علي التوسع في زيادة الطلب علي عناصر الإنتاج . ومن ثم زيادة دخولها النقدية وزيادة القوة الشرائية لها .

3- التضخم من جانب العرض : وينشأ من جانب التكاليف عناصر الإنتاج بدون حدوث أي تغير في الطلب الكلي والمقصود بزيادة تكاليف عناصر الإنتاج هنا زيادة الأسعار وأجور عناصر الإنتاج وخاصة العمال بنسبة اكبر من الزيادة في إنتاجيتهم الحدية .

ويظهر هذا الوضع عندما يكون عرض العمال غير مرن بالنسبة للأجور ، أو زيادة خطوات نقابات العمال علي رفع الأجور النقدية ، مع ثبات العرض الكلي من السلع والخدمات تكون النتيجة ارتفاع الأسعار .

4- التضخم الهيكلي : يتمثل في مجموعة العلاقات الاقتصادية الثابتة والمتغيرة التي تمتد من خلال المكان والزمان بين القطاعات والمناطق والمتغيرات الاقتصادية ذات الصلة بعمليات الإنتاج والتوزيع لموارد الاقتصاد داخل المجتمع . والضغوط التضخمية الهيكلية ينعكس آثارها علي جانبي العرض والطلب في الأسواق وتوجد أسبابها أما في سلوك وحدات الاقتصاد الكلي مثل السكن وحجم المشروعات وهياكل الأسواق ، وأما في جمود العلاقات بين هذه الوحدات . فإذا ما زاد الطلب علي قطاع من القطاعات الاقتصادية علي سبيل المثال ترتفع أجور وأسعار عناصر الإنتاج العاملة فيه وأسعار منتجاته النهائية أيضاً ، ويمتد هذا الأثر ألى القطاعات الاقتصادية الاخري والتي تنتقل إليها عدوى ارتفاع الأسعار مخلفة ورائها تضخماً حلزونياً غير محدود .

رابعاً:- آثار التضخم :

أ- اثر التضخم علي الدخل : يؤثر بأصحاب الدخول الثابتة بينما يستفيد منه أصحاب الدخول الناشئة عن الأرباح ويؤدي أيضاً إلي إعادة توزيع الدخل وتحويل القوة الشرائية من جانب ذوي الدخول المنخفضة إلي جانب ذوي الدخول المرتفعة ، الأمر الذي يؤدي إلي اختلال العلاقات الاجتماعية بين هذه الطبقات .

ب- اثر التصخم علي المديونية : يستفيد المدين بينما يتفرد الدائن بالتضخم ويكون المدين يقترض مبلغ معين يعيده بعد فترة بقيمة حقيقية اقل بسب الارتفاع المستمر في الأسعار بينما يتضرر الدائن.

خامساً : علاج التضخم :

من أنواع التضخم وأسبابه يمكن تحديد العلاج والوسائل أو الأداوات التي يجب استخدامها للحد من التضخم أو التقليل من آثاره الضارة علي الحياة الاقتصادية .

يمكن علاج التضخم إلي نوعين هما :

النوع الأول : العلاج العام : ويتمثل في توجيه التقلبات الحادثة نحو تحقيق التراكم الرأسمالي وإعادة التوجيه من جهة ، وتحسين مستوي الدخول من جهة آخري .

ويتم عادة الاختيار بين سياستين :

أ – السياسة النقدية الانكماشية : ويتم من خلالها تحديد إجراءات معاكسة للضغوط التضخمية تعمل علي امتصاص الزيادة في عرض النقود وتقييد الإنفاق النقدي وحصر النشاط الحكومي ونشاط المشروعات ، ومنح الائتمان وحدوث تباطؤ في معدلات النمو وتميل الأسعار إلي الانخفاض .

ب – سياسة التحكم بالدخل النقدي : وتتمثل في الإجراءات التي تهدف إلي تحقيق الاستقرار النقدي وقبول معدل معقول من التضخم حيث يتم التحكم في التضخم ويكون عاملاً في تحقيق النمو الاقتصادي مع الحرص علي المحافظة علي قيمة النقود وقوتها الشرائية بطريقة نسبية أي أن يكون الارتفاع في الأجور والأرباح موازناً ارتفاع في الأسعار ، ولا يكفي في هذه السياسة تحديد زيادة كمية النقود التي تتناسب مع زيادة حجم الإنتاج ، بل يجب أن تقترن بما يمكن أن تساهم به في نمو الناتج المحلي الإجمالي ، وبيان الكيفية التي يتم بها توزيع السيولة النقدية بين أجزاء الجهاز المصرفي ووحداته أما الإجراءات السياسية المالية لعلاج التضخم فهي :

1- تخفيض الإنفاق الحكومي أو ترشيده .

2- زيادة الضرائب أما بعضها أو جميعها .

3- التقليل من الإعانات علي الاستهلاك .

النوع الثاني العلاج المتخصص : ويقصد بذلك اختيار الوسائل والاداوات لنوع بعينه من أنواع التضخم مثل التضخم من جانب الطلب أو التضخم من جانب العرض ، أو ما يعرف بالسياسة الانتقائية في بعض الأحيان.

أ- علاج التضخم من جانب الطلب ويكون عن طريق واحد أو أكثر مما يلي :

1/ التقليل من إصدار النقود والتوسع النقدي .

2/ تقييد الاستهلاك بالتأثير علي محدداته .

3/ تمويل الإنفاق الحكومي عن طريق الضرائب بدلاً من التمويل العجزي (الاقتراض من الداخل) .

4/ إتباع سياسة انكماشية بتقليل الإنفاق الحكومي بشكل لا يضر بالنشاط الاقتصادي .

ب- علاج التضخم من جانب التكاليف : ويكون عن طريق واحد أو أكثر مما يلي :

1/ العمل علي رفع الإنتاجية للمشروعات واستقلال طاقاتها الإنتاجية المعطلة .

2/ ربط نمو الأجور النقدية بنمو إنتاجية عناصر الإنتاج .

3/ إيجاد الوسائل الكفيلة بزيادة معدل التكوين الرأسمالي في المجتمع .

سادساً : الفجوات التضخمية :

تطور التحليل الخاص بالتضخم بعد الحرب العالمية الثانية وأصبح الكتاب يفضلون دراسة التضخم بمساعدة الفجوة التضخمية (Inflationary gap) وهي عن طريق الإصلاحات التي ابتدعها كينز في بحثه الذي أصدره عام 1940م بعنوان كيف ندفع نفقات الحرب (How to pay for war) وكان الهدف الرئيسي من استخدام الفجوة التضخمية هو قياس الضغط علي المستوي العام للأسعار الذي ظهر خلال الحرب العالمية الثانية وقد اعتبرها كينز القوة الدافعة في جهاز التضخم وحاول أن يقدرها حسابياً بوحدات نقدية أي بمقياس كمي يمكن السلطات النقدية من اتخاذ ما يتناسب من إجراءات .

ويهدف هذا القياس إلي تحديد الثغرة بين المتاح من السلع والخدمات ومدي نقصها أو زيادتها عن القوة الشرائية المتوافرة في أيدي المستهلكين وبالتالي العمل علي زيادة الحجم المتاح منها أو الحد من حجم القوة الشرائية لدي المستهلكين .

والفجوة التضخمية تنشأ في الاقتصاد في فترة معينة من الزمن إذا أفرط في الطلب الكلي علي السلع والخدمات أو الإفراط في عرض النقود ، وتتمثل الحالة الأولي في فائض الطلب الكلي وهو عبارة عن زيادة الإنفاق بالأسعار الثابتة .

سابعاً : النظريات التي تفسر التضخم :

أن كثرة وتعدد المحاولات للوقوف علي التعريف لظاهرة التضخم تفسر النقاب عن وجود نظريات عديدة لتفسير تلك الظاهرة وسوف نتناول أهم تلك النظريات فيما يلي :

1- نظرية التضخم بجذب الطلب :

وبموجب هذه النظرية يعزى الارتفاع في المستوى العام للأسعار إلي وجود فائض في الطلب الكلي لا يقابله زيادة في العرض أي زيادة في الطلب سواء في سوق السلع أو في سوق عوامل الإنتاج لا يمكن أن تؤدي إلي زيادة في العرض السلعي مما ينشأ عنها فائض الطلب عن العرض والذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وذلك استجابة للزيادة في الطلب فالإرتفاع في الأسعار هو نتيجة إفراط الطلب علي السلع والخدمات سواء كان الطلب استهلاكياً ناتجاً عن زيادة الإنفاق الاستهلاكي أو الإنفاق الاستثماري أو الإنفاق في الطلب بأكثر مما تستطيع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد القومي مقابلة الزيادة في الطلب الاستجابة لظاهرة حركة الأسعار .

وقد أثبتت التجربة انه حتى إذا حقق الاقتصاد حالة التوازن النقدي أي إذا تخلص الاقتصاد من كل الآثار فإن فائض الطلب يساوي العرض عند السعر الذي تحدد فعلاً فان الأسعار قد تميل إلي الارتفاع وبذلك بسبب وجود قوة خارجية عن قوة الطلب تعمل علي إيجاد التضخم وتدفع الأسعار إلي الأعلى ويطلق الاقتصاديون علي هذا النوع من التضخم اسم التضخم التلقائي أو الذاتي .

ويمكن توقع حدوث مثل هذا النوع من التضخم تضخم جذب الطلب ، عندما ترتفع أسعار الفائدة الي مستوي معين وينخفض الطلب علي النقود بدافع المبادلات غير المرن ، فانه يمكن تمويل هذا الطلب الفائض عن طريق زيادة سرعة تداول النقود لإغراض المبادلات ومن ثم فان ادوات السياسة النقدية الفعالة التي تستطيع التحكم في كمية وسائل الدفع المتداولة في الاقتصاد تستطيع ان تمارس أثراً ملموساً في علاج الارتفاع في المستوي العام للأسعار ( محمد السماني واخرون 1992م).

2- نظرية تضخم دفع النفقة :

تهتم هذه النظرية بتحليل جانب العرض أكثر مما تهتم بتحليل جانب الطلب في تفسير ظاهرة التضخم وخاصة في الدول الصناعية المتقدمة حيث يلجأ المنتجون إلي تحديد معدلات الأرباح عند مستوي مرتفع لا يمكنهم التنازل عنه ، كما يلجأ العمال من خلال النقابات العمالية الي تحديد الأجور عند مستوي لا يمكنهم التنازل عنه والضغط علي المنتجين لزيادة الأجور مما يؤدي إلي زيادة تكاليف الإنتاج الأمر الذي يدفع المنتجين إلي زيادة الأسعار لتعويض الزيادة في تكاليف الإنتاج والحفاظ علي نسب الأرباح العالية .

وتفسر نظرية تضخم دفع النفقة أو التكلفة ، جميع أنواع التضخم التي لا يمكن تفسيرها من خلال فائض الطلب في الأسواق المختلفة ، وبموجب هذه النظرية ترتفع الأسعار نتيجة لزيادة تكلفة عوامل الإنتاج وخاصة أجور العمال حيث تشكل نسبة كبيرة من تكلفة الإنتاج وعادة ما يربط تضخم التكلفة بالظواهر الآتية :

أ/ ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

ب/ ارتفاع أسعار الواردات :

ج/ قيام المشاريع الاحتكارية برفع هوامش الأرباح ورفع الأسعار .

د/ ارتفاع تكاليف الأجور .

أن أهم سبب تلقائي لارتفاع الأسعار هو الزيادة أو الارتفاع في معدلات الأجور ، سوف تؤدي إلي زيادة أسعار المنتجات وبالتالي تدفع المستوي العام للأسعار إلي الأعلى .

3- نظرية التضخم الهيكلي :

تقرر هذه النظرية أن التضخم الهيكلي ، هو التضخم الذي يصيب الدول المتخلفة في سعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وينشأ هذا التضخم نتيجة الاختلال في هيكل الطلب الكلي والعرض الكلي ، ويلجأ بعض الاقتصاديون إلي تحديد الخصائص التي تتميز بها الدول المتخلفة لتحديدها والتعرف عليها ، وتشكل هذه الخصائص المشتركة التي تتميز بها الدول المتخلفة عوامل رئيسية في حدوث الضغوط التضخمية وتجعل هذه الدول اشد عرضة للتضخم من الدول المتقدمة ، فهي عوامل تضخمية بطبيعتها ، وحتى لو لم تعتمد في تمويل التنمية علي مصادر تضخمية .

ويتضح إذا أن التضخم في الدول المتخلفة يرجع إلي طبيعة الهيكل الاقتصادي لهذه الدول ، والي ما تتميز به من الخصائص الاقتصادية والاجتماعية ، ويتخذ هذا التضخم صورة تضخم فائض الطلب النقدي وقد يتخذ تضخم الطلب صورة التضخم الناتج عن تحول الطلب ، والذي يظهر في الاقتصاد عندما يحدث تغير سريع في هيكل الطلب ينجم عنه ضغط تضخمي علي الأسعار ، ولو لم يصاحب هذا التغيير زيادة في الطلب النقدي الكلي بمعدل اكبر من العرض الحقيقي للسلع والخدمات أو ارتفاع مستقل في النفقات ، ويعود هذا الارتفاع في الأسعار إلي ما يتمخض عن التغيير الحاد والسريع في هيكل الطلب من زيادة الطلب علي منتجات بعض القطاعات وانخفاضه علي منتجات البعض الآخر .

المحور الثالث : الدراسة الميدانية ( دراسة الحالة )

اولاً: مجتمع الدراسة :

تتناول أداة الدراسة مجتمع وعينة الدراسة والأساليب الإحصائية المستخدمة بالإضافة إلى تقييم أداة الدراسة كما يلي:

1ـ أداة الدراسة:

أداة الدراسة هي الوسيلة التي يستخدمها الباحث لجمع المعلومات اللازمة عن الظاهرة موضوع الدراسة ويوجد العديد من الأدوات المستخدمة في مجال البحث العلمي للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة وقد أعتمدنا على الإستبانة كأداة رئيسية لجمع المعلومات من عينة الدراسة.

الاستبيان هو الأداة الأساسية لجمع البيانات الأولية، ينقسم الاستبيان إلي جزأين هما :-

الجزء الأول: خاص بالبيانات الشخصية وتشمل النوع,العمر,المستوى التعليمي,المسمى الوظيفي, التخصص الدقيق.

الجزء الثاني: يحتوي على أسئلة تتعلق بموضوع الدراسة والتي تهدف إلي اختبار فرضيات البحث ومعرفة العلاقة بين متغيرات هذه الفرضيات في عدد رابعة محاور .

2 ـ إجراءات البحث (مجتمع البحث والعينة) :

يقصد بمجتمع الدراسة المجموعة الكلية من العناصر التي يسعي الباحثون أن تعمم عليها النتائج ذات العلاقة بالمشكلة المدروسة حيث يتمثل مجتمع الدراسة مجتمع ولاية غرب دارفور بمختلف شرائحه أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها من بعض الأفراد من مجتمع الدراسة من الموظفين ،العمال ، والتجار , مجتمع الدراسة الكلي ( 90 ) تم أخذ عينة عشوائية من (60) حيث قام الباحث بتوزيع عدد(70) إستبانة على المستهدفين واستجاب (50) فرد أي نسبة الإستبانة المستردة (%83) وهذه تعني ان النسبة العالية تؤدي إلى قبول نتائج الدراسة وبالتالي تعميمها على مجتمع الدراسة.

3. اختبار الثبات والصدق:

يقصد بثبات الاختبار أن يعطي المقياس نفس النتائج إذا ما استخدم اكثر من مره واحدة تحت ظروف مماثلة ، ويعني الثبات أيضاً أنه اذا ما طبق اختبار ما على مجموعة من الأفراد ورصدت درجات كل منهم ، ثم أعيد تطبيق الاختبار نفسه على المجموعة نفسها يكون الاختبار ثابتاً تماماً , كما يعرف الثبات أيضاً بأنه مدي الدقة والاتساق للقياسات التي يتم الحصول عليها مما يقيسه الاختبار.

تم توزيع عينة من الإستبانة على عدد من الأساتذة المتخصصون لمراجعتها ومن ثم تم توزيعها على العينة المحددة .

تحليل الاستبيان ثانياً :

اولاً : تحليل البيانات الاساسية :

جدول (1) يوضح توزيع المبحوثين حسب النوع :

النوع	التكرار	النسبة %
ذكر	36	72%
أنثي	14	28%
المجموع	50	100%