د. إسماعيل محمد ابراهيم محمد1
1 أستاذ الإقتصاد المساعد – جامعة الجنينة – كلية الإقتصاد والدراسات الإجتماعية – السودان .
بريد الكتروني: soma31313@yahoo.com
HNSJ, 2022, 3(6); https://doi.org/10.53796/hnsj364
تاريخ النشر: 01/06/2022م تاريخ القبول: 10/05/2022م
المستخلص
تمثلت مشكلة الدراسة في ماهي الأسباب الرئيسية لتدهور قيمة العملة المحلية وبصورة سريعة , إفترضت الدراسة وجود علاقة بين تدهور العملة السودانية والسياسات المالية والنقدية , وهنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تدهور العملة والمؤشرات الإقتصادية الكلية , إتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي , من اهم نتائج هذه الدراسة ان التعويم ساهم في تدهور العملة السودانية , وان التضخم له تأثير في انهيار العملة , طباعة اوراق نقدية جديدة يزيد من انهيار العملة , زيادة الواردات وإنخفاض الصادرات تعمل على انهيار العملة , الإضطرابات السياسية لها دور بارز في تدهور العملة السودانية , اوصت الدراسة الدولة بإنتهاج سياسة مالية ونقدية ملائمة , الإهتمام بالقطاعات الإنتاجية لزيادة الصادرات المحلية لتخفيف الضغط على إحتياطي النقد الأجنبي.
الكلمات المفتاحية: التدهور، العملة، السياسة المالية، السياسة النقدية، التضخم.
The Deterioration of the Sudanese Currency and its Impact on the Financial and Monetary Policies in Sudan
Case study (West Darfur State – Sudan 2021)
Dr. Ismail Mohamed Ibrahim Mohamed1
1 Assistant Professor of Economics – University of El Geneina – Faculty of Economics and Social Studies – Sudan.
Email: soma31313@yahoo.com
HNSJ, 2022, 3(6); https://doi.org/10.53796/hnsj364
Published at 01/06/2022 Accepted at 08/05/2021
Abstract
The problem of the study was represented in what are the main reasons for the rapid deterioration of the value of the local currency. The study assumed the existence of a relationship between the deterioration of the Sudanese currency and financial and monetary policies. There is a statistically significant relationship between the currency deterioration and macroeconomic indicators. This study followed the descriptive analytical approach. One of the most important results of this study is that the flotation contributed to the deterioration of the Sudanese currency, and that inflation has an effect on the collapse of the currency. Printing new banknotes increases the currency’s collapse. The increase in imports and the decrease in exports are working on the collapse of the currency. Political turmoil has a prominent role in the deterioration of the Sudanese currency. The study recommended the state to adopt an appropriate fiscal and monetary policy, to pay attention to the productive sectors to increase domestic exports, to reduce pressure on foreign exchange reserves.
المحور الأول : الإطار العام للدراسة
المقدمة:
تمر الإقتصاديات العالمية بالعديد من الأزمات الاقتصادية الناتجة من السياسات الإقتصادية والتي بدورها تؤدي الي العديد من المشاكل الإقتصادية منها تدهور العملات المحلية وأثرها الكبير في مجتمعات العالم.
يختلف هذا التأثير من مجتمع الي مجتمع أخر, خاصة المجتمعات التي تدهورت عملتها المحلية ويتجسد هذا التأثير علي المستوي الإقتصادي والإجتماعي والسياسي ونـجد أن تدهور العملة السودانية لديه تأثير على الـدولة في جوانب كثيرة مثل جانب الميزان التجاري, ميزان المدفوعات وسعر الصرف الاجنبي وعدم قدرة الدولة علي توفير العملات الأجنبية وكذلك التأثير على المؤشرات الإقتصادية الأخرى .
هذه الاسباب أعلاه أدت الي تدهور قيمة العملة السودانية وإرتفاع الأسعار بصورة عامة وذلك لإعتماد الدولة علي صادرات غير حقيقية وكثرة المضاربات في السوق السوداء وإستيراد سلع كمالية غير مفيدة إقتصاديآ.
مشكلة الدراسة :- تتمثل مشكلة البحث في الإجابة علي التساؤل التالي:
ماهي الأسباب الرئيسية لتدهور قيمة العملة المحلية بصورة سريعة ؟
أهمية الدراسة:-
1- التعرف علي المشكلات الناتجة عن تدهور العملة المحلية وعرضها للمهتمين ومحاولة اقتراح الحلول لها.
2- التعرف علي اسباب تدهور العملة السودانية .
اهداف الدراسة :
1- الكشف عن الأسباب التي تؤدي الي تدهور العملة السودانية وتحليلها في أبعادها المختلفة(الإقتصادية , الإجتماعية والسياسية).
2- وضع الحلول اللازمة لمعالجة هذه المشكلة بإختيار السياسات النقدية والمالية اللازمة.
فرضيات الدراسة :-
1- توجد علاقة بين تدهور العملة السودانية والسياسات الإقتصادية والنقدية.
2- هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تدهور العملة والمؤشرات الإقتصادية الكلية.
منهج الدراسة:-
المنهج الوصفي التحليلي
المحور الثاني : الاطار النظري للدراسة
اولاً : مفاهيم عامة حول تدهور العملة
Deterioration 1/ مفهوم التدهور:
التدهور يعني التراجع او تراجع الشئ عن ما هو مألوف عليه وساءت حالته , ويقال تدهور كذا اي تراجع للأسوأ عما كان عليه في السابق,ويمكن القول ان مفهوم التدهور يعني التراجع(التردي) الحاد في الشئ عما كان عليه في السابق ويطلق خاصة للتراجع الي الأسوأ.
Money Deterioration 2/ مفهوم تدهور قيمة العملة
تدهور قيمة العملة يعني التراجع الحاد لقيمة عملة ما مقابل العملات الاخري, اي زيادة عدد الوحدات وعدم ثبات وحدات التبادل النسبية للعملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية الاخري بصورة متواترة في فترات زمنية قصيرة.
3/ مفهوم العملة
لقد اصبحت العملة بعد أن أتخذت أشكالها الجديدة (الورقية والخطية) تثير الي الكثير من التساؤلات حول مفهومها, وذلك لان العملات المعدنية(الذهب والفضة) القديمة كانت عبارة عن سلع ذات قيمة ذاتية كباقي انواع السلع, وعندما تحولت العملة من المعدنية(الذهب والفضة) الي الورقية لم تعد سوي قيود في سجلات البنوك .
Money Introduction1- تعريفات العملة (النقود):
العملة او النقد هي وحدة التبادل التجاري , وهي تختلف وتتنوع من دولة الي أخري, وتمثل العملة شكل يسهل التبادل التجاري مقارنة بالأسلوب التبادلي القديم القائم علي تبادل السلع مباشرة. وياتي معني كلمة العملة من كلمة التعامل, ويقصد بها شكل المال الذي يتم التعامل التجاري به, ويمكن تداول هذه العملة مع عملات أخري في سوق الصرف الاجنبي حتي تكون للعملة قيمة بالنسبة للعملات االاخري, ويمكن القول انها أي شئ يؤدي وظيفة التبادل ويحظي بالقبول العام ويكون مقياس للقيمة والمدفوعات الاجلة.
Money Specification 2- خصائص العملة (النقود):
Acceptability 1- القبول العام لدي الافراد او المجتمع:
وتعني هذه الخاصية ان كل فرد في المجتمع يقبل النقود في تعاملاته مع الاخرين(اسماعيل وحربي 2004).
Portability 2- سهولة الحمل:
يقضي حسن سير المبادلات أن الاداة المستخدمة كوسيط في المبادلات سهلة الحمل وهو ما يساعد علي سهولة نقلها من مكان الي أخر وسهولة تخزينها.
Divisibility 3- القابلية للانقسام مع تمثيل الوحدات:
القابلية للأنقسام تختص النقود قابليتها للأنقسام دون خسائر ودون تلف وتكل هذه الخاصية للنقود أنه يمكن استخدامها في جميع المعاملات خاصة الماملات قليلة القيمة, وتماثل الوحدات عندما تكون الوحدة من النقود قابلة للانقسام الي وحدات صغيرة يجب ان تكون هذه الوحدات متماثلة أي نفس الوزن ونفس الحجم لانه لو لم يكن حدوث ذلك لفقدت النقود خاصية كونها تتمتع بالقبول العام لدي الافراد إذ سيرفض الأفراد بعض الوحدات من النقود.
Durability 4- القابلية للدوام:
القابلية للدوام تصنع وحدات النقود من مواد تتحمل كثرة تداولها من يد الي أخري مثل الذهب والفضة وهذا يرجع الي خصائص خاصة بهما مثل المتانة والتجانس التي لا تتوفر في المعادن الأخري.
5- ثبات القيمة:
الثبات المقصود هو الثبات النسبي وليس الثبات المطلق وعليه ينبغي ان تكون قيمة النقود بعيدة عن تعرضها للتدهور الشديد أو فقدان القيمة مع مرور الوقت(محمود حامد 2013).
The Function of Money 3- وظائف العملة (النقود): –
Standard of Value 1- النقود كمقياس للقيمة:
بعد أن اصبحت النقود المعدنية الذهبية مقبولة من جميع الأفراد( وفيما بعد النقود الورقية) وبعد أن تأكدت لها صفة القبول وثبات القيمة نسبيآ في اوقات متغيرة أصبح قبول النقود أمرآ شائعآ كثمن لاي سلعة مطروحة في السوق وبهذا الثمن يمكن قياس قيمة هذه السلعة.
Medium of Exchange 2- النقود كوسيط للتبادل:
وهي تكملة للوظيفة الأولي حيث أن الوظيفة الاولي قد حددت قيمة كل سلعة مقومة بالنقود أي ان البضائع أستبدلت بالنقود, وبما أن النقود مقبولة من الجميع فأن حاملها يمكن أن يستبدله ببضاعة اخري حسب حاجته. وبالتالي فان النقود هنا سهلت عملية التبادل.
3- النقود كاداة للادخار:
ويعني ذلك احتفاظ الفرد للنتقود بحوزته بغرض انفاقها في المستقبل عند الحاجة وبهذا لعبت النقود دور حافظ القيمة.
4- النقود كاداة للأستثمار:
تمكن النقود حملها من اقامة البناء والألآت والأدوات والعدد وبالتالي تمكينه من القيام بنشاط انتاجي يعود اليه الربح.
Standard of Deferred Value 5- النقود أداة لتأدية المدفوعات العاجلة:
وهي وظيفة حديثة للنقود نشأت مع تطور واتساع التجارة واشتداد المنافسة.
Store of Value 6- النقود كمستودع للقيمة:
تعتبر النقود اصل من الاصول الثابتة يمكن عبرها الاحتفاظ بقوة شرائية او بالقيمة لاستخدامها في فترات مستقبلية لذلك تعتبر النقود كمستودع للقيمة.
ثانياً : اسباب تدهور العملة السودانية:
تتعدد اسباب تدهور (انخفاض) العملة المحلية (الجنيه) ويري الباحثون ان اهم الأسباب التي أدت الي تدهور العملة السودانية هي:
1- ارتفاع نسب التضخم النقدي (كمية السيولة):
التضخم النقدي هو ارتفاع معدل الطلب نتيجة لزيادة كمية النقود في الأقتصاد, وهي احد اهم اسباب تدهور العملة المحلية(الجنيه) وهذا ماجاءت به المدرسة النقدية والتي تري ان ازدياد عرض النقود بالنسبة للطلب تؤدي الي انخفاض قيمة العملة, أي أن العلاقة بين كمية النقود المعروضة وقيمتها هي علاقة عكسية حيث كلما زادت الكميات المعروضة كلما قلت قيمتها والعكس (حسين محمد 1985)
2- تراجع الصادارات السودانية:
فقد السودان خلال الفترة القليلة الماضية الكثير من قيمة الصادر التي كان يتميز بها في الفترات السابقة وتتمثل في الصادرات البترولية والتي كانت المرتكز الأساسي للأقتصاد السوداني منذ بداية العام 1997م حيث بلغ انتاج السودان من النفط حينها حوالي 150 ألف برميل يوميآ , وأدي أنفصال جنوب السودان الي فقدان نسبة كبيرة من انتاج وتصدير البترول مما أثر سلبآ علي الصادرات السودانية وبالتالي تراجع قيمة الجنيه السوداني.
3- قلة الأنتاج والإنتاجية:
قبل ظهور البترول في العام 1997م كان الإقتصاد السوداني يعتمد اعتمادآ كاملآ علي الإنتاجين الصناعي و الزراعي بشقيه المطري والآلي ويتمثل الإنتاج الزراعي في إنتاج وتصدير المحاصيل الزراعية كالحبوب الزيتية مثل السمسم والفول السوداني وزهرة عباد الشمس وغيرها من المحاصيل الأخري ذات العائد المادي الكبير مثل القطن والصمغ العربي والقمح, اما في الجانب الصناعي كان السودان يعتمد علي صناعة الغزل والنسيج وانتاج وصناعة زيوت الطعام, إلا أن ظهور البترول ادي الي قلة الأنتاج لهذين المصدريين المهميين وذلك بسبب اعتماد الحكومة علي الصادرات البترولية فقط دون غيرها مما أثر سلبآ علي الأقتصاد السوداني وفقدان التوازن بعد انفصال دولة الجنوب, حيث أصبح السودان يعتمد بدرجة كبيرة علي الواردات لمقابلة احتياجات المواطنين من السلع الأستهلأكية ومشروعات التنمية مما زاد الطلب علي العملة الأجنبية وبالتالي فقدان الجنيه السوداني لقيمته وتدهوره.
4- الحصار الأقتصادي الأميركي علي السودان:
يعتبر الحصار الإقتصادي الإمريكي علي السودان من أهم اسباب تدهور العملة السودانية خلال الفترات السابقة وذلك بإنعدام الإستيراد والتصدير لبعض المنتجات ومدخلات الإنتاج مما يؤدي الي تدهور وانخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة .
5- التضخم وإحتياطي تأمين العملة في البنوك:
يعتبر التضخم من أكبر واعظم مشكلات تدهور العملات فعند ارتفاع نسب التضخم تكثر عملية التعامل في الأسواق المالية والتجارية بالعملة الأجنبية مما يؤدي الي تراجع العملة المحلية, وأيضآ عندما ينخفض أحتياطي التأمين للعملة فأنه ايضآ يعمل علي إنخفاض قيمة العملة Haytham Almoshorat2014) ).
6- السياسات الأقتصادية غير المواتية:
تقوم الحكومة بدور حيوي ومهم في استقرار الاقتصاد الوطني عن طريق مواجهة الاختلالات والمشاكل الاقتصادية التي يتعرض لها اقتصاد الدولة. فإختلال التوازن في الاقتصاد والذي ينتج بسبب التغيرات في الطلب الكلي والعرض الكلي، قد يعرض الاقتصاد إلى مشكلة تدهور العملة.
7- الحروب والكوارث الطبعية:
تعد الحروب والكوارث الطبيعية المؤثرة في الإقتصاديات الوطنية للدول أحد الأسباب التي تؤدي الي إختلال قوة الإقتصاد الوطني الامر الذي يؤدي الي إنخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى.
8- عجز الميزان التجاري:
يعد العجز في الميزان التجاري للسودان هو الميزة السائدة خلال السنوات الاخيرة حيث اظهرت كل الميزانيات العامة للدولة في هذه الفترة عجزآ كبيرآ مما اثر سلبآ علي قيمة الجنيه السوداني, وهو من الاسباب المباشرة لتدهور العملة والاقتصاد السوداني فنجد أن عجز الميزان التجاري ناتج عن تراجع الصادرات الاقتصادية(https://mawdoo3.com).
9- تراكم الديون الخارجية:
تميز الاقتصاد السوداني في الفترات الأخيرة بتراكم الديون الخارجية الناتجة عن قروض الحكومة من المؤسسات والحكومات الخارجية ومنها قروض ربوية إستغلتها الحكومة في مشاريع غير مجدية ويمكن القول انها مشاريع وهمية الامر الذي ادى الى تراكم الديون الخارجية علي البلاد حتي وصلت الي مايفوق 50 مليار دولار, وبذلك تعتبر مشكلة الديون الخارجية ومشكلة عدم الثقة لدي الدول المانحة للقروض الاستثمارية للسودان هى من أهم اسباب تدهور العملة.
10- سوء ادارة وارد الذهب:
ايضآ يعتبر سوء ادارة موارد الدولة من ناتج الذهب من اهم الاسباب وذلك باتساع الفجوة بين الانتاج والصادر المقيد رسميآ والذي وصل في العام الماضي الي 48 طن بينما تشير الإحصاءات الي أن الإنتاج الحقيقي يقارب ال 78 طن بحلول العام 2018م, مما يشير الي أن هناك كميات كبيرة من الناتج يمر عبر القنوات الغير رسمية للدولة.
11- الفساد الاداري:
شهد السودان خلال السنوات الاخيرة كمآ هائلآ من جرائم الإعتداء علي المال العام فاقت ملايين الدولارات وذلك بناءاً علي تقارير المراجع العام السنوية, مما يشير الي تردي الخدمة المدنية واختلال اخلاقية المهنة بشكل عام(احمد عبدالله , محمد شريف2016م).
ثالثاً: آثار تدهور العملة السودانية
1/ الآثار الإقتصادية لتدهور العملة السودانية:
1- اثر تدهور العملة على الاستثمار:
عملية تدهور العملة تؤدي الى الارتفاع المستمر للاسعار والذي بدوره يشجع المستثمرين واصحاب رؤس الاموال علي توسيع استثماراتهم بغية الحصول ارباح كبيرة وبذلك يزيد الطلب الكلي علي الموارد الانتاجية العاطلة بما فيها العمال العاطلون عن العمل, غير ان عملية تراجع اسعار العملة المحلية تؤدي الي ارتفاع اسعار موارد والسلع الاستثمارية المستخدمة في العملية الانتاجية مما يزيد من حجم التكلفة الاستثمارية باشكل الذي يؤدي الي أعاقة عملية التنمية الاقتصادية.
2- اثر تدهور العملة على ميزان المدفوعات:
من اهم الاثار السلبية للتدهور العملة المحلية هو ذلك الاثر الذي يمارس علي ميزان المدفوعات للدولة وذلك بسبب زيادة الواردات وانخفاض الصادرات(عجز الميزان التجاري) فالزيادة التضخمية للنقود تؤدي الي الزيادة في الانفاق القومي(الدخول النقدية) وبالتالي يترتب عليها زيادة في الطلب ليس فقط علي السلع المحلية بل يمتد ذلك الي السلع الاجنبية المستوردة فاذا كان الاستيراد غير مقيد سوف يزيد حجمه وترتفع مدفوعاته ويعمل علي تخليص حصيلة الدولة من النقد الاجنبي.
اما اذا كان الاستيراد مقيدآ فينعكس الطلب علي السلع المستوردة الي زيادة الطلب علي السلع المنتجة محليآ مما يدفع ذلك الي اتمرار ارتفاع الاسعار للسلع المنتجة محليآ ويضعف من مقدرتها التنافسية في الاسواق الخارجية مما يؤدي الي انخفاض الصادرات, هذا ما يؤثر سلبآ علي حصيلة الدولة من النقد الاجنبي فيجعلها غير قادرة علي تلبية احتياجاتالسوق المحلية من السلع(تمويل الواردات).
3- اثر تدهور العملة على الإستهلاك والإدخار:
تدهور العملة المحلية وارتفاع الاسعار المستمر يضعف من القوة والمقدرة الشرائية للافراد مما يدفعهم للجوء الي مدخراتهم للمحافظة علي مستوي الاستهلاك وينخفض نتيجة لذلك مما تخصصه من الدخل الفردي والقومي لاغراض الادخار وهذا ما يؤدي الى انخفاض المقدرة علي تمويل الاستثمارات, وبالتالي يمكن القول ان عملية تدهور العملة المحلية له تأثير كبير ومباشر علي الاستهلاك والادخار.
4- أثر تدهور العملة المحلية على التضخم:
تدهور العملية والتضخم تعتبران عمليتان متلازمتان حيث ان انخفاض قيمة العملة المحلية تعني الزيادة في معدلات التضخم وتصاحب عملية تدهور العملة ارتفاعآ مستمرآ للاسعار وذلك بفقدان النقود او العملة الي جزء من قيمتها وقوتها الشرائية مما ينعكس في ضعف ثقة الافراد بوحدة العملة الوطنية ومن ثم تدهور القيمة وبالتالي انخفاض الادخار وارتفاع الاستهلاك وهي مؤشر من مؤشرات التضخم, في المقابل هذا الانخفاض في العملة يؤدي الي ارتفاع قيمة العملات الاجنبية الاخري مما يدفع الدولة الي اللجو لاستخدام العملات الاجنبية كمخزن للقيمة بدلآ من العملة المحلية وبالتالي التقليل من حجم الاستثمارات.
5- أثر تدهور العملة المحلية على اعادة توزيع الدخل الحقيقي:
الفئات المختلفة من ذوي الدخل تتاثر بطرق مختلفة فبعضها يحقق ارباحآ والبعض الأخر يحقق خسائر حيث ان فئة الدخول المحدودة او الثابتة نسبيآ وتشمل اصحاب الرواتب وحملة السندات تتحمل خسائر بشكل انخفاض في دخولها الحقيقية, اما الفئة الاخرى تتأثر بتدهور العملة هي اصحاب المشروعات التجارية والصناعية التي دخولهم النقدية بمعدلات اكبر من معدل التدهور وبذلك يحققون ارباحآ اي زيادة دخولهم الحقيقية مع زيادة الاسعار.
6- أثر تدهور العملة العملة المحلية على التجارة الخارجية:
الدولة التي تعاني من تدهور عملتها بنسب أعلى من الدول الاخرى تصبح عندئذ السلع المستوردة من الخارج ارخص من السلع المنتجة محليآ مما يترتب عليه زيادة الاستيراد وحفظ الصادرات وذلك لعدم قدرتها علي المنافسة في الاسواق العالمية وذلك لارتفاع اسعار السلع المحلية مقارنة باسعار السلع الاجنبية.
7- أثر تدهور العملة المحلية على توزيع الثروة في شكل اصول عينية:
ان الافراد الذين يملكون عقارات واراضي يزيد حجم ثروتهم في حالة تدهور العملة بحيث يصبح بإمكانهم بيع هذه العقارات والاراضي بمبالغ نقدية تفوق ما دفعوه عند قيامهم بالشراء.
8- اثر تدهور العملة على توزيع الثروة بشكل أصول نقدية:
الافراد الذين لديهم أصول نقدية سوف يتعرضون للخسائر اثناء وجود حالة تدهور العملة حيث يتقاضون سعر الفائدة وغالبآ ما يكون سعر الفائدة اقل من معدل الزيادة في الاسعار, مما يترتب عليه انخفاض في قدرتهم الشرائية بمعني إنخفاض القيمة الحقيقية للثروة.
9- اثر تدهور العملة المحلية على الدين العام:
عندما تتدهور العملة المحلية يؤثر ذلك علي الدين العام ونموه وكيفية الحصول عليه وذلك نسبة لإنخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية الاخرى فهي تؤثر علي الوضع الاقتصادي العام في الدولة.
10- اثر تدهور العملة المحلية على ثقة الافراد في العملة المحلية:
تؤثر عملية تدهور العملة المحلية مباشرة في ثقة الأفراد بوحدات العملة الوطنية مما يترتب علي ذلك تحويل جميع العملات المحلية التي تكون بحوزة أفراد المجتمع الى العملات الأجنبية وتخزينها في المنازل وبالتالي يؤدي الى إنخفاض نسبة الإدخار في البنوك التجارية, مما يعني زيادة الطلب على العملة الاجنبية فقدان قيمة العملة المحلية.
2/ الآثار الاجتماعية لتدهور العملة المحلية:
1- أثر تدهور العملة المحلية على اصحاب الدخول الثابتة:
تدهور العملة يؤثر علي اصحاب الدخول الثابتة وذلك بارتفاع اسعار السلع الضرورية والاستهلاكية وعدم القدرة على تغطية الاجور لتلك المتطلبات(السباق بين الاسعار والاجور), يؤدي ارتفاع الاسعار الي انخفاض الاستهلاك الحقيقي لذوي الدخل المحدود وبخاصة العمال الذين يحصلون علي دخولهم من العمل (الاجور), ولذلك سيحاول العمال زيادة اجورهم النقدية لتعويض الإرتفاع في الاسعار وزيادة التكاليف المعيشية, واذا حصل العمال علي زيادة الاجور سيؤدي ذلك الي ارتفاع التكاليف المتغيرة للإنتاج ولذلك سيحاول المنظم زيادة الاسعار من جديد.
2- أثر تدهور العملة على الأسرة واخلاقيات المجتمع:
يساهم تدهور العملة المحلية في انتشار الظواهر السلبية في المجتمع مثل الكسب الغير مشروع وغيرها فضلآ عن تدني المستويات التعليمية للتلاميذ إضافة الي انشغال الاسرة بحل المشكلات الاقتصادية المترتبة علي زيادة الاسعار مما يتسبب في اهمال تربية الاطفال تربية سليمة والانشغال عن همومهم خصوصاً في مرحلتي الطفولة والمراهقة.
3- تدهور العملة المحلية وتفشي الرشوة والفساد الاداري:
يؤدي الارتفاع في مستويات الاسعار المحلية الى انخفاض القوة الشرائية للنقود وعجز نظام الاجور عن الزيادة بنفس نسبة الزيادة في المستوى العام للاسعار, مما يتسبب في بروز العديد من الظواهر السلبية في المجتمع ومنها تفشي ظاهرة الرشوة .
4- اثر تدهور العملة على الزواج:
تدهور العملة يؤدي الى أرتفاع الاسعار بصورة عامة وهذا يؤدي الى العزوف عن الزواج وسط المجتمعات وتكوين الاسر الجديدة بسبب عدم القدرة على تحمل المصاريف والتكاليف المعيشية فيزيد من بروز بعض الظواهر الاجتماعية كالعنوسة والانحرافات الاخلاقية ومشاكل اخري لا حد لها,.
5- أثر تدهور العملة المحلية على الهجرة:
في ظل إرتفاع الاسعار تنخفض الدخول الحقيقية للعديد من فئات المجتمع خاصة اصحاب الدخول الثابتة مثل موظفي القطاع العام وخريجي الجامعات وحملة الشهادات العليا مما يدفع بهؤلاء للهجرة الي الخارج بحثاً عن دخول أعلى وهذا ما يؤثر علي مسار التنمية الاقتصادية.
3/ الآثار السياسية لتدهور العملة المحلية:
إن خطورة تدهور العملة المحلية لا تقف عند الحدود الإقتصادية والإجتماعية فحسب بل إنها تتجاوزها إلى تعريض حرية صانع القرار السياسي إلى مزيد من الضغوطات الداخلية والتدخل الأجنبي, وفي ظل عالم يتميز بهيمنة الدول المتقدمة ومؤسساتها المالية الدولية ومع تنامي ظاهرة العولمة بكافة أوجهها -خاصة الوجه المالي- فإن تدهور العملة تؤثر سلبى علي الاستثمار الخارجي ورؤس الاموال الاجنبية بالاضافة الي الاحتقان الداخلي من قبل المواطنين جراء الارتفاع المستمر للاسعار, فبالتالي من المتوقع تسارع عملقة رأس المال واحتواء الشركات المتعددة الجنسية المحركة لهذا المال لمصير الخطط الإنمائية وتعميق المشاكل الاقتصادية والاجتماعية إلا أن خطورة هذا النفوذ لن تقف عند البعدين الاقتصادي والاجتماعي بل ستتعدى إلى البعد السياسي, فيرى البعض أن هذه الأموال والشركات الكبرى المحركة لها قادرة على التأثير في سيادة الدول وتلعب دور الشرطي الذي يلزم الدول المضيفة بتوجهات معينة في سياساتها العامة وهوما يشكل مساسا للسيادة الوطنية واستقلال القرار.
ويمكن تلخيص اهم الاثار السياسية لتدهور العملة المحلية في النقاط التالية :-
1- عدم الاستقرار السياسي.
2- انتشار الحروبات والنزاعات المحلية والأهلية .
3- انتشار الفساد المالي والاداري.
4- قيام الثورات والمطابة بتغيير النظم الحاكمة.
5- ظهور الإنفلاتات الأمنية خاصة جرائم السرقات وغيرهما.
رابعاً : تدهور العملة السودانية خلال الفترة(2021-2015م)
ظل السودان خلال الفترة ما بين عام 2015م الي2021م كغيره من الدول النامية يعاني من تدهور العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية الأخري.
يعزي تدهور العملة المحلية السودانية خلال الفترة المذكورة أعلاه لمشاكل هيكلية ظلت تلازم الأقتصاد السوداني لفترات طويلة نتيجة لعدم وجود التخطيط السليم الي جانب تسيس العملية الأقتصادية برمتها وقد لعب الأنفاق الحكومي المتعاظم والغير متوازن دورآ كبيرآ في في تراجع وتدهور قيمة العملة السودانية المحلية, لا سيما وأن هذا الإنفاق لا يقابله إنتاج حقيقي مثل الصرف على الامن والدفاع والذي بلغ نسبة ال 75% من ميزانية الدولة في بعض الفترات.
ويرتبط تدهور العملة بصورة مباشرة بالتضخم أي أن العلاقة بين تدهور العملة والتضخم علاقة طردية فكلما زاد نسبة التضخم زاد تدهور العملة وقلت قيمة العملة المحلية وعكسية العلاقة بين نسبة السيولة وقيمة العملة , حيث تري المدرسة النقدية ان تدهور العملة المحلية والتضخم هي ظاهرة نقدية فهم يؤكدون طردية العلاقة بين تدهور العملة وكمية النقود أو التضخم وعكسية العـلاقة بين كمية النقود وقيمتها أي ان زيادة كمية النقود تؤدي الي ارتفـاع الأسعار وانخفـاض قيمتها وهذا مايبدو واضحــآ في مقولة ميلتون فريدمان المشهورة (التضخم في أي زمان وأي مكان ظاهرة نقدية).
(Inflation is, anywhere and everywhere, and inflation is a monetary phenomenon).
فالمتابع للتطورات الإقتصادية في السودان خلال السنوات الثلاثة الاخيرة يلاحظ ان هنالك فعلا علاقة قوية بين تدهور(انخفاض قيمة) العملة السودانية المحلية مقابل العملات الأجنبية الأخري ونسبة التضخم النقدي(نسبة السيولة) وفقآ للمؤشرات الأقتصادية التي يصدرها الجهاز القومي للاحصاء وبنك السودان المركزي بصورة عامة وتدهور العملة ونسبة التضخم بصورة خاصة, وقد شكك بعض الأقتصاديون السودانين في مصداقية تلك الأرقام الصادرة من الجهازين السابقيين خاصة في ظل الأرتفاع المستمر لأسعار السلع المعيشية والأنخفاض الحاد لقيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأخري قائلين أنه من الطبيعي ان ترتفع نسبة التضخم وبالتالي انخفاض العملة المحلية.
اسباب تدهور العملة السودانية في الفترة ما بين 2015م الي 2018م:
تتعدد اسباب تدهور العملة المحلية ومنها التالي:
1- ارتفاع نسب التضخم النقدي (كمية السيولة):
التضخم النقدي هو ارتفاع معدل الطلب نتيجة لزيادة كمية النقود في الأقتصاد, وهي احد اهم اسباب تدهور العملة المحلية(الجنيه) وهذا ماجاءت به المدرسة النقدية والتي تري ان ازدياد عرض النقود بالنسبة للطلب تؤدي الى انخفاض قيمة العملة(حسين نورالدين 1985م ). أي أن العلاقة بين كمية النقود المعروضة وقيمتها هي علاقة عكسية حيث كلما زادت الكميات المعروضة كلما قلت قيمتها والعكس.
2- تراجع الصادارات السودانية:
فقد السودان خلال الفترة القليلة الماضية الكثير من قيمة الصادر التي كان يتميز بها في الفترات السابقة وتتمثل في الصادرات البترولية والتي كانت المرتكز الأساسي للإقتصاد السوداني منذ بداية العام 1997م حيث بلغ انتاج السودان من النفط حينها حوالي 150 ألف برميل يوميآ , وأدى إنفصال جنوب السودان الي فقدان نسبة كبيرة من انتاج وتصدير البترول مما أثر سلبآ على الصادرات السودانية وبالتالي تراجع قيمة الجنيه السوداني.
3- قلة الإنتاج والإنتاجية:
قبل ظهور البترول في العام 1997م كان الإقتصاد السوداني يعتمد اعتمادآ كاملآ على الإنتاجين الزراعي بشقيه المطري والآلي والصناعي.
يتمثل الإنتاج الزراعي في أنتاج وتصدير المحاصيل الزراعية كالحبوب الزيتية مثل السمسم والفول السوداني وزهرة عباد الشمس وغيرها من المحاصيل الأخرى ذات العائد المادي الكبير مثل القطن والصمغ العربي والقمح, اما في الجانب الصناعي كان السودان يعتمد على صناعة الغزل والنسيج وانتاج وصناعة زيوت الطعام, إلا أن ظهور البترول ادى الى قلة الإنتاج لهذين المصدريين المهميين وذلك بسبب اعتماد الحكومة علي الصادرات البترولية فقط دون غيرها مما أثر سلبآ على الإقتصاد السوداني وفقدان التوازن بعد انفصال دولة الجنوب, حيث أصبح السودان يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات لمقابلة احتياجات المواطنين من السلع الإستهلاكية ومشروعات التنمية مما زاد الطلب على العملة الأجنبية وبالتالي فقدان الجنيه السوداني لقيمته وتدهوره .
وقد أكدت الإحصاءات ان قيمة الواردات من السلع الأستهلاكية بلغت حوالي 75% من قيمة جملة الواردات في كل سنة علي حده.
4- الحصار الإقتصادي الاميركي على السودان:
يعتبر الحصار الأقتصادي الأمريكي على السودان من أهم اسباب تدهور العملة السودانية خلال الفترات السابقة وذلك بإنعدام الاستيراد والتصدير لبعض المنتجات ومدخلات الإنتاج مما يؤدي الى تدهور وانخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة. اثرت العقوبات الاقتصادية بشكل قوي على القطاعات الحيوية مثل القطاع الزراعي الذي يعتمد عليه اكثر من 70%من سكان السودان وهو محور الأمن الغذائي والصادر وتمثل أكثر من 30% من الناتج المحلي (راوية الصديق 2015).
5- التضخم وإحتياطي تأمين العملة في البنوك:
يعتبر التضخم من اعظم مشكلات تدهور العملات فعند ارتفاع نسب التضخم تكثر عملية التعامل في الأسواق المالية والتجارية بالعملة الأجنبية مما يؤدي الى تراجع العملة المحلية, وأيضآ عندما ينخفض احتياطي التأمين للعملة فأنه ايضآ يعمل على إنخفاض قيمة العملة.
6- السياسات الإقتصادية غير المواتية:
تقوم الحكومة بدور حيوي ومهم في استقرار الاقتصاد الوطني عن طريق مواجهة الاختلالات والمشاكل الاقتصادية التي يتعرض لها اقتصاد الدولة, فإختلال التوازن في الاقتصاد والذي ينتج بسبب التغيرات في الطلب الكلي والعرض الكلي قد يعرض الاقتصاد إلى مشكلة تدهور العملة.
7- الحروب والكوارث الطبعية:
تعد الحروب والكوارث الطبيعية المؤثرة في الإقتصاديات الوطنية للدول أحد الأسباب التي تؤدى الي إختلال قوة الإقتصاد الوطني الامر الذي يؤدي الي إنخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الاخري.
وشهد السودان عدة حروبات منها حروبات دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق واستمرت هذه الحروبات الي الوقت الحاضر مما أثرت سلبآ علي الأقتصاد الوطني.
8- عجز الميزان التجاري:
يعد العجز في الميزان التجاري للسودان هو الميزة السائدة خلال السنوات الاخيرة حيث اظهرت كل الميزانيات العامة للدولة في هذه الفترة عجزآ كبيرآ ممأ اثر سلبآ علي قيمة الجنيه السوداني, وتؤدي الزيادة الطبيعية في حجم السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع الى زيادة مماثلة على الاقل في قيمة النقود اللازمة لتداول تلك السلع والخدمات ولا تقف الزيادة عند ذلك فقط لأنه بدلا من علاج عجز الموازنة العامة للدولة بتخفيض المصروفات وزيادة الايرادات العامة يتم اللجوء الي سداد العجز عن طريقيين أولهما هو اصدار أذون وسندات الخزانة التي تكتب فيها البنوك التجارية فيعتبر سداد ذلك الجزء من العجز بالأزون والسندات سدادآ من المدخرات لان عجز الموازنة العامة ناتج من مصروفات هي غالبيتها مصروفات جارية ويؤدي ذلك الي تدهور العملة نتيجة لزيادة الاموال المتاحة دون زيادة مماثلة في الانتاج (أنور حميدة,هويداء عبدالعظيم,نهلة ابوالعز 2016م).
9- تراكم الديون الخارجية:
تميز الاقتصاد السوداني في الفترات الأخيرة بتراكم الديون الخارجية الناتجة عن قروض الحكومة من المؤسسات والحكومات الخارجية ومنها قروض ربوية استغلتها الحكومة في مشاريع غير مجدية ويمكن القول انها مشاريع وهمية, الامر الذي ادى الى تراكم الديون الخارجية على البلاد حتي وصلت الى مايفوق 50 مليار دولار, وبذلك تعتبر مشكلة الديون الخارجية ومشكلة عدم الثقة لدي الدول المانحة للقروض الاستثمارية للسودان هي من أهم اسباب تدهور العملة.
10- سوء ادارة وارد الذهب:
ايضآ يعتبر سوء ادارة موارد الدولة من ناتج الذهب من اهم الاسباب وذلك باتساع الفجوة بين الانتاج والصادر المقيد رسميآ والذي وصل في فترة ما الى 48 طن بينما تشير الإحصاءات الى أن الانتاج الحقيقي يقارب ال 78 طن, مما يشير الي أن هناك كميات كبيرة من الناتج يمر عبر القنوات الغير رسمية للدولة.
11- الفساد الاداري:
شهد السودان خلال السنوات الاخيرة كمآ هائلآ من جرائم الأعتداء على المال العام فاقت ملايين الدولارات وذلك بنائآ على تقارير المراجع العام السنوية, مما يشير الى تردي الخدمة المدنية واختلال اخلاقية المهنة بشكل عام (احمد عبدالله ومحمد شريف 2017م).
الفساد له ابعاد متعددة وتختلف من تعريفاته باختلاف الزاوية التي ينظر من خلالها اليه وقد ناقش كل من(هنتنقون, وروبرت تلمان, وجوزيف نيي) مفاهيم الفساد وتوصلوا على شبه اجماع ان الفساد المالي والاداري يمثل سوء استخدام المال العام او الملكية العامة, وكذلك سوء استخدام السلطة, ومخالفة المسئولية تجاه الدولة.
ويمكن تصنيف الفساد علي مستويات عدة كالفساد السياسي وهو ما يعني اساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق مصلحة خاصة, والفساد الاداري هو مايعبر عنه بأنه سلوك بيروقراطي تستغل ثغراته لتحقيق مصالح بطرق غير شرعية, والفساد الكبير هو ما ينخرط به كبار المسؤليين في الدولة ويقابله الفساد الصغير وهو ماينخرط به صغار الموظفين, اما فساد القمة فهو يرتبط برأس الدولة (الرؤساء), اما الفساد المؤسسي فهو مايتمثل في ضعف الأجهزة وترهلها وتحولها عن مسارها الذي اوجدت من أجله الى مسارات اخرى.
12- الأزمات السياسية:
الازمة السياسية في السودان هى مصدر رئيسي للازمة الاقتصادية المستفحلة, فلا يمكن إيقاف التدهور المستمر للعملة الوطنية من دون أعادة هيكلة اقتصاد البلاد ليتحول من ريعي الي انتاجي تنموي لمصلحة كل السودانيين خصوصآ الفقراء .
13- إعتماد السودان علي المعونات:
من أسباب تدهور العملة السودانية هي إعتماد السودان علي المعونات والودائع من الدول الشقيقة والصديقة بدلاً من تنويع الاقتصاد .
المحور الثالث: الدراسة الميدانية:
أولاً :إجراءات الدراسة الميدانية:
تتناول أداة الدراسة مجتمع وعينة الدراسة والأساليب الإحصائية المستخدمة بالإضافة إلى تقييم أداة الدراسة كما يلي:
1ـ أداة الدراسة:
أداة الدراسة هي الوسيلة التي يستخدمها الباحثون لجمع المعلومات اللازمة عن الظاهرة موضوع الدراسة، ويوجد العديد من الأدوات المستخدمة في مجال البحث العلمي للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة ، وقد أعتمد الباحثون على الإستبانة كأداة رئيسية لجمع المعلومات من عينة الدراسة.
الاستبيان هو الأداة الأساسية لجمع البيانات الأولية، ينقسم الاستبيان إلي جزأين هما :-
الجزء الأول: خاص بالبيانات الشخصية وتشمل النوع,العمر,المستوى التعليمي,المسمى الوظيفي, التخصص الدقيق.
الجزء الثاني: يحتوي على أسئلة تتعلق بموضوع الدراسة والتي تهدف إلي اختبار فرضيات البحث ومعرفة العلاقة بين متغيرات هذه الفرضيات.
2 ـ إجراءات البحث (مجتمع البحث والعينة) :
يقصد بمجتمع الدراسة المجموعة الكلية من العناصر التي يسعي الباحثون أن تعمم عليها النتائج ذات العلاقة بالمشكلة المدروسة حيث يتمثل مجتمع الدراسة في بنك السودان المركزي فرع غرب دارفور/ الجهاز المركزي للإحصاء / ديوان الضرائب/البنوك التجارية والمتخصصة ولاية غرب دارفور/ ووزارة المالية – ولاية غرب دارفور / الأكاديميين المختصون بالشأن الإقتصادي . أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها من بعض الأفراد من مجتمع الدراسة من الموظفين بالقطاع المصرفي والمالي ،الأكاديميون المختصون، والتجار , مجتمع الدراسة الكلي ( 100 ) الذي تم أخذ عينة عشوائية من (80) حيث قام الباحث بتوزيع عدد(60) إستبانة على المستهدفين تم إسترداد (53) إستبانة أي نسبة الإستبانة المستردة (88%) وهذه تعني ان النسبة العالية تؤدي إلى قبول نتائج الدراسة وبالتالي تعميمها على مجتمع الدراسة.
3. اختبار الثبات والصدق:
يقصد بثبات الاختبار أن يعطي المقياس نفس النتائج إذا ما استخدم اكثر من مره واحدة تحت ظروف مماثلة ، ويعني الثبات أيضاً أنه اذا ما طبق اختبار ما على مجموعة من الأفراد ورصدت درجات كل منهم ، ثم أعيد تطبيق الاختبار نفسه على المجموعة نفسها يكون الاختبار ثابتاً تماماً , كما يعرف الثبات أيضاً بأنه مدي الدقة والاتساق للقياسات التي يتم الحصول عليها مما يقيسه الاختبار.
ثانياً : تحليل الإستبانة :
1/ تحليل البيانات الأساسية :
جدول رقم (1) يوضح الإستبانة الموزعة
| عدد الإستبانات | التوزيع | النسبة | المستردة | النسبة |
| 53 | 53 | 100% | 53 | 100% |
المصدر : أعداد الباحث من بيانات الإستبانة من 2021م
اداة الدراسة:
أن الأداة المناسبة لهذه الدراسة هي الإستبانة وقد صمم الباحث الإستبانة وفق أسئلة الدراسة على النحو التالى:
أ- البيانات الشخصية:-
إشتملت الإستبانة على الخصائص الديمغرافية لمفردات الدراسة وتكونت من ستة فقرات وهي:
النوع ,العمر, المؤهل العلمي, الحالة الإجتماعية,المستوى الوظيفي و مدة الخدمة .
ب- محاور الأستبانة:
إشتملت الدراسة على محورين أساسين تتضمن (15)عبارة للواقع ,(9) عبارة للفرضية الأولي و (6) عبارة للفرضية الثانية.
عرض وتحليل البيانات الشخصية:
جدول رقم (2) يوضح التوزيع التكراري للباحثين حسب نوع الجنس
| الرقم | النوع | التكرار | النسبة المئوية |
| 1 | الذكور | 40 | 75.5% |
| 2 | الإناث | 13 | 24.5% |
| 3 | المجموع | 53 | 100% |
المصدر: أعداد الباحث من بيانات الاستبانة 2021م.
من خلال النوع وجدنا أن نسبة الذكور تساوي 75.5% وأن نسبة الاناث تساوي 24.5% من المشاركين في الاستبانة وأن نسبة الذكور تفوق نسبة الإناث.
جدول رقم (3) يوضح التوزيع التكراري للباحثين حسب الفئات العمرية
| الرقم | الفئة العمرية | التكرار | النسبة المئوية |
| 1 | 20- 30 سنة | 23 | 43.4% |
| 2 | 31- 40 سنة | 21 | 39.6% |
| 3 | 41 فما فوق | 9 | 17.0% |
| المجموع | 53% | 100% | |
المصدر:أعداد الباحث من بيانات الاستبانة 2021م.
تحليل الجدول قم(3)
من الجدول أعلاه يتضح أن الفئة العمرية المحصورة مابين 20-30 سنة هي الفئة العمرية الاكثر تكرارآ في الفئات التي شملتها الأستبانة بنسبة 43.4% ومن ثم تليها الفئة العمرية من 31 – 40 سنة بالنسبة 39.6% واخيرآ الفئة العمرية 41 سنة فما فوقهم بنسبة 17.0%.
جدول رقم (4) يوضح التوزيع التكراري للباحثين حسب المؤهل العلمي
| الرقم | المستوى التعليمي | التكرار | النسبة المئوية |
| 1 | أساس | صفر | 0% |
| 2 | ثانوي | 1 | 1.9% |
| 3 | جامعي | 34 | 64.1% |
| 4 | فوق الجامعي | 18 | 34% |
| المجمــــــوع | 53% | 100% | |
المصدر: اعداد الباحث من بيانات الإستبانة2021م.
جدول رقم (4)
من الجدول علاه يتضح أن مجتمع الدراسة من المؤهلين علميآ, حيث أن الجامعيين بنسبة 64.1% بينما ان نسبة مافوق الجامعي 34.0%, ثم تليها مرحلة الثانوية بنسبة1.0%.
جدول رقم (5) يوضح التوزيع التكراري للحالة الإجتماعية
| الرقم | الحالة الإجتماعية | التكرار | النسبة |
| 1 | متزوج | 30 | 56.6% |
| 2 | أعذب | 21 | 39.6% |
| 3 | مطلق | 2 | 3.8% |
| 4 | أرمل | 0 | 0% |
| المجمــــــوع | 53 | 100% | |
المصدر: إعداد الباحث من بيانات الإستبانة 2021م
من الجدول أعلاه نلاحظ أن اغلبية مجتمع الدراسة من المتزوجين بنسبة 56.6% بينما غير المتزوجين بنسبة 39.6% ثم المطلقين بنسبة 3.8% .
جدول رقم (6) يوضح التوزيع التكراري للمستوى الوظيفي
| الرقم | المستوى الوظيفي | تكرار | النسبة |
| 1 | موظف | 40 | 75.5% |
| 2 | عامل | 0 | 0% |
| 3 | إداري | 8 | 15.1% |
| 4 | تاجر | 0 | 0.0% |
| 5 | أخري | 5 | 9.4% |
| المجمـــوع | 53 | 100% | |
المصدر: اعداد الباحث من بيانات الإستبانة من 2021م
من الجدول أعلاه يتضح أن مجتمع الدراسة أغلبهم موظفين بنسبة 75.5%, وتليهم الإداريين بنسبة 15.1%,ومن ثم أخري بنسبة 9.4%.
جدول رقم (7) يوضح التوزيع التكراري لمدة الخدمة
| الرقم | مدة الخدمة | التكرار | النسبة |
| 1 | أقل – 5 | 21 | 39.6% |
| 2 | أكثر من – 5 | 32 | 60.4% |
| 4 | مجموع | 53 | 100% |
المصدر: إعداد الباحث من بيانات الإستبانة 2021
من الجدول أعلاه نلاحظ أن مدة الخدمة أكثر من خمسة سنوات في مجتمع الدراسة هي الاعلي بنسبة 60.4% وتليها مدة الخدمة أقل من خمسة سنوات بنسبة 39.6%.
ثالثاً: نتائج عبارات الاستبانة :
جدول رقم (8) تحليل الفرضية الأولى:-
توجد علاقة بين تدهور العملة السودانية والسياسات الإقتصادية والنقدية:
| الرقم | العبارة | أوافق | محايد | لا أوافق | |||
| تكرار | نسبة | تكرار | نسبة | تكرار | نسية | ||
| 1 | التعويم له تأثر في تدهور قيمة العملة الوطنية. | 35 | 66% | 15 | 28.3% | 3 | 5.7% |
| 2 | تدهور العملة يؤدي إلى إرتفاع معدلات التضخم | 51 | 96.2% | 1 | 1.9% | 1 | 1.9% |
| 3 | الصادرات تساهم في إستقرار قيمة العملة الوطنية. | 45 | 84.9% | 4 | 7.55% | 4 | 7.55% |
| 4 | طباعة أوراق نقدية جديدة تؤدي إلى إرتفاع التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية . | 37 | 69.8% | 8 | 15.1% | 8 | 15.1% |
| 5 | زيادة الأنفاق الحكومي يؤدي إلى إنخفاض قيمة العملة الوطنية. | 28 | 52.9% | 12 | 22.6% | 13 | 24.5% |
| 6 | رفع الدعم عن السلع يؤدي إلى إرتفاع مستوى التضخم وإنهيار قيمة العملة الوطنية . | 30 | 56.6% | 15 | 28.3% | 8 | 15.1% |
| 7 | رفع قيمة الدولار الجمركي ساهم في تدهور سعر الصرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية. | 39 | 73.6% | 8 | 15.1% | 6 | 11.3% |
| 8 | بناء إحتياطيات من النقد الأجنبي يؤدي إلى رفع قيمة العملة الوطنية. | 37 | 69.81% | 12 | 22.64% | 4 | 7.55% |
| 9 | تقليل الواردات تساهم في زيادة قيمة العملة الوطنية. | 38 | 71.8% | 6 | 11.3% | 9 | 16.9% |
إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 2021م
(جدول رقم 9) تحليل الفرضية الثانية:
هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تدهور العملة وإرتفاع أسعار السلع الإستهلاكية:
| الرقم | العبارة | أوافق | محايد | لا أوافق | |||
| تكرار | نسبة | تكرار | نسبة | تكرار | نسية | ||
| 1 | قلة الإنتاج يؤثر في إرتفاع أسعارالسلع الإستهلاكية. | 51 | 96.2% | 1 | 1.9% | 1 | 1.9% |
| 2 | الحروب والكوارث الطبيعية لها دور في تدني قيمة العملة الوطنية. | 40 | 75.5% | 8 | 15.1% | 5 | 9.4% |
| 3 | العجز في الميزان التجاري للسودان يؤدي إلى إرتفاع أسعار السلع الإستهلاكية. | 44 | 83% | 8 | 15.1% | 1 | 1.9% |
| 4 | زيادة الضرائب بمختلف أنواعها تؤدي إلى إرتفاع أسعار السلع الإستهلاكية. | 47 | 88.6% | 3 | 5.7% | 3 | 5.7% |
| 5 | التوسع في إستيراد السلع الكمالية يؤدي إلى تدهور قيمة العملة الوطنية وإرتفاع أسعار الإستهلاكية. | 34 | 64.15% | 9 | 16.98% | 10 | 18.87% |
| 6 | إهمال الدولة للقطاعات الإنتاجية الأساسية ساهم في تدهور قيمة العملة وإرتفاع أسعار السلع الإستهلاكية. | 50 | 94.3% | 2 | 3.8% | 1 | 1.9% |
إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 2021م
من الجدول رقم (8) الخاص بالفرضية الأولي:
1- تشير نتائج الاستبانة حسب آراء مجتمع الدراسة أن الأغلبية بنسبة 66.0% يوافقون بأن التعويم له تأثيرعلى تدهور قيمة العملة الوطنية ، وأن نسبة المحايدين 28.3% بينما لا يوافق علي ذلك بنسبة 5.7%.
2- يتفق مجتمع الدراسة بنسبة 96.2% علي أن تدهورالعملة الوطنية يؤدي الي إرتفاع معدلات ونسب التضخم بينما لا يوافق مجتمع الدراسة بنسبة1.9 % ومن ثم الحياد ايضآ بنسبة1.9%.
3- تظهر نتائج الاستبانة أن 84.9% من مجتمع الدراسة يوافقون علي أن الصادرات تساهم في إستقرار قيمة العملة الوطنية بينما لا يوافقون علي ذلك 7.55% والمحايدون أيضآ بنسبة 7.55%.
4- النسبة الاكبر في مجتمع الدراسة والتي تمثل نسبة 69.8% تري أن طباعة أوراق نقدية جديدة تؤدي إلى إرتفاع نسب التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية بينما لا يوافق علي ذلك بنسبة 15.5%, ومثلها أيضآ محايد بنسبة 15.1%.
5- أن نسبة 52.9% من عينة الدراسة يتفقون علي أن زيادة الإنفاق الحكومي يؤدي إلي إنخفاض قيمة العملة الوطنية بينما المحايدون بنسبة 22.6% ونسبة 24.5% لا يوافقون علي ذلك.
6- أظهرت نتائج عينة الدراسة أن رفع الدعم عن السلع يؤدي إلى إرتفاع مستوى التضخم وإنهيار قيمة العملة الوطنية بنسبة قدرها 56.6% من مجتمع دراسة بينما نسبة المحايدين 28.3% وأن 15.1% يرون غير ذلك.
7- يوافق مجتمع الدراسة بنسبة 73.6% على أن الرفع من قيمة الدولار الجمركي ساهم في تدهور سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية بينما المحايدون بنسبة 15.1% وأن نسبة 11.3% لايوافقون.
8- أن أغلبية الدراسة موافقون بنسبة 69.81% بأن بناء إحتياطيات من النقد الأجنبي يؤدي إلي رفع قيمة العملة الوطنية وان المحايدون بنسبة 22.64% بينما لا يوافقون علي ذلك بنسبة 7.55%.
9- يوافق مجتمع الدراسة بنسبة 71.8% بأن تقليل الواردات تساهم في زيادة قيمة العملة الوطنية بينما ويقف علي الحياد نسبة 11.3% من مجتمع الدراسة بينما لايوافقون علي ذلك بنسبة 16.9%.
من الجدول رقم (9) الخاص بالفرضية الثانية:
1- حسب آراء مجتمع الدراسة يتفق الأغلبية بنسبة 96.2% بأن قلة الإنتاج يؤثر في إرتفاع أسعار السلع الإستهلاكية بينما المحايدون بنسبة 1.9% وأيضآ 1.9% لا يوافقون علي ذلك.
2- يوافق مجتمع الدراسة بنسبة 75.5% علي أن الحروب والكوارث الطبيعية لها دور في تدني قيمة العملة الوطنية بينما المحايدون بنسبة 15.1% و لا يوافقون بنسبة 9.4% .
3- يري أغلبية أفراد عينة الدراسة أن العجزفي الميزان التجاري للسودان يؤدي إلى إرتفاع أسعار السلع الإستهلاكية وذلك بنسبة 83% بينما المحايدون بنسبة 15.1% وأن نسبة 1.9% لا يوافقون علي ذلك.
4- إتفق مجتمع الدراسة بنسبة 88.6% علي أن زيادة الضرائب بمختلف أنواعها تؤدي إلى إرتفاع أسعار السلع الإستهلاكية بينما المحايدون 5.7% والرافضون أيضآ بنسبة 5.7% .
5- حسب آراء مجتمع الدراسة يتفق الأغلبية بنسبة 64.15% بأن التوسع في إستيراد السلع الكمالية يؤدي إلى تدهور قيمة العملة الوطنية بينما المحايدون بنسبة 16.98% وأن نسبة 18.87% لايوافقون علي ذلك.
6- أتفق مجتمع الدراسة بنسبة 94.3% أن إهمال الدولة للقطاعات الإنتاجية الأساسية ساهم في تدهور قيمة العملة وإرتفاع أسعار السلع الإستهلاكية بينما أن المحايدون بنسبة 3.8% ولا يوافقون علي ذلك بنسبة 1.9%.
النتائج والتوصيات:
أولآ:.النتائج:
من خلال هذه الدراسة توصلت الدراسة الي النتائج التالية:
1- ساهم التعويم في تدهور العملة الوطنية.
2- إرتفاع معدل التضخم ساهم بصورة كبيرة في تدني قيمة العملة الوطنية.
3- طباعة أوراق نقدية جديدة تؤدي الي ارتفاع نسب التضخم وانهيار العملة الوطنية.
4- زيادة الانفاق الحكومي له تأثير في إنخفاض قيمة العملة الوطنية.
5- رفع الدعم عن السلع يؤثر سلبآ في مستوي التضخم وإنهيار قيمة العملة الوطنية.
6- ساهم رفع قيمة الدولار الجمركي في إنخفاض قيمة العملة الوطنية.
7- عدم وجود إحتياطات نقدية من النقد الأجنبي ساهمت في تدهور العملة الوطنية.
8- زيادة الواردات وإنخفاض الصادرات تساهم في انهيار العملة الوطنية.
9- الحروب والكوارث الطبيعية من ضمن الجوانب التي ادت الي تدني قيمة العملة الوطنية.
10- الإضرابات السياسية في السودان لها دور بارز في تدهور قيمة العملة المحلية .
ثانيآ:. التوصيات:
من خلال نتائج هذه الدراسة نوصي بالاتي:
1- على الدولة إنتهاج سياسة نقدية ومالية ملائمة للمتغيرات الإقتصادية الموجودة بالمنطقة والسودان عموماً.
2- تقليل طباعة الاوراق النقدية و تخفيض الانفاق الحكومي.
3- الرفع التدريجي لدعم السلع الاساسية حتى لايتأثر اصحاب الدخول الثابتة والمنخفضة بالتدهور المتسارع للعملة .
4- تخفيض قيمة الدولار الجمركي.
5- العمل على زيادة المنتجات المحلية وتحسينها لمواكبة مواصفات الصادرات العالمية لبناء احتياطات من النقد الأجنبي.
6- تقليل الواردات الغير ضرورية لرفع الضغط عن إحتياطات النقد الأجنبي لتقليل الطلب على العملات الأجنبية حتى لا تكثر المضاربات عليها مما يؤدي إلى انهيار العملة المحلية .
7- محاربة الفساد المالي والاداري.
قائمة المراجع:
المراجع العربية:
- اسماعيل عبدالرحمن, حربي عريقات, مفاهيم ونظم أقتصادية,دار وائل ,الاردن,2004.
- أنورحميدة جابر,هويدا عبدالعظيم,نهلة احمد ابوالعز- أثر السياسة النقدية والمالية علي التضخم في السودان- جامعة القاهرة-معهد الدراسات الافريقية- مجلة العلوم الإقتصادية -2016م .
- حسين محمد نورالدين- اسباب التضخم المحلي وسياسة تخفيض قيمة العملة السودانية- بحوث ومناقشات,بيروت- 1985.
- راوية الصديق احمد- اثر العقوبات الامريكية علي السودان- جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا-الخرطوم – السودان- 2015م.
- محمود حامد محمود عبدالرازق- اقتصاديات النقود والبنوك- الدار الجامعية- الاسكندرية-مصر -الطبعة الاولي 2013.
- احمد عبدالله ابراهيم ومحمد شريف بشير – محددات التضخم في السودان خلال 1977-2015م – مجلة الإقتصاد والمالية 2017م.
المراجع والمواقع الإنجليزية:
- Haytham Almoshrat, Jan-2014, The Causes of Sudan, Recent
- https//:mawdoo3.com.
Arabic 
English