دور التعليم في تعزيز عناصر التنمية الاقتصادية

زينب اسماعيل هيشان العشيبات¹

¹ وزارة التربية والتعليم /الأردن

HNSJ، 2022، 3(7); https://doi.org/10.53796/hnsj3712

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/07/2022م تاريخ القبول: 15/06/2022م

المستخلص

هدفت الدراسة للتعرف على دور التعليم في تعزيز عناصر التنمية الاقتصادية، حيث تناولت الدراسة علاقة التعليم بالإنتاج وزيادة الدخل والاستثمار وعناصر النمو الاقتصادي، إضافة إلى تناول الدراسة نماذج لدول أسيوية (سنغافورة، ماليزيا، كوريا الجنوبية) استطاعت ان توظف التعليم في تعزيز عجلة التنمية الاقتصادية .

واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي كون هذا المنهج يعنى بدراسة الظواهر الاجتماعية والإدارية وخاصة بيان ما يتعلق بأهمية التعليم في دفع عجلة الاقتصاد، كما يعنى هذا المنهج بدراسة العناصر التي ترتبط بمقياس كمؤشرات النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية .

وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج والتوصيات فقد أكدت الدراسة ان التعليم يشكل عنصر مهم في زيادة النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وأوصت الدراسة بان على التربويين والمختصين الأخذ بتجارب ماليزيا وسنغافورا وكوريا الجنوبية كنماذج باعتبار ان المعلم أساس التنمية الاقتصادية

الكلمات المفتاحية: التنمية الاقتصادية، النمو الاقتصادي، التعليم

Research title

The role of education in promoting the elements of economic development

Zainab Ismail Heshan Al-Ashibat¹

¹ Ministry of Education / Jordan

HNSJ، 2022، 3(7); https://doi.org/10.53796/hnsj3712

Published at 01/07/2022 Accepted at 15/06/2021

Abstract

The study aimed to identify the role of education in enhancing the elements of economic development، as the study dealt with the relationship of education with production، increasing income and investment and the elements of economic growth، in addition to the study dealing with examples of Asian countries (Singapore، Malaysia، South Korea) that were able to employ education in promoting the wheel of economic development.

The study adopted the descriptive approach، as this approach is concerned with studying social and administrative phenomena، especially a statement regarding the importance of education in advancing the economy.

The study reached a set of results and recommendations. The study confirmed that education is an important element in increasing economic growth and advancing economic development. The study recommended that educators and specialists take the experiences of Malaysia، Singapore and South Korea as models، considering that the teacher is the basis of economic development.

Key Words: economic development، economic growth، education

المقدمة

ترتبط المنظومة التعليمية بكثير من المفاهيم والمعايير التي تساهم في تعزيز وارتقاء الواقع التنموي سواء كان اقتصاديا او معرفيا او سياسيا او اجتماعية ، ويغد التعليم ابرز الدوافع التي تساعد على تحسين التنمية باعتبار ان التعليم يساهم بشكل كبير بتعزيز عناصر التوعية والمعرفة والثقافة، وبالتالي وجود مجتمع واعي متعلم يعني وجود تنمية بشرية اقتصادية متقدمة.

لذا فالتنمية هي احد عناصر ارتقاء المجتمع والانتقال به من الوضع الثابت إلى الوضع ألأعلى وألا فضل، فمفهوم التنمية يعني الزيادة في النمو وارتفاع الشيء من موقعه إلى موقع آخر، والتنمية هي تحقيق الزيادة السريعة التراكميّة والدائمة عبر فترة من الزمن في الإنتاج والخدمات نتيجة استخدام الجهود العلميّة وتبرز مقومات النمو والارتفاع بوجود مجتمع لدية نسبة عالية من التعليم والمعرفة .

وتبرز أهمية التعليم في الأردن في تحقيق التنمية الاقتصادية باعتباره أساسا للتنمية الاقتصادية، ويشكل المرحلة الأولى للاستثمار في رأس المال البشري، والمحرك الرئيس للتنمية، وتبرز الحاجة الى تطوير التعليم والتعليم المهني والتقني في الأردن لما في ذلك من انعكاس على سوق العمل ومعدلات البطالة التي ترتفع بشكل كبير بين الشباب، لذا برزت مفاهيم جديدة تربط بسياسات التعليم مثل الريادة والابتكار والاستثمار في تكنولوجيا التعليم، والتعليم المتميز والمنافسة والتعليم الدامج. وبروز كثير من المبادرات التي تساهم في تعزيز عملية التعليم.

من هنا يدخل دور المعلم بعد ان تغير مفهوم التنمية وتغيرت النظرة التقليدية لمفهوم التنمية خاصة أثناء الأزمات الاقتصادية العالمية والتي تؤمن برأس المال البشري والذي لا يقل أهمية من رأس المال المادي في عمليات التنمية، وقد برز ميدان التعليم والذي استند على مخرجات التعليم ليتجتب اهتمام رجال الاقتصاد، حيث زاد اهتمام الاقتصاديين بالتعليم حتى أصبح له بابا أو فرعا خاصا سمي بـ (اقتصاديات التعليم).

وتعد التجربة السنغافورية والكورية والماليزية من ابرز التجارب التي وظفت التعليم كجزء من عناصر التنمية الاقتصادية، وبعد لي كوان يو، ومهاتير محمد من ابرز القادة الذين أكدوا على ان الأمة لا تنهض الا بسلاح التعليم والمعرفة، فقد درسوا متطلبات السوق وما ينطبق علية من محرجات التعليم .

مشكلة الدراسة : تبرز إشكالية الدراسة في بحث دور التعليم في تعزيز عناصر التنمية الاقتصادية على اعتبار ان التعليم كأحد العناصر التي تسهم في رفع اقتصاد الدولة باعتبار التعليم يوفر عناصر التكنولوجيا والمعرفة ولكن هناك الكثير من الدول نسبة التعليم فيها عالية جدا ولكن لم توظف التعليم في تعزيز عناصر التنمية الاقتصادية .

أهمية الدراسة : تبرز أهمية الدراسة في نطاقين: علمي وعملي

الأهمية العلمية : قد تفيد هذه الدراسة المكتبات العربية والأردنية ومراكز الأبحاث والدراسات في بيان دور التعليم في تعزيز عناصر التنمية الاقتصادية باعتبار هناك دول استطاعت توظيف التعليم في تحسبن اقتصادياتها .

الأهمية العملية : قد تسهم هذه الدراسة في تحديث المنظومة الاقتصادية للأردن او دولة ما من خلال توظيف التعليم في تعزيز عناصر التنمية الاقتصادية ، حيث ومن خلال النمو الاقتصادي يمكن معرفة نسبة الدخل القومي والفردي، ومن خلال التنمية الاقتصادية بمكن بيان مؤشرات البطالة والفقر، وكلا المؤشرين يمكن من خلاله معرفة قدرة الدولة اقتصاديا .

أهداف الدراسة : يمكن من خلال الدراسة التعرف على الأهداف التالية :

1. بيان أهمية التعليم في التنمية الاقتصادية
2. الاطلاع على تجارب بعض الدول التي تجسد دور التعليم في إحداث التنمية الاقتصادية

أسئلة الدراسة : يمكن من خلال الدراسة الإجابة على السؤال الرئيس والذي مفاده ما دور التعليم في تعزيز عناصر التنمية الاقتصادية؟ ومن ثم الإجابة على التساؤلات التالية :

1. ما أهمية التعليم في التنمية الاقتصادية؟
2. ما تجارب الدول التي تجسد دور التعليم في إحداث التنمية الاقتصادية ؟

منهجية الدراسة:

المنهج الوصفي : تم اعتماد المنهج التحليلي الوصفي كون هذا المنهج يتصف بالشمول حيث يعنى بدراسة الظواهر الاجتماعية والإدارية وخاصة في بيان ما يتعلق بأهمية التعليم في دفع عجلة الاقتصاد،كما يعنى هذا المنهج بدراسة العناصر التي ترتبط بمقياس كمؤشرات النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية (David، 2000، p. 26).

مفاهيم الدراسة:

التنمية الاقتصادية : يمكن تعريف التنمية باعتبارها مجموعة من الإجراءات التي يتخذها مجتمع معين، وتؤدي إلى زيادة معدلات النُّمو الاقتصادي استنادًا إلى قواه الذاتية، وذلك لضمان تواصل هذا النُّمو واتِّزانه لتلبية حاجيات أفراد المجتمع، وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية”، كما عرفت أيضًا بأنها: “تقدم المجتمع عن طريق استنباط أساليب جديدة أفضل، ورفع مستويات الإنتاج من خلال إنماء المهارات والطاقات البشرية، وخَلْق تنظيمات أفضل”.،ويوضح مفهوم التنمية التغيرات التي تحدث في المجتمع بأبعاده الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، الفكرية والتنظيمية، من أجل توفير الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع ( جلال، 2014 :12).

النمو الاقتصادي: يعرف النمو بأنه الزيادة في دخل الفرد الحقيقي،، بعبارة أخرى: تحقيق زيادة سريعة تراكمية ودائمة في الدخل الفردي الحقيقي عبر فترة ممتدة من الزمن، وبما أن أي شيء ينمو لا بد له من أن يتغير، فإن التنمية لا تتحقق دون تغير جذري في البنيان الاقتصادي والاجتماعي، ( فتحيه،2009،ص9).

التعليم ::يُعرف التعليم بأنّه عملية منظمة تهدف إلى اكتساب الفرد المتعلم للأسس العامة التي تبنى على أساس المعرفة، ويتم ذلك بطريقة منظمة وبأهداف معينىة محددة ومعروفة، لذلك فالتعليم هو عبارة عن نقل للمعلومات بشكل منسق المتلفي، أو أنّه عبارة عن معلومات، ومعارف، وخبرات، ومهارات يتم اكتسابها من قِبَل المُتلقّي بطرق معينة، فالتعليم مصطلح يُطلَق على العملية التي تجعل الفرد يتعلّم علماً محدداً أو صنعة معينة(طارق،2022 :2).

المبحث الأول : أهمية التعليم في التنمية الاقتصادية

التعليم بكل معنى الكلمة هو أحد العناصر الأساسية للتنمية. لا يمكن لدوله أن يحقق تنمية اقتصادية مستدامة دون استثمار كبير في رأس المال البشري. ويثري التعليم فهم الناس لأنفسهم وللعالم كون التعليم يحسن نوعية حياتهم ويؤدي إلى فوائد اجتماعية واسعة للأفراد والمجتمع. ويزيد التعليم من إنتاجية الأفراد وإبداعهم ويعزز ريادة الأعمال والتقدم التكنولوجي. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يلعب دورًا مهمًا للغاية في تأمين التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتحسين توزيع الدخل(الزرفي،2013 :39).

أصبحت مؤشرات الاقتصاد ليست بالمفهوم التقليدي بمقدرات الدولة والتي تعتمد على الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والفوسفات والحديد بل أن النهضة العلمية أصبحت ابرز المقومات التي تسهم في التنمية الاقتصادية ، وقد شكل التعليم ابرز مقومات التنمية الاقتصادية لان التكنولوجيا والحداثة هي العناصر الرئيسه للتعليم والتي تدخل كعناصر رئيسه في التطور والنمو الاقتصادي(عبدربه، 1994 :23).

قبل القرن التاسع عشر لم يتم الاهتمام بالاستثمار الاقتصادي المنتظم في رأس المال البشري( المعلم، المهندس، الدكتور) بشكل خاص في أي بلد بسبب عدم القدرة على دفع نفقات التعليم والتدريب أثناء العمل وغير ذلك، خلال القرن العشرين أصبح التعليم والمهارات واكتساب المعرفة المحددات الحاسمة لإنتاجية الفرد والأمة. يمكن للمرء أن يدعو القرن العشرين بعصر رأس المال البشري” بمعنى أن المحدد الأساسي للدولة لبيان مستوى المعيشة هو مدى نجاحها في تطوير واستخدام المهارات والمعرفة، والنهوض بالصحة وتثقيف غالبية سكانها( خلف، 2016 :12).

يعد الاستثمار في التعليم أمرًا حيويًا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ويعزى جزء كبير من النمو في الناتج المحلي الإجمالي للفرد والإنتاجية من خلال الاستثمار في قدرة العمال والقوة العاملة المتعلمة بشكل أفضل. لذلك يعد التعليم أداة حيوية للنمو الاقتصادي والتنمية، وهذا يتطلب التركيز بشكل كبير على كمية ونوعية التعليم( حمزه، 2010 :35).

كذلك أن المجتمعات ذات المستويات التعليمية العالية قد يكون لديها مستوى دخل مرتفع من المجتمعات التي يكون مستواها التعليمي ضعيفًا أو غير متطور. على الرغم من أن الاستثمار في التعليم على المستوى الفردي يرفع أيضًا الدخل الفردي، فمن الممكن أن نستنتج أن التعليم يساهم في النمو الاقتصادي من خلال تطوير الإنتاجية الفردية، ومن خلال تطوير المعرفة التكنولوجية(النجفي، 2001 :36).

يعتبر الأردن من الدول التي تأخذ في الاعتبار أهمية قطاع التعليم في تطوير رأس المال البشري والذي كان المساهم الرئيسي في نموه الاقتصادي التاريخي. ولكن لسوء الحظ لا يمكن للأردن أن يواصل خطواته التنموية في تطوير التعليم لزيادة قدرات رأس المال البشري بسبب الزيادات السكانية والتضييق المالي والضغوط على البنية التحتية التعليمية في الأردن والتي فتحت أبوابها للاجئين السوريين( وكالة الأنباء الأردنية، 2022 ).

ويعتبر التعليم أحد الأدوات الرئيسية في الحد من الفقر وعدم المساواة وكإتحاد لتحقيق النمو الاقتصادي، وقد عرّف نصيب الفرد من البشر كآلية مؤسسية رئيسية لإنتاج وتراكم ونشر رأس المال البشري، من خلال الاهتمام بالتعليم كمنتج اجتماعي، وأهمية المعرفة والإنسان. تكتسب الموارد دورًا حاسمًا في تفسير النمو. ويحفز رأس المال البشري النمو الاقتصادي من خلال ثلاث قنوات( الشعافي، 2015 :32).

1. يسهل التعليم نشر ونقل المعرفة الضرورية لفهم ومعالجة المعلومات الجديدة ولتنفيذ التقنيات الجديدة بنجاح، مما يؤدي أيضًا إلى النمو الاقتصادي
2. يزيد التعليم رأس المال البشري المتأصل في القوى العاملة، مما يعزز إنتاجية العمل وبالتالي النمو الانتقالي نحو مستوى توازن أعلى الناتج
3. يمكن أن يزيد التعليم من القوة الابتكارية للاقتصاد وكذلك المعرفة بالتكنولوجيات والمنتجات والعمليات الجديدة التي تعزز النمو

لقد شهدت العقود الماضية توسعات غير عادية في الوصول إلى التعليم الأساسي خاصة قي منطقة الشرق الأوسط.، حيث أظهرت الدراسات ان التعليم الثانوي في المدارس والتعليم العالي في الجامعات قد ساهم في إحداث تحسينات مذهلة بما في ذلك تحسين صحة الأسرة والتغذية، وتحسين ثقافة تنظيم الولادة ، كذلك ساهم تحسين الوضع الصحي الى انخفاض وفيات الأطفال، وتحسين التحصيل التعليمي للأطفال، والتأكد من أن جميع المواطنين متعلمين ويمتلكون مجموعة واسعة من مهارات حل المشكلات تتجاوز المستوى الأساسي، وأن يتمتع البعض بمهارات مهنية عالمية المستوى سيتطلب مناهج جديدة ومحسنة وبرامج المعلمين والأساليب الأكاديمية التي تشجع المهارات المعرفية العليا والتي تنخرط جميعا فيها( الفضيل، 2017 :52).

ويرتبط التعليم بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية والتي تشكل عناصر التنمية الاقتصادية والتي تتمثل بمجموعة من العناصر المرتبطة كعلاقة التعليم بجودة التنمية الاقتصادية وعلاقة التعليم بالإنتاج الاقتصادي وعلاقة التعليم بالدخل وعلاقة التعليم بالصحة وعلاقة التعليم بالتجارة والتي من أبرزها (مختاري،2016 :22).

1. علاقة التعليم بجودة التنمية الاقتصادية : يمكن أن يكون للاستثمار في رأس المال البشري تأثير ضئيل على النمو ما لم يتمكن الناس من استخدام التعليم، ففي الأسواق التنافسية والمفتوحة هناك فرضية مفادها : كلما كانت الأسواق أكبر وأكثر قدرة على المنافسة، كلما ازدادت احتمالات استخدام التعليم والمهارات في إطار ثورة الاستثمار البشري في الفكر الاقتصادي
2. علاقة التعليم بالإنتاج الاقتصادي : تمثل النظم التعليمية أحد العناصر الرئيسية في تكوين محددات ونمو إنتاج وصادرات الدول بل تشكل عنصرا هاما في قدرة النظام على استعارة التكنولوجيا الأجنبية كذلك يساهم في اكتساب المهارات والقدرات الإدارية ؛ وتطوير العلوم الأساسية، والاختيار المناسب لواردات التكنولوجيا وتطوير التقنيات ؛ وان التعليم الثانوي والتعليم العالي يمثل أيضا العناصر الحاسمة في تطوير المؤسسات الرئيسية في الحكومة، لذلك لا يمكن للتعليم وحده بالطبع أن يغير كمية ونوعية الاستثمار المحلي والأجنبي والتي تمثل مؤشرات للأداء الاقتصادي ومؤشر لمستوى التنمية الاقتصادية والبشرية في بلد ما( سعيد، 2015 :12).
3. علاقة التعليم بالدخل: هناك علاقة بين العلم والدخل فكلما ارتفعت نسبة التعليم كلما زاد دخل الفرد علاقة طردية، فالتعليم هو المحرك الأساسي في تطور الحضارات ونماء المجتمعات، والاقتصاد هو العصب المحوري والحقيقي للتنمية. ويمكن قياس تطور المجتمعات حسب نسبة المتعلمين بها، وتعد سنغافورة وكوريا وماليزيا أبرز الأمثلة للدول التي تتصدر أنظمتها التعليمية التصنيفات العالمية لذا كان اقتصاد هذه الدول من أكثر الاقتصاديات نموا على مستوى العالم.
4. علاقة التعليم بالصحة : يساعد تعليم الفقراء على تحسين مدخولهم الغذائي ليس فقط من خلال زيادة دخولهم بل الإنفاق على الغذاء ولكن أيضًا من خلال حثهم على اتخاذ خيارات أفضل وأكثر صحة. ويشكل النظام الغذائي ارتفاع في نسبة التحسن الصحي، لذلك من أجل صحة أفضل وانخفاض لنسبة معدل الوفيات لابد من الزيادة في استثمار التعليم (عاطف، 2018 :2).
5. علاقة التعليم بالتجارة : نجحت بعض البلدان في الجمع بين الانفتاح الاقتصادي والاستثمار في التعلم والتعليم، والتعلم والتعليم يجعل قطاع التصدير في الدولة أكثر قدرة على المنافسة. وهناك دراسة البنك الدولي وجدت أن معدلات النمو الاقتصادي في عينة من 60 دولة نامية خلال الفترة 1965-1987 كانت عالية بشكل خاص حيث كان هناك مزيج من مستوى عالٍ من التعليم واستقرار وانفتاح الاقتصاد الكلي، وبالتالي يعتمد النمو الاقتصادي على المدى الطويل على مدى قدرة الناس على استيعاب المعلومات واستخدامها والتكنولوجيا المتاحة من خلال التجارة والاستثمار الأجنبي وإجراءات التبادل التجاري(Kim،2010:37).
6. التعليم هو استثمار في رأس المال البشري: وتبرز عناصر الربط بين التنمية الاقتصادية والتعليم باعتبار أن التعليم عامل مُيسِّر للتنمية الاقتصادية. والتعليم هو استثمار في رأس المال البشري، والذي قد يسفر عن نتائج من شأنها أن تترجم إلى تحسين ونمو اقتصاد الدولة. ويمكن رؤية هذا التأثير في المناطق التي توجد بها نسبة عالية من الأشخاص المتعلمين فيكون هؤلاء الأشخاص قادرون على توجيه معرفتهم وخبراتهم العلمية إلى إجراءات ملموسة تؤدي إلى التنمية الاقتصادية مقارنة بتلك المناطق التي يوجد فيها عدد قليل من الأشخاص المتعلمين كثيرا( احمد، 2007 :5).

ويبرز دور التعليم في النمو الاقتصادي من منظور نظري وتاريخي، كون التعليم هو العامل المحدد للنمو الاقتصادي، وتناقش سبب قيام دول معينة بتوفير التعليم للجماهير بينما لم تقدم دول أخرى التعليم) وهيبة، 2014 :26).

وتبرز أهمية الآثار المباشرة وغير المباشرة للتعليم على الاقتصاد من خلال احتساب العائد القومي على الاستثمار في الدول، وأن للتعليم تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الناتج القومي، ويتطلب تحقيق هذه العوائد استثمارًا عامًا في التعليم لأن العائد المباشر للفرد المتعلم غير كافٍ للتغلب على التكلفة العالية للتمويل الخاص. كما تشير النتائج إلى أن الاستثمار في التعليم ما بعد الثانوي لا يوفر أي تأثير إضافي على الدخل القومي بخلاف تأثير الاستثمار في التعليم بشكل عام. وهذا يعني أن الحكومات قد تخصص أموالها المحدودة للتعليم الابتدائي والثانوي للفقراء دون التعرض لخسارة في نمو الناتج المحلي الإجمالي( عبدلباسط، 2016 :63).

هناك العديد من الأسباب التي تجعل التعليم مهمًا، وكم يكون التعليم مساهما في النمو الاقتصادي باعتبار ان التعليم هو مخزون من المهارات والكفاءات وغيرها من الخصائص المعززة للإنتاجية، بشكل عام يعد التعليم عاملا حاسما مكون من رأس المال البشري للبلد ويزيد من كفاءة كل عامل على حدة ويساعد الاقتصاديات على الارتقاء في سلسلة القيمة إلى ما بعد المهام اليدوية أو الإنتاج البسيط لطالما كان رأس المال البشري السمة الأكثر تميزًا(عليوة، 2015 :55).

لقد أثبت النظام الاقتصادي والعمل الإضافي تأثير التعليم على نمو الإنتاجية، وقد اقترح المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2016 ثلاث قنوات يؤثر من خلالها التعليم على إنتاجية البلد. أولاً : يزيد التعليم من القدرة الجماعية للقوى العاملة على تنفيذ المهام بسرعة أكبر. ثانياً : التعليم الثانوي والعالي يسهل بشكل خاص نقل المعرفة بالمعلومات والمنتجات والتقنيات الجديدة التي أنشأها الآخرون من خلال زيادة الإبداع الذي يعزز قدرة البلد على خلق المعرفة والمنتجات والتقنيات(عمر،2013 : 13)

كذلك تبرز عناصر الارتباط بين التنمية الاقتصادية والتعليم باعتبار إن التعليم هو القيمة المستمدة من تحسين المعرفة. وينطوي التعليم على عملية رسمية أو غير رسمية لتعليم الناس وإيداع ثروة من المعرفة داخلهم. وعندما يذهب شخص ما إلى المدرسة للتدريب كمهندس يحتاج إلى سلسلة من التدريبات والاختبارات وأشكال أخرى من التعاليم العملية والنظرية التي تهدف إلى تحسين المعرفة للافراد مما يساعد ذلك في تطوير الاقتصاد من خلال تطبيق المعرفة المكتسبة من التدريب على المشاريع المختلفة التي ستؤدي بدورها إلى مكاسب اقتصادية(دويكات، 2007 :32).

كذلك تظهر أهمية الارتباط بين التنمية الاقتصادية والتعليم من خلال قدرة الأعضاء في المجتمع المتعلم على استخدام معارفهم وخبراتهم لاكتشاف فرص جديدة لتكوين وتجميع الثروة. وقد لا يتمكن معظم الناس في دول العالم الثالث من تطوير نماذج من شأنها مساعدتهم على استخدام مواردهم بشكل فعال بطريقة مفيدة بسبب انخفاض نسبة التعليم والمتعلمين بعكس النسبة المئوية للمتعلمين في البلدان المتقدمة والتي تتميز بارتفاع هائل في نسبة التعليم( عبد الناصر، 1997 :177).

كذلك ترتبط التنمية الاقتصادية والتعليم بالطريقة التي يؤدي بها التعليم إلى قدرة الأفراد على خلق فرص للتنمية الاقتصادية، فقد يكون الفرد المتعلم قادرًا على تطبيق المعرفة المكتسبة من خلال التعليم لتطوير عناصر مثل المنتجات التي تعمل بالطاقة الشمسية بالإضافة إلى المعدات والآلات الأخرى. ويمكن لهذه المنتجات زيادة الطلب على السلع المنتجة محليًا وكذلك تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان( الطنطاوي،1995 :211).

وهناك عوامل كثيرة تبرر أهمية التعليم في تعزيز التنمية الاقتصادية والعكس صحيح ربما قد يشكل ضعف اقتصاد الدولة الى عدم توفر المرافق التحتية للبيئة التعليمية والتي يمكن اختصارها كما يلي( فليح،2006 : 157).

1. ارتفاع نسبة نفقات التعليم في دول العالم الثالث يخلق تساؤل عن مدى أهمية الاقتصاد في دعم التعليم، باعتبار الاقتصاد القوي للدولة يخلق تعليم قوي والعكس صحيح.
2. ارتفاع عدد السكان هو اكتظاظ لعدد الطلاب وقلة في المدارس،لا فكلما ازدادت إعداد التلاميذ وأدى الى بروز الحاجة إلى دراسة تكاليف التعليم من أجل تحسين العائد منها، وظهرت الحاجة أيضا إلى البحث عن مصادر التمويل لتعليم الأعداد المتزايدة باستمرار من التلاميذ.
3. اقتصاديات التعليم : تغيير النظرة الى التعليم من مجرد كونه خدمة استهلاكية الى اعتباره استثمار له آثار مباشرة وأخرى غير مباشرة في التنمية الاقتصادية.
4. ان النظام الاقتصادي المبني على أسس علمية وتقنية حتما هو الذي يفتح أبواب العمل للأيدي العاملة المتعلقة وهو بذلك يمثل مصدرا رئيسيا للدخل بالنسبة للأفراد.
5. كلما تقدمت الدولة اقتصاديا كلما زادت فرص العمل وتحسنت وزادت بالتالي معدلات الأجور، وكلما زادت دخول الأفراد مع التنمية الاقتصادية زادت تطلعاتهم الى فرص تعليمية أخرى أعلى وأرقى.

أما الأولويات الممكنة لنمو وتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، فتشمل إنشاء المزيد من المراكز التعليمية الحكومية وتقديم خدمات أفضل في مجال رياض الأطفال، وتشجيع القطاع الخاص على الابتكار (22 :2013،   ( Abdal

المبحث الثاني : تجارب تجسد دور التعليم في إحداث التنمية الاقتصادية

لا شك ان التعليم احد عناصر التنمية والنمو الاقتصادي باعتبار انه كلما كانت الدولة ذات مستوى عالي من التعليم كلما كانت مستواها عالي في التنمية والنمو الاقتصادية، لذا يشكل العنصر البشري المتعلم احد عناصر التنمية والاقتصادي، ومن خلال ذلك تم الاطلاع على ثلاث نماذج لدول اعتمدت على جعل التعليم من ابرز عناصر التنمية وهب سنغافورة وكوريا وماليزيا( عبد الفضيل، 2000 :12).

المطلب الأول : التجربة السنغافورية

يعد الزعيم السنغافوري( لي كوان يو) احد رواد التنمية الاقتصادية الذي وظف عناصر لتعليم في رفع نسبة التنمية الاقتصادية، وقد أثبتت تجربة سنغافورة أن المساحة الجغرافية ليست عاملاً هامًا فى نهضة الدول اقتصاديا، حيث نجحت تجربة سنغافورة اعتبارا من فترة الستينيات وحتى مطلع الألفية الثالثة في تحقيق قفزة تنموية اقتصادية شاملة، فسنغافورة الحديثة التي تبلغ مساحتها قرابة 648 كم2، وعدد سكانها يبلغ 5٫472،301 مليون نسمة قد شهدت تحولاً كبيرًا من بلد فقير يبلغ متوسط دخل الفرد فيه قرابة الـ 500 دولار، الى بلد أكثر تقدما وشعب متعلم حيث بلغ متوسط الدخل فيه الى 70 ألف دولار، فقد زاد دخل الفرد 140 ضعفًا فى غضون 50 عاما، فهذا إنجاز يستحق الدراسة عن كثب لاستنباط مواضع القوة الحقيقية لهذه التجربة وكيفية الاستفادة منها( الغرايبه، 2017 :11).

تندرج سنغافورة كدولة من دول العالم الثالث ضمن الدول الفقيرة في الموارد الطبيعة (بترول، معادن)،فهي مجرد أرض بلا أي نوع من المصادر الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها لتطويرها، رغم ذلك لم تتوقف خطوات سنغافورة الطموحة نحو التنمية بقيادة رئيس وزرائها “لي كوان يو”، فقد استطاعت دولة سنغافورة أن تضع نفسها على الخريطة الجغرافية الاسترتيجية كمركز مالي ولوجيستي عالمي، وبدأت التركيز على التعليم المهني والهندسي لإنتاج الصناعات التكنولوجية، مما أدى إلى زيادة إنتاجية الفرد وارتفاع نسبة الدخل لتصبح ضمن تصنيفات النمور الآسيوية الأربعة بجانب كوريا الجنوبية، وتايوان وهونج كونج( علي، 2017 :11).

وُلد لي كوان يوفي الـ 16 من أيلول في العام 1923م. تلقّى تعليمه الجامعي في بريطانيا في جامعة كامبريدج، حيث تخصص في القانون. هو رئيس وزراء سنغافورة الأول؛ الذي يُلقّب برئيس الوزراء الذي ترك شوارع بلاده نظيفة دون علكة. درس القانون في كلية فيتزويليام في المملكة المتحدة، وعام 1950عاد إلى سنغافورة لمزاولة مهنة المحاماة هناك، وفي ذلك الوقت كانت سنغافورة مستعمرة بريطانية، ويعرف “لي كوان” بعقليته العملية وشخصيته القوية الواقعية ويقول البعض إنه يجمع بين الخليط الساحر من الجاذبية والخوف فلقد  جرب الفقر وخشنت عواطفه ومشاعره في الواقع العالمي الذي لا يرحم. ووصف نفسه في واحد من كتبه بـ”مقاتل الشارع) عبدالناصر، 2015 :13).

لقد أعلن لي كوان يو ان التعليم العنصر الأساسي في الثورة الاقتصادية لسنغافورة، فقد استفاد الزعيم السنغافوري “لي كوان” من تجربة الدراسة في بريطانيا، وكانت الخطوة الأولى التي انطلق منها لي كوان هي إيجاد نظام تعليمي متطور ومميز وقوي في محاوره المختلفة قوة في المنهج، تأهيل المعلم، توفير المكان، الاهتمام بالأسرة، دعم الإدارة، ثم دعم الطالب كمستفيد من هذا الربط التعليمي المتميز والمتقن( عبدالرحمن،2016 :11).

لقد شكل التعليم في سنغافورة المفتاح الحقيقي للانتقال للعالم الأول المتقدم والدخول في المنافسة الاقتصادية مع الدول المتقدمة من خلال الاستثمار الحقيقي في الموارد البشرية التي تجسد عنصر التعليم في التنمية، بحيث تمكنت سنغافورة من استقطاب كبرى الشركات المالية العالمية للعمل في أراضيها نظرًا لحسن سياسة التعليم والتدريب والانضباط الذي حققه السنغافوريين رجالاً ونساء( الطيب، 2014 :14).

في عام 1968 لم يكن لدى سنغافورة أي طالب قد تخرج من الجامعات او أي مهندس موجود، لكن سنغافورة اليوم بفضل سياسة التعليم فقد خرجت نحو 20 ألف مهندس بشكل سنوي، إلى جانب تأسيس المئات من الجامعات والمعاهد الفنية والمهنية الحديثة والمتطورة) الغرايبة،2017 :21).

فالتعليم في سنغافورة من المرحلة التمهيدية وحتى الجامعية تستخدم اللغة الانجليزية، وهي اللغة الرسمية للدولة هي اللغة الانجليزية، أما اللغة السنغافورية فهي اللغة الثانية لفئات الشعب، وبناء على ارتفاع نسبة التعليم فقد ارتفعت نسبة المستويات الصحية والطبية، حيث استطاعت سنغافورة ترسيخ نظام طبي صحي متكامل، حيث تتمتع العناية الصحية بمستويات متطورة ومتقدمة، فهناك طبيب لكل 837  مواطناً وسرير في مستشفى حكومي لكل 269 مواطنًا هذا بسبب ارتفاع نسبة التعليم وتطبيق خطط تنموية على موضوع التناسل السكاني لحصر الزيادة في عدد السكان بنسبة لا تتجاوز 2٪ كأقصى حد للنسل، وذلك بسبب التخوف من صغر مساحة الدولة وزيادة أعداد العمالة الأجنبية، بالإضافة الى معالجة مشكلة الفقر والبطالة، حيث بالرغم من ان أكثر من ثُلثي سكان سنغافورة يعيشون في أحياء فقيرة، تفتقر الى البنية التحية من خدمات الصرف الصحي، وإمدادات الماء، إلا أنها استطاعت بفضل سياستها المحكمة إدارة مواردها المحدودة والتغلب على هذه الأزمات( عبدالسلام، 2015 :12).

المطلب الثاني :التجربة الكورية

شكل النهوض بالمنظومة التعليمية احد عناصر النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية، وقد جعل الاهتمام بالتعليم ان تنتقل كوريا الجنوبية الى قوة عالمية متوسطة الحجم حيث تحولت من دولة تعتمد على المساعدات إلى بلد مانح لها، وذلك بفضل اعتمادها على التعليم والتدريب لتطوير وتحسين القدرة على المنافسة وتحسين الإنتاجية، وقد لعبت كوريا الجنوبية دورا تنمويا يستند على التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي وتحقيق التعاون التنموي بين القطاعين العام والخاص(المنصوري، 2013 :14).

بموجب ذلك حققت كوريا الجنوبية نموًا اقتصاديًا سريعًا خلال فترة السبعينات والثمانينات من خلال بناء اقتصادها واستثماراتها وصناعتها، بعد ان خضعت لعقود من الاستعمار الياباني وسنوات طويلة من حرب مدمرة مع جارتها كوريا الشمالية. وبعد عام 2000 أصبحت كوريا قوة اقتصادية دولية تستند على التجارة والصناعة والتكنولوجيا لتكون كوريا الجنوبية واحدة من أنجح قصص التنمية في دول العالم الثالث. HaknohKim، 2007 )).

رغم ما عانته كوريا الجنوبية منذ تأسيسها والتي كانت واحدة من أفقر دول العالم، ومن خلال مؤشرات النمو الاقتصادي فقد بلغ دخل الفرد فيها حوالي 80 دولارًا في السنة وكان سبب ذلك هو ما عانت منه كوريا من دمار اقتصادي واضطراب سياسية، وتوقف النشاط الاقتصادي والتجاري وحروب أدت الى تدمير الحالة بين الشطرين كوريا الجنوبية والشمالية . وقد شكلت الحرب الكورية سنوات 1950-1953، دمارًا واسعًا شمل كل القطاعات والبنية التحتية في الجنوب حيث قُدرت الأضرار الناجمة عن الحرب بحوالي 69 مليار دولار أي ما يعادل خمس مرات الناتج الإجمالي لكوريا الجنوبية حينها، ودمرت الحرب ما نسبته 40% من الوحدات السكنية، كما دمرت ما نسبته 46.9 % من شبكة السكة الحديدية و500 كيلومتر من الطرق والقناطر ودمرت 80% من محطات توليد الكهرباء( الحديدي،2017 :13).

برز التفكير للزعامات والاكاديمين الكوريين بان من يخرج كوريا من الدمار هو الاعتماد على التعليم كأبرز عناصر الانتقال الاقتصادي، وقد لعب التعليم دورًا حاسمًا في كوريا في إنجاح التجربة التنموية الاقتصادية رغم غياب بعض الموارد الطبيعية وضيق حجم المساحة الجغرافية وشُح رأس المال، لقد استندت القيادة الكورية على الإنسان المتعلم كمورد للتنمية. فاستثمرت كل ما يرتبط بالمنظومة التعليمية من عناصر التعليم ومدارس التكوين المهني، والتي جميعها ساهمت في تطوير إنتاجية عمالها، وتحسين وتطوير المهارات المكتسبة لمواكبة التطورات التقنية والذي عزز عمليات التصنيع والإنتاج لتكون نسبة الإنفاق على التعليم مرتفعه لتزداد من نسبة 2.5% سنة 1951 إلى أكثر من 23% من الميزانية بحلول فترة الثمانينيات( الدهشان، 2017 :14).

كذلك أعطت الحكومة الكورية أولويات لعناصر التدريب والتجهيز المهني لتطوير جودة العلوم والتكنولوجيا، من خلال تحسين مخرجات التعليم التي تتوافق مع سوق كوريا المحلي، وقد بلغ عدد الطلبة الذين يتابعون دراساتهم في التخصصات التقنية والمهنية والعلمية ما يقارب نسبة 70% من مجموع الطلبة العام لسنة 1980 ، وقد الحكومة الكورية على ابتعاث عدد كبير من الطلبة والموظفين للدراسة والتدريب( عبدالخالق، 2016 :16).

وبالإضافة إلى المستوى التعليمي والمهني، وبسبب ظروف العمل الصعبة، فقد أصدرت الحكومة الكورية تعليمات أوامر تمنع الإضرابات وتحظر النقابات العمالية،ومنع الأيدي العاملة من التنظيم لان الظروف تستدعي وقف الاحتجاجات لحين التعافي من الأزمة الاقتصادية(عبدالعزيز، 2014 :12).

لقد جاء نجاح التجربة الاقتصادية التنموية لكوريا لنجاح النخبة الإدارية من ذوي درجات التعليم العالي الذين يحملون الشهادات العليا من الجامعات محلية والخارجية الرائدة على المستويات العالمية، والذين يحملون في فكرهم رؤية اقتصادية واضحة من خلال تطبيق الاستراتيجيات الهادفة والتي ساهمت في إدارة مشكلات التنمية الاقتصادية والمنظومة التعليمية، وبناء اقتصاد حيوي حديث، وإيجاد بيئة صناعية وتكنولوجية متطورة والعمل على تحديث البنية التحتية وتحسينها وتجهيز الصناعة الكورية لتكون صناعة منافسة في الأسواق العالمية وتتحول كوريا إلى قوة اقتصادية وتجارية عالمية( المنصوري، 2013 :14).

كذلك اهتمت كوريا لتعزيز التنمية الاقتصادية بإصدار منظومة من القوانين لتشجيع البحث العلمي، حيث عملت الحكومة الكورية على إنشاء العديد من المكاتب والهيئات ومراكز البحث العلمي، لردم الفجوة التي تفصل كوريا عن الدول المتقدمة، والحفاظ على مكانتها كقوة تكنولوجية.لذا يمكن القول التجربة الكورية أثبتت أن تطوير قدرات الشعوب عبر التعليم والتدريب يساعد على مواكبة التطورات والقدرات على المنافسة وتحسين الإنتاجية مما يعزز التنمية الاقتصادية( الدهشان، 2017 :12).

المطلب الثالث :التجربة الماليزية

رغم ما تحتويه ماليزيا من موارد طبيعية وخاصة (الحديد، القصدير، النحاس، الأخشاب والغاز الطبيعي) إلى جانب إنتاج الفحم والنفط. والذي يقدر حجم إنتاجها السنوي من القصدير ما نسبته ب 65 ألف طن، أي ما يعادل 36 % من الإنتاج العالمي ما يجعلها تحتل المركز الأول عالميًا. أما مادة الحديد فتحتل المرتبة الثانية في إنتاجها، بالإضافة الى النفط. وتحتل ماليزيا مركز متقدم في إنتاج وتصدير الأخشاب، وموارد طبيعية أخرى كالمطاط، زيت النخيل، الكاكاو، جوز الهند والتوابل( عبدالرجمن، 2016 :16).

ورغم زخم هذه الموارد إلا إن هذه الموارد لم تشكل انعكاسا واضحا لاستثمارها للبشر فكان القرار السيادي في ماليزيا هو جعل التعليم العنصر الأساس في رفد الاقتصاد الماليزي لتدعيم القوى البشرية بقدرات تعليمية وفنية ومهنية مما ساهم ذلك في عملية التحول الاقتصادي الماليزي للانتقال من قطاع زراعي تقليدي إلى قطاع صناعي حديث، كل ذلك بفضل توجه الحكومة الماليزية باعتماد التعليم كأداة حاسمة للوصول الى مرحلة الاقتصاد المعرفي القائم على تقنية المعلومات والأتمتة والاتصالات، فقد شكل نجاح السياسات التعليمية في ماليزيا تحقيق توجهات الاقتصاد نحو استثمار رأس المال البشري الذي هو عمود التنمية وجوهره( عبد الحليم،13).

ومنذ ستينات القرن الماضي عملت الحكومة الماليزية على تعديل السياسات التعليمية التي تم تبنيها حقبة الانتداب البريطاني، للقيام بإعادة صياغة وإعداد  نظام تعليمي يناسب مرحلة ما بعد الاستقلال. لقد شكل رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد نقطة الانطلاق في رحلة الانتقال المجتمع الماليزي من مرحلة من قطاع زراعي تقليدي إلى قطاع صناعي حديث، وقد ولد مهاتير محمد في عام 1925 ودرس الطب بسنغافورة، ثم الشؤون الدولية بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1967 وقد كان لرؤيته التي أوصلت ماليزيا لما هي عليه من دولة زراعية تصدر سلع بسيطة الى دولة صناعية متقدمة، وقد ألف مهاتير محمد كتاب ” معضلة الملايو” عام 1970م، وهو الكتاب الذي أثار ضجة، حيث انتقد فيه الشعب المالاوي واتهمه بالكسل ودعا فيه الشعب لثورة صناعية تنقل ماليزيا من إطار الدول الزراعية المتخلفة إلى دولة ذات نهضة اقتصادية عالية، وللمصادفة العجيبة فقد تولى رئاسة وزراء ماليزيا عام 1981 ليبدأ في مسيرة إصلاح و تنمية شاملة للدولة، رسمها في خطة سميت بخطة عام 2020 وهو العام الذي اتخذه هدفا لوصول ماليزيا لمصاف الدول المتقدمة وأن تكون الدولة الخامسة في العالم اقتصاديا) إسماعيل، 2014 :22).

وقد وضع مهاتير محمد ومن خلال وزارة التربية والتعليم مجموعة من الخطط لتحقيق الانتقال الاقتصادي ملخصة كما يلي( عبد الواحد، 2003 :14).

1- الوحدة القومية. لابد من تحقيق الوحدة القومية بين عرقيات المجتمع الماليزي باعتبار كلما انسجمت الأقليات والأعراق داخل الدولة كلما تحققت عناصر الاستقرار وازداد نسبة الاستثمار.

2- استئصال الفقر بغض النظر عن العرق. يجب تحقيق الانسجام العرقي وعدم التفريق بين فئات الشعب الماليزي بغض النظر عن الأصول والطوائف التي ينتمي اليها .

1. تخفيض التباينات الاقتصادية والاجتماعية. عملت القيادات الماليزية على تحقيق العدالة وتكافوء الفرص بين مواطنين ماليزيا هي سياسيات الدولة لتخفيض التباينات الاقتصادية والاجتماعية، فكلما انخفضت حدة التبيان بين أفراد المجتمع كلما زادة حالة التناغم والتوافق بينهم( درج، 2015 :13).
2. إعادة بناء المجتمع الماليزي. فقد عملت الحكومة الماليزية على إعادة بناء المجتمع الماليزي من خلال إعداد خطط إستراتيجية تتعلق بالسياسات التعليمية وما يقد يشكله التعليم من ثورة اقتصادية وتنمية شاملة تستعيد التماس والوئام بين أفراد المجتمع والشعب الماليزي .
3. النمو الاقتصادي مع العدالة: استطاعت الحكومة الماليزية توظيف السياسة التعليمية في تعزيز وزيادة النمو الاقتصادي باعتبار ان التعليم من مؤشرات النمو الاقتصادي في الدولة.
4. رفع تنمية الموارد البشرية: شكل صقل شخصية المعلم، واعتباره أساس التنمية بل احد مؤشرات التنمية الاقتصادية في ماليزيا قد اثبت ان الموارد البشرية المتمثلة في المعلمين والمعلمات قد أسهم في تنمية الموارد البشرية .
5. صناعة العلوم والتكنولوجيا وتكامل التخطيط الاقتصادي- الاجتماعي: ركزت الحكومة الماليزية على مخرجات التعليم التي تختص بالمخرجات المهنية والفنية والحرفي لتعزيز صناعة العلوم والتكنولوجيا، وترسيخ عوامل النجاح التقني في المدارس والجامعات لتعزيز سوق العمل في ماليزيا (التميمي، 2004 :12).

الخاتمة والنتائج والتوصيات

خاتمة الدراسة

شكَّلت خاتمة الدِّراسة حصيلة النتائج التي تمثل الإجابة عن أسئلة الدِّراسة بالإضافة الى تقديم مجموعة من التوصيات، وقد تناولت الدِّراسة دور التعليم في تعزيز عناصر التنمية الاقتصادية، وقد بينت الدراسة ان التعليم يعد من ابرز الدوافع التي تساعد على تحسين التنمية باعتبار إن التعليم يساهم بشكل كبير بتعزيز عناصر التوعية والمعرفة والثقافة،

كذلك خلصت الدراسة على أن للتعليم في الأردن دور هام في تحقيق التنمية الاقتصادية باعتباره أن المنظومة التعليمية تشكل احد مرتكزات التنمية الاقتصادية، وتشكل الأساسيات الأولى للاستثمار في رأس المال البشري، والمحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية، وأبرزت الدراسة أهمية التجربة السنغافورية والكورية والماليزية من ابرز التجارب التي وظفت التعليم كجزء من عناصر التنمية الاقتصادية، وبعد لي كوان يو، ومهاتير محمد من ابرز القادة الذين أكدوا على ان الأمة لا تنهض الا بسلاح التعليم والمعرفة، فقد درسوا متطلبات السوق وما ينطبق علية من محرجات التعليم .

كما اعتبرت الدراسة ان الاستثمار في التعليم أمرًا حيويًا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ويبرز ذلك من خلال مؤشرات النمو في الناتج المحلي الإجمالي للفرد والإنتاجية من خلال الاستثمار في قدرة العمال والقوة العاملة المتعلمة التي تؤكد ان التعليم يعزز القدرة الاقتصادية ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية باعتبار ان التعليم أداة حيوية للنمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية .

نتائج الدراسة : من خلال خاتمة الدراسة فان الدراسة تستخلص مجموعة من النتائج أبرزها:

1. أكدت الدراسة ان التعليم يشكل عنصر مهم في زيادة النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية .
2. أكدت الدراسة بان التعليم يعزز عناصر المعرفة والتقنية والتكنولوجيا مما يدعم ذلك بناء اقتصاد قائم على أساس المعرفة
3. اثبتت التجارب في كل من ماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية ان المعلم أساس النهضة الاقتصادية، وبموجب جعل المعلم أساس التنمية استطاعت الدول المذكور الانتقال من دول تعتمد على الزراعة والصناعات التقليدية الى دول متطورة وتعتمد على الصناعيات المتقدمة والتي تستند على أساس المعرفة التكنولوجية .
4. أكدت الدراسة ان الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء وماليزيا ولي كوان يو زعيم سنغافورة هما رموز توظيف التعليم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادي.
5. اثبت الدراسة ان اقتصاديات المعرفة هي الاقتصاديات التي نهضت على أساس ان التعليم هو أساس النهوض في الشعوب اقتصاديا وسياسيا وفكريا وثقافيا.

التوصيات : تبرز التوصيات تجسيدا لما خلصت آلية الدراسة من نتائج لتأكيد أهم التوصيات التي يمكن ان توصي بها الدراسة .

1. أوصت الدراسة بان على التربويين والمختصين الأخذ بتجارب ماليزيا وسنغافورا وكوريا الجنوبية كنماذج باعتبار ان المعلم أساس التنمية الاقتصادية .
2. على وزير التربية والأمين العام الاهتمام بأهمية المنظومة التعليمية ودورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال دراسة السوق وتوافقه مع مخرجات التعليم في الأردن.
3. على المختصين بالتعليم في الأردن ان يدركوا أهمية المعلم كعنصر أساس في الاقتصاد الناجح والذي يستند على أسس علمية ومعرفية وتقنية .
4. على القائمين بالتعليم بالأردن سواء مؤسسات تربوية او مؤسسات مجتمع مدني( مدارس خاصة). ان تهتم بدراسة السوق بحيث توفر هذه المؤسسات دراسة للشركات ذات التوجه الإنتاجي والصناعي لما يتوافق مع الدراسة الهندسية الحديثة وليس التقليدية .
5. على المختصين بالمنظومة التعليمية والتربوية ان يدركوا ان رفد المجتمعات بكفاءات مدربة نظريا وعمليا بتخصصات جديدة تواكب التطورات العالمية في ظل التسارع التكنولوجية واللحاق بركب الحداثة في المجالات التقنية والصناعية مما يسهم بزيادة الانتاج وتعزيز عناصر الاقتصاد.

المراجع

اولا: المراجع العربية

أحمد، عارف ملحم (2007). الأدوار المرتقبة للتعليم المستمر في ظل اقتصاد المعرفة، المؤتمر العلمي الدولي التاسع ( الوضع الاقتصادي العربي وخيارات المستقبل، الجامعة الخليجية، البحرين.

إسماعيل، محمد صادق( 2014). التجربة الماليزية، مهاتير محمد، والصحوة الاقتصادية، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.

التميمي، سعد علي حسين ( 2004). تجربة التنمية الماليزية دراسة في الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة، أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم السياسية، كلية العلوم السياسية – جامعة بغداد، العراق.

جلال، خشيب ( 2014). مفهوم التنمية الاقتصادية، شبكة الالوكة، 11 تشرين ثاني،مصر.

الحديدي، علاء ( 2017). لماذا تقدمت كوريا الجنوبية وتراجعت مصر؟صحيفة الشروق، 28، اب،مصر.

حمزة، كريم محمد (2010). التعليم في العراق، ورقة للمناقشة، بيت الحكمة، بغداد، العراق.

خلف، فليح حسن (2016). اقتصاديات التعليم وتخطيطه، عالم الكتاب الحديث، الطبعة الأولى، اربد،الاردن. .

درج، علي احمد(2015). التجربة التنموية الماليزية والدروس المستفادة منها عربياً، مجلة جامعة بابل . العلوم الصرفة والتطبيقية، العدد(23)، العراق.

الدهشان، سعيد فخري (2017). التجربة الاقتصادية التنموية لكوريا الجنوبية دروس مستفادة، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية – غزة

الدهشان، سعيد فخري (2017). التجربة الاقتصادية التنموية لكوريا الجنوبية دروس مستفادة، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية – غزة

دويكات،خالد عبد الجليل (2007). دور الدراسات العليا والبحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة في فلسطين،جامعة القدس المفتوحة، فلسطين.

الزرفي، أحمد إبراهيم مهدي( 2013). قياس أثر التّعليم في النّمو الاقتصاديّ في العراق للمدة 1985 – 2011، رسالة ماجستير، جامعة الكوفة، العراق.

سعيد، لبني بابا. (2015).” دور الاستثمار في لرأسمال البشري في النمو الاقتصادي بالجزائر خلال الفترة: 2005-2013″، مذکرة مقدمة لاستکمال متطلبات شهادة ماستر أکاديمي، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، کلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، الجزائر.

الشعافي، نجيب محمد حمودة. (2015). ” أثر الاستثمار في التعليم على النمو الاقتصادي في ليبيا(دراسة تحليليىة قياسية)”، المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي، المجلد الثامن، العدد(22)، اليمن.

طارق محمد (2022). تعريف التعليم،موقع موضوع،30، اذار،الاردن.

الطنطاوي، أحمد عابد ( 1995). إشكالية العلاقة بين التعليم والتنمية الاقتصادية، التربية والتنمية، العدد ٨، القاهرة، المكتب الاستشاري للخدمات التربوية، مصر.

الطيب، حسونه (2014). سنغافـورة بلد صغير وشعـب يـرسم مساراً اقتصادياً نحو العالمية’ صحيفة الاتحاد الإماراتية، 3،كانون ثاني، الإمارات العربية .

عاطف، عبلة 2018).كيف يؤثر التعليم على سلامة الصحة العامة للأفراد؟ شفاف شبكة الجامعات المصرية، 20، شباط، مصر.

عبد الباسط، ولد عمري( 2016)، ” اسهام التعليم في النمو الاقتصادي: دراسة حالة الجزائر خلال الفترة (1980-2013)”، مذکرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، کلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، الجزائر.

عبد الفضيل، محمود ( 2000). العرب والتجربة الآسيوية الدروس المستفادة، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، بيروت.

عبد الناصر، محمد رشاد ( 1997). التعليم والتنمية الشاملة، دراسة في النموذج الكوري، ط١، القاهرة، دار الفكر العربي، مصر.

عبد الواحد،عبد الرحيم (2003). مهاتير محمد بعيون عربية وإسلامية (ط1)،دار الأجواء للنشر، الإمارات العربية .

عبد ربه، علي(1994). إسهامات التعليم في دخل الفرد والمجتمع وعلاقتها بالحراك الاجتماعي والفوارق الاقتصادية وخفض نسب الفقر بين أفراد المجتمع المصري، دراسات تربوية، المجلد ١٠، الجزء ٧٣، القاهرة، رابطة التربية الحديثة، مصر.

عبدالحليم، سميحة ( 2011). النهضة الماليزية ومهاتير محمد ..كيف حقق ذلك؟جريدة الشعب المصرية، القاهرة، مصر.

عبد الخالق، عبير محمد (2016). دور التعليم في تحقيق العدالة الاجتماعية في كوريا الجنوبية وفرص استفادة مصر من التجربة الكورية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري-الإسكندريـة، مصر.

عبد الرحمن، مصطفي (2016). سنغافورة.. من جزيرة الفقر إلى أغنى دول العالم، بوابة الشرق الالكترونية، 28،كانون ثاني، الدوحة، قطر.

عبد الرحمن، مصطفي ( 2016). التجربة الماليزية صحيفة لوسيل، دار الشرق، 22 ،ايلول، مصر.

عبد السلام، محمد ( 2015). سنغافورة العاصمة واجهة مشرقة لقارة أسيا، هوتكورسيس انترناشونال، 25،اذار، واشنطن.

عبد العزيز، سوزي محمد ( 2014). دراسة حول دور التعلیم في التنمیة : خبرة كوریا الجنوبیة، مجلة النهضة، جامعة القاهرة مصر،.

عبد الناصر، وليد محمود ( 2015). لي كوان يو والدروس المستفادة، صحيفة الحياة السعودية،27، مارس، السعودية.

علي، سمير زين العابدين ( 2017). التجربة السنغافورية وكيفية الاستفادة منها،جريدة شباب مصر،7، اب، القاهرة، مصر .

عليوة، زينب توفيق. (2015). ” العلاقة بين حجم الانفاق على التعليم والنمو الاقتصادي مع التطبيق على جمهورية مصر العربية “، المجلة العربية للإدارة، المجلد (35)، العدد (2)، مصر،

عمر، دينا أحمد. (2013). ” نموذج مقترح لقياس أثر حجم الإنفاق في قطاع التعليم على النمو الاقتصادي للدول: بالتطبيق على دول عربية مختارة للفترة (1990-2009)”، مرکز الدراسات المستقبلية (43)، الامارات العربية.

الغرايبة، إبراهيم ( 2017). سنغافورة ودروس التقدم بلا موارد، صحيفة العد الاردنية، عمان، الاردن .

فتحيه، بناني ( 2009). السياسة النقدية والنمو الاقتصادي – دراسة نظرية – مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة أمحمد بوقرة – بومرداس، 2008 – 2009،الجزائر.

الفضيل، عبد الحميد على وأبوفناس، أحمد سعد. (2017). ” قياس أثر الاستثمار البشري على النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة (1980-2010)”، مجلة دراسات الاقتصاد والأعمال، المجلد(5)، عدد خاص، ليبيا.

فليح، حسن خلف ( 2006).اقتصاديات التعليم وتخطيطة، عالم الكتاب الحديث، الطبعة الاولى، اربد،الاردن.

مختاري، فيصل. (2016). ” أثر التعليم على النمو الاقتصادي في الجزائر: دراسة قياسية من 1962 إلى 2012″، مجلة الدراسات الاقتصادية الکمية، عدد02/2016.

المنصوري، عبدالرحمن (2013) تجربة كوريا الجنوبية: عوامل النجاح وتحديات المستقبل، مركز الجزيرة للدراسات، ،24، حزيران،قطر.

المنصوري، عبدالرحمن (2013) تجربة كوريا الجنوبية: عوامل النجاح وتحديات المستقبل،24، حزيران،و

النجفي، سالم ( 2001). التنمية البشرية في الوطن العربي الأوضاع الراهنة ومأزق المستقبل، دراسات في التنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي،بيت الحكمة، بغداد،العراق.

وكالة الأنباء الأردنية ( 2022 ). التعليم في الأردن أساس التنمية الاقتصادية والبشرية، 5، نيسان، الاردن.

وهيبة، عبد الرحيم واخرون. (2014).” واقع التنمية البشرية في الدول العربية من خلال مؤشرات عالمية”، مجمع مداخلات الملتقى الدولي حول تقييم سياسات الاقلال من الفقر في الدول العربية في ظل العولمة، جامعة الجزائر.

ثانيا : المراجع الاجنبية

Abdalla، S.، Arabi، K. (2013). “The Impact of Human Capital on Economic Growth: Empirical Evidence from Sudan”، Research in World Economy، Vol.4، No.2.sudan

David Held،(2000).Key debates. Global Democracy، (London: Routledge.london.

HaknohKim( 2007 ) REGIONAL INNOVATION POLICY OF SOUTH KOREA،COMPARED WITH، AND LEARNING FROM، THE EUROPEAN UNION .london.

Kim Y. J.، Hagiwara، A.T. (2010(A Survey on the Relationship between Education and Growth with Implication for developing Asia”، ADB Economics Working Paper Series، No. 236. Asian Development Bank.china.