إضاءات على الإصلاحات العدلية الرقمية في وزارة العدل السعودية فترة انتشار جائحة كورونا

د. أمل خلف الحباشنه1

1 جامعة تبوك، المملكة العربية السعودية.

HNSJ، 2022، 3(8); https://doi.org/10.53796/hnsj3810

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/08/2022م تاريخ القبول: 14/07/2022م

المستخلص

هدفت الدراسة الى التعرف على الإصلاحات العدلية الرقمية في وزارة العدل السعودية فترة إنتشار الوباء العالمي كوفيد19 وما هو الدور الذي قدمته وزارة العدل السعودية في ظل جائحة كورونا من خدمات رقمية ترتبط بالجوانب الإصلاحية الرقمية و الإجراءات القضائية وذلك من خلال الرقمنة والتقنية لتحقيق العدالة الناجزة وضمان توافر الحق باللجوء للقضاء والحق في محاكمة عادلة، وتفعيل التباعد الجسدي للحد من انتشار جائحة كورونا ، كذلك تناولت الدراسة أهم الإصلاحات في مجال التقاضي وحماية البيانات لدوام العمل بالإصلاحات الرقمية في الخدمات المقدمة من الوزارة.

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتحليل وتفسير العلاقات المتبادلة من خلال جمع البيانات والمعلومات حول الإصلاحات العدلية الرقمية في وزارة العدل السعودية فترة انتشار جائحة كورونا ، للتعرف على دورها اثناء الأزمة. بعد التعريف بوزارة العدل ومهامها ثم وصفاً للخدمات التي تقدمها واستخلاص التعميمات والاستنتاجات التي تقدمها الدراسة للجهات ذات الاختصاص .

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج والتوصيات فقد أكدت الدراسة على ان تمكين الحكومة الرقمية من خلال الدعم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للجهات الحكومية يساهم في التحولات الرقمية ، والاستعداد الكامل لتقديم الخدمات بكل الأحوال وأوصت الدراسة بضرورة تشجيع التفاعل الحكومي مع المستخدمين بنشر ثقافة التعاملات الالكترونية وما يتعلق بسن التشريعات التي تناسب المرحلة.

الكلمات المفتاحية: الإصلاحات العدلية، وزارة العدل السعودية، جائحة كورونا، التحول الرقمي، الرقمنة، الخدمات الالكترونية.

Research title

Illuminations on digital justice reforms in the Saudi Ministry of Justice during the spread of the Corona pandemic

Dr. Amal Khalaf Habashneh1

1 University of Tabuk، Kingdom of Saudi Arabia.

HNSJ، 2022، 3(8); https://doi.org/10.53796/hnsj3810

Published at 01/08/2022 Accepted at 14/07/2021

Abstract

The study aimed to identify the digital justice reforms in the Saudi Ministry of Justice during the spread of the global epidemic، Covid 19، and the study showed the role played by the Saudi Ministry of Justice. In light of the Corona pandemic، there are digital services related to the digital reform aspects of judicial procedures، through digitization and technology to achieve complete justice and activating physical distancing to limit the spread of the Corona pandemic.

The study relied on the descriptive analytical approach to analyze and interpret the interrelationships by collecting data and information about the digital justice reforms in the Saudi Ministry of Justice during the spread of the Corona pandemic، and drawing generalizations and conclusions that the study presents to the competent authorities.

The study reached a set of results and recommendations. The study confirmed that empowering the digital government through the support of the Ministry of Communications and Information Technology for government agencies contributes to digital transformations، and the study recommended the need to encourage government interaction with the largest number of users through the digital channels they choose. Especially for those who cannot access online services، an assisted digital approach is available.

Key Words: Judicial reforms، Saudi Ministry of Justice، Corona pandemic، digital transformation، digitization

المقدمة

شكلت جائحة كورونا مزيد من الضغوط المرتبطة بعمل القطاعات حول العالم، فأصبحت الحاجة ملحة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين تواجه صعوبات متعددة، وخاصة مع وضع غالبية الحكومات في دول العالم قيود على الحركة وما تبعه ذلك من اقفال قسري لمعظم القطاعات ، مما حدا بالحكومات الإلكترونية الفعالة إلى إنشاء تطبيقات ومنصات تساهم في توفير الحد الأدنى من الخدمات ، الأمر الذي أدى إلى انتقال معظم الخدمات العامة إلى التحول الرقمي ( الخدمات الالكترونية ،خدمات عن بعد( مع ما يسببه ذلك من ضغوط على البنية التحتية التقنية من ناحية وكفاءة الخدمات وتعددها ، إضافة إلى نشر ثقافة التعاملات الالكترونية في مرفق العدل على وجه التحديد والإستدامة والاستمرار في نهج التطور.

على الرغم مما كان لجائحة كورونا من تأثير سلبي على حياة البشرية جمعاء، وعلى المجتمع السعودي بشكل خاص ورغم ما فرضته منظمة الصحة العالمية من تعليمات وارشادات ترتبط بالحد من انتشار الفيروس وخاصة حظر التجول ، وبقاء في منازلهم ، وارتداء الكمامة ، ورغم من طبقته الحكومة من إجراءات احترازية للحفاظ على حياة المواطنين والمقيمين من خلال تعطيل المؤسسات التعليمية والشركات ووقف عجلة التنمية ، الا ان التكنولوجيا قد استطاعت في السعودية ان تسّير الاعمال من خلال التطبيقات المختلفة كبديل عن العمل او الحضور الوجاهي .

لقد ساهم إنشاء البنية التحتية الرقمية في تسيير الأعمال والوظائف في فترة جائحة كورونا، ويتكون سوق البنية التحتية السعودي من الجهات المعنية والجهات الداعمة للنظام ومنها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (متمثلة في وحدة التحول الرقمي الوطني، وهيئة الحكومة الرقمية والمركز الوطني للتصديق الرقمي – التصديق الرقمي) وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والبريد السعودي.

وقد قامت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع وحدة التحول الرقمي الوطني وشركاء التحول بإطلاق وتطوير عدد من المنصات الرقمية الموحدة لتوفير الخدمات الإلكترونية المتكاملة للجهات المعنية من خلال مجموعة من المنصات ابرزها منصة مراس: برنامج ييسر حصول المستثمرين ورجال الأعمال على الخدمات من خلال منصة واحدة. ومنصة اعتماد: نظامًا إلكترونيًا للمشتريات الحكومية ومنصة فسح : نافذة موحدة لتسهيل أعمال التجارة الإلكترونية ، ومنصة أبشر: لتوفير الخدمات الإلكترونية للأفراد والأعمال التجارية

وقد شكل برنامج التحول الرقمي أهم أهداف رؤية 2030 لكي تصبح حكومة المملكة “حكومة بلا ورق”، وعلى الرغم من أن ذلك يبدو سهلًا مع ما نعيشه من تقدم تكنولوجي، إلا أن الأمر لم يكن أبدًا بهذه السهولة، خاصة مع وجود مليارات المعلومات والبيانات التي تضمها مليارات الأوراق، والتي كان لا بد لها من عملية “رقمنة”، أي تحويل المعلومات من صيغة مادية “مثل الورق” إلى صيغة رقمية، ثم بعدها عملية “دجتلة” وذلك عن طريق استخدام التقنية لتحويل العمليات التشغيلية من تقليدية إلى رقمية، وبعدها يأتي “التحول الرقمي”، وهو يكون بالتحول الشامل في إعادة تصميم نماذج الأعمال إلى نماذج عصرية تُوظف البيانات والتطورات الرقمية، وهذا كله يحتاج إلى عدة سنوات من العمل المتواصل

لقد شكلت جائحة كورونا أشبه بالكارثة التي عطلت الحياة البشرية وحدوث خسائر بشرية ومادية و اقتصادية و بيئية واسعة النطاق وهو ما يتجاوز قدرة المجتمعات المتضررة على التعامل مع الأزمة باستخدام الموارد الخاصة بها على الرغم من أن الكوارث غالبًا ما تنتج عن الطبيعة إلا أنها يمكن أن يكون لها أصول بشرية و عادة ما تصنف أدبيات إدارة الكوارث الأوبئة واسعة ومحدودة الانتشار على أنها كوارث (مكتب الأمم المتحدة المسؤول عن الحد من أخطار الكوارث UNDRR/ تعافي الأعمال واستمرارها أثناء جائحة كورونا[1]

مشكلة الدراسة : تبرز إشكالية الدراسة في بيان مدى توافر الإصلاحات العدلية الرقمية في وزارة العدل السعودية فترة انتشار جائحة كورونا نظراً لخطورة المرض وانتشاره السريع وتهديده للصحة والحياة ، انطلاقاً من الحق فى اللجوء إلى القضاء، والحق فى المحاكمة العادلة ورغم ما شكلته جائحة كورونا من تعطيل لعجلة التنمية وإغلاق لكثير من الإعمال الا ان دور التقنية قد برز من قبل الحكومات الإلكترونية الفعالة ومن خلال أدواتها التي تتمثل في إنشاء صفحات وتطبيقات ومنصات تساهم في توفير الحد الأدنى من الخدمات الحكومية الالكترونية لتسيير الأعمال بعد تعطل العمل الوجاهي، فلو لم تكن المملكة مؤهلة بتقنيات الحكومة الالكترونية لكان الأمر صعبا بل لشكلت الجائحة تراجع كبير في الخدمات الحكومية ومؤشرات الأداء الحكومي السعودي.

أهمية الدراسة : تبرز أهمية الدراسة بنطاقين: نطاق علمي ونطاق عملي

الأهمية العلمية: قد تسهم الدراسة في تحقيق المعرفة التراكمية و تطوير الباحثين أفكار جديده ،وتزويد المكتبات ومراكز البحث العلمي بدراسة تسلط الضوء على الخدمات العدلية و التحول الرقمي خاصة فترة جائحة كورونا .

الأهمية العملية : تبرز الأهمية العملية من خلال بيان أهمية الإصلاحات العدلية الرقمية في وزارة العدل السعودية فترة انتشار جائحة كورونا نظراً لخطورة المرض وانتشاره السريع وتهديده للصحة والحياة من جانب ومن جانب آخر بوجود الحق باللجوء للقضاء والحق في المحاكمة العادلة ،مع بيان وتوضيح مفهوم الرقمنة كمفهوم معاصر، وبيان أهمية الإصلاحات والتحولات التي تمت، وتطوير الخطط باستمرار في مواجهة المستجدات .

أهداف الدراسة : سعت الدراسة لبيان الأهداف التالية :

  1. بيان أهمية الإصلاحات والتحولات الرقمية في وزارة العدل السعودية لترسيخ الحق باللجوء للقضاء والحق في المحاكمة العادلة.
  2. ما مدى توافر الخدمات الالكترونية و الاصلاحات التي تخص الخدمات العدلية وتتناسب مع المرحلة.
  3. بيان الدور الذي قامت به وزاره العدل في الحد من انتشار فيروس كورونا.
  4. التعرف على الجوانب الإصلاحية الرقمية في الخدمات العدلية والإجراءات القضائية.
  5. التعرف على حماية البيانات لدوام العمل بالإصلاحات الرقمية في وزارة العدل.

أسئلة الدراسة : سعت الدراسة للإجابة على التساؤلات التالية :

  1. ما أهمية الإصلاحات والتحولات الرقمية في وزارة العدل السعودية؟
  2. ما هو الدور الذي قامت به وزاره العدل في الحد من انتشار فيروس كورونا؟
  3. ماهي الجوانب الإصلاحية الرقمية في الخدمات العدلية و الإجراءات القضائية؟
  4. كيف يمكن حماية البيانات لدوام العمل بالإصلاحات الرقمية؟
  5. إلى أي حد ساهمت الرقمنة في إحداث الإصلاحات والتطورات على صعيد الخدمات في مرفق العدل مع انتشار الوباء العالمي (كورونا)؟
  6. هل أدى انتشار الوباء كوفيد19الى لجوء وزارة العدل للعمل على تطوير الخدمات الالكترونية العدلية، واستحداث خدمات جديد؟
  7. – ما معنى الرقمنة والتحول الرقمي؟

منهجية الدراسة : تقوم الدراسة على المنهج الوصفي. للوصف المجرد للطاهر الاجتماعية وتحليلها في إطار علاقات فرضية يمكن اختبارها بين مجموعة من الافتراضات التي تصف النظم والوقائع والأحداث،وتفسير العلاقات المتبادلة من خلال جمع البيانات والمعلومات حول الإصلاحات العدلية الرقمية في وزارة العدل السعودية فترة انتشار جائحة كورونا ثم تفسير تلك البيانات واستخلاص التعميمات والاستنتاجات التي تقدمها الدراسة للجهات ذات الاختصاص .

مفاهيم ومصطلحات:

الإصلاحات العدلية : هي مجموعة من الإصلاحات التي عملت على تطوير المنظومة القضائية، والتحول الرقمي للعديد من إجراءات التقاضي،وتطوير الأدوات الرقابية ووسائل المتابعة والشفافية، وتذليل أي عقبات قد تواجه المرأة وتمكينها.وتحقيق الكفاءة والتميز والابتكار في الخدمات والقطاعات العدلية لتتحول إلى القضاء المؤسسي، وتطوير النظر الموضوعي القضائي، واكتمال منظومة القضاء المتخصص، وتحقيق المزيد من العدالة والضمانات القضائية عبر تفعيل العديد من الإجراءات في المحاكم السعودية [2]

وزارة العدل السعودية، هي الوزارة المسؤولة عن جميع المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بالقضاء والقانون والمحاكم في المملكة العربية السعودية.وتدير الوزارة المحاكم العامة والمتخصصة.[3]

الرقمنة: توظيف وتسخير التقنيات الحديثة لتنفيذ الأنشطة، وذلك للإسهام في تحقيق أهداف المؤسسة عامة أو خاصة مع الجمهور أو المجتمع. وأضيف إلى هذا المفهوم أهمية التعامل مع تطبيقات متقدمة كإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي [4]

التحول الرقمي : تحويل كافة المعاملات والإجراءات والخدمات الحكومية ليتم طلبها وتنفيذها رقمياً من خلال المنصات والقنوات الرقمية مع التركيز على تجربة المستفيد والتكامل الكامل بين الأنظمة والمنصات بما يحقق مفهوم الحكومة المتكاملة [5]

الحكومة الرقمية: تحويل كافة المعاملات والإجراءات والخدمات الحكومية ليتم طلبها وتنفيذها رقمياً من خلال المنصات والقنوات الرقمية مع التركيز على تجربة المستفيد والتكامل الكامل بين الأنظمة والمنصات بما يحقق مفهوم الحكومة المتكاملة [6]

جائحة كورونا : هي وباء عالمي ينتقل عن طريق العدوى، أطلق عليه فيروس كوفيد 19 المتجدد او الفيروس التاجي ، ظهر في مدينة اوهان الصينية ، ظهرت أعراضه من خلال ارتفاع الحرارة وضيق في التنفس ، سريع العدوى ، يؤدي الى الوفاة خاصة الأشخاص المسنين والذي يعانون من إمراض مزمنة[7]

وعرفت منظمه الصحة العالمية كذلك فيروس كورونا المستجد انه فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والانسان ومن المعروف ان عددا من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حالات عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة الى الامراض الاشد وخاصه مثل متلازمه الشرق الاوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة السارس.[8]

*خطة البحث وعليه سيتم تقسيم هذا البحث الى مطلبين يندرج تحت كل مطلب فرعين كما هو مبين:

المطلب الأول: الجوانب الإصلاحية الرقمية في الخدمات

الفرع الأول: ماهية الخدمات الرقمية

الفرع الثاني: أهم الإصلاحات الخدمية التي تمت في وزارة العدل السعودية

المطلب الثاني: الجوانب الإصلاحية الرقمية في الاجراءات القضائية

الفرع الأول: أهم الإصلاحات في مجال التقاضي

الفرع الثاني: حماية البيانات لدوام العمل بالإصلاحات الرقمي

المبحث الأول

الجوانب الإصلاحية الرقمية في الخدمات

إن ما واجهه العالم خلال انتشار الجائحة والإغلاقات في أغلب القطاعات ومنها الحكومية ، أثبت أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا و إنما هو ضرورة، حيث أن التحول الرقمي هو طريق لدعم الحكومات بأداء خدماتها ، وفي المملكة العربية السعودية أظهرت تقارير متعددة صدرت عن وزارة العدل السعودية زيادة بأعداد المستفيدين من الخدمات الالكترونية ، وبموجب الخدمات الالكترونية قدمت وزارة العدل السعودية إصلاحات عدلية تتوافق مع متطلبات الحكومة الالكترونية ، وقد شهدت المحاكم السعودية انعقاد أكثر من 10 ملايين جلسة قضائية الكترونية بموجب التقنيات الحديثة ، وأصدرت المحاكم نحو 3 ملايين حكم، كما استقبلت محاكم التنفيذ خلال فترة جائحة كورونا ما يزيد عن 3 ملايين طلب تنفيذ تم التعامل مع 99 في المائة منها إلكترونياً دون الحاجة لاستخدام الورق أو الحضور الوجاهي للمستفيدين.[9]

وأصبحت السعودية في المركز الأول عالميًا في سرعات الجيل الخامس، والثاني في الأمن السيبراني، والثالث في توظيف التقنيات الحديثة لاحتواء جائحة كورونا، وبالمركز السابع في تمويل التطوير التقني، والـ9 في تطبيق وتطوير التقنية والـ 10 ضمن مجموعة العشرين في مؤشر القدرات ورأس المال البشري، وكذلك الـ10 في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل، بينما في عام 2017، كانت خارج قائمة أول 100 دولة في المؤشر الأخير. وفي التنافسية الرقمية قفزت من 39 إلى 34 حاليًا، ومن المتوقع أن تكون في المراكز العشرين الأولى قبل 2030. وقفزت إلى المركز 43 في مؤشر الحكومة الإلكترونية الرقمية وتطمح للوصول إلى المراكز العشرين الأولى. وحققت المملكة قفزة نوعية بواقع 40 مركزًا على المؤشر الفرعي للأمم المتحدة في ”البنية الرقمية التحتية“ لتحل في المرتبة 28 على مستوى العالم، وفي المرتبة 8 على مستوى دول مجموعة العشرين. [10]

المطلب الأول : ماهية الإصلاحات الرقمية

تقوم وزارة العدل السعودية بتسيير عمل المرفق القضائي في المملكة العربية السعودي، ويعد التحول الرقمي لهذا المرفق وأعماله من أهم استراتيجياتها ، إذ تبنت وزاره العدل السعودية استراتيجية التحول الوطني لوزارة العدل انطلاقا من رؤيه المملكة 2030، ومن الركائز الاستراتيجية للوزارة، تعزيز قيم العدالة والشفافية من خلال الارتقاء بجوده الخدمات العدلية وتحقيق العدالة الناجزة. ولهذه الركائز مؤشرات تبين نسب رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية وأبرز الاستراتيجيات في الآونة الأخيرة استراتيجية وزاره العدل من 2017 الى 2019 واستراتيجية وزاره العدل 2020-2021. [11]

والرقمنة هي عملية تحويل المعلومات إلى تنسيق رقمي. في هذا التنسيق ، يتم تنظيم المعلومات في وحدات منفصلة من البيانات (تسمى وحدات البت) التي يمكن معالجتها بشكل منفصل (عادةً في مجموعات متعددة البت تسمى بايتات). هذه هي البيانات الثنائية التي يمكن لأجهزة الكمبيوتر والعديد من الأجهزة ذات السعة الحاسوبية (مثل الكاميرات الرقمية وأجهزة السمع الرقمية) معالجتها، ويمكن رقمنة النص والصور بشكل مشابه ، يلتقط الماسح الضوئي صورة قد تكون الصورة نصية ويحولها إلى ملف صورة ، مثل صورة نقطية يقوم برنامج التعرف الضوئي على الحروف (OCR) بتحليل صورة نصية للمناطق الفاتحة والمظلمة من أجل تحديد كل حرف أبجدي أو رقم رقمي ، ويحول كل حرف إلى رمز ASCII.[12]

وتستخدم رقمنة الصوت والفيديو واحدة من العديد من عمليات التحويل التناظرية إلى الرقمية التي يتم فيها تغيير الإشارة المتغيرة باستمرار (التناظرية) ، دون تغيير محتواها الأساسي ، إلى إشارة متعددة المستويات (رقمية). تقيس عملية أخذ العينات سعة (قوة الإشارة) لشكل موجة تناظرية في علامات زمنية متباعدة بشكل متساوٍ وتمثل العينات كقيم عددية للإدخال كبيانات رقمية.[13]

ويمكن تعريف التحول الرقمي في وزارة العدل بتحويل خدماتها من خلال التقنيات الرقمية، مع مراعاة تعزيز الجاهزية البيئة الرقمية وتشجيع الأفراد باللجوء للخدمات الرقمية للميزات التي تحققها.

تسهّل رقمنة المعلومات حفظها والوصول إليها ومشاركتها، فعلى سبيل المثال ، قد لا يكون الوصول إلى المستند التاريخي الأصلي متاحًا إلا للأشخاص الذين يزورون موقعه الفعلي ، ولكن إذا كان محتوى المستند رقميًا ، فيمكن إتاحته للأشخاص في جميع أنحاء العالم. هناك اتجاه متزايد نحو رقمنة البيانات ذات الأهمية التاريخية والثقافية.[14]

أما الإصلاحات الرقمية فهي نقلة نوعية في الخدمات العدلية والإجراءات القضائية بسبب التحولات الرقمية وتطوير الأدوات الرقابية وتحديث وسائل المتابعة والشفافية، وتفعيل وتنشيط منظومة خدمات النزلاء ، والتحول الرقمي الكامل للمحاكم والقضاء بكل أنواعه التنفيذي والجزائي وتطوير أدواته، والتحول الرقمي الكامل للتوثيق ، وتفعيل منظومة المصالحة، وتطوير الطواقم والكوادر الوظيفية ، والعناية بالمستفيدين والسعي لتحقيق رضاهم، ورصد تقدم المملكة العربية السعودية في مؤشرات التحول الرقمي المتعلقة بالأعمال العدلية.[15]

وتعد تكنولوجيا الرقمنه ابرز منصات التكنولوجية التي توظف وتسخر التقنيات الحديثة لتنفيذ الأنشطة، وذلك للإسهام في تحقيق أهداف المؤسسة عامة أو خاصة مع الجمهور أو المجتمع. وأضيف إلى هذا المفهوم أهمية التعامل مع تطبيقات متقدمة كإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ومن الرقمنة برزت الحكومة الرقمية ويبرز دزرها من خلال تحويل كافة المعاملات والإجراءات والخدمات الحكومية ليتم طلبها وتنفيذها رقمياً من خلال المنصات والقنوات الرقمية مع التركيز على تجربة المستفيد والتكامل الكامل بين الأنظمة والمنصات بما يحقق مفهوم الحكومة المتكاملة.[16]

وقد وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، في بداية مارس 2021 على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية

وتتمثل أبرز مهام الهيئة في المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرّقمية، وتنظيم أعمال الحكومة الرّقمية والمنصات والمواقع والخدمات والشبكات الحكومية الرّقمية ومتابعة ووضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرّقمي الحكومي، وتمثل نقلة نحو تعزيز الأداء التقني، وجودة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة العملاء مع الجهات الحكومية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مشيرين إلى أنه سيتم وضع المعايير والمؤشرات التي تساعد في حوكمة الأعمال وقياس الأداء، وتنمية وتطوير المواهب الوطنية بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن[17]

إن ما شهدته المملكة خلال الجائحة أثبت أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا فحسب و إنما هو حاجةٌ مُلحةٌ، حيث أن التحول الرقمي هو طريقة لدعم الاقتصاد وخلق فرص العمل فقد ساعدت الجائحة الى استخدام التكنولوجيا في العمل بدلا من العمل الوجاهي ، وفي توجهات رؤية 2030 فقد جعلت العمل الحكومي عملًا تشاركيًا وليس على مستوى الوزارات كل على حدة، ويعمل بالأساس على هذا وحدة التحول الرقمي التي تم تأسيسها في 2017 وهي تابعة للجنة الوطنية للتحول الرقمي التي يرأسها وزير الاتصالات.[18]

وقد برز دور وحدة التحول الرقمي وهي أحد البرامج الأساسية المحققة لرؤية المملكة 2030، والتي تعمل على تسريع التحول الرقمي في المملكة من خلال التوجيه الاستراتيجي وتقديم الخبرة والإشراف عبر التعاون المشترك مع الجهات الحكومية والخاصة؛ من أجل رفع مؤشر المملكة عالميًا كأعلى الدول المتطورة رقميًا، ومن خلال تنمية اقتصادية مستدامة تعتمد على تعزيز قيم ومفاهيم الابتكار والاستثمار في المواهب الشابة.[19]

وقد هدفت وحدة التحول الرقمي إلى بناء مجتمع رقمي واقتصاد رقمي، ووطن رقمي على نحو يضمن التحول إلى مجتمع رقمي مبني على إنشاء منصات رقمية لإثراء التفاعل والمشاركة المجتمعية الفعالة، بما يساهم في تحسين تجربة المواطن والمقيم والسائح والمستثمر في المملكة، واقتصاد رقمي لتطوير الصناعة وتحسين التنافسية، والتأثير الإيجابي على الوضع الاقتصادي، وتوليد الوظائف المعرفية، وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين، ووطن رقمي لتحفيز الإبداع من خلال استقطاب الاستثمارات والشراكات المحلية والعالمية في مجالات التقنية والابتكار[20]

وقد حصلت المملكة العربية السعودية على جائزة الريادة الحكومية التي يمنحها الاتحاد الدولي لقطاع الاتصالات المتنقلة، والتي تهدف إلى تبني أفضل السياسات والتنظيمات الداعمة للاقتصاد الرقمي، وتحفيز الاستثمار والابتكار، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.[21]

لقد أصدرت وزارة العدل تقريرًا عن المنجزات التي تحققت بالمرفق العدلي في السنوات الخمس الماضية، من خلال العديد من المشاريع والمبادرات والقرارات والتشريعات، التي تهدف إلى تحقيق الكفاءة والتميز والابتكار في الخدمات والقطاعات العدلية.[22]

وتقدم الوزارة خدمات الكترونية على ثلاثة أنواع من خلال موقع الوزارة وعدد من التطبيقات الموجودة ، كذلك المنصات :

  1. خدمات الموقع

* خدمات المحاكم، واحد وسبعين خدمه تحت بند خدمات المحاكم

* خدمات كاتب العدل

* خدمات أخرى

  1. التطبيقات متاحة على موقع الوزارة وهي تطبيق ناجز ،تطبيق وزاره العدل السعودية للخدمات الإلكترونية. التطبيقات متاحه. على جوجل بلاي. واب ستور.
  2. المنصات ومنها منصة تراضي، وهي منصة الكترونيه تهدف الى تفعيل المصالحة في وزاره العدل.

* منصة رائد للخدمات الذاتية للموارد البشرية في وزاره العدل السعودية.

وفي وزارة العدل كذلك تعد منصة ناجز ابرز المنصات التي تقدم الخدمات العدلية الإلكترونية، التي يتم من خلالها تقديم خدمات وزارة العدل الإلكترونية كافة، من خلال بوابة موحدة سعيا لزيادة رضا مستفيدي وزارة العدل من مواطنين ومقيمين وقطاعات أعمال وتسهيلاً للمستخدمين للوصول والتعامل مع الخدمات العدلية الإلكترونية بشكل ميسر وسريع، وقد إضافة بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية “ناجز” التي تعتبر جزء من وزارة العدل السعودية اكثر من احدى وخمسون خدمة جديدة، ليصبح عدد الخدمات المقدمة منصة ناجز اكثر من 134 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين “مواطنين-مقيمين-زائرين-قطاع الأعمال” إجراؤها وفق خطوات بسيطة وسهلة وميسرة؛ مما يختصر عليهم الوقت والجهد دون الحاجة إلى زيارة المرافق العدلية من محاكم وكتابات عدل وفروع للوزارة أي اختفاء مظاهر البيروقراطية .[23]

المطلب الثاني: أهم الإصلاحات الخدمية التي تمت في وزارة العدل السعودية

إن التغيرات التي حدثت بكافة الأصعدة نتيجة التطورات في مناحي الحياة كافة وخاصة التقنية، مما فرض أن تكون التعاملات بطرق تقنية بين الأفراد فيما بينهم من جانب والأفراد والجهات الحكومية من جانب آخر.

ووزارة العدل، كغيرها من المجالات، لابد أن تواكب التطورات المتقدمة التي تشهدها المجتمعات الإنسانية ويتفاعل معها بإيجابية. لا يكفي أن تقوم الدولة، بواسطة المنظومة العدلية، بتحقيق العدالة وإنما يلزم أن يتحقق ذلك في وقت مناسب أو ملائم أي دون تأخير، خاصة في ظل أزمات مثل الأزمة العالمية (كورونا) أي يجب سرعة تحقيق العدالة حتى تستقر العدالة لردع المعتدين وحتى تستقر الحقوق لأصحابها فيتحقق النظام ويسود الأمن بالتالي في المجتمع.[24]

إن التقدم العلمي والتكنولوجي ووصول ثورة المعلوماتيّة والرقمية وصلت لذروتها التي تجاوزت حدود الخيال فالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ومن قبلها الحواسيب على سبيل المثال جعلت العالم قريةٍ صغيرةٍ مُترامية الأطراف سقطت حواجز الزمان والمكان واللغة مما التطور التكنولوجي العظيم والمتلاحق خاصة بعد ظهور التجارة الاِلكترونية[25] والحكومة الاِلكترونية[26]

إن للتوعية وتسويق خدمات وزارة العدل الإلكترونية والتجديد بها وما تم من إصلاحات وإضافة خدمات، تبرز بقوة من خلال مجموعة من الوسائل وقد تشمل (وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات المدفوعة)، وارسال رسائل عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والنشرات ، ووسائل الإعلام بكافة أنواعها.

وفي الآونة الأخيرة أطلقت وزارة العدل في المملكة خدمة تقديم الطلبات على القضايا هي خدمة جديدة تطلقها وزارة العدل في إطار حرصها على تقديم خدمة سريعة وميسرة للمواطنين والمقيمين وتوفير وقتهم في مراجعة المحاكم للحصول على الخدمة. يمكن لأحد أطراف القضية (المدعي/المدعى عليه) أو من يمثلهم تقديم الطلبات على القضايا إلكترونيا. يتم مراجعة بيانات الطلب عن طريق الموظفين المختصين بالمحكمة وفي حالة وجود نواقص في بيانات الطلب ، يتم الرد على الطلب بالنواقص والبيانات التي يلزم استكمالها ويمكن لمقدم الطلب استكمال الطلب إلكترونيا وإعادة إرساله مره أخرى للمحكمة ويتم إشعار مقدم الطلب عند قبول أو رفض الطلب من الدائرة القضائية.[27]

وقد باشرت وزارة العدل في المملكة إطلاق الإصدار الخامس للدليل المرئي والشروحات الخدمات الإلكترونية حيث أعلنت وزارة العدل عن رفع جاهزية بوابتها الإلكترونية إلى نسبة 99% في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، بزيادة 13% عن العام الماضي.[28]

وفي إطار تفعيل الحكومة الذكية فالحكومة السعودية تسعى في الوقت الحالي إلى الانتقال من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية، والتي تُعد هي آخر ما توصل له العالم في نطاق الخدمات الحكومية، والفرق بين الحكومة الإلكترونية والذكية، هي أن الأولى تعني قدرة المواطن على تنفيذ المعاملات الحكومية عن طريق الإنترنت، مثل استخراج جواز السفر والهوية وغيرها عن طريق المواقع الإلكترونية الخاصة بالجهات الحكومية، وحسب القائمين على برنامج “يِسِّر” فالخدمة الذكية هي خدمة استباقية وهو ما يميزها عن الخدمة الإلكترونية، هذا بالإضافة إلى أنها تكون ذات موثوقية عالية وكذلك هي داعمة لاتخاذ القرار لدى المستفيدين، فالخدمة الذكية تتخذ القرار بالنيابة عن الجهة الحكومية والمستفيد أيضًا، والخدمة الذكية لديها إمكانية التأكد من أن مستخدم هذه الخدمة هو صاحب الصفة الاعتبارية الصحيحة وليس أحد يقوم بذلك بالنيابة عنه، وهو ما تخطط المملكة للانتقال له حاليًا، إلا أن نقل الخدمات الإلكترونية إلى ذكية يحتاج إلى بذل جهود ضخمة[29]

​قدمت بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية ناجز Najiz.sa خلال العام الجاري 2022 خدماتها لـ5.1 ملايين مستفيد، دون الحاجة لزيارة المقرات العدلية، عبر تمكينهم من خدمات القضاء، التنفيذ، التوثيق، وغيرها من الخدمات عن بعد، بنفس الجودة والكفاءة.[30]

وهنالك مبادرات لوزارة العدل ساهمت في تحقيق الاهداف الاستراتيجية وعددها 38 مبادرة، ومن اهم هذه المبادرات: [31]

*دعم وتفعيل منظومه العدالة الرقمية. من حيث العمل على بناء منظومة الذاتية كآليه لأعمال التطوير والخدمات السحابية تحقيقا للشفافية والعدالة الرقمية لكافه المتعاملين مع وزاره العدل.

لاشك ان هذه المبادرة لها اثر، متوقع ومن هذه الاثار تقليل تكاليف الحصول على الخدمات، وتقليل تكرار الجهود وترشيد كفاءه الانفاق.

*استغناء المستفيدين على الزيارة للمرافق تقليل تكاليف الحصول على الخدمات، وتقليل تكرار الجهود وترشيد كفاءه الانفاق.

*تقنين وتبسيط الاجراءات وتقليل مولد الخدمات وتنفيذها. تجويد الخدمات. لتعزيز الشفافية في الاجراءات العدلية.

*رقمنة الاجراءات لتقنين التدخل البشري وضبط الصلاحيات. توفير واتاحه البيانات رقميا وتطيح للمستفيدين. اطلاع على الاحكام والبيانات العدلية لتعزيز الشفافية وتهيئه وصناعه كوادر سعودية متخصصه وتعزيز الصورة الذهنية لإيجاد عن العدالة الرقمية في المملكة.

* من مبادرات وزاره العدل كذلك تفعيل منظومه اداره البيانات العدلية والتي تهدف الى التحول التقني المتسارع في وزاره العدل. مما ادى الى توسع كبير في الخدمات الإلكترونية والتي بدورها ادت الى زياده وتنوع في البيانات.

* تساهم هذه المبادرات في تحقيق الهدف الاستراتيجي من خلال اثرها المباشر في مؤشر رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية و مؤشر نسبه خدمات الوزارة المقدمة الكترونيا من خلال توظيف التقنيات الحديثة في دعم عمليه التقاضي لتقليص المدة الزمنية لإجراءات التقاضي.

إذ تتحقق اهداف التحول الرقمي. و مستهدفات رؤيه 2030. من خلال. تطوير الاعمال والخدمات الإلكترونية في الوزارة مما يسهم في رفع رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية.

لتحقيق قيم العدالة. من حيث جوده الاحكام وسرعه الاجراءات.

والتطور. في. الخدمات العدلية الإلكترونية يستدعي وجود تطورا في البيئة التشريعية.

ليحقق. اهداف التحول الوطني والوصول الى تحقيق العدالة الناجزة والارتقاء بجوده الخدمات. وتطوير البيئة التشريعية للمنظومة العدلية. في القضاء والتنفيذ والتوثيق والخدمات العدلية.

* اما عن البنيه التحتية المعلوماتية. لاستثمارها في تقديم الخدمات الإلكترونية، فتسعى الوزارة الى تحديد كيفيه استثمار البيانات المتوفرة لدى الوزارة في تطوير خدماتها النوعية.

* ومن مبادرات وزاره العدل كذلك نظام اداره القضايا المتكامل والذي يهدف الى التحول الرقمي الشامل لجميع اجراءات منظومه التقاضي وذلك من خلال أتمتة جميع الاعمال الإدارية والمعلوماتية ابتداء من مرحله قيد الدعوة وتسجيلها مرورا ب اجراءات التبليغ ومن ثم دعم عمليات التقاضي ومتابعه الفضائية وانتهاء ان في عمليات التنفيذ.

* وهنالك اداره في وزاره العدل تسمى الإدارة العامة لخدمات المستفيدين، والتي تهدف الى تطوير وتقديم الخدمات العدلية للمستفيد وتحقيق رضاهم بما يتوافق مع رؤية واهداف الوزارة الاستراتيجية وتكمل رؤيتها في تحقيق رضا المستفيدين التام عن الخدمات المقدمة من وزاره العدل اما رسالتها فهي الارتقاء بجوده الخدمات العدلية وتطويرها بما يتوافق مع تطلعات الوزارة وتحقيق رضا المستفيدين ونشر الثقافة العدلية لتحقيق وتطوير التواصل الفعال مع المستفيدين واصحاب العلاقة.

ويوجد في هذه الإدارة وحدة الجودة وتطوير خدمات المستفيدين ووحدة التقارير ومؤشرات الاداء، ووحدة تجربه المستفيد ووحدة المعرفة التي من خلالها يتم التعرف وتحليل استطلاعات وتقييم رضا المستفيدين واعداد الدراسات التطويرية.

وتميز قطاع التوثيق كذلك بوزارة العدل في المملكة العربية السعودية خلال عام 2021 بخدمات متعددة كان لها تأثير على إنجازات معاملات المستفيدين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم واختصار الوقت والجهد من خلال تطوير تشريعي بدأ مبكرا. في العام الماضي مع دخول نظام التوثيق ولائحته التنفيذية حيز التنفيذ من أجل تنظيم إجراءات التوثيق بالشكل الذي يمكن الاستناد إليه. تعتبر الصكوك والعقود الموثقة وفق أحكام النظام سندات تنفيذية من حيث التزامها ، مما عزز نظام التوثيق للأمن العقاري ، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ موثوقية الصكوك ، والحفاظ على الحقوق من خلال توثيق العقد ، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص في عمليات التوثيق مما ساهم في تحسين تجربة المستفيد ورفع نسبة الرضا عن خدمات التوثيق من خلال تقديم خدمات التوثيق العدلي الرقمي التي تشمل جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة نظام التوثيق وتقديم خدمات التوثيق إلكترونياً دون الحاجة لزيارة المستفيدين لمنشآت العدلية ، بالإضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي بإضافة خدمات نوعية ، وتعزيز الأمن العقاري ، ورفع مستويات الشراكة مع القطاع الخاص.[32]

وفي عام 2021 أطلقت الوزارة حزمة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالرهن العقاري بالتعاون مع الصناديق الحكومية بما في ذلك صندوق التنمية الصناعية السعودي لدعم وتنفيذ برنامج التحول الوطني في الوزارة والمساهمة في تحقيق جوانب التكامل بين الوزارة. والجهات الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي يمكن للمستفيد القيام بها من خلال بوابة نجيز الإلكترونية. وقد أتاحت وزارة العدل أربع خدمات إلكترونية للرهن العقاري تمكن المستفيد من توثيق الرهن وإفراج الرهن دون الذهاب إلى كاتب العدل ، بالإضافة إلى خدمة التحقق الفوري من حالة الرهن إلكترونياً ، و خدمة عرض الرهون للمستفيد في حسابه عبر بوابة نجيز.[33]

كما وفرت بوابة وزارة العدل في سبيل رفع تصنيفها في مؤشر تطوير الحكومة الرقمية المحتوى للمستفيدين باللغتين العربية والإنجليزية؛ إذ قامت بترجمة كامل المحتوى إلى اللغة

الإنجليزية وقدمت أكثر من 36 صفحة تعريفية عن وزارة العدل، وحدثت وأضافت الوزارة 5 سياسات جديدة للبوابة تماشياً مع إطلاق سياسات حوكمة البيانات الحكومية الصادرة من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وأتاحت دليلاً لخدمات الوزارة الإلكترونية لأكثر من 96 خدمة بزيادة 8 معلومات تعزيزية عن الخدمات لتحسين رحلة المستفيد وقدم المركز الإعلامي بالبوابة الإلكترونية هذا العام 130 خبرًا نشر باللغة العربية، و110 أخبار باللغة الإنجليزية، ونُشر 13 إصدارًا من الكتب والتقارير الإحصائية بزيادة 5 إصدارات عن العام الماضي، كما نشر 99 نظامًا ولائحة عدلية بزيادة 8 أنظمة جديدة باللغة العربية، و10 أنظمة مترجمة باللغة الإنجليزية عن العام الماضي. [34]

ويوجد على موقع الوزارة ما يخص المشاركة المجتمعية الالكترونية التي تحرص الوزارة على تمكين الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية من إبداء المرئيات والآراء على مشروعات الأنظمة واللوائح القادمة وذلك من خلال تمكين العموم والقطاع الخاص من المشاركة وإبداء الرأي في المشروعات المُقترحة قبل إقرارها، حيث تحتوي المنصة على جميع مشاريع الاستطلاع الحالية والمستقبلية .[35]

المبحث الثاني : الجوانب الإصلاحية الرقمية في الاجراءات القضائية

الجهاز القضائي كغيره من المؤسسات قابل للتطور ليواكب العصر، ولكن شهدت الأنظمة القضائيّة تطورًا خجولًا إذا ما قورنت بالتطور والحداثة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات([36])، فقد تلمس رجال القانون المجتمع المعلوماتي بكثير من الحذر وكان ذلك مؤشرًا على ضرورة استنهاض الهمم لدى جميع الهيئات القضائية على تطوير أدائها.

وفي ظل الجائحة برزت أهمية الحكومة الذكية بتوظيف التكنولوجيا الذكية في في عمل المحاكم وكيفية إدارة مرافق العدالة، وعلاقته بنظام القضاء عموماً، وتحدياته التي يضعها أمام المحاكم التقليدية وإجراءاتها الورقية، ودور المحكمة الإلكترونية في تحقيق العدالة القضائية، ومدى انسجام هذه الفكرة مع الضمانات والأصول التي أرستها قوانين المرافعات، وقواعد الإختصاص القضائي محلياً ودولياً، وما هو السبيل اللازم لمنح هذه الفكرة شرعيتها الموضوعية والإجرائية، كذلك بيان حقيقة الإجراءات الإلكترونية التي تساهم في تسيير الدعوى منذ رفعها وحتى الفصل فيها، والوسائل التي يمكن الإعتماد عليها في هذا الشأن، وعلاقتها بمبادئ العمل القضائي وأصول المحاكمات المدنية والتجارية والجزائية والإدارية، بالإضافة إلى التحكيم الإلكتروني وكافة الموضوعات المتصلة به.[37]

فكان العقل الحصيف والمنطق القويم يقتضيان التفاعل التام مع هذا التقدم التقني، بسرعة الاستفادة منه في جميع مناحي الحياة، وبخاصة في الجانب القضائي الذي يُقام به العدل، وتُرد به الحقوق، وتُدفع المظالم، وتتحقَّق النصَفة، علاوة على ذلك، أصبح من المستحيل تجاهل مساهمة التقنيات الجديدة لتحقيق عدالة أكثر كفاءة مع ضمان الإدارة السليمة للعدالة. ولا سيما وأن هذه التقنيّة الرقمية الحديثة أصبحت بيئة معاشه، يتخاطَب بها الناس ويبتاعون، ومنها يستقون الكثير من علومهم ومعارفهم، فاستخدام الوسائل الحديثة الرقمية هو المعهود المعروف، واستخدام غيرها أصبح هو الغَريبَ المُستنكَر، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل استُخدمت هذهِ الوسائل والابتكارات الرقمية في الوصول إلى جرائّم مَعهودة، أو اسّتحداث أفعال ضارة لم تكن مَعلومةً،([38]) ومرفق القضاء كغيره من المجالات التي تتسارع وسائل تطويره بتطور المجتمع ولابد من مواكبة هذه التطورات والمستجدات والمتغيرات التي یشهدها العالم للتفاعل معها بإيجابية والتعاطي مع قضاياه من منطلق درء الضرر عن المجتمع الذي أصبح یعرف مثل هذه القضايا الخطيرة عليه ففي إطار التحولات العالمية نحو العولمة، واندماج المجتمعات وفي إطار المتغيرات التي یشهدها العالم.

وإذا كان القانون مسعاه العدالة فالعلم مسعاه الحقيقة، وبناءً على ذلك يكون العالم الجديد أمام آلية جديدة لتطبيق هذا النظام القضائي الجديد والقائم على أسس وقواعد وتشريعات وأحكام قضائيّة في ظل الثورات المعلوماتيّة والتقنيّة الرقميّة.([39])

والتقاضي الالكتروني مصطلح جديد ظهر حديثاً باسلوب راقي ومتحضر انتهجته العديد من الدول المتقدمة التي استعملته لتحقيق السرعة والانجاز لتسهيل وتطوير الاجراءات القضائية ، وتم تعريفه بأنه توفير نظام معلومات كامل مؤمن و متصل بشبكة الانترنت يمكن من خلاله للمحكمة المختصة من قضاة بنظر الدعوى ولأطراف الدعوى اجراء تصرفات ذات أثر قانوني يمكن اثبات صحتها كوصول الدعوى وتسجيلها وايداعها والاطلاع عليها من خلال ذوي الاختصاص.[40]

المطلب الأول : الإصلاحات في مجال التقاضي

إن عمل مرفق القضاء لم يكن سهلا في ظل الجائحة وذلك لعدم انتشاز وسائل التقاضي الالكتروني و ان القواعد الإجرائية لا تخدم العملية القضائية الالكترونية ،هذا على الصعيد العام إلا أن الأمر في المملكة العربية السعودية ولوجود استراتيجيات متعددة خدمت العملية القضائية في ظل الجائحة، من خلال إجراء المحاكمة وفق متطلباتها الشرعية والنظامية للخصوم وتكون الدائرة القضائية في مقرها بالمحكمة وذلك من خلال ربط إلكتروني عبر دوائر تلفزيونية مغلقة وتكون المحاكمة وفق هذا الأساس كما لو كانت داخل المحكمة وأمام الدائرة القضائية، كما تضمن هذه المحاكمة الإلكترونية حصول الخصوم على كامل حقوقه الشرعية والنظامية.

“تتيح خدمة التقاضي الإلكتروني لأطراف الدعوى الاطلاع على كامل ما يقدم في القضية كما تمكنهم من الترافع الإلكتروني وتبادل المذكرات والرد على طلبات الدائرة، وتقديــم المســتندات والمحررات وعقد (الجلسة الكتابية) و(الجلسة المرئية)، والنطــق بالحكــم واســتلام نســخة الحكــم والاعتــراض عليــه أمــام المحكمة الأعلى درجة، وتحافظ الخدمة على الضمانات القضائية وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار من خلال ما يأتي أولاً: تحقيق مبدأ المواجهة يتم من خلال خدمة التقاضي الإلكتروني استيفاء حق الدفاع بتمكين الأطراف من الاطلاع على كامل ما يقدم في القضية بما في ذلك المذكرات والمستندات التي تقدم أثناء الجلسة أو عند التهيئة والتحضير ومواجهة الأطراف بها..

ثانياً: مبدأ علانية الجلسات حيث يتاح الدخول إلى خدمة التقاضي الإلكتروني وفق إجراءات محددة بما يراعي سلطة المحكمة في ضبط نظام الجلسة، إضافة إلى خدمة تسجيل الجلسات والاحتفاظ بها.” [41]

إن إجراء المحاكمة وفق متطلباتها الشرعية والنظامية للخصوم وتكون الدائرة القضائية في مقرها بالمحكمة وذلك من خلال ربط إلكتروني عبر دوائر تلفزيونية مغلقة وتكون المحاكمة وفق هذا الأساس كما لو كانت داخل المحكمة وأمام الدائرة القضائية، كما تضمن هذه المحاكمة الإلكترونية حصول الخصوم على كامل حقوقه الشرعية والنظامية.

إن من أهم الاصلاحات العدلية تدشين مركز العمليات العدلي حيث جرى تدشين المكتب بصفته أحد مشروعات الوزارة في سبتمبر2019 بهدف المتابعة الرقمية لأعمال المحاكم وكتابات العدل وقطاعات الوزارة، وذلك من خلال 64 مؤشرًا استراتيجيًا، ويعمل المركز على ضمان سير العمل، وتقديم الحلول المتعلقة برفع الجودة، ومساندة المرافق العدلية، كما يتيح الاطلاع على معلومات ونتائج أداء المرافق العدلية ومستويات الإنجاز الفعلية [42]

وفي مجال التقاضي والاجراءات القضائية ماتم في 27 مارس 2022، حيث دشن وزير العدل السعودي المحكمة الافتراضية للتنفيذ، والتي تختصر إجراءات التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين فقط، وذلك دون تدخل بشري منذ بدء الطلب وحتى إعادة الحق، وذلك لسندات التنفيذ الإلكترونية الموثقة عبر منصة نافذ.[43]

إن من أبرز الخدمات العدلية أن تتم إجراءات التقاضي الكترونياً إذ يوجد أيقونة على الموقع الرسمي الالكتروني لوزارة العدل، وتعد طريقة استعراض المذكرات والرد عليها و اضافه المرفقات بالترافع الالكتروني كالآتي: [44]

  1. بعد وصول رساله التبليغ القضائي وتحويل مسار القضيه الى التقاضي الالكتروني.
  2. الدخول الى بوابه ناجز بعد تسجيل الدخول عبر خدمه النفاذ الوطني الموحد.
  3. الذهاب الى خدمات القضاء.
  4. التحقق من رقم القضية المرسلة على الهاتف ثم النقر على أيقونة التقاضي الالكتروني.
  5. الموافقة على الشروط والاحكام .
  6. في الردود والطلبات يتم استعراض اسئلة و طلبات الدائرة القضائية.
  7. بعد ذلك يتم إضافة الرد الخاص بحدود500 حرف .
  8. اضافه المرفقات اذا سمحت الدائرة القضائية بذلك.
  9. تأكيد الارسال كما يمكنك اضافه مذكره جديده على الا يتجاوز عن الحد المسموح التي قد يختلف عددها باختلاف نوع القضية.
  10. يمكن تقديم طلب تمديد مده الترافع اذا كانت القضية ما زالت منظوره ولم يصدر بها حكم بشرط ان لا تتجاوز مده الترافع الالكتروني او مده التمديد المطلوبة 30 يوما.

واسـتكمالا لمنظومـة التحـول الرقمـي، وانسـجاماً مـع مقتضيـات أحـكام نظـام التعامـلات الإلكترونيـة، ووفقـاً لمضاميـن الفقـرة 1من المـادة (الحاديـة والسـبعين) مـن نظـام القضـاء، والمـادة (الثانيـة والسـبعين) مـن نظـام المرافعـات الشـرعية والمـادة (السـابعة) مـن نظـام المحاكـم التجاريـة، ومـا تضمنتـه مـن وضـع الأحـكام والقواعـد الرئيسـية لإجـراءات التقاضـي عـن بعـد (التقاضـي الإلكترونـي) ; تقـدم الـوزارة الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي الالكتروني الموجود على أيقونة التقاضي الالكتروني في الموقع الالكتروني للوزارة.[45]

المطلب الثاني :حماية البيانات والعمل بالإصلاحات الرقمية

تمثـل البيانـات التـي تشرف عليها الحكومة السعودية أو تتلقاهـا أو تتعامـل معهـا أصولا وطنية يمكن أن تسـاهم فـي تعزيز حماية البيانات والعمل بالإصلاحات الرقمية ، وتحسـين الأداء والإنتاجية، وتسـهيل تقديـم الخدمـات العامـة عـن طريـق دعـم العمليـات الفعالـة لإدارة البيانــات ، واتخــاذ القــرارات الإستراتيجية واستشــراف المســتقبل وتحقيــق أعلــى مســتويات من المســؤولية والعمل والشــفافية، كمــا تســعى المملكة العربية السعودية إلــى الاستفادة مــن قيمــة البيانــات باعتبارهــا مــورداً اقتصاديــاً يســاعد علــى الابتكار ويســاهم فــي دعــم التحولات الاقتصادية بكل أشكالها ، وتعزيــز المقومــات التنافسـية للمكلة، وعلـى المسـتوى الوطنـي، تقـوم الحكومة السعودية بجمـع ومعالجـة كميـات هائلـة مـن البيانـات يمكـن الاستفادة منهـا للمسـاهمة فـي النمـو الاقتصادي والارتقاء بالمملكـة إلـى الريـادة ضمـن الاقتصاديات القائمـة علـى البيانـات.[46]

في ظل التطور التقني المتسارع، الذي یفرز كل یوم جديدًا في عالم التكنولوجيا والذي یجب مواكبته.. وفي إطار التحولات العالمية نحو العولمة، واندماج المجتمعات وفي إطار المتغيرات التي یشهدها العالم.. ظهر ما یعرف بالإدارة العامة الجديدة في نظم الحكومة الالكترونيّة، والقضاء كغيره من المجالات التي تتسارع وسائل تطويره بتطور المجتمع ولابد من مواكبة هذه التطورات والمستجدات والمتغيرات التي یشهدها العالم للتفاعل معها بإيجابية والتعاطي مع قضاياه من منطلق درء الضرر عن المجتمع الذي أصبح یعرف مثل هذه القضايا الخطيرة عليه.

إن النظام القضائي العربي لم یكن بمنأى عن هذه التطورات واستيعابها والتفاعل معها باعتبارها جزءًا لا یتجزأ من منظومة العمل الحديث الذي یتطلب مواكبته والتفاعل معه، و يكون اللجوء إلى الوسائل التكنولوجية الحديثة في المعاونة القضائية بشكل أمن، إن ما یثلج الصدر تفاعل النظام القضائي مع المستجدات الالكترونيّة التي تمضي بوتيرة متسارعة تعكس القدرة على التعامل مع هذه التطورات وإيجاد الأُطر التي تنظم مجالات عملها، فبداية من البدء في اعتماد خدمة (الرد الآلي التفاعلي – call center) وهو خطوة لتفعيل المحكمة الالكترونيّة لتقديم خدمات الكترونيّة لمختلف الجهات الرسمية والموظفين، كالتأكد من سریان مفعول الوكالات والتي تخدم عدة جهات رسمية كالبنوك والسفارات إلى جانب خدمة الاستعلام عن المعاملات من خلال (الرد الآلي) استعلام المواطنين عن سير المعاملات في وزارة العدل دون الذهاب ومراجعة المحاكم (ديوان الوزارة، وكذا بعض الخدمات في تفعيل نظم المحكمة الالكترونيّة بمعرفة مواعيد جلسات المحاكمة والقرارات الصادرة عبر رسائل قصيرةSMS للتذكير مواعيد الجلسات في المحاكم العامة والمحكمة الجزئية وهكذا…([47]).

يجب أن تركز الجهود المبذولة في تطوير استراتيجيات الحكومة الرقمية بعد جائحة كورونا على تحسين سياسات حماية البيانات والشمول الرقمي وكذلك على تعزيز السياسات والقدرات الفنية للمؤسسات العامة. ولأن تحقيق الأمن الرقمي يعتبر من أهم عوامل نجاح التحول الرقمي وموثوقية أعماله، يعتبر الأمن السيبراني محوراً أساسياً على كافة مستويات التحول الرقمي.[48]

وبموجب الإصلاحات الرقمية فأن المملكة العربية السعودية تتمتع ببنية تحتية رقمية قوية ساهمت في تسريع عملية التحول الرقمي فيها. وعملت هذه البنية على تمكين المملكة لمواجهة الأزمات المُعطلة لكافّة الخدمات في القطاعين العام والخاص، كما ساهمت في استمرارية الأعمال والعمليات التعليمية وكافّة متطلبات الحياة اليومية للمواطن والمقيم في ظل جائحة كورونا وقد صُنفِت المملكة ضمن أفضل 10 دول متقدمة في العالم لما تمتلكه من متانة في البنية التحتية الرقمية.[49]إضافة للبيئة التشريعية ممثلة بنظام التعاملات الالكترونية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية واللوائح ذات العلاقة.

وقامت المملكة بتحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير تغطية شبكة الألياف الضوئية لأكثر من 3.5 مليون منزل في جميع أنحاء المملكة، وزادت حركة الإنترنت خلال الجائحة بنسبة 30٪، وضاعفت حركة الإنترنت من خلال عبر مقسم الانترنت الوطني، وكذلك زادت سرعة الإنترنت من 9 ميجابت/الثانية في عام 2017 إلى 109 ميجابت/الثانية في عام 2020، واستكمال توسعة نظام التغطية الداخلية في التوسعة السعودية الثالثة في الحرم المكي.[50]

لا شك إن مجال التقاضي يحتاج دائما الى مزيد من التحديث والتطوير وذلك لوجود حجم كبير من المشكلات التقني وعلى الرغم من التقنيات الحديثة لعملية التقاضـي عـن بعـد؛ ومـا يحققـه التقاضي مـن مبـدأ العدالـة النـاجزة، إلا أن هناك مشكلات تقنية تشكل عائق امام عملية التقاضي عن بعد و من ابرز هذه التحديات يمكن إجمالها فيما يأتي:[51]

  1. ما تتعرض له الحواسيب من حين لآخر من هجمـات فيروسـية شرسـة كفيلـة
  2. بضياع عملية التقاضي برمتها.
  3. انقطــاع الاتصال بالإنترنــت أو تعطيل التيــار الكهربــائي عنــد أحــد الأطــراف أو القاضــي أو المحامي أو الكاتب.
  4. تعطيل الحاسوب بسبب الفيروسات التي تصيب الحواسيب.
  5. تعطيل أحد أجهزة الغرفة الإلكترونية؛ سواء المايك أم الكاميرا أو الحاسوب
  6. ضعف قدرة القاضي على الاتصال التام بالدعوى:
  7. عدم توافر الإنترنت في المناطق النائيـة؛ مـا يـنجم عنـه عـدم الـتمكن مـن رفـع الدعوى إلكترونية
  8. مــا تتعــرض لــه الحواســيب مــن القرصــنة ومحــاولات اخــتراق المواقــع الإلكترونية من قبل القراصنة والمخربين

بسبب هذه الصعوبات والتحديات التي تواجه عملية التقاضي عن بعد بسبب إشكاليات شبكة الانترنت فلا بد من اجراء إصلاحات مستمرة لتقليل الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها عملية التقاضي ، ولا شك ان وزارة العدل السعودية كانت من اهم الوزارات التي بادرات في مجال الإصلاحات الخاصة بعملية التقاضي من ابرزها :[52]

  1. قامت الحكومة السعودية بإنشاء بنية تحتية قوية حديثة متطورة على مستوى الكهرباء والشبكة المعلوماتية.
  2. إتاحــة الحكومة السعودية خدمــة الكهربــاء والإنترنــت لمواطنيهــا بأســعار زهيــدة؛ كــي تضــمن توافرها للمواطنين كافة، وبشكل منتظم مستقر ولأبعد المناطق.
  3. قيام الجهات المختصة بالصيانة الدورية والتحـديث الشـامل المسـتمر للشـبكات والبنـى التحتيـة بمـا يضمن توافرها، وقيامها بالخدمة على الوجه الأكمل.
  4. عملت الجهات السعودية المختصة من خلال الجامعات والمؤسسات التدريبية بإلزام المواطنين بالإلمام بعلـوم الحاسـب ُ لا سـيما الـبرامج التـي تسـتعمل في الغرف الإلكترونية بوصفها برامج أساسية لا يستغنى عنها المواطنون.
  5. ساهمت الحكومة السعودية بتوفير الحواسيب للمواطنين بأسعار زهيدة في زمان صارت الأميـة فيـه تقـاس بمدى الدراية بعلوم الحاسب لا بمجرد معرفة القراءة والكتابة من عدمها.
  6. عملت وزارة العدل السعودية على تــوفير قواعــد البيانــات القانونيــة التــي يــرتبط بعضــها بــبعض علــى مســتوى المحاكم في كافة محافظات المملكة .
  7. ساهمت وزارة العدل في المملكة بتوفير الكوادر الفنية المدربة والمؤهلة لإدارة الغرف الإلكترونيـة؛ مـن فنيـين ومدراء مواقـع وكتبـة، بالإضافة للقضـاة والمحـامين المـؤهلين للنهـوض بعمليـة

اما فيما يتعلق بالحماية الخاصة بالتقاضي الإلكتروني فقد عملت الحكومة السعودية مجموعة من الاجراءات التي تساعد في تحديث عملية التقاضي الالكتروني ومن ابرزها :[53]

  1. قامت وزارة العدل السعودية بتوفير الحماية المعلوماتيـة والجنائيـة لبيانـات ومسـتندات ووثـائق المحكمـة الإلكترونيـة؛ وذلـك مـن خــلال اتخـاذ كافـة التـدابير والإجــراءات التـي تحـول دون الاعتداء على تلك الوثائق أو البيانات، مع تـوفير إمكانيـة الوصـول وتحديـد شخصـية من يحاول اختراق أو قرصنة تلك المواقع القانونية.
  2. عملت الوزارة على تشفير بيانات ووثائق وكافة إجراءات التقاضي؛ وذلك من خلال تحويل الكلمـات إلـى أرقـام أو صـور رقميـة لا يمكـن معرفـة مضـمونها، إلا عـبر فـك الشـيـفرة؛ بــأن يكــون لــدى المســتقبل إمكانيــة اســتعادة محتــوى الرســالة في صــورتها
  3. عملت الوزارة على تـأمين سـرية المعلومـات؛ وذلـك مـن خـلال التحقـق مـن شخصـية المرسـل والمستقبل، وعدم إمكانية معرفة تفاصيل أية دعوى إلا من قبل أطرافها، وعلاوة على ذلك فلا بد من تأمين البيانات ضد محاولات التغيير أو المحو أو التعديل.
  4. عملت وزارة العدل على تـوفير الحمايـة الجزائيـة مـن خـلال تجـريم كافـة صـور التعـدي علـى بيانـات (الغرفة الإلكترونية للتقاضي عن بعد ومعلوماتها وأموالها.
  5. تسهيل خدمة التقاضي الالكتروني تتيح لأطراف الدعوى الاطلاع على كامل ما يقدم في القضية كما تمكنهم من الترافع الإلكتروني و تبادل المذكرات والرد على طلبات الدائرة دون الحاجة لمراجعة المحكمة ولابد أن أن تكون مدة الترافع سارية، الخدمة لا تتطلب زيارة المحكمة ،سيظهر لك خيار التقاضي عن بعد إذا كانت الخدمة مفعلة في القضية الخاصة بالفرد وأهم خطوات هذه الخدمة تتمثل ب :[54]
  6. الدخول لخدمة التقاضي الإلكتروني من خلال قائمة القضايا
  7. اختيار القضية المراد الترافع عنها وتعبئة البيانات المطلوبة
  8. تقديم الطلب
  9. الدخول لقائمة الطلبات لتتبع حالة الطلب
  10. في حالة استلام طلب جديد من الدائرة القضائية، يتم إشعار المستفيد بها ليتمكن من الرد على الدائرة

وتتم طريقه استعراض المذكرات والرد عليها واضافه المرفقات بالترافع الالكتروني ،من خلال خطوات تبادل المذكرات ورفع المرفقات في التقاضي الإلكتروني[55]

  1. بعد وصول رسالة التبليغ القضائي وتحويل مسار القضية الى التقاضي الالكتروني
  2. الدخول الى بوابه ناجز بعد تسجيل الدخول عبر خدمه النفاذ الوطني الموحد
  3. الذهاب الى خدمات القضاء
  4. التحقق من رقم القضية المرسلة على الهاتف ثم النقر على أيقونة التقاضي الالكتروني
  5. الموافقة على الشروط والاحكام
  6. في الردود والطلبات يتم استعراض اسئلة و طلبات الدائرة القضائية
  7. بعد ذلك يتم إضافة الرد الخاص بحدود500 حرف
  8. اضافه المرفقات اذا سمحت الدائرة القضائية بذلك
  9. تأكيد الارسال كما يمكنك اضافه مذكره جديده على الا يتجاوز عن الحد المسموح التي قد يختلف عددها باختلاف نوع القضية.
  10. يمكن تقديم طلب تمديد مده الترافع اذا كانت القضية ما زالت منظوره ولم يصدر بها حكم بشرط ان لا تتجاوز مده الترافع الالكتروني او مده التمديد المطلوبة 30 يوما.

​وعن آخر المستجدات “قدمت بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية ناجز Najiz.sa خلال العام الجاري 2022 خدماتها لـ5.1 ملايين مستفيد، دون الحاجة لزيارة المقرات العدلية، عبر تمكينهم من خدمات القضاء، التنفيذ، التوثيق، وغيرها من الخدمات عن بعد، بنفس الجودة والكفاءة.

وأوضحت الوزارة أن البوابة شهدت أكثر من 27 مليون زيارة لمختلف خدماتها الإلكترونية، خلال نفس الفترة

وأُضيفت إلى بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية “ناجز” مؤخراً 51 خدمة جديدة، ليصبح عدد الخدمات المتاحة عبرها 134 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين (مواطنين – مقيمين – زائرين- قطاع الأعمال) إجراؤها وفق خطوات بسيطة وميسرة؛ مما يختصر عليهم الجهد والوقت، دون الحاجة إلى زيارة المرافق العدلية من محاكم وكتابات عدل وفروع للوزارة.

وتقدم البوابة خدماتها عبر منصة إلكترونية موحدة على الرابط Najiz.sa أو من خلال تحميل تطبيق “ناجز” المتوفر في جميع متاجر الأجهزة الذكية.
وتتميز بوابة “ناجز” بتصنيف العديد من الخدمات حسب الاختصاص ليسهل على المستفيد الحصـول على الخدمة العدلية، التي من أبرزها (القضاء – التنفيذ – العقارات – الوكالات والإقرارات – الحالات الاجتماعية – خدمات التراخيص) وغيرها من الخدمات العدلية المتنوعة”.[56]

الخاتمة والنتائج والتوصيات

لقد شكَّلت خاتمة الدِّراسة حصيلة النتائج التي تمثل الإجابة عن أسئلة الدِّراسة بالإضافة إلى تقديم مجموعة من التوصيات، وقد تناولت الدِّراسة إضاءات على الإصلاحات العدلية الرقمية في وزارة العدل السعودية فترة انتشار جائحة كورونا ، وقد خلصت الدراسة أن الرقمنة آلية أساسية لتطوير الخدمات التي تقدمها وزارة العدل السعودية، واستحداث خدمات جديدة و التي تقدمها وزارة العدل السعودية، وبشكل مستمر .

وبينت الدراسة أهمية التحولات الرقمية ولتوظيف وتفعيل التحولات الرقمية في اطار الحكومة الرقمية الذكية عملت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وحدة التحول الرقمي الوطني وشركاء التحول بإطلاق وتطوير عدد من المنصات الرقمية الموحدة لتوفير الخدمات الإلكترونية المتكاملة للجهات المعنية من خلال مجموعة من المنصات .

نتائج الدراسة

  1. بينت الدراسة ان التحول الرقمي ساهم في تطوير إصدارات جديدة من الخدمات الالكترونية المقدمة من وزارة العدل .
  2. بينت الدراسة ان تمكين الحكومة الرقمية من خلال الدعم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للجهات الحكومية للتحوّل إلى الأعمال والخدمات الرقمية
  3. بينت الدراسة ان الإصلاحات التشريعية والرقمية ساهمت في وضع المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول لمواجهة الوباء العالمي والتصدي للتحديات التقنية وضعفها في بعض المناطق.
  4. بينت الدراسة ان التحول الرقمي يساعد في تطوير بنية تحتية وقدرات تقنية متطورة لجميع الجهات الحكومية
  5. بينت الدراسة أن الوزارة أنشأت منصات البيانات المفتوحة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال وأطلقت قنوات اتصال جديدة مثل شبكات التواصل الاجتماعي للتواصل مع المواطنين للحد من انتشار الفيروس.
  6. اثبتت الدراسة ان الوزارة تسعى لتطوير نهج شامل يوفر الخدمات الرقمية للجميع مع التركيز على الاستراتيجيات التي تلبي احتياجات المجتمع السعودي.
  7. بينت الدراسة ان فكرة المحكمة الإلكترونية قد ساهمت في الانتقال بالقضاء من الشكل التقليدي من الأوراق والأضابير والحضور الشخصي إلى قاعة المحكمة إلـى اسـتعمال أدوات المعلوماتية والتكنولوجيا والتقنيـات المتطـورة في خلـق كيـان افتراضـي عـبر الوسـائل ً التكنولوجيا للتقاضي صوتا وصورة ومستندات وتوقيعات وكل ما من شـأنه أن يـدور في المحكمة التقليدية.
  8. بينت الدراسة أن المملكة قبل الجائحة سعت للتحول الرقمي من خلال عدة استراتجيات ومبادرات وعلى رأسها رؤية2030 واستراتيجية الحكومة الإلكترونية واستراتيجية التحول الرقمي.
  9. بينت الدراسة أن التغيرات المتسارعة التي فرضها الوباء فرضت ايجاد الحلول لاستمرار العمل في الوزارة وتقديم خدماتها من خلال التعاون مع وحدة التحول الرقمي في وزارة الاتصالات.
  10. بيت الدراسة أن نظام التعاملات الالكترونية تضمن أحكاماً تعنى بتنظيم التعاملات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية، وتوجيهات حول استخدام التعاملات الرقمية، والتحقق من الهوية الرقمية والاستفادة من الخدمات.
  11. أثبتت الدراسة أنه إبان الجائحة زادت وتيرة تطوير الخدمات المقدمة من الوزارة واستحداث خدمات ومنصات وتطبيقات جديدة
  12. بينت الدراسة مدى تحقق الغاية الأساسية من هذه الخدمات في ظل الرقمنة وانعكاسها على تحقيق العدالة الناجزة، والزيادة في أعداد المسفيدين ورضاهم عن هذه الخدمات من خلال عدد المعاملات المنجزة الموضحة في تقارير وزارة العدل السعودية التوصيات
  13. أوصت الدراسة بضرورة تشجيع التفاعل الحكومي مع أكبر عدد من المستخدمين عبر القنوات الرقمية التي يختارونها. وخاصة الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت، من خلال الأساليب والوسائل المتطورة.
  14. ضرورة مراعاة التطوير المستمر والتدريب للكوادر البشرية إذ لا بد من التدريب المستمر للعاملين في القطاع العام للتعامل مع الخدمات الرقمية.
  15. أوصت الدراسة بأنه لا مســاس بمبـــدأ علانيـــة الجلســات في التقاضـــي عـــن بعــد عـــبر الغـــرف الإلكترونية؛ مـن خـلال الاسـتعانة بالـدوائر التليفزيونيـة المغلقـة والفيـديوهات التي يمكن للمحكمة من خلالها سماع أقوال المتقاضين.
  16. لابد من تقديم الخدمات العامة إبتداءاً بشكل الكتروني.
  17. لابد من عمل المزيد من التوعية من جانب وزارة العدل بنشر ثقافة التعاملات الالكترونية.
  18. ضرورة الاستفادة من التقنيات المتقدمة لوضع تنبؤات وقرارات من خلال تحليل البيانات.
  19. أوصت الدراسة بتطوير البنية التحتية والقدرات التقنية المتطورة لجميع الجهات الحكومية،وضرورة توفير فرق للدعم الفني والتقني.
  20. توصي الدراسة بتعزيز البحوث والتطوير في مجال التقنيات والخدمات العدلية.
  21. إعداد خطط لاستمرارية التطور بالخدمات المقدمة من وزارة العدل
  22. زيادة مستوى تكامل الخدمات الرقمية والأنظمة الحكومية
  23. الاستفادة من التقنيات المتقدمة لوضع تنبؤات أكثر دقة وقرارات أكثر ذكاءً من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات.
  24. دراسة تحديات التشريعات الحالية التي تتطلب الحضور الفعلي واستبدالها بحلول بديلة
  25. ضرورة الاستثمار في قدرات الموظفين وتمكينهم من الاستعداد لمواجهة أي تحديات مفاجئة
  26. يتطلب التحول الرقمي وجود سياسات وأنظمة داعمة تمتاز بالحداثة والمرونة والانفتاح و تحفيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية للتكلفة المالية الكبيرة.
  27. السعي نحو اعتماد مبادئ ومفاهيم الحوكمة الرقمية في التعاملات العدلية بشكل أوسع.
  28. ضرورة توفير بيئة تشريعية تتناسب مع ما يقدم من خدمات الكترونية في ظل التحول الرقمي المتسارع لمواكبة المستجدات. ووضع التشريعات واللوائح اللازمة لضمان بيئة إلكترونية آمنة الى جانب ما تقدمه الوزارة من سياسة للأمن السيبراني.
  29. يتطلب المشروع الرقمي إمكانيات وحماية لهذه الخدمات والبيانات التي تقدم من المتعاملين ( الأمن السيبراني) يضمن خصوصيتهم.

المراجع

أولا: المراجع العربية

إبراهيم، أحمد حسن (2019). التحول الرقمى (1): نقلة نوعية للتحرر من البيروقراطية والفساد الإدارى ، نادي التجارة، مصر.

أحمد هندي، “التقاضي الالكتروني ” لاستعمال الوسائل الاِلكترونية في التقاضي ” دراسة مقارنة “، دار الجامعة الجديدة، 2014م، ص 6.

إذاعة وتلفزيون الخليج (2019). نحو مجتمع رقمي .. مبادرة المعرفة الرقمية تدعم المبتكر السعودي 15 ، تشرين اول ، السعودية

أشرف عبد الستار(2021). رقمنة الإجراءات الجنائية في ظل جائحة كورونا. بحث مقدم للمؤتمر السنوي الحادي والعشرون، مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 27 إلى 29 /9 / 2021.مصر

الترساوي ، محمد عصام (2013). تداول الدعوى القضائية أمام المحاكم الإلكترونية، ، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر.

جريدة العرب الدولية (2021). وزارة العدل السعودية… اكتمال منظومة القضاء المتخصص ومزيد من العدالة وحقوق المرأة، 3، كانون ثاني ،السعودية

الجورمازي ، بثنية (2020). التحول الرقمي في زمن كورونا: دراسة حالة لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدونات البنك الدولي ،29، تموز.واشنطن

حاتم جعفر، (2015). دور التقاضي الإلكتروني في دعم وتطوير العدالة، بحث مقـدم إلـى مـؤتمر المنـاخ القضائي الداعم للاستثمار، الإسكندرية، شباط،مصر.

حازم الشرعة، التقاضي الالكتروني والمحاكم الاِلكترونية كنظام قضائي معلوماتي عالي التقنيّة وكفرع من فروع القانون بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 2010م، ص 13.

الخرشه ، علا(2021). تأثير جائحة كورونا على دور الحكومة في المجتمع (الأردن دراسة حالة) رسالة ماجستير ، جامعة مؤتة الاردن،

خيري ،عبد الفتاح (2012) فض المنازعات بالتحكيم الإلكتروني ، ط٢ ،دار النهضة العربية، القاهرة، مصر.

الرحيلي ،مدى عبد اللطيف ، الضحوي، هناء على (2020)تطوير قطاع الإيجار العقاري بما يتماشى مع التحول الرقمي للمملكة العربية السعودية: دراسة مقترحة لتطبيق تقنية البنوك تشين-مجلة دراسات المعلومات والتكنولوجيا، جمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي، مجلد 1 ،ص ص 1-23 السعودية

الرشدي محمد السعيد (2014). الإنترنت والجوانب القانونيـة لـنظم المعلومـات ، ط١ ،دار الفكـر الجامعي، الإسكندرية، مصر

رؤية المملكة 2030 (2022) صُممت برامج تحقيق الرؤية لترجمة رؤية السعودية 2030 إلى واقع.السعودية.

سحر عبد الستار إمام (2020). جائحة كورونا وتداعياتها على المنظومة القضائية. بحث منشور بمجلة الدراسات القانونية والاقتصادية – كلية الحقوق جامعة مدينة السادات، عدد خاص بجائحة كورونا 19 COVID وتداعياتها القانونية والاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، المجلد السادس، مصر.

الشرعة ، حازم محمد (2010). التقاضي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونية، ، دار الثقافـة للنشر، الاردن

الشريف ، دينا (2022). طريقة حضور الجلسات عن بعد ومميزات نظام التقاضي عن بعد، المرجع الموثوق للقارئ العربي، 20 ، ايار،السعودية .

شنان ، ختام عبدالحسن (2015). تسوية منازعات التجارة الإلكترونية عبر الاتصال الحاسوبي المباشر، ختام عبد الحسن شنان، رسالة دكتوراه،كلية الحقوق، جامعة كربلاء، العراق.

صحيفة الجزيرة السعودية (2022). بوابة “ناجز” تقدم خدماتها لـ5.1 ملايين مستفيد خلال 2022، المملكة العربية السعودية.

صحيفة المواطن (2020). خطوات تبادل المذكرات ورفع المرفقات في التقاضي الإلكتروني، 21، حزيران ، السعودية

صحيفة مال (2021). التطور الرقمي في المملكة .. خدمات فائقة ومراكز عالمية متقدمة وتوجه نحو القمة 25، نيسان ، السعودية .

مصطفى أحمد أمين(2018). التحول الرقمي في الجامعات المصرية كمتطلب لتحقيق مجتمع المعرفة. مجلة الإدارة التربوية- العدد 19 ، ايلول .مصر.

طارق بن عبد الله بن صالح العمر، أحكام التقاضي الالكتروني، رسالة دكتوراه، المملكة العربية السعودية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مكتبة المعهد العالي للقضاء، ة، 2010م، 1431ه، ص 3.

عائض ، الوسمي (2020).إضافة اختصاصات لكتاب العدل أبرزها توثيق الطلاق وإفراغ الصكوك، موقع المدينة المنورة، 11، حزيران، السعودية.

عبد الستار،أشرف ( 2021).رقمنة الإجراءات الجنائية في ظل جائحة كورونا. بحث مقدم للمؤتمر السنوي الحادي والعشرون، مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 27 إلى 29 /9 / 2021.مصر.

عبـد العزيـز بـن سـعد الغـانم ( 2017). المحكمة الإلكترونيـة دراسـة تأصـيلية مقارنـة، ، دار نـايف للنشر، الرياض، السعودية

عبد الله الحسن السفري، (2020″)استخدام سالسل الكتل في حفظ حقوق الملكية الفكرية: DOI ،” مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، المجلد (4 ،)العدد (5 )103 – 131.فلسطين.

القثامي، إيمان بنت محمد بن عبدالله(2021). التقاضي عن بعد: دراسة فقهية تطبيقية على النظام السعودي، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الاسلامية، جامعة أم القرى، السعودية.

اللمعي، ياسر محمد(2021). إصلاح العدالة الجنائية عن طريق رقمنه الإجراءات الجنائية- دراسة تحليلية مقارنة، بحث منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون – جامعة الأزهر بدمنهور، العدد 2 -الربيع 2مصر.

مجلة رواد الإعمال (2022). التحول الرقمي في المملكة.. ملامح عصر جديد، 6، اذار، السعودية

محمد محمد الألفي،” المحكمة الالكترونيّة بين الواقع والمأمول”، مؤتمر الحكومة الالكترونيّة السادس “الإدارة العامة الجديدة والحكومة الالكترونية”، في الفترة من 9-12 ديسمبر 2007م، الإمارات، 2007م، ص 7.

مريان ، رحمه(2022). حماية البيانات في المملكة العربية السعودية: تحليل مُقارَن، ، ، نظام حماية البيانات الشخصية ، أبحاث، أخبار،24، شباط، السعودية

مريم خالص(2013). الحكومة الاِلكترونية، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، العدد الخاص بمؤتمر الكلية، العراق، ص 441.

المنصة الوطنية الموحدة (2020). إستراتيجية الحكومة الذكية، السعودية .

المنصة الوطنية الموحدة (2020). التقاضي الالكتروني، السعودية .

المنصة الوطنية الموحدة (2020). انجازات التقرير النصف السنوي للتحول الرقمي 2020، المملكة في ارقام ، السعودية .

المنصة الوطنية الموحدة (2020). انجازات التقرير النصف السنوي للتحول الرقمي 2020، المملكة في ارقام ، السعودية .

موقع أرقام (2022). العدل”: رقمنة 63 مليون وثيقة عقارية وإصدار 4 ملايين وكالة إلكترونية في عام 2021، 3 ’’ اذار،السعودية .

نجلاء أحمد يس ( 2013). الرقمنة وتقنياتها في المكتبات العربية،. العربي للنشر والتوزيع، مصر.

وكالة الانياء السعودية (2022). وزارة العدل: رقمنة 63 مليون وثيقة عقارية وإصدار 4 ملايين وكالة إلكترونية في 2021، 3، كانون ثاني السعودية .

ثانيا : المراجع الأجنبية

Florian STRICH(2013) Les impacts du numérique sur la profession d’avocat Master 2 Droit du Numérique-Administration-Entreprises Ecole de Droit de la Sorbonne Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne، 2012-2013 p 5.

Khan Shahyan (2020) Leadership in the Digital Age- a study on the effects of digitalization on top management leadership.(PDF)، Stockholm Business School، 2020.

Liere-Netheler، K.، Packmohr، S.، Vogelsang، K.، (2018)، Drivers of digital transformation in manufacturing. In: Hawaii International Conference on System Sciences، Waikoloa Beach، Hawaii.

ثالثاً: المواقع الالكترونية

https://www.moj.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/NewsDetails.aspx?itemId=1345 موقع وزارة العدل السعودية

https://news.un.orgالمرجع

https://www.moj.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/NewsDetails.aspx?itemId=1345

https://www.al-madina.com/article/649371 (

https://web.archive.org/

  1. – أشرف عبد الستار(2021). رقمنة الإجراءات الجنائية في ظل جائحة كورونا. بحث مقدم للمؤتمر السنوي الحادي والعشرون، مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 27 إلى 29 /9 / 2021.مصر ↑
  2. – جريدة العرب الدولية (2021). وزارة العدل السعودية… اكتمال منظومة القضاء المتخصص ومزيد من العدالة وحقوق المرأة، 3، كانون ثاني ،السعودية ↑
  3. – موقع وزارة العدل) https://www.moj.gov.sa) ↑
  4. – مصطفى أحمد أمين(2018). التحول الرقمي في الجامعات المصرية كمتطلب لتحقيق مجتمع المعرفة. مجلة الإدارة التربوية- العدد 19 ، ايلول .مصر. ↑
  5. – اللمعي، ياسر محمد(2021). إصلاح العدالة الجنائية عن طريق رقمنه الإجراءات الجنائية- دراسة تحليلية مقارنة، بحث منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون – جامعة الأزهر بدمنهور، العدد 2 -الربيع 2مصر. ↑
  6. -.(التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 2020، ص186) ↑
  7. – الخرشه ، علا(2021). تأثير جائحة كورونا على دور الحكومة في المجتمع (الأردن دراسة حالة) رسالة ماجستير ، جامعة مؤتة الاردن، ↑
  8. – https://news.un.orgالمرجع ↑
  9. – الموقع الالكتروني لوزارة العدل السعودية ↑
  10. – صحيفة مال (2021). التطور الرقمي في المملكة .. خدمات فائقة ومراكز عالمية متقدمة وتوجه نحو القمة 25، نيسان ، السعودية . ↑
  11. – مرجع سابق موقع وزارة العدل ↑
  12. – Khan Shahyan (2020) Leadership in the Digital Age- a study on the effects of digitalization on top management leadership.(PDF)، Stockholm Business School، 2020. ↑
  13. – نجلاء أحمد يس ( 2013). الرقمنة وتقنياتها في المكتبات العربية،. العربي للنشر والتوزيع، مصر. ↑
  14. – Liere-Netheler، K.، Packmohr، S.، Vogelsang، K.، (2018)، Drivers of digital transformation in manufacturing. In: Hawaii International Conference on System Sciences، Waikoloa Beach، Hawaii. ↑
  15. – الموقع الالكتروني لوزارة العدل السعودية ↑
  16. – التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 2020، ص186 ↑
  17. – المنصة الوطنية الموحدة (2020). انجازات التقرير النصف السنوي للتحول الرقمي 2020، المملكة في ارقام ، السعودية . ↑
  18. – صحيفة مال (2021). التطور الرقمي في المملكة .. خدمات فائقة ومراكز عالمية متقدمة وتوجه نحو القمة 25، نيسان ، السعودية . ↑
  19. – رؤية المملكة 2030 (2022) صُممت برامج تحقيق الرؤية لترجمة رؤية السعودية 2030 إلى واقع. السعودية. ↑
  20. – إذاعة وتلفزيون الخليج (2019). نحو مجتمع رقمي .. مبادرة المعرفة الرقمية تدعم المبتكر السعودي 15 ، تشرين اول ، السعودية ↑
  21. – مجلة رواد الإعمال (2022). التحول الرقمي في المملكة.. ملامح عصر جديد، 6، اذار، السعودية ↑
  22. – وكالة الأنباء السعودية (2021). مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تشارك في مخيم الهوايات ببرنامج جودة الحياة في مدينة سلطان الإنسانية، 2’ كانون ثاني ، السعودية ↑
  23. – صحيفة الجزيرة السعودية (2022). بوابة “ناجز” تقدم خدماتها لـ5.1 ملايين مستفيد خلال 2022، المملكة العربية السعودية. ↑
  24. () د. أحمد هندي، “التقاضي الالكتروني ” لاستعمال الوسائل الاِلكترونية في التقاضي ” دراسة مقارنة “، دار الجامعة الجديدة، 2014م، ص 6. ↑
  25. () تمثل التجارة الاِلكترونية واحدًا من موضوعي ما يعرف بالاقتـصاد الرقمـي”Digital Economy” حيث يقوم الاقتـصاد الرقمـي علـى حقيقتـين: التجـارة الاِلكترونية وتقنيّة المعلومـات ” Information Technology-IT” فتقنيّة المعلومات أو صناعة المعلومات في عصر الحوسبة والاتصال هي التي خلقت الوجـود الواقعي والحقيقي للتجارة الاِلكترونية باعتبارها تعتمد على الحوسبة والاتصال ومختلـف الوسائل التقنيّة للتنفيذ وإدارة النشاط التجاري، والتجارة الاِلكترونية((E- commerce هي تنفيذ وإدارة الأنشطة التجاريـة المتعلقـة بالبضاعة والخدمات بواسطة تحويل المعطيات عبر شبكة الإنترنت أو الأنظمة التقنيّة الشبيهة، ويمتد المفهوم الشائع للتجارة الاِلكترونية بشكل عام إلى ثلاثـة أنـواع مـن الأنشطة: الأول، خدمات ربط أو دخول الإنترنت وما تتضمنه خدمات الـربط مـن خدمات ذات محتوى تقني ومثالها الواضح الخدمات المقدمـة مـن مـزودي خـدمات الإنترنت ( Internet Services Providers-ISPs) والثاني، التـسليم أو التزويـد التقني للخدمات. والثالث استعمال الإنترنت كواسطة أو وسـيلة لتوزيـع الخـدمات وتوزيع البضائع والخدمات المسلمة بطريقة غير تقنيّة (تسليم مادي عادي). انظر: مادة معلوماتيّة عن “التجارة الاِلكترونية” الجمهورية اليمنية، المركز الوطني للمعلومات، 2015م، ص 4. ↑
  26. (15) الحكومة الاِلكترونية تركز على خدمة المواطن، وتتسابق حكومات دول العالم في إقامة الحكومة الاِلكترونية، إذ بدأت الكثير من دول العالم في تبني مفهوم الحكومة الاِلكترونية سواء في البلدان المتقدمة أو النامية، وذلك من خلال عرض معلومات في غاية الأهمية على شبكات الإنترنيت كما أصبحت كثيرًا من المعاملات الحكومية والتجارية تتم عبر شبكة الإنترنيت ومن ثم فقد أتاحت هذه الشبكة للحكومة ومواطنيها فرصًا للتواصل بعيدًا عن الإجراءات الاعتيادية الروتينية. والحكومة الاِلكترونية هي وسيلة لتحسين الأداء الحكومي ليصبح اكثر كفاءة وفاعلية، والحكومة الاِلكترونية تؤدي إلى زيادة الشفافية والفعالية في إدارة الدولة، وعلية فإن اعتماد الحكومة الاِلكترونية يشكل عملية تغيير من شانها أن تساعد على توسيع مجالات المواطنين ورجال الأعمال للمشاركة في الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والتكنولوجيّا والتطبيّقات الحديثة وأيضًا توفر إمكانيّة إشراك المواطنيّن والمجتمع المدني في مناقشة السياسات من خلال الحوار المباشر، ودعم اتخاذ القرارات، وصياغة السياسات، بشكل متفهم أكثر للمواطنين واحتياجاتهم. أنظر : د. مريم خالص، الحكومة الاِلكترونية، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، العدد الخاص بمؤتمر الكلية، 2013م، ص 441. ↑
  27. – عبد الله الحسن السفري، (2020″)استخدام سلاسل الكتل في حفظ حقوق الملكية الفكرية: DOI ،” مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، المجلد (4 ،)العدد (5 )103 – 131.فلسطين. ↑
  28. – موقع وزارة العدل السعودية ،إعلانات ↑
  29. – المنصة الوطنية الموحدة (2020). انجازات التقرير النصف السنوي للتحول الرقمي 2020، المملكة في ارقام ، السعودية . ↑
  30. – بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية ناجز(2022). بوابة ناجز تقدم خدماتها لـ5.1 ملايين مستفيد خلال 2022، 3، ايار السعودية https://www.moj.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/NewsDetails.aspx?itemId=1345 ↑
  31. – الموقع الالكتروني لوزارة العدل ↑
  32. – وكالة الانياء السعودية (2022). وزارة العدل: رقمنة 63 مليون وثيقة عقارية وإصدار 4 ملايين وكالة إلكترونية في 2021، 3، كانون ثاني السعودية . ↑
  33. – موقع أرقام (2022). العدل”: رقمنة 63 مليون وثيقة عقارية وإصدار 4 ملايين وكالة إلكترونية في عام 2021، 3 ’’ اذار،السعودية . ↑
  34. – صحيفة المدينة (2021). بوابة العدل الإلكترونية تصل لـ 99% بمؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية،صحيقة المدينة، 29، تشرين ثاني السعودية ↑
  35. – موقع وزارة العدل السعودية ↑
  36. () القاضي .د. حازم الشرعة، التقاضي الالكتروني والمحاكم الاِلكترونية كنظام قضائي معلوماتي عالي التقنيّة وكفرع من فروع القانون بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 2010م، ص 13. ↑
  37. – المنصة الوطنية الموحدة (2020). إستراتيجية الحكومة الذكية، السعودية . ↑
  38. () د. طارق بن عبد الله بن صالح العمر، أحكام التقاضي الالكتروني، رسالة دكتوراه، المملكة العربية السعودية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مكتبة المعهد العالي للقضاء، ة، 2010م، 1431ه، ص 3. ↑
  39. () Florian STRICH: Les impacts du numérique sur la profession d’avocat Master 2 Droit du Numérique-Administration-Entreprises Ecole de Droit de la Sorbonne Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne، 2012-2013 p 5. ↑
  40. – القاضي حاتم جعفر ، دور التقاضي2021). الالكتروني في رسم وتطوير العدالة ، ق ا رءة في الواقع الحالي والنتائج المترتبة ، ورقة عمل مقدمة الى مؤتمر المناخ القضائي لدعم الاستثمار، محكمة الاسكندرية الاقتصادية . ،الاسكندرية ، فب ا رير ، مصر ،ص2 ↑
  41. – https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Pages/eLitigation.aspxالمرجع ↑
  42. –. (https://www.al-madina.com/article/649371 ↑
  43. – جريدة المدينة https://web.archive.org/) ↑
  44. – الموقع الالكتروني لوزارة العدل السعودية https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Pages/eLitigation.aspx ↑
  45. – https://www.moj.gov.sa/Documents/ManualForRemoteLitigationV2.pdf ↑
  46. – مريان ، رحمه(2022). حماية البيانات في المملكة العربية السعودية: تحليل مُقارَن، ، ، نظام حماية البيانات الشخصية ، أبحاث، أخبار،24، شباط، السعودية ↑
  47. () د. محمد محمد الألفي،” المحكمة الالكترونيّة بين الواقع والمأمول”، مؤتمر الحكومة الالكترونيّة السادس “الإدارة العامة الجديدة والحكومة الالكترونية”، في الفترة من 9-12 ديسمبر 2007م، الإمارات، 2007م، ص 7. ↑
  48. – حاتم جعفر، (2015). دور التقاضي الإلكتروني في دعم وتطوير العدالة، بحث مقـدم إلـى مـؤتمر المنـاخ القضائي الداعم للاستثمار، الإسكندرية، شباط،مصر. ↑
  49. – خيري ،عبد الفتاح (2012) فض المنازعات بالتحكيم الإلكتروني ، ط٢ ،دار النهضة العربية، القاهرة، مصر. ↑
  50. – عبـد العزيـز بـن سـعد الغـانم ( 2017). المحكمة الإلكترونيـة دراسـة تأصـيلية مقارنـة، ، دار نـايف للنشر، الرياض، السعودية ↑
  51. – الشرعة ، حازم محمد (2010). التقاضي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونية، القاضي حـازم محمـد الشـرعة، (دط)، دار الثقافـة للنشر، الاردن ↑
  52. – الموقع الالكتروني وزارة العدل السعودية ↑
  53. – الموقع الالكتروني وزارة العدل السعودية ↑
  54. – https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=147الموقع الالكتروني لوزارة العدل ↑
  55. – https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=147الموقع الالكتروني لوزارة العدل ↑
  56. –https://www.moj.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/NewsDetails.aspx?itemId=1345 موقع وزارة العدل السعودية ↑