آثر الوجود الأجنبي في السودان ومهدداته الأمنية (دراسة حالة ولاية الخرطوم 2018م)

د. مضوي أبكر عبدالله آدم1

1 جامعة الرباط الوطني، جمهورية السودان.

بريد الكتروني: modwiwdo37@gmail.com

HNSJ, 2022, 3(8); https://doi.org/10.53796/hnsj3817

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/08/2022م تاريخ القبول: 21/07/2022م

المستخلص

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر الوجود الأجنبي في السودان ومهدداته الأمنية، وأستخدم الباحث المنهج الوصفي (الأسلوب التحليلي) وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج تتمثل في: أسهم الوجود الأجنبي من التأثير في النسيج الإجتماعي وتغيير أنماط السلوك في المجتمع السوداني وكذلك من الاثار السالبة للوجود الأجنبي الضغط على الخدمات العامة مما يؤدي الى تدني مستوياتها او حرمان المواطن منها. و أيضاً تبين أن تداعيات الوجود الأجنبي الأمنية: التجسس – التخابر – السرقة. قدم الباحث عدد من التوصيات: لابد من سن تشريعات يتم بموجبها ضبط الوجود الأجنبي والحد من إخطاره على الأمن القومي للبلاد. وضرورة الإنتباه لظواهر الوجود الأجنبي السلبية ومعالجتها بالسرعة المطلوبة، وإعداد استراتيجيه أمنية وإعلامية تقلل من مخاطر الوجود الأجنبي. ويجب تأهيل الأجهزة الأمنية واستيعاب كفاءات تجيد اللغات الأجنبية لإدارة المؤسسات المختصة بالأجانب.

الكلمات المفتاحية: الوجود الأجنبي- المهددات الأمنية – السودان.

Research title

Impact of foreign presence in the Sudan and security refusals (Khartoum state case study 2018)

Dr. Modwi Abaker Abdullah1

1 National Ribat University, Republic of Sudan.

Email: modwiwdo37@gmail.com

HNSJ, 2022, 3(8); https://doi.org/10.53796/hnsj3817

Published at 01/08/2022 Accepted at 21/07/2021

Abstract

The study aimed to determine the impact of foreign presence and security thetas. The researcher used the analytical descriptive approach and concluded with a number of findings: the foreign presence contributed to the impact on the social fabric changes in behavior patters in Sudanese society. Pressure on public services resulting in low or no levels of national service. And the foreign security presence (espionage – intelligence) the researcher made a number of recommendations: legislation must be enacted to regulate the foreign presence and reduce the threat to the national security of the country. The security services must be qualified and competent foreign languages must be included in order to manage the relevant institutions.

Key Words: foreign presence – immigration – security threats.

مقدمة:

أصبح الوجود الأجنبي في السودان أمراً واقعا لا مفر من دراسته وتحليل الآثار المترتبة عليه على مختلف الأصعدة ولا سيما الجوانب الأمنية والسياسية والإجتماعية والتي ينبغي ان تدرس دراسة فاحصة لتقديم النتائج والتوصيات كما ينبغي لمتخذي القرار الإحاطة بها واتخاذ القرارات على ضوئها. وتلك العوامل مجتمعة هي التي تدعو الى تناول هذه القضية على ضوء التطورات الداخلية والإقليمية والدولية المتسارعة التي حدثت مؤخراً والتي شكلت واقعاً جديداً لابد من معالجته بكل تعقيداته وملابساته والتي تمثل انعكاساً لتعقيدات الواقع الدولي وقد شكلت هذه الظروف مجتمعة بيئة خصبة لتنامي الوجود الأجنبي في البلاد والتي سيتم تناولها في هذه الدراسة بصورة تفصيلية.

أهمية الدراسة:

تتركز أهمية الدراسة من الشعور الذاتي للباحث إتجاة المشكلة التي يعانيها السودان من كثرة تدفق الوجود الأجنبي إلى أراضية. والتدفق المستمر للاجئين في السودان رسم واقعا جديدا في خارطة البلاد السكانية بالإضافة الى وجود المنظمات الأجنبية والعمالة الوافدة خلق مهدد امني واقتصادي واجتماعي خطير يتطلب إجراء الدراسات والبحوث حول هذا الوجود الأجنبي وتوضيح مدى خطورته والدور السلبي الذي تلعبه المنظمات الأجنبية في السودان.

أهداف الدراسة:

  1. التعرف على أسباب اللجو والهجرة إلى السودان
  2. الوقوف على التطورات الاقليمية والدولية التي ادت الى زيادة الوجود الاجنبي في السودان
  3. إيضاح خطورة الوجود الأجنبي في السودان والتعرف على تداعياته السلبية
  4. الكشف عن طرق الحد من الوجود الأجنبي الغير شرعي في السودان
  5. الوصول الى نتائج محددة حول الآثر الأمني والإجتماعي من الوجود الأجنبي بالسودان

مشكلة الدراسة:

تتلخص مشكلة الدراسة في تدفق الأجانب الى السودان بطرق شرعية وغير شرعية في ظل سياسة الباب المفتوح أوجد الكثير من المشكلات المعقدة باعتبار ما يترتب عليه من آثار إجتماعية وثقافية وأمنية, بعد أن لامس هذا الوجود الحياة السودانية في العديد من القضايا الأمنية والإجتماعية والإقتصادية بالإضافة الى إرتباط الكثير من المشكلات والأزمات وظهور نوع جديد من الجريمة بالسودان. وتتلخص مشكلة الدراسة في معرفة مدى أثر الوجود الأجنبي في السودان ؟ وما المهددات الأمنية للوجود الأجنبي؟ .

تساؤلات الدراسة:

  1. ما التطورات الإقليمية والدولية التي أدت الى زيادة الوجود الأجنبي في السودان
  2. ما التداعيات السلبية للوجود الأجنبي في السودان
  3. ما المهددات الأمنية للوجود الأجنبي في السودان
  4. كيف يمكن الحد من سلبيات الوجود الاجنبي في السودان
  5. ما هي الطريقة المثلى للتعامل مع الوجود الاجنبي في السودان

منهج الدراسة:

إستخدام الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي(الأسلوب التحليلي) لتحليل البيانات الأولية والثانوية وإستخدم الباحث أدوات جمع البيانات، الإستبانة، المقابلة، الملاحظة.

الإطار المكاني: إختار الباحث سكان ولاية الخرطوم ممثلون أفراد مجتمع البحث.

الإطار الزماني: هي الفترة من 2018م

مجتمع الدراسة: يتمثل مجتمع الدراسة في الأجانب الموجودين بالسودان سواء كانوا بطريقة شرعيةأم غير شرعية.

عينة البحث: عدد محدود من المفردات يتعامل معها الباحث منهجياً ويسجل من خلال هذا التعامل البيانات الأولية المطلوبة, ويشترط في هذا العدد أن يكون ممثلاً لمجتمع البحث في الخصائص والسمات التي يوصف خلالها هذا المجتمع وقد قام الباحث بإختيار (80) مفردة بطريقة عشوائية منتظمة من سكان ولاية الخرطوم.

وسائل وأدوات وجمع البيانات: إعتمد الباحث في جمع البيانات الثانوية والأولية المتعلقة بالبحث علي الأدوات الآتية: الإستبيان, الملاحظة، المقابلة

المحور الأول

الوجود الأجنبي في السودان وأنواعة

لم تكن هجرة الأجانب للسودان وليدة الطفرة الإقتصادية التي شهدتها البلاد أعقاب استخراج البترول وقبل انفصال جنوب السودان، فقد عرف السودان هجرة الأجانب إلى أراضيه منذ العصور القديمة في عهد الممالك المسيحية وأستمرت الهجرات إلى ما بعد قيام الممالك الإسلامية، كما أن السودان يعتبر موطناً جيداً لاجتذاب الهجرات والجماعات الأفريقية منذ القدم لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم أفضل ذلك لأنه الأفضل حالاً مقارنة بأحوال الدول الأفريقية من حوله ولأراضيه الزراعية الواسعة وثرواته الحيوانية والطبيعية الضخمة والمتنوعة. (حركة اللاجيئن 1992م)

الوجود الاجنبي غير المنظم:لا توجد إحصائيات دقيقة للوجود الأجنبي غير الشرعي وقد تم تشكيل لجان بولاية الخرطوم والولايات الاخري لحصر الأجانب بصورة دقيقة عبر اللجان المجتمعية ويلاحظ ان ولاية الخرطوم تتصدر أعلى نسبة تواجد للوجود الأجنبي الغير قانوني بكافة أجناسهم كما تشهد ولاية القضارف وكسلا وجود لهجرات مكثفة من رعايا دول الجوار هذا بالإضافة الى ولايات دارفور التي تستقبل الهجرات من دول غرب أفريقيا كما ينتشر الوجود الأجنبي بكافة ولايات السودان بنسب متفاوتة كشفت وزارة الداخلية عن دخول حوالي 4 مليون شخص بصورة غير مشروعة في مقابل 64 ألف فقط متواجدون بإقامات رسمية . هذا الوضع ينذر بالخطر الداهم لان التشابه في العادات والتقاليد والتداخل القبلي بين السودان وجيرانه الى جانب سهولة الانصهار في البيئة السودانية يشجع على الهجرة الى داخل السودان كما ان حدود السودان المفتوحة والواسعة ساعد كثيرا على هذا التسلل . وهذا العدد الهائل من المتسللين بصورة غير قانونية يمكن ان يؤثر في النسيج الاجتماعي وتغيير أنماط السلوك في المجتمع السوداني بجانب ازدياد البطالة وتفشي الأوبئة خاصة الايدز . وارتفاع أسعار العقارات.

العمالة الوافدة: يعتبر السودان من أغنى دول الإقليم بموارده المائية السطحية وما يحويه باطن الأرض من ثروات لذلك أصبح السودان قبلة للمهاجرين من دول الجوار الأفريقي التي غالبا ما يدفع التوتر وعدم الاستقرار السياسي بها بجانب موجات الجفاف والتصحر إلي المجيء للسودان تحت مظلة اللجوء والبحث عن فرص أفضل للحياة الوافد هو الذي يفد الى البلد طوعا واختيارا وهناك العديد من العوامل التي جعلت السودان اكبر مستقبل للوافدين من دول الجوار بسبب حدوده الدولية الممتدة والقبائل المشتركة والصراعات السياسية والقبلية في عدد من دول الجوار. (لسان العرب 1983م)

أصبحت قضية العمالة الأجنبية من القضايا ذات الأبعاد الشائكة والمتعددة التي تحظى باهتمام بالغ على كافة المستويات في السودان؛ لكون العمالة الأجنبية صارت حالة ظاهرة للجميع، رغم ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية، وبطالة مرتفعة، وفقر يعانيه الكثير من السودانيين، الأمر الذي قد يرجع لعدة أسباب منها تجنب السودانيين العمل في عدد من المهن لأسباب اجتماعية بالإضافة إلى قلة أجور العمالة الأجنبية إذا ما قورنت بالعمالة من السودانيين وساعات عمل كلاً منهم، لهذه الأسباب ولأسباب أخرى تحظى العمالة الأجنبية برضاء وقبول عدد كبير من أصحاب الشركات ورجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص. أصبحت العمالة الوافدة حالة ظاهرة في السودان رغم ما تشهده البلاد من تدني معيشي وبطالة مرتفعة وفقر يعاني منه الكثيرين وهناك العديد من الأسباب لهذه الظاهرة منها تجنب السودانيين العمل في عدد من المهن لأسباب اجتماعية وقلة أجور العمل حيث تتركز معظم العمالة الوافدة خصوصاً الأسيوية منها في قطاع الخدمات ومنها قطاع المقاولات والتشييد وأعمال النظافة والتجارة والمطاعم والفنادق والمواقع السياحية ومنشآت القطاع الخاص. هناك عمالة من باكستان والهند وبنغلادش والفلبين والصين كما ان هناك عمالة افريقية من مصر وأثيوبيا واريتريا والنيجر والصومال ونيجيريا . أما العمالة الأوربية معظمهم من تركيا وبريطانيا ويعملون في مجالات النقل والمطاعم والمخابز والكافيتريات والمهن الحرفية كالبناء والتشطيب والديكور وصناعات الألمنيوم والأخشاب . أما الوافدون من أمريكا الشمالية والجنوبية يعملون في المنظمات الدولية والإغاثة ويعملون أيضاً كخبراء في المجالات الحيوية للبلاد . وقد تزايد أعداد العمالة الأجنبية في السودان وتدفقها بكثافة خاصة في فئات عمرية صغيرة من عنصر النساء ، مما أدى إلى ظهور إشكالات كثيره وظهور جرائم وامراض السبب الأساسي في تغيير النسيج الاجتماعي وإشاعة طرق وأساليب للشباب خاصة من بين التداعيات الأمنية المترتبة على وجود العمالة الوافدة إمكانية تفشي عمليات التجسس والاستخبارات وتفشي المخدرات والممارسات ألا أخلاقية وجرائم السرقة والاحتيال وكذلك القيام ببعض الأعمال التخريبية ونقل مسرح العنف بين النظم الحاكمة والمعارضين الى بلادنا .كذلك من السلبيات داخل الأسرة أن العمالة الوافدة وما يترتب عليها من إعتماد كامل على العاملات والمربيات في الاضطلاع بمهمة التنشئة الاجتماعية ،له تأثير نفسي واجتماعي في شخصية الطفل حيث تؤثر المربيات الأجنبيات بشكل ما في التكوين النفسي والاجتماعي مما يؤدي إلى خلق أنماط سلوكية سلبيه ، إضافة لتخلى ربة الأسرة عن مسئوليتها و انتشار روح الاتكالية لدى الفتيات حيث أن الجيل الذي تربى على أيدي العاملات والذي يعايش تخلى الأم عن غالبية واجباتها المنزلية يترسخ في وجدانه صفات الإتكالية والاعتماد على الآخرين لذلك فان الفتيات يحرصن على أن يكون من أولويات شروط زواجهن توفير خادمة تقوم بأعباء المنزل مما يؤثر بدوره سلباً على جوانب اجتماعية أخرى كالزواج ، ومنها الاقتصادية كتضييقهم لفرص العمل للعمالة المحلية، وتأثر دخل الأسرة ، إضافة لعمليات التحويل للعملة الصعبة خارج البلاد ، وما يشكلونه من رهق وإضافة على ما وفرته الدولة من فرص تعليم ورعاية صحية . كما أن الأمر أصبح يمثل شكلا من أشكال تجارة البشر ودون رقيب او حسيب مشيرين إلى أن بعض الشباب الأثيوبي يجلب العاملات مقابل مبلغ مالي من صاحب الدار يتراوح ما بين 150 الى 200 الف جنيه ويشترط على العاملات ان تسلمه راتب الشهر الاول كاملا ويعود بعد فترة قليلة ويطلب من العاملة التخلي عن العمل ليساوم صاحب الدار في استجلاب عاملة اخرى ثم يذهب بالأولى الى شخص اخر ليستمر مسلسل الحصول على المقابل المالي ، ويستأجرون منازل في ارقى احياء العاصمة لسكن العاملات و لا توجد ضوابط فحص طبى على العاملات خوفا من الامراض المعدية والمزمنة ، ولا تحمل العاملات اقامة سارية ولا تلتزم بضوابط اللجوء والهجرة أو اقامة الاجانب .هناك جملة من المهددات المتمثلة في تكدسهم في منزل واحد وتأثيرهم على المكون الثقافي والأخلاقي وإصابتهم بأمراض فتاكة حيث إنهم لم يخضعوا لفحوصات طبية وإدخالهم للمخدرات المصنعة من (هروين وبدرة وحقن وغيرها) كما أن هناك شبكات منظمة عملت على إنعاش الدعارة وجرائم المتابعة والتسول.(قضايا الهجرة والحراك السكاني في السودان , 2013م)

اللاجئون: ميثاق جنيف عرف اللاجئ بأنه ” هو كل شخص وجد نفسه بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب آرائه السياسية خارج البلاد التي يحمل جنسيتها ولا يستطيع أو يرغب في العودة الى ذلك البلد ” ان التدفق المستمر للاجئين في السودان رسم واقعا جديدا في خارطة البلاد السكانية والموارد وبات من اكبر المشكلات التي تواجه الحكومة، حيث تشير آخر الإحصائيات إلى أن عدد اللاجئين في السودان بلغ (723.794) ألفا ويمثل اللاجئون الكنغوليون الذين فروا من الحرب والنزاعات (5)آلاف لاجي ثم ارتفع عددهم إلى (9) آلاف لاجئ عاد معظمهم إلى بلادهم طوعاً بعد استقرار الأوضاع فيها ليبقى (200) لاجئ كونغولي حسب الإحصائيات أما اللاجئون الأثيوبيون والإرتيريون ازدادت أعدادهم بعد أن اشتد الصراع السياسي وتدهور الأوضاع الاقتصادية ليرتفع عدد اللاجئين الأثيوبيين والإرتيريين إلى (830) ألف لاجئ بقى منهم وفق إحصائية 2007م (97.415) ألف لاجئ أثيوبي و(435.429) ألف لاجئ اريتري، أما اللاجئون اليوغنديون فقد بدأ تدفقهم إلى البلاد عام 1972م وارتفعت أعدادهم من (160) ألف لاجئ عام 1978م إلى (250) ألف لاجئ عام 1985م، ومن ثم رجعت أعداد كبيرة منهم بالعودة الطوعية بعد تحسن الأحوال في بلادهم وبقى (6) آلاف لاجئ، كما أفرزت الصراعات السياسية في تشاد عام 1981م (22) ألف لاجئ فروا إلى السودان، حيث تؤكد تقارير معتمدية اللاجئين ضعف العودة الطوعية للاجئين التشاديين والبالغ عددهم اليوم (712.250)ألف لاجئ , كما ان الظروف الاستثنائية التي تمر بها دولة جنوب السودان من عدم استقرار وصراع قبلي والتي طالت أعداد كبيرة من السكان واد ت الي تشريد ونزوح الالاف منهم للسودان مما ادى الى انتشارهم بأعداد كبيرة يعتبر السودان من اكبر الدول المضيفة للجنوبيين المتأثرين بالحرب حيث قام بتوفير الأراضي لسكنهم وتحقيق الامن بل ان هؤلاء اللاجئون يشاركون المواطنين الخدمات التي تقدمها الدولة رغم شح الإمكانيات وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين قد ذكرت في تقرير لها ان عدد اللاجئين الفارين الي السودان من جنوب السودان تجاوز الرقم المقدر في خطة الاستجابة الانسانية والبالغ (196) الف ليقفز الى اكثر من (198) الف لاجئ عدد اللاجئين الجنوبين بولاية النيل الابيض بلغ 105 الف لاجئ في نقاط انتظار في محليات السلام والجبلين وبعض النقاط الجديدة التي تم توزيعهم فيها في مناطق كشافة وجوري والرديس والبحر حيث تتم معاملتهم كمواطنين وليس كأجانب وقد تم ادماجهم في المدارس وهذا الامر شكل عبئا كبيرا على الولاية . في ولايات دارفور التي لها حدود طويلة مع دولة الجنوب هناك أعداد كبيرة من الجنوبيين دخلوا إلي الولايات حيث يوجد اكثر من 40 الف لاجئ جنوبي في معسكر الضعين إضافة الى 5 ألف أسرة في ولاية جنوب دارفور في نيالا في كل من محلية السلام وتلس أما في ولاية غرب كردفان فان عدد اللاجئين يبلغ حوالي 2 ألف أسرة في كل من بابنوسة والمجلد والفولة . كل تلك الاعداد الكبيرة من اللاجئين تستفيد من الخدمات الصحية والاجتماعية بالمنطقة هذا بخلاف الاعداد المستقرة اصلا واي زيادة لهم تتسبب في تدهور الاوضاع الاقتصادية والامنية بالمنطقة.

(الأمن الإنساني–2016م)

ابرز السلبيات من وجود اللاجئين بالسودان:

اللاجئون يشكلون عبئاً كبيرا بمشاركتهم المواطنين في الغذاء وقطاع الخدمات

  • منافسة اكثر المواطنين فقراً في مجال العمل وبأجور متدنية .
  • اعداد كبيرة من اللاجئين يحملون امراض وبائية .
  • استنزاف الكثير من موارد البلاد الطبيعية كالمرعى والمياه والغابات والاراضي.
  • الثقافات الوافدة وتأثيرها على السلوك والاخلاق
  • التكدس في المدن الكبرى
  • الظواهر السالبة من تسول واجرام وامراض مصاحبة كالجزام وغيرها .

الوجود العسكري والمنظمات الدولية:

تأسست العملية المختلطة التي أطلق عليها اختصارا اليوناميد في الحادي ولثلاثين من يوليو 2007م مع اعتماد قرار مجلس الامن (1769) ومهمة القوات حماية المدنيين والمساهمة في تحقيق الامن والمساعدات الإنسانية والمساعدة في تحقيق العملية السياسية الشاملة والمساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون والناظر لمهام اليوناميد والواقع الحالي الماثل بولايات دارفور يكتشف الفشل الواضح لهذه القوات إذ ان أفراد البعثة وبجانب فشلهم في الحفاظ على الامن نجدهم صاروا أهدافاً سهلة لحركات التمرد. كما ان هذه القوات قد واجهت عدة اتهامات من الحكومة بتقديمها الدعم للمتمردين باعتبارها تستطيع الوصول لأماكنهم وتقدم لهم السلاح والدعم اللوجستي تفيد التقارير الرسمية عن وجود اكثر من 90 منظمة اجنبية ونجد أن ميزانية المنظمات تبلغ ملياراً و 880 مليون دولار في العام وتمتلك 5 آلاف و 805 أجهزة اتصال منها 1850 جهاز HF للاتصال بعيد المدى و1352 جهاز HF متوسط المدى يستخدم للاتصال بين الأقاليم و 63 جهاز جهاز Vista لنقل الصورة والصوت و12 جهاز ربيتر لتقوية الاتصال كما تمتلك 794 جهاز ثريا.

المنظمات الأجنبية ودورها في مشكلة دارفور:

تدويل الصراع في دارفور، حيث لعبت المنظمات الأجنبية أدواراً حقوقية، واغاثية، ساهمت في نقل الصراع في غرب السودان إلى الساحة الدولية، عبر التقارير الدورية عن حالة حقوق الإنسان ، والتي استطاعت إثارة الرأي العام العالمي ضد الحكومة السودانية. والمساهمة في قرار إحالة الرئيس عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية، حيث لعبت المنظمات الأجنبية دوراً في قرار لويس أوكامبو، المدعى العام للمحكمة، بالقبض على الرئيس البشير، ومسئولين سودانيين آخرين، بالتورط في جرائم إبادة جماعية في دارفور تحالف إنقاذ دارفور” (SAVE DARFUR) والذي يعد أبرز تجمع للمنظمات الدولية الضاغطة من أجل التحرك الدولي لوقف ما تطلق عليه “الإبادة الجماعية في دارفور”، وهو تحالف مكون من أكثر من 180منظمة يهودية وحقوقية ودينية، تم إنشاؤه عام 2004، بتوقيع بيان وحدة بين هذه المنظمات، يطالب بالأمن والسلام في دارفور. وقام هذا التحالف بالعديد من الخطوات في إطار التصعيد ضد “ممارسات” الحكومة السودانية في دارفور، مثل حملة “مليون صوت من أجل دارفور”، والتي أطلقت في يناير عام 2006، بالتزامن مع مرور خمسة وخمسين عاماً على التصديق على ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالإبادة الجماعية، وأسفرت الحملة عن تسليم مليون بطاقة، مكتوبة أو إلكترونية، إلى الرئيس الأمريكي الاسبق جورج بوش، تطالب بدعم نشر قوة دولية قوية لحفظ السلام ، وحماية سكان دارفور. وتكريس صورة ذهنية للصراع على أنه نزاع بين العرب والأفارقة، حيث استطاعت المنظمات الأجنبية أن تروج لقضية دارفور، من منطلق أنه صراع بين العرب والأفارقة، وليس صراعاً بين القبائل على الموارد في الإقليم، مع أن ذلك لا يعكس التنوع العرقي في دارفور، والعلاقات الدقيقة بين هذه الجماعات. والقول الخاتم، أن التداعيات السلبية للأدوار المختلفة للمنظمات الأجنبية على الصراعات في السودان لعبت دون شك دوراً في صياغة معادلة الارتياب التي تكنها الحكومة لهؤلاء الفاعلين غير الرسميين، بيد أن إزالة مثل هذه النظرة يتطلب الاستقلالية، وعدم تسيس أداء تلك المنظمات، وهذا أمر مفقود. (أزمة اللاجئين:2005م)

التطورات الإقليمية والدولية التي أدت الى زيادة الوجود الأجنبي في السودان:

شهد العقد الأخير من القرن الماضي تطورات هامة في النظام الدولي إذ شهد فرض الهيمنة الأمريكية الأحادية على العالم بعد انهيار المعسكر الاشتراكي وبعد ذلك حدثت تطورات غير مسبوقة على الساحة الدولية كانت ابرز معالمها التدخل المباشر في شئون دول العالم وصارت الأمم المتحدة واحدة من أهم الآليات لتنفيذ وإيجاد الذرائع القانونية لذلك التدخل . على المستوى الإقليمي جرت احداث أفضت الى ازدياد الوجود الأجنبي في السودان فمنطقة الجوار الإقليمي تعج بالتوترات وعدم الاستقرار السياسي الى جانب الظروف الطبيعية إذ شهدت المنطقة موجة من الجفاف مما جعل السودان ملجأ لعدد كبير من مواطني دول الجوار ( ارتريا – تشاد – يوغندا – الكنغو الديمقراطية – دولة جنوب السودان … الخ ) هذه التطورات الداخلية والإقليمية والدولية أفرزت ظروفاً عززت من الوجود الأجنبي في السودان . حيث شجع التوسع في التعليم العالي عددا كبيرا من الطلاب الأجانب على الدراسة في السودان وشكلوا نسبة مقدرة من الوجود الأجنبي القانوني في البلاد . كما ان العمالة الأجنبية ازدادت بتحسن الظرف الاقتصادي بعد اكتشاف البترول ويعمل غالبيتهم في قطاعات حيوية وهامة مثل البترول والكهرباء والطرق والجسور .

كما ان اللاجئين يمثلون أهم قطاعات الوجود الأجنبي الهامة والمؤثرة على الواقع الاجتماعي والسياسي السوداني إذ يتأثر السودان بما يحدث من صراعات قبلية وعرقية وسياسية أدت الى لجوء عدد كبير من مواطني تلك الدول ونزوحهم الى السودان فهناك لاجئون من تشاد ويوغندا واريتريا وأثيوبيا ومن دولة جنوب السودان الوليدة.(أزمة اللاجئين:2005م)

المحور الثاني

المهددات الأمنية للوجود الأجنبي في السودان

تنحصر المهددات الأمنية للوجود الأجنبي في السودان في الآتي:

  • يساهم الوجود الأجنبي في عدم التجانس والاندماج الوطني بين الكيانات السياسية على الأقل في القضايا الإستراتيجية مما يشكل ويخلق بؤرة نزاع ليستعملها المكون الخارجي حيثما أراد
  • القيام بأعمال إستخبارية لصالح جهات معادية.
  • القيام بأنشطة تخريبية إرهابية
  • بث ونشر الأفكار والثقافات الهدامة وظهور أنماط جديدة قد تؤثر في التماسك الاجتماعي .
  • الظواهر السلبية التي يفرزها الوجود الأجنبي في البلاد، لاسيما غير الشرعي والمتمثل في تعدد أشكال الجريمة وظهور أشكال جديدة منها وغريبة على المجتمع السوداني، على رأسها جرائم التهريب والاتجار بالبشر.
  • هناك أثار سياسية وأمنية سالبة جراء احتكاك المواطن بالأعداد المتزايدة للأجانب العاملين في المنظمات الأجنبية، وبالرغم من الأغراض الإنسانية والتنموية  لهذه المنظمات اتضح أن لها أجندة خاصة تراعي في المقام الأول مصالحها وأهداف الدول الغربية الراعية لها .
  • في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة فمن السهولة اختراق المواطن تحت دافع الحاجة وضعف مبدأ الولاء الوطني جراء التشرذم والتوجهات القبلية والجهوية ، كما أن للوجود الأجنبي تأثير ثقافي وأخلاقي وديني داخل الأحياء
  • إن من ابرز الآثار السالبة للأجانب وهو الأثر الأمني حيث تفشت الجريمة بشتى أنواعها وأصبحت جرائم الأجانب في تطور ونمو وهنالك جرائم زادت بمعدلات اكبر مثل جرائم التزوير والاعتداء على النفس والجسم وجرائم الآداب وأكثر الجنسيات ارتكابا للجرائم هم الارتريون يليهم الإثيوبيون ثم المصريون يليهم الآسيويون. (نظرية المعرفة والبحث العلمي 2010م)
  • إن الوجود الأجنبي غير الشرعي كبير و قدر عدد الأجانب بولاية الخرطوم بحوالي 500 ألف أجنبي وجل هؤلاء لا يملكون أوراقا ثبوتية لأنهم دخلوا بطرق غير شرعية ويقيمون بطرق غير شرعية وان الآثار السلبية من الوجود الأجنبي خاصة الشغالات في المنازل اللاتي بهن الأسر من غير مكاتب الاستخدام إضافة إلى ظاهرة المجتمعات الموازية وانتشار الجريمة علما بان السودان يمر بأزمة اقتصادية عنيفة ولا توجد إيرادات من العملة الحرة وهذا ما تتطلب العمالة الأجنبية مع ذلك فإن هنالك تدفقات كبيرة من العمالة الأجنبية مختلفة الجنسيات ولهم دور كبير في تأثير الدائرة الاقتصادية فهم يحولون مرتباتهم بالدولار وهذا يؤثر على الاقتصاد مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة ومع ذلك مازالت العمالة في تدفق مستمر مع إن اللوائح التي تسير بها قوانين الهجرة لا تسمح بهذه الإعداد الكبيرة من العمالة لان أبناء السودان أنفسهم لا يجدون فرص عمل كافية ويجب إن تكون هنالك مراجعة كاملة لسياسات الأجور وتحفيز العمالة للإنتاج إضافة إلى سياسات الهجرة وتشغيل العمالة الأجنبية ، فإذا كان لابد من العمالة الأجنبية إن تكون هنالك ضوابط محكمة ويتم تنسيقها بين الإدارة الاقتصادية والإدارات القانونية والعدلية والشرطية وإذا لم يحدث هذا قريبا سنتوقع مشاكل حقيقية من الناحية الأمنية.

والبعد الاجتماعي للوجود الاجنبي يتمثل في ان العمالة الوافدة لها عادات وتقاليد تختلف عن عادات البلاد التي يأتون إليها وفى ظل عدم الرقابة فإن هناك مردود سلبي على المجتمع وتداخل الثقافات يولد احتكاكا له خطورته في عدم الضبط الاجتماعي إضافة إلى انتشار الظواهر السالبة والأمراض الاجتماعية التي تنتج عنها العادات الضارة كما إن الأفراد يأتون بطرق غير مشروعة ولهم أساليب وعادات مخلة بالأدب والأخلاق مما يساعد على انتشار الرذيلة والفساد الأخلاقي و خطورة الشغالة بالمنزل باعتبارها عمالة أجنبية والتي تكمن في إن فترة تواجدها بالمنزل مع الأطفال أكثر من الوالدين خاصة إذا كانت الأم موظفة فالشغالة ذات صلة مباشرة مع الأطفال وهذا خطر كبير لم تدرك خطورته الأسر لذلك لابد من الرقابة ثم الرقابة الأسرية على الشغالة. (الندوة القومية حول الهجرة: 1978م)

التداعيات السلبية للوجود الأجنبي في السودان:

  1. انخفاض أجور العمالة الوافدة يؤدي الى تقليص فرص توظيف العمالة الوطنية مما قد يرفع معدلات البطالة خاصة بين الشباب السودانيين أو يقلص فرص اكتساب المهارة
  2. تكاليف إضافية لإدارة عمليات الهجرة تتمثل في متابعة المخالفين وإعادتهم لبلادهم
  3. تراكم العمالة الأجنبية يؤدي الى نمو أنماط الجرائم الأخلاقية
  4. الخطر الصحي على البيئة بوجود كثير من العمالة في بيئات غير صحية وعدم اكتراث كثيرين بنظافة البيئة ونظافتهم الشخصية
  5. الضغط على الخدمات العامة التي صممت لاستيعاب عدد محدود من السكان مما قد يؤدي الى تدني مستوياتها او حرمان المواطن منها
  6. التحويلات المالية الكبيرة لتلك العمالة وارتفاع تكاليف إقامتها وهو ما يعد استنزافا للموارد الاقتصادية
  7. العمالة الوافدة تؤثر مباشرة على المجتمع السوداني فهذه العمالة جاءت بثقافات وعادات تنافي مع مجتمعنا
  8. من التداعيات الأمنية المترتبة على وجود العمالة بأعداد كبيرة تفشي عمليات التجسس والاستخبارات وجرائم السرقة والاحتيال والأعمال التخريبية
  9. زيادة الضغط على السلع والخدمات مما يؤدي الى زيادة النفقات العامة وهو الأمر الذي يساهم في ارتفاع العجز في الموازين العامة
  10. إن الوجود الأجنبي بالسودان أصبح من اكبر المهددات الأمنية والاجتماعية حيث تدفقت العمالة الأجنبية نحو البلاد بأعداد غدت تشكل نسبة كبيرة في سوق العمل وتسببت في كثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وازدياد في عدد الجرائم التي يقف خلفها الأجانب منها القتل – جرائم التزييف – جرائم التزوير – حالات الأذى الجسيم – جرائم الآداب.
  11. تشكل العمالة الأجنبية استنزافا متواصلا لموارد النقد الأجنبي بتحويل الأجور التي يتقاضونها إضافة إلى التكلفة المالية غير المباشرة لهذه العمالة وما تتحمله الدولة من تكاليف للخدمات. التي يستفيد منها الاجانب سواء بسواء مع المواطنيين وبنفس التكلفة دون تميز

مع عدم وجود إحصائية دقيقة لعدد الأجانب بولاية الخرطوم ويتصدر الإثيوبيون جنسيات الوافدين وان حملة الإقامة يمثلون نسبة ضئيلة من الإعداد الكلية مما يدل على عدم الاهتمام بتوفيق الأوضاع وعدم التشدد من قبل السلطات في مطالبة هؤلاء الأجانب باستخراج الوثائق الرسمية. (مقدمة في نظرية المعرفة والبحث 2010م )

الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية

هناك صعوبة في تطبيق المنهج العلمي في مجال العلوم الإنسانية والإجتماعية لإرتباطها بعلم نفس الإنسان وسلوكياته التي يصعب قياسها ودراستها بدقة ، وصعوبة الوصول إلى نتائج دقيقة وقاطعة ، وأدوات القياس ووسائل جمع المعلومات في العلوم الإجتماعية أقل تطوراً من تلك المستعملة في العلوم الطبيعية ، فالإستبيان والمقابلة لا يمكن أن تصل إلى دقة التجارب المعملية بأي حال من الأحوال. وقد قام الباحث بتحديد الهيكل العام لصحيفة الإستقصاء من خلال تقسيم المعلومات المطلوبة وتصنيفها وترتيبها بطريقة ملائمة بحيث تبدو الصورة النهائية لصحيفة الإستقصاء وبعد الإطلاع على مجموعة من المصادر والمراجع والإستبانات التي سبق إعدادها في بحوث مماثلة ذات صلة بالبحث العلمي، والإستفادة من الملاحظات. وقد إعتمد الباحث أسلوب المعالجة الإحصائية وهي إستخدام الرسم البياني وذلك عن طريق الحاسب الآلي لمعالجة البيانات إحصائياً وبالتحديد نظام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية المعروف اختصاراً Spss )

الوسط الحسابي يستخدم لوصف البيانات أي لوصف اتجاه المبحوثين نحو العبارة هل هو سلبي أم إيجابي للعبارة فإذا زاد الوسط الحسابي الفعلي عن الوسط الحسابي الفرضي (3) فهذا يعنى أن اتجاه إجابات المبحوثين إيجابي للعبارة أي يعني الموافقة على العبارة. ولاختبار تكرارات إجابات المبحوثين هي في الاتجاه السلبي أم في الاتجاه الإيجابي أستخدم اختبار مربع كأي لجودة التطابق. أي لاختبار الفرض الآتي إلى أي مدى التكرارات المتحصل عليها من إجابات المبحوثين تتوزع بنسب متساوية (منتظمة) للعبارات : (أوافق بشدة ، أوافق ، محايد، لا أوافق ، لا أوافق بشدة ), فإذا كان حجم العينة 50 يتوزعون بنسب متساوية للإجابات الخمسة (10 لكل إجابة ) فإذا كان هنالك فرق ذو دلاله إحصائية بين المتوقع (10 لكل أجابه) وبين التكرارات المتحصل عليها هذا يعنى أن إجابات المبحوثين تميل نحو الإيجابية أو السلبية حيث يمكن تحديد ذلك من خلال الوسط الحسابي الفعلي هل هو اكبر من الوسط الحسابي الفرضي أم اقل من الوسط الفرضي.

إختيار العينة: قام الباحث بإختيار (80) مفردة يمثلون أفراد مجتمع البحث.

مقياس الصدق والثبات:

الصدق: يقصد بالصدق أو الصحة صلاحية الأسلوب أو الأداة لقياس ما هو مراد قياسه أو بمعنى آخر هو صلاحية أداة البحث في تحقيق أهداف الدراسة.

الثبات: للثبات يعني الثبات من الناحية النظرية ضرورة الوصول إلى اتفاق كامل في النتائج بين الباحثين الذين يستخدمون الأسس والأساليب نفسها على المادة الإعلامية ذاتها وتستلزم تحقيق الثبات الفهم الكامل لإجراءات عملية الترميز والتدريب المستمر على هذه العملية قبل إجرائها.

أولاً: تحليل عينة البحث:

جدول (1/4) يوضح التوزيع التكراري لأفراد العينة حسب النوع

النوع التكرار النسبة المئوية
Valid ذكر 52 65.0
انثى 28 35.0
المجموع 80 100.0

يوضح الجدول والشكل ( 1/4) أن أعلى تكرار لأفراد العينة الاستطلاعية في النوع (52) للذكور وبنسبة (65%) ، ثم الإناث بتكرار (28) وبنسبة (35%). وهذا يدل علي ان نسبة الذكور اكثر من الإناث في العينة المستهدفة ويوضح أن تأثير الوجود الاجنبي يجد اهتمام وسط الذكور اكثر منه وسط النساء.

جدول رقم (2/4)التوزيع التكراري لأفراد العينة حسب العمر

النوع التكرار النسبة المئوية
Valid 40 عام 44 55.0
40-60 عام 34 42.5

1.3

1.3
أكثر من 60عام

4

 1 100.0
المجموع 80

يوضح الجدول أعلاه أن أعلى تكرار لأفراد العينة الاستطلاعية في السنوات العمرية من (20 – 40 ) بتكرار (44) ونسبة (55 %) ، تليها الفئة العمرية (40 – 60 ) بتكرار ( 34 ) ونسبة ( 42.5% ) ، ثم الفئة العمرية (اكثر من 60 %) بتكرار (1) ونسبة مئوية ( 1.3 % ) . ويلاحظ من ذلك أن هناك اهتمام بموضوع الوجود الاجنبي في السودان بنسبة عالية لدى فئة الشباب وكذلك فئة متوسطي العمر ، أما الفئة اكثر من 60 عام غير مهتمة بالأمر . وذلك يدل على ان فئة الشباب اكثر الفئات اهتماماً بالأمر وهم الفئة التي تتأثر مباشرة بالوجود الاجنبي وسلبياته .

النوع التكرار النسبة المئوية
Valid ثانوي 13 16.3
جامعي 51 63.8
فوق الجامعي

المجموع

 16

80

 20.0

100.0

جدول رقم (3/4) يوضح التوزيع التكراري لأفراد العينة حسب المستوى التعليمي

يوضح الجدول أعلاه أن أعلى تكرار لأفراد العينة الاستطلاعية للمستوي التعليمي (51) بنسبة (63.8%) وهم فئة الجامعيين ، ثم تليها فئة فوق الجامعي بتكرار (16) وبنسبة (20%) ،ثم نسبة الثانويين بتكرار (13) وبنسبة (16.3% ) . وهذا يدل على أن العينة المستهدفة بالدراسة هم من المتعلمين والذين يحملون شهادات جامعية وفوق الجامعية مما يدل على ثقافتهم وإطلاعهم.

جدول رقم (4/4) التوزيع التكراري لأفراد العينة حسب الوظيفة

الفئات التكرار النسبة المئوية
حكومي

قطاع خاص

 52 65.0
أخرى 13 16.3
المجموع 80 100.0

يوضح الجدول (4) أعلاه أن أعلى تكرار لأفراد العينة الاستطلاعية الوظيفة (52) وبنسبة (65%) وهم فئة الموظفين الحكوميين ، ثم تليها فئة اخرى بتكرار ( 15) وبنسبة (18.8%)، ثم نسبة موظف قطاع خاص بتكرار (13) وبنسبة (16.3%) . وهذا يدل على ان فئة الموظفين الحكوميين هم اكثر الفئات المهتمة بقضايا الوجود الاجنبي في السودان.

ثانياً: تحليل البيانات

التوزيع التكراري والنسبة المئوية لإجابات الوحدات المبحوثة على عبارات كل محور من محاور متغيرات الدراسة:

جدول رقم (1/7) هناك تطورات داخلية وإقليمية ودولية أفرزت ظروفاً عززت من الوجود الأجنبي في السودان:

العبارة التكرار النسبة المئوية
أوافق بشدة 52 65.0
أوافق 25 31.3
لا أوافق 3 3.8
المجموع 80 100.0

يوضح الجدول أعلاه أن أعلى تكرار يتمثل في اوافق بشدة (52) بنسبة (65 %) ، ثم تليها اوافق بتكرار (25) وبنسبة (31.3 %)، ثم لا اوافق بتكرار (3) وبنسبة (3.8 ) وهذا يدل على أن معظم افراد العينة يرون ان التطورات الداخلية والاقليمية والدولية عززت من الوجود الاجنبي في السودان.

الوسط الحسابي و الإنحراف المعياري بالإضافة إلى درجات الحرية والقيمة الاحتمالية لاختبار مربع كآي لإجابات أفراد عينة الدراسة حول هناك تطورات داخلية وإقليمية ودولية أفرزت ظروفاً عززت من الوجود الأجنبي في السودان:

العبــارات الوسط الحسابي الانحراف المعياري قيمة مربع كآي درجات الحرية القيمة الاحتمالية مستوى الدلالة
هناك تطورات داخلية وإقليمية ودولية أفرزت ظروفاً عززت من الوجود الأجنبي في السودان 1.92 0.92 89 4 0.00 دالة

يلاحظ من الجدول رقم (1-7) أن الوسط الحسابي لجميع العبارات أكبر من الوسط الحسابي الفرضي (2) وهذا يشير إلى أن إجابات المبحوثين نحو هذه العبارات تسير في الاتجاه الإيجابي أي موافقتهم عليها.أما الانحراف المعياري لهذه العبارات يتراوح ما بين (1.07 – 1.16) وهذا يشير إلى تجانس إجابات المبحوثين. بالنظر إلى القيمة الإحتمالية لجميع العبارات مقبولة معنوية وذات دلالة إحصائية.

جدول رقم (2/7) يمثل اللاجئون احد اكثر قطاعات الوجود الأجنبي المؤثرة على الواقع الاجتماعي والسياسي السوداني:

العبارة التكرار النسبة المئوية
أوافق بشدة 40 50.0
أوافق 36 45.0
لا أوافق 2 2.5
لا أدري 2 2.5
المجموع 80 100.0

يوضح الجدول (2) أعلاه أن أعلى تكرار يتمثل في اوافق بشدة (40) بنسبة (50%) ، ثم تليها اوافق بتكرار (36) وبنسبة (45%)، ثم لا اوافق بتكرار (2) وبنسبة (2.5%)، ثم لا ادري بتكرار(2) وبنسبة (2.5 %) وهذا يدل على أن معظم افراد العينة يرون ان اللاجئين يمثلون اكثر قطاعات الوجود الاجنبي المؤثرة على الواقع الاجتماعي والسياسي السوداني.

الوسط الحسابي و الإنحراف المعياري بالإضافة إلى درجات الحرية والقيمة الاحتمالية لاختبار مربع كآي لإجابات أفراد عينة الدراسة حول يمثل اللاجئون احد اكثر قطاعات الوجود الأجنبي المؤثرة على الواقع الاجتماعي والسياسي السوداني

العبــارات الوسط الحسابي الانحراف المعياري قيمة مربع كآي درجات الحرية القيمة الاحتمالية مستوى الدلالة
1. يمثل اللاجئون احد اكثر قطاعات الوجود الأجنبي المؤثرة على الواقع الاجتماعي والسياسي السوداني 1.92 0.92 89 4 0.00 دالة

يلاحظ من الجدول رقم (2-7) أن الوسط الحسابي لجميع العبارات أكبر من الوسط الحسابي الفرضي (2) وهذا يشير إلى أن إجابات المبحوثين نحو هذه العبارات تسير في الاتجاه الإيجابي أي موافقتهم عليها. أما الانحراف المعياري لهذه العبارات يتراوح ما بين (1.07 – 1.16) وهذا يشير إلى تجانس إجابات المبحوثين. بالنظر إلى القيمة الإحتمالية لجميع العبارات مقبولة معنوية وذات دلالة إحصائية.

جدول رقم (3/7) لابد من دراسة وتحليل الآثار المترتبة على الوجود الأجنبي لا سيما الجوانب الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.

العبارة التكرار النسبة المئوية
أوافق بشدة 33 41.3
أوافق 41 51.3
لا أوافق 4 5.0
لا أدري 2 2.5
المجموع 80 100.0

يوضح الجدول (3) و أعلاه أن أعلى تكرار يتمثل في اوافق (41) بنسبة (51.3%) ، ثم تليها اوافق بشدة بتكرار (33) وبنسبة (41.3%)، ثم لا اوافق بتكرار (4) وبنسبة (5%)، ثم لا ادري بتكرار(2) وبنسبة (2.5 %) وهذا يدل على أن معظم افراد العينة يرون انه لابد من دراسة وتحليل الاثار المترتبة على الوجود الاجنبي لا سيما الجوانب الامنية والاجتماعية والاقتصادية.

الوسط الحسابي و الإنحراف المعياري بالإضافة إلى درجات الحرية والقيمة الاحتمالية لاختبار مربع كآي لإجابات أفراد عينة الدراسة حول لابد من دراسة وتحليل الآثار المترتبة على الوجود الأجنبي لا سيما الجوانب الأمنية والاجتماعية والاقتصادية .

العبــارات الوسط الحسابي الانحراف المعياري قيمة مربع كآي درجات الحرية القيمة الاحتمالية مستوى الدلالة
لابد من دراسة وتحليل الآثار المترتبة على الوجود الأجنبي لا سيما الجوانب الأمنية والاجتماعية والاقتصادية 1.92 0.92 89 4 0.00 دالة

يلاحظ من الجدول رقم (3-7) أن الوسط الحسابي لجميع العبارات أكبر من الوسط الحسابي الفرضي (2) وهذا يشير إلى أن إجابات المبحوثين نحو هذه العبارات تسير في الاتجاه الإيجابي أي موافقتهم عليها.أما الانحراف المعياري لهذه العبارات يتراوح ما بين (1.07 – 1.16) وهذا يشير إلى تجانس إجابات المبحوثين. بالنظر إلى القيمة الإحتمالية لجميع العبارات مقبولة معنوية وذات دلالة إحصائية.

جدول رقم (4/7): الوجود الأجنبي الغير قانوني يؤثر في النسيج الاجتماعي ويغير أنماط السلوك في المجتمع السوداني

العبارة التكرار النسبة المئوية
أوافق بشدة 31 38.8
أوافق 37 46.3
لا أوافق 8 10.0
لا أدري 4 5.0
المجموع 80 100.0

يوضح الجدول (4) أعلاه أن أعلى تكرار يتمثل في اوافق (37) بنسبة (46.3%) ، ثم تليها اوافق بشدة بتكرار (31) وبنسبة (38.8 %)، ثم لا اوافق بتكرار (8) وبنسبة (10 %)، ثم لا ادري بتكرار(4) وبنسبة (5 %) . وهذا يدل على أن معظم افراد العينة يرون ان الوجود الاجنبي الغير قانوني يؤثر في النسيج الاجتماعي ويغير انماط السلوك في المجتمع السوداني.

الوسط الحسابي و الإنحراف المعياري بالإضافة إلى درجات الحرية والقيمة الاحتمالية لاختبار مربع كآي لإجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات الوجود الأجنبي الغير قانوني يؤثر في النسيج الاجتماعي ويغير أنماط السلوك في المجتمع السوداني.

العبــارات الوسط الحسابي الانحراف المعياري قيمة مربع كآي درجات الحرية القيمة الاحتمالية مستوى الدلالة
1. الوجود الأجنبي الغير قانوني يؤثر في النسيج الاجتماعي ويغير أنماط السلوك في المجتمع السوداني 1.92 0.92 89 4 0.00 دالة

يلاحظ من الجدول رقم (4-7) أن الوسط الحسابي لجميع العبارات أكبر من الوسط الحسابي الفرضي (2) وهذا يشير إلى أن إجابات المبحوثين نحو هذه العبارات تسير في الاتجاه الإيجابي أي موافقتهم عليها.أما الانحراف المعياري لهذه العبارات يتراوح ما بين (1.07 – 1.16) وهذا يشير إلى تجانس إجابات المبحوثين. بالنظر إلى القيمة الإحتمالية لجميع العبارات مقبولة معنوية وذات دلالة إحصائية.

جدول رقم (5/7): من الآثار السالبة للوجود الأجنبي الضغط على الخدمات العامة مما يؤدي الى تدني مستوياتها أو حرمان المواطن منها:

العبارة التكرار النسبة المئوية
أوافق بشدة 41 51.3
أوافق 34 42.5
لا أوافق 4 5.0
لا أدري 1 1.3
المجموع 80 100.0

يوضح الجدول (5) أعلاه أن أعلى تكرار يتمثل في اوافق بشدة (41) بنسبة (51.3 %) ، ثم تليها اوافق بتكرار (34) وبنسبة (42.5 %)، ثم لا اوافق بتكرار (4) وبنسبة (5 %)، ثم لا ادري بتكرار(1) وبنسبة (1.3 %) وهذا يدل على أن معظم افراد العينة يرون ان من الاثار السالبة للوجود الاجنبي الضغط على الخدمات العامة مما يؤدي الى تدني مستوياتها او حرمان المواطن منها.

الوسط الحسابي و الإنحراف المعياري بالإضافة إلى درجات الحرية والقيمة الاحتمالية لاختبار مربع كآي لإجابات أفراد عينة الدراسة حول من الآثار السالبة للوجود الأجنبي الضغط على الخدمات العامة مما يؤدي الى تدني مستوياتها أو حرمان المواطن منها

العبــارات الوسط الحسابي الانحراف المعياري قيمة مربع كآي درجات الحرية القيمة الاحتمالية مستوى الدلالة
1 من الآثار السالبة للوجود الأجنبي الضغط على الخدمات العامة مما يؤدي الى تدني مستوياتها أو حرمان المواطن منها 1.92 0.92 89 4 0.00 دالة

يلاحظ من الجدول رقم (5-7) أن الوسط الحسابي لجميع العبارات أكبر من الوسط الحسابي الفرضي (2) وهذا يشير إلى أن إجابات المبحوثين نحو هذه العبارات تسير في الاتجاه الإيجابي أي موافقتهم عليها. أما الانحراف المعياري لهذه العبارات يتراوح ما بين (1.07 – 1.16) وهذا يشير إلى تجانس إجابات المبحوثين. بالنظر إلى القيمة الإحتمالية لجميع العبارات مقبولة معنوية وذات دلالة إحصائية.

جدول رقم (6/7)التداعيات الأمنية للوجود الأجنبي تتمثل في تفشي عمليات التجسس والاستخبارات والسرقة والاحتيال والأعمال التخريبية:

العبارة التكرار النسبة المئوية
أوافق بشدة 37 46.3
أوافق 36 45.0
لا أوافق 6 7.5
لا أدري 1 1.3
المجموع 80 100.0

يوضح الجدول (6) أعلاه أن أعلى تكرار يتمثل في اوافق بشدة (37) بنسبة (46.3 %) ، ثم تليها اوافق بتكرار (36) وبنسبة (45 %)، ثم لا اوافق بتكرار (6) وبنسبة (7.5 %)، ثم لا ادري بتكرار(1) وبنسبة (1.3 %) . وهذا يدل على أن معظم افراد العينة يرون ان التداعيات الامنية للوجود الاجنبي تتمثل في تفشي عمليات التجسس والاستخبارات والسرقة والاحتيال والاعمال التخريبية.

الوسط الحسابي والإنحراف المعياري بالإضافة إلى درجات الحرية والقيمة الاحتمالية لاختبار مربع كآي لإجابات أفراد عينة الدراسة حول ضرورة زيادة اهتمام الدولة بالحصر الشامل للأجانب والاهتمام بالمؤسسات التي تعمل في مجال رصد ومعالجة الوجود الأجنبي

العبــارات الوسط الحسابي الانحراف المعياري قيمة مربع كآي درجات الحرية القيمة الاحتمالية مستوى الدلالة
1. ضرورة زيادة اهتمام الدولة بالحصر الشامل للأجانب والاهتمام بالمؤسسات التي تعمل في مجال رصد ومعالجة الوجود الأجنبي 1.92 0.92 89 4 0.00 دالة

يلاحظ من الجدول رقم (7-7) أن الوسط الحسابي لجميع العبارات أكبر من الوسط الحسابي الفرضي (2) وهذا يشير إلى أن إجابات المبحوثين نحو هذه العبارات تسير في الاتجاه الإيجابي أي موافقتهم عليها. أما الانحراف المعياري لهذه العبارات يتراوح ما بين (1.07 – 1.16) وهذا يشير إلى تجانس إجابات المبحوثين.

بالنظر إلى القيمة الإحتمالية لجميع العبارات مقبولة معنوية وذات دلالة إحصائية.

جدول رقم (7/7): ضرورة زيادة إهتمام الدولة بالحصر الشامل للأجانب والاهتمام بالمؤسسات التي تعمل في مجال رصد ومعالجة الوجود الأجنبي:

العبارة التكرار النسبة المئوية
أوافق بشدة 28 35.0
أوافق 39 48.8
لا أوافق 10 12.5
لا أدري 2 2.5
المجموع 80 100.0

يوضح الجدول (7) والشكل أعلاه أن أعلى تكرار يتمثل في اوافق (39) بنسبة (48.8 %) ، ثم تليها اوافق بشدة بتكرار (28) وبنسبة (35 %) ، ثم لا اوافق بتكرار (10) وبنسبة (12.5 %)، ثم لا ادري بتكرار(2) وبنسبة (2.5 %) وهذا يدل على أن معظم افراد العينة يرون انه لابد من اهتمام الدولة بالحصر الشامل للأجانب والاهتمام بالمؤسسات التي تعمل في مجال رصد ومتابعة الوجود الاجنبي.

الوسط الحسابي و الإنحراف المعياري بالإضافة إلى درجات الحرية والقيمة الاحتمالية لاختبار مربع كآي لإجابات أفراد عينة الدراسة حول ضرورة زيادة اهتمام الدولة بالحصر الشامل للأجانب والاهتمام بالمؤسسات التي تعمل في مجال رصد ومعالجة الوجود الأجنبي:

العبــارات الوسط الحسابي الانحراف المعياري قيمة مربع كآي درجات الحرية القيمة الاحتمالية مستوى الدلالة
ضرورة زيادة اهتمام الدولة بالحصر الشامل للأجانب والاهتمام بالمؤسسات التي تعمل في مجال رصد ومعالجة الوجود الأجنبي 1.92 0.92 89 4 0.00 دالة

يلاحظ من الجدول رقم (7-7) أن الوسط الحسابي لجميع العبارات أكبر من الوسط الحسابي الفرضي (2) وهذا يشير إلى أن إجابات المبحوثين نحو هذه العبارات تسير في الاتجاه الإيجابي أي موافقتهم عليها. أما الانحراف المعياري لهذه العبارات يتراوح ما بين (1.07 – 1.16) وهذا يشير إلى تجانس إجابات المبحوثين.

بالنظر إلى القيمة الإحتمالية لجميع العبارات مقبولة معنوية وذات دلالة إحصائية.

النتائج:

  1. عززت التطورات الداخلية والإقليمية والدولية من الوجود الأجنبي في السودان
  2. اللاجئون يمثلون أكثر قطاعات الوجود الأجنبي المؤثرة على الواقع الإجتماعي والسياسي السوداني.
  3. أسهم الوجود الأجنبي من التأثير في النسيج الإجتماعي وتغيير أنماط السلوك في المجتمع السوداني
  4. من الاثار السالبة للوجود الأجنبي الضغط على الخدمات العامة مما يؤدي الى تدني مستوياتها او حرمان المواطن منها.
  5. تداعيات الوجود الأجنبي الأمنية التجسس – الأستخبارات – السرقة – الإحتيال والاعمال التخريبية.
  6. الشباب أكثر الفئات تضرراً بالوجود الأجنبي وهم الفئة لأنها تتأثر مباشرة.

التوصيات:

  1. لأبد من سن تشريعات يتم بموجبها ضبط الوجود الأجنبي والحد من إخطاره على الأمن القومي للبلاد
  2. ضرورة الإنتباة لظواهر الوجود الأجنبي السلبية ومعالجتها بالسرعة المطلوبة
  3. إعداد استراتيجيه أمنية وإعلامية تقلل من مخاطر الوجود الأجنبي
  4. يجب تأهيل الأجهزة الأمنية واستيعاب كفاءات تجيد اللغات الأجنبية لإدارة المؤسسات المختصة بالأجانب
  5. وضع سياسة تنظم عملية إقامة الأجانب وحصر الوجود الأجنبي المشروع وغير المشروع ووضع تشريعات وضوابط تنظم عملية منح تراخيص العمل
  6. وضع شروط وضوابط فيما يتعلق بإيجار المنازل ومختلف العقارات للأجانب
  7. تفعيل سودنة العمل الطوعي وفق برنامج تنفيذي محدد تؤدي فيه الولايات دور أساسي من خلال المفوضيات الولائية.

المصادر والمراجع

حديد الطيب السراج، الإعلام الإذاعي ودورة في تحقيق الأمن القومي السوداني ، الخرطوم مطابع العملة , ب ط ، 2011م.

  1. عبد الرحمن علي خير، حركة اللاجيئن – الثوابت والمتغيرات والسياسات – السمنار لسياسة الهجرة والقوى العاملة 22- 25 1992م , وزارة الداخلية معتمدية اللاجئين.
  2. أبوالفضل جمال الدين محمد، لسان العرب، المجلد الخامس بيروت – دار صادر , د ت,.
  3. إبراهيم محمد أحمد البلولة ، الأطر المفاهيمية لقضايا الهجرة والحراك السكاني في السودان, وزارة الرعاية والضمان الإجتماعي نوفمبر 2013م.
  4. عاصم فتح الرحمن محمد الحاج، الأمن الإنساني , معهد دراسات الكوارث واللاجئين – جامعة إفريقيا العالمية فبراير 2016م.

أزمة اللاجئين: الفجوة بين المقاربات الإنسانية وواقع السياسات , مجلة السياسات الدولية – العدد (205) يوليو 2016م.

شريف أحمد الدسوقي, مقدمة في نظرية المعرفة والبحث العلمي(الخرطوم , شركة مطابع السودان للعملة المحدودة 2010م.

الندوة القومية حول الهجرة : المجلس القومي للرعاية والتنمية الإجتماعية , ديسمبر 1978م- الإتحاد الإشتراكي.

التقارير:

التقرير الجنائي لشرطة ولاية الخرطوم 2015م

التقرير الجنائي لشرطة ولاية الخرطوم 2016م

التقرير الجنائي لشرطة ولاية الخرطوم 2017م

تقرير الهجرة غير الشرعية: إدارة شؤون الأجانب

تقرير الوجود الأجنبي في السودان: إدارة شؤون الأجانب

تقرير الهجرة والحراك السكاني في السودان , وزارة الرعاية وشؤون الطفل , المجلس القومي للسكان. يناير 2009م.

المراجع الأجنبية:

  1. Carver,c.s,& Scheier,M.F(2004): Perspectives on Personality .Congress Cataloging-inpublicatio
  2. Alken ,Lewis,R(1979): Psychological Testing and Assessment Allay ,and acon,inc, third