دور البلديات في دعم تمكين المرأة الأردنية 2022

د. أمل منير الشواورة¹

¹ بلدية الكرك الكبرى / المملكة الأردنية الهاشمية

HNSJ، 2022، 3(9); https://doi.org/10.53796/hnsj393

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/09/2022م تاريخ القبول: 10/08/2022م

المستخلص

هدفت الدراسة للتعرف على دور البلديات في دعم تمكين المرأة الأردنية 2022، وقد تناولت الدراسة تمكين المرأة الأردنية تنمويا سياسيا واقتصاديا وبيان ابرز التحديات التي تواجه عملية التمكين، إضافة الى بيان دعم البلديات لعملية تمكين المرأة من خلال تبني استراتيجيات تسهم في تطوير وتحسين ظروف المرأة الأردنية لتحقيق عناصر التمكين الاجتماعي والاقتصادي والتنموي والسياسي.

واعتمدت الدراسة على الدراسة في الوصول إلى نتائجها على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال توضيح دور البلديات في دعم تمكين المرأة الأردنية على المستوى السياسي والتنموي والاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز عناصر التمكين لتكون المرأة الأردنية جزء من صناعة القرار.

قد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج والتوصيات، حيث بينت الدراسة أهمية دور وحدة تمكين البلدية في تقوية ودعم العلاقات الاجتماعية للمرأة وتعزيز مكانتها في الهياكل الاجتماعية، وأوصت بان على البلديات وضع بيان دور وحدات تمكين المرأة وتفعيل دورها في تقوية ودعم العلاقات الاجتماعية وتعزيز مكانتها في الهياكل الاجتماعية.

الكلمات المفتاحية: التمكين، الدور، البلديات.

Research title

The role of municipalities in supporting the empowerment of Jordanian women 2022

Dr. Amal Munir Shawara¹

¹ Greater Karak Municipality / Hashemite Kingdom of Jordan 2022.

HNSJ، 2022، 3(9); https://doi.org/10.53796/hnsj393

Published at 01/09/2022 Accepted at 10/08/2021

Abstract

The study aimed to identify the role of municipalities in supporting the empowerment of Jordanian women 2022، and the study dealt with the political and economic empowerment of Jordanian women and the most prominent challenges facing the empowerment process، in addition to a statement of the support of municipalities to the process of empowering women by adopting strategies that contribute to the development and improvement of the conditions of Jordanian women to achieve the elements of empowerment Social، economic، developmental and political.

The study relied on the study to reach its results on the descriptive analytical approach، by clarifying the role of municipalities in supporting the empowerment of Jordanian women at the political، developmental، economic and social levels، and strengthening the elements of empowerment so that Jordanian women are part of decision-making.

The study reached a set of results and recommendations، as the study showed the importance of the role of the municipal empowerment unit in strengthening and supporting women’s social relations and enhancing their position in social structures. Social.

Key Words: empowerment، role، municipalities

المقدمة

تعد البلديات في المملكة من أبرز المؤسسات التي لها أكثر احتكاكا واتصالا بالمواطن الأردني بفعل طبيعة العمل البلدي الذي يستند على تقديم الخدمات للمجتمع بشتى أنواعها وأشكالها في قضايا التخطيط والتنظيم والإفراز والبيئة والصحة والاستثمار وتمكين المرأة كعمل تساهم فيه البلدية من خلال المؤتمرات وورشات العمل وتمكينها سياسيا واقتصاديا وإداريا وتنمويا.

لقد أولت الحكومة الأردنية اهتماما كبيرا بالمرأة الأردنية منذ تطور المؤسسات الصحية والعسكرية والتربوية، فقد عملت المرأة الأردنية معلمة ومربية وممرضة وجندية وكسرت كل ثقافة العيب وارتقت وانتقلت من المجتمع التقليدي المحافظ الى مجتمعات أكثر تحررا وتوافقا مع تطورات العصر والحداثة والتكنولوجيا والانتقال الى سيدات المجتمع عبر الاتحادات والجمعيات التي قننت دور عمل المرأة في العمل السياسي والاقتصادي والتطوعي مثل اتحاد المرأة الأردنية الذي تأسس عام 1981 والاتحاد النسائي الأردني العام تأسس عام 1980، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة: تأسست في آذار 1992 وتجمع لجان المرأة الوطني الأردني الذي تأسس هذا التجمع عام 1995.

لقد شكل التمكين احد النشاطات التي تدعم عمل المرأة ويمنحها الفرصة في العمل وان تكون جزء من صناعة القرار السياسي والاقتصادي والإداري ودفع المرأة في متابعة قضايا التقدم والتطورات في المجتمع وزيادة في التأثير والسلطة. من خلال مجموعة من الإجراءات التي يتم من خلالها منح المرأة المزيد من السلطة من أجل السيطرة والمسؤولية الاجتماعية على العمل الذي تؤديه لتعزيزه” وزيادة مستوى المشاركة.

وقد استحدثت البلديات في الأردن وحدات تمكين المرأة لزيادة مساهمة مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الدمج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز دور المرأة في مختلف مناطق البلدية، وتوفير كافة الاحتياجات الضرورية لهذه الوحدة، لتتمكن من القيام بدورها في رعاية وتأهيل السيدات اجتماعيا وسياسيا وثقافيا لتتمكن من المشاركة بشكل أفضل في الحياة العامة.

مشكلة الدراسة : تكمن مشكلة الدراسة في بحث موضوع دور البلديات في دعم تمكين المرأة الأردنية، حيث تبرز الإشكالية في حاجة المرأة الأردنية تمكينها سياسيا واقتصاديا وإداريا وتنمويا. من خلال المشاركة السياسية وبناء اقتصادها وإدارة إنتاجها وتنمية قدراتها الاقتصادية والإنتاجية في إطار خلق فرص العمل من خلال توفير مزيج من الموارد المالية والمساعدة الفنية، وخدمات الرعاية ووسائل النقل والوصول إلى ريادة الأعمال والتمويل، وسن تعديلات قانونية لمعالجة ظروف العمل اللائق ودعم وصول المرأة إلى التكنولوجيا من خلال منصات التجارة الإلكترونية،

أهمية الدراسة : تستند أهمية الدراسة على نوعين من الأهمية : الأهمية العلمية والعملية :

الأهمية العلمية : قد يكون لهذه الدراسة فائدة في رفد المكتبات الأردنية والعربية وكذلك البلديات في الأردن بالإضافة الى المختصين المهتمين لما هذه الدراسة من أهمية في بيان دور البلديات في دعم تمكين المرأة الأردنية

الأهمية العملية : تبرز الأهمية العملية من خلال بيان أهمية دور البلديات في دعم تمكين المرأة الأردنية سياسيا واقتصاديا وإداريا وتنمويا. باعتبار البلديات مؤسسات شبه رسمية يلقى على عاتقها جزء كبير في المساهمة في تمكين المرأة ودعمها باعتبارها جزء فعال من المجتمع ويقع على عاتقها دور كبير من المسؤولية لذا يبرز دور البلدية من خلال تشجيع المرأة الانخراط في الأعمال السياسية والاقتصادية والتنموية

أهداف الدراسة : سعت الدراسة التعرف على الأهداف التالية :

1. بيان مفهوم التمكين والتحديات التي تواجها المرأة الأردنية.
2. بيان دور البلدية في دعم تمكين المرأة الأردنية.

أسئلة الدراسة : سعت الدراسة التعرف على الأهداف التالية :

1. ما مفهوم التمكين والتحديات التي تواجها المرأة الأردنية ؟
2. ما دور البلدية في دعم تمكين المرأة الأردنية ؟

منهجية الدراسة : تعتمد الدراسة في الوصول إلى نتائجها على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال توضيح دور البلديات في دعم تمكين المرأة الأردنية على المستوى السياسي والتنموي والاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز عناصر التمكين لتكون المرأة الأردنية جزء من صناعة القرار .

مصطلحات الدراسة

تمكين المرأة: بأنّه العملية التي تُتيح للمرأة القدرة على اتخاذ القرارات الإستراتيجية وامتلاك المرأة للموارد وإدارتها وتحقيق مجموعة من الإنجازات، من خلال مجموعة من العناصر التي ترتبط باختياراتها الفردية؛ وهي: الموارد، والإدارة، والإنجازات، ؛ فالموارد تُشير إلى التوقعات والمخصصات المادية، والاجتماعية، والبشرية، أمّا تمكينها إداريا فتُشير إلى قدرة المرأة على تحديد أهدافها الإستراتيجية، والإنجازات هي تحقيق مستوى عيش كريم وتحسينه إلى تحقيق مبدأ تمثيل المرأة سياسيّاً، وهناك من يرى ان التمكين هو قدرة بسيطرة المرأة على حياتها، او قدرتها على التفاعل مع ثقافات المجتمع المحليّة، والسياسية، والاجتماعية ^[1]

الدور : هو المهمة او الموقف الاجتماعي الذي يحدد مجموعة من التوقعات التي يعتنقها الأفراد، او المكانة داخل الجماعة او قد يكون الدور نمـوذج يرتكز حول بعض الحقوق والواجبات^[2]

البلديات: هي مؤسسات شبه رسمية او جماعة محلية تتمتع بالشخصية المدنية ذات الاستقلال المالي وتملك صلاحيات تعيين حدودها او إلغائها، وتساهم وفقا لتوجهاتها النهوض بالمنطقة التابعة لها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وإداريا .وبموجب قانون البلديات تمنح البلدية الصلاحيات والمسؤوليات التي تنظم مهامها.^[3]

المبحث الأول : التمكين الاقتصادي والسياسي في الاردن

برزت المرأة الأردنية كقائدة وذات رؤى ليس فقط على مستويات الحكومة، ولكن أيضًا في مجال الأعمال والإعلام والمجتمع المدني. ومثالهم يقف كمصدر إلهام للجيل القادم.وقد التزم الأردن بزيادة المشاركة السياسية للمرأة: في القضاء والبرلمان ومجلس الوزراء والهيئات المعينة الأخرى. كما التزمت بمراجعة قانون العمل والتشريعات الأخرى لتشجيع المشاركة الاقتصادية للمرأة على نطاق أوسع. ولدى الحكومة الأردنية رؤية طموحة لتحسين وضع المرأة والتي ستخضع الجميع للمساءلة عن جعل هذه الأهداف حقيقة واقعة.^[4]

المطلب الأول: تمكين المرأة الأردنية

تلعب الحكومة الأردنية دورًا مهمًا في تدعيم التمكين للمرأة الأردنية وقد تم إنشاء اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة خطوة مهمة في تعزيز حقوق المرأة. ومن الأهمية الحيوية أن يكون لدى اللجنة الموارد الكافية لتحقيق أهدافها بالكامل. وتلعب النساء دورًا أساسيًا في مكافحة التطرف العنيف: مشاركتهن في القوى العاملة تعزز الاقتصاديات ؛. مشاركتهم السياسية التي تعزز الشرعية ؛ وتفعيل الأدوار الحيوية التي يلعبونها في الأسرة والمجتمع ^[5]

والأردن منذ بداية نشأته كان للمرأة دور خدماتي من خلال ممارسة كثير من الوظائف في العديد من الوظائف المختلفة والتي كانت مقتصرة على الرجال، لكن التطور الحضاري والثقافي والتكنولوجي ساهم في تاطير وتشريع كيانات مؤسسية تساعد المرأة الأردنية على استعادة حقوقها والقيام بمهامها وأداء وظائفها بما يتوافق مع القوانين الناظمة ^[6]

، ومن ابرز الكيانات والمؤسسات والاتحادات واللجان النسائية التي شكلت إطار قانوني لممارسة أعمالهن والتي من أبرزها: ^[7]

1. اتحاد المرأة الأردنية: هذا الاتحاد هو نفسه الاتحاد النسائي الذي تعرض للحل عام 1981. وكان قد رفع دعوى قضائية ضد قرار الحل وكسب القضية، ثم قام عام 1994 بتغيير اسمه وتعديل نظامه الأساسي. يهدف إلى توحيد جهود المرأة للدفاع عن مكتسباتها، والتصدي لمختلف أشكال التمييز ضدها، وتعزيز مكتسباتها ودورها وحقوقها ودمجها في عملية التنمية الشاملة وتذليل العقبات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تواجهها. والعضوية في هذا الاتحاد متاحة لكل امرأة أردنية أو متزوجة من أردني تجاوزت 18 سنة من عمرها.
2. الاتحاد النسائي الأردني العام: تأسس عام 1980، ويتكون من الجمعيات النسائية الخيرية الأعضاء في الاتحاد العام للجميعات الخيرية. وكانت محكمة العدل العليا، قد قررت عام 1993 عدم جواز توسيع العضوية باتجاه العضوية الفردية. ويهدف الاتحاد إلى دمج المرأة في التنمية الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، والعمل على تدريبها وتأهليها لتوفير فرص العمل الملائمة لها، وإعداد البرامج والمشروعات التأهيلية لتثقيف المرأة وتدريبها، وتكوين القيادات النسائية والمحافظة على حقوق المرأة ومقاومة ما يحول دون قيامها بدور فاعل في تنمية المجتمع. ويبلغ عدد الجمعيات الأعضاء في الاتحاد 95 جمعية موزعة على المحافظات.^[8]
3. اللجنة الوطنية لشؤون المرأة: تأسست في إذار 1992 بقرار من مجلس الوزراء كمنبر للسياسات المتعلقة بالمرأة وذلك بهدف رفع سوية المرأة وإدماجها في جهود التنمية. ويشتمل تشكيل اللجنة على ممثلين لقطاعات رسمية وأهلية، وعدد أعضائها 20 عضواً. وبرغم أن اللجنة تعد من حيث تشكيلها لجنة رسمية، إلا أن تفاعلها مع قضايا المرأة يصب في صالح الأهداف العامة للحركة النسائية. وتتولى اللجنة الوطنية تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن التي تمت بلورتها في حزيران 1993. كما أنها تبنت “خطة عمل المرأة الأردنية والتنمية السياسية” في المؤتمر الوطني العام الذي عقدته في 1،اب، 2004 بعنوان “التنمية السياسية والمرأة الأردنية: مرتكزات الخطاب وتعمل الان على تنفيذ استراتيجية جديدة
4. تجمع لجان المرأة الوطني الأردني: تأسس هذا التجمع عام 1995 بموجب قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية لسنة 1966، وهو مسجل رسمياً في وزارة الداخلية. ويحظى هذا التجمع برعاية الأميرة بسمة صاحبة المبادرة في إنشائه. وقد ساعدت رئاسة الأميرة لهذا التجمع على إقبال أعداد واسعة من النساء على الانخراط فيه، وبخاصة أن عضويته مفتوحة للنساء في سن 18 سنة فما فوق. وللتجمع فروع في كل محافظات المملكة. ^[9]

قد شكلت العقبات والتحديات حواجز أمام تمكين المرأة في كثير من الجوانب سواء كانت الجوانب التي تتعلق بالحواجز القانونية ومسؤوليات الأسرة والرعاية ونقص حلول النقل المناسبة. والعوامل التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأعراف الاجتماعية التقييدية، إضافة إلى عدم وجود وظائف كافية في سوق العمل لجذب النساء. وبالتالي، فإن تسهيل وصول المرأة إلى العمل سيتطلب معالجة كل من قيود المنع التي تحجب تمكين المرأة من العمل في الفرص مما ادى الى انخفاض معدلات المشاركة الاقتصادية بين النساء. ^[10]

ويرتبط التحدي الرئيسي الذي يواجه القيادة النسائية في الأردن بالمشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة، من بينها ارتفاع معدل البطالة، وانخفاض المشاركة الاقتصادية، وهو ما تنامى خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ معدل النشاط الاقتصادي للمرأة الأردنية 14.9% مقارنة بـ 53.1% للذكور، في حين بلغ معدل البطالة للإناث 33.6% مقارنة بـ 21.2% للذكور، وذلك بحسب مسح العمالة والبطالة للربع الثالث من عام 2020 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.^[11]

المطلب الثاني :التمكين الاقتصادي للمرأة الأردنية

التمكين الاقتصادي هو الجوهر الأساسي لدعم النساء في مجالات مختلفة أبرزها تعليم النساء المهمشات في أساسيات معرفة القراءة والكتابة والحساب، إضافة إلى توفير التدريب على المهارات في الضيافة والإدارة والإرشاد السياحي، السماح للمرأة بدخول القوى العاملة وتأسيس الأعمال التجارية الخاصة بها، فالتمكين الاقتصادي هو أكثر بكثير من مجرد الحصول على وظيفة، إنه يتعلق بتأسيس الاستقلال، وخلق شعور بالهدف والشعور بالانتماء داخل المجتمع.^[12]

التمكين الاقتصادي هو قدرة النساء والرجال على المشاركة في عمليات النمو والمساهمة فيها والاستفادة منها بطرق تعترف بقيمة مساهماتهم وتحترم كرامتهم وتجعل من الممكن التفاوض على توزيع أكثر عدلاً لفوائد النمو. ويزيد التمكين الاقتصادي من وصول المرأة إلى الموارد والفرص الاقتصادية بما في ذلك الوظائف والخدمات المالية والممتلكات والأصول الإنتاجية الأخرى وتنمية المهارات ومعلومات السوق.^[13]

إن التمكين الاقتصادي للمرأة شرط أساسي للتنمية المستدامة ولتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. والتمكين الاقتصادي هو أيضا حق. لا يوجد حل سريع: التمكين الاقتصادي للمرأة يحتاج سياسات عامة سليمة ونهجًا شاملاً والتزامًا طويل الأجل من جميع الجهات الفاعلة في مجال التنمية. يمكن للمانحين أيضًا زيادة استثماراتهم.^[14]

ويشمل التمكين العام الأدوار الاجتماعية التي تم تعيينها للناس (مثل الأدوار الاجتماعية للجنس والجنس) داخل المجتمع. وهذا يشمل تمكين الأشخاص ذوي الموارد المحدودة من خلال التعليم والتوظيف والخدمات الصحية ومنحهم إحساسًا بالهوية والمجتمع الذي يمكنهم فيه الازدهار والنمو.^[15]

فالتمكين الاقتصادي هو تمكين الأشخاص ذوي الموارد المحدودة بالموارد التي يحتاجون إليها للعيش خارج مجرد الكفاف. ويمنحهم التمكين الاقتصادي فرصة للاستقرار المالي والذي بدوره يفتح لهم المزيد من الخيارات في الحياة. وبالتالي فإن التمكين الاجتماعي والاقتصادي هو عملية تحرير الناس والمجتمعات من دورات الفقر وتعيين الأدوار الاجتماعية ومنحهم الموارد (التوظيف والتعليم والخدمات الصحية، إلخ) لزيادة الفرص الاجتماعية والاقتصادية لهم ولمجتمعاتهم. لتحقيق تكافؤ الفرص وإعطاء الأشخاص والمجتمعات المحرومة الفرصة للسيطرة على حياتهم ومستقبلهم.^[16]

وتعد المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من العوامل المحفزة لمضاعفة جهود التنمية. وتحقق الاستثمارات في المساواة بين الجنسين أعلى عوائد من جميع الاستثمارات الإنمائية . وعادة ما تستثمر النساء نسبة أعلى من مكاسبهن في أسرهن ومجتمعاتهن مقارنة بالرجال. ^[17]

ويشمل التمكين الاقتصادي تدعيم الناس بالتعليم والتدريب والمهارات التي يحتاجون إليها للعثور على وظيفة وكسب الدخل ويصبحوا معتمدين على أنفسهم. يمكن أن يغير الاستقلال الاقتصادي حياة المرأة، لأنها لم تعد تعتمد على شخص آخر، عادة من الذكور، لتوفير طعامها، أو توفير سقف فوق رأسها أو ملابسها. يتيح هذا التمكين للمرأة مزيدًا من الفاعلية على حياتها ويزيد من سعادتها وإنتاجيتها ورضاها عن الحياة.^[18]

التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن هو أولوية وطنية عززتها الحكومة الأردنية من خلال التزامها بالمساواة بين الجنسين والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة من خلال خطة النهضة الأردنية 2019-2020، حيث تقوم اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بتنسيق تطوير الإستراتيجية الوطنية للمرأة، والتي تشمل رؤية الحكومة لتمكين المرأة والخطط الوطنية التي تتناول مجالات مختلفة من المساواة بين الجنسين. ^[19]

كذلك ان وجود فرصة غير مسبوقة لدعم التزام الحكومة الأردنية الصريح بتعزيز وصول المرأة إلى الفرص الاقتصادية من خلال توفير مزيج من الموارد المالية والمساعدة الفنية قد يساهم في تحويل هذه الفرص إلى نتائج حقيقية للمرأة الأردنية والمجتمع ككل من خلال البيئة التمكينية التي يوفرها الإطار القانوني ؛والتخفيف من القيود على النشاط الاقتصادي للمرأة والتي ظهرت في السياق الأردني مثل الوصول إلى خدمات الرعاية ووسائل النقل ؛ والوصول إلى ريادة الأعمال والتمويل، مع التركيز على الخدمات القائمة على التكنولوجيا ؛ وما يمكن اعتباره لجذب المزيد من النساء الأردنيات في المناطق الريفية للعمل في قطاع الزراعة^[20]

يساهم نشاط التمكين الاقتصادي والقيادة للمرأة على تعزيز البيئة التمكينية حول توظيف النساء بأجر وتحسين وصولهن إلى العمل في القطاع الخاص، وتحسين مسارات المرأة إلى مناصب قيادية في كل من القطاعين الخاص والعام. وتحسين الوصول إلى الوظائف وتعزيز بيئات القوى العاملة الأكثر إنصافًا وخلق المزيد الأعراف الاجتماعية العادلة. ^[21]

ولتحقيق التمكين الحقيقي الاقتصادي للمرأة الأردنية لابد من خلق ظروف تتناسب مع عملية التمكين والتي تبرز كما يلي :

1. تغيير الأعراف الاجتماعية والثقافية التي تعيق دخول المرأة إلى مكان العمل وتقدمها، وتعزز التمكين الاقتصادي للمرأة وتحافظ عليه، وتعزز السياسات والممارسات التي تدعم المرأة في القوى العاملة.
2. تطوير حملات توعية لمشاركة النجاحات ونشرها. استخدام مجموعة من وسائل الإعلام للوصول إلى مجموعات متنوعة، بما في ذلك أصحاب المصلحة في القطاع الخاص وصانعي السياسات والقادة الدينيين وقادة المجتمع والنساء في مختلف الأدوار والصناعات لبناء ثقة المرأة في السعي للحصول على مناصب قيادية.^[22]
3. تفكيك حواجز القوى العاملة والمجتمع والأسرة والسياسة أمام مشاركة المرأة في القوى العاملة في القطاعات والمناطق الجغرافية التي تم تحديدها على أنها مجالات توظيف واعدة للنساء.
4. دعم اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لإنشاء مختبر لسياسة القوى العاملة والعمل مع وزارة العمل لإشراك شركاء القطاعين الخاص والعام والمؤثرين الرئيسيين من المجتمعات المحلية بشكل روتيني في التخطيط للتغيير.^[23]
5. توليد وتبادل الأدلة، مثل تحليل المعايير الجنسانية والاجتماعية ورسم خرائط فجوة التوظيف لإعلام التنفيذ، وتشكيل خط أساس للتعلم، ودعم تطوير المنتجات والخدمات المناسبة لتحفيز توظيف المرأة.

المطلب الثالث : التمكين السياسي للمرأة الأردنية

يشير التمكين السياسي إلى عملية نقل عناصر القوة المختلفة (الموارد والقدرات والمواقف) لمن لا يملكها. يتطلب التمكين السياسي الإندماج في عمليات صنع القرار السياسي. يتضمن الفهم المشترك للتمكين السياسي (نقل السلطة لمن لا يملكها) بمعنى انه يجب أن يشمل التمكين السياسي إتاحة الوصول إلى المناصب السياسية المختلفة، بما في ذلك المناصب في الحكومة .^[24]

في الأردن لا شك أن القيادة الأردنية وخاصة الملك والملكة لديها رؤية بأن المشاركة السياسية للمرأة تعتبر مؤشرا واضحا على تقدم الدولة الأردنية وصورتها الدولية، وهي نقطة تحظى باهتمام خاص في الأردن، لا سيما في سياق العولمة وثورة الاتصال التي حولت العالم إلى “قرية” مع حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، من بين السمات الرئيسية لها.

لقد أولت القوانين الأردنية اهتماماً خاصاً بالحقوق السياسية للمرأة والدور الذي يمكن أن تلعبه من خلال بلوغ مناصب عليا في الدولة الأردنية. ويتضح ذلك من خلال “مجموعة” الأسس القانونية المعمول بها في الأردن، وعلى رأسها دستور عام 1952، والميثاق الوطني لعام 1990، وكذلك التزام الأردن بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. اتفاقية المرأة (سيداو) التي وقعها الأردن عام 1980 وصادق عليها عام 1992. ^[25]

وتعود مشاركة المرأة الأردنية في الأحزاب السياسية إلى الخمسينيات من القرن الماضي. ومع ذلك توقف النشاط السياسي في الفترة ما بين 1957 و 1992. في عام 1992، منح قانون الأحزاب السياسية الجديد المرأة حق المشاركة في الأحزاب السياسية. منذ ذلك الحين أصبحت النساء عضوات مؤسِّسات ونشطات في الأحزاب السياسية، لكن مشاركتهن ظلت تجميلية ورمزية إلى حد كبير. لم تسع النساء إلى الانضمام إلى الأحزاب، ولم تفعل الأحزاب ما يكفي لتجنيد النساء. ونتيجة لذلك، لا تزال المرأة غير ممثلة إلى حد كبير في المناصب العليا للعديد من الأحزاب. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال قضايا المرأة مهملة في برامجها السياسية، ولا يزال عدد النساء المشاركات في هذه الأحزاب منخفضًا.^[26]

وقد شكلت للظروف السياسية التي عاشها الأردن تأثير كبير على الوضع السياسي والمشاركة السياسية للمرأة التي لم يكن لها نشاط سياسي واضح. ويعود سبب امتناع المرأة عن المشاركة السياسية النشطة أو عزلها عن عدد من الظروف التي كانت موضوعية في تلك الأيام: كان تعليم المرأة ضعيفًا ؛ كانت الظروف الاقتصادية صعبة. رفض الطابع العشائري للمجتمع الأردني إعطاء دور سياسي للمرأة. وأرست تلك الفترة الأسس العامة للنشاط السياسي الأردني، دون إيلاء اهتمام خاص للمرأة. وقد اجتمعت هذه الظروف لتركيز الحركة النسائية الأردنية الناشئة آنذاك على تحسين الظروف الصحية والتعليمية وتوفير الرعاية الاجتماعية دون النظر إلى البعد السياسي^[27]

وتبرز مشاركات المرأة الأردنية في الحياة السياسية من خلال مشاركة المرأة في السلطة التنفيذية من خلال منصب وزير في مجلس الوزراء. وبحسب الدستور، تتكون هذه السلطة من الملك الذي يمارس صلاحياته عن طريق الوزراء. أي أن الملك هو رئيس السلطة التنفيذية، ومن هنا تأتي أهمية الوزير ودوره.

وكانت المرة الأولى التي وصلت فيها امرأة إلى هذا المنصب، منذ التحول الديمقراطي، تعيين السيدة ريما خلف وزيرة للصناعة والتجارة عام 1993، في حكومة رئيس الوزراء عبد السلام المجالي. هذا التعيين مهم بشكل خاص لأنها كانت المرة الأولى التي تتلقى فيها امرأة مثل هذه الحقيبة الهامة. بعد عام واحد، تم تعيين السيدة خلف وزيرة للتخطيط، في حين تم تكليف السيدة سلوى المصري بوزارة التنمية الاجتماعية في عام 1995، وهي المرة الأولى على الإطلاق التي تشغل فيها امرأتان نفس الوزارة. استمرت السيدة خلف في العمل في ثلاث دوائر متتالية بعد ذلك (الكباريتي، المجالي، والروابدة) حتى عام 2000.^[28]

في حكومة رئيس الوزراء علي أبو الراغب، تم تعيين سيدتين وزيارتين، السيدة رويدة المعايطة والسيدة تمام الغول في عام 2002. وصل عدد الوزيرات إلى مستوى مرتفع جديد في حكومة رئيس الوزراء عدنان بدران في 2005، حيث تم تعيين خمس سيدات في هذا المنصب. وانخفض الرقم بواحدة عند تعيين رئيس الوزراء معروف البخيت عام 2006، ليرتفع مرة أخرى عند تعيين رئيس الوزراء نادر الذهبي عام 2007، مع ارتفاع عدد الوزيرات إلى أربع. وانخفضت مرة أخرى إلى اثنين في حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي وارتفعت مرة أخرى إلى ثلاثة في الوزارة الثانية لرئيس الوزراء البخيت عام 2011. أما بالنسبة لمشاركة المرأة في العمل الدبلوماسي، فقد تم تعيين أول سيدة كسفيرة بوزارة الخارجية. الشؤون الخارجية عام 1970. اليوم هناك امرأتان تعملان كسفيرة في فرنسا وإيطاليا.^[29]

الأحزاب السياسية جزء لا يتجزأ من المجتمع المدني وهي مرتبطة “بالتطور السياسي”. لا يمكن أن تكون هناك أحزاب سياسية حقيقية دون مشاركة جميع شرائح المجتمع المختلفة، بما في ذلك النساء اللواتي يشكلن ما يقرب من نصف مجموع السكان في الأردن.^[30]

يتزايد تأثير العوامل السياسية والقانونية، بسبب البنية الاجتماعية التقليدية في الأردن التي تتميز “بالهيمنة الأبوية” التي تدعمها المؤسسات الاجتماعية والدينية والاقتصادية والتعليمية والسياسية التي تدعم الأدوار التقليدية للجنسين. على الرغم من التغييرات في وظائف الوحدات التقليدية (مثل الأسرة أو القبيلة)، تستمر هذه الوحدات في لعب دور مركزي في حل عدد من وظائف المشاركة السياسية لصالح الرجل، وتهميش دور المرأة.^[31]

المبحث الثاني : دور البلديات في تمكين المرأة الأردنية

لا شك ان البلديات من ابرز المؤسسات التي تدعم المرأة سواء من خلال انخراطها في المشاريع التنموية او من خلال تنفيذ الأنشطة والبرامج التي تسهم في دعمها، بالإضافة الى انخراطها في الورش المعنية بتدريب المرأة على إدارة المشاريع و النهوض بها اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا .^[32]

وفي الآونة الأخيرة أنشأت البلديات في المملكة وحدات خاصة بتمكين المرأة كجزء من اهتمام البلديات في تمكين المرأة اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا، وإشراك المرأة في كثير من القطاعات الحاضنة للمرأة في جميع القطاعات المعنية من جمعيات واتحادات والتشابك مع هذه الجمعيات في الأنشطة والبرامج المشتركة من اجل النهوض بواقع المرأة ومساندتها لتسيير امور حياتها الاقتصادية والاجتماعية^[33]

وتسعى وحدات التمكين في بلديات المملكة الاردنية الهاشمية مساعدة المرأة على تحقيق ذاتها والانخراط في مختلف البرامج التنموية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية للمساهمة في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الفائدة من المشاريع الإنتاجية للمجتمعات المحلية وخاصة النساء ^[34]

ويأتي دور البلديات في تمكين المرأة من اجل خدمة العمل التشاركي والمجتمعي وابراز دور البلديات الذي يرتكز على دعم مشاريع وأفكار ومبادرات ابناء المجتمعات المحلية التي تتبع لخدمة البلدية وكشف الطاقات الإبداعية للمرأة المميزة والأخذ بيدها. بالإضافة الى تحسين وضع المرأة الاقتصادي والذي التمكين الاهم في تأهيل المرأة للتخلص من البطالة والفقر التي تشكل ابرز تحديات المرأة الأردنية والعمل على دعمها من خلال تسهيل عمليات تسويق منتجاتها وانخراطها في المعارض والمهرجانات التي قد تحقق منها عناصر الفائدة والنجاح.^[35]

في الأردن، لا تزال المشاركة الاقتصادية للمرأة والتمكين السياسي يمثلان تحديًا. كما يتضح من الاتجاهات الديموغرافية في جميع أنحاء الأردن، وتتخلف قدرات النساء عن الرجال فيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية الرسمية بسبب العقبات المحددة والتي تشمل الأعراف الاجتماعية والإطار القانوني ومسؤوليات الرعاية والنقل^[36]

كذلك جاء دور البلديات في إنشاء وحدات التمكن لتسهيل مهمة المرأة اقتصاديا وتنمويا واجتماعي بسبب وجود مجموعة من التحديات التي تعيق مشاركة المرأة في الحياة العامة في الأردن، مثل القيود الاجتماعية الناتجة عن البنية التقليدية للمجتمع الأردني، والتي ترفض فكرة المساواة بين الرجل والمرأة. في النظام الأبوي الذي يهيمن عليه الذكور . بالإضافة إلى ذلك لا يتم استبعاد النساء من السياسة فحسب، بل يتم حرمانهن في كثير من الأحيان من حقهن في المساواة في الوضع الاجتماعي والتعليم والدخل، مما يؤثر بدوره على المشاركة السياسية للمرأة.^[37]

ان أهداف وحدة التمكين جاءت في اطار التوجهات الوطنية والإقليمية والدولية في تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا وتنمويا وتعزيز دورهن في المواقع القيادية في الحكومة والمجتمع المدني والبلديات بالتعاون مع الجمعيات والاتحادات النسوية، وتسعى وحدة التمكين في البلديان تحقيق الأهداف التالية :^[38]

1. رفع كفاءة المرأة الأردنية سواء كانت موظفة بلدية او عضوات المجالس البلدية للمساهمة بشكل فعال في تلبية الاحتياجات التنموية لمجتمعاتهن المحلية.
2. تعزيز دورة المرأة الأردنية في المواقع القيادية من خلال ايجاد بيئة داعمة لها.
3. خرط عضوات المجالس البلدية من خلال التشاركية والتشبيك مع الاتحادات والجمعيات النسائية لتعزيز وتطوير خبراتهن وتجاربهن في كافة مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية والتنموية .
4. التشبيك مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة من خلال زيادة نسبة المشاركة الفاعلة للمرأة في الحياة العامة ومواقع صنع القرار .
5. التمكين الاجتماعي : ويبرز دور وحدة تمكين البلدية في تقوية ودعم العلاقات الاجتماعية للمرأة وتعزيز مكانتها في الهياكل الاجتماعية، مما يمنحها فرصًا أكبر خارج المنزل.وان تكون قادرة على الحصول على مكانتهم المناسبة في المجتمع المحيط بها.
6. التمكين التعليمي : باعتبار ان التعليم جزءًا أساسيًا من النمو والتطور للمرأة لذا تسعى وحدة التمكين في البلديات العمل على تمكين المرأة من التعليم، من خلال التعاون مع المؤسسات التعليمية للتخلص من إشكاليات التعليم والتي من أبرزها الأمية باعتبار ان للمرأة حق في التعليم واكتساب المعرفة وتطوير الوعي الاجتماعي والسياسي والفكري والديني .
7. التمكين الاقتصادي : يشكل الاقتصاد ابرز تحديات المراة لذا سعت وحدة تمكين المرأة في البلديات إشراك المرأة في برامج ومشاريع اقتصادية وخلق فرص عمل بالتعاون مع المؤسسات والشركات التي تقع ضمن حدود البلدية .^[39]
8. التمكين السياسي: تشكل المشاركة الشعبية والسياسية ابرز دافع تمكينها سياسيا، وتشكل مشاركة المرأة في انتخابات البلديات ابرز عناصر المشاركة في صنع القرار الشعبي والسياسي، وإتاحة الفرصة لهن بالمشاركة في وضع السياسات والبرامج التي من شأنها أن تحسن من أحوال المرأة التي تعاني من التمييز وقلة مشاركتها في الفعاليات الاجتماعية .^[40]

قد يشكل تمكين المرأة مجموعة من الأبعاد ذات أبعاد نفسية ومجتمعية وتنظيمية واقتصادية واجتماعية وثقافية ومن أبرزها :^[41]

1. الأبعاد النفسية :يعزز التمكين النفسي وعي الفرد، والإيمان بالكفاءة الذاتية، والوعي والمعرفة بالمشكلات والحلول وكيف يمكن للأفراد معالجة المشكلات التي تضر بنوعية حياتهم. يهدف هذا البعد إلى خلق الثقة بالنفس وإكساب النساء المهارات اللازمة لاكتساب المعرفة.
2. الأبعاد المجتمعية : يركز تمكين المجتمع على تعزيز المجتمع من خلال تطوير القيادة، وتحسين التواصل، وإنشاء شبكة دعم لتعبئة المجتمع لمعالجة المخاوف.
3. الأبعاد التنظيمية : يهدف التمكين التنظيمي إلى إنشاء قاعدة من الموارد للمجتمع، بما في ذلك المنظمات التطوعية والنقابات والجمعيات التي تهدف إلى حماية وتعزيز ومناصرة الضعفاء.
4. الأبعاد الاقتصادية : يُعلِّم التمكين الاقتصادي مهارات تنظيم المشاريع، وكيفية الحصول على ملكية أصولهم وكيفية تأمين الدخل.
5. الأبعاد الاجتماعية : يعلّم التمكين الاجتماعي النساء عن الإدماج الاجتماعي ومحو الأمية وكذلك مساعدة النساء في العثور على الموارد ليكونوا استباقيين في مجتمعاتهم.
6. الأبعاد الثقافية : يهدف التمكين الثقافي إلى إعادة خلق الممارسات الثقافية وإعادة تعريف القواعد والمعايير الثقافية للمرأة.

لقد شكلت وحدات التنمية في البلديات عناصر التفاعل مع المجتمعات المحلية في الإطار الاجتماعي والسياسي والتنموي والاقتصادي، ولتأطير عمل وحدات التمكين في البلديات فقد اقترحت الباحثة بعض الاستراتيجيات التي تأطير مهام وحدات التمكين في البلديات ومن أبرزها :

1. إقامة ورشات تدريبية متخصصة لرفع مهارات النساء من عضوات البلديات في مواضيع منها (ادارة المشاريع، الادارة المبنية على النتائج، المتابعة والتقييم، والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، ومهارات الاتصال والتفاوض، وكسب التأييد)، بالإضافة الى قضايا تنموية متخصصة منها ادارة النفايات، المياه، النقل).^[42]
2. اقامة ورشات ولقاءات توعوية تعقد على المستوى المحلي حول قانون المجالس البلدية وقانون اللامركزية قبيل وأثناء الانتخابات
3. إصدار كتيبات تثقيفية لمساعدة أعضاء المجالس البلدية (نساء ورجال) في إدارة الأعمال والمهام المنوطة بهم.
4. إجراء اجتماعات ولقاءات مع صناع القرار حول أهمية تبني ومأسسة عمليات تدقيق النوع الاجتماعي.
5. إقامة حملات إعلامية موجهة نحو إدماج الرجال لدعم النساء المرشحات والناخبات للمشاركة بشكل فاعل في العملية الانتخابية
6. تطوير استراتيجيات وخطة العمل التي تجمع عضوات البلديات الناجحات عن كل دورة انتخابية.
7. إنشاء منتديات تفاعلية لعضوات البلديات والنساء القياديات اللواتي لديهن تأثير داخل مجتمعاتهن في مجال الادارة المحلية والتنمية.
8. توفير مصادر المعرفة حول قضايا متخصصة منها تدقيق النوع الاجتماعي وأدلة إرشادية وتثقيفية.
9. بناء قدرات النساء بجوانب الحكم المحلي من عضوات البلديات
10. إيجاد البيئة الداعمة للنساء وادماج الرجال في حملات كسب تأييد وتوعية حول دور المرأة القيادي ومساهماتها في التنمية المستدامة.

تعاني السيدات في الاردن من التحديات والتهميش في كثير من الأعمال والوظائف مع انخفاض ملحوظ في نسبة المشاركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن ابرز التحديات التي تواجه المرأة الأردنية ما يلي : ^[43]

1. الأعراف الاجتماعية الجندرية : وهي التي تصور النساء على أنهن مقدمات رعاية لا معيلات، والفجوة بين المهارات التعليمية واحتياجات السوق باعتبارها العوامل الرئيسية التي يقوم عليها النموذج التعليمي المعتمد.
2. فجوة الأجور : توجد فجوة مستمرة في الأجور طوال الحياة المهنية للمرأة، كما لوحظ في سبعة عشر من التقارير التي تم تحليلها. في وظائف المبتدئين، تضيق فجوة الأجور، إلا أنها تتسع مع تقدم المرأة في حياتها المهنية. ^[44]
3. مشكلة النقل : النقل مشكلة عامة في الأردن ولكنها تؤثر على النساء بشكل غير متناسب. وقد أثار الافتقار إلى النقل الآمن والفعال،، وتبين إن التكلفة العالية والطبيعة غير الموثوقة لوسائل النقل العام، بالإضافة إلى الخوف من التحرش الجنسي، تعيق مشاركة المرأة في القوى العاملة.
4. القوانين التمييزية : وهي القوانين التي تركز على كيفية تأثير القوانين التمييزية على حياة المرأة بشكل مباشر وغير مباشر. على سبيل المثال لا يحظر قانون العمل على وجه التحديد التمييز ضد المرأة ؛ ومع ذلك، وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، تحتاج المرأة إلى الحصول على موافقة زوجها للعمل. تواجه اللاجئات السوريات مشاكل أخرى بسبب وضعهن القانوني الهش في البلاد، ويواجهن تحديات تتعلق بإصدار متطلبات تصاريح العمل، وحصولهن على أقل من الحد الأدنى القانوني للأجور، والعقود الشفوية، والمهن المغلقة، وتأثير مشاركتهن العالية في القطاع غير الرسمي.^[45]
5. التحرش الجنسي : تتعرض النساء باستمرار للتحرش الجنسي سواء في مكان العمل أو أثناء التنقل، إن وصمة العار الاجتماعية التي تواجهها المرأة عند الإبلاغ تضخم الخوف المنتشر من التحرش الجنسي بين النساء في الأردن وعواقبه الاجتماعية التي يمكن أن يكون لها آثار كبيرة على حياة المرأة^[46]
6. اثر اللجوء السوري : أن المرأة السورية تفضل العمل في القطاع غير الرسمي، بسبب تحديات الحصول على تصريح العمل والدخول إلى القطاع الرسمي. يؤثر تعليمهم المنخفض ومهنهم المغلقة أيضًا على فرصهم في العثور على وظيفة في القطاع الرسمي أو السعي للحصول على تصريح عمل. وعلى الرغم من العديد من التحديات، فإن النساء يعبرن عن رضاهن عن عملهن ويرغبن في البقاء في العمل.^[47]

يمكن القول إن التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة والمساواة هي مداخل هذا المشروع والوسيلة التي يتم من خلالها تحديد التحديات التي تمنع المرأة الأردنية من المشاركة الفعالة كعاملة ورائدة ومحركات للتغيير. وقد تم تأطيرها بفهم أن التمكين الاقتصادي للمرأة يتحقق عندما تتمتع النساء والفتيات بفرص متساوية للوصول إلى المعرفة مثل الفرص الاقتصادية، وسلطة صنع القرار، والأصول والموارد، أي حيثما ومتى يتم تنفيذ السياسات التي تراعي الفوارق بين الجنسين. سيتم تمكين المرأة من خلال تحسين فعالية المنظمات النسائية في تمثيل ودعم أصوات المرأة بنشاط في عمليات صنع القرار، وزيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد المحلي، وتعزيز صنع السياسات المستنيرة والمستجيبة للنوع الاجتماعي على المستويين المجتمعي والوطني. وتسمح مثل هذه المشاريع للمرأة بتقديم مساهمات كبيرة في جميع مناحي الحياة، مما يسمح لها بتجاوز الأدوار التقليدية للجنسين. وهذا يدعم حقيقة أن المرأة هي المحرك الجيد للأفكار التنموية والبيئية، وهذا النهج التصاعدي أمر حيوي للإدارة المستدامة للنفايات في البلدان النامية.

الخاتمة والنتائج والتوصيات

أولاً: الخاتمة

شكَّلت خاتمة الدِّراسة حصيلة النتائج التي تمثل الإجابة عن أسئلة الدِّراسة بالإضافة إلى تقديم مجموعة من التوصيات، وقد تناولت الدِّراسة دور البلديات في دعم تمكين المرأة الأردنية 2022، وقد بينت الدراسة أهمية البلديات في المملكة كمؤسسات خدماتية تستند على تقديم الخدمات للمجتمع بكافة أنواعها وأشكالها في القضايا البيئية والصحية ومجالات التخطيط والتنظيم والإفراز والاستثمار وتمكين المرأة كعمل تساهم فيه البلدية من خلال المؤتمرات وورشات العمل وتمكينها سياسيا واقتصاديا وإداريا وتنمويا.

كذلك خلصت الدراسة لبيان دور الحكومات الأردنية المتعاقبة في دعم تمكين المراة في المجالات التنموية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وعبر التاريخ فقد عملت المرأة الأردنية معلمة ومربية وممرضة وجندية وكسرت كل ثقافات العيب وارتقت وانتقلت من المجتمع التقليدي المحافظ الى مجتمعات أكثر تحررا وتوافقا مع تطورات العصر والحداثة والتكنولوجيا والانتقال الى سيدات المجتمع عبر الاتحادات والجمعيات التي قننت دور عمل المرأة في العمل السياسي والاقتصادي والتطوعي

لقد اهتمت الدراسة بدو البلديات الجديد الذي يرتبط بتمكين المراة تنموية واجتماعيا وسياسية واقتصاديا بل منحت المرأة الأردنية الفرصة في العمل بان تكون جزء من صناعة القرار السياسي والاقتصادي والإداري من خلال وحدات تمكين المرأة والتي تم استحداثها مبكرا لدفع المرأة الأردنية مواكبة قضايا التقدم والتطورات في المجتمع وزيادة في التأثير والسلطة، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي يتم من خلالها منح المرأة المزيد من السلطة من أجل السيطرة والمسؤولية الاجتماعية على العمل الذي تؤديه لتعزيزه” وزيادة مستوى المشاركة. وتحقيق الدمج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز دور المرأة في مختلف مناطق البلدية، وتوفير كافة الاحتياجات الضرورية لهذه الوحدة، لتتمكن من القيام بدورها في رعاية وتأهيل السيدات اجتماعيا وسياسيا وثقافيا لتتمكن من المشاركة بشكل أفضل في الحياة العامة.

ثانيا : نتائج الدراسة

1. بينت الدراسة ان المرأة في الأردن تواجه مجموعة من التحديات وحالة من التهميش في كثير من الأعمال والوظائف مما يسهم في انخفاض نسبة المشاركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
2. أثبتت الدراسة ان مشاركة المرأة في انتخابات البلديات يعد من ابرز عناصر المشاركة في صنع القرار الشعبي والسياسي .
3. أكدت الدراسة ان إشراك المرأة في برامج ومشاريع اقتصادية وخلق فرص عمل بالتعاون مع المؤسسات والشركات التي تقع ضمن حدود البلديات.
4. بينت الدراسة أهمية دور وحدة تمكين البلدية في تقوية ودعم العلاقات الاجتماعية للمرأة وتعزيز مكانتها في الهياكل الاجتماعية، ومساعدة المرأة في تحقيق ذاتها والانخراط في مختلف البرامج التنموية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والمساهمة في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الفائدة من المشاريع الإنتاجية للمجتمعات المحلية
5. ساهمت الدراسة في بيان ضرورة مساهمة المرأة الأردنية في الأعمال الخارجية من خلال التشاركية والتشبيك مع الاتحادات والجمعيات النسائية لتعزيز وتطوير خبراتهن وتجاربهن في كافة مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية والتنموية
6. أثبتت الدراسة ان تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا يعزز دورهن التنموي والإداري في المواقع القيادية في الحكومة والمجتمع المدني والبلديات
7. بينت الدراسة ان وجود مجموعة من التحديات ساهمت في إعاقة مشاركة المرأة في الحياة العامة في الأردن، مثل القيود الاجتماعية الناتجة عن البنية التقليدية للمجتمع الأردني

التوصيات

1. أوصت الدراسة بأن على البلديات تفعيل وحدات التمكين التي تم استحداثها موخرا لمساعدة المرأة الأردنية في تحقيق ذاتها والانخراط في مختلف البرامج التنموية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والمساهمة في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الفائدة من المشاريع الإنتاجية للمجتمعات المحلية
2. على البلديات التخفيف من القيود والتحديات التي تواجهها المرأة في الأردن في اعمالها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
3. أوصت الدراسة بان على وزارة الإدارة المحلية خرط المرأة الأردنية من خلال التشاركية والتشبيك مع الاتحادات والجمعيات النسائية لتعزيز وتطوير خبراتهن وتجاربهن في كافة مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية والتنموية.
4. على البلديات وضع بيان دور وحدات تمكين المرأة وتفعيل دورها في تقوية ودعم العلاقات الاجتماعية وتعزيز مكانتها في الهياكل الاجتماعية.
5. على البلديات تعزيز المهام المناطة بوحدات التمكين من خلال اقامة ورشات ولقاءات توعوية تعقد على المستوى المحلي حول قانون المجالس البلدية وقانون اللامركزية قبيل وأثناء الانتخابات، وإصدار كتيبات تثقيفية لمساعدة أعضاء المجالس البلدية (نساء ورجال) في إدارة الأعمال والمهام المنوطة بهم
6. على وزارة الإدارة المحلية تطوير استراتيجيات وخطة العمل لوحدات التمكين،بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلديات

المراجع

اولا : المراجع العربية

جمعة، سلمى محمود (2000). طريقة العمل مع الجماعات-المكتبة الجامعية،الإسكندرية، مصر .

قناة المملكة (2021). صدور قانون الإدارة المحلية في الجريدة الرسمية، 23، ايلول، الأردن.

الخاروف، والحسين، ا.(2013). العوامل المؤثرة في فوز المرأة الأردنية في الانتخابات النيابية لعام 2007،”المجلة الأردنية للعلوم الاجتماعية، العدد2،المجلد 6:ص266-297،الجامعة الأردنية، الاردن.

فرج، كارولين. (1996 ) دليل المرأة الأردنية في الحياة العامة والسياسية”. عمان: مركز الكتبي للبحوث والتدريب، الاردن.

الشلبي جمال (2009). “العولمة وتأثيرها على الإعلام والتعليم في الأردن”، المعهد العربي للدراسات والنشر، بيروت، 2009.

العلوان، باجس (2011). واقع الشفافية والحكم الرشيد في مؤسسات المجتمع المدني،مركز الأردن الجديد للدراسات، عمان الأردن.

عوض، أحمد( 2013). حرية التنظيم النقابي العمالي في الأردن وجدل الشرعية، المرصد العمالي الأردني، عمان، الاردن.

محمد الحوراني،( 2003) المجتمع المدني صيغة جديدة في تجاوز الدولة القطريـة، جامعة اليرموك، الاردن.

الجريبيع، محمد (2000) المرأة والمشاركة الـسياسية فـي الأردن، تطـور الموقف من تخصيص حصة من مقاعد البرلمان للمرأة”، ندوة المرأة والمشاركة السياسية، عمان: مركز الأردن الجديد للدراسات.الاردن.

قناة المملكة (2021).تحديات أمام المرأة الأردنية في سوق العمل فاقمتها جائحة كورونا، 8، اذار، الاردن.

وكالة الإنباء الأردنية (2022). سيدات أعمال: المشاركة الاقتصادية للمرأة تعزز النمو الاقتصادي المنشود، 13، نيسان، الأردن.

عريقات، أحمد يوسف (2009) دور التمكين في إدارة الأزمات في منظمات الأعمال، ورقة مقدمة الى المؤتمر العلمي الدولي السابع “تداعيات الأمة الاقتصادية العالمية على منظمات الأعمال: التحديات- الفرص-الآفاق، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، بجامعة الزرقاء، الاردن

الساكت، موسى (2020).ىأفكار ومواقف رأي اقتصادي تمكين المرأة .. اقتصاديا، صحيفة الغد، 29،كانون ثاني، الاردن.

عارف، عالية (2004) تمكين العاملين ومتطلبات التطبيق في المنظمات العامة المصرية، رسالة دكتوراه الفلسفة في الإدارة العامة غير منشورة، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسي، الأردن.

حريم، شاكر، الخشالي، حسين (2004)تمكين العاملين وأثره في فاعلية الجماعة، دراسة ميدانية في الشركات الانشائية الأردنية، المجلة الأردنية في إدارة العمال، العدد 1، الاردن؟

اللجنة الوطنية الأردنية لحماية المرأة (2021). البدء بتطوير المرحلة الثانية من خطة التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن، 3، ايار، الاردن.

أبوكر بوسالم (2010) أثر تمكين العاملين على الولاء التنظيمي لدى أفراد شركة سونا طراك الجزائرية، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، لبنان.

الخوالدة، صالح عبد الرزاق (2018) المشاركة السياسية للمرأة الأردنية /مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية، مجلة العلوم الاجتماعية، (،252-218).الأردن.

العموش، مريم محمد عثمان )2016 .)انعكاس التمكين القانوني للمرأة الأردنية على مشاركتها السياسية، المجلة المصرية للدراسات القانونية، (،805-768)مصر.

العش، دعاء مسلم (2020)الحقوق السياسية للمرأة في التشريع الأردني والشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن.

المهيرات، عماد علي(2010) أثر التمكين على فاعلية المنظمة، دار جليس الزمان، عمان، الأردن.

التل، سهير (2008) تاريخ الحركة النسائية الأردنية منذ عام 1944م حتى عام 2008،اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.الأردن.

الرواشدة، أسماء ربحي والرواشدة، علاء زهير(2016). المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية في ضوء بعض المتغيرات الاجتماعية، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، 1353-1372.، الأردن.

العزام، عبد المجيد (2009 ). الوعي السياسي والمشاركة السياسية للمرأة في الريف، رسالة ماجستير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن.

خلايله، حنان أحمد عبد الكريم (2018 ). التنظيم القانوني للتمثيل النيابي للمرأة في مجلس النواب الأردني، رسالة دكتوراه منشورة، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن

الهنانده، عامر (2012). كيف توزعت الأسماء والحكومات في عهد الملك عبد الله الثاني ؟، موقع المدينة الإخبارية 17،كانون الثّاني، الاردن.

الخوالدة، صالح عبد الرزاق )2017 .)حقوق المرأة الأردنية في تأليف الأحزاب والانتساب إليها، مجلة جيل حقوق الانسان،(17) (79-5) الجزائر.

الخوالدة، صالح عبد الرزاق )2018 .)المشاركة السياسية للمرأة الأردنية /مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية، مجلة العلوم الاجتماعية، (1 (46) (252-218). الكويت.

وعد ربابعة،وعائشة عناني(2022). مختصون: الدور الاقتصادي للبلديات ما زال غير فاعل رغم أهميته، وكالة الأنباء الأردنية، 14، آذار، الأردن.

صباحين، حازم (2022). الكوفحي: تمكين المرأة والشباب من أولويات بلدية إربد، صحيفة الدستور، 25،تموز، الأردن.

وكالة الأنباء الأردنية (2019 ). تأهيل 319 سيدة ضمن مشروع تمكين المرأة، 3، كانون ثاني، الأردن.

العش، دعاء مسلم (2020)الحقوق السياسية للمرأة في التشريع الأردني والشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن.

طهبوب، عبير ( 2003 ) بعنوان: “المشاركة السياسية للمرأة الأردنية خلال عقد التسعينات”، رسالة ماجستير غير منشوره، الجامعة الأردنية، الاردن.ص: 109

أبو حمود، محمد أحمد (2018)مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية الثابت والمتغير، مجلة المستقبل العربي، لبنان

علي، علا(2021). أنواع التمكين وأهدافها .. وأبرز النظريات، موقع مرسال،24،حزيران،مصر.

المشاقبة، يوسف(2020). التأكيد على أهمية تعزيز دور المرأة ودعم مشاريعها الإنتاجية، صحيفة الأنباط، الاردن.

العموش، مريم محمد عثمان (2016)انعكاس التمكين القانوني للمرأة الأردنية على مشاركتها السياسية، المجلة المصرية للدراسات القانونية، (805-768).مصر.

جرادات، ناصر محمد والمعاني،احمد اسماعيل وهاشم، طارق نائل (2013) : اثر التمكين الهيكلي في تحقيق التمكين النفسي للعاملين في المنظمات الأردنية العامة،مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلد (8)، العدد(1)،فلسطين،

قاسم، رجاء محمد (2015) :المرأة وصناعة القرار دراسة اجتماعية ميدانية في تمكين المرأة .بيت الحكمة، جمهورية العراق، الطبعة الأولىو العراق

الكتبي، ابتسام، منصور، رشا، المعايطة، رويدا وآخرون (2010): النوع الاجتماعي وأبعاد تمكين المرأة في الوطن العربي، منظمة المرأة العربية، القاهرة .مصر.

المحمود، زمرد (2020). المرأة والنوع الاجتماعي، موقع عمون الالكتروني، 19، تموز،الاردن.

الزبيب، عبدالرحمن علي (2020).القوانين التمييزية ضد المرأة اليمنية، المركز الديمقراطى العربى، 27، تشرين ثاني، برلين.

اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المراة (2017). دراسـة حـول ظاهرة التحرش في الاردن 2017، الاردن.

إليزابيث فيريس(2020). التحديات التي تواجه اللاجئين السوريين والأردن: ضغوطات نتيجة الوباء، المجلس العالمي للاجئين والهجرة، تشرين ثاني،السويد .

مروان، محمد (2020). تعريف تمكين المرأة، موقع موضوع، 22، تموز، الاردن.

ثانيا : المراجع الاجنبية

Sénéchal، M. and Young، L. (2008) The Effect of Family Literacy Interventions on Children’s Acquisition of Reading From Kindergarten to Grade 3: A Meta-Analytic Review. In: Review of Educational Research، 78(4)، 880-907.

Zarnowska، Anna، 2005. Women’s Political Participation in Inter-war Poland: Opportunities and limitations Women’s، History Review; 13 (1)، Abstract، p57-68، p12. Poland

الهوامش:

1. – مروان، محمد (2020). تعريف تمكين المرأة، موقع موضوع، 22، تموز، الاردن. ↑
2. -2 جمعة، سلمى محمود (2000). طريقة العمل مع الجماعات-المكتبة الجامعية،الإسكندرية، مصر، ص37 ↑
3. – قناة المملكة (2021). صدور قانون الإدارة المحلية في الجريدة الرسمية، 23، ايلول، الأردن. ↑
4. – الخاروف، والحسين، ا.(2013). العوامل المؤثرة في فوز المرأة الأردنية في الانتخابات النيابية لعام 2007،”المجلة الأردنية للعلوم الاجتماعية، العدد2،المجلد 6:ص266-297،الجامعة الأردنية، الاردن. ↑
5. – فرج، كارولين. (1996 ) دليل المرأة الأردنية في الحياة العامة والسياسية”. عمان: مركز الكتبي للبحوث والتدريب، الاردن. ↑
6. – الشلبي جمال (2009). “العولمة وتأثيرها على الإعلام والتعليم في الأردن”، المعهد العربي للدراسات والنشر، بيروت، 2009، ص. 5. ↑
7. – العلوان، باجس (2011). واقع الشفافية والحكم الرشيد في مؤسسات المجتمع المدني،مركز الأردن الجديد للدراسات، عمان الأردن. ↑
8. – عوض، أحمد( 2013). حرية التنظيم النقابي العمالي في الأردن وجدل الشرعية، المرصد العمالي الأردني، عمان، الأردن. ↑
9. – محمد الحوراني،( 2003) المجتمع المدني صيغة جديدة في تجاوز الدولة القطريـة، جامعة اليرموك، الاردن. ↑
10. – الجريبيع، محمد (2000) المرأة والمشاركة الـسياسية فـي الأردن، تطـور الموقف من تخصيص حصة من مقاعد البرلمان للمرأة”، ندوة المرأة والمشاركة السياسية، عمان: مركز الأردن الجديد للدراسات.الأردن. ↑
11. – قناة المملكة (2021).تحديات أمام المرأة الأردنية في سوق العمل فاقمتها جائحة كورونا، 8، اذار، الاردن. ↑
12. – Sénéchal، M. and Young، L. (2008) The Effect of Family Literacy Interventions on Children’s Acquisition of Reading From Kindergarten to Grade 3: A Meta-Analytic Review. In: Review of Educational Research، 78(4)، 880-907. ↑
13. – وكالة الإنباء الأردنية (2022). سيدات أعمال: المشاركة الاقتصادية للمرأة تعزز النمو الاقتصادي المنشود، 13، نيسان، الأردن. ↑
14. – Zarnowska، Anna، 2005. Women’s Political Participation in Inter-war Poland: Opportunities and limitations Women’s، History Review; 13 (1)، Abstract، p57-68، p12. Poland ↑
15. – عريقات، أحمد يوسف (2009) دور التمكين في إدارة الأزمات في منظمات الأعمال، ورقة مقدمة الى المؤتمر العلمي الدولي السابع “تداعيات الأمة الاقتصادية العالمية على منظمات الأعمال: التحديات- الفرص-الآفاق، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، بجامعة الزرقاء، الاردن ↑
16. – الساكت، موسى (2020).ىأفكار ومواقف رأي اقتصادي تمكين المرأة .. اقتصاديا، صحيفة الغد، 29،كانون ثاني، الاردن. ↑
17. – عارف، عالية (2004) تمكين العاملين ومتطلبات التطبيق في المنظمات العامة المصرية، رسالة دكتوراه الفلسفة في الإدارة العامة غير منشورة، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسي، الأردن. ↑
18. – حريم، شاكر، الخشالي، حسين (2004)تمكين العاملين وأثره في فاعلية الجماعة، دراسة ميدانية في الشركات الانشائية الأردنية، المجلة الأردنية في إدارة العمال، العدد 1، الاردن؟ ↑
19. – اللجنة الوطنية الأردنية لحماية المرأة (2021). البدء بتطوير المرحلة الثانية من خطة التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن، 3، ايار، الاردن. ↑
20. – أبوكر بوسالم(2010) أثر تمكين العاملين على الوالء التنظيمي لدى أفراد شركة سونا طراك الجزائرية، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، لبنان. ↑
21. – الخوالدة، صالح عبد الرزاق (2018) المشاركة السياسية للمرأة الأردنية /مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية، مجلة العلوم الاجتماعية، (،252-218).الاردن. ↑
22. – العموش، مريم محمد عثمان )2016 .)انعكاس التمكين القانوني للمرأة الأردنية على مشاركتها السياسية، المجلة المصرية للدراسات القانونية، (،805-768)مصر. ↑
23. – العش، دعاء مسلم (2020)الحقوق السياسية للمرأة في التشريع الأردني والشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن. ↑
24. – المهيرات، عماد علي(2010) أثر التمكين على فاعلية المنظمة، دار جليس الزمان، عمان، الاردن. ↑
25. – التل، سهير (2008) تاريخ الحركة النسائية الأردنية منذ عام 1944م حتى عام 2008،اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.الاردن. ↑
26. – الرواشدة، أسماء ربحي والرواشدة، علاء زهير(2016). المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية في ضوء بعض المتغيرات الاجتماعية، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، 1353-1372.، الاردن. ↑
27. – العزام، عبد المجيد (2009 ). الوعي السياسي والمشاركة السياسية للمرأة في الريف، رسالة ماجستير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن. ↑
28. – خلايله، حنان أحمد عبد الكريم (2018 ). التنظيم القانوني للتمثيل النيابي للمرأة في مجلس النواب الأردني، رسالة دكتوراه منشورة، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن ↑
29. – الهنانده، عامر (2012). كيف توزعت الأسماء والحكومات في عهد الملك عبد الله الثاني ؟، موقع المدينة الإخبارية 17،كانون الثّاني، الاردن. ↑
30. – الخوالدة، صالح عبد الرزاق )2017 .)حقوق المرأة الأردنية في تأليف الأحزاب والانتساب إليها، مجلة جيل حقوق الانسان،(17) (79-5) الجزائر. ↑
31. – الخوالدة، صالح عبد الرزاق )2018 .)المشاركة السياسية للمرأة الأردنية /مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية، مجلة العلوم الاجتماعية، (1 (46) (252-218). الكويت. ↑
32. – وعد ربابعة،وعائشة عناني(2022). مختصون: الدور الاقتصادي للبلديات ما زال غير فاعل رغم أهميته، وكالة الأنباء الأردنية، 14، آذار، الأردن. ↑
33. – صباحين، حازم (2022). الكوفحي: تمكين المرأة والشباب من أولويات بلدية إربد، صحيفة الدستور، 25،تموز، الاردن. ↑
34. – وكالة الأنباء الأردنية (2019 ). تأهيل 319 سيدة ضمن مشروع تمكين المرأة، 3، كانون ثاني، الاردن. ↑
35. – العش، دعاء مسلم (2020)الحقوق السياسية للمرأة في التشريع الأردني والشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن. ↑
36. – طهبوب، عبير ( 2003 ) بعنوان: “المشاركة السياسية للمرأة الأردنية خلال عقد التسعينات”، رسالة ماجستير غير منشوره، الجامعة الأردنية، الاردن.ص: 109 ↑
37. – أبو حمود، محمد أحمد (2018)مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية الثابت والمتغير، مجلة المستقبل العربي، لبنان 142 ↑
38. – علي، علا(2021). أنواع التمكين وأهدافها .. وأبرز النظريات، موقع مرسال،24،حزيران،مصر. ↑
39. – المشاقبة، يوسف(2020). التأكيد على أهمية تعزيز دور المرأة ودعم مشاريعها الإنتاجية، صحيفة الأنباط، الاردن. ↑
40. – العموش، مريم محمد عثمان (2016)انعكاس التمكين القانوني للمرأة الأردنية على مشاركتها السياسية، المجلة المصرية للدراسات القانونية، (805-768).مصر. ↑
41. – جرادات، ناصر محمد والمعاني،احمد اسماعيل وهاشم، طارق نائل (2013) : اثر التمكين الهيكلي في تحقيق التمكين النفسي للعاملين في المنظمات الأردنية العامة، مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلد (8)، العدد(1)،فلسطين، ص 63-89. ↑
42. – قاسم، رجاء محمد (2015) :المرأة وصناعة القرار دراسة اجتماعية ميدانية في تمكين المرأة .بيت الحكمة، جمهورية العراق، الطبعة الأولى، العراق ↑
43. – الكتبي، ابتسام، منصور، رشا، المعايطة، رويدا وآخرون (2010): النوع الاجتماعي وأبعاد تمكين المرأة في الوطن العربي، منظمة المرأة العربية، القاهرة .مصر. ↑
44. – المحمود، زمرد (2020). المرأة والنوع الاجتماعي، موقع عمون الالكتروني، 19، تموز،الاردن. ↑
45. – الزبيب، عبدالرحمن علي (2020).القوانين التمييزية ضد المرأة اليمنية، المركز الديمقراطى العربى، 27، تشرين ثاني، برلين. ↑
46. – اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المراة (2017). دراسـة حـول ظاهرة التحرش في الاردن 2017، الاردن. ↑

47. – إليزابيث فيريس(2020). التحديات التي تواجه اللاجئين السوريين والأردن: ضغوطات نتيجة الوباء، المجلس العالمي للاجئين والهجرة، تشرين ثاني،السويد . ↑