د. يوسف الحاج هارون يوسف1 أبو بكر عيسى بريمة عبو2
1 أستاذ مشارك قسم الاقتصاد، كلية الاقتصاد والدراسات الاجتماعية، جامعة الجنينة، السودان.
بريد الكتروني: yousifelhaj50@gmial.com
2 بنك الأسرة فرع الجنينة، السودان.
HNSJ, 2023, 4(1); https://doi.org/10.53796/hnsj4114
تاريخ النشر: 01/01/2023م تاريخ القبول: 10/12/2022م
المستخلص
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مخاطر التمويل المصرفي على المقترضين دراسة حالة بنك الأسر فرع الجنينة خلال الفترة 2019 – 2021م، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في تحليل البيانات بواسطة استخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS، تم الحصول على البيانات من المصادر الأولية تتمثل في الاستبيانات ومن المصادر الثانوية من الكتب والمجلات والمنشورات والتقارير، توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مخاطر التمويل المصرفي والتقلبات الاقتصادية لدى عملاء بنك الأسرة فرع الجنينة كذلك وجود علاقة بين مخاطر التمويل المصرفي والأوضاع الأمنية والسياسية لدى عملاء بنك الأسرة، بناء على النتائج أوصت الدراسة ضرورة اهتمام البنك بمعالجة مخاطر القروض كذلك ضرورة ازدياد عدد المقترضون عن العدد المستهدف ببنك الأسرة وكذلك ضرورة قيام بدراسة أثر مخاطر التمويل المصرفي على التقلبات الاقتصادية وعلى الأوضاع الأمنية والسياسية في القطاعات الأخرى غير بنك الأسرة.
الكلمات المفتاحية: التمويل المصرفي، بنك الأسرة، الجنينة.
RISKS OF BANK FINANCING ON BORROWERS – THE FAMILY BANK – El GENEINA BRANCH DURING THE PERIOD (2019 – 2021)
Dr. Yousif Elhaj Haroun Yousif1 Abubaker Issa Brema Aboud2
1 Assistant Professor Department of Economics – Faculty of Economics and Social Studies – University of El Geneina – Sudan.
Email: yousifelhaj50@gmial.com
2 the Family Bank – EL Geneina branch
HNSJ, 2023, 4(1); https://doi.org/10.53796/hnsj4114
Published at 01/01/2023 Accepted at 10/12/2022
Abstract
This study aims to demonstrate the risks of bank financing to borrowers. Case study of the Family Bank, El Geneina branch, during the period 2019 – 2021. The study used the descriptive analytical approach in analyzing the data by using the SPSS statistical analysis program. Data were obtained from primary sources represented in questionnaires and from secondary sources. From books, magazines, publications and reports, the study found many results, the most important of which is the existence of a statistically significant relationship between the risks of bank financing and economic fluctuations among customers of the Family Bank, EL Geneina branch, as well as the existence of a relationship between the risks of bank financing and the security and political conditions of customers of the Family Bank. Based on the results, the study recommended that the bank pay attention to addressing loan risks, as well as the need for the number of borrowers to increase beyond the target number in the Family Bank, as well as the need to study the impact of bank financing risks on economic fluctuations and on the security and political conditions in sectors other political conditions in sectors other that the Family Bank.
Key Words: bank financing – the Family Bank – EL Geneina.
المقدمة:
يعتبر التمويل المصرفي فعالية مصرفية غاية في الأهمية ومن أجل تغطية احتياجاتها المالية تلجأ المؤسسة والأفراد للبنوك من أجل تمويل مشروعاتها، والبنوك بدورها تضع تحت هذه المؤسسات وسائل عديدة من الائتمان وهي تقوم باختيار الوسيلة التي تتلاءم مع احتياجاتها المالية ودرجة سيولة أصولها وإمكانياتها المستقبلية، ورغم الضمانات التي يشترطها البنك عند منحه القروض إلا أنه يعتبر الميدان المعرفي من الميادين الاقتصادية التي يصل إلى مستوي المخاطرة والتي قد تنجم عنه اثأر سالبة تهدد بقاء المؤسسات المصرفية ومنها البنوك ومع ذلك فعملية منح القروض تبقي النشاط الرئيسي للبنك نظراً للعائد الذي يحققه.
مشكلة الدراسة:
تتمثل مشكلة البحث في الآتي:
1. هل تؤثر مخاطر التمويل على البنوك؟
2. ما هي العوامل المؤثرة على البنوك؟
3. ما هي الضمانات التي يطالب بها البنك في حالة منح القرض؟
4. كيف تعالج مخاطر القروض المصرفية؟
أهمية الدراسة:
الأهمية العلمية: يمكن أن تساعد الباحثين في إجراء البحوث العلمية، والاستعانة بها كدراسة سابقة وتحديد الفجوات البحثية، بالإضافة إلى ذلك سد الثغرات في المكتبات.
الأهمية العملية: تأتي الأهمية العملية في تناول مشكلة مخاطر التمويل المصرفي في ولاية غرب دارفور، وكيف يتعامل المقترض إذا واجهته مثل هذه المخاطر ومدي فعالية البنوك مع هذه المخاطر.
أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:
1. التعرف على مفهوم التمويل المصرفي.
2. دراسة تاريخية لمؤسسات التمويل المصرفي.
3. معرفة مدى مساهمة التمويل المصرفي في دفع عجلة الاستثمار بولاية غرب دارفور.
4. معرفة درجة تأثير مخاطر القروض المصرفية على المقترضين.
5. طبيعة المخاطر التي يتعرض لها البنك وكيفية التقليل من المخاطر.
فرضيات الدراسة:
1. هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين مخاطر التمويل المصرفي على المقترضين والتقلبات الاقتصادية.
2. هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين مخاطر التمويل المصرفي على المقترضين والأوضاع الأمنية والسياسية.
منهجية الدراسة:
اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في تحليل البيانات بواسطة استخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS.
مصادر جمع البيانات:
اعتمدت الدراسة على مصادر أولية تتمثل في الاستبيانات وعلى المصادر الثانوية من كتب ومجلات ومنشورات وتقارير المؤسسات الحكومية والتي ساهمت في البناء النظري للدراسة وتغطية الجانب التطبيقي للدراسة.
حدود الدراسة:
1. الحدود الزمانية ( 2019 – 2021).
2. الحدود المكانية: ولاية غرب دارفور ـــ الجنينة.
هيكل الدراسة:
تماشياً مع أهداف الدراسة تم تقسيم البحث إلى ثلاث محاور يتناول المحور الأول الإطار العام للدراسة، بينما يتناول المحور الثاني الإطار النظري للدراسة، ويستعرض المحور الثالث الإطار التطبيقي للدراسة.
نمازج الدراسات السابقة:
1. دراسة محمد عوض الكريم الحسين (2010م):
هدفت الدراسة إلى معرفة التحديات والعقبات النظرية والعملية التي تواجه المصارف السودانية بصفة خاصة في التعامل مع مخاطر التشغيل ومعرفة مدى استفادة المصارف من مقررات لجنة بازل في تقليل مخاطرها، تناولت الدراسة كيفية التعامل والتزام المصارف الإسلامية بمؤشرات السلامة المالية المقبولة دولياً دون المساس بخصوصية هذه المصارف، أي توافق مع متطلبات المعايير العالمية لمخاطر التشغيل. أوصت الدراسة أن البنك المركزي ومجالس الإدارة في المصارف السودانية بضرورة تبني معايير تناسب المصارف السودانية حسب طبيعة النظام المصرفي
2. دراسة محمد إبراهيم بشير (2015م):
هدفت الدراسة إلى تحديد مصادر المخاطر في تحقيق أهداف المصارف وبيان الآثار الاقتصادية المترتبة على المخاطر في واقع الاستثمار والتمويل في المصارف. وتمثلت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي وهو ما دور إدارة مخاطر التمويل والاستثمار في تحقيق أهداف المصارف الإسلامية؟ وأهم توصيات الدراسة هي الحد من تحمل المخاطر المفرطة من جانب ملاك المصارف ومديريها وإجراء مراقبة خاصة لمراكز المخاطر في الواقع التي يظهر فيها التضارب المصالح بما في ذلك علاقات العمل مع المقترضين المرتبطين بالمصارف وكبار المساهمين والإدارة العليا ومتخذي القرارات الرئيسية في المصارف.
الإطار النظري للدراسة:
مفهوم التمويل المصرفي:
التمويل المصرفي هو عبارة عن توفير المبالغ النقدية اللازمة لدفع أو تطوير المشروعات الخاصة والعامة. كما يعرفه البعض أنه إمداد المشروعات بأموال لازمة في أوقات الحاجة إليها. (محمد سعيد أنور سلطان، 2005، ص9 – 10).ويقصد به القروض التي يقدمها الجهاز المصرفي الذي يعتبر المصدر الأساسي في تمويل التنمية التي تكون في حاجة إليه إما لخلق مؤسسات جديدة أو التوسع في انتشارها أو لحل أزمة السيولة التي تسير بها. (جعفر الجزار، 1993، ص 19).
أهمية التمويل المصرفي:
يعتبر التمويل المصرفي عاملاً مهماً من عوامل علم الاقتصاد وتتجلي هذه الأهمية من خلال تسهيل وتأمين عملية انتقال الفائض النقدي من المؤسسة أو المؤسسات ذات الفائض إلى تلك الوحدات التي بها عجز مالي، ومن هنا يمكن ذكر أهمية التمويل المصرفي في النقاط التالية:
1. مساعدة المؤسسة في توازنها المالي.
2. التمويل يساهم في تدعيم النشاط الاقتصادي وذلك بخلق مشاريع جديدة.
3. يساهم التمويل في تفعيل وتنشيط الجهاز المصرفي من خلال رأس المال.
4. يساهم التمويل في إعطاء حركة الحيوية والضرورية لتحقيق وتيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة.
5. التمويل المصرفي يساهم في تقدم البلاد وتحسين المستوي المعيشي للمجتمع. (نجرار يعدل فريدة، 2005، ص 195).
أهدف التمويل المصرفي:
أولاً. الأهداف الإستراتيجية: تتمثل في الآتي:
1. تقليل حدة الفقر وآثاره على المجتمعات الفقيرة.
2. المساهمة في تقليل نسبة البطالة.
ثانياً. الأهداف العامة: تتمثل في الآتي:
1. تخطيط سياسة المصرف الادخارية ووضع القواعد والإشراف عليها والتنسيق مع الجهات المختصة والتنفيذ عليها.
2. توجيه موارده نحو النشاط الاقتصادي لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
3. تقديم التمويل اللازم لمختلف القطاعات وعلى وجه الخصوص المشروعات الخاصة بالفقراء وصغار المنتجين والحرفيين والمهنيين والأسر المنتجة وذوي الدخل المحدود ومستحقي الزكاة والطلاب وأصحاب العمل.
4. تمويل البحوث ودراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية في مجال المشاريع الاستثمارية للقطاعات المذكورة أعلاه.
5. القيام عموماً بجميع الأعمال المصرفية والمعاملات المالية والتجارية والاستثمارية والمساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية. (محمد سعيد أنور سلطان، مرجع سابق، ص 14-15).
وظائف التمويل المصرفي:
إن آلية التمويل المصرفي تعتبر من أهم الوظائف في مختلف المشاريع وذلك لما يتوفر من مرونة سير العمل، حيث أن الإدارة المالية هي التي تتكفل بها. ويمكن أن نذكر أهم وأبرز وظائف التمويل:
1. التخطيط المالي: تطبيق المؤسسة هذا النوع من التخطيط لوضع توقعاتها المستقبلية حيث أنها تقدر المبيعات والمصاريف التي تسعي المؤسسة إلى تحضير المستلزمات المالية وطريقة تحصيلها سواء كانت هذه المستلزمات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى دون إهمال عنصر وعدم التأكد من المعلومات.
2. الرقابة المالية: تتم الرقابة المالية عن طريق تقييم الأداء والنشاط ومقارنته بالخطط الموضوعة ويتم هذا التقييم من خلال الإطلاع على تقارير الأداء.
3. الحصول على الأموال: يبين التخطيط المالي للمؤسسة الأموال التي تحتاجها في وقت مناسب وتلبية هذه الحاجات تلجأ المؤسسة إلى مصادرها الداخلية والخارجية من أجل الحصول على هذه الأموال بأدنى تكاليف وأبسط الشروط. (عبد الحميد عبد المطلب، 2008م، ص 18- 19).
4. استغلال الأموال: عندما تحصل المؤسسة على الأموال المطلوبة يسعي المدير المالي لاستغلال هذه الأموال استغلال أمثل في مختلف المشاريع وعليه التأكد من هذه الأموال وضمان تحقيق أعلى مستوى ربح ممكن لهذا لمشروع. (جعفر الجزار، مرجع سابق، ص- 33).
طرق التمويل المصرفي:
أولاً. التمويل الداخلي: تتمثل هذه الطريقة في حالة الارتباط المباشر من عملية تجميع المدخرات واستعمالها في تمويل مختلف الأنشطة وسنوضح فيما يلي التمويل الداخلي على مستوي المؤسسات والإدارات، ويمكن تعريف التمويل الداخلي بأنه: قدرة العائلات والإدارات العمومية على تمويل نفسها من خلال ما بحوزتها من ادخار. (عبد الغفار حنفي، عبد السلام ابو قحف ، 2004، ص 132- 133).
مزايا التمويل الداخلي:
1. تكوين رأس المال الطبيعي بأقل تكلفة.
2. المؤسسة تتمتع باستغلالية مالية وإدارية تامة.
3. تزيل المؤسسة التكاليف المتعلقة بالعمليات المالية.
4. يحقق التوازن بين الادخار والاستثمار.
5. يعطي حرية للمؤسسة في اختيار الاستثمار.
ثانياً. التمويل الخارجي: يمكن تقسيم التمويل الخارجي إلى نوعين:
أ. التمويل المباشر: يصدر عن العلاقة المباشرة بين المدخر والمستثمر دون تدخل أي وسيط مالي مصرفي.
ب. التمويل غير المباشر: هو الصورة الأخيرة للتمويل الذي يتم من خلال الأسواق عن طريق المؤسسات المالية الوسيطة بمختلف أنواعها. (عبد الغفار حنفي وآخرون، المرجع السابق، ص 135).
القروض:
أولا. مفهوم سياسة الاقتراض: هي مجموعة من القواعد والإجراءات والتدابير المتعلقة بتحديد حجم مواصفات القروض، وتلك التي تحدد ضوابط منح القروض ومتابعتها وتحصيلها، وبناءً علي ذلك فان سياسة الإقراض من البنك التجاري يجب أن تشمل القواعد التي تحكم عمليات الإقراض بمراحلها المختلفة.
ثانياً. مكونات سياسة الإقراض: تشمل سياسة الإقراض المكونات التالية:
1. تحديد الحجم الإجمالي للقروض: ويقصد به إجمالي القروض التي يكمن للبنك أن يمنحها للعميل الواحد.
2. تحديد المنطقة التي يخدمها البنك: ويتوقف حجم المنطقة التي يغطيها نشاط الإقراض في البنك وفقاً لمجموعة من العوامل، وفي مقدمتها حجم الموارد المناخية والمنافسة التي يلقاها البنك في المناطق المختلفة، ويضاف إلى ذلك مدى قدرة البنك على التحكم في إدارة هذه القروض والرقابة عليها. (احمد شفيف حسين، محمد إبراهيم عبيدات، 1997، ص 21 – 24).
3. تحديد سعر الفائدة علي القرض: يغطي تحديد سعر الفائدة علي القرض بأحكام كبير، وتتأثر أسعار الفائدة بعوامل كثير منها: أسعار الفائدة السائدة في السوق ، ودرجة المنافسة بين البنوك وحجم الطلب علي القرض.
4. تحديد الضمانات المقبولة من جانب البنك: يقوم البنك بتحديد الضمانات التي يمكن قبولها، والتي تتوقف على الظروف المحيطة وعادة ما تختلف من وقت لآخر وفقاً لمدي قبولها في السوق.
5. مجالات الإقراض غير المسموح بتمويلها: قد تتضمن سياسات الإقراض لدي بعض البنوك المجالات غير المسموح بتحويلها بغض النظر عن ماهية هذه المجالات والحكمة الأساسية من وراء هذا المنع هو التقليل من المخاطر التي تصاحب تمويل هذه المجالات.
6. متابعة القرض: ينبغي أن تشمل سياسة الإقراض تصميم نظام كامل للرقابة الصارمة على القروض، وكذلك من خلال إتباع وسائل الرقابة بأنواعها المختلفة بهدف اكتشاف مشاكل تواجه القروض من العملاء. (الطاهر لطرش، 2007م، ص 66).
أسس سياسة الإقراض:
1. مبدأ الربحية: تقوم البنوك على أساس هذا المبدأ بقياس كفاءتها وتحقيق الأرباح بالنسبة للبنك يعني أن إيراداته اكبر من تكاليفه وتشمل الإيرادات ما يلي:
– الفوائد الدائنة: وهي مجموع التسهيلات الائتمانية.
– العمولات الدائنة: وهو ذلك المقابل الذي تحصل عليه البنوك لقاء خدمتها للآخرين.
– فروقات العملة الأجنبية: هي الأرباح المحققة من شراء وبيع العملات الأجنبية.
– إيرادات أخري: مثل عوائد.
– الاستثمار في الأوراق المالية: العوائد المكتسبة من خصم الكمبيالات …الخ
أما التكاليف تتمثل في:
– الفوائد المدينة: تعبر عن الودائع التي يقوم البنك بدفعها.
– العملات المدينة: وهي تلك التي يدفعها البنك إلى المؤسسات الأخرى مقابل تقديمها خدمات للبنك نفسه. (محمد سعيد أنور سلطان، رجع سابق، ص 10).
المصاريف الإدارية والعمومية: وتجدر الإشارة هنا على أن البنك يقتطع نسبة معينة من صافي الأرباح في كل سنة ليضعها في الحساب الإجباري، ويستمر في الاقتطاع حتى يصل إلى الموازاة بين مجموع الاحتياطي الإجباري وحجم رأس المال. (جعفر الجزار ، مرجع سابق، ص7).
2. مبدأ السيولة: نقصد بمبدأ السيولة مدى قابلية أي أصل للتحول إلى نقود بأقصى سرعة وبأقل خسارة، وعلى مستوي البنك فهي قدرته على الوفاء بالتزاماته المتمثلة في إمكانية مواجهة طلبات سحب المودعين والاستجابة لطلبات الإقراض وتعتمد السيولة علي عدة عوامل أهمها:
– مدي ثبات الودائع: أي لا يجوز للعميل سحب الودائع قبل موعد الاستحقاق.
– قصر مدة المساعدات البنكية الممنوحة: أي كلما كانت فترة القروض قصيرة كلما اطمأنت البنوك، لأن التغيرات والتقلبات تحدث في المدى البعيد. (الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص 67 – 68).
3. مبدأ الأمانة: يعود ظهور هذا المبدأ إلى ثقة إدارة البنك بان كل القروض التي تمنحها للعملاء سوف يتم سدادها في الوقت المحدد، ويتم منح الائتمان للمقترض بالاعتماد على: سمعة العميل التجارية ، انتظام العميل في سداد الالتزامات هذا من جهة ومن جهة أخرى فمن الضروري الاعتماد على كفاءة وخبرة القائمين على المؤسسة المقترضة ومدى نجاح أعمالها وكذا مكانتها في السوق، إضافة إلى مركزها المالي وظروف عملها أي بصفة عامة كل ما يتعلق بالمحيط الداخلي والخارجي لطالب القرض. (إسماعيل إبراهيم عبدالباقي، 2015، ص 94 – 95)
خطوات منح القروض:
1. البحث عن القروض وجذب العملاء: من المتوقع أن تكون المبادرة من البنك في جذب العملاء والبحث عن القروض وتسويق القرض.
2. تقديم طلبات الإقراض: وتقدم على نماذج الطلبات المعدة لذلك ويجب أن تكون صالحة لإدخالها في الحاسب الآلي لتكوين بنك المعلومات.
3. الفرز والتصور المبدئي: وتبدأ عملية الفرز فور تقديم الطلبات المنتقية المبدئية للطلبات المقبولة والمستوفاة البيانات حيث يطالب استكمال المستندات وتبدأ عملية التحليل الائتماني، وإجراء الاستعلام في ضوء سياسة البنك الدولة.
4. التقييم: وتتم فيه وضع نتائج التحليل والاستعلام وعمل تقدير المنافع والتكاليف من منطق التقييم المعترف بهامش إدارة البنوك والذي يقوم بالتقييم شخص أعلى في المستوي الإداري عن الشخص الذي قام بالتحليل.
5. التفاوض: فالبدائل هي محدد للتفاوض الذي يجب أن تتم على أساس أنا أكسب وأنت تكسب وليس على أساس أنا اخسر وأنت تخسر.
6. اتخاذ القرارات والتعاقد: بعد التفاوض تبدأ إجراءات التعاقد دون وضع شرط جديد ويكون المستشار القانوني جاهزاً بالعقد للتوقيع.
7. سحب القرض وتنفيذ الالتزام التمويلي والمتابعة حيث تبدأ عملية سحب القرض دفعة واحدة أو على دفعات ويتم الالتزام التمويلي من متابعة القرض بضمان التزام العميل بالشروط ويجب على البنك وضع نظام للمتابعة الدورية.
8. استرداد الأموال: عند استحقاق الأصل والأقساط يتم تحصيل الأصل.
9. التقييم اللاحق: والتقييم هنا لمعرفة ما إذا كانت الأهداف الموضوعة قد تحققت ومعرفة نقاط الضعف لتفاديها مستقبلاً.
10. بنك المعلومات: ومن الواجب نقل تلك المعلومات إلى بنك المعلومات في الملفات والسجلات أو وضعها في الحاسب الآلي لاستدعائها والعودة إلى البداية الأولى التي تتم فيها السياسات ووضع الأهداف والأولويات. (عبد الحليم فضل الله، 2009، ص 63).
العوامل المؤثرة في سياسة الإقراض: تتأثر سياسة الإقراض بعدة عوامل أبرزها ما يلي:
1. الظروف والأوضاع الاقتصادية: إن الطلب على مختلف أنواع القروض المصرفية يتأثر بدور النشاط الاقتصادي في مجتمع ما وهذه الأخيرة غالباً ما تنطلق مباشرة بعد دورة نشاط البنك، إذ تبدأ إجراءات إعداد القروض قبل استلام طلبات الإقراض.
2. موقع البنك: يلعب موقع البنك دوراً بارزاً في تحديد نوعية وحجم الطلب على القروض الممنوحة.
3. تحليل التكلفة والمخاطرة لعملية الائتمان: يمثل حجم الإقراض الممنوح من البنوك دلالة لقدرتها على توفير الموارد اللازمة، حيث يجب على البنك أن يقوم بضمان مستوي معين من الموارد تكون فيه تكلفة آخر مبلغ ودع تتوازي مع الدخل الحدي من آخر مبلغ مقرض أو مستمر، كما يؤدي كبر حجم البنك إلى مرونته، في توظيف الموارد بشكل أفضل بالإضافة إلى ذلك يقوم البنك بتحديد معدل المخاطر كل نوع من أنواع القروض، واعتماد نسبة فائدة مقارنة بالمخاطرة المنتظرة وذلك بغرض وضع الإطار الأساسي المتعلق بمنح القروض. (سامر جلدة، 2009، ص 14).
مفهوم المخاطر:
المخاطر لغة هي كلمة مأخوذة من المصطلح اللاتيني(Risqué) والذي يدل على الارتفاع في التوازن وحدوث تغيير ما مقارنة مع ما كان منتظراً والانحراف عن المتوقع. أما اصطلاحاً هو ذلك الالتزام الذي يحمل في طياته الشك وعدم التأكد المرفقين باحتمال وقوع النفع أو الضرر حيث يكون هذا الأخير إما تدهور أو خسارة.
ويعرف مخاطر القروض هو إمكانية التقدير المطلوب لتلقي الأرباح المرجوة والمتوقعة من عملية توظيف الأموال (مصطفي رشدي شيحة، 1999، ص 192-193).
طبيعة المخاطر: تنقسم المخاطر التي يتعرض لها البنك كالآتي:
1. المخاطر المتعلقة بالطرف المقابل: هو الخطر الذي يتحمله البنك عند إعسار الشخص المادي أو المعنوي وهذا لا يعني أن مديني البنك لن يوفوا بكل التزاماتهم أو جزء منها ويأخذ هذا الخطر ثلاثة أشكال هي:
– المخاطر على المقترض: ويخص كلاً من القروض الممنوحة للزبائن والتوظيف المقامة في الأسواق المالية.
– المخاطر على المقرض: ويخص ضمانات التمويل المحتملة والمقدمة من قبل أطراف بنكية مقابلة بغرض ضمان تمويل النشاط عند مواجهة الصعوبات.
– المخاطر على الوسائل المشتقة: ويكون على وسائل ضمان النسب وأسعار الصرف التي يتم التفاوض حولها.
2. مخاطر السيولة: هو احتمال عدم القدرة على الوفاء بالتزامات التسديد عند تاريخ الاستحقاق كما أنه يعبر عن احتمال التوقف عن الدفع.
3. مخاطر نسبة الفائدة: هو ذلك الحدث الذي يجعل حالة البنك متدهورة وسيئة في ظل التغيرات المستقبلية على مستوي أسعار الفائدة الخاصة بالذمم المالية والديون التي يكون البنك مجبراً على أدائها وهذه الحالة ناتجة عن زيادة تكاليف الموارد المتحصل عليها من عوائد الاستخدامات الممنوحة للعملاء. (محمد ياسين غادر، 2005، ص 126).
4. مخاطر سعر الصرف: هو عبارة عن الخسارة الناجمة من تغيرات نسب الديون والحقوق المسجلة بالعملة الصعبة مقارنة مع العملة المرجعية للبنك.
5. مخاطر عدم السداد: يعتبر أكثر المخاطر ضرراً ويتمثل في عدم قدرة المدين على الوفاء بالدين المترتب عليه ومن ثم ضياع جزئي أو كلي للمبلغ المقترض، لذلك يسمي هذا المخطر أيضاً بمخطر عدم القدرة على الوفاء.
6. مخاطر عدم التحريك (الجمود): ويبدأ هذا منذ منح القرض إلى تسديده، وتزيد درجة الخطورة إذا انتقل البنك من الاستثمار بالأوراق قصيرة الأجل إلى الاستثمار طويل الأجل والتي يكون من الصعب تصفيتها في وقت قصير.
قياس الخطر:
وهي أساساً تخص كل من مخاطر الطرف المقابل، مخطر السيولة، مخطر الصرف، مخطر نسبة الفائدة وسيتم توضيحها في ما يلي:
1. قياس مخطر الطرف المقابل: يأخذ المخطر في كل مرة شكلاً معيناً حيث يقاس مخطر الطرف المقابل وفقاً لهذا الشكل ويتلخص في النقاط التالية:
– قياس المخطر على المقترض: يمكن قياس هذا المخطر على الملاحظة الإحصائية لتصرفات العميل في الماضي.
– قياس المخطر على المقترض: إن قياس هذا المخطر لا يختلف عن سابقه، وعموماً منشآت القروض لها إمكانية إعادة النظر في الاتفاقيات المنعقدة وذلك حسب ما يصلها من معلومات جديدة.
– قياس الخطر على المنتجات: يتم قياس هذا المخطر عن طريق دراسة إمكانية التسديد الحالية والمستقبلية للطرف المقابل.
2. قياس مخطر السيولة: إن المنشأة التي تسعي إلى تدعيم وضعيتها تتعرض لمخطر ارتفاع تكلفة السيولة والتي يمكن أن تتعدي ما حددته المنشأة في تقديرها عند منح القرض، ويتم قياس مخطر السيولة باستخدام ما يعرف بجداول فئات الإستحقاقية أو بواسطة الحجم والهامس وكذا قياس القيمة.
3. قياس مخطر نسبة الفائدة: يتم القياس عن طريق إتباع مجموعة من الأساليب والتي تتمثل فيما يلي:
– فئة الإستحقاقية: حيث يتم ترتيب الأصول والخصوم حسب التاريخ الذي يتم فيه تغيير نسبة الفائدة المرتبطة بكل منها.
– المدة: يستعمل مصطلح المدة كل الأعوان الاقتصاديون لقياس مخطر النسبة.
– قياس الحجم: ويتمثل في تحديد كميات مختلف كتل الميزانية أو ما يعرف بوعاء المخطر.
– قياس الهامش ونقصد هنا هامش التحويل المحسوب في كل تاريخ استحقاق على أساس المفاضلة بين الفوائد الدائنة والمدينة.
– قياس القيمة: إن التعرض لتغيرات نسبة الفائدة يمكن أن يترجم في حالة نشاط خاضع لنسبة فائدة بتدهور بعض الأموال. (زيادة سليم رمضان، ص 102).
4. قياس مخطر سعر الصرف: في هذا المخطر يتم إعداد فئة إستحقاقية للعملات قصد قياس هذا النوع من المخاطر حيث يتم وضع إستحقاقية خاصة بكل عملية معينة. (الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص 140).
تحليل البيانات واختبار الفرضيات
أولاً ـ إجراءات الدراسة الميدانية:
تتناول أداة الدراسة، مجتمع وعينة الدراسة والأساليب الإحصائية المستخدمة بالإضافة إلى تقييم أداة الدراسة كما يلي:
1. أداة الدراسة: أداة الدراسة هي الوسيلة التي يستخدمها الباحثون لجمع المعلومات اللازمة عن الظاهرة موضوع الدراسة، ويوجد العديد من الأدوات المستخدمة في مجال البحث العلمي للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة، وقد اعتمدت الدراسة على الإستبانة كأداة رئيسية لجمع المعلومات من عينة الدراسة. الاستبيان هو الأداة الأساسية لجمع البيانات الأولية، ينقسم الاستبيان إلى جزأين: الجزء الأول خاص بالبيانات الشخصية وتشمل العمر، التخصص العلمي،المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة. إما الجزء الثاني يحتوي على أسئلة تتعلق بالبيانات الأساسية للدراسة، والتي تهدف إلى اختبار فرضيات البحث ومعرفة العلاقة بين متغيرات هذه الفرضيات.
2 ـ إجراءات البحث (مجتمع البحث والعينة): يقصد بمجتمع الدراسة المجموعة الكلية من العناصر التي يسعي الباحثون أن تعمم عليها النتائج ذات العلاقة بالمشكلة المدروسة حيث يتمثل مجتمع الدراسة في بنك الأسرة فرع الجنينة، أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها من بعض الأفراد من مجتمع الدراسة من المحاسبين، والمراجعين، ورؤساء الأقسام والعملاء، مجتمع الدراسة الكلي (56) الذي تم أخذ عينة عشوائية من (56) حيث قام الباحثون بتوزيع عدد (56) إستبانة على المستهدفين واستجابة (56) فرداً أي نسبة الإستبانة المستردة (100%) وهذه تعني النسبة العالية تؤدي إلى قبول نتائج الدراسة وبالتالي تعميمها على مجتمع الدراسة.
3 صدق وثبات أداة الدراسة الأولية: للتحقق من مدى صدق وثبات أداة الدراسة تم عرض الاستبانة على الجهة الأكاديمية، وهو ذو الخبرة والمعرفة في مجالات البحث العلمي، وحيث تم العمل بملاحظاته لتكون الإستبانة في صورتها النهائية.
4 ـ اختبار الثبات والصدق: يقصد بثبات الاختبار أن يعطي المقياس نفس النتائج إذا ما استخدم أكثر من مره واحدة تحت ظروف مماثلة، ويعني الثبات أيضاً أنه إذا ما طبق اختبار ما على مجموعة من الأفراد ورصدت درجات كل منهم، ثم أعيد تطبيق الاختبار نفسه على المجموع نفسها يكون الاختبار ثابتاً تماماً. كما يعرف الثبات أيضاً بأنه مدي الدقة والاتساق للقياسات التي يتم الحصول عليها مما يقيسه الاختبار.
أما الصدق فهو مقياس يستخدم لمعرفة درجة صدق المجموعتين من خلال إجاباتهم على مقياس معين، ويحسب الصدق بطرق عديدة أسهلها كونه يمثل الجذر ألتربيعي لمعامل الثبات، وتتراوح قيمة كل من الصدق والثبات بين الصفر والواحد الصحيح، وتم استخدام معامل ألف كرونباخ لكل الفرضيات التي يتضمنها هذه الاستبيان، وجدول التالي يوضح نتائج هذه الإجراء:
جدول رقم (1) يوضح الثبات والصدق للفرضيتين
| البيان | الثبات | الصدق | |
| العبارات | 10 | 0.865 | 0.910 |
| الفرضيات | 2 | 0.811 | 0.900 |
المصدر: بيانات الاستبيان، أعداد الباحث، 2022م.
يتضح من الجدول رقم (1) أن بيانات الاستبيان، 2022م لعينات الاستبيان بلغ 0.865 أي 87% والثبات لفرضيات الدراسة 0.811 أي 81%، وهذا يعني أن المقياس يعطي نفس النتائج إذا ما استخدم أكثر من مرة واحدة تحت ظروف مماثلة، والصدق لعبارات الدراسة 0.910 ولفرضيات الدراسة 0.900، وهذا يعني صلاحية الاستبيان للقياس.
5 ــ طريقة تحليل البيانات:
لتحقيق أهداف البحث وتحليل البيانات التي تم جمعها تم استخدام العديد من الأساليب الإحصائية المناسبة باستخدام الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية والتي يرمز لها بالرمز (SPSS).
فيما يلي المعايير الإحصائية التي اعتمدت عليها الدراسة:
أولاً: تم ترميز وإدخال البيانات إلى الحاسب الآلي لإيجاد المتوسطات الحسابية الموزونة تم إعطاء وزن لكل إجابة كالآتي: أعطى الرقم (5) لإجابات المبحوثين “أوافق بشدة”، أعطى الرقم (4) لإجابات المبحوثين “أوافق”، أعطى الرقم (3) لإجابات المبحوثين “محايد”، أعطى الرقم (2) لإجابات المبحوثين “لا أوافق”، أعطى الرقم (1) لإجابات المبحوثين “لا أوافق بشدة”. لتحديد طول خلايا المقياس الخماسي (الحدود الدنيا والعليا) المستخدم في محاور الدراسة تم حساب المدى (5-1=4) تم تقسيم المدى على المجموع (5) لنحصل على طول الخلية أي ( 4/5 = 0.80) بعد ذلك يتم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس وهي الواحد الصحيح وذلك لتحديد الحد الأعلى لهذه الخلية وهكذا أصبح المتوسطات الحسابية حسب الصيغة التالية:
1. من 4.21 و حتى 5.00 يمثل (أوافق بشدة).
2. من 3.41 و حتى 4.20 يمثل (أوافق).
3. من 2.61 و حتى 3.40 يمثل (محايد).
4. من 1.81 و حتى 2.60 يمثل (لا أوافق).
5. من 1 إلى 1.80 يمثل (لا أوافق بشدة).
ثانياً: تم حساب التكرارات والنسب المئوية للتعرف على الصفات الشخصية لمفردات الدراسة وتحديد استجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسية التي تتضمنها أداة الدراسة.
ثالثا: تم حساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لمعرفة ترتيب العبارات حسب أعلي متوسط حسابي.
رابعاً: تم حساب معمل ألف كرونباخ لمعرفة صدق وثبات الدراسة.
خامساً: تم حساب معامل الانحدار الخطي البسيط لمعرفة العلاقة والتأثير بين المتغيرات.
ثانياً ـ تحليل البيانات الشخصية (البيانات الأولية):
تقوم هذه الدراسة على عدد من المتغيرات المستقلة المتعلقة بالخصائص الشخصية للمبحوثين وهي (النوع، العمر، المستوى التعليمي، سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي، التخصص الدقيق) وفي ضوء هذه المتغيرات يمكن تحديد خصائص المبحوثين على النحو التالي:
جدول رقم (2) يوضح توزيع المبحوثين حسب النوع
| النوع | التكرار | النسبة % |
| ذكر | 32 | 57% |
| أنثي | 24 | 43% |
| المجموع | 56 | 100% |
المصدر: بيانات الاستبيان، أعداد الباحث، 2022م.
يتضح من الجدول رقم (2)، أن 57% من إجمالي المبحوثين هم من فئة الذكور وهم الفئة الأكثر من المبحوثين، وفي حين أن 43% منهم من فئة الإناث، وهذا يدل على أن شريحة الذكور هم الأكثر وذلك نسبة لطبيعة وسياسات العمل ببنك الأسرة، والذي يتطلب العمل الكثير.
جدول رقم (3) يوضح توزيع المبحوثين حسب العمر
| العمر | التكرار | النسبة % |
| أقل من 30 سنة | 19 | 34% |
| 30 – 40 سنة | 27 | 48% |
| 40 سنة فأكثر | 10 | 18% |
| المجموع | 56 | 100% |
المصدر: بيانات الاستبيان، أعداد الباحث، 2022م
يتضح من الجدول رقم (3)، أن 48% من إجمالي المبحوثين هم أعمارهم تتراوح من (30-40 سنة) وهم الفئة الأكثر من المبحوثين، وفي حين 34% منهم تتراوح من (30 سنة فأقل)، و18% منهم أعمارهم (40 سنة فأكثر)، وهذا يدل على أن بنك الأسرة معتمدة على فئة الشباب، وذلك نسبة لطبيعة العمل بالبنك.
جدول رقم (4) يوضح توزيع المبحوثين وفق المستوى التعليمي
| المستوى التعليمي | التكرار | النسبة % |
| بكالوريوس | 22 | 39% |
| دبلوم عالي | 2 | 4% |
| ماجستير | 3 | 5% |
| دكتوراه | 3 | 5% |
| أخري | 26 | 47% |
| المجموع | 56 | 100% |
المصدر: بيانات الاستبيان، أعداد الباحث، 2022م
يتضح من الجدول رقم (4)، أن غالبية المبحوثين من الذين لا يحملون الشهادات التعليمية، وذلك نسبة لمشاركة العملاء بالبنك ضمن المبحوثين حيث بلغ عددهم (26) من عينة المبحوثين بنسبة 47%، وفي حين أن 39% منهم من حملة شهادات البكالوريوسو5% منهم من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه، و4% منهم من حملة شهادات الدبلوم العالي، وهذا يدل على أن نسبة التأهيل بالبنك ضعيفة.
جدول رقم (5) يوضح توزيع المبحوثين حسب التخصص الدقيق
| التخصص الدقيق | التكرار | النسبة% |
| اقتصاد | 9 | 16 % |
| محاسبة | 5 | 9% |
| إدارة الأعمال | 4 | 7 % |
| أخرى | 38 | 68% |
| المجموع | 56 | 100% |
المصدر: بيانات الاستبيان، أعداد الباحث، 2022م.
يتضح من الجدول رقم(5)، أن 68% من المبحوثين هم من تخصصات مختلفة، و16% منهم من تخصص الاقتصاد، و9% من تخصص المحاسبة، و7% منهم من تخصص إدارة الأعمال، وهذا يدل على أن البنك معتمدة في عملها بشكل كبير على تخصصات مختلفة وذلك لطبيعة عمل وسياسات البنك ومشاركة العملاء.
جدول رقم (6) يوضح توزيع المبحوثين حسب المسمى الوظيفي
| المسمى الوظيفي | التكرار | النسبة % |
| صراف | 11 | 20% |
| مراجع داخلي | 2 | 4% |
| رئيس قسم | 4 | 7 % |
| مدير إدارة | 4 | 7% |
| أخري | 35 | 62% |
| المجموع | 16 | 100% |
المصدر: بيانات الاستبيان، أعداد الباحث، 2022م.
يتضح من الجدول رقم (6)، أن 62% من المبحوثين من الذين ليس لديهم وظائف بالبنك لأنهم عملاء، و20% منهم من فئة الصيارفة، و7% من فئة رئيس قسم ومدير إدارة، و4% من فئة المراجعين الداخلين، وهذا يدل على أن البنك معتمدة في عملها بشكل كبير على شرائح مختلفة.
جدول رقم (7) يوضح توزيع المبحوثين حسب سنوات الخبرة
| عدد سنوات الخبرة في العمل الحالي | التكرار | النسبة % |
| أقل من 5 سنوات | 38 | 68% |
| 5 وأقل من 10 سنوات | 15 | 27% |
| 10 سنوات فأكثر | 3 | 5% |
| المجموع | 56 | %100 |
المصدر: بيانات الاستبيان، أعداد الباحث، 2022م.
يتضح من الجدول رقم (7)، أن 68% من إجمالي المبحوثين تتراوح خبراتهم في أقل من 5 سنوات، و27% منهم تتراوح أعمارهم من 5 إلى 10 سنوات، و5% منهم أعمارهم 10 سنوات فأكثر، وهذا يدل على أن البنك لديه درجة متوسطة من الخبرة والدراية.
ثالثاً. البيانات الأساسية (التوزيع التكراري والنسبة المئوية لعينات الفرضيات):
الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو اختبار فرضيات الدراسة، لتحقيق هذا الهدف تم استفسار المبحوثين ببنك الأسرة فرع الجنينة كما هو بالجداول أدناه.
جدول رقم (8) يوضح الفرضية القائلة أن هنالك علاقة بين مخاطر التمويل المصرفي والتقلبات الاقتصادية
| رقم
العبارة |
التوزيع التكراري والنسبة المئوية لعبارات الفرضية الأولي | التكرار
النسبة |
مدي الاستخدام | الانحراف المعياري
S.D |
الوسط الحسابي
Mean |
الرتبة | ||||
| أوافق بشدة | أوافق | محايد | لا أوافق | لا أوافق بشدة | ||||||
| 5 | مخاطر القروض المصرفية لها تأثير على البنك والمقترض معاً. | ك | 20 | 19 | 8 | 9 | 1.073 | 2.11 | 1 | |
| % | 36% | 34% | 14% | 15% | ||||||
| 4 | القروض المصرفية لها دور مهم في التنمية الاقتصادية. | ك | 16 | 29 | 8 | 3 | 0.808 | 1.96 | 2 | |
| % | 29% | 52% | 14% | 5% | ||||||
| 3 | تعتبر التقلبات الاقتصادية السريعة سبباً أساسياً لدفع المقترضين إلى مؤسسات التمويل. | ك | 20 | 23 | 9 | 4 | 0.903 | 1.95 | 3 | |
| % | 37% | 41% | 16% | 7% | ||||||
| 2 | يمكن معالجة مخاطر القروض بعد حدوثها. | ك | 24 | 25 | 4 | 3 | 0.815 | 1.75 | 4 | |
| % | 43% | 45% | 7% | 5% | ||||||
| 1 | يمكن قياس درجة المخاطر المصرفية بعد حدوثها. | ك | 41 | 6 | 4 | 5 | 0.972 | 1.52 | 5 | |
| % | 73% | 11% | 7% | 9% | ||||||
المصدر: بيانات الاستبيان، أعداد الباحث، 2022م.
من خلال بيانات الجدول رقم (8) يتضح الآتي:
1. بالنسبة للعبارة الخامسة الترتيب الأول القائلة: مخاطر القروض المصرفية لها تأثير على البنك والمقترض معاً، ومن الجدول يلاحظ أن نسبة الموافقين بشدة 36% والموافقين 34%، و15% من غير الموافقين، و14% منهم من المحايدين، مما يدل صحة هذه العبارة.
2. وبالنسبة للعبارة الرابعة الترتيب الثاني القائلة: القروض المصرفية لها دور مهم في التنمية الاقتصادية، ومن الجدول يلاحظ أن نسبة الموافقين بشدة 29% والموافقين 52% و14% من المحايدين، و5% غير موافقين، مما يدل على صحة هذه العبارة.
3. وبالنسبة للعبارة الثالثة الترتيب الثالث القائلة: تعتبر التقلبات الاقتصادية السريعة سبباً أساسياً لدفع المقترضين إلى مؤسسات التمويل، ومن الجدول يلاحظ أن نسبة الموافقين بشدة37%، والموافقين 41%، و16% من المحايدين، و7% من الغير موافقين، مما يدل صحة هذه العبارة.
4. وبالنسبة للعبارة الثانية الترتيب الرابع القائلة: يمكن معالجة مخاطر القروض بعد حدوثها، ومن الجدول يلاحظ أن نسبة الموافقين بشدة 43% و45% من الموافقين، و7% من المحايدين و5% من الغير موافقين، مما يدل صحة هذه العبارة.
5. وبالنسبة للعبارة الأولي الترتيب الخامس القائلة: يمكن قياس درجة المخاطر المصرفية بعد حدوثها، ومن الجدول يلاحظ أن نسبة الموافقين بشدة 73% والموافقين 11%، و7% من المحايدين، و9% من غير الموافقين، مما يدل صحة هذه العبارة.
جدول رقم (9) يوضح الفرضية القائلة هنالك علاقة بين مخاطر التمويل المصرفي والأوضاع الأمنية والسياسية
| رقم
العبارة |
التوزيع التكراري والنسبة المئوية لعبارات الفرضية الثانية | التكرار
النسبة |
مدي الاستخدام | الانحراف المعياري
S.D |
الوسط الحسابي
Mean |
الرتبة | ||||
| أوافق بشدة | أوافق | محايد | لا أوافق | لا أوافق بشدة | ||||||
| 4 | عدد المقترضون يزيدون عن العدد المستهدف. | ك | 15 | 22 | 11 | 8 | 1.004 | 2.21 | 1 | |
| % | 27% | 39% | 20% | 14% | ||||||
| 1 | يعتبر التمويل المصرفي آلية فاعلة في غاية الأهمية. | ك | 19 | 16 | 14 | 7 | 1.041 | 2.16 | 2 | |
| % | 34% | 29% | 25% | 13% | ||||||
| 3 | تعتبر الأوضاع الأمنية في ولاية غرب دارفور سبباً أساسياً في عدم تمكن المقترضين من استثمار موالهم. | ك | 15 | 27 | 9 | 5 | 0.892 | 2.07 | 3 | |
| % | 27% | 48% | 16% | 9% | ||||||
| 2 | تختلف فرص التمويل بالنسبة للبنوك الحكومية والبنوك التجارية. | ك | 19 | 21 | 13 | 3 | 0.894 | 2.00 | 4 | |
| % | 34% | 38% | 23% | 5% | ||||||
| 5 | الضمانات المطلوبة تقلل من عملية الاقتراض. | ك | 24 | 20 | 7 | 5 | 0.955 | 1.88 | 5 | |
| % | 43% | 36% | 13% | 9% | ||||||
المصدر: بيانات الاستبيان، أعداد الباحث، 2022م.
من خلال بيانات الجدول رقم (9) يتضح الآتي:
1. بالنسبة للعبارة الرابعة الترتيب الأول القائلة: عدد المقترضون يزيدون عن العدد المستهدف، ومن الجدول يلاحظ أن نسبة الموافقين بشدة27% والموافقين39%، و20% من المحايدين والغير موافقين14%، مما يدل صحة هذه العبارة.
2. وبالنسبة للعبارة الأولي الترتيب الثاني القائلة: يعتبر التمويل المصرفي آلية فاعلة في غاية الأهمية، ومن الجدول يلاحظ أن نسبة الموافقين بشدة 34% و29% من الموافقين والمحايدين 25%، و13% من غير الموافقتين، مما يدل صحة هذه العبارة.
3. وبالنسبة للعبارة الثالثة الترتيب الثالث القائلة: تعتبر الأوضاع الأمنية في ولاية غرب دارفور سبباً أساسياً في عدم تمكن المقترضين من استثمار موالهم، ومن الجدول يلاحظ أن نسبة الموافقين بشدة27%، والموافقين 48%، والمحايدين16%، و9% من غير الموافقين، مما يدل صحة هذه العبارة.
4. وبالنسبة للعبارة الثانية الترتيب الرابع القائلة: تختلف فرص التمويل بالنسبة للبنوك الحكومية والبنوك التجارية، ومن الجدول يلاحظ أن نسبة الموافقين بشدة 34% والموافقين 38%، و23% من المحايدين، و5% من غير الموافقين، مما يدل صحة هذه العبارة.
5. وبالنسبة للعبارة الخامسة الترتيب الخامس القائلة: الضمانات المطلوبة تقلل من عملية الاقتراض، ومن الجدول يلاحظ أن نسبة الموافقين بشدة 43% والموافقين 36%، و13% من المحايدين، و9% من الغير موافقين، مما يدل صحة هذه العبارة.
رابعاً. اختبار فرضيات الدراسة:
سيقوم الباحث في هذا الجانب باختبار فرضيات الدراسة وذلك كما يلي:
1. اختبار الفرضية الأولي. والتي تنص على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مخاطر التمويل المصرفي والتقلبات الاقتصادية: ولاختبار هذه الفرضية تم بشكل أساسي استخدام أساليب الإحصاء الخاصة بتحليل الانحدار الخطي البسيط لدى موظفي بنك الأسرة فرع الجنينة.
جدول رقم (10) يوضح نتائج الانحدار الخطي البسيط للفرضية الأولى
| المتغير المستقل | معامل الانحدار β (قيمة بيتا) | مستوي دلالة t المحسوبة | المعنوية Sig |
| مخاطر التمويل المصرفي | 0.751 | 0.523 | 0.000 |
| المؤشرات الإحصائية | |||
| (Constant) الثابت | 3.685 | ||
| R معامل الارتباط | 0.875 | ||
| R2 (معامل التحديد) | 0.876 | ||
| Error of the Estimate (الخطأ المعياري) | 0.800 | ||
| Adjusted R2 (قيمة معامل الارتباط المعدل) | 0.685 | ||
| F change (قيمة F المحسوبة) | 25.000 | ||
| Sig F change (مستوي دلالة F المعنوية المحسوبة) | 0.000 | ||
المصدر: بيانات الاستبيان، أعداد الباحث، 2022م.
لاختبار هذه الفرضية وبناءً على ما جاء في الجدول (10) أعلاه لقد أظهرت النتائج وجود علاقة إحصائية ذات تأثير سلبي (معامل بيتا 0.523) على التقلبات الاقتصادية حيث كانت مستوي الدلالة (00.00) أصغر من مستوى الدلالة المعتمد (0.05)، ومن الجدول (11) الخاص بتحليل التباين الأُحادي للفرضية الأولي يمكن توضح مدي العلاقة بين مخاطر التمويل المصرفي والتقلبات الاقتصادية.
جدول (11) تحليل التباين الأُحادي للفرضية الأولى
| المتغير المستقل | المصادر | مجموع المربعات | درجة الحرية | متوسط المربعات | قيمة F المحسوبة | مستوي الدلالة |
| مخاطر التمويل المصرفي | الانحدار | 7.000 | 1 | 0.652 | 25.000 | 0.000 |
| 11.000 | 22 | 0.213 | ||||
| المجموع | 18.000 | 23 |
المصدر: بيانات الاستبيان، أعداد الباحث، 2022م
من الجدولين (10) و(11) لتحليل التباين يتضح أن قيمة المعنوية Sig هي 0.000 وهي أقل من 0.05 المستوي المعتمد في هذه الدراسة، وقيمة F تبلغ (25.000)، بالتالي فأن معنوية النموذج مقبولة بوجود علاقة إحصائية ذات تأثير سلبي للمتغير المستقل وهو مخاطر التمويل المصرفي على المتغير التابع التقلبات الاقتصادية، كما أن قيمة معامل الارتباط (R) بلغت (0.875) أي أن مرتبطة ارتباطاً جيداً على التقلبات الاقتصادية. إلا أنه ومن خلال قيمة معامل التحديد (R2) والتي بلغت (0.876) أي أن المتغير المستقل يؤثر بنسبة (88%) على المتغير التابع، ولاختبار دلالة معامل التحديد (R2) والتي يستدل من خلالها علي نسبة التباين الذي يفسره مخاطر التمويل المصرفي المتغير المستقل في معادلة الانحدار من تباين التقلبات الاقتصادية المتغير التابع، فيستخدم تحليل تباين الأحادي الموضح بالجدول (10-2) والذي يتضح من خلاله أن قيمة مستوي الدلالة الإحصائية البالغة (0.000) هي أصغر من (0.05) وبالتالي فأن النتيجة المعنوية، أي أن أبعاد مخاطر التمويل المصرفي المتغير المستقل يفسر وبشكل كبير التباين في المتغير التابع، لذا يمكن الاعتماد عليه للتأثير على المتغير التابع، وأيضاً يمكننا الوصول إلي خلاصة تحليل الانحدار الخطي البسيط والمتمثل في معادلة التنبؤ بقيمة المتغير التابع التقلبات الاقتصادية وهى كما يلي:
| التقلبات الاقتصادية = 3.685+0.751 مخاطر التمويل المصرفي |
عليه تقبل الفرضية الأولي التي تنص على: وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مخاطر التمويل المصرفي والتقلبات الاقتصادية لدى موظفي بنك الأسرة فرع الجنينة.
2. اختبار الفرضية الثانية: فرضية نموذج الانحدار الثاني: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مخاطر التمويل المصرفي والأوضاع الأمنية والسياسية لدى موظفي بنك الأسرة فرع الجنينة.
جدول (12) نتائج الانحدار الخطي البسيط بين للفرضية الثانية
| المتغير المستقل | معامل الانحدار β(قيمة بيتا) | مستوي دلالة t المحسوبة | المعنوية Sig |
| مخاطر التمويل المصرفي | 0.652 | 0.850 | 0.000 |
| المؤشرات الإحصائية | |||
| (Constant) الثابت | 2.751 | ||
| R معامل الارتباط | 0.675 | ||
| R2 (معامل التحديد) | 0.676 | ||
| Error of the Estimate (الخطأ المعياري) | 0.600 | ||
| Adjusted R2 (قيمة معامل الارتباط المعدل) | 0.655 | ||
| F change (قيمة F المحسوبة) | 14.000 | ||
| Sig F change (مستوي دلالة F المعنوية المحسوبة) | 0.000 | ||
المصدر: بيانات الاستبيان، أعداد الباحث، 2022م.
وبناءً على ما جاء في الجدول (12) أعلاه لقد أظهرت النتائج وجود علاقة إحصائية ذات بين مخاطر التمويل المصرفي والأوضاع الأمنية والسياسية حيث كانت مستوي الدلالة (0.000) أصغر من مستوى الدلالة المعتمد (0.05)، ومن الجدول 12)) الخاص بتحليل التباين الأُحادي للفرضية الثانية يمكن توضح مدي تأثير.
جدول (13) تحليل التباين الأُحادي للفرضية الثانية
| المتغير المستقل | المصادر | مجموع المربعات | درجة الحرية | متوسط المربعات | قيمةF المحسوبة | مستوي الدلالة |
| مخاطر التمويل المصرفي | الانحدار | 5.000 | 1 | 1.110 | 14.000 | 0.003 |
| 15.000 | 22 | 2.754 | ||||
| المجموع | 20.000 | 23 |
المصدر: بيانات الاستبيان، أعداد الباحث، 2022م.
من الجدولين (12) و(13) لتحليل التباين يتضح أن قيمة المعنوية Sig هي 0.000 وهي أقل من 0.05 المستوي المعتمد في هذه الدراسة، وقيمة F تبلغ (14.000)، بالتالي فأن معنوية النموذج مقبولة بوجود علاقة إحصائية ذات تأثير إيجابي للمتغير المستقل وهو مخاطر التمويل المصرفي علي المتغير التابع الأوضاع الأمنية والسياسية ، كما أن قيمة معامل الارتباط (R) بلغت (0.675) أي أن أبعاد مخاطر التمويل المصرفي مرتبطة ارتباطا ايجابيا جيداً على الأوضاع الأمنية والسياسية إلا أنه ومن خلال قيمة معامل التحديد (R2) والتي بلغت (0.676) أي أن المتغير المستقل يؤثر بنسبة (68%) على المتغير التابع، ولاختبار دلالة معامل التحديد (R2) والتي يستدل من خلالها علي نسبة التباين الذي يفسره المتغير المستقل أبعاد مخاطر التمويل المصرفي في معادلة الانحدار من تباين المتغير التابع الأوضاع الأمنية والسياسية، فيستخدم تحليل تباين الأحادي الموضح بالجدول (12) والذي يتضح من خلاله أن قيمة مستوي الدلالة الإحصائية البالغة (0.000) هي أصغر من (0.05) وبالتالي فأن النتيجة معنوية، أي أن المتغير المستقل يفسر وبشكل كبير التباين في المتغير التابع، لذا يمكن الاعتماد علي أبعاد مخاطر التمويل المصرفي للتأثير على الأوضاع الأمنية والسياسية وأيضاً يمكننا الوصول إلي خلاصة تحليل الانحدار الخطي البسيط والمتمثل في معادلة التنبؤ بقيمة المتغير التابع الأوضاع الأمنية والسياسية وهى كما يلي:
| الأوضاع الأمنية والسياسية =1.751+0.652 مخاطر التمويل المصرفي |
عليه نقبل الفرضية الثانية التي تنص على: وجود علاقة بين مخاطر التمويل المصرفي والأوضاع الأمنية والسياسية لدى العاملين ببنك الأسرة فرع الجنينة.
النتائج: توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
1. وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مخاطر التمويل المصرفي والتقلبات الاقتصادية لدى عملاء بنك الأسرة فرع الجنينة.
2. وجود علاقة بين مخاطر التمويل المصرفي والأوضاع الأمنية والسياسية لدى عملاء بنك الأسرة.
3. تعتبر الأوضاع الأمنية في ولاية غرب دارفور سبباً أساسياً في عدم تمكن المقترضين من استثمار أموالهم.
4. القروض المصرفية لها دور مهم في التنمية الاقتصادية.
التوصيات من خلال النتائج أوصي الباحث بالاتي:
1. ضرورة اهتمام البنك بمعالجة مخاطر القروض قبل حدوثها، مع العلم بأن مخاطر القروض لها تأثير على البنك والمقترض معاً.
2. الضمانات المطلوبة التي يقدمها البنك لابد أن تقلل من مخاطر عملية الاقتراض.
3. ضرورة ازدياد عدد المقترضون عن العدد المستهدف ببنك الأسرة.
4. ضرورة قيام بدراسة أثر مخاطر التمويل المصرفي على التقلبات الاقتصادية، وعلى الأوضاع الأمنية والسياسية في قطاعات أخري غير بنك الأسرة.
المراجع:
1. احمد شفيف حسين, محمد إبراهيم عبيدات, أساسيات الإدارة المالية, دار المستقبل للنشر والتوزيع, 1997م.
2. إسماعيل إبراهيم عبد الباقي, إدارة البنوك التجارية, دار غيداء للنشر والتوزيع 2015م.
3. الطاهر لطرش, تقنيات البنوك, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر,2007م.
4. جعفر الجزار, البنوك في العالم, دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة الثالثة, بيروت, 1993م.
5. زيادة سليم رمضان, محفوظ احمد جودة, إدارة البنوك, دار المسيرة للنشر والتوزيع, الطبعة الثانية, 2001م.
6. عبد الحليم فضل الله، التمويل المصرفي، المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، 2009م.
7. عبد الحميد عبد المطلب, البنوك الشاملة, الدار الجامعية الإبراهيمية, 2008م.
8. عبد الغفار حنفي, عبد السلام ابوقحف, الإدارة الحديثة في البنوك التجارية, الدار الجامعية, الإسكندرية, 2004م.
9. محمد سعيد أنور سلطان, إدارة البنوك, الدار الجامعية الجديدة, الإسكندرية, 2005م.
10. محمد ياسين غادر, أصول محاسبة المصارف التجارية, المنشورات الحقوقية الملكية المحاسبية, 2005م.
11. مصطفى رشدي شيخة, النقود والمصارف والائتمان, دار الجامعة الجديدة للنشر, 1999.
12. نجران يعدل فريدة, تقنيات وسياسات التسيير المصرفي, ديوان المطبوعات الجامعية, الطبعة الثالثة, الجزائر, 2005م.
Arabic 
English