المشاركة في التمويل الإسلامي دراسة تطبيقية على المصارف التجارية الليبية

د. مصطفى خليفة بلقاسم الجدير¹

1 أستاذ مشارك بقسم إدارة الأعمال، كلية الاقتصاد، جامعة طرابلس، ليبيا.

HNSJ, 2023, 4(1); https://doi.org/10.53796/hnsj4136

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/01/2023م تاريخ القبول: 22/12/2022م

المستخلص

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة المحددات والمعوقات التي تحول دون تطبيق المصارف الاسلامية الليبية لصيغة المشاركة في تمويل المشروعات الصغيرة، ولتحقيق ذلك تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي واختيرت عينة عشوائية قوامها (60) مفردة، وتم تجميع البيانات بواسطة استبانة صممت خصيصا لهذا الغرض وبلغ عدد الاستبانات المسترجعة والقابلة للتحليل الاحصائي (40) استمارة استبيان، ولتحليل البيانات استخدم برنامج الحزم الإحصائية ((spss، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج أهمها أظهرت النتائج أن هناك محددات قانونية وتشريعية وتمويلية وتشغيلية وتسويقية لاستخدام المصارف الإسلامية لصيغة المشاركة في تمويل المشروعات الصغيرة، وعليه أوصت الدراسة العمل على اختيار الموظفين لهم القدرة والمهارة في التعامل مع كافة صيغ التمويل الإسلامي (مشاركة ، ومرابحة ، و مضاربة )، وأيضاً لديهم الخبرة في التعامل مع العراقيل التي قد يوجهها المصرف عند التعامل بهذه الصيغ الإسلامية.

مقدمة :

تُمارس المصارف التجارية القائمة على النظام الإسلامي أعمالها كمصارف تقدم الخدمات المصرفية لعملائها دون أخذ الفائدة وفي حدود ما يبيحه الشريعة الاسلامية الأمر الذي يفرض عليها البحث عن مصادر أخرى للدخل تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولقد أثبتت المصارف الإسلامية أن لديها قدرات هائلة في مجال استقطاب المدخرات وتوظيفها في مجالات الاستثمار المناسبة ، الأمر الذي ساهم في انتشارها في مختلف دول العالم .

ويعتبر التحول إلى الصيرفة الإسلامية في ليبيا حديثاً نسبياً إذاً ما قورنت بدول عربية أخرى كدول الخليج والسودان، حيث أصدر المصرف المركزي تعديلاً في قانون المصارف رقم (46) لسنة (2005) وصدر القانون رقم (1) لسنة ( 2013 ) ^([1]) الصادر من المؤتمر الوطني يمنع التعاملات الربوية وان تتعامل المصارف العاملة في ليبيا بهذا القانون، حيث قدم مصرف الجمهورية سنة 2009 صيغة التمويل بالمرابحة للأمر بالشراء إلا أن المتتبع لواقع الحال للصناعة المصرفية في ليبيا نجد أن المصارف لا تتعامل إلا بصيغة التمويل بالمرابحة فقط ولم تقدم أي صيغ تمويل اسلامية أخرى، حيث أن التمويل بالمرابحة تناسب المشروعات الصغيرة ولكنه لا يتناسب مع المشروعات الكبرى التي تحتاج إلى تمويل ضخم، وأسباب هذه العزوف تتمثل في القوانين والتشريعات والقدرة المالية للمصارف .

مشكلة البحث

تكمن مشكلة البحث في بيان معوقات التمويل الاسلامي بصيغة المشاركة، ومخاطر هذا النوع من التمويل، وفي البحث عن أسباب غياب تطبيق المشاركات في المصارف الإسلامية. وسوف يتم دراسة الواقع، من حيث البحث عن معوقات تطبيق صيغ التمويل بالمشاركة ومخاط هذا التطبيق، ومن ثم كيفية تطوير هذا الواقع، باقتراح آليات وأساليب جديدة من أجل التغلب على تلك المعوقات والمخاطر ، وأن المتبع لواقع لحال المصارف التجارية في ليبيا نجد أنه وبالرغم من مرور زهاء (12) سنة على ادخال صيغ التمويل الإسلامية في العمل المصرفي، وأكثر من ست (10) سنوات على صدور قرار مصرف ليبيا المركزي بإنهاء التعامل الربوي والتحول إلى الصيرفة الإسلامية، إلا أنه لا يتم التعامل في المصارف التجارية في ليبيا بصيغة تمويل واحدة وهي المرابحة، والتي تعد من صيغ الإقراض أو التداين، حيث يرى ( تواتي،2017) أن أسباب اعتماد المصارف على هذه الصيغة كونها أقرب الصيغ للإقراض والذي يتماشى مع ثقافة المصارف التقليدية من حيث إعطاء أو إقراض مال حالي مع الحصول على قيمة المال مع زيادة، لذا جاءت هذه الورقة البحثية للتعرف على معوقات تطبيق صيغة التمويل بالمشاركة في المصارف التجارية في ليبيا هل هي معوقات قانونية أو معوقات تمويلية أو معوقات أخرى، ويمكن أن نلخص مشكلة الدراسة في تساؤلات التالية:-

1. هل يوجد ما يعوق تطبيق صيغة المشاركة في المصارف التجارية في ليبيا؟
2. هل هذه المعوقات قانونية تشريعية تتعلق بقوانين مصرف ليبيا المركزي؟
3. هل هذه المعوقات تمويلية تتعلق بقدرة المصارف على تمويل المشاريع بالمشاركة؟

أهداف البحث

يهدف البحث الى موضوعاً مهماً ألا وهو التمويل االإسلامي، ومعوقات تطبيق صيغة التمويل بالمشاركة في المصارف التجارية العاملة في ليبيا من خلال :

1. تسليط الضوء على صيغ التمويل الإسلامية بالمشاركة.
2. التعرف بنوع من التفصيل على التمويل بالمشاركة وما له ن ايجابيات.
3. دراسة واقع حال الصيرفة الإسلامية في المصارف التجارية في ليبيا.
4. الخروج بمجموعة من النتائج التي من شأنها أن تكشف معوقات استخدام صيغ التمويل بالمشاركة و وضع التوصيات المناسبة لها.

فرضيات البحث :

اعتمدت الدراسة على الفرضيات التالية: تفترض الدراسة محدودية الاستخدام المصرفي لصيغ التمويل بالمشاركة ، وأن هناك إمكانية لزيادة الاستخدام المصرفي لصيغ التمويل بالمشاركة،

وتم صياغة الفرض الرئيسي للدراسة : يوجد أثر معنوي (ذا دلالة إحصائية) معوقات خاصة بالمصارف ، وبالعملاء ، ومعوقات خارجية على استخدام صيغة المشاركة في المصارف التجارية الليبية .

وقد قامت الباحث بتقسيم هذا الفرض إلى ثلاث فروض فرعية وهي :

1. الفرضية الفرعية الأولى: يوجد أثر معنوي (ذا دلالة إحصائية) للمعوقات خاصة بالمصرف على استخدام صيغة المشاركة في المصارف التجارية.
2. الفرضية الفرعية الثانية : يوجد أثر معنوي (ذا دلالة إحصائية) للمعوقات خاصة بالعملاء على استخدام صيغة المشاركة في المصارف التجارية.
3. الفرضية الفرعية الثالثة: يوجد أثر معنوي (ذا دلالة إحصائية) للمعوقات الخارجية على استخدام صيغة المشاركة في المصارف التجارية.

محددات البحث :

يقتصر هذا البحث على دراسة واقع التمويل بالمشاركة في المصارف التجارية الليبية ، وهي ، والطرق المتبعة في تقديم التمويل الاسلامي .

الإطار لنظري للدراسة

تقرر قواعد الفقه الإسلامي حق المرء في ملكية المال وطريقة التصرف به بالطرق المشروعة والتي تحقق النفع للمالك، وتشرك معه المجتمع بصورة فردية أو جماعية في الاستفادة من رواج ذلك المال وتداولها ^([2]) .

التمويل عن طريق المشاركة :-

تُعد صيغة المشاركة من صيغ التمويل الإسلامي، التي وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ويعتبر التمويل بالمشاركة مصدر هاما من مصادر التمويل طويلة الأجل، ويلعب دوراً اقتصاديا في المصارف الإسلامية.

مفهوم المشاركة وأسلوبها التمويلي

للمشاركة عدة مفاهيم منها لغويا واصطلاحاً، فالمعنى اللغوي لعقد المشاركة هو الخلط المطلق سواء إن كان في المال أم في الشريكين أم في غيرهما والعقد، أما المعنى الاصطلاحي للمشاركة فتعني الاجتماع في الاستحقاق أو التصرف، ومن هنا برزت عدة تعريفات للمشاركة فمنهم من عرفها بأنها ” عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهما في مشروع معين بتقديم حصته من المال لاستثمارها بهدف الربح، والمشاركة صيغة مصرفية يقوم المصرف من خلالها بتمويل عملائه في المجالات التجارية والصناعية والزراعية، وذلك بتقديم مبلغ من المال يمثل مساهمته في المشاركة” ^([3]) .

وتعريف آخر بأنها ” عقد يكون فيه المصرف الإسلامي طرفاً ويكون الطرف الاخر شخص أو شركة أو مؤسسة استثمار رأس مال مشترك بين الطرفين على أن يكون الربح بينهما وفق ما تم الاتفاق عليه، وتكون الخسارة بنسبة مساهمة كل شريك في ضوء قواعد وأسس توزيعية متفق عليها بين المصرف وطالب التمويل قبل بدء التعامل، يتم فيها تحديد عمل المشارك بعملية بنسبة محددة من ربح مجهول”^[4]

كما عُرفت أيضاً ” بتقديم المصرف والعميل المال بنسب متساوية أو متفاوتة من أجل إنشاء مشروع جديد أو المساهمة في مشروع قائم بحيث يصبح كل واحد منهما متملكاً حصة في رأس المال بصفة ثابتة أو متناقصة ومستحقاً لنصيبه من الأرباح، وتقسم الخسارة على قدر حصة كل شريك في رأس المال ولا يصح اشتراط خلاف ذلك والجدير بالذكر إن المشاركة صورة قريبة من المضاربة والفرق بينهما، أن في حالة المضاربة يتم تقديم رأس المال من قبل صاحب المال وحده، أما في حالة المشاركة فإن رأس المال يقدم من الطرفين، والعقد يحدد الشروط الخاصة بين الأطراف المختلفة ^([5]) .

مشروعيتها جائز بالكتاب والسنة وبالإجماع كما أثبتهما ودليلهما من الكتاب قوله تعالى” وإن كثيراً من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إل الذين آمنوا وعملوا الطالحات” وقوله تعالى ” فهم شركاء في الثلث” ومن السنة أن الرسول صل الله عليه وسلم كان شريك للسائب أبن السائب ^([6]) .

الشروط اللازمة لعقد الشركة أو المشاركة هي ^([7]) :

1. أن يكون رأس مالها نقداً، و يكون حاضرا عند بدء العمليات.

2. لا يشترط تساوي رأس مال كل شريك بل يمكن أن تتفاوت الحصص.

3. يوزع الربح لحصة شائعة بين الشركاء حسب الاتفاق.

4. توزع الخسارة حسب نسبة كل شريك.

5. يتم احتساب نسبة من صافي الربح مقابل الإدارة والإشراف لمن يدير الشركة ويقوم بأعمالها أو يحسب له مكافأة مقابل جهده.

6. لا يجوز اشتراط ضمان أحد الشركاء لمال الشركة أو لنصيب شريك آخر، وإنما يكون هناك ضمانة ضد التعدي والتقصير وسوء الأمانة من جانب الشريك المفوض بالإدارة .

أنواع المشاركة

للمشاركة عدة أشكال هي ^([8]) :

1. المشاركة الثابتة ( طويلة الأجل ): وهي نوع من المشاركة يقوم على مساهمة المصرف في تمويل جزء من رأس مال مشروع معين، مما يترتب عليه أن يكون شريكاً في ملكية هذا المشروع وشريكاً كذلك في كل ما ينتج عنه من ربح أو خسارة بالنسب التي الاتفاق عليها والقواعد الحاكمة لشروط المشاركة.

2. المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك: هي نوع من المشاركة يكون من حق الشريك فيها أن يحل محل المصرف في ملكية المشروع إما دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضي الشروط المتفق عليها وطبيعة العملية، ومن أهم صور هذا النوع ما يلي:

• الصورة الأولى: أن يتفق المصرف مع الشريك على أن يكون إحلال هذا الشريك محل المصرف بعقد مستقل يتم بعد إتمام التعاقد الخاص بعملية المشاركة بحيث يكون للشريكين حرية كاملة في التصرف ببيع حصته لشريكه أو غيره.

• الصورة الثانية: أن يتفق المصرف مع الشريك على المشاركة في التمويل الكلي أو الجزئي لمشروع ذي دخل متوقع وذلك على أساس اتفاق المصرف مع الشريك الآخر لحصول المصرف على حصته نسبية من صافي الدخل المحقق فعلاً بالاحتفاظ بالجزء المتبقي من الإيراد أو أي قدر منه، يتفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصاً لتسيد أصل ما قدمه المصرف من التمويل، وعندما يقوم الشريك بتسديد التمويل تؤول له الملكية وحده.

• الصورة الثالثة: يحدد نصيب كل شريك حصص أو أسهم يكون قيمة معينة ويمثل مجموعها إجمالي قيمة المشروع أو العملية، وللشريك إذا شاء أن يقتني من هذه الأسهم المملوكة للمصرف عدد معيناً كأسهم بحيث تتناقص أسهم المصرف بمقدار ما تزيد أسهم الشريك إلى أن يمتلك كامل الأسهم فتصبح ملكيته كاملة.

3. المشاركة المتغيرة: هي البديل عن التمويل بالحساب الجاري المدين حيث يتم تمويل العميل بدفعات نقدية حسب احتياجه ثم يتم أخذ حصة من الأرباح النقدية أثناء العام.

وغالباً ما تتحدد أنواع المعاملات وأشكالها وفقاً لمبدأ الارتباط أو الانفصال الحاصل بين الملك وحرية التصرف، فقد يكون المالك والمتصرف ” صاحب القرار الإداري والاستثماري” واحداً وفي هذه الحالة يكون المال وجميع عوائده من حق المالك، كما أنه يتحمل الخسائر كاملة فيما لوقع ذلك، وقد يكون الملك لشخص والقرار الإداري والاستثماري لشخص آخر، وفي هذه الحالة يكون الناتج بينهما على نسبة معينة من الربح، في حين يتحمل المالك أي خسارة تحصل مقابل خسارة الطرف الثاني بجهده وأتعابه، شريطة عدم التقصير والتعدي أو التفريط والإهمال وقد اتخذت هذه التعاملات أشكالاً مختلفة وصوراً متعددة من المعاملات الشرعية والتي تمكن الصارف الإسلامية من تنشيط حركتها التشغيلية، وزيادة تعاملاتها وبالتالي زيادة أرباحها، كالتمويل بالمضاربة، والمشاركة، والمزارعة، والبيوع بأشكاله hلمختلفة، مثل بيوع المرابحة والبيع بالآجل، وبيوع السلم، والاستصناع والإجارة وغيرها، وفيما يلي عرض بسيط لصيغ التمويل الإسلامية، مع التركيز على التمويل عن طريق المشاركة ^[9] .

مزايا التمويل بالمشاركة ^[10] :

يحقق أسلوب التمويل المشاركة عدة مميزات مما يجعله أفضل الأساليب لتحقيق الدور الاقتصادي المطلوب من المصارف مقارنة بغيره من الأساليب الاخرى، يمكن إجمالها كالتالي: التمويل بالمشاركة أكثر كفاءة في زيادة نتائج الاستثمار وأقدر على تحقيق النمو الاقتصادي من التمويل على أساس المديونية، والتمويل بالمشاركة يعمل على تأهيل الكفاءات الإدارية التي تستطيع إقامة المشروعات و إدارتها ، والتمويل بالمشاركة يكون ملائم لتمويل السلع والتكنولوجيا الجديدة التي كانت ممنوعة من مصادر التمويل المصرفية التقليدية، وهذا دليل على ميزة التمويل بالمشاركة عن باقي صيغ التمويل الاخرى ، و تؤمن فرص توظيف عالية لجميع الموارد والطاقات التمويلية في المصرف بآجاله الثلاثة عكس الأساليب القائمة على المديونية تركز على التمويلات قصيرة الأجل ، ويمتاز التمويل بالمشاركة بأنه أكثر ضماناً لتحقيق النجاح للمشروعات الصغيرة لأن دراسات الجدوى الاقتصادية التي يعدها المصرف تعبرعن مدى أهمية هذه المشروعات وتوفر أسباب نجاحها قبل الشروع في تمويلها

، وتزيد صيغة المشاركة على تحسين ربحية المصرف الإسلامي بتمكينه من أن يستثمر في منشآت أكبر قائمة ذات ربحية أعلى ومخاطر أقل، حيث أن عملاءه المشاركون معه لن يضعوه في موضع غير مواتٍ من حيث المخاطرة، لأنهم يملكون حصصاً كبيرة في المشروع مما يؤدي إلى تمكن المصرف من استثمار أمواله في مشروعات كبيرة.

الدراسات السابقة الدراسات السابقة:

دراسة يسرى (2010) ^[11]

البنوك الإسلامية / الأسس وآليات العمل وضرورات التطور “.تناول الباحث الأسس التي ينبغي أن تقوم عليها المصرفية الإسلامية من الناحيتين الشرعية والاقتصادية، وذلك من خلال أطر مقارنة، بهدف بيان اختلافها ومزاياها بالنسبة للأسس المصرفية التقليدية التي تعتمد على الفوائد المحرمة شرعًا، وأشار إلى أهم الأسس الاقتصادية الإسلامية لآليات العمل المصرفي الإسلامي، وضرورات تطويرها، من خلال ثلاثة محاور هي: آليات المشاركة، والحسابات الجارية، وتوليد النقود المصرفي ة: النقود الائتمانية. ويختتم البحث بأهم المحددات النظرية لدور النشاط المصرفي الإسلامي وهى تطبيق الشريعة الإسلامية، ونضج الوعي الثقافي الإسلامي، ووجود كفاءات بشرية من موظفين وإداريين، قادرين على تسيير هذا النشاط مما يؤدي إلى نجاح هذه المصارف الإسلامية في الواقع المصرفي المعاصر.

دراسة ابوزيد (2010) : ^[12]

تطوير نظام المضاربة في المصارف الإسلامية ، وتناول الباحث في كتابه الأسلوب الذي اعتمدت عليه المصارف الإسلامية لتطبيق نظام المشاركة والمضاربة، وأهم المعوقات التي واجهتها في تطبيقه، وحاول الجمع بين فقه النظرية وفقه التجربة، عند قيامه بمحاولة تطوير القواعد الأساسية للمضاربة الثنائية لتلاءم العمل المصرفي المعاصر، وأيضا عند محاولة تطوير أساليب تلقي الأموال وفق هذا النظام في المصارف الإسلامية، والبحث عن الأساليب الملائمة للسيطرة على مخاطر الاستثمار بنظام المضاربة، وقام الباحث باقتراح نموذج لتطبيق نظام المضاربة في العمل المصرفي الإسلامي المعاصر، وذلك بناء على النتائج التي تم التوصل إليها

هذا البحث، عند دراسة المعوقات التي تواجه التمويل بأسلوب المشاركة والمضاربة .

دراسة الغريب (2010) ^[13]

تطور الصيرفة الإسلامية فكريا ومؤسسيا ، و يستعرض هذا البحث الملامح الفكرية والمؤسسية للنظام المصرفي الإسلامي، في محاولة لتأصيل النشاط المصرفي إسلاميًا، فيرصد أوجه تمايز النظام المصرفي الإسلامي عن نظيره الوضعي موضحا التكييف الشرعي للمعاملات التجارية الأصيلة عربيًا، أو المستحدثة بفعل التلاقح الثقافي مع الحضارات الأخرى، والتي تخضع في النموذج لإسلامي لمبادئ التشريع وغاياته ومقاصده.

دراسة اوصاف (1994)^[14]

الممارسات المعاصرة لأساليب التمويل الإسلامي ، ويتناول البحث أساليب التمويل الإسلامية التي تستخدمها المؤسسات المالية الإسلامية في مختلف الدول، مع إبراز أوجه التماثل والاختلاف بينها. فيوضح أسباب نشأة المصارف الإسلامية ودوافعها والتطورات التي شهدتها خلال خمسة عشر سنة ماضية، مبرزًا أسس ومبادئ النظام المصرفي الإسلامي، وفق النماذج النظرية الإسلامية التي طورها الاقتصاديون الإسلاميون، ثم يعرض الممارسات العامة الحالية للمصارف الإسلامية من حيث مصادر الأموال، إلى جانب أساليب هذه المصارف من حيث استخدامات هذه الأموال، وبالصيغ المختلفة. كذلك يتطرق البحث إلى أساليب التمويل الإسلامية المستخدمة في باكستان وإيران، فيناقش الودائع الاستثمارية في إيران، ثم يوضح كيفية إدارة الودائع الاستثمارية وملامحها في النظام المصرفي في باكستان إلى جانب الأساليب التمويلية: كتل المتعلقة بالتجارة أم الاستثمار أم المتعلقة بالقروض. ومظاهر كل منها في باكستان مقابل عن غيره من الصيغ، وأن هناك محدودية في استخدام التمويل بأسلوب المشاركة.

دراسة احمد (1998) ^[15]

المصارف الإسلامية على مشارف الألفية الثالثة ، و بين الباحث أن المصارف الإسلامية استطاعت أن تدخل ثلاثة مبادئ هامة على العمل المصرفي خلال القرن العشرين، وهذه المبادئ ه ي: مبدأ المشاركة بين المصرف والمودعين، ومبدأ ربط استعمالات الأموال بالسوق الحقيقية للسلع والخدمات، ومبدأ إدخال القيم الأخلاقية ضمن اختيار الاستثمار الأصلح في العمل المصرفي. وخلص الباحث إلى أن أهم تحد يواجه المصرفية الإسلامية اليوم يكمن في قدرتها على ابتكار أدوات مالية وخدمات مصرفية جديدة تصلح للمنافسة في سوق مالية مفتوحة دون أن تضحي بمصداقيتها، أي من خلال التزامها بالقواعد الشرعية الأخلاقية التي تحكم عملها. من هذا البحث، تم الإفادة من ناحية ضرورات التطور والابتكار، وأن العمل المصرف الإسلامي يتطلب وجود القيم الأخلاقية في التعامل، إلى جانب الأمور التقليدية الأخرى.

دراسة خوجة (1995) ^[16]

صناديق الاستثمار لدى المصارف الإسلامية ، وبين الباحث الفكرة الأساسية لصناديق الاستثمار، وكيف كان للمصارف والمؤسسات الإسلامية مساهمة جادة في مجال الصناديق الاستثمارية، خصوصًا بعد نجاحها الباهر في استقطاب المدخرات عن طريق المضاربة المصرفية، وخلصت الدراسة إلى أنه لا يوجد مانع شرعي من تقسيم رأس مال الصناديق

الاستثمارية إلى أسهم مشاركة أو صكوك مضاربة أو وحدات أو حصص شائعة في رأس المال، لأن الصناديق هي تطبيق جديد لعقد المضاربة.

من هذه الدراسة استفاد الباحث من فكرة صناديق الاستثمار، وكيف يمكن الحصول فيها

على الأموال، لاستخدامها في مشاريع طويلة الأجل تخدم التمويل بصيغة المشاركة.

دراسة حمودة (1998)^[17]

الأدوات التمويلية الإسلامية للشركات المساهمة ، وتناول الباحث في هذا الكتاب أدوات التمويل التقليدية المعروفة عند الفقهاء، ثم تناول أدوات الصكوك والسندات الإسلامية المتعلقة بالبيوع والإجارة والسلم والإستصناع، إضافة إلى التمويل بالمشاركة والمضاربة، وفي ضوءه بعض مقترحات أشار إليها وخاصة بعمليات التطوير. تم الإفادة من هذا البحث من فكرة الصكوك.

أهمية البحث

تكمن أهمية البحث في كونه يهدف إلى تحقيق الغرض في ظل ما تشهده

الممارسة المصرفية الإسلامية من ابتعاد ملموس عن تطبيق صيغ التمويل بالمشاركة،

إضافة للنقاط التالية:

1. أهمية تطوير آليات التمويل بالمشاركة في المصارف الإسلامية، من خلال

المزج بين الواقع النظري والواقع العملي لهذه المصارف.

2. إن المصارف الإسلامية بحاجة اليوم إلى خليط من الصيغ التمويلية، وخاصة تلك التي

تقوم على أسلوب المشاركات

3. التعرف على مواطن الخلل في تطبيق صيغ التمويل بالمشاركة القائمة وأسباب عدم

ممارستها أو قلة استخدامها في الواقع المصرفي .

4. إخضاع صيغ التمويل بالمشاركة للتقييم والدراسة يساعد في تطوير العمل المصرفي

الإسلامي، ويضيف فهمًا جديدًا لمعارف الناس بمقاصد الدين في مجال المعاملات المالية،

والتعرف على مواطن الضعف والقوة في هذه الصيغ.

مجتمع وعينة البحث :

أ- مجتمع البحث :

وفقاً لطبيعة وأهداف الدراسة يتمثل مجتمع الدراسة في مصرف الجمهورية ، ومصرف شمال افريقيا وهي المصارف التجارية العاملة في ليبيا ولها فروع ومعاملات في الصيرفة الاسلامية .

ب- عينة الدراسة : اعتمادا على عينة استطلاعية Pilot Study ذات حجم (60) مفردة، موزعة على كل طبقة من طبقات مجتمع الدراسة .

منهجية البحث :

تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على الجوانب النظرية لموضوع الدراسة وذلك من خلال التأصيل النظري له ومراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة، بالإضافة إلى الرجوع للتقارير المالية والبيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليه من المصارف التجارية الليبية .

حدود البحث :

حدود مكانية: مصرف الجمهورية ومصرف شمال افريقيا.

حدود زمانية: من 2022.

الإطار العملي للدراسة :

1. الفرضية الفرعية الأولى: يوجد أثر معنوي (ذا دلالة إحصائية) للمعوقات خاصة بالمصرف على استخدام صيغة المشاركة في المصارف التجارية.

Regression

ANOVAa
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.675	1	5.675	12.655	.001b
	Residual	17.041	38	.448
	Total	22.716	39
a. Dependent Variable: المعوقات الخاصة بتطبيق صيغة التمويل بالمشاركة
b. Predictors: (Constant), المعواقات الخاصة بالمصرف

-يتضح من خلال جدول تحليل التباين (ANOVA) معنوية الانحدار ممايدل على وجود تأثير معنوي (ذا دلالة إحصائية) للمعوقات خاصة بالمصرف على استخدام صيغة المشاركة في المصارف التجارية حيث نجد أن مستوى المعنوية المشاهد sig=0.001 وهى قيمة أقل من مستوى المعنوية النظرى 0.05

Coefficientsa
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	.871	.330		2.639	.012
	المعواقات الخاصة بالمصرف	.425	.120	.500	3.557	.001
Dependent Variable: المعوقات الخاصة بتطبيق صيغة التمويل بالمشاركة

-يتضح من خلال جدول المعاملات Coefficientsالسابق وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين المعوقات الخاصة بالمصرف وصيغة التمويل بالمشاركة حيث نجد أن مستوى المعنوية المشاهد sig=0.001 وهى قيمة أقل من مستوى المعنوية النظرى 0.05 وهذه العلاقة علاقة طردية حيث أن معامل الانحدار يساوي 0.425 وهى قيمة موجبة

1. الفرضية الفرعية الثانية : يوجد أثر معنوي (ذا دلالة إحصائية) للمعوقات خاصة بالعملاء على استخدام صيغة المشاركة في المصارف التجارية.

Regression

ANOVAa
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.921	1	2.921	5.608	.023b
	Residual	19.795	38	.521
	Total	22.716	39
a. Dependent Variable: المعوقات الخاصة بتطبيق صيغة التمويل بالمشاركة
b. Predictors: (Constant), المعوقات الخاصة بالعملاء

-يتضح من خلال جدول تحليل التباين (ANOVA) معنوية الانحدار ممايدل على وجود تأثير معنوي (ذا دلالة إحصائية) للمعوقات الخاصة بالعملاء على استخدام صيغة المشاركة في المصارف التجارية حيث نجد أن مستوى المعنوية المشاهد sig=0.023 وهى قيمة أقل من مستوى المعنوية النظرى 0.05

Coefficientsa
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	1.175	.360		3.267	.002
	المعوقات الخاصة بالعملاء	.312	.132	.359	2.368	.023
a. Dependent Variable: المعوقات الخاصة بتطبيق صيغة التمويل بالمشاركة

-يتضح من خلال جدول المعاملات Coefficientsالسابق وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين المعوقات الخاصة بالمصرف وصيغة التمويل بالمشاركة حيث نجد أن مستوى المعنوية المشاهد sig=0.023 وهى قيمة أقل من مستوى المعنوية النظرى 0.05 وهذه العلاقة علاقة طردية حيث أن معامل الانحدار يساوي 0.312 وهى قيمة موجبة

1. الفرضية الفرعية الثالثة: يوجد أثر معنوي (ذا دلالة إحصائية) للمعوقات الخارجية على استخدام صيغة المشاركة في المصارف التجارية.

Regression

ANOVAa
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7.998	1	7.998	20.652	.000b
	Residual	14.717	38	.387
	Total	22.716	39
a. Dependent Variable: المعوقات الخاصة بتطبيق صيغة التمويل بالمشاركة
b. Predictors: (Constant), معوقات خارجية

-يتضح من خلال جدول تحليل التباين (ANOVA) معنوية الانحدار ممايدل على وجود تأثير معنوي (ذا دلالة إحصائية) للمعوقات الخارجية على استخدام صيغة المشاركة في المصارف التجارية حيث نجد أن مستوى المعنوية المشاهد sig=0.000 وهى قيمة أقل من مستوى المعنوية النظرى 0.05

Coefficientsa
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	.919	.254		3.617	.001
	معوقات خارجية	.530	.117	.593	4.544	.000

a. Dependent Variable: المعوقات الخاصة بتطبيق صيغة التمويل بالمشاركة

-يتضح من خلال جدول المعاملات Coefficientsالسابق وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين المعوقات الخاصة بالمصرف وصيغة التمويل بالمشاركة حيث نجد أن مستوى المعنوية المشاهد sig=0.000 وهى قيمة أقل من مستوى المعنوية النظرى 0.05 وهذه العلاقة علاقة طردية حيث أن معامل الانحدار يساوي 0.53 وهى قيمة موجبة

-استخدام أسلوب الانحدار المتعدد في دراسة معنوية تأثير الفروض

Regression

ANOVAa
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9.823	3	3.274	9.143	.000b
	Residual	12.893	36	.358
	Total	22.716	39
a. Dependent Variable: المعوقات الخاصة بتطبيق صيغة التمويل بالمشاركة
b. Predictors: (Constant), معوقات خارجية, المعواقات الخاصة بالمصرف, المعوقات الخاصة بالعملاء

-يتضح من خلال جدول تحليل التباين (ANOVA) معنوية الانحدارالمتعدد ممايدل على وجود تأثير معنوي (ذا دلالة إحصائية) للمعوقات ككل على استخدام صيغة المشاركة في المصارف التجارية حيث نجد أن مستوى المعنوية المشاهد sig=0.000 وهى قيمة أقل من مستوى المعنوية النظرى 0.05

Coefficientsa
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	.656	.330		1.991	.054
	المعواقات الخاصة بالمصرف	.309	.137	.364	2.254	.030
	المعوقات الخاصة بالعملاء	-.178	.157	-.205	-1.135	.264
	معوقات خارجية	.488	.145	.546	3.364	.002
a. Dependent Variable: المعوقات الخاصة بتطبيق صيغة التمويل بالمشاركة

-يتضح من خلال جدول المعاملات Coefficientsالسابق وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين المعوقات الخاصة بالمصرف وصيغة التمويل بالمشاركة حيث نجد أن مستوى المعنوية المشاهد sig=0.03 وهى قيمة أقل من مستوى المعنوية النظرى 0.05 وهذه العلاقة علاقة طرديةفى ظل وجود المعوقات الأخرى حيث أن معامل الانحدار يساوي 0.309 وهى قيمة موجبة ونجد عدم وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين المعوقات الخاصة بالعملاء وصيغة التمويل بالمشاركة حيث نجد أن مستوى المعنوية المشاهد sig=0.264 وهى قيمة أكبر من مستوى المعنوية النظرى 0.05 واتجاه العلاقة علاقة عكسية فى ظل وجود المعوقات الأخرى حيث أن معامل الانحدار يساوي 0.178 وهى قيمة سالبة وأخيراً وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين المعوقات الخارجية وصيغة التمويل بالمشاركة حيث نجد أن مستوى المعنوية المشاهد sig=0.002 وهى قيمة أقل من مستوى المعنوية النظرى 0.05 وهذه العلاقة علاقة طرديةفى ظل وجود المعوقات الأخرى حيث أن معامل الانحدار يساوي 0.488 وهى قيمة موجبة

نتائج الدراسة التطبيقية :

1- الفرضية الفرعية الأولى: يوجد أثر معنوي (ذا دلالة إحصائية) للمعوقات خاصة بالمصرف على استخدام صيغة المشاركة في المصارف التجاية.

-يتضح من خلال جدول تحليل التباين (ANOVA) معنوية الانحدار مما يدل على وجود تأثير معنوي (ذا دلالة إحصائية) للمعوقات خاصة بالمصرف على استخدام صيغة المشاركة في المصارف التجارية حيث نجد أن مستوى المعنوية المشاهد sig=0.001 وهى قيمة أقل من مستوى المعنوية النظرى 0.05 المعوقات الخاصة بتطبيق صيغة التمويل بالمشاركة

-يتضح من خلال جدول المعاملات Coefficientsالسابق وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين المعوقات الخاصة بالمصرف وصيغة التمويل بالمشاركة حيث نجد أن مستوى المعنوية المشاهد sig=0.001 وهى قيمة أقل من مستوى المعنوية النظرى 0.05 وهذه العلاقة علاقة طردية حيث أن معامل الانحدار يساوي 0.425 وهى قيمة موجبة

2- الفرضية الفرعية الثانية : يوجد أثر معنوي (ذا دلالة إحصائية) للمعوقات خاصة بالعملاء على استخدام صيغة المشاركة في المصارف التجارية.

a. Dependent Variable: المعوقات الخاصة بتطبيق صيغة التمويل بالمشاركة

b. Predictors: (Constant), المعوقات الخاصة بالعملاء

-يتضح من خلال جدول تحليل التباين (ANOVA) معنوية الانحدار ممايدل على وجود تأثير معنوي (ذا دلالة إحصائية) للمعوقات الخاصة بالعملاء على استخدام صيغة المشاركة في المصارف التجارية حيث نجد أن مستوى المعنوية المشاهد sig=0.023 وهى قيمة أقل من مستوى المعنوية النظرى 0.05

المعوقات الخاصة بالعملاء

a. Dependent Variable: المعوقات الخاصة بتطبيق صيغة التمويل بالمشاركة

-يتضح من خلال جدول المعاملات Coefficientsالسابق وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين المعوقات الخاصة بالمصرف وصيغة التمويل بالمشاركة حيث نجد أن مستوى المعنوية المشاهد sig=0.023 وهى قيمة أقل من مستوى المعنوية النظرى 0.05 وهذه العلاقة علاقة طردية حيث أن معامل الانحدار يساوي 0.312 وهى قيمة موجبة

3- الفرضية الفرعية الثالثة: يوجد أثر معنوي (ذا دلالة إحصائية) للمعوقات الخارجية على استخدام صيغة المشاركة في المصارف التجارية.

a. Dependent Variable: المعوقات الخاصة بتطبيق صيغة التمويل بالمشاركة

b. Predictors: (Constant), معوقات خارجي

-يتضح من خلال جدول تحليل التباين (ANOVA) معنوية الانحدار ممايدل على وجود تأثير معنوي (ذا دلالة إحصائية) للمعوقات الخارجية على استخدام صيغة المشاركة في المصارف التجارية حيث نجد أن مستوى المعنوية المشاهد sig=0.000 وهى قيمة أقل من مستوى المعنوية النظرى 0.05 معوقات خارجية

a. Dependent Variable: المعوقات الخاصة بتطبيق صيغة التمويل بالمشاركة

-يتضح من خلال جدول المعاملات Coefficientsالسابق وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين المعوقات الخاصة بالمصرف وصيغة التمويل بالمشاركة حيث نجد أن مستوى المعنوية المشاهد sig=0.000 وهى قيمة أقل من مستوى المعنوية النظرى 0.05 وهذه العلاقة علاقة طردية حيث أن معامل الانحدار يساوي 0.53 وهى قيمة موجبة

-استخدام أسلوب الانحدار المتعدد فى دراسة معنوية تأثير الفروض

a. Dependent Variable: المعوقات الخاصة بتطبيق صيغة التمويل بالمشاركة

b. Predictors: (Constant), معوقات خارجية, المعوقات الخاصة بالمصرف, المعوقات الخاصة بالعملاء

-يتضح من خلال جدول تحليل التباين (ANOVA) معنوية الانحدار المتعدد مما يدل على وجود تأثير معنوي (ذا دلالة إحصائية) للمعوقات ككل على استخدام صيغة المشاركة في المصارف التجارية حيث نجد أن مستوى المعنوية المشاهد sig=0.000 وهى قيمة أقل من مستوى المعنوية النظري 0.05

المعواقات الخاصة بالمصرف .309 .137 .364 2.254 .030

المعوقات الخاصة بالعملاء -.178 .157 -.205 -1.135 .264

معوقات خارجية .488 .145 .546 3.364 .002

a. Dependent Variable: المعوقات الخاصة بتطبيق صيغة التمويل بالمشاركة

-يتضح من خلال جدول المعاملات Coefficientsالسابق وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين المعوقات الخاصة بالمصرف وصيغة التمويل بالمشاركة حيث نجد أن مستوى المعنوية المشاهد sig=0.03 وهى قيمة أقل من مستوى المعنوية النظري 0.05 وهذه العلاقة علاقة طردية فى ظل وجود المعوقات الأخرى حيث أن معامل الانحدار يساوي 0.309 وهى قيمة موجبة ونجد عدم وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين المعوقات الخاصة بالعملاء وصيغة التمويل بالمشاركة حيث نجد أن مستوى المعنوية المشاهد sig=0.264 وهى قيمة أكبر من مستوى المعنوية النظري 0.05 واتجاه العلاقة علاقة عكسية فى ظل وجود المعوقات الأخرى حيث أن معامل الانحدار يساوي 0.178 وهى قيمة سالبة وأخيراً وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين المعوقات الخارجية وصيغة التمويل بالمشاركة حيث نجد أن مستوى المعنوية المشاهد sig=0.002 وهى قيمة أقل من مستوى المعنوية النظري 0.05 وهذه العلاقة علاقة طردية فى ظل وجود المعوقات الأخرى حيث أن معامل الانحدار يساوي 0.488 وهى قيمة موجبة

النتائج :

أولا : إن التمويل بالمشاركة يعد من أهم التمويلات بالصيغ الأخرى، ذلك أنه مبني علي

القاعدة الإسلامية “الغنم بالغرم”، فهو بذلك يشارك في الربح والخسارة للمشروع .

ثانيا يتميز التمويل بالمشاركة بارتفاع درجة المخاطرة فيه، وذلك لسببين:

طول مدة الاستثمار وعدم وجود ضمانات .

ثالثا: محدودية الاستخدام المصرفي للتمويل بالمشاركة نتيجة لارتفاع درجة المخاطرة فيه،

ولوجود مجموعة لا بأس فيها من المعوقات التي تحد من قدرة المصارف الإسلامية في

توجيهها تمويلات بهذه الصيغ. وهذه المحدودية في الاستخدام لا تنطبق على مصرف بعينه .

رابعا : وجود العديد من المخاطر التي تساعد المصارف الإسلامية في عدم التوجه لاستخدام هذه الصيغة، وأهم هذه المخاطر: مخاطر البيئة القانونية ، ومخاطر من المصرف ، ومخاطر عدم وجود نظام ملائم لدراسة الجدوى وتقييم المشروعات .

خامسا : وجود إمكانية للحد من المخاطر التي تواجه التمويل بصيغ المشاركة عن طريق

تطوير آليات نظام التأمين التعاوني، بإنشاء الصناديق الخاصة لذلك للتحوط من هذه المخاطر، وكذلك تطوير الآليات لاستحداث طرق تمويل جديدة بأسلوب المشاركة وبهذه الآليات تم قبول فرضية البحث الثانية، والتي تنص على إمكانية زيادة الاستخدام المصرفي لصيغ التمويل بالمشاركة، عن طريق التغلب على المعوقات التي تواجه استخدام هذا النوع من التمويل، وهو التمويل بالمشاركة .

سادسا : وجود إمكانية لزيادة الاستخدام المصرفي لصيغ التمويل بالمشاركة، إذا تم التغلب

على المعوقات الداخلية والخارجية، وذلك باتباع الآليات التالية:

– وجود حل مصرفي لمشكلة الضمانات، التي لا يستطيع العملاء الراغبون في الحصول

على تمويل بأسلوب المشاركة تقديمها للمصرف ، وتعديل العقود الخاصة بالمشاركات وإيجاد

بنود فيها تشجع الطرف الحاصل على التمويل في العمل بأمانة .

– وجود آلية لانتقاء العملاء الراغبين في الحصول على التمويل بالمشاركة، ويتمثل ذلك

في إعطاء الأفضلية في التعاقد للأفراد والمؤسسات التي تحرص على ضبط حساباتها

ودفاترها، بإشراف محاسبين قانونيين من ذوي السمعة الحسنة، وكذلك الأفضلية للعملاء

الحاليين ذوي السجل المصرفي النظيف؛ من حيث الصدق في التعامل، والانضباط،

والالتزام بتسديد الاستحقاقات في مواعيدها.

• وجود آلية لانتقاء موظفي المصرف الإسلامي، عن طريق الابتعاد عن الواسطة

والمحسوبية في عملية اختيار الموظفين ، والتأهيل على النواحي المالية والاقتصادية والشرعية والفنية، وحتى يكونوا من ذوي الإلمام

بجميع الجوانب المصرفية والإسلامية.

التوصيات :

أولا : دعوة إدارات المصارف الإسلامية إلى تبني الآليات التي ذكرت في هذه الدارسة

والعمل بها من أجل زيادة التمويل بصيغ المشاركة.

ثانيًا: الاهتمام بالتنمية البشرية للعاملين بالمصارف الإسلامية من حيث القيمة والأخلاق

والسلوك والمعرفة والفهم السليم بالمقاصد المنشودة كرسالة وليست كوظيفة.

ثالثًا : تغيير النظرة السلبية في عمل المصارف الإسلامية، ألا وهي انتظار قدوم

العملاء وتمويلهم حسب رغباتهم، إذ إن على المصارف الإسلامية أن تبحث هي بنفسها

عن الفرص الاستثمارية وأن تقنع العملاء في مختلف مواقعهم بجدوى التعاون

والمشاركة معها في الاستثمار حسب صيغ التمويل بالمشاركة 0

رابعًا: زيادة التعاون بين المصارف الإسلامية في مجال العمل المصرفي الإسلامي،

وإيجاد قاعدة بيانات أساسية منظمة للتعاون في ما بينها، ذلك التعاون الذي يمتد إلى كافة

الجوانب النظرية والعملية.

خامسا : إيجاد الية تدريب متخصصة في ما بين المصارف الإسلامية مية يقوم بجمع

المدربين المؤهلين. لتقوم المصارف الإسلامية بإرسال العاملين لديها إليه بشكل دوري

منتظم، لإعدادهم عمليًا ومصرفيًا وإسلاميًا. الأمر الذي يزيد التخصص ويقلل التكاليف،

ويساهم في تسخير قدرات المدربين.

المراجع :

1. قانون رقم (1) لسنة 2013 بمتع التعاملات الربوية الصادر من المؤتمر الوطني العام .
2. محمد عثمان 1996 م المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي. دار النفائس للنشر والتوزيع عمان، الأردن، ط: 1
3. غندور، طارق عبد الحليم. 1983 م. “أساليب الاستثمار في البنوك الإسلامية”، المجلة العلمية لكلية التجارة الأزهر ، جامعة .الأزهر، القاهرة، ع: 6 .
4. عائشة الشرقاوي. 2000 م. البنوك الإسلامية – التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق. المركز الثقافي العربي،. الدار البيضاء، المغري ط: 1.
5. محمد عمر. 1990 م. نحو نظام نقدي عادل. ترجمة: سيد محمد سكر، مراجعة: رفيق المصري، دار. البشير للنشر والتوزيع، عمان، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيا، ط: 1.
6. أبو زيد، محمد عبد المنعم. 2000 م. نحو تطوير نظام المضاربة في المصارف الإسلامية. المعهد العالمي. للفكر الإسلامي، ط: 1
7. أحمد، عبد الرحمن يسري. 2001 م. قضايا إسلامية معاصرة في النقود والبنوك والتمويل، الدار الجامعية، الإسكندرية.
8. صوان، محمود حسن. 2001 م. أساسيات العمل المصرفي الإسلامي (دراسة مصرفية تحليلية). دار وائل للنشر،. عمان، ط: 1
9. الغزالي، عبد الحميد. 1997 م. التمويل بالمشاركة. مركز الاقتصاد الإسلامي، المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار، القاهرة.
10. أبو زيد، محمد عبد المنعم. 2002 م. “المخاطر التي تواجه استثمارات المؤسسات المصرفية الإسلامية”، بحث مقدم إلى مؤتمر دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية، جامعة الشارقة.
11. الغريب، ناصر. 1996 م. أصول المصرفية الإسلامية. مطابع المنار العربي، القاهرة.
12. الغزالي، عبد الحميد. 1997 م. التمويل بالمشاركة. مركز الاقتصاد الإسلامي، المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار، القاهرة.
13. أحمد، أوصاف. 1994 م. الممارسات المعاصرة لأساليب التمويل الإسلامي”، مجلة دراسات اقتصادية. إسلامية، جدة، مجلد: 1، العدد: 2.
14. الغريب، ناصر. 1996 م. أصول المصرفية الإسلامية. مطابع المنار العربي، القاهرة.
15. الغزالي، عبد الحميد. 1997 م. التمويل بالمشاركة. مركز الاقتصاد الإسلامي، المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار، القاهرة.
16. خوجة، عز الدين محمد. 2004 م. مستقبل الصناعة المصرفية في إطار العولمة. الملتقى السنوي الإسلامي السابع،إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، الأكاديمية العربية للعلوم الماليةوالمصرفية، عمان – الأردن.
17. حمود، سامي حمود. 1417 ه/ 1996 م. معايير احتساب الأرباح في البنوك الإسلامية”، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية،. المجلد الثالث، ع: 2، والمجلد الرابع، ع: 1

الهوامش:

1. قانون رقم (1) لسنة 2013 بمتع التعاملات الربوية الصادر من الؤتمر الوطني العام . ↑
2. شبير، محمد عثمان. 1416 ه/ 1996 م. المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي. دار النفائس للنشر والتوزيع،

   . عمان، الأردن، ط: 1 ↑

3. ، محمد عثمان 1996 م المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي. دار النفائس للنشر والتوزيع،

   . عمان، الأردن، ط: 1 ↑

4. غندور، طارق عبد الحليم. 1983 م.

   “أساليب الاستثمار في البنوك الإسلامية”، المجلة العلمية لتجارة الأزه ر، جامعة

   . الأزهر، القاهرة، ع: 6 ↑

5. عائشة الشرقاوي. 2000 م. البنوك الإسلامية – التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق. المركز الثقافي العربي،

   . الدار البيضاء، ط: 1 ↑

6. محمد عمر. 1990 م. نحو نظام نقدي عادل. ترجمة: سيد محمد سكر، مراجعة: رفيق المصري، دار

   . البشير للنشر والتوزيع، عمان، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيا، ط: 1 ↑

7. أبو زيد، محمد عبد المنعم. 2000 م. نحو تطوير نظام المضاربة في المصارف الإسلامية. المعهد العالمي

   . للفكر الإسلامي، ط: 1 ↑

8. قبقب، أبوراوي عيسى والتواتي، أحمد بلقاسم المختار (2015) العوامل المؤثرة على تقديم صيغة التمويل بالمشاركة في المصارف التجارية الليبية(دراسة تطبيقية على مصرف الجمهورية)، مجلة الجامعى ، العدد (22). ↑
9. صوان، محمود حسن. 2001 م. أساسيات العمل المصرفي الإسلامي (دراسة مصرفية تحليلية). دار وائل للنشر،

   . عمان، ط: 1 ↑

10. الغزالي، عبد الحميد. 1997 م. التمويل بالمشاركة. مركز الاقتصاد الإسلامي، المصرف الإسلامي الدولي

    للاستثمار، القاهرة.سانو، قطب مصطفى. 2001 م. ↑

11. أحمد، عبد الرحمن يسري. 2001 م.قضايا إسلامية معاصرة في النقود والبنوك والتمويل، الدار الجامعية، الإسكندرية. ↑
12. أبو زيد، محمد عبد المنعم. 2002 م.

    “المخاطر التي تواجه استثمارات المؤسسات المصرفية الإسلامية”، بحث مقدم إلىمؤتمر دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمي ة، جامعة .

    الشارقة. ↑

13. الغريب، ناصر. 1996 م. أصول المصرفية الإسلامية. مطابع المنار العربي، القاهرة.الغزالي، عبد الحميد. 1997 م.

    التمويل بالمشاركة. مركز الاقتصاد الإسلامي، المصرف الإسلامي الدوليللاستثمار، القاهرة. ↑

14. أحمد، أوصاف. 1994 م. “الممارسات المعاصرة لأساليب التمويل الإسلامي”، مجلة دراسات اقتصادي ة

    . إسلامية، جدة، مجلد: 1، العدد: 2 ↑

15. الغريب، ناصر. 1996 م. أصول المصرفية الإسلامية. مطابع المنار العربي، القاهرة.

    الغزالي، عبد الحميد. 1997 م. التمويل بالمشاركة. مركز الاقتصاد الإسلامي، المصرف الإسلامي الدولي

    للاستثمار، القاهرة. ↑

16. خوجة، عز الدين محمد. 2004 م. مستقبل الصناعة المصرفية في إطار العولمة. الملتقى السنوي الإسلامي السابع،

    إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، عمان – الأردن. ↑

17. حمود، سامي حمود. 1417 ه/ 1996 م. “معايير احتساب الأرباح في البنوك الإسلامية”، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية،

    . المجلد الثالث، ع: 2، والمجلد الرابع، ع: 1 ↑