د. إبتسام الطيب الجاك1
1 أستاذ مشارك قسم الاقتصاد، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة القضارف، السودان.
بريد الكتروني: ibtisameljack@gmail.com
HNSJ, 2023, 4(11); https://doi.org/10.53796/hnsj41110
تاريخ النشر: 01/11/2023م تاريخ القبول: 20/10/2023م
المستخلص
هدفت هذه الدراسة لمعرفة العلاقة بين التضخم والناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في السودان خلال الفترة 1990-2021 . واستخدمت المنهج الاحصائي بتطبيق طريقة متجه الانحدار الذاتي (VAR) لتقدير النموذج وذلك لتوضيح العلاقة الاقتصادية بين متغيرات الدراسة, وهي معدل التضخم (INF) كمتغير مستقل ، والناتج المحلي الاجمالي (RGDP) كمتغير تابع. باستخدام بيانات ثانوية تم الحصول عليها من التقارير السنوية لبنك السودان لسنوات مختلفة، وتوصلت الدراسة الي وجود علاقة عكسية بين معدل التضخم والناتج المحلي الاجمالي في السودان خلال فترة الدراسة. وكذلك الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في سنة سابقة يؤثر إيجابا في الناتج المحلي الاجمالي في السنه اللاحقة.,ويتأثر سلبا بمعدلات التضخم في السنة السابقة. وأوصت الدراسة بتفعيل السياسات النقدية للحد من زيادة معدل التضخم الذي يؤثر سلبا علي الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي ,الضبط والرقابة علي المستوي العام للأسعار للحد من آثار التضخم السالبة علي الإقتصاد السوداني.
الكلمات المفتاحية: الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي، معدل التضخم، متجه الانحدار الذاتي.
The impact of Inflation Rate on Real Gross Domestic Product in Sudan1990-2021
Ibtisam Eltayeb Eljack (Phd)1
1 Associate Professor in Economics-Economics department- Faculty of Economics &Administrative Sciences-Gadarif University-Gadarif -Sudan
Email: ibtisameljack@gmail.com
HNSJ, 2023, 4(11); https://doi.org/10.53796/hnsj41110
Published at 01/11/2023 Accepted at 20/10/2023
Abstract
This is study aimed to identified the impact of inflation rate on real gross domestic product (RGDP) in Sudan during 1990-2021.This study utilized the statistical method with Appling Vector Auto- Regressive technique (VAR) in order to estimate the specified model which is the inflation rate as independent variable and the (RGDP) as dependent variable. The secondary data were collected from official sources namely; annual reports of Central Bank of Sudan. The study found that: there is negative relation between inflation rate and RGDP, while there is a positive relationship between lagged RGDP and RGDP in recent year. the study recommended activate the monetary policies to prevent the inflation rate which affect the RGDP and control and censorship the prices level to alleviate the negative impact of inflation on Sudanese economy .
Key Words: Real gross domestic product, Inflation rate, Vector Auto- Regressive.
1-مقدمة
يحظى موضوع التضخم باهتمام واسع من قبل الاقتصاديين والرأسماليين السياسيين والمستثمرين والأفراد العاديين ويرجع هذا الاهتمام ألي ما يفترضه التضخم من تكاليف اقتصادية واجتماعية كبيره فهو يشوه العملية التنموية . وشهدت دول العالم الثالث تدني في معدلات النمو الاقتصادي وذلك بنسبه لما إستنذفتها الثورات من موارد اقتصادية .يصنف اقتصاد السودان من ضمن الدول المتخلفة والأقل نموا حيث تشيع فيه سمات و مؤشرات تدل على ذلك ويعاني سكانه من انخفاض مستويات الدخول وارتفاع تكاليف المعيشة وتدني خدمات الصحة والبيئة والتعليم والمواصلات. وعرف التضخم بأنه الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات سواء كان هذا الارتفاع ناتجا عن زيادة كمية النقد بشكل يجعله اكبر من حجم السلع والمتاحة العكس أي أنه ناجم عن زيادة في الإنتاج وفائض في الطلب الكلي أو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج فضلاً عن الدور المخزي لتوقعات التضخم .
تكمن أهمية البحث في محاولة الوصول إلى أن معدلات التضخم يؤثر على الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في السودان خلال الفترة 1990-2021م كما تهدف إلى سد الفجوة في أدبيات الدراسة.
تهدف الدراسة الى تقدير العلاقة بين معدلات التضخم والناتج المحلي الحقيقي خلال الفترة 1990-2021م. وكما تهدف إلى تقديم معلومات لمتخذي القرار عن موضوع الدراسة، قد تساعد في سد الفجوة ووضع السياسات الاقتصادية الملائمة.
تتمثل مشكلة الدراسة أن الاقتصاد السوداني يواجه تحديات المحافظة على وتيرة مرتفعة للنمو الاقتصادي والمحافظة على معدلات التضخم في حدوده الدنيا .
وتحاول الدراسة الاجابة على السؤال التالي: هل هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين معدلات التضخم والناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في السودان خلال الفترة 1990-2021م.
تفترض الدراسة أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين التضخم والناتج المحلي الحقيقي في السودان خلال الفترة 1990-2021م.
-المنهجية ومصادر جمع البيانات
هذه الدراسة طبقت طريقة الانحدار الذاتي المتباطئ (VAR) اتبع واحدة من طرق تقدير النموذج لمعدلات التضخم (INF) والناتج المحلي الاجمالي الحقيقي(RGDP)، وذلك لتوضيح العلاقات الاقتصادية بين متغيرات الدراسة. وهي معدل التضخم (INF) كمتغير مستقل ، والناتج المحلي الاجمالي (RGDP) كمتغير تابع.وتم اتباع المنهج الإحصائي والمنهج التحليلي الوصفي لوصف وتحليل طبيعة هذه المتغيرات. وقياس الصدمات والاستجابة لعشرة سنوات قادمة.
وتم جمع بيانات هذه الدراسة من مصادر رسمية ثانوية تمثلت في الكتب المجلات العلمية ,الشبكة العنكبوتية و بنك السودان المركزي التقارير السنوية .
-الحدود المكانية و الزمانية جمهورية السودان, 1990-2021م
-تتكون الدراسة من ثلاثة مباحث يتناول المبحث الأول المقدمة والدراسات السابقة ,يتناول المبحث الثاني الإطار النظري والمبحث الثالث المنهجية والشواهد التطبيقية الخاتمة والتوصيات.
–الدراسات السابقة
حسون , كاظم 2014: اجري دراسة بعنوان تحليل العلاقة بين التضخم والنمو الاقتصادي 1989-2010 هدفت الدراسة إلي التثبت من نوع العلاقة بين التضخم والنمو الاقتصادي في العراق. استخدم الباحث منهج تحليل السلاسل الزمنية وتوصل الباحثين إلي نتيجة مفادها أن هنالك اتجاهات السببية في العلاقة بين التضخم والنمو الاقتصادي في العراق و أوصت الدراسة إلى الأهمية الكبيرة في الاعتماد على الأساليب المتفوقة إحصائيا واستخدمها في عملية التنبؤ.
أجري الراعي, الصبحى دراسة عن تأثير التضخم علي النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية 1974-2010 . هدفت الدراسة إلي اختبار العلاقة بين التضخم والنمو الاقتصادي وتقدير معدل التضخم استخدمت الدراسة أسلوب (Garch) في رصد تأثير التضخم في النمو الاقتصادي إلي أن التضخم المؤكد يؤثر في نمو الناتج المحلي الإجمالي أوصت الدراسة بعمل إجراءت كابحه للتضخم.
2-الإطار النظري
2-1تعريف التضخم definition of inflation
بالرغم من إنه أكثر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً فإنه لا يوجد إتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه ويرجع ذلك إلى إختلاف الرأي حول تحديد مفهومه حيث يستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات كالارتفاع المفرط في المستوي العام للأسعار,تضخم الدخل النقدي أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح, ارتفاع التكاليف ,الإفراط في خلق الأرصدة النقدية ..إلخ.
فالإقتصادي كاردنير آكلي “Gardener Ackley” يعرف التضخم بأنه الأرتفاع المستمر والمحسوس للمستوى العام للأسعار، واستناداً الى هذا لا يعتبر من التضخم تلك الحالة التي ترتفع فيها الأسعار بشكل قليل أو متقطع، ويضيف آكلي قائلاً إن هذه الظاهرة تعتبر حالة عدم التوازن، ويجب تحليلها وفقاً لمعايير حركية وليس بمعايير ساكنة.
ليس من الضروري أن تتحرك هذه الظواهر المختلفة في اتجاه واحد وفي وقت واحد بمعنى أنه من الممكن أن يحدث إرتفاع في التكاليف دون أن يصحبها إرتفاع في الأرباح ومن المحتمل أن يحدث إفراط في خلق النقود دون أن يصحبا ارتفاع في الأسعار أو الدخول النقدية ( ناصف,؟؟؟؟).
يري بعض الكتاب أنه عندما يستخدم كلمة التضخم دون تمييز الحالة التي يطلق عليها فإن المقصود بهذا الاصطلاح يكون تضخم الأسعار وذلك لأن الارتفاع المفرط في الأسعار هو المعني الذي يتعرف إليه الذهن مباشره عندما يذكر اصطلاح التضخم. كما يمكن تعريف التضخم بأنه الارتفاع المستمر في المستوي العام للأسعار في اقتصاد دولة ما ؛ و من هنا يمكن ملاحظة أن :-
– المستوي العام للأسعار هو متوسط أسعار السلع والخدمات المستهلكة في الاقتصاد خلال سنه معينة ويتم استخدام رقم قياسي موحد لمتوسط أسعار السلع والخدمات باستخدام أسعار المستهلكين أو أسعار المنتجين.
– التضخم عبارة عن إرتفاع مستمر ومؤثر في المستوي العام للأسعار وبالتالي فإن الزيارة المؤقتة لا تعتبر تضخما .
2-2 أنواع التضخم Types of Inflation
فهناك ثلاث نظريات أساسية لتضخم هي:
– التضخم جذب الطلبdemand-pull: يتزايد العرض الكلي للسلع والخدمات بمرور الزمن فإذا كانت الزيادة في الطلب الكلي بسرعة أكبر من الزيادة في العرض الكلي فأن المستوى العام للأسعار يزداد، ويرى الإقتصاديون الكلاسيكيون أن التضخم ينتج من الزيادة السريعة في عرض النقود ، فعند تزايد العرض الكلي للنقود يزداد الطلب النقدي عليها، الا أن زيادة عرض النقود مقيدة بعوامل الإنتاج والتقدم التقني لذا فالزيادة في الطلب الكلي تسبب الزيادة في مستوى الأسعار)المرجع).
– التضخم دفع الكلفةcost-push: يعزي التضخم طبقاً لهذه النظرية الى التصرفات الاحتكارية لبعض الجماعات، فقد يحدث التضخم بسبب ضغوط النقابات العمالية لزيادة الاجور النقدية بصورة كبيرة ويسمى هذا التضخم الناشئ من ارتفاع الأجور، أو قد يحدث التضخم بسبب الممارسات الاحتكارية لاصحاب الأعمال حين يرفعون الأسعار بدون زيادة في الطلب أو النفقات ويسمى هذا التضخم الناشئ عن زيادة الارباح.
– التضخم الهيكلي structural inflation: ينشأ هذا النوع من التضخم نتيجة لتغيير أو خلل في تركيبة الطلب الكلي في الاقتصاد أو تغيرات في الطلب النقدي، حتى ولو كان هذا الطلب مفرطاً، أو لم يكن هناك تركيز اقتصادي. إذ أن الأسعار تكون قابلة للأرتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب (السيد وآخرون 2015م).
ويصنف التضخم إلى:
– التضخم الزاحف: هو الأرتفاع المتواصل للأسعار الذي يحدث على مدى فترة طويلة من الزمن نسبياً ، وقد يتراوح هذا الارتفاع بين 2-3% سنوياً، ويظهر هذا النوع عادة في فترات متباعدة وهناك امكانية للسيطرة عليه بسهولة ، ويعود سبب بروزه الى زيادة كمية النقد المتداولة والى الارتفاع النسبي في الأجور والأرباح.
– التضخم الماشي: عندما يكون الارتفاع مستمر للاسعار في حدود 5 الى 10 % سنوياً يجب الحد منه لأنه يوجد شئ من الخطورة ، بحيث تدخل حركة تزايد الأسعار في حلقة مفرغة قد تصل الى معدلات كبيرة.
– التضخم الراكض: وهذا عندما يكون الارتفاع أكبر من 10% بكثير ويمكن أن يطلق اسم التضخم الراكض على التضخم مثل الذي واجهته الهند في السنوات 1979 ، 1974 ، 1973 ، اذ ارتفعت الأسعار بنسبة 26% عام 1973 وبنسبة 19% سنة 1974 وبنسبة تقارب 25% سنة 1979 .
– التضخم الجامح : وهي حاله ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلي انهيار العملة الوطنية كما حصل في كل من ألمانيا بين عامي (1923-1921) أبان فترة الحكم الجمهوري فايمارو في هنفاريا عام 1945 وبعد الحرب العالمية الثانية ,يحدث هذا النوع من التضخم عندما تتزايد الأسعار بمعدلات مرتفعة قد يتجاوز الارتفاع 50٪في الشهر الواحد كل شهر أو أكثر من 100٪ خلال العام(الامين 1983).
2-3 تاريخ التضخم
في القرن التاسع عشر كان التركيز على جانب واحد من جوانب التضخم وهو (التضخم النقدي) بحيث إذا ازداد عرض النقود بالنسبة إلى الطلب عليها انخفضت قيمتها وبعبارة أخرى ارتفع مستوى الأسعار وإذا ازداد الطلب على النقود بالنسبة إلي عرضها ارتفعت قيمتها وبعبارة أخرى انخفض مستوى الأسعار ثم كانت تحليلات الاقتصادية (كينز)حيث ركز على العوامل التي تحكم مستوي الدخل القومي النقدي؛ وخاصة ما يتعلق بالميل الاستهلاكي وسعر الفائدة والكفاءة الحدية لرأس المال وهكذا توصل (كينز) إلي أن التضخم هو الزيارة حجم الطلب الكلي علي حجم العرض الحقيقي زيارة محسوسة ومستمرة مما يؤدي إلى حدوث سلسله من الارتفاعات المفاجئة والمستمرة في المستوي العام للأسعار وبعبارة أخرى تتبلور ماهية التضخم في وجود فائض في الطلب الكلي على السلع ويفوق المقدرة الحالية للطاقة الإنتاجية. وفي النصف الثاني للقرن العشرين ظهرت المدرسة السويدية الحديثة بحيث جعلت التوقعات أهمية خاصة في التحليل النقدي للتضخم فهي تري أن العلاقة بين الطلب الكلي والعرض الكلي لا تتوقف علي خطط الإنفاق القومي من جهة وخطط الإنتاج القومي من جهة أخرى أو بعبارة أدق تتوقف على العلاقة بين خطط الاستثمار وخطط الادخار. زيادة الفوائد النقدية رجح بعض الباحثين مؤخرا أن الزيادة في قيمة الفوائد النقدية عن قيمتها الإنتاجية أو الحقيقة من احد اكبر أسباب التضخم كما بين ذلك جوهان فيليب بتمان في كتابه (كارثة الفوائد) وهذا ليس غريبا فالاقتصادي كينز عبر عن ذلك بقوله في كتابه (يزداد الازدهار الاقتصادي في الدولة كلما اقتربت قيمة الفائدة من الصفر) .
2-4 التضخم في السودان في الفترة 1990-2021م
هنالك عدة عوامل تتفاعل فيها بينها مسببه للتضخم أهمها التجاوزات الهائلة في مجال المصروفات الفعلية في السودان وتلازمها مع التدهور في الإيرادات العامة أدي إلي العجز المستمر في الميزانية العامة واللجوء إلي تغطية هذا العجز بالاستدانة من النظام المصرفي مما أدى إلى خلل كبير في الأوضاع المالية وتسرب الخلل إلي مفاصل الاقتصاد الكلي عن طريق العلاقات الديناميكية بين المتغيرات الاقتصادية والعناصر الضاغطة علي الطلب الكلي وبالتالي أدي إلي إختلال التوازن بين الطلب والعرض الكليين .ترجع مشكلة التضخم في السودان إلي الخلل الداخلي الذي كان يعاني منه الاقتصاد السوداني بالإضافة إلى الفشل المزمن في إتباع سياسية مالية ونقدية سليمة تنتج عن ذلك كله التوسع الهائل في الطلب وتمت مقابلته بزيادة الكتلة النقدية مما أدى إلي زيادة الضغوط التضخمية ( السيد, 1995م) .
تشير اتجاهات معدلات التضخم في السودان خلال الفترة الدراسة إلي التفاوت في معدلات التضخم نجد أن معدلات التضخم بدأت في التصاعد المستمر من فترة إلي أخري ؛ ويرجع هذا التفاوت إلي تدهور سريع في الإنتاج نتيجة إلي زيادة في الإنفاق الحكومي دون أن يقابله أي إنتاج للتنمية مما أدى إلى الانفلات في معدلات التضخم .
جدول(2-1) يوضح معدلات التضخم في الفترة 1990-2021م
| السنة | معدلات التضخم |
| 1990 | 67.4 |
| 1991 | 60 |
| 1992 | 80 |
| 1993 | 120 |
| 1994 | 150 |
| 1995 | 81 |
| 1996 | 3 |
| 1997 | 82 |
| 1998 | 17.2 |
| 1999 | 16.2 |
| 2000 | 8.10 |
| 2001 | 5.00 |
| 2002 | 8.30 |
| 2003 | 14.00 |
| 2004 | 81.00 |
| 2005 | 8.50 |
| 2006 | 120.00 |
| 2007 | 8.70 |
| 2008 | 61.00 |
| 2009 | 11.20 |
| 2010 | 13.00 |
| 2011 | 30.00 |
| 2012 | 35.10 |
| 2013 | 37.50 |
| 2014 | 15.00 |
| 2015 | 16.90 |
| 2016 | 30.50 |
| 2017 | 7.00 |
| 2018 | 53.40 |
| 2019 | 57.00 |
| 2020 | 269.30 |
| 2021 | 318.20 |
المصدر: بنك السودان المركزي
2-4 أنواع التضخم Types of Inflation
يصنف التضخم في ادبيات الإقتصاد حسب المصدر الذي ينتج عنه ، فهناك التضخم الناتج من ارتفاع الطلب والتضخم الناتج من ارتفاع التكلفة والتضخم الناتج من معوقات هيكلية. يختلف التضخم حسب النظريات المختلفة المسببة له، فهناك ثلاث نظريات أساسية لتضخم هي:
– التضخم جذب الطلبdemand-pull: يتزايد العرض الكلي للسلع والخدمات بمرور الزمن فإذا كانت الزيادة في الطلب الكلي بسرعة أكبر من الزيادة في العرض الكلي فأن المستوى العام للأسعار يزداد، ويرى الإقتصاديون الكلاسيكيون أن التضخم ينتج من الزيادة السريعة في عرض النقود ، فعند تزايد العرض الكلي للنقود يزداد الطلب النقدي عليها، الا أن زيادة عرض النقود مقيدة بعوامل الإنتاج والتقدم التقني لذا فالزيادة في الطلب الكلي تسبب الزيادة في مستوى الأسعار)المرجع).
– التضخم دفع الكلفةcost-push: يعزي التضخم طبقاً لهذه النظرية الى التصرفات الاحتكارية لبعض الجماعات، فقد يحدث التضخم بسبب ضغوط النقابات العمالية لزيادة الاجور النقدية بصورة كبيرة ويسمى هذا التضخم الناشئ من ارتفاع الأجور، أو قد يحدث التضخم بسبب الممارسات الاحتكارية لاصحاب الأعمال حين يرفعون الأسعار بدون زيادة في الطلب أو النفقات ويسمى هذا التضخم الناشئ عن زيادة الارباح.
– التضخم الهيكلي: ينشأ هذا النوع من التضخم نتيجة لتغيير أو خلل في تركيبة الطلب الكلي في الاقتصاد أو تغيرات في الطلب النقدي، حتى ولو كان هذا الطلب مفرطاً، أو لم يكن هناك تركيز اقتصادي. إذ أن الأسعار تكون قابلة للأرتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب (السيد وآخرون 2015م).
ويصنف التضخم إلى:
– التضخم الزاحف: هو الأرتفاع المتواصل للأسعار الذي يحدث على مدى فترة طويلة من الزمن نسبياً ، وقد يتراوح هذا الارتفاع بين 2-3% سنوياً، ويظهر هذا النوع عادة في فترات متباعدة وهناك امكانية للسيطرة عليه بسهولة ، ويعود سبب بروزه الى زيادة كمية النقد المتداولة والى الارتفاع النسبي في الأجور والأرباح.
– التضخم الماشي: عندما يكون الارتفاع مستمر للاسعار في حدود 5 الى 10 % سنوياً يجب الحد منه لأنه يوجد شئ من الخطورة ، بحيث تدخل حركة تزايد الأسعار في حلقة مفرغة قد تصل الى معدلات كبيرة.
– التضخم الراكض: وهذا عندما يكون الارتفاع أكبر من 10% بكثير ويمكن أن يطلق اسم التضخم الراكض على التضخم مثل الذي واجهته الهند في السنوات 1979 ، 1974 ، 1973 ، اذ ارتفعت الأسعار بنسبة 26% عام 1973 وبنسبة 19% سنة 1974 وبنسبة تقارب 25% سنة 1979 .
– التضخم الجامح : يحدث هذا النوع من التضخم عندما تتزايد الأسعار بمعدلات مرتفعة خلال فترة قصيرة من الزمن ، قد تصل فيها الى حدود 40% أو 60% حتى 200%، وتتوقف فيه النقود كمستودع للقيم ، فإذا استمر هذا الوضع سوف يؤدي الى انهيار النظام النقدي ، وتنهار معه قيمة الوحدة النقدية. كما حدث في ألمانيا سنة 1921، 1923، حيث يقترن هذا النوع من التضخم بالحروب وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والإجتماعي (مرجع سابق، ص3).
ويمكننا الإعتماد على عدد كبير من المعايير والأسس للتمييز بين الأنواع المتعددة والمختلفة للتضخم ومنها:
من حيث العلاقة مع الدولة:
– التضخم الطليق (المكشوف): يتسم هذا النوع من التضخم بارتفاع واضح في الأسعار دون تدخل من قبل السلطات الحكومية للحد من هذه الارتفاعات أو التأثير فيها ، مما يؤدي الى تفشي هذه الظاهرة التضخمية والتسارع في تراكمها فترتفع المستويات العامة للأسعار بنسبة أكبر من المتداول من العرض النقدي (سيجل ، 1987) .
– التضخم المقيد (المكبوت): في هذا النوع من التضخم تحدد الدولة المستويات العليا للأسعار حتى لا تتعدى الحد لأقصى من ارتفاعها ، فدور الدولة هنا يتمثل في منع استمرارية الرتفاعات السعرية واستفحالها، إذ أن الظوارهر التضخمية تبقى موجودة، ويكون هدف الدولة هو الحد من حركات الاتجاهات التضخمية المتفشية واستفحال آثارها في المجتمع، عن طريق اجراءات متعددة مثل تجميد الأسعار ، الرقابة على الصرف ، تثبيت أسعار الفائدة وغيرها(يسري،2007).
من حيث العلاقات الدولية:
– التضخم المستورد: يظهر هذا النوع في الاقتصاديات الصغيرة والمفتوحة ويحدث نتيجة ارتفاع السلع والخدمات النهائية (الاستهلاكية) المستوردة حيث تستورد الدول بذلك التضخم من الخارج.
وهنالك ايضاً:
– تضخم التكاليف: يحدث نتيجة لارتفاع أسعار السلع الأولية وعناصر الانتاج محلية كانت أو مستوردة مما يؤثر على ارتفاع أسعار السلع والخدمات (السيد والرشيد، ص18، 2015م).
2-5 قياس التضخم
إن من أهم المؤشرات المتعلقة بقياس التغيرات في الأسعار الأرقام القياسية، وتعتمد الأرقام القياسية المقارنة بين سنتين احدهما سنة الأساس وهي ثابتة تنسب اليها التغيرات السعرية وسنة أخرى هي السنة التي يراد قياس مقدار التضخم فيها.
من هذه الأرقام الرقم القياسي لاسعار المستهلك CPI ، الرقم القياسي لأسعار الجملة WPI ، الرقم القياسي لاسعار المنتج PPI ، والرقم القياسي لمخفض الناتج القومي IDP ، وهذه الأرقام تقيس متوسط تغيرات الأسعار لمجموعات مختلفة من السلع بمختلف الأوزان الترجيحية لاسعار السلع
كما أن هناك عدة مؤشرات أخرى تظهر تطور ظاهرة التضخم ومعدلاتها مثل:
معدل الضغط التضخمي حيث يتم فيه مقارنة معدل التغير للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ومعدل التغير كمية النقود وتؤدي إلى معرفة ما إذا كان الإقتصاد يعاني من تضخم أو إنكماش نقدي. معيار الإفراط النقدي ويستند هذا المعيار الى التغير في نصيب الوحدة المنتجة من كمية النقود ، وهو المتغير الرئيسي الذي يسبب التغير في مستوى الأسعار .فائض الطلب النقدي (الفجوة التضخمية) يستخدم معيار فائض الطلب النقدي كمقياس للفجوة التضخمية ، حيث تنشأ إذا لم يترتب على الزيادة في جانب الطلب زيادة مناظرة في جانب الإنتاج فينشأ فائض طلب ينعكس بارتفاع المستوى العام للأسعار (مرجع سابق، ص17).
2-6 الناتج المحلى الإجمالي
يعتبر الناتج المحلي الإجمالي يقيس مجمل قيمة السلع والخدمات التي تنتجها الدولة وذلك لكونها أكثر المعايير شمولاً، ويعتبر الناتج المحلى الإجمال جزء من الحسابات القومية ، وتمثل مجموعة متكاملة من الإحصاءات التي تتيح أمام صانعي السياسات إمكانية تحديد ما إذا كان الإقتصاد يشهد حالة من الإنكماش أو التوسع. ويعتبر قيمة الناتج المحلى (أوالقومى) من المؤشرات الإقتصادية المهمة التي تقيس مقدرة الإقتصاد الوطنى على إنتاج السلع والخدمات، فأى إقتصاد يقوم بإنتاج العديد من السلع المختلفة كالقمح واللحوم والسيارات والأدوات الكهربائية، كما يقوم بإنتاج العديد من الخدمات كخدمات التعليم والصحة والنقل والسياحة، وعندما نقوم بإعطاء قيمة نقدية لهذه السلع والخدمات التي ينتجها إقتصاد ما خلال فترة زمنية معينة فإن مجموعة هذه القيم هي التي يعبر عنها بالناتج المحلى الإجمالى(محمود،2016).
كلمة مجموع التي وردت في التعريف معناها ينطوي على شمولية حسابات الناتج المحلى الإجمالي بكل ما ينتج في الإقتصاد من سلع وخدمات، أما كلمة (المنتجة) التي وردت فأنها تعنى أن الناتج المحلى الإجمالي الذى هو بمثابة مقياس لحجم إنتاج الاقتصاد في فترة معينة يأخذ في الحسبان السلعة المنتجة حتى ولم تتبع لهذا العام، أما كلمة في (إقتصاد ما) فهذا يقود للإستنتاج أن الناتج المحلى الإجمالي يقيس حجم الإنتاج النهائي المتأتي عن إستخدام الموارد الإقتصادية المتاحة في رقعة جغرافية معينة تم الإعتراف بها ككيان دولي مستقل سمى دولة لها إقتصادها المستقل(أحمد،2015).
له أكثر من مفهوم أهمهما:
- يعنى جملة السلع والخدمات التي أنتجها الإقتصاد في فترة معينة وتقدر بسنة فهو يمثل مجموع قيمة السلع والخدمات بأسعار السوق، علماً بأن السلع والخدمات الوسيطة(Intermediate goods) التي استخدمت في إنتاج سلع أخرى، لا تحتسب تفادياً للتكرار الحسابى (بابكر،2015).
- وهو عبارة عن كمية السلع والخدمات التي ينتجها أفراد مجتمع معين يعيشون ضمن الرقعة الجغرافية لذلك البلد بغض النظر عن جنسيتهم سواء كانوا من مواطنين أو أجانب خلال سنه معينة.
- وهو عباره عن دلالة لما ينتجه البلد، والنمو فيه مؤشر الى مدى سرعة النمو الاقتصادي في البلد ككل وهو ليس مؤشراً لتوزيع الدخل والزيادة فيه لا تعني انخفاض الفقر.
- الناتج المحلى الإجمالي هو مجموع القيم السوقية للسلع والخدمات النهائية التي يتم إنتاجها باستخدام عناصر الإنتاج المتاحة في المجتمع المعنى، حيث أن بعض عناصر الإنتاج تكون مملوكة للدولة المعينة، فالمعروف إن هنالك من عناصر الانتاج ملك لدول أخرى.
- الناتج المحلى الإجمالي هو مجموع القوة النقدية لجميع السلع والخدمات النهائية المنتجة في اقتصاد ما خلال فترة معينة تعرف بسنة(بابكر،2015).
2-7 طرق حساب الناتج المحلى الإجمالى
يمثل الناتج المحلى الإجمالي المحور الأساسي وحجر الزاوية في تقدير حسابات الدخل القومي والإنفاق ويمكن قياس الناتج المحلى لأى مجتمع من المجتمعات خلال فترة محددة من الزمن (عام) بإستخدام الطرق(المقاييس) التالية:
- طريقة الإنفاق Expenditure Approach
ويعرف الإنفاق النهائي بأنه مجموع الإنفاق على السلع والخدمات التي أنتجت في المجتمع خلال فترة محددة ، ولكن يقيس الإنفاق المحلى Gross Domestic Expenditure والذى يعكس الوجه الآخر للناتج المحلى الإجمالGDP.
ووفقاً لهذا المنهج يتم حساب النفقات على أساس مستخدمها النهائي حيث ينقسم إنفاق المحلى في المجتمع إلى أربعة عناصر أساسية وهى:
- نفقات الإستهلاك من قبل القطاع المنزلي sector Household:
ويشار إليها بالإنفاق الإستهلاكى (C) Consumption ويشمل ذلك إنفاق القطاع العائلي على السلع المعمرة Goods Durable ويشمل أيضاً السلع الإستهلاكية غير المعمرة ونصف المعمرة ، والإنفاق على الخدمات كخدمات التعليم والصحة والهاتف والسفر…الخ.
- الإنفاق الإستثمارى المحلى الخاص (Id) Investment:
حيث يمثل الإنفاق القطاع الإنتاجى(قطاع الأعمال) على السلع الرأسمالية أو الإنتاجية، وبعبارة أخرة فإن الإنفاق الإستثماري يمثل الإحلالات أو الإضافات إلى رصيد الأمة من سلع رأس المال بما في ذلك المصانع والآلات والمعدات والمخزون (بابكر،2016).
- الإنفاق الحكومى (G) Government يجب التميز بين نوعين من الإنفاق الحكومى:
أ/الإنفاق الذى تتلقى الحكومة مقابله سلعاً وخدمات، ويمثل هذا الإنفاق نشاطاً إنتاجياً.
ب/الإنفاق الحكومي الذى لا تتلقى الحكومة في مقابله أى سلعة أو خدمة ولا يمثل هذا الإنفاق نشاطاً إنتاجياً. ويتكون هذا الإنفاق من سلع وخدمات مشتراه من قطاع الأعمال بالإضافة إلى خدمات مشتراة مباشرة من موظفي الحكومة. وتقاس خدمات العمل المذكورة بمقدار ما تدفعه الحكومة من أجور ومرتبات لمقدمي هذه الخدمات.
- صافي المعاملات الخارجية أو صافي الصادرات (Nx) Exports Net:
وهو يمثل صافي المعاملات الخارجية التي تقوم بها الدولة مع الدول الأخرى من حيث التصدير أو الاستيراد حيث أن:
أ/الصادرات(X)Exports: تمثل إنفاق الأجانب على الصادرات المحلية من السلع والخدمات سواء كانت استهلاكية أو استثمارية.
ب/اﻟواردات (M) Imports: وهى تعبر عن الإنفاق المحلى على الواردات المنتجة في الخارج، سواء كانت سلع استهلاكية أو منتجات وسيطة وأولية أو آلات ومعدات.
إذاً فإن صافي الصادرات= الصادرات- الواردات(NX=X-M)
وعليه نجد أن الإنفاق المحلى يمثل المجموع الكلى للقطاعات الأربعة كما في الصيغة التالية:
GDP = C + I + G + X – M
- طريقة المنتج النهائي Approach Product Final
ويتم بهذه الطريقة قياس الدخل(الناتج المحلى) عند منبعه أى عند مرحلة خلقه أثناء العملية الإنتاجية، حيث يتم إضافة قيم كل السلع والخدمات النهائية المنتجة بإستخدام عناصر الإنتاج المتاحة في المجتمع خلال فترة زمنية محدد(عام)، وحسب هذه الطريقة لابد من التميز بين نوعين من المنتجات هما: المنتجات الوسيطة (المستلزمات) والمنتجات النهائية(السلع)، حيث نعنى بالمنتجات الوسيطة مجموعة السلع والخدمات التي دخلت في إنتاج غيرها من السلع ، ومثال لهذه المستلزمات (المواد الأولية، ونصف مصنعة، وطاقة محركة…الخ) أما المنتجات النهائية(Product Final) فهي تمثل السلع والخدمات التي لم تدخل في إنتاج سلع وخدمات أخرى، وتقدم مباشرة للإستهلاك (بابكر،2016).
- القيمة المضافة Added Value
تستخدم هذه الطريق في تقدير الناتج المحلى على أساس حساب مجموع القيمة المضافة ﻋﻠﻰ أنها الفرق بين قيمة الإنتاج الكلى للوحدة الإنتاجية وقيمة مستلزمات الإنتاج الوسيطة التي حصلت عليها وإستخدمتها في عملياتها الإنتاجية خلال فترة محددة من الزمن غالباً(سنة).أو بمعنى آخر إن القيمة المضافة تتمثل في مقدار ما تضيفه كل وحدة إنتاجية على حدة إلى الناتج المحلى، بعد إستبعاد قيمة ما حصلت عليه وإستخدمته من مستلزمات إنتاج من قيمة إنتاجها الكلى خلال تقدير الناتج الكلى خلال فترة تقدير الناتج الكلى للمجتمع.
- عوائد الإنتاج (الدخول المكتسبة) Income Earning Approach
عند إنتاج أي سلعة أو خدمة لابد من إستخدام عناصر أساسية لتحقيقها، وهذه العناصر(عمل، أرض، رأس المال والمنظم) ومن خلال مزجها بنسب معينة نحصل على الناتج المطلوب، فلابد يحصل كل عنصر من هذه العناصر على عائد(ثمن) مقابل مشاركته في العملية الإنتاجية وعند جمع هذه العوائد(الأثمان) نحصل على الناتج المحلى الإجمالى(GDP) Product Domestic Gross بالشكل التالي:-
الناتج المحلى الإجمالي بطريقة عوائد عناصر الإنتاج=أجور+ريع+ فوائد+أرباح
GDP= W + R+I +P
ولمزيد من الإيضاح سوف نبين بإيجاز المقصود بالعوائد السابقة.
- الأجور (Wages(W
تمثل الأجور مكافأة لعنصر العمل نظير مساهمته في العملية الإنتاجية وهو دخل عنصر العمل ويعرف الدخل بأنه ذلك الثمن أو السعر الذى يدفع للعامل مقابل مساهمته في العملية الإنتاجية، وتتخذ الأجور أشكالاً مختلفة منها: الرواتب والأجور التي يتقاضاها الموظفون والعاملون في الإقتصاد القومى.
- الريع (R) Rent
وهو الدخل المتأتى عن عامل طبيعي بسبب الخصائص الفنية لهذا العامل، ويندرج تحت هذا البند صافي الناتج القومي من الغلات الزراعية والملكيات العقارية وغيرها.
- الفوائد (I)Interest
وتعرف الفائدة على أنها ثمن إستخدام رأس المال، ويحصل عليها الأفراد مقابل مساهمة رؤوس الأموال التي يمتلكونها في العملية الإنتاجية. وتندرج تحت فائدة رأس المال كافة الفوائد التي تدفع على القروض والإستثمارات(بابكر،2016).
- الأرباح(Profit)
ويندرج تحت هذا البند أيضاً الأرباح الإجمالية التي تحققها المؤسسات التجارية والشركات ومؤسسات القطاع العام، وهى تحسب قبل توزيع الأرباح على أصحابها ومستحقيها من مالكى الأسهم ، وقد يعرف الربح بأنه نسبة العائد على إستثمار رأس المال أو هو مكافأة لملكية رأس المال نتيجة لعملية المخاطرة (بابكر،2016).
2-8 الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي
من خلال تعريف الناتج المحلى الإجمالي فإنه يساوى السعر×الكمية (لجميع السلع والخدمات المنتجة)، فقد أصبح من الضروري فصل الزيادات السعرية عن التغيرات الحقيقية في الكميات والتي تمثل بالناتج (Real GDP) ويعرف بأنه كمية السلع والخدمات المنتجة خلال السنة مقيمة بالأسعار الثابتة (constant price) أي أسعار سنة سابقة غير سنة الإنتاج(صالح،2016).
2-9 الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في السودان
2-9-1 معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى
أ/معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي في الفترة 1990-1998م
من الجدول (2-2) أدناه نلاحظ أن الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الثابتة قد إرتفع خلال الفترة من (1990م-1998م) من 7.9 مليون جنيه في عام 1990م إلى 12.9 مليون جنيه في عام 1998م.سجل الناتج المحلى الإجمالي معدل نمو قدره 11.3% في عام 1991م مقارنة بنحو 1.2% في عام 1990م وتعزى معدلات النمو الكبيرة التي حققها الناتج المحلى الإجمالي إلى زيادة الإنتاج في القطاع الزراعي (تقرير بنك السودان المركزى،1992)، حقق السودان معدلات نمو إيجابية في الناتج المحلى خلال الفترة من 1992م إلى 1994م بلغت في المتوسط 8% ويعزى ذلك إلى ارتفاع معدلات النمو في القطاعات الإنتاجية (الزراعى – الصناعي)، حيث بلغ معدل النمو في العام 1994م 9.5% وهو العام الأخير في البرنامج الثلاثي الأول من الإسترتيجية القومية الشاملة ويعتبر أعلى معدل نمو حققه السودان، إلا أن هذا الأداء الإيجابي تراجع في العام 1995م ليصل 7.6% و4% في العام 1996م، وذلك بسبب تخلى الحكومة عن سياسات التوازن المالى في يوليو 1995م مما أدى إلى التوسع النقدي وارتفاع معدلات التضخم الذى بلغ 130% في عام 1996م، أما خلال عامي 1997م و1998م إرتفع معدل نمو الناتج مرة أخرى ليصل 6.3% و6.4% على التوالي فاق المعدل المستهدف 4.9% وذلك نسبة للأداء الإيجابي لبرنامج الإصلاح الهيكلي والاقتصادي متوسط المدى لعامي 1997م و 1998م الذى هدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني وذلك عن طريق ترتيب الأوضاع في القطاعين المالي والنقدي لوقف التدهور في الأداء الاقتصادي. أيضاً انعكس أداء البرنامج إيجابياً بزيادة النمو في كل من القطاع الزراعي والصناعي وزيادة مساهمتهما في الناتج المحلى الإجمالي(عبدالفراج،2009).
جدول (2-2)
الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الثابتة ونسب مساهمة القطاعات في الفترة 1990-1998م- المبالغ بملايين الجنيهات
| البيان | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| الناتج المحلى | 7.9 | 8.5 | 9.1 | 9.5 | 9.6 | 10.1 | 11.3 | 11.9 | 12.9 |
| معدل النمو | 1.2% | 11.3% | 6.5% | 7.6% | 9.5% | 7.6% | 4% | 6.3% | 6.4% |
المصدر: من إعداد الدراسة بالإعتماد على تقارير بنك السودان المركزى لسنوات متعددة، 2018م.
ب/معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي في الفترة 1999-2007م
من الجدول رقم (2-3) أدناه نلاحظ أن الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الثابتة قد إرتفع خلال الفترة من (1999م-2007م) من 12.4 مليون جنيه في عام 1999م إلى 24.8 مليون جنيه في عام 2007م، وأن معدل نمو في الناتج المحلى خلال هذه الفترة بلغ 6%، 8.3%، 6.4%، 6.5%، 6.1%، 7.2%، 5.6%، 9.9%، 10.9% للسنوات المذكورة على التوالي بمتوسط معدل نمو 7.4%، حيث شهدت هذه الفترة إستقراراً إقتصادياً بعد تغير تركيبة الناتج المحلى ودخول البترول السوداني في أغسطس 1999م ضمن هيكل الصادرات السودانية مع الزيادة في إنتاجه وإرتفاع اسعاره عالمياً، وإستمر معدل نمو الناتج المحلى في الإرتفاع ليصل إلى 6% و8.3% خلال عامي 1999م و2000م على التوالي بينما كان معدل النمو المستهدف 6.5% وذلك نتيجة للأداء الإيجابى لبرنامج الإصلاح الهيكلي الاقتصادي متوسط المدى ولدخول البترول كمنتج جديد إضافة إلى زيادة نمو معدل نمو قطاعي الصناعة والخدمات. أيضاً حققت الأعوام 2001م و2002م معدلات نمو إيجابية لكنها أقل من معدلات النمو في عام 2001م 6.4% و6.5% على التوالي(عبدالفراج،2009).إنخفض معدل نمو الناتج المحلى من 6.5% في عام 2002م إلى 6.1% في عام 2003م بسبب إنخفاض نمو القطاع الزراعى بصفة أساسية، سجل القطاع الزراعي بشقيه النباتى والحيواني إنخفاضاً ملحوظاً في نموه من 7.3% في عام 2002م إلى 5.2% في عام 2003م ويرجع ذلك أساساً لتدهور الإنتاج في الزراعة المطرية التقليدية(تقرير بنك السودان المركزى،2003). إنخفض معدل نمو الناتج المحلى من 9.1% في عام 2004م إلى 8.3% في عام 2005م وذلك بإنخفاض معدل نمو القطاع الصناعي من31% إلى 7.8% على الرغم من الإرتفاع الكبير في معدل نمو القطاع الزراعى من سالب 3.5% إلى 6.5% وقطاع الخدمات من 10.4% إلى 11%(تقرير بنك السودان المركزى،2005). إنخفضت نسبة مساهمة القطاع الزراعى من 44.5% إلى 38.6% بينما إرتفعت نسبة مساهمة القطاع الصناعي من 25.4% إلى 27.8% والقطاع الخدمي من30.1% إلى 33.6% في عامي 2004م و2005م.إرتفع معدل نمو الناتج المحلى من 10% في عام 2006م إلى 10.5% في عام 2007م وذلك بسبب إرتفاع نمو القطاع الصناعي من 12.5% إلى 22.8%.إنخفضت مساهمة القطاع الزراعى بشقيه النباتي والحيواني في الناتج المحلى الإجمالي من 38.6% في عام 2006م إلى 35.3% في عام 2007م، كما إرتفعت مساهمة القطاع الصناعي من 27.5% في عام 2006م إلى 30.6% في عام 2007م ، أيضاً إنخفضت مساهمة قطاع الخدمات من 35.7% إلى 34.1%(تقرير بنك السودان المركزى،2007).
جدول (2-3)
الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الثابتة ونسب مساهمة القطاعات في الفترة 1999-2007م- المبالغ بملايين الجنيهات
| البيان | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| الناتج المحلى | 12.4 | 13.4 | 14.3 | 15.2 | 16.1 | 19.3 | 20.3 | 22.4 | 24.8 |
| معدل النمو | 6% | 8.3% | 6.4% | 6.5% | 6.1% | 7.2% | 5.6% | 9.9% | 10.9% |
لمصدر: من إعداد الدراسة بالإعتماد على تقارير بنك السودان المركزي لسنوات متعددة، 2018م.
ج/معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي في الفترة 2008-2016م
خلال هذه الفترة من ظل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي في تذبذب حيث سجل معدل النمو في العام 2008م 6.4% مع إنخفاض طفيف في مساهمة قطاع الزراعة والخدمات مع زيادة طفيفة في قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي ويعزى هذا الإنخفاض إلى تداعيات الأزمة العالمية على الإقتصاد السوداني. إنخفض معدل نمو الناتج المحلى بالأسعار الثابتة من 5.9% بنهاية عام 2009م إلى 5.2% بنهاية عام 2010م نتيجة لإنخفاض نمو قطاع النفط مع ثبات نمو معظم القطاعات. إرتفعت نسبة مساهمة القطاع الزراعى في الناتج المحلى الإجمالي من 30.8% بنهاية 2009م إلى 31.3%(تقرير بنك السودان المركزى،2010). بينما إنخفضت مساهمة القطاع الصناعي من 23.2% إلى 21.1% وازدادت مساهمة قطاع الخدمات من 45.1% إلى 47.6% في عامي 2009م و2010م.إنخفض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي من 1.9% في عام 2011م إلى 1.4% في عام 2012م نتيجة لانفصال دولة جنوب السودان وخرج معظم حقول النفط من دائرة الإنتاج وإرتفع إلى 4.4% في عام 2013م نتيجة لارتفاع معدل نمو القطاع الصناعي من سالب 12.2% في عام 2012م إلى 10.4% في عام 3013م وانخفض إلى 2.7% في عام 2014م نسبة لإنخفاض معدل نمو القطاع الزراعي بشقية النباتي والحيوانى من 4% إلى سالب 4.1%، وإرتفع إلى 4.9% في عام 2015م ويعزى ذلك لإرتفاع معدلات نمو القطاع الزراعي والخدمات(تقرير بنك السودان المركزى،2015).
جدول (2-4)
الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الثابتة ونسب مساهمة القطاعات في الفترة (2008-2016م)- المبالغ بملايين الجنيهات
| البيان | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| الناتج المحلى | 26.4 | 28 | 29.4 | 27 | 27.1 | 28.3 | 29.3 | 30.5 | 34.6 |
| معدل النمو | 6.4% | 5.9% | 5.2% | 1.9 | 1.4% | 4.4% | 2.4% | 4.3% | 4.9% |
المصدر: من إعداد الدراسة بالإعتماد على تقارير بنك السودان المركزى لسنوات متعددة، 2018م.
من الجدول (2-4) نلاحظ إنخفض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي من 1.9% في عام 2011م إلى 1.4% في عام 2012م نتيجة لإنفصال دولة جنوب السودان وخرج معظم حقول النفط من دائرة الإنتاج وإرتفع إلى 4.4% في عام 2013م نتيجة لإرتفاع معدل نمو القطاع الصناعي من سالب 12.2% في عام 2012م إلى 10.4% في عام 3013م وإنخفض إلى 2.7% في عام 2014م نسبة لإنخفاض معدل نمو القطاع الزراعي بشقية النباتي والحيواني من 4% إلى سالب 4.1%، وإرتفع إلى 4.9% في عام 2015م ويعزى ذلك لإرتفاع معدلات نمو القطاع الزراعي والخدمات(تقرير بنك السودان المركزى،2015).
جدول (2-4) الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الثابتة ونسب مساهمة القطاعات في الفترة (2017-2021م)- المبالغ بملايين الجنيهات
| البيان | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| معدل النمو | 35.68 | 36.68 | 36.20 | 35.63 | 34.96 |
المصدر: من إعداد الدراسة بالإعتماد على تقارير بنك السودان المركزى لسنوات متعددة، 2021م.
3\ المنهجية والشواهد التطبيقية
أولا المنهجية
-توصيف متغيرات النموذج القياسي
تمت صياغة النموذج القياسي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السودان خلال الفترة 1990 – 2021م، وفق بعض المتغيرات، حيث يمكننا إجراء توصيف للمتغيرات التي يتشكل منها النموذج القياسي في الفقرات التالية:
– الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (RGDP): وهو المتغير التابع في هذه الدراسة وهومجموع السلع والخدمات النهائية المنتجة في إقتصاد ما مقومة بالأسعار الثابتة وداخل الحدود الجغرافية للبلد المعني.
– معدلات التضخم (Inf) وهو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار .
-المنهجية القياسية
تستخدم هذه الدراسة المنهج الاحصائي الوصفي، واختبار التكامل المشترك وفق طريقة الانحدار الذاتي (VAR) Vector Autoregressiveكإحدى الطرق المستخدمة في تقدير النماذج القياسية والتي ساهم في تطويرها كل من (1998) Sims & Zha ، وهي من النماذج الابتكارية الديناميكية التي أثرت مجالات التحليل والتنبؤ والنمذجة القياسية. بيانات هذه الدراسة قد تم جمعها من التقارير السنوية لبنك السودان المركزي لسنوات مختلفة.
-إختبار سكون السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة
للتأكد من مدى سكون السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة، تم إجراء اختبار جذر الوحدة للتكامل المتزامن وفق ديكي – فوللر الموسع Augmented Dickey Fuller (ADF) وفيليبس – بيرون Philips – Perron (PP) ويتم إجراء اختبار السكون للسلاسل الزمنية من أجل تفادي النتائج المزيفة والمضللة في عملية التحليل. وكما هو مبين في الجدول (1) التالي، أن لوغاريثم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مستقر عند الفرق الثاني، بينما لوغاريثم معدل التضخم مستقر عند الفرق الأول. وبالتالي يمكننا تطبيق طريقة الانحدار الذاتي المتباطئ (VAR) لأنها لا تخضع لشروط عند اختبار استقرارية السلاسل الزمنية، إذ أنها يمكن تطبيقها إذا كانت بعض أو كل المتغيرات مستقرة عند المستوى أو الفرق الأول أو الفرق الثاني أو خليط بين هذه الدرجات.
جدول (1): نتائج اختبار (ADF) و(PP) لسكون السلاسل الزمنية
| ADF Test | |||||
| درجة التكامل | القيم الحرجة | قيم (t)المحسوبة | المتغيرات | ||
| 10% | 5% | 1% | |||
| مستقر عند الفرق الثاني | -3.2292 | -3.5875 | -4.3393 | -5.9199* | LRGDP |
| مستقر عند الفرق الأول | -3.2184 | -3.5684 | -4.2967 | -5.9014* | LINF |
| PP Test | |||||
| مستقر عند الفرق الثاني | -3.2217 | -3.5742 | -4.3098 | -12.1435* | LRGDP |
| مستقر عند الفرق الأول | -3.2184 | -3.5684 | -4.2967 | -5.9014* | LINF |
المصدر: إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات تقنية EVIEWS 10
(*) (**) (***) معنوي عند 1%، 5%، 10% على التوالي
– تحديد درجة تأخير مسار نموذج VAR
من الجدول (2) أدناه نلاحظ أن درجة تأخير مسار متجه الانحدار الذاتي هي درجة واحدة وفق أدنى قيمة لأحد المعيارين (Akaike) و(Schwarz). وبالتالي يمكننا إجراء الاختبار والتقدير للنموذج الأمثل لمتجه الانحدار الذاتي VAR(1)
جدول (2): نتائج تحديد درجة تأخير مسار نموذج VAR
| درحة التأخير | P = 1 | P = 2 |
| معيار AIC | -2.1887 | -1.9997 |
| معيار SCH | -1.9084 | -1.5325 |
المصدر: إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات EVIEWS 10
-فحص علاقات التكامل المتزامن
يمكننا التحقق من علاقات التكامل المتزامن من خلال استخدام إختبار جوهانسن. ويسمح هذا الاختبار بحساب عدد علاقات التكامل المتزامن وفق اختبارين هما: اختبار الأثر Trace Test واختبار القيمة العظمى الكامنة Max Eigen value Test
جدول (3-4): نتائج اختبار Johansenللتكامل المتزامن
| فرضية العدم | قيمة المتجه | اختبار الأثر | اختبار القيمة الكامنة العظمى | ||
| قيمته | القيمة الحرجة عند 5% | قيمته | القيمة الحرجة عند 5% | ||
| رفض | 0.1816 | 10.6002 | 15.4947 | 6.0138 | 14.2646 |
| رفض | 0.1418 | 4.5864 | 3.8415 | 4.5864 | 3.8415 |
المصدر: إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات EVIEWS 10
من الجدول (3) أعلاه يتضح أن قيم اختبار Johansen الإحصائية للأثر ونتائج اختبار القيمة الكامنة العظمى، جميعها أقل من القيم الحرجة المقابلة لها عند مستوى معنوية 5% الأمر الذي يمكن تفسيره برفض فرضية العدم، وبالتالي يمكننا التأكيد بوجود علاقات للتكامل المتزامن بين الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومعدل التضخم خلال فترة الدراسة.
تقدير نموذج متجه الانحدار الذاتي VAR
طالما أن السلاسل الزمنية مستقرة عند درجات مختلفة، وأن هنالك علاقات للتكامل المتزامن بينها، يمكننا تقدير نموذج VAR لمتغيرين إثنين هما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومعدل التضخم، ودرجة تباطؤ واحدة (P = 1) على النحو التالي:
L RGDP (t) = Ø0 + Ø1LRGDP (t-1) +Ø2LINF (t-1) +µt
i Ø هي معلمات النموذج حيث i = 0, 1, 2 بينما µt هو حد الخطأ العشوائي الذي يجدر بقيمته أن تتوزع طبيعيا بوسط حسابي قدره صفر وتباين ثابت. وبتطبيق طريقة المربعات الصغرى العادية OLS يمكننا الحصول على قيم المعلمات أعلاه، وبالتالي يصبح النموذج القياسي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كما يلي:
LRGDP (t) = 0.195 + 0.965LRGDP (t-1) -0.014LINF (t-1)
n = 31 R2 = 0.996 Fstatistic = 3549.116
تشير النتائج في المعادلة أعلاه إلى أن القوة التفسيرية للنموذج القياسي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السودان، قد بلغت (0.996)، وهذا يعني أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مفسر بنسبة 99.6% بقيمه في الفترة السابقة وقيم الفترة السابقة لمعدل التضخم. وأن النموذج المقدر مقبول إحصائياً لأن إحصائية فيشر المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية عند مستوى معنوية 5%. وأيضاً يتضح أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفترة الحالية يتأثر إيجاباً بقيمه في الفترة السابقة، بينما يتأثر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سلباً بمعدلات التضخم في الفترة السابقة. وهذه النتائج تتسق تماماً مع النظرية الاقتصادية.
7.5 اختبارات التشخيص
هنا لا بد من فحص جودة بواقي النموذج المقدر والتأكد من خلوه من المشاكل القياسية من حيث الاستقرارية، تجانس التباين، والارتباط المتسلسل.
1.7.5 اختبار استقرارية بواقي النموذج المقدر
من أجل التأكد من جودة بواقي النموذج المقدر أولاً نقوم بإجراء اختبار الاستقرارية لسلسة بواقي النموذج. ولهذا الغرض يتم استخدام اختبار الجذور المتعددة، ويبين الشكل (1) أن جميع النقاط والتي تعبّر عن مقلوب الجذور الأحادية؛ تقع داخل الدائرة الأحادية مما يشير إلى أن بواقي النموذج المقدر مستقرة.
شكل (1): اختبار الجذور المتعددة لنموذج البواقي
المصدر: إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات EVIEWS 10
اختبار تجانس التباين والارتباط المتسلسل
من الجدول (3) وفيما يتعلق بسلسلة بواقي النموذج المقدر يتضح أنها لا تعاني من مشكلة الارتباط المتسلسل، لأن احتمالية LM بلغت 0.7535 وهي أكبر من 5% لذلك نقبل الفرض الصفري؛ والذي ينص بأن سلسة البواقي ليست لها ارتباط تسلسلي. وكذلك نجد أن سلسلة بواقي النموذج المقدر لا تعاني من مشكلة عدم تجانس التباين لأن كل الاحتمالات غير معنوية لجميع قيم مربع كاي الإحصائية، الأمر الذي يشير إلى قبول الفرض الصفري القائل بأن تباين حد الخطأ العشوائي متجانس.
جدول (3): نتائج اختبارات تجانس التباين، والارتباط المتسلسل لبواقي النموذج
| فرضية العدم (H0) | الاختبار | Value | P – Value |
| عدم وجود مشكلة إرتباط تسلسلي بين الأخطاء | LM | 0.4755 | 0.7535 |
| ثبات التباين بين الأخطاء ( تجانس التباين ) | Chi-sq | 11.6870 | 0.4755 |
المصدر: إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات EVIEWS 10
-التحليل الديناميكي لنموذج متجه الإنحدار الذاتي VAR
من مميزات التحليل الديناميكي وفق طريقة متجه الانحدار الذاتي VAR أنه يتيح إمكانية تحليل الصدمات التي تحدث بصورة عشوائية في متغير ما وإمكانية قياس تأثيرات تلك الصدمات على المتغير نفسه وبقية متغيرات السلسلة الزمنية موضع الدراسة والتحليل. ويتم إجراء التحليل الديناميكي من خلال تحليل الصدمات ودوال الإستجابة الفورية، وتحليل مكونات التباين.
-تحليل الصدمات ودوال الاستجابة الفورية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
كما هو موضح في الجدول (4) ووفقاً لنتائج دالة الاستجابة الفورية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والتي تبين مدى تأثر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالصدمات العشوائية المختلفة التي تحدث بصورة مفاجئة في معدل التضخم والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نفسه، والمدى الزمني الذي يحتاجه للتكيف وإزالة الآثار المترتبة على تلك الصدمات العشوائية، حيت تمتد تلك الفترة الزمنية على أفق عشر سنوات، تتضمن ثلاثة آجال زمنية، الأجل القصير والمتوسط والطويل. حيث إن حدوث صدمة مفاجئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمقدار إنحراف معياري واحد يترتب عليها تأثير ضعيف موجب على الناتج المحلي الإجمالي نفسه؛ على إمتداد السنوات العشر، حيث يبدأ التأثير الموجب الضعيف بمقدار 0.0322 في السنة الأولى للصدمة ويستمر في التصاعد في الأجل القصير مروراً بالأجل المتوسط حتى السنة السادسة، ثم يبدأ التأثير الموجب الضعيف في التناقص في الأجل الطويل، إبتداءً من السنة السابعة وحتى السنة العاشرة. بينما معدل التضخم لا يستجيب للصدمة العشوائية المفاجئة في الناتج المحلي الإجمالي في السنة الأولى. وحدوث صدمة غير متوقعة في معدل التضخم في السنة الثانية بمقدار إنحراف معياري واحد، تترتب عليها آثار سلبية ضعيفة على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أفق السنوات العشر، إلا أن التأثير يكون ضعيفاً جداً في الأجل القصير، وهذه العلاقة السلبية بغض النظر عن مدى قوتها، تتفق تماماً مع النظرية الاقتصادية، لأن التضخم وإن إختلفت أراء الاقتصاديين حول تأثيره، إلا أنه ذو تأثير سلبي كبير على الاقتصاد، حيث يخلق حالة من عدم اليقين بشأن الأوضاع الاقتصادية المستقبلية، مما يؤثر في قرارات المستثمرين وبالتالي التأثير على الادخارات، وكذلك يؤثر على تنافسية السلع والخدمات في الأسواق العالمية مما يولد ضغطاً كبيراً على الميزان التجاري للدولة، إضافة إلى تأثيره القوي في تآكل القوة الشرائية للمستهلكين. هذه الآثار السلبية إلى جانب أخرى تؤدي إلى تدهور وتذبذب الناتج المحلي الإجمالي.
جدول (3-2): نتائج تحليل الصدمات ودالة استجابة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
| Response of LINF | Response of LRGDP | |||
| LINF | LRGDP | LINF | LRGDP | السنة |
| 0.5762 | -0.1607 | 0.0000 | 0.0322 | الأولى |
| 0.5590 | -0.1445 | -0.0079 | 0.0333 | الثانية |
| 0.5396 | -0.1285 | -0.0153 | 0.0341 | الثالثة |
| 0.5181 | -0.1127 | -0.0222 | 0.0347 | الرابعة |
| 0.4949 | -0.0971 | -0.0285 | 0.0350 | الخامسة |
| 0.4701 | -0.0819 | -0.0343 | 0.0351 | السادسة |
| 0.4440 | -0.0671 | -0.0396 | 0.0350 | السابعة |
| 0.4169 | -0.0528 | -0.0443 | 0.0347 | الثامنة |
| 0.3889 | -0.0390 | -0.0485 | 0.0342 | التاسعة |
| 0.3602 | -0.0258 | -0.0521 | 0.0335 | العاشرة |
المصدر: إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات تقنية Eviews 10
-تحليل مكونات التباين
يبين الجدول (5) التالي نتائج تحليل مكونات التباين، حيث يتضح أن التقلبات الظرفية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المدى القصير تتعلق بصدمات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نفسه بنسبة كبيرة جداً، حيث قدرت هذه النسبة في السنة المستقبلية الثانية ب 97.16% مقابل 2.84% لمعدل التضخم في نفس السنة. وتتناقص هذه نسبة تأثير الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حتى نهاية المدة إلا أنها تظل كبيرة حيث بلغت 50.67% في السنة المستقبلية الأخير مقابل 49.33% لمعدل التضخم في نفس السنة.
جدول (5): نتائج تحليل مكونات التباين للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
| Period | S.E. | LRGDP | LINF | |||
| 1 | 0.032215 | 100.0000 | 0.000000 | |||
| 2 | 0.046998 | 97.16088 | 2.839116 | |||
| 3 | 0.060058 | 91.75110 | 8.248896 | |||
| 4 | 0.072816 | 85.09222 | 14.90778 | |||
| 5 | 0.085686 | 78.13859 | 21.86141 | |||
| 6 | 0.098762 | 71.45411 | 28.54589 | |||
| 7 | 0.112012 | 65.31291 | 34.68709 | |||
| 8 | 0.125352 | 59.81057 | 40.18943 | |||
| 9 | 0.138682 | 54.94618 | 45.05382 | |||
| 10 | 0.151900 | 50.67335 | 49.32665 | |||
المصدر: إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات Eviews 10
-ملخص النتائج
بناءً علي الدراسة توصلنا إلي نتيجة مفادها وجود علاقة عكسية بين معدل التضخم والناتج المحلي الاجمالي في السودان خلال فترة الدراسة. وكذلك الناتج المحلي الاجمالي في سنة سابقة يؤثر إيجابا في الناتج المحلي الاجمالي في السنه اللاحقة. بينما التضخم في السنة السابقة يوثر علي الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي سلبا.
-التوصيات
توصي الدراسة بناء علي النتائج بالاتي :
– تفعيل السياسات النقدية للحد من زيادة معدل التضخم الذي يؤثر سلبا علي الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي.
– الضبط والرقابة علي المستوي العام للاسعار للحد من آثار التضخم السالبة علي الإقتصاد السوداني.
-العمل علي تشجيع ودعم الانتاج من اجل زيادة الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في السودان.
– الخاتمة
هدفت هذه الدراسة لمعرفة العلاقة بين التضخم والناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في السودان خلال الفترة 1990-2021 . واستخدمت المنهج الاحصائي بتطبيق طريقة الانحدار الذاتي المتباطئي (VAR) لتقدير النموذج وذلك لتوضيح العلاقة الاقتصادية بين متغيرات الدراسة, وهي معدل التضخم (INF) كمتغير مستقل ، والناتج المحلي الاجمالي (RGDP) كمتغير تابع. باستخدام بيانات ثانوية تم الحصول عليها من التقارير السنوية لبنك السودان لسنوات مختلفة، وتوصلت الدراسة الي وجود علاقة عكسية بين معدل التضخم والناتج المحلي الاجمالي في السودان خلال فترة الدراسة.وكذلك الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في سنة سابقة يؤثر إيجابا في الناتج المحلي الاجمالي في السنه اللاحقة بينما التضخم في السنة السابقة يوثر علي الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي سلبا.وأوصت الدراسة بتفعيل السياسات النقدية للحد من زيادة معدل التضخم الذي يؤثر سلبا علي الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي ,الضبط والرقابةعلي المستوي العام للاسعار للحد من آثار التضخم السالبة علي الإقتصاد السوداني.
المصادر والمراجع
-السيد ، امامة مكي محمد والرشيد ، طارق محمد 2015م العلاقة السببية بين عرض النقود والتضخم في السودان من 1990 – 2012م مجلة العلوم الاقتصادية العدد (16) ، المجلد الثاني ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، الخرطوم ، السودان
-الهجوج ، حسن بن رغدان بن حسن (2005): محددات التضخم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي: اسلوب التكامل المشترك ، مجلة جامعة الخرطوم للعلوم الادارية ، الخرطوم ، السودان
-العيسي, نزار سعدالدين( 2001) , مبادئ الاقتصاد الكلي ,كيف يعمل الاقتصاد في النظريةوالتطبيق , الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان ص41.
-أحمد, عبدالرحمن يسري( 1973): دراسات في التنمية الاقتصادية , الناشر معهد الدراسات العربية , القاهرة, ص149.
– معروف ,هوشيار ( 2005 ) تحليل الاقتصاد الكلي , دار صفاء للنشر ,عمان , ص73
– فضل الله, علي فضل الله( 1997): إدارة التنمية منظور جديد لمفهوم حديث , ط, 3,مطابع أكاديمية نايف العربية , الرياض , ص7.
– عطية,هجو عطية عمر(2018): تقدير دالة الاستثمار الكلية في السودان(1996-2015)- بحث تكميلي مقدم للحصول على درجة ماجستير العلوم في الاقتصاد, جامعة القضارف وكلية الافتصاد والعلوم الادارية
– عجمية, محمد عبدالعزي(2000): الاقتصاد الدولي دراسة نظرية وتطبيقية , جامعة الاسكندرية , جمهورية مصر العربية , ص72,ص74.
– سليمان ,سلوي علي و سعيد الفاتح محمد قنديل (1977) , مقدمة في علم الاقتصاد ,الناشر دار النهضة العربية , القاهرة ص198.
– زهران ,حمدية ( 1995)م: التنمية الاقتصادية في البلدان المتخلفة , القاهرة, مكتبة عين شمس , ص161.
– حبيب, كميل و البني حازم 1997, , دراسات في الإنماء والتطور, المؤسسة الحديثة للكتاب , طرابلس لبنان , ص17,ص18.
– تودارو, مشيل (2006): التنمية الاقتصادية, ترجمة: محمود حسني و محمود عبدالرازق, دار المريخ للنشر, الرياض ص175
– درويش العشري حسين (1985): التنمية الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي ,القاهرة : مكتبة النهضة العربية , ص63.
Arabic 
English