أهمية وحدة تمكين المرأة في البلديات وأثرها على المجتمع المحلي

دعاء فلاح الموالي¹

¹ بلدية الصالحية ونايفة / المملكة الأردنية الهاشمية

HNSJ, 2023, 4(11); https://doi.org/10.53796/hnsj41125

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/11/2023م تاريخ القبول: 15/10/2023م

المستخلص

هدفت الدراسة للتعرف على أهمية وجود وحدة تمكين المرأة في البلديات واثرها على المجتمع وقد تناولت الدراسة مفهوم وحدة تمكين المرأة في البلديات ومدى أهميتها والفوائد التي ستحقق في حال تفعيلها , ووضحت المعيقات التي تحد من تفعيل دور وحدة تمكين المرأة في البلديات والمجتمع المحلي بشكل صحيح , والخروج بنتائج واقتراحات لدعم المرأة وتفعيل وحدة تمكين المرأة , حيث بينت الدراسة أهمية تفعيل وحدة تمكين البلدية بشكل صحيح وذلك من خلال تقوية ودعم العلاقات الاجتماعية للمرأة وتعزيز مكانتها في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

الكلمات المفتاحية: تمكين المرأة، البلديات

Research title

The importance of the women’s empowerment unit in the municipalities and its impact on the local community

Duaa Falah Al-Mawali¹

¹ Municipality of Salihiya and Naifah / Hashemite Kingdom of Jordan

HNSJ, 2023, 4(11); https://doi.org/10.53796/hnsj41125

Published at 01/11/2023 Accepted at 15/10/2023

Abstract

The study aimed to identify the importance of the presence of the Women Empowerment Unit in the municipalities and its impact on society. The study dealt with the concept of the Women Empowerment Unit in the municipalities and the extent of its importance and the benefits that will be achieved in the event of its activation. With results and suggestions to support women and activate the Women Empowerment Unit, as the study showed the importance of properly activating the Municipal Empowerment Unit by strengthening and supporting women’s social relations and enhancing their position in various social, economic and political fields.

Key Words: empowerment of women, municipalities

المقدمة

نشأت فكرة وجود البلديات في التجمعات السكانية والمدن والقرى الاردنية منذ نهاية القرن التاسع عشر وكان دور البلدية يضطلع بالاشراف على اعمال الانشاءات والبنية التحتية والنقل والمرور والمياه والاوزان والمقاييس (الاسواق) حيث كانت البلديات الى وقت قريب تستملك الاراضي لبناء المدارس او تستأجر المدارس كما هو الحال ايضا بالنسبة لتوفير الاراضي المناسبة للمدافن ورعايتها.

ومن هنا يظهر دور البلدية كلبنة اساسية في تنمية وتطوير المجتمعات المحلية بالاشتراك والتكامل مع العمل والجهد الحكومي.

وقد تطورت مهام وواجبات البلديات في المملكة الاردنية و استحدثت وحدات تمكين المرأة لزيادة مساهمة مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الدمج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز دور المرأة في مختلف مناطق البلدية، وتوفير كافة الاحتياجات الضرورية لهذه الوحدة، لتتمكن من القيام بدورها في رعاية وتأهيل السيدات اجتماعيا وسياسيا وثقافيا لتتمكن من المشاركة بشكل أفضل في الحياة العامة.

أسئلة الدراسة

• ما هو دور وحدة تمكين المرأة في البلديات وأهدافها؟
• ماهي التحديات التي تواجه المرأة الأردنية؟
• ما هي الاقتراحات الممكنة لتفعيل وحدات التمكين في البلديات بشكل صحيح؟

اهداف الدراسة

• توضيح مفهوم وحدة تمكين المرأة في البلديات وبيان مدى أهميتها
• التعرف على الأثر والفوائد التي ستحقق في حال تفعيل وحدة تمكين المرأة بشكل صحيح
• توضيح المعيقات التي تحد من تفعيل دور وحدة تمكين المرأة في البلديات والمجتمع المحلي بشكل صحيح
• الخروج بنتائج واقتراحات لدعم وتفعيل وحدة تمكين المرأة

أهمية الدراسة

تبين أهمية الدراسة في ان البلديات لها دور كبير في دعم المرأة وتمكينها، فلم يعد يقتصر دورها في تقديم الخدمات فحسب فهي مؤسسة شبه رسمية وتعد من المؤسسات الأقرب والاكثر تواصلا مع المجتمع المحلي ولذلك فهي تتحمل جزء كبير من المسؤولية في دعم وتمكين المرأة في شتى الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك إنه ينسجم مع خطط الحكومة وتوجيه الملك بضرورة تمكين المرأة في جميع المجالات. تأتي أهمية الدراسة كونها الدراسة الأولى على حد علم الباحثة التي تبين دور وحدة تمكين المرأة ومدى أهميتها في البلديات

مصطلحات الدراسة

تمكين المرأة:

تعريف كايت يانغ لتمكين المرأة: بيّنت كايت يانغ أنّ تمكين المرأة عبارة عن عملية تغيير شامل للعمليات المسؤولة عن رفع مكانة المرأة في المجتمع بمساعدة الدولة والمجتمع ودعمهما، والتركيز على أهمية السياسة والعمل الجماعي، لتمكينها من وضع جدول أعمالها وأهدافها بنفسها، وزيادة قدرتها على السيطرة على حياتها

وقامت الباحثة بتعريف تمكين المرأة: توعية المرأة بحقوقها وواجباتها ومساعدتها على التطور والعمل على زرع الثقة بالنفس من خلال تزويدها بالموارد والاستفادة منها وإدارتها بهدف تحقيق ذاتها.

البلديات

هي مؤسسات شبه رسمية او جماعة محلية تتمتع بالشخصية المدنية ذات الاستقلال المالي وتملك صلاحيات تعيين حدودها او إلغائها، وتساهم وفقا لتوجهاتها النهوض بالمنطقة التابعة لها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وإداريا. وبموجب قانون البلديات تمنح البلدية الصلاحيات والمسؤوليات التي تنظم مهامها.

المجتمع المحلي

عرف المجتمع المحلي على أنه مجموعة من الأفراد يعيشون في بقعة جغرافية بتوزيع متعارف إلى حدٍ ما، وتكون عادةً كل من نواياهم، واحتياجاتهم، ومبادئهم، والمصادر الواردة، والمخاطر التي يواجهونها بالإضافة إلى عوامل أخرى مشتركة لديهم جميعا،

حدود الدراسة

المحدد الزمني: 2023

المحدد المكاني: المملكة الأردنية الهاشمية

المحدد الموضوع: وحدة تمكين المرأة في البلديات وأثرها على المجتمع المحلي

الدراسات السابقة

قامت الشواورة (2022) بدراسة هدفت لتعرف على دور البلديات في دعم تمكين المرأة الأردنية 2022، وقد تناولت الدراسة تمكين المرأة الأردنية تنمويا سياسيا واقتصاديا وبيان ابرز التحديات التي تواجه عملية التمكين، إضافة الى بيان دعم البلديات لعملية تمكين المرأة من خلال تبني استراتيجيات تسهم في تطوير وتحسين ظروف المرأة الأردنية لتحقيق عناصر التمكين الاجتماعي والاقتصادي والتنموي والسياسي واعتمدت الدراسة على الدراسة في الوصول إلى نتائجها على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال توضيح دور البلديات في دعم تمكين المرأة الأردنية على المستوى السياسي والتنموي والاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز عناصر التمكين لتكون المرأة الأردنية جزء من صناعة القرار قد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، حيث بينت الدراسة أهمية دور وحدة تمكين البلدية في تقوية ودعم العلاقات الاجتماعية للمرأة وتعزيز مكانتها في الهياكل الاجتماعية، وأوصت بان على البلديات وضع بيان دور وحدات تمكين المرأة وتفعيل دورها في تقوية ودعم العلاقات الاجتماعية وتعزيز مكانتها في الهياكل الاجتماعية.

قامت الصمادي (2023) بدراسة تهدف الى التعرف الى دور وحدة التنمية في تمكين المرأة في إطار عمل البلديات 2023, وقد تناولت الدراسة أهمية تمكين المرأة في الدور التنموي في إطار وحدات التمكين في بلديات المملكة , وبينت الدراسة اهمية الدور التنموي في تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وما تقدمة البلديات في تعزيز التنمية من خلال تمكينها في صناعة القرار الشعبي سواء كانت عضو مجلس او موظفة بحيث تكون فاعلة في اطار المجتمع المحلي , وبينت الدراسة أهمية إدارة وحدة التمكين التي تم استحداثها جديدا في البلديات من اجل تمكين المرأة بحيث تكون قادرة على ادارة قراراتها.

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات والنتائج , حيث أكدت الدراسة ان التنمية أصبحت واحدة من مرتكزات وتوجهات البلديات نحو الانتقال من الواقع الخدماتي الى الواقع التنموي , بل أصبح مفهوم التنمية جزء من تطلعات البلديات بهدف إقامة المشاريع الاستثمارية التي تعود بالنفع المادي للبلديات لتحسين إيراداتها , وهذا ما ينعكس إيجابا في الارتقاء بنوعية الخدمة المقدمة للمواطن وأوصت الدراسة بان على البلديات تفعيل الدور التنموي للبلديات والانتقال من الواقع الخدماتي الى الواقع التنموي بهدف إقامة المشاريع الاستثمارية التي تعود بالنفع المادي للبلديات لتحسين إيراداتها

وبينت الدراسة ان فكرة تمكين المرأة وذلك لتعرض المرأة الأردنية للعديد من التحديات تكمن في العادات والتقاليد مما يحيل ذلك من عدم مشاركة المرأة في العمل التنموي , حيث رأت البلديات بان هناك فرصه لتحقيق طموحاتهن من خلال التشبيك مع جميع القطاعات المعنية بالمرأة من جمعيات ومنظمات واتحادات لإقامة الأنشطة والبرامج المشتركة من اجل النهوض بواقع المرأة ومساندتها وبهدف تأمين المرأة بعدد من المشاريع الإنتاجية، لتحسين وضعها الاجتماعي والاقتصادي والتشبيك مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتسهيل عمليات التمكين بكل إبعادها ..

قامت بني مصطفى (2023 ) بدراسة تهدف الى التعرف على أبرز الأدوار التي تقوم بها بلدية جرش الكبرى، وكذلك تحديد المعيقات وأنواع التمكين التي تسعى إلى تحقيقه، ومن اجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي، حيث توصلت الدراسة إن أبرز الأدوار التي تقوم بها بلدية جرش الكبرى تتمثل؛ التشارك مع جميع القطاعات المعنية بالمرأة من جمعيات واتحادات لكسب تأييد الوحدة لإقامة الأنشطة والبرامج المشتركة من اجل النهوض بواقع المرأة ومساندتها لتسيير أمور حياتها، وكذلك تنظيم عدد من الورش والدورات ذات العلاقة بتمكين المرأة، والسعي للتعاون مع الجهات المانحة بهدف تأمين المرأة بمجموعة من المنح لعمل مشاريع إنتاجية. أما أبرز المعيقات التي تحد من قيام البلدية بأدوارها في تمكين المرأة فهي؛ عدم قدرة المرأة على اتخاذ قرار التحاقها ببعض الأعمال، وكذلك طول ساعات العمل خاصة في القطاع الخاص يحرم المرأة من الاهتمام بأسرتها، وخضوع المرأة في معظم الأحيان لأمور حياتها للرجل، وكذلك تعقيد الإجراءات الإدارية والأنظمة عند البحث عن عمل من قبل المرأة، أما أنواع التمكين التي تسعى بلدية جرش إلى تحقيقه فهو؛ التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. حيث أوصت الدراسة بضرورة توسعة شركاتها مع قطاعات جديدة، وتخصيص جزء من موازنتها لتمكين المرأة على اختلاف أشكالها.

و قام أبو عين (2008) بدراسة تتناول الدراسة موضوع تمكين المرأة الأردنية، بهدف التعريف بدور مؤسسات المجتمع المدني و انجازاتها و سبل عملها و أثر ذلك في تمكين المرأة في كافة المجالات الحياتية، كما و تهدف الدراسة لمعرفة اتجاهات القيادات النسائية الناشطة في العمل النسائي و السياسي الداعم لتمكين المرأة ؛ و خصوصا التمكين السياسي لها و محاولة زيادة فعاليتها في المشاركة السياسية، و كذلك معرفة أهم المعوقات التي لا زالت تحول دون تمكين المرأة الأردنية سياسيا و بالتالي وضع توصيات هذه القيادات بيد صانعي القرار السياسي لتشريع و تعديل القوانين التي تخدم تمكين المرأة في المجتمع الأردني.

وتكمن مشكلة الدراسة في ضعف الآليات لتمكين المرأة حيث لم يصل تمكينها للمستوى المطلوب بسبب المعوقات المتعلقة بالبيئة التشريعية والثقافية والمجتمعية السائدة، والذي لا بد من تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهته وبالتالي تشكيل رأي عام مناصر لقضايا المرأة.

وانطلقت الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورا فاعلا في عملية تمكين المرأة.

كما تفرع عنها فرضيات عدة منها أنه كلما زادت فاعلية المرأة في المناصب المتاحة كلما أسهم ذلك في تغيير الصورة النمطية لها في المجتمع، و زاد ذلك من فرص تمكينها ؛ و أن هنالك علاقة طردية بين دور منظمات المجتمع المدني في تشكيل رأي عام يتبنى قضايا المرأة و بين تغيير و قد أثبتت الدراسة صحة الفرضيات بوجود الأثر الإيجابي لفاعلية المرأة في المناصب المتاحة، و تجديد الرؤية المجتمعية و تغيير نمط الثقافة السياسية السائدة عنها و عن صورتها النمطية في المجتمع ؛ و قد تمت هذه الدراسة باستخدام منهج تحليل النظم لديفيد ايستون و ذلك على أن تكون مطالب مؤسسات المجتمع المدني المدخلات في هذه العملية و استجابة النظام السياسي بكافة أشكالها هي المخرجات و كذلك منهج الاتصال لكارل دويتش حيث كانت مؤسسات المجتمع المدني هي المرسل و النظام السياسي هو المستقبل و ذلك من خلال اثارة رأي عام حول قضايا المرأة في المجتمع و كان لا بد من الأخذ باقتراب الثقافة السياسية لما له من دور كبير في عملية التنشئة السياسية في المجتمع و قد خلصت الدراسة الى عدد من النتائج و هي : – أن نسبة وجود المرأة في الوظائف العليا في مختلف المؤسسات الحكومية، و مؤسسات المجتمع المدني، لا زالت دون المستوى المطلوب. – بالنسبة للمرأة الأردنية فإنها قد شاركت في جميع الدورات الانتخابية، في الفترة ما بين (1989-2007) ولم تصل للمجلس إلا مرتين، مرة عن طريق كوتا عرقية ومرة واحدة تنافس بعد نجاحها في فترة سابقة على نظام الكوتا، وفي انتخابات مجلس النواب الرابع عشر 2003، ازداد عدد النساء المرشحات للانتخابات بأعداد مضاعفة عن الدورات السابقة. – الأثر الإيجابي الذي حققته الكوتا النسائية، بالنسبة لزيادة عدد المرشحات من جهة، وزيادة نسبة التمثيل النسائي من جهة أخرى، رغم الخلل في كيفية احتساب مقاعد الكوتا حيث استفادت فيها السيدات في المناطق ذات الكثافة المكانية القليلة وحرم السيدات في المناطق ذات الكثافة المكانية المرتفعة من مقاعد الكوتا في المجلس النيابي. – ثم أن الثقافة السياسية السائدة في المجتمع كان لها دورا سلبيا مثل عائقا أمام عملية تمكين المرأة في المجتمع الأردني.

وكان للرأي العام والإعلام دورا مهما في قضية وصول المرأة للمناصب القيادية. – لقد بقي دور منظمات المجتمع المدني النسائية دورا متواضعا لأنها بقيت نخبوية إلى حد كبير، ومقتصرة على المدن الكبرى والطبقة المثقفة.

التعقيب على الدراسات السابقة

تتشابه الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في بعض الجوانب منها:

• إنها تبين مدى أهمية دور البلديات والمؤسسات المدنية في دعم وتمكين المرأة، أهمية دور وحدة تمكين البلدية في تقوية ودعم العلاقات الاجتماعية للمرأة وتعزيز مكانتها في الهياكل الاجتماعية، ومساعدة المرأة في تحقيق ذاتها والانخراط في مختلف البرامج التنموية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والمساهمة في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الفائدة من المشاريع الإنتاجية للمجتمعات المحلية
• تم استخدام المنهج الوصفي والمنهج الوصفي التحليلي في معظم الدراسات، وهذا ما اتجهت هذه الدراسة لاستخدامهَ.
• وجود مجموعة من التحديات والمعيقات ساهمت في إعاقة مشاركة المرأة في الحياة العامة في الأردن،

جاءت الدراسة الحالية مختلفة عن ما تم عرضة من دراسات سابقة في جوانب مختلفة منها؛ اختلفت في البيئة التي طبقت عليها الدراسة كون لا يجود دراسات بنفس الموضوع طبقت على محافظة جرش.

استفادت الدراسة الحالية من عرض الدراسات السابقة في عدة جوانب من أهمها:

1. تحديد مشكلة الدراسة.
2. وأسئلة الدراسة وأهميتها.
3. واختيار المنهج العلمي الملائم.
4. وكذلك تكوين خلفية فكرية عن الموضوع.
5. والاستفادة من كتابة الأدب النظري.
6. والعمل على الاستفادة من المراجع والإنتاج العلمي.
7. الاستفادة من النتائج والتوصيات التي توصلت اليها معظم الدراسات والتي تدعم أو تختلف مع نتائج الدراسة الحالية.

تميزت هذه الدراسة من خلال:

• شريحة الدراسة وهم موظفين البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية.
• وتعتبر على حد علم الباحث أول دراسة تطبق على بلديات المملكة الأردنية الهاشمية التي تبحث وتوضح دور وحدة تمكين المرأة في البلديات وأثرها على المجتمع المحلي.

منهجية الدراسة

اعتمدت الدراسة المنهجَ الوصفي التحليلي باعتباره من أكثرِ المناهج استخداماً في دراسة الظواهر الاجتماعية الإنسانية، حيث يعتمد المنهج الوصفي على دراسة الظاهرة كماهي في الواقع ويعد أداة وطريقة لتحليل ووصف تمكين المرأة في عمل البلديات 2023 وتعزيز عناصر التمكين لتكون المرأة الأردنية جزء من صناعة القرار.

الادب النظري

جاء دور البلديات في إنشاء وحدات التمكن لتسهيل مهمة المرأة اقتصاديا وتنمويا واجتماعي بسبب وجود مجموعة من التحديات التي تعيق مشاركة المرأة في الحياة العامة في الأردن، مثل القيود الاجتماعية الناتجة عن البنية التقليدية للمجتمع الأردني، والتي ترفض فكرة المساواة بين الرجل والمرأة. في النظام الأبوي الذي يهيمن عليه الذكور. بالإضافة إلى ذلك لا يتم استبعاد النساء من السياسة فحسب، بل يتم حرمانهن في كثير من الأحيان من حقهن في المساواة في الوضع الاجتماعي والتعليم والدخل، مما يؤثر بدوره على المشاركة السياسية للمرأة

وفي الآونة الأخيرة أنشأت البلديات في المملكة وحدات خاصة بتمكين المرأة كجزء من اهتمام البلديات في تمكين المرأة اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا، وإشراك المرأة في كثير من القطاعات الحاضنة للمرأة في جميع القطاعات المعنية من جمعيات واتحادات والتشابك مع هذه الجمعيات في الأنشطة والبرامج المشتركة من اجل النهوض بواقع المرأة ومساندتها لتسيير امور حياتها الاقتصادية والاجتماعية.

وتسعى وحدات التمكين في بلديات المملكة الاردنية الهاشمية مساعدة المرأة على تحقيق ذاتها والانخراط في مختلف البرامج التنموية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية للمساهمة في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الفائدة من المشاريع الإنتاجية للمجتمعات المحلية وخاصة النساء.

ويأتي دور البلديات في تمكين المرأة من اجل خدمة العمل التشاركي والمجتمعي وابراز دور البلديات الذي يرتكز على دعم مشاريع وأفكار ومبادرات ابناء المجتمعات المحلية التي تتبع لخدمة البلدية وكشف الطاقات الإبداعية للمرأة المميزة والأخذ بيدها. بالإضافة الى تحسين وضع المرأة الاقتصادي والذي التمكين الاهم في تأهيل المرأة للتخلص من البطالة والفقر التي تشكل أبرز تحديات المرأة الأردنية والعمل على دعمها من خلال تسهيل عمليات تسويق منتجاتها وانخراطها في المعارض والمهرجانات التي قد تحقق منها عناصر الفائدة والنجاح.

نتائج السؤال الأول والذي نص على “ما هو دور وحدة تمكين المرأة في البلديات واهدافها“

ان أهداف وحدة التمكين جاءت في إطار التوجهات الوطنية والإقليمية والدولية في تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا وتنمويا وتعزيز دورهن في المواقع القيادية في الحكومة والمجتمع المدني والبلديات بالتعاون مع الجمعيات والاتحادات النسوية، وتسعى وحدة التمكين في البلديان تحقيق الأهداف التالية:

1. رفع كفاءة المرأة الأردنية سواء كانت موظفة بلدية او عضوات المجالس البلدية او من المجتمع المحلي للمساهمة بشكل فعال في تلبية الاحتياجات التنموية لمجتمعاتهن المحلية.
2. دمج المجتمع المحلي مع البلديات واشراكه في وضع الخطة الاستراتيجية لوحدة تمكين المرأة.
3. تعزيز دورة المرأة الأردنية في المواقع القيادية من خلال ايجاد بيئة داعمة لها.
4. خرط المرأة الأردنية مع المؤسسات المعنية لتعزيز وتطوير خبراتهن وتجاربهن في كافة مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية والتنموية.
5. توعية المرأة حول حقوقها وقانون الانتخاب والمجلس البلدي والمحافظة لزيادة نسبة المشاركة الفاعلة لها في الحياة العامة ومواقع صنع القرار.
6. التمكين الاجتماعي: ويبرز دور وحدة تمكين البلدية في تقوية ودعم العلاقات الاجتماعية للمرأة وتعزيز مكانتها في الهياكل الاجتماعية، مما يمنحها فرصًا أكبر خارج المنزل. وان تكون قادرة على الحصول على مكانتهم المناسبة في المجتمع المحيط بها.
7. التمكين التعليمي: باعتبار ان التعليم جزءًا أساسيًا من النمو والتطور للمرأة لذا تسعى وحدة التمكين في البلديات العمل على تمكين المرأة من التعليم، من خلال التعاون مع المؤسسات التعليمية للتخلص من إشكاليات التعليم والتي من أبرزها الأمية باعتبار ان للمرأة حق في التعليم واكتساب المعرفة وتطوير الوعي الاجتماعي والسياسي والفكري والديني.
8. التمكين الاقتصادي: يشكل الاقتصاد أبرز تحديات المرأة لذا سعت وحدة تمكين المرأة في البلديات إشراك المرأة في برامج ومشاريع اقتصادية وخلق فرص عمل بالتعاون مع المؤسسات والشركات التي تقع ضمن حدود البلدية.
9. التمكين السياسي: تشكل المشاركة الشعبية والسياسية أبرز دافع تمكينها سياسيا، وتشكل مشاركة المرأة في انتخابات البلديات أبرز عناصر المشاركة في صنع القرار الشعبي والسياسي، وإتاحة الفرصة لهن بالمشاركة في وضع السياسات والبرامج التي من شأنها أن تحسن من أحوال المرأة التي تعاني من التمييز وقلة مشاركتها في الفعاليات الاجتماعية.

نتائج السؤال الثاني والذي نص على” ماهي التحديات التي تواجه المراة الأردنية”

تعاني السيدات في الاردن من التحديات والتهميش في كثير من الأعمال والوظائف مع انخفاض ملحوظ في نسبة المشاركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن ابرز التحديات التي تواجه المرأة الأردنية ما يلي:

1. التعليم: الفجوة بين المهارات التعليمية واحتياجات السوق باعتبارها العوامل الرئيسية التي يقوم عليها النموذج التعليمي المعتمد، فعند بعض المجتمعات بسبب العادات والتقاليد لا يسمح للمرأة باختيار التخصص المناسب لها ولسوق العمل.
2. العادات والتقاليد: بعض المجتمعات الأردنية متمسكة بعاداتها وتقاليدها , فلا زالت تتواجد ثقافة ” العيب ” فلا يسمح للمرأة الأردنية في ممارسة العمل الذي تطمح اليه وتتمناه بحجة “العيب ” .
3. فجوة الأجور: على مسألة حصول المرأة على أجر مساوٍ للأجر الذي يحصل عليه الرجل عند أدائهم للعمل ذاته، فإن الكثير من النساء يعانين مما يسمى بـ «غرامة الحمل» حيث أن المشكلة الرئيسية على حسب قول الخبراء هي أن احتمالية إنجاب طفل تدفع أصحاب العمل لجعل المرأة تغير قرارها بشأن الإنجاب، وبناءً على ذلك تصبح المرأة في وضع يُحتم عليها اتخاذ قرار من بين اثنين؛ إما أن تستمر في كونها امرأة عاملة أو أن تنجب أطفالاً.
4. مشكلة النقل: النقل مشكلة عامة في الأردن ولكنها تؤثر على النساء بشكل غير متناسب. خصوصا في المناطق النائية والبعيدة، وتبين إن التكلفة العالية والطبيعة غير الموثوقة لوسائل النقل العام، بالإضافة إلى الخوف من التحرش الجنسي، تعيق مشاركة المرأة في القوى العاملة.
5. القوانين التمييزية: وهي القوانين التي تركز على كيفية تأثير القوانين التمييزية على حياة المرأة بشكل مباشر وغير مباشر. على سبيل المثال لا يحظر قانون العمل على وجه التحديد التمييز ضد المرأة؛ ومع ذلك، وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، تحتاج المرأة إلى الحصول على موافقة زوجها للعمل. تواجه اللاجئات السوريات مشاكل أخرى بسبب وضعهن القانوني الهش في البلاد، ويواجهن تحديات تتعلق بإصدار متطلبات تصاريح العمل، وحصولهن على أقل من الحد الأدنى القانوني للأجور، والعقود الشفوية، والمهن المغلقة، وتأثير مشاركتهن العالية في القطاع غير الرسمي.
6. التحرش الجنسي: تتعرض النساء باستمرار للتحرش الجنسي سواء في مكان العمل أو أثناء التنقل، إن وصمة العار الاجتماعية التي تواجهها المرأة عند الإبلاغ تضخم الخوف المنتشر من التحرش الجنسي بين النساء في الأردن وعواقبه الاجتماعية التي يمكن أن يكون لها آثار كبيرة على حياة المرأة.
7. أثر اللجوء السوري: أن المرأة السورية تفضل العمل في القطاع غير الرسمي، بسبب تحديات الحصول على تصريح العمل والدخول إلى القطاع الرسمي. يؤثر تعليمهم المنخفض ومهنهم المغلقة أيضًا على فرصهم في العثور على وظيفة في القطاع الرسمي أو السعي للحصول على تصريح عمل. وعلى الرغم من العديد من التحديات، فإن النساء يعبرن عن رضاهن عن عملهن ويرغبن في البقاء في العمل.

نتائج السؤال الثالث والذي نص على “ما هي الاقتراحات الممكنة لتفعيل وحدات التمكين في البلديات بشكل صحيح”

اقترحت الباحثة بعض الاستراتيجيات التي تساهم في تفعيل وحدات التمكين في البلديات ومن أبرزها:

1. إقامة ورشات تدريبية متخصصة لرفع مهارات النساء (موظفات بلدية، عضوات، مجتمع محلي) في عدة مواضيع منها (ادارة المشاريع، الادارة المبنية على النتائج، المتابعة والتقييم، والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، ومهارات الاتصال والتفاوض، وكسب التأييد)، بالإضافة الى قضايا تنموية متخصصة منها ادارة النفايات، المياه، النقل)
2. اقامة ورشات ولقاءات توعوية تعقد على المستوى المحلي حول قانون المجالس البلدية وقانون مجلس المحافظة والنوع الاجتماعي وتوعية المرأة والرجل حول حقوق المرأة
3. التشبيك مع المؤسسات والمنظمات لدعم المرأة وتمكينها اقتصاديا وماديا من خلال توفير فرص عمل ودعمهن لفتح مشاريع خاصة بهن.
4. عمل ورشات توعوية للنساء (موظفات بلدية، عضوات، مجتمع محلي) حول قوانين الانتخاب والمجلس البلدي واللامركزية لتمكين المرأة سياسيا وتشجيعها على الترشح والانتخاب.
5. إقامة حملات إعلامية وعرض قصص نجاح لسيدات قياديات في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي لتحفيز نساء المجتمع المحلي.
6. تطوير استراتيجيات وخطة العمل في البلديات وتشكيل فريق مختص من إدارة البلديات والأعضاء والمجتمع المحلي لدعم وحدة تمكين المرأة وتفعيلها في البلديات.
7. إيجاد البيئة الداعمة للنساء وادماج الرجال في حملات كسب تأييد وتوعية حول دور المرأة القيادي ومساهماتها في التنمية المستدامة.
8. إقامة اجتماعات مع المجتمع المحلي كل فترة للمناقشة والحوار بالقضايا التي تخص المرأة واخذ الاقتراحات والحلول والعمل على تنفيذها.

الأثر على المجتمع المحلي والدولة

عندما يتحقق تمكين المرأة اقتصاديًا سوف ينظر لهن الاخرون كأعضاء في المجتمع على قدم المساواة، وبذلك تحقق المرأة احترام الذات وتتحلى بالثقة بالنفس عن طريق اسهاماتها لمجتمعها، لذا فإشراك النساء كجزء من المجتمع يترتب عليه الكثير من الاثار الإيجابية.

فعندما يتم تمكين المرأة لتعمل وتساهم بشكل أكبر تصبح إمكانية النمو الاقتصادي أكثر وضوحًا، حيث تعتمد معظم النساء حول العالم على قطاع العمل غير الرسمي كمصدر للدخل. تمكين المرأة في الدول النامية أمرًا أساسيًا لتقليل الفقر العالمي وذلك لكون النساء يشكلن جزءًا كبيرًا من عدد الفقراء في العالم. وإقصاء جزء كبير من القوى العاملة لدولةٍ ما على أساس الجنس فقط له اثار سلبية على الاقتصاد.

كما أن مشاركة النساء في المشاورات والمجموعات والأعمال تزيد من فعاليتها. وللحصول على فكرة عامة عن تأثير تمكين النساء على الاقتصاد فقد أجريت دراسة على الشركات المتواجدة في قائمة فورتشن 500 (وهي قائمة سنوية تصدر عن مجلة فورتشن تضع ترتيبًا لأعلى 500 شركة أمريكية حسب إيراداتها) ووجد أن «الشركات التي تضم نساء أكثر في مجالس إداراتها تحقق عوائد مالية أكبر من غيرها وتضمنت الزيادة 53% في حقوق الملكية للمساهمين و42% في المبيعات و67% في رؤوس الأموال المستثمرة».

فهذه الدراسة توضح المنافع الاقتصادية التي تترتب على وجود النساء في الشركات، ولو تم تطبيق هذا الأمر على نطاق عالمي فضم النساء للقوى العاملة الرسمية (مثل ما فعلته الشركات في قائمة فورتشن 500) ستزيد من الإيرادات الاقتصادية للدولة.

وإن استطاعت النساء تسخير المعرفة والمهارات التي يمتلكنها في وظائفهن فإنهن حتمًا سيساهمن في ازدهار الأعمال والاقتصادات.

التوصيات

• 1. على وزارة الإدارة المحلية والبلديات تطوير استراتيجيات وخطة العمل لوحدات التمكين بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلديات
  2. على البلديات تفعيل وحدة تمكين المرأة التي تم استحداثها مؤخرا لمساعدة المرأة الأردنية في تحقيق ذاتها والانخراط في مختلف البرامج التنموية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية
  3. على البلديات وضع موظفين ذو خبرة واختصاص في وحدة تمكين المرأة
  4. على البلديات التشبيك مع مؤسسات المجتمع والمنظمات لدعم المرأة في المناطق المسؤولة عنها
  5. على البلديات توعوية المرأة بالقوانين والحقوق التي تخصها واشراك الرجل في ذلك كونه يعتبر عنصر أساسي في دعم المرأة

المراجع العربية

https://jsswh.journals.ekb.eg/article_143677_d4c831a64b404ab8d9ffe5eaf335f249.pdf

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9

معالي الصمادي (2023). التنمية وتمكين المرأة آفاق جديدة في عمل البلديات. مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية. HNSJ, 2023, 4(3); https://doi.org/10.53796/hnsj4376

ايمان بني مصطفى (2023). دور بلدية جرش الكبرى في تمكين المرأة، مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية، HNSJ، 2023، 4(2); https://doi.org/10.53796/hnsj4224

الشواورة، أمل. (2022). دور البلديات في تمكين المرأة الأردنية، مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية، 3(39): ص1214-1231 HNSJ، 2022، 3(9); https://doi.org/10.53796/hnsj393

أبو عين، ريما. (2008). دور مؤسسات المجتمع المحلي في تمكين المرأة: دراسة حالة الأردن، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيت، الأردن.

المراجع الأجنبية

https://www.oecd.org/mena/governance/womens-political-participation-in-jordan.pdf -http://pu.edu.pk/images/journal/pesr/PDF-FILES/7%20KHAN%20Women’s%20Socio-Economic%20Empowerment.pdf