السياسة النقدية للبنك المركزي اليمني في مرحلة الانقسام للسلطة النقدية وازدواجية قراراتها

مصعب محمد اليدومي¹

¹ جامعة صباح الدين زعيم، إسطنبول، تركيا.

بريد الكتروني: musaabmohammed600@gmail.com

HNSJ, 2023, 4(12); https://doi.org/10.53796/hnsj412/25

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/12/2023م تاريخ القبول: 15/11/2023م

المستخلص

هدفت الدراسة إلى معرفة ما مدى تأثير الازدواجية والانقسام النقدي للبنك المركزي اليمني في تنفيذ سياسته النقدية وأداء مهامه، وقد استخدمت المنهج الاستقرائي والوصفي وذلك من خلال وصف الظاهرة محل الدراسة وماهي التحديات والصعوبات التي تواجه البنك المركزي في وجود انقسام السلطة النقدية وازدواجية القرارات.

وقد توصلت الدراسة إلى تبين إن ازدواجية البنك المركزي وانقسامه تسببت في تحول كبير للمعاملات المصرفية من البنوك اليمنية إلى السوق الموازي الغير رسمي.

كما ساهمت الازدواجية والانقسام في السلطة النقدية إلى اتساع السوق الموازي وانتشاره، مما يعني أن ازدواجية القرارات وانقسام السلطة النقدية كانت سببا في عجز البنك المركزي اليمني وسياسته النقدية في معالجة أهم الاختلالات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

الكلمات المفتاحية: الازدواجية، الانقسام المصرفي والنقدي، البنك المركزي، القطاع المصرفي، السوق الموازي.

Research title

The monetary policy of the Central Bank of Yemen during the stage of division of the monetary authority and the duplication of its decisions

Musa’b Mohammed Al-Yadumi¹

¹ Sabahattin Zaim University, Istanbul, Türkiye.

Email: musaabmohammed600@gmail.com

HNSJ, 2023, 4(12); https://doi.org/10.53796/hnsj412/25

Published at 01/12/2023 Accepted at 15/11/2023

Abstract

The study aimed to find out the extent of the impact of the duality and monetary division of the Central Bank of Yemen in the implementation of its monetary policy and the performance of its tasks, and it used the inductive and descriptive approach by describing the phenomenon under study and what are the challenges and difficulties facing the Central Bank in the presence of the division of monetary authority and double decisions. The study found that the duality and division of the Central Bank caused a significant shift in banking transactions from Yemeni banks to the informal parallel market. The duality and division in the monetary authority also contributed to the expansion and spread of the parallel market, which means that the duality of decisions and the division of the monetary authority were the reason for the inability of the Central Bank of Yemen and its monetary policy to address the most important economic imbalances and achieve economic stability.

Key Words: Duality, banking and monetary division, the central bank, the banking sector, the parallel market.

المقدمة:

يعاني الاقتصاد اليمني من اختلالات هيكلية مزمنة إلا أن دخوله في حالة صراع واقتتال داخلي زادت الوضع الاقتصادي صعوبة أوصلته وفقاً للتقارير الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ليكون من أفقر دول وبلدان الشرق الأوسط، كما تشير إصدارات للبنك الدولي إلى أن عدد الفقراء زاد في اليمن من 12 مليون قبل الحرب إلى أكثر من 20 مليونًا مع بداية عام 2016 ويعيش حاليًا أكثر من 21 مليون يمني تحت خط الفقر، و80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية بحسب الإحصاءات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ((OCHA، أوضح تقرير البنك الدولي أن النشاط الاقتصادي في البلد تقلَّص بمقدار الربع وأدَّى الافتقار إلى المواد الأساسية إلى تفاقم معاناة الناس، ونظراً لمكانة البنوك المركزية وأهميتها بين مختلف المؤسسات الحكومية التي تعتمد عليها الدولة في تنفيذ سياساتها وبرامجها المتعددة والمختلفة، ويعود ذلك الى دورها ونشاطها الذي يؤدي إلى المساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة من خلال قيامها بإدارة وصنع السياسة النقدية التي تعتبر سلاح ذو حدين، وتحتاج إلى حسن استخدام من قبل السلطة النقدية، للتحكم بالعرض النقدي والائتمان المصرفي، ومراقبة أعمال القطاع المصرفي بمختلف أنشطته. ونظراً لما سبق جاءت هذه الدراسة لمعرفة أسباب ضعف دور البنك المركزي اليمني وسياسته النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمساهمة.

مشكلة الدراسة:

تكمن مشكلة البحث في معرفة دور البنك المركزي اليمني وسياسته النقدية في ظل الصراع السياسي والعسكري الحالي في اليمن، وما مدى تأثير استمرار انقسام السلطة النقدية وازدواجية القرارات الصادرة عنه على السياسة النقدية والقطاع المصرفي اليمني بصوره خاصة، وكذلك على الوضع الاقتصادي اليمني عموما.

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى الآتي:

• التعريف بالبنك المركزي اليمني وتسليط الضوء على وضعه قبل ظهور الانقسام في السلطة النقدية وازدواجية قراراتها.
• التعرف على طبيعة الانقسام في السلطة النقدية في البنك المركزي اليمني وازدواجية القرارات الصادرة عنها.
• ما مدى تأثير الازدواجية والانقسام النقدي للبنك المركزي اليمني في تنفيذ سياسته النقدية وأداء مهامه.
• تقديم المقترحات والتوصيات في ضوء النتائج التي سيجري التوصل اليها.

أهمية الدراسة:

1) تسليط الضوء على جانب مهم من جوانب الاقتصاد السياسي.

2) المساهمة في الاثراء المعرفي للآثار الاقتصادية الناجمة عن مثل هذه الصراعات.

3) تحليل طبيعة الانقسام النقدي وازدواجية القرارات الصادرة عن البنك المركزي اليمني.

4) تقييم الاثار المترتبة عن هذه الازدواجية والانقسام.

منهجية الدراسة:

سوف يتم إعداد هذا البحث من خلال الاعتماد على مناهج البحث التالية:

• المنهج الاستقرائي: وذلك لمعرفة الجوانب المتعلقة بأهم نتائج تدخلات البنك المركزي على الواقع الاقتصادي.
• المنهج الوصفي: وذلك من خلال وصف الظاهرة محل الدراسة وماهي التحديات التي تواجه البنك المركزي في وجود انقسام السلطة النقدية وازدواجية القرارات.

فرضية البحث:

تحاول الدراسة اختبار الفرضيات التالية:

ازدواجية القرارات وانقسام السلطة النقدية للبنك المركزي اليمني أفرزت تحديات عديدة وكبيرة على القطاع المصرفي اليمني.

ازدواجية القرارات وانقسام السلطة النقدية كانت سببا في عجز البنك المركزي اليمني وسياسته النقدية في معالجة أهم الاختلالات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

الدراسات السابقة:

• د. عبد الله بادي، أثر الصراعات السياسية على القرار التمويلي في المصارف الإسلامية اليمنية، (دراسة مقارنة)، رسالة دكتوراة في الاقتصاد الاسلامي، قسم الاقتصاد الإسلامي، جامعة صباح الدين زعيم، إسطنبول تركيا،2023.

وقد هدفت الدراسة الى معرفة أهم الآثار الاقتصادية للصراعات السياسية في اليمن وتحليلها والتعرف على تأثيرها على القرار التمويلي في البنوك الإسلامية اليمنية.

وقد توصلت الدراسة الى أهمية تجنب البنك المركزي اليمني بشكل خاص وكذلك البنوك الإسلامية اليمنية بشكل عام الصراعات السياسية وضرورة عدم إقحامها فيه، كما توصلت الدراسة الى ضرورة توحيد البنك المركزي اليمني.

وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تناولت موضوع يهتم بنشأة البنوك الإسلامية اليمنية وتطورها من خلال الاهتمام بتنفيذ القرار التمويلي في ضل الصراعات السياسية وتقلبات وخاطر البيئة الخارجية للبنوك الإسلامية اليمنية.

وقد أوصت الدراسة الى أنه يجب أن تعمل كافة الأطراف المتصارعة في اليمن والجهات الدولية على تجنب القطاع المصرفي في الزج به في الصراع السياسي والعسكري.

• د. نور الدين هرمز، د. سامر قاسم، د. غيداء إبراهيم سلمان أداء المصرف التجاري السوري في ظل التغيرات السورية الراهنة (2015) مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، المجلد (37)، العدد (4)2015، ص295-308.

تهدف هذه الدراسة لدراسة أداء النظام المصرفي السوري في ظل المتغيرات التي بدأت في سورية منذ آذار 2011 والآثار المترتبة عليها (حالة المصرف التجاري السوري)

وقد تبين من خلال الدراسة أن القطاع المصرفي قد تعرض إلى تداعيات أدت إلى عدم استقراره، الأمر الذي حدّ من دور المصارف كوسيط مالي يدعم الإنتاج ويشجع الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تقليص حجم الخدمات التي تقدمها المصارف، وتغير أسعار الصرف وأزمة السيولة والائتمان.

وقد توصلت الدراسة إلى أنه بالرغم من الضغوط التي مر بها القطاع المصرفي السوري، إلا أنه لم يعاني من أزمة الطالب على الودائع أو إلى العسر المالي النقدي المصرفي، كما قام المصرف المركزي بواسطة لجنة إدارة الموجودات والمطاليب ومن خلال التشدد في الإجراءات وأخذ الحيطة والحذر في نقل النقدية مما عزز الثقة بأنه المكان الآمن لحفظها.

وقد أوصت الدراسة على ضرورة إدخال أدوات تمويلية حديثة وتطويرها كصناديق الاستثمار وغيرها، مع أهمية تعزيز السيولة الخاصة بالمصارف مما يمكنها زيادة التمويل.

• د. أمين علي ملهي، تقييم كفاءة البنك المركزي اليمني في إدارة السياسة النقدية للفترة (2007-2011)، جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمن (2014)، مجلة الدراسات الاجتماعية.

تهدف الدراسة إلى تقييم الاختلالات الاقتصادية وتقييم نظام تعويم سعر الصرف، وتقييم رقابة البنك المركزي اليمني في توجيه الموارد المالية في المصارف لدعم القطاع الخاص.

أما أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة فهي:

إن معظم الاختلالات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد اليمني سببها الرئيسي هو نظام تعويم سعر الصرف، الذي يتحدد فيه السعر من خلال الموازنة بين العرض والطلب على العملات الأجنبية، وأن هذا النظام لا يصلح استخدامه في الدول التي تعاني من اختلالات اقتصاديه كاليمن، كما توصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك ضعفاً وبطئاً وتناقضاً في استخدام أدوات السياسة النقدية لإصلاح الاختلالات الاقتصادية، والسبب يعود لعدم وجود الخبرة الكافية لدى القائمين على البنك المركزي اليمني في إدارة السياسة النقدية.

1. المبحث الاول:

الإطار النظري للبحث

1.1 البنك المركزي اليمني: النشأة والتعريف والوظائف:

أنشئ البنك المركزي اليمني في عام 1971م وبعد الوحدة المباركة لشطري الوطن في 22 مايو 1990 تم دمج البنك المركزي اليمني ومصرف اليمن في بنك واحد سمي البنك المركزي اليمني.

وقد أنشئ بقانون للبنك شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وله خاتم خاص به ويقوم بأداء مهامه وفقاً لأحكام هذا القانون مستقلاً تماماً عن أي سلطة أخرى في تحقيق أهدافه وأداء مهامه ولن يتلق التعليمات من أي شخص أو جهة إلا وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب احترام استقلاليته ولا يجوز التدخل في أنشطة البنك أو العمل على التأثير على قراراته.

وله استقلالية كاملة لممارسة مهامه في السياسة النقدية للسيطرة على التضخم واستقرار أسعار الصرف للعملة الوطنية وتشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي. يتم إدارة البنك المركزي من قبل مجلس إدارة البنك ويرأسها محافظ البنك المركزي اليمني، مقر المركز الرئيسي للبنك في صنعاء وله فروع في كافة محافظات الجمهورية. (تم نقل المقر الرئيسي حاليا في ظل الاحداث في السنوات الأخيرة الى مدينة عدن)

2.1 أهداف البنك المركزي:   

 الهدف الرئيسي للبنك هو تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة على ذلك الاستقرار وتوفير السيولة المناسبة والملائمة على نحو سليم لإيجاد نظام مالي مستقر يقوم على آلية السوق.

المهام الرئيسية للبنك المركزي اليمني:

• السياسة النقدية:

يستخدم البنك المركزي كافة أدوات السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، استقرار أسعار صرف العملة الوطنية وإيجاد المناخ المناسب للاستثمار والنمو، ومن الأدوات التي يستخدمها البنك هي كالتالي: –

1. أسعار الفائدة.
2. نسبة الخصم.
3. الاحتياطي القانوني للبنوك.
4. الرقابة على السيولة في الاقتصاد.

• العملة المصدرة:

يعتبر البنك المركزي المخول الوحيد لإصدار الأوراق والمعادن النقدية لليمن. العملة الوطنية هي الريال اليمني. تم تعويم سعر صرف الريال اليمني في 1 يوليو 1996 ويوجد سعر صرف واحد للريال اليمني منذ ذلك التاريخ.

• إدارة الأصول الاحتياطية:

يقوم البنك المركزي بإدارة واستثمار الأصول الاحتياطية لليمن بما يلبي متطلبات الاقتصاد الوطني. وكنتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي بدأت منذ 1995، ارتفعت الأصول الاحتياطية من تغطية 2.8 شهرا من الواردات خلال عام 1994 إلى ما يغطي 14.7 شهرا من واردات خلال عام 2001. البنوك التجارية لها كافة الصلاحيات في التعامل بالنقد الأجنبي ويسمح لها بالاحتفاظ بأرصدة بالنقد الأجنبي في اليمن وفي الخارج. لا توجد قيود على التحويلات بالنقد الأجنبي منذ تبني المادة الرابعة لاتفاقية صندوق النقد الدولي في ديسمبر 1996.

• بنك البنوك:

 يحتفظ البنك المركزي بحسابات للبنوك التجارية ويقدم خدمات غرفة المقاصة لعمليات البنوك التجارية. تحتفظ البنوك التجارية بالاحتياطي القانوني كنسبة من الودائع لدى البنك المركزي. تتغير هذه النسبة وفقا للتطورات الاقتصادية وتعتبر أحد الأدوات النقدية المتاحة للبنك المركزي.

• بنك الحكومة:

يقوم البنك المركزي بمسك حسابات الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية بالإضافة إلى حسابات المؤسسات الدولية والإقليمية. كما يقوم البنك بإدارة إصدارات واستحقاقات أذون الخزانة نيابة عن الحكومة.

• الرقابة على البنوك:

يقوم البنك المركزي بالرقابة على الجهاز المصرفي في اليمن بهدف تعزيز سمعته والتقليل من المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك، حفاظا على مصالح المودعين والمساهمين. يوجد حاليا خمسة عشر بنك تجاري في اليمن منها ثلاثة بنوك إسلامية.

• تحرير القيود على النقد الأجنبي:

لا توجد رقابة على النقد في اليمن والتي توقفت منذ عام 1995، هناك حرية كاملة لتدفقات النقد الأجنبي من والى اليمن دون أية قيود. وكذلك الحال بالنسبة لكافة أنواع التحويلات بالنقد الأجنبي.

وظائف أخرى للبنك:

• يعمل البنك كمقرض أخير.
• إدارة الدين العام الخارجي لليمن.
• يعمل كمستشار للحكومة في مجال صياغة وتطبيق السياسات المالية والاقتصادية.
• يصدر البنك المركزي بيانات مالية واقتصادية بانتظام والتي تعكس صحة الاقتصاد المحلي.

3.1 ماهية السياسة النقدية وأهدافها:

كون السياسة النقدية تعتبر من أهم أدوات السياسة الاقتصادية الكلية، والتي تقوم الدولة بتوظيفها بهدف توجيه النشاط الاقتصادي بغرض تحقيق الاستقرار فيه، وأسعار الصرف، وأسعار السلع، وبواسطتها يمكن معالجة وإصلاح الاختلالات الاقتصادية، كالتضخم، والبطالة، والعجز في الموازنة العامة للدولة، وتنظيم السيولة اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية، من خلال الموائمة بين العرض والطلب على النقد وتنظيم عمل البنوك، والرقابة عليها، والتأكد من سلامة أوضاعها المالية.

ويتكون العرض النقدي من النقد وشبه النقد، اما النقد فهو ما يعرف بأنه: حجم النقود المتداولة خارج الجهاز المصرفي، بالإضافة الى الودائع الجارية وتحت الطلب لدى البنوك العاملة، أما شبة النقود فهي التي تتكون من الودائع الآجلة والاستثمارية، والودائع الادخارية المودعة في البنوك، بالإضافة الى ودائع مؤسسة الضمان الاجتماعي.^[1]

تعريف السياسة النقدية:

تعرف بانها مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الدولة ممثلة بالبنك المركزي لإدارة النقود والائتمان، وتنظيم السيولة النقدية اللازمة للاقتصاد الوطني بغرض تحقيق أهداف معينة.^[2]

أهداف السياسة النقدية:

تهدف السياسة النقدية لتحقيق مجموعة من الأهداف الأولية والوسيطة والنهائية منها ما يلي:

• تحديد نسب الاحتياطي القانوني.
• ضبط ظروف السوق النقدي.
• تحديد معدل الفائدة.
• تحديد سعر الصرف.
• استقرار الأسعار.
• تشجيع النمو الاقتصادي.
• تحقيق توازن ميزان المدفوعات.
• مكافحة البطالة.

كما توجد علاقة ترابط وتداخل بين السياسة النقدية والسياسة المالية التي تمثلها وزارة المالية من خلال السياسات الضريبة والنفقات، وفقا للظروف الاقتصادية، ولابد من تواجد مجموعة من العوامل والشروط الموضوعية والتي أهمها، درجة استقلالية البنك المركزي ومصداقية سياساته، وإجراءاته، وتوفر قدر مناسب وكبير من الشفافية، وخضوعها للمسألة عن مدى تحقيق الأهداف المنوطة به.

4.1 أدوات السياسة النقدية:

من خلال التحكم بحجم المعروض النقدي والائتمان المصرفي وذلك باستخدام أدوات السياسة النقدية الكمية والنوعية، واهم هذه الأدوات الكمية هي سياسة السوق المفتوحة، ونسبة الاحتياطي النقدي، وأسعار الفائدة، وسياسة سعر إعادة الخصم، بينما تتمثل الأدوات النوعية في التحكم بالسقوف الائتمانية أما بالزيادة أو التخفيض.

أدوات السياسة النقدية الكمية:

• 1. سياسة الاحتياطي القانوني:

وتعرف بأنها النسبة التي يقررها البنك المركزي على ودائع الافراد والمؤسسات المودعة لدى البنوك، وتوضع كودائع لدى البنك المركزي على شكل أرصدة أو نقود سائلة، وتهدف هذه الأداة الى التأثير على الاحتياطات الفائضة لدى البنوك وعلى مقدرتها في منح الائتمان، فإذا كان هناك زيادة في حجم المعروض النقدي عن حجم الطلب يتم رفع نسبة الاحتياطي، وإذا كان هناك احتياج للنقد تخفض هذه النسبة على الودائع.

وغالباً ما يكون تأثير هذه الأداة محدوداً جداً، وذلك لعدم قدرتها في التحكم بالنقود المتداولة خارد الجهاز المصرفي، وكون العميل يمتلك حرية التصرف والسحب من حسابه الجاري في أي وقت أراد.^[3]

ب_ سياسة السوق المفتوحة:

وتعرف هذه السياسة بقيام البنك المركزي بالتدخل مشترياً او بائعاً للأوراق المالية من والى السوق، وذلك للتحكم بالمعروض النقدي في السوق، فإذا كان هناك زيادة في حجم المعروض النقدي في السوق فإنه يتدخل بائعا للأوراق المالية، وفي حالة ان السوق يحتاج للسيولة فيتدخل مشترياً ليمد السوق بالسيولة المطلوبة واللازمة للنشاط الاقتصادي، وهناك ارتباط بين سياسة السوق المفتوحة وسعر الخصم، الذي هو عبارة عن سعر الفائدة الذي يأخذه البنك المركزي مقابل خصم الأوراق قصيرة الاجل، مثل شهادات الإيداع، والأوراق التجارية، وأذونات الخزانة، كما يستخدم كسعر للفائدة على القروض المقدمة من البنك المركزي للبنوك التجارية التقليدية كونه الملجأ الأخير لها.^[4]

وتقوم سياسة سعر الخصم إلى التأثير على أسعار الفائدة في السوق النقدي، وبها يتم التحكم بحجم الائتمان.

أدوات السياسة النقدية النوعية:

الرقابة على الائتمان:

وتتمثل هذه الأداة فيما يلي:^[5]

• القيام بتحديد أسعار الفائدة بحيث تختلف بحسب نوع الائتمان، فتكون منخفضة بالنسبة إلى القروض التي تمنح للقطاعات التي تشجعها الدولة، وتكون مرتفعة بالنسبة للأنشطة التي تقل أهميتها.
• تحديد أوجه مختلفة لاستحقاق القروض وذلك حسب نوعيتها، بحيث تزداد مدة الاستحقاق في القروض المقدمة للتنمية والمرغوبة للدولة، وتنخفض بالنسبة للقروض المقدمة إلى قطاعات أخرى.
• ويشترط الحصول على موافقة البنك المركزي عند تجاوز الائتمان حداً معيناً.

السقوف الائتمانية:

تهدف سياسة منح السقوف الائتمانية من قبل البنك المركزي للتأثير على قدرة البنوك التجارية في منح الائتمان والقروض، حيث تقوم بوضع سقوف معينة لهذه القروض بما يخدم الاقتصاد والتنمية في البلد، كما تعمل هذه السقوف على الحد من التوسع في التمويلات وجعله عند مستوى المأمون للتوسع النقدي والتمويلي المطلوب.

تخصيص التمويل:

من خلال تحديد نسبة من الائتمان لتمويل النشاطات ذات الأولوية، كتمويل قطاع بعينه، القطاع التجاري، الزراعي، الصناعي.

الاقناع الادبي:

من خلالها يقوم البنك المركزي اقناع البنوك التجارية باتباعها لسياسة معينة دون الحاجة إلى تعليمات مباشرة، واستخدام أدوات الرقابة.

المبحث الثاني

2. السياسة النقدية للبنك المركزي اليمني قبل الازدواجية وانقسام السلطة النقدية

ويمكن تقسيم هذه الفترة إلى عدة مراحل على النحو الآتي:

1.2 المرحلة الأولى: إصلاحات البنك المركزي

قام البنك المركزي اليمني ومنذ ما يزيد عن عقدين بإجراءات عديدة لتطوير وإصلاح القطاع المصرفي. وقد سعى إلى إصدار مجموعة من القوانين التي أدت إلى تغييرات جذرية في العمل المصرفي في اليمن. نذكر من هذه القوانين ما يلي:

قانون البنك المركزي اليمني (2000) الذي أعطى البنك المركزي اليمني الاستقلالية التامة للقيام بأعماله وتحقيق أهدافه، قانون الصيرفة الإسلامي (1995)، قانون محاربة غسيل الأموال (2003)، قانون الخدمات المصرفية الإلكتروني (2006)، قانون تأمين الودائع المصرفية وغيرها من القوانين.

كما أصدر البنك المركزي عدداً كبيراً من الإصلاحات التنظيمية نذكر منها ما يلي:
أصدر البنك المركزي اليمني في مارس/آذار 1996 نظاماً لكفاية رأس المال للمصارف العاملة في اليمن. وقد شمل معايير تتوافق مع المعايير الدولية لكفاية رأس المال، رفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف عدة مرات خلال الفترة الممتدة من 1995 حتى 2010 إعادة هيكلة مصارف الدولة والمصارف المشتركة، وضع أنظمة لتصنيف الائتمان ورصد المخصصات الاحتياطي، إجبار المصارف على اختيار مدقق خارجي للحسابات من ضمن لائحة المحاسبين القانونيين المعتمدين، وكذلك اعتماد معايير المحاسبة الدولية.

وقد قام البنك المركزي اليمني في هذه المرحلة بتخفيض نسبة الاحتياطي النقدي على الودائع بالريال اليمني عدة مرات حتى أصبحت في عام 2011م 7%، وبالنسبة الى الودائع العملة الأجنبية تم تخفيضها الى 10%، كما قام بتخفيض سعر الفائدة إلى 18% ثم إلى 15%، ويعتبر البنك المركزي اليمني أكبر ممولي العجز للحكومة اليمنية خلال الفترة الواقعة بين عام 2009م وحتى 2013م حيث حققت الحكومة عجزاً مستمراً تراوح بين ال 3.8% و4.6% من أجمالي الناتج القومي للبلاد.^[6]

2.2 المرحلة الثانية: مرحلة الاضطرابات الداخلية

مع نهاية عام 2014م ودخول اليمن في اضطرابات وأحداث تعتبر هي الأشد على مناحي الحياة فيها وخاصة على الوضع الاقتصادي والتي مازالت مستمرة إلى يومنا هذا.

فقد أتخذ البنك المركزي اليمني عام 2015م، إجراءات لدعم العملة الأجنبية من خلال الحد من وصولها الى الأسواق المحلية، كما وضع إجراءات تحد من المعاملات بالعملة الأجنبية، وكمثال على ذلك طلب من البنوك التجارية تخصيص جزء من حوالاتهم الواردة من المغتربين العاملين في الخارج لتغطية فاتورة الواردات وتسهيل الاحتياجات الخارجية للبلد من المدفوعات الأجنبية.

ومثلت هذه المرحلة توافق جزئي وهدنه غير معلنة بين أطراف الصراع على تحييد البنك المركزي والمحافظة على استقلاله في ظل إمكانياته المحدودة من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي وتغليب المصلحة العامة للمواطنين، ولذلك استمر بأداء مهامه من مقره الرئيسي بصنعاء من خلال القيام ببعض الإجراءات والسياسات الداعمة للقطاع المصرفي لضمان استمرار نشاطه في تقديم خدماته، والسعي للحفاظ على أسعار الصرف واستقرار العملة والمستوى العام للأسعار ويمكن اختصار أهم المهام الرئيسية التي مارسها البنك المركزي اليمني خلال هذه الفترة على النحو الاتي:

استمرار تحديد أسعار الفائدة ومؤشراتها، ونسب الاحتياطيات النقدية الخاصة بالعملة المحلية والأجنبية، حيث تم إبقاؤها عند (15%) كسعر للفائدة، واستمر في إدارة نسب الاحتياطي القانوني كما هي (7%) للعملة الأجنبية ،(10%) للعملة المحلية، وقام البنك المركزي اليمني وخلال عام 2015م بالتوجيه واتخاذ بعض الإجراءات المنظمة لعملية السحوبات الخاصة بالعملة الأجنبية وتداولها ودعم إمداداتها في البلد من خلال الحد من وصولها إلى الأسواق المحلية بالتنسيق مع حكومة الشرعية، كما استمر بالرقابة على القطاع المصرفي وأعمال البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية الأخرى، وبالتوجيه بالحد من المعاملات الأجنبية ومن عمليات السحوبات من قبل عملاء البنوك، وتخصيص جزء من الحوالات الواردة من المغتربين العاملين في الخارج لتغطية الاحتياجات الخارجية للبلد، كما استمر المركزي اليمني بصرف المرتبات والأجور حسب موازنة عام 2014م لما يزيد عن (1.2) مليون موظف بمختلف القطاعات بما فيهم منتسبي وزارة الدفاع والامن ، وقام بطباعة وإصدار (244.6) مليار ريال يمني خلال عام واحد فقط من العملة المطبوعة لدية،^[7] واستمر البنك المركزي اليمني في بيع العملة الأجنبية للبنوك بالسعر الرسمي لتسهيل عملية استيراد المواد الأساسية حيث بلغ إجمالي تدخله (2.5) مليار دولار^[8]،وبلغت إجمالي النفقات العامة (3648) مليار ريال يمني خلال عامي 2015.2016م على التوالي بينما إيرادات الدولة لنفس الفترة حققت عائداً وقدره (2086) مليار ريال يمني وبعجز قدر (1562) مليار ريال يمني تمت تغطيته بالاقتراض من البنك المركزي اليمني (بالسحب على المكشوف)^[9] كما حد من العملية الائتمانية لدعم واردات الوقود لتجنب استنزاف الاحتياطيات لدية خاصة منها الأجنبية.^[10]وبإعلان جماعة الحوثي سلطة الامر الواقع في صنعاء عن تعويم استيراد المشتقات النفطية في7 يوليو 2015م وفتح المجال للقطاع الخاص باستيراده – بعد ان كانت شركة النفط اليمنية التابعة للحكومة اليمنية هي المختصة بذلك – مما تسبب في الضغط على أسعار صرف العملات الأجنبية وتصاعدها، وبدأت قيمة الريال اليمني تتدهور وتقل بل تتهاوى مع إقبال الافراد والشركات على طلب العملة الأجنبية، وفي ظل توقف الصادرات النفطية والغازية، وتساع العجز في الميزان التجاري وتراجع الإيرادات العامة بنسبه قدرت (60%)^[11] عن العام 2014م وزيادة الجباية خارج الأوعية الإيرادية للدولة، وقرب انتهاء الاحتياطيات النقدية الأجنبية، وشحة السيولة بالعملة المحلية، وبوادر أزمة ثقة بالقطاع المصرفي اليمني سواءً على المستوى المحلي أو الخارجي، حيث واجه القطاع المصرفي أزمة سيولة خانقة بالعملة المحلية مع منتصف العام 2016م ، وفي ظل زيادة التدخلات والضغوط على البنك المركزي اليمني والتأثير على استقلاليته والانتقاص منها أتهمت الحكومة اليمنية الشرعية جماعة الحوثي باستغلال البنك المركزي اليمني والسيطرة علية بغرض استخدامه فيما يخدم أجندته وسياساته كدعم اللجان الشعبية و المجهود الحربي والصرف من حسابات مؤسسات حكومية طرف البنك المركزي حيث تم سحب (1.8) مليار دولار حسب ما جاء في المقابلة الصحفية مع محافظ البنك المركزي الجديد المعين من قبل الشرعية^[12]، وتم اتخاذ قرار النقل لإدارة البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن بإصدار الرئيس اليمني القرار الجمهوري بذلك في سبتمبر 2016م^[13].

المبحث الثالث

3. السياسة النقدية للبنك المركزي في ظل مرحلة الازدواجية وانقسام السلطة النقدية

في اليوم الثامن عشر من أيلول سبتمبر 2016م أصدر الرئيس اليمني الشرعي قراراً يقضي بتعيين محافظا جديدا للبنك المركزي ونقل المقر الرئيسي من مدينة صنعاء إلى مدينة عدن^[14]، وتم تعيين مجلس إدارة جديد لتسيير عمليات البنك، وبدأت قيادة البنك المركزي اليمني الجديدة تمارس أعمالها ومهامها بالرغم من وجود تحديات وصعوبات كثيرة عليها وعلى البنوك التجارية والاسلامية والقطاع المصرفي ككل يتم ذكرها أهمها على النحو الآتي.

1.3 صعوبات وتحديات واجهة البنك المركزي اليمني عند نقلة

• فيما يخص البنك المركزي اليمني في مدينة عدن كونه كان فرعا في السابق نجد أنه يحتاج إلى تحديث البنية التحتية وينقصه القدرة المؤسسية والتقنية والخبرة العملية والكادر الوظيفي المؤهل القادر على تسيير زمام الأمور بكفاءة وقدرة جيدة، مع نقص في المعدات والأجهزة، بالإضافة إلى المكونات المادية كالأنظمة والربط الشبكي وغيرها.
• عدم وجود أرشيف خاص بالمعلومات أو قاعدة بيانات خاصة به وتواجد الوثائق بالبنك المركزي في صنعاء حيث توجد سجلات وقوائم مستحقي الرواتب للقطاع العام وقوائم الميزانيات العمومية وأصول والتزامات البنك، وهي وثائق أغلبها متوفرة فقط بشكل ورقي وليس رقمي أو الكتروني.
• ضعف الاحتياطيات النقدية اللازمة ليتمكن من استئناف أعماله ووظائفه.
• البعد الجغرافي وصعوبة نقل الإدارات العامة الرئيسية للبنوك التجارية والإسلامية المتواجدة في صنعاء.

وبالرغم من هذه الصعوبات والمعوقات إلا أنه في الوقت نفسه يمتلك العديد من نقاط القوة التي تمكنه من القيام بمهامه وأعماله على رأسها امتلاكه الاعتراف الدولي بحكم الشرعية التي تمتلكها السلطة والحكومة اليمنية من الأطراف الاقليمية والدولية، ومن خلالها يمكنه من التواصل مع كافة المؤسسات المالية والدولية والقيام بتبادل شفرات السويفت مع البنوك المختلفة، بالإضافة إلى إمكانية جذب المنح والمساعدات الخارجية والقروض المالية لثقة دول التحالف العربي خاصة المملكة العربية السعودية ودول الإقليم والمجتمع الدولي.

وبمزاولة أعمال البنك المركزي من العاصمة عدن تم الوقوف لحل الكثير من المعوقات والصعوبات للوصول إلى إمكانية القيام بوظائفه ومهامه وترسيخ نظامه التي من خلاله يحقق أهدافه، وذلك من خلال الالتزام بالمعايير الدولية والأعراف المصرفية المنظمة، والتوجيه للقطاع المصرفي بالعمل وفق اللوائح والقوانيين الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل مع المؤسسات المالية والدولية بهدف التسهيل في إجراءات التصرف بالاحتياطيات النقدية الخاصة بالدولة وأرصدتها ، وتسيير أعمال القطاع المصرفي من خلال ربط السويفت وتبادل الشفرات بين البنوك، وبالاتفاق مع الحكومة قام البنك المركزي اليمني في عدن بطباعة أوراق نقدية من العملة لتغطية العجز في العرض النقدي وتغطية بعض النفقات العامة والتشغيلية الخاصة بالحكومة وإعادة صرف الأجور والمرتبات التي تقدر بحسب موازنة 2014م (75) مليار ريال يمني شهريا بما يعادل (200) مليون دولار بسعر صرف (375)^[15]، كما رفع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع إلى (27%)، مع عدم اجراء أي تغيير في نسب الاحتياطي النقدي القانوني المحلية والأجنبية وقد سعى لتعزيز ارصدته من الاحتياطيات النقدية الأجنبية من مصادر مختلفة أهمها الودائع السعودية وعائدات المشتقات النفطية المحدودة.

2.3 صعوبات وتحديات واجهة البنوك التجارية والإسلامية اليمنية بعد عملية النقل

يعتبر القطاع المصرفي اليمني المتضرر الرئيسي وبشده من جراء ازدواجية البنك المركزي اليمني وانقسامه، حيث زاول البنك المركزي اليمني عدن مهامه ووظائفه بمجرد صدور قرار نقله، كما في نفس الوقت حافظ البنك المركزي في صنعاء – المسيطر عليه من قبل جماعة الحوثي أو ما يسمى بسلطة الامر الواقع في صنعاء والمناطق المسيطرة عليها – على نطاق صلاحياته الداخلية والمحلية وفقط كونه لا يمتلك الشرعية والاعتراف الدولي أو إمكانية إجراء أية معاملات دولية أو حتى القيام بفتح حسابات خارجية أو القيام بطباعة العملة مما نتج عن ذلك تنافس كبير وصراع بين البنكين المركزيين أدى الى تفاقم أزمة السيولة التي يعاني منها القطاع المصرفي أساسا من قبل عملية النقل ، وصولا إلى اعتماد سعر صرف مختلف للريال اليمني وتدهوره مقابل العملات الأجنبية في الأماكن التابعة لهما، وفقدان الإيرادات بسبب تجميد الأصول، وتوقف خدمة الدين العام، وتراجع الثقة العامة في العمليات المصرفية الرسمية وانخفاض الودائع النقدية في البنوك اليمنية، بالإضافة إلى الإجراءات التعسفية المتزايدة لترسيخ سلطتهما المنفردة على النظام المصرفي وإدارة وتنظيم أعمال البنوك التجارية والإسلامية اليمنية بالإضافة إلى الصعوبات والتحديات الأخرى التي تواجهها هذه البنوك كتدهور ثقة عملائها بها و بقطاعها المصرفي عموما مما سأهم بزيادة نشاط القطاع الموازي والسوق السوداء بشكل كبير وأدخل اليمن في مخاطر غسل الاموال وضاعف من الإجراءات والقيود والمتطلبات والتدابير- للحد من المخاطر- التي تفرضها الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية على البنوك اليمنية والقطاع المصرفي اليمني عموما.

النتائج والتوصيات:

لقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج التي تجيب على التساؤلات الواردة في مشكلة الدراسة، كما برهنت صحة فرضياتها حيث أظهرت الدراسة أن ازدواجية القرارات وانقسام السلطة النقدية للبنك المركزي اليمني أفرزت تحديات عديدة وكبيرة على القطاع المصرفي اليمني.

أولاً: النتائج

• تبين إن ازدواجية البنك المركزي وانقسامه تسببت في تحول كبير للمعاملات المصرفية من البنوك اليمنية إلى السوق الموازي الغير رسمي.
• كما ساهمت الازدواجية والانقسام في السلطة النقدية إلى اتساع السوق الموازي وانتشاره.
• تسبب الانقسام المصرفي والنقدي وازدواجية القرارات الصادرة من البنك المركزي (صنعاء-عدن) في اضعاف السيطرة على تنفيذ السياسة النقدية والقدرة على الرقابة والاشراف المصرفي على البنوك.

ثانياً: التوصيات

• ضرورة إنهاء ازدواجية البنك المركزي وانقسام سلطته النقدية والإدارية وإعادة توحيدها وقد يكون من الصعب التوافق بين طرفي الصراع تحقيق ذلك على المستوى القريب، وبالإمكان أن يتم من خلال مرحلة تحقيق ذلك بحيث تكون البداية بتشكيل لجان مشتركة من قبل إدارتي البنك المركزي بصنعاء وعدن، وعمل اجتماعات متعددة لدراسة ومناقشة وجهات النظر وإيجاد الحلول لإنهاء حالة الازدواجية والانقسام، شريطة ان تتكون اللجان من مهنيين مصرفيين، وتقنيين ماليين واقتصاديين من إدارة البنكين والبنوك العاملة الأخرى مع الاستفادة من الخبرات الخارجية أيضاً
• ضرورة تحييد الأنشطة المصرفية المحلية، وتفعيل التقارير البنكية، وأنشاء ميزانية موحدة للقطاع المصرفي.
• اعتماد سياسات نقدية تعمل على تحسين الأداء المصرفي تخدم الاقتصاد العام للبلد، وإنهاء ازدواجية الإجراءات والقرارات والأنظمة بجميع أنواعها.
• ضرورة توفير وأنشاء قاعدة بيانات موحدة للقطاع المصرفي.

قائمة المراجع

1. نشرة التطورات النقدية والمصرفية، (2012م) الصادرة عن البنك المركزي اليمني، المجلد الثاني عشر، العدد العاشر
2. د. عدنان خالد التركماني، (1988م). السياسة النقدية والمصرفية، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ص33
3. د. حسن بشير محمد نور. النقود والبنوك والاقتصاد النقدي، الخرطوم، السودان،2002م، ص81
4. د. محمد أحمد الأفندي. النقود والبنوك والاقتصاد النقدي، الأمين للنشر والتوزيع، ط3، صنعاء، اليمن، ص225
5. وسام ملاك. النقود والسياسات النقدية الداخلية، دار النهل اللبناني، ط1، بيروت، لبنان، 2000م
6. التقرير السنوي للجهاز المركزي للرقابة والإحصاء للعام 2014م
7. مجلة المستجدات الاجتماعية والاقتصادية في اليمن، “الاقتصاد اليمني إلى أين؟” العدد (30)،

file:///C:/Users/90531/Downloads/YSEU30_%D9%90Arabi_Final.pdf

مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، “توحيد سياسات البنك المركزي اليمني الفرص وتحديات النجاح”،

http://www.yemenief.org/Download_Center/docment/doc_2052.pdf

فريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن، “الفصل القسري لليمن اقتصاديا”، مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، تقرير المؤشرات الاقتصاد، 2018. https://economicmedia.net/.

مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، “توحيد سياسات البنك المركزي اليمني الفرص وتحديات النجاح”، http://www.yemenief.org/Download_Center/docment/doc_2052.pdf

مجلة المستجدات الاجتماعية والاقتصادية في اليمن 2018، نشرة دورية تصدر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية اليمنية العدد (34) يونيو، 2019

منصر القعيطي، محافظ البنك المركزي اليمني الاسبق، مقابلة: صحيفة الشرق الأوسط، 20سبتمبر2016.

خالد العبادي، وكيل البنك المركزي اليمني، مقابلة: صحيفة الشرق الأوسط، العدد (14214)، 28 اكتوبر2017.

الهوامش:

1. انظر نشرة التطورات النقدية والمصرفية، (2012م) الصادرة عن البنك المركزي اليمني، المجلد الثاني عشر، العدد العاشر. ↑
2. د. عدنان خالد التركماني، (1988م). السياسة النقدية والمصرفية، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ص33 ↑
3. د. حسن بشير محمد نور. النقود والبنوك والاقتصاد النقدي، الخرطوم، السودان،2002م، ص81 ↑
4. د. محمد أحمد الأفندي. النقود والبنوك والاقتصاد النقدي، الأمين للنشر والتوزيع، ط3، صنعاء، اليمن، ص225 ↑
5. وسام ملاك. النقود والسياسات النقدية الداخلية، دار النهل اللبناني، ط1، بيروت، لبنان، 2000، ↑
6. التقرير السنوي للجهاز المركزي للإحصاء للعام 2014م ↑
7. 7 مجلة المستجدات الاجتماعية والاقتصادية في اليمن، “الاقتصاد اليمني إلى أين؟” العدد (30)،

   file:///C:/Users/90531/Downloads/YSEU30_%D9%90Arabic_Final.pdf [12.2017].↑

8. 8 مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، “توحيد سياسات البنك المركزي اليمني الفرص وتحديات النجاح”،

   http://www.yemenief.org/Download_Center/docment/doc_2052.pdf [10.2020]↑

9. 9 فريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن، “الفصل القسري لليمن اقتصاديا”، مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، تقرير المؤشرات الاقتصاد، 2018. https://economicmedia.net/.↑

10. 1⁰ مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، “توحيد سياسات البنك المركزي اليمني الفرص وتحديات النجاح”، http://www.yemenief.org/Download_Center/docment/doc_2052.pdf [10.2020]. ↑
11. 1¹ مجلة المستجدات الاجتماعية والاقتصادية في اليمن 2018، نشرة دورية تصدر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية اليمنية العدد (34) يونيو، 2019 ↑
12. 1² منصر القعيطي، محافظ البنك المركزي اليمني الاسبق، مقابلة: صحيفة الشرق الأوسط، 20سبتمبر2016↑

13. 1³ مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، “توحيد سياسات البنك المركزي اليمني الفرص وتحديات النجاح”،

    http://www.yemenief.org/Download_Center/docment/doc_2052.pdf [10.2020]. ↑

14. 8² نفس المرجع السابق. ↑

15. 1⁵ خالد العبادي، وكيل البنك المركزي اليمني، مقابلة: صحيفة الشرق الأوسط، العدد (14214) ، 28 اكتوبر2017. ↑