الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص أداة لتحقيق التنمية

محمد منصور خليف حوامده1

1 مدير مديرية الشؤون الإدارية، وزارة الإدارة المحلية، الأردن.

بريد الكتروني: mailto:mohammad.h@moma.gov.jo

HNSJ, 2023, 4(2); https://doi.org/10.53796/hnsj4226

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 21/01/2023م تاريخ القبول: 08/01/2023م

المستخلص

هدفت الدراسة الحالية التعرف على طبيعة الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص في المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك الكشف عن دور الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص في المملكة الأردنية الهاشمية في تحقيق التنمية، وتحديد مميزات ومعيقات الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي الأكثر ملائمة لمثل تلك الدراسات، وتوصلت الدراسة إلى ما يلي؛ الأهمية الكبرى للشراكة بين القطاع العام والخاص وفي جميع الجوانب الخدمية والتنموية، وإن الشراكة عن طريق عقود الخدمة هي الأكثر انتشار في بلديات المملكة، وكذلك توصلت وجود أنواع مختلفة من الشراكة بين القطاع الخاص والبلديات وهي؛ شراكة الخصخصة، عقود الخدمة، الشراكة عن طريق التأجير، عقود الامتياز، الشراكة عن طريق عقود التشغيل، وكذلك توصلت الدراسة عن هناك مجموعة من المعوقات تحد دون تطبيق هذه الشراكة ومنها؛ محدودية الموارد المالية والبشرية في إدارة المشاريع بين البلديات والقطاع الخاص، وكذلك الأنظمة والتشريعات التي تحكم طبيعة الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص، صعوبات متعلقة بالبلدية نفسها من خلال البحث دائماً عن أفضل العروض التي تأتي بمردود مالي للبلديات دون النظر للجانب التنموي. وأوصت الدراسة ضرورة الاستفادة من التشاركات الناجحة التي عقدتها البلديات مع القطاع الخاص، وأخذ العبر من الشركات التي لم تحقق نتائج تنموية للمجتمع المحلي، وكذلك على البلديات التخلص من فكرة المردود المالي المباشر لصندوق البلدية والبحث عن مدى تحقيق التنمية من خلال هذه الشراكة.

الكلمات المفتاحية: الشراكة، القطاع الخاص، التنمية المحلية، البلديات.

Research title

Partnership between municipalities and the private sector is a tool for achieving development

MUHAMMAD MANSOUR KHLEIF HAWAMDEH1

1 Morocco Director of Administrative Affairs Directorate, Ministry of Local Administration, Jordan.

Email: mailto: mohammad.h@moma.gov.jo

HNSJ, 2023, 4(2); https://doi.org/10.53796/hnsj4226

Published at 21/01/2023 Accepted at 08/01/2023

Abstract

The current study aimed to identify the nature of partnership between municipalities and the private sector in the Hashemite Kingdom of Jordan, as well as to reveal the role of partnership between municipalities and the private sector in the Hashemite Kingdom of Jordan in achieving development, and to identify the advantages and obstacles of partnership between municipalities and the private sector, and in order to achieve the objectives of the study, the researcher used the method The most suitable descriptive for such studies, and the study concluded the following; The great importance of partnership between the public and private sectors in all aspects of service and development, and that partnership through service contracts is the most widespread in the municipalities of the Kingdom, as well as the existence of different types of partnership between the private sector and municipalities, namely; Privatization partnership, service contracts, partnership by lease, concession contracts, Partnership through employment contracts. The study also found that there are a number of obstacles that limit the implementation of this partnership, including; Limited financial and human resources in managing projects between municipalities and the private sector, as well as regulations and legislation governing the nature of partnership between municipalities and the private sector. Difficulties related to the municipality itself by always searching for the best offers that bring financial returns to municipalities without considering the development aspect. The study recommended the need to take advantage of The successful partnerships held by the municipalities with the private sector, and taking lessons from companies that did not achieve development results for the local community, as well as the municipalities should get rid of the idea of ​​direct financial return to the municipal fund and search for the extent to which development is achieved through this partnership.

Key Words: partnership, private sector, local development, municipalities.

المقدمة:

تناولت العديد من الدراسات تجارب المؤسسات المختلفة لتطبيق مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات العامة التي تقع ضمن تخصصات البلديات، وتبقى عدد التجارب الفعلية لمثل هذه الشراكة بين البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية والقطاع الخاص محدودة جدا سواء القائمة حالياً أو التي تم تنفيذها في الفترة الماضية، بسبب رفع الكلف التشغيلية للمشاريع وخاصة في المحافظات، وكذلك عدم تقديم البلديات عروض مناسبة للقطاع الخاص، وإن معظم البلديات تبحث عن المنفعة لخزينة البلدية دون النظر إلى الجانب التنموي على المنطقة جراء هذه الشراكات.

أسئلة الدراسة:

تسعى الدراسة الحالية الإجابة عن سؤال الدراسة المتمثل بما يلي:

ما دور الشراكة بين البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية والبلديات في تحقيق التنمية المحلية؟

ويتفرع من السؤال الرئيسي الأسئلة الفرعية التالية:

  • ما طبيعة الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص في المملكة الأردنية الهاشمية ؟
  • ما التحديات والصعوبات التي تواجه الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص في المملكة الأردنية الهاشمية؟

أهداف الدراسة

تسعى الدراسة الحالية لتحقيق الأهداف التالية:

  • التعرف على طبيعة الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص في المملكة الأردنية الهاشمية.
  • الكشف عن دور الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص في المملكة الأردنية الهاشمية في تحقيق التنمية.
  • تحديد التحديات والصعوبات التي تواجه الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص في المملكة الأردنية الهاشمية.

أهمية الدراسة:

تستمد الدراسة أهميتها من النقاط التالية:

  • تستمد الدراسة أهميتها من الموضوع والبيئة التي تناولتها، حيث تعتبر البلديات أهم المؤسسات التي لها مساس مباشر مع المواطن.
  • كما تنبع أهمية الدراسة بالكشف عن مستوى الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص.
  • تنبع أهمية الدراسة كونها من الدراسات القليلة التي تناولت موضوع الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص.
  • وكذلك تسليط النظر على أبرز المعيقات التي تحد من تعزيز الشراكة.

محددات الدراسة:

  • صعوبة الحصول على المعلومات عن حجم الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص.

حدود الدراسة:

تتحدد الدراسة بالآتي:

-الحدود الموضوعية: الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص أداة لتحقيق التنمية

  • الحدود المكانية: اقتصر تطبيق هذه الدراسة على البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية.
  • الحدود الزمنية: تم تطبيق هذه الدراسة في عام (2022).

مصطلحات الدراسة:

التشاركية: هي اتفاقية تعاون بين جهاز حكومي ومنشأة خاصة يتم من خلاله التشارك في الخبرات والأصول المتاحة لكلا الطرفين لإيصال خدمة أو منتج أو استثمار موقع أو إدارتها Sharma, pp 13, 2016)).

وقام الباحث بتعريفها إجرائياً: هي الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص.

البلديات: هي مؤسسات وطنية ذات استقلال مالي وإداري،  تعمل على تطوير المدن والقرى المحيطة بها، بالإضافة إلى تقديم الخدمات العامة( الموقع الرسمي لوزارة الإدارة المحلية،2023).

وقام الباحث بتعريفها إجرائياً: هي المؤسسة التي نسعى من خلال هذه الدراسة الكشف عن مقدار الشراكة بينها وبين القطاع الخاص.

القطاع الخاص: وقام بتعريفها كل من القهيوي و الوادي(2012) هو قطاع الأعمال المرتبط بالمؤسسات، والشركات التي يملكها أفراد بصفةٍ شخصيّةٍ، وغير مرتبطة بالحكومة والمؤسسات الحكومية.

وقام الباحث بتعريفها إجرائياً: هي الشركات والمؤسسات التي تعقد شراكة مع البلديات.

التنمية:  تحسين الظروف والعوامل الاقتصادية والعوامل الاجتماعية والتي تؤدي إلى تحسين ظروف الحياة في جميع جوانبها. (Cabrera & Morales, 2020)

الدراسات السابقة:

سيتم عرض أبرز الدراسات ذات العلاقة مرتبة من الأحدث إلى الأقدم:

أجرى كل من أبو صاع وقرمش(2022) دراسة هدفت التعرف إلى دور الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص في تعزيز جودة الخدمات التي تقدمها البلديات في فلسطين، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام عينة عشوائية طبقية، حيث تم اختيار عدد (268) من موظفين البلديات، وكانت أبرز النتائج إن الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص تسهم بشكل كبير في تعزيز جودة الخدمات في البلديات الفلسطينية.

وفي دراسة قام بها كل من مرعي ومرار(2021) هدفت التعرف إلى دور الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المحلي في فلسطين. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، اختار الباحث منها (54) بلدية وهي تمثل جميع البلديات في شمال الضفة الغربية، ولغرض جمع البيانات الأولية لجأ الباحث إلى توظيف الإستبانة كأداة رئيسية، والتي صمّمت خصيصا ًلهذا الغرض. وكان من أبرز نتائج الدراسة انّها كشفت عن وجود مردودات وعوائد مالية على البلديات التي لديها مشاريع شراكة مع القطاع الخاص، وأظهرت النتائج بأنّ أهم تلك المشاريع تنحصر في مشاريع تتعلق بمشاريع البنية التحتية والسياحية ، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود إدراك واسع ووعي مستنير نحو الشراكة لدى مسؤولي الهيئات المحلية، هذا على الرغم من وجود الكثير من التحديات والصعوبات التي كشفت عنها الدراسة، والتي كان من أهمها: غياب ثقافة الشراكة، وضعف إدراك القطاع الخاص للفرص الاستثمارية لدى الهيئات المحلية، إضافة إلى تدني درجة تقبل المواطن لفكرة دفع الرسوم مقابل الخدمة ، أمّا فيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية والضرورية لإنشاء شراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص فقد أظهرت نتائج الدراسة عدم توفر إطار تشريعي وقانوني كافي، علاوة على عدم وجود مناخ سياسي مستقر يعزز من تلك الشراكات، ناهيك عن عدم وجود مناخ استثماري واقتصادي ملائم يدعم ويشجع مثل تلك الشراكات. ومن أبرز التوصيات التي اقترحتها الدراسة، ضرورة إدراج وحدة خاصة بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في هيكلية الهيئة المحلية مهمتها الأساسية البحث عن شراكات مع القطاع الخاص، وأوصت الدراسة ضرورة تطوير الإجراءات والأنظمة الهادفة إلى تسهيل وتحفيز الشراكات بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة عدد من الأنظمة والتي تشكل عائقا أمام عملية التنمية المحلية.
وفي دراسة قام بها الجمل (2016) هدفت للتعرف بموضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأهمية كبيرة خاصة في الأوانة الأخيرة، نظراً لما يمثله هذا الموضوع من أنه يعد أحد المداخل المهمة المطروحة على الساحة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، ولذا جاءت تلك الدراسة لتلفت النظر وتسلط الضوء على هذه النقطة المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار عند إبرام تلك العقود، ولا تكون كمثيلاتها من العقود الأخرى التي انخدعت بها بعض الدول وتولدت عنها آثاراً سيئة مازالت أغلب تلك الدول تعاني منها حتى الآن، وكيف أن الالتزام بهذه الضوابط تستطيع بها الدول أن تحقق ما تصبو إليه من تحقيق لخطط التنمية المستدامة.

والتي تعد من الركائز التي تعتمد عليها الدول في رسم وتنفيذ خطط التنمية المستدامة. ومع هذه الأهمية فإن مشروعات البنية الأساسية لا تقتصر فقط على الشق الاقتصادي بل هناك شقا آخر لا يقل عنه أهمية إلا وهو البعد الاجتماعي الذي ينتج عند تحديد أسعار خدمات تلك المشروعات التي تنفذ عن طريق القطاع الخاص.

التعقيب على الدراسات السابقة:

تتشابه الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في بعض الجوانب منها:

  • جميع الدراسات ركزت على الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص، ودور هذه الشراكة في تحقيق التنمية.
  • تم استخدام المنهج الوصفي المسحي والمنهج الوصفي التحليلي في كل الدراسات السابقة.

جاءت الدراسة الحالية مختلفة عن ما تم عرضة من دراسات سابقة في جوانب مختلفة منها؛ اختلفت في البيئة التي طبقت عليها الدراسة كون لا يجود دراسات بنفس الموضوع طبقت على بلديات المملكة الأردنية الهاشمية.

واستفادت الدراسة الحالية من عرض الدراسات السابقة في عدة جوانب من أهمها:

  1. تحديد مشكلة الدراسة.
  2. وأسئلة الدراسة وأهميتها.
  3. واختيار المنهج العلمي الملائم.
  4. وكذلك تكوين خلفية فكرية عن الموضوع.
  5. والاستفادة من كتابة الأدب النظري.
  6. والعمل على الاستفادة من المراجع والإنتاج العلمي.
  7. الاستفادة من النتائج والتوصيات التي توصلت اليها معظم الدراسات والتي تدعم أو تختلف مع نتائج الدراسة الحالية.

وتميزت هذه الدراسة من خلال:

  • شريحة الدراسة وهم البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية.
  • وتعتبر على حد علم الباحث أول دراسة تطبق على بلديات المملكة الأردنية الهاشمية.

الأدب النظري:

تستند الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص على ترتيبات تعاقدية بين واحد أو أكثر من البلديات، وإحدى شركات القطاع الخاص في مشروعات معينة، يتم بمقتضاها قيام الشريك الخاص بإمداد الحكومة بالأصول والخدمات، في مقابل سوف تحصل البلدية على عائد مالي، يهدف هذه الشراكة إلى تسريع كفاءة تقديم الخدمات وتنفيذها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية، من خلال الإطلاق التجريبي للنموذج المبتكر للشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك يسهم في تحقيق أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين العمليات بشكل عام وتطوير المواهب واستحداث فرص عمل لأفراد المجتمع المحلي(McGuire & Agranoff, 2011)

تنعم غالبية البلديات في الأردن بمناطق وموارد طبيعية وبشرية جاذبة للاستثمارات في مجال التجارة والخدمات. وقليل من البلديات التي قامت بتوظيف الإمكانات ضمن خطط تنموية ورؤى إستراتيجية والتي بفضلها وبعد مشاركة أو تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار تحولت المناطق المستهدفة إلى رافعة لتحسين موارد هذه البلديات من جهة والى دفع عجلة التنمية المحلية بوتيرة متسارعة من جهة أخرى وذلك من خلال تطوير المراكز التجارية والخدمية ، وتمتاز الهيئات المحلية التي تقع بالقرب من المدن الكبرى على مواقع جاذبة للاستثمار في القطاع الصناعي وقطاع الإسكان والعقار وذلك بسبب قربها من الأسواق الاستهلاكية الكبيرة في المدينة وسوق العمل، هذا من جهة، وسهولة الحصول عليها وتوفير الأراضي لغايات الاستثمار غير المكلفة نسبيا بالمقارنة مع تكلفة مثيلاتها في قلب المدينة؛ من جهة أخرى. أما بخصوص الهيئات المحلية التي تتمتع بالطبيعة الجغرافية والمكانية المميزة والمناظر الطبيعية الجذابة والغنية بالموارد الطبيعية الأخرى الاستفادة من موقعها لجذب استثمارات القطاع الخاص في مجال السياحة..( Ruiters & Matji, 2016)

أهداف الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص

فيما يلي أهم أهداف الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص كما إشارة الفايز(2022):

  • العمل على رفع مستوى الخدمة والعمل على تقليل التكلفة على البلديات.
  • زيادة المصادر التموينية لموازنة البلديات نتيجة الشراكة.
  • تحقيق التنمية المحلية للمجتمع من خلال توفير فرص عمل.
  • العمل على تشجيع الاستثمار من خلال توفير البيئة التنظيمية.

أسباب الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص:

  1. قدرة وكفاءة التي يتمتع بها القطاع الخاص.
  2. عدم توفير المصادر المالية من أجل قيام البلديات في استثمار المشاريع المختلفة.
  3. عدم قدرة البلديات الجمع بين غدارة الخدمات والانشغال بالاستثمار.
  4. تمتع القطاع الخاص بقدرات إدارية وفنية لإدارة المشاريع المختلفة.
  5. عدم وجود الكوادر المدربة في البلديات على إدارة الاستثمارات.
  6. خوف القيادات في البلديات من فشل المشروع إذا تم تنفيذه من قبل البلدية مما يسبب ضائقة مالية جديدة للبلدية Ruiters& Matji, 2016))

منهج الدراسة:

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما هي بالواقع، والاهتمام بوصفها وصف دقيق، ويصف لنا الظاهرة وتحديد سماتها وخصائصها، وفي هذه الدراسة يسعى لوصف الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص كمدخل للتنمية وصفاً دقيقاً من خلال جمع المعلومات والمصادر المتعلقة موضوع الدراسة.

نتائج الدراسة:

للإجابة عن السؤال الأول والذي ينص على” ما طبيعة الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص في المملكة الأردنية الهاشمية في تحقيق التنمية؟

بعد الرجوع إلى أراء الخبراء والمختصين والدراسات السابقة تتحدد طبيعة الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص في المملكة الأردنية الهاشمية في تحقيق التنمية بما يلي:

أولاً: شراكة الخصخصة: حيث تتكون طبيعة الشراكة عن طريق البيع، حيث يأخذ صور متعددة منها الشراء المباشر، أو الشراء عن طريق المزاد العلني، أو عن طريق نظام الأسهم.

ثانياً: الشراكة عن طريق عقود الخدمة: وتكون من خلال عقد بين البلديات والقطاع الخاص بحيث تقوم البلديات بالإدارة لهذه المشاريع، ويقوم القطاع الخاص بتقديم بعض الخدمات المحددة، ونظام العقود أما أن تكون لشركة أو أشخاص.

ثالثاً: الشراكة عن طريق التأجير: وهي منح البلدية موقع معين للقطاع الخاص مقابل مالي، حيث يتم تحديد مدة التأجير وكافة التفاصيل والشروط.

رابعاً: الشراكة عن طريق عقود الامتياز: وهي مشابه لعقود التأجير لكنها تختلف إن ملكية المشروع بعد انتهاء مدة التأجير سوف يعود للبلدية.

خامساً: الشراكة عن طريق عقود التشغيل: وهي تكون عن طريق تكفل القطاع الخاص بتقديم نظام معين والإشراف على تطبيقه.

  • للإجابة عن السؤال الأول والذي ينص على” ما معوقات وميزات الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص في المملكة الأردنية الهاشمية؟

أولاً: معوقات الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص:

  • محدودية الموارد المالية والبشرية في إدارة المشاريع بين البلديات والقطاع الخاص.
  • الأنظمة والتشريعات التي تحكم طبيعة الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص.
  • صعوبات متعلقة بالبلدية نفسها من خلال البحث دائماً عن أفضل العروض التي تأتي بمردود مالي للبلديات دون النظر للجانب التنموي.
  • ضعف الوعي لدى قيادة البلديات بأهمية ومزايا الشراكة بين القطاع الخاص.

ثانياً: مزايا الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص:

  • تحقيق مردود مالية للبلديات.
  • التخلص من إدارة مشاريع خاصة بالبلدية حيث تتيح لها هذه الميزة التفرغ لتقديم خدمات أخرى.
  • توفير فرص العمل وإحداث التنمية المحلية.
  • تخفيض تكلفة إدارة الخدمات المختلفة.

النتائج والتوصيات:

أولاً: النتائج:

– الأهمية الكبرى للشراكة بين القطاع العام والخاص وفي جميع الجوانب الخدمية والتنموية.

– إن الشراكة عن طريق عقود الخدمة هي الأكثر انتشار في بلديات المملكة.

– كذلك إن هناك عدد من البلديات تقيم علاقات تشاركية مع القطاع الخاص.

– إن الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص أصبحت أسلوب في إدارة الخدمات والبلديات وخاصة في البلديات الكبرى.

– وجود أنواع مختلفة من الشراكة بين القطاع الخاص والبلديات وهي؛ شراكة الخصخصة، عقود الخدمة، الشراكة عن طريق التأجير، عقود الامتياز، الشراكة عن طريق عقود التشغيل.

– وتوصلت الدراسة عن هناك مجموعة من المعوقات تحد دون تطبيق هذه الشراكة ومنها؛ محدودية الموارد المالية والبشرية في إدارة المشاريع بين البلديات والقطاع الخاص، وكذلك الأنظمة والتشريعات التي تحكم طبيعة الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص، صعوبات متعلقة بالبلدية نفسها من خلال البحث دائماً عن أفضل العروض التي تأتي بمردود مالي للبلديات دون النظر للجانب التنموي.

ثانياً: التوصيات:

بناء على نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي:

  • العمل على تحديث القوانين والتشريعات التي تحكم العلاقة التشاركية بين البلديات والقطاع الخاص بحيث تتصف بالمرونة.
  • عقد ورش عمل لموظفين البلديات من اجل تعريفهم على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص.
  • على البلديات التخلص من فكرة المردود المالي المباشر لصندوق البلدية والبحث عن مدى تحقيق التنمية من خلال هذه الشراكة.
  • على البلديات البحث عن شراكة مع القطاع الخاص لإدارة أصولها ومشاريعها.
  • من المؤمل أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية.
  • ضرورة الاستفادة من التشاركات الناجحة التي عقدتها البلديات مع القطاع الخاص، وأخذ العبر من الشركات التي لم تحقق نتائج تنموية للمجتمع المحلي.
  • على البلديات الصغرى تفعيل وحدة تشجيع الاستثمار فيها.
  • العمل على تطوير وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالشراكة بين القطاع العام والخاص.
  • الاستفادة من تجارب البلديات في دول العالم الناجحة في الشراكة بين القطاع الخاص والبلديات.

المقترحات:

  • على الباحثين إجراء من الدراسات عن الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص.
  • على الباحثين إجراء دراسة عن معيقات تطبيق الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص.

المراجع

المراجع العربية:

  • الجمل، هشام .(2016). الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة لتحقيق التنمية المستدامة، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، 31(4)، 1686-1741.
  • أبو صاع، علياء وقرمش، فداء.(2022). دور الشراكة بين الهيئات المحلية الفلسطينية والقطاع الخاص في تعزيز جودة الخدمات العامة، المجلة العربية للنشر العلمي، 41(2)، 787-814.
  • مرعي، بلال ومرار، رابح.(2021). الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص ودورها في تنمية الاقتصاد المحلي في فلسطين، قدمت في مؤتمر التنمية المستدامة في ضوء بيئة متغيرة، جامعة القدس-فلسطين.
  • القهيوي، ليث والوادي، بلال .(2012). الشراكة بين مشاريع القطاعين العام والخاص، دار حامد للنشر، ط1، عمان-الأردن.
  • www.mola.gov.jo.- الموقع الرسمي لوزارة الإدارة المحلية. (2022)

المراجع الأجنبية:

– Cabrera, D. A., & Morales, L. M. (2020). Public-private partnership and Infrastructure: An empirical study from latin america. Journal of Entrepreneurship & Project Management, 4(2), 34-46.

-McGuire, M., & Agranoff, R. (2011). The limitations of public management networks. Public Administration, 89(2), 265-284.

-Ruiters, C., & Matji, M. P. (2016). Public-private partnership conceptual framework and models for the funding and financing of water services infrastructure in municipalities from selected provinces in South Africa. Water Sa, 42(2), 291-305.

-Sharma, S. (2016). Using SERVQUAL to assess the customer satisfaction level: A study of an urban cooperative bank. Journal of economics and public finance, 2(1), 57-85.