أيمن عبد يوسف حمدان¹

¹ وزارة الداخلية، رام الله، فلسطين.

البريد الالكتروني: aymanhamdan131@gmail.com

HNSJ, 2023, 4(2); https://doi.org/10.53796/hnsj4248

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/02/2023م تاريخ القبول: 21/01/2023م

المستخلص

أجريت هذه الدراسة في عام 2022م. وهدفت إلى التعرف على معوقات تطبيق السلم الأهلي في فلسطين. إضافة إلى بيان المقصود بمفهوم السلم الأهلي. استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج التاريخي.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: تغليب الطابع العائلي والولاء لها على حساب الوطن عند حدوث بعض النزاعات، هناك بطء في إجراءات التقاضي وطول أمدها مما شجع الناس إلى اللجوء للقضاء غير الرسمي وانعكاس ذلك سلبياً على السلم الأهلي بازدياد ظاهرة العنف المجتمعي.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: تعديل القوانين الجزائية وتطورها بما يتلائم مع الواقع الفلسطيني الراهن والالتزام بالاعتدال في الخطاب الديني عبر القنوات العامة والخاصة، بعيداً عن الغلو والتطرف، العمل على إزالة اثار الانقسام السياسي الفلسطيني بين المكونات الحزبية.

الكلمات المفتاحية: السلم الأهلي؛ سيادة القانون؛ النزاعات الدولية.

Research title

Family conflicts and their impact on civil peace in Palestine

Ayman Abed Yousef Hamdan¹

¹ Ministry of Interior, Ramallah, Palestine.

Email: aymanhamdan131@gmail.com

HNSJ, 2023, 4(2); https://doi.org/10.53796/hnsj4248

Published at 01/02/2023 Accepted at 21/01/2023

Abstract

This study sought to identify the implementation makings of civil peace in Palestine and illustrate the concept of civil peace. To these two ends, the researcher used three approaches: descriptive, analytical and historical. After analysis and description of data, it was found that homeland was compromised in disputes for the sake of family belonging and loyalty. It was also found that litigation proceedings were slow and lengthy, thus encouraging people to resort to unofficial litigation. All this has been negatively reflected on civil peace and rise of community violence. In light of these findings, the researcher suggests amendment to and update of penal laws to make them relevant to the current situation in Palestine. He also suggests commitment to moderation in religious discourse on private and public media outlets( channels) by shunning extremism and exaggeration. The researcher calls for the ending of Palestinian political divide between the factions.

Key Words: Civil peace; rule of law; international disputes

المقدمة

نحن في فلسطين مجتمع تكتنفه ظروف صعبة ويجب أن نخص أنفسنا بالفضائل وأن نفهم بعدم جواز الاعتداء على الآخرين قولاً وفعلاً ومن يعمل ذلك عليه القيام بالواجب اللازم لإصلاح ما أفسد حيث أن ما يحدث ما بين أهلنا من اختلاف في وجهات النظر قد يفضي إلى نزاعات وشجارات وهي أبواب شر مفتوحة تشكل خلل يعكر صفو حياتنا وعلاقاتنا.

تعتبر حماية حقوق الإنسان واحدة من أهم الضمانات والتي كفلتها الشرعيات الدولية وكذلك الدول بنصها في دساتيرها الداخلية على مجموعة من المبادئ المتصلة بالحقوق والحريات العامة وهي بوصلة الطريق والتي يجب على كافة القوانين الوطنية لأي بلد الأخذ بها وهنا لم يحيد المشرع الفلسطيني عما جاءت به الشرعية الدولية وقد أفرد لها بابا خاصاً بالحقوق والحريات في القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003م وتعديلاته.

ان العلاقات الداخلية السليمة في المجتمع هي نقطة الانطلاق نحو التطور والرقي وبتدهور هذه العلاقات تكون هي مؤشر التراجع والانحطاط ومن الطبيعي أن يسعى الاعداء لتمزيق وحدة المجتمع وإثارة النعرات والعداوات والصراعات والنزاعات بين أفراد المجتمع الواحد بكامل مكوناته.

وينطلق الحكم الديمقراطي من أساس أنه إذا عجزت الدولة في تنظيم أو حل النزاعات الداخلية بوسائل سلمية فإنه قد تتعرض الدولة لمخاطر الانفلات وعدم الاستقرار وتفشي العنف والذي قد يصل إلى الحرب الأهلية وهنا تتعامل الدولة الديمقراطية مع مسألة السلم الأهلي من ناحيتين:

أولهما: الإجراءات العادلة لمعالجة الأمور مثل البنية السياسية والاجتماعية لنظام الحكم.

وثانيهما: من خلال مجموعات العلاقات الفاعلة بين القوى والجماعات الداخلة بنزاع.

وفي الحالة الفلسطينية تعمل الشرطة الفلسطينية في بيئة جغرافية وسياسية وأمنية معقدة وذلك بسبب القيود التي تفرضها أجهزة الاحتلال الإسرائيلي على أجهز الأمن الفلسطينية بالإضافة إلى التركيبة الحزبية في ظل مجتمع تحكمه العشيرة أو العائلة في كثير من الأحيان، وكل هذا شكل تحدياً كبيرا أمام منظومة الأمن الفلسطينية لتعزيز السلم الأهلي في ظل ظروف معقدة وصعبة وبالتالي يعمل الأمن الفلسطيني بالمحافظات على تطبيق مبدأ سيادة القانون قدر الإمكان والمحافظة على النسيج المجتمعي من خلال حفظ السلم الأهلي في حال نشبت نزاعات داخلية.

مشكلة البحث

إن ظاهرة العنف ليست ظاهرة حديثة وإنما يعود تاريخها للمجتمع الإنساني الأول، ومنذ ذلك اليوم وإلى يومنا هذا شهدت البشرية أنواعاً لا تحصي من العنف والنزاعات والتي سببت سلسلة من الكوارث المأساوية لإن العنف لا يولد إلا عنف حيث أن هذه الظاهرة تتنافى وطبيعة التكوين البشري والأصل في معاملة الإنسان مع أخيه هو مبدأ السلم والعفو وليس القوة أو العنف ويبين هذا البحث واقع النزاعات المجتمعية داخل فلسطين وكيف عالجت القوانين المحلية ظاهرة العنف من خلال النصوص القانونية في حل الخلافات.

أسئلة الدراسة

جاءت هذه الدراسة للإجابة على الأسئلة التالية:

1. ما هو المقصود بالسلم الأهلي؟
2. ما هي مقومات (مرتكزات) السلم الأهلي؟
3. هل هناك معوقات تحول دون تطبيق السلم الأهلي في فلسطين؟
4. ما هو دور القوانين المحلية الفلسطينية في تعزيز حالة السلم الأهلي في فلسطين؟

أهداف الدراسة

1. بيان المقصود بمفهوم السلم الأهلي ومرتكزاته.
2. التعرف على معوقات تطبيق السلم الأهلي في فلسطين.
3. بيان القوانين المحلية الفلسطينية والتي تساهم في تعزيز السلم الأهلي.
4. توضيح واجبان الفرد اتجاه الجماعة.

أهمية الدراسة

* أهمية علمية:

كونه سيكون حجر الأساس لاستكمال دراسات علمية ومواضع أخرى بنفس المجال وتزويد المكتبات بموضوع السلم الأهلي بالإضافة إلى كونه الأول من نوعه في فلسطين في حدود معلومات الباحث.

* أهمية عملية:

– التركيز على القوانين الفلسطينية من خلال البحث في نصوصها واستخدامها في تعزيز السلم الأهلي كأحد الوسائل القانونية.

– التركيز على بيان المعوقات والتي تمنع من تطبيق السلم الأهلي في الواقع أو في الحالة الفلسطينية الراهنة.

حدود الدراسة

• الحدود المكانية: فلسطين، الضفة الغربية، المحافظات الشمالية.
• الحدود الزمانية: 2022م.
• الحدود البشرية: سكان مدن الضفة الغربية وقراها.
• الحدود القانونية:

* القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003م وتعديلاته.

* قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960م.

* قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م.

منهج الدراسة

تم استخدام المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج التاريخي لملائمته لأغراض الدراسة باعتباره المنهج الذي يهتم بالظاهرة، كما هي في الواقع حيث اعتمد الباحث على مصادر المعلومات ذات الصلة بهذا الموضوع محل الدراسة وتم تجميع البيانات من مصادرها من خلال المؤلفات والمراجع ذات العلاقة كالكتب والمقالات ومواقع الانترنت والمصادر الأولية كالقوانين وكذلك اجراء مقابلة مع متخصص في مجال السلم الأهلي.

الاطار النظري والدراسات السابقة

سيتم الحديث في هذا الجزء من الدراسة حول الاطار النظري للدراسة بالتركيز فيه على المقصود بالسلم الأهلي ومقوماته، وكذلك معوقات تطبيق السلم الأهلي في فلسطين، وعن النزاعات المجتمعية العائلية وأثرها على السلم الأهلي بفلسطين، ومن ثم سيتناول الباحث أهم الدراسات السابقة والتي تناولت هذا الجانب أو دارت في فلكه ومن ثم التعقب عليها وربطها بالدراسات الحالية.

الإطار النظري

المبحث الأول

تعريف السلم الأهلي ومقوماته (مرتكزاته)

المطلب الأول: المقصود بالسلم الأهلي

السلم لغة: السين واللام والميم معظم بابه من الصحة والعافية والسلام: المسالمة والسلم هو الصلح، وقد يؤنث ويذكر ومن قوله تعالي: ((وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم)) “سورة الانفال 61”.

أما اصطلاحاً: فالسلم تعبر عن ميل فطري في أعماق كل إنسان وتحكي رغبة جامحة لكل فرد في المجتمع بحيث تشكل غاية وهدف لأي مجتمع في العالم ضد الحرب والقتال والعدوانية، بحيث تسود حالة من الأمن والطمأنينة والسلام ويشعر الفرد بالاستقرار والسكينة وهو عامل لتطور الأمم وازدهارها^[1].

تكاد المسميات والتي تطلق على السلم الأهلي تختلف من مجتمع لآخر أو تختلف باختلاف الثقافات أو أنظمة الحكم لكن الهدف المنشود عنها واحد سواء بفلسطين أو بغيرها من الدول فقد يعرف السلم الأهلي بأن يعيش الإنسان حياته أو يمارس أعماله بحرية مسؤولة وأن تحصل على متطلبات عيشه وحقوقه بيسر وبسهولة دون أن يخش الاعتداء على نفسه أو ماله وأن يفض نزاعاته بأساليب كتعارف عليها أساسها التفاهم وتستند إلى قوانين واضحة تطبق بفعالية وعدالة^[2].

وآخر عرف السلم الأهلي بأنه رفض كل أنواع القتال والقتل، أو مجرد الدعوة إليه أو التحريض عليه، أو نشر مقالات وخطابات ومؤتمرات صحفية تعتبر التصادم أمر حتماً بسبب قوة العقيدة الدينية أو الحزبية وكذلك تحويل مفهوم الحق بالاختلاف إلى أيدولوجية الاختلاف والتنظيم لها ونشرها^[3].

والبعض عرف السلم الأهلي بأنه معالجة الإجراءات والمترتبة على الانتقال من حالة الحرب إلى حالة التعاون والتعايش بين أعضاء المجموعات الأثنية والتي كانت في حالة صراع^[4].

وآخر عرفها بالعمل الجاد على منع وقوع حرب أهلية في المجتمع وما دون ذلك يعتقد أنه لا يمكن لأي مجتمع التوجه إلى عالم التطور والتنمية والاستقرار^[5].

وبناء على ما تقدم يمكن أن نعرف السلم الأهلي بأنه المحافظة على تأمين وحماية حقوق جميع المواطنين داخل الدولة الواحدة دون اعتداء أحد على الآخر باستخدام أساليب التعذيب أو التحريض أو القتل وكذلك التهجير وعلى أساس المساواة بين المواطنين دون تميز بينهم سواء بالحقوق والواجبات قد يرادف في مفهوم السلم الأهلي الكثير من المفاهيم والمصطلحات منها مفهوم سيادة القانون حيث تعتبر سيادة القانون عنصراً من عناصر الدولة القانونية ومظهر من مظاهر سيادة الدولة الحديثة والذي يقصد به خضوع كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) لمبادئ القانون والتزام الأفراد كذلك بمراعاة حقوق الآخرين^[6].

وعرف آخرين سيادة القانون بأنه تأمين حماية حقوق الإنسان بالنسبة للأفراد والجماعات بشكل متساوي وكذلك المساواة بينهم في العقاب بموجب القانون وعلو سيادة القانون على سلطة الحكومات وفصل الخلافات عن طريق قرارات ملزمة للفرقاء والأطراف صادرة عن سلطة قضائية مستقلة ومحايدة وجديرة بالثقة^[7].

وعلى ضوء ما تقدم نخلص ان سيادة القانون هي معاملة كافة مواطني الدولة على قدم المساواة أمام القانون وليس لرغبات الأقوياء أو وفق مصالحهم الشخصية على أن يوفر القانون الحماية اللازمة للجماعات الأكثر ضعفاً وفقراً من الاستغلال وسوء المعاملة أو حتى الوقوع في الظلم وكذلك حمايتهم من أية إجراءات تعسفية ضدهم ان وقعت.

كذلك يرتبط مفهوم السلم الأهلي بمصطلح التعايش السلمي والذي يقصد به اتفاق ضمني بين طرفين أو حزبين أو دولتين على عدم اللجوء للعنف في تسوية خلافاتهم وعليه يشترك التعايش السلمي مع حالة السلم في ظاهرة مقاومة الحرب والنزاعات بين العلاقات البشرية ويهدف إلى تحقيق المجتمع الإنساني والذي يسوده السلام والإخاء وصولاً إلى مجتمع لا تغدو فيه كل جماعة فرعية فاعلاً سياسياً قائما بذاته داخل الدولة الواحدة والتي لا تلد إلا الخراب والنزاع فالتعايش السلمي هو انفتاح الجزء على الكل^[8].

المطلب الثاني: مقومات ومرتكزات السلم الأهلي

أما أهم مقومات السلم الأهلي في فلسطين فهي كالتالي:

أ- تعزيز مبدأ الديمقراطية:

ان كلمة ديمقراطية معربة عن اللغة اليونانية وهي في أصلها اليوناني مكونة من لفظين الأول: ديمو ويعني الشعب والثاني (كراتوس) ويعني السلطة أي سلطة الشعب والديمقراطية بمفهومها الأساسي يعني: حكم الشعب لنفسه دون أن تستأثر طبقة أو جماعة أو فرد بهذا الحكم ومن دون أن يصبح كل افراد الشعب حكاماً فيصبحوا بحاجة عندئذٍ إلى شعوب يحكمونها^[9].

ان الواقع الفلسطيني الحالي يتطلب من الكل أخذ الدور المطلوب منه عبر أهمية العمل على تعزيز مفاهيم الديمقراطية وترسيخ مبادئ العفو والصلح والتسامح وتقوية الانتماء للأهمية في وحدة المجتمع وتماسكه وهذا يشكل تحدياً كبيراً أمام المجتمع الفلسطيني الذي يعيش في ظروف غاية في الدقة في ظل سياسة الاحتلال الممنهجة للمس بنسيج المجتمع وتماسكه^[10].

واذا كانت الديمقراطية بمفهومها الأساسي يعني حكم الشعب فإن الشعب يستطيع أن يمارس حقه في الحكم بإحدى الطرق التالية:

1- الديمقراطية المباشرة:

وتعني أن يمارس الشعب حق سيادته بنفسه دون وساطة أي جهة ممثلة عنه.

2- الديمقراطية النيابية:

ويقصد بها أن يختار الشعب من يمثله ويكون لهؤلاء نواب لهم الحق في التعبير عن الإرادة الشعبية وهذه الصورة هي البديل المناسب للديمقراطية المباشرة.

3- الديمقراطية غير المباشرة:

وتقوم على أساس اختيار الشعب مجلساً نيابياً يمثله على أن يحتفظ الشعب لنفسه ببعض الحقوق التي يقررها لوحده ويمارسها بشكل مباشر وبالتالي فهذه الصورة هي نظام وسط بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية^[11].

ب- الاحتكام إلى القانون (سيادة القانون) والحاجة إلى حكم رشيد:

ويعتبر سيادة القانون من اهم علامات استقرار السلم الأهلي التفاعلي ويتحدد سيادة القانون بالنقاط التالية:

• جميع المواطنين متساويين أمام القانون بغض النظر عن العرق أو الجنس أو اللون أو النفوذ الاقتصادي أو قربه من السلطة الحاكمة.
• مؤسسات العدالة (محاكم، شرطة، نيابة) تطبق القانون على الأفراد بحيادته مطلقة بصرف النظر عن مواقعهم.

كذلك ان اللجوء إلى مؤسسات العدالة ميسور ومكفول للجميع على حد سواء ولا يتحمل فيه أحد أية أعباء مالية إضافية.

• محاكمة الشخص أمام القضاء ولا يعامل معاملة استثنائية بسبب الانتماء السياسي أو موقعه الوظيفي أو الانتماء الديني أو القومي وتطبيق المحاكم القانون في إطار زمني معقول حيث لا تؤدي إطالة أمد التقاضي إلى ضياع الحقوق.
• تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم او مؤسسات العدالة بحزم دونما تسويف أو تأخذ^[12].

أما الحكم الرشيد فتعني المسائلة والشفافية في العمل السياسي والإداري وتقديم كشوف حساب حيث تشمل المسائلة جانبين (تقييم الأداء، الثواب والعقاب) وذلك عبر تفعيل المؤسسات الرقابية والمنظمات السياسية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

في حين أن الشفافية يقصد بها: العلنية في مناقشة الموضوعات وتداول المعلومات بحرية تامة مما يتيح للمواطن المشاركة في مسائلة المسؤولين ومعرفة أدائهم الوظيفي. كما يوفر الحكم الرشيد محاربة الفساد والبيروقراطية حيث تشير الفساد إلى سوء استخدام الموقع الوظيفي من أجل تحقيق مكاسب شخصية مما يسبب الضرر ويعمل على خلق فجوة بين المكونات المجتمعية ويهدد السلم الأهلي ويمهد للتوتر الاجتماعي والعنف والنزاعات^[13].

ج- الوسطية في الخطاب الديني وعدم الغلو والافراط:

وهذا يتفق مع التعاليم والتي تشكل رؤية الإسلام لترسيخ السلم الأهلي وحمايته وتنميته عن طريق الدعوة إلى التزام التوسط في الخطاب الديني والأمر بحسن التعامل مع المخاطبين ورعاية مشاعرهم^[14].

والمقصود بالخطاب الديني انها الاحكام الشرعية التي هي خطاب الشارع نفسه أو سلوك الخطيب ووسائله وأساليبه لتوصيل تلك الأحكام، أما التوسط فهو ان يلتزم صاحبه بالأسلوب المهذب والخلق الرفيع والتواضع الجم والفهم الصحيح للنصوص والبعد عن التعصب والعنصرية والجهوية والغلو والمبالغة^[15].

وفي سياق متصل فإن مؤسسة الشرطة الفلسطينية تهتم بتنظيم أنشطة تعمل على تعزيز السلم الأهلي ومكافحة الجريمة في المجتمع الفلسطيني لكن لم يكن هناك الاهتمام الكافي في خلق أسلوب اتصال إقناعي يعزز ذلك، وبالتالي لا يجب أن ينظر ما تقوم به الشرطة من فعاليات قد يندرج ضمن استراتيجية اتصال إقناعيه لأن ذلك مرتبط بكيفية تناول هذه الفعاليات والأنشطة من ناحية إقناعيه وحث الجمهور على تغير السلوك واستثمار تلك الاحداث في هذا الجانب ثم خلق حالة اتصال فعالة ضمن استراتيجية معدة مسبقاً وهذا يعني أنها فقط نقل لحقائق ولا يعكس أسلوب اقناعي من أجل حث الجمهور الفلسطينيين على تعزيز السلم الأهلي ومكافحة الجريمة^[16].

د- الاعلام الهادف:

وفي يومنا هذا يلعب الاعلام الحر دور بارز وعلامة واضحة في ترسيخ مقومات سلامة المجتمع عبر بث الثقافة السليمة والنصيحة البناءة والدعاية الصائبة والخبر اليقين والمعلومات الصحيحة وليس المظللة أو الزائفة والنهج القويم والبحث عن الاخبار السرية والمعلنة لكي ترسخ المعرفة بين أبناء المجتمع^[17].

ان الحالة الفلسطينية تتطلب رفع مستوى الوعي بمخاطر ومهددات السلم الأهلي وذلك بالتكامل مع دور الاسرة والمدرسة والجامعات من خلال المناهج والبرامج والنشاطات والتي تؤكد على مثل هذه القضايا وكذلك بيان أهمية القضاء العشائري في الاصلاح ودوره المساند للقضاء المدني في علاج القضايا^[18].

كذلك من اهم مقومات السلم الأهلي والذي يدخل من صميم الاعلام ألا وهو ترويج ثقافة الحوار وتعزيز عملية قبول الرأي الآخر^[19].

هـ – الحرية الفكرية والعقائدية:

ويقصد به حرية الفرد في تفكيره وممارسة شعائره العقائدية وهو حق مشروع ومصان بشرط ألا تتقاطع هذه الافكار والممارسات مع مصلحة المجتمع ومع أسباب استقراره وسلامة أفراده^[20].

وختاماً مما سبق ذكره نرى ان تركيز أركان السلم الأهلي لا بد أن يكون تحديداً في دول العالم الثالث وان طبق مبادئ الحكم الرشيد والاحتكام إلى القانون وكذلك دعم العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والمحسوبية فسنكون في مصاف الدول المتقدمة بكافة النواحي وسوف تخلو المنطقة من أية نزاعات عائلية داخلية أو قبلية بين أفراد المجتمع الواحد بالإضافة إلى دور الاعلام كونه السلطة الرابعة في أي دولة، سواء بفلسطين أو غيرها من الدول إذ يجب التركيز على نوع المادة الإعلامية وكذلك طيعة الموظف المعطي لهذه المادة، وهنا يمكن النجاح في إقناع المواطن والتأثير الإيجابي عليه وتغيير مزاجه وتوعيته التوعية البنائة.

المبحث الثاني

معوقات تطبيق السلم الأهلي في فلسطين

في فلسطين مجتمع تكتنفه ظروف صعبة ويجب أن نحصن أنفسنا بالفضائل وأن ندرك عدم جواز الاعتداء على الآخرين قولاً أو فعلا ومن يعمل ذلك فعليه أن يقوم بالواجب اللازم بإصلاح ما افسده وان ما يحدث بين أهلنا من اختلافات في وجهات النظر قد يؤدي إلى نزاعات وشجارات وهي أبواب شر مفتوحة وعلينا ان نبادر إلى علاج الخلل قدر ما أمكن^[21].

ولا شك أن احقاق الحق وإقامة العدل وتوفير الأمن هي ضرورات اجتماعية من أجل تامين الاستقرار في المجتمع ونشر الطمأنينة لكل الناس القوي والضعيف، وإذا كانت مبادئ الشرع واحدة وواضحة ولها دور فعال بما تقوم به، كذلك سلطة الدولة تقوم بتفعيل قواعد القانون بما لديها من صلاحيات، حيث أن العرف العشائري له دور هام في تحقيق هذه القيم وارساء منهج الأمن وبالنظر إلى واقع حياتنا اليومية بفلسطين فأن القضاء العشائري يتولى حل وتسوية بعض النزاعات^[22]، وبرأيي فالقضاء العشائري ليس بديل عن القضاء المدني ولكن بمناطق الجنوب وتحديداً مدينة الخليل بالضفة الغربية يغلب عليها الطابع العشائري.

المطلب الأول: واجبات الفرد اتجاه الجماعة:

ولا بد هنا ان نتطرق قليلاً إلى أهم واجبات الفرد قبل الحدث عن مقومات السلم الأهلي بفلسطين حيث أن الفرد كائن اجتماعي ويتذوق ويتمتع بحقوقه الانسانية داخل الجماعة، وبهذه الصفة فرضت عليه المادة (29) من الاعلان العلمي لحقوق الإنسان واجبات إزاء هذه الجماعات وهي كالتالي:

أ- احترام كرامة الآخرين وتقديس حياة الآخرين:

وهي ان يحترم أفراد المجتمع بعضهم بعض دون أي تمييز بسبب الجنس والأصل أو اللغة أو الدين أو الثروة وأما تقديس حياة الآخرين فيقصد به (إن الاعتداء على حياة الإنسان والإخلال بأمنه الشخصي والمساس بسلامته الجسدية لا يقع فقط من جانب السلطات وإنما يقع كذلك من جانب الأفراد أو الجماعات داخل الدولة)^[23].

ب- واجب الامتناع عن الدعوة إلى الفتنة الطائفية أو العنصرية:

إن القيم الكبرى في تماسك أبناء المجتمع الواحد وعيشهم في امن وسلام قيم تفوق استخدامات الفرد لحرياته في الكلام والكتابة والخطابة حيث أن مثل هذه الاستخدامات في الدولة تضر أكثر مما تنفع كما ان واجب احترام القانون من جانب المواطن هو واجب اساسي لسيادة احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فالشرعية هي سياج الحرية ولا بد من تقييد القوانين بالدستورية واحترام الحكام لهذه الدستورية تشيع جو الشرعية بالبلاد بالإضافة إلى واجب كل فرد بمارسة الحقوق السياسية بالبلاد من حق الترشح والانتخاب والتي بدورها تضع حجر الأساس في حكم أي بلد^[24].

المطلب الثاني: معوقات تطبيق السلم الأهلي في فلسطين

أما أهم المعيقات والتي تحول دون تطبيق السلم الأهلي في فلسطين:

1- الاحتلال الإسرائيلي:

في الضفة الغربية والحالة الفلسطينية هذه فقد تعمل الشرطة الفلسطينية في بيئة جغرافية وسياسية واجتماعية معقدة نسبيا وذلك بسبب القيود والتي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على أجهزة الأمن الفلسطينية حيث التركيبة الحزبية والفصائلية في ظل مجتمع تحكمه العشيرة في كثير من الأحيان ولا سيما في المحافظات الجنوبية من الضفة الغربية وذلك عبر منظومة مجتمعية شكلت تحدياً كبيراً أمام عمل الشرطة هناك^[25].

ولعل المشبع لواقعنا الفلسطيني وحسب اتفاقية أوسلو الموققة سنة 1994 فقد تشكل مناطق (ج) أكبر اجزاء الضفة الغربية وهي تحيط بالمنطقتين (أ) و(ب) وتفصل بين اجزائها وبالتالي فإن سياسات الحكومة الإسرائيلية في مناطق (ج) تخضع تنقل الفلسطينيين لمجموعة من الوسائل والأساليب الإدارية المقيدة التي تشمل جدار الفصل والحواجز والمتاريس ونظام التصاريح حيث تستثنى اتفاقية أوسلو سكان القدس وهم حملة الهوية الزرقاء من التبعية للسلطة الفلسطينية والمسؤولية أمامها ونصت على أنه لا يوجد للسلطة ولاية على الإسرائيليين حتى وان كانوا في منطقة (أ) ولإسرائيل الولاية وحدها عليهم ويحق لها اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لضمان سلامتهم وامنهم في كافة مناطق الضفة الغربية وهنا فقد احتفظت إسرائيل بالاختصاص الجنائي بكل حصري وكامل للجرائم والتي يرتكبها الإسرائيليون وبذات الوقت فإن السلطة الفلسطينية تملك الاختصاص الجنائي أيضاً على الفلسطينيين في مناطق (ج) داخل الضفة الغربية وكذلك غير الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين بشرط عدم مس هذه الجرائم بصالح الأمن لإسرائيل^[26].

من حيث عرض الصلح في الجرائم التي يجوز الصلح فيها، أو تلك التي يتوقف تحريكها على شكوى أما في جرائم أخرى فلا تملك الشرطة ان تحفظ القضية بتاء على الصلح فقط اذ يتوجب عليها في هذه الحالة احالة ملف الشكوى إلى القضاء ليقرر ما هو مناسباً^[27].

وبسبب هذه القيود فقد ساهمت في عدم قدرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية والتي تعتبر من أهم الوسائل والتي تمكن الجهاز القضائي من فرض سيطرته على الأرض من ممارسة مهامها بشكل رسمي في مناطق (ج) مما أدى إلى ازدياد الجرائم في هذه المنطقة لإدراكهم من عدم قدرة أجهزة الأمن من الوصول إليهم بسبب القيود المفروضة عليهم كما ذكرنا سابقاً من الاحتلال الإسرائيلي ولا يستطيعون الوصول إليها إلا بعد التنسيق مع الجانب الإسرائيلي وفقا لاتفاقية أوسلو، كما يمنح عدم وجود ولاية فلسطينية على الاشخاص حملة الهوية الإسرائيلية والمرتكبين لجرائم في مناطق السلطة الفلسطينية حصانة ضد الإجراءات القانونية الفلسطينية من جهة ومن جهة أخرى ينتج عن ذلك تحويل مناطق الضفة الغربية وخاصة مناطق (ج) إلى ملاذ أمن للمجرمين^[28]، وهذا كله بالمجمل وبرأي يقوض من قدرة السلطة الفلسطينية على تطبيق القانون وتآكل للسلم الأهلي في تلك المناطق.

ان الاراضي الفلسطينية وخاصة في الضفة الغربية نجد أن هناك أكثر من سلطة تمارس نفوذها من حيث تولي أمور الناس ومحاسبتهم فمثلا الاحتلال الإسرائيلي موجود يدمر البيوت ويقيم جدار الفصل العنصري بين الأخ وأخيه وبين المواطن وأرضه كما يقتل ويحتجز وهنالك السلطة الفلسطينية التي دمرت بعض مواقعها ومقيدة بصلاحيات وفق ما يعرف (A, B, C) وما يترتب على ذلك من تقييد لحركتها ونشاطها وإجراءاتها^[29].

2- الانقسام السياسي الفلسطيني

يعتبر الانقسام الفلسطيني بين شطري الوطن المؤثر الأساسي والرئيسي على السلم الأهلي فحالة الانقسام ارهقت المجتمع الفلسطيني وأصبح الشارع منقسما نتيجة اختلاف الرؤي وعدم احترام الرأي الآخر الأمر الذي أضر بحالة التوافق بين الأطراف، فالانقسام سبب رئيسي للنزاعات الفكرية والحزبية وعدم إرساء الاستقرار الوطني ضمن برنامج متفق عليه وطنياً ونضالياً والامر الذي نحن بحاجة إليه لإنهاء الانقسام لحدوث استقرار في النظام السياسي الفلسطيني والذي ينعكس بشكل مباشر على النظام الاجتماعي والأهلي^[30].

لقد كان الانقسام كنتيجة حتمية لسلسلة من الاختلافات في المواقف السياسية والتي أثرت بشكل مباشر على النسيج الاجتماعي الفلسطيني وتدخلت بعض القوى الخارجية حيث أفسدت المصالح ومبادئ حافظ عليها شعبنا عبر تاريخ نضالي طويل^[31].

3- الاعلام الاجتماعي والخطاب الديني المتطرف:

وهي قيام أي مواطن بالكتابة أو النشر أو التعليق دون التمييز بين حرية الرأي والتعبير أو القدح أو الذم أو الإهانة حتى وسائل التواصل الاجتماعي لها من الأهمية والنصيب الأسد فيها يخص تأثيرها على السلم الأهلي بفلسطين سواء بالإيجاب أو السلب، أما الخطاب الديني المتطرف فيقصد به البعد عن التعاليم الدينية الحنيفة والذي تطلقه المؤسسات الدينية عبرا برامجها وقنواتها^[32].

4- الوضع الاقتصادي:

يتفق الباحثون إن التناسب طردياً بين تردي الوضع الاقتصادي وعدد المشاكل أو النزاعات وأعمال العنف التي تحدث في أي مجتمع من المجتمعات وجانب آخر هو كيفية الوصول إلى حل وهوية القاضي والذي يعالج القضية أو الكفيل فمثلاً كلنا يعرف أن الكفيل يجب أن يكون لديه القدرة مادياً على سداد الكفالة إذا أخل المكفول بها ومن هنا فالوضع الاقتصادي له تأثير على شكل ومضمون المصالحة^[33].

ويلاحظ كذلك في الأوقات والتي لا يسود فيها القانون يحدث تراجع اقتصادي مما يشكل تربته خصبة في ظهور أنماط نفسيه واجتماعية تهدد أرواح المواطنين وتعرضهم للخطر ومن أمثلة ذلك حالة السرقة، وعدم الالتزام بتسديد فواتير الكهرباء والمياه والضرائب إلى حد ما في بعض المناطق وهذا يشجع على انتشار الشللية وشراء الذمم^[34]، وكذلك قوله تعالى في كتابه العزيز (الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف)^[35].

5- القوانين والتشريعات الفلسطينية:

إن بعض القوانين الفلسطينية بحاجة إلى تعديل لتلائم الواقع الفلسطيني من اجل تحقيق السلم الأهلي حيث أن المنظومة القانونية هو مقدرة المؤسسات القانونية على تطبيق مفردات القانون داخل أروقة السلطة جميعها مدعمة بمفاهيم العدالة وحقوق الإنسان والنزاهة، ولا بد من تطبيق الرقابة القانونية على جميع الأفراد دون تميز اذ يعد مدخلا نحو إعادة تشكيل الوعي السياسي من قبل الأفراد نحو تغيير المفاهيم السلبية تجاه المؤسسات أي كانت الطريقة التي تتعامل بها^[36].

6- انتشار السلاح:

لقد انتشر السلاح بكثافة داخل المجتمع الفلسطيني في مدن الضفة الغربية وبالتالي عدم تمكن أجهزة الأمن الفلسطينية من الوصول إلى مناطق (ج) والخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة وما نتج على ذلك من هروب المتهمين إلى تلك المناطق أو من لجوئهم إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي^[37]. وهذا برأي أعاق وصد بشكل كبير من قدرة الأمن الفلسطيني على ضبط هذه الظاهرة.

نستطيع القول ان السياسات التي مارستها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المؤسسة الأمنية الفلسطينية وخصوص على الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون قد ساعدت على تفشي الفوضى والنزاعات الداخلية ومن هذه الإجراءات الاجتياحات والملاحقات المتكررة داخل المناطق الفلسطينية التابعة للسيطرة الفلسطينية وخاصة منطقة (أ) بالإضافة إلى قيام الاحتلال الإسرائيلي بمنع أفراد الشرطة الفلسطينية من حمل السلاح ومنعهم من ممارسة إجراءاتهم في حفظ الأمن داخل الأراضي الفلسطينية مما أدى إلى اضعاف أجهزة الأمن وانعكاس ذلك بشكل سلبي في تحقيق السلم الإيجابي الأهلي داخل النسيج الاجتماعي الفلسطيني.

المبحث الثالث

دور النزاعات المجتمعية وتأثيرها على السلم الأهلي بفلسطين

إن المجتمع العربي بشكل عام والمجتمع الفلسطيني بشكل خاص له باع طويل فيما يعرف بتسوية النزاعات والمسماة بالصلحة والتي كانت ولا تزال تقوم بدور مهم في تخفيف حدة التوتر في العلاقات بين المجموعات المختلفة بفلسطين، كما أنها تعمل على تسوية النزاعات قبل وصولها إلى أجهزة السلطة المختصة وقد ساعد على ذلك غياب جهاز قضائي خاصة بعد احتلال إسرائيل لفلسطين في عام 1967 وزاد ذلك من اعتماد الناس على الصلحة في حل مشاكلهم لتجنب توجههم إلى المحاكم والتي كانت خاضعة للسلطات الإسرائيلية في تنفيذ القرارات^[38].

وأود أن أعطي فكرة بسيطة عن أقسام تسوية النزاعات قبل التكلم عن الحالة الفلسطينية وهي كالآتي:

المطلب الأول: أقسام تسوية النزاعات وأسبابها

أ- تسوية النزاعات الدولية:

ويهتم هذا القسم بكيفية حل المنازعات أو الصراعات الدولية، أو حتى التوسط بها ويبحث عن العوامل التي تتحكم في النزاعات السياسية والعرقية والتي يقع علاجها تحت مسؤولية الأمم المتحدة عبر مبعوثين دوليين ذات خبرة في هذا المجال وعلى سبيل المثال فقد استخدمت الإدارة الأمريكية خبرة مشروع هارفارد في تسوية النزاعات بمباحثات (كامب ديفيد).

ب- النزاعات الاجتماعية:

وتحت هذا المسمى ممكن أن نضع كل النزاعات الصغيرة والكبيرة والتي تحدث في المجتمعات المختلفة مثل المشاكل والحوادث الحاصلة بين أفراد العائلة أو بين المدير ومرؤوسه ومن الممكن ان نضع المشاكل والتي يعالجها رجل الأمن والذي يتعامل مع الجمهور وكيفية تعامله مع هذه المشاكل وتوجيهه للناس ومخاطبتهم بالإضافة إلى ذلك المشاكل الواقعة بين أفراد الحي الواحد أو حتى قضايا الأرض^[39].

حيث تعتبر المواجهات بين الأمن والأفراد شكل من أشكال العنف المجتمعي على مستوى الفرد وعلاقته بمؤسسات الدولة ومثل هذه المواجهات تكون مع أفراد الأمن أثناء قيامهم بأداء مهمته^[40].

وتعود أسباب النزعات إلى عدة عوامل نذكر الآتي:

1. العامل الديني: الذي ينشأ بين أتباع الديانات المختلفة سواء كانت الأديان السماوية أو وضعية مثل حالة النزاع الديني في إندونيسيا بين المسلمين والمسحيين.
2. عامل سياسي: كالصراعات والتي تنشأ بين الأطراف السياسية المختلفة مثل بين حزبين أو أكثر في إطار الدولة الواحدة أو مثل النزاعات التي تحدث في كل الدول والتي تؤمن بوجود الأحزاب في بلادها أو تتوسع بين دولتين أو أكثر على مسائل حدودية.
3. عامل قومي: وهي الصراعات التي تنتج بسبب الانتماء إلى الأعراق المختلفة ورؤية كل قومية أن لها أحقية في الوجود ولها الحقوق والامتيازات دون غيرها، مثل النزاعات الفكرية بين الأكراد والعرب بالعراق.
4. عامل فكري: وهي النزاعات والتي تندلع بين اتباع الأفكار والتوجهات المختلفة والتي يرى كل منهم احقية في صحة أفكاره والتي يحملها ويريد ان يطبقها في الوسط الاجتماعي والذي يعيش فيه ويرفض بشدة وجود اتباع أفكار أخرى كالنزاعات الدائرة في البلاد الغربية وأمريكا بين العلمانيين والإسلاميين.
5. عامل اقتصادي: وهي النزاعات الناشئة بين طرفين وطنيين أو دوليين بسب اقتصاد او تجاري أو مالي^[41].

لقد أدركت الدول والشعوب أن مفتاح النجاح يكمن في بناء السلم الأهلي المجتمعي لكسب ثقة الافراد وبناء المؤسسات القادرة على انجاز تلك العملية، لذلك ثمت اهتمام متزايد أخذ يتصاعد لقضايا بناء السلام وتسوية النزاعات والصراعات الأهلية منذ زوال عهد الحرب الباردة وتصارع خطى العولمة والتي رافقتها جملة من التداعيات والتحديات التي أخذت تطرح نفسها على الدول بأشكال مختلف ونطاقات ووظائف مجالها الداخلي والخارجي^[42].

اما عن طرق تسوية النزاعات فهناك أكثر من شكل لتسوية النزاعات وهي على النحو التالي:

أ- العنف:

إن طريقة تسوية النزاعات بالعنف لا تؤدي إلى نتائج إيجابية لأن العنف يولد عنف آخر في حين أن كثير من الحالات من الممكن تحقيق نتائج أفضل وبطرق سلمية بعيده عن العنف.

ب- الرفض:

حيث يرفض احد الأطراف أو كلاهما حل المشكلة ويستمر النزاع إلى أجل غير مسمى أو ان يتوصل الطرفان إلى نتيجة لا مفر لها من تغيير الرفض ويعترف الطرفان بوجود نزاع ولكن يرفضان حله^[43].

ج- الهروب:

وتعني أن يتجاهل أحدهما وجود نزاع أو التظاهر بانه لا يفكر فيه وفي هذه الحالة يمكن ان ينفجر النزاع ويكون له نتائج سلبية أكثر بكثير مما لو قرر الطرفان الحديث في النزاع.

د- اللجوء إلى الحاكم:

فهو توجه الطرفان أو احدهما إلى المحكمة برفع دعوى رسمية ليبت فيها القضاء حيث يكون الحكم ملزم للطرفين وتقوم بتنفيذ الحكم السلطة التنفيذية (الشرطة).

هـ – التحكيم والمفاوضات:

وهو أن يختار الطرفين محكم واحد أو أكثر ويعرض كل طرف وجهة نظره، ويتخذ المحكم القرار ويكون ملزم للطرفين، والتحكيم طريقة معترف بها قانونيا وله نصوص قانونية في قوانين الدول المختلفة.

أما المفاوضات فيقصد بها أن الأطراف بنفسها تصل إلى حل بواسطة المفاوضات إلى أن الأطراف توصلت للتسوية من خلال الاتصال المباشر^[44].

لقد أدرك المشرع الفلسطيني أهمية حل المنازعات المدنية بالطرق والوسائل البديلة للقضاء النظامي وقدرة في حلها لما يتصف ويتميز به من سرعة وسرية بالإجراءات فوضع قانون التحكيم رقم (13) لسنة 2000م والذي تعطي لأطراف الخصومة الحق في عرض خلافهم أمام المحكمة، ويبين القانون الأصول المتبعة وشروطه والضمانات وكيفية الطعن به وكذلك القيود التي ترد على حرية المحكم أثناء سير التحكيم^[45].

المطلب الثاني: التطور التاريخي للقضاء العشائري الفلسطيني والقوانين المرتبطة به:

يمتد القضاء العشائري في فلسطين إلى مئات السنين وذلك عبر عدة مراحل تاريخية واعتمد عليه الفلسطينيون بواسطة رجال الإصلاح في حل خلافاتهم ونزاعاتهم الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية^[46]. وهي على عدة مراحل وعلى النحو الآتي:

أ- العهد العثماني:

لقد عرف القضاء العشائري منذ القدم في حل المشاكل الحقوقية والجزائية الواقعة بين أبناء العشائر أبان الحكم العثماني وخاصة عند القبائل البدوية بسبب طبيعة حياتهم وبعدهم عن المدن، ثم عرف لدي قبائل بئر السبع بالجنوب بفلسطين ثم بيسان والسهل الفلسطيني حيث كانت لديهم تقاليد واعراف في كل المجالات لحل نزاعاتهم ونادراً ما يلجؤون إلى الحكومة لحل مشكلهم اذ كان للعرف العشائري قوة مؤثرة على الافراد والجماعات ويعتبر دستور شرعي اجتماعي تعترف به الجماعة^[47].

كذلك أصدر الباب العالي أيام العثمانيين أمراً بتعيين مجلس إداري لشؤون العشائر نصفهم من موظفي الدولة والبعض الآخر من شيوخ العشائر والقبائل، ولهم صلاحيات للنظر في القضايا الأكثر خطورة مثل قضايا الدم وغيرها وأنهي كثير من الخلافات المستعصية^[48].

ب- العهد البريطاني (الاستعمار البريطاني):

لقد أصبح القضاء العشائري في هذه الفترة اساسا قانونيا متينا وصدرت في هذه الفترة مجموعة كبيرة من القوانين^[49]، وكان أبرزها مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 وخصوصا المادة (45) والتي نصت المندوب السامي ان يشكل بمرسوم محاكم منفصلة لقضاء بئر السبع ولما يستنسبه من المناطق الأخرى، ويسوغ لهذه المحاكم ان تطبق العرف المألوف لدى العشائر إلى المدى الذي لا يتنافى فيه مع العدل الطبيعي أو الآداب^[50].

وكما هو واضح من النص ان الاستعمار اعطى لهم الحرية في تأسيس محاكم لمنطقة بئر السبع ومدن أخرى وكذلك لهم صلاحية بتطبيق العرف العشائري الموائم والمناسب بما لا يتعارض مع قوانين العدل والآداب وهو مقيد فقط بالعدل والآداب.

ج- العهد الأردني:

بقيت اللجان المشكلة، منذ زمن الاستعمار البريطاني لحل القضايا حسب العرف والعادة سارية المفعول ولكن الحكومة الأردنية وسعت اللجنة وعينت في كل قرية قضاه لحل المشاكل حيث كان منهم من يختص بقضايا الدم أو العرض أو قضايا الأرض، كل حسب خبرته ولم يصل حينها إلى المحاكم سوى القليل من المشاكل^[51].

د- في عهد الاحتلال الإسرائيلي (الذي ما زال):

وعندما وقعت فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي كان لا بد من التمسك بالأعراف والتقاليد العشائرية لفض النزاعات وعدم اللجوء إلى محاكم الاحتلال ولم يتوان رجال الاصلاح أهل الخبرة في العادات والتقاليد في تفعيل دور العرف العشائري في أوساط المجتمع الفلسطيني حتى أصبح المرجع الأساسي في حل جميع القضايا التي تحدث في المجتمع ولا سيما تلك التي لا تمس أمن الاحتلال حيث لعب العرف العشائري دوراً بارزاً في إنهاء الخلافات وفض المنازعات وحل المشاكل^[52].

ولكن وعندما اندلعت الانتفاضة الشعبية الفلسطينية في سنة 1987م صدرت الدعوات إلى استمرار حل المشاكل بالإصلاح الذاتي تم أصدرت القيادة الوطنية الموحدة عبر بياناتها الصادرة إلى الدعوة لتشكيل لجان الاصلاح وحل المشاكل في قري ومدن الضفة الغربية لحل النزاعات دون اللجوء إلى المحاكم وهذه اللجان هي جهاز بديل وبمثابة القانون الملزم لكل فئات الشعب الفلسطيني وهذه كانت خطوة عملية لتكريس سلطة الشعب وبما يتلاءم مع توجهات الانتفاضة الشعبية في مواجهة سلطة الاحتلال في ذلك الوقت بإيجاد جهاز شعبي وطني للحفاظ على وحدة وتوازن البنية الاجتماعية^[53].

هـ – في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية:

وجدت السلطة الفلسطينية إنه لا مجال للاستغناء عن القضاء العشائري وانه والقضاء النظامي يسيران في طريق واحد لدعم سيادة القانون والوصول للعدالة واحلال السلم المجتمعي.

ومع قدوم السلطة الفلسطينية لفلسطين سنة 1994م أعيد تشكيل ادارة شؤون العشائر بمرسوم رئاسي (4557) ونشر في مجلة الوقائع الفلسطينية الرسمية، حيث صدر بتاريخ 9/11/1994م قرار من الرئيس ياسر عرفات بإنشاء إدارة قانون العشائر وبتاريخ 16/2/1997م تم تعين الحاج محمد فهد الأعرج مستشارا لشؤون العشائر تحت مسمى الادارة العامة لشؤون العشائر والاصلاح تكون تابعة لمكتب الرئيس ثم الحقت بدائرة العشائر برئاسة الوزراء، وفي سنة 2005م تم إتباعها إلى دائرة شؤون العشائر والاصلاح لوزارة الداخلية ويضاف إلى ذلك وجود دائرة العشائر والسلم الأهلي في مختلف مدن الضفة الغربية وداخل كل محافظة^[54].

ومن الجدير ذكره أن الاعراف العشائرية ليست واحدة في جميع مدن فلسطين والاجتهادات عديدة بتعدد القضاة العشائريين وتختلف من منطقة لأخرى فعادات واعراف مدينة الخليل فيما يتعلق بفرش العطوة مثلا تختلف عنها في مدن شمال الضفة الغربية إلا أن العادات والاعراف الرئيسية تبقى واحده بين الجميع كونها من مصدر واحد كما يعتقد البعض أن العرف أو القضاء العشائري لا يؤثر سلباً على نزاهة القضاء أو على مسار المحاكمة العادلة بل يعزز هذه النزاهة باعتبار أن الحلول والتي توصلت إليها تكون برضى الاطراف مع عدم الاجحاف بحقوق الضحية^[55].

وعلى سبيل المثال: فقد تم أخذ عطوة في حادث مقتل عصام غيث من الخليل برصاص الشرطي محمود حسن من قرية بيت ايبا محافظة نابلس والذي يعمل آنذاك بالشرطة البحرية وكانت الجاهة برئاسة المحامي غسان الشكعة رئيس بلدية نابلس، وتضمنت بنود العطوة حصول أهل القاتل على العرف العشيري في وجوه عائلات المحافظة، وأما الجاني حكم عليه بالسجن لمدة 15 عام مع الاشغال الشاقة^[56].

وقد اجريت مقابلة مع الأستاذ يحيى الجمال والذي يعمل مديراً للسلم الأهلي في مبنى محافظة نابلس وسؤاله عن دور دائرة السلم الأهلي والعائلات عند حدوث منازعات عائلية داخل مدينة نابلس حيث تكلم عن الموضوع بالآتي:

• أنه في حال حدوث جريمة قتل يتم التحرك فوراً إلى مكان الحادث، وبالتعاون مع وجوه العائلات والمعروفين بحسن أخلاقهم وأدائهم في النزاعات والتحرك سريعا خوفا من توسع دائرة العنف ومن ردات الفعل الناجمة عن هذه الحوادث وخاصة في مناطق (ب، ج) والخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة، والتي يتأخر فيها وصول أجهزة الأمن الفلسطينية والذي يكون بحاجة إلى تنسيق مسبق من الطرف الإسرائيلي، وهذا يأخذ وقت زمني طويل لحين الحصول على الموافقة.
• شبه الأستاذ يحيى أنفسهم بسيارة الاسعاف كونهم يحضروا لتهدئة النفوس بين الأطراف وبعدها تؤخذ عطوة باسم الأجهزة الأمنية المتواجدة تسمى (العطوة الأمنية).
• تكلم بآلية تعاملهم مع النيابة المدنية وأن دورهم فقط استئناس برأي النيابة فقط دون التدخل في سير الدعوى حتي يتكون لديهم رؤية واضحة للسير بالإجراءات العشائرية وإنهم كلجنة عشائرية فإن المتهم مدان لحين إثبات براءته، إما بالشهود أو بحلف اليمين أمام لجنة العشائر المكونة بعيداً عن إجراءات المحكمة، وضمن العمل العشائري المتعارف عليه وأحياناً يصدر مرسوم عفو رئاسي من رئيس السلطة الفلسطينية لصالح دعم السلم الأهلي.
• أضاف أنه في مدن جنوب الضفة الغربية كالخليل مثلاً تكون أكثر تعصباً للعائلة والعشائرية منها في مدن شمال الضفة الغربية، وأضاف ويكون ذلك على حساب حل النزاع أو الإشكال وبخصوص موضوع الجلوة وهي ترحيل أهل الجاني، فإنه لا يتم الترحيل إلا في حالة واحدة في نابلس، وهي إذا كان أهله للجاني يسكنون في ذات المربع السكني المقيم فيه أهل المجني عليه أو جار قريب جداً منهم فهذا مطبق منذ سنة 1995م^[57].

تعد حماية حقوق الإنسان واحدة من اهم الضمانات والتي كفلتها الشرعية الدولية بكل مكوناتها وكذلك فعلت الدول بنصها في دساتيرها الداخلية على مجموعة من المبادئ المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والتي تعتبر بوصلة الطريق، ويجب على القوانين الوطنية أن تهتدي بها، ولم يحيد المشرع الفلسطيني عما جاءت به الشرعية الدولية، وقد أفرد لذلك باباً خاصة بالحقوق والحريات في القنون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م^[58]، وسيعرض ذلك لاحقاً.

فلسطينياً حدثت متغيرات على الأرض أدى إلى تراجع في منظومة الحقوق والحريات العامة، أهمها حالة الانقسام السياسي بين شطري الوطن سنة 2007م، وما تبعه من اختلاف القوى السياسية في رؤيتها ومنظورها للحقوق والحريات العامة، وهذا أدى إلى تعدد الخروقات اليومية للحقوق بكافة أشكالها^[59].

وبالنظر للقانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003م، وتعديلاته نجد أن العديد من مواد نصوصه نصت على مبدأ سيادة القانون في فلسطين وخضوع الجميع أمام القانون حيث نصت المادة (6) من (ان مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، ويخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص)، كما تضمنت المادة (9) من (أن الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تميز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة)، كذلك نصت المادة (10) على أن (1- حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام. 2- أن تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان)^[60].

والأمر ذاته بنص المادة (11) والتي نصت بالآتي:

1. الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس.
2. لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقيد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.

وقد تضمن المادة (13) على أن (لا يجوز اخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومون من حرياتهم معاملة لائقة ويقع باطلا كل قول أو اعتراف صدر بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

من خلال المواد السالفة الذكر تبين لنا أنها نصت على تعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد مع وجوب احترام حقوق الإنسان وحرياته دون الاعتداء عليها أو التعسف في القبض على شخص إلا بموجب مذكرات قضائية، ووفقا لأحكام القانون، مع بطلان أي قول أو إقرار صدر بعد إخضاعه المسبق للإكراه أو التعذيب وهذه مواد تتوائم مع المواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كذلك اشتملت نصوص القانون الأساسي على حرية الفلسطينيين بالتعبير عن الرأي وحرية العقيدة، وكذلك كفلت المشاركة في الحياة والنظام السياسي عبر عدة مواد نذكرها على النحو الآتي:

حيث نصت المادة (18) (أن حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة شريطة عدم الاخلال بالنظام العام والآداب العامة).

وكذلك المادة (19) والتي نصت أنه (لا مساس بحرية الرأي ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير عن رأيه أو الفن مع مراعاة أحكام القانون).

أما المادة (26) والتي نصت أنه (من حق الفلسطينيين المشاركة في الحياة السياسية أفراد وجماعات ولهم تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً للقانون، وتشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات وفقا للقانون، والتصويت والترشيح بالانتخابات، وكذلك تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.

تناول كذلك وكفل حق وسائل الإعلام في تأسيس الصحف وأنه حق للجميع، وقد كفله القانون الأساسي وأخضع مصادر تمويله لرقابة القانون وحرية وسائل الإعلام بأنواعها مكفولة وفقا لنص القانون، ويحظر الرقابة على وسائل الإعلام ولا يجوز إنذارها أو وقفها إلا وفق القانون بموجب حكم قضائي وذلك حسب نص المادة (27) من ذات القانون.

وختاماً فقد أشار القانون في المادة (32) (بأن كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتضمن السلطة الوطنية تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الضرر.

من خلال ما سبق ذكره فإن القانون الأساسي في فلسطين أعطى لكل شخص الحق في التعبير عن رأيه كيفما شاء، ولكن مقيد ذلك بعدم إخلاله للنظام العام أو الآداب، كما بين أن كل اعتداء علي حرية الإنسان جريمة لا يسقط بمضي الزمن (المدة) عوضا عن كفالة الجهات المختصة بالتعويض لمن يقع عليه الضرر أو الأذى.

أما موقف قانون العقوبات الأردني رقم (16 سنة 1960) المعمول بالضفة الغربية فلم ينص هذا القانون وبشكل صريح على الأخذ بأحكام الصلح العشائري، ولكن في المقابل لم يقفل الباب أمام الأخذ بأحكام القضاء الغير نظامي حيث نصت المادة (52) من على (ان صفح الفريق المجني عليه يوقف الدعوى، وتنفيذ العقوبات المحكوم بها، والتي لم تكتسب الدرجة القطعية إذا كانت إقامة الدعوى نتوقف على اتخاذ صفة الادعاء وورد كذلك في المادة (23) من ذات القانون (1- الصفح لا ينقض ولا يتعلق على شرط. 2- الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين. 3- لا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية ما لم يصدر عنهم جميعهم)^[61].

ويتضح من هذه النصوص عدم وجود مادة صريحة تلزم الأطراف الأخذ بأحكام القضاء العشائري ولكن توجد بالصفح شريطة عدم أخذ الحكم الدرجة القطعية النهائية، وإذ أن الصفح بين الأطراف يساهم في تعزيز السلم الأهلي من خلال وقف تنفيذ الدعوى وبالتالي تخفيض العقوبة للحد الأدنى.

كما أعطت المادة (99) من ذات القانون المشار إليه مدخلا لاعتماد الصلح العشائري بموجب الأسباب المخففة، وكذلك الامر من نص المادة (100) منه^[62].

وهنا يمكن تخفيف العقوبة أما بسب نص عليه القانون ويعتبر عذراً مخففاً قانونياً وأما بسب ترك القانون تقديره للقاضي ويسمى بالسبب القضائي المخفف حيث لم يحدد المشرع وفقاً لنص المادتين (99، 100) الأسباب التقديرية المخففة بل ترك ذلك لتقدير القاضي^[63].

وواقع الحال بفلسطين قد درج على قيام النيابة العامة بإصدار قرارات بالحفظ في بعض القضايا الجزائية لعدم الأهمية وذلك نظراً لوقوع لصلح بين أطراف النزاع وخاصة بعض الجرائم البسيطة وفي الوقائع الجزائية، والتي لها علاقة بالأسرة من أجل المحافظة على سرية العلاقات الأسرية وذلك بالإستناد إلى نص المادة (149) الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م^[64].

على ضوء ما تقدم لا بد من تفعيل العقوبات الرادعة وتطويرها بما يتلاءم مع الواقع الفلسطيني الحالي والذي يساهم في استقرار السلم الأهلي في فلسطين مع التزام المواطن بما له كذلك من حقوق وما عليه من واجبات مكفولة بنص القانون حيث أن سيادة القانون وتعزيز الحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية بين الطبقات وفي حال تطبيقها على أرض الواقع ستساهم في استقرار الحالة الأمنية والاقتصادية والتي تنعكس بشكل إيجابي على السلم الأهلي داخل فلسطين^[65].

الدراسات السابقة

1. دراسة: العكيدي، بشار فتحي جاسم (2020) بعنوان: المواطنة ودورها في تعزيز السلم الأهلي في العراق” وهدفت هذه الدراسة للتعرف على أسس تنمية المواطنة وآليات تعزيز المواطنة وتكريس السلم الأهلي وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن مصطلح المواطنة يعني الانتماء للوطن والولاء له وبنفس الوقت يعبر عن الحقوق والوجبات والتي يجب على المواطن تنفيذها فضلاً عن تأثير لهذا المصطلح على السلم الأهلي في العراق كما تكلمت هذه الدراسة عن ماهية المواطنة ومعوقات السلم الأهلي بالعراق وإلى أسس تنمية المواطنة.
2. دراسة: د. عمر رحال (آذار، 2019) بعنوان: الجلوة العشائرية وأثرها على السلم الأهلي في فلسطين، حيث هدفت هذه الدراسة لما تتركه الجلوة من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية وأيضاً على التركيبة الاجتماعية لأهل الجاني وقد توصلت إلى عدة نتائج أهمها أن الجلوة تنتهك حقوق الأمن الشخصي والسلامة البدنية والتنقل والسكن، أما أهم النتائج نذكر بأنه لا يوجد ضوابط ومعايير محددة تنظم عملية الجلوة للاستمرار في استخدامها.
3. دراسة: خضور، شيرين (2019) بعنوان: السلم الأهلي في الإسلام (دراسة تطبيقية على الواقع الفلسطيني) فقد تناول الباحث في بحثه هذا موضوع السلم الأهلي وتطرق إلى تعريف السلم الأهلي والاجتماعي وكذلك إلى بيان الألفاظ المرادفة له وبعدها تحدث عن الأسباب والتي أدت إلى افتقار الواقع الفلسطيني للسلم الأهلي ثم تكلم عن السلم الأهلي ما قبل الإسلام وفي ظل الإسلام وكذلك إلى الوسائل الإسلامية التي اوجدها الإسلام لتحقيق السلم الأهلي ومن أبرز التوصيات كانت ان تحقيق السلم الأهلي يتطلب إيجابية الإنسان إزاء مجتمعه والتمسك بالقيم الاجتماعية.

التعقيب على الدراسات السابقة

بناء على ما تقدم نرى أن دراسة العكيدي، بشار جاسم تشبه إلى حد ما دراستنا الحالية من حيث المفاهيم والمصطلحات ولكن يختلف من أن دراستنا تركز على واقع المجتمع الفلسطيني القابع تحت الاحتلال بينما الدراسة المذكور ركزت على أسباب السلم ومعوقات السلم الأهلي داخل العراق لما بعد 2003م وذلك بعد الاحتلال الامريكان للعراق وتشكيل عدة مكونات عراقية. كذلك يتشابه دراسة د. عمر رحال مع دراستنا الحالية في إجراءاتها على الواقع الفلسطيني ولكن تختلف من ان دراسة د. عمر ركزت على الجلوة وما يترتب عليه من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية على المجتمع في حين دراستنا الحالية ركز وتناولت النزاعات العائلية وما لها من آثار على الحالة الفلسطينية، أما دراسة خضور، شيرين فقط تتشابه مع دراستنا الحالية من أنها تناولت المعوقات والتي تحول دون تطبيق السلم الأهلي في فلسطين وتختلف مع دراستنا في انها ركزت على الوسائل الإسلامية والتي أوجدها الإسلام لتحقيق وتعزيز السلم الأهلي بفلسطين بينما ركزت دراستنا على تطبيق القوانين الوضعية وتطويرها فيما يتناسب والحالة الفلسطينية الراهنة.

الخاتمة

بعد ما أنهيت وفرغت وبعون الله وتوفيقه من دراسة وكتابة هذا البحث فقد توصلت إلى النتائج والتوصيات التالية:

أولاً: النتائج

1. وجود الصراعات الحزبية في فلسطين وما تمخض عنها من انقسام فلسطيني سياسي بين شطري الوطن والذى القى بظلاله على الساحة الفلسطينية الداخلية باعتباره عامل رئيسي في تأكل السلم الأهلي.
2. تغليب الطابع العائلي (العشيرة) والولاء لها على حساب الوطن عند بعض النزاعات.
3. هناك بطاء في إجراءات التقاضي وطول أمدها مما شجع الناس على اللجوء للقضاء غير الرسمي وانعكاس ذلك سلبيا على السلم الأهلي بازدياد ظاهرة العنف المجتمعي.
4. ضعف أو قصور في وسائل الاعلام بأنواعها والمتمثل بعدم الانتقال من مجرد نقل الأخبار او المعلومات إلى اسلوب الاقناع والحث.
5. هناك تراخي غير مقصود من قبل أجهزة إنفاذ القانون والناتج عن القيود الإسرائيلية المفروضة عليهم عند تطبيق القانون كالحاجة الي التنسيق المسبق قبل التحرك الى مكان الحدث والذي يأخذ وقت طويل في الغالب.
6. سطوة القضاء العشائري في مدن جنوب الضفة الغربية اكثر منها في مدن شمال الضفة الغربية.
7. يعتبر القضاء العشائري في فلسطين عموما وبالضفة الغربية خصوصا مساعدًا للقضاء الرسمي وليس منافساً له.
8. انتشار للسلاح وسوء استخدامه داخل الضفة الغريبة وما ترتب عليه من حدوث لجرائم قتل وسرقه ومشاجرات.
9. الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والاجتياحات المتكررة للمدن وتدمير البنية التحية لمباني قوى الأمن مما سبب لعرقلة أجهزة الأمن في تطبيق القانون.

التوصيات

1. الالتزام بالاعتدال في الخطاب الديني عبر القنوات العامة والخاصة سواء (المسموعة والمرئية) بعيداً عن الغلو والتطرف.
2. تعديل القوانين الجزائية وتطويرها بما يتلاءم مع الواقع الفلسطيني الراهن.
3. تفعيل تطبيق العقوبات الرادعة بمن يثبت ارتكابه لجرم وخاصة عقوبة الاعدام المجمدة منذ فترة طويلة.
4. عمل تفاهمات أمنية بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني تمكن بموجبه أجهزة الأمن الفلسطينية من فرض سيطرتها الكاملة على مناطق (ب، ج).
5. عمل استراتيجية أمنية واجتماعية شاملة وبمشاركة القوى والفصائل مع الأجهزة الأمنية لمعالجة حالات فوضي السلاح المنتشرة داخل مدن الضفة الغربية.
6. العمل على إزالة آثار الانقسام السياسي الفلسطيني بين المكونات الحزبية لما له من آثار إيجابية في توحيد شكل وطبيعة الحكم وقوانينه.
7. التركيز على برامج التوعية المجتمعية الهادفة مع بيان مخاطر السلم الأهلي وفوائده والتي تعود بالنفع النفسي والامني والمجتمعي من خلال تغير المزاج العام (اتباع أسلوب الترهيب والترغيب).

قائمة المصادر والمراجع

أولاً: القرآن الكريم:

1. سورة قريش، آية رقم (4).

ثانياً: القوانين والتشريعات:

1. القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م.
2. قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960م.
3. قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م.

ثالثاً: الكتب:

1. إدريس جرادات (2000): الصلح العشائري (العشيري) وحل النزاعات في فلسطين، مركز وئام لحل النزاعات والخصام (دراسة ميدانية).
2. د. الشافعي محمد بشير (1992): قانون حقوق الإنسان، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة.
3. د. هاني سليمان العطيمات (2003): حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مكتبة جامعة النجاح الوطنية.
4. عادل محمد حجه (2011): العرف العشائري في فلسطين، الطبعة الثانية.
5. محمد فهد محمد الاعرج السواحرة (2008): الموجز في القضاء العشائري (بموجب أمر رئاسي رقم 4557 بتاريخ 16/2/1997)، الطبعة الأولى.
6. نادر شلهوب ومصطفى عبد الباقي (2003): القضاء والصلح العشائري وأثرها على القضاء النظامي في فلسطين.
7. ناريمان عامر، بدر خان علي، محمد سامي الكيال، محمد ديبو (2013): عوامل السلم الأهلي والنزاع الأهلي في سوريا، مركز المجتمع المدني والديمقراطية في سوريا.
8. نوح سلامة (1997): نحو طريقة جديدة في التعامل مع النزاعات.

رابعاً: رسائل الماجستير:

برهومة ميسون عز الدين عبد القادر (2012): أثر المجتمع المدني على السلم الأهلي في الأردن (2000-2010)، رسالة ماجستير.

خامساً: المواقع الإلكترونية:

فريد محمد عمر (2012): مفهوم ومتطلبات السلم الأهلي، تاريخ الزيارة 6/10/2022م، منشورة على موقع: httpd://www/marsad.ps.

رامي معين محسن، سيادة القانون والسلم الأهلي، تاريخ الزيارة 7/10/2022م، منشورة على موقع: https://www.alawby.co.uk.

حكم طالب (2020): السلم الأهلي، تاريخ الزيارة 30/6/2020-2021 منشورة على موقع وكالة قدس نت للأنباء : http://qudsnet.com.

د. محمد مسلم الحسيني (2022): مقومات السلم الأهلي في المجتمعات المركبة، منشورة على موقع: https://m.annabaa.org/arabic/authorsaticles/32315.

سادساً: بحوث ومقالات منشورة

د. عمر رحال (آذار 2019): الجلوة العشائرية وأثرها على السلم الأهلي في فلسطين.

العنبر، إياد، الاسدي حسن عليم (2018): الدولة الهشة وبناء السلم الأهلي عراق ما بعد داعش انموذجا، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية.

جهاد حرب: السلم الأهلي في فلسطين بين ارث الماضي والحاضر، أثر رد القضايا المتنازع عليها بين الأطراف المتنازعة من قبل سلطة انفاذ القانون إلى سلطة العشيرة على سيادة القانون.

الاستاذ م. د؛ عمر جمعة عمران (2016): استراتيجية بناء السلم الأهلي في الدزلة العاجزة (دراسة في المفاهيم والاشكاليات والخيارات)، (بحث)، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد.

عساف محمد مطلق محمد سعيد (2021): تعزيز السلم الأهلي من خلال ابتعاد الخطاب الديني عن الافراط والتفريط (بحوث)، مجلة البحث العلمي الإسلامي منشور على موقع: https://search.mondumah.com/record/1159653.

الكوع، معين فتحي محمود، درويش، عبد العزيز أسعد عبد العزيز (2020): مدى اعتماد الشرطة الفلسطينية على الأسلوب الاقناعي في مضامينها الاتصالية، مجلة بحوث العلاقات العامة، الشرق الأوسط، المنشورة من خلال الفيسبوك الهادفة لتعزيز السلم الأهلي ومكافحة الجريمة على موقع: https://search.mandumah.com/Recover/1093459.

تمارا حداد (2021): السلم الأهلي في الحالة الفلسطينية إلى أين؟ منشور على موقع: https://www.radicnisaa.

عواد يوسف ذياب (2014): دور المسؤولية المجتمعية في تدعيم ممارسات السلم الأهلي للشباب الجامعي، مجلة جيل حقوق الإنسان، مركز جبل البحث العلمي، على موقع: https://search.mondumah.com/record/1159653.

جميل عوده: أنواع النزاعات وطرق حلها، على الرابط الآتي: https://annabaa.org.

سلسلة القانون والسياسة، واقع الحقوق والحريات العامة في فلسطين (بين التنظيم والتنفيذ والرقابة)، جامعة بير زيت، 2013.

خضوري، شيرين (2019): السلم الأهلي في الإسلام (دراسة تطبيقية على الواقع الفلسطيني، مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، مركز البحث وتطوير الموارد البشرية، رماح ومنشورة على الموقع الآتي: httpsllsearxh.mandumah.com/record/1007596..

سابعاً: أوراق عمل:

صلاح عبد العاطي (2006): السلم الأهلي ونبذ العنف في القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ثامناً: المقابلات:

يحيى جمال، مدير دائرة السلم الأهلي في محافظة نابلس، مقابلة، أجريت بتاريخ 24/10/2022م.

الهوامش:

1. خضوري، شيرين: السلم الأهلي في الإسلام (دراسة تطبيقية على الواقع الفلسطيني، مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، 2019م، بحوث ومقالات، ص181-182، على الموقع الآتي: httpsllsearxh.mandumah.com/record/1007596.. ↑
2. فريد محمد عمر (2012): فهوم ومتطلبات السلم الأهلي، نشر على موقع: httpd://www/marsad.ps، ص1. ↑
3. د. عمر رحال: الجلوة العشائرية وأثرها على السلم الأهلي في فلسطين/ (بحث) – آذار 2019م، ص30. ↑
4. العنبر، إياد، الاسدي حسن عليم (2018): الدولة الهشة وبناء السلم الأهلي عراق ما بعد داعش انموذجا، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية (مقال)، ص132. ↑
5. رامي معين محسن، سيادة القانون والسلم الأهلي، نشر على موقع: https://www.alawby.co.uk، ص2. ↑
6. الباحث جهاد حرب: السلم الأهلي في فلسطين بين ارث الماضي والحاضر، أثر رد القضايا المتنازع عليها بين الأطراف المتنازعة من قبل سلطة انفاذ القانون إلى سلطة العشيرة على سيادة القانون، ص30. ↑
7. صلاح عبد العاطي (2006): السلم الأهلي ونبذ العنف في القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ص2. ↑
8. الأستاذ م. د؛ عمر جمعة عمران (2016): استراتيجية بناء السلم الأهلي في الدولة العاجزة (دراسة في المفاهيم والاشكاليات والخيارات)، (بحث)، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، ص7. ↑
9. د. هاني سليمان الطعيمات (2003): حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مكتبة جامعة النجاح الوطنية، ص249. ↑
10. حكم طالب (2020): السلم الأهلي، نشر على موقع وكالة قدس نت للأنباء : http://qudsnet.com. ↑
11. د. هاني سليمان: الطعيمات، مرجع سابق، ص251-252. ↑
12. ناريمان عامر، بدر خان علي، محمد سامي الكيال، محمد ديبو (2013): عوامل السلم الأهلي والنزاع الأهلي في سوريا، دراسات، مركز المجتمع المدني والديمقراطية في سوريا، ص8-9. ↑
13. ناريمان عامر، بدر خان علي واخرون، مرجع نفسه، ص9. ↑
14. عساف محمد مطلق محمد سعيد (2021): تعزيز السلم الأهلي من خلال ابتعاد الخطاب الديني عن الافراط والتفريط (بحوث)، ص129-131، نشر على موقع: https://search.mondumah.com/record/1159653. ↑
15. عساف محمد مطلق محمد سعيد، مرجع نفسه، ص131. ↑
16. الكوع، معين فتحي محمود، درويش، عبد العزيز أسعد عبد العزيز (2020): مدى اعتماد الشرطة الفلسطينية على الأسلوب الاقناعي في مضامينها الاتصالية، ص242-243، المنشور من خلال الفيس بوك الهادفة لتعزيز السلم الأهلي ومكافحة الجريمة على موقع: https://search.mandumah.com/Recover/1093459. ↑
17. د. محمد مسلم الحسيني (2022): مقومات السلم الأهلي في المجتمعات المركبة، ص2، منشور على موقع: https://m.annabaa.org/arabic/authorsaticles/32315. ↑
18. حكم طالب، مرجع سابق، ص2. ↑
19. تمارا حداد (2021): السلم الأهلي في الحالة الفلسطينية إلى أين؟ ص1، منشور على موقع: https://www.radicnisaa. ↑
20. د. محمد مسلم الحسيني، مرجع سابق، ص2. ↑
21. عادل محمد حجه (2011): العرف العشائري في فلسطين، الطبعة الثانية، ص33. ↑
22. المرجع نفسه، ص23. ↑
23. د. الشافعي محمد بشير (1992): قانون حقوق الإنسان، مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة، ص228. ↑
24. الشافعي محمد بشير، مرجع سابق، ص229-231. ↑
25. الكوع، معين فتحي محمود، مرجع سابق، ص226-227. ↑
26. جهاد حرب، مرجع سابق، ص47-48. ↑
27. نادر شلهوب ومصطفى عبد الباقي (2003): القضاء والصلح العشائري وأثرها على القضاء النظامي في فلسطين، ص40-41. ↑
28. جهاد حرب، مرجع سابق، ص49. ↑
29. عواد يوسف ذياب (2014): دور المسؤولية المجتمعية في تدعيم ممارسات السلم الأهلي للشباب الجامعي، ص481،مجلة جيل حقوق الإنسان، على موقع: https://search.mondumah.com/record/1159653. ↑
30. تمارا حداد، مرجع سابق، ص3. ↑
31. عواد يوسف ذياب، مرجع سابق، ص486. ↑
32. د. عمر رحال، مرجع سابق، ص31. ↑
33. نوح سلامة (1997): نحو طريقة جديدة في التعامل مع النزاعات، ص24. ↑
34. عواد يوسف ذياب، مرجع سابق، ص482. ↑
35. سورة قريش، الآية (4). ↑
36. تمارا حداد، مرجع سابق، ص3. ↑
37. د. عمر رحال، مرجع سابق، ص31-32. ↑
38. نوح سلامة، مرجع سابق، ص31-32. ↑
39. نوح سلامة، مرجع سابق، ص 34-35. ↑
40. برهومة ميسون عز الدين عبد القادر (2012): أثر المجتمع المدني على السلم الأهلي في الأردن (2000-2010)، رسالة ماجستير، ص38، عبر الرابط التالي: https://search.mondumah.com/record/748435 . ↑
41. جميل عوده: أنواع النزاعات وطرق حلها، ص1-2، على الرابط الآتي: https://annabaa.org. ↑
42. الأستاذ الدكتور عمر جمعة عمران، مرجع سابق، ص6. ↑
43. نوح سلامة، مرجع سابق، ص36. ↑
44. نوح سلامة، مرجع سابق، ص13، 37. ↑
45. جهاد حرب، مرجع سابق، ص33. ↑
46. د. عمر رحال، مرجع سابق، ص10. ↑
47. محمد فهد محمد الاعرج السواحرة (2008): الموجز في القضاء العشائري (بموجب أمر رئاسي رقم 4557 بتاريخ 16/2/1997)، الطبعة الأولى، ص94. ↑
48. المرجع نفسه، ص95. ↑
49. د. عمر رحال، مرجع سابق، ص10. ↑
50. نادرة شلهوب، مصطفى عبد الباقي، مرجع سابق، ص50. ↑
51. إدريس جرادات (2000): الصلح العشائري (العشيري) وحل النزاعات في فلسطين، مركز وئام لحل النزاعات والخصام، نيسان، ص32. ↑
52. محمد فهد محمد الاعرج السواحرة، مرجع سابق، ص95-96. ↑
53. إدريس جرادات، مرجع سابق، ص35. ↑
54. د. عمر رحال، مرجع سابق، ص11-12. ↑
55. نادرة شلهوب، مصطفى عبد الباقي، مرجع سابق، ص38. ↑
56. إدريس جرادات، مرجع سابق، ص38. ↑
57. أ. يحيى جمال، مدير دائرة السلم الأهلي في محافظة نابلس، مقابلة، أجريت بتاريخ 24/10/2022م. ↑
58. سلسلة القانون والسياسة، واقع الحقوق والحريات العامة في فلسطين (بين التنظيم والتنفيذ والرقابة)، جامعة بير زيت، 2013، ص11. ↑
59. مرجع نفسه، ص11. ↑
60. المواد (6، 9، 10)، القانون الأساسي الفلسطيني المعدل سنة 2003م. ↑
61. جهاد حرب، مرجع سابق، ص36. ↑
62. انظر المواد (99، 100) من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 الساري والمنفذ في الضفة الغربية. ↑
63. نادرة شلهوب، مصطفى عبد الباقي، مرجع سابق، ص46. ↑
64. المرجع نفسه، ص45. ↑

65. نصت المادة (149) على أنه (متى انتهى التحقيق ورأي وكيل النيابة أن الفعل لا يعاقب عليه القانون أو أن الدعوى انقضت بالتقادم او الوفاة، او العفو العام أو لسبق محاكمة المتهم عن ذات الجريمة أو لأنه غير مسؤول جزائياً لصغر سنه أو أن ظروف الدعوى وملابساتها تستوجب الحكم). ↑