أهمية التدقيق الداخلي في التطور المالي والإداري ببلديات المملكة الأردنية الهاشمية: دراسة حالة بلدية جرش الكبرى

إبراهيم نايف محمد عتوم1

1 رئيس قسم التدقيق، بلدية جرش الكبرى، وزارة الإدارة المحلية، الأردن.

بريد الكتروني: mailto:ibrahimnaif1987@gmail.com

HNSJ, 2023, 4(2); https://doi.org/10.53796/hnsj4268

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/02/2023م تاريخ القبول: 21/01/2023م

المستخلص

هدفت الدراسة الحالية التعرف على مهام قسم التدقيق الداخلي في بلدية جرش الكبرى، وكذلك التعرف على ما دور قسم التدقيق الداخلي على الرقابة المالية والإدارية في بلدية جرش الكبرى، ومن اجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي، حيث توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: تتحدد مهام قسم التدقيق الداخلي في بلدية جرش الكبرى بما يلي ؛العمل على تدقيق مستندات الصرف للبلدية قبل صرفها وإجازة صرفها حسب الأصول والتي تتضمن كشوفات الرواتب والعمل الإضافي و أجور النقل والمصروفات المختلفة، وكذلك الاطلاع على الملفات الخاصة للعطاءات لتدقيق تنفيذ شروط العطاءات والاتفاقيات والتأكد من دفع الغرامات والمخالفات إن وجدت، وأوصت الدراسة بضرورة حث بلدية جرش الكبرى على الاهتمام بالتطبيق الصحيح لجميع الإجراءات الخاصة بالرقابة والتدقيق الداخلي، وكذلك العمل على نشر دليل إجراءات التدقيق الداخلي لموظفين بلدية جرش الكبرى وتعميم التجربة على جميع البلديات.

الكلمات المفتاحية: التدقيق الداخلي، التدقيق المالي، التدقيق الإداري، بلدية جرش الكبرى.

Research title

The importance of internal auditing in the financial and administrative development in the municipalities of the Hashemite Kingdom of Jordan: a case study of the Greater Jarash Municipality

IBRAHIM NAYEF MOHAMMAD ETOOM1

1 Head of Audit Department, Greater Jerash Municipality, Ministry of Local Administration, Jordan.

Email: mailto: ibrahimnaif1987@gmail.com

HNSJ, 2023, 4(2); https://doi.org/10.53796/hnsj4268

Published at 01/02/2023 Accepted at 21/01/2023

Abstract

The current study aimed to identify the tasks of the Internal Audit Department in the Greater Jarash Municipality, as well as to identify the role of the Internal Audit Department on financial and administrative control in the Greater Jarash Municipality. The Internal Audit Department in the Greater Jarash Municipality shall undertake the following; Work on checking the municipality’s disbursement documents before disbursement and authorizing their disbursement according to the rules, which include payroll, overtime work, transportation fees and various expenses, as well as reviewing the files The study recommended the necessity of urging the Greater Jarash Municipality to pay attention to the correct application of all procedures for control and internal auditing, as well as working to publish the internal audit procedures guide for the employees of the Greater Jarash Municipality and generalizing the experience to all municipalities.

Key Words: internal audit, financial audit, administrative audit, Greater Jarash Municipality.

المقدمة:

تتولى التدقيق الداخلية مهمة تدقيق تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة لتحقيق أهداف المؤسسة، نتيجة ارتباطها المباشر والمساند بالإدارة في البلديات، حيث يتصف عمل التدقيق الداخلية بالشمولية من كافة الجوانب الإدارية والمالية والفنية، وذلك من أجل التحقق من الالتزام بالتعليمات واللوائح والقوانين المتبعة في ضمن إطار قانون الإدارة المحلية ، ولضمان الاستفادة القصوى من الوقت والمال، ومن هذا المنطلق فإن التدقيق الداخلي يعتبر وسيلة لاكتشاف الانحرافات ومنها عمليات الفساد التي لا تتفق مع الأنظمة والقوانين التي تحكم عمل المؤسسة من ناحية و تؤثر تأثيراً فاعلا في عامل الثقة.

أسئلة الدراسة

تسعى الدراسة الحالية للإجابة عن الأسئلة التالية

– ما مهام قسم التدقيق الداخلي في بلدية جرش الكبرى؟

– ما دور قسم التدقيق الداخلي على الرقابة المالية في بلدية جرش الكبرى؟

– ما دور قسم التدقيق الداخلي على الرقابة الإدارية في بلدية جرش الكبرى؟

– ما مهام وواجبات المدقق في قسم التدقيق الداخلي في بلدية جرش الكبرى؟

أهداف الدراسة

تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

– التعرف على مهام قسم التدقيق الداخلي في بلدية جرش الكبرى.

– معرفة دور قسم التدقيق الداخلي في الرقابة المالية في بلدية جرش الكبرى.

– التعرف على دور قسم التدقيق الداخلي في الرقابة الإدارية في بلدية جرش الكبرى.

– معرفة مهام وواجبات المدقق في قسم التدقيق الداخلي في بلدية جرش الكبرى.

أهمية الدراسة:

تستمد الدراسة أهميتها مما يلي:

  1. تأتي أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي يتناول أهمية التدقيق في التطور المالي والإداري في عمل بلدية جرش الكبرى.
  2. إن الدراسة التالية تلفت نظر أصحاب الاختصاص لأهمية الأدوار التي تقوم بها بلدية جرش الكبرى في المجال السياحي.
  3. يمكن أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة كل من وزارة الإدارة المحلية وبلدية جرش الكبرى ، للاطلاع عليها وتعزيز دور البلديات فيها بشكل عام وبلدية جرش الكبرى بشكل خاص.
  4. تعتبر هذه الدراسة إضافة علمية كونها ربطة بين أهمية الرقابة الداخلية مع تطور الأداء من قبل العاملين .
  5. كما تنبع أهمية الدراسة من أهمية البلديات كونها تمثل السلطة المحلية المسئولة عن تنظيم شؤون الناس وتقديم الخدمات لهم على اختلاف أشكالها وأنواعها، وتسعى للتنمية في جميع المجالات، وتسعى لتحقيق قدر من التدقيق على أعمالها.
  6. أن وجود التدقيق يؤدي إلى حدوث الثقة بالتقارير الإدارية والمالية والفنية في عمل البلديات.

محددات الدراسة:

تتضمن الدراسة الحدود الآتية:

1-الحدود الموضوعية: أهمية التدقيق الداخلي في التطور المالي والإداري ببلديات المملكة الأردنية الهاشمية: دراسة حالة بلدية جرش الكبرى

2-الحدود البشرية: العاملين في أقسام التدقيق الداخلي في بلدية جرش الكبرى.

3-الحدود المكانية: بلدية جرش الكبرى في المملكة الأردنية الهاشمية

4-الحدود الزمنية: تم عمل الدراسة في شهر 9 من عام 2022حتى شهر 1 من عام 2023.

مصطلحات الدراسة

التدقيق الداخلي: هي عملية من أجل ضمان تحقيق أهداف المنشأة بفعالية وكفاءة والعمل على إصدار تقارير مالية موثوق بها، والامتثال للقوانين واللوائح، وهي عبارة عن مجموعة من الخطط التنظيمية إلى صممت من أجل المحافظة على أصول المؤسسة ومراقبة أعمالها.

وعرفها الباحث إجرائياً: هي الأعمال الذي يقوم به ِقسم التدقيق الداخلية في بلدية جرش الكبرى من أجل المحافظة على الأصول الإدارية والمالية.

وعرف الباحث بلدية جرش الكبرى إجرائياً: هي المؤسسة التي نسعى من خلالها على تفعيل دور التدقيق الداخلية فيها من اجل المحافظة على أصول بلدية جرش الكبرى الإدارية والمالية.

الدراسات السابقة

سيتم عرض الدراسات ذات العلاقة بموضوع الدراسة ومرتبة من الأحدث إلى الأقدم

وفي دراسة قام بها الفريحات(2023) هدفت التعرف على أبرز المهام والواجبات المطلوبة من مديرية الشؤون الإدارية في بلدية كفرنجة الجديدة، وكذلك العمل على تطوير خطة تطويرية إدارية لبلدية كفرنجة الجديدة، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التطويري، وكان أبرز نتائج الدراسة؛ أبرز المهام والوظائف والواجبات المطلوبة من مديرية الشؤون الإدارية من أجل التطوير الإداري في بلدية كفرنجة الجديدة؛ دراسة الهيكل التنظيمي لبلدية كفرنجة الجديدة وتقديم الاقتراحات لتطويره وتعديله حسب ما يستجد من أمور، وكذلك العمل على إعداد الوصف الوظيفي لكافة الوظائف في البلدية بما يعزز العمل المؤسسي، العمل على نشر مفاهيم التميز والإبداع والجودة وتعميم أفضل الممارسات الإدارية والمهنية وضمان تطبيق أكثر أساليب العمل كفاءة وتطورًا على موظفين بلدية كفرنجة الجديدة. وكذلك شملت الخطة التطويرية التطوير في الجوانب( البشرية، التنظيمية،والتطوير في الجوانب التشريعية). وأوصت الدراسة العمل على تطبيق الخطة الإدارية من قبل بلدية كفرنجة الجديدة، وكذلك يجب على بلدية كفرنجة الجديدة العمل على التطوير الإداري كونه عملية تؤسس لنظام قوي وفعال يمتاز بأجواء مثالية للعمل المتكامل المنظم، ويكون قادرا على تحسين قدرات أفراده ويكسبهم مهارات متقدمة وتفوقا معرفيا يجعلهم أكثر فاعلية في تأدية أعمالهم، فالتطوير الإداري يسهم في إزالة كافة العقبات التي تعيقهم لتأدية مهامهم.

الفريحات، عبد الكريم.(2023). تطور العمل الإداري في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية، بلدية كفرنجة الجديدة نموذجاً، مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية،2(4)، مجلة إلكترونية.

قام كل من عبدالجليل ومحفوظ(2019) دراسة هدفت إلى ما يؤمل من التنظيم الإداري اللامركزي، الذي تعد البلدية ركيزته الأساسية، هو تحمل جزء من العبء العام للدولة، عن طريق التشخيص الدقيق للحاجيات العامة المحلية، بحكم الإطلاع عن قرب؛ ومن ثم محاولة التكفل بها، وفق مبدأ الأولويات، إلا أن ذلك يتطلب موارد حقيقية، لمجابهة الأعباء المتزايدة من جهة ولتلافي المديونية والعجز المالي من جهة أخرى . ولما كان المال العام عرضة لكل أنواع الفساد، فإخضاع مالية البلدية لهيئات رقابة قبلية وقائية؛ و أخرى بعدية عقابية، ضروري للوصول إلى تحقيق أقصى أهداف الخدمات العامة المحلية، بأدنى تكلفة مالية ممكنة، وذلك مرهون بمراجعة النظام و أساليب تنفيذهما و الرقابة عليهما.

 قام لدغش (2015) بدرسة وضحت يقصد بالرقابة الإدارية على المجالس المحلية المنتخبة الرقابة الممارسة على المجلسين الولائي والبلدي ، حسب ما نص عليه قانون قانون البلدية 10/11 المؤرخ في 2011/06/22 ، وقانون الولاية 12/07 المؤرخ في 21 فيفري 2012 ، وقد تضمنا هاذين القانونين جملة من الإجراءات والآليات التي تتم بموجبها الرقابة الادارية وهو الأمر الذي يميزها عن الأنواع الأخرى من الرقابة ، وذلك على اعتبار إن هذه الرقابة تمس رئيس المجلس الشعبي البلدي و الولائي مباشرة .

وفي دراسة عبدالقادر (2015) هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع الرقابة المالية على البلديات في الجزائر من خلال التطرق لدور أجهزة الرقابة المالية المعنية بذلك بالإضافة إلى المعوقات التي تحول دون فعاليتها، و ذلك لتذليل الصعوبات و وضع الحلول الكفيلة بالتغلب عليها و معالجتها و العمل على تحديثها لمواكبة مختلف التطورات التي عرفتها الرقابة المالية في القطاع الحكومي و الوصول بها إلى تطبيق رقابة الأداء التي تركز على تحقيق الإقتصاد و الكفاءة و الفعالية . و لتحقيق الأهداف السابقة، اعتمدت الدراسة على بيانات تم جمعها من خلال المقابلات و الزيارات الميدانية للبلديات المتواجدة بولاية باتنة، بالإضافة إلى الاستفسارات التي تم الحصول عليها من خلال الزيارات الميدانية للغرف الجهوية لمجلس المحاسبة و للمديريات الإقليمية للمفتشية العامة للمالية و العديد من المحاسبين العموميين و المراقب المالي بولاية باتنة. و قد أظهرت نتائج الدراسة عمق الهوة المتواجدة بين واقع إدارة المال العام في البلديات و واقع الرقابة المالية الذي تقوم به أجهزة الرقابة المالية من جهة، بالإضافة إلى الهوة بين واقع أجهزة الرقابة في الجزائر و الدور الذي من المفروض أن تلعبه من جهة أخرى. فقد أظهرت الدراسة وجود العديد من المعوقات التي تحول دون فعالية الرقابة المالية تمثلت أهمها في غياب النص التشريعي الذي يلزم بتطبيق الرقابة المالية الحديثة المتمثلة في رقابة الأداء المتمثلة في الكفاءة و الفعالية و الاقتصاد .( les trois E) قاعدة و قد انتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات الخاصة بتطوير العمل الرقابي على البلديات بشكل عام و تطوير أجهزة الرقابة و البلديات بشكل خاص و ذلك لمعالجة عدم فعالية الرقابة المالية على البلديات. و كان من أبرز هذه التوصيات خلق مصالح للرقابة الداخلية في البلديات تكون صمام أمان للرقابة الخارجية و عونا داعما للمجالس البلدية المنتخبة التي تسير ميزانيات بالمليارات دون أن تفقه أدنى و ابسط قواعد التسيير العمومي . كما يجب على السلطات العليا في البلاد أن تعمل على تغيير أسلوب الرقابة المالية و تطويره و ذلك بالتركيز على م راقبة أهداف الإنفاق و نتائجه بدلا من الاهتمام بتحديد أوجه الإنفاق و عناصره، بالإضافة إلى تعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية و دعم الشفافية في نشر .

قام قطيشات (2010) بدراسة هدفت إلى إلقاء الضوء على إحدى أهم مرتكزات الحكم الرشيد، وهي الشفافية والمساءلة ودورها في التنمية المحلية، تشتمل هذه الورقة على التعريف بأهداف كل من الشفافية والمساءلة في العمل البلدي ومدى تأثيرها المباشر على تحقيق التنمية المحلية الشاملة والمتوازنة وكذلك بيان التأثيرات السلبية على ضعف المساءلة والشفافية في البلديات وانعكاس ذلك على مؤسسة البلدية، وعلى مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تهدف هذه الورقة إلى التعرف على مقاييس تحسين المساءلة والمبادرات الحكومية في تعزيز المساءلة. ومن ثم التعرف عن قرب على نقاط القوى والضعف في العمل البلدي والإجراءات الممكن اتخاذها لتحقيق الشفافية والمساءلة وتقليل نسب الفساد الذي يضعف التنمية المحلية ويعيق تقدم المجتمعات.

التعقيب على الدراسات السابقة:

تتشابه الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في بعض الجوانب منها:

  • جميع الدراسات ركزت على دور الرقابة في المحافظة على أصول البلديات وتطوير العمل البلدي.
  • تم استخدام المنهج الوصفي المسحي والمنهج الوصفي التحليلي في معظم الدراسات السابقة وه ما اتجه إليه الباحث.
  • جاءت الدراسة الحالية مختلفة عن ما تم عرضة من دراسات سابقة في جوانب مختلفة منها؛ اختلفت في البيئة التي طبقت عليها الدراسة كون لا يجود دراسات بنفس الموضوع طبقت على محافظة جرش.

واستفادت الدراسة الحالية من عرض الدراسات السابقة في عدة جوانب من أهمها:

  1. تحديد مشكلة الدراسة.
  2. وأسئلة الدراسة وأهميتها.
  3. واختيار المنهج العلمي الملائم.
  4. وكذلك تكوين خلفية فكرية عن الموضوع.
  5. والاستفادة من كتابة الأدب النظري.
  6. والعمل على الاستفادة من المراجع والإنتاج العلمي.
  7. الاستفادة من النتائج والتوصيات التي توصلت اليها معظم الدراسات والتي تدعم أو تختلف مع نتائج الدراسة الحالية.

وتميزت هذه الدراسة من خلال:

  • شريحة الدراسة وهم قسم التدقيق الداخلي في بلديات محافظة جرش.
  • وتعتبر على حد علم الباحث أول دراسة تطبق على بلديات محافظة جرش والمملكة الأردنية الهاشمية.

الأدب النظري

تشكل الرقابة الإدارية على البلدية ضمانة أساسية لحماية حقوق وحريات الأفراد من جهة، ومن جهة أخرى تعبر الرقابة التي تمارسها على إدارة البلدية على وحدة البلديات ووحدة ادئها لوظائفها. وتختلف صور الرقابة على إدارة البلدية بين تلك التي تباشر على شكل رقابة داخلية وأخرى على شكل رقابة خارجية. ولا تمارس هذه الرقابة إلا وفقا لما نص عليه القانون، أي باحترام مبدأ المشروعية، الذي يشكل إحدى مقومات العمل في البلديات وإحدى الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات. ومهما كانت طبيعة الرقابة أو الصور التي تتخذها فهي من الناحية القانونية تعد رقابة فعالة تحقق الحفاظ على تطور عمل البلديات.

أهمية وحدة الرقابة الداخلية في البلديات

  1. فحص وتقييم مدى ملائمة تطبيق الإجراءات الرقابية المالية والإدارية والفنية في البلديات .
  2. التحقق من مدى التزام الأقسام والدوائر بالسياسات والخطط والإجراءات والقوانين والأنظمة المطبقة في البلدية.
  3. تحديد مدى ملائمة إجراء المحاسبة عن الأصول ومدى الحماية والأمان لتلك الأصول في العمل البلدي.
  4. السعي للتحقق من مدى سلامة المعلومات وفحص الوسائل المستخدمة في تحديد وقياس وتبويب وتقرير تلك المعلومات .
  5. العمل على تقييم مدى كفاءة استخدام موارد البلدية وتطبيق المعايير العلمية .
  6. تقييم نوعية وجودة الأداء في تنفيذ المهام المحددة لكل كوادر البلدية.
  7. التوصية بالتحسينات التشغيلية في استمرار من أجل إحداث التطوير المستمر .

اختصاصات قسم التدقيق الداخلي في المؤسسات المختلفة

تختص إدارة التـدقـيـق الـداخـلـي في المؤسسات المختلفة بمـا يـلـي:

1- إعداد مشروع خـطـة التـدقـيـق السنـويـة ، ورفعـهـا للـوزيـر المعني لاعتمـادهـا، وإعـداد تقاريـر بـنـتـائـج التـدقـيـق بشكل شهري وتقرير نهائي بشكل سنوي.

2- مـراقبـة مـدى الالتزام بتنفيـذ القـوانـين واللوائح والقرارات المنظمـة للعمـل داخل المؤسسة.

3- مـراجـعـة الأعمال المـاليـة، واقتـراح مـا يـلـزم لـهـا مـن تعـديـلات، ومـراقبـة تنفيـذهـا.

4- مـراقبـة وإجـراءات الإداريـة والكوادر البشرية من ناحية تعيين الموظفين، وإجـازاتـهم، وتـرقـيـاتـهم، وغير ذلـك ممـا يتعلـق بـشـؤون الموظفين، والتحقـق مـن الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

5- مـراقبـة الأعمـال المـالـيـة والمحاسبيـة، وسندات الصرف، وإجـراءات القيد في السجلات المحاسبية، والتـأكـد مـن تطبيق القـواعـد المعتـمـدة في هـذا الشـأن.

6- تقييـم المخاطـر المتعلقة بالتدقيـق المالي والإداري، واقتراح إجـراءات علاجيه.

7-العمل على متـابـعـة الإجـراءات التصحيحيـة المطـلـوبـة مع الجهات المختصة، وفـق نتائج التدقيـق، وإعداد التقارير الدوريـة بشـأنـها.

8- التـأكـد مـن سـلامـة البنية التحتية والمعدات من العهـد والأثاث والأدوات والمبـاني والمـوجـودات الأخرى التي تملكها المؤسسة أو تخضع لإشـرافـها.

9- الاشتـراك في أعمـال الجـرد الـدوري والمفاجئ علـى المخازن والعـهـد والتـأكـد مـن دقـة التسجيـل بـالـدفـاتـر وسـلامـة الإجـراءات المطبقـة داخل المؤسسة.

10- متـابـعـة نـتـائـج تقاريـر الجـهـات الـرقـابـيـة، وإبـداء التـوصـيـات المنـاسبـة بشـأنـها.

منهج الدراسة:

للإجابة عن الإشكالية المطروحة تم استخدام المنهج الاستقرائي الذي يعتمد على تفصيل المعلومات للوصول إلى النتيجة، ومن ثم إطلاق الأحكام العامة بناء على النتيجة، وكذلك تم استخدام المنهج الوصفي الذي يعتمد على جمع المعلومات ذات العلاقة بموضوع الدراسة من الأدب النظري والدراسات السابقة، وكذلك من خلال عمل الباحث كرئيس لقسم التدقيق الداخلي في بلدية جرش الكبرى.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

للإجابة عن السؤال الأول والذي نص على” ما مهام قسم التدقيق الداخلي في بلدية جرش الكبرى؟

تتحدد مهام قسم التدقيق الداخلي في بلدية جرش الكبرى بما يلي:

– العمل على تدقيق مستندات الصرف للبلدية قبل صرفها وإجازة صرفها حسب الأصول والتي تتضمن كشوفات الرواتب والعمل الإضافي و أجور النقل والمصروفات المختلفة.

– التدقيق على أمور القبض والتأكد من قبضها حسب الأصول وفق الأنظمة والقوانين في وزارة الإدارة المحلية.

– التدقيق على أعمال لجان المشتريات وفق الأنظمة والقوانين في وزارة الإدارة المحلية.

– الاطلاع على الملفات الخاصة للعطاءات لتدقيق تنفيذ شروط العطاءات والاتفاقيات والتأكد من دفع الغرامات والمخالفات إن وجدت والتنسيب بالإفراج عن كفاله حسن التنفيذ حسب القوانين المعمول فيها في وزارة الإدارة المحلية.

– التأكد من صحة تحديد أجور موظفي البلدية وتدقيق سجل الرواتب والأجور لهم والمتقاعدين والتأكد من صحة براءات الذمة.

– التدقيق على استهلاك البلدية كالمحروقات واللوازم والتأكد من حركه السيارات والمسافات المقطوعة والإصلاحات ومن مبيت السيارات في الأماكن المخصصة لها حسب التعليمات الصادرة من وزارة الإدارة المحلية.

– تدقيق المستندات ادخالات واخراجات اليومية والأرصدة لكافة المواد.

– تدقيق جميع مستندات الصرف على بنود الموازنة بما يتفق مع القوانين والأنظمة المالية ومراعاة عدم تجاوز المخصصات المرصودة الغ بقرار مجلس بلدي وحسب الأصول.

– القيام بعمليات الجرد الفجائي للصناديق والمستودعات .

– تدقيق التسجيل الإيرادات والنفقات والأمانات .

– التثبت من الأسباب القانونية والواقعة للعلاوات والمكافآت التي تصرف للموظفين ومراقبة العمل الإضافي والتحقق من ضرورته والأسباب الموجبة له والتأكد من صرف العلاوات الإضافية صعوبة العمل حسب الأنظمة والقوانين المعمول بهآ من قبل وزارة الإدارة المحلية وبلدية جرش الكبرى.

– تدقيق رخص الأبنية والمهن والإنشاءات وحساباتها وتدقيق أعمال الجباه والجباية وبقايا أموال البلدية ومتابعة تحصيلها .

– التأكد من صحة الترفيعات ، وانهاء الخدمات ، والتعينات ، و جدول تشكيلات الوظائف.

– التأكد من سلامة إجراءات الرقابة على الدوام للموظفين داخل البلدية وخارجها من مغادرات وإجازات بكافة أنواعها .

– التأكد من حفظ الكفالات للموظفين بالشكل الصحيح وتطبيق التعليمات الصادرة بهذا الشأن.

للإجابة عن السؤال الثاني والذي نص على” ما دور قسم التدقيق الداخلي على الرقابة المالية في بلدية جرش الكبرى؟

تتولى تدقيق القيود والسجلات المحاسبية ومستندات المستودعات من عمليات إدخال وإخراج والتأكد من صحة كافة مستندات الصرف والصناديق والذمم بما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات المالية الصادرة من وزارة الغدارة المحلية والجهات الأخرى، تتحدد دور قسم التدقيق الداخلي على الرقابة المالية في بلدية جرش الكبرى بما يلي:

1- تدقيق مستندات الصرف للوزارة بكافة أنواعها والتي تتضمن كشوفات الرواتب والعمل الإضافي وأجور النقل والفواتير السلف وأية مستندات صرف أخرى.

2- الاطلاع على الملفات الخاصة بالعطاءات لتدقيق تنفيذ شروط الاتفاقيات والتأكد من دفع الغرامات والمخالفات ان وجدت والتنسيب بالإفراج عن كفالة حسن التنفيذ.

3- التأكد من صحة تحديد أجور موظفي البلدية .

4- التدقيق على استهلاك البلدية (كالمحروقات واللوازم الاخرى).

5-تدقيق الحزم والمستندات وادخالات ، واخراجات

6-الاشتراك بلجان التدقيق والتحقيق والعطاءات المشكلة من قبل الوزارة وأي أجور أخرى.

7-القيام بعمليات الجرد الفجائي للصناديق والمستودعات.

8- تدقيق جميع مستندات الصرف على بنود الموازنة العامة للبلدية بما يتفق مع القوانين والأنظمة المالية المعمول فيها.

9- القيام بأي مهام أخرى ذات العلاقة بطبيعة العمل.

 للإجابة عن السؤال الثالث والذي نص على” ما دور قسم التدقيق الداخلي على الرقابة الإدارية في بلدية جرش الكبرى؟

تتحدد دور قسم التدقيق الداخلي على الرقابة الإدارية في بلدية جرش الكبرى بما يلي:

1- التأكد من صحة تحديد أجور ورواتب وموظفي الوزارة من مطابقتها للأنظمة والقوانين الصادرة والتأكد من صحة براءات الزيادة والتشكيلات.

2- التثبت من الأسباب القانونية والواقعية للعلاوات والمكافآت التي تصرف للموظفين ومراقبة العمل الإضافي.

3-التأكد من صحة الترقيات وانهاء خدمات الموظفين ، والتعينات.

4- التأكد من توفر سجل الرخص واللوازم وترحيل جميع المستلمات من العهد علية وتدقيق مستندات الإخراج والإدخال وترحيل جميع المستلمات عليه.

5- التأكد من سلامه إجراءات الرقابة على دوام الموظفين داخل وخارج البلدية والمغادرات بأنواعها.

6- التأكد من صحة الترحيل والتسجيل على بطاقات الإجازات ومطابقتها مع الإجازات المحفوظة في الملفات المختصة لذلك حسب النظام الإلكتروني المعمول فيه.

7- القيام بأي مهام أخرى ذات علاقة العمل.

التوصيات:

توصي الدراسة بناء على نتائج الدراسة بما يلي:

  1. حث بلدية جرش الكبرى على الاهتمام بالتطبيق الصحيح لجميع الإجراءات الخاصة بالرقابة والتدقيق الداخلي.
  2. العمل على نشر دليل إجراءات التدقيق الداخلي لموظفين بلدية جرش الكبرى وتعميم التجربة على جميع البلديات في المناطق.
  3. العمل على تفعيل دور دليل الإجراءات المتبع في تقييم البلديات ضمن الإجراءات المالية والمحاسبية للعمل الرقابي في البلديات.
  4. من المؤمل أن تستفيد بلدية جرش الكبرى من نتائج هذه الدراسة.
  5. إجراء دراسات أكثر تخصص مثل البحث بالتدقيق المالية أو الإدارية بشكل اكثر تخصصيه.
  6. تأهيل العاملين في أقسام التدقيق الداخلية عن طريق عقد دورات تدريبية للعامين فيها وإخضاعهم إلى دورات متخصصة.

المراجع

المراجع العربية

– جربوع، يوسف محمود (2005): مجالات مساهمة وظيفة التدقيق الداخلي في ضبط الأداء المالي والإداري بالجامعة الإسلامية في غزة- فلسطين، دراسة ميدانية تطبيقية على موظفي الإدارة المالية والمدققين الداخليين، بحث منشور، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين.

– أبو جبريل، احمد (2016): أثر التدقيق الداخلي في الحد من إدارة الأرباح لدى الشركات الصناعية المدرجة في سوف عمان المالي، المجلة الأردنية في إدارة الأعمال، الأردن، المجلد 12، ص792.

– الخطيب، خالد راغب (2010): مفاهيم حديثة في الرقابة المالية والداخلية في القطاع العام والخاص، الطبعة الأولى، عمان، مكتبة المجتمع المدني.

– رضوان، إيهاب ديب مصطفى (2012)، أثر التدقيق الداخلي على إدارة المخاطر في ضوء معايير التدقيق الدولية (دراسة حالة البنوك الفلسطينية في قطاع غزة)، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الإسلامية-غزة.

– عبدالجليل، بابي ومحفوظ برحماني.(2019). هيئات الرقابة على الإدارة المالية للبلديات، مجلة العلوم القانونية والسياسية، 10(3)، 908-923.

  • عطاطرة، فتحي.(2018). دور الرقابة الداخلية في الحد من الفساد في الدوائر الحكومية الفلسطينية ، رسالة ماجستير غير منشور، جامعة القدس: فلسطين.

– قطيشات، رانيا.(2010). المساءلة والشفافية في البلديات، المنظمة العالمية للتنمية الإدارية، 3(2)، ص ص 309-332.

– لدعش، رحيمة.(2015). الرقابة الإدارية على المجالس المحلية المنتخبة، مجلة التراث، 5(3)، 128-138.

  • أبو هلالة، علي.(2022). الرقابة الداخلية والهدر المالي في البلديات، المجلة العربية للنشر العلمي، 2(45): ص 373-382.

– الوردات، خلف .(2006).التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق وفقاً لمعايير التدقيق الداخلي الدولية، الوراق للنشر والتوزيع، الأردن، ص32.

المراجع الأجنبية

  • William and Claus-Peter(2008), “Internal Audit Handbook”, led, USA:Springer.
  • Eugeniu Țurlea & Aurelia Ştefănescu,.(2009). INTERNAL AUDIT AND RISKMANAGEMENT INPUBLIC SECTOR ENTITIES, BETWEEN TRADITION AND ACTUALITY.