أهمية الرقابة المالية على تحسين الخدمات المحاسبية في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية

فدوى محمود ابراهيم عبيدات1

1 محاسب، بلدية جرش الكبرى، وزارة الإدارة المحلية، الأردن.

بريد الكتروني:

HNSJ, 2023, 4(2); https://doi.org/10.53796/hnsj4286

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/02/2023م تاريخ القبول: 21/01/2023م

المستخلص

هدفت هذه الدراسة التعرف على أهمية الرقابة المالية على جودة الخدمات المحاسبية في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك معرفة الوظائف الرقابية المالية في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية، الكشف على مقومات الرقابة المالية في البلديات ، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي المسحي، وتوصلت الدراسة إلى؛ تستمد الرقابة المالية في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية أهميتها من خلال، أهمية الرقابة المالية من الناحية التنظيمية، و الناحية الإدارية، والاجتماعية، أهمية الرقابة المالية من الناحية المالية، والأهمية القانونية. وكذلك توصلت الدراسة إلى إن أهم وظائف الرقابة المالية في البلديات تتمثل التحقق من صحة حسابات الإيرادات في البلديات، مراجعة إجراءات الشراء والتعاقد في البلديات، وكذلك التفتيش على المستودعات والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في البلدية، مراجعة الحساب الختامي للبلديات وتقويم الأداء وفقا لتقديرات الميزانية في البلدية. وكذلك إن من أهم مقومات الرقابة المالية في البلديات؛ أن  يتسم بالوضوح والثبات والمرونة، أن  يتضمن طرق وأساليب وإجراءات فنية للتحقق من جدية العمليات المحاسبية، وأن يعتمد على مجموعة مناسبة من التقارير و القوائم المالية،وكذلك وجود خطة إستراتيجية محكمة الأهداف، وأوصت الدراسة على البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية استحداث وحدة مستقلة متخصصة في الرقابة المالية والقيام برفد وحدة الرقابة المالية بالكوادر المتخصصة وإعطائها جميع الصلاحيات، وكذلك العمل على نشر دليل إجراءات التدقيق الداخلي وتعميمه على جميع الأقسام التابعة للبلديات وخاصة الأقسام المالية.

الكلمات المفتاحية: المراقبة المالية، الخدمات المحاسبية، البلديات.

Research title

The importance of financial control to improve accounting services in municipalities in the Hashemite Kingdom of Jordan

Fadwa Mahmoud Ibrahim obeidat1

1 Accountant, Greater Jerash Municipality, Ministry of Local Administration, Jordan.

Email: ajoad275@gmail.com

HNSJ, 2023, 4(2); https://doi.org/10.53796/hnsj4286

Published at 01/02/2023 Accepted at 21/01/2023

Abstract

This study aimed to identify the importance of financial control on the quality of accounting services in the municipalities in the Hashemite Kingdom of Jordan, as well as to know the financial control functions in the municipalities in the Hashemite Kingdom of Jordan. to me; Financial control in the municipalities of the Hashemite Kingdom of Jordan derives its importance through the importance of financial control from the organizational, administrative and social aspects, the importance of financial control from the financial point of view, and the legal importance. The study also concluded that the most important functions of financial control in municipalities are verification The correctness of revenue accounts in municipalities, reviewing the procedures for purchasing and contracting in municipalities, as well as inspecting warehouses and ensuring the integrity of procedures followed in the municipality, reviewing the final accounts of municipalities and evaluating performance according to budget estimates in the municipality. Likewise, one of the most important elements of financial control in municipalities is; It should be clear, stable and flexible, it should include technical methods, methods and procedures to verify the seriousness of accounting operations, and it should rely on an appropriate set of reports and financial statements, as well as the existence of a well-aimed strategic plan. The study recommended that municipalities in the Hashemite Kingdom of Jordan create an independent unit specialized in oversight Finance and provide the Financial Control Unit with specialized cadres and give it all powers, as well as Work to publish the internal audit procedures guide and circulate it to all departments of the municipalities, especially the financial departments.

Key Words: financial control, accounting services, municipalities.

المقدمة

تعد الرقابة المالية ذات أهمية قصوى في العملية الإدارية وأحد أهم ركائز هذه العملية وتحتاج عملية الرقابة إلى التنظيم بطريقة تؤدي إلى تطوير الأنشطة الإدارية كأدوات فعالة للتطوير والإدارة مع الكيانات المختلفة، ومن المعروف أن الجهة الحكومية التي تقف وراء إنشائها تهدف إلى تقديم الخدمات للمواطنين، ويتمثل دور الجهات الرقابية في ضمان تقديم هذه الخدمات في أسرع وقت وبأقل جهد ونفقات، للرقابة المالية أهمية كبيرة في الإدارة حيث تحتل مرتبة عظيمة حيث أنشأتها الحكومات بهدف تقديم الخدمات للمواطنين. وبهذا نجد أن الرقابة المالية تعني الضوابط المالية والإجراءات والسياسات والوسائل التي من خلالها تراقب المنظمة وتتحكم في توجيه وتخصيص واستخدام مواردها المالية.

أسئلة الدراسة

تسعى الدراسة الحالية للإجابة عن الأسئلة التالية

– ما أهمية الرقابة المالية على جودة الخدمات المحاسبية في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية؟

– ما وظائف الرقابة المالية في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية؟

– ما هي مقومات الرقابة المالية في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية؟

أهداف الدراسة

تسعى الدراسة الحالية لتحقيق الأهداف التالية:

– التعرف على أهمية الرقابة المالية على جودة الخدمات المحاسبية في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية.

– معرفة الوظائف الرقابية المالية في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية.

– الكشف على مقومات الرقابة المالية في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية.

مصطلحات الدراسة:

الرقابة المالية: هي إجراء مجموعة قواعد القوانين  الرقابية اللازمة لمتابعة أعمال البلديات من خلال الإجراءات والسياسات والوسائل التي من خلالها تراقب البلديات وتتحكم في توجيه وتخصيص واستخدام مواردها المالية.(عبدالسلام، 2017).

عبد السلام بروي، (2017).الرقابة على المؤسسات العامة، المكتبة الانكلو مصرية، القاهرة، ص 87- 88.

وكذلك تم تعريفها هي عملية تقيم وفحص ومراجعة تقومها أجهزة مختصة في البلديات للتأكد من تحقيق المشروع للأهداف والسياسات والبرامج الموضوعة بكفاية مع أعطاء هذه الأجهزة سلطة التوجيه باتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن سير العمل وان توفر لها المعايير التي تحدد درجة الانحراف عن الأهداف والبرامج الموضوعة.

وقد عرفت الباحثة البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية إجرائياً: هي المؤسسات التي سعت الدراسة الحالية الكشف عن أهمية الرقابة المالية في جودة الخدمات المحاسبية فيها.

حدود الدراسة:

الحدود الموضوعي الذي تمثل في:أهمية الرقابة المالية في جودة الخدمات المحاسبية في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية.

الحدود الزمانية: الفترة التي تم إعداد الدراسة(2022).

الحدود البشرية: العاملين في الأقسام المالية والأجهزة الرقابية في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية.

الحدود المكاني: تم تطبيق الدراسة على البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية.

منهجية الدراسة

تم استخدام المنهج الوصفي الذي اعتمدت عليه هذه الدراسة ، بعد الرجوع إلى المصادر والتي من أهمها الدراسات السابقة والأدب النظري المتعلق بموضوع الدراسة، ومواقع الانترنت الخاصة بالرقابة المالية للبلديات ، إضافة إلى معرفة واطلاع الباحثة عن كثب نتيجة عملها كجابي في بلدية جرش الكبرى.

أهمية الدراسة:

تسعى الدراسة للتعرف على أهمية الرقابة المالية في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية، وتنبع أهمية الدراسة من النقاط التالي:

  1. كما تنبع أهمية الدراسة من أهمية البلديات كونها تمثل السلطة المحلية المسؤوله عن تنظيم شؤون الناس وتقديم الخدمات لهم على اختلاف أشكالها وأنواعها.
  2. يمكن أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة كل من وزارة الإدارة المحلية والبلديات في الأردن، للاطلاع عليها وتعزيز دور البلديات فيها وتعزيز الرقابة المالية فيها.
  3. تأتي أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي تناولتهُ كونها تعطي مؤشر عن لأهمية الرقابة المالية للبلديات في الأردن.
  4. تمثل هذه الدراسة جهداً علمياً في مجال دراسة تطبيق إجراءات التدقيق والرقابة المالية في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية.
  5. تأمل الباحثة أن تساعد الدراسة الحالية ونتائجها أصحاب القرار في البلديات في التعرف على مدى التزام البلديات بإجراءات التدقيق المالي ومدى كفاءة وفاعليته الخدمات المحاسبية.

الدراسات السابقة

سيتم عرض الدراسات السابقة من الأحدث إلى الأقدم

قامت علي(2023) بدراسة هدفت الكشف عن فاعلية وكفاءة الرقابة المالية على جودة الإنفاق في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك تقديم مجموعة من التوصيات التي تزيد فاعلية وكفاءة الرقابة المالية في البلديات، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي بالاعتماد على الأدب النظري والدراسات السابقة والخبرات العملية، وتوصلت الدراسة إلى؛ تتحدد فاعلية الرقابة المالية في البلديات من خلال التأكد من مدى التزام البلديات ببنود موازناتها الخاصة وعدم تجاوزها، وكذلك حسن استخدام المال العام من قبل الأقسام المختلفة في البلديات، والعمل على مطابقة وانسجام وتوافق النشاط المالي للبلديات مع القوانين والأنظمة والقرارات المتبعة. وكذلك توصلت الدراسة تتحدد كفاءة الرقابة المالية في البلديات من خلال عملية اتخاذ القرارات السليمة، والعمل على رفع كفاءة العاملين في الأقسام المالية والمحاسبية، تساعد الرقابة المالية في البلديات بتخفيض التكاليف التشغيلية للبلديات، وأوصت الباحثة العمل على رفد وحدة الرقابة المالية بالكوادر المتخصصة وإعطائها جميع الصلاحيات، والعمل على إنشاء وحدة متخصصة للرقابة المالية في كل البلديات على اختلاف تصنيفها.

نها، علي.(2023). فاعلية المتابعة المالية على جودة الانفاق في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية، المجلة العلوم الطبيعية والإنسانية، 4(6).

وفي دراسة بلقليل وبيصار (2019) تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور الرقابات المالية المسبقة الممارسة على البلديات في ترشيد نفقات الميزانية البلدية، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة فقد تم جمع ومعالجة وتحليل آراء 60 فردا من العاملين بمصلحة المحاسبة لدى البلديات، وتم جمع البيانات عن طريق استمارة تم تصميمها كأداة لتحليل إجابات أفراد عينة الدراسة، واستخدمت في الدراسة الأساليب الإحصائية الوصفية والاستدلالية لاختبار فرضياتها، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة تأثير موجبة بين المتغيرات المستقلة (رقابة المراقب المالي، رقابة المحاسب العمومي، رقابة لجنة الصفقات) والمتغير التابع (ترشيد نفقات ميزانية بلديات ولاية المسيلة(، وهو ما يؤكد على دور الرقابات المالية المسبقة في الحفاظ على التوازنات المالية للبلديات وكذا المساهمة في ترشيد الإنفاق.

بلقليل، نور الدين وبيصار، عبد الحكيم.(2019). دور الرقابة المالية المسبقة الممارسة على البلديات في ترشيد نفقات الميزانية البلدية: دراسة ميدانية لمجموعة من بلديات ولاية المسيلة، مجلة البحوث في العلوم المالية والمحاسبية، 4(2)، ص ص 102-127.

قام بن بريح (2016) بدراسة حاولت التأكيد على أهمية الرقابة المالية مع التطور التنظيمي الإداري والمالي للدولة الحديثة، حيث أنه كلما تنامى حجم الإدارة وتعددت أنشطتها ورغبت الدولة تحقيق التنمية والازدهار في مجتمعها، كلما تعقدت طرق وأساليب استخدام الوسائل المالية وصعب معها تعقب عملية الرقابة المالية، إذا ما تمت مقارنتها بالوظائف والمهام الإدارية المتعددة، وطالما أن وظيفة الرقابة المالية هامة وأساسية لتدعيم نظام الدولة ومشروعيته الدستورية، فإن بلوغ هذا الهدف هو مطلب كل دولة عصرية تسعى إلى التقدم والرقي بأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والمالية. كما تعد الميزانية العامة الوثيقة الأساسية لدراسة المالية العامة في كافة دول العالم، لكونها تتضمن في جنبيها نفقات الدولة وإيراداتها التي تظهر من خلال الأهداف المخطط لها، وتشير أرقام الميزانية إلى التطور والأهمية المتزايدة لها، إثر تطور دور الدولة وتدخلها في تنظيم المجتمع، إذ تعد أداة رئيسية من أدوات السياسة المالية والاقتصادية للدولة في تحقيق أهدافه، أمام هذه الأهمية المتزايدة دورها في التنمية، ظهرت الحاجة الملحة للرقابة على تنفيذها لتتحقق من نتائج تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ونشاطات، والفائدة التي حققتها للمجتمع، لأن موضوع الرقابة على تنفيذ الميزانية ضرورة لازمة حتى تتم عملية التنفيذ طبقا للقواعد القانونية والمالية السائدة ووفقا للخطة العامة للدولة، وتتحقق الأهداف العامة التي تتضمنها الميزانية العامة بكفاية عالية واقتصاد، وما يعكسه ذلك من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني والاستقرار العام للمجتمع.

بن بريح، ياسين.(2016). آليات الرقابة المالية على الميزانيات العامة، مجلة البحوث والدراسات القانونيو والسياسية، 2(5)، 215-245.

التعقيب على الدراسات السابقة:

تتشابه الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في بعض الجوانب منها:

  • جميع الدراسات ركزت على الأدوار الرقابية المالية بشكل عام وهذه الدراسة اتفقت مع الدراسات السابقة في هذا المجال.
  • اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في هدف الدراسة الذي تمثل بأهمية أجهزة الرقابة المالية في تطوير الأداء.
  • تم استخدام المنهج الوصفي المسحي والمنهج الوصفي التحليلي في معظم الدراسات السابقة وهذا ما اتجهت إليه الباحثة.
  • إن جميع الدراسات السابقة طبقت على بيئة البلديات وفي دول مختلفة.

جاءت الدراسة الحالية مختلفة عن ما تم عرضة من دراسات سابقة في جوانب مختلفة منها؛

– اختلفت في البيئة التي طبقت عليها الدراسة كون عدد الدراسات التي طبقت على بلديات الأردن قليل جداً.

  • جاءت الدراسة الحالية مختلفة عن ما تم عرضة من دراسات سابقة من حيث الموضوع الذي ركزت هذه الدراسة على أهمية الرقابة المالية في تطوير الخدمات المحاسبية وهذا الذي لم تتطرق اليها الدراسات الأخرى.

واستفادت الدراسة الحالية من عرض الدراسات السابقة في عدة جوانب من أهمها:

  1. تحديد مشكلة الدراسة، وأسئلة الدراسة وأهميتها..
  2. واختيار المنهج العلمي الملائم.
  3. وكذلك تكوين خلفية فكرية عن الموضوع، والاستفادة من كتابة الأدب النظري.
  4. الاستفادة من النتائج والتوصيات التي توصلت اليها معظم الدراسات والتي تدعم أو تختلف مع نتائج الدراسة الحالية وفي نفس الموضوع.

وتميزت هذه الدراسة من خلال:

  • شريحة الدراسة وهم الأقسام المالية في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية.
  • وتعتبر على حد علم الباحثة من الدراسات القليلة التي تطبق على بلديات المملكة الأردنية الهاشمية، وعلى المنطقة العربية بشكل عام

الأدب النظري:

وتقسم الرقابة إلى ثلاثة أنواع، عادة ما تعرف باسم مراحل وهي:

الـرقابة سابقة: وتهدف إلى التأكد من مشروعية التصرف المالي. – 

رقـابة  ملازمة: وهي رقابة بهدف التوجيه وعدم الوقوع في الخطأ أو تعديل أمر ما.-

-رقابه لاحقة: وفيها تتم المراجعة بشأن سجلات الأداء.

ومن وجهة النظر المحاسبية فإن الرقابة تنقسم إلى؛ رقابة داخلية ورقابة خارجية.

آليات الرقابة المالية في البلديات

شملت آليات الرقابة المالية في البلديات على:

– تفعيل دور المراجعة الداخلية للمساهمة في رفع كفاءة الإنفاق.

– إعداد لائحة موحدة لآليات الحوكمة في الخدمات المحاسبية في البلديات.

– المسائلة والشفافية من قبل الجهات المتخصصة بالرقابة الداخلية والخارجية.

– تحقيق الاستدامة في عملية الرقابة المالية على الخدمات المحاسبية في البلديات.

فوائد الرقابة المالية في البلديات

لا تقل فوائد الرقابة المالية عن غيرها من الجوانب الوظيفية والإدارية الأخرى، حيث إنه تستمد قوتها من كونها النظام الشامل، وتكمن فوائدها في ما يلي:

– صيانة التدفق النقدي في البلديات.

وكذلك إدارة الموارد المالية وفق الأسس القانونية.-

ضمان الكفاءة التشغيلية في الخدمات المحاسبية في البلديات.-

-تقليل الأخطاء المتوقعة.

– أن الهدف الأكبر من الرقابة هو ضمان سلامة العمل الداخلية  في كافة جوانب الجهاز الإداري في البلديات وخاصة الأقسام المالية.

النزاهة في حماية المال العام في البلديات..-

أهداف الرقابة المالية في البلديات

  إن الهدف الأساسي للرقابة المالية في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية هو الحفاظ على المال العام للبلدية وصرفها على الوجه الأمثل على الخدمات دون حصول إسراف أو تبذير ، وأهداف الرقابة تطورت مع الزمن فبعد أن كانت الرقابة المالية تعتمد فقط على مراجعة وتدقيق السجلات والدفاتر المحاسبية، والكشف عما قد يوجد فيها من تلاعب وغش ومدى التقييد بالقوانين والأنظمة فقد توسعت لتشمل مراقبة مدى الاقتصاد في النفقات، ومدى فعالية الأجهزة الخاضعة للرقابة، ومن أهم أهداف الرقابة المالية ما يلي :

1- التأكد من إن النفقات العامة في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية قدمت وفقا لما هو مقرر لها والتأكد من حسن استخدامها للأموال العامة في الإغراض المخصصة لها من مصاريف جارية أو خدمات.

2- التحقق من إن جميع الإيرادات العامة في البلديات قد حصلت وأدخلت في ذمتها وفقا للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها حسب قانون الإدارة المحلية.

3- العمل على الكشف عن أية أخطاء أو انحرافات أو مخالفات تحدث من الأجهزة المحاسبية في البلديات وتحليلها ودراسة أسبابها، وتوجيه تلك الأجهزة إلى الحلول المناسبة لعلاجها وتصحيحها وتجنب تكرارها .

4 – العمل على مراجعة القوانين والأنظمة واللوائح المالية في البلديات، والتأكد من مدى ملاءمتها للتطورات التي تحدث وتحليلها واقتراح إجراء التعديلات التي تساعد على تحقيق أهداف الرقابة المالية في البلديات.

5- زيادة قدرة وفعالية الأجهزة الرقابية المالية على تحقيق الأهداف العامة للبلديات بأعلى درجة من الكفاءة والاقتصاد .

6- العمل على ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الأقسام المالية في البلديات إلى أفضل السبل لتحسين وتطوير إجراءات الأعمال المالية .

7- التأكد من أن القيود والسجلات والبيانات والتقارير المالية ممسوكة ومعدة بالطريقة الصحيحة التي تحددها اللوائح والأنظمة التي تحكم ذلك في البلديات.

8 – ضمان حسن استخدام الأموال والاقتصاد في الأنفاق، من دون عرقلة التنفيذ وذلك بمنع التشدد والروتين غير المبرر في الإجراءات، وبشكل يضمن مكافحة الفساد المالي والإداري في تنفيذ المشاريع الخدمية في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية.

نتائج الدراسة:

فيما يلي عرض لنتائج الدراسة:

نتائج السؤال الأول والذي ينص على” ما أهمية الرقابة المالية على جودة الخدمات المحاسبية في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية؟

تستمد الرقابة المالية في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية أهميتها من خلال:

يعتبر اتساع دور البلديات وزيادة وظائفها في جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية قد أدى إلى زيادة حجم نفقاتها مما تطلب رصد مبالغ كبيرة لتنظيمها في إطار تنفيذ التزاماتها، لذلك فإن المحافظة على المال العام باتت ضرورية لتنفيذ الموازنة في البلديات على الوجه الأكمل، فالرقابة أصبحت ركنا مهما من أركان الإدارة في الدولة الحديثة وهي لازمة لكل عمل منظم وقد وجدت الرقابة لضبط مالية الدولة والتقليل من التجاوزات ومن هنا يمكن تلخيص أهمية الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة على النحو الأتي:

أولا: أهمية الرقابة المالية من الناحية التنظيمية: تتجلى الأهمية التنظيمية للرقابة المالية في البلديات كونها ضمانة لاحترام لقرارات المجلس البلدي الذي أقر موازنة البلديات.

ثانيا: أهمية الرقابة المالية من الناحية الإدارية : تتمثل بالدقة والحيلولة دون حدوث أي تهاون في تحصيل الإيرادات أو زيادة في المصروفات عن المبالغ المحددة ،ويعد هذا الجانب مهما لما يسهم من تسهيل أعمال الرقابة كما انه يمكن من معرفة مدى دقة التنفيذ وتوافقه مع التخطيط الاستراتيجي لأهداف البلديات.

 ثالثا: أهمية الرقابة المالية من الناحية المالية: تتضح هذه الأهمية من خلال منع الإسراف والتبذير وسوء استخدام الأموال العامة.

رابعا: أهمية الرقابة المالية من الناحية الاقتصادية: تتضح أهمية الرقابة من الناحية الاقتصادية من خلال کونها تنفيذ ما تم إقراره في موازنات البلدية.

خامسا: أهمية الرقابة المالية من الناحية القانونية: تتجلى أهمية الرقابة من الناحية القانونية في توقيع العقوبات على مرتكبي الأخطاء والانحرافات في مسار تنفيذ الخدمات المحاسبية في البلديات، حيث تعتبر الرقابة شرعية تنفيذ العمليات التي يجب أن يتم وفقا للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها في مجال تحصيل الإيرادات وصرف النفقات في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية.

سادساً: الأهمية من الناحية الاجتماعية أيضا، لان وضع آليات فعالة للحفاظ على المال العام في البلديات من خلال الرقابة يلعب دورا بارزا للحد من الأمراض الاجتماعية الخطيرة كانتشار ثقافة الفساد واستباحة المال العام من خلال نشر ثقافة الحفاظ على المال العام الخاص بالبلديات.

نتائج السؤال الثاني والذي ينص على” ما وظائف الرقابة المالية في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية؟

إن أهم وظائف الرقابة المالية في البلديات تتمثل فيما يلي:

      1. التحقق من صحة حسابات الإيرادات في البلديات.
      2. التحقق من صحة حسابات النفقات في البلديات.
      3. مراجعة إجراءات الشراء والتعاقد في البلديات.
      4. التفتيش على المستودعات والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في البلدية.
      5. التفتيش على صناديق الأموال والسلف المستديمة والمؤقتة في البلدية.
      6. مراجعة الحساب الختامي للبلديات وتقويم الأداء وفقا لتقديرات الميزانية في البلدية.
      7. التأكد من مطابقة المواد والخدمات للاتفاقيات.
      8. سلامة النظم المحاسبية والمالية وكفاءتها في تشغيل البيانات .
      9. المحافظة علي الموجودات بطريقة سليمة والاطمئنان من كفاءة تشغيلها .
      10. مدي فاعلية نظم الضبط الداخلي .
      11. مدى سلامة وفاعلية الخطط وبيان مدي الالتزامات بالسياسات والبرامج لتحقيق أهداف المنشأة.
      12. تقويم الأداء وتقديم التوصيات والإرشادات للتطوير إلي الأحسن .
      13. الاطمئنان علي سلامة ودقة البيانات الداخلة والخارجة.

نتائج السؤال الثالث والذي ينص على” ما هي مقومات الرقابة المالية في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية؟

إن من أهم مقومات الرقابة المالية في البلديات ما يلي:

– أن  يتسم بالوضوح والثبات والمرونة لتحكم عملية للتوجيه المحاسبي .

– أن  يتضمن طرق وأساليب وإجراءات فنية للتحقق من جدية العمليات المحاسبية والتأكد من دقتها وسلامة التبويب لها.

– أن يعتمد على مجموعة مناسبة من التقارير و القوائم المالية أن تتماشى مع الهيكل التنظيمي للبلديات. وكذلك تتوفر فيه معايير البساطة والمنفعة .

– وجود خطة إستراتيجية محكمة الأهداف موضح فيها مهام المديريات المختلفة بشكل يمكن معه تحديد معايير لقياس الأداء ومقارنته مع الأداء المخطط من أجل معرفة مدى تحقق الأهداف المحددة

– وجود نظام سليم وفعال للرقابة الداخلية على الأمور المالية في البلديات.

– وجود ميزانية تقديرية معدة بدقة من الموظفين أصحاب الاختصاص.

– وجود هيكل تنظيمي سليم يكفل التحديد الواضح للاختصاصات والمسئوليات لكل مستوى

تنظيمي أو موظف بشكل دقيق حتى لا تتدخل الصلاحيات.

– وجود نظام معلومات محاسبية سليم يستطيع توفير كافة المعلومات المطلوبة للقيام بعملية

الرقابة في البلديات.

– وجود تنسيق كامل بين أجهزة الرقابة الخارجية المختلفة من جهة وأجهزة الرقابة

الداخلية من جهة أخرى من أجل اكتشاف الخطأ وتصحيحه.

– وجود مجموعة من الأفراد مؤهلين للقيام بالأعمال المالية والرقابية على جميع الأقسام المالية في البلديات.

التوصيات:

بناء على نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي:

– على البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية استحداث وحدة مستقلة متخصصة في الرقابة المالية والقيام برفد وحدة الرقابة المالية بالكوادر المتخصصة وإعطائها جميع الصلاحيات.

– العمل على نشر دليل إجراءات التدقيق الداخلي وتعميمه على جميع الأقسام التابعة للبلديات وخاصة الأقسام المالية.

– توصي الباحثة بإجراء المزيد من الدراسات عن الرقابة المالية في البلديات لندرتها على المستوى المحلي والعربي.

– من المؤمل أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة؛ البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية، وزارة المالية، وديوان المحاسبة.

– عمل البلديات عمل قاعدة بيانات إلكترونية تتعلق بمهام الرقابة المالية الالكترونية.

– يجب على البلديات العمل على تطوير مهارات العاملين في الأقسام المحاسبية.

المراجع:

المراجع العربية

بجلاب، صالح وفضيل، فارس.(2021). الرقابة المالية ودورها في تحقيق الرشادة المالية للنفقات العمومية المحلية: دراسة تحليلية ميدانية للقطب الرقابي لبلديات حسين داي للفترة 2016، مجلة أفاق العلمية، 13(4)، 723-742.

– الحجاحجة، فدوى.(2022). النفقات في البلديات والضوابط المالية، المجلة العربية للنشر العلمي، 42(2)، 452-463.

– حازم الالوسي ، مراجعة الحسابات باستعمال الحاسوب وآمن المعلومات ، المؤتمر العلمي السنوي الثالث لكلية العلوم الإدارية والمالية ، المعرفة المعلوماتية والإدارة الإلكترونية ، جامعة فيلادلفيا – عمان – نيسان2002.

– الخيسي، عبد الباسط (2013): مدى مساهمة وظيفة التدقيق الداخلي في ضبط الأداء المالي والإداري في هيئات الحكم المحلي بقطاع غزة دراسة تطبيقية تحليلية، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر- غزة.

– دحماني، سمراني وحميدة، هشام.(2017). الرقابة القبلية لنفقات البلدية وترشيد الإنفاق العام، مجلة المعارف، 12(3)، 249-262.

– سالم، إياد (2012): واقع التدقيق الداخلي في بلديات قطاع غزة دراسة ميدانية تحليلية، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية- غزة.

– سليم، فريد منصور (2007): أثر تطبيق الاساس النقدي على دلالة المعلومات المحاسبية لمتخذي القرارات في بلديات قطاع غزة في فلسطين، رسالة ماجستير منشورة، الجامعة الإسلامية، كلية التجارة، قسم المحاسبة والتمويل، غزة، فلسطين.

– ضرغام، حامد وعيد، الشيخ.(2008). مدى فاعلية الموازنات كاداة للتخطيط و الرقابة في بلديات قطاع غزة من وجهة نظر القائمين على إعداد و تنفيذ الموازنات، المجلة الأردنية للعلوم التطبيقية، مج11، ع1، ص 185-210.

– المحمد، عودة.(2022). الرقابة على نفقات وميزانيات البلديات في الأردن، المجلة العربية للنشر العلمي،48(1)، 295-303.

المراجع الأجنبية

International Monetary Fund (IMF). (2017). Building Fiscal Capacity in Fragile States. Washington, DC. Open Government Partnership. “A Guide to Open Government and the Coronavirus: Public Procurement.”