تطور وظيفة البلديات وتأثيرها في تحقيق التنمية المحلية في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية

دينا عيد حمد الزبون1

1 كاتبةـ بلدية جرش الكبرى، وزارة الإدارة المحلية، الأردن.

بريد الكتروني: mailto:yousef.mq99@gmail.com

HNSJ, 2023, 4(2); https://doi.org/10.53796/hnsj4289

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/02/2023م تاريخ القبول: 21/01/2023م

المستخلص

تعد الوظيفة الحديثة للبلديات في قدرتها على الانتقال إلى الاعتماد الذاتي بشكل كبير على إيراداتها واستثماراتها في دعم ميزانيتها وتطوير المجتمع المحلي، وجاءت هذه الدراسة التي هدفت مدى مساهمة تطور البلديات في تحقيق التنمية المحلية. وكذلك معرفة معايير مدى نجاح البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية من تحقيق التنمية المحلية التعرف على

معوقات عمل البلديات في تحقيق التنمية، وتوصلت الدراسة التي استخدمت المنهج الوصفي إلى؛ إن التطور الذي حدث في عمل البلديات يمثل منهجًا يعتمد إلى حدّ كبير على اللامركزية الإدارية كأسلوب إداري ينظِّم توزيع المهام والمسؤوليات بشكل يمكِّن من إدارة أكثر فاعلية وإنجازًا مما يؤدي إلى حدوث التنمية الشاملة، وكذلك توصلت الدراسة معايير التنمية المحلية في البلديات وتشمل ما يلي: المعايير المالية ، المعايير الكوادر البشرية ، المعايير الإدارية، والمعايير التنظيمية. وتوصلت الدراسة إن أبرز المعيقات تطبيق البلديات وظيفتها في تحقيق التنمية المحلية تتمثل في ما يلي؛ ارتفاع الدين العام للبلديات وقلت الموارد المتاحة، و معيقات بشرية: تتمثل في إن نسبة كبيرة من الموظفين لا يحملون مؤهل تدريبي وعلمي للقيام بدور البلديات التنموي.كذلك صعوبة التغير من المجتمع والبلدية كون الفكرة الراسخة إن وظيفة البلديات هي وظيفة خدمية، ضعف الاستثمار خارج حدود المدن الكبرى. وأوصت الدراسة بضرورة تدعيم سلطات رؤساء البلديات المالية والإدارية و منحهم صلاحيات أوسع ليتسنى لهم الارتقاء بمستوى مدنهم وقراهم ومواطنيهم إلى مستوى أفضل و حل مشكلاتهم بالسرعة المطلوبة، تطوير طرق التحصيل لواردات البلديات من الاستثمارات البلدية وذلك بوضع حوافز لمن يقومون بعمليات التحصيل.

الكلمات المفتاحية: وظائف البلدية، التنمية المحلية، البلديات.

Research title

The development of the municipalities’ function and its impact on achieving local development in the municipalities of the Hashemite Kingdom of Jordan

DINA EID HAMAD AL ZBOON1

1 Clerk – Municipality of Greater Jerash, Ministry of Local Administration, Jordan.

Email: mailto: yousef.mq99@gmail.com

HNSJ, 2023, 4(2); https://doi.org/10.53796/hnsj4289

Published at 01/02/2023 Accepted at 21/01/2023

Abstract

The modern function of municipalities is in their ability to move to self-reliance largely on their revenues and investments in supporting their budget and developing the local community. As well as knowing the criteria for the success of the municipalities in the Hashemite Kingdom of Jordan in achieving local development Obstacles to municipal work in achieving development. The study, which used the descriptive approach, concluded; The development that occurred in the work of the municipalities represents an approach that relies to a large extent on administrative decentralization as an administrative method that organizes the distribution of tasks and responsibilities in a way that enables more effective management and achievement, which leads to comprehensive development. The study also found the standards of local development in the municipalities, including the following: financial standards, human resources standards, administrative standards, and organizational standards. The study concluded that the most prominent obstacles to the municipalities’ implementation of their function in achieving local development are as follows: The high public debt of municipalities and the lack of available resources, and human obstacles: represented in the fact that a large percentage of employees do not have a training and scientific qualification to play the developmental role of municipalities. Also, the difficulty of change from the community and the municipality, because the established idea that the function of municipalities is a service function, weak investment outside the borders of cities Grand. The study recommended the need to strengthen the financial and administrative powers of the mayors and give them broader powers to enable them Upgrading the level of their cities, villages and citizens to a better level and solving their problems with the required speed, developing methods of collecting municipal revenues from municipal investments by setting incentives for those who carry out collection operations.

Key Words: municipal functions, local development, municipalities.

المقدمة:

يعدُّ التحدي الحقيقي البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية في قدرتها على الانتقال إلى الاعتماد الذاتي بشكل كبير على إيراداتها واستثماراتها في دعم ميزانيتها بعيدًا عن المديونية وكذلك عن جيب المواطن في آن واحد. ولا يمكن لبلدياتنا، وخصوصًا الكبيرة منها، مواجهة هذا التحدي إلا بتبنيِّها برنامجًا طموحًا للإدارة المحلية ليس فقط لتحقيق الاستقلالية المالية والإدارية للبلديات بشكل أكبر، بل أيضًا لرفع مستوى التنفيذ والإدارة والتشغيل والصيانة لمشروعاتها وخدماتها. ولتمكينها من التجاوب السريع مع متطلبات السكان واحتياجاتهم ورفع مستوى رضاهم ومشاركتهم الإيجابية في قرارهم المحلي.

يحتاج العمل البلدي إلى التفكير خارج الصندوق وبعيدًا عن تأثيرات ومظلَّة العمل البلدي التقليدي الحالية. وقد أصبحت إعادة هيكلة التركيبة المؤسسية للبلديات ضرورة وتحديًا معًا. ولا بدَّ من خلال الإدارة المحلية تبنِّي رؤية لمستقبل المدن وتوازن التنمية فيها بحيث يتم دعم المدن الكبيرة نحو التوجه للاستقلالية المالية والإدارية والاعتماد على إيراداتها الذاتية وتخفيف العبء على الإدارة المركزية. وسيمكِّن ذلك من زيادة الدعم المالي والإداري للبلديات الصغيرة، وانتشالها من الانحسار عن خريطة التنمية البلدية. وهذا ما سعت الباحثة لتحقيقه من خلال الإجابة عن التساؤل التالي:

تحاول الدراسة الإجابة عن التساؤلات التالية:

– ما مدى مساهمة تطور البلديات في تحقيق التنمية المحلية؟

– ما معايير نجاح البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية من تحقيق التنمية المحلية؟

– ما هي معوقات تطبيق وظائف البلديات الحديثة التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية؟

أهداف الدراسة

تسعى الدراسة الحالية لتحقيق الأهداف التالية:

مدى مساهمة تطور البلديات في تحقيق التنمية المحلية. التعرف على –

– معرفة معايير مدى نجاح البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية من تحقيق التنمية المحلية.

– الكشف عن معوقات تطبيق وظائف البلديات الحديثة التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية.

أهمية الدراسة

تستمد الدراسة التالية أهميتها من خلال:

الأهمية النظرية: وتستمد هذه الدراسة أهميتها من التطور الكبير في وظيفة البلديات من وظيفة تقديم الخدمات إلى وظيفة احداث التنمية وتوفير الرفاهية لمتلقي الخدمة، كما تستمد الدراسة أهميتها من ندرة البحوث التي تناولت تطور وظيفة البلديات ودور البلديات في عملية التنمية بالأردن ؛ ولذلك ستشكل هذه الدراسة إضافة حقيقية لأدبيات الإدارة والتنمية للمكتبة العربية بصفة عامة، والمكتبة الأردنية على وجه الخصوص.

الأهمية العملية(التطبيقية): قد تسهم هذه الدراسة بما توصلت إليه من نتائج بإعطاء تصور واضح لأصحاب القرار في وزارة الإدارة المحلية بشكل عام وبلديات المملكة الأردنية الهاشمية بشكل خاص حول تطور وظائف البلديات، فضلًا عن كونها ستشكل انطلاقة و أساساً لبحوث علمية تعالج مدى كفاءة البلديات في الأردن في تحقيق التنمية المحلية.

حدود الدراسة:

لغايات انجاز هذه الدراسة تم تحديد حدود الدراسة بما يلي:

-الحدود الموضوعية: تطور وظيفة البلديات وتأثيرها في تحقيق التنمية المحلية في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية.

  • الحدود البشرية: اقتصرت على العاملين في جميع بلديات المملكة الأردنية الهاشمية.
  • الحدود المكانية: اقتصر تطبيق هذه الدراسة على البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية والمناطق التابعة لها.
  • الحدود الزمنية: تم تطبيق هذه الدراسة في الفترة التي قامت الباحثة بإعداد الدراسة بين (1/12/ 2022 إلى 20/1/2023م).

مصطلحات الدراسة:

وظيفة البلديات: هي ما تقوم بها البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية من وظائف إدارية وخدمية وتنموية واجتماعية واقتصادية.

التنمية المحلية: هي مجموعة الإجراءات العلمية والتطبيقية ، والنشاطات الوظيفية، والتي تهدف إلى النهوض في المجتمع المحلي من قبل البلديات من أجل إكساب ذلك المجتمع التطور والتنمية المستمرة مما ينعكس على التطور في حياة المجتمع والأفراد من أجل الوصول إلى مستوى معيشي مرضي.

البلديات: هي التي سوف تسعى الباحثة من هذه الدراسة التعرف على الوظائف الجديدة للبلديات ودور البلدية الجديدة في تحقيق التنمية المحلية.

منهج الدراسة:

اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما هي بالواقع، والاهتمام بوصفها وصف دقيق، ويصف لنا الظاهرة وتحديد سماتها وخصائصها، بعد الرجوع إلى الأدب النظري والدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة.

الدراسات السابقة

سيتم عرض الدراسات السابقة من الأحدث إلى الأقدم

قام عميرش (2018) بدراسة ركزت على أن البلديات صبحت كجماعة إقليمية تلعب دورا بارزا في التنمية المحلية، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية بفعل تدهور أسعار المحروقات ، مما فرض على الدول المعتمدة على الريع البترولي و منها الجزائر، التوجه نحو تنويع إيراداتها المالية، و عليه كان لزاما إعادة النظر في المنظومة القانونية للجماعات الإقليمية (البلدية و الولاية) باتجاه توسيع صلاحياتها من أجل البحث عن مصادرأخرى لتمويل ميزانياتها، وذلك بفتح المجال أمام الاستثمار في جميع المجالات، لاسيما الزراعة والسياحة والصناعة و الخدمات، بما يمكنها من تجسيد مخططاتها التنموية بطرق تسيير ناجعة و فعالة لمصالحها العمومية.

قامت الشرعة (2010) بدراسة هدفت هذه الدراسة الى التعرف على الآثار الناجمة عن دمج البلديات على دور مؤسسات الحكم المحلي في التنمية السياسية, و ذلك من خلال بيان انعكاسات قرار دمج البلديات على التنمية السياسية، و قد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تحليل البيانات المجتمعة جراء الاستبانة و تحليلها باستخدام المتوسطات و الانحرافات المعيارية، و ذلك بهدف التعرف إلى أثر دمج البلديات على دور مؤسسات الحكم المحلي في التنمية السياسية، كما تم استخدام اختبار “ت” للعينات المستقلة و قد انحصرت عينة الدراسة في صورتها النهائية بـ (50) نائبا و (27) عينا و جاءت نتائج الدراسة لتؤكد أن عملية الدمج جاءت بصورة عشوائية دون دراسة كافية لأوضاع البلديات، كما أكدت النتائج أن عملية الدمج تمت دون أخذ رأي المواطنين و لا حتى رأي المجالس البلدية التي كانت قائمة قبل ذلك، و من جهة أخرى أوضحت نتائج الدراسة أن عملية دمج البلديات عطلت إلى حد بعيد دور مؤسسات الحكم المحلي في التنمية السياسية، من خلال تحجيم دورها و الحد من صلاحياتها و ذلك بالعودة إلى المركزية الإقليمية في اتخاذ القرارات، و في توصيات الدراسة أكدت الباحثة وجوب تخفيف الآثار الناجمة عن قرار الدمج من خلال إعادة تقييم الأوضاع المالية للبلديات التي دمجت من أجل تصحيح أوضاعها المالية، كما أوصت الدراسة بضرورة رفع كفاءة رؤوساء المجالس البلدية المنتخبين و ذلك بإضافة شرط السن إلى شرط المؤهل العلمي، و ضرورة العمل على تأهيل الأطر الإدارية و الفنية الموجودة في البلديات عن طريق عقد الدورات التدريبية لرفع كفاءتهم الإدارية.

وفي دراسة البقمي (2014) تناولت الدراسة تقييم دور البلديات في تحقيق التنمية بالتطبيق على ثلاث بلديات بمنطقة مكة المكرمة و هدفت الدراسة إلى التعرف على مساهمة اللامركزية الإدارية في تحقيق التنمية المحلية في بلديات الخرمة و تربه ورنيه، والتعرف على مدى مساهمة الإدارة المحلية في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وترسيخ الديمقراطية المحلية، والتعرف على مدى نجاح بلديات الخرمة و تربه وزنيه في تحقيق التنمية المحلية، و تقديم توصيات و مقترحات عملية للمعنيين للمساهمة في تفعيل دور البلديات كمؤسسات خدمية لخدمة قضايا التنمية المحلية، كما هدفت الدراسة لشرح وتحليل فاعلية إدارة البلديات ودورها في التنمية المحلية وتستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الشئون البلدية و القروية في توفير الرفاهية للمواطنين والمقيمين وعمل التخطيط السليم والبنية التحتية لكل مدن و قرى المملكة العربية السعودية، كما تستمد الدراسة أهميتها من ندرة البحوث التي تناولت دور البلديات في عملية التنمية بالمملكة ؛ ولذلك ستشكل هذه الدراسة إضافة حقيقية لأدبيات الإدارة والتنمية للمكتبة العربية بصفة عامة، والمكتبة السعودية على وجه الخصوص فضلا عن كونها ستشكل انطلاقة و أساسا لبحوث علمية تعالج مدى كفاءة الإدارة المحلية في تحقيق التنمية المحلية استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستنباطي في تحديد أنماط المشكلة و صياغة الفروض، كما أستخدم المنهج الاستقرائي لاختبار فروض البحث، واستخدم المنهج التاريخي لعرض الدراسات السابقة ، والمنهج الوصفي لأسلوب دراسة الحالة، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج واستنتاجات أهمها: أن تشعب سلطات الرقابة على البلديات وكثرتها قد قيدا عمل البلديات و أعاقاها، كما بينت الدراسة أن الصلاحيات الواسعة المعطاة للبلديات تبدو عديمة الجدوى ومسلوبة من الجانب الآخر بالقيود الصارمة والرقابة اللصيقة على عمل البلديات من أجهزة الدولة المركزية، الأمر الذي يؤدي إلى التشدد في المركزية و إعطاء صورة شكلية فارغة المحتوى عن اللامركزية الإدارية، و كشفت الدراسة عن ضعف الموارد المالية المخصصة للبلديات وضعف البلديات في تحصيل الإيرادات المالية لمقابلة المصروفات. كما قدمت الدراسة عدداً من المقترحات والتوصيات أهمها : ، إعادة النظر في رسوم بعض الخدمات البلدية والتي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ فترة طويلة وذلك حتى تتناسب و التطور العمراني و الحضري للمدينة و كذلك حجم الخدمات الضخمة التي تؤديها البلديات نظير هذه الرسوم، توحيد الأنظمة المطبقة على البلديات و ذلك لتقليل الفوارق بينها مع دراسة إمكانية الفصل بين لوائح و أنظمة بلديات القرى والريف وذلك لوجود فوارق اجتماعية وثقافية بين العادات و التقاليد حيث لازالت بعض الأرياف متمسكة بالعادات القبلية خاصة فيما يتعلق بملكية الأراضي، رفع فئات البلديات الثلاث بما يتلاءم و الكثافة السكانية و التوسع في العمران و ذلك من أجل أن يتناسب كل ذلك مع حجم المسؤولية الملقاة على هذه البلديات.

تعليق على الدراسات السابقة ومدى استفادة الدراسة الحالية منها:

من خلال عرض الدراسات السابقة يتضح عده أمور لابد من التأكيد عليها منها:

أوجه التشابه بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية: تتشابه الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية بطبيعة موضوع الدراسة حيث ركزت على دور البلدية في إحداث التنمية، وكذلك تتشابه الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية البيئة التي طبقت عليها الدراسة حيث طبقت على البلديات لأهمية البلدية في التأثير على تنمية المجتمع ، وأيضاً باستخدامها المنهج الوصفي لملائمتها مع أهداف هذه الدراسة وهذا ما تم اختياره من قبل الباحثة. الاختلاف بين هذه الدراسة والدراسات السابقة؛ معظم الدراسات ركزت على نوع واحد من التنمية فيما ركزت الدراسة الحالية على وظائف البلديات الحديثة في إحداث التنمية بشكل عام. فيما استفادة هذه الدراسة من الدراسات السابقة في؛ إعداد الأدب النظري للدراسة واستفادة من الدراسات السابقة وتحديد أهداف وأهمية ومشكلة الدراسة، وكذلك تحديد المنهج البحثي الملائم لمثل تلك الدراسات. تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في الاعتماد على مصادر بحثية متنوعة وحديثة، ومن بيئات مختلفة، تقديم بعض التوصيات التي ممكن الاستفادة منها من أجل تحقيق التنمية المحلية، وكذلك تعتبر الدراسة الأولى حسب علم الباحثة التي تم تطبيقها على بلديات المملكة الأردنية الهاشمية تبحث في تطور عمل البلديات.

الأدب النظري

حدد قانون الإدارة البلدية تعريف البلديات بأنها” البلدية: مؤسسة أهلية تتمتع بالشخصية المعنوية ذات استقلال مالي وإداري تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى أحكام هذا القانون. حدد الفقرة (13) من قانون الإدارة المحلية صلاحية البلديات بما يلي:

تناط بالمجلس البلدي ضمن حدود منطقة البلدية الوظائف والسلطات والصلاحيات التالية: ، حيث حدد القانون الصلاحيات التنموية للبلديات في البند رقم (2) إعداد الإستراتيجية والتنموية وإعداد دليل احتياجات منطقة البلدية وأولوياته منها ورفعها للمجلس التنفيذي، وكذلك الفقرة(2) إعداد البرامج ومتابعة تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية وادارة جميع الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المناطة بها من خلال موظفيه ومستخدميه أو بالتشارك مع بلدية أخرى أو أي جهة أخرى ذات اختصاص أو من خلال تأسيس شركات تملكها البلديات سواء لوحدها او بالتعاون مع القطاع الخاص ومن مؤسسات المجتمع المحلي شريطة موافقة الوزير المسبقة على ذلك، وكذلك الفقرة(4) إقرار مشاريع تنموية وانشاؤها تعود بالنفع على سكان منطقة البلدية، ورفعها للمجلس التنفيذي.

أهداف التنمية المحلية:

– تحسين الظروف المعيشية بزيادة الإنتاج ضمن حدود البلديات.

– المساهمة في تلبية احتياجات المجتمع من بنية تحتية وخدمات ضرورية

– تعزيز إنتاجية المجتمع.

-تحسين مستوى الأداء في العمل البلدي متناسبًا مع المعايير المحلية والعالم

الأهداف الأساسية لتطور عمل البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية

     -تعزيز قدرات البلديات في الأردن للانخراط في عملية تخطيط شاملة في كل منطقة من أجل الاستجابة لاحتياجات المجتمعات ومتلقي الخدمة.

    .-تقديم الخدمات الأساسية على نحو يلبّي  احتياجات المجتمعات ما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي الداخلي.

-تطوير قدرات البلديات على تسهيل عملية التنمية الاقتصادية المحلية من أجل تدعيم فرص تمويل الاستثمار البلدي في الخدمات العامة والفرص الاقتصادية .

مجالات التنمية المحلية

للتنمية المحلية مجالات عديدة لا يمكننا حصرها، لكن من بعض هذه المجالات:

– التنمية الاقتصادية تسعى البلديات إلى تحقيق التنمية الاقتصادي من خلال زيادة النمو والإنتاج وضع خطط لتطوير الوضع الاقتصادي للمجتمع المحلي. كما تركز على الجانب المادي التي تسعى الدولة إلى تنميته من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية للموارد الاقتصادية.

2. التنمية الاجتماعية هي تغيير يلحق بالبناء الاجتماعي للمجتمع بغرض إشباع الحاجات الاجتماعية لدى الفرد، وإقامة بناء اجتماعي جديد تنبثق عنه علاقات جديدة وقيم مستحدثة. 3.التنمية السياسية تسعى التنمية السياسية إلى تحقيق الاستقرار في النظام السياسي، وتهدف إلى تطوير نظام سياسي جديد يستمد أصوله الفكرية من نسق أيديولوجي تقدمي يكون ملائم ويتسق مع الواقع الاجتماعي والثقافي للمجتمع.

4. التنمية البشرية يعتبر الإنسان هو المحور الرئيسي في التنمية تعد عليه الخطط وبرامج التنمية، هدف التنمية هو أن تنمية تتحقق بفضل الإنسان من أجله، وذلك من خلال التعليم والتدريب والتأهيل في مختلف مجالات الحياة.

5. التنمية الإدارية تعمل التنمية الإدارية على تغير اجتماعي إداري مقصود للانتقال من حال إلى حال أفضل وهو الذي ينبغي أن تكون عليه البلديات.

6. التنمية الخدمية: وهي محور عمل البلديات عن قيام البلديات بدورها في توفير الخدمات والبنية التحتية المناسبة لتطوير الخدمات من يؤدي إلى تحقيق التنمية.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

قامة الباحثة بعرض نتائج الدراسة من خلال الإجابة على أسئلة الدراسة كما يلي:

للإجابة عن السؤال الأول والذي نص على” ما مدى مساهمة تطور البلديات في تحقيق التنمية المحلية؟

إن التطور الذي حدث في عمل البلديات يمثل منهجًا يعتمد إلى حدّ كبير على اللامركزية الإدارية كأسلوب إداري ينظِّم توزيع المهام والمسؤوليات بشكل يمكِّن من إدارة أكثر فاعلية وإنجازًا. كما تمنح البلديات مجالات مرنة للتعامل مع القضايا التنموية وابتكار الحلول الأنجع للتعامل معها من خلال منظور عملي متكامل يعنى بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية

جاءت التوجهات الملكية لكل المجالس البلدية في الأردن لتضع منهجًا تنمويًا مختلفًا. ولن تستطيع بلدياتنا بأسلوب إدارتها الحالي وبإمكاناتها المالية وصلاحياتها المتاحة نقل وتحقيق ما يخصها من تلك الرؤية وترجمتها إلى حيز الواقع كما هو مأمول. كما لن تتمكن مدننا من الاستمرار في تقديم حتى الحد الأدنى من الخدمات الأساسية المطلوبة منها، فضلاً عن استطاعتها تطوير هذه الخدمات وزيادتها كيفًا وكمًا أو حتى مواكبة التطلُّعات المطردة للسكان إلى خدمات بلدية جديدة وبأسلوب ومستوى مختلف.

للإجابة عن السؤال الثاني والذي نص على” ما معايير نجاح البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية من تحقيق التنمية المحلية؟

معايير التنمية المحلية في البلديات وتشمل ما يلي:

أ-المعايير المالية: يعد عنصر المال عاملاً أساسياً في التنمية المحلية حيث أن نجاح البلديات في أداء واجبها والنهوض بالأعباء الملقاة على عاتقها من ناحية وتوفير الخدمات للمواطنين يتوقف إلى حد كبير على حجم مواردها المالية.

ب- المعايير البشرية: يعتبر العنصر البشري أهم عنصر في العملية الإنتاجية والتطويرية وفي نجاح التنمية المحلية فالعنصر البشري هو الذي يفكر في كيفية استخدام الموارد المتاحة أفضل استخدام وهو الذي يدير التمويل اللازم لإقامة المشاريع.

ج. المعايير التدريبية: وتكون بإخضاع العاملين في وحدة التنمية للتدريب.

د. المقومات التنظيمية: تتمثل في وجود نظام للإدارة المحلية إلى جوار إدارة مركزية مهمتها إدارة المرافق المحلية وتنظيم الشؤون المحلية.

للإجابة عن السؤال الثاني والذي نص على” ما هي معوقات تطبيق وظائف البلديات الحديثة التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية؟

إن أبرز المعيقات تطبيق البلديات وظيفتها في تحقيق التنمية المحلية تتمثل في ما يلي:

– ارتفاع الدين العام للبلديات وقلت الموارد المتاحة.

– معيقات بشرية: تتمثل في إن نسبة كبيرة من الموظفين لا يحملون مؤهل تدريبي وعلمي للقيام بدور البلديات التنموي.

– صعوبة التغير من المجتمع والبلدية كون الفكرة الراسخة إن وظيفة البلديات هي وظيفة خدمية.

– ضعف الاستثمار خارج حدود المدن الكبرى.

– عدم وجود بنية تحتية.

– عدم وجود دعم كافي من الحكومة من أجل قيام البلديات بدورها التنموي.

– قصور في بعض الجوانب التنظيمية الإدارية : عدم تطبيق معايير الإدارة الحديثة في العمل البلدي في بعض المراحل.

– عدم تفعيل بعض البلديات دور قسم التنمية.

– المعيقات المتعلقة بضعف التخطيط.

– معيقات مرتبطة بالتشريعات والأنظمة التي لا تشجع على التنمية.

– استقلال البلديات في اغلب الحالات مرتبط بموافقة وزارة الغدارة المحلية، مما يولد تردد من قبل البلديات في القيام بدورها التنموي.

– عدم استغلال البلديات لأصولها من اجل القيام بمشاريع تنموية.

– عدم وجود تسهيلات للقطاع الخاص من أجل عمل شراكة فاعلة مع البلديات.

التوصيات

كما قدمت الدراسة عدداً من المقترحات والتوصيات أهمها :

– تدعيم سلطات رؤساء البلديات المالية والإدارية و منحهم صلاحيات أوسع ليتسنى لهم الارتقاء بمستوى مدنهم وقراهم ومواطنيهم إلى مستوى أفضل و حل مشكلاتهم بالسرعة المطلوبة، تطوير طرق التحصيل لواردات البلديات من الاستثمارات البلدية وذلك بوضع حوافز لمن يقومون بعمليات التحصيل.

– يجب على البلديات تفعيل وحدة التنمية المحلية لديها

– ضرورة قيام وزارة الغدارة المحلية بعمل دورات تدريبية للعاملين في وحدة التنمية المحلية.

– زيادة المشاركة مع القطاع الخاص بعمل تسهيلات حقيقية.

– على الحكومات دعم البلديات وسداد ديونهم.

– على الباحثين إجراء المزيد من الدراسات في مجال تطوير وظائف البلديات.

– على البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية الاستفادة من تجارب البلديات في الدول المتقدمة في مجال تحقيق التنمية المحلية.

المراجع

المراجع العربية

-الشرعة، هبة.(2010). أثر دمج البلديات على دور مؤسسات الحكم المحلي في التنمية السياسية، دراسة اتجاهات الرأي لمجلس الأمة (الاعيان والنواب)، أطروحة دكتوراه غير منشورة في جامعة آل البيت.

– الزواهرة، محمد. (2022). أثر المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة في مدينة الزرقاء، المجلة الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، مج 3، ع 37، ص40-59.

– عميرش، نذير.(2018). البلدية ودورها في التنمية المحلية، مجلة العلوم الإنسانية، 4(3)، ص ص 625-639.

-البقمي، راجح.(2010). تقييم دور البلديات في تحقيق التنمية: دراسة حالة بلديات مكة المكرمة، رسالة ماجستير غير منشورة جامعة أم درمان-السودان.

  • الصالح، مباركي.(2018). دور البلديات في تحقيق التنمية المحلية، مجلة الحقوق والحريات، مج 1، ع 5، ص96-121.
  • عقيلات، لينا.(2023). الدور التنموي والإنساني للبلديات في المملكة الأردنية الهاشمية، مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية، 2(4)، 625-633.
  • ميساوي، أمال وقريشي، حياة.(2020). دور البلديات في تحقيق التنمية المحلية المستدامة في الجزائر دراسة حالة بلدية سيدي عيسى،مجلة ابن خلدون للإبداع والتنمية، 2(1)، 94-106.
  • الموقع الالكتروني لوزارة الإدارة المحلية.(2022). www.mola.gov.jo/AR/Pages.

المراجع الأجنبية

  1. Sabri, Nidal Rashid and Rania Jaber (2006) Fiscal policy and Performance in Nidal Rashid Sabri (Editor) Palestine Country Profile (Economic Research Forum, and Institute de La Méditerranée, France, 2006).

Sabri, Nidal Rashid and Rania Jaber (2007) “Managerial Performance of Palestinian Local Government Transforming Government: People, Process and Policy Journal 1 (4) 350-363.

  1. Torres, Lourdes and Pina, Vicente, (2001) Public-Private Partnership and Private Finance Initiatives in the EU Local Governments and Spain. The European Accounting Review, Vol. 10, No. 3, 2001.
  2. UNDP (2005), Support to Local Government Reform Project; Action Plan (United Nations Development Program, Program of Assistance to the Palestinian People, Papp).
  3. World Bank (2009) Improving Municipal Management for Cities to Succeed: an IEG Special Study (Independent Evaluation Group, The World Bank, Washington D. C.)