التدقيق المالي ودوره في ضبط الأداء المالي للبلديات في الأردن 2023

ليلى محمد عبيدالله المعايطة¹

¹ وزارة الإدارة المحلية، بلدية الكرك الكبرى، الأردن.

HNSJ, 2023, 4(2); https://doi.org/10.53796/hnsj4292

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/02/2023م تاريخ القبول: 21/01/2023م

المستخلص

هدفت الدراسة التعرف الى التدقيق المالي ودوره في ضبط الأداء المالي للبلدات في الأردن 2023 , وتناولت الدراسة أهمية التدقيق المالي هي تقييم موضوعي للبيانات المالية , وبينت الدراسة بان عملية التدقيق تسهم في اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة . وتحدد ما إذا كان هناك أي أخطاء جوهرية في البيانات المالية, كذلك تناولت الدراسة انواع التدقيق المالي ودور المدقق المالي في مراقبة الميزانية, والاطلاع بعض الأدوار حول النفقات التشغيلية والرأسمالية

واستخدمت الدراسة المنهجَ الوصفي التحليلي باعتباره من أكثرِ المناهج استخداماً في دراسة الظواهر الاجتماعية الإنسانية , حيث يعد المنهج الوصفي أداة وطريقة لتحليل ووصف بيان التدقيق المالي ودوره في ضبط الأداء المالي للبلدات في الأردن 2023

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات والنتائج , وقد أكدت لدراسة على ان التدقيق المالي يعد اللبنة الأساسية للإدارة المالية للبلديات ، ويوفر الأساس المفاهيمي لتحسين إدارة النفقات وتقييم الأداء ، ومناقشة المفاهيم الأساسية للموازنة والمحاسبة وإعداد التقارير المالية والتدقيق وتطبيقاتها , بهدف تحسين أداء الإدارة المالية , وأوصت الدراسة بأنه من الضروري الاهتمام بتدريب المدققين تماشيا مع تطورات التقنية في عملية التدقيق المالي .

الكلمات المفتاحية: الأداء المالي , الإدارة المالية , التدقيق المالي.

Research title

Financial audit and its role in controlling the financial performance of municipalities in Jordan 2023

Laila Muhammad Obaidullah Al-Maaytah¹

¹ Ministry of Local Administration / Greater Karak Municipality, Jordan

HNSJ, 2023, 4(2); https://doi.org/10.53796/hnsj4292

Published at 01/02/2023 Accepted at 21/01/2023

Abstract

The study aimed to identify the financial audit and its role in controlling the financial performance of the towns in Jordan 2023. The study dealt with the importance of financial audit as an objective assessment of the financial data. The study showed that the audit process contributes to making better and more informed decisions. It determines whether there are any material errors in the financial statements. The study also deals with the types of financial auditing and the role of the financial auditor in monitoring the budget, and examining some roles about operating and capital expenditures.

The study used the analytical descriptive approach as it is one of the most widely used approaches in the study of human social phenomena. The descriptive approach is a tool and method for analyzing and describing the financial audit statement and its role in controlling the financial performance of towns in Jordan 2023.

The study reached a set of recommendations and results, and it confirmed for a study that financial auditing is the basic building block of the financial management of municipalities, and provides the conceptual basis for improving expenditure management and performance evaluation, and discussing the basic concepts of budgeting, accounting, financial reporting and auditing and their applications, with the aim of improving the performance of financial management, and the study recommended That it is necessary to pay attention to the training of auditors in line with technology developments in the financial audit process

Key Words: financial performance, financial management, financial audit

المقدمة

يشير مصطلح التدقيق عادة إلى تدقيق البيانات المالية, والتدقيق المالي هو فحص وتقييم موضوعي للبيانات المالية للمؤسسة للتأكد من أن السجلات المالية هي تمثيل عادل ودقيق للمعاملات التي تمثلها, يمكن إجراء التدقيق داخليًا من قبل موظفي المؤسسة أو خارجيًا بواسطة شركة محاسب قانوني خارجية.

يقوم التدقيق المالي على فحص السجلات المالية والبيانات المالية للبلدية. إذا لم يجد المدقق أي مشاكل فإنه يقوم بإصدار تقرير مالي للبيانات المالية المعتمدة عند إصدارها, مما يعزز ذلك التحقق من ان الأداء المالي للبلدية امن ويسير بالاتجاه الصحيح.

ويعد التدقيق المالي اللبنات الأساسية للإدارة المالية للبلديات ، ويوفر الأساس المفاهيمي لتحسين إدارة النفقات وتقييم الأداء ، ومناقشة المفاهيم الأساسية للموازنة والمحاسبة وإعداد التقارير المالية والتدقيق وتطبيقاتها , وتوفير فهم جيد لتلك العمليات الحاسمة في الإدارة المالية البلدية وربطها بطريقة عملية بأهداف أكبر لتحسين اداء الإدارة المالية .

ويجري المدقق المالي مجموعة متنوعة من الاختبارات للتحقق من أن السجلات المالية كاملة ، وتمثل بشكل عادل النتائج المالية وحالة البلدية. وقد تشمل هذه الاختبارات اختبارات الضوابط واختبارات المعاملات والإجراءات التحليلية واختبارات الأرصدة. ويتم إجراء عمليات التدقيق المالي بشكل شائع للبيانات المالية للبلدية ،وقد تستهدف مجالات أكثر تحديدًا ، مثل السجلات الضريبية. وتشكل الشفافية المالية اهم عناصر الكفاءة والفعالية باستخدام كل من المعلومات المالية وغير المالية ، وتحدد الميزانيات التي تخدم البلدية والتمويل في السنة المالية

مشكلة الدراسة : تبرز إشكالية الدراسة في موضوع التدقيق المالي ودوره في ضبط الأداء المالي للبلديات في الأردن 2023 , ان التراخي وتأجيل التدقيق المالي يؤدي إلى ضعف التقديرات غير الواقعية ، ونقص المعلومات وخاصة في بيانات التضخم ,والإفراط في الإنفاق ، وتأخر التنفيذ ، وعدم وضوح البنود ، والعجز المستمر, لذلك على المدقق المالي التدقيق بأنظمة المحاسبة وتسجيل المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب والتي تحيد برئيس البلدية والمجلس البلدي باستخدامات الموارد المالية وطريقة استخدامها .

أهمية الدراسة : تبرز أهمية الدراسة في إطار نطاقين نظري وتطبيقي .

الأهمية النظرية : قد تفيد الدراسة في رفد المكتبات والبلديات ومراكز البحث العلمي والمختصين في بيان التدقيق المالي ودوره في ضبط الأداء المالي للبلديات في الأردن 2023.

الأهمية التطبيقية : تبرز أهمية الدراسة في بيان التدقيق المالي ودوره في ضبط الأداء المالي للبلدات في الأردن 2023 , ما قد يشكله التدقيق المالي من حصانه لميزانية البلدية , ودقة التقديرات المتوقعة , وتحقيق الشفافية المالية والكفاءة والفعالية, وإدارة النفقات وتقييم الأداء المالي يما يحقق الأفضل لميزانية البلدية

أهداف الدراسة : سعت الدراسة للتعرف على الأهداف التالية

1. التعرف على مفهوم التدقيق المالي أنواعه وعناصره
2. التعرف على دور التدقيق المالي في ضبط الأداء المالي للبلدات في الأردن

أسئلة الدراسة : من خلال الدراسة تمت الإجابة على التساؤلات التالية :

1. ما مفهوم التدقيق المالي, وما أنواعه وعناصره؟
2. ما دور التدقيق المالي في ضبط الأداء المالي للبلدات في الأردن ؟

منهجية الدراسة : اعتمدت الدراسة المنهجَ الوصفي التحليلي باعتباره من أكثرِ المناهج استخداماً في دراسة الظواهر الاجتماعية الإنسانية , حيث يعد المنهج الوصفي أداة وطريقة لتحليل ووصف بيان التدقيق المالي ودوره في ضبط الأداء المالي للبلدات في الأردن 2023

مصطلحات الدارسة :

التدقيق المالي : هو التحقق من صحة البيانات المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية والتأكد من صحتها وعدالتها، والتدقيق له علاقة بالمحاسبة وجمع الأدلة والتأكد من صحة البيانات أو وجود خطأ ما، وبيان قيمة ومصداقية البيانات المالية الصادرة عن البلدية.^[1]

الإدارة المالية : هي الممارسات الإستراتيجية المتمثلة في إنشاء جميع الموارد المالية ورصدها ومراقبتها لتحقيق أهداف العمل , وتتمثل وظائفها تقدير النفقات، والتدفقات النقدية، والحسابات المدينة، والحسابات الدائنة. والتنبؤ بالأداء المالي المستقبلي.وتوفير قرارات مستنيرة حول مجالات الاستثمار والسيولة كل ما يتعلق بإدارة أموال البلدية .^[2]

الأداء المالي : هو مدى قدرة البلدية على الاستثمار الأمثل لمواردها ومصادرها في الاستخدامات لبلوغ الأهداف المالية بأقل التكاليف المالية, وتقييم إدارة الموارد الطبيعية والمادية والمالية للبلدية, والتي تعكس نتائج الأداء خلال فترات زمنية .^[3]

المبحث الأول : مفهوم التدقيق المالي أنواعه وعناصره

المطلب الأول :مفهوم التدقيق المالي وانواعة

اولا: مفهوم التدقيق المالي

التدقيق المالي يشار إليه باسم تدقيق البيانات المالية ، وهو تقييم موضوعي للبيانات المالية للبلدية او المؤسسة المعنية. ويتم إجراؤها عادة على أساس سنوي. بينما يمكن إجراء عمليات التدقيق المالي داخليًا (بواسطة موظف) لإجراء تدقيق. في النهاية ، والهدف من التدقيق المالي هو التأكد من أن السجلات المالية والتي تمثل تمثيلًا دقيقًا للأداء المالي للبلدية.^[4]

على الرغم من أن تدقيق البيانات المالية هو طمأنة الإدارة المالية أن التدقيق يقدم رؤية “حقيقية وعادلة” للوضع المالي للبلدية. وهذا يؤكد أن جميع العمليات المالية للبلدية فوق الطلب مما يقلل من مخاطر الخطأ ، كذلك أن عمليات تدقيق البيانات المالية يمكن أن تحقق قيمة العمل من خلال تحديد الضوابط أو العمليات التي يمكن تحسينها ، وبالتالي تحسين جودة العمل.^[5]

ويستند التدقيق المالي على السجلات والاحتفاظ بها وإنشاء كشوفات تستند إلى هذه السجلات. ويمكن استخدام البيانات المالية للبلدية داخليًا وخارجيًا. وعادة ما تستخدم البيانات التفصيلية اليومية والأسبوعية , لذلك فالتدقيق المالي هو عملية تحليل السجلات المالية للبلدية وتحديد ما إذا كانت دقيقة وأنه لم يكن هناك سوء تصرف أو تحريف أو سوء إدارة مالية. التقارير المدققة إلزامية أيضًا لتقديمها إلى بعض السلطات والمؤسسات ذات الإشراف المالي.^[6]

والتدقيق المالي هو تقييم مستقل وموضوعي للتقارير المالية للمؤسسة وعمليات إعداد التقارير المالية. والغرض الأساسي من عمليات التدقيق المالي هو إعطاء المجلس البلدي والجهات الرقابية ضمانات معقولة بأن البيانات المالية دقيقة وكاملة.^[7]

توفر عمليات التدقيق المالي تأكيدًا معقولًا ، ولكنها لا توفر ضمانات مطلقة. من خلال مجموعة متنوعة من إجراءات التدقيق المختلفة مثل المقابلات والمراقبة والاختبار ، يمكن للمدققين الماليين تحديد ما إذا كانت الضوابط والعمليات اللازمة لإنتاج بيانات مالية دقيقة في مكانها الصحيح. إذا كانت الضوابط والعمليات في مكانها الصحيح ، فيمكنهم استنتاج أن البيانات المالية دقيقة ومعقولة ، لكنها لا تزال غير قادرة على ضمان عدم وجود أخطاء بشرية أو سوء فهم قد يؤدي إلى حدوث خطأ.^[8]

ثانيا : أنواع عمليات التدقيق:

هناك نوعين من عمليات التدقيق للبيانات الخارجي والتدقيق الداخلي

اولا : التدقيق الخارجي : يمكن أن تكون عمليات التدقيق التي تقوم بها أطراف خارجية مفيدة للغاية في إزالة أي تحيز في مراجعة حالة البيانات المالية للمؤسسة والتي تتمثل في ادارات الرقابة والمحاسبة. وتسعى عمليات التدقيق المالي إلى تحديد ما إذا كان هناك أي أخطاء جوهرية في البيانات المالية. ويوفر رأي المدقق لمستخدمي البيانات المالية الثقة في أن البيانات المالية دقيقة وكاملة. لذلك تسمح عمليات التدقيق الخارجية لأصحاب المصلحة باتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة فيما يتعلق بالمؤسسة التي يتم تدقيقها.^[9]

ويتبع المدقق المالي الخارجي مجموعة من المعايير تختلف عن تلك الخاصة بالمؤسسة التي توظفهم للقيام بالعمل. والاختلاف الأكبر بين التدقيق الداخلي والخارجي هو مفهوم استقلالية المدقق الخارجي. عندما يتم إجراء عمليات التدقيق من قبل أطراف ثالثة ، فإن رأي المدقق الناتج عن البنود التي يتم تدقيقها (البيانات المالية ، أو الضوابط الداخلية ، أو النظام) يمكن أن يكون صريحًا وصادقًا دون أن يؤثر ذلك على علاقات العمل اليومية داخل المؤسسة.^[10]

ثانيا : التدقيق الداخلي: ويتم تقديم تقرير التدقيق الناتج مباشرة إلى الإدارة والمجلس البلدي. ويستخدم المدقق الداخلي معايير وأنظمة وقانون المالي للبلديات, وتستخدم نتائج التدقيق الداخلي لإجراء تغييرات إدارية وتحسينات على الضوابط الداخلية. الغرض من التدقيق الداخلي هو ضمان الامتثال للقوانين واللوائح والمساعدة في الحفاظ على التقارير المالية وجمع البيانات دقيقة وفي الوقت المناسب. كما أنه يوفر فائدة للإدارة من خلال تحديد العيوب في الرقابة الداخلية أو إعداد التقارير المالية قبل مراجعتها من قبل المدققين الخارجيين.^[11]

أنواع التدقيق الداخلي

1. تدقيق الامتثال : قد يُطلب من المؤسسة الالتزام بالقوانين المحلية أو احتياجات الامتثال أو اللوائح الحكومية أو السياسات الخارجية أو قيود أخرى. لإثبات الامتثال لهذه القواعد يجوز للمؤسسة تكليف لجنة التدقيق الداخلي بمراجعة وتجميع المعلومات المناسبة وتقديم رأي عام حول حالة متطلبات الامتثال.^[12]
2. التدقيق المالي الداخلي : يتعين على المؤسسات أداء مستويات معينة من التدقيق المالي الخارجي الذي يتمثل في ادارات الرقابة والمحاسبة , وهي طرف ثالث مستقل تمامًا حول السجلات المالية للمؤسسة. وقد ترغب بعض المؤسسات في التعمق أكثر في نتائج التدقيق أو إجراء تدقيق مالي داخلي استعدادًا للتدقيق الخارجي. وقد تكون العديد من الاختبارات بين المراجع الداخلية أو الخارجية متشابهة ؛ وتعود طبيعة الاستقلالية لتفصل بين نوعين من عمليات التدقيق للتدقيق المالي.^[13]
3. التدقيق البيئي : وهذا التدقيق في المؤسسات الصناعية :نظرًا لأن هذه المؤسسات الصناعية أصبحت باستمرار أكثر وعياً بالبيئة ، ويتخذ البعض خطوات لمراجعة تأثير الأعمال على الكوكب. وينتج عن هذا تدقيق داخلي يغطي كيفية قيام الشركة الصناعية بتوفير المواد الخام بأمان ، وتقليل غازات الاحتباس الحراري أثناء الإنتاج ، واستخدام طرق التوزيع الصديقة للبيئة ، وتقليل استهلاك الطاقة. وقد تقوم الشركات التي تستفيد من التقارير النهائية الثلاثية بإجراء عمليات تدقيق بيئي داخلية كجزء من التقارير السنوية.^[14]
4. تدقيق التكنولوجيا / تكنولوجيا المعلومات : قد يكون لتدقيق تكنولوجيا المعلومات أهداف مختلفة. وقد يكون التدقيق الداخلي نتيجة دعوى قضائية خارجية أو شكوى من شركة أو هدف ليصبح أكثر كفاءة. ويركز التدقيق الداخلي على مراجعة التكنولوجيا لعناصر التحكم والأجهزة والبرامج والأمان والتوثيق والنسخ الاحتياطي / واسترداد الأنظمة. من المرجح أن يكون الهدف هو تقييم دقة تكنولوجيا المعلومات العامة وقدرات المعالجة.^[15]
5. تدقيق الأداء :التدقيق الداخلي يركز على الأداء ويعطي اهتمامًا أقل للعمليات وأكثر بالنتيجة النهائية. وقد تكون المؤسسة قد حددت أهدافًا أو مقاييس أداء قد تكون مرتبطة بمكافآت الأداء أو غيرها من الحوافز. ونتيجة لذلك يقوم المدقق الداخلي بتقييم نتيجة هدف قد لا يكون من السهل قياسه. وقد ترغب المؤسسة في توسيع نطاق استخدامها لمجموعة متنوعة من الموردين ؛ ويتم تكليف المدقق الداخلي بغض النظر عن أي عملية شراء ، بتحليل كيف تغيرت أنماط إنفاق المؤسسة منذ تحديد هذا الهدف.^[16]
6. التدقيق التشغيلي : قد يحدث التدقيق التشغيلي عندما يغادر الموظفون الرئيسيون أو عندما تتولى إدارة جديدة كيانًا مؤسسة ما. قد ترغب المؤسسة في تقييم كيفية إنجاز الأشياء , وفي أثناء التدقيق الداخلي التشغيلي يقوم المدقق بمراجعة ما إذا كان الموظفون الحاليون والعمليات الحالية تفي ببيان مهمة الشركة وقيمتها وأهدافها.
7. تدقيق البناء : يجوز لمؤسسات التطوير أو التشغيل أو العقارات أو البناء إجراء عمليات تدقيق على أعمال البناء ليس فقط لضمان التطوير المادي المناسب للمبنى ولكن أيضًا إعداد فواتير المشروع المناسبة على مدار عمر المشروع. ويتضمن هذا في الغالب الالتزام بشروط العقد مع المقاول العام أو المقاولين من الباطن أو البائعين المستقلين حسب الضرورة.^[17]

ان الهدف النهائي من التدقيق هو تقديم تقرير تدقيق ؛ ومع ذلك يتم استخدام تقارير التدقيق لأسباب مختلفة للغاية. وعادةً ما تستخدم الإدارة الداخلية تقرير التدقيق الداخلي لتحسين عمليات أو سياسات المؤسسة. وغالبًا ما يكون تقرير التدقيق الخارجي مطلوبًا لسبب خارجي يرتبط بالمؤسسات الرقابية كديوان المحاسبة او وزارة الادارة المحلية , الجدول ادناه يبرز اهم اوجه الاختلاف بين التدقيق الداخالي والتدقيق الخارجي.^[18]

أوجه الاختلاف بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي.

	التدقيق الخارجي	التدقيق الداخلي
	يمكن للمؤسسة أو مجلس الإدارة عادة اختيار شركة التدقيق ولكن ليس أعضاء فريق التدقيق	عادة ما تكون المؤسسة قادرة على اختيار قائد التدقيق الداخلي الخاص بها وأعضاء الفريق
	تستخدم تقارير المراجعة بشكل أساسي من قبل الأطراف الخارجية لتلبية متطلبات إعداد التقارير	غالبًا لا يحتاج أعضاء فريق التدقيق إلى ألقاب أو تراخيص محددة
	قد يُطلب من أعضاء فريق التدقيق الاحتفاظ بألقاب أو ترخيص معين كجزء من اتفاقية التدقيق	تستخدم تقارير التدقيق بشكل أساسي من قبل الإدارة الداخلية لتحسين عمليات الشركة
	غالبًا ما تكون عمليات التدقيق الخارجية أكثر رسمية بحدود محددة وخدمات غير مسموح بها	قد تكون عمليات التدقيق الداخلي أقل رسمية مع هيكل غير واضح حيث يقدم المدقق إرشادات غير رسمية

المصدر: شريف غياظ، و عبد المالك مهري. (2013 ) تقييم الأداء المالي للمؤسسة الاقتصادية باستخدام مؤشر قياس المردودية. الجلفة الجزائر: مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية جامعة زيان عاشور .الجزائر

المطلب الثالث : خطوات عملية التدقيق الداخلي

يحدد المدقق الداخلي العملية الرقابة الداخلية ويتم اجراء اختبار العمل الميداني ، والمتابعة مع موظفي الإدارة المالية حول المشكلات المحددة ، ويتم اعداد تقرير تدقيق رسمي ، ويتم مراجعة تقرير التدقيق مع الإدارة ، والمتابعة مع الرئيس والمجلس لضمان تنفيذ التوصيات^[19].ومن ابرز الخطوات المهمة :

1. التخطيط : قبل تنفيذ أي إجراءات تدقيق ، غالبًا ما يبدأ المدققون الداخليون بتطوير خطة التدقيق. وهذا يحدد متطلبات التدقيق والأهداف والجدول الزمني والمسؤوليات عبر أعضاء فريق التدقيق. وقد تراجع عمليات التدقيق عمليات التدقيق السابقة لفهم توقعات الإدارة للعرض وجمع البيانات. وغالبًا ما تحتوي خطة التدقيق على قائمة مراجعة لضمان التزام أعضاء الفريق بالتوقعات الواسعة. وقد يخطط فريق التدقيق الداخلي أيضًا بشكل استباقي للاجتماع مع الإدارة طوال فترة التدقيق للإبلاغ عن حالة التدقيق وأي صعوبات تتعلق به. غالبًا ما تنتهي مرحلة التخطيط باجتماع استهلالي يطلق عملية التدقيق ويبلغ المعلومات الأولية المطلوبة.^[20]
2. التدقيق : هناك العديد من إجراءات التدقيق التي يستخدمها المدققون الداخليون هي نفس إجراءات المدققين الخارجيين. وتضمن تقنيات التقييم أن المدقق الداخلي يجمع فهماً كاملاً لإجراءات الرقابة الداخلية وما إذا كان الموظفون يمتثلون لتوجيهات الرقابة الداخلية. ولتجنب تعطيل سير العمل اليومي ، يبدأ المدققون بتقنيات التقييم غير المباشرة ، مثل مراجعة المخططات الانسيابية ، أو الكتيبات ، أو سياسات التحكم في الأقسام أو غيرها من الوثائق الموجودة. ويمكن أن تتضمن إجراءات العمل الميداني المدققة مطابقة المعاملات ، وجرد المخزون المادي ، وحسابات متابعة المراجعة ، وتسوية الحساب كما هو مطلوب بموجب القانون. قد تختبر تقنيات التحليل بيانات عشوائية أو تستهدف بيانات محددة ، إذا اعتقد المدقق أن عملية الرقابة الداخلية بحاجة إلى التحسين. وقد يكون التدقيق الداخلي قد بدأ بنطاق محدد ؛ نظرًا لأن فريق التدقيق الداخلي يجمع المعلومات ويحللها ، فقد يصبح من الضروري إعادة تحديد الغرض من التدقيق ونطاقه. وهذا يشمل إعادة تقييم الجدول الزمني الأصلي أو الموارد المخصصة للتدقيق.^[21]
3. تقديم التقارير : يتضمن تقرير التدقيق الداخلي تقريرًا رسميًا وقد يتضمن تقريرًا أوليًا أو تقريرًا مؤقتًا على شكل مذكرة. ويتضمن التقرير المؤقت عادةً نتائج حساسة أو مهمة يعتقد المدقق أن مجلس الإدارة بحاجة إلى معرفتها على الفور. على غرار البيان المالي المؤقت ، ويرسل التدقيق المؤقت مجموعة جزئية من المعلومات المفيدة لتمهيد الطريق للجزء المتبقي. في كثير من الأحيان قد تقدم المؤسسة نسخة مسودة من تقرير التدقيق النهائي وتستضيف اجتماع تدقيق داخلي قبل الإغلاق مع الإدارة. وقد يسمح ذلك للإدارة بتقديم تفنيدات أو معلومات إضافية قد تغير النتائج أو تقديم تعليق على ملاحظاتهم فيما يتعلق بنتائج التدقيق. ويتضمن التقرير النهائي ملخصًا للإجراءات والأساليب المستخدمة لاستكمال التدقيق ، ووصفًا لنتائج التدقيق ، واقتراحات لتحسين الضوابط الداخلية وإجراءات الرقابة. قد يشير التقرير النهائي أيضًا إلى الخطوات التالية فيما يتعلق بالتغييرات التي سيتم تنفيذها وعمليات المراقبة المستقبلية وما ستترتب عليه المراجعات المستقبلية.^[22]
4. المراقبة : بعد فترة زمنية محددة قد يستدعي التدقيق الداخلي اتخاذ خطوات متابعة للتأكد من تنفيذ التغييرات المناسبة بعد الإغلاق. غالبًا ما يتم الاتفاق على تفاصيل وخطوات المراقبة والمراجعة هذه عند تسليم التدقيق النهائي.وقد يجد التدقيق المالي الداخلي أوجه قصور شديدة في الرقابة الداخلية يعتقد المدقق الداخلي أنها لن تجتاز التدقيق المالي الخارجي. وافقت الإدارة على تنفيذ التغييرات في غضون الأسابيع الستة المقبلة. بعد ستة أسابيع ، قد يتم تكليف المدقق الداخلي بتنفيذ مراجعة محدودة النطاق أو محدودة للنقص لمعرفة ما إذا كانت المشكلة لا تزال قائمة.^[23]

المبحث الثاني : التدقيق المالي ودوره في ضبط الأداء المالي للبلدات في الأردن

المطلب الأول : مفهوم تحليل الأداء المالي وطرقة

اولا: مفهوم تحليل الأداء المالي

التحليل المالي هو عملية تقييم أداء الأعمال والمشاريع والميزانيات المالية للمؤسسات من خلال تحديد أدائها ومدى ملاءمتها, واستخراج معلومات ذات دلالات ومؤشرات تساعد على تقديم رسالة او رؤية واضحة للوضع المالي، واتخاذ القرارات المناسبة.وتستند عملية المالي للمؤسسات على اساس تقييم الأداء وإجراء الرقابة وإعداد الخطط الاستراتيجية على النفقات والواردات أم لتوجيه متخذي القرار نحو تحقيق أداء مالي أفضل وأكثر ربحية.^[24]

ويشير التحليل المالي إلى عملية دراسة وتقييم البيانات المالية للمؤسسة , وهي مجموعة من البيانات والأرقام المنظمة وفقًا لمبادئ المحاسبة المعترف بها. والهدف هو فهم نموذج عمل المؤسسة ، ربحية (أو خسارة) في عملياتها ، وكيف تنفق ، وتستثمر ، وتستخدم أموالها بشكل عام , ويفحص تحليل الأداء المالي للمؤسسة في فترة زمنية محددة – عادةً ما يكون آخر ربع أو سنة مالية. الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التدفقات النقدية هي ثلاثة من أهم البيانات المالية المستخدمة في تحليل الأداء.^[25]

ويمكن أن يركز تحليل الأداء المالي على مجالات مختلفة. يمكن أن تشمل أنواع التحليل فحصًا محددًا للمؤسسة وهي كما يلي:^[26]

1. رأس المال العامل: الفرق بين الأصول المتداولة للشركة ، مثل النقد ، والحسابات المستحقة القبض (فواتير العملاء غير المدفوعة) ، ومخزونات المواد الخام والسلع التامة الصنع ، وخصومها المتداولة.
2. الهيكل المالي: مزيج الديون وحقوق الملكية الذي تستخدمه الشركة لتمويل عملياتها
3. تحليل النشاط: العوامل التي تدخل في تكلفة وتسعير السلع والخدمات
4. تحليل الربحية: مقدار المال الذي يخلصه النشاط التجاري ، بعد النفقات والضرائب

ثانيا: طرق ضبط الأداء المالي

يمكن تحسين الأداء المالي للشركة بعدة طرق. بالطبع ، محاولة تحديد أي حواجز أو نقاط احتكاك – ومصدر هذه المشاكل – هي الخطوة الأولى. تشمل الاستراتيجيات الأخرى ما يلي:^[27]

1. تحسين التدفق النقدي: تتبع بشكل أفضل الدخل / الخارجة ، وتكثيف تحصيل الحسابات المستحقة القبض ، وتعديل خيارات الدفع والأسعار إذا لزم الأمر
2. بيع الأصول غير المرغوب فيها / غير المستخدمة
3. تجديد الميزانيات وتقليل المصاريف
4. توحيد أو إعادة تمويل الديون الحالية ؛ التقدم بطلب للحصول على قروض أو منح حكومية
5. تحليل البيانات المالية ومؤشرات الأداء ، من الناحية المثالية بمساعدة متخصص

ثالثا :دور المجلس البلدي: للمجلس البلدي ادوار متنوعة في تقديم الخدمات للمجتمع المحلي, ولكن في المجال المالي والذي يبرز كما يلي :^[28]

1. تحديد أولويات المجتمع المحلي
2. اعتماد ميزانية تخصص موارد مالية لتلبية الاحتياجات والأولويات المحلية
3. يحدد الأهداف والغايات والمعايير لتقديم الخدمات للمجتمع المحلي
4. وضع اللوائح أو القرارات أو السياسات التي تحدد رسومًا للخدمات مثل جمع القمامة وتوصيل المياه وجمع مياه الصرف الصحي
5. يجب أن ينظر أعضاء المجلس إلى الصورة الكبيرة ، وليس التفاصيل الصغيرة للتمويل. تتمثل مهمة الإدارة في توفير المعلومات المالية التي يستخدمها المجلس لتحديد ما إذا كانت الإيرادات والنفقات مستهدفة ولاتخاذ القرارات.

المطلب الثاني : ضبط الأداء المالي من خلال التدقيق الداخلي

تتم عملية ضبط الأداء المالي من قبل المدقق المالي لمجموعة من الادوات المحاسبية التي تدخل في صلب عمل الإدارية المالية , حيث يعد ضبط اعداد الميزانية وضبط النفقات ومصادر دخل البلديات من قبل المدقق المالي هو بمثابة مؤشر على ضبط العملية المالية برمتها لدى البلديات , ومن ابرز العناصر المالية التي تحتاج للضبط ما يلي :

اولا: ضبط الميزانية

ربما تكون القرارات المتعلقة بالبرامج والخدمات التي يجب تقديمها هي أهم شيء يقوم به المجلس البلدي. ومن أجل اتخاذ قرارات واقعية وفعالة ، يجب أن يعرف المجلس مقدار الأموال التي يجب أن يعمل بها ومقدار تكلفة البرامج والخدمات لتشغيلها. هذا يتطلب ميزانية واضحة وفعالة ودقيقة. والغرض من الميزانية يبرز كما يلي :^[29]

1. الميزانية وثيقة سياسة توضح أولويات وأهداف المجتمع
2. الميزانية خطة مالية ، تقدم تقديرات للأموال التي سيتم استلامها وإنفاقها
3. الميزانية دليل عمليات يصف الأنشطة والخدمات والوظائف
4. الميزانية جهاز اتصالات يوفر لمحة عامة عن قضايا واتجاهات الميزانية الهامة
5. الميزانية دليل تخطيط الموارد يحدد إطار عمل للأنشطة المالية المستقبلية
6. على كل بلدية إعداد موازنة وتقديم نسخة منها إلى وزير الادارة المحلية قبل كل سنة مالية
7. يجب أن تعرض الميزانية تقديرات لجميع الأموال التي سيتم إنفاقها واستلامها
8. لا يمكن للمجلس تمرير ميزانية العجز
9. يجب القضاء على أي عجز في نهاية السنة المالية بنهاية السنة المالية التالية
10. يجب على المجلس تعيين مدقق حسابات مرة واحدة في السنة لمراجعة السجلات المالية والتعليق على ممارسات الإدارة

ثانيا : ضبط النفقات

النفقات هي التكاليف بما في ذلك الرواتب والأجور وتكاليف التشغيل وتكاليف رأس المال والمنح. وتستند قرارات المجلس البلدي حول ما يمكن توقعه إلى ثلاثة عوامل رئيسية:^[30]

1. نفقات السنة الماضية: يمكن لأعضاء المجلس الاعتماد على الإدارة لتقديم معلومات حول النفقات التي تم إنفاقها خلال العام السابق. يعتبر بناء ميزانية هذا العام من ميزانية العام الماضي أمرًا منطقيًا إذا كانت أرقام نفقات العام الماضي واقعية.
2. البرامج أو الخدمات الجديدة: يمكن للمجتمعات في كثير من الأحيان زيادة إيرادات جديدة من خلال تطوير خدمات جديدة أو تحمل مسؤوليات موسعة من حكومة الإقليم. بينما يمكن أن تؤدي الخدمات الجديدة إلى تقديم خدمة افضل للمجتمع المحلي, وتنسيق وتكامل أفضل للخدمات
3. الأولويات التي يحددها المجلس: يتأكد أعضاء المجلس من تحديد الاحتياجات المحلية واتخاذ الخيارات بشأن النفقات التي تلبي الاحتياجات المحلية على أفضل وجه

ثالثا: ضبط النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية

ومع انتقال مسؤولية تخطيط النفقات الرأسمالية إلى جميع المجتمعات ، من الأهمية معرفة الفرق بين النفقات التشغيلية والرأسمالية. ويتم إجراء النفقات التشغيلية أو الجارية للسلع أو الخدمات اللازمة للعمليات اليومية للمجتمع. لقد اعتادوا على دفع رواتب موظفي حكومة المجتمع ، ودفع تكاليف استخدام الكهرباء في القاعة المجتمعية ونفقات مماثلة. في المقابل ، تؤدي النفقات الرأسمالية إلى حصول المجتمع على أصول ذات طبيعة ثابتة أو دائمة ، مثل قاعة المجتمع أو الساحة أو محطة معالجة المياه. تعتبر المصروفات التي تعمل على تحسين أو إطالة العمر الإنتاجي للأصل الحالي نفقات رأسمالية.^[31]

وتعد مراقبة الميزانية جزء من مهمة للمجلس البلدي هو مراقبة مدى نجاح الميزانية. يجب أن يولي عضو المجلس اهتمامًا وثيقًا للإيرادات والنفقات. يجب على الإدارة المالية أن تقدم للمجلس تقارير التباين الشهرية التي توضح النفقات والإيرادات الفعلية للسنة حتى تاريخه مقارنة بالميزانية الإجمالية. ويجب أن تعرض هذه التقارير الإيرادات والنفقات للشهر السابق. يجب أن تطلب من الإدارة تقديم معلومات حول كيفية مقارنة النفقات حتى الآن بالمبالغ التي يتوقعون إنفاقها بحلول تلك النقطة الزمنية وكيف تفسر أي اختلافات كبيرة.^[32]

رابعا : ضبط مصادر دخل البلدية

لغايات ضبط مصادر دخل البلدية لابد أن المجلس البلدي من وجود أموال كافية لدفع نفقاتها المخطط لها إذا أرادت “موازنة الميزانية”. هناك العديد من مصادر الدخل التي يمكن للبلديات استخدامها لتمويل نفقاتها وهي المصادر الرئيسية لتمويل الميزانية الرأسمالية ومن ابرزها: ^[33]

1. القروض الخارجية – القروض الخارجية (من بنك أو مؤسسة مالية أخرى) وهي شكل من اشكال تمويل الميزانية الرأسمالية , وتسنخدم القروض الخارجية فقط لتمويل شراء البنود الرأسمالية الرئيسية مثل الطرق والمباني وأعمال الصرف الصحي وأنظمة المياه.
2. القروض الداخلية – في الأردن يوحد بنك تنمي المدن والقرى , ويمكن لهذه البنك تقديم قروض داخلية للبلدية لشراء أو تطوير بنود رأس المال ، وعادة ما يكون ذلك بسعر فائدة أقل من القرض الخارجي ، وتقوم البلدية بسداد الفائدة إلى “البنك والذي يمكن استخدامه لاحقًا لمشروع رأسمالي آخر.
3. مساهمات من الإيرادات – عند شراء عنصر رأسمالي صغير يمكن دفع التكلفة الإجمالية الصغيرة من الدخل التشغيلي في سنة الشراء. ويُعرف مصدر التمويل هذا باسم “المساهمات من الإيرادات”. في معظم البلديات يتم استخدام مصدر التمويل هذا لدفع ثمن بنود رأسمالية أصغر ، مثل قطعة واحدة أو عنصرين من الأثاث والمعدات. نظرًا لعدم وجود فائدة مستحقة الدفع ، فإن مصدر التمويل هذا أرخص بكثير من القروض الخارجية أو الداخلية.^[34]
4. المنح الحكومية – يجوز للبلديات التقدم بطلب إلى الحكومة الوطنية للحصول على منح لتطوير البنية التحتية.
5. التبرعات والمساهمات العامة – قد يتبرع المانحون المحليون والأجانب أحيانًا بعنصر رأسمالي أو أموال لاستخدامها على وجه التحديد في شراء عنصر رأسمالي في منطقة محرومة. قد يرغبون في الدعاية لتبرعهم ، والتي يمكن أن ترتبها البلدية للاعتراف برعايتهم.
6. الشراكات العامة / الخاصة – يمكن دفع تكاليف رأس المال عن طريق الشراكات بين القطاع الخاص والبلدية. في معظم الحالات يكون لشريك القطاع الخاص دافع ربح في الخدمات ورأس المال الذي يتم تمويله ، لذلك يجب تحديد الشروط والأحكام بعناية لحماية مصالح المجتمع.^[35]

المطلب الثالث : إجراءات مراقبة الأداء المالي

عادة ما توجد المقاييس في البيانات المالية ومن بين المقاييس الأكثر أهمية للمديرين وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين داخل المنظمة لفهمها.^[36]

1. هامش الفائض الإجمالي: هامش الفائض الإجمالي هو نسبة الفائض التي تقيس النسبة المئوية المتبقية من الإيرادات بعد طرح تكلفة النفقات. تشير النفقات إلى التكلفة المباشرة للإنتاج ولا تشمل مصاريف التشغيل أو الفوائد أو الضرائب..
2. هامش الفائض الصافي هو نسبة الفائض الذي يقيس النسبة المئوية للإيرادات والدخل الآخر المتبقي بعد طرح جميع التكاليف ونفقات التشغيل والفوائد والضرائب. ويختلف هامش الربح الصافي عن هامش الربح الإجمالي كمقياس للربحية لورادات واستثمارات البلدية ^[37]
3. رأس المال العامل : رأس المال العامل هو مقياس للسيولة التشغيلية المتاحة للأعمال ، والتي يمكن استخدامها لتمويل العمليات اليومية
4. معدل سريع: النسبة السريعة وهي نوع آخر من نسبة السيولة التي تقيس قدرة البلدية على التعامل مع الالتزامات قصيرة الأجل. تستخدم النسبة السريعة فقط الأصول المتداولة عالية السيولة ، مثل النقد والأوراق المالية القابلة للتداول وحسابات القبض في بسطها. الافتراض هو أن بعض الأصول المتداولة ، مثل المخزون ، ليس من السهل بالضرورة تحويلها إلى نقد.^[38]
5. النفوذ الرافعة المالية ، والمعروفة أيضًا باسم مضاعف الأسهم ، تشير إلى استخدام الديون لشراء الأصول. إذا تم تمويل جميع الأصول من خلال حقوق الملكية ، يكون المضاعف واحدًا. مع زيادة الديون ، يزيد المضاعف من واحد ، مما يدل على تأثير الرافعة المالية للدين ، وفي النهاية ، زيادة مخاطر الأعمال.^[39]
6. التدفق النقدي التشغيلي : التدفق النقدي التشغيلي هو مقياس لمقدار النقد الذي يمتلكه النشاط التجاري نتيجة لعملياته. قد يكون هذا المقياس إيجابيًا ، بمعنى أن النقد متاح لتنمية العمليات ، أو سلبيًا ، مما يعني أن التمويل الإضافي سيكون مطلوبًا للحفاظ على العمليات الحالية. يوجد التدفق النقدي التشغيلي عادةً في بيان التدفق النقدي ويمكن حسابه باستخدام إحدى طريقتين: مباشر أو غير مباشر.
7. الموسمية : الموسمية هي مقياس لكيفية تأثير فترة العام على الأرقام والنتائج المالية للبلدية. إذا كنت تعمل في صناعة تتأثر بالمواسم المرتفعة والمنخفضة ، فسيساعد هذا الإجراء على فرز المتغيرات المربكة ومعرفة الأرقام الخاصة بها حقًا.^[40]

يرى الباحث أنه لا يوجد شيء جيد أو سيء على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بمؤشرات الأداء الرئيسية المالية. يجب مقارنة المقاييس بالسنوات السابقة لمعرفة ما إذا كان الأداء المالي للبلدية يتحسن أو ينخفض وكيف يعمل بالنسبة للآخرين.بل ان هناك العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية المالية الأخرى التي يمكن تتبعها ومراقبتها لفهم أداء البلدية , وتعتبر مؤشرات الأداء الرئيسية المالية المذكورة أعلاه مكانًا للبدء إذا لم تكن على دراية بالتمويل. إن فهم كيفية تأثير هذه المقاييس على إستراتيجية العمل هو مهارة محاسبة مالية مهمة يجب على جميع المديرين تطويرها.

الخاتمة والنتائج والتوصيات

أولاً: الخاتمة

شكَّلت خاتمة الدِّراسة حصيلة النتائج التي تمثل الإجابة عن أسئلة الدِّراسة بالإضافة إلى تقديم مجموعة من التوصيات, وقد تناولت الدراسة التدقيق المالي ودوره في ضبط الأداء المالي للبلديات في الأردن 2023 ,وقد أبرزت الدراسة أهمية التدقيق المالي باعتباره فحص وتقييم موضوعي للبيانات المالية للمؤسسة والتي من خلالها يمكن إجراء التدقيق داخليًا من قبل موظفي المؤسسة أو خارجيًا بواسطة شركة محاسب قانوني خارجية.

وبينت الدراسة ان التدقيق المالي يقوم على فحص السجلات المالية والبيانات المالية للبلدية. إذا لم يجد المدقق أي مشاكل فإنه يقوم بإصدار تقرير مالي للبيانات المالية المعتمدة عند إصدارها, مما يعزز ذلك التحقق من ان الأداء المالي للبلدية امن ويسير بالاتجاه الصحيح.

وأكدت لدراسة التدقيق المالي يعد اللبنة الأساسية للإدارة المالية للبلديات ، ويوفر الأساس المفاهيمي لتحسين إدارة النفقات وتقييم الأداء ، ومناقشة المفاهيم الأساسية للموازنة والمحاسبة وإعداد التقارير المالية والتدقيق وتطبيقاتها , وتوفير فهم جيد لتلك العمليات الحاسمة في الإدارة المالية البلدية وربطها بطريقة عملية بأهداف أكبر لتحسين أداء الإدارة المالية .

وبينت الدراسة ان إجراء عمليات التدقيق المالي يتم بشكل شائع للبيانات المالية للبلدية ،وقد تستهدف مجالات أكثر تحديدًا ، مثل السجلات الضريبية. وتشكل الشفافية المالية اهم عناصر الكفاءة والفعالية باستخدام كل من المعلومات المالية وغير المالية ، وتحدد الميزانيات التي تخدم البلدية والتمويل في السنة المالية ,أكدت الدراسة ان التراخي وتأجيل التدقيق المالي يؤدي إلى ضعف التقديرات غير الواقعية ، ونقص المعلومات وخاصة في بيانات التضخم ,والإفراط في الإنفاق ، وتأخر التنفيذ ، وعدم وضوح البنود ، والعجز المستمر, . .

ثانيا :نتائج الدراسة

1. بينت الدراسة أهمية التدقيق المالي باعتباره فحص وتقييم موضوعي للبيانات المالية للمؤسسة والتي من خلالها يمكن إجراء التدقيق داخليًا من قبل موظفي المؤسسة أو خارجيًا بواسطة شركة محاسب قانوني خارجية.
2. أكدت لدراسة التدقيق المالي يعد اللبنة الأساسية للإدارة المالية للبلديات ، ويوفر الأساس المفاهيمي لتحسين إدارة النفقات وتقييم الأداء ، ومناقشة المفاهيم الأساسية للموازنة والمحاسبة وإعداد التقارير المالية والتدقيق وتطبيقاتها , وتوفير فهم جيد لتلك العمليات الحاسمة في الإدارة المالية البلدية وربطها بطريقة عملية بأهداف أكبر لتحسين أداء الإدارة المالية .
3. بينت الدراسة ان التدقيق المالي يقوم على فحص السجلات المالية والبيانات المالية للبلدية. إذا لم يجد المدقق أي مشاكل فإنه يقوم بإصدار تقرير مالي للبيانات المالية المعتمدة عند إصدارها, مما يعزز ذلك التحقق من ان الأداء المالي للبلدية امن ويسير بالاتجاه الصحيح.
4. بينت الدراسة ان إجراء عمليات التدقيق المالي يتم بشكل شائع للبيانات المالية للبلدية ،وقد تستهدف مجالات أكثر تحديدًا ، مثل السجلات الضريبية. وتشكل الشفافية المالية اهم عناصر الكفاءة والفعالية باستخدام كل من المعلومات المالية وغير المالية ، وتحدد الميزانيات التي تخدم البلدية والتمويل في السنة المالية
5. ,أكدت الدراسة ان التراخي وتأجيل التدقيق المالي يؤدي إلى ضعف التقديرات غير الواقعية ، ونقص المعلومات وخاصة في بيانات التضخم ,والإفراط في الإنفاق ، وتأخر التنفيذ ، وعدم وضوح البنود ، والعجز المستمر, . .

ثالثا : التوصيات

1. من الضروري الاهتمام بتدريب المدققين تماشيا مع تطورات التقنية في عملية التدقيق المالي
2. على اداراة البلدية الاهتمام بوظيفة التدقيق المالي ويحب على البلدية ان يكون لديها مدققين مؤهلين وذوي خبره.
3. على وزارة الإدارة المحلية ان تكون أكثر حسما في ضبط إدارة الأداء للمال العام خشية من الوقوع في المحظورات.
4. على إدارات البلديات خرط المدقق المالي في الدورات التقنية التي ترتبط بالعمليات البيانية والتحليلية لتحسين أداء الإدارة المالية.

المراجع

إسماعيل إسماعيل ، عبد الناصر نور ، منير شاكر محمد (2005). التحليل المالي ،ـ دار وائل للنشر ، الطبعة الثانية ، عمان ، الأردن .

ألفين أرينز , جيمس لوبك(2008). المراجعة مدخل متكامل، تعريب محمد عبد القادر الدسيطي وآخرون، دار المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية،.

إيهاب ديب مصطفى رضوان(2012). أثر التدقيق الداخلي على إدارة المخاطر في ضوء معايير التدقيق، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، قطاع غزة،فلسطين

بوبكر عميروش (2022). دور المدقق الخارجي في تقييم المخاطر و تحسين نظام الرقابة الداخلية لعمليات المخزون داخل المؤسسة ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر ، جامعة فرحات عباس سطيف ، 2011.

بوسنة حمزة (2012). دور التدقيق المحاسبي في تفعيل الرقابة على إدارة الأرباح ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر ، جامعة فرحات عباس سطيف، الجزائر.

جمعة احمد حلمي .(2009).المدخل الي التدقيق و التأكيد الحديث .عمان :دار صفاء للنشر و التوزيع,الأردن.

حاج دحو عامر .(2018. (التدقيق القائم على تقييم مخاطر الرقابة الداخلية ودوره في تحسين أداء المؤسسة الاقتصادية .أدرار :جامعة أدرار.الجزائر.

حمو حفيظة .(2018) دور التدقيق الداخلي في تحسين أداء المؤسسات الاقتصادية .مستغانم :جامعة عبد الحميد بن باديس .الجزائر.

حمود الخطيب محمد. (2010 ). الأداء المالي و اثره على عوائد اسهم الشركات المساهمة.: دار حامد للنشر و التوزيع, الأردن.

خالد وهيب الراوي ، يوسف سعادة (2005). التحليل المالي للقوائم المالية ، دار المسيرة للنشر ، الأردن

الخطيب ,محمد محمود (2009).،الأداء المالي و أثره على عوائد أسهم الشركات، دار الحامد للنشر و التوزيع، عمان، الاردن

داوود يوسف صبح .(2010 ). دليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية .عمان :اتحاد مصارف العربية طبعة ثانية زيدة منفحة .الاردن.

الزبيدي حمزة .(2004). أساسيات الإدارة المالية .الأردن :مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع.الأردن.

السعيد فرحات جمعة (2000). الأداء المالي لمنظمات الأعمال ، دار المريخ للنشر ، الرياض ، السعودية ،.

سليمان محمد مصطفى .(2014) الأسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات .الإسكندرية :الدار الجامعية,مصر.

شريف غياظ، و عبد المالك مهري. (2013 ) تقييم الأداء المالي للمؤسسة الاقتصادية باستخدام مؤشر قياس المردودية. الجلفة الجزائر: مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية جامعة زيان عاشور .الجزائر

صبح داوود يوسف .(2010). دليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية .بيروت

صديق انور عبد الخالق .(1987). الإدارة المالية و اتخاذ القرارات بمنشآت الأعمال .السعودية :جامعة ملك عبد العزيز ,الرياض,السعودية.

عبادة ابراهيم عبد الحليم .(2008 ).مؤشرات الأداء في البنوك الإسلامية .:دار النقاش للنشر و التوزيع. الأردن

عبد المليك مزهودة (2010). الأداء بين الكفاءة و الفعالية مفهوم و تقييم ، مجلة العلوم الإنسانية العدد الأول ، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر.

عصام الدين محمد متولي (2013). المراجعة و تدقيق الحسابات ، جامعة العلوم و التكنولوجيا ، صنعاء ،، الطبعة الثانية ، اليمن..

عيادي محمد لمين (2008). مساهمة المراجعة الداخلية في تقييم نظام المعلومات المحاسبي ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر ، جامعة الجزائر ، الجزائر.

القرالة عصمت سليم .(2011). الحكمانية في الاداء الوظيفي .عمان :دار جليس الزمان للنشر و التوزيع, الأردن.

لوان محمد لمين .(2019).نظام المعلومات المحاسبية و التدقيق الداخلي .,عمان :دار اسامة للنشر, الادرن.

محمد بوتين (2005). المراجعة و مراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق ، الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر .

محمد جاد الرب. (2009 ).استراتيجيات تطوير و تحسين الأداء.: مطبعة العشرى, مصر.

محمود الخطيب محمد. (2010 .(الاداء المالي و اثره على عوائد اسهم الشركات المساهمة.: دار حامد للنشر و التوزيع . الأردن.

مغربي صابرين .(2018 ).أهمية التدقيق الداخلي وتأثير فعاليته في تقييم نظلم الرقابة الداخلية .سعيده : جامعة الدكتور طاهر مولاي,الجزائر.

مليكة زغيب،ميلود بوشنقير(2010).التسيير المالي حسب البرنامج الرسمي الجديد،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،الجزائر.

مؤمن شراف الدين .(2012) .دور الإدارة بالعمليات في تحسين الأداء للمؤسسة الاقتصادية .سطيف :كلية العلوم الاقتصادية و تجارية و علوم التسير

خروف جليلة (2009). دور المعلومات المالية في تقييم الأداء المالي للمؤسسة و اتخاذ القرارات ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر ، غير منشورة ، جامعة بومرداس ، الجزائر .

وجدان علي أحمد(2010). دور الرقابة الداخلية و المراجعة الخارجية في تحسين أداء المؤسسة، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر3 ،الجزائر.

يعقوب ولد الشيخ محمد ولد أحمد يورة (2014). التدقيق المحاسبي في المؤسسات العمومية ، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه ، جامعة بوبكر بلقايد ، تلمسان ، الجزائر..

يوسف مصطفى .(2016). إدارة الأداء .الأردن :دار حامد للنشر و توزيع

الهوامش:

1. – عصام الدين محمد متولي (2013). المراجعة و تدقيق الحسابات ، جامعة العلوم و التكنولوجيا ، صنعاء ،، الطبعة الثانية ، اليمن.. ↑
2. – الزبيدي حمزة .(2004). أساسيات الإدارة المالية .:مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع, الأردن ↑
3. – محمود الخطيب محمد. (2010 .(الاداء المالي و اثره على عوائد اسهم الشركات المساهمة.: دار حامد للنشر و التوزيع . الأردن. ↑
4. – داوود يوسف صبح .(2010) دليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية .عمان :اتحاد مصارف العربية طبعة ثانية زيدة منفحة,الاردن . ↑
5. – حمود الخطيب محمد. (2010 ). الأداء المالي و اثره على عوائد اسهم الشركات المساهمة.: دار حامد للنشر و التوزيع, الأردن. ↑
6. – ألفين أرينز , جيمس لوبك(2008). المراجعة مدخل متكامل، تعريب محمد عبد القادر الدسيطي وآخرون، دار المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية،. ↑
7. – وجدان علي أحمد(2010). دور الرقابة الداخلية و المراجعة الخارجية في تحسين أداء المؤسسة، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر3 ،الجزائر. ↑
8. – إيهاب ديب مصطفى رضوان(2012). أثر التدقيق الداخلي على إدارة المخاطر في ضوء معايير التدقيق، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، قطاع غزة،فلسطين ↑
9. – محمد جاد الرب. (2009 ).استراتيجيات تطوير و تحسين الأداء.: مطبعة العشرى, مصر. ↑
10. – عبادة ابراهيم عبد الحليم .(2008).مؤشرات الأداء في البنوك الإسلامية .:دار النقاش للنشر و التوزيع ,الأردن ↑
11. – جمعة احمد حلمي .(2009).المدخل الي التدقيق و التأكيد الحديث .عمان :دار صفاء للنشر و التوزيع,الأردن. ↑
12. – لوان محمد لمين .(2019).نظام المعلومات المحاسبية و التدقيق الداخلي .,عمان :دار اسامة للنشر, الادرن. ↑
13. – داوود يوسف صبح .(2010 ). دليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية .عمان :اتحاد مصارف العربية طبعة ثانية زيدة منفحة .الاردن. ↑
14. – سليمان محمد مصطفى .(2014) الأسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات .الإسكندرية :الدار الجامعية,مصر. ↑
15. – مغربي صابرين .(2018 ).أهمية التدقيق الداخلي وتأثير فعاليته في تقييم نظلم الرقابة الداخلية .سعيده : جامعة الدكتور طاهر مولاي,الجزائر. ↑
16. – القرالة عصمت سليم .(2011). الحكمانية في الاداء الوظيفي .عمان :دار جليس الزمان للنشر و التوزيع, الأردن. ↑
17. – الزبيدي حمزة .(2004). أساسيات الإدارة المالية .الأردن :مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع.الأردن. ↑
18. – شريف غياظ، و عبد المالك مهري. (2013 ) تقييم الأداء المالي للمؤسسة الاقتصادية باستخدام مؤشر قياس المردودية. الجلفة الجزائر: مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية جامعة زيان عاشور .الجزائر ↑
19. -عبادة ابراهيم عبد الحليم .(2008 ).مؤشرات الأداء في البنوك الإسلامية .:دار النقاش للنشر و التوزيع. الأردن ↑
20. -مؤمن شراف الدين .(2012) .دور الإدارة بالعمليات في تحسين الأداء للمؤسسة الاقتصادية .سطيف :كلية العلوم الاقتصادية و تجارية و علوم التسير ↑
21. -عصام الدين محمد متولي (2013). المراجعة و تدقيق الحسابات ، جامعة العلوم و التكنولوجيا ، صنعاء ، الطبعة الثانية ، اليمن.. ↑
22. -ن خروف جليلة (2009). دور المعلومات المالية في تقييم الأداء المالي للمؤسسة و اتخاذ القرارات ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر ، غير منشورة ، جامعة بومرداس ، الجزائر . ↑
23. -عبد المليك مزهودة (2010). الأداء بين الكفاءة و الفعالية مفهوم و تقييم ، مجلة العلوم الإنسانية العدد الأول ، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر. ↑
24. – جمعة احمد حلمي .(2009)المدخل الي التدقيق و التأكيد الحديث .عمان :دار صفاء للنشر و التوزيع, الاردن. ↑
25. -يوسف مصطفى .(2016). إدارة الأداء .الأردن :دار حامد للنشر و توزيع ↑
26. -حمو حفيظة .(2018) دور التدقيق الداخلي في تحسين أداء المؤسسات الاقتصادية .مستغانم :جامعة عبد الحميد بن باديس .الجزائر. ↑
27. – .حاج دحو عامر .(2018. (التدقيق القائم على تقييم مخاطر الرقابة الداخلية ودوره في تحسين أداء المؤسسة الاقتصادية .أدرار :جامعة أدرار.الجزائر. ↑
28. – مليكة زغيب،ميلود بوشنقير(2010).التسيير المالي حسب البرنامج الرسمي الجديد،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،الجزائر. ↑
29. – الخطيب ,محمد محمود (2009).،الأداء المالي و أثره على عوائد أسهم الشركات، دار الحامد للنشر و التوزيع، عمان، الاردن ↑
30. – السعيد فرحات جمعة (2000). الأداء المالي لمنظمات الأعمال ، دار المريخ للنشر ، الرياض ، السعودية ،. ↑
31. – محمد بوتين (2005). المراجعة و مراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق ، الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر . ↑
32. – بوبكر عميروش (2022). دور المدقق الخارجي في تقييم المخاطر و تحسين نظام الرقابة الداخلية لعمليات المخزون داخل المؤسسة ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر ، جامعة فرحات عباس سطيف ، 2011. ↑
33. – .عيادي محمد لمين (2008). مساهمة المراجعة الداخلية في تقييم نظام المعلومات المحاسبي ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر ، جامعة الجزائر ، الجزائر. ↑
34. – بوسنة حمزة (2012). دور التدقيق المحاسبي في تفعيل الرقابة على إدارة الأرباح ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر ، جامعة فرحات عباس سطيف، الجزائر. ↑
35. – يعقوب ولد الشيخ محمد ولد أحمد يورة (2014). التدقيق المحاسبي في المؤسسات العمومية ، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه ، جامعة بوبكر بلقايد ، تلمسان ، الجزائر.. ↑
36. – إسماعيل إسماعيل ، عبد الناصر نور ، منير شاكر محمد (2005). التحليل المالي ،ـ دار وائل للنشر ، الطبعة الثانية ، عمان ، الأردن . ↑
37. -صديق انور عبد الخالق .(1987). الإدارة المالية و اتخاذ القرارات بمنشآت الأعمال .السعودية :جامعة ملك عبد العزيز ,الرياض,السعودية. ↑
38. -سليمان محمد مصطفى .(2014). الأسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات .الإسكندرية :الدار الجامعية,مصر. ↑
39. – خالد وهيب الراوي ، يوسف سعادة (2005). التحليل المالي للقوائم المالية ، دار المسيرة للنشر ، الأردن ↑

40. -صبح داوود يوسف .(2010). دليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية .بيروت ↑