طارق على أحمد الفقيه1
1 المدير المالي، بلدية برقش، وزارة الإدارة المحلية، الأردن.
بريد الكتروني:
HNSJ, 2023, 4(3); https://doi.org/10.53796/hnsj4367
تاريخ النشر: 01/03/2023م تاريخ القبول: 15/02/2023م
المستخلص
هدفت الدراسة الحالية التعرف على الأنظمة المحاسبية المستخدمة في بلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك التعرف على مهام الإدارة المالية في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية، والتعرف على أهمية وأهداف وخصائص ومقومات الأنظمة المالية في البلديات، ومن أجل الإجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي الذي يتلاءم مع أهداف الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى ما يلي؛ إن من أبرز مهام الإدارة المالية في البلديات؛ تحصيل الرسوم والأجور المترتبة على المكلفين بموجب الأحكام والقوانين والأنظمة المعمول بها، و تنظيم جداول رواتب الموظفين وأجور المستخدمين والعمال في البلدية وصرفها، تقديم جميع الخدمات المتعلقة بالشؤون المالية بما في ذلك الخدمات المالية لمختلف الوحدات والأقسام التنظيمية التابعة للبلدية، وذلك بما يساعد على أداء مهامها وزيادة كفاءتها وفعاليتها. وتوصلت الدراسة كذلك أن أهمية الأنظمة المالية في البلديات من خلال ما يلي؛ ويقوم النظام المالي في البلديات بتوفير المعلومات المحاسبية في الوقت المناسب لتساعد في إعداد الموازنة للبلدية وتحديد النفقات، وكذلك يقوم بتوفير الرقابة على تنفيذ الموازنة. وتوصلت كذلك إلى إن أبرز مقومات وأسس النظام المالي في البلديات ما يلي؛ الكوادر البشرية، الأنظمة والقوانين المطبقة، الأجهزة والتقنيات، البرامج الإلكترونية. وأوصت الدراسة: ينبغي من البلديات القيام بعملية التقويم الشامل وبشكل دوري كونه يعطي تصوراَ واضحاَ عن كفاءة وفاعلية أدائها المالي والذي يساعدها في تصحيح أخطائها وتعزيز قدراتها في تقديم الخدمات المحاسبية بشكل خاص والخدمات بشكل عام، وكذلك يجب على البلديات التحول الإلكتروني لجميع الأنظمة المالية المطبقة في البلديات.
الكلمات المفتاحية: الأنظمة المالية، البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية.
Accounting systems in municipalities in the Hashemite Kingdom of Jordan and ways to develop them
Tarik ali ahmad AL Fakeeh1
1 Financial Director, Barqash Municipality, Ministry of Local Administration, Jordan.
Email: yousef.mq99@gmail.com
HNSJ, 2023, 4(3); https://doi.org/10.53796/hnsj4367
Published at 01/03/2023 Accepted at 15/02/2023
Abstract
The current study aimed to identify the accounting systems used in municipalities in the Hashemite Kingdom of Jordan, as well as to identify the tasks of financial management in the municipalities in the Hashemite Kingdom of Jordan, and to identify the importance, objectives, characteristics and components of financial systems in the municipalities. The objectives of the study, and the study found the following; One of the most important tasks of financial management in municipalities is; Collecting fees and wages incurred by taxpayers according to the provisions, laws and regulations in force, organizing and disbursing employee payrolls and wages of employees and workers in the municipality, providing all related services Financial affairs, including financial services for the various organizational units and divisions of the municipality, in a way that helps to perform its tasks and increase its efficiency and effectiveness. The study also concluded that the importance of financial systems in municipalities is through the following; The financial system in the municipalities provides accounting information in a timely manner to assist in preparing the municipal budget and determining expenditures, as well as providing oversight over the implementation of the budget. It also concluded that the most prominent components and foundations of the financial system in municipalities are as follows; Human cadres, applicable laws and regulations, devices and technologies, electronic programs. The study recommended: Municipalities should carry out a comprehensive evaluation process And periodically, as it gives a clear vision of the efficiency and effectiveness of its financial performance, which helps it correct its mistakes and enhance its capabilities in providing accounting services in particular and services in general. Municipalities must also electronically transform all financial systems applied in municipalities.
Key Words: financial systems, municipalities in the Hashemite Kingdom of Jordan.
المقدمة
تعتبر نظم المعلومات المالية أحد مكونات التنظيم الإداري في البلديات، الذي يختص بجمع وتبويب ومعالجة البيانات وتوصيل المعلومات المالية والكمية اللازمة لاتخاذ القرارات إلى مستخدميه, وفي القطاع المالي البلدي يمثل نظم المعلومات المالية جزء أساسيا في العمل التنظيمي الإداري، حيث يعتمد عليه في معالجة الخدمات المالية من خلال جمع وتبويب ومعالجة البيانات المالية وتوصلها إلى المستخدمين لغايات تحقيق أهداف الخدمات المحاسبية. ويستخدم الأنظمة المالية في البلديات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال برمجيات يتم إعدادها من قبل متخصصين.
مشكلة الدراسة
تتمثل مشكلة الدراسة بأن عدد الدراسات التي سعت للبحث في الأنظمة المالية في البلديات وخاصة في الأردن قليلة جداً.
أسئلة الدراسة
تسعى الدراسة الحالية للإجابة عن الأسئلة التالية:
– ما الأنظمة المحاسبية المستخدمة في بلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية؟
– ما مهام الإدارة المالية في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية؟
– ما أساس التنظيم المالي في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية؟
– ما أهمية الأنظمة المالية في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية؟
– ما مقومات وأسس النظام المالي في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية؟
– ما خصائص الأنظمة المالية المطبقة في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية؟
– ما أهداف تطوير الأنظمة المالية المستخدمة في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية؟
أهداف الدراسة
تسعى الدراسة لتحقيق الأهداف التالية:
– التعرف على الأنظمة المحاسبية المستخدمة في بلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية.
– معرفة مهام الإدارة المالية في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية.
– التعرف على أساس التنظيم المالي في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية.
– معرفة أهمية الأنظمة المالية في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية.
– معرفة مقومات وأسس النظام المالي في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية.
– التعرف خصائص الأنظمة المالية المطبقة في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية.
– التعرف على أهداف تطوير الأنظمة المالية المستخدمة في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية.
أهمية الدراسة:
تتأتي أهمية الدراسة من ما يلي:
- ترجع أهمية الدراسة من خلال أهمية الموضوع الذي يتناوله، كونه يتناول أهم أقسام البلديات وأكثرها دقة وهي الإدارة المالية وجودة الأنظمة المالية المستخدمة.
- تسهم هذه الدارسة في بيان مدى توفر خصائص الجودة في الأنظمة المالية المطبقة في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية.
- كذلك توضح الدراسة قدرة نظم المعلومات المحاسبية في البلديات على تلبية رغبات إدارة البلدية في المملكة الأردنية الهاشمية
- يؤمل أن يستفيد من نتائج وتوصيات هذه الدراسة الإدارة المالية في جميع أقسامها ببلديات المملكة الأردنية الهاشمية.
- تنبع أهمية هذه الدراسة لأنها تطبقها على مؤسسة حيوية ومهمة في حياة المواطن وعلى مساس مباشر معه وهي البلديات من خلال معرفة الأنظمة المالية المطبقة فيها.
- تعتبر هذه الدراسة إضافة علمية قد تثري المكتبة المحلية والعربية ببحث عن الأنظمة المالية في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية.
منهج الدراسة
اعتمد الباحث على المنهج الوصفي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما هي بالواقع، والاهتمام بوصفها وصف دقيق، ويصف لنا الظاهرة وتحديد سماتها وخصائصها من خلال جمع المعلومات والمصادر المتعلقة موضوع الدراسة، وكذلك الاعتماد على خبرة الباحث كموظف في بلدية برقش كمدير مالي.
حدود الدراسة
تمثلت محددات الدراسة في التالية:
- الحدود البشرية: العاملين في الأقسام المالية في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية
- الحدود المكانية: جميع البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية.
- الحدود الزمنية: الفترة التي قام بها الباحث بإجراء هذه الدراسة بداية عام (2023).
- الحدود الموضوعية: الأنظمة المحاسبية في بلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية وسبل تطويرها.
الدراسات السابقة
سيتم عرض الدراسات ذات العلاقة بالأنظمة المالية وخاصة في البلديات مرتبة من الأحدث إلى الأقدم:
قامت بني حمدان (2023) هدفت الدراسة التعرف على مهام الإدارة المالية في البلديات، وكذلك تطوير برنامج مقترح لتطوير الإدارة المالية في بلدية المعراض بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومن أجل الإجابة عن نتائج الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التطويري الذي يتناسب مع هذه الدراسات، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية؛ إن من اهم اختصاص الإدارة المالية تقديم جميع الخدمات المتعلقة بالشؤون المالية بما في ذلك الخدمات المالية لمختلف الوحدات والأقسام التنظيمية التابعة للبلدية، وذلك بما يساعد على أداء مهامها وزيادة كفاءتها وفعاليتها، وكذلك تنفيذ وتطبيق السياسات المالية للبلدية بإنجاز جميع المعاملات المالية المتعلقة بالمواطنين أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الخاصة وتفعيل عملية تحصيل حقوق البلدية وتسديد التزاماتها، وأوصت الدراسة بضرورة نشر الوعي بين العاملين في بلدية المعراض بأهمية تطوير النظام المحاسبي ع والاعتماد على مخرجاته في اتخاذ القرارات ورسم السياسات، وكذلك ضرورة إدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة إلى النظام المالي في بلدية المعراض، تطبيق نظام محاسبي محوسب وموحد لدى الأقسام المالية بغض النظر عن تـصنيفها، والعمل على تطوير هيكلية تنظيمية وإدارية واضحة للدوائر المالية(1).
قامت الدقامسة(2021) بدراسة هدفت إلى وضع تصور مقترح من أجل تطوير السياسات المحاسبية للبلديات في المملكة الأردنية الهاشمية عن طريق تحديد الأهداف ومراحل تطوير السياسات المحاسبية، والتطلعات المستقبلية لتطوير السياسات المحاسبية، وتم استخدام المنهج الوصفي الملائم لمثل تلك الدراسات، وتوصلت الدراسة إلى تحقيق النتائج التالية؛ أبرز أهداف تطوير السياسات المحاسبية في البلديات؛ تطوّر كافة البرامج المالية المتبعة لدى البلديات إلى برامج معدة على أسس محاسبية عالمية بما يتلاءم مع الوضع العام في جميع البلديات، إنشاء مرجعية موحدة للموازنات بشكل يضمن متابعتها ومعالجتها من قبل الجهات المعنية وتوحيد الموازنات في البلديات، وكذلك توصلت الدراسة إلى إن أبرز الخطط المستقبلية للسياسات المحاسبية في البلديات؛ اعتماد هيكل تنظيمي جديد بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة القادمة، وكذلك العمل على استقطاب الكفاءات وخصوصاً من ذوي الخبرة في المجال المالي والمحاسبي من أجل تطوير العمل المحاسبي في البلديات. وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تطوير خطط من أجل تطوير النظام المحاسبي في البلديات بحيث يكون قابل للتطبيق في ضوء الإمكانات المتاحة للبلديات ويطور الخدمات التي تقدمها البلديات، وكذلك إيجاد معايير قياسية لجميع الأنشطة المحاسبية التي تقوم بأدائها البلديات لغرض قياس الأداء ومراعاة معايير الجودة والحوكمة في تطبيق الأنظمة المحاسبية.(2)
وفي نفس السياق قام هادي (2017) بدراسة سعت إلى التعرف على واقع الخدمات التي تقدمها المؤسسات البلدية من الأمور الأساسية التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية وان تطور الذي يحصل في المدن يعتمد في الأساس على هذه الخدمات وعليه أولت اغلب دول العالم الاهتمام في هذا المرفق الحيوي وإعطاءه الاهتمام الأكبر في سبيل تحقيق الرفاهية للمواطنين ، إذ تتمثل مشكلة البحث بعدم وجود برنامج تدقيق لتقويم أداء المؤسسات البلدية يساهم في قياس كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة واستند البحث على فرضية مفادها إن أعداد برنامج تدقيق لتقويم أداء المؤسسات البلدية يساهم في قياس كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة مع الأخذ بنظر الاعتبار المؤشرات المقترحة من قبل الباحثان . وقد توصل الباحثان إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها عدم وجود برنامج تدقيق لتقويم أداء المؤسسات البلدية لدى ديوان الرقابة المالية الاتحادي يساهم في قياس كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة . وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أبرزها تبني النموذج المقترح لبرنامج تدقيق المؤسسات البلدية كونه يغطي جميع الأنشطة وفعاليات التي تقوم بها تلك المؤسسات لقياس مدى التقدم الحاصل في تقديم الخدمات البلدية والوقوف على المعوقات التي تحول دون تحقيق الأهداف المطلوبة.
قامت إبراهيم (2016) بدراسة سعت إلى توضيح إن البلدية باعتبار هي الجماعة الإقليمية القاعدية في الدولة، فإن لها دور أساسي ومهم في التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك من خلال إنعاش التنمية المحلية على مستوى إقليم كل بلديات، وذلك وفقا لاحتياجاتها ومتطلبات سكانها٠ وفي سبيل تحقيق ذلك (إنعاش التنمية المحلية) أقر المشرع الجزائري للبلديات مصادر مالية متنوعة ومتعددة لتمويل ميزانيتها، حيث يمكن تقسمها حسب المصدر إلى قسمين هما: مصادر جبائية تتمثل في مختلف الضرائب والرسوم التي تستفيد منها البلدية، ومصادر غير جبائية تتمثل في مداخيل ممتلكات البلدية، والإعانات والهبات المختلفة، والقروض وغيرها من المصادر الأخرى. وعلى الرغم من تنوع وتعدد مصادر مالية ميزانية البلديات، إلا أن جل بلديات الوطن تعاني من عجز مالي كل سنة في ميزانيتها، ما يجعلها تستعين في كل مرة بإعانات الدولة لتغطية نفقاتها، الأمر الذي شكل عائق في تحقيق التنمية على المستوى المحلى، وهو ما يجعل هذه المصادر غير كافية لتحقيق التنمية على المستوى المحلى، نظراً لاختلاف إمكانيات كل بلدية وطبيعية نشاطها وموقعها الجغرافي، وهو ما ستحاول هذه الورقة البحثية الوقوف عليه.
التعقيب على الدراسات السابقة:
تتشابه الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في بعض الجوانب منها:
- جميع الدراسات السابقة تحدثت عن النظام المالي في البلديات وآلية تطويره، ومدى جودة هذه الأنظمة المستخدمة.
- تم استخدام المنهج الوصفي المسحي والمنهج الوصفي التحليلي في معظم الدراسات، وهذا ما استخدمه الباحث في هذه الدراسة، حيث استخدم المنهج الوصفي.
جاءت الدراسة الحالية مختلفة عن ما تم عرضة من دراسات سابقة في جوانب مختلفة منها؛
- اختلفت في الهدف التي من أجله طبقت هذه الدراسة كون لا يجود دراسات بنفس الموضوع.
- اختلفت في الموضوع كونها تتحدث عن الأنظمة المالية المستخدمة في البلديات.
واستفادت الدراسة الحالية من عرض الدراسات السابقة في عدة جوانب من أهمها:
- تحديد مشكلة الدراسة.
- وأسئلة الدراسة وأهميتها.
- واختيار المنهج العلمي الملائم.
- وكذلك تكوين خلفية فكرية عن الموضوع.
- والاستفادة من كتابة الأدب النظري.
- والعمل على الاستفادة من المراجع والإنتاج العلمي.
- الاستفادة من النتائج والتوصيات التي توصلت اليها معظم الدراسات والتي تدعم أو تختلف مع نتائج الدراسة الحالية.
وتميزت هذه الدراسة من خلال:
- شريحة الدراسة وهم كوادر الإدارة المالية في بلديات المملكة الأردنية الهاشمية.
- وتعتبر على حد علم الباحث أول دراسة تختص بهذا الموضوع على مستوى بلديات المملكة.
الأدب النظري
إن نظام الإدارة المالية، الذي يتم تصميمه لإنشاء العديد من الأنواع المختلفة من المعاملات المالية وربطها وتخزينها وإعداد التقارير بشأنها، يكون له في نهاية المطاف هدف واحد أساسي، ألا وهو تقديم خدمة مالية متميزة في البلديات. يعرف التنظيم المالية على أنه الوظيفة التي تمزج الموارد البشرية والمالية من خلال تصميم هيكل أساسي للمهام والصلاحيات التي يتم تطبيقها في البلديات(5).
مهام الإدارة المالية في البلديات:
إن من أبرز مهام الإدارة المالية في البلديات ما يلي:
– تحصيل الرسوم والأجور المترتبة على المكلفين بموجب الأحكام والقوانين والأنظمة المعمول بها وترحيل هذه الرسوم0
– تنظيم جداول رواتب الموظفين وأجور المستخدمين والعمال في البلدية وصرفها.
– مراقبة استيفاء أموال البلدية والعمل على تأمين تحصيلها في أوقاتها.
– تقديم جميع الخدمات المتعلقة بالشؤون المالية بما في ذلك الخدمات المالية لمختلف الوحدات والأقسام التنظيمية التابعة للبلدية، وذلك بما يساعد على أداء مهامها وزيادة كفاءتها وفعاليتها.
– تنفيذ وتطبيق السياسة المالية للبلدية بإنجاز جميع المعاملات المالية المتعلقة بالمواطنين أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الخاصة وتفعيل عملية تحصيل حقوق البلدية وتسديد التزاماتها.
– التحقق من أن المعاملات المالية على اختلاف أنواعها في البلدية متبعة في حساباتها طريقة موافقة ألحكام هذا النظام(6).
– إعداد مشروع الموازنة المالية السنوية للبلدية بالتعاون مع دوائر واقسام البلدية ذات العلاقة ليتم عرضها على المجلس البلدي.
– متابعة مشروع الموازنة لدى المجلس البلدي ووزارة الشؤون البلدية الى حين اتمام اجراءات تصديقها.
– تنظيم السجلات والقيود الحسابية للبلدية بصورة صحيحة وفقا لاحكام النظام المالي للبلديات
– اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموال البلدية على اختلاف انواعها مثل التامينات والسجلات والقيود الحسابية0
– الأشراف على إدخال ما يدفع للبلدية أو يقيد لحسابها أو ما تنفقه من أموال على اختلاف أنواعها إيرادا أو مصروفات وقيدها في فصول الموازنة وموادها .
– التحقق من اتخاذ الإجراءات الأزمة للمحافظة على أموال البلدية على اختلاف أنواعها.
– استلام أموال البلدية وإنفاقها من موظفي البلدية واتخاذ الإجراءات أللازمة لمنع وقوع تلاعب أو إهمال أو تقصير من خلال المراجعة والتدقيق الكافيين.
– إعلام رئيس البلدية خطياً عن أي تجاوز في الإنفاق أو أي نقص يقع بسبب نفاذ المخصصات.
– العمل على تطبيق الأنظمة المتعلقة بالأمور المادية .
-عمل وإعداد الموازنة ومراقبتها.
– تنفيذ عمليات الصرف والمحاسبة الخاصة بالبلدية.
– العمل على المشاركة الفعالة في إدارة الاستثمارات الخاصة في البلدية.
– قبض تحصيلات البلدية من الإيرادات المختلفة سواء كانت نقدية أو شيكات,متابعة الكمبيالات والدفع المسبق الداخلية والخارجية(7).
أساس التنظيم المالي في البلديات
-تقسيم العمل معدم تداخل الصلاحيات.
-العلاقات الإشرافية بين الرئيس والمرؤؤس.
– قنوات الاتصال والتعاون
-الوحدات الرئيسية (الأقسام الإدارية)
– مستويات الإدارة.
أهمية الأنظمة المالية في البلديات
كون اختلاف طبيعة الأنظمة المالية من مؤسسة حكومية وأخرى، حيث قامت وزارة الإدارة المحلية بتوحيد الأنظمة المالية في البلديات، وتستمد أهميتها من خلال ما يلي:
– ويقوم النظام المالي في البلديات بتوفير المعلومات المحاسبية في الوقت المناسب لتساعد في إعداد الموازنة للبلدية وتحديد النفقات.
– ويقوم النظام المالي في البلديات بتوفير الرقابة على تنفيذ الموازنة، والتخطيط لها.
– وتساعد أيضا في اتخاذ القرارات المتعلقة بتمويل الإقراض.
-ورسم سياسات المالية للبلدية.
– يقوم نظم المعلومات المالية بخدمة إدارة البلديات في وظائف التخطيط الرقابة واتخاذ القرارات(8).
مقومات وأسس النظام المالي في البلديات:
إن أبرز مقومات وأسس النظام المالي في البلديات ما يلي:
– الكوادر البشرية(موظفين الإدارة المالية في البلديات).
– البرامج المطبقة: حيث لا تستطيع تحقيق أهداف البلدية لابد من وجود برامج وأنظمة تسهم في ذلك.
– الأجهزة والتقنيات.
– القوانين والأنظمة التي تحكم العمل المالي في البلديات(9).
الإدارة المالي في البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية ويتتبع لهُ أقسام:
– قسم النفقات.
– قسم الموازنة.
– قسم الإيرادات.
– قسم التدقيق الداخلي.
– قسم التامينات.
خصائص الأنظمة المالية المطبقة في البلديات
إن أبرز خصائص الأنظمة المالية المطبقة في البلديات ما يلي:
– السرعة: وتمثل السرعة في تقديم الخدمة، وكذلك استرجاع المعلومات.
– فاعلية الأنظمة المالية: حيث تمثل فاعلية النظام أن النظام الحالي يلبي لمتلقي الخدمة في البلديات الأهداف ومتطلبات الخدمة.
– الدقة ويقصد بالدقة معالجة البيانات بدون أخطاء وتوفير المعلومات الدقيقة بدون أخطاء.
– كفاءة النظام المالي: قدرة النظام على تقديم الخدمات والمعلومات في زمن قصير وتخفيض تكلفة الخدمات على البلدية والمواطنين، وزيادة الإنتاجية.
– الموثوقية: ويمثل هذا العامل من خلال تميز البيانات المستخرجة من النظام، بصحتها وسلامتها وإمكانية الاعتماد عليها كونها إلكترونية .
– المرونة: أن الأنظمة المالية في البلديات يجب أن يتمتع بمرونة من خلال قدرنه على مواكبة التطورات المعاصرة في تكنولوجيا المعلومات(10).
– أمن المعلومات والبيانات في الأنظمة المحاسبية في البلديات.
– الرقابة الذاتية في الأنظمة المالية: وتمثل هذه الصفة عدم إمكانية تعديل المستندات بعد طباعتها، والكشوفات والتقارير وعدم إمكانية طباعة المستند أكثر من مرة. وعدم إمكانية مسح المستندات بعد طباعتها إلا بموافقة(11).
أهداف تطوير الأنظمة المالية المستخدمة في البلديات:
– السعي نحو تطوير الخدمات المالية في البلديات.
– العمل على تطوير قدرات العاملين في الأقسام المالية بالبلديات.
– العمل نحو التحول الإلكتروني الكامل في العمل المحاسبي والمالي في البلديات.
– العمل نحو تفعيل الرقابة الداخلية والخارجية على الأداء المالي في البلديات.
– السعي نحو توفير بنية تحتية خاصة بالأنظمة المالية والمحاسبية في البلديات.
– تطوير الإطار التنظيمي للأقسام التابعة للإدارة المالية في البلديات(12).
سبل تطوير الأنظمة في البلديات
سبل تطوير الأنظمة في البلديات والتي تتمثل بما يلي:
- العمل على تطوير هيكل تنظيمي جديد بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة القادمة وأهداف البلدية.
- يجب على البلديات العمل على استقطاب الكفاءات وخصوصاً من ذوي الخبرة في المجال المالي والمحاسبي من أجل تطوير العمل المالي في البلديات .
- يجب على الأنظمة المالية المطبقة في البلديات التحول الإلكتروني لجميع أعمال الأقسام المالية للوصول إلى تحقيق مشروع البلدية الالكترونية(13).
- رفع كفاءة الأقسام المالية في البلديات من خلال المنح الدراسية والدورات المتخصصة وفي جميع المجالات التي من خلالها يسعى لتطوير العمل المحاسبي .
- السعي من أجل إعداد وتجهيز الأقسام المالية بأحدث الوسائل والتجهيزات الفنية والتكنولوجية(14) .
التوصيات:
بناء على نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي:
– ينبغي من البلديات القيام بعملية التقويم الشامل وبشكل دوري كونه يعطي تصوراَ واضحاَ عن كفاءة وفاعلية أدائها المالي والذي يساعدها في تصحيح أخطائها وتعزيز قدراتها في تقديم الخدمات المحاسبية بشكل خاص والخدمات بشكل عام.
– على البلديات تبني أساساً محاسبياً غير الأساس النقدي يـساعد في توفير معلومات أكثر دقة وتفصيلاً عن نشاطاتها ومركزها المالي من خلال الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية.
– يجب على البلديات التحول الإلكتروني لجميع الأنظمة المالية المطبقة في البلديات.
– العمل على تطوير خطط من أجل تطوير النظام المالي في البلديات بحيث يكون قابل للتطبيق في ضوء الإمكانات المتاحة للبلديات ويطور الخدمات التي تقدمها البلديات.
– يجب على البلديات إيجاد معايير قياسية لجميع الأنشطة المالية التي تقوم بأدائها البلديات لغرض قياس الأداء ومراعاة معايير الجودة والحوكمة في تطبيق الأنظمة المالية.
– يجب على الباحثين الاهتمام بالبحوث التي تخص تطوير الأنظمة والسياسات المالية في البلديات.
المراجع
سيتم عرض المراجع حسب ترتيب ورودها في الدراسة:
1.بني حمدان، لميس.(2023). تطوير الإدارة المالية في البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية: دراسة حالة بلدية المعراض، مجلة العلوم الطبيعية والإنسانية، 4(3)، 16-32.
2.الدقامسة، لارا.(2021)، التطور في السياسات المحاسبية المتبعة من قبل البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية، مجلة العلوم الاقتصادية، 6(3)، 42-66.
3.هادي، سالم.(2017). أنموذج مقترح لتدقيق أداء المؤسسات البلدية لتحسين الخدمات المقدمة، مجلة دراسات محاسبية وإدارية، 12(41)، ص ص 51-69.
4. إبراهيم، يامة. (2016). مدى فاعلية مصادر مالية ميزانية البلديات في تحقيق التنمية على المستوى المحلي، مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية، 253-269.
5.الحاتمي، بدر.(2020). التخطيط الاستراتيجي وأثره في الأداء المؤسسي : المرونة الإستراتيجية متغيراً وسيطاً: دراسة ميدانية على الهيئات العامة في سلطنة عمان، أطروحة دكتوراه غير منشورة جامعة مؤته: المملكة الأردنية الهاشمية.
6.البحيصي، عصام.(2013). تقيم واقع نظام المعلومات المحاسبية للبلديات في قطاع غزة: دراسة ميدانية، مجلة الجامعة الإسلامية في غزة، 21(1)، 79-98.
7.عالية، علي.(2020). انعكاس البراعة التنظيمية على التميز التنظيمي، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، 26(122)، 205-223.
8.Trigo, A., Belfo, F., & Estébanez, R. P. (2016). Accounting Information Systems: evolving towards a business process oriented accounting. Procedia Computer Science, 100, 987-994.
9.حمدان، حسام.(2014). أثر تطوير الأنظمة المحاسبية على الأداء المالي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، الأردن.
10.Zinov’eva, A. A., Kazakova, N. A., & Khlevnaya, E. A. (2016). Actual problems of financial security monitoring company. Finansovyi menedzhment= Financial Management, (2), 3-12.
11.المشاقبة،محمد.(2008). العوامل المؤثرة على الأداء المالي للمجالس البلدية الأردنية، رسالة ماجستير غير منشورة في جامعة ال البيت: المملكة الأردنية الهاشمية.
12. ضرغام، حامد وعيد، الشيخ.(2008). مدى فاعلية الموازنات كاداة للتخطيط و الرقابة في بلديات قطاع غزة من وجهة نظر القائمين على إعداد و تنفيذ الموازنات، المجلة الأردنية للعلوم التطبيقية، مج11، ع1، ص 185-210.
13. المحمد، عودة.(2022). الرقابة على نفقات وميزانيات البلديات في الأردن، المجلة العربية للنشر العلمي،48(1)، 295-303.
14. سليم، فريد منصور (2007): أثر تطبيق الاساس النقدي على دلالة المعلومات المحاسبية لمتخذي القرارات في بلديات قطاع غزة في فلسطين، رسالة ماجستير منشورة، الجامعة الإسلامية، كلية التجارة، قسم المحاسبة والتمويل، غزة، فلسطين.