الطلاق بوسائل الاتصال الحديثة في الفقه الإسلامي والقانون الليبي.

د. أبوبكر عبد الجليل أحمد ابوبكر أشحيث¹

¹ القسم العام، كلية الشريعة والقانون، جامعة فزان، ليبيا.

بريد الكتروني: abobkraeseat@gmail.com

HNSJ, 2023, 4(5); https://doi.org/10.53796/hnsj4519

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/05/2023م تاريخ القبول: 18/04/2023م

المستخلص

التعاملات الإلكترونية ومن بينها الطلاق عبر وسائل الإتصال الحديثة، أصبحت واقعا في تعاملاتنا اليومية المعاصرة، بسبب سهولتها وسرعتها، إضافة إلى تقليل نفقات إنجازها. وأيا كان موقفنا من هذة الظاهرة المستحدثة فجميع المؤشرات تشير أن الطلاق بوسائل الاتصال فى ازدياد، وتنتشر، شئنا أم أبينا، وتظهر أهمية وضرورة المعاملات الإلكترونية، فيما تمثله طبيعة هذه التعاملات، في كونها تتم عن بعد. لذا يجب التأكد مسبقا وقبل إجرائها وترتيب آثارها عليها من حقيقة مضمونها، ومع من تتم، ومدى جديتها، ومدى سلامتها، وخلوها من الغش. وعلى هذا يشمل الطلاق الإلكتروني جميع صور الطلاق التي ترسل، أو تسلم، أو تخزن بوسائل الكترونية، أو بوسائل مشابهة بما في ذلك تبادل البيانات الإلكترونية، أو البريد الإلكتروني، أو البرق، أو التلكس. والأصل فى إيقاعه أنه يقع بـاللفظ، ولكـن يقـوم مقـام اللفـظ فى إيقـاعه الرسـالة أو الكتابـة، ويجـوز إيقـاعه عـن طريـق وسائل الإتصال الحديثـة إذا تـوافرت طـرق الإثبات، وإن كـان الأفـضل أخـذ الإحتيـاط، فيفـضل اللجـوء إلـى وسـيلة مضمونة فى إيقـاعه حتى يمكن إثباته وتوثيقه، ويتميز الطلاق الإلكتروني عن الطلاق العادي في الدور الذي يؤديه الوسيط الإلكتروني المستخدم في إيقاعه، وما ينجم عن ذلك من خصوصية في طريقة وقوعه، لأنه يتم عن بعد مكاني بين الزوجين، وإن كان في بعض صوره يتم بإتصال مباشر، ويقع الطلاق من الزوجِ الذي يرسل رسالته بوجه شرعي صحيح، وبكامل قواه العقلية، وغير مكره؛ بأن يدري ما الذي يكتب، وأن تكون الصيغة موجهة إلى الزوجة بطريقةِ لا لبس فيها، ولا غموض، قاصداً الطلاق، أما إذا كان غير ذلك فلا يقع.

الكلمات المفتاحية: الأحكام، الطلاق، الفقه، الوسائل، الحديثة.

Research title

Divorce by modern means of communication in Islamic jurisprudence and Libyan law

Dr. Abu Bakr Abdul Jalil Ahmed Abu Bakr Aeseat ¹

¹ General Department, Faculty of Sharia and Law, Fezzan University, Libya.

Email: abobkraeseat@gmail.com

HNSJ, 2023, 4(5); https://doi.org/10.53796/hnsj4519

Published at 01/05/2023 Accepted at 18/04/2023

Abstract

Electronic transactions, including divorce through modern means of communication, have become a reality in our contemporary daily dealings, due to their ease and speed, in addition to reducing the expenses of their implementation. Whatever our position on this emerging phenomenon, all indicators indicate that divorce by means of communication is on the rise and is spreading, whether we like it or not, and shows the importance and necessity of electronic transactions. The nature of these transactions is dictated by the fact that they are done remotely. Therefore, it is necessary to ascertain in advance, and before conducting it, and arranging its effects on it, the reality of its content, with whom it is done, the extent of its seriousness, its safety, and its freedom from fraud. Accordingly, electronic divorce includes all forms of divorce that are sent, delivered, or stored by electronic means, or by similar means, including electronic data exchange, e-mail, telegram, or telex. The basic principle with regard to the rhythm of divorce is that it occurs with the wording, but it takes the place of the word in its rhythm in the message or writing. It is permissible to sign it through modern means of communication if the methods of proof are available, and if it is better to take precautions, then it is preferable to resort to a guaranteed method in signing it so that it can be proven and documented. This is a peculiarity in the way it takes place, because it takes place at a spatial distance between the spouses, although in some of its forms it takes place through direct contact, and the divorce takes place from the husband who sends his message in a legitimate and correct manner, with his full mental powers, and is not forced; That he knows what he is writing, and that the formula is directed to the wife in an unambiguous manner, with no ambiguity, with the intention of divorce, but if it is not otherwise, then the divorce does not take place.

Key Words: Rulings – Divorce – Fiqh – Means – Hadi

مقدمـة:ـ

الحمد ﷲ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد صلى اﷲ عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين. أما بعد:ـ

من المسائل التي أصبحت واقعا ملموسا ويتعامل بها الناس ليلا ونهارا، وسائل الاتصال الحديثة التي تمخض عنها فكر الإنسان. والتي اختصرت المسافات وتخطت حواجز الزمان والمكان فجعلت من البعيد قريب، وما كان صعبا أصبح ممكن. لذا أصبح التعامل بهذه الوسائل أمرا متاحا في إبرام العقود المالية والتجارية والشخصية، وفي ذلك من التيسر على الناس وتوفير الجهد والوقت الشيء الكثير، ومن الأمور الشخصية التي يمكن مناقشتها في هذا الأمر الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة، فقد أخذ الطلاق في تعاملاتنا اليومية المعاصرة يدخل في التعاملات الالكترونية التي شاع اللجوء إليها بسبب سهولتها وسرعتها، إضافة إلى تقليل نفقات إنجازها. وتظهر أهمية وضرورة توثيق التعاملات الإلكترونية نظرا لطبيعة هذه التعاملات، كونها تتم عن بُعد الأمر الذي يلح على ضرورة التأكد مسبقا وقبل إجراء هذه التعاملات وترتيب آثارها عليها من حقيقة مضمونها ومع من تتمّ، ومدى جديتها، وسلامتها، وخلوها من الغش. ولاشك أن الكتابة التقليدية والتوقيع عليها يدويا يقوم بدور التوثيق، أما بالنسبة للتعاملات الالكترونية فقد لزم الأمر البحث عن وسيلة تقوم بذات الدور في التوثيق. لهذا سنتطرق في هذا المبحث لإجراءات الطلاق عن طريق الوسائل الالكترونية .

الدراسات السابقة:ـ

لم أجد في حدود علمي دراسة تأصيليّة مستقلة للطلاق الإلكتروني في القانون الليببي، اما الدول العربية فهناك بحث للدكتور علي أبو البصل، تحت عنوان«دراسة حول الطلاق الإلكتروني في الفقه الإسلامي»فبينت الدراسة الطلاق الإلكتروني والأحكام المتعلقة به، وكيفية الحد منه حفاظاً على النظامِ العامِ للأسرةِ، وذلك من خلالِ تعديلِ الأنظمةِ والقوانينِ، وتؤكد الدراسة على صور الطلاق الإلكتروني، وحكم كل صورة بعيداً عن الحكم الإجماليِ المتسرع. وبحث اخر للباحثة لطيفة بهي. تحت عنوان «الطلاق الالكتروني ومدى صحته»بينت الدراسة مدى صحة الطلاق ألكترونيا ومدى تأثيره على نظام الإسرة.

مشكلة الدراسة:ـ

نظراً لارتباط الدراسة بواقع حياة الناس والتطورات التقنية، والمعلومات الإلكترونية، ونزولاً إلى الإعتبارات العملية، وحاجة الناس لمعرفة أحكام الطلاق المنفذ بوسائل الكترونية، وما يستتبع ذلك من تبعات دينية، وقانونية، واجتماعية. هناك تساؤلات تفرض نفسها حول هذا النوع المعاصر من الطلاق وتبحث عن إجابات منها:ـ

ماالمقصود بوسائل الإتصال الحديثة ؟ وما أهم انواعها ؟

وما هو رأي الشريعة في الطلاق الذي يتم بها ؟

وكيف يتم الطلاق بهذه الوسائل ؟ وكيف يتم إتباثه؟

وما هو موقف القانون الليببي من هذا الطلاق؟ وهذا ماسأتناوله بشيء من التفصيل والإيضاح ضمن هذا البحث.

أهمية البحث :ـ

هذا النوع من الطلاق له أهمية بالغة في كون:ـ

(1) الطلاق عبر هذه الوسائل أصبح من المظاهرة المستجدة لم يتطرق إليه قانون الأحوال الشخصية الحالي.

(2) حاجة الناس لمعرفة أحكامه لإرتباطه بواقع حياتهم.

(3) أيضا أصبح الطلاق بهذه الوسائل من القضاياِ المهمةِ المطروحةِ بين أهل الإختصاص التي يحتاج عامة الناس إلى حكم محدد فيها، إما بالإيجازة وإما بالمنع.

الهدف من الدراسة:ـ

هدفنا من الدراسة هو بيان مدى جواز وقوع الطلاق بوسائل الإتصال الحديثة، وبيان إثباته.

منهج الدراسة:ـ

المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج المقارن وذلك من خلال المقارنة بما جاء في الفقه الإسلامي والتشريعات القانون الليبي.

كما يتم الإستعانة بالمنهج الوصفي من خلال إبراز الأحكام الفقهية والقانونية الخاصة بهذه المساُلة.

خطة البحث:ـ

المطلب الأول:ـ مفهوم الطلاق.

المطلب الثاني:ـ وسائل الإتصال الحديثة

المطلب الثالث:ـ الطلاق بوسائل الإتصال الحديثة.

المطلب الرابع: ـإثبات الطلاق الذي تم بوسائل الإتصال الحديثة.

المطلب الأول:ـ مفهوم الطلاق.

الفرع الأول:ـ تعريف الطلاق.

أولا:ـ الطلاق في اللغة:ـ إزالة القيد والتخلية، وهو ايضا بمعنى الترك والارسال^][1][ ، وورد الطلاق في القرآن الكريم في قوله تعالي وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ^][2][ وقال تعالي الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ^{][3] [} وقال رسول اﷲ صلى اﷲ عليه وسلم (( أبغض الحلال إلى اﷲ الطلاق ))^][4][

ثانيا:ـ الطلاق في الاصطلاح الفقهي:ـ حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه، أو هو تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح^{][5] [}، أو هو حل قيد النكاح أو بعضه^][6][ . ويصح ّ أن يُنيب ويوكل غيره بالطلاق، ويصح دون إنابةٍ، وذلك للقاضي وحده.

وعرف أيضا بأنه:ـ رفع قيد النكاح في الحال والمآل بلفظ مخصوص، أو هو إزالة النكاح أو نقصان حله بلفظ مخصوص^][7][ .

ثالثا:ـ الطلاق في القانون:ـ نصت المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 10 لسنة 1984م بشان الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما على أن الطلاق هو” حل عقد الزواج “^][8][ .

عرفه قانون الأحوال الشخصية الكويتي بأنه:ـ حل عقدة الزواج الصحيح بإرادة الزوج أو من يقوم مقامه بلفظ مخصوص^][9][.

الفرع الثاني:ـ أركان وشروط الطلاق:ـ

للطلاق ثلاثة أركان. المطلق والمطلقة والصيغة .كما أنا لهذه الأركان شروط نبينها في النقاط التالية:ـ

أولا:ـ المطلق:ـ وييشترط فيه فقها أن يكون بالغا عاقلا، فلا طلاق من صبي ولا مجنون ولا معتوه؛ لأن العقل شرط أهلية التصرف، ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك؛ إلا ماروي في مذهب الامام أحمد من جواز طلاق الصبي إذا كان يعقل معني الطلاق^[[10]].

فقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله((كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله))^][11][ وروي أيضاً أن((كل طلاق جائز إلا طلاق المجنون ))^][12][.

كذلك من شروط المطلق فقها، أن يكون زوجا أو رسولا أو وكيلا عنه، وهناك فرق بين التوكيل والتفويض، فالتوكيل هو أن يوكل شخصا بتطليق زوجته. أما التفويض فهو أن يملك الزوج زوجته طلاق بنفسها منه.

كما يشترط فقها أن يكون الزوج قاصدا الطلاق، مختارا غير مكره خلافا للأحناف. والغضبان والمدهوش كالمكره^[[13]]، أما طلاق السكران فمشهور مذهب مالك وأبو حنيفة نفوذ طلاقه^[[14]] وطلاق الهازل يقع عند جمهور الفقهاء^[[15]].

وهذا مانص عليه القانون رقم 10 في المادة رقم 30 حيت نصت “أـ يشترط في المطلق أن يكون بالغا عاقلا مختارا، قاصد اللفظ الذي يقع بيه الطلاق، واعيا مايقول.ب ـ لا يقع طلاق الصبي والمجنون والمعتوه والمكره وفاقد التمييز “^][16][.

ثانيا المطلقة:ـ ويشترط لصحة الطلاق أن تكون الزوجة محلا للطلاق. أي أن تكون زوجته بالعقد الصحیح، وأن تكون في طهر لم يمسها الزوج فيه، ولا خلاف بين الفقهاء حول الشرط الأول، وانما الخلاف في الشرط الثاني. والذي عليه جمهور الفقهاء أن هذا الطلاق يقع ^[[17]]. فلكي يقع الطلاق يشترط أن يكون الزواج قائماً حقيقاً أو حكماً، وذلك بأن تكون باقية في عصمته أو معتدة من طلاق رجعي^][18][. وهذا مانص عليه القانون رقم 10 في الفقرة (أ) من المادة رقم 33 ” لا يقع الطلاق على الزوجة إلا كانت في زواج صحيح أو معتدة من طلاق رجعي”^][19][.

ثالثا الصيغة:ـ وهي الوسيلة التي يعبر بها الزوج عن إرادته في إنهاء الحياة الزوجية في الحال أو المآل^][20][، ولا خلاف بين الفقهاء في أن لفظ الطلاق هو اللفظ الصريح، وما اشتق منه^[[21]]. كما ذهب جمهور الفقهاء إلى الطلاق يقع بلفظ الكناية والكتابة، إذا نوى الزوج الطلاق^[[22]]، لحديث(( أنما الإعمال بالنيات، وإنما لكل أمريء ما نوى…))^][23][. أما الطلاق بالإشارة فيقع من العاجز عن النطق والكتابة، لأنها الوسيلة الوحيدة للتعبير عن إرادته. وهو ما ذهب إليه الجمهور^[[24]].

وهذا مانص عليه القانون رقم 10 لسنة 1984 في المادة 31 منه ” أـ يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفا، ولا يقع بألفاظ الكناية إلا إذا نوى المتكلم بها الطلاق ولا تثبت النية إلا باعترافه. ب ـ ويقع من العاجز عن الكلام بالكتابة التي يقصد بها إيقاعه. ج ـ ومن العاجز عن الكلام والكتابة بإشارته المفهمة “^[[25]].

الفرع الثالث:ـ أقسام الطلاق.

قسم الفقهاء الطلاق إلى عدة أنواع؛ وذلك بعدة اعتبارات، وتفصيل ذلك فيما يأتي^[[26]]

أـ باعتبار لفظه:ـ يقسم الطلاق من حيث لفظه إلي صريح، وكناية

الصريح:ـ ( هو اللفظ الذي لا يستعمل إلا في حل قيد النكاح، وهو لفظ الطلاق أو التطليق مثل قوله: ” ‌أنت ‌طالق ” أو ” أنت الطلاق، أو طلقتك، أو أنت مطلقة )^][27][ . والكناية:ـ هو مايحتمل لفظ الطلاق وغيره مثل لحقي بأهلك أو انتي حرة أو حبلك على غاربك أو أستبرئ^][28][ .

ب ـ باعتبارصيغته:ـ يقسم الطلاق من حيث صيغته إلي منجز ومضاف ومعلق.

المنجز :ـ هو مايقصد به ايقاع الطلاق في الحال دون التوقف على تحقق شرط أو اضافته إلى زمن المستقبل، كقوله انت طالق^][29][، والمضاف:ـ هو الذي قرنت صيغته بوقت بقصد وقوع الطلاق عند حلول ذلك الوقت، كقوله انت طالق في أول الشهر^][30][، والطلاق المعلق:ـ هو ماربط وقوعه على حصول شيء في المستقبل، بحيث يكون حصول هذا الامر في المستقبل شرطا لوقوع الطلاق، كقوله لزوجته أن ذهبتي إلى مكان كذا فانت طالق^][31][، أما القانون رقم 10 لسنة1984م فقد ذهب إلى أن الطلاق المعلق والحنت بيمين الطلاق لا يقع، وهذا مانصت عليه المادة 33حيث جاء فيها” ب ـ لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه. ج ـ لا يقع الطلاق في الحنت بيمين الطلاق أو الحرام “، وعليه يمكن القول أن القانون الذي ألغى كل صيغ التعليق واليميين قد ألغى أيضا صيغ الاضافة، ولم يعتد في صيغ الطلاق بغير المنجز^[[32]]،

ج ـ باعتبار وقوعه:ـ يقسم الطلاق من حيث وقوعه أو الرجعة وعدمها، إلى رجعي وبائن.

الطلاق الرجعي:ـ هو الذي يملك الزوج فيه مراجعة زوجته المطلقة ولو لم ترضى مادامت في العدة دون حاجة إلى عقد ومهر جديدين، قال تعالي وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِن أَرَادُواْ إِصلَٰحا ^[[33]]، وقيل أيضا هو طلاق المدخول بها من غير مقابل ولم يسبقه طلاق أصلا، وكان مسبوقا بطلقة واحدة ^[[34]]، والطلاق البائن هو الذي يجعل حد للعلاقة الزوجية في الحال بمجرد صدوره، والطلاق البائن نوعان، طلاق بائن بينونة صغرى، وطلاق بائن بينونة كبرى، فالاول لايستطيع المطلق بعده أرجاع مطلقته إلأى عصمته إلا بعقد جديد بعد رضاها، والثاني لايستطيع المطلق بعده أن يعيد مطلقته إلى عصمته إلا بعد أن تتنكح رجل غيره ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت وتنقضى عدتها^[[35]].

أما فيما يتعلق بتقسيم الطلاق من حيث الحل والحرمة، وهو تقسيه إلى طلاق سني وطلاق بدعي،لم يتطرق له القانون الليبي في نصوصه، مما يعني أنه لم يفرق بين الطلاق السني والبدعي من حيث وقوعة، أي أن الطلاق البدعي يقع وتترتب عليه نتائجه، وهو مذهب جمهور الفقهاء ^[[36]]. وقد نص القانون في المادة 28 منه على أنه”وفي جميع الاحوال لايثبت الطلاق الا بحكم المحكمة المختصة “^[[37]].

المطلب الثاني:ـ وسائل الاتصال الحديثة.

وسائل الاتصال الحديثة كثيرة ومتنوعة، وهي تتعدد وتتشعب بتعدد وتشعب مجالات استعمالها، إذ منها المسموع، ومنها المرئي، ومنها المكتوب، ومنها ما يجمع بينهما، ولكل نوع منها خصائصه التي تميزه عن غيره.

الفرع الاول:ـ انواع وسائل الاتصال الحديث .

وسائل الاتصال الحديثة لا تعد ولا تحصى، بدء بظهور التلغراف وبعدها الهاتف ثم الفاكس مرورا بالتلفاز والاقمار الصناعية وصولا الى الهاتف النقال الى غاية ظهور مايعرف بشبكة الانترنت، الذى يهمنا من هذه الانواع مايتصل منها بالاسرة وما له تأثير مباشر في ايقاع الطلاق.

1. الهاتف النقال:.الهاتف المحمول ويسمى كذلك الهاتف النقال او الهاتف الخلوي او الهاتف الجوال: هو احد اشكال ادوات الاتصال الذي يعتمد على الاتصال اللاسلكي عن طريق شبكة من ابراج البث الموزعة ضمن مساحة معينة، ويعتمد في استخدامه على دائرة استقبال وارسال عن طريق اشارات ذبذبة عبر محطات ارسال أرضية ومنها فضائية مثل اشارات المذياع، ويستخدم حاليا من الملايين من الناس في انحاء العالم، وأصبح الجهاز الذي لاغنى عنه، وبامكان مستخدم الهاتف المحمول ان يدرج فيه بيانات كاملة عن الاشخاص الذين يتعامل معهم، ويمكن من خلاله الاتصال بشبكة الانترنيت وارسال رسائل البريد الالكتروني من الطرف الأخر ^[[38]].
2. شبكة الانترنت:. تعد الانترنت وسيلة اتصالية لم تعرف البشرية مثلها من قبل من حيث تطبيقاتها واستخداماتها، فهي وسيلة قامت بإختزال كل الوسائل الاتصالية التي سبقتها أو على الأقل قامت باحتوائها، فأي شخص يمكنه اليوم الاتصال بأي شخص في العالم وفي أي مكان تم ربطه بشبكة الإنترنت ^[[39]]. وقد تم تعريفا بأنها: شبكة هائلة من أجهزة الكمبيوتر المتصلة فيما بينهما بواسطة خطوط الإتصال عبر العالم ^[[40]]. وتواصل تطور هذه الشبكة حتى وصلت إلى ماهي عليه اليوم حيث تم تزويدها بمجموعة من الخدمات تتيح للمشاركين التواصل فيها فيما بينهم، ومن هذه الخدمات.

أ ـ البريد الإلكتروني: ومن خلاله يمكن للمستخدم إرسال الرسائل الالكترونية إلى مستخدم آخر وأكثر، وهذا النظام يعمل علي تبادل المراسلات من وثائق وأفلام ومطبوعات، ويمتاز هذا النوع بالسرعة والكفاءة والأمان والسرية وسهولة الإرسال والاستقبال وانخفاض التكلفة والقدرة علي التواصل بين جميع بقع العالم ^[[41]].

ب ـ غرف المحادثة: يمكن الأشخاص من خلال هذا النظام التواصل بالكتابة والتحدث مع الآخرين باستخدام الكلمات المكتوبة، وذلك من خلال فتح كل شخص يريد التحدث صفحة خاصة في حاسوبه أو تلفونه،كما يمكنهم التواصل بين بعضهما البعض من خلال الميكروفون والكاميرا.

ج ـ الويب العالمية: هذه الشبكة تتيح لأي كان الاطلاع علي المعلومات التي تخص جهات وأشخاص قاموا بوضعها في هذه الخدمة بواسطة الأسلوب التكنولوجي والذي يعرف بالنص المحوري. وهذا التطور جعل من العالم قرية صغيرة، فأصبح بمقدور أي شخص أن يمتلك جهاز حاسوب ليتفاعل ويتصل بأي شخص أخر عن طريق البريد الإلكتروني بعدة طرق منها:

التخاطب بالصوت والصورة (المؤتمرات المرتبة) ـ التخاطب الصوتي وكأنها مكالمة هاتفية ـ التخاطب الكتابي^[[42]].

الفرع الثاني:ـ الاثار المترتبة على وسائل الاتصال الحديثة .

يترتب على استعمال وسائل الاتصال الحديثة مجموعة من الآثار، منها الايجابي ومنها السلبي.

1. ايجابيات وسائل الاتصال الحديثة .

ـ توفير الراحة للمقبل على مثل هذه الوسائل، اذ توفر له الجهد والعناء والرضا والتنقل والوقت والمال .

ـ كما يمكن ان تساهم في تنمية الوعي وتثقيف الافراد من خلال ماتوافره هذه الوسائل من برامج تعليمية وتثقيفية متى احسن استعمالها.

ـ التحرر العاطفي، فخلاف للعلاقات الاجتماعية والتي تحكمها العادات والتقاليد، خلقت وسائل الاتصال الحديثة نوعاً اخر من العلاقات، يتحرر معها الفرد من كل الضوابط الاجتماعية المفروضة عليه، فأصبح يتصل بمن يريد ومع من يريد في الوقت الذي يريده .

ـ فضلاً عن سهولة تبليغ المعلومات وسهولة الحصول عليها، كما انها تعتبر وسيلة مشروعة للترفيه والتسلية لمختلف الفئات العمرية

ـ توطيد العلاقات الاجتماعية لانها تعمل على تقليص الهوة بين المتباعدين

ـ ايضا يشهد لها مساهمتها في ظهور نوع جديد من الانظمة الالكترونية كالتجارة الالكترونية بمختلف انواعها، وانظمة الزواج والطلاق، التي شهدتها المجتمعات مؤخرا^[[43]].

1. سلبيات وسائل الاتصال الحديثة.

قد ينجم عن استعمال غير عقلاني لوسائل الاتصال الحديثة جملة من السلبيات لها اثارها على عدة مستويات:

1. فمن الناحية الاجتماعية : استعمال وسائل الاتصال الحديثة يترتب عنه مايلي :

ـ نقص الاتصال الشخصي المباشر بين الناس، والاعراض عن وسائل الاتصال الجماهيري التقليدية من الصحف وراديو وتلفاز …الخ.

ـ تدفع الفرد الى العزلة والانفراد بنفسه، هو مامن شأنه جعلة يهمل الجلوس مع افراد عائلته والاصدقاء.

ـ هشاشة العلاقات الاجتماعية بين افراد الاسرة الواحدة وهذه الهشاشة تلحق العلاقات بين الابوين والابناء وحتى بين الزوجين في حد ذاتها.

1. من الناحية الثقافية:

وسائل الاتصال الحديثة قد تؤدي الى التقليد الاعمى، وذلك بما توفره هذه الوسائل من برامج مختلفة، وهذا التقليد قد يصل إلى فكرة التقليد في ارتكاب الجرائم .

ج. من الناحية الاخلاقية والدينية:

قد يؤدي استعمالها الى انهيار منظومة القيم والى الانحطاط الاخلاقي لدى الافراد، وذلك لكون التواصل بهذه الوسائل يأخذ الشخص الى المجهول، فهو يجهل من يتواصل معه، فقد يكون شخصاً حسن الخلق او شخص تنعدم لديه الاخلاق والقيم فينصاع له ويتأثر بأفكاره بسبب الفضول الزائد دون ادراك للمخاطر التي قد تنجم عن ذلك .

د. من الناحية النفسية:

وسائل الاتصال الحديثة تجعل الشخص يظهر على غير حقيقته، مصطنعاً شخصية من اثر فيه، سواء بأتخاذ

نفس اسمه او صورته. والمثال ملموس يبدو واضحاً من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث يتخلى الشخص عن ثقافته، وافكاره، وتقاليده، والضرب بها عرض الحائط . ^[[44]]

المطلب الثالث:ـ الطلاق بوسائل الاتصال الحديثة.

الطلاق الالكتروني هو حل لرابطة الزواج بلفظ مقصود من الزوج عبر وسائل الاتصال الحديثة، كالرسائل النصية القصيرة، أو البريد الالكتروني، وعلى هذا يشمل الطلاق الالكتروني جميع صور الطلاق التي ترسل أو تسلم أو تخزن بوسائل الكترونية أو بوسائل مشابهة بما في ذلك تبادل البيانات الالكترونية أو البريد الالكتروني أو البرقيات أو التلكس. ويتميز الطلاق الالكتروني عن الطلاق العادي في الدور الذي يؤديه الوسيط الالكتروني المستخدم في إيقاع الطلاق، وما ينجم عن ذلك من خصوصية في طريقة وقوعه لأنه يتم عن بعد مكاني بين الزوجين وان كان في بعض صوره يتم بإتيصال مباشر^[[45]].

الفرع الأول :ـ الطلاق عن طريق بالكتابة.

المحادثة الكتابية هي عبارة عن إرسال واستلام النصوص المكتوبة إلكترونيا وذلك عن طريق شبكة الأنترنيت. فالطلاق كتابة مثاله، أن يقوم الزوج بكتابة رسالة بالماسنجر أو البريد الالكتروني تتضمن طلاق زوجته ويرسلها إليها، أو يرسل رسالة من هاتفه المحمول إلى زوجته مكتوب فيها” أنتِ طالق “. فهل يقع هذا الطلاق بذلك أم لا ؟ اختلف الفقهاء في الطلاق كتابة بين مؤيد ومعارض.

فأغلب الفقهاء يرى أن الطلاق بالكتابة يقع من الحاضر والغائب إن قصد بالكتابة الطلاق، أما إن لم يقصد به الطلاق فلا يقع، فالمنظور في ذلك هو نية المطق. وبذلك قال جمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة،^[[46]]. جاء في بدائع الصنائع” أن يكتب على قرطاس أو لوح أو أرض أو حائط كتابة مستبينة لكن على وجه المخاطبة إمرأته طالق فيسأل عن نيته، فإن قال: نويت به الطلاق وقع، وان قال: لم أنو به الطلاق صدق في القضاء. لأن الكتابة على هذا الوجه بمنزلة الكناية، لأن الإنسان قد يكتب على هذا الوجه ويريد به الطلاق، وقد يكتب لتجويد الخط فلا يحمل على الطلاق إلا بالنية…وإن كتب كتابة مرسومة على طريق الخطاب والرسالة مثل: أن يكتب أما بعد يا فلانة فأنت طالق أو إذا وصل كتابي إليك فأنت طالق يقع به الطلاق، ولو قال: ما أردت به الطلاق أصلا لا يصدق إلا أن يقول: نويت طلاقا من وثاق فيصدق فيما بينه وبين الله عز وجل “^[[47]]. وجاء في المجموع” إذا كتب ‌امرأته ‌طالق ونواه وقع عليها سواء وصلها أو لم يصلها “^[[48]]. جاء في شرح مختصر خليل للخرشي” أن الزوج إذا كتب إلى زوجته أو إلى غيرها أنه طلقها وهو عازم على ذلك فإن الطلاق يقع عليه بمجرد فراغة من الكتابة وينزل كتبه للفظ الطلاق منزلة مواجهتها به “^[[49]].

وهناك قول الشافعية يرا عدم وقوع الطلاق بالكتابة وانما يقع باللفظ من القادر عليه، ويطلّق من لايحسن العربية بلغته باللفظ الذي يترجم عنه في العربية بالطلاق، ويطلق الأبكم والمريض بما يقرر عليه من الصوت أو الإشارة التي يوقن بها من سمعها قطعا أنهما أرادا الطلاق. جاء في المجموع” إذا ‌كتب طلاق امرأته بلفظ صريح ولم ينولم يقع الطلاق، لان الكتابة تحتمل ايقاع الطلاق وتحتمل امتحان الخط، فلم يقع الطلاق بمجردها، وان نوى بها الطلاق ففيه قولان، قال في الاملاء: لا يقع به الطلاق لانه فعل ممن يقدر على القول فلم يقع به الطلاق كالاشارة”^[[50]].

اما فيما يتعلق بالفقه المعاصر، فقد تباينت اراء الفقهاء في الدول الاسلامية بين مؤيد ومعارض فيما يتعلق بالطلاق كتابة، وذلك أن الطلاق بالرسائل الالكترونية قد يدخله الكثير من الغش والخداع، والله سبحانه وتعالى جعل الزواج عقد وثيق سماه ميثاق غليظ^[[51]]. فدار الافتاء الاردنية أصدرت فتوى رقمها 961في 28/11/2010 ملخصها،” أما الطلاق بالرسائل القصيرة عبر الهاتف الخلوي أو البريد الالكتروني فتأخذ حكم الطلاق بالكتابة الذي بحثه الفقهاء المتقدمون، وهو يقع عند جمهور الفقهاء ولو مع القدرة على اللفظ بشرط أن تكون الكتابة مستبينة أو مرسومة وأن لا يكون الزوج مدهوشا أو مكرها حال كتابة الرسالة “^[[52]]، وقد خالفهم أستاذ الشريعة في الجامعة الأردنية محمود علام أن الطلاق عبر رسائل المحمول أو البريد الإلكتروني يدخله غش وخداع ولذلك فان ترك هذه الوسيلة اضمن ^[[53]]، وفي السعودية استمعت محكمة شرعية سعودية سنة 2009م لشهود في أول حادثة طلاق الكترونية وأقرت بصحة الطلاق بناء على رسالة نصية قصيرة أرسلها الزوج عبر هاتفه الجوال من العراق إلى زوجته في السعودية. قال فيها انه”يطلقها” واتصل الزوج باثنين من أصدقائه كانا قد شهدا على عقد قرانه وابلغهما بطلاق زوجته. واستدعت المحكمة الشاهدين الذين أكدا ان صديقهما اتصل بهما بالفعل واخبرهما بأمر الطلاق .كما أكد واقعة الطلاق اثنان من أقرباء الزوج، أوضحا أيضا انه ابلغهما هاتفيا بالطلاق وانه يشهدهما عليه. صادق القاضي على الطلاق في أول حالة طلاق”جوال” تسجل في المحاكم السعودية وأوضح انه لاعدة للزوجة لكون زوجها لم يدخل به. وعلق على هذا الشيخ الدكتور النجيمي:عضو مجمع الفقه الإسلامي وأستاذ الفقه الإسلامي بالمعهد العالي للقضاء بالرياض”إن المجمع يرى أن هذا النوع من الطلاق لا يقع لكونه غير مؤكد من صاحب الشأن(الزوج) وأضاف ان:هيئة كبار العلماء بالسعودية رأت أيضا أن هذا النوع من الطلاق لا يقع لإمكانية ان تكون الرسالة النصية الخاصة بالطلاق مصدرها شخص انتحل شخصية الزوج” وأوضح الدكتور النجيمي:إن هذا النوع من الطلاق”يدخل ضمن ما يسمى بطلاق الكنايات، اذ قد يحتمل معنى لفظة الطلاق السمعي أو النصي معنى أخر غير المعنى الظاهر. وفي هذه الحالة تستدعي المحكمة الزوج للتأكد من صحة اللفظ واثبات الطلاق”. إما مفتي دبي وفي اجابته عن السؤال بهذا الشأن فقد قال: الطلاق عبر الهاتف كتابة بما يسمى المسج هو نوع من أنواع الطلاق بطريقة الكتابة لأنه يكتب لفظ الطلاق سواء بالعربية أو غيرها وعندئذ يجري عليه أحكام كتابة الطلاق صريحا كان أو كتابة….ولكن بشرط ان يكون الكاتب الزوج أو وكيله، بمعنى ان المرأة لا يلزمها العدة حتى تعلم ان هذه الكتابة صادرة من الزوج نفسه أو وكيله. وفي الجزائر أعرب علماء في الشريعة عن استنكارهم من قيام بعض الأزواج الجزائريين على تطليق زوجاتهم عبر الهاتف الجوال، واعتبروها تلاعبا غير مقبول. وقال رئيس لجنة الفتوى بالمجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر، ان تفكيك الرباط الشرعي بين الزوجين قضية خطيرة جدا أولاها الشرع عناية خاصة لأنه يرتبط بين الزوج والزوجة بعقد غليظ، ولذلك القضية قد تكون مفتعلة أو مكذوبة للتفريق بين الزوجين، والقضية هي بالدرجة الاولى قضية(تحقيق)، حيث يسأل المطلق عدة اسئلة منها، لماذا بعث الطلاق عبر الهاتف الجوال؟ وهل هو الذي أرسله؟ وهل كان في حالة تسمح له فيها ان يتصرف هذا التصرف، لان هذا يعد عقدا من العقود الشرعية التي ينبغي أن تكون محققة ومثبتة، إما بحضور الشهود أو باعتراف المطلق^[[54]].

أما فيما يتعلق بالبريد الالكتروني فقد عقدت المحكمة الشرعية في دبي جلسة يوم 14/5/2000م للنظر في طلب تسجيل أول طلاق تم عبر الانترنت تقدم به الزوج بعدما يقرب من ستة اشهر من إرسال رسالة عبر البريد الالكتروني إلى زوجته فحواها”: أنت طالق” باللغة الانكليزية، وقد أخطرت المحكمة محامية الزوجة للحضور أمامها للنظر في طلب التسجيل المقدم من الزوج^[[55]].

أما القانون الليبي فقد اشترط وجود النية في غير الالفاظ الصريحة، وذلك لايعرف الا باعترافه^[[56]]، أما فيما يتعلق بالفتاوى فقد حسمت دار الافتاء الليبية أمر الطلاق بالرسائل عن طرق الهاتف المحمول بأنه واقع دون النظر ألى نية الزوج، فقد جاء في الفتوى رقم( 3179) ” السيد/ رئيس القلم بمحكمة باب بن غشير الجزئية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة؛ وبعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم بخصوص القضية المرفوعة من الزوجة (س)، ضد زوجها (ص)، واستفساركم عن مدى وقوع الطلاق عن طريق رسالة من الزوج لزوجته عبر الهاتف النقال، كتب فيها: (أنت مطلقة بالثلاثة)، وقول الزوج إنه لم يقصد بها إيقاع الطلاق ثلاثا.

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد: فالطلاق بالكتابة يقع، ولو لم يتلفظ به؛ لأنه وسيلة من وسائل التعبير، قال الدردير رحمه الله: “(وبالكتابة) لها أو لوليها (عازما) على الطلاق بكتابته، فيقع بمجرد فراغه من كتابة هي طالق” [الشرح الكبير:384/2]، واللفظ الصريح المحدد بعدد الطلقات يقع به الطلاق، ويحسب العدد، ولا يحتاج إلى نية.

وعليه؛ فتكون الزوجة المسماة (س) قد بانت من زوجها المسمى (ص) بينونة كبرى، بقوله: (أنت مطلقة بالثلاثة)، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة، ثم يطلقها، أو يموت عنها، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

لجنة الفتوى بدار الإفتاء: أحمد محمد الكوحة. الصادق بن عبد الرحمن الغرياني: مفتي عام ليبيا. 18 /ربيع الآخر/1438 هـ 16/يناير/2017م.” ^[[57]]

والحاصل أن الطلاق عبر الجوال وغيره من وسائل التقنية طلاق تام متحقق فيه قصد الزوج ومتيقن منه مع وجود النية كالعمل بسائر العقود والفسوخ المالية والحقوق المعنوية التي اصطلح الناس اليوم على التعامل بها والثقة بمصداقيتها عبر هذه الوسائل العصرية.

الفرع الثاني:ـ الطلاق بالهاتف المحمول:ـ

الهاتف المحمول يسمى كذلك النقال أو الخلوي أو الجوال وهو أحد أشكال أدوات الإتصال وأصبح يستخدم حاليا من الملايين من الناس في أنحاء العالم وبإمكان مستخدميه أن يدرج فيه بيانات كاملة عن الأشخاص الذين يتعامل معهم. وعليه أتيح للزوج وسيلة سهلة لإيقاع طلاقه دون اضطراره إلى مواجهة الزوجة^[[58]].

فالزوج إذا ألقى يمين الطلاق على زوجته في الهاتف أو الجوال أو التليفون، وكان اللفظ صريحا بأن يقول لها: أنت طالق. فإن طلاقه يقع، وتحتسب من الطلقات الثلاث، أولى أو ثانية أو ثالثة. يشترط لوقوع الطلاق في التليفون أن تكون الزوجة عالمة علما يقينيا أن الذي أوقع عليها يمين الطلاق هو زوجها، وليس أحدا غيره، فلربما كان أحد أصحابه أو أصدقائه يمازحه أو يمرح معه، كذلك يشترط في الزوج إذا أوقع اليمين في التليفون ما يشترط من الشروط الأخرى التي يقع بها الطلاق، سواء كانت متعلقة بالزوج مثل العقل وعدم الإكراه وألا يكون مريضا مرض موت، وألا يكون سفيها. وكذلك الشروط المتعلقة بالزوجة، وذلك مثل قيام الزوجية حتى إيقاع الطلاق، وأن يتم تعيين الزوجة. وكذلك الشروط المتعلقة بصيغة الطلاق، بأن يكون لفظ الطلاق صريحا، فلا يحتاج إلى النية، أو يكون اللفظ من كنايات الطلاق فعندها يحتاج إلى النية. وفي هذا المقام فقد ورد سؤال إلى دار الفتوى من امرأة حيث تقول هل أنا مطلقة أم لا ؟ فقد طلقني زوجي مرتين عبر الهاتف. المرة الأولى كانت بعد مشكلة حدثت، حيث أوصلني إلي بيت أهلي واتصل بي وقال أنت طالق وكان ذلك ليلاً، وفي صبيحة اليوم التالي اتصل معتذراً وطلب مني الرجوع فقلت له إنك قد طلقتني فقال لي كلا أنا لم أطلقك وذلك لا يعتبر طلاقاً فرجعت إليه، وبعدها بفترة، حصلت مشكلة أخرى وكان مسافراً فاتصل بي وقال أنت طالق وتحرمين على كأمي، وحينما عاد من السفر كنت أنا في بيت أهلي فطلب مني الرجوع وأنه لم يقصد أن يطلقني، وقال أنه كان غاضباً مني وصدر منه ذلك من غير وعي، ورجعت إليه ، ولكني مازلت غير مطمئنة ولا أعلم هل أخطأت عندما رجعت إليه، وهل وقع الطلاق أم لا تحتسب تلك الطلقات؟ وكانت الاجابه عليها وهى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالطلاق عبر الهاتف واقع إذا أقر به الزوج أو شهد به شاهدا عدل، والطلاق الكائن في المرة الأولى صحيح وواقع لنطق الزوج به صريحا. وأما عن زعمه أنه لا يعتبر طلاقا مردود عليه، وأما طلاقه الثاني فإن أقر بصدوره منه فهو واقع أيضا ويسأل عن نيته في تكرار الطلاق ولفظ التحريم هل يقصد به التأكيد فتحسب عليه طلقة واحدة، أم يقصد غير ذلك فيلزمه ما قصد، والظاهر من حاله أنه مستهتر بأمر الطلاق، والعصم شأنها آكد من ذلك فلا يصدق فيما يدعيه حتى يعرض على القضاء^[[59]].

الفرع الثالث:ـ الطلاق عن طريق وسائل أخرى:ـ

1_ التليكس أو التبادل البرقي: هو من أقدم الوسائل التكنولوجيا للإتصال يعود الى القرن العشرين، وهو جهاز التبادل البرقي، يتكون من جهاز لتبادل البرقيات إرسالا واستقبالا مزود بآلة طباعة ألكترونية، فيتم الاتصال من خلال جهازين مرتبطين بوحدة تحكم دولي ينقل كل واحد منهما الى الآخر المعلومات المكتوبة دون وجود وسيط بينهما، ويتم بالتالى اعداد رسائل التلكس قبل ارسالها على شريط مثقب أو شريط مغنطيسي.

ويتميز الاتصال عن طريق التلكس بالسرعة في ارسال الرسائل واستقبالها، فضلا عن السهولة والسرية مع الاتقان، بالاضافة الى الميزة الاساسية التي يتمتع بها جهاز التلكس، والتي تتمثل في أنه يترك أثرا ماديا مكتوبا للرسائل التي تقوم بإرسالها، وهو يسهل عبء إثبات التعاملات التي تتم عن طريقه، حيث يمكن من خلاله تحديد هوية المتراسلين، فضلا عن مصاحبته للكثير من الاخطاء عند الارسال ^[[60]].

2- الفاكس: هو جهاز لنسخ ونقل المستندات والصور عن بعد وهو مرتبط بالخطوط الهاتفية، حيث يضع المرسل الورقة المكتوبة في الجهاز، وعن طريق المسح الاشعاعي للورقة من خلال تسليط خلية ضوئية عليها تقوم بتحويل المعلومات المدونة عليها إلى إشارات رقمية تنقل عبر خط الهاتف الخاصة بالجهاز الثاني، الذي يقوم بفتح الخط وتحويل تلك الاشارات إلى عبارات مفهومة، فتطبع صورة الورقة المرسلة على ورقة خاصة موجودة فيه، لتظهر الورقة للمرسل إليه كما هي دون تغيير أو تبديل في الصورة والتواقيع والكتابة.

ويتمتع الفاكس بنفس المزايا التي يتمتع بها الاتصال عن طريق الهاتف، كما أنه أقل تكلفة من جهاز التلكس. بالاضافة إلى سهولة عمله وسرعته الفائقة، ويتميز إيضا بأن الرسالة التي يرسلها الفاكس، والتي يتسلمها المرسل إليه تكون هي نفسها التي يرسلها المرسل، فتعد بذلك نسخة أصلية منها، وليس مجرد صورة ضوئية لها. وبالرغم من تلك المزايا فإن البعض يشكك في أهمية الفاكس من خلال حصول خلل في عمليتي الارسال أو الاستقبال^[[61]].

ولو حصل الطلاق عن طريق الفاكس أو التلكس فإن الطلاق يقع، لأن الكتابة تقوم مقام اللفظ، وقد وقع هذا الامر بأن طلق رجل زوجته عن طريق الفاكس وقد حضر ذلك إبنيه البالغين. وقد افتي في هذه المسألة الشيخ (خالد عبد المصلح ) عند سؤله عنها بقوله: هذا الطلاق واقع عند جمهور العلماء على اختلاف مذاهبهم. فإنه اذا كتب الطلاق ونواه طلقت زوجة لان الكتابة تقوم مقام اللفظ. ولذلك فإن الطلاق المسؤول عنه واقع كما انه قد وقعه بالهاتف، فيكون قد جمع بين الكتابة والكلام فلا شك في وقوعه واﷲ أعلم^[[62]].

الفرع الرابع:ـ الطلاق الإلكتروني في قوانين الأحوال الشخصية لبعض الدول العربية: ^[[63]]ـ

بالنظر إلى قوانين الدول العربية نجد أنها لم تنص صراحة على الطلاق الالكتروني، حتى بعد تعديل القوانببن في تلك الدول، والمثال على ذلك قانون الأحوال الأردني الصادر في عام 2010م، فرغم النقاش الذي تم قبل لجان اعداده، واكتفى القانون بذكر الإطار العام .ومايرتبط به من أحكام.

أولا :ـ قانون الأحوال الشخصية الليبي:ـ القانون رقم (10) لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهم. المادة (31) نصت على:ـ

أ‌) يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً، ولا يقع بألفاظ الكتابة إلا إذا نوى المتكلم بها الطلاق ولا تثبت النية إلا باعترافه. ب‌) ويقع من العاجز عن الكلام بالكتابة التى يقصد بها إيقاعه .

ج) ومن العاجز عن الكلام والكتابة بإشارته المفهمة .

ثانيا:ـ قانون الأحوال الشخصية الاردني:ـ القانون رقم 36.لسنة 2010م.

المادة 83: أ. يقع الطلاق باللفظ أو الكتابة وللعاجز عنها بإشارته المعلومة .

ب. لايقع الطلاق بالكتابة إلا بالنية .

المادة 84: يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة الى نية بالألفاظ الكنائية وهي التى تحتمل معني الطلاق وغيره _ بالنية.

ثالثا:ـ قانون الأحوال الشخصية الإمارتي:ـ قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته.

المادة 99 : _ يقع الطلاق باللفظ او الكتابة وعند العجز عنها فبالإشارة المفهمة .

رابعا:ـ قانون قانون الأحوال الشخصية المعدل بالقوانين 61لسنة1996. 29لسنة2004. 66لسنة2007.

المادة 104. أ. يقع الطلاق باللفظ الصريح فيه عرفا، ولا يقع بلفظ الكتابة إلا بالنية.

ب.ويقع بالكتابة عند العجز عن النطق به.

ج. ويقع بالإشارة المفهمة عند العجز عن النطق بالكتابة

وبالنظر إلى نصوص القوانين نجد أنها أشارت بوضوح الى الطلاق الإلكتروني. وهي بأحكامها شاملة له دون أن تنص صراحة على الطلاق الالكتروني.

فالطلاق الإلكتروني يتميز عن الطلاق العادي في الدور الذي يؤديه الوسيط الإلكتروني المستخدم في إيقاع الطلاق، وما ينجم عن ذلك من خصوصية في طريقة وقوعه؛ لأنه يتم عن بعد مكاني بين الزوجين، وإن كان في بعض صوره يتم باتصال مباشر. فالقانون بنصوصه لانجد مايمنع من صحة إيقاع الطلاق بالوسائل الالكترونية

المطلب الرابع : إثبات الطلاق بوسائل الاتصال الحديثة.

الطلاق الالكتروني يحتاج إلى تثبيت لدى المحاكم المختصة لان الرجل قد يجحد الطلاق والزوجة تدعي طلاق زوجها بوسائل الاتصال الالكترونية ويكون عليها عبء إثبات دعواها. فما هي وسائل الإثبات المتاحة بإثبات الواقعة للطلاق الالكتروني علما إن الأصل شرعا وقانونا ان يقوم الزوج بتسجيل طلاقه وتثبيته لدى المحكمة المختصة وبعد تحقق المحكمة إن الطلاق قد صدر من الزوج. وهو بكامل قواه العقلية ترسل المحكمة إعلاما بذلك للزوجة لتبدأ الآثار المترتبة من تاريخ صدوره. وهذا مانصت عليه المادة 28 من قانون الاحوال الشخصية الليبي، أن الطلاق لايثبت الا في المحكمة سواء تم بارادة الزوج المنفردة أم تم بالاتفاق بين الزوجين. فقد جاء في هذه المادة” وفي جميع الأحوال لايثبت الطلاق إلا بحكم من المحكمة المختصة “^[[64]]،. أما أن تم الطلاق خارج المحكمة بالوسائل الالكترونية ولم يستطع الزوج أو الزوجة اثباته، فيتم اللجوء إلى الاقرار أو الشهادة أو اليمين الحاسمة أو التوقيع الالكتروني لاثباته .

الفرع الأول:ـ الإقرار:ـ

الاقرار لغة:ـ اخبار عما قر وثبت وتقدم، ومعناه الاعتراف وترك الانكار، من استقر بالمكان إذا وقف فيه ولم يرتحل عنه ويقال أقررت الكلام لفلان إقرار إي بينته حتى عرفه^[[65]]، وفي الاصطلاح: الاقرار هو اعتراف الانسان بكل حق عليه بكل لفظ دال على ‌الاقرار، بشرط كون المقر مكلفا وهو أبلغ البينات^[[66]]، وفي القانون الليبي في المادة 396: الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة^[[67]]. قال تعالى ءَأَقۡرَرۡتُمۡ وَأَخَذۡتُمۡ عَلَىٰ ذَٰلِكُمۡ إِصۡرِيۖ قَالُوٓاْ أَقۡرَرۡنَاۚ قَالَ فَٱشۡهَدُواْ وَأَنَا۠ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّٰهِدِين  ^[[68]]، قوله – صلى الله عليه وسلم – (( واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها )) ^[[69]].

وصورته أن يخبر الزوج في مجلس القضاء انه طلق زوجته ويحدد صيغة الطلاق ووسيلة الاتصال، وزمانه ومكانه.وكيفيته، وانه كان بكامل الأهلية وقاصدا طلاق زوجته وخروجها من قيد النكاح الصحيح المبرم بينهما، والذي يعنينا هنا هو الاقرار القضائي الذي يجعل الواقعة القانونية المقر بها ثابته يقينا تغني المحكمة والخصوم عن البحث عن دليل اخر، شرط ان يكون المقر متمتعابالاهلية الكاملة، فلا يصح اقرار الصغير والمجنون والمعتوه.

وفي حالة اقامة الدعوى بطلب تصديق الطلاق الواقع خارج المحكمة باحدى وسائل الاتصال الحديثة من الزوجة التي تسلمت الرسالة ضد الزوج المطلق، فيقتضي صدور الاقرار منه للحكم بتصديق الطلاق، اما اذا اقام الزوج الدعوى ضد مطلقته التي ارسل لها الرسالة المتضمنة طلاقه لها، فيقتضي صدور الاقرار منها بصحة الادعاء للحكم بتصديق الطلاق، ولاتبحث المحكمة حينئذ عن دليل اخر للحكم، وقد اتجهت المحاكم الشرعية في الدول الإسلامية إلى الحكم بصحة وقوع الطلاق في هذه الحالة عند تحقق المحكمه من حدوثه بعد استجواب الطرفين. اما إذا لم تحضر الزوجة أمام المحكمة فتصدر المحكمة قرارها بتصديق الطلاق بناء على إقرار الزوج او وكبله بإيقاع الطلاق.

الفرع الثاني: الشهادة:ـ

الشهادة لغة: خبر قاطع، و الـشهادة: الإخبـار بما قد شوهد، قال ابن فارس: الشين والهاء والدال يدل على حضور وعلم وإعلام، والشهادة، تجمع الأصول التي ذكرناها من الحضور والعلم والإعلام، ‌شهد على كذا م باب سلم وربما قالوا: (‌شهد) الرجل بسكون الهاء تخفيفا^[[70]]. وفي الاصطلاح: هي إخبار عن عيان بلفظ ‌الشهادة في مجلس القاضي بحقٍ للغير على الآخر. والإخبارات الثلاث: إما بحق للغير على الآخر فهو شهادة، أو بحق للمخبر على الآخر فهو الدعوى، أو بالعكس وهو بالإقرار، وتطلق ‌الشهادةُ أيضاً على اليمين مجازاً^[[71]].

وصورة الشهادة في الطلاق الإلكتروني، أن يشهد عدلان من الرجال، أو رجل وامرأتان في مجلس القضاء على وقوع الطلاق من الزوج مضافا إلى زوجته، سواء تم الطلاق أمامهما ـ كأن يكونا مع المطلق في مجلس الطلاق ـ أو أن يقر المطلق أمامهما بطلاق زوجته، كأن يقول أمامهما طلقت زوجتي، وأرسلت لها رسالة نصية بذلك، أو بالبريد الإلكتروني. فالشهادة: هي اخبار الانسان في مجلس القاضي بحق على غيره لغيره، ولانها تحتمل الصدق والكذب فان الشاهد يحلف على صدق مايقول، وتنصب اقواله على واقعة يعرفها دون بيان الرأي فيها، وحيث ان الطلاق واقعة مادية فيجوز اثباتها بالشهادة، ويتم اللجوء الى إحضار شهود مجلس الطلاق اذا لم يقر الخصم المدعى عليه بصحة الادعاء، والشهود في هذه الحالة هم من كانوا حاضرين مع الزوج عند كتابة صيغة الطلاق وشاهدوها عند الارسال، فلا يمكن إعتبار الاشخاص الذين كانوا حاضرين مع الزوجة المطلقة عند تسلمها الرسالة شهوداً للاثبات، لان مجلس الطلاق هو مجلس الزوج لا مجلس الزوجة الغائبة، باعتبار ان الطلاق من التصرفات الانفرادية التي لاتحتاج الى قبول الزوجة فيقع بارادة الزوج وحده، بناءاً على ماتقدم فان الزوجة اذا كانت هي المدعية وانكر الزوج المدعى عليه الادعاء بالطلاق بالرسالة الالكترونية، او لم يحضر أصلاً فلن يكون بوسعها إحضار الشهود، لانها لاتعرفهم على الاغلب ، الا اذا كانت قد عرفتهم بمشاهدتها لهم عن طريق كاميرا الانترنيت ان حصل الطلاق بالمحادثة الكتابية، اما الزوج فاذا كان مدعيا وانكرت الزوجة المطلقة المدعى عليها حصول الطلاق او معرفتها به او لم تحضر امام المحكمة، فيكون بوسعه إحضار الشهود للاثبات، ونصاب الشهادة المقبول في دعوى اثبات الطلاق لايقل عن رجلين.

الفرع الثالث: اليمين الحاسمة.

اليمين لغة : تأتى بمعنى القوة والمقدرة وقيل بمعنى الحلف، والقسم، وقيل: إنما سمت بذلك لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم يمينه على يمين صاحبه^[[72]].

وفي الاصطلاح: هي تحقيق أمر غير ثابت ماضيا كان أو مستقبلا نفيا أو إثباتا ممكنا، كحلفه ليدخلن الدار، أو ممتنعا، كحلفه ليقتلن الميت، صادقة كانت أو كاذبة مع ‌العلم ‌بالحال ‌أو ‌الجهل ‌به. ^[[73]] ونص القانون المدني الليبي على اليمين الحاسمة في المواد 399 الى 403، وبين فيها الامور التي يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها^[[74]].

فاليمين الحاسمة هي اليمين التي يوجهها الخصم إلى خصمه عندما يعجز عن إثبات حقه حسما للنزاع فعندما يعوز الخصم الدليل الذي يسمح بة القانون لا ثبات دعواه ولا يقر له خصمه بصحة ما يدعيه لا يبقى إمامة سوى الاحتكام إلى ضمير خصمه فيوجه إلية اليمين الحاسمة لحسم النزاع ^[[75]]. وأصل ذلك ماروي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال(( لو يُعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه))^[[76]].

وراينا في الطريقتين السابقين أن الادعاء بوقوع الطلاق برسالة الكترونية لا يثبت الأباقرار الخصم المدعي عليه، فان لم يحصل الإقرار لامتناع الخصم أو لغيابه، فتكلف المحكمة المدعي بإحضار شهود مجلس الطلاق. فان تعذر إحضارهم أو كان الطلاق قد وقع دون حضور شهود فيتم اللجوء إلى اليمين الحاسمة، لان المدعي يعد عاجزا عن الإثبات فلا يكون بوسعه سوى تحليف المدعي عليه اليمين. ففي دعوى الطلاق، المدعي يتمسك بخلاف الظاهر وهو عدم بقاء العلاقة الزوجية بوقوع الطلاق، والمنكر يتمسك ببقاء هذه العلاقة وعدم وقوع الطلاق، وفي هذه الحالة نكون أمام فرضين فاما أن يكون الزوج هو المدعي والزوجة هي المدعي عليها، وإما أن تكون الزوجة هي المدعية والزوج هو المدعى عليه.

الزوج هو المدعي:ـ في هذه الحالة يكون الزوج قد عجز عن إقرار المدعي عليها ولم يتمكن من إحضار شهود مجلس الطلاق او لم يكن له شهود، حينئذ يكون له الحق ان يطلب تحليف المدعى عليها اليمين الحاسمة، فان وافقت وحلفت تقررالمحكمة رد الدعوى، وان رفض توجيه اليمين ترد الدعوى أيضا، ولكن للمدعي عليها ان وجهت اليمين لها أن تطلب من المحكمة ردها علية، وفي هذه الحالة، إما ان يحلف أو يرفض، فان حلف حكمت المحكمة بصحة الطلاق، وان رفض قررت المحكمة رد الدعوى لنكولة عن الحلف. وهذا مانصت عليه المادتان 399/2. التي جاء فيه( ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان، بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين ). و401 التي جاء فيها( لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف ).

الزوجة هي المدعية:ـ في حالة عجز الزوجة عن تصديق الطلاق في المحكمة، الذي تم بواسطة الرسالة الالكترونية المتضمنة صيغة باقرار من المدعى عليه او باحضار شهود مجلس الطلاق، تلجأ إلى تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة. فتسألها المحكمة ان كانت تطلب تحليفه اليمين، فإن وافقت وحلف اليمين حكمت المحكمة برد الدعوى، اما أن رفض الحلف، تقرر المحكمة صحة الطلاق، وأما أن يرد المدعى عليه اليمين عليها.

الفرع الرابع:ـ التوقيع الالكتروني.

نصت المادة الأولى من قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية على تعريف رسالة البيانات الالكترونية وهي بمثابة المحرر الالكتروني، بأنها “المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل الكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الالكترونية أو البريد الالكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي”^[[77]]، والتي سار علي نهجها عدد كبير من تشريعات الدول العربية، وفي ليبيا صدر مؤخرا عن مجلس النواب قانون المعاملات الالكترونية في 25/10/2021م، إلا أنه بقى حبيس الادراج ولم ينشر بعد، وقد جاء فيه، أن التوقيع الالكتروني هو( بيان مكون من حروف أو ارقام أو رموز او اشارات أو أي نظام معالجة ذي شكل ألكتروني، موثق من جهة معتمدة …)^][78][.

الخاتمة:ـ

لقد تناولت في هذا البحث بداية التعريف بالطلاق، من خلال الرجوع الى الإحكام الفقهية في ذلك، وفق ما أورده الفقهاء الأولون، فالحق فى الطلاق للزوج بإرادتة المنفردة، وهو حق مقرر مجمع عليه فى الشريعة الإسلامية، ولا تملك الدولة سن قانون يقتضى سلبة أو جحدة بالكلية، والإ كانت مخالفة لأصول الدين. فالفقهاء الاولين أجتهدوا بتحديد صيغة الطلاق، واختلفوا في ذلك، بأنْ يكون باللفظ أو الكتابة أو الإشارة، ووضعوا شروطا ًوأحكاما ًلكل حاله. بعد ذلك تناولت بالذكر وسائل الإتصال الحديثة التي لم تكن تخطر ببال من سلف، وقد استخدمت حديثا ًفي ايقاع الطلاق من الازواج، واجتهد الفقهاء في عصرنا بوقوع هذا النوع من الطلاق قياسا ًعلى الطلاق الذي قال به الفقهاء في المذاهب الإسلامية بحيث يكون واقعا ًأو غير واقع. وأيا كان موقفنا من هذة الظاهرة المستحدثة فجميع المؤشرات تشير أن هذة الطريقة العصرية فى ازدياد، وتنتشر، شئنا أم أبينا، ولا يصح أن تترك لأجتهادات القضاة، ومجردة من أى نص تشريعى ينظمها. ثم بينت بعد ذلك كيفية إثبات الطلاق الذي يتم بوسائل الإتصال الحديثة، والتي لاتخرج عن تلك الوسائل التي يُلجا إليها في حلات الطلاق العادية، وبناء على ذلك، فالطلاق بذلك ليس محلاً للجدال، ولهذا ذهب الكثير من أهل الفقة الى أن استعمال الوسائل العصرية الحديثة فى ايقاع الطلاق جائز، أما غير المجيزين فنرى اعتراضهم مبنى على عدم الثقة فى الوسيلة لأيضاح نية الزوج فى الطلاق من عدمه. وعلى هذا نجد أن المعضلة الحقيقية فى إيقاع الطلاق بإستعمال الوسائل الحديثة إنما تكمن فى أثبات كون هذة الوسيلة معبرة عن ارادة وقصد الزوج حقيقة أم لا. فكافة الإتصالات الحديثة عرضة للأختراق وحتى المواقع الرسمية الحكومية تخترق بشكل دورى برغم كافة الإجراءات المتبعة لتأمينها.

النتائج:ـ

1. الفقه الإسلامي مرن بطبيعته، بحيث يضل مهما تغيرت الوقائع صالحا لإسباغ قواعده وضوابطه على كل ما استجد من وقائع.
2. إن الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق وجعله بيد الزوج في الأصل، والفقهاء الأوائل أجتهدوا في تحديد صيغته، واختلفوا بم يكون وكيفبته. هل باللفظ أو الكتابة أو الإشارة ، ووضعوا شروطا ًوأحكاما ً لكل حاله.
3. استخدمت وسائل الإتصال الحديثة من الأزواج في إيقاع الطلاق، واجتهد الفقهاء في عصرنا بهذا النوع من الطلاق، وقاسه بعضهم على الطلاق بالكتابة الذي قال به الفقهاء قديما في المذاهب الإسلامية.
4. الطلاق الإلكتروني في تعريفه لا يختلف عن الطلاق العادي، فهو حل هو حل رابطة الزواج بلفظ مقصود من الزوج، ولكن هذا يتم عبر وسائل الاتصال الحديثة. وعلى هذا يشمل الطلاق الإلكتروني جميع صور الطلاق التي ترسل، أو تسلم، أو تخزن بوسائل الكترونية، أو بوسائل مشابهة.
5. الطلاق الإلكتروني يتميز عن العادي في مايؤديه الوسيط الإلكتروني المستخدم في إيقاع الطلاق، وما ينجم عن ذلك من خصوصية في طريقة أيقاعه، لأنه يتم عن بعد مكاني بين الزوجين، وإن كان في بعض صوره يتم بإتصال مباشر، والوسيط الإلكتروني لا يخرج عن كونه وسيط مسموع أو مكتوب، أو أي وسيلة الكترونية أخرى تستعمل من أجل تنفيذ هذا الإجراء.
6. يقع الطلاق من الزوج الذي يرسل رسالته بوجه شرعي صحيح، ويكون في الحالة المعتبرة شرعاً وقت كتابته للرسالة، بمعنى أن يكون بكامل قواه العقلية، وغير مكره، أو لايدري ما الذي يكتب، وأن تكون الصيغة موجهة إلى الزوجة بطريقة لا لبس فيها، ولا غموض، قاصداً الطلاق، وما يترتب عليه من أحكام، وأما إذا كان غير ذلك فلا يقع.
7. الطلاق الإلكتروني ان وقع ولم يثبت في المحكمة، فعلى المحكمة دعوة الزوج وسؤاله عن الطلاق الوارد عبر التقنية الإلكترونية بأنه هو من أصدره، فإن أقر يؤخذ بإقراره. وفي حال إنكاره تلجأ المحكمة إلى وسائل إثبات أخرى كإعترافه أمام آخرين، بأنه أرسل لزوجته طلاقاً بواسطة البريد الإلكتروني أو عبر الهاتف الخلوي. وهنا نكون أمام حالة الإثبات بشهادة الشهود وإذا تعذر كل ذلك فإن القاضي يطلب اليمين من المطلق على صحة ما ورد في المادة الإلكترونية فإن لم يحلف طلقها القاضي وثبتت الطلقة .
8. الوسائل المقبولة قانوناً لإثبات الطلاق الإلكتروني هي الإقرار والبينة الشخصية (الشهادة) واليمين الحاسمة، التي أقرتها الشريعة الإسلامية وصاغها القانون في نصوص. أما الوسائل الحديثة، التوقيع الألكتروني إذا تم أعتماده كوسيلة إثبات قانونية.

التوصيات:ـ

1. الطلاق الإلكتروني كثر وقوعه في عصرنا الحاضر، وأصبح ظاهرة تستوجب المعالجة القانونية بنصوص وضوابط واضحة وصريحة، وعدم الإكتفاء بالعموميات للتسهيل على الناس، وتحقيق مقصد الشرع في تضييق دائرة الطلاق وانحساره في أضيق نطاق حتى يكون علاجاً أخيراً بعد تجريب كل الوسائل المتاحة والمباحة.
2. على المشرع الليبي أن يعدل قانون الأحوال الشخصية الحالي بما يتماشا مع التطور الحاصل في التقنيات الحديثة. أما بالنص على تنظيمه بما يتماشى مع الشريعة الاسلامية، والعادات والتقاليد الموروثة في ليبيا، وأما بالنص على منعة ووضع عقوبات رادعة لمن يقوم بذلك.
3. أصدر المشرع الليبي يوم الأحد 25/10/2021م قانون المعاملات الإلكترونية، وبعدها بيوم 26/10/2021م أصدر قانون الجرائم الإلكترونية، إلا انهما بقيا حبيسا الأدرج ، ولم ينشر في الجريدة الرسمية، لكي يتم تطبيقهما، وقد وجهت عدة انتقادات لقانون الجرائم الإلكترونية، لإشتماله على مصطلحات فضفاضة وغير دقيقة. فيجب على المشرع إعادة صياغة القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

المصادر والمراجــــع.

1ـ كتب اللغة.

1. ابن منظور. محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل،1414هـ.لسان العرب. دار صادر – بيروت.ط3.
2. الجرجاني. علي بن محمد بن علي الزين الشريف.1983م.التعريفات. دار الكتب العلمية. بيروت. ط1
3. الرازي. أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني. مقاييس اللغة. الناشر: دار الفكر. 1979م.
4. الرازي. زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. مختار الصحاح. المكتبة العصرية – الدار النموذجية، بيروت – صيدا. ط5. 1420هـ.
5. الزبيدي. محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني. تاج العروس من جواهر القاموس. دار الهداية.

2ـ كتب الفقه والحديث.

1. ابن جزي. محمد بن احمد بن محمد بن عبدالله. القوانيين الفقهية. بدون تاريخ ودار نشر.
2. ابن رشد. محمد بن احمد. 2004م. بداية المجتهد ونهاية المقتصد. دار الحديث – القاهرة. بدون طبعة.
3. ابن قدامة. موفق الدين. 1997م. المغني. دار عالم الكتاب للطباعة والنشر، الرياض ط3.
4. البخاري. أبو عبد الله محمد بن أسماعيل بن إبراهيم 1422هـ.صحيح البخاري.دار طوق النجاة.ببيروت. ط1
5. البغوي. أبو محمد الحسين بن مسعود.1997م. التهذيب في فقه الإمام الشافعي. دار الكتب العلمية. ط1.
6. البهوتي. منصور بن يونس بن صلاح الدين. كشاف القناع عن متن الاقناع. دار الكتب العلمية.
7. التتائي. أبو عبد الله شمس الدين محمد.2014م. جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر. دار ابن حزم. بيروت. ط1.
8. الثرمذي. محمد بن عيسى بن سورة.1975م. سنن الترمدي. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ـ مصر. ط2
9. الخرشي. محمد بن عبدالله. شرح مختصر خليل للخرشي. دار الفكر للطباعة. بدون طباعة وبدون تاريخ.
10. السرخسي. محمد بن احمد بن ابي سهل السرخسي 1993م. المبسوط. دار المعرفة. بيروت.
11. الشافعي. محمد بن إدريس بن العباس.1990م. الأم. دار المعرفة بيروت.
12. الشربيني. محمد بن احمد الخطيب.1994م.مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. دار الكتب العلمية. ط1
13. شيخ زادة. عبد الرحمن بن محمد بن سليمان.مجمع الانهر في شرح ملتقى الابحر. دار إحياء التراث العربي.
14. الطحاوي. أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة.1415هـ. شرح مشكل الآثار. مؤسسة الرسالة. ط1.
15. عليش. محمد بن احمد بن محمد. 1989م.منح الجليل شرح مختصر خليل. دار الفكر . بيروت.
16. قاسم. عبد الرحمن بن محمد. 1397هـ. حاشیة الروض المربع شرح زاد المستنقع. ط1.
17. القزويني. ابو عبدالله بن محمد بن يزيد. سنن ابن ماجة. دار احياء الكتب العربية .
18. الكساني. أبوبكر بن مسعود بن احمد. 1986م. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. دار الكتب العلمية. ط2.
19. النووي. أبو زكريا محي الدين بن شرف. المجموع شرح المهذب. دار الفكر.
20. النيسابوري. أبو الحسين، مسلم بن الحجاج القشيري. صحيح مسلم. دار إحياء الكتب العربية: فيصل عيسى البابي الحلبي – القاهرة (وصورتها: دار إحياء التراث العربي – بيروت).

3ـ كتب الفقه الحديث والقانون.

1. ابو عباس. اسامة محمود. رحلة الى عالم لانترنت. الأردن 1999م. ط1.
2. البركتي. محمد عميم الإحسان المجددي. التعريفات الفقهية. الناشر: دار الكتب العلمية. ط1. 2003م.
3. الجليدي. سعيد محمد 1998م.أحكام الأسرة في الزواج والطلاق وآثارهما.مطابع عصر الجماهير،الخمس .ط2.
4. السنهوري. عبد الرزاق. الوسيط في شرح القانون المدني. دائرة المعارف القانونية.
5. الصابوني. عبد الرحمان. 1983م. مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية. دار الفكر بيروت لبنان ط3.
6. عرب. يونس. موسوعة القانون وتقنية المعلومات. بيروت 2011م. ط 1.
7. ممدوح. إبراهيم خالد. إبرام العقد الالكتروني(دراسة مقارنة) دار الفكر الجامعي. الإسكندرية 2006م. ط1.

4ـ المجلات والمواقع الالكترونية.

1. وسائل الإتصال الحديثة وتأثيرها علي الأسرة. حذيفة عبود مهدي السامرائي، بحث مقدم الي المؤتمر العلمي الثاني، .كلية العلوم الإسلامية جامعة سمراء . 2013م.
2. السمرائي. حذيفة عبود. وسائل الاتصال الحديثة وثأثيرها على الاسرة . جامعة سامراء. كلية العلوم. 2013م.
3. بعزيز. ابراهيم. الاستخدام المفرط لوسائل الاعلام الجديدة على الافرادوالمجتنعات. جامعة فرحات عبا، سطيف. 2010م.
4. وازي. طاووس وعادل يوسف. وسائل التكنولجيا الحديثة وتأثيرها على الاتصال بين الاباء والابناء. الملتقى الثاني حول الاتصال وجودة الحياة في الاسرة. جامعة قاصدي مرباح. ورقلة 2013م.
5. المادة 97 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984.
6. قانون المعاملات الالكترونية 2018م الصادر عن مجلس النواب في 25/10/2021.
7. ابو البصل. على بن عبد الاحمد. 2014م. الطلاق الالكتروني في الفقه الاسلامي.

https://www.alukah.net/sharia/0/70532/

1. موسوعة القوانين الليبية. أو موقع وزارة العدل الليبية http://www.aladel.gov.ly/ma
2. خطاب. آمنة محمود شيت. الطلاق الالكتروني بين الشرع والقانون. جريدة الجديدة جريدة. إلكرتونية .موقع الكتروني: http://aljadidah.comaljadiah/article/ .
3. منتدى دار العدالة والقانون العربية.موقع الكتروني http;//www.justice.lawhome.com/vb/showthread.ph.t=16263
4. موقع مكتوب منتديات صوت القران الكريم نقلا عن شركة الأنترنيت http://quran.maktoob.com/vb
5. فضيلة. جعلاب. 2017م. الزواج والطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة بين الفقه والقانون. موقع الكتروني http://dspace.univdjelfa.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789hg
6. الطلاق عن طريق كتابة رسالة. دار الافتاء الليبية. موقع الكتروني https://ifta.ly/
7. موقع الكتروني: http://aljadidah.com aljadiah/article/
8. الدكروري. محمد . 2020م. لفظ الطلاق في التلفون. موقع ألكتروني: http://shbketmsr24.comh
9. العبودي، عباس. التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري وحجيتها في الأثبات المدني، دراسة مقارنة رسالة دكتورا مقدمة إلى كلية القانون بجامعة بغداد. http;//WWW almosleh .com/publich/article 289.SHTML
10. مركز دراسات القانون والعدالة في المجتمعات العربية.موقع الكتروني:ـ قانون-الاحوال-الشخصية ‹ حسب- الموضوع ‹ المكتبة ‹ ar ‹ iedja.org
11. قانون الأونسترال النموذجي بشان التجارة الالكترونية مع دليل التشريع 1996م. مع المادة الإضافية مكرر بصيغتها المعتمدة في عام 1998م. المادة رقم” 2 ” موقع الكتروني. http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-ecomm-a_ebook.pdf
12. نقلاً عن موقع ويكيبيديا ) الموسوعة الحرة( في شبكة المعلومات العالمية/ لانترنيت. محمولhttp://ar.wikipedia.org/wiki/-

الهوامش:

1. – الزبيدي. محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني. تاج العروس من جواهر القاموس. دار الهداية. ج26.ص93./ الجرجاني. علي بن محمد بن علي الزين الشريف. 1983م .التعريفات. دار الكتب العلمية بيروت. ط1. ص141. ↑
2. – سورة البقرة الآية (227). ↑
3. – سورة البقرة الآية (229). ↑
4. – القزويني. ابو عبدالله بن محمد بن يزيد. سنن ابن ماجة. دار احياء الكتب العربية . ج1. ص650. ↑
5. – الشربيني. محمد بن أحمد الخطيب. 1994م. مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج. دار الكتب، بيروت. ط1. ج4.ص455. ↑
6. – قاسم. عبد الرحمن بن محمد. 1397هـ. حاشیة الروض المربع شرح زاد المستنقع. ط1،. ج6،ص482. ↑
7. – الجليدي. سعيد محمد. 1998م. أحكام الأسرة في الزواج والطلاق وآثارهما، مطابع عصر الجماهير،الخمس،ط2، ج2.ص38. ↑
8. – موسوعة القوانين الليبية. أو موقع وزارة العدل الليبية http://aladel.gov.ly/home. ↑
9. – المادة 97 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984. ↑
10. ـ الشافعي. محمد بن إدريس بن العباس.1990م. الأم. دار المعرفة بيروت. ج5. ص235./ ابن رشد. محمد بن احمد. 2004م. بداية المجتهد ونهاية المقتصد. دار الحديث – القاهرة. بدون طبعة. ج3. ص102/ ابن قدامة. موفق الدين. 1997م. المغني. دار عالم الكتاب للطباعة والنشر، الرياض ط3. ج10. ص349./ الكساني. أبوبكر بن مسعود بن احمد. 1986م. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. دار الكتب العلمية. ط2. ج3. ص99. ↑
11. ـ الثرمذي. محمد بن عيسى بن سورة. 1975م. سنن الترمدي. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ـ مصر. ط2. ج3. ص488. ↑
12. ـ الطحاوي. أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة.1415هـ. شرح مشكل الآثار. مؤسسة الرسالة. ط1. ج12. ص243. ↑
13. ـ ابن رشد.ج3. ص101./ الكساني. ج3. ص100. ج7.ص182./ الصابوني. عبد الرحمان. 1983م. مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية. دار الفكر بيروت لبنان ط3. ج1 .ص345 ↑
14. ـ الكساني . ج3 .ص 102. ↑
15. ـ الكساني.ج5. ص176./ البغوي. أبو محمد الحسين بن مسعود.1997م. التهذيب في فقه الإمام الشافعي. دار الكتب العلمية. ط1. ج6. ص75./ التتائي. أبو عبد الله شمس الدين محمد بن ابراهيم.2014م. جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر. دار ابن حزم بيروت. ط1. ج4. ص223. ↑
16. ـ موسوعة القوانين الليبية. ↑
17. ـ النووي. أبو زكريا محي الدين بن شرف. المجموع شرح المهذب. دار الفكر. ج17.ص78./ ابن رشد. ج3. ص86./ الصابوني.ج1.ص345 ـ 407. ↑
18. ـ الجليدي. ج2. ص100. ↑
19. ـ موسوعة القوانين الليبية. ↑
20. ـ الجليدي. ص102. ↑
21. ـ الكساني. ج3. ص98. /ابن رشد. ج3. ص95./ ابن قدامة. ج10. ص366. /النووي. ج17. ص98. ↑
22. ـ الكساني. ج3. ص109. / ابن رشد. ج4. ص224./ ابن قدامة ج10. ص3/ 67. النووي. المرجع السابق. ↑
23. ـ البخاري. أبو عبد الله محمد بن أسماعيل. 1422هـ. صحيح البخاري. دار طوق النجاة. بيروت. ط1.ج1. ص6. ↑
24. ـ النووي. ج17. ص119./ البهوتي. منصور بن يونس بن صلاح الدين. كشاف القناع عن متن الاقناع. دار الكتب العلمية. ج5. ص249./ السرخسي. محمد بن احمد بن ابي سهل1993م. المبسوط. دار المعرفة. بيروت. ج6. ص144. ↑
25. ـ موسوعة القوانين الليبية. ↑
26. ـ الجليدي. ج2. ص103. ↑
27. ـ الكساني. ج3. ص101./ ابن رشد. ج3. ص95 ./ الشربيني. ج4.ص456./ البهوتي. ج5. ص 245./ عليش. محمد بن احمد بن محمد. 1989م.منح الجليل شرح مختصر خليل. دار الفكر . بيروت. ج4. ص74. ↑
28. ـ الكساني. ج3. ص105./ابن رشد. ج3. ص97./ابن قدامة . ج10. ص380، 383./ النووي. ج17. ص101. ↑
29. ـالكساني . ج3 . 129./ الجليدي. ج2. ص111. ↑
30. ـ السرخسي.ج6. ص114./ الجليدي.ج2. ص112. ↑
31. ـ شيخ زادة. عبد الرحمن بن محمد بن سليمان. مجمع الانهر في شرح ملتقى الابحر. دار إحياء التراث العربي .ج1.ص423./الجليدي. ج2. ص113. ↑
32. ـ الجليدي. ج2.ص122. ↑
33. ـ سورة البقرة الآية 227 ↑
34. ـ الكساني. ج3. ص309. ↑
35. ـ الجليدي. ج2. ص 123. ↑
36. ـ النووي . ج17. ص87./ ابن رشد. ج3. ص86. ↑
37. ـ موسوعة القوانين الليبية. ↑
38. ـ نقلاً عن موقع ويكيبيديا)الموسوعة الحرة(في شبكة المعلومات العالمية/الانترنيت محمولhttp://ar.wikipedia.org/wiki/ ↑
39. ـ وسائل الإتصال الحديثة وتأثيرها علي الأسرة. حذيفة عبود مهدي السامرائي، بحث مقدم الي المؤتمر العلمي الثاني، .كلية العلوم الإسلامية جامعة سمراء . 2013ص 16 ↑
40. ـ ممدوح. إبراهيم خالد. إبرام العقد الالكتروني(دراسة مقارنة) دار الفكر الجامعي. الإسكندرية 2006م. ط1. ص11. ↑
41. ـ عرب. يونس. موسوعة القانون وتقنية المعلومات. بيروت 2011م. ط 1. ص 80 ↑
42. ـ ابو عباس. اسامة محمود. رحلة الى عالم لانترنت. الأردن 1999م. ط1. ص 45 ↑
43. ـ السمرائي. حذيفة عبود. وسائل الاتصال الحديثة وثأثيرها على الاسرة . جامعة سامراء. كلية العلوم. 2013م. ص141. ↑
44. ـ بعزيز. ابراهيم. الاستخدام المفرط لوسائل الاعلام الجديدة على الافرادوالمجتنعات. جامعة فرحات عبا، سطيف. 2010.ص10. / وازي. طاووس وعادل يوسف. وسائل التكنولجيا الحديثة وتأثيرها على الاتصال بين الاباء والابناء. الملتقى الثاني حول الاتصال وجودة الحياة في الاسرة. جامعة قاصدي مرباح. ورقلة 2013م. ص8. ↑
45. ـ ابو البصل. على بن عبد الاحمد. 2014م. الطلاق الالكتروني في الفقه الاسلامي. https://www.alukah.net/sharia/0/70532/ ↑
46. ـ الكساني. ج3. ص109./ النووي. ج17. ص119./ ابن جزي. محمد بن احمد بن محمد بن عبدالله. القوانيين الفقهية. بدون تاريخ ودار نشر.ص153./ابن قدامة. ج10. ص503. ↑
47. ـ الكساني. المرجع السابق. ↑
48. ـ النووي. ج17. ص119. ↑
49. ـ الخرشي. محمد بن عبدالله. شرح مختصر خليل للخرشي. دار الفكر للطباعة. بدون طباعة وبدون تاريخ. ج4. ص49. ↑
50. ـ النووي. ج17. ص118. ↑
51. ـ خطاب. آمنة محمود شيت. الطلاق الالكتروني بين الشرع والقانون. جريدة الجديدة جريدة. إلكرتونية رقم العدد 604. موقع الكتروني: http://aljadidah.com aljadiah/article/ ↑
52. ـ منتدى دار العدالة والقانون العربية. موقع الكتروني http;//www.justice.lawhome.com/vb/showthread.ph. t=16263 ↑
53. ـ موقع مكتوب منتديات صوت القران الكريم نقلا عن شركة الأنترنيت .http://quran.maktoob.com/vb ↑
54. ـ فضيلة. جعلاب. 2017م. الزواج والطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة بين الفقه والقانون. ص56 ، 57 ، 58. موقع الكتروني http://dspace.univdjelfa.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789hg ↑
55. ـ مصطفى. ايهاب حسين -الزواج والطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة –ص13. ↑
56. ـ موسوعة القوانين الليبية. ↑
57. ـ الطلاق عن طريق كتابة رسالة. دار الافتاء الليبية https://ifta.ly/ ↑
58. ـ آمنة خطاب. مرجع سابق. ↑
59. ـ الدكروري. محمد . 2020م. لفظ الطلاق في التلفون. موقع ألكتروني: http://shbketmsr24.comh ↑
60. ـ العبودي، عباس. التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري وحجيتها في الأثبات المدني، دراسة مقارنة رسالة دكتورا مقدمة إلى كلية
    القانون بجامعة بغداد، :1994ص .13 ↑
61. ^ـ المرجع السابق. ↑
62. ^ـ موقع فضيلة الشيخ خالد بن عبد اﷲ المصلح _ فتاوي الطلاق _ نقلا عن شبكة الأنترنت. موقع الكتروني:ـ
    http ;//WWW almosleh .com/publich/article 289.SHTML ↑
63. ^ـ مركز دراسات القانون والعدالة في المجتمعات العربية.موقع الكتروني:ـ قانون-الاحوال-الشخصية ‹ حسب-الموضوع ‹ المكتبة ‹ ar ‹ iedja.org ↑
64. ^ـ قانون رقم (10) لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهم. ↑
65. ^ـ ابن منظور. محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل،1414هـ.لسان العرب. دار صادر – بيروت.ط3. ج 5ص84. ومعجم مقاييس اللغة ج4 ص282. ↑
66. ^ـ النووي. المجموع. ج20.ص289. ↑
67. ^ـ موسوعة القوانين الليبية. ↑
68. ـ سورة العمران الاية(81). ↑
69. ^ـ صحيح البخاري..باب الاعتراف بالزنا .رقم 6827. ج8. ص176. ↑
70. ^ـ الرازي. أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني. مقاييس اللغة. الناشر: دار الفكر. 1979م. ج3. ص223. تاج العروس. للزبيدي. ج8. ص258. ↑
71. ^ـ البركتي. محمد عميم الإحسان المجددي. التعريفات الفقهية. الناشر: دار الكتب العلمية. ط1. 2003م. ص124/125. ↑
72. ^ـ مقاييس اللغة. للرازي. ج6. ص158./ الرازي. زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. مختار الصحاح. المكتبة العصرية – الدار النموذجية، بيروت – صيدا. ط5. 1420هـ، 1999م. ص350. ↑
73. ^ـ الشربيني. ج6.ص180. ↑
74. ^ـ موسوعة القوانين الليبية. ↑
75. ^ـ السنهوري. عبد الرزاق. الوسيط في شرح القانون المدني. دائرة المعارف القانونية، ج6.ص468. ↑
76. ^ـ النيسابوري. أبو الحسين، مسلم بن الحجاج القشيري. صحيح مسلم. دار إحياء الكتب العربية: فيصل عيسى البابي الحلبي – القاهرة (وصورتها: دار إحياء التراث العربي – بيروت). رقم 1711. ج3.ص1336. ↑
77. ^ـ قانون الأونسترال النموذجي بشان التجارة الالكترونية مع دليل التشريع 1996م. مع المادة الإضافية مكرر بصيغتها المعتمدة في عام 1998م المادة رقم” 2 ” موقع الكتروني. http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-ecomm-a_ebook.pdf ↑

78. – قانون المعاملات الالكترونية 2018م الصادر عن مجلس النواب في 25/10/2021. ↑