مشاركة المواطن والمجتمع المدني رهان تطوير المقاربة التشاركية في التدبير الترابي

د. ادغيش بوجمعة¹ ذ. أخراز أحمد²

¹ دكتوراه في القانون العام و العلوم السياسية

بريد الكتروني: b.draich@gmail.com

² طالب باحث في القانون العام و العلوم السياسية

بريد الكتروني: a.akharaz@uiz.ac.ma

HNSJ, 2023, 4(5); https://doi.org/10.53796/hnsj4524

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/05/2023م تاريخ القبول: 25/04/2023م

المستخلص

يسعى أي نظام سياسي إلى تحقيق مشاركة سياسية فعالة و التي لن تتأتى له إلا عن طريق إشراك فعلي للمواطن وكذا مختلف الفاعلين من مؤسسات و هيئات مجتمع مدني، و ذلك بغية تحقيق الفعالية في الحكم و التدبير الترابي الجيد و القطع مع الممارسات السياسية السابقة التي أبانت عن فشل في المشاركة السياسية و ضعف ثقة المواطن في العملية السياسية برمتها.

و من هنا برزت الإصلاحات الجديدة على المستوى الدستوري التي أكدت على ضرورة نهج مقاربة تشاركية تهدف إلى إعطاء دور فعال للعنصر البشري في تدبير الشأن الترابي خصوصا من خلال إرساء قوانين جديدة خاصة بالتدبير الترابي، و التي تؤكد أن جوهر العملية التدبيرية لن يستقيم إلا بمشاركة المواطن الفعالة، هو أساس ونواة كل تفكير تنموي، وإليه تسعى كل البرامج والمخططات التنموية لمعالجة كل قصور أو تجاوز لهمومه وانشغالاته، فهي المحرك الأساسي لاشتغال كافة الهيئات سواء منها السياسية أو المدنية، هذه الأخيرة التي تعد أهم ضلع في المقاربة التشاركية.

كما يعتبر المجتمع المدني أحد أهم الأضلاع التي لا تستقيم المشاركة السياسية إلا به، فبحكم ارتباطه و اختلاطه بالمجتمع يستطيع أن يعبر عن احتياجات و متطلبات المجتمع المحلي أكثر من غيره، نظرا لاحتكاكه بواقع المواطن وقدرته الفعالة على متابعة وصياغة وتنفيذ المبادرات التنموية التي تحل مشاكل المجتمع، و مساهمة المجتمع المدني الهامة في تثقيف المجتمع بقضاياه المرتبطة بواقعه، و دعم التدبير العقلاني و الجيد لمختلف موارده و كذا المشاريع التنموية الأكثر ملائمة للمجتمع المحلي.

Research title

The participation of citizens and civil society is the key to developing a participatory approach to territorial management

DRAICH Boujemaa¹ AKHARAZ Ahmed²

¹ PhD in public law and political science

Email: b.draich@gmail.com

2 research students in public law and political science

Email: a.akharaz@uiz.ac.ma

HNSJ, 2023, 4(5); https://doi.org/10.53796/hnsj4524

Published at 01/05/2023 Accepted at 25/04/2023

Abstract

Any political system seeks to achieve effective political participation, which will only be achieved through the actual involvement of the citizen, as well as various actors from civil society institutions and bodies, in order to achieve effectiveness in governance and good territorial management, and to break with previous political practices that demonstrated the Failure in political participation and weak citizen confidence in the entire political process.

Hence, the new reforms emerged at the constitutional level, which emphasized the need for a participatory approach aimed at giving an effective role to the human element in the management of territorial affairs, especially through the establishment of new laws related to territorial management, which confirm that the essence of the management process will not be correct without the effective participation of the citizen. It is the basis and nucleus of all developmental thinking, and to it all development programs and plans seek to address every shortcoming or transgression of its concerns and preoccupations.

Civil society is also considered one of the most important sides without which political participation is not upright. By virtue of its connection and mixing with society, it can express the needs and requirements of the local community more than others, due to its contact with the citizen’s reality and its effective ability to follow up, formulate and implement development initiatives that solve community problems. And the important contribution of civil society in educating society about its issues related to its reality, and supporting rational and good management of its various resources, as well as development projects that are most appropriate for the local community.

تقديم :

من أجل بلورة تصور جديد لتدبير الفعل العمومي المحلي ينطلق من تحصين المكتسبات العملية التي تم تحقيقها، والبحث عن تطوير الأداء والزيادة من هذه المكتسبات عن طريق تبني مبادئ وآليات الديمقراطية التشاركية المحلية والعمل على الإنصات لكل الأصوات خصوصا المعارضة، وإعطاء قدر مهم لكل الحساسيات داخل المجتمع، لتجاوز مختلف العراقيل والصراع المجتمعي من أجل بناء ديمقراطي متين قائم على التشاور والتشارك في الفعل العمومي. ويعد المجتمع المدني أحد أهم أضلع الديمقراطية التشاركية التي تفرض علينا الإشتغال على تأهيلها وتقوية قدراتها، ولن يتم ذلك إلا بإشراك حقيقي للمواطن الذي يعد أساس بناء هيئات المجتمع المدني وكذا عنصر هام في المجتمع.

ويعتبر إشراك المواطن من بين الركائز الأساسية لإنجاح الديمقراطية التشاركية، فالمواطن هو أساس ونواة كل تفكير تنموي، وإليه تسعى كل البرامج والمخططات التنموية لمعالجة كل قصور أو تجاوز لهمومه وانشغالاته، فهي المحرك الأساسي لاشتغال كافة الهيئات سواء منها السياسية أو المدنية، هذه الأخيرة التي تعد أهم ضلع في المقاربة التشاركية، إذ لا يستقيم عملها ومنهجها إذا لم نعمل على تأهليها للقيام بالدور المنوط بها على أكمل وجه، للوصول إلى حكامة جيدة وتدبير يستقيم معه البناء الديمقراطي، قوامه مقاربة تشاركية تهدف للرقي بالمواطن ومصالحه واهتماماته.

الفرع الأول: ترسيخ حكامة العمل الجمعوي وتأهيل قدراته في التدبير الترابي

شكل العمل الجمعوي ركيزة أساسية من ركائز تفعيل المجتمع المدني الذي يصبو الجميع إلى تكريس أهدافه وبلورة غاياته، وذلك بالنظر إلى الدور الريادي والأهمية القصوى التي تنهض بها فعاليات المجتمع المدني في ضبط العلائق مع الدولة والمساهمة المكثفة في إعادة إنتاج حقل السلطة على مختلف الأصعدة سواء السياسية، الاقتصادية ، الاجتماعية وحتى الثقافية. هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن المجتمع المدني هو الوجه الآخر لممارسة السلطة. ومن هذا المنطلق نجد أن المجتمع المدني والدولة ليس مفهومان متقابلان، متصارعان ومتناحران بل هما مفهومان متلازمان، متكاملان ومنصهران في بوتقة واحدة، إذ لا يمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تحقق الرسالة المنوطة بها والمرسومة في استراتيجياتها الأفقية والعمودية دون الاستناد والارتكاز على الدولة، وفي المقابل يصعب أن نبني دولة قوية بدون اللجوء إلى مشاركة الفعاليات المدنية، فلا مجتمع مدني قوي بدون دولة قوية والعكس صحيح.

الفقرة الأولى: ترسيخ حكامة العمل الجمعوي في تدبير الشأن العام الترابي

لقد أشار الدستور المغربي في الفصل 12 وبالتحديد الفقرة الأخيرة منه على أنه ” يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية”، ومن هنا يتضح أن الدستور المغربي قد أكد على البناء القانوني والديمقراطي في بناء وتشكيل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، كم أن أهم المبادئ الديمقراطية التي أشار إليها الفصل 12 من الدستور المغربي ، و التي تتجلى في حسن وفعالية التسيير الإداري والمؤسساتي لهيئات المجتمع المدني.

إن المشاركة السياسية وفق العديد من المقتضيات الدستورية أصبحت من المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها النظام الدستوري المغربي، وذلك من خلال منح دور متميز لمنظمات المجتمع المدني إلى جانب المؤسسات العمومية في صناعة السياسات العمومية، وهذا يظهر الرغبة في التأسيس لأدوار المنظمات المدنية في مجال صناعة القرار، بعد أن كانت أدوارها نتاجا لما أفرزته الممارسة، وفي غياب شبه كلي لإطار قانوني يحدد دورها، باستثناء ما كان واردا في الميثاق الجماعي الذي نعتبره بمثابة اللبنة الأساسية في تكريس الديمقراطية التشاركية و تأطيرها قانونيا، وذلك من خلال تضمنه لبعض الآليات التشاركية التي تفتح المجال لمساهمة منظمات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام على المستوى المحلي، بالإضافة إلى بعض البرامج التنموية^[1]، التي تضمنت أشكالا مختلفة لمشاركة المجتمع المدني في الصيرورة القرارية^[2].

كما ينص الفصل 13 من دستور 2011 على أن ” تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد اشتراك مختلف الفاعلين الإجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقيمها”، وهو إجراء دستوري يرمي إلى فتح النقاش العمومي مابين السياسات والبرامج المراد تنزيلها، وبالموازاة مع أهمية الدور الذي خصه المشرع الدستوري للمجتمع المدني في الوثيقة الدستورية لسنة 2011، وتحديدا في مجال السياسات العمومية والمساهمة في مختلف مراحلها، وقصد تمكينه وتكريس هذه الأدوار الدستورية في إطار الديمقراطية التشاركية التي أصبحت من مرتكزات النظام الدستوري، فقد أكد على أن:

* تحدث هذه الهيئات في شكل لجان أو مجالس أو أي نسبة مؤسساتية أخرى من طرف السلطات العمومية المركزية، لتدبير التشاور العمومي حول السياسات والقرارات والبرامج والمخططات والتشريعات ذات الطبيعة العمومية والإستراتيجية والهيكلية أو المتعلقة بحقوق وحريات المواطنين والمواطنات؛

* تجمع هيئات التشاور العمومي الوطنية بين فاعلين عموميين يمثلون الدولة، وفاعلين خواص يمثلون المواطنات والمواطنين، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وكذا الفاعلين المعنيين بالمشروع أو السياسة العمومية؛

* يراعى في إحداث هيئات التشاور العمومي المركزية، مقاربة النوع الإجتماعي، وتمثلية متوازية لمختلف الفعاليات المدنية المعنية، وكذا التخصص القطاعي، وجودة القوة الاقتراحية؛

* تتوفر هيئات التشاور الوطنية وجوبا، على مقر خاص داخل المؤسسات العمومية المعنية بعملية التشاور وعلى موارد بشرية كافية ومتخصصة؛

* تعمل السلطات الحكومية على تمكين هيئات التشاور من المعلومات والوثائق اللازمة للاضطلاع بمهامها.

إن العمل الجمعوي مطالب بأن يحدد منهجية التفكير وآليات اشتغاله بما ينسجم مع منظور الحكامة في اتجاه تصحيح المسار ورفع التناقض بين الخطاب والممارسة، وأن يكون متوفرا على الكثير من المصداقية بالقدر الذي يجعل منه ممثلا حقيقيا للحركة التغيرية والإصلاحية التي تعبأ بها حركة المجتمع المدني، كما أن من ايجابيات الحكامة أنها تشكل مقاربة تسمح بمرور واختراق لمبادئها داخل البنى التي تنسج هذه العلاقات، ما دامت أنها تشكل منهجية وآلية تواصلية فعالة ترتكز على المقاربة التشاركية.

كما أن نجاح العمل الجمعوي وخاصة على المستوى التنموي لابد وأن يرتكز على عدد من الآليات والمهارات التواصلية، حيث تظهر أهمية المقوم التواصلي بشكل أكثر وبوضوح حينما يجد العمل الجمعوي نفسه في حاجة إلى فتح بوابة الشراكة باعتبارها آلية للتعاون التنموي ولتحقيق الأهداف المشتركة^[3]. كما أن المجتمع المدني وفي بحثه عن آليات ومكامن الإصلاح والتغيير الذاتي عليه أن يأخذ بعين الإعتبار المؤشرات والمعطيات التي تتسم بالمرونة، والاعتماد على العلم والتجربة الميدانية، والابتعاد على المقولات الجاهزة، والأحكام المسبقة، والعمل على السعي من أجل إحداث تغيير ثقافي وقيمي على مستوى نظرة المجتمع وأجهزة الدولة للعمل التطوعي المدني^[4].

وللعمل على النهوض بمستوى وفعالية الإدارة الداخلية لهيئات المجتمع المدني ببلادنا، لابد من توافر مجموعة من العوامل المؤثرة لتحقيق التأهيل الذاتي والإداري والمؤسساتي:

• مدى كفاءة أعضاء مجالس إدارات وموظفين متطوعين ودائمين؛
• مدى تحديد واجبات ومسؤوليات كل عضو من أعضاء ومتطوعي الهيئة؛
• مدى قدرة الهيئات على جلب أعضاء جدد لهم من الكفاءة مع القدرة على الاحتفاظ بهم؛
• مدى وجود نظام إداري ومالي واضح وقوي يمكنها من تحديد دورات وأوقات الاجتماع وطرق التسيير واقتسام الأدوار ومواعيد تسديد رسوم العضوية؛
• وجود خطة مالية طبقا للنتائج المتوقعة ووضع طرق لزيادة الإيرادات؛
• وضع إستراتيجية تواصلية فعالة وشفافة، سواء مع المواطنين أو المستفيدين من خدمات الهيئة أو الممولين والشركاء الخارجيين؛
• توفر الهيئة على وسائل العمل الإدارية الحديثة والمتطورة^[5].

إن المدخل الديمقراطي يعد من المداخل الأساسية لتحقيق فاعلية المجتمع المدني في مختلف المجالات، فهو يبقى ضروري وأساسي لحل جميع المشاكل التي تعترض عمل الهيئات المدنية، فوجود مناخ سياسي ملائم يبقى حجر الزاوية في مساهمة الفاعل المدني في استعمال مفاهيم الديمقراطية في هيئاته المدنية كشكل من أشكال التدبير الديمقراطي، وهيئات المجتمع المدني تحتاج إلى نظام ديمقراطي يرتكز على التعددية السياسية والمدنية^[6]. كما أن تحقيق المساهمة الفعالة يحتاج على نظام قضائي مستقل يعمل على تكريس الحكامة.

إن تطور حكامة العمل الجمعوي رهين بتأهيل المجتمع المدني من خلال القوانين الناظمة لتشكيل المنظمات المدنية، والعمل وفق مبادئ الشفافية والنزاهة والشراكة في التسيير والتدبير من أجل اتخاذ قرارات تكون أكثر واقعية ومبنية على أسس متينة. ويشكل العنصر البشري والمالي للمنظمات المدنية أبرز عامل في اشتغالها، فالعنصر البشري هو المحرك للعمل التطوعي، فبدون خبرة وكفاءة لن يستقيم العمل وتبقى الهيئات تحت سلطة العشوائية و الفردانية في التسيير. كما أن العنصر المالي كفيل بتحقيق الأهداف المسطرة من طرفها، ويضمن اشتغال كافة الهياكل وفق نظام متكامل ومتناغم.

الفقرة الثانية: تقوية قدرات المجتمع المدني

لقد فرضت الظرفية السياسية والدستورية تأهيل المجتمع المدني لقدراته الإدارية والمؤسساتية، فالاعتماد على العمل المنظم والبرامج والأهداف الواضحة المسطرة، والصرامة في العمل والمتابعة المباشرة من طرف اللجان الداخلية والمكتب المسير، والتخلي عن العمل العشوائي الفردي، وكذا العمل على التأهيل التقني في مجال غدارة الحوار مع الحكومات والشركاء يتطلب مهارات وتقنيات خاصة وهو ما يكون تتويجا لتطور نوعي في عمل وأداء هيئات المجتمع المدني.

ويشكل التدريب والتمكين الذاتي للأعضاء الإداريين لهيئات المجتمع المدني دورا مهما لرفع قدرات الهيئات المدنية، الأمر الذي يساعدها على التمكن من تقنيات فعالة للمشاركة والحوار والتفاوض وكذلك الضغط من أجل تحقيق الأهداف. كما أن التمييز بين الموظفين العاملين والمتطوعين في الهيئات المدنية يساعد على تحقيق قدر كبير من التناغم بينهم، ويدفع بمبدأ الشفافية في التسيير الإداري والمؤسساتي للهيئات بالسير إلى الأمام، وهو ما يعكس التطور الذي يهدف إلى إشراك الآخرين في المعلومات والحقائق والقرارات، ويكون هناك استعداد لمناقشة كل القرارات والخطوات بكل وضوح وانفتاح وتقبل تام للمحاسبة الداخلية والخارجية والنقد البناء.

إن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من طرف المشرع المغربي ضمن باب الحكامة الجيدة يساعد على تأصيل هذا المبدأ لدى هيئات المجتمع المدني، ويعمل كذلك على تأهيلها إداريا ومؤسساتيا للعمل، ووضع هياكل ولجن للاشتغال والتي تسمح بخلق كوادر جديدة داخل الهيئات المدنية، والتي تساعد على إدارة الأنشطة بكل كفاءة وتخصص، وتسمح بالمناقشة البناءة وتلاقح الأفكار والبحث عن حلول ناجعة لكافة المشاكل وبأسرع وقت^[7].

ولأداء مهام منظمات المجتمع المدني بكل قوة وكفاءة، يتطلب وجود مناخ مناسب يهيئ ويسمح للمنظمات المدنية العمل بدون معوقات، وأن تعمل على تطوير نفسها بنفسها وتنمية قدراتها وقدرات أعضائها وإثبات الأساليب الاجتماعية والإدارية و المحاسباتية الحديثة في التدبير الإداري وتحديث برامجها ومشروعيتها، إضافة إلى تمكين العاملين والمتطوعين بمختلف منظمات المجتمع المدني من الدعم الكامل خاصة في اتخاذ القرار ومنحهم السلطة في تدبير المواقف و الإشتغال وفق روح المسؤولية.

ويهدف من وراء تمكين منظمات المجتمع المدني من كل القدرات والآليات من المساهمة في زيادة نجاعتها وفعاليتها من أجل تحقيق أهدافها المشروعة، كما تبرز أدوار هذه المنظمات باعتبارها البديل أو المساند لعمل الدولة القاعدي من أجل زيادة المساحة الديمقراطية وترسيخ مفاهيم كالمواطنة وحقوق الإنسان والتقليل من الظلم الإجتماعي^[8]، كما يتم تزويد المنظمات بمختلف الآليات التي تسمح بالحركية والقدرة على التمويل الذاتي وتطويره للقوة البشرية.

كما أن التحفيز له أثر كبير وبارز في توجيه السلوك وتحديد الاتجاهات، فالتحفيز يعتبر قوة محركة تستخدم لحث الإنسان على بدل المزيد من الجهود والقيام بالعمل بالشكل المطلوب والمتميز، والأكيد أن السلطة الإدارية وحدها لا تكفي لتحفيز الآخرين على العمل أو التطوع أو المشاركة، بل إتباع أصول مناسبة وقواعد سلوكية وإنسانية صحيحة كفيل بجعل منظمات المجتمع المدني قادرة على تحفيز الآخرين ودفعهم للعمل برضاهم أو التطوع أو المشاركة^[9].

وحتى يتسنى لمنظمات المجتمع المدني الإشتغال وفق منهجية وأسلوب واضحين، لابد من مواجهة كافة الإكراهات التي تواجهها عن طريق تحديد مختلف الاحتياجات الرئيسية، لبناء قطاع قوي وفاعل من منظمات المجتمع المدني، كتطوير وتشجيع التمويل الذاتي للجمعيات، وتشجيع لامركزية العمل الجمعوي، والعمل على هيكلة الشبكات والاتحادات قطاعيا و مجاليا^[10]، وكذا العمل على تطوير ثقافة جمعوية تقبل الاختلاف والاحترام والتنوع.

إن اعتماد منظمات المجتمع المدني على التسيير العصري والمبني على المناهج العملية المتطورة كفيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة، واعتبارا للدور الريادي التي ساهمت به فعاليات المجتمع المدني في صياغة مضامين الوثيقة الدستورية للمملكة من خلال المذكرات التي رفعتها للجنة المعنية بصياغة الدستور، كفيل بترسيخ ثقافة جديدة تتجاوب مع التطورات والتغيرات السياسية التي عرفها المغرب، في إطار من التعاون والتكامل بدل الصراع والتضاد، بهدف إرساء الإختيار الديمقراطي والشراكة الإستراتيجية والتعددية والحكامة الجيدة.

أمام تزايد وأهمية مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، عملت الوزارة الوصية على تبني برنامج حكومي^[11]، يهدف إلى تعزيز حكامة جمعيات المجتمع المدني وتتبع ومواكبة أنشطتها، وإعداد السياسات العمومية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام بتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية، وفي ذلك عملت الوزارة على نهج الإستراتيجية التالية:

• تعزيز القدرات التدريبية للوزارة: وضع هيكلة جديدة للوزارة بإنشاء 3 مديريات، الأولى تختص بالعلاقة مع البرلمان، والثانية تهم العلاقة مع المجتمع المدني، الثالثة تهم الموارد والدراسات والنظم المعلوماتية. كما عملت الوزارة على تتبع عمل مؤسسات المجتمع المدني في أفق تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة وخلق مصالح خارجية لها.
• تقوية آليات التتبع والمواكبة: عن طريق اعتماد أنظمة وبرامج معلوماتية خاصة لتيسير المواكبة والتتبع، وتأهيل الإدارة لضمان حسن استقبال جمعيات المجتمع المدني والتواصل معهم وإرشادهم وتلقي شكاياتهم والعمل على معالجتها.
• تطوير الخدمات المعرفية والتواصلية: ويتجلى عمل هذه الخطوة من خلال تحديث الموقع الإلكتروني للوزارة وتطوير خدماته، من أجل خلق قنوات تواصلية حديثة ودائمة مما يسمح بتوفير المعلومات والمعطيات لهيئات المجتمع المدني، مما يفسح لها المجال من أجل تقديم مقترحاتها وإصدار منشوراتها ودراساتها حول المجتمع المدني، وتتبع أنشطته عن طريق تقرير يحمل حصيلة الوزارة في مجال علاقاتها مع المجتمع المدني، وتتبع السياسات العمومية ذات الصلة بالمجتمع المدني.

ومن جانب آخر، عملت الوزارة الوصية على الاستفادة من التمويلات الخارجية من أجل تسهيل وتيسير بناء القدرات المؤسسية والمهاراتية للوزارة والمجتمع المدني على حد سواء، وتقوية العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة في مجال العلاقة مع المجتمع المدني ضمن تبادل الخبرات والتجارب، من أجل الرفع من قدرات وإمكانات الوزارة، الأمر الذي يسمح ويمكن الوزارة من الاضطلاع بمهامها في تأهيل المجتمع المدني، وتنفيذ الإستراتيجية المرسومة للتأهيل^[12].

الفرع الثاني: مشاركة المواطنين ركن أساسي في التدبير الترابي

إن الهدف الأساس من التنمية هو خلق جماعة مواطنة تقوم على الإشراك الفعلي للمواطنين في تدبير شؤونهم بأنفسهم، والعمل على تعزيز دور المواطن الذي ينبغي أن لا يقف عند حد الانتخاب والتصويت والترشح والولوج إلى المجالس المنتخبة محليا ووطنيا، وإنما يمتد دوره ليشمل ممارسته لحقوقه الدائمة والمستمرة واحترام مبدأ سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافة إلى إعمال مبدأ الحكامة، عن طريق ترسيخ الحق في الوصول إلى المعلومة والشفافية في التعاملات بين المرافق العمومية والمواطنين، عن طريق فتح قنوات اتصال وتواصل بين مكونات المجتمع والجماعات الترابية، حتى يتم تجلي اهتمامات المواطن وترتيبها حسب الأولوية في تدبير برامج ومخططات الجماعة الترابية.

الفقرة الأولى: إشراك المواطنين في التدبير الترابي

يعد المواطن حجر الأساس في السياسات العمومية، وأضحت المواطنة مرتبطة بممارسة الحقوق الفردية والجماعية، بحيث أنها تكمن في القدرة على ممارسة الحقوق المرتبطة بالمشاركة السياسية في إطار ديمقراطي، وقد أكد الخطاب الملكي هذا التوجه حيث قال:” سنظل حريصين على تحقيق الكرامة والعيش اللائق لكل المغاربة في تضافر للجهود بيننا وبين سائر الفاعلين، قطاعا خاصا ومجتمع مدنيا وهيئات وسلطات وأفرادا وجماعات، سبيلنا إلى ذلك ترسيخ فضائل الاجتهاد والاستقامة والاستحقاق، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة والشفافية، في ظل سيادة القانون، والمواطنة الفاعلة”.

فإشراك المواطن في العملية السياسية التنموية يعد من بين أهم الركائز والدعامات الأساسية لإنجاح الديمقراطية التشاركية، وترتكز عملية إشراك المواطن على مجموعة من الآليات التي تعد ضرورية لإنجاح العملية التشاركية، وكذا أهمية العمل على تقريب العمل الجماعي من المواطن وفسح المجال أمامه من أجل الإشتغال والمبادرة والتدبير الحسن لشؤونه اليومية والحياتية.

إن المشاركة الفعلية للمواطنين تعد أهم الركائز التي تقوم عليها الديمقراطية التشاركية، والقائمة على منطقي المساهمة الفعلية للمواطن والقرب، وبهذا فالمواطن لم يعد فقط دوره الحضور والمشاركة في العملية الانتخابية (ناخب)، بل تعدى ذلك وأصبح المواطن شريك وفاعل في جميع العمليات التنموية، انطلاقا من الآليات التي حددها الدستور في الفصلين 136 منه على أنه ” يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن؛ ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة”، وأكد كذلك الفصل 139 من الدستور على أنه ” تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، ويُمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله”.

إن المقاربة التشاركية ترتكز على تعزيز دور المواطن الذي ينبغي أن لا يقف عند حد الانتخاب والتصويت والترشح والولوج إلى المجالس المنتخبة محليا ووطنيا فقط، وإنما يمتد دوره ليشمل ممارسته لحقوقه الدائمة والمستمرة، والعمل على مباشرة الحق في الإخبار والاستشارة والتتبع والتقييم بشكل يومي وعن قرب، والتي تعتبر بمثابة آليات تعمل على تحقيق المشاركة الفعلية للمواطن في مسلسل اتخاذ القرار، وبالتالي المساعدة على تكوين قوة اقتراحية من طرف المواطنين إزاء مختلف القرارات المحلية وحتى الوطنية.

إن إعادة توزيع الأدوار بين المنتخب والناخب من خلال ربط مسؤولية التدبير المحلي بالمساءلة والمحاسبة المواطنة إنما هو دليل على أن هذه الآلية تدعم بشكل فعلي وأكثر قوة تكريس الديمقراطية التشاركية بمفهومها الحقيقي والمبني على الحقوق الممارسة من طرف المواطنين في تدبير لأمورهم الحياتية للشأن العام المحلي أو الوطني، وبالتالي فإن الانتقال من تدبير يعتمد على ثقافة أحادية أو تمثيلية إلى تدبير عنصره الأساس هو التشاركية و الإنفتاح على مختلف الفاعلين المحليين والوطنيين، بما فيها تعزيز أدوار المرأة بصفتها فاعل أساسي وركن مهم في عملية التنمية المحلية الشاملة، وذلك بإشراكها في مجمل مراحل إعداد وتنفيذ السياسات المحلية، خاصة في ظل التوجهات الراهنة التي تهدف إلى نهج واعتماد مقاربة النوع الإجتماعي في أغلب المخططات والبرامج والمشاريع المحلية أو الوطنية^[13].

وفي إطار تبني مبدأ التشاركية في التدبير، الشيء الذي يفرض في صناعة القرار بالانفتاح على المجتمع المدني سواء كان مؤسسات أو أفراد، بصفتهم مركز التنمية والمعنيين بشكل أساسي بجميع القرارات التي تتخذها المجالس الجماعية، التي تقوم بتشخيص الاحتياجات الأساسية للسكان، وتعمل على تجاوز العوائق التي يمكن أن تنتج عن تصادم مقترحات السلطات مع تطلعات السكان. ومن هذا المنطلق فالتنمية على المستوى المحلي لا يمكن أن ينظر إليها دون مشاركة قوية من السكان في مسلسل صناعة القرار المحلي عبر آليات المشاركة^[14]. ويجب التأكيد على أن عملية التشخيص الترابي تتم في إطار التشاور والتنسيق مابين فريق الخبراء في المجال والمواطنين الذين يعبرون عن رغباتهم واحتياجاتهم في تدبير الشأن العام المحلي، الأمر الذي يساعد على تجميع قاعدة بيانات نوعية من أجل إحداث وتفعيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعات الترابية.

إن أهم ما يميز العلاقة التي تجمع بين مختلف الشركاء في تدبير الشأن المحلي أنها غير قائمة على سلطة الفرض والإخضاع أو الإلزام، بل هي قائمة على الالتزام الجماعي، وهو ما يعكس قوة العلاقة بين مختلف الشركاء والانخراط التام في مختلف شؤون الجماعة، الأمر الذي يفرض على النخب المحلية الإقلاع عن أسلوب الاستحواذ أو النظرة السلبية اتجاه المجتمع المدني والانفتاح الجيد أمام كافة المبادرات والبرامج المحلية، والتأسيس لترسيخ مبادئ جديدة للمرفق العمومي وتأهيل الموارد البشرية والمالية.

الفقرة الثانية: أهمية فتح قنوات التواصل والتشاور والمناقشات مع المواطنين

إن ضمان تدبير ترابي حقيقي ينبني انطلاقا من تبني المجلس المنتخبة عموما والجماعات الترابية خصوصا لسياسة انفتاحية على المواطنين^[15]، هذا الانفتاح لا يتم إلا بفتح قنوات اتصال مع مواطني الجماعة خاصة والرأي العام عامة، وتعدد صور هذا التواصل والتشاور من المناقشات وتنظيم اللقاءات مع المواطنين، إلى فسح المجال أمامهم من أحل الحصول على كافة المعلومات التي تهم تدبير أمور محيطهم وجماعتهم التربية، قصد فهم أوسع وضمان مشاركة مواطنة مهمة واستبيان للأمور التي يمكن أن تشكل عائقا أمام تدبير الشأن العام الترابي.

إن من بين أهم الأدوار المنوطة بالجماعات الترابية وفقا للنصوص القانونية المنظمة لها تتمثل في تحقيق الأهداف التنموية المرسومة، ومن هنا نصت المادة 41 من قانون 17.08 على أن ” المجلس يتخذ كل الأعمال من أجل التحسيس والتواصل والإعلام”، الأمر الذي يفرض على المجالس الجماعية نسج علاقات تعاون وتبادل واتصال، مع مختلف المواطنين خاصة منهم الطاقات والخبراء الترابيين للوصول إلى نقاط تلاقي حول المشاكل المطروحة، وبهذا تتجسد أهمية فتح قنوات اتصال وتواصل مع المواطنين لخلق روابط صلة ونهج سياسة القرب^[16] التي تعد من بين أهم الأولويات للجماعات الترابية.

إن من بين الأسس التي تعتمد عليها الجماعات الترابية في نهج سياسة القرب، اعتماد اللقاءات والمناقشات المباشرة مع المواطنين من أجل توليد الخيارات والمطالب، فهي تعزيز للنمط الجديد في السياسة المعتمدة على الإشراك الفعلي للسكان في تدبير شؤونهم، ونقيض الأسلوب التقليدي المنبثق من المجالس الجماعية، ومن هنا تتجسد مشاركة المواطنين من خلال سماع جميع أصوات المواطنين، بما فيها الأصوات الأكثر هشاشة وضعفا، باعتبار أن المناقشات المفتوحة والانتقادات والمعارضة لها دور مهم في توليد اختيارات مبنية على أسس متينة، تؤدي إلى انبثاق القرار من داخل المجتمع عبر النقاش المباشر مع المعنيين بالأمر، وبالتالي فهي عملية حاسمة في تشكيل الأولويات.

فالنقاش العام يمكن من التوصل إلى أفضل السبل لتحديد القضايا أو الأمور التي يجب أن تكون موضع اهتمام العامة، مما يجعل القرارات والسلوكيات التي تتخذ حيالها تتسم بالرشد. ومن هنا تتطلب العملية الديمقراطية سماع كافة أصوات المواطنين، لأن إرادة الجميع تتمثل من خلال ” حكم الشعب نفسه بنفسه”، لان هذه الإرادة هي العمود الفقري في كل نظام ديمقراطي، والتي لا يمكن التعبير عنها إلا في ظل مناخ يتسم بالحرية ينبغي أن تسود في كل المجتمع، ويتيح للأفراد والجمعيات إبداء آرائهم ومواقفهم دون قيد، ويطرحون أفكارهم دون أدني ضغط.

وبهذا يكون النقاش العام أهم وسيلة أمام المواطنين للوصول إلى قرارات جماعية تكون ملزمة ومكتسبة لصفة الشرعية، لأنها منبثقة من النقاش العام التي تتجسد فيه مختلف الآراء قبل الإقدام علن أي سلوك، وذلك بهدف الوصول إلى قرارات تتمتع بالشرعية، غير أنه لا يمكن أن يؤدي النقاش العام دوره دون مشاركة المواطنين في عملية النقاش والحوار وتبادل المعلومات والمعارف اللازمة حول مختلف البرامج والأهداف المتوخاة من النقاش.

إن المواطن في حاجة دائمة للاعتماد على المعلومات وكيفية الحصول عليها، وعن كيفية استخدام وسائل ممارسته لهذه الحقوق، ففي نقاشنا حول أحد المواضيع التي تهم تدبير الشأن العام الترابي، فيجب أن تتاح للمواطن كافة المعلومات والمعطيات حول ذات الموضوع، وأن تكون المعلومات دقيقة وحقيقية وشاملة، وهنا تتجسد شفافية الإدارة العمومية التي تقود التقارب مع المحيط الخارجي، وبالتالي فجودة المعلومات ودقة معالجتها ونقلها، تعتبر المقابل الموضوعي للشفافية والجدية والصدق والواقعية في إشراك المواطنين في تدبير الشأن العام^[17].

وبهذا يكون الإهتمام بالعنصر البشري القائم على الشأن العمومي، وتقوية المجتمع المدني وتأهيل قدراته من أهم النقاط التي يجب القيام على تطويرها حتى يتسنى لنا فعلا تطبيق التشاركية المبنية على مشاركة فعلية للمواطنين في تدبير شؤونهم.

خاتمة :

شكلت الممارسات السابقة في التدبير الترابي سببا دفع الدولة لاعتماد مقاربات ديمقراطية تهدف إلى دعم المشاركة السياسية بوجه عام في التدبير الترابي، و من هنا برزت ضرورة الإشراك الفعلي للمواطن دافعا أساسيا و فعالا بغية استرجاع ثقة المواطنين في العملية السياسية، و بالتالي جعلهم (المواطن) محور أي تدبير ترابي و منطلق أي عملية تنموية، كما تم الاهتمام بشكل كبير بمنظمات المجتمع المدني باعتبارها فاعلا مدنيا مهما، يمكن أن يلعب دورا في التدبير الترابي من خلال ما اكتسبه من خلال الاحتكاك اليومي بالمشاكل و العراقيل التي تعترض المشاريع التنموية، و كذا من خلال الوقف على مجمل مشاكل المواطنين و المحاولة على حلها وفق الإمكانيات المتاحة له.

المراجع :

1. الدستور المغربي لسنة 2011.
2. الميثاق الجماعي المغربي تحت رقم 00.87 ، كما وقع تعديله سنة 2008 .
3. البرنامج الحكومي، الخميس 19 يناير 2012، بعد تنصيب الحكومة من طرف الملك، كما بدأت مناقشته بمجلس النواب يوم الاثنين 23 يناير 2012.
4. إستراتيجية وزارة العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني 2012/2016، تم وضعها لدى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الأربعاء 21 نونبر 2012، منشورة في كتيب وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة.
5. برنامج دعم المجتمع المدني، الحكم الرشيد في منظمات المجتمع المدني، دليل المتدرب، 27- 29 فبراير 2012، الجلسة الأولى، مفاهيم الحكم الرشيد.
6. شعبان عبد الحسين، المجتمع المدني الوجه الآخر للسياسة، دار ورد عمان، الطبعة الأولى، سنة 2008.
7. أماني قنديل، كيف نقيم عمل المجتمع المدني، مجلة المظلة، تصدرها الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، العدد 47، يوليوز 2010.
8. تامر كامل محمد، المجتمع المدني والتنمية السياسية، دراسة في الإصلاح والتحديث في العالم العربي، مركز الوطني للدراسات والإستراتيجية، أبو ظبي، الطبعة الأولى سنة 2005.
9. سيدي عالي العلو، المجتمع المدني في المغرب الواقع والآفاق، مكتبة المدينة الدار البيضاء، دون سنة الطبع.
10. عبد الواحد حميد رشيد، التحول الديمقراطي والمجتمع المدني، دمشق دار المدى للثقافة والنشر، سنة 2003.
11. مدحت محمد أبو النصر، إدارة منظمات المجتمع المدني، دراسة في الجمعيات الأهلية من منظور التمكين والشراكة والشفافية والمسائلة والقيادة والتشبيك والجودة، القاهرة، إيتراك للنشر والتوزيع، سنة 2007.
12. محمد الغياط، جمعية الشباب وتفعيل المجتمع المدني، دراسة حول إسهامات جمعيات الشباب في تفعيل المجتمع المدني بالمغرب، الرباط، سنة 2001.
13. جعفرعلوي، ” علاقة الجماعات المحلية بمحيطها السوسيو اقتصادي والثقافي على ضوء مشروع تعديل قوانين التنظيم الجماعي”، م.م.إ.م، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 32، سنة 2001.
14. محمد السنوسي و محمد الأسعد، قضايا الجماعات المحلية بالمغرب، الطبعة الأولى، مطبعة دار النشر المغربية، عين السبع- الدار البيضاء، يناير 2010.
15. جمال الدين الشاوي، التدبير المحلي بين الديمقراطية التمثيلية و الديمقراطية التشاركية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، 2011/2012.
16. سميرة جيادي، الحكامة الجيدة وتدبير الشأن العام المحلي، أطروحة لنيل الدكتوراة في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس، 2013/2014.
17. محمد عادل مهوت، دور المجتمع المدني في رسم السياسات العمومية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عبد المالك السعدي، سنة 2013/2014.
18. محمد سدقاوي، الديمقراطية التشاركية المحلية في المغرب، أطروحة لنيل الدكتوراة في القانون العام، جامعة الحسن الأول- كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الإقتصادية والاجتماعية، سطات، السنة الجامعية 2014/2015.

الهوامش:

1. – حيت كانت المادة 14 من الميثاق الجماعي 00.87 ، كما وقع تعديله سنة 2008 تنص على أنه” يحدث لدى المجلس الجماعي لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، تتكون من شخصيات تنتمي لجمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني، يقترحها رئيس المجلس الجماعي. ↑
2. – شعبان عبد الحسين، المجتمع المدني الوجه الآخر للسياسة، دار ورد عمان، طبعة الأولى ،سنة 2008، ص 34 وما بعدها. ↑
3. – محمد عادل مهوت، دور المجتمع المدني في رسم السياسات العمومية، بحث لنيل دكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية عبد المالك السعدي، طنجة، 2013/2014، ص ↑
4. – أماني قنديل، كيف نقيم عمل المجتمع المدني، مجلة المظلة، تصدرها الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، العدد 47، يوليوز 2010، ص 5. ↑
5. – برنامج دعم المجتمع المدني، الحكم الرشيد في منظمات المجتمع المدني، دليل المتدرب، 27- 29 فبراير 2012، الجلسة الأولى، مفاهيم الحكم الرشيد، ص 5. ↑
6. – تامر كامل محمد، المجتمع المدني والتنمية السياسية، دراسة في الإصلاح والتحديث في العالم العربي، مركز الوطني للدراسات والإستراتيجية ، أبو ظبي، الطبعة الأولى سنة 2005، ص 96. ↑
7. – سيدي عالي العلو، المجتمع المدني في المغرب الواقع والآفاق، مكتبة المدينة، الدار البيضاء، دون سنة الطبع، ص 60. ↑
8. – عبد الواحد حميد رشيد، التحول الديمقراطي والمجتمع المدني، دمشق دار المدى للثقافة والنشر، 2003، ص 48. ↑
9. – مدحت محمد أبو النصر، إدارة منظمات المجتمع المدني، دراسة في الجمعيات الأهلية من منظور التمكين والشراكة والشفافية والمسائلة والقيادة والتشبيك والجودة، القاهرة، إيتراك للنشر والتوزيع، سنة 2007، ص 246. ↑
10. – محمد الغياط، جمعية الشباب وتفعيل المجتمع المدني، دراسة حول إسهامات جمعيات الشباب في تفعيل المجتمع المدني بالمغرب، الرباط، سنة 2001، ص 13. ↑
11. – البرنامج الحكومي، الخميس 19 يناير 2012، بعد تنصيب الحكومة من طرف الملك، كما بدأت مناقشته بمجلس النواب يوم الاثنين 23 يناير 2012. ↑
12. – إستراتيجية وزارة العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني 2012/2016، تم وضعها لدى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الأربعاء 21 نونبر 2012، ص: 50-52 منشورة في كتيب وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة. ↑
13. – جمال الدين الشاوي، التدبير المحلي بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، 2011/2012، ص 109. ↑
14. – سميرة جيادي، الحكامة الجيدة وتدبير الشأن العام المحلي، أطروحة لنيل الدكتوراة في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس، 2013/2014، ص 90. ↑
15. – جعفر علوي، “علاقة الجماعات المحلية بمحيطها السوسيو اقتصادي والثقافي على ضوء مشروع تعديل قوانين التنظيم الجماعي”، م.م.إ.م، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 32، سنة 2001، ص 78. ↑
16. – محمد السنوسي ومحمد الأسعد، قضايا الجماعات المحلية بالمغرب، الطبعة الأولى، مطبعة دار النشر المغربية، عين السبع- الدار البيضاء، يناير 2010، ص 35. ↑

17. – محمد سدقاوي، الديمقراطية التشاركية المحلية في المغرب، أطروحة لنيل الدكتوراة في القانون العام، جامعة الحسن الأول- كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الإقتصادية والاجتماعية، سطات، السنة الجامعية 2014/2015، ص 321. ↑