دور التربية الأمنية في استقرار المجتمعات ونموها واستدامتها

حصة خليل إبراهيم الحمر1

1 باحث في سلك الدكتوراه بكلية علوم التربية، جامعة محمد الخامس، الرباط، المغرب.

البريد الإلكتروني: danat-25@hotmai.com

إشراف الدكتور: محمد قفصي

HNSJ, 2023, 4(5); https://doi.org/10.53796/hnsj4530

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/05/2023م تاريخ القبول: 25/04/2023م

المستخلص

هدفت الدراسة إلى وضع تصور عن دور التربية الأمنية في استقرار المجتمعات ونموها واستدامتها، حيث تكونت عينة الدراسة من المشاريع ذات العلاقة بالتربية الأمنية حيث تم اختيار 3 وزارات مقصودة معنية بتطبيق التربية الأمنية (وزارة التربية والتعليم، وزارة الداخلية، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف). وتم اختيارهم بناء على مهام عملهم التي تتعلق بتطبيق التربية الأمنية بشكل مباشر وتقاربهم مع الجمهور، وتم استخدام المنهج التحليلي، كما تم استخدام أداة تحليل المضمون للمشاريع في الجهات المختارة. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: -أن تطبيق مشاريع ومبادرات جاءت عالية في وزارة الداخلية، بلغ عددها 8 مشاريع. كما استخدمت أساليب متنوعة بلغ عددها 14 أسلوب، ثم تليها وزارة التربية والتعليم، وأخيراً جاءت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالمرتبة الأخيرة حسب عدد المشاريع المنفذة والأساليب المستخدمة. وقد توصلت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها: الأخذ بالتوصيات التي تم وضعها في الدراسة الحالية لتعزيز دور التربية الأمنية في استقرار المجتمعات ونموها واستدامتها.

الكلمات المفتاحية: التربية الأمنية، الجهات ذات العلاقة، المشاريع والمبادرات والبرنامج.

Research title

The role of security education in the stability, growth and sustainability of societies

Hessa Khalil Ibrahim Al-Hamar1

1 PhD Researcher, Faculty of Educational Sciences Mohammed V University, Rabat, Morocco

Phone Number:0097366600500

Email: danat-25@hotmai.com

Supervised by: Dr. Mohammed Qofsi

HNSJ, 2023, 4(5); https://doi.org/10.53796/hnsj4530

Published at 01/05/2023 Accepted at 25/04/2023

Abstract

The study aimed to develop a vision of the role of security education in the stability, growth and sustainability of societies, where the study sample consisted of projects related to security education, where 3 specific ministries were selected to apply security education (Ministry of Education, Ministry of Interior, Ministry of Justice, Islamic Affairs and Endowments) and they were selected based on their work tasks that relate to the application of security education directly and their rapprochement with the public.

The study reached the following results: The application of projects and initiatives came high in the Ministry of Interior, amounting to 8 projects, as well as various methods, followed by the Ministry of Education, and finally the Ministry of Justice, Islamic Affairs and Endowments ranked last according to the number of projects implemented and the methods used.The study reached several recommendations, the most important of which is to take into account the proposed role that was developed in the current study to enhance the role of security education in the stability, growth and sustainability of societies.

Key Words: Security Education, Relevant Authorities, Projects, Initiatives and Program

مقدمة

يرتبط الأمن في تحقيق كيان الدولة والمجتمع، ونلاحظ أن جميع المجتمعات عبر التاريخ البشري سعت بجهود حثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار للحفاظ على المقومات الوطنية والقومية. لذلك أضحى مفهوم التربية الأمنية مفهوماً دولياً شائعاً تمتد تطبيقاته في كثير من دول العالم لتحقيق السلم الاجتماعي الرامي إلى تفعيل مؤشرات التنمية والنمو الاقتصادي ورفاهية الإنسان، بل أصبحت التربية الأمنية قضية اجتماعية لا يقتصر تطبيقها على المؤسسات الأمنية فقط، وإنما تتكامل فيها جهود كافة المؤسسات بالدولة، كمنظومة متعاونة، تتقاسم فيها الأدوار من أجل إعداد وتأهيل أفراد صالحين قادرين على خدمة الوطن متكيفين مع واقعهم في ظل متغيرات سريعة يموج بها العالم من كل جهة.

تعد التربية الأمنية من الركائز الأساسية في استقرار المجتمعات البشرية، كونها تشكل حالة من الوعي والتحصين لدى الأفراد من السلوكيات والأفعال والأفكار الضالة والهدامة التي تصدرها وتتبناها التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، والتي تنتجها أسباب عامة وأخرى خاصة. فالأسباب العامة تتمثل في العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بينما الأسباب الخاصة تتمثل في انعدام الوازع الديني، والأسرة التي يعيش فيها الفرد ومستواه المادي، وعوامل نفسية كعدم الاتزان النفسي والعقلي، الحقد والكراهية، المغامرة الغير مدروسة العواقب، عدم تحمل المسؤولية، وتجربة الأمور غير الطبيعية. (الملكاوي،2020: 148).

1- إشكالية الدراسة

طرح مفهوم التنمية المستدامة باعتباره نهج حياة وأسلوب معيشة، ونظرية تقوم علـى التفكير بطريقة شمولية متكاملة، مرتبطة ضمن مجموعة من العلاقات والتفاعلات بين الاعتبـارات الاجتماعية، والأساليب الاقتصادية والتكنولوجية، والبيئة الطبيعية، بحيث تشرك أفراد المجتمع والجهات ذات العلاقة كافة، طوعا لا إجباراً، لتحقيق الغاية المنشودة منها.

وأولت حكومة مملكة البحرين اهتماماً كبيراً بالتنمية الاقتصادية والبشرية والبنية التحتية والحضرية، ووضع الأسس السليمة لانطلاق التنمية المستدامة حيث رسمت توجهات واضحة لتوفير بيئة داعمة للاستدامة، وحياة كريمة وآمنة للمواطنين والمقيمين.

التربية الأمنية والتنمية المستدامة، يندرجان ضمن الجهود المبذولة لمواجهة المتغيرات المتسارعة الدولية والوطنية، لتقليص المشاكل الأمنية وعدم انهيار مقومات الحياة.

من هنا سنتطرق في هذا المقال إلى أي مدى يمكن للجهات ذات العلاقة بالمملكة أن تساهم في بتطبيق التربية الأمنية المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة؟

وتكمن أهمية هذا المقال في النقاط التالية:

  • أصبح موضوع التربية الأمنية ضرورة من أجل حماية عقول أفراد المجتمع من الانحراف، وهذا يتطلب تطبيق برامج ومبادرات في الجهات ذات العلاقة تطبق هذه التربية الأمنية ذات جودة وكفاءه.
  • التربية الأمنية توفر قيماً وسلوكيات تساعد على تحقيق الأمن والبعد عن العنف وإيجاد قيم لضبط وكبح السلوكيات المرفوضة.

لذلك تعد أهمية هذا الموضوع كون التربية الأمنية إحدى مراحل إعداد الأجيال وتنشئتهم كأفراد صالحين في المجتمع، وتنميتهم كقوى بشرية مستقبلية تساهم في تحريك عجلة التنمية المستدامة.

2- دواعي اختيار الدراسة

يعود اختيار عنوان هذا المقال لدواعي ذاتية لها علاقة بالكاتب وتخصصه الدراسي في البكالوريوس، واطلاعه واهتمامه في هذا الجانب، كما أن الكاتب يعمل بجهة أمنية، وقام بعمل دراسة استقصائية عام 2022 على عينة مختارة من نزلاء الإصلاح والتأهيل ما بين عمر 7 الى 14 سنة، حيث أظهرت نتائج الدراسة بأن النزلاء قد ارتكبوا تلك الأفعال دون علمهم بأن ما يقومون به يعاقب عليه القانون، وعند سؤالهم هل هناك برامج ومحاضرات ومهارات تم تقديمها لهم لوقايتهم من تلك الأفعال المجرّمة في جهات معينة، جاءت أغلب إجاباتهم بأن البرامج المقدمة لا تقوم بشكل واضح وصريح بتحديد ما هي الأفعال التي يعاقب عليها القانون، وماهي العقوبة المنصوصة بقانون العقوبات البحريني. كما بينت نتائج الدراسة بأن النزلاء كانوا يتمنون من يقوم بإرشادهم وتوعيتهم قبل ارتكابهم للجرائم.

أما الدافع الثاني: نابع من دوافع موضوعية فهي محل تعايش ونقاش قائم على المستوى المحلي بسبب حداثة الموضوع وأهميته بالنسبة لمملكة البحرين خاصة بعد إنشاء وزارة التنمية المستدامة في يونيو من العام 2022م، لذلك يكمن الدافع في التأكد من وضع مبادرات تنفيذية تخدم مفهوم التربية الأمنية وتتماشى مع التنمية المستدامة والذي من شأنه تعزيز وتأكيد دور مملكة البحرين بالالتزام العالمي نحو تحقيق التنمية المستدامة.

3- فرضيات الدراسة

تحرص حكومة مملكة البحرين على تطبيق التنمية المستدامة في برامجها المختلفة ومن ضمنها برنامج الأمن، لذلك أصبحت دراسة تلك البرامج من الضروريات المنطقية لفهم أبعادها وارتباطها بحفظ الأمن واستقرار أفراد المجتمع، لذلك تسعى الدراسة لتقديم إجابات علمية وفقاً لمنهجيات البحث العلمي عن فرضيات الإثبات أو فرضيات النفي.

1.3: الفرضية المركزية:

  • مساهمة الجهات ذات العلاقة بمملكة البحرين بتطبيق التربية الأمنية المستدامة في برامجها المختلفة، ذلك لوجود توجيهات صريحة ومباشرة في برنامج عمل الحكومة بمملكة البحرين بتطبيق مشاريع وبرامج تخدم الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة، وهو السلام للتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات. وهذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال تنمية أفراد المجتمع وتنويرهم على الطريق الصحيح.

2.3: الفرضيات الفرعية

  1. تتضمن المشاريع والمبادرات التنفيذية مفهوم التربية الأمنية المستدامة في الجهات ذات العلاقة.
  2. وجود عدد قليل من المشاريع والمبادرات في الجهات ذات العلاقة، تخدم مفهوم التربية الأمنية.

4-أهداف الدراسة

  1. تحليل برامج التربية الأمنية في الجهات ذات العلاقة وارتباطها بالاستدامة.
  2. التعرف على النسبة المئوية بين الجهات ذات العلاقة وفق متغيرات (عدد المشاريع، عدد المؤشرات الدالة على التربية الأمنية، وعدد الأساليب المطبقة لتنفيذ المشاريع، وعدد المبادئ المعنية بالتنمية).

5-أدوات الدراسة

سيتم اعتماد شبكة تحليل المضمون لتحليل برنامج ومشاريع الجهات ذات العلاقة خلال برنامج عمل الحكومة 2019-2022 وما يحتويه من مواضيع تخدم التربية الأمنية على اعتبار أنها أداة وصفية كمية موضوعية.

6-منهج الدراسة

المنهج الوصفي التحليلي: استخدم لتحليل البرنامج والمشاريع في الجهات ذات العلاقة التي قدمت خلال برنامج عمل الحكومة 2019-2022.

7-التعريف الإجرائي بمفاهيم ومصطلحات الدراسة.

1.7: التنمية المستدامة

هي اختيارٌ تنمويٌ يتأسس على رؤية شمولية متعددة الأبعاد تعنى باستدامة الموارد في الحاضر، وتستشرف مستقبل قدرات وطاقات الأرض واحتياجات الأجيال المقبلة. (معروفي، 2010: 89)

2.7: التربية

فعل تربوي وتهذيبي يهدف إلى تنشئة المتعلم تنشئة اجتماعية صحيحة وسليمة، إذ أنها تساهم في الحفاظ على قيم المجتمع وعاداته وتقاليده، وتسعى جادة لتكوين الفرد الصالح، إضافة إلى تغيير المجتمع والدفع به نحو التقدم والازدهار عبر تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة المثلى. (عبدالرؤوف ،2008 :66 )

3.7: التربية الأمنية

هي التي تعمل على إنشاء المواءمة بين سلوك الفرد من ناحية، وتحقيق أمن المجتمع واستقراره من ناحية أخرى، وهي بُعدٌ مهمٌ من أبعاد التربية بمعناها الشامل، والتي تهتم بإعداد الفرد من الناحية الأمنية لكي يتمكن من مجابهة الحياة، وهي طريقة في التنشئة الاجتماعية تقوم بها مؤسسات التنشئة الاجتماعية لحماية النشء من التيارات السلبية الهدّامة، التي تهدد أمن المجتمعات وسلامتها. (الملكاوي، 2020: 153).

4.7: دراسة تحليلية

حسب الدراسة يكون التحليل للمشاريع والمبادرات والبرامج الخاصة بالتربية الأمنية، أي تحليل عدد المشاريع وعدد الأساليب المطبقة لتنفيذ المشروع، ومدى ارتباطها بمبادئ التربية الأمنية والاستدامة.

5.7: الأساليب المطبقة للمشاريع

هي الطرق والوسائل والمناهج والمشاريع التي تستخدمها الجهات ذات العلاقة؛ لتوصيل أهداف التربية الأمنية باستخدام صور وطرق مختلفة لتوفير حماية للأبناء، والمحافظة على السلوكيات المقبولة ضمن قيم المجتمع مثل (المهارات والسلوكيات والأنشطة والمحاضرات والمهرجانات والمعلومات المنظمة والرسائل التوعوية التي تقدم للفرد والأفلام والإنيميشن وغيرها).

مكتبة الصور - البومات الأعضاء - ولد البحرين - خريطة مملكة البحرين6.7: مملكة البحرين

تقع مملكة البحرين في قارة آسيا، وتبلغ مساحتها الإجمالية 760 كيلومتر مربع، وهي عبارة عن دولة عربية صغيرة، تقع على الساحل الجنوبي الغربي للخليج العربي، وهي جزء من أرخبيل يتألف من جزيرة البحرين وحوالي ثلاثين جزيرة أصغر- أنظر صورة رقم (1).

وتعتبر مدينة المنامة عاصمة مملكة البحرين ومركزها السياسي، وتقع على خط عرض 26.22 وخط طول 50.58، وتتعامل مملكة البحرين بعملة الدينار البحريني الذي يُعتبر العملة الرسمية لها. ( https://mawdoo3.com/)

صورة (1) صورة لخريطة مملكة البحرين– Bing images

7.7: الجهات ذات العلاقة

يقصد بها المؤسسة والمنشأة الحكومية بحد ذاتها كونها شخصية اعتبارية، وتم تحديد الجهات ذات العلاقة في هذا المقال كالتالي:

  • وزارة الداخلية
  • وزارة التربية والتعليم
  • وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

8-الدراسات السابقة لموضوع الدراسة وموقع البحث الحالي منها:

1.8: الدراسات باللغة العربية

  • دراسة “الرميحي” (1998)

تتناول هذه الدراسة مفهوم الأمن الاجتماعي على أنه المفهوم الأشمل الذي يضم كل أشكال الأمن التي يحتاجها البشر، والأمن الاجتماعي في رأي الباحث خطة تشمل الأمن السياسي والأمن الاقتصادي والأمن العسكري وغيرها، وتؤكد الدراسة على أن الانتماء الوطني له أركان وآليات مثل الآلية الإعلامية والتجنيد العسكري والتربية، وأن هذه الآليات مجتمعة تعمل على أساس أن الوطن للجميع، وأن هذا الجميع مختلف في الرأي والفكر والعقيدة، والاختلاف بين البشر ظاهرة صحية فيه القوة والتقدم بينما في التوحد أو الضغط على الناس ليكونوا متماثلين في الأشياء اتجاه قسري وغير منطقي ولا مقبول، وقد تؤدي إلى حروب أهلية كما حدث في وسط أوروبا التي كانت اشتراكية.

وينتقد الباحث المؤسسة التربوية في الكويت بأنها تواجه مشاكل لا تقوى عليها، وهي ضعيفة في قدراتها لمواجهة التحديات المعاصرة، كما أن هذه المؤسسة حسب رأي الباحث تمارس أساليب لا عقلانية بعيدة عن الإبداع وقريبة من الاستبداد، ولم تسلم الجامعة من ذلك أيضا، والدراسة تشير إلى الفجوة بين مطالب المجتمع من التعليم وحاجات التعليم من المجتمع، وتزداد هذه الفجوة اتساعًا لصعوبة ملاحقة التغيير والتبدُّلات الاجتماعية، وخاصة مواكبة سرعة التغيير في ثقافة المجتمع، وهي قضية محورها التربية التي عليها تقع مسؤوليات بناء المواطن للمستقبل.

ومن الظواهر غير المرغوبة التي يعاني منها واقع التعليم في الخليج والكويت أنه واقع أهمل الدور الثقافي في تنمية المجتمع، فخطط التعليم في دول مجلس التعاون اعتمدت بشكل عام التعليم الكمّي، وأصبح التعليم موجّهًا للوظيفة وليس التعليم بمعنى الأداة لفهم الحياة والمجتمع والعالم، ويبرز الرميحي مجموعة من الأدلة التي تكشف الاختلال في النظرية الثقافية للتنمية منها أن المناهج الدراسية تقدِّم قِيَمًا معيَّنة للطلاب مثل الاعتماد على الدولة في التنمية، واحتقار العمل اليدوي، وغرس الرفض للآخر المواطن المختلف بدلًا من إشاعة روح التسامح والمحبة والتعاون واحترام الرأي الآخر، لذلك فالمناهج الدراسية في رأي الرميحي خلطت بين القِيَم الثابتة Fixed Values والقِيَم المتحركة Changed Values فثبتت قِيَمًا وانتماءات هي بطبيعتها متحركة على أنها ثابتة، ولو نظرنا في القيم مثل العدالة أو العلم أو المساواة لوجدنا أنها قيم مطلقة، بينما قيم مثل الولاء والوفاء والصدق هي بطبيعتها متحركة خاضعة للمتغيرات واختلاف الظروف الاجتماعية.

  • دراسة ” رشوان ” (2001)

هدفت الدراسة إلى التعرف على تحديد مفهوم الأمن التربوي وأهم العوامل المجتمعية المؤثرة في تحقيق الأمن التربوي، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج: أن مفهوم الأمن التربوي هو حماية الكيان الذاتي والقِيمي للمجتمع ضد التحديات الداخلية والخارجية، مع دعم المؤسسات التربوية النظامية وغير النظامية والاستجابة لمطالبها مع الأخذ بمبدأ المحاسبة والمساءلة مما يحقق أهداف التنمية الشاملة وسعيًا إلى تحقيق جودة مجتمعية، ومستقبل أفضل.

  • دراسة ” الصغير “(2013)

دراسة ميدانية في مجتمع الإمارات، هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الأمن التربوي للأطفال ومجالاته وأهميته التربوية، والتعرف على المنظمات التربوية التي تضطلع بتحقيق الأمن التربوي، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة إلى أن التغيرات والتطورات المعاصرة أثرت بقوة على دور الأم في تحقيق الأمن التربوي للأطفال، كما أوصَت بضرورة إجراء دراسات في مختلف أبعاد الأمن التربوي، كمنظمات التربية وتحقيق الأمن الفكري.

2.8: الدراسات الأجنبية:

  • دراسة” المركز الأمريكي لتربية المواطنة” )2001)

المركز الأمريكي لدراسات التربية من أجل المواطنة في لوس أنجلوس من المراكز النشطة في ميدان تطوير حقوق وواجبات المواطنة، وفي تدريب الأفراد ليصبحوا أعضاء فاعلين في تنمية المجتمع، وفي قيادة الحياة السياسية، ومن اهتمامات المركز في السنوات الأخيرة العمل على وضع إطار مرجعي لمنهاج التعليم المدني في المدارس الأمريكية، ويطلق على هذه المناهج مسمى Civitas ولبناء هذه المناهج فإن المركز تعاون مع مجلس تطوير المواطنة Council for the Advancement of Citizenship الأمريكي باستقطاب أكثر من 40 باحثًا ومتخصصًا في التربية والاجتماع والسياسة، ومن كل أنحاء أمريكا من أجل وضع إطار مرجعي للتعليم المدني Civic Education يعين واضعي المناهج أن يصمموا المقررات الدراسية وطرق التعلم لكافة مستويات التعليم في المدارس الحكومية والأهلية، وبالشكل الذي يتماشى مع تطبيقات التعليم للمواطنة في مؤسسات التعليم العالي.

وتؤكد الدراسة أن مفهوم التربية المدنية أو التربية للمواطنة في المجتمع الأمريكي يعتمد على مبدأ عقلاني مستمد من فكرة الحكومة الموجهة ذاتيًا Self-Government بمعنى قدرة الفرد الذاتية على التحكم في أفعاله وتوجهاته والسيطرة عليها إذا ما خرجت عن التعقل والتبصر والاتزان، فالجميع مطالب في الديمقراطية الدستورية أن يشارك سياسيًا في الحكومة، وحق التصويت والاختلاف، واحترام الحقوق والواجبات، فالهدف ليس مجرد المشاركة وإنما لابدّ أن يكون المواطن من النوع الذي يعرف ويقدر المسؤولية الوطنية، ولديه أيضًا المهارات والفنون التي تمكنه من المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات السليمة والمبادرات البنّاءة.

إن برامج التعليم المدني والتي لها علاقة بالمواطنة متنوعة وكثيرة تبدأ من دراسة أهداف الحكومة، وطبيعة القوانين، وطرق التصرفات الشخصية المؤثرة في الشأن العام، والنظام السياسي، إلى قضايا تتعلق بالأهداف السياسية على المستويات الوطنية والدولية، وتفاهم الحضارات، وثقافة التسامح والسلام، وتقدير الحريات والعدالة، والعمل بالديمقراطية، وباحترام حقوق الإنسان، والتأكيد على واجباته تجاه الوطن، وصَون حق الإنسان في الرفاهية والتنمية والعيش بكرامة.

إن المبادئ السابقة التي تشكل التربية المدنية في النظام الأمريكي تتمحور حول ثلاث قضايا أساسية:

أ – التصرفات المدنية Civic Disposition الناقلة للأفكار والعادات لدى المواطن والتي لها تأثير مباشر على الوظائف الصحية والاجتماعية والسياسية وغيرها، وصلة ذلك بالنظام الديمقراطي.

ب – التعهدات المدنية (Civic Commitments) التي تعني حرية العطاء والالتزام العقلاني لدى المواطن تجاه القيم الأساسية والمبادئ الداخلة في نسيج الديمقراطية الدستورية الأمريكية.

ج – السيادة المدنية (Civic Virtue) والتي تعني العناصر ذات العلاقة بحياة الأفراد كالشجاعة والأمانة، وهي عناصر تميز الشخص عن غيره فتشكل تصرفاته وواجباته تجاه نفسه والآخرين، والسيادة المدنية تُعين العملية السياسية على أن تكون فاعلة ومتحركة في اتجاه المصالح العليا، كما أنها تساهم في التعرف على حقيقة النظام السياسي بما في ذلك حماية حقوق الإنسان.

  • دراسة (2014) “” De waal & Grosser, M

والتي هدفت إلى بناء الوعي بالتعاون بين التخصصات (قانون التربية والتعليم والتعلم) بهدف تحقيق السلامة وعدم إلحاق أي ضرر مادي أو معنوي بالمتعلمين، وأكدت الدراسة أن انعدام الأمن العام والأمن التربوي على وجه الخصوص من خلال التمييز التدريسي يعد من الاهتمامات التي يجب تؤخذ في الاعتبار في الأدبيات القانونية لتحقيق أوسع جوانب السلامة والأمن.

  • دراسة (2016) “Ghosh, and Chan ”

التي استهدفت إعطاء صورة لما يجب أن يكون عليه التعليم تجاه الأمن، واستخدمت الدراسة أسلوب برنامج قياسي لاكتشاف ذلك، وتوصلت إلى أن المؤسسات الاجتماعية، مثل المدارس والجامعات، لم يتم دعمها بشكل كافٍ لتعزيز مرونة الطلاب بشكل فعّال لمقاومة جاذبية الأيديولوجية والسرديات المتطرفة، وأن التعليم هو أداة واضحة للتطوير وأن استخدام التعليم عنصر لا غِنى عنه في مكافحة التطرف العنيف.

3.8: التعقيب على الدراسات السابقة:

جاء الاتفاق بين هذه الدراسات والدراسة الحالية من حيث الاعتراف بأهمية التربية كأداة استراتيجية تنموية يجب أن يتم توظيفها على نحو مدروس لتحقق النتائج المرجوة منها، وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث أهدافها والعينة المختارة والإطار الزماني والمكاني. وقياس مدى تواجد البرامج الأمنية المطبقة في الجهات ذات العلاقة وبيان أثرها ومدى ارتباطها بالتنمية المستدامة.

9- إجراءات الدراسة الأساسية:

1.9: حدود ومجتمع الدراسة

أجريت الدراسة في الحدود المكانية وهي مملكة البحرين وكما أن الحدود الزمانية للبحث كانت ما بين العامين 2022 إلى 2023م، كما تلتزم الدراسة بتحليل البرامج والمشاريع المعطاة للكاتب من قبل الجهات ذات العلاقة للفترة من (2019-2022). أما على مستوى حدود الموضوع فقد تناول تطبيق برامج ومبادرات التربية الأمنية في الجهات ذات العلاقة لتحقيق التنمية المستدامة، أما حدود العينة فاقتصرت على عينة مختارة مقصودة من الجهات ذات العلاقة وبلغ عددهم 3 جهات.

2.9 مضمون عينة الدراسة:

  1. التوجيهات المباشرة التي وردت في برنامج عمل الحكومة 2019-2022م(أنظر ملحق رقم(1)، والتي نصت على مفاهيم ومبادئ التربية الأمنية، والتي من شأنها حث الجهات ذات العلاقة بتنفيذ مشاريع ومبادرات وبرامج تخدم التربية الأمنية، ويوضح الجدول رقم (1) تحليل لبرنامج عمل الحكومة.

جدول رقم (1) شبكة تحليل برنامج عمل الحكومة للأعوام2019-2022م

التوجيهات الواردة في برنامج عمل الحكومة (تم ذكر الأرقام حسب ورودها في البرنامج)
الأولويات الأهداف البنود
أولا: تعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع 1.حفظ الأمن والاستقرار الأستمرار في تعزيز القدرات الأمنية والدفاعية وتطبيق وتأصيل مبدأ سيادة القانون
3. تعزيز النظام الديمقراطي وحقوق الأنسان
التحليل برنامج عمل الحكومة حسب مبادى التربية الأمنية الواردة فيه
العدد 1 من أصل 3 2 من أصل 9 1 من أصل95
  1. البرامج والمبادرات والمشاريع التي تم تنفيذها في الجهات ذات العلاقة، والتي تم تزويد الكاتب لها من قبلهم خلال عمل هذه الدراسة (أنظر ملحق رقم(2)، على النحو المبين التالي:
  • وزارة الداخلية: (برنامج مكافحة العنف والإدمان “معا” / المعسكر الصيفي للشباب/الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء والولاء “بحريننا”/مجلة وطني/محاضرات توعوية أمنية في مواضيع مختلفة “التنمر، مكافحة المخدرات، الالتزام بقواعد المرور، مكافحة الإتجار بالبشر/التواجد الأمني في الفعاليات المجتمعية لتوعية الجمهور).
  • وزارة التربية والتعليم: (كتاب التربية للمواطنة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية).
  • وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف: (خطب يوم الجمعة وما تحتويه من نبذ للطائفية والكراهية والتعايش مع الأديان والمذاهب المختلفة والقيم والسلوكيات ).

3.9: نتائج تحليل مضمون المشاريع والمبادرات والبرامج:

  1. في الجدول رقم (2) وزعت عينة الدراسة حسب المتغيرات المستقلة ومستوياتها، وتم تحليل المشاريع المتحصل عليها من الجهات ذات العلاقة حسب عددها ومبادئ التربية الأمنية والأساليب المطبقة، لتنفيذ المشاريع ومدى ارتباطها بغايات الهدف رقم 16 من خطة الأمم المتحدة للتنمية لعام 2030م.(أنظر ملحق رقم(3)

جدول رقم (2) توزيع مواصفات عينة الدراسة

الجهة (المتغيرات المستقلة) (مستوى المتغيرات المستقلة)
عدد المبادرات والمشاريع عدد مبادئ التربية الأمنية عدد الأساليب المطبقة لتنفيذ المشاريع عدد الغايات الدالة على الاستدامة
وزارة الداخلية 8 9 14 4
وزارة التربية والتعليم 2 32 2 3
وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف 1 14 1 4
المجموع 11 55 17 11
  1. في الجدول رقم (3) تم تحليل المشاريع المتحصل عليها من الجهات ذات العلاقة مئوياً

جدول رقم (3) التحليل المئوي للمتغيرات المستقلة ومستوياتها:

الجهة (المتغيرات المستقلة) (مستوى المتغيرات المستقلة)
النسبة المئوية لعدد المبادرات والمشاريع النسبة المئوية لعدد مبادئ التربية الأمنية النسبة المئوية لعدد الأساليب المطبقة لتنفيذ المشاريع النسبة المئوية لعدد الغايات الدالة على الاستدامة
وزارة الداخلية 73% 16.4% 82% 36.4%
وزارة التربية والتعليم 18% 58.2% 12% 27.2%
وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف 9% 25.4% 6% 36.4%

مناقشة تحليل النتائج

نلاحظ في الجدول رقم (1) أن برنامج عمل الحكومة يتضمن توجيهات مباشرة لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتنفيذ مشاريع وبرامج ومبادرات تخدم مفهوم مبادئ التربية الأمنية، ولكن تعتبر هذه التوجيهات قليلة نسبياً، خاصة فيما يتعلق بالبنود التي تشرح الغاية من الهدف.

كما نلاحظ في الجدول رقم (2) أن وزارة الداخلية متصدرة على الجهات ذات العلاقة أولاُ في عدد المشاريع والبرامج المعنية بالتربية الأمنية وثانياً بعدد الأساليب المختلفة التي تستخدم لتنفيذ تلك المشاريع. كما تتصدر وزارة التربية والتعليم بعدد مبادئ التربية الأمنية التي تغطيها تلك المشاريع، وتتشارك كلاً من وزارة الداخلية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بنفس عدد الغايات المرتبطة بالاستدامة. مما سبق يتبين صحة الفرضية المركزية أن الجهات ذات العلاقة تساهم بوضع برامج تربوية أمنية مستدامة، ولكنها تركت الدور الأكبر على عاتق وزارة الداخلية وكأن تعزيز الأمن التربوي مسئولية أمنية فقط.

نلاحظ أن التحليل المئوي للمبادرات في الجهات ذات العلاقة كما ورد في جدول رقم (3) يؤكد الفرضية الفرعية وهي وجود عدد قليل من المشاريع والمبادرات المتعلقة بالتربية الأمنية؛ مما يترتب عليه تقليل دور التربية الأمنية في المجتمع، حيث تعتبر جميع الجهات ذات العلاقة حلقة مكملة للأخرى بطريقة متجانسة ومترابطة مع بعض من أجل الحفاظ على ثروة الوطن الحقيقية وهي الفرد وحماية عقول أفراد المجتمع من الانحراف، كما توفر التربية الأمنية قيماً وسلوكيات تساعد على تحقيق الأمن والبعد عن العنف وإيجاد قيم لضبط وكبح السلوكيات المرفوضة. إذن نستطيع الإجابة على تساؤل هذا البحث إلى أي مدى يمكن للجهات ذات العلاقة بالمملكة أن تساهم في تطبيق التربية الأمنية المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة؟ نستطيع القول أنها تساهم بشكل بسيط ومتواضع حسب التحليل الموجود حيث تعتبر عدد المبادرات قليلة خلال أربع سنوات.

10: تحديات تطبيق التربية الأمنية المستدامة:

يمكن تلخيص أهم التحديات التي تواجه التربية الأمنية المستدامة في النقاط التالية:

  1. المشاريع التي تم تحليلها في هذه الدراسة تعتبر متواضعة وقليلة لتغطية مفهوم التربية الأمنية المستدامة، وهذا يعكس لنا أن الجهات ذات العلاقة غير مهتمة بشكل كافي لهذا الجانب ولا تعطيه اهتماماً أكبر.
  2. النظام التعليمي بكل مستوياته من الحضانة إلى المدرسة والجامعة، حيث لا يرسخ القيم الأمنية للنشء في المشاريع المطروحة كما لا يتم قياس الأثر المرجو من تلك البرامج على الأفراد والشباب.
  3. تأثير العولمة واختزالها لكل الثقافات في الثقافة الغربية لتكون محوراً أساسيا لثقافة عالمية موحدة خاصة أنها تسعى إلى إزالة القيم المحلية وطمس الهوية الوطنية للشعوب ورفضها للسياسات التربوية الأمنية الاجتماعية التي لا تتوافق مع مبادئها وقوانين الدولة والمجتمع، وبالتالي إعاقة تنفيذ تلك السياسات التي ينعكس على تحقيق أهدافها وبلوغ غاياتها. (آل فهاد،2018: 94)
  4. لا توجد خطة تربوية أمنية شاملة تم وضعها بالتشاور والتحاور مع الجهات ذات العلاقة لتكون خطة شاملة ذات بعد تنموي لتكون كل جهة حلقة مترابطة مع الأخرى وإنما كل جهة تعمل بمعزل عن الأخرى ولا يوجد تخطيط مسبق مدروس فيما بينهم لتحقيق أهداف محددة.

11: الخاتمة:

في ضوء هذه المعطيات جميعاً، يتبين لنا أن التربية الأمنية المستدامة يجب ألا تترك للمبادرات الفردية من قبل أي جهة حكومية ولا تعتبر امتياز ينحصر على تثقيف طبقة أو فئة دون غيرها داخل المجتمع، بل هي أصبحت عملية استثمارية تنموية منظمة وشاملة تهدف بالأساس إلى بناء الإنسان المتكامل الذي من خلاله يرتفع ويزدهر وينمو الوطن ويستقر اقتصاده الذي ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وإذن نستطيع القول أن التربية الأمنية تسعى لتحويل الفرد من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي يساهم في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تنمية النسق القيمي. كما تسعى لتأسيس الأفراد والجماعات على الكرامة الإنسانية كحقوق الآخرين وواجباتهم نحوهم، كما ترسخ قيم الحرية والمساواة والتضامن والتسامح والديمقراطية ونبذ العنصرية والكراهية وإشاعة السلم بين المجتمعات وقبول الآخر باختلافاتهم المذهبية والعرقية والحرص على الحوار البناء والمثمر فيما بينهم ليدعم التعايش السلمي وتحقيق الأمن والأمان.

12: مقترحات الدراسة:

بعد استعراض تحليل مضمون المشاريع المقدمة في الجهات ذات العلاقة التي تم اختيارها في هذه الدراسة، والتحديات التي تواجه تطبيق التربية الأمنية، نوصي أولاً بزيادة عددها وعدد أساليب تنفيذها لتعزيز مفهوم التربية الأمنية فيها، وأنضمام جهات أخرى لتعزيز دور التربية الأمنية حتى لو بطريقة غير مباشرة، لذلك نقترح التوصيات التالية:

  1. يجب أن تخضع العملية التعليمية لإعادة التخطيط المنهجي لتخدم متطلبات التربية الأمنية. كما يجب أن يتم قياس نتائج تلك المشاريع بمعايير واقعية وعملية تتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والثقافية والعالمية الحالية لقياس الأثر الفردي أو المجتمعي أو حتى المؤسسي.
  2. إيجاد أنشطة تربوية تهدف إلى إدماج الأجيال الحالية مع الثقافة الوطنية والقضايا المجتمعية التي تخدم التوجهات الأمنية وتعزيز الوعي الاجتماعي وتنمية المعارف الأمنية من أجل تزويد النشء بمناعة ذاتية ضد الثقافات الأخرى السلبية.
  3. اعتماد سياسة تربوية أمنية مستدامة (خطة تطويرية شاملة) تشيع قيم الأمن والعدالة الاجتماعية تتماشى مع التنمية المستدامة، لينسجم النظري بالعملي أي إيجاد آلية لربط الحياة اليومية للنشء مع مبادئ التربية الأمنية واستدامتها.
  4. تشكيل فريق عمل مشترك من جميع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج ذات بعد أمني، والبدء بتنفيذها بنفس الفترة الزمنية في كل جهة، ولكن بطرق طرح مختلفة حسب رؤية كل جهة.
  5. استخدام أساليب جديدة ومتنوعة ومبتكرة تواكب التغيرات الحاصلة في المجتمع لتوصيل مشاريع التربية الأمنية بطرق مبتكرة ومبدعة يتقبلها أفراد المجتمع.
  6. زيادة البنود المعنية بالتربية الأمنية في برنامج عمل الحكومة للجهات ذات العلاقة لتنمية مفاهيم التربية الأمنية بشكل إيجابي وفعّال من خلال توفير أجواء الأمن والوطنية وخدمة المجتمع والجوانب التوعوية لتكون تلك المشاريع المكان الأنسب لتحقيق ذلك المفهوم.
  7. إنشاء لجنة دائمة لمتابعة الجهات ذات العلاقة من لحظة ما تضع تلك الجهات المشاريع والبدء بتنفيذها وطرق قياس أثرها، وفق الإحصائيات المستخدمة في مثل هذه المواضيع.
  8. إيجاد قنوات لبث تلك البرامج وأهدافها ونتائجها للمجتمع لنشر ثقافة التربية الأمنية واستدامتها.
  9. تبادل المعرفة في آليات التربية الأمنية مع دول الجوار والاستفادة من الخبرة في هذا المجال إن وجدت.

10. خلق أو تعزيز قيادات مجتمعية من قبل الحكومة لتكوين القدوة المجتمعية لهم.

13: لائحة المراجع

  1. الرميحي، محمد (1988) التربية والأمن الاجتماعي (دراسة مقدمة لمؤتمر الأمن الوطني: رؤية تربوية، جامعة الكويت، الكويت.
  2. رشوان، عبدالغني (2001) اتجاهات فلسفة التربية المعاصرة في مصر وتحقيق الأمن التربوي، بحث دكتوراه، كلية التربية جامعة سوهاج، مصر.
  3. معروفي، عبدالغني (2010) قضايا ومفاهيم التنمية المستدامة في مناهج التربية على المواطنة للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في علوم التربية ،كلية علوم التربية ،جامعة محمد الخامس ،الرباط، المغرب.
  4. الدكتور. عبدالرؤوف، طارق (2010) الأهداف التربوية، دار الزهراء للنشر والتوزيع، مصر.
  5. الدكتور. ملكاوي، سعاد فايز (يناير2020) تصور تربوي لتعزيز التربية الأمنية في الأسرة والمدرسة في الأردن، العدد الأول من مجلة سناد.
  6. الصغير، أحمد حسين (2013) الأمن التربوي للأطفال بين التحديات والطموحات، مجلة كلية التربية، العدد 37 ج 1، جامعة عين شمس.
  7. آل فهاد، بدر بن جابر بن عايض (2018) دور القيادات المجتمعية في مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة، أطروحة ماجستير/ جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العلوم الاستراتيجية، قسم الدراسات الاستراتيجية.
  8. Center for Civil Education (2001), A Framework for Civic Education (Civitas), Los Angeles. USA.
  9. De Waal, E,& Grosser, M,(2014)On safety and security in education: Pedagogical need and fundamental rights of learners. Educar.
  10. Ghosh ,R, Manuel, A, Chan, W.A, & Dilimulati , M ,(2016) Education and security A Global Literature Review on The Role of Education
  11. معلومات عامة عن مملكة البحرين عبر المتصفح “غوغل”: تاريخ الإبحار 9 مارس 2022م

https://mawdoo3.com/

  1. صورة(صورة رقم 1) خريطة مملكة البحرين تم أخذها من المتصفح “غوغل”: تاريخ الإبحار 9 مارس 2022م

خريطة مملكة البحرين – Bing images