الدور التنموي للبلديات والشراكة مع القطاع الخاص

نبيل ماجد سليمان الضمور1

1 وزارة الإدارة المحلية، بلدية الكرك الكبرى، الأردن.

HNSJ, 2023, 4(6); https://doi.org/10.53796/hnsj4622

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/06/2023م تاريخ القبول: 15/05/2023م

المستخلص

هدفت الدراسة التعرف الى الدور التنموي للبلديات والشراكة مع القطاع الخاص , وتناولت الدراسة الدور التنموي للبلديات ورؤية جديدة في عمل البلديات لتعزيز المجالات التنموية وتحويلها إلى مجتمعات إنتاجية في إطار شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومراعاة طبيعة كل بلدية فيما إذا كانت سياحية او زراعية او صناعية, وتعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص جزءًا من التحولات العالمية الحديثة في دور البلديات للانتقال من دورها التقليدي الخدماتي الى الدور التنموي لكونها المزود المباشر للخدمات العامة في اطار عملها القانوني لتحسين وتطوير المجتمع المحلي في اطار الشراكة التنموية

واعتمدت الدراسة على المنهجَ الوصفي التحليلي باعتباره من أكثرِ المناهج استخداماً في دراسة الظواهر الاجتماعية الإنسانية , حيث يعد المنهج الوصفي أداة وطريقة لتحليل ووصف الدور التنموي للبلديات والشراكة مع القطاع الخاص

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات والنتائج حيث أكدت الدراسة ان الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص تسهم في تطوير مجموعة من المشاريع التي تحتاج الى مساندة من القطاع الخاص مثل إدارة النفايات الصلبة ، وإعادة التدوير ، والمياه والصرف الصحي ، وإنارة الشوارع الموفرة للطاقة ، والرعاية الصحية الأولية ، ومحطات النقل المحلية , وأوصت الدراسة بان على البلديات الاستفادة من استثمارات القطاع الخاص في تنمية القطاع الخاص في المجتمعات المحلية لتقدم فرصة للحكومات البلدية لإشراك الموارد المالية الجديدة والمعرفة الفنية والكفاءة التشغيلية بشكل أكثر فاعلية.

الكلمات المفتاحية: الدور التنموي , القطاع الخاص , الشراكة , الدور , البلديات .

Research title

The developmental role of municipalities and partnership with the private sector

Nabil Majed Suleiman Al-Damour1

1 Ministry of Local Administration / Greater Karak Municipality

HNSJ, 2023, 4(6); https://doi.org/10.53796/hnsj4622

Published at 01/06/2023 Accepted at 15/05/2023

Abstract

The study aimed to identify the developmental role of municipalities and the partnership with the private sector. The study dealt with the developmental role of municipalities and a new vision in the work of municipalities to enhance developmental areas and transform them into productive societies within the framework of a real partnership with the private sector and taking into account the nature of each municipality, whether it is touristic, agricultural or industrial. Partnership between the public and private sectors is part of the recent global transformations in the role of municipalities to move from their traditional service role to a developmental role as they are direct providers of public services within the framework of their legal work to improve and develop the local community within the framework of development partnership

The study relied on the analytical descriptive approach, as it is one of the most widely used approaches in the study of human social phenomena. The descriptive approach is a tool and method for analyzing and describing the developmental role of municipalities and partnership with the private sector.

The study reached a set of recommendations and results, as the study confirmed that the partnership between municipalities and the private sector contributes to the development of a group of projects that need support from the private sector, such as solid waste management, recycling, water and sanitation, energy-saving street lighting, primary health care, And local transport stations, and the study recommended that municipalities should take advantage of private sector investments in the development of the private sector in local communities to provide an opportunity for municipal governments to involve new financial resources, technical knowledge and operational efficiency more effectively.

Key Words: developmental role, private sector, partnership, role, municipalities.

المقدمة

يستند الدور المركزي للبلديات في الحكم المحلي في تقديم الخدمات كجزء رئيسي من من عملها , مما يجعل موازنة البلديات مثقلة بالعجز بسبب غياب دورها التنموي والذي يتمثل بالشراكة مع القطاع الخاص والذي يستوجب على البلديات إتاحة بيئة محلية يعمل فيه القطاع الخاص بشراء السلع والخدمات. وإنشاء وتشغيل المرافق المجتمعية ، وتعزيز اقتصاد محلي أكثر تنافسية. من هنا يبرز دور البلدية في تعزيز تنمية القطاع الخاص من أجل الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المحلية.

في عصر التكامل الاقتصادي لم تعد البلديات مجرد تؤدي دور خدماتي بل أصبح الاستثمار احد التطلعات التي تسعى اليها البلديات مما يستدعي الأمر الحاجة الى استحداث وتطوير النظم القانونية بشكل يتوافق مع الدور التنموي والاستثماري المتزايد للمساهمة في دعم تنمية المشاريع المحلية الصغيرة والمتوسطة , وتعزيز عناصر القدرة المحلية في كل من القطاعين الاقتصاديين الرسمي وغير الرسمي.

إن التنمية المحلية وبالشراكة مع القطاع الخاص المحلي لديها القدرة على معالجة التنمية الاقتصادية والحد من الفقر من خلال توسيع العمالة والأجور والدخول ووضع الاستراتيجيات والإدارة المناسبة للبلدية والتسهيل العادل للوصول إلى السلع والخدمات من خلال شراكة تضم البلدية والقطاع الخاص والمجتمع.

ان التوسع العمراني وازدياد السكان شكل ضغوطًا على البنية التحتية وأصبحت ميزانيات البلديات لا تستطيع مواكبة الاحتياجات الخدماتية . فلا بد على البلديات الشراكة مع القطاع الخاص في إطار فرضية أن القطاع الخاص يمكنه القيام ببعض الأشياء بشكل أفضل من القطاع العام , حيث يتشارك الطرفان في ادارة المخاطر والمسؤوليات لمواءمة المصالح وتنسيق الجهود, من خلال حشد الخبرات الخاصة والموارد البشرية والمالية ، ويمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص تسريع بناء البنية التحتية ، وتحسين كفاءة الخدمات العامة ، وتعزيز الحلول المبتكرة التي تقدم استجابة أفضل لاحتياجات المجتمع المحلي

كذلك تساعد الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص في مجموعة من المشاريع التي تحتاج الى مساندة من القطاع الخاص مثل ادارة النفايات الصلبة ، وإعادة التدوير ، والمياه والصرف الصحي ، وإنارة الشوارع الموفرة للطاقة ، والرعاية الصحية الأولية ، ومحطات النقل المحلية ، والأسواق العامة ، ومرافق وقوف السيارات ، والحدائق ، وتطبيقات “المدينة الذكية” حيث تمكن الشراكات تحقيق فوائد ، وإعداد وتنفيذ تلك المشاريع بشكل جيد ، وكل ذلك على أساس برنامجي لتقليل التكاليف وتحسين الكفاءة.

مشكلة الدراسة : تكمن مشكلة الدراسة في موضوع الدور التنموي للبلديات والشراكة مع القطاع الخاص باعتبار التنمية أصبحت حاجة ملحة في ظل عجز البلديات وتراجعها لاستنادها على الدور الخدماتي , لذلك لابد من تعزيز دورها التنموي مع القطاع الخاص في كثير من المجالات التي تسهم في رفد موازنة البلديات وتعزيز دورها التنموي, بل يجب أن تتعلم البلدية من الدروس العالمية المستفادة وأن تطبقها.مما يتطلب الأمر ان البلدية تحتاج إلى موارد داخلية كافية ، من حيث الموظفين المؤهلين والأموال المتاحة ، للإشراف على مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أهمية الدراسة : تبرز أهمية الدراسة في نطاقين نطاق نظري وتطبيقي.

الأهمية النظرية : قد تسهم هذه الدراسة في رفد مراكز الأبحاث والدراسات والمختصين في بيان أهمية موضوع الدور التنموي للبلديات والشراكة مع القطاع الخاص

الأهمية التطبيقية : أبرزت الدراسة أهمية الدور التنموي للبلديات والشراكة مع القطاع الخاص ويمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص تسريع بناء البنية التحتية ، وتحسين كفاءة الخدمات العامة ، وتعزيز الحلول المبتكرة التي تقدم استجابة أفضل لاحتياجات المجتمع المحلي

أهداف الدراسة : من خلال الدراسة تم التعرف على الأهداف التالية :

  1. بيان مفهوم الدور التنموي في البلديات
  2. بيان أهمية شراكة البلديات مع القطاع الخاص

أسئلة الدراسة : من خلال الدراسة تمت الإجابة على التساؤلات التالية :

  1. ما مفهوم الدور التنموي في البلديات ؟
  2. ما أهمية شراكة البلديات مع القطاع الخاص؟

منهجية الدراسة : اعتمدت الدراسة المنهجَ الوصفي التحليلي باعتباره من أكثرِ المناهج استخداماً في دراسة الظواهر الاجتماعية الإنسانية , حيث يعد المنهج الوصفي أداة وطريقة لتحليل ووصف الدور التنموي للبلديات والشراكة مع القطاع الخاص

محددات الدراسة :

المحدد الزمني : 2023

المحدد المكاني : المملكة الأردنية الهاشمية

المحدد الموضوع : الدور التنموي للبلديات والشراكة مع القطاع الخاص

مصطلحات الدراسة

البلديات : البلدية

الدور التنموي : هو الدور الذي يسهم في تعزيز التنمية بكل ابعادها الاقتصادية والتعاونية ويؤدي بالوصول الى تنمية مستدامة تتماشى مع الفوائد الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية حسب أولويات المؤسسة او البلدية او المنظمة.

القطاع الخاص :هو ذلك الجزء الخاص من المؤسسات التي تدير نفسها وتسعى لتحقيق اهدافها ومصالحها وتتعاون مع الدوائر السمية وغير الرسمية في قطاعات الاستثمار والتجارة والبيع والشراء سواء كانت تدار من قبل الأفراد او الشركات او الجمعيات او المؤسسات الربحية وغير الربحية

الشراكة : هو شكل من أشكال التعاون ما بين المؤسسات أو المنظمات لفترة معينة تهدف إلى تعزيز التعاون وزيادة الفعالية المتشاركين من أجل تحقيق الأهداف التي تم الاتفاق عليها مع بقاء كل مؤسسة محافظة على استقلاليتها من حيث اهدافها ونظامها الذي تستند اليه.

الدور : هو الموقف الاجتماعي او الاقتصادي الذي يحدد مجموعة من التوقعات التي يعتنقها الأفراد , او المكانة داخل الجماعة او قد يكون الدور نمـوذج يرتكز حول بعض الحقوق والواجبات[1]

البلديات: هي مؤسسات شبه رسمية او جماعة محلية تتمتع بالشخصية المدنية ذات الاستقلال المالي , او هي مؤسسات أهلية مستقلة تتميز بالاستقلال المالي والإداري،

وتملك صلاحيات تعيين حدودها او إلغائها, وتساهم وفقا لتوجهاتها النهوض بالمنطقة التابعة لها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وإداريا .وبموجب قانون البلديات تمنح البلدية الصلاحيات والمسؤوليات التي تنظم مهامها.[2]

المبحث الأول : التنمية مفهومها أبعادها

يدخل الدور التنموي في كثير من المجالات المتنوعة سياسيا واقتصاديا وخدماتيا وثقافيا ,وتمارسه كثر من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لما يشكله من نمو وتطور وزيادة في الأرباح وارتفاع النمو الاقتصادي ورفد موازنة المؤسسات والبلديات , وتحديث للمنظومة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية . ويدخل مفهوم التنمية في التحديث وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلد”. وبشكل أكثر تحديدًا ، يشير إلى التحسينات في طريقة إدارة الموارد الطبيعية والبشرية للمؤسسة من أجل تكوين الثروة وتحسين حياة الناس.[3]

فالتنمية هي في الأساس مفهوم اقتصادي له دلالات إيجابية ينطوي على تطبيق بعض التدابير الاقتصادية والتقنية لاستخدام الموارد المتاحة لتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين نوعية حياة الناس. في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي كان يشار إلى التنمية إلى حد كبير على أنها النمو الاقتصادي ، مما يعني تغييرًا كميًا وليس نوعيًا في الأداء الاقتصادي. وبالتالي تم تصميم نظريات التنمية لتنشيط وتسريع عملية النمو الاقتصادي وتحريك الدول النامية على طول المسار الذي رسمته الدول الصناعية في الغرب ، والانتقال من الاعتماد بشكل أساسي على النشاط الزراعي إلى الاعتماد بشكل أساسي على الإنتاج الصناعي والتجارة. [4]

ويشمل مفهوم التنمية العديد من الجوانب وقد تغير بمرور الوقت.فالتنمية هي إحدى الأولويات الرئيسية للأمم المتحدة والدول الكبرى. والتنمية مهمة متعددة الأبعاد لتحقيق نوعية حياة أعلى لجميع الناس. فالتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة عناصر مترابطة ومتداعمة للتنمية المستدامة [5]

والنمو الاقتصادي المطرد ضروري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع البلدان ، ولا سيما البلدان النامية. من خلال هذا النمو الذي يجب أن يقوم على أساس واسع بحيث يستفيد منه جميع الناس ، ستجعل التنمية البلدان قادرة على تحسين مستويات معيشة شعوبها من خلال القضاء على الفقر والجوع والمرض والأمية ، وتوفير المأوى المناسب والعمل الآمن للجميع والحفاظ على سلامة البيئة [6]

ويدخل عنصر حقوق الشعوب في الديمقراطية واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك الحق في التنمية ، والحكم والإدارة الشفافين والخاضعين للمساءلة في جميع قطاعات المجتمع ، والمشاركة الفعالة من قبل المجتمع المدني هي أيضًا جزء أساسي من الأسس اللازمة لتحقيق التنمية الاجتماعية. والتنمية المستدامة التي تساهم في تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة على أساس المساواة في جميع مجالات المجتمع أمر أساسي للتنمية.[7]

لا يشير مصطلح التنمية فقط إلى ظاهرة أو نشاط واحد ولا يعني عملية عامة للتغيير الاجتماعي. فكل المجتمعات الريفية والحضرية ، تتغير طوال الوقت. ويؤثر هذا التغيير على معايير المجتمع وقيمه ، ومؤسساته ، وأساليب إنتاجه ، ومواقف شعبه ، والطريقة التي يوزع بها موارده. إن أفراد المجتمع الريفي وعاداته وممارساته ليست ثابتة أبدًا ولكنها تتطور باستمرار إلى أشكال جديدة ومختلفة. هناك نظريات مختلفة تسعى إلى تفسير عملية التغيير الاجتماعي هذه (مثل التطور ، كتكيف ثقافي أو حتى كحل للمصالح المتضاربة) ويمكن العثور على أمثلة لكل تفسير في أجزاء مختلفة من العالم.[8]

ترتبط التنمية كذلك ارتباطًا وثيقًا ببعض أشكال العمل أو التدخل للتأثير على عملية التغيير الاجتماعي بأكملها. إنه مفهوم ديناميكي يشير إلى تغيير أو الابتعاد عن الموقف السابقة. ومن خلال مؤشر التنمية تم تقسيم قدرة الدول مثل الدول المتقدمة مقابل الدول النامية. بعبارة أخرى ، يُفترض أن بعض الدول قد تقدمت أو تغيرت أكثر من غيرها ، وبالفعل غالبًا ما تُستخدم هذه الدول كنموذج يحتذي به الدول النامية الأخرى.[9]

تتطلب التنمية على المستوى البشري ديمقراطية مباشرة وتشاركية حيث تتخلى الدولة عن دورها التقليدي الأبوي والرعاية الاجتماعية لصالح الميسر في سن وتعزيز حلول الأفراد المتدفقة من الأسفل. وتسهم التنمية في تمكين” الناس يأخذ التنمية قبل بكثير من مجرد مكافحة الفقر أو تخفيفه. وبهذا المعنى تسعى التنمية إلى استعادة أو تعزيز القدرات والحريات البشرية الأساسية وتمكين الناس من أن يكونوا عناصر فاعلة في تنميتهم.[10]

إن الوصول المحدود للأغلبية إلى المنافع الاجتماعية والطابع المحدود لمشاركة الجماهير لا يمكن تعويضه في كثير من الأحيان بشكل مرضٍ بسياسات الحكومة الضعيفة لإعادة التوزيع. تضع مجموعات المصالح الاقتصادية القوية الأجندة الوطنية للتنمية ، وغالبًا ما تكون غير ممثلة للطبيعة المتباينة والمتنوعة للمجتمعات المدنية ، مما يؤدي إلى توطيد وتركيز السلطة والموارد في أيدي قلة من الناس.[11]

أيضًا تعني التنمية التركيز على الناس والجماهير بأن يكون هناك العديد من الطرق المختلفة للتنمية والاعتماد على الذات. إن شعارات “التنمية المتمحورة حول الإنسان” ، “تنمية الناس” ، “التنمية المتكاملة” ، كلها تدعو إلى نهج أكثر شمولاً وحساسية للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الأساسية التي تنطوي عليها التنمية بحيث يمكن لجميع جوانب حياة الشعب ، إن جماعتهم وتاريخهم ووعيهم وعلاقاتهم مع الآخرين تؤدي إلى تقدم متوازن.[12]

إن اعتماد نهج الاحتياجات الأساسية مع مفهوم التنمية الداخلية يجعل من جدول أعمال التنمية قابلاً للتطبيق عالميًا بينما يسمح في نفس الوقت بإيلاء الاعتبار الواجب للخصوصيات الخاصة بكل بلد. ويتمثل التحدي الذي يواجه التنمية البشرية في تعزيز التنوع بدلاً من أن يتعرض للتهديد منه ، وتطوير عمليات اللامركزية السياسية والاقتصادية ، وتقوية التقاليد والمؤسسات الديمقراطية الأصلية ، وتشجيع الحركات الاجتماعية الناشئة التي تعكس حاجة الناس إلى الاستقلال الذاتي بدلاً من قمعها. والفضاء.[13]

يمكن توزيع ثمار التنمية الاقتصادية بشكل أكثر إنصافًا إذا تمت حماية المقومات التنموية المحلية ، وتسهيل عمل المؤسسات والمنظمات الصغيرة والاعتراف بالهويات الجماعية المتنوعة التي تشكل الجسم الاجتماعي وتمثيلها. والسيطرة الأكبر للجماهير الشعبية على البيئة أمر لا بد منه. في الواقع ، يسعى مفهوم التنمية هذا إلى أن يمتلك المجتمع المدني او القطاع الخاص بدلاً من الدولة التنمية ورعايتها ، بحيث يتم تعزيز دور الفاعلين الاجتماعيين.[14]

وبالتالي ، فإن التنمية الاجتماعية والبشرية تتطلب بالضرورة نهجًا موحدًا ، يدمج المكونات الاقتصادية والاجتماعية في الخطط والسياسات والبرامج لتحسين حياة الناس. ويتمثل التحدي في دمج الاحتياجات التنموية القطاعية والإقليمية في آنٍ واحد بالإضافة إلى تحقيق تنمية تشاركية. لقد برزت قضايا البيئة والتلوث والمرأة والموئل والجوع والعمالة واحدة تلو الأخرى ولا تزال تتطلب اهتمامًا عامًا ومؤسسيًا جنبًا إلى جنب مع تخصيص الموارد. المجتمعات بحاجة إلى التأكد من أن التنمية لا تعني التفكك الاجتماعي والعنف والحرب وأننا نلبي “احتياجات الجيل الحالي دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم الخاصة”.[15]

كل من هذه المشاكل مترابطة بطرق معقدة وتتطلب نهجا موحدا. يجب أن يكون الغرض من التنمية هو تنمية الإنسان وليس إنهاء الأشياء النامية. يجب أن يكون تلبية الاحتياجات الأساسية للبشرية هو الهدف الحقيقي للتنمية ، ويجب ألا يتم السعي لتحقيق الإنجازات التي إما لا تسهم في تحقيق هذا الهدف أو حتى تعطل هذا المطلب الأساسي كهدف إنمائي.[16]

ويعتبر الناس الفاعلين الرئيسيين في التنمية البشرية إن احترام تنوع الناس وكذلك استقلالية المساحات التي يجب أن يتصرفوا فيها يحول الشخص الكائن في الوقت الحاضر إلى شخص خاضع في تطور المستوى البشري. لقد كان تطوير التنوع الذي تم اختباره إلى حد كبير نهجًا من أعلى إلى أسفل حيث توجد احتمالية ضئيلة للمشاركة الشعبية واتخاذ القرار.

يمكن أن تأخذ عملية التطوير هذه أشكالًا مختلفة ولها مجموعة متنوعة من الأهداف يمكن توضيحها في المعطيات التالية :[17]

  1. تتضمن التنمية إدخال أفكار جديدة في النظام الاجتماعي من أجل إنتاج دخل أعلى للفرد ومستويات معيشية من خلال أساليب الإنتاج الحديثة والتنظيم الاجتماعي المحسن.
  2. تتضمن التنمية تحولًا كليًا لمجتمع تقليدي أو ما قبل الحديث إلى أنواع من التكنولوجيا والتنظيم الاجتماعي المرتبط به الذي يميز الدول المتقدمة المستقرة في العالم الغربي.
  3. التنمية هي بناء الناس حتى يتمكنوا من بناء مستقبل لأنفسهم.
  4. التنمية هي تجربة الحرية في تقرير ما يختار الناس القيام به.
  5. إن اتخاذ قرار بفعل شيء ما يجلب الكرامة واحترام الذات. لذلك ، فإن جهود التنمية تبدأ بإمكانيات الناس وتنتقل إلى تعزيزها ونموها.

ان التنمية الاجتماعية والبشرية تتطلب بالضرورة نهجًا موحدًا ، يدمج المكونات الاقتصادية والاجتماعية في الخطط والسياسات والبرامج من أجل تحسين حياة الناس. ويتمثل التحدي في دمج الاحتياجات التنموية المشتركة بين القطاعات والإقليمي لتحقيق تنمية تشاركية. ظهرت قضايا البيئة ، والتلوث ، والمرأة ، والموئل ، والجوع ، والعمالة واحدة تلو الأخرى ، ولا تزال تتطلب اهتمامًا عامًا ومؤسسيًا جنبًا إلى جنب مع تخصيص الموارد. هناك شاغلان معاصران رئيسيان يتطلبان التركيز في أي مبادرة إنمائية هما الأمن البشري والاستدامة.[18]

يخضع مفهوم التنمية للعديد من التغييرات على مر السنين. وهي تشمل الآن عناصر مثل التنمية المستدامة ، والتغيير الهيكلي في أساليب الإنتاج ، والابتكار التكنولوجي ، والابتكار الاجتماعي والسياسي والمؤسسي ، وتحسين ظروف معيشة الناس. فالتنمية عملية معقدة لا تقتصر على العناصر الاقتصادية ، ولكنها تشمل جميع الجوانب الاجتماعية والنفسية والسياسية للمجتمع. بمعنى آخر ، لا يغطي مفهوم التنمية التنمية الاقتصادية فحسب ، بل يجب النظر إليه على نطاق أوسع.

أبعاد التنمية : هناك ثلاثة أبعاد رئيسية للتنمية: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية موضحة كما يلي:[19]

  1. الأبعاد الاقتصادية للتنمية : تتناول التنمية الاقتصادية استخدام الموارد المحدودة. ويتيح النظام المستدام اقتصاديًا إنتاجًا مستمرًا للسلع والخدمات ، وتجنب التفاوتات القطاعية التي تهدد الزراعة والإنتاج الصناعي ، ويضمن الاستدامة في الإدارة الفعالة للديون الداخلية والخارجية للبلد.
  2. الأبعاد الاجتماعية على تنمية الشعوب. يمكن للنظام المستدام اجتماعيا أن يضمن توزيعا كافيا ومتساويا للخدمات الاجتماعية مثل التعليم والرعاية الصحية والمساواة بين الجنسين والمسؤولية السياسية والمشاركة.
  3. الأبعاد البيئية تعني التوازن بين النظم البيولوجية والفيزيائية. الهدف هو تمكين النظم البيئية من التكيف مع الظروف المتغيرة. يجب أن يتطور النظام المستدام بيئيًا من استغلال أنظمة الموارد المتجددة أو وظائف الاستثمار البيئي ، مما يحافظ على استقرار قاعدة الموارد. يشمل هذا النظام أيضًا حماية التنوع البيولوجي وتوازن الغلاف الجوي وعناصر النظام البيئي الأخرى التي لا يمكن تصنيفها على أنها موارد اقتصادية.

مع تطور البلدان تكتسب الأنشطة الصناعية أهمية أكبر مقارنة بالأنشطة الزراعية. وينتج عن ذلك هجرة العمالة من المناطق الريفية إلى المناطق الصناعية الحضرية ، وانخفاض واردات السلع الاستهلاكية والصناعية ، وانخفاض الصادرات من المنتجات الزراعية مقارنة بالمنتجات الصناعية. ونتيجة لذلك ، يتناقص الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية.[20]

تتلقى الدول مساعدات إنمائية أجنبية. يمكن أن يطلق على المساعدة الخارجية أيضًا نقل رأس المال والتكنولوجيا من البلدان المتقدمة إلى البلدان الأقل تقدمًا. تُعرَّف المساعدات الخارجية على أنها مساعدات وسلع مالية وتقنية ، تُقدم في شكل منح أو ديون مدعومة ، مصممة لدعم الرفاهية والتنمية الاقتصادية كهدف أساسي. بشكل عام ، إنها مساعدة إنمائية رسمية ، يتم تقديم 25 ٪ منها على الأقل كمنحة إلى بلد آخر ، والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية من قبل المؤسسات الرسمية مثل الحكومة والبلديات المحلية والمؤسسات الإدارية الأخرى من أجل النهوض بالاقتصاد. التنمية وزيادة مستوى الرفاهية في البلدان النامية. ومساعدات التنمية هي قروض في شكل صناديق طويلة الأجل منخفضة الفائدة لتعزيز التنمية الصناعية في البلدان النامية. يتم تقديم هذه القروض من قبل بنوك التنمية والمؤسسات المالية العاملة على الصعيدين الوطني والدولي.[21]

المبحث الثاني : الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص وتعزيز التنمية

ان الشراكات البلدية بين القطاعين العام والخاص هي مناهج مختلفة للكيانات الخاصة التي تشارك السلطات البلدية لتقديم خدمات البنية التحتية ، مع التزام القطاع الخاص على المدى الطويل وتحمل مخاطر كبيرة في المشروع. فالشراكة بين القطاعين العام والخاص البلدية هي شراكة تنموية تكون الأصول أو الخدمة العامة من الأصول أو الخدمات البلدية. وهيكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص المستخدم لمشروع معين يكون مرنا من حيث أساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص [22]

ان الشراكة تجمع بين قوة البلدية وشريكها من القطاع الخاص , وتختلف البلديات في قدرتها النسبية وتطورها ، لابد على البلدية فحص سياقها القانوني والتنظيمي أولاً ، لتحسين مؤسساتها ولوائحها وقدرتها ، لتصبح أفضل شريك يمكن أن تكون عليه وسوف تساهم المنظومة القانونية والتنظيمية شرعية عمل البلديات والقدرة في المساهمة في رفع مستوى الخدمات , وتساعد البلدية على اختيار أفضل مستثمر خاص متاح بأفضل الشروط. ويجب أن تكون الشراكة بين القطاعين العام والخاص مستعدة بعناية لوضع البلدية في موقف قوي عند التفاوض مع شريك من القطاع الخاص, كذلك يجب أن تتعلم البلدية من الدروس العالمية المستفادة وأن تطبقها

عند وضع سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الإطار القانوني ، يجب على المستخدمين أن يلاحظوا بالضبط كيف يتم تعريف الشراكة بين القطاعين العام والخاص بموجب القانون. [23]

وهذا مهم لأن تعريف الشراكة بين القطاعين العام والخاص غالبًا ما يحدد المسؤوليات والمتطلبات والإجراءات وتوقعات أصحاب المصلحة وما إلى ذلك عندما يتم إعداد وتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. المحرك الرئيسي الآخر لهيكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سيتم اعتماده هو توزيع المخاطر المرتبطة بالمشروع بين الأطراف في الشراكة بين القطاعين العام والخاص. مشاريع البنية التحتية هي تعهدات طويلة الأجل ، وقد يحدث خلالها أي عدد من الأحداث التي يمكن أن تؤثر سلبًا على المشروع. وتتراوح هذه المخاطر من الأحداث المناخية الكارثية والتغييرات في القانون التي تؤثر على المشروع إلى التأخير وتجاوز التكاليف أثناء البناء. [24]

في واقع تمتلك البلديات العديد من الأدوات المتاحة لها للمساعدة في تقديم خدمات البنية التحتية بطريقة أكثر كفاءة وفعالية من الناحية المالية ، بما في ذلك ، إصدارات الديون طويلة الأجل (القروض والسندات) ، وبيع الأصول أو تأجيرها ، والشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص. وهنا ينبغي النظر في الإيجابيات والسلبيات النسبية لكل منها ، لا سيما من خلال تقديم الخدمات بكفاءة ، وإدارة الاستثمار العام ، وإدارة المخاطر المالية وتخطيط رأس المال. ومقارنتها بما يمكن تحقيقه من خلال تسليم القطاع العام , وان يلتزم القطاع الخاص بشروط البلدية من خلال العقد المزمع عقدة لمجموعة من المتطلبات التي تتمثل في إدارة التصميم ، والمشتريات ، والبناء ، والتفتيش ، والتشغيل ، والصيانة ، وتقديم الخدمات في نهاية المطاف في ظل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يكون منظم بشكل صحيح [25]

لذلك عندما يكون مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص منظمًا جيدًا ، فإنه يحفز المشغل الخاص على تطبيق قدراته الكاملة لتقديم خدمات البنية التحتية كما هو مطلوب بموجب العقد. وتختلف قدرة القطاع الخاص بشكل أساسي عن القطاع العام ، وهذه الاختلافات هي التي توفر فرصًا جديدة لتقديم الخدمات للبلدية بشكل أكثر كفاءة والتي يمكن ان تتمثل بما يلي:[26]

  1. ان تكون البلدية قادرة على المنافسة ، وذلك لمواصلة تحسين الربحية وتقديم الخدمة الافضل للمجتمعات المحلية ، وتقدم الكيانات الخاصة في كثير من الأحيان مناهج أكثر ابتكارًا لحل المشكلات وإدارة التكاليف والتأخير بشكل أكثر فاعلية من الكيان العام.
  2. ان يلتزم القطاع الخاص باداء التشغيل والعمل وفقًا لمعايير الأداء لتلبية المتطلبات السياسية أو القانونية ، فالقطاع الخاص غالبًا ما يربح المزيد من الأرباح إذا كان يفي بمتطلبات الأداء أو يفوقها. يمكن قياس متطلبات الأداء القائم على المخرجات والنتائج لتحقيق تقديم خدمة أفضل والذي يعزز نظام الدفع والعقوبات في هذا التوجه الخدمي.
  3. يمكن أن يساعد هذا التركيز على العميل الخدمات العامة على تحقيق مستويات أفضل من العمل ، وتقديم خدمة افضل جودة
  4. تعتبر الصيانة تحديًا دائمًا للبنية التحتية ، حيث قد لا يُنظر إلى تأثير سوء الصيانة لسنوات (خلال الدورات السياسية المستقبلية).
  5. عندما تكون الميزانيات غير كافية للمتطلبات ، غالبًا ما تجد الهيئات العامة أنه من الأفضل تقليل نفقات الصيانة أكثر من أي التزام مالي آخر قد يكون لديها. يكون تأثير الصيانة السيئة اثر سلبي على الربحية بشكل مباشرة ، بما في ذلك العقوبات المحددة المفروضة على القطاع الخاص لمثل هذا الفشل. لذلك ، تقوم الكيانات الخاصة عمومًا بعمل أفضل في صيانة المعدات والمرافق والأصول للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح ، وإدارة الانقطاعات غير المجدولة بشكل فعال. [27]
  6. من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن للبلدية أن تفهم بشكل أفضل الالتزامات والمسؤوليات المالية المرتبطة بصيانة المشروع بمرور الوقت. ومع ذلك فإن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تحل النقص في ميزانية الصيانة ؛ إنه يضمن فقط أن قيود الميزانية لا تقوض الصيانة المناسبة للأصول.
  7. يركز القطاع الخاص بشكل عام على الربحية ، والتي تتضمن التركيز على الإيرادات. إن القطاع الخاص إلى يهتم في التأكد من أن أي تعريفات أو رسوم للمستخدم النهائي والتي يتم تحصيلها عند استحقاقها وأن المشروع يولد أي إيرادات تجارية متاحة ، مثل إيجارات التجزئة من البائعين في الأسواق البلدية ومحطات النقل والمرافق البلدية الأخرى. وتتحسن الفواتير والتحصيل والربحية بشكل عام ، غالبًا بشكل كبير في ظل الإدارة الخاصة.

ان إمكانية تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المهم أولاً أن نفهم بوضوح سياق البلدية ، والإطار القانوني الذي يحدد السلطة والمسؤولية المتعلقة بالشراكة بين القطاعين البلدي والخاص ، وقدرة البلدية ، والفرص المتاحة لها ، وتمويلها. لذا فان جاهزية البلدية توفر إطار عمل لتقييم استعداد البلدية لتنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يبدأ هذا التقييم بأنظمة البلدية للتخطيط والميزانة ، والتي تؤثر على القدرة على تحديد واختيار المشاريع ذات الإمكانات الجيدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى قدرة البلدية على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص[28].

وتحتاج البلديات إلى موارد داخلية كافية من حيث الموظفين المؤهلين والأموال المتاحة ، للإشراف على مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أساس يومي ، من الاختيار والتطوير وحتى الشراء والتنفيذ , وقد يشمل ذلك إنشاء وحدة دائمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص داخل إدارة البلدية أو تعيين موظفين لإدارة المشاريع الفردية على أساس مخصص. وتحتاج البلدية أيضًا إلى فهم واضح للإطار القانوني المعمول به للتأكد من أن لديها السلطة اللازمة للتعاقد مع شريك خاص لتسليم مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستيفاء جميع المتطلبات القانونية ذات الصلة.[29]

تشمل القضايا القانونية الرئيسية تفويض البلدية لتقديم خدمات البنية التحتية (لا يمكن للبلدية إعطاء حقوق ومسؤوليات القطاع التي لا تملكها هي نفسها) ، والقدرة على الدخول في عقود طويلة الأجل قد تمتد إلى ما بعد الوقت الذي تقضيه في مكتب الإدارة الحالية ، والقواعد أو القيود المفروضة على المشاركة الخاصة ، بما في ذلك تلك المتعلقة بفرض رسوم على المستخدم. من المحتمل أن تشمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص البلدية مختلف أصحاب المصلحة الحكوميين الإقليميين أو الوطنيين وربما الموافقات. ستحتاج إلى تخطيط هذه كجزء من إعداد المشروع ، وفي اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان إدارتها أثناء تنفيذ المشروع. [30]

حتى البلديات المزودة بموظفين جيداً ستحتاج على الأرجح إلى تعيين مستشارين خارجيين لإكمال دراسات الجدوى وغيرها من الأعمال الفنية التحضيرية للمشروع. وفقًا لذلك تحتاج البلدية إلى النظر في قدرتها على الحصول على خدمات استشارية مؤهلة على مستوى المشروع.[31]

وقد يشمل ذلك الدعم من وحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الإقليمية أو الوطنية أو المؤسسات المماثلة ، ومرافق تطوير المشروع ، وشركاء التنمية الإقليميين أو الدوليين ، وجميعهم قد يقدمون المساعدة الفنية أو التمويل للشراكات بين القطاعين العام والخاص.[32]

ان القطاع الخاص يثق الاستقرار المالي للبلدية ما إذا كان بإمكانها الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولهذه الغاية تحتاج البلدية إلى النظر في المدى الذي يمكن أن تثبت فيه أهليتها الائتمانية ومصداقية البلدية كشريك تعاقدي. حتى عندما لا يعتمد مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مدفوعات من البلدية ،لذلك يجب أن يكون الشريك الخاص على ثقة من أن البلدية ستفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأن تكون مستعدة للتعامل مع أي التزامات طارئة قد تنشأ ، على سبيل المثال سداد المدفوعات المستحقة في حالة الإنهاء المبكر للعقد.[33]

ان البلدية هي الفاعل الرئيسي في وضع أطر وممارسات الحكم المحلي. وهي تلعب دورًا قياديًا في تنمية المجتمع ، وإدارة بيئة الأعمال المحلية وإدارتها ، وشراء السلع والخدمات وتقديمها ، وتمكين التكامل ، وتسهيل العدالة وبناء الشبكات وأطر السياسات. يعتبر القطاع الخاص المحلي شريكًا مهمًا للحكومات البلدية في هذه المساعي ، وبالتالي فإن دارة القطاع الخاص مهمة لنجاح البلدية عادة في جميع أنحاء العالم ثلاثة أهداف في دعم المجتمع لمحلي موضحة كما يلي :[34]

  1. الاستفادة من استثمارات القطاع الخاص في تنمية القطاع الخاص في المجتمعات المحلية لتقدم فرصة للحكومات البلدية لإشراك الموارد المالية الجديدة والمعرفة الفنية والكفاءة التشغيلية بشكل أكثر فاعلية.
  2. البلديات التي تعمل بالتعاون مع الدولة يمكنها الاستفادة بنجاح من الاستثمار في الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب وإدارة النفايات الصلبة وتوزيع الطاقة من أجل توسيع تغطية هذه الخدمات بتكاليف أقل إلى المناطق المستبعدة تقليديًا من الخدمات البلدية توصيل. يمكن أن تساهم الاستفادة الناجحة من الاستثمار الخاص الموجه إلى أحياء محددة داخل البلدية في تجديد المجتمع
  3. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة والجديدة تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ,عادةً أكثر القطاعات ديناميكية داخل البلدية ، حيث توفر غالبية فرص العمل وتضمن أن الاقتصاد يرتكز على الملكية المحلية. في الاقتصاديات المتطورة ضمن النظام الرسمي للموافقات واللوائح.
  4. يعزز القطاع الخاص العديد من القضايا الأساسية للبلديات التي تتمثل في الحكم الرشيد والقيادة المحلية ,اتخاذ قرارات نزيهة وشفافة للتعاقد والمشتريات , إشراك مجتمع الأعمال وممثليه في اتخاذ القرارات البلدية ، والإدارة وبيئة الأعمال المحلية , الاستثمار الكافي في البنية التحتية الصلبة وغير المادية التي تسهم باحتياجات مجتمع الأعمال المحلي والخارجي ، تحقيق المعلومات المتاحة المتعلقة الأبعاد القانونية والمالية لتطوير الأعمال التي تسهم بنمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلي مقيد بشكل خاص بسبب نقص الوصول إلى المعلومات والتدريب.[35]
  5. ان التنمية الاقتصادية في البلديات يجب أن تكون مصحوبة ببيئة تمكينية محلية تتميز بما يلي: اقتصاد قائم على القواعد ؛ القدرة على التنبؤ. الشفافية والمساءلة؛ وإدارة عامة محلية تتمتع بالقدرة الفنية على تقديم الدعم المناسب لتحقيق نمو متوازن ومنصف. ويجب ان تتمتع البلدية بالقدرة على التنسيق بين الجهات الفاعلة المحلية وضمان المساواة في تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية والحوكمة التشاركية. والتفاعل بشكل مباشر ومستمر مع القطاع الخاص ومنظمات القطاع التطوعي.
  6. على البلدية وضع إطر قانونية ولوائح الداخلية وخطط استخدام الأراضي للشراكة مع القطاع الخاص التي تعكس احتياجات المجتمع واهتماماته ، بما في ذلك الإنصاف والاستدامة البيئية ؛ ودعم البيئة التجارية للأعمال من خلال تحسين الخدمات للشركات. وتصاريح وموافقات تعجيل, ودعم تطبيق الأعمال وعملية التنفيذ ؛ وتطوير أنظمة الشراء والتعاقد بشفافية لدعم الأهداف الاقتصادية المحلية ؛
  7. تشجيع البلدية على جذب فاعلين اقتصاديين جدد من خارج المجتمع وإتاحة المعرفة القطاعية والسوقية وتسهيل الوصول إلى رأس المال والتمويل. والتوسط في مخططات ضمان القروض ، أو العمل كضامن لاستثمارات رأس المال الاستثماري ؛ والتمويل المباشر لصناديق رأس المال الاستثماري في المجالات المتخصصة , ودعم تطوير أعمال القطاع غير الرسمي من خلال إجراءات تستهدف احتياجاتهم الخاصة, واستهداف النساء والشباب الذين يمكنهم الاستثمار في أو توفير قوة عاملة للشركات الصغيرة.
  8. يمكن للبلدية الاستثمار في البنية التحتية الصلبة لجذب الأعمال والاحتفاظ بها. وهذا يشمل بشكل متزايد الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ولا سيما في بيئة البلديات الريفية وإدارة الأصول البلدية بشكل فعال. • وتوفير الأمن ضد الممتلكات والجرائم العنيفة, والاستثمار في الخدمات الحضرية المطلوبة لزيادة إنتاجية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والباعة الجائلين ,وتوفير البنية التحتية والخدمات الأساسية من المياه والشرب ، وجمع النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي ، وخدمات الطوارئ ، والنقل العام

يمكن القول ان الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص تسهم في تطوير مجموعة من المشاريع التي تحتاج الى مساندة من القطاع الخاص مثل إدارة النفايات الصلبة ، وإعادة التدوير ، والمياه والصرف الصحي ، وإنارة الشوارع الموفرة للطاقة ، والرعاية الصحية الأولية ، ومحطات النقل المحلية ، والأسواق العامة ، ومرافق وقوف السيارات ، والحدائق ، وتطبيقات “المدينة الذكية” حيث تمكن الشراكات تحقيق فوائد ، وإعداد وتنفيذ تلك المشاريع بشكل جيد ، وكل ذلك على أساس برنامجي لتقليل التكاليف وتحسين الكفاءة.

الخاتمة والنتائج والتوصيات

أولاً: الخاتمة

شكَّلت خاتمة الدِّراسة حصيلة النتائج التي تمثل الإجابة عن أسئلة الدِّراسة بالإضافة إلى تقديم مجموعة من التوصيات, وقد تناولت الدِّراسة الدور التنموي للبلديات والشراكة مع القطاع الخاص , حيث تناولت الدراسة الدور المركزي للبلديات الذي يستند على تقديم الخدمات كجزء رئيسي من عملها , مما يجعل موازنة البلديات مثقلة بالعجز بسبب غياب دورها التنموي والذي يتمثل بالشراكة مع القطاع الخاص والذي يستوجب على البلديات إتاحة بيئة محلية يعمل فيه القطاع الخاص بشراء السلع والخدمات. وإنشاء وتشغيل المرافق المجتمعية ، وتعزيز اقتصاد محلي أكثر تنافسية. من هنا يبرز دور البلدية في تعزيز تنمية القطاع الخاص من أجل الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المحلية.

وبينت الدراسة دور البلديات التنموي في عصر التكامل الاقتصادي حيث لم تعد البلديات مجرد تؤدي دور خدماتي بل أصبح الاستثمار احد التطلعات التي تسعى اليها البلديات مما يستدعي الأمر الحاجة الى استحداث وتطوير النظم القانونية بشكل يتوافق مع الدور التنموي والاستثماري المتزايد للمساهمة في دعم تنمية المشاريع المحلية الصغيرة والمتوسطة , وتعزيز عناصر القدرة المحلية في كل من القطاعين الاقتصاديين الرسمي وغير الرسمي.

بينت الدراسة إن التنمية المحلية وبالشراكة مع القطاع الخاص المحلي لديها القدرة على معالجة التنمية الاقتصادية والحد من الفقر من خلال توسيع العمالة والأجور والدخول ووضع الاستراتيجيات والإدارة المناسبة للبلدية والتسهيل العادل للوصول إلى السلع والخدمات من خلال شراكة تضم البلدية والقطاع الخاص والمجتمع.

كذلك أكدت الدراسة على ان التوسع العمراني وازدياد السكان شكل ضغوطًا على البنية التحتية وأصبحت ميزانيات البلديات لا تستطيع مواكبة الاحتياجات الخدماتية . فلا بد على البلديات الشراكة مع القطاع الخاص في إطار فرضية أن القطاع الخاص يمكنه القيام ببعض الأشياء بشكل أفضل من القطاع العام , حيث يتشارك الطرفان في ادارة المخاطر والمسؤوليات لمواءمة المصالح وتنسيق الجهود, من خلال حشد الخبرات الخاصة والموارد البشرية والمالية ، ويمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص تسريع بناء البنية التحتية ، وتحسين كفاءة الخدمات العامة ، وتعزيز الحلول المبتكرة التي تقدم استجابة أفضل لاحتياجات المجتمع المحلي

كذلك اكدت الدراسة ان الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص تسهم في تطوير مجموعة من المشاريع التي تحتاج الى مساندة من القطاع الخاص مثل إدارة النفايات الصلبة ، وإعادة التدوير ، والمياه والصرف الصحي ، وإنارة الشوارع الموفرة للطاقة ، والرعاية الصحية الأولية ، ومحطات النقل المحلية ، والأسواق العامة ، ومرافق وقوف السيارات ، والحدائق ، وتطبيقات “المدينة الذكية” حيث تمكن الشراكات تحقيق فوائد ، وإعداد وتنفيذ تلك المشاريع بشكل جيد ، وكل ذلك على أساس برنامجي لتقليل التكاليف وتحسين الكفاءة.

ثانيا : نتائج الدراسة :من خلال خاتمة الدراسة توصلت الدراسة الى النتائج التالية :

  1. بينت الدراسة ان الدور التنموي للبلديات والشراكة مع القطاع الخاص , حيث تناولت الدراسة الدور المركزي للبلديات الذي يستند على تقديم الخدمات كجزء رئيسي من عملها من هنا يبرز دور البلدية في تعزيز تنمية القطاع الخاص من أجل الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المحلية
  2. بينت الدراسة دور البلديات التنموي في عصر التكامل الاقتصادي حيث لم تعد البلديات مجرد تؤدي دور خدماتي بل أصبح الاستثمار احد التطلعات التي تسعى اليها البلديات مما يستدعي الأمر الحاجة الى استحداث وتطوير النظم القانونية بشكل يتوافق مع الدور التنموي والاستثماري المتزايد للمساهمة في دعم تنمية المشاريع المحلية الصغيرة والمتوسطة , وتعزيز عناصر القدرة المحلية في كل من القطاعين الاقتصاديين الرسمي وغير الرسمي.
  3. بينت الدراسة إن التنمية المحلية وبالشراكة مع القطاع الخاص المحلي لديها القدرة على معالجة التنمية الاقتصادية والحد من الفقر من خلال توسيع العمالة والأجور والدخول ووضع الاستراتيجيات والإدارة المناسبة للبلدية والتسهيل العادل للوصول إلى السلع والخدمات من خلال شراكة تضم البلدية والقطاع الخاص والمجتمع.
  4. أكدت الدراسة ان الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص تسهم في تطوير مجموعة من المشاريع التي تحتاج الى مساندة من القطاع الخاص مثل إدارة النفايات الصلبة ، وإعادة التدوير ، والمياه والصرف الصحي ، وإنارة الشوارع الموفرة للطاقة ، والرعاية الصحية الأولية ، ومحطات النقل المحلية
  5. أكدت الدراسة ان الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص تسهم في تطوير مجموعة من المشاريع التي تحتاج الى مساندة من القطاع الخاص مثل إدارة النفايات الصلبة ، وإعادة التدوير ، والمياه والصرف الصحي ، وإنارة الشوارع الموفرة للطاقة ، والرعاية الصحية الأولية ، ومحطات النقل المحلية

ثالثا : التوصيات : أوصت الدراسة بما يلي

  1. أوصت الدراسة بتعزيز الشراكات مع البلديات لأنها أكثر القطاعات الخاصة داخل البلدية ، حيث توفر القطاعات الخاصة غالبية فرص العمل وتضمن أن الاقتصاد يرتكز على الملكية المحلية. في الاقتصاديات المتطورة ضمن النظام الرسمي للموافقات واللوائح.
  2. أوصت الدراسة بان القطاع الخاص يعزز عمل للبلديات ويسهم في تحقيق في الحكم الرشيد والقيادة المحلية ,واتخاذ قرارات نزيهة وشفافة للتعاقد والمشتريات , إشراك مجتمع الأعمال وممثليه في اتخاذ القرارات البلدية ، والإدارة وبيئة الأعمال المحلية
  3. على البلديات الاستفادة من استثمارات القطاع الخاص في تنمية القطاع الخاص في المجتمعات المحلية لتقدم فرصة للحكومات البلدية لإشراك الموارد المالية الجديدة والمعرفة الفنية والكفاءة التشغيلية بشكل أكثر فاعلية.
  4. توصي الدراسة بان على البلدية على تشجيع جذب فاعلين اقتصاديين جدد من خارج المجتمع وإتاحة المعرفة القطاعية والسوقية وتسهيل الوصول إلى رأس المال والتمويل. والتوسط في مخططات ضمان القروض ، أو العمل كضامن لاستثمارات رأس المال الاستثماري ؛ والتمويل المباشر لصناديق رأس المال الاستثماري في المجالات المتخصصة
  5. يجب على البلديات أن تكون مصحوبة ببيئة تمكينية تستند على اقتصاد قائم على القواعد التنظيمية؛ والقدرة على التنبؤ. والشفافية والمساءلة؛ وإدارة عامة محلية تتمتع بالقدرة الفنية على تقديم الدعم المناسب لتحقيق نمو متوازن ومنصف. ويجب ان تتمتع البلدية بالقدرة على التنسيق بين الجهات الفاعلة المحلية وضمان المساواة في تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية والحوكمة التشاركية. والتفاعل بشكل مباشر ومستمر مع القطاع الخاص ومنظمات القطاع التطوعي وذلك لتحقيق عناصر الشراكة .

المراجع

اولا : المراجع الغربية

ابراهيم سليمان مهنا(2000). “التحضر وهيمنة المدن الرئيسية في الدول العربية: أبعاد وآثار في التنمية المستدامة”، دراسات اقتصادية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، العدد 44، ، ص. 22.

أبو صاع، علياء وقرمش، فداء.(2022). دور الشراكة بين الهيئات المحلية الفلسطينية والقطاع الخاص في تعزيز جودة الخدمات العامة، المجلة العربية للنشر العلمي، 41(2)، 787-814.قطر

أبو صاع، علياء وقرمش، فداء.(2022). دور الشراكة بين الهيئات المحلية الفلسطينية والقطاع الخاص في تعزيز جودة الخدمات العامة، المجلة العربية للنشر العلمي، 41(2)، 787-814.

جلود، رشيد. (2018)آليات وركائز التنمية المستدامة .مجلة الدراسات التاريخية والاجتماعية: جامعة نواكشوط – كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ، 155 – .146, موريتانيا .

جمعة, سلمى محمود (2000). طريقة العمل مع الجماعات-المكتبة الجامعية ,الإسكندرية , مصر , ص37

الجمل، هشام .(2016). الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة لتحقيق التنمية المستدامة، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، 31(4)، 1686-1741.

الحوامده , محمد منصر(2023). الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص أداة لتحقيق التنمية, مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية ,المجلد 4 , العدد 2 , السودان.

الريس، عفيف(2007). الاصالاح الاقتصادي مرافق قطاع الخدمات- نظام البناء- التشغيل- نقل الملكية، الاردن.

ريمون حداد، (2006). نظرية التنمية المستدامة”، برنامج دعم الأبحاث في الجامعة اللبنانية، بيروت، لبنان، ص. 4.

الزعبي، علي ، والعنزي، فواز. (2009). التنمية المستدامة: المفهوم والمكونات ومؤشرات القياس .حوليات آداب عين شمس: جامعة عين شمس – كلية الآداب، مجلد 37 ، 270 – .229 مصر

السحيباني، صالح (2009). المسؤولية الاجتماعية ودورها في مشاريع القطاع الخاص في التنمية: حالة تطبيقية على المملكة العربية السعودية، المؤتمر الدولى حول القطاع الخاص في التنمية: تقييم واستشراف، بيروت، 23-25 ,اذار لبنان.

الشرابي ، محمد ذنون محمد (2005).: تفعيل الاستثمار الأجنبي المباشر باتجاه التنمية المستدامة ، دراسة نظرية تطبيقية للمدة ( 1987 – 2003 ) رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الإدارة والاقتصاد ، قسم الاقتصاد ، جامعة الموصل ، العراق .

شكري, رجب العشماوي(2011). الشراكة بـين القطـاعين العـام والخـاص في مصـر، ضرورة اقتصـادية: دارسـة تحليليـة، مجلـة الحقـوق للبحـوث القانونيـة والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الأول، مصر.

شنافي، نوال، وخونى، رابح. (2020). التنمية المستدامة: فلسفتها وأدوات قياسها .مجلة المنهل الاقتصادي: جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي – كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، مج,3 ع1 ،الجزائر.

الشيمي، محمد نبيل (2009). التنمية الاقتصادية في الدول النامية ووسائل تمويلها”، الحوار المتمدن، العدد 2538، 26, كانون اول , مصر.

القصاص ,محمد عبد الفتاح (2007). حين تنفصل التنمية عن العدالة الاجتماعية، مجلة بدائل، العدد الثامن، صيف مصر.

قناة المملكة (2021). صدور قانون الإدارة المحلية في الجريدة الرسمية, 23, ايلول , الأردن.

محمد عبد الفتاح القصاص، حين تنفصل التنمية عن العدالة الإجتماعية، مجلة بدائل، العدد الثامن، صيف 2007، ص. 14ـ 15.

محمد عبد القادر(( 1999 مفهوم التنمية الاقتصادية”، الأهرام، القاهرة، مصر،

مرعي، بلال ومرار، رابح.(2021). الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص ودورها في تنمية الاقتصاد المحلي في فلسطين، قدمت في مؤتمر التنمية المستدامة في ضوء بيئة متغيرة، جامعة القدس-فلسطين.

نجم عبود نجم(2005). أخلاقيات الإدارة ومسؤولية الأعمال في شركات الأعمال، ط 1، دار الوراق، الأردن، 2005، ص: 196

النور، مأمون. (2012). التنمية المستدامة .الأمن والحياة: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مج ,31 ع 361 السعودية، 62 – .57

الياس أبو جودة (2011). التنمية المستدامة وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية,مجلة الدفاع الوطني , العدد 78, 1, تشرين اول , لبنان.

ثانيا : المراجع الأجنبية

Arbulú, I., Lozano, J., & Rey-Maquieira, J. (2016). The challenges of municipal solid waste management systems provided by public-private partnerships in mature tourist destinations: The case of Mallorca. Waste Management, 51, 252-258.

Cabrera, D. A., & Morales, L. M. (2020). Public-private partnership and Infrastructure: An empirical study from latin america. Journal of Entrepreneurship & Project Management, 4(2), 34-46.

Cabrera, D. A., & Morales, L. M. (2020). Public-private partnership and Infrastructure: An empirical study from latin america. Journal of Entrepreneurship & Project Management, 4(2), 34-46.

Desai, R. (2017). Theories of Development. In P. A. Haslam, J. Schafer, & P.Beaudet (Eds.), Introduction to international development: Approaches, actors, issues, and practice (43-64). Oxford University Press Canada

Grimsey, Darrin/ Lewis, Mervyn (2007): Public-Private Partnerships: the worldwide revolution in infrastructure provision and project finance. Cheltenham: Elgar.

Haslam, P. A., Schafer, J., & Beaudet, P. (Eds.). (2017). Introduction to international development: Approaches, actors, issues, and practice (Third edition). Oxford University Press Canada.

Moser .Caroline (2014). Gender and Development Revisiting, deconstructing and reflecting. Caren Levy and Barbara Lipietz , London.

Ruiters, C., & Matji, M. P. (2016). Public-private partnership conceptual framework and models for the funding and financing of water services infrastructure in municipalities from selected provinces in South Africa. Water Sa, 42(2), 291-305.

الهوامش:

  1. – جمعة, سلمى محمود (2000). طريقة العمل مع الجماعات-المكتبة الجامعية ,الإسكندرية , مصر , ص37 ↑
  2. – قناة المملكة (2021). صدور قانون الإدارة المحلية في الجريدة الرسمية, 23, ايلول , الأردن. ↑
  3. – جلود، رشيد. (2018)آليات وركائز التنمية المستدامة .مجلة الدراسات التاريخية والاجتماعية: جامعة نواكشوط – كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ، 155 – .146, موريتانيا . ↑
  4. – الياس أبو جودة (2011). التنمية المستدامة وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية,مجلة الدفاع الوطني , العدد 78, 1, تشرين اول , لبنان. ↑
  5. – الشيمي، محمد نبيل(2009). “التنمية الاقتصادية في الدول النامية ووسائل تمويلها”، الحوار المتمدن، العدد 2538، 26/ كانون ثاني, مصر. ↑
  6. – القصاص ,محمد عبد الفتاح (2007). حين تنفصل التنمية عن العدالة الاجتماعية، مجلة بدائل، العدد الثامن، صيف مصر. ↑
  7. – نجم عبود نجم(2005). أخلاقيات الإدارة ومسؤولية الأعمال في شركات الأعمال، ط 1، دار الوراق، الأردن، 2005، ص: 196 ↑
  8. – السحيباني، صالح (2009). المسؤولية الاجتماعية ودورها في مشاريع القطاع الخاص في التنمية: حالة تطبيقية على المملكة العربية السعودية، المؤتمر الدولى حول القطاع الخاص في التنمية: تقييم واستشراف، بيروت، 23-25 ,اذار لبنان. ↑
  9. – محمدعبد القادر(( 1999 مفهوم التنمية الاقتصادية”، الأهرام، القاهرة، مصر، ص. 17. ↑
  10. – Desai, R. (2017). Theories of Development. In P. A. Haslam, J. Schafer, & P.Beaudet (Eds.), Introduction to international development: Approaches, actors, issues, and practice (43-64). Oxford University Press Canada ↑
  11. – ابراهيم سليمان مهنا(2000). “التحضر وهيمنة المدن الرئيسية في الدول العربية: أبعاد وآثار في التنمية المستدامة”، دراسات اقتصادية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، العدد 44، ، ص. 22. ↑
  12. – شنافي، نوال، وخونى، رابح. (2020). التنمية المستدامة: فلسفتها وأدوات قياسها .مجلة المنهل الاقتصادي: جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي – كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، مج,3 ع1 ،الجزائر. ↑
  13. – النور، مأمون. (2012). التنمية المستدامة .الأمن والحياة: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مج ,31 ع 361 السعودية، 62 – .57 ↑
  14. – Haslam, P. A., Schafer, J., & Beaudet, P. (Eds.). (2017). Introduction to international development: Approaches, actors, issues, and practice (Third edition). Oxford University Press Canada. ↑
  15. – الشرابي ، محمد ذنون محمد (2005).: تفعيل الاستثمار الأجنبي المباشر باتجاه التنمية المستدامة ، دراسة نظرية تطبيقية للمدة ( 1987 – 2003 ) رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الإدارة والاقتصاد ، قسم الاقتصاد ، جامعة الموصل ، العراق . ↑
  16. – Moser .Caroline (2014). Gender and Development Revisiting, deconstructing and reflecting. Caren Levy and Barbara Lipietz , London. ↑
  17. – الزعبي، علي ، والعنزي، فواز. (2009). التنمية المستدامة: المفهوم والمكونات ومؤشرات القياس .حوليات آداب عين شمس: جامعة عين شمس – كلية الآداب، مجلد 37 ، 270 – .229 مصر ↑
  18. – ريمون حداد، (2006). نظرية التنمية المستدامة”، برنامج دعم الأبحاث في الجامعة اللبنانية، بيروت، لبنان، ص. 4. ↑
  19. – محمد عبد الفتاح القصاص، حين تنفصل التنمية عن العدالة الإجتماعية، مجلة بدائل، العدد الثامن، صيف 2007، ص. 14ـ 15. ↑
  20. – الشيمي، محمد نبيل (2009). التنمية الاقتصادية في الدول النامية ووسائل تمويلها”، الحوار المتمدن، العدد 2538، 26, كانون اول , مصر. ↑
  21. – ابراهيم سليمان مهنا، ( 2000).التحضر وهيمنة المدن الرئيسية في الدول العربية: أبعاد وآثار في التنمية المستدامة”، دراسات اقتصادية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، العدد 44، الامارات، ص. 22. ↑
  22. – الريس، عفيف(2007). الاصالاح الاقتصادي مرافق قطاع الخدمات- نظام البناء- التشغيل- نقل الملكية، الاردن. ↑
  23. – Grimsey, Darrin/ Lewis, Mervyn (2007): Public-Private Partnerships: the worldwide revolution in infrastructure provision and project finance. Cheltenham: Elgar. ↑
  24. – شكري, رجب العشماوي(2011). الشراكة بـين القطـاعين العـام والخـاص في مصـر، ضرورة اقتصـادية: دارسـة تحليليـة، مجلـة الحقـوق للبحـوث القانونيـة والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الأول، مصر. ↑
  25. – Arbulú, I., Lozano, J., & Rey-Maquieira, J. (2016). The challenges of municipal solid waste management systems provided by public-private partnerships in mature tourist destinations: The case of Mallorca. Waste Management, 51, 252-258. ↑
  26. – – Cabrera, D. A., & Morales, L. M. (2020). Public-private partnership and Infrastructure: An empirical study from latin america. Journal of Entrepreneurship & Project Management, 4(2), 34-46. ↑
  27. – أبو صاع، علياء وقرمش، فداء.(2022). دور الشراكة بين الهيئات المحلية الفلسطينية والقطاع الخاص في تعزيز جودة الخدمات العامة، المجلة العربية للنشر العلمي، 41(2)، 787-814.قطر ↑
  28. – مرعي، بلال ومرار، رابح.(2021). الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص ودورها في تنمية الاقتصاد المحلي في فلسطين، قدمت في مؤتمر التنمية المستدامة في ضوء بيئة متغيرة، جامعة القدس-فلسطين. ↑
  29. – أبو صاع، علياء وقرمش، فداء.(2022). دور الشراكة بين الهيئات المحلية الفلسطينية والقطاع الخاص في تعزيز جودة الخدمات العامة، المجلة العربية للنشر العلمي، 41(2)، 787-814. ↑
  30. – Ruiters, C., & Matji, M. P. (2016). Public-private partnership conceptual framework and models for the funding and financing of water services infrastructure in municipalities from selected provinces in South Africa. Water Sa, 42(2), 291-305. ↑
  31. – الجمل، هشام .(2016). الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة لتحقيق التنمية المستدامة، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، 31(4)، 1686-1741. ↑

  32. – – Cabrera, D. A., & Morales, L. M. (2020). Public-private partnership and Infrastructure: An empirical study from latin america. Journal of Entrepreneurship & Project Management, 4(2), 34-46. ↑

  33. – الجمل، هشام .(2016). الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة لتحقيق التنمية المستدامة، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، 31(4)، 1686-1741. ↑
  34. – مرعي، بلال ومرار، رابح.(2021). الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص ودورها في تنمية الاقتصاد المحلي في فلسطين، قدمت في مؤتمر التنمية المستدامة في ضوء بيئة متغيرة، جامعة القدس-فلسطين. ↑

  35. – Grimsey, Darrin/ Lewis, Mervyn (2007): Public-Private Partnerships: the worldwide revolution in infrastructure provision and project finance. Cheltenham: Elgar.

    الحوامده , محمد منصر(2023). الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص أداة لتحقيق التنمية, مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية ,المجلد 4 , العدد 2 , السودان. ↑