الصعوبات التنظيمية التي تعيق تطبيق النظام المصرفي المزدوج في ليبيا جانب الموارد البشرية والقانونية

د. أمال عبدالسلام القماطي¹

¹ جامعة بنغازي، كلية الاقتصاد، قسم التمويل والمصارف، ليبيا.

بريد الكتروني: kumatiamal@gmail.com

HNSJ, 2023, 4(8); https://doi.org/10.53796/hnsj4821

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/08/2023م تاريخ القبول: 21/07/2023م

المستخلص

هدفت الدراسة الى الوقوف على الصعوبات الادارية في جانبي الموارد البشرية و القانونية، لقيام نظام مصرفي مزدوج في ليبيا، يضم كلا من المصارف التقليدية والمصارف الاسلامية. في هذه الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي. ولجمع البيانات الاولية تم اجراء مقابلات شخصية مع عينة مكونة من 15 فرد على صلة بالصيرفة والتمويل الاسلامي وكذلك الصيرفة التقليدية. الدراسة توصلت الي مجموعة من النتائج منها انه على الرغم من سماح القانون رقم (48) لسنة 2012م ، بوجود المصارف الاسلامية الي جانب المصارف التقليدية. الا ان القانون يعد غير كافي لتنظيم عمل المصارف الاسلامية في ليبيا، وذلك لخصوصية و طبيعة المصارف الاسلامية. ولذلك فأن وجود نظام مصرفي مزدوج سيمكن المصارف الاسلامية من العمل والتطور ومنافسة المصارف التقليدية، غير انه في الوقت الراهن امكانية تطبيق النظام المصرفي المزدوج تظل ضعيفة. اولا: لن القطاع المصرفي الليبي لا يمتلك الموارد البشرية القادرة على تطبيق هذا النظام ، و ثانيا: عدم استقرار الاوضاع في ليبيا سواء الاقتصادية او الامنية او السياسية. ثالثا: في حالة الاستقرار الاقتصادي والامني فأن النظام المصرفي المزدوج، مناسب تماما للتطبيق في البيئة المالية والمصرفية الليبية. رابعا: انقسام المصرف المركزي، له تأثير سلبي على قدرات الموارد البشرية في القطاع المصرفي، وعلى التخطيط وسياسات التدريب بصفة عامة.

وقد اوصت الدراسة بضرورة السعي الجدي الي توحيد المصرف المركزي، وايجاد قانون للصيرفة الاسلامية و قوانين للمنظمات المساندة، للصيرفة الاسلامية كقوانين التكافل وغيرها. وكذلك القوانين السابقة للصيرفة الاسلامية كقوانين الضرائب وغيرها من القوانين، و انشاء المؤسسات التدريبية لتأهيل الافراد في مجالات الصيرف الاسلامية والبروتكولات المصرفية بشكل عام.

Research title

Organizational difficulties that impede the application of the dual banking system in Libya in terms of human and legal resources

Dr. Amal Abdel-Salam El-Qummati ¹

¹ Benghazi University, Faculty of Economics, Department of Finance and Banking, Libya.

Email: kumatiamal@gmail.com

HNSJ, 2023, 4(8); https://doi.org/10.53796/hnsj4821

Published at 01/08/2023 Accepted at 21/07/2023

Abstract

The study aimed to identify the administrative difficulties in the human resources and legal aspects for the establishment of a dual banking system in Libya, which includes both traditional banks and Islamic banks. The study used a descriptive-analytical approach and conducted personal interviews with a sample of 15 individuals related to Islamic finance and traditional banking. The study found that although Law No. (48) of 2012 allows for the existence of Islamic banks alongside traditional banks, the law is considered insufficient to regulate the operations of Islamic banks in Libya, due to the unique confidentiality and nature of Islamic banks. Therefore, the existence of a dual banking system would enable Islamic banks to operate, develop, and compete with traditional banks. However, currently the possibility of implementing a dual banking system remains weak.

Firstly: the Libyan banking sector lacks the human resources capable of implementing this system.

Secondly: the instability of the situation in Libya, whether it is economic, security, or political instability.

Thirdly: in case of economic and security stability, the dual banking system is completely suitable for implementation in the Libyan financial and banking environment.

Fourthly: the division of the central bank has a negative impact on the capabilities of human resources in the banking sector, as well as on planning and training policies in general.

The study recommended the urgent need to work towards unifying the central bank, creating a law for Islamic banking and laws for supporting organizations such as laws of solidarity, among others. As well as previous laws for Islamic banking, such as tax laws and other laws, and establishing training institutions to qualify individuals in the fields of Islamic banking and banking protocols in general.

1-المقدمة:

في الربع الاخير من القرن العشرين، الصيرفة الاسلامية تمكنت من اثبات جدارتها وبناء مؤسسات ذات دعائم ثابتة. فالصيرفة الاسلامية لم يعد وجودها مقتصرا على الدول الاسلامية فحسب، بل تعداه لدول غير اسلامية، و ادخلت العديد من هذه الدول التغييرات والتعديلات على نظمها المالية وقوانينها لتتوافق و الصيرفة الاسلامية.

الازمة المالية لعام 2008م، اثبتت ان هذه المؤسسات المالية الاسلامية، صلبة وقوية في وجه الازمات المالية، وهذا ساهم في زيادة الوعي بالصيرفة الاسلامية ودورها في تحقيق الاستقرار المالي و المصرفي.

اختلفت الدول في التعامل مع الصيرفة فمنها من اختار تبني الصيرفة الاسلامية ، والتحول بالكامل لنظام مصرفي اسلامي كدولة السودان سابقا. ومنها من اختار الترخيص للمصارف الاسلامية، وايجاد البيئة المساعدة لعمل الصيرفة الاسلامية كدولة الامارات العربية المتحدة. واخيرا هناك من اختار تبني نظام تتعايش فيه الصيرفة التقليدية جنبا الي جنب مع الصيرفة الاسلامية، وهو ما يسمى النظام المصرفي المزدوج كتركيا وماليزيا.

2-اشكالية البحث:

عرف النظام المصرفي الليبي منذ الاستقلال العديد من الاصلاحات، من ابرزها واهمها اصدار القانون (1) لسنة 2005م بشأن المصارف ، المعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2012م . القانون ساهم في رفع الوعي والانفتاح المصرفي . سمح القانون كذلك باحتضان المصارف الاسلامية ولكن دون مراعاة لخصوصية الصيرفة الاسلامية.

وحدد القانون المنتجات المصرفية الاسلامية التي يمكن تقديمها، من طرف المصارف الاسلامية والمصارف التقليدية، من خلال الفروع والنوافذ المصرفية الاسلامية. لكن ذلك لا يعد كافيا للنهوض بقطاع الصيرفة الاسلامية في ليبيا، والذي يعاني من العديد من المشاكل والتحديات من النواحي القانونية والشرعية والتنظيمية.

ويعتبر اقامة نظام مصرفي مزدوج في ليبيا، فرصة تمكن ليبيا من الحصول على رؤوس أموال وطنية واجنبية، واستثمارها في دفع عجلة التنمية والتقدم، وتحقيق الريادة في الصيرفة الاسلامية والقطاع المصرفي بصفة عامة.

ومن هنا فان هذه الدراسة تحاول التعرف على الصعوبات التنظيمية، التي تعوق تطبيق النظام المصرفي المزدوج في ليبيا. وخاصة في جانب العنصر البشري من حيث التدريب، الكفاءة، وكذلك الصعوبات القانونية.

وعليه جاءت اشكالية الدراسة على النحو التالي:

الصعوبات التنظيمية التي تعيق تطبيق النظام المصرفي المزدوج في ليبيا جانب الموارد البشرية والقانونية ؟.

3-اهمية الدراسة:

الاسلام دين الدولة في ليبيا، الادوات والاساليب المالية المتوافقة والشريعة الاسلامية، من المطلوبات والمفضلات لدى المجتمع الليبي. فالمصارف الاسلامية توفر ، منتجات بديلة عن المنتجات المصرفية التقليدية، و تسمح لأفراد المجتمع بالاستفادة من مزايا الصيرفة الاسلامية ،على المستوى المهني والشخصي والاجتماعي. الا ان هذا لا يمنع من وجود افراد اخرين باقون، على استخدام الصيرفة التقليدية وتفضيلها. ولذلك تبرز اهمية الدراسة في الاتي:

1.3-لفت نظر متخذي القرار الي النظام المصرفي المزدوج وامكانية تطبيقه كبديل ثالث. يجمع بين الصيرفة الاسلامية، والصيرفة التقليدية. وهذا يلبي احتياجات المواطن الليبي المالية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية من جهة، ويلبي احتياجات الراغبين في بقاء الصيرفة التقليدية. ومن جهة اخرى يمكن القطاع المصرفي الليبي من التعامل مع القطاعات المصرفية العالمية.

2.3-التعرف على اهم الصعوبات القانونية، و الصعوبات المتعلقة بالموارد البشرية، التي تحول دون تطبيق النظام المصرفي المزدوج، رغم ان التنظيم القانوني للمصارف في ليبيا يسير في هذا الاتجاه.

4-منهجية الدراسة:

اعتمد المنهج الوصفي التحليلي كمنهج لهذه الدراسة . وتماشيا مع هذا المنهج، اعتمدت الدراسة على الاساليب التالية:

1.4-اسلوب البحث الاكاديمي، الذي يعتمد على المراجع المختلفة مثل الكتب والبحوث المقدمة الي الملتقيات ، باعتبارها الاكثر تناولا للمواضيع المستجدة في العمل المصرفي.

2.4-اسلوب المقابلات الشخصية، وذلك مع باحثين او مسؤولين، لاختصاصهم علاقة مباشرة بموضوع الدراسة او على علم به، ويتمتعون بسنوات خبرة طويلة، للاستفادة من آرائهم وخبراتهم .

3.4-ومما يمكن ملاحظته على منهجية هذه الدراسة، هو ابتعادها عن الخوض في المسائل الفقهية، على اعتبار ان الدراسة اقتصادية في الاساس.

5-اسباب اختيار الموضوع:

تعود اسباب اختيار الموضوع الى كون الباحث ، يرى ان موضوع الصيرفة الاسلامية والنشاط المصرفي الاسلامي عموما، يعد مجالا خصبا للبحث بحكم حداثته في ليبيا. والاختلاف بين شرق ليبيا وغربها في تطبيق الصيرفة الاسلامية .وبحكم الجدل الدائر حول القوانين واللوائح المنظمة لعمل المصارف الاسلامية ، ومنتجاتها وخدماتها التي تقدمها المصارف الاسلامية. ودرجة قبولها لدى المصارف المركزية التقليدية من جهة اخرى. وايضا قدرات الموارد البشرية وكفاءتهم على ادارة النظام المصرفي المزدوج في حال تبنيه.

6- حدود الدراسة المكانية والزمنية:

تمت المقابلات لأفراد العينة من خلال المقابلة الشخصية المباشرة للأفراد، المتواجدين في مدينة بنغازي محل اقامة الباحث. وباستخدام وسائل الاتصال الاخرى كالهاتف، وادوات الاتصال الخاصة بالانترنت كالوتس اب والفيبر، وغيرها من وسائل الاتصال للأفراد المتواجدين خارج مدينة بنغازي كمدينة طرابلس وغيرها. وذلك خلال الفترة من الاول من ابريل الي الاول من مايو 2023م.

7-لدراسات السابقة:

تعددت الدراسات المتعلقة بالصيرفة الاسلامية. فمنها من بحث في علاقة المصارف المركزية بالمصارف الاسلامية، وطرق التحول من الصيرفة التقليدية الي الصيرفة الاسلامية، وكذلك صعوبات هذا التحول.

1.7 – تأتي هذه الدراسة استكمالا للجهود السابقة المبذولة من قبل الباحثين الاخرين، الا انها تتعامل مع امكانية تطبيق نظام مصرفي مزدوج في ليبيا، يشمل الصيرفة الاسلامية والصيرفة التقليدية في ليبيا.

2.7- الدراسات في هذا المجال (النظام المصرفي المزدوج)، نادرة في الدول الأخرى سوء اسلامية او غير اسلامية. بسبب تقدم هذه الدول في ممارسة الصيرفة الاسلامية. وهي نادرة في ليبيا او غير موجودة، بسبب حداثة عهد ليبيا بالصيرفة الاسلامية. ومن الدراسات السابقة القريبة لموضوع دراستنا الاتي:

اولا: اطروحة دكتوراه لصالح الصالحين، صدرت في شكل كتاب عن الدار الجزائرية للنشر والتوزيع عام2018م ، بعنوان ” اساسيات التحول النظامي لإدماج مؤسسات الصناعة المالية الاسلامية في الاقتصاد الجزائري – المعوقات الحالية والمسارات المحتملة والمكاسب المتوقعة 2020/ 2040″. في دراسته عرض الباحث اهمية الصناعة المالية الاسلامية، والمكانة الاستراتيجية لعملياتها. ودور المالية الاسلامية في تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الجزائري، ورفع مستوى التنافس بين المؤسسات المالية المختلفة. ومن اهم نقاط الدراسة هو وضعها لأسس التحول المنظم، والذي يساهم في المدى الطويل والمتوسط 2020/ 2040 والمسارات المختلفة الممكنة لهذا الادماج، والمتوافقة مع البيئة المالية والاقتصاد الجزائري.

ثانيا: اطروحة دكتوراه لسليمان ناصر في العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر 2004-2005 صدرت في شكل كتاب عام 2006م، عن مكتبة الريام الجزائرية. في دراسته عرض الباحث مجمل التطورات الاقتصادية العالمية، واثارها على القطاع المالي بوجه عام، والقطاع المصرفي بشكل خاص، وعلى المصارف الاسلامية على وجه التحديد. ومن خلال الدراسة قام الباحث بتحليل علاقة المصارف الاسلامية بالمصارف المركزية، ضمن انظمة مختلفة : نظام مصرفي اسلامي كامل، ونظام مصرفي مزدوج القوانين ونظام مصرفي تخضع فيه المصارف الاسلامية للقوانين المنظمة لعمل المصارف التقليدية. وخلص الباحث لعدة نتائج مفادها ، ان اختلاف المصارف الاسلامية عن المصارف التقليدية في صيغ التمويل والمبادئ والاسس ، التي تحكمها يتطلب علاقة خاصة مع المصارف المركزية واطار رقابي مختلف. وقدم الباحث في دراسته اطار لعلاقة المصارف الاسلامية مع المصارف المركزية التقليدية ، واقترح أدوات رقابة يفترض استخدامها ضمن هذه العلاقة.

ثالثا: رايس حدة في كتابها الصادر عن ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع عام 2009م بالقاهرة. قامت الباحثة بعرض وتقييم تجارب بعض الدول في ظل مختلف الانظمة المصرفية: النظام المصرفي الاسلامي، و النظام المصرفي المختلط ( اسلامي-ربوي) والنظام المصرفي التقليدي. وقامت الباحثة بتقديم اطار مقترح لتطوير ، دور المصرف المركزي في اعادة تجديد السيولة.

رابعا: في اطروحة دكتوراه باللغة الانجليزية من جامعة Edith Cowan University عنونValli B. Batchelor اطروحته بعنوان دراسة مقارنة لقياس انتاجية الانظمة المصرفية :

دراسة تجريبية على النظام المصرفي المزدوج الماليزي.

“A comparable cross-system bank productivity measure: Empirical evidence from the Malaysian dual banking system”

وفيه تطرق الباحث الي ظهور الصيرفة الاسلامية كنظام جديد، والتحديات التي تواجهه من المصارف التقليدية كنظام مصرفي بديل. وركزت الدراسة على النظام المصرفي المزدوج في ماليزيا. ومن خلال اطروحته بين الباحث الحاجة الى منهجية لقياس اداء المصارف الاسلامية، لتكون قابلة للمقارنة بين الخدمات المصرفية الاسلامية والخدمات المصرفية التقليدية.

8-النظام المصرفي المزدوج تاريخيا :

النظام المصرفي المزدوج يسمح بالتعايش بين هيكلين تنظيمين مختلفين من المصارف. وهذا يترجم الى اختلافات في كيفية تنظيم الائتمان ، حدود الاقراض القانوني ، والاختلافات في اللوائح. ويتفق معظم الاقتصاديين على ان النظام المصرفي المزدوج يحافظ على التوازن للمصارف المنضوية تحته StackhouseK, 2017)).

عام 1863 وزير الخزانة للرئيس أبراهام لنكولن (سالمون تشيس) قاد الجهود المبذولة لأنشاء قانون البنك الوطني. ووفقا لهذا النظام تم تنظيم المصارف الوطنية، على المستوى الفيدرالي، بينما تم تنظيم بنوك الولاية وفقا لقوانين الولاية. وصمد النظام المصرفي المزدوج في الولايات المتحدة امام اختبارات الازمات المختلفة (StackhouseK, 2017). الملاحظ ان هذا النظام المصرفي المزدوج تمارس فيه نفس الانشطة التقليدية مع اختلاف المستويات الادارية.

الا ان ظهور المصارف الاسلامية ، اوجد نظام مصرفي مزدوج يختلف عن السابق يضم الصيرفة التقليدية من جهة، والصيرفة الاسلامية من جهة اخرى وكلا منهما مختلفين تماما من حيث التطبيق والمبادئ، بمعنى اختلاف الاسس في النظامين .

9-اشكال الانظمة المصرفية بعد ظهور الصيرفة والاسلامية (ناصر،2006) :

يتولى المصرف المركزي مهمة الرقابة والاشراف، على المصارف العاملة سواء كانت بنوك تقليدية او اسلامية وذلك لهدف ضمان سلامة الجهاز المصرفي.

الا انه وفي جانب الرقابة تخضع المصارف الاسلامية لمبدأ التعددية، من حيث الرقابة عليها اهمها رقابة السلطات النقدية (المصرف المركزي)، ورقابة الهيئات الشرعية التي تدقق في كل اعمال المصرف من الناحية الشرعية. وتشترك المصارف التقليدية والمصارف الاسلامية، في النوع الاول من الرقابة.

وتثير علاقة المصارف الاسلامية بالمصارف المركزية الكثير من الجدل. وتتعدد اساليب تبني الصيرفة الاسلامية، باختلاف النظام المصرفي للدولة وقوانينها . والعلاقة بينهما تتخذ احد الاشكال التالية :

اولا: التحول الكامل للصيرفة الاسلامية:

فهناك من يختار التحول الكامل للصيرفة الاسلامية، من خلال نقل التعامل من الصيرفة التقليدية المبنية على التعامل بالفائدة، الى الصيرفة الاسلامية المبنية على مبدأ المشاركة في الارباح والخسائر.

وهذا التحول للصيرفة الاسلامية له العديد من الدوافع المتعددة والمختلفة، فمنها من كان الوازع الديني دافعها، ومنها من كان دافعها للتحول للصيرفة الاسلامية تنافسيا، ورغبة في توسيع قاعدة العملاء وتحقيق مستويات ربحية اعلى.

ثانيا: النموذج المصرفي المزدوج :

حسب هذا الاسلوب تقوم المصارف التقليدية، بتحويل جزء من اعمالها للصيرفة الاسلامية، وفق لأحكام الشريعة الاسلامية ليطرح من خلالها صيغ التمويل والاستثمار الاسلامية. ويكون هذا الجزء مستقلا ماليا واداريا ، ويطرح الى جانب الصيرفة التقليدية. وهذا التحول الجزئي يأخذ عدة اشكال من اهمها:

اولا-انشاء فروع اسلامية :

وهي فروع اسلامية تنتمي الي مصارف تقليدية ، وتمارس الانشطة والعمليات المصرفية ، طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية. وهنا نجد مدخلين للتطبيق

1. تحويل احد فروع المصرف بالكامل الي فرع صيرفة اسلامية:

يتخصص في تقديم الصيرفة الاسلامية، بعد اجراء الترتيبات اللازمة للتحول. واشعار العملاء بعملية التحول، وتخييرهم بين التعامل بالصيرفة الاسلامية او التحول و الانتقال الي فرع تقليدي اخر للمصرف نفسه.

1. انشاء نوافذ اسلامية ( مصرف داخل مصرف):

والنافذة هي جزء او حيز من مقر المصرف الرئيسي او الفروع ، تكون متخصصة في بيع منتجات الصيرفة الاسلامية دون غيرها. وبذلك تكون النافذة الاسلامية عبارة عن مصرف داخل مصرف (حدة، 2009).

ويشرف على هذه النافذة هيئة شرعية متخصصة، مهمتها التأكد من التزام النافذة بأحكام الشريعة الاسلامية. ويجب ان تتمتع هذه النافذة باستقلالية تامة عن باقي وحدات المصرف.

10-نظرة ملخصه لقوانين المصارف في ليبيا***:

بموجب القانون رقم (30) لسنة 1955م ، تأسس المصرف الوطني الليبي ، وباشر اعماله في سنة 1956م بطرابلس ، وفي بنغازي سنة 1957م . ليتولى تنظيم اصدار النقد ، والاحتفاظ بالاحتياطات للمحافظة على الاستقرار النقدي في الدولة ، وامساك حساباتها.

وفي 5/2/1963م، اصدر القانون رقم (4) لسنة 1963م، ليحل مصرف ليبيا محل المصرف الوطني الليبي، وبمقتضى القانون اعطي مصرف ليبيا صلاحيات كثيرة من اهمها ، وضع سياسة الائتمان، والاشراف على المصارف.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­وبتاريخ 21/3/1993 صدر القانون رقم (1) لسنة 1993م بشأن المصارف والنقد والائتمان والذي ألغي بموجبه قانون مراقبة النقد والمصارف رقم (4) لسنة 1933م وتعديلاته.

وبتاريخ 12/1/2005م صدر القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف . القانون جاء تطويرا لقانون المصارف رقم (1) لسنة 1993م حيث هدف الي تعزيز استقلالية مصرف ليبيا المركزي، في كل ما يتعلق بتنظيم السياسات المالية المختلفة واسندها المشرع لمصرف ليبيا المركزي.

ومن اهم معالم هذا القانون، هو سماحه بإقامة الخدمات المالية الاسلامية وان لم يكن صراحة. واتسم القانون بالمرونة الفائقة التي يمكنها ان تستوعب، متطلبات المصارف الاسلامية لتقوم بعملها واستثماراتها وفقا للشريعة الاسلامية.

وفي سنة 2009م اصدر مصرف ليبيا المركزي منشور رقم (9) لسنة 2009م ، بشأن منح الاذن للمصارف التجارية، للبدء في تطوير وتقديم منتجات مصرفية بديلة ، تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ، وذلك من خلال نوافذ أو فروع مصرفية يتم تخصصيها لهذا الغرض. ثم صدر المنشور رقم (9) لسنة 2010م، والذي بين ضوابط واسس تقديم المنتجات المصرفية الاسلامية في ليبيا، والملاحظ ان المنشورين اشارا الي المنتجات الاسلامية على انها منتجات مصرفية بديلة، وهذا حتى يتماشى الطرح مع ما يتبناه النظام السابق.

من خلال اعادة النظر في المنظومة المصرفية والقانونية الخاصة بعمل المصارف في ليبيا، صدر في 15- 7-2012م قانون رقم (46) وهو تعديل لقانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 ، اصبح التنظيم القانوني للمصارف في ليبيا يسير في اتجاه، الجمع بين المصارف التقليدية والمصارف الاسلامية. شمل تعديل القانون اضافة فصل رابع للباب الثاني يحتوي على (9) مواد ، جميعها تحمل الرقم مائة مكرر تتناول هذه المواد الاحكام والشروط الخاصة بتقديم الصيرفة الاسلامية، كشؤون الترخيص والتأسيس والاستثناءات التي اجازها لها القانون، والنشاطات المسموح لها بممارستها، ومواضيع المراجعة والرقابة الشرعية، التي هي العمود الفقري للصيرفة الاسلامية.

12_ قراءة نقدية لقانون المصارف رقم( 46) لسنة 2012م ****:

المصارف الإسلامية وبحكم التكوين الهيكلي لمواردها وطبيعة عملها المختلفة عن بقية المصارف، لا يمكن ان تعامل معاملة المصارف التقليدية، وتطبق عليها نفس الإجراءات. خاصة وان معظم القوانين في اغلب الدول تعامل المصارف الاسلامية معاملة المصارف التقليدية.

من خلال اعادة النظر في المنظومة المصرفية والقانونية الخاصة بعمل المصارف في ليبيا، صدر في 15- 7-2012م تعديل قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005م بالقانون رقم (46) لسنة 2012م، اصبح التنظيم القانوني للمصارف في ليبيا يسير في اتجاه الجمع بين المصارف التقليدية والمصارف الاسلامية.

شمل تعديل القانون اضافة فصل رابع للباب الثاني يحتوي على (9) مواد ، جميعها تحمل الرقم مائة مكرر، تتناول هذه المواد الاحكام والشروط الخاصة بتقديم الصيرفة الاسلامية في ليبيا، كشؤون الترخيص والتأسيس والاستثناءات التي اجازها لها القانون والنشاطات للصيرفة الاسلامية.

ومن خلال مراجعة مواد القانون ومدى ملاءمته لواقع الجهاز المصرفي الليبي يتبين لنا ما يلي:

اولا: المادة 102 مكرر:

لم يضع القانون الحدود الدنيا لراس المال المطلوب لتأسيس المصرف الاسلامي ، واكتفى بإعطاء المصرف المركزي الصلاحية لتحديد ذلك .

ثانيا: المادة103 مكرر:

في تحديد الأنشطة والخدمات التي يزاولها المصرف الاسلامي، لم يأتي على ذكر تأسيس الصناديق والمحافظ الاستثمارية واصدار الصكوك. بل اعطى الامر لمصرف ليبيا المركزي في تحديد الأنشطة والمنتجات المالية بناء على اقتراح الهيئة المركزية للرقابة الشرعية.

ثالثا: المادة 105 مكرر :

لخلق منافسة متوازنة وتكافؤ فرص مع المصارف التقليدية لم يوضح ،القانون في مادته الخامسة بعد المائة مكرر هذه الادوات كشهادات الايداع .ولم تشر المادة الي اعفاء المصارف الاسلامية ،من متطلبات نسبة الاحتياطي القانوني وهذا هو المنطق.

رابعا: المادة 109 مكرر:

البنود المتضمنة في الفقرات الثلاثة الاولى، احتوت على بنود تفضيلية للمصارف الاسلامية . اما فيما يخص فقرة صندوق ضمان اموال المودعين ، من المفروض انشاء قسم بالمصارف الاسلامية داخل صندوق ضمان اموال، وليس الاكتفاء بتوظيف الاموال بشكل منفصل بما يتوافق والشريعة الاسلامية.

خامسا: نسبة السيولة:

تحتاج المصارف الاسلامية لنسبة سيولة قانونية منخفضة. توفير السيولة يسمح لهذه المصارف بمواجهة السحب النقدي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، دون اللجوء للمصرف المركزي لتوفير السيولة. القانون اعطى هذا الحق لمصرف ليبيا المركزي دون اي توضيح.

سادسا: حالة نقص السيولة والتصفية ومكافحة غسيل الاموال:

كون المصرف المركزي المقرض الاخير للمصارف التي يشرف عليها ، لم يقدم القانون اي ميزة للمصارف الاسلامية بديلة عن التعامل بسعر الخصم في حال نقص السيولة.

اما في شأن التصفية لم يأتي القانون على ذكر الاحكام المتعلقة بها ، كما ان القانون لم يؤكد على شمول تبعية المصارف الإسلامية لقانون مكافحة غسيل الاموال رقم (2) لسنة 2005م.

13-الموارد البشرية والنظام المصرفي:

يعد العنصر البشري من الركائز الاساسية في الارتقاء بالأداء المصرفي. فعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل ادارت المصارف، لتطوير الخدمات المصرفية ، والاستفادة من احدث ما توصل اليه العلم في مجال التكنولوجيا والمعرفة المصرفية، الا ان هذه الجهود سوف تظل محدودة وقاصرة ،مالم تواكب بتطوير لإمكانيات العاملين. وينعكس تطوير العنصر البشري ايجابا على الاتي (Kumati,2009):

اولا: تكوين كوادر بشرية مؤهلة لا نجاح العمل المصرفي.

ثانيا: وضع اسس للبحث العلمي وتقنياته، وتوظيف نتائجه في خدمة العمل المصرفي.

ثالثا: تطوير العنصر البشري يؤدي الي خلق التنظيم والتنسيق بين المكونات المختلفة للعمل المصرفي.

رابعا: تشجيع الابتكار والابداع ، وروح المبادرة لدى العنصر البشري وهي الاساس في تمييز المصارف عن غيرها.

ويسجل للإسلام في هذا المجال اهتمامه، بالعنصر البشري وخاصة ذوي العقول والالباب، والحث على استخدامها في عمارة الارض، حيث ذكرت هاتان الكلمتان في 43 اية سورة كريمة، وفي 61 اية منها أي بنسبة 38%، وهي نسبة تؤكد على اهمية دور الانسان وحجم المسؤولية الملقى عليه نحو الدين واعمار الارض ( الزغول، الدقامسة،2017).

وعلى الوجه الاخر، ظهر الاهتمام في النظم الاقتصادية الوضعية، بالعنصر البشري وقياس ادائه، في اواخر القرن الماضي. حيث كان التركيز قبلها منصب على راس المال المادي، وإهمال العنصر البشري مما خلق خلافات دائمة بين العنصرين (الزغول، الدقامسة،2011).

14-الموارد البشرية في النظام المصرفي الليبي:

تعتبر الموارد البشرية عنصرا اساسيا لنجاح المصارف، هذا النجاح مرهون بمدى توافر الكفاءات البشرية المؤهلة. فكلما ارتفعت درجة تأهيل العاملين وتفاعلهم مع رسالة المصرف، ادى ذلك الي تحقيق اهدافه على الوجه الصحيح. وهذا يتطلب توافر نوعية مميزة من الكوادر البشرية، قادرة على دراسة وتقييم عمل المستثمر، وتحديد مدى صلاحيته وملاءمته للاستثمار، وتمويله والمشاركة فيه، ويظهر هذا جليا ايضا في جانب الصيرفة الاسلامية( غربي، 2008).

في بعض الدول النامية سواء الفقيرة او الغنية، الانظمة المصرفية تعاني من قلة الخبرات المصرفية الكفاءة لتقديم الخدمات وادارة القطاع المصرفي وتطويره (حيدر، 2017).

وبالنظر الي النظام المصرفي الليبي، نجد انه ومن خلال تقارير اهم البيانات والمؤشرات المالية للمصارف لعام 2022، بلغ عدد المصارف حتى نهاية العام 2022، 20 مصرفا (بما في ذلك وحدة الدينار الليبي التابع للمصرف الليبي الخارجي)،وتباشر هذه المصارف نشاطها من خلال 580 فرعا ووكالة، وبمعدل تغير 2.3%. وبلغ عدد العاملين في نهاية عام 2022، 19.888، وبمعدل تغير 1.8% عن عام 2021. ويظهر الجدول التالي تطور عدد الفروع والوكالات المصرفية، والعاملين بها.

جدول (1) تطور عدد الفروع والوكالات المصرفية

نهاية	عدد الفروع والوكالات المصرفية	عدد العاملين
2019 2020 2021 2022	543 553 565 580	19.387 19.565 19.588 19.815

المصدر: تقرير اهم البيانات والمؤشرات المالية للمصارف لعام 2022 ص 7.

وبالنظر الي اعداد العاملين والوكالات، نجد ان النظام المصرفي الليبي يعاني من بطالة مقنعة وانخفاض في الانتاجية. وهذا يحتاج لهياكل ادارية حديثة، تبين توزيع المهام والسلطات والمسؤوليات، وتحديد المستويات الوظيفية والوظائف، والاختصاصات والمهام لكل وظيفة. وبعد اقرار هذه الهياكل، واعادة تنظيم المصارف وفقا لهذه الهياكل الادارية، يصار الي احالة الاعداد الزيادة الي الوظيفة العامة ورصد الحوافز المناسبة لها(بن قدارة،ص8).

1.14-التعيين:

يعد تعيين الموارد البشرية ذات الكفاءة، حجر الزاوية لأي نشاط اقتصادي. ويجب ان يتمتع هؤلاء، بالالتزام الاخلاقي، العلم بالبروتوكولات المصرفية، وكذلك الالتزام بالضوابط الشرعية فيما يتعلق بجانب الصيرفة الاسلامية، وخاصة صيغ التمويل الاسلامي وما يستجد فيها. وايضا يتطلب الامر توافر بعض الملكات والقدرات الخاصة، كالابتكار وروح المبادأة. ومن الاخفاق ان تقوم هذه المؤسسات بالاستعانة، بأشخاص لا تتوافر فيهم هذه الصفات مما يعيق سير وتقدم هذه المؤسسات (ماهر،2005).

لكل مؤسسة مراحل توظيف خاصة بها، وقد تختلف وفقا للقطاع والمنصب، وطبيعة الوظيفة. وهذه الخطوات على وجه العموم بالإمكان اختصارها في الخطوات التالية .(الجيهمي، 2005)

اولا: تحديد متطلبات الوظيفة:

كالمؤهل المطلوب والخبرة والحوافز المعروضة ، وتحديد المرشحين الملائمين للوظيفة، وايجاد كفاءات متاحة لأي وظائف شاغرة مستقبلا. ويعتبر تحليل الوظيفة، تحديد مسماها بوضوح، تحديد المسؤوليات بيان طبيعة عمل الشركة، وشرح مزايا الوظيفة والراتب من اهم خطوات انشاء وصف وظيفي جيد(Kumati, 2009,P130).

ثانيا: استقطاب الكفاءات والقدرات الوظيفية:

تقوم الشركات بدراسة القدرة التنافسية للسوق للتأكد من ان المكافآت تنافسية مع المعايير في السوق، مما يساعد على جذب المتقدمين ( نصرالله، 2002).

ثالثا: اختيار ومقابلة المرشحين واختيار الانسب من بينهم:

والمقابلات تكون عن طريق الانترنت او شخصية وهي الافضل. وفي حال التحاق المرشح بالوظيفة، يتم اعداده وتأهيله للوظيفة، واعلامه بسياسات المؤسسة، وثقافتها والتعرف على بيئة الشركة، و كيفية التفاعل مع زملائه في العمل.

رابعا: اشتراطات قانون المصارف الليبي:

وبالنظر الي القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف الليبية، والمعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2012م، اشترطت المادة الثامنة والستين ثالثا ورابعا، ان يكون رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير العام، متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ، ويحملون مؤهل جامعي ولهم خبرة في مجال العمل المصرفي لا تقل عن خمس سنوات، والا يكون أي منهم عضو بمجلس ادارة مصرف محلي اخر. وقد اجاز القانون لمحافظ المصرف المركزي الاعفاء من شرط المؤهل الجامعي، اذا توافرت في المرشح خبرة في مجال العمل المصرفي تزيد عن عشر سنوات. وحظر القانون عضوية مجلس الادارة لمن حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة، او تم فصله او تنحيته بقرار تأديبي، او اشهر افلاسه، او من كان عضوا في مجلس ادارة مصرف وجرت تصفيته بأجراء قضائي، او الغي الاذن الممنوح له نتيجة مخالفة قانونية.

2-14 التدريب:

اصبح التدريب الفعال في الوقت الحاضر استثمارا في راس المال البشري، حيث يعتبر من اهم السبل المفيدة لتكوين موارد بشرية مناسبة، من حيث الكم والنوع، كونه يعمل على تزويد الافراد بالمعلومات والمهارات الادارية اللازمة، لأداء اعمالهم بكفاءة وفاعلية.

والتدريب هو” عملية تعلم، يكتسب فيها الافراد مهارات ومعارف ، تساعدهم في بلوغ الاهداف، كما ان التدريب يرتبط بطبيعة الاعمال ويتماشى مع سياسات وخطط المنظمة (نصرالله، 2210).

ويساهم التدريب في خلق اتجاهات إيجابية لدى العاملين، نحو مؤسسة العمل، توضيح السياسات العامة للمنظمة، تجديد المعلومات، بناء قاعدة فاعلة للاتصالات والاستثمارات، التقليل من دوران العمالة، رفع مستوى الاداء والكفاءة الانتاجية، وهذه العوامل تنعكس ايجابا على القيادة وعلاقتها بالعاملين( نصرالله، 2002).

اولا: أنواع التدريب:

يمكن تقسيم التدريب الي مرحلتين وفقا للاتي( الصيرفي،2009).

أ- التدريب في المراحل الاولى من التوظف:

وهذا النوع من التدريب يحصل عليه الفرد، حديث الالتحاق بالوظيفة. وعادة يتم خلال الايام او الاسابيع الاولى من التعيين، وهو يعتبر بمثابة تعريف بالمنظمة ومسؤولياتها، اهدافها، هيكلها التنظيمي، وواجبات ومسؤوليات الموظف.

ب- التدريب في المراحل المتقدمة من العمل:

في هذه المرحلة غرض التدريب هو تجديد المعلومات، و تطبيق النظم المستحدثة. وتدعو الحاجة دائما الي تعميم هذا النوع من التدريب، كلما زادت التطورات الحديثة في التقنية الحديثة، لأجراء بعض التغيرات او التجديدات الاساسية.

اما تدريب العاملين على الخدمات المالية والمصرفية الاسلامية، فيقع في جزئيين( الطويل، 2009).

الجزء الاول: ليدرك العاملين المعاملات المالية الاسلامية وقواعدها واركانها، فأن هذا الجزء يركز على توضيح الخدمات الاسلامية، من حيث تعريفها، نشأتها، تاريخها ومتطلباتها.

الجزء الثاني: التركيز في هذا الشق على التدريب العملي ومن واقع التطبيقات العملية، بالاستعانة بالمصارف التي لها خبرة في تقديم هذه الخدمات.

15- سبر اراء المشاركين حول المعوقات التنفيذية لتطبيق النظام المصرفي المزدوج في ليبيا.

تقع هذه الدراسة ضمن اطار الدراسات الوصفية التحليلية (اطار البحوث النوعية)، هدفها التعرف على المعوقات التنظيمية من جانبي الموارد البشرية، والجانب القانوني لتطبيق النظام المصرفي المزدوج. المنهج الوصفي يستخدم في العديد من الدراسات المتعلقة بالمصارف والتمويل الاسلامي والقطاع المصرفي بالعموم، مما يعني ان هذه الدراسة ليست استثناء.

نظرا لحداثة عهد المجتمع الليبي بالتمويل والمصارف الاسلامية، مقارنة بالمجتمعات الاخرى المسلمة وغير المسلمة المحتضنة لهذا النوع من الصيرفة. وايضا لظروف عدم الاستقرار التي تمر بها ليبيا والتي نتج عنه انقسام المصرف المركزي بين شرق وغرب، وغياب قواعد البيانات التي لم تكن موجودة اصلا حتى قبل سنة 2011م. هذه الاسباب ادت الي ان الدراسة، اعتمدت المقابلة المباشرة والغير مباشرة كأداة لجمع البيانات، عوضا عن الادوات الاخرى كالاستبيان.

15.1-خصائص عينة الدراسة:

عينة الدراسة من العينات العشوائية (Random Samples) ، واستخدم أسلوب كرة الثلج (Snowball Sampling) كأداة لجمع البيانات، حيث المجتمع غير معروف وغير محدد. ومن خلال هذه الطريقة، يقوم الفرد الاول في العينة بتقديم الباحث الي فرد او افراد اخرين على ، معرفة بموضوع الدراسة الي ان يصل الي جمع العدد الكافي من الحالات، وهو ايضا يسمى بالنمط النووي (Bryman,2010)..ويسمى هذا النوع من العينات ايضا بمعاينة التسلسل (Chain Sampling)، وايضا معاينة الاحالة (Referred Sampling)، وهي الاكثر ملائمة للبحوث التي تجري في بيئات النزاع (Conflict Environment) (بن جحدل، 2019).

وبناء على هذه الطريقة وصل عدد المشاركين في العينة 15 مشارك، مقسمين كالاتي:

عدد 5 مشاركين يشغلون وظيفتين او اكثر في القطاع المصرفي الليبي، ولفترة تزيد عن الثلاثين عام. 3 اخرين من المجال القانوني و على علاقة بقضايا المصارف لدى المحاكم الليبية، ولهم كتب ومؤلفات في هذا المجال . 2 من المشاركين اعضاء مجالس ادارة مصارف خاصة، وعلى علاقة بالعرف والقواعد الاجتماعية. ٍيضاف ألي ذلك عدد 3 من افراد العينة بحاث في مجال الصيرفة الاسلامية والاقتصاد الاسلامي، واعضاء هيئة تدريس متعاونين في الجامعات الليبية. 2من المشاركين اعضاء مجلس ادارة، 2رئيس قسم، 3بحاث صيرفة اسلامية، 2 اعضاء جمعية عمومية، 2 من المشاركين رؤساء مجلس أدارة مصارف تجارية.

15.2-خبرة افراد العينة:

افراد العينة اكتسبوا معرفتهم بالمصارف الاسلامية والتمويل الاسلامي، من خلال دراستهم، او اشتراكهم في ورش عمل أوفدوا اليها عن طريق مؤسساتهم المصرفية، او اجتهادهم الشخصي واطلاعهم على فروع المعرفة للصيرفة والتمويل الإسلامي. بعض المشاركين في العينة لهم خبرة عمل مصرفية خارج ليبيا، وهذا من النوادر في القطاع المصرفي الليبي في وقتنا الحاضر. والجدول رقم (1) يوضح الوظائف المختلفة لأفراد العينة ووسيلة الاتصال بهم.

جدول رقم (1) وظائف المشاركين في العينة ووسيلة الاتصال بهم

نوع المقابلة	الوظيفة الثالثة	الوظيفة الثانية	الوظيفة الاولى	المشاركين
مقابلة مباشرة	­­­­­­­­­­­­____	باحث صيرفة اسلامية	قانوني	أ
الهاتف	­­­­­­­­­­­____	اكاديمي متعاون	رئيس قسم	ب
الانترنت	____	قانوني	عضو مجلس ادارة مصرف	ت
الانترنت	____	اكاديمي متعاون	مدير عام	ج
الانترنت	____	­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______	باحث صيرفة اسلامية	ح
الهاتف	­­­­­­­­­­­­­____	________	باحث صيرفة اسلامية	خ
الهاتف	___	اكاديمي متعاون	رئيس قسم	د
مقابلة مباشرة	­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____	اكاديمي متعاون	عضو مجلس ادارة مصرف	ذ
مقابلة مباشرة	___	_______	باحث صيرفة اسلامية	ز
مقابلة مباشرة	____	أكاديمي	عضو جمعية عمومية	ر
مقابلة مباشرة	___	قانوني	عضو جمعية عمومية	و
الانترنت	____	أكاديمي متعاون	رئيس مجلس أدارة مصرف واكاديمي	ن
مقابلة مباشرة	____	عضو جمعية عمومية	قانوني	م
مقابلة مباشرة	___	اكاديمي متعاون	مدير عام	ي

15.3- أسئلة المقابلة واجابات المشاركين:

الاسئلة ذات النهايات المفتوحة استخدمت كأداة رئيسية في المقابلة. الاسئلة كانت ذات علاقة مباشرة بموضوع الدراسة، الا وهو المعوقات التنفيذية لتطبيق النظام المصرفي المزدوج في ليبيا.وقد ركزت الدراسة على عاملين من العوامل التنفيذية وهما الجانب القانوني، وجانب الموارد البشرية.

15.3.1-قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005م المعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2012م

لجعل المشاركين اكثر قبولا للإجابة على اسئلة المقابلة كان السؤال عن أهمية وملائمة القانون رقم (1) لسنة 2005م، المعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2012م للصيرفة الاسلامية وجعلها ركيزة من ركائز الاقتصاد الليبي، فكان السؤال الاول كالتالي.

15.3.2- في رايك كيف ترى قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005م، و المعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2012م وامكانية نشوء وتطور المصارف الاسلامية في ليبيا ؟.

اجمع المشاركون ان القانون يعتبر خطوة جيدة ومبدئية، في سبيل تأسيس الصيرفة الاسلامية في ليبيا. وجعلها ركن من اركان القطاع المصرفي، بل والاقتصاد الليبي على وجه العموم. الا ان المشاركين ، ابدو بعض الملاحظات على القانون. المشاركان أ و ج اشارا الي ان القانون في مجمله والفصل الرابع بصفة عامة ، لم يشر الي ضرورة تعديل بعض القوانين في البيئة. المحيطة كقانون الشركات ، قانون ضريبة الدخل، وكذلك القانون التجاري. اما المشارك م اوضح ان القانون، لم يأتي على ذكر الأحكام الخاصة بالتصفية (حقوق المودعين والمساهمين) بالنسبة للصيرفة الاسلامية. في حين اضاف المشارك ب ان القانون لم يؤكد على شمول تبعية المصارف الإسلامية لقانون مكا فحة غسيل الاموال رقم 2 لسنة 2005م. الاجابة عن هذا السؤال تنقلنا الي سؤال اخر تم طرحه على المشاركين وهو:

15.3.3-من وجهة نظرك هل ترى من الاهمية بمكان وجود قانون خاص بالصيرفة الاسلامية؟

اتفق 80% من المشاركين في المقابلة على ضرورة ايجاد قانون خاص بالصيرفة الاسلامية، في حين 15% من المشاركين، بين ان تعديل قانون المصارف رقم( 46) لسنة 2012م، تجعله ملائم للمصارف الاسلامية وتمكنها من منافسة المصارف التقليدية. اما 5% من المشاركين لم يكن لهم راي في هذا.

وجهة نظر مختلفة ابداها المشارك ز حيث بين ان ليبيا كدولة اسلامية، القوانين الخاصة بالقطاع المصرفي يجب أن تنبع من الشريعة الاسلامية والغاء ما يخالف ذلك من قوانين.

ووفقا لإجابات المشاركين، الذين أشاروا بضرورة وجود قانون خاص بالصيرفة الاسلامية، ومنهم المشاركين أ، ت، ج، ذ، ز، وهذا يسمح بوجود النظام المصرفي المزدوج، الذي تتعايش فيه الصيرفة التقليدية والصيرفة الاسلامية ، وجوده يراعى الاختلاف بي النظامين.

جدول رقم (2) وجود قانون مصارف اسلامية مستقل من عدمه

%	وجود قانون مصارف اسلامية مستقل من عدمه
80	مع ايجاد قانون خاض للمصارف الاسلامية
15	تعديل القانون المصارف رقم( 46) لسنة 2012م
5	لا راي لهم.

الاجابة السابقة قادت الباحث الي السؤال عن امكانية تطبيق النظام المصرفي المزدوج فكان السؤال كالاتي:

15.3.4-هل ترى هناك من امكانية لتطبيق النظام المصرفي المزدوج في ليبيا؟

اكد اغلب المشاركين ان النظام المصرفي المزدوج، ومنهم المشاركين ي، و، د ، ر، ز ، مناسب للتطبيق في القطاع المصرفي الليبي. الا ان تطبيق النظام المصرفي المزدوج في وقتنا الحاضر، يعد قفزة في الظلام لأن القطاع المصرفي الليبي يعاني من الكثير من المعوقات التي تحول دون تطبيق هذا النظام.

الإجابة عن السؤال السابق قاد الباحث الي السؤالين التاليين عن معوقات تطبيق النظام المصرفي المزدوج.

15.3.4-ماهي معوقات تطبيق النظام المصرفي المزدوج في ليبيا بصفة عامة؟

اجمع المشاركون ان انعدام الاستقرار الامني والسياسي، و انقسام مصرف ليبيا المركزي، يعجز المصرف عن القيام بدوره الرقابي في ظل نظام مصرفي واحد، فما بالك وجود نظام مصرفي ثنائي المصرفين المركزيين، مما قد يؤدي الي انفلات الامور اكثر واكد المشارك ب، على ان القطاع المصرفي الليبي لا يمتلك الكوادر البشرية المؤهلة لإقامة النظام المصرفي المزدوج، وهذا يستلزم تدريب العاملين على العمل بهذا النظام، واضاف المشارك أ ان تطبيق هذا النظام يحتاج لإيجاد وثائق وإجراءات حسب متطلبات العمل بهذا النظام ، وهي ليست متوافرة في الوقت الراهن. اما المشارك ن كونه رئيس مجلس ادارة اشار الي ان أدارة نظام مصرفي مزدوج، في ظل بيئة مصرفية تعاني من مشاكل أداريه ومالية وامنية وسياسية، ستكون نتائجه غير سهلة على القطاع المصرفي. واشار المشاركان م و ن ان القطاع المصرفي الليبي يعاني من ترهل وظيفي كبير ونفقات ادارية عالية ، ونسبة كبيرة من الديون المعدومة ، وهذا يستلزم مراجعة حسابات ومؤشرات هذه المصارف.

15.3.5-ماهي العوامل المساعدة على انجاح الصيرفة الاسلامية حال تطبيق النظام المصرفي المزدوج من الناحية القانونية؟

نجاح النظام المصرفي المزدوج اوضح المشاركين و، ي، أ، يتطلب اصدار قوانين خاصة بالمؤسسات المكملة للصيرفة الاسلامية، كشركات التكافل، صناديق الاستثمار، والسوق المالية الاسلامية . لذا فان سن قوانين تنظم عمل هذه المؤسسات يعد عاملا اساسيا في نمو وتوسع نشاط الصيرفة الاسلامية في ليبيا، وتطبيق نظام مصرفي مزدوج ملائم للصيرفة الاسلامية في ليبيا.

15.3.6.-ماهي العوامل المساعدة على انجاح الصيرفة الاسلامية حال تطبيق النظام المصرفي المزدوج من الناحية التنظيمية؟

اما بالنسبة للجانب التنظيمي، اوضح المشاركان و، ر أن قدرة الصيرفة الاسلامية على المنافسة مع الصيرفة التقليدية، يتطلب من المصرف المركزي انشاء قسم مستقلا استقلالية تامة على مستوى المصرف المركزي، يتولى الاشراف والرقابة على الصيرفة الاسلامية، ويدار من قبل مختصين في الصيرفة الاسلامية. وأكد المشارك ث انه لضمان نجاح النظام المصرفي المزدوج حال تطبيقه، يتطلب انشاء قسم خاص على مستوى المصرف المركزي، يختص في المواءمة القانونية بين النظامين التقليدي والنظام الاسلامي، وذلك حتى يضمن وجود بيئة تنافسية متكافئة لكل من النظامين، وبالتالي تطبيق نظام مصرفي مزدوج ملائم للصيرفة الاسلامية.

ثانيا: ، لموضوع الدراسة طلب من المشاركين، تقييم النظام المصرفي الليبي في الوقت الراهن من جانب الموارد البشرية؟

اشار المشاركون الي ان النظام المصرفي الليبي، كان يملك افضل المصرفيين ، ذوي خبرة تنافس تلك الموجودة في المصارف العالمية، جعلت النظام المصرفي في ليبيا، ينافس افضل الانظمة المصرفية في العالم. ودلل المشارك ه على ان هؤلاء المصرفيين قادوا النظام المصرفي الليبي الي بر الامان، خلال حقبة الحصار التي فرضت على ليبيا، وخلال فترة التأميم. وساهم العديد منهم في تأسيس عديد المصارف الخاصة في ليبيا و دول الحليج وأروبا. واشار المشاركان أ وح الي ان هذه الكفاءات وكنتيجة لانعدام الحوافز المادية، والكثرة في القرارات العشوائية وعدم الاحترام للمستويات الادارية، واهتمامهم بالمشاكل الصغيرة ككتابة الرسائل باللغتين العربية والانجليزية، وعدم وجود من يقوم بهذه الاعمال، أعاقهم عن القيام بواجباتهم الاساسية، و دفع بعضهم لاختيار تدشين مشروعاتهم الخاصة او الانتقال لأعمال اخرى، سواء حكومية او خاصة ، او اختاروا الهجرة خارج ليبيا للعمل في مؤسسات مالية ومصرفية .

اشار المشاركين الي ان النظام المصرفي الليبي، عانى ويعاني العديد من المشاكل، ويعد متأخرا مقارنة بالأنظمة المصرفية للدول الاخرى وحتى في دول العالم النامي. ويعاني حتى قبل عام 2011م من العديد من المشاكل، كعدم وجود هياكل ادارية للمصارف، تبين وتحدد المستويات الوظيفية، والوظائف والاختصاصات المناظرة لكل وظيفة، ومهام هذه الوظائف، والعدد الامثل لأدائها، وارتفاع البطالة المقنعة بازدياد التعيينات، مما ادى الي انخفاض الانتاجية للنظام المصرفي.

15.3.7-الاجابة عن هذا السؤال قاد الباحث، للسؤال عن تقييم النظام المصرفي بعد عام 2011 من جانب الموارد البشرية؟

اجمع المشاركون في العينة على ان الانقسام المؤسسي لمصرف ليبيا المركزي، القى بضلاله على النظام المصرفي الليبي وعلى كفاءة العنصر البشري، حيث تواجه المصارف التجارية الليبية، تحديا في التعامل مع المصرفين، فعلى سبيل المثال يواجه مصرف الصحاري، بعض الصعوبات في التعامل مع المصرف المركزي الموجود في البيضاء، نظرا لامتثاله كليا لتعليمات المصرف المركزي طرابلس. وعلى الجانب الاخر، مصرف التجارة والتنمية تضرر بشدة نظرا لعلاقته مع المصرف المركزي بالبيضاء. وبالتالي حرم الكثير من العاملين من الكثير من الفرص والامتيازات وخاصة في مجال التدريب.

15.3.8-هذه الاجابة قادت الباحث الي سؤال المشاركين، عن رايهم في تدريب ومهارات الموارد البشرية المسيرة للنظام المصرفي الليبي؟

اشار المشارك د الي ان التدريب بالنسبة للنظام المصرفي الليبي ينظر له على انه انفاق اكثر منه استثمار. ولذلك لم يعطى التدريب الاهتمام المناسب قبل2011م او بعد، على الرغم من ان اتجاهات العاملين الايجابية بالقطاع المصرفي نحو تحسين ادائهم. اشار المشاركين ه و خ انه في سنة 2009م، اعتمد المصرف المركزي برنامجا لتطوير النظام المصرفي في ليبيا، يهدف الى ربط جميع المصارف الكترونيا، وتوفير الخدمات عبر الانترنت. الا ان المشروع لم ينفذ كليا، ويرد ذلك الي ان موظفي المصارف غير مؤهلين بسبب حاجتهم للتدريب والتأهيل للتعامل مع العملاء، وايضا بسبب فقر التكيف مع استخدام التكنولوجيات الحديثة. وذلك ادى الي عدم ربط الكثير من الفروع، وجعلها تعمل بشكل منفصل.

واضاف المشارك و الي ان عدم الاهتمام بالتدريب، ادى الى افتقار النظام المصرفي الليبي، الي صف ثاني من المديرين، يتولى زمام المسؤولية عند الضرورة. المشارك ب اوضح، في حالة وجود دورات تدريبية غالبا ما تكون لفترات قصيرة غير كافية لاكتساب المهارات المطلوبة. واضاف ان الاهتمام باللغات الاجنبية غير كافي ، واحيانا يكون في بلدان غير ناطقة باللغة المطلوبة، او ذات امكانيات ضعيفة في هذا المجال. وهذا ينطبق على النظام المصرفي الليبي بالمجمل ومن دون تخصيص. وان التدريب في الغالب يركز على الجانب النظري دون العملي.

15.3.9-السؤال السابق قاد الباحث للسؤال عن تقييمهم للموارد البشرية في جانب الصيرفة الاسلامية؟

اتفق المشاركون على ان العاملين في المصارف الاسلامية في ليبيا، في الوقت الحالي هم خريجو الدراسات المصرفية التقليدية، ومتأثرين بخلفيتها وتطبيقاتها. والكثير منهم ليس لديهم ايمان بأهداف وفكرة الصيرفة الاسلامية، ولهذا فأنهم يعجزون عن الانجاز والدفاع عن الصيرفة الاسلامية ، ويرى المشارك ج ان من الاخفاق ان يقوم بادراه الصيرفة من لا يؤمن بأهدافها وأضاف المشارك خ ان تلك العمالة قد اخذت سبيلها في الترقي حتى تولى بعضهم ادارة العديد من مصارف ونوافذ وفروع الصيرفة الاسلامية، فازداد برقيهم في المستويات الادارية تدني الجانب الشرعي في بعض المصارف الاسلامية ونوافذها . كما يرى المشارك ح ان التدريب في جانب الصيرفة الاسلامية، يعاني من الضعف والقصور وخاصة في المجالين التطبيقي والشرعي. ويرى المشارك أ ان دخول عناصر على العمل المصرفي الاسلامي لا تتمتع بالكفاءة المصرفية والإدارية عبر القنوات الاجتماعية وفرض نفسها على الصيرفة الاسلامية سبب والي حد كبير في اعاقة تطور الصيرفة الاسلامية.

15.3.10-هذا قادنا الي السؤال عن نوعية الموارد البشرية المطلوبة لإدارة النظام المصرفي المزدوج والقيام بمسؤولياته؟

اتفق المشاركون على ان تطبيق النظام المصرفي المزدوج يتطلب وجود فئة خاصة من العاملين، لديها الكفاءة ومدربة على العمل المصرفي من جهة، ومزودة بما يلزم من القواعد الشرعية اللازمة للمعاملات المالية الاسلامية، من جهة اخرى. وجود هذه الفئة من العاملين ضرورة لنجاح النظام المصرفي المزدوج. وعدم وجودهم او ندرتهم واختلال تركيبتها يؤدي الي الفشل النظام المزدوج حال تطبيقه.

16-النتائج:

اصبح النظام المصرفي المزدوج هو الاتجاه السائد عالميا، خاصة في ظل الانتشار الواسع والسريع للصيرفة الاسلامية. ففي الدول ذات الاستقرار السياسي و الاقتصادي والمصرفي، يعتبر النظام المصرفي المزدوج، ضروري للحفاظ على التوازن الاقتصادي والمصرفي السليم. ومن خلال الدراسة توصل الباحث لما يلي:

اولا: انقسام المصرف المركزي كان له تأثيره السلبي على القطاع المصرفي بصفة عامة وهذا يظهر من خلال:

1. قلة الدورات التدريبية. وفي حال وجودها التركيز غالبا ما يكون على الجانب النظري دون العملي، وانعدام العدالة بين الموارد البشرية.
2. انعدام التخطيط السليم والاستراتيجي للدورات التدريبية ، وهذا اثر سلبا على الثقافة المصرفية للموارد البشرية وطريقة التعامل في القطاع المصرفي.
3. ضعف او انعدام الحوافز للعاملين، بالشكل المطلوب بالقطاع المصرفي الليبي.
4. ضعف الربط الالكتروني بين المصارف وفروعها.
5. اقامة الدورات التدريبية لفترات زمنية قصيرة وفي اماكن غير ملائمة.

ثانيا: القانون رقم (46) لسنة 2012م المعدل لقانون المصارف رقم (1) لسنة 2005م ، غير مناسب في الكثير من الجوانب للصيرفة اسلامية ومتطلباتها.

ثالثا: في حالة الاستقرار الامني والاقتصادي، يعد النظام المصرفي المزدوج ملائم للتطبيق في ليبيا، اما في الوقت الحالي فهو يعتبر خطوة غير محددة المعالم .

رابعا: الكثير من الكوادر القيادية في النظام المصرفي الليبي، غير مدركين للفوائد التي تعود على الاقتصاد الليبي والقطاع المصرفي في حال تطبيق النظام المصرفي المزدوج.

خامسا: بالرغم من النجاح الكبير والانتشار السريع للصيرفة الاسلامية، الا ان العديد من القيادات العليا للمصارف الاسلامية ،غير مقتنعين بالصيرفة الاسلامية اساسا، وهذا كان له تأثيره السلبي على نمو وتطور الصيرفة الاسلامية.

سادسا: كل ما ذكر سابقا يجعل القطاع المصرفي الليبي لا يمتلك كوادر بشرية مؤهلة، لإقامة و للأشراف على نظام مصرفي مزدوج.

15-التوصيات:

أن النظام المصرفي الليبي بالرغم من ترخيصه لعمل المصارف الاسلامية، الا انه لا زال نظاما مصرفيا تقليديا ، مما يجعل تطور المصارف الاسلامية محدودا وغير مؤطر بأسسها وضوابطها وغير واع لخصوصيتها الي حد كبير. وحتى تتمكن ليبيا من تطبيق النظام المصرفي ، يجب مراعاة العديد من الاسس التي تضمن نجاح التطبيق ومنها:

اولا: العمل على ضرورة توحيد المصرف المركزي، وهذا ضرورة ملحة لتقدم وتطور النظام المصرفي بالمجمل.

ثانيا: أصدرا قانون خاص بالصيرفة الاسلامية وذلك حتى تتكفاء فرص الصيرفة الاسلامية بالصيرفة التقليدية ، والاستفادة من تجارب الدول الاخرى في هذا المجال.

ثالثا: إصدار قوانين خاصة بالمؤسسات المكملة للصيرفة الاسلامية، كشركات التامين التكافلي، صناديق الاستثمار ، والسوق المالية الاسلامية. وهذا لان سن هذه القوانين يعد عاملا أساسيا في نمو وتوسع الصيرفة الاسلامية في ليبيا وتطبيق نظام مصرفي مزدوج ناجح.

رابعا: أدخال تعديلات في منظومة القوانين السابقة للصيرفة الاسلامية، وهذه التعديلات قد تكون جوهرية او جزئية حتى تلائم النظام المصرفي المزدوج.

خامسا: أنشاء قسم رقابي بمصرف ليبيا المركزي للصيرفة الاسلامية مستقل عن قسم الرقابة للصيرفة التقليدية.

سادسا: اتخاذ الاجراءات التنظيمية المناسبة كمبادئ الحوكمة في المصارف الاسلامية، ومعايير بازل، وغيرها من المعايير التي تساعد في نظام مصرفي مزدوج مناسب لليبيا، ففي ظل النظام المصرفي المزدوج يجب الاخذ بعين الاعتبار خصوصية الصيرفة الاسلامية، وذلك لان المصارف الاسلامية في ليبيا تعمل وفق المعايير التنظيمية والاحترازية الحاكمة لنشاط المصارف التقليدية.

سابعا: أقامه المؤسسات التدريبية للصيرفة الاسلامية والتقليدية ، وهو مطلب اساسي لتطبيق نظام مصرفي مزدوج ملائم للصيرفة الاسلامية والتقليدية،، وتكييفها مع الواقع الاقتصادي الليبي.

سابعا: أنشاء مراكز بحث وتطوير للصيرفة الاسلامية ومنتجاتها، وتكييفها مع الواقع الاقتصادي الليبي.

ثامنا: فتح تخصصات في المالية الاسلامية في الجامعات الليبية، وفتح مراكز تخصص في المالية الاسلامية تعمل على تدريب وتكوين راس مال بشري في مجالات الاقتصاد والتمويل والمصارف الاسلامية.

تاسعا: تقدير الحاجات التدريبية للقطاع المصرفي الليبي، والتخطيط الاستراتيجي للتدريب، واختيار المؤسسات التدريبية ذات الكفاءة العالية والمناسبة للاحتياجات التدريبية.

16-المراجع:

المراجع العربية:

اولا: الكتب:

1. عبدالقادر بريش؛ محمد حمو(2009) . تحول البنوك التقليدية ( الربوية) للمصرفية الاسلامية: الحظوظ وامكانيات النجاح ،جامعة الامير عبدالقادر للعلوم الاسلامية ، الجزائر: قسطنطينة.
2. سعد الحاج بن جحدل (20019). العينة والمعاينة مقدمة منهجية قصيرة جدا، عمان: دار البداية ناشرون وموزعون.
3. صالحي صالح(2018)، اساسيات التحول النظامي لإدماج مؤسسات الصناعة المالية الاسلامية في الاقتصاد الجزائري: المعوقات الحالية والمسارات المحتملة والمكاسب المتوقعة2020/2040، الطبعة الاولى، الجزائر :الدار الجزائرية للنشر والتوزيع .
4. محمد حسين الزغلول؛ الدقامسة واصف نايف الدقامسة (2017). تأثير راس المال البشري في الاداء المصرفي دراسة تحليلية لعينة من المصارف الاسلامية في الاردن، عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع .
5. محمد عبدالفتاح الصيرفي (2009). التدريب الاداري (المدربون والمتدربون واساليب التدريب)، عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع.

ثانيا: المجلات:

1. حيدر يونس الموسوي(2017). المصارف الإسلامية اداءها المالي واثره في سوق الاوراق المالية، مجلة البحوث الاقتصادية المتقدمة، العدد 03 ديسمبر 2017م.
2. عبدالحليم غربي(2008).الموارد البشرية في البنوك الاسلامية : بين النظرية والتطبيق، مجلة الباحث ،العدد 6.

4- رشام كهيبة (2017). تحول البنوك التقليدية الى بنوك إسلامية: الاليات والمعوقات ، مجلة البشائر الاقتصادية ، المجلد الثاني ، العدد الثالث ،جامعة بشار، الجزائر.

ثالثا :اوراق وورش عمل:

1. الامين خليفة الطويل. برنامج الورشة التدريبية حول المصارف الليبية والصيرفة الاسلامية، طرابلس، 7-10/06/2009م.
2. فرحات بن قدارة، تطوير واعادة هيكلة المصارف التجارية، مصرف ليبيا المركزي.

رابعا :رسائل علمية:

1- احمد ابو خنجر الجهيمي(2005). اثر التدريب على تنمية القوى البشرية بالتركيز على القطاع المصرفي سبها، رسالة ماجستير غير منشورة ، ادارة الاعمال، جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا.

ثانيا: المراجع باللغة الانجليزية:

First: Books:

1- Stackhouse, Julie(2017. Why American’s Dual Banking System Matters, The- economy\2017/September ? American –dual-banking- system-matters#, access 23/3/2023.

2-Alan Bryman (2010). Social Research Method, Oxford University Press.

Second: Thesis:

1-Kumati, Amal (2009), The Potential l of Islamic Banking in Libya, The School of Government and International Affairs, University of Durham.

ثالثا: صفحات الانترنت:

1. بنك السودان المركزي:

https/cbos.gov.sd

1. مصرف ليبيا المركزي:

https//cbl.gov.ly.