واقع تطبيق أدوات التحوط التعاقدي في البنوك الإسلامية القطرية

عبد المجيد سعد علي عكروت¹

¹ طالب دكتوراه، جامعة صباح الدين زعيم، تركيا

البريد الإلكتروني: a.akrot2020@gmail.com

HNSJ, 2023, 4(8); https://doi.org/10.53796/hnsj4829

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/08/2023م تاريخ القبول: 15/07/2023م

المستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم صورة عن أدوات التحوط التعاقدي في المؤسسات المالية الإسلامية، وتظهر أهميتها في كونها تقوم بتسليط الضوء على مقصد أساسي من مقاصد الشريعة الإسلامية (مقصد حفظ المال) وذلك للنظر في واقع تطبيق البنوك الإسلامية القطرية لأدوات التحوط التعاقدي، واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي من خلال استقراء ما تم كتابته في التحوط من المخاطر المالية بشكل عام وأدوات التحوط التعاقدي بشكل خاص، واستخدمت كذلك المنهج الوصفي التحليلي القائم على تتبع ماهية وأدوات التحوط التعاقدي، وواقع تطبيقاتها في البنوك الإسلامية القطرية، وتوصلت الدراسة إلى أن البنوك الإسلامية تقوم بتطبيق أدوات التحوط التعاقدي وأكثر هذه الأدوات استخداماً هي المرابحة والمساومة وأقل هذه الأدوات استخداماً المضاربة والسلم.

الكلمات المفتاحية: أدوات التحوط التعاقدي، البنوك الإسلامية القطرية، حفظ المال.

Research title

The Reality of Implementing Hedging Instruments in Qatari Islamic Banks

Abdulmajeed Saad Ali Akrot¹

¹ PhD student, Istanbul Sabahattin Zaim University, Türkiye.

Email: a.akrot2020@gmail.com

HNSJ, 2023, 4(8); https://doi.org/10.53796/hnsj4829

Published at 01/08/2023 Accepted at 15/07/2023

Abstract

This study aims to provide an overview of hedging instruments in Islamic financial institutions and highlights its importance as it aligns with one of the main objectives of Islamic Sharia (preservation of wealth). The study examines the reality of implementing hedging instruments in Qatari Islamic banks. The researcher adopts an inductive approach by reviewing existing literature on financial risk hedging in general and hedging instruments in particular. A descriptive analytical method is used to explore the nature and application of hedging instruments in Qatari Islamic banks. The study concludes that Islamic banks do implement hedging instruments, with the most commonly used ones being Murabaha and Musawamah, while the least used ones are Mudaraba and Salam.

Key Words: Hedging instruments, Qatari Islamic banks, wealth preservation.

مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق اجمعين، أما بعد:

في ظل تطورات التحرر المالي ومع تزايد حالة النمو والتنوع في النشاط الاقتصادي للمؤسسات والبنوك الإسلامية، ومع تنامي استخدام أدوات مالية جديدة مما أكسب أدوات التحوط من المخاطر المالية في المؤسسات المالية الإسلامية أهمية متزايدة.

من هنا كان لمساهمة أدوات التحوط في الحد من المخاطر المالية في المؤسسات المالية الإسلامية دوراً بارزاً من خلال أساليب وأدوات التحوط من منظور الاقتصاد الإسلامي، حيث يعتبر التحوط من المخاطر المالية مقصداً من المقاصد الشرعية الغراء يتمثل في مقصد حفظ المال الذي يعتبر من الضروريات في الإسلام، وهذا يحتم على المؤسسات المالية الإسلامية معرفة أساليب وأدوات التحوط، والتي تساهم في الحد من هذه المخاطر التي تواجهها.

موضوع البحث

تناولت الدراسة ماهية التحوط التعاقدي من حيث مفهوم التحوط وأهميته وأدواته، واختتمت الدراسة

بتناول واقع تطبيق أدوات التحوط التعاقدي في البنوك الإسلامية القطرية.

مشكلة البحث

شهدت المؤسسات المالية الإسلامية القطرية في السنوات الأخيرة تطوراً وابتكاراً سواءً أكان على صعيد المنتجات أو الخدمات وغيرها، ومن هنا أرادت هذه الدراسة معرفة أنظمة الحفاظ والحماية والتعرف على واقع تطبيق أدوات التحوط التعاقدي في البنوك الإسلامية القطرية من خلال السؤال الرئيسي التالي:

ما مدى تطبيق البنوك الإسلامية القطرية لأدوات التحوط التعاقدي؟

ويتفرع منه الأسئلة التالية:

1-ماهو التحوط من المخاطر المالية وماهي أهميته؟

2-ماهي أدوات التحوط التعاقدية؟

3-ما مدى تطبيق أدوات التحوط التعاقدية في البنوك الإسلامية القطرية؟

حدود البحث

الحدود المكانية: قطر (البنوك الإسلامية القطرية)

الحدود الزمانية: واقع تطبيق أدوات التحوط التعاقدي في البنوك الإسلامية القطرية من العام 2018م إلى العام 2022م، وتمت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من عام 2023.

أهداف البحث

1-التعريف بالتحوط من المخاطر المالية وبيان أهميته؟

2- تحديد أدوات التحوط التعاقدية؟

3-إيضاح مدى تطبيق أدوات التحوط التعاقدية في البنوك الإسلامية القطرية؟

منهجية البحث

اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي من خلال استقراء ما تم كتابته في التحوط من المخاطر المالية بشكل عام، وأدوات التحوط التعاقدي بشكل خاص.

واستخدمت كذلك المنهج الوصفي التحليلي القائم على تتبع ماهية التحوط من المخاطر المالية في البنوك الإسلامية، وواقع تطبيق أدوات التحوط التعاقدي في البنوك الإسلامية القطرية.

الدراسات السابقة

1-دراسة، بن يوسف خلف الله، قويدر معاش بعنوان: “التحوط وإدارة مخاطر الائتمان والتمويل الإسلامي في البنوك الإسلامية دراسة حالة بنك السلام الجزائري خلال الفترة (2014-2017)”

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة التحوط وإدارة المخاطر في البنوك الإسلامية كأحد بدائل إدارة المخاطر في الجزائر، وتسليط الضوء على تسير المخاطر كدراسة تحليلية في بنك السلام الجزائري خلال الفترة 2014/2017 وتم استخدام المنهج الوصفي بشقيه الإطار النظري للمتغيرات الأدبية والشق الثاني الاعتماد على التقارير المالية بمصرف السلام كدراسة تحليلية لإدارة المخاطر خلال فترة الدراسة وقد توصلت الدراسة إلى أن البيئة الجزائرية قد تتوافق مستقبلا في تطوير افصل لإدارة المخاطر الائتمانية خصوصا في ظل تبني الاهتمام بالصيرفة الإسلامية ووضع قواعد احترازية واستخدام أساليب تكنولوجيا المالية الإسلامية في إدارة المخاطر والتحوط بها لمواجهة أي خطر يؤثر على تطور نشاط الصناعة المالية في البنوك الإسلامية الجزائرية.

2-دراسة منازع، حسين علي محمد، بعنوان: “أدوات التحوط في المعاملات المالية وأحكامها الشرعية”، بحث مقدم إلى منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي، الدورة الثانية، التحوط في المعاملات المالية: الضوابط والأحكام، مجمع الفقه الدولي الإسلامي، 26-27 إبريل 2016م.

تطرقت هذه الدراسة إلى المشتقات المالية والوقوف على حقيقتها وهل كونها أدوات تمويل حقيقية أم وهمية، وعرضت الدراسة الأحكام الشرعية المتعلقة باستخدام هذه الأدوات كوسائل تمويل، واشتملت على محورين، تناولت في المحور الأول ماهية التحوط والمشتقات المالية، والمحور الثاني تناولت أدوات التحوط، وتوصلت إلى أن التحوط في الأسواق المالية مقصد شرعي وغرض مباح لا بأس في تعويض الخسائر أو تقليصها أو تقليلها أو تحييدها، وأن الغاية من ترتيب أحكام المعاملات المالية في قواعد الشرع هي تحقيق منافع الناس، وأضافت الدراسة أن للتحوط أدوات عديده منها المباح شرعاً ومنها غير المباح.

الإضافة العلمية من الباحث

تم فيما سبق عرض الدراسات السابقة والتي تناولت موضوع أدوات التحوط من المخاطر المالية في المؤسسات الإسلامية من جوانب مختلفة لكنها:

لم تتطرق إلى إسهام أدوات التحوط التعاقدي في الحد من المخاطر المالية.

فأتى هذه البحث محاولاً ما يلي

1-دراسة إسهام أدوات التحوط المالية الإسلامية في الحد من المخاطر.

2-توصيف واقع تطبيق أدوات التحوط التعاقدي في المؤسسات المالية الإسلامية، وتوضيح القصور في استخدام أدوات التحوط التعاقدي من قبل البنوك الإسلامية القطرية أملاً في معالجتها.

محاور البحث

المحور الأول: ماهية التحوط التعاقدي (المفهوم والأهمية والأدوات)

يعتبر موضوع التحوط من المخاطر المالية من المواضيع التي زاد الحديث عنها في الآونة الأخيرة وخاصة في ظل الازمة المالية، ففي هذا الموضوع يدور الحديث حول إمكانية التحوط للحد من المخاطر المالية، وهذا ما سنتناوله في هذا المحور من خلال تعريف التحوط من المخاطر المالية، وذكر أنواعه وأهميته.

أولاً: مفهوم التحوط

1-مفهوم التحوط في معناه العام: حماية النفس من الخسارة، وهو كذلك تبني الإجراءات والترتيبات واختيار صيغ العقود الكفيلة بتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى مع المحافظة على احتمالات جيدة من عائد الاستثمار، وهو كذلك الإجراءات التي تتخذ لحماية المال من التقلب غير المتوقع وغير المرغوب.

وإذا ما تم النظر لمفهوم التحوط من المخاطر من المالية: فقد عرفه اتحاد المصارف العربية بأنه” فن إدارة مخاطر الأسعار من خلال مراكز عكسية عند التعامل في أدوات المشتقات”.^[1]

وعرفه صندوق النقد الدولي بأنه” وسيلة لتقليل المخاطر المالية بطلب مركز في إحدى الأدوات بعوض له، جزئياً أو كلياً”.

أما سمير عبد الحميد رضوان فقد عرف التحوط بانه “الإجراءات التي تتخذ لحماية المال من التقلب غير المتوقع وغير المرغوب للعاقد”.^[2]

ومصطلح التحوط في الأسواق المالية المعاصرة يعني: تجنب المخاطر قدر الإمكان، ويكون ذلك من خلال جملة من العقود المسماة بعقود التحوط.^[3] ويمكن تعريف التحوط من المخاطر المالية بانه: وقاية رأس المال بعقود تجنبه الوقوع في المخاطر أو تقليلها قدر الإمكان.

2-بناء على ما سبق ترى الدراسة أن تعريف صندوق النقد الدولي هو التعريف الأقرب لكونه يشتمل على أكثر عناصر المعرف، وهي:

أ-التحوط في ذاته وسيلة وليست غاية.

ب-يعتبر التحوط وسيلة للتقليل من المخاطر في المعاملات المالية.

ج-إن التحوط يكون باتخاذ مراكز عكسية في المعاملات المالية، فإن كان مركزه في الأولى بائعاً، كان مركزه في الثانية مشتريا وهكذا.^[4]

ثانياً: أهمية أدوات التحوط التعاقدي في الشريعة الاسلامية

1.تعتبر المخاطر جزءاً من طبيعة النشاط الاقتصادي، ولذا فإنه من المستحيل تحقيق ربح دون تحمل المخاطر، وعند انعدام المخاطر كلية في المعاملات المالية والاقتصادية فلن نكون أمام نشاط اقتصادي حقيقي، ويوم أن تسيطر المخاطر وتحكم قبضتها على النشاط الاقتصادي فلن تبقي عليه، ولا يختلف في ذلك نظام اقتصادي عن غيره، وإن الضابط الحاكم لكل أساليب وأدوات التحوط من منظور الاقتصاد الإسلامي يتمثل في استيفاء عنصري الحلية الشرعية والكفاءة الاقتصادية.

2.حثت الشريعة الإسلامية على اتباع مختلف السبل المشروعة للحفاظ على المال وتنميته، ويعتبر التحوط من المخاطر المالية مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، يتمثل هذا المقصد في حفظ المال والذي يعتبر من الضروريات في الإسلام فقال تبارك وتعالى:} وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا {سورة النساء الآية 5.

ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم (إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال).^[5]

وروى ابن عباس قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالاً مضاربة اشترط على صاحبه ألا يسلك به بحراً ولا ينزل به وادياً ولا يشتري به ذات كبد رطب، فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله فأجازه.^[6]، وهنا يظهر مدى أهمية التحوط في الشريعة الإسلامية من خلال خفض مستوى المخاطرة، والعمل بأدوات التحوط ويكون ذلك بتجنب بعض أنماط التجارة ذات المخاطر المرتفعة كاستحداث المضاربة المقيدة

3.نظراً لهذه الأهمية أصدر مجمع الفقه الإسلامي ضوابط شرعية لصيغ التحوط وأساليبه في المعاملات المالية في المؤسسات المالية الإسلامية أهمها:^[7]

أ-ألا تنطوي صيغ التحوط على الربا أو أن تكون ذريعة إليه، وألا تشتمل على الغرر الفاحش، لما في ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، وأن تكون الصيغة في حد ذاتها مشروعة.

ب-ألا تؤدي صيغة التحوط إلى بيع الديون بغير قيمتها الإسمية، وتبادل الممنوع شرعاً كما هو مشاهد في الأسواق المالية الإسلامية.

ج-ألا تؤدي صيغ التحوط إلى بيع الحقوق المجردة، مثل بيوع الاختيارات التي أكد مجمع الفقه الإسلامي الدولي بقرار 63 7/1 فقرة ب، وكذلك ألا تؤدي إلى المعاوضة على الالتزام مثل الأجر على الضمان الذي منعه المجمع بقرار رقم 12(2/12).^[8]

د-مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية، عند صياغة عقود التحوط، وكذلك مراعاة مالات تلك العقود وآثارها في الجوانب المختلفة، لإن مراعاة المآلات أصل معتبر شرعاً.

ه-ألا تؤدي عقود التحوط إلى ضمان رأس المال أو الربح المتوقع، سواء أكان الضمان من المدير أم المضارب أم الوكيل، وذلك في حالات عدم التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط.

و-لا يجوز أن يكون الخطر في حد ذاته محلاً للمعاوضة

ي-أن يكون المقصد من أدوات التحوط المحافظة على سلامة المال، وليس لأجل المقامرة على فروقات الأسعار.

المحور الثاني: أدوات التحوط التعاقدي

أولاً: المفهوم: ويقصد بها أدوات التحوط القائمة على عقود المعاوضة التي يراد بها الربح.^[9]

ثانياً: أدوات التحوط التعاقدي

وهي كالآتي:

1-المضاربة: تعتبر المضاربة صوره من صور المشاركة، وفي التاريخ الإسلامي كانت المضاربة أكثر أساليب التمويل والاستثمار انتشاراً، وهي اليوم أساس العلاقة بين المودعين وبين غالبية المصارف الإسلامية فيما يتعلق بالحسابات الاستثمارية، وتعتبر المضاربة في مجال التوظيف محدودة التطبيق وذلك يعود إلى طبيعة المخاطر التي تكتنفها وفقاً لآراء العاملين في المصارف الإسلامية، ويفرض عقد المضاربة المزيد من التدقيق على العميل نظراً لتعرض البنك لاحتمال الخسارة، وهذا يعني أنه إذا تم تطبيق هذه المعايير بدقة، فإن ربحية البنك ستكون أعلى وأفضل من التمويل الائتماني.^[10]

2- البيع الاجل لطرف ثالث: يمكن للممول أن يحيد مخاطر رأس المال، كلياً أو جزئياً من خلال البيع الاجل لطرف ثالث، فإذا قدم المصرف التمويل بالمضاربة للمؤسسة أصبح بحكم العقد شريكاً في موجوداتها، فله حينئذ أن يبيع نسبة من حصته لطرف ثالث (شركة تامين مثلاً) بثمن مؤجل يعادل قيمة رأس المال، وبذلك يستطيع الممول حماية رأس المال وفي الوقت نفسه الاستفادة من الجزء الثاني الذي احتفظ به من مشاركته مع المؤسسة في الأرباح المتحققة، أما الطرف الثالث شركة التأمين فإنها تستفيد امتلاك حصة مشاركة دون دفع الثمن نقداً، الأهم من ذلك أن المؤسسة المستفيدة من التمويل(المضارب) لا تتحمل مديونية من هذا الترتيب، فالتمويل بالنسبة للمؤسسة لا يزال بالمضاربة، وهذا يعني أن هذه الصيغة تحقق مصالح جميع الأفراد.^[11]

3-البيع الآجل: يعتبر البيع الآجل أحد أكثر الصيغ الإسلامية انتشاراً، ويتضمن العقد عدة أنواع من المخاطر وأبرزها، مخاطر السيولة، ومخاطر العائد، ومخاطر العملات.

والمعتاد في البيوع الآجلة أن يكون الثمن بعملة محددة (الدولار مثلاً) وهذا ما يترتب عليه مخاطر سيولة الدين خصوصا في البيوع طويلة الأجل إذ لا يجوز تداول الديون النقدية بثمن حاضر، لأنها صرف مع التأخير وهو ممنوع شرعاً، ومن الممكن بيع الدين النقدي بأعيان أو سلع حاضرة وهذا يقلل من مخاطر السيولة، لكن هذه الصيغة تظل محدودة بسبب القيود الإجرائية، وتبرز أيضاً مخاطر العائد في البيع الآجل إلى أن مقدار الدين ثابت في الذمة ولا يجوز تغييره خاصة بالزيادة، وهذه المشكلة تظهر بوضوح في العقود متوسطة أو طويلة الأجل، حيث تصبح احتمالات تغير العائد كبيرة وملموسة، ويمكن معالجة هذه المشكلة من خلال الجمع بين بيع الاجل والمشاركة خاصة إذا كان المدين منشأة تجارية، بحيث يكون الثمن من جزئين: جزء آجل في ذمة المدين يغطي رأس المال، وجزء يتمثل في ملكية شائعة من أصوله المنتجة، وبموجب هذه الملكية يستحق الدائن نصيباً في الأرباح حسب الاتفاق.^[12]

ومن الممكن معالجة مخاطر العائد والسيولة معاً من خلال تحديد مكونات الثمن الآجل بطريقة مناسبة، فبدلاً من أن يكون الثمن في البيع الاجل بعملة محددة يمكن تنويع الثمن ليكون سلة من عدة أصول مالية، تشمل بالإضافة للعملة المطلوبة أصول مقبولة شرعاً، غير نقدية، مثل المعادن الأسهم، وحدات الصناديق، صكوك، صكوك الاجارة، أو غيرها من الأصول القابلة للتداول.

4-المرابحة لإدارة المخاطر: المرابحة للآمر بالشراء أو المرابحة المصرفية صيغة شائعة للتمويل، إنها بديل للقرض بفائدة، وهذا البديل قائم على الربط بين التبادل المولد للثروة، وهي لذلك صيغة تتفق مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي، وكما أن المرابحة المصرفية تحقق مصلحة التمويل، فيمكن أن تحقق مصلحة التحوط وإدارة المخاطر، وسبق أن الزمن والخطر وجهان لعملة واحدة، فما ينطبق على أحدهما ينطبق على الآخر.^[13]

5-السلم: السلم صيغة للتمويل من خلال تقديم حاضر مقابل سلعة موصوفة مؤجلة في الذمة، وهذه الصيغة تمتاز بتقديم التمويل فوراً مقابل عوض مضمون في ذمة المدين، لكنها تتضمن نوعين من المخاطر: مخاطر السيولة ومخاطر رأس المال، أما مخاطر السيولة فتنشأ بسبب الخلاف الفقهي في جواز بيع السلم قبل قبضه، فالجمهور على المنع، والمالكية يرون جوازه عدا الطعام، أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى جواز بيع دين السلم قبل قبضه بشرط عدم الربح، لئلا يكون قد ربح مالا يضمن.

6.الاستصناع: يعتبرالاستصناع صيغة من صيغ التمويل الإسلامي وعرف الاستصناع من الناحية المصرفية بأنه عقد بين البائع (الصانع) والمشتري (المستصنع) للقيام بتصنيع أو إنشاء موجودات هي في الأصل غير موجودة طبقاً للمواصفات التي يحددها المشتري وتسلم لاحقاً في تاريخ محدد وبسعر محدد.

7.بيع المساومة: يمكن للمصارف الإسلامية الحد من المخاطر المالية باستخدامها لهذه الصيغة من خلال الشراء مع ثبوت خيار الشرط، وهو قيام أحد المتعاقدين أو كلاهما بالاشتراط أنه في حل من فسخ العقد أو إمضائه خلال مدة محددة فيقوم البنك الإسلامي بشراء السلع بشرط ثبوت الخيار له مدة محددة، كأن يشترط الخيار لمدة أسبوع أو أسبوعين أو أكثر من ذلك، وعلى قول جمهور العلماء فإن خيار الشرط يثبت للمتعاقدين، والمدة لخيار الشرط تعود إلى الاتفاق بين المتعاقدين بحسب ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وعليه يمكن للبنك الإسلامي أن يشتري مع خيار الشرط المحدد بفترة معينة، فإن قام البنك ببيع السلعة فبها ونعمة، وإن لم يستطيع البنك بيعها فسخ العقد مع البائع ولم يلحق به ضرر.^[14]

8.الإجارة المنتهية بالتمليك: يمكن للمصارف الإسلامية الحد من المخاطر المالية المختلفة التي تواجهها من خلال استخدامها لهذه الصيغة باتخاذ بمجموعة من الإجراءات التالية:^[15]

-للحد من مخاطر الائتمان يتوجب على البنوك الإسلامية القيام بدراسة كلية عن وضع العميل ومن مختلف الجوانب قبل الموافقة على منحه التمويل، عن طريق نظام ( crif) والذي بدوره يتيح للموظف المختص السؤال عن الوضع الائتماني للعميل، ومن خلال التأكد من وضع العميل وتاريخه الائتماني يتم اتخاذ القرار باعتماد تمويله أو رفضه.

-تمتاز صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك وعند استخدامها في البنوك الإسلامية في أن تعرضها لمخاطر السيولة قد يكون نسبي وبسيط والسبب في ذلك قد يعود إلى أن قيام العميل بالتراجع عن تملك الأصل فإن البنك يقوم بخصم التكاليف التي يتحملها البنك من الدفعة الأولى، أما السب الثاني فإن الأصول غالباً ما تكون مطلوبةً في السوق وفي هذه الحالة يقوم البنك ببيعها أو تأجيرها بكل سهولة ويسر.^[16]

المحور الثالث: واقع تطبيق أدوات التحوط التعاقدي في البنوك الإسلامية القطرية

تعتبر المصارف الإسلامية من المؤسسات التي أحدثت تأثيراً في اقتصادات العديد من الدول، وعند النظر إليها وطبيعة النشاط التي تقوم به اعتبرت المصارف الإسلامية أحد أهم دعائم الاقتصاد، بل صارت من المؤثرات في الاقتصاد العالمي، وبالنسبة للقطاع المالي الإسلامي في دولة قطر فإنه يتنوع في أربعة قطاعات رئيسية تتمثل في المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل الإسلامية، وشركات الاستثمار الإسلامية، بالإضافة إلى منتجات التمويل الإسلامي المتمثلة بالصكوك وصناديق الاستثمار والمؤشرات الإسلامية.

أولاً: نشأة البنوك الإسلامية القطرية

يمكن القول إن البنوك الإسلامية في قطر عند نشأتها مرت بمجموعة من المراحل وهي كالآتي:

1-تأسيس مصرف قطر الإسلامي (QIB)

أنشئ مصرف قطر الإسلامي (المصرف) عام 1982م كأول مصرف إسلامي، ويعد هذا المصرف في الوقت الحالي من أكبر المصارف الإسلامية في قطر، وخامس أكبر المصارف الإسلامية في العالم وبإجمالي أصول بلغت 184 مليار ريال قطري في العام 2022م، وبلغت حصته السوقية 33% من إجمالي القيمة الكلية لأصول الصيرفة الإسلامية في قطر، و10% من إجمالي السوق المصرفية في قطر.

2-تأسيس بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIB)

تم تأسيس البنك عام 1990م، وقد بلغت إجمالي أصول البنك في 2022م مبلغ 54.4 مليار قطري، ويعتبر البنك رابع بنك إسلامي من حيث حجم الأصول، ليمثل 10.4% من أصول المصارف الإسلامية و3% من إجمالي القطاع المصرفي القطري، ومن حيث حقوق المساهمين في البنك فقد بلغت 7 مليار ريال قطري.

3-تأسيس مصرف الريان

تم تأسيس مصرف الريان كشركة مساهمة قطرية وفقاً للمادة 68 من قانون الشركات رقم 5 لسنة 2002م في 4 يناير عام 2006م، وفي 30 نوفمبر من العام 2021م تم الاندماج بين المصرف وبنك الخليج التجاري باستحواذ المصرف على بنك الخليج التجاري، وبذلك صار مصرف الريان بعد الاندماج سادس أكبر مصرف إسلامي في العالم بإجمالي أصول بلغت 167.5 مليار ريال قطري، ويمثل ما نسبته 30.8% من أصول المصارف الإسلامية في قطر، و 9% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر، ويتبع المصرف شركات مصرفية واستثمارية خارجية وداخلية، كما أن أسهم المصرف مدرجة في بورصة قطر، وبنهاية 2022م بلغت حقوق المساهمين في قطر 23.1 مليار ريال قطري.^[17]

4-تأسيس بنك دخان

بدأ البنك يمارس مهامه في عام 2009م كمصرف إسلامي تحت اسم بنك (بروة) ليقوم بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وفي عام 2019 في شهر إبريل قام البنك بتنفيذ عملية دمج بينه وبين بنك قطر الدولي، وفي أكتوبر 2020م قام البنك بالكشف عن هويته الجديدة حاملاً اسم بنك (دخان) ليحل هذا الاسم بديلاً عن المسمى السابق للبنك، وبلغت أصول البنك مع نهاية العام 2022م 106 مليار ريال قطري مشكلاً بذلك ما نسبته 19.5% من إجمالي أصول المصارف الإسلامية و 6% من إجمالي القطاع المصرفي القطري، كما أن حقوق المساهمين في البنك بلغت نحو 12.5 مليار ريال.^[18]

ثانياً: واقع تطبيق أدوات التحوط التعاقدي في البنوك الإسلامية القطرية

1-بلغت التمويلات المقدمة من المصارف الإسلامية القطرية في العام 2022م مبلغ وقدره 380.5 مليار ريال مسجلة ارتفاعاً بنسبة 12.3% عن العام 2021، وقد شكلت تمويلات المصارف الإسلامية القطرية ما نسبته 30% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي القطري في العام 2022م، وخلال الفترة (2018-2022) كان معدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات في المصارف الإسلامية 10%، وخلال فترة الخمس السنوات (2018-2022) بلغ معدل النمو السنوي المركب لصافي التمويلات في المصارف الإسلامية في دولة قطر خلال الفترة 8.6%، وبالنظر لجهات التمويل للمصارف الإسلامية في العام 2022 نجد أن أغلب هذه التمويلات توجهت نحو القطاع العقاري بنسبة 24%، ثم القطاع الحكومي وشبه الحكومي بنسبة 22.7%، وبلغت التمويلات الشخصية 17.5%، وعلى مستوى هذه المصارف يلاحظ تركز التمويلات في مصرف قطر الإسلامي على التمويلات العقارية بنسبة 26% والشخصية بنسبة 25%، وتركز التمويلات في الدولي الإسلامي على التمويلات الشخصية وبنسبة 48% والعقارية بنسبة 21%، أما مصرف الريان فقد تركزت تمويلاته بنسبة 45% على القطاع الحكومي ثم القطاع العقاري بنسبة 23%، وفي بنك الدخان استحوذ القطاع العقاري بنسبة 27% ثم الحكومي بنسبة 23%.

2-وبالنظر إلى أدوات التحوط التعاقدي التمويلية التي تقوم البنوك الإسلامية القطرية باستخدامها لا تزال التمويلات المبنية على صيغ المداينات تطغى على أغلب الصيغ التمويلية إذ شكلت أكثر من 97%، وتنوعت إلى أن 74.2%من حجم تمويلات المصارف الإسلامية كانت بصيغة المرابحة وكذلك المساومة، وما نسبته 22.8% بصيغة الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، و0.3 بصيغة الاستصناع، وقد مثلت الصيغ الأخرى كصيغة المشاركة 1.5%، 1.3% بصيغة المشاركة، 0.2% بصيغ المضاربة.

تمويلات المصارف الإسلامية مستخدمة أدوات التحوط التعاقدي 2022

المصدر: بالاعتماد على التقارير المالية للبنوك الإسلامية القطرية

ولا يزال مصرف الريان يحقق أعلى نسبة في استخدامه لأداة التحوط التعاقدية المشاركة التمويلية حيث كانت نسبة التمويل بالمشاركة في مصرف الريان 4% من إجمالي تمويلاته، وقد حقق الدولي أعلى نسبة لاستخدامه لأداة التحوط التعاقدية المضاربة بنسبة 2.4% من إجمالي تمويلاته في العام 2022م.

تمويلات المصارف الإسلامية القطرية مستخدمة أدوات التحوط التعاقدي 2022 (ألف ريال قطري)

	مرابحة ومساومة	إجارة وإجارة منتهية بالتمليك	مشاركة	استصناع	مضاربة	أخرى
المصرف	107,928,703	34,121,390	–	5,894	–	505,942
الدولي	30,440,511	5,980,493	572	95,868	910,008	424,955
الريان	80,136,882	43,974,590	5,178,141	356,111	–	956,165
دخان	71,154,591	5,010,692	–	639,414	–	2,716,942
النسبة من اجمالي التمويلات %	74.2	22.8	1.3	0.3	0.2	1.2

المصدر: التقارير السنوية للمصارف الإسلامية القطرية

وبالاعتماد على البيانات المالية الصادرة على عن البنوك الإسلامية القطرية لا تزال التمويلات المبنية على صيغ المداينات هي الأكبر، ويغلب على هذا النوع من الصيغ الطابع الاستهلاكي، على عكس الصيغ التمويلية الأخرى التشاركية.

تمويلات المصارف الإسلامية القطرية للعام 2022 مستخدمة أدوات التحوط التعاقدي

المصدر: بالاعتماد على التقرير السنوي للعام 2022م لبيت المشورة للاستشارات المالية

الخاتمة والنتائج والتوصيات:

أولاً: الخاتمة

شكلت خاتمة الدراسة حصيلة النتائج التي تمثل الإجابة عن أسئلة الدراسة بالإضافة إلى تقديم مجموعة من التوصيات، وقد تناولت الدراسة واقع تطبيق أدوات التحوط التعاقدي حيث بينت الدراسة أن أدوات التحوط من المخاطر المالية تلعب دوراً مهماً في التخفيف من المخاطر وتفاديها، وأن أدوات التحوط التعاقدي من أدوات التحوط من المخاطر المالية، باعتبار هذه الأدوات ذات أثر إيجابي من خلال استخدام الصيغ التمويلية ذات المخاطر المتدنية، وقد خلصت الدراسة إلى أن التحوط من المخاطر المالية يكمن في تبني الإجراءات والترتيبات واختيار صيغ العقود الكفيلة بتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى مع المحافظة على احتمالات جيدة من عائد الاستثمار، أما أدوات التحوط التعاقدي فيقصد بها أدوات التحوط القائمة على عقود المعاوضة التي يراد بها الربح، فالمقصد من أدوات التحوط التعاقدي في المصارف الإسلامية المحافظة على سلامة المال، وليس لأجل المقامرة على فروقات الأسعار، وبالتالي جاءت هذه الدراسة لتوضيح واقع تطبيق البنوك الإسلامية القطرية لأدوات التحوط التعاقدية.

وقد خلصت الدراسة إلى أن أكثر أدوات التحوط التعاقدية تطبيقاً هي تلك الأدوات التي يغلب عليها طابع المداينات كالمرابحة وبيع المساومة، وأقلها استخداما وتطبيقاً هي تلك الأدوات التي يغلب عليها طابع المشاركات كالمضاربة والسلم والاستصناع.

وقد أكدت الدراسة أن استخدام أدوات التحوط التعاقدي في البنوك الإسلامية يعتبر مقصداً شرعياً وأن الشريعة الإسلامية غنية بالحلول العملية التي تجمع بين الكفاءة المالية والمصداقية الشرعية.

ثانياً: النتائج

1-بينت الدراسة أن التحوط من المخاطر المالية في المؤسسات المالية الإسلامية يعتبر مقصداً شرعياً وغرضاً مباحاً يسعى هذا الغرض في تعويض الخسائر أو تقليصها وتحديدها.

2-تظهر أدوات التحوط من المخاطر المالية في المؤسسات الإسلامية أن الشريعة الإسلامية غنية بالحلول العملية التي تجمع بين الكفاءة الاقتصادية والمصداقية الشرعية.

3-أظهرت الدراسة أن أكثر أدوات التحوط التعاقدي تطبيقاً في البنوك الإسلامية القطرية هي المرابحة والمساومة وأقل أدوات التحوط التعاقدي تطبيقاً هي المضاربة والسلم.

4-أظهرت الدراسة أن أدوات التحوط المطبقة في البنوك الإسلامية القطرية هي تلك الأدوات التي يغلب عليها طابع المداينات، وأقل أدوات التحوط تطبيقا في البنوك الإسلامية القطرية هي تلك التي يغلب عليها طابع المشاركات.

ثالثاً: التوصيات

1-يوصي الباحث المؤسسات المالية الإسلامية بالالتزام بأدوات التحوط التعاقدي فرغم انفرادها بمخاطر تتعلق بشروطها وطبيعتها، إلا أن هذه الأدوات الإسلامية المنبثقة من الشريعة الإسلامية غنية بالحلول العملية التي تجمع بين الكفاءة الاقتصادية والمصداقية الشرعية.

2-يوصي الباحث البنوك الإسلامية القطرية بأن تقوم بتطبيق أدوات التحوط التعاقدي بجميع أنواعها، بما فيها أدوات التحوط التي يغلب عليها طابع المشاركات كالمضاربة والمشاركة والاستصناع والسلم.

المصادر والمراجع:

1-البشير، فضل عبدالكريم، تطبيقات عقود التحوط في المصارف الإسلامية وأحكامها الشرعية، الندوة العلمية للتحوط في المعاملات المالية الضوابط والأحكام، جدة، المملكة العربية السعودية، 2016م.

2-رضوان، سمير عبدالحميد، المشتقات المالية دراسة مقارنة بين النظم الوضعية وأحكام الشريعة الإسلامية، دار النشر للجامعات، 2005م.

3-منازع حسين علي، أدوات التحوط في المعاملات المالية وأحكامها الشرعية، منتدى الاقتصاد الإسلامي، الندوة العلمية (التحوط في المعاملات المالية والضوابط والأحكام) مجمع الفقه الإسلامي الدولي، 2016م

4-العمراني، عبدالله محمد، البدائل الشرعية لأدوات التحوط التقليدية، ندوة البركة التاسعة والثلاثون للاقتصاد الإسلامي، جدة، المملكة العربية السعودية، 2019م.

5-مسلم، المختصر الصحيح، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل بدون حاجة.

6-الطبراني، جامع البيان في تأويل القرآن.

7-العياش فداد، القرارات الصادرة عن مجمه الفقه الإسلامي ومدة التزام المؤسسات المالية بها، ندوة البركة التاسعة والثلاثون للاقتصاد الإسلامي، جدة، المملكة العربية السعودية، 2019م.

8-قندوز، عبدالكريم، التحوط وإدارة الخطر مدخل مالي، دار أي كتب للطباعة والنشر، 2018م.

9-رضوان، سمير عبدالحميد، أسواق الأوراق المالية بين المضاربة والاستثمار وتجارة المشتقات، دراسة واقعية للأزمة المالية، دار النشر للجامعات، القاهرة،

10-البقمي، نجلاء محمد، مخاطر الصكوك وآلية التحوط منها، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، 2015م.

11-الطاهر، رحاب علي الشريف، إدارة مخاطر العمليات المصرفية بالتطبيق على صيغة المرابحة، دراسة حالة البنك السوداني المصري، رسالة ماجستير، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 2012م.

12-السواس، علي بن محمد، مخاطر التمويل الإسلامي، مخاطر التمويل الإسلامي، المؤتمر العلمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 2005م.

13-عطيات، رزان ناصر، الإجارة المنتهية بالتمليك مخاطرها وطرق الوقاية، البنك الإسلامي الأردني نموذجاً، الجامعة الأردنية، 2018م.

14-الموقع الالكتروني، لمصرف الريان،www.alrayan.com، تاريخ الدخول على الموقع 8/8/2023م.

15-بيت المشورة للاستشارات المالية، التمويل الإسلامي في قطر، تقرير عام 2022م، ص 29.

16-السويلم، سامي، التحوط في التمويل الإسلامي، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، 2007م

الهوامش:

1. (2) البشير، فضل عبدالكريم، تطبيقات عقود التحوط في المصارف الإسلامية واحكامها الشرعية، الندوة العلمية التحوط في المعاملات المالية والضوابط والاحكام التي يعقدها، 26-27 أبريل 2016م، جده المملكة العربية السعودية ص 12. ↑
2. (2) رضوان، سمير عبد الحميد، المشتقات المالية دراسة مقارنة بين النظم الوضعية واحكام الشريعة الإسلامية، دار النشر للجامعات، 2005م، ص 59. ↑
3. (3) العمراني، عبد الله محمد، البدائل الشرعية لأدوات التحوط التقليدية، ندوة البركة التاسعة والثلاثون للاقتصاد الإسلامي، جدة، المملكة العربية السعودية، 2019م. ↑
4. (4) منازع، حسين علي، أدوات التحوط في المعاملات المالية واحكامها الشرعية، منتدى الاقتصاد الإسلامي، الدورة الثانية، ص 7. ↑
5. (5) مسلم، المختصر الصحيح، كتاب الاقضية، باب النهي عن كثرة المسائل بدون حاجة، ج3، ص 134، رقم 1715. ↑
6. (6) الطبراني، جامع البيان في تاويل القرآن، ج16، ص 125. ↑
7. (7) العياش، فداد، القرارات الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي ومدى التزام المؤسسات المالية بها، ندوة البركة التاسعة والثلاثون للاقتصاد الإسلامي، 13-14مايو 2019م، جدة المملكة العربية السعودية، ص 12. ↑
8. (8) المرجع نفسه، ص 12. ↑
9. (9) قندوز، عبد الكريم، التحوط وإدارة الخطر مدخل مالي، دار إي كتب للطباعة والنشر، ط1، لندن 2018م، ص 392 ↑
10. (10) رضوان، سمير عبدالحميد، أسواق الأوراق المالية بين المضاربة والاستثمار وتجارة المشتقات دراسة واقعية للازمة المالية، دار النشر للجامعات، القاهرة، 2009م، ص 52. ↑
11. البقمي، نجلاء محمد، مخاطر الصكوك والية التحوط منها، جامعة الامام محمد بن سعود، الرياض، 2015م، ص195.(11) ↑
12. (12) السويلم، سامي، التحوط في التمويل الإسلامي، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، 2007م، ص 153. ↑
13. (13) الطاهر، رحاب علي الشريف، إدارة مخاطر العمليات المصرفية بالتطبيق على صيغة المرابحة دراسة حالة البنك السوداني المصري، رسالة ماجستير، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 2012م، ص 73 ↑
14. السواس، علي بن محمد، مخاطر التمويل الإسلامي، المؤتمر العلمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، 2005، ص 39. ↑
15. عطيات، رزان ناصر، الإجارة المنتهية بالتمليك مخاطرها وطرق الوقاية البنك الإسلامي الأردني نموذجا، الجامعة الأردنية،2018م، ص 21. ↑
16. عطيات، رزان ناصر، مرجع سابق، ص 22 ↑
17. ، تاريخ الدخول على الموقع 8/8/2023م.www.alrayan.com الموقع الالكتروني، لمصرف الريان، ↑

18. بيت المشورة للاستشارات المالية، التمويل الإسلامي في قطر، تقرير عام 2022م، ص 29. ↑