القول في علة حذف الواو من (يَعِد) ونحوه من الأفعال المعتلة

د. عبد الله سليمان محمّدين1 د. عبد القادر الجزولي أبوبكر2
1 أستاذ مشارك بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية التربية، قسم اللغات، شعبة اللغة العربية، السودان.
2 أستاذ مساعد بجامعة الباحة، كلية العلوم والآداب بالمخواة، قسم اللغة العربية، المملكة العربية السعودية.
HNSJ, 2024, 5(1); https://doi.org/10.53796/hnsj51/16
تنزيل الملفتاريخ النشر: 01/01/2024م تاريخ القبول: 14/12/2023م

المستخلص

هدفت الدراسة إلى: التعرف على الأحوال والأحكام التي تختص بحذف حرف العلة من الفعل الثلاثي واوي الفاء في أمثلة المضارع والأمر والمصدر. اتبع الباحثان المنهج الوصفي – الاستقرائي. أهم نتيجة توصلت إليها الدراسة هي: الفعل إذا كان ثلاثياً واوي الفاء، مكسور العين في المضارع فإن فاءه تحذف في المضارع والأمر والمصدر، ولو كانت عينه مفتوحة نحو: يَوْجَل أو مضمومة نحو: يَوْصُو لم تحذف الواو. يوصي الباحثان بدراسة الحذف بنوعيه القياسي والشاذ واستنباط الأحكام التي تتعلق بحذف حرف العلة من يَعِد ونحوه في الأفعال المعتلة.

Research title

Saying the reason for deleting the letter “waw” from “I’d” and other ill verbs.

HNSJ, 2024, 5(1); https://doi.org/10.53796/hnsj51/16

Published at 01/01/2024 Accepted at 14/12/2023

Abstract

The study aimed to: identify the conditions and provisions that pertain to the deletion of the vowel from the verb ternary and wawi fa in the examples of the present tense, the command and the infinitive. The researchers followed the inductive descriptive approach. The most important result of the study is: If the verb is tertiary and wawe fa, kasra al-ayn in the present tense, then fa is omitted in the present tense, command and infinitive, and if its eye was open towards: ypjel of plural towards: yusu, the waw was not omitted. The researchers recommend studying deletion in both its standard and abnormal forms, and deducing rulings related to the deletion of the vowel from the ill verbs and the like.

المقدمة

الحمد لله الذي بيده زمام الأمور، يصرّفها على النحو الذي يريده. فهو الفعّال لما يريد، إذا أراد أمراً فإنما يقول له: كن فيكون. سبحانه العلي القدير تقدست أسماؤه، وجلت صفاته له الشكر والمنة. وصلاة وسلاماً على النبي العربي الأمي، أفصح من نطق بالضاد، محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وإخوانه من الرسل والأنبياء، مصابيح الهدى، وأعلام النجاة، ومن نحا نحوهم واقتدى بهداهم إلى يوم الدين.

وبعد:

فقد فهم العلماء القدماء علم الصرف فهماً صحيحاً حين جعلوه مع النحو علماً واحداً، وحيث أشار بعضهم إلى ضرورة دراسته قبل النحو على ما قرره أبو الفتح ابن جني في شرحه على تصريف أبي عثمان، غير أن الكتب القديمة التي أفردها أصحابها للصرف امتلأت بكثير من الفروض والتمرينات التي يبلغ بعضها درجة الحيل والألغاز، مما يجعلها عسيرة الفهم من ناحية، ومشكوكاً في جدواها من ناحية أخرى. والذي لاشك فيه أن الصرف لا غنى عنه في الدرس اللغوي، والبحث العلمي على وجه الخصوص لأنه صنو لعلم النحو.

ولأهمية علم الصرف ومكانته الرفيعة في اللغة العربية، فقد اختار الباحثان بحثهما الذي جاء بعنوان: القول في علة حذف الواو من “يَعِد” ونحوه من الأفعال المعتلة.

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى الآتي:

1/ دراسة حذف فاء الفعل المضارع المكسور العين، مثل: وَعَد – يعد، والمفتوح العين، ونحوه من الأفعال المعتلة.

2/ التعرف على الأسباب والمواضع التي يحذف فيها حرف العلة في المضارع والأمر، والمصدر.

3/ التعرف على الحذف القياسي والشاذ الموافق للقاعدة الصرفية والمخالف لها.

4/ إعطاء نماذج وأمثلة من القرآن الكريم للحذف المطرد.

أهمية الدراسة:

تقديم مادة عملية ضافية ومفيدة لطلاب العلم والدارسين والباحثين في علم الصرف بالتركيز على الإبدال والإعلال.

المنهج:

اتبع الباحثان المنهج الاستقرائي – الوصفي.

الدراسات السابقة:

لا توجد دراسات سابقة بحيثة قابلت الباحثين في هذا الموضوع إلا ما جاء مدوناً في كتب الصرف في هذا الموضوع.

القول في علة حذف الواو من “يعد” و”يوجل” ونحوه من الأفعال

ذهب الكوفيون إلى أن الواو في “نحو” و”يزن” إنما حذفت للفرق بين الفعل اللازم والمتعدي. وذهب البصريون إلى أنها حذفت لوقوعها بين ياء وكسرة.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا ذلك لأن الأفعال تنقسم إلى قسمين: إلى فعل لازم، وإلى فعل متعد، وكلا القسمين يقعان فيما فاؤه واو، فلمّا تغايرا في اللزوم والتعدي واتفقا في وقوع فائهما واواً وجب أن يفرق بينهما في الحكم، فبقوَّا الواو في مضارع اللازم نحو: “وَجَل يَوْجَل، وَوَحَلَ يَوْحَل” وحذفوا الواو من المتعدي نحو: “وَعَد، يَعِد، ووَزن يزن” وكان المتعدي أولى الحذف؛ لأن التعدي صار عوضاً من حذف الواو. قالوا: ولا يجوز أن يقال: “إنهم حذفوا الواو لوقوعها بين ياء وكسرة” والأصل: أَوْعِد، ونَوْعِد، وتَوْعِد” ولو كان حذف الواو لوقوعها بين ياء وكسرة لكان ينبغي أن لا تحذف هاهنا؛ لأنها لم تقع بين ياء وكسرة([1]).

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا عن الواو حذفت لوقوعها بين ياء وكسرة، وذلك لأن اجتماع الياء والواو والكسرة مستثقل في كلامهم، فلما اجتمعت هذه الثلاثة الأشياء المستنكرة والتي توجب ثقلاً وجب أن يحذفوا واحداً منها طلباً للتخفيف، فحذفوا الواو ليخف أمر الاستثقال([2]).

والذي يدل على صحة ذلك أن الواو والياء إذا اجتمعتا وكانا على صفة يمكن أن تدغم إحداهما في الأخرى قلبت الواو إلى الياء نحو “سيّد، وميِّت” كراهية لاجتماع المثَلين، وإذا اجتمع هاهنا ثلاثة أمثال الياء والواو والكسرة ولم يمكن الإدغام لأن الأول متحرك ومن شرط المدغم أن يكون ساكناً، فلما لم يمكن التخفيف بالإدغام وجب التخفيف بالحذف فقيل: يَعِد، ويَزِن، وحملوا “أعد، ونعد، وتعد” على يعد، لئلا تختلف طُرُق تصاريف الكلمة.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين: أما قولهم: “إنما حذفت الواو من هذا النحو للفرق بين الفعل اللازم والمتعدي، فبقوا الواو من اللازم وحذفوها من المتعدي” قلنا: هذا باطل، فإن كثيراً من الأفعال اللازمة قد حذفت منها الواو، وذلك نحو: “وكف البيت يكف، وَوَنَم الذباب يَنِم” ووجد يَوْجد، وكلها لازمة، ولو كان الأمر على زعمهم لكان يجب أن لا تحذف منه الواو، فلما حذفت دلّ على أنه إنما حذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة، ولا نظر في ذلك إلى اللازم والمتعدي.

وأما “وَحَل، يَوْحَل، وَوَجِل يَوْجَل” فإنما لم تحذف منه الواو لأنه جاء على يَفْعَل بفتح العين، كعلم يعلم، فلم تقع الواو فيه ياء وكسرة، وإنما وقعت بين ياء وفتح، وذلك لا يوجب حذفها، وأما حذفهم لها من قولهم: “وَلَغَ يَلَغ” وإن كانت قد وقعت بين ياء وفتحة فإن الأصل فيه يَفْعِل بكسر العين كـ”ضرب، يضرب” وإنما فتحت العين لوقوع حرف الحلق لاماً([3])، فإن حرف الحلق متى وقع لاماً من هذا النحو فإن القياس يقتضي أن يفتح العين من نحو: قرأ يقرأ، وجَبَه يَجْبَه، وسَدَحَ يَسْدَح، وشدخ يَشْدَخ، وجَمَعَ يَجْمَع، ودَمَعَ يَدْمَع، إلا ما جاء على الأصل، نحو: نطح الكبش ينطح، ونَبَحَ الكلب ينبح، وكذلك أيضاً إذا وقع حرف الحلق عيناً فإنه يقتضي فتح العين أيضاً، نحو: سأل يسأل، وجهد يَجْهَد، ونحر ينحر، وفخر يفخر، وتعب يتعب، وفغر يفغر، إلا ما جاء على الأصل، نحو: نفق ينفق، فدلّ على أن وجل يوجل لا حجة لهم فيه. وفي وَجَل يَوْجَل أربع لغات: أحدها: تصحيح العين، وهي اللغة المشهورة.

واللغة الثانية: “يَأجَل” فتقلب الواو ألفاً لمكان الفتحة قبلها وفراراً من اجتماع الياء والواو إلى الألف.

واللغة الثالثة: قلب الواو ياء نحو: “يَيْجَل” وذلك على طريقة سيِّد وميِّت، وإن لم يمكن الإدغام لتحرك الأول.

واللغة الرابعة: “يِيجل” بكسر الياء، لأنهم أرادوا أن يقلبوا الواو ياء فكسروا ما قبلها ليجري ما قبلها على سنة القياس في نحو: مِيعاد ومِيزان ومِيقات، والأصل فيها مِوْعاد ومِوْزان، ومِوْقات، لأنها من الوعد والوزن، والوقت([4]).

وأما قولهم: إنها قد حذفت لوقوعها بين ياء وكسرة لكان ينبغي أن لا تحذف من “أَعِد، ويَعد، ونِعد” لأنها لم تقع بين ياء وكسرة، قلنا: إنما حذفت هاهنا وإن لم تقع بين ياء وكسرة حملاً لحروف المضارعة – التي هي الهمزة والنون والتاء – على لأنها أخوات. فلما حذفت الواو مع أحدها للعلة التي ذكرناها حذفت مع الآخر لئلا تختلف طرق تصاريف الكلمة.

وأما قولهم: “إنه لو كان الحذف لوقوعها بين ياء وكسرة كان يجب الحذف في قولهم: “يُوِعد” بضم الباء يُؤَوْعِد. كما أن الأصل في يكرم يؤكرم، قال الشاعر:

فإِنُّه أَهْلٌ لأَنْ يُؤَكَرَما([5])

فلما كان الأصل يُؤَوعد بالهمزة فالهمزة المحذوفة حالت بين الواو والياء لأنها في حكم الثابتة([6])، كما كانت الياء المحذوفة في قول الشاعر:

وكَحَّل العَيْنَينِ بِالعَوَاوِر([7])

في حكم الثانية، ولولا ذلك لما صحت الواو، وكانت تقلب همزة، ولوقوعها قبل الطرف بحرف، لأنهم يجزون من قبل الطرف بحرف من هذا مجزي الطرف وهم يقلبون الواو إذا وقعت طرفاً وقبلها ألف زائدة همزة فهاهنا لما صحت الواو دلَّ على أن الأصل فيه العواوير بالياء كطواويس ونواويس، وإنما حذفت للضرروة، وإنما صحت الواو مع تقدير الياء لأنها قبل الطرف بحرفين، فبعدت عما تقلب فيه الواو وإذا وقعت طرفاً فلم تقلب.

والوجه الثاني: أنهم لما حذفوا الهمزة من “يُؤْوعِد” لم يحذفوا الواو، لأنه كان يؤدي إلى الموالاة بين إعلالين، وهم لا يوالون بين إعلالين، ألا ترى أنهم قالوا “هوى، وعوى” فأبدلوا من الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها([8]).

وخلاصة القول أن الجمع بين إعلالين لا يجوز.

الإعلال بالحذف

الحذف قسمان:

قياسي: وهو ما كان لعلة تصريفية سوى التخفيف، كالاستثقال، والتقاء الساكنين([9]).

غير قياسي: وهو ما ليس لها، ويقال له الحذف اعتباطاً.

فالقياس: يدخل في ثلاث مسائل.

الأولى: تتعلق بالحرف الزائد في الفعل.

والثانية: تتعلق بفاء الفعل المثال، ومصدره.

والثالثة: تتعلق بعين الفعل الثلاثي الذي عينه، ولامه من جنس واحد، عند إسناده لضمير الرفع المتحرك([10]).

؟؟؟المسألة الأولى: إذا كان الماضي على وزن “أَفْعل” يجب حذف الهمزة من مضارعه ووصفيه([11])، ما لم بتدل كراهة اجتماع الهمزتين في المبدوء بهمزة المتكلم، وحِمُل غيره عليه، نحو: “أكرم، ويُكرم، ونُكَرم وتكرم، ومكرم.

فلو أبدلت همزة “أفعل” هاء كهراق في أراق، أو عيناً كعنهل الإبل، لغة في أهلها، وتفتح العين في جميع تصاريفهما.

قال الشيخ خالد الأزهري في حذف فاء المضارع مستشهداً بقول ابن مالك:

فأمر أو مضارع من كوعد أحذف
وفي كعدة ذاك اطرد

وذلك أن الفعل إذا كان ثلاثياً “واوي الفاء مفتوح العين” في الماضي مكسورها في العين، فإن فاءه تحذف في أمثلة الأربعة وفي الأمر وفي المصدر المبني على فعلة بكسر الفاء، وسكون العين، ويجب في المصدر تعويض الهاء من المحذوف([12])، تقول في المضارع: يعد، والأصل يوعد، حذفت فاؤه استثقالاً لوقوعها بين ياء مفتوحة وكسرة لازمة وحمل على ذي الياء وأخواته وهي “نعد، وتعد، واعد” وأمره ومصدره الكائن على فعله بكسر الفاء وسكون العين تقول: يا زيد عدة، وأصل عدة وعد بكسر الواو وسكون العين.

لابن عقيل رأي حيث قال: إذا كان الفعل الماضي معتَّل كـ”وعد” وجب حذف الفاء في الأمر، والمضارع، والمصدر إذا كان بالاء وذلك نحو: عِدْ، ويَعِدْ، وعِدَة، فإن لم يكن المصدر بالتاء لم يجز حذف الفاء كـ”وعد”.

وكذلك يجب حذف الهمزة الثانية في الماضي مع المضارع، واسم الفاعل([13])، واسم المفعول نحو قولك في أكَرَم يُكْرِم، والأصل: يُؤكِرم، ونحو: مُكْرِم ومُكْرم، والأصل مؤكِرم ومؤكرَم، فحذفت الهمزة في اسم الفاعل، واسم المفعول.

ظَلْتُ وظَلْتَ في ظَلِلْتَ اسُتَعْمْلا
وَقَرْنَ فِي اقْرَرْنَ وقَدْنَ نُقِلا

إذا أسند الفعل الماضي المضاعف المكسور المسند العين إلى تاء الضمير أو نونه، جاز فيه ثلاثة أوجه:

الأول: إتمامه، نحو: ظَلِلْتُ أفعل كذا، إذا عملته بالنهار.

والثاني: حذف لامه ونقل حركة العين إلى الفاء نحو: ظِلْتُ.

والثالث: حذف لامه وإبقاء فائه على حركتها نحو: ظَلْتُ.

وأشار بقوله: “قرن في اقررن” إلى أن الفعل المضارع الذي على وزن يَفْعِل إذا اتصل بنون الإناث، جاز تخفيفه بحذف عينه بعد نقل حركتها إلى الفاء، وكذلك الأمر منه([14]).

وأشار بقوله: “وقرن نقلا” إلى قراءة نافع وعاصم (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ)([15]) بفتح القاف، وأصله أقررن من قولهم بالمكان بقر، حكاه ابن القطاع.

وقال د. عبده الراجحي: الإعلال بالحذف، هو: تأثير يصيب الحرف في حالات معينة يؤدي إلى حذفه من الكلمة.

ابن عصفور أشار إلى الإعلال بقوله: حروف العلة هي: الياء، والواو، والألف([16]).

فأما الواو، فإما أن تكون ساكنة أو متحركة، فإن كانت ساكنة لم يكن ما قبلها إلا متحركاً، ولا تخلو الحركة من أن تكون فتحة أو ضمة، فإن كانت فتحة تثبت إلا في لغة من يقول في “يَوْجَل” وبابه “ياجَل” وتبدل منها ألفاً([17])، وإذا كان بعدها ياء فإنها تبدل ياء فتدغم فيما يعدها، فقتول في “فَوْعَل” من البيع، بيَّع، وإذا وقعت بين حرف المضارعة والكسرة فإنها تحذف نحو “يَعِد” والأصل “يَوْعِد” فأما حذفها في قوله:

لَوْ شِئْتَ قد نقَع الفُؤِاد بشَرْبةٍ
تَدَعُ الصَّوادي لا يجدْن غليلا([18])

فضرورة([19])، والأصل “يَوْجَدْنَ” وقيل لغة شاذة.

وإن كانت ضمة تثبت نحو “عُود” إلا أن يكون بعدها واو قريبة من الطرف في جمع، فإنه قد تقلب الواو أن ياءين فيقال في “صُوَّم” “صُيَم”.

وإن كانت متحركة، فإنها إن كانت أولاً، فإنها لا تقلب ولا تحذف، إلا في “فَعْلة” مصدر “فَعَل” الذي فاؤه واو، فإنك تنقل الكسرة منها إلى العين وتحذفها فتقول: “عِدَة” و”لِدَة” فأما “وِجْهة” فاسم وليس بمصدر.

وإن كانت طرفاً فأما أن تكون قبلها ساكن أو متحرك: فإن كانت طرفاً أن يكون قبلها ساكن أو متحرك: فإن كنت قبلها ساكن، فإن كان الساكن واو “فعُوُل” في الجمع، فغن الواوين يصيران ياءين والضمة كسرة نحو: “عصيّ” ولا يجوز ترك القلب إلا أن يشذ من ذلك شيء فيحفظ ولا يقاس عليه، نحو: “فُتُوّ” وحكى بعضهم “إنكم لتنظرُن في سخْوٍّ كثيرة” أو يكون الساكن ياء، فإنها تقلب ياء وتدغم الياء التي قبلها نحو: “سَرِى” من السراوة([20]).

رأي الفراء وأبي العباس المبرد في حذف الواد من “يعد، ويزن”.

وقال الفرّاء: إن الواو إنما حذفت من “يَعِد” لأنهما متعديان قال: وكذلك كل متعد. قال: ألا ترى أنهم قالوا: “وَجِل يَوْجَل” و”وَحِل يَوْحَل” فأثبتوا الواو لما كان “وَجَل، ووجل” غير متعدين([21]).

وتعجب أبو العباس من هذا القول واستطرفه وقال: إن التعدي وغير التعدي لا وجه لذكره في هذا الموضع([22]). ألا ترى أنهم قالوا: “وَقَع يَقَع، ووضَع السير يَضَعْ، ووقدن النار تَقِد، ووَبَل المطر يَبِل، ووَأل مما كان عذره – أي: نجا. تَيئِل” ونحو ذلك من الأفعال فِعْل متعد.

وأمّا يَوْجَل و”يَوْجَل” فلم ثبت فيه الواو من قبل أنه غير متعد، إنما ذاك من قيل أنه لا كسرة بعد الواجب يجب الاجتماع الياء معها الحذف.

إبدال الهاء من الهاء وهي فاء:

ذكر سيبويه في: وَجَل يَوْجَل أربع لغات([23]) فأجودهن وأكثرهن يَوْجَل وهي الأصل، قال الله عز وجل: (لاَ تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ)([24]).

ويقول قوم: أنت تبجل فيسكرون التاء ويقلبون الواو ياءً لانكسار ما قبلها وهي لغة تميم وعامة قيس ومن العرب ومن يكره الياء مع الواو فيقلب الواو فتقول: يَاجَل وهي لغة معروفة وقوم من العرب يكسرون الياء فيقولون: هو ييجل فيكسرون الياء فتقلب الواو ياء وليس ذلك بالمعروف([25]).

وقال ابن هشام في باب الحذف، فيه ثلاث مسائل:

إحداها: تتعلق بالحرف الزائد([26])، وذلك أن الفعل إذا كان على وزن “أَفْعَل” فإن الهمزة تحذف مضارعه ومِثالي وصفة، أعنى وصفي الفاعل والمفعول، نقول: “أُكرِمُ” و”نُكْرم، ونُكْرِم، ومكرِم، ومُكْرم”.

المسألة الثانية: تتعلق بفاء الفعل إذا كان ثلاثياً واويَّ الفاء مفتوح العين – فإن فاءه تحذف في أمثلة المضارع، وفي الأمر، والمصدر، نقول: “يَعِد، ونَعِد، ونَعِد، وأَعِد”.

وأما الوجهة، فاسم بمعنى “الجهة”، لا للتوجه وقد تترك تاء المصدر شذوذاً، كقوله من البسيط:

إنَّ الخَلِيَط أَجَدّوا البَيْنً فانجردُوا
وَأَخْلَفُوك عِدَ الأَمْر الذَي وَعَدُوا([27])

المسألة الثالثة: تتعلق بعين الفعل إذا كان ثلاثياً مكسور العين، مثل: ظل.

وقد أشار إلى الحذف ابن يعيش في شرح المفصل بقوله: “وغير مطرد في نحو طائي وحاري وياجل”.

قال الشارح: وقد أبدلوا من الواو والياء الساكنين الفاء وذلك إذا انفتح ما قبلهما طلباً للخفة([28]) وذلك قليل مطرد، قالوا في النسب إلى طيَّ “طائي” والأصل طيئي فاستثقلوا اجتماع الياءات مع كسرة فحذفوا الياء الأولى فصار طيئياً كما قالوا في سيِّد وميِّت، ثم أبدلوا من الياء ألفاً، فقالوا: طائي للفتحة قبلها([29])، والذي حملهم على ذلك طلب الخفة وقالوا في النسب إلى الحيرة حاريّ قال الشاعر:

فَهْيَ أَحْوَى مِن الرِّبْعِي حَاجِبُه والعَيْنُ بالإثُمُدِ الحَارِي مَكْحُول([30])

كأنه استثقل اجتماع الكسرتين مع الياءات فأبدل من كسرة الحاء فتحة ومن الياء ألفاً وقد جاء في الحديث: “ارجعن ما زورات غير مأجورات” وأصله موزورات فقلبت الواو ألفاً تخفيفاً، وقد قالوا في النسب إلى دوّ داويّ قلبوا من الواو الأولى الساكنة ألفاً، قال ذو الرمة:

داويّةٌ ودَجَى لَيْلٌ كأنّهُما ثم تَرَاطَنَ في حَافِاتِه الرومُ([31])

وذلك أنه أراد الداووة فقلب الواو الأخرة ياء على حد غازية ومن ذلك قولهم في: “يوجل” “ياجل” وقالوا في: بيأس ياءس، وإنما قلبوا الواو والياء ألفاً لأنهم رأوا أن جمع الياء مع الألف أسهل عليهم من الجمع بين الياءين ومن الياء مع الواو وفيها لغات، قالوا: وجل يوجل على الأصل، وياجل بقلب الواو ألفاً وإجراء الحرف الساكن مجرى المتحرك([32]) وقالوا: ييجل بكسر حرف المضارعة هنا مجرى الساكنة فقلبوا لها الواو على حد سيِّد وميِّت.

وقال الخضري: إذا كانت الفعل الماضي معتل الفاء كـ”وعد” وجب حذف الفاء: في الأمر والمضارع([33])، والمصدر إذا كان بالتاء وذلك نحو: عِدْ، ويَعِدْ، وعَدِة، فإن لم يكن المصدر بالتاء لم يحز حذف الفاء، كـ”وعد”.

وكذلك يجب حذف الهمزة الثاني في الماضي مع المضارع، واسم الفاعل، واسم المفعول، نحو: أكرم، يكرم، والأصل يؤكرم.

المرادي له رأي في الحذف، حيث قال: اعلم أن الحذف وجه([34]) من وجود الإعلال، وهو ضربان: مقيس وشاذ. وحذف الواو من “وعد” مشروط بشروط:

أولها: أن تكون الياء مفتوحة، فلا تحذف من يُوعد مضارع أوعد، ولا من يُوعد، ولا من يُوعَدُ – مبنياً للمجهول، إلا ما شذ في قولهم: “يُدَعُ ويُذَر” في لغة.

وثانيها: أن تكون عين الفعل مكسورة، فلو كانت مفتوحة، نحو: يَوْجَل أو مضمومة نحو: يَوْضُؤ لم تحذف الواو.

وثالثها: أن يكون ذلك في اسم لم تحذف، لأن الحذف في الفعل إنما كان لاستثقال ذلك في ثقيل بخلاف الاسم، فعلى هذا نقول في مثال يَقْطِين([35]) من وَعَدَ: يوعِد.

قال الشيخ مصطفى الغلاييني: يحذف العلة في ثلاثة مواضع هي:

الأول: أن يكون حرف مد ملتقياً بساكن بعده: كقم، وخف، وفمتَ وبعت([36]) وخفت.

الثاني: أن يكون الفعل معلوماً مثالاً واوياً على وزن “يَفْعِل” المكسور العين في المضارع، فتحذف فاؤه من المضارع والأمر، ومن المصدر أيضاً، إذا عُوضَ عنها بالتاء كـ”يَعِد، وَعَد، وعَدِة”([37]). فإن لم يعوض عنها بالتاء فلا تحذف: فلا يقال: وعد عداً، لعدم التعويض.

الثالث: أن يكون الفعل مُعَتل الآخر، فيحذف آخره في أمر المفرد: كاخشّ وادع وارم. في المضارع المجزوم، الذي لم يتصل بآخره شيء: كلمة يخش ولم يدع، ولم يرم. غير أن الحذف فيهما لا للإعلال، بل بالنيابة عن سكون البناء في الأمر، وعن سكون الإعراف في المضارع.

قال الصبان في الحاشية في الإعلال بالحذف: وهو ضربان: مقيس وشاذ، فالمقيس ثلاثة أنواع([38])، وقد أشار إلى الأول منها بقوله:

فا أمَرْ أَوْ مُضَارِع مِن كوَعَد
احْذِف وفي كعِدة ذَاك اطرِد

السيوطي له رأي في الحذف حيث قال: الحذف قسمان: مقيس وشاذ([39])، فالمقيس حذف ألف ما الاستفهامية المجرورة نحو: (عَمَّ يَتَسَاءلُونَ)([40])، وقوله تعالى: (فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا)([41]) وقوله تعالى: (لِمَ تُؤْذُونَنِي)([42])، وشذ إبقاؤها في قوله:

عَلى مَا قام بَشْتِمني لَئِيمٌ([43])

وقيل: إنَّ ذلك لغة لبعض العرب، وخرج عليها بعضهم قوله تعالى: (يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ)([44]).

ومن المطرد حذف الواو من مضارع ثلاثي فاؤه واو استثقالاً لوقوعها في فعل بين ياء مفتوحة وكسرة ظاهرة، كيعد، أو مقدرة كـ”يقع، ويسمع”.

ومن المطرد حذف همزة أفعل من مضارعه، واسمي الفاعل والمفعول نحو: أكرم استثقالاً لاجتماع همزتين إذ كان الأصل أأكرم([45]).

ومن المطرد حذف عين فَيْعُلولَة سواء كانت واواً نحو: كَيْنُونة أو ياء نحو: طَيْرُورة. الأصل: كَيْونونة، وطيرورة. اجتمع الأول في الأول ياء وواو، سبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء فيها، وفي الثاني أدغمت الياء المزيدة في الياء التي هي عين الكلمة فصار: كينونة، وطيرورة، ثم حذفت عين الكلمة على جهة اللزوم فصار: كينونة وطيرورة. وصار الوزن فيعلولة.

ومن المطرد: حذف عين فَيْعِل، وفيعلة.

قال أبو حيان: أما ذوات الواو، فلا نعلم خلافاً في قياسه، كسيِّد وسيِّدة.

ومن المطرد: حذف فاءات: خذ وكل، ومر. والأصل: أأخذ، أأكل، أأمر([46]).

فإن تقدم: “مر” واوٌ أو فاءٌ، فالإثبات أجود نحو: “وأمرِ” فأمر، لا يقاس على هذه الثلاثة غيرها إلا في ضرورة كقوله:

ت لى آل زيد واندهم لي جماعة([47])

يريد: ائت آل زيد.

وما خرج عن ما تقدم فشاذ؛ وقد تقدم بعضه.

الخاتمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله أشرف الأنبياء والمرسلين.

النتائج والتوصيات:

النتائج:

أهم النتائج التي توصل إليها الباحثان تمثلت في الآتي:

1/ يقع الإعلان بالحذف في أحرف العلة، ويقع كذلك بين الحروف الصحيحة فيسمى حذفاً فق، ولا يسمى إعلالاً.

2/ الإعلان بالحذف يوجد في الحالات الآتية:

(أ) الفعل الماضي المزيد بالهمزة الذي على وزن “فعل” فتحذف هذه الهمزة في المضارع، واسم الفاعل، واسم المفعول مثل: أكرم: مضارعه يؤكرم، تحذف الهمزة ليصير: يكرم.

(ب) الفعل المثال الثلاثي بشرط أن تكون فاؤه واواً، وبشرط أن تكون العين مفتوحة في الماضي مكسورة في المضارع، فتحذف هذه الواو في المضارع، والأمر، مثل: وعد. وكذلك الأمر، مثل: عد.

3/ الإعلال بالحذف، هو تأثير يصيب الحرف في حالات معينة، يؤدي إلى حذفه في الكلمة.

4/ الحذف وجه من وجوه الإعلال، وهو ضربان: مقيس وشاذ.

5/ الفعل الماضي المكسور العين المسند إلى تاء الضمير ونونه، جاز فيه ثلاثة أوجه هي: إتمامه، أو حذف لامه، حذف لامه وإبقاء فائه على حركتها.

6/ الفعل إذا كان ثلاثياً واوي الفاء مفتوح العين، فإن فاءه تحذف في المضارع، والأمر، والمصدر. مثل: يَعِد، ونَعِد، وأَعِدْ، وعَدِه.

7/ لو كانت عين الفعل مفتوحة، مثل: يَوْجَل، أو مضمومة، مثل: يَوْضُوع تحذف الواو.

التوصيات:

يوصي الباحثان بالآتي:

1/ أوصي بالاطلاع على كتب الصرف تناولت الإعلال بالشرح والايضاح واستنتاج القواعد الصرفية التي تخدم الباحثين والدارسين في مواضع الإعلال بالقلب والنقل والدرس الصرفي.

2/ دراسة الأحكام الصرفية التي تخص القياس المقيس والمطرد وعلة حذف الواو من “يعد” ويوجل ونحوه من الأفعال.

3/ استنباط واستخراج قواعد الحذف لكل من المضارع مكسور العين، وحذف فائه، وكذلك الفعل المضارع مفتوح العين.

المصادر والمراجع:

أولاً: القرآن الكريم.

ثانياً: الكتب:

1/ ابن الأنباري “الإنصاف في مسائل الخلاف”. دار الطلائع، القاهرة، بدون رقم طبعة.

2/ ابن السراج “الأصول”. مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2002م.

3/ ابن عصفور “المقرب”. مطبعة بغداد، بدون رقم طبعة.

4/ ابن عقيل “شرح ابن عقيل”. دار الطلائع، القاهرة، طبع عام 2009م.

5/ ابن هشام “أوضح المسالك”. دار الكتب العلمية، بيروت، 2007م.

6/ ابن يعيش “شرح المفصل”. عالم الكتب، بيروت، مكتبة المتنبئ، القاهرة، بدون رقم طبعة.

7/ أحمد الحملاوي “شذا العرف في فن الصرف”. دار الغد الجديد، الطبعة الأولى، 2018م.

8/ الخضري “حاشية الخضري”. دار الفكر، بيروت، لبنان، طبع عام 2011م.

9/ السيوطي “همع الهوامع”. دار البحوث العلمية، الكويت، طبع عام 1980م.

10/ الشيخ خالد الأزهري “التصريح على التوضيح”. المكتبة التوفيقية، القاهرة.

11/ الشيخ مصطفى الغلاييني “جامع الدروس العربية”. المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، طبع عام 2017م.

12/ الصبان “حاشية الصبان”. دار إحياء الكتب العربية، بدون رقم طبعة.

13/ د. عبده الراجحي “التطبيق الصرفي”. دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة السادسة، 2014م.

14/ المازني “المنصف لكتاب التصريف”. الطبعة الأولى، 1954م.

15/ المرادي “توضيح المقاصد والمسالك”. الطبعة الأولى، 2008م

الهوامش:

  1. () ابن الأنباري “الإنصاف في مسائل الخلاف” 2/218. دار الطلائع، القاهرة، بدون رقم طبعة. ↑
  2. () الأنباري “الإنصاف في مسائل الخلاف” 2/288 – 289. ↑
  3. () الأنباري “الإنصاف في مسائل الخلاف” 2/289. ↑
  4. () الأنباري “الإنصاف في مسائل الخلاف” 2/290. ↑
  5. () هذا بيت من مشطور الرجز لجندل بن المثنى الظهيري، ويرون قبله:؟؟؟

    غرك أن تقاربت أباغري ++ وأن رأيت الدهر ذا الدوائر.

    اللغة: حنَى عظامي وأره ثاغري: تقاربت أباعري: كنت بذلك عن فلتها، وأراد أنه غير ثراء، والدوائر: جمع دائرة وأراد بها أحداث الزمان ومصائبه. ↑

  6. () الأنباري “الإنصاف في مسائل الخلاف” 2/291. ↑
  7. () البيت لجندل بن المتني الطهيري، والبيت من شواهد سيبويه 2/274. والأنباري 2/488.

    الشاهد في البيت قوله: “العواور” فإن أصله بالعواوير، لياء بعد الواو منقلبة عن ألف المفرد. ↑

  8. () الأنباري “الإنصاف في مسائل الخلاف” 2/292. ↑
  9. () أحمد الحملاوي “شذا العرف في فن الصرف” ص/ 188. دار الغد الجديد، الطبعة الأولى، 2018م. ↑
  10. () أحمد الحملاوي “شذا العرف، ص/ 188. ↑
  11. () يقصد بوصفي الفعل اسم الفاعل واسم المفعول. ↑
  12. () الشيخ خالد الأزهري “التصريح على التوضيح” 4/645. المكتبة التوفيقية، القاهرة. ↑
  13. () ابن عقيل “شرح ابن عقيل” 2/112. دار الطلائع، القاهرة، طبع عام 2009م. ↑
  14. () ابن عقيل “شرح ابن عقيل” 2/113. ↑
  15. () سورة الأحزاب، الآية: 33. ↑
  16. () د. عبده الراجحي “التطبيق الصرفي” ص/ 152. دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة السادسة، 2014م. ↑
  17. () ابن عصفور “المقرب” ص/ 542. مطبعة بغداد، بدون رقم طبعة. ↑
  18. () البيت لجرير بن عطية “ديوانه” ص/ 453. ↑
  19. () قيل: إنها لغة بني عامر بن صعصعة، ونسب، وهو عامري، ينظر ابن يعيش 9/60. ↑
  20. () ابن عصفور “المقرب” ص/ 544. ↑
  21. () المازني “المنصف لكتاب التصريف” 2/188. الطبعة الأولى، 1954م. ↑
  22. () المازني “المنصف” 2/188. ↑
  23. () ابن السراج “الأصول” 2/404. مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2002م. ↑
  24. () سورة الحجر، الآية: 53. ↑
  25. () ابن السراج “الأصول” 2/404. ↑
  26. () ابن هشام “أوضح المسالك” 2/220. دار الكتب العلمية، بيروت، 2007م. ↑
  27. () التخريج: البيت للفضل بن عباس في “شرح التصريح” 2/396.

    شرح المفردات: الخليط: المعاشر، أجَدَّ: صيّره جديداً. البين: الفراق. انجرد: بعد، أخلفوك: نكثوا بعهدك. عد الأمر: عدة الأمر.

    المعنى: يقول: إن الأحبة قد جددوا الرحيل، وساروا بعيداً، مخلفين ما وعدوا به بدوام الإلفة والوصل.

    الشاهد في قوله: “عد” حيث حذف التَاء التي يعوض بها عن فاء المصدر. ↑

  28. () ابن يعيش “شرح المفصل” 6/18. عالم الكتب، بيروت، مكتبة المتنبئ، القاهرة، بدون رقم طبعة. ↑
  29. () ابن يعيش “شرح المفصل” 6/19. ↑
  30. () هذا البيت لطفيل الغنوي، والشاهد في قوله: “الحاري” نسبة إلى الحيرة بالكسر ثم السكون وراء مهملة – مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة. ↑
  31. () هذا البيت لذي الرمة، والشاهد في قوله: “داوية” بتخفيف الياء المنشأة التحتية حيث بنى على وزن فاعل من الدو. ↑
  32. () ابن يعيش “شرح المفصل” 6/19. ↑
  33. () الخضري “حاشية الخضري” 2/937 – 938. دار الفكر، بيروت، لبنان، طبع عام 2011م. ↑
  34. () المرادي “توضيح المقاصد والمسالك” 3/163. الطبعة الأولى، 2008م ↑
  35. () المرادي “توضيح المقاصد والمسالك” 3/1631 – 1632. ↑
  36. () الشيخ مصطفى الغلاييني “جامع الدروس العربية” ص/ 244. المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، طبع عام 2017م. ↑
  37. () الشيخ مصطفى الغلاييني “جامع الدروس العربية” ص/ 245. ↑
  38. () الصبان “حاشية الصبان” 4/340. دار إحياء الكتب العربية، بدون رقم طبعة. ↑
  39. () السيوطي “همع الهوامع” 6/248 – 249. دار البحوث العلمية، الكويت، طبع عام 1980م. ↑
  40. () سورة النبأ، الآية: 1. ↑
  41. () سورة النازعات، الآية: 43. ↑
  42. () سورة الصف، الآية: 5. ↑
  43. () البيت لحسان بن ثابت “ديوانه” ص/ 88. وتمامه: كَخِنزْيرٍ تَمَرّغ في رَمَادٍ. ↑
  44. () سورة يس، الآية: 26. ↑
  45. () السيوطي “همع الهوامع” 6/252. ↑
  46. () السيوطي “همع الهوامع” 6/252. ↑

  47. () قال صاحب الدرر 2/239. لم أعثر على قائله ولا تتمته، ولقد عثرت على تتمته وهي:

    وسَلْ آل زيد أي شيء يضيرها

    انظر ابن الشجري 2/17, وعلى رواية الشجري لا يعتبر شاهداً على ما يريد أن يقرره السيوطي. فقد رواه ابن الشجري:

    له آل زيد قائدهم لي جماعة

    وتتفق رواية لسان العرب: “أتى” مع رواية السيوطي ومعنى: “وائدهم” اائت ناديهم. ↑