الحركات الاجتماعية والتغير الاجتماعي: دراسة في اليات التغيير السلمي

د. وليد حميد مزهر1
1 جامعة القادسية /كلية الآداب / قسم علم الاجتماع/ العراق.
بريد الكتروني: waleed.hameed.mzher@qu.edu.iq
HNSJ, 2024, 5(1); https://doi.org/10.53796/hnsj51/37
تنزيل الملفتاريخ النشر: 01/01/2024م تاريخ القبول: 19/12/2023م

المستخلص

يعد البحث الحالي محاولة سوسيولوجية للتعرف على دور ، واهمية الحركات الاجتماعية في عملية التغير الاجتماعي وتحديداً التغيير السلمي ، فقد هدف الى التعرف على مفهوم الحركات الاجتماعية ، واهم أنواعها والتعرف على ذخيرة الحركات الاجتماعية فضلاً عن التعرف على دور الحركات الاجتماعية في عملية التغير الاجتماعي ، وقد استعان الباحث بالمنهج الوصفي في البحث وقد خلص البحث الى انه يمكن توجه الحركات الاجتماعية نحو التغير الاجتماعي حيث يتم توجيه الحركة عموماً نحو إحداث التغيير الاجتماعي ، وهذا التغير قد يكون جزئياً او كلياً وعلى الرغم من ان هدف الحراك الاجتماعي ، وهو إحداث تغيير في معايير وقيم وايديولوجيات النظام القائم ، الا ان هناك جهود تبذل من قبل القوى الاخرى لمقاومة هذا التغيير والسعي للحفاظ على الوضع الراهن وترتبط الحركات الاجتماعية ارتباطاً جوهرياً بالتغيير الاجتماعي ، ويمكن الاعتقاد بأنه يمكن للأفراد مجتمعين ان يحدثواً تغيراً اجتماعياً في حال كرسوا انفسهم لتحقيق ذلك .

الكلمات المفتاحية: الحركات الاجتماعية ، التغيير الاجتماعي ، المظاهرات .

Research title

Social Movements and Social Change

A study of the mechanisms of peaceful change

Dr. Waleed Hameed Mazhar1

1 Al-Qadisiyah University / College of Arts / Department of Sociology

Email: waleed.hameed.mzher@qu.edu.iq

HNSJ, 2024, 5(1); https://doi.org/10.53796/hnsj51/37

Published at 01/01/2024 Accepted at 19/12/2023

Abstract

The current research is a sociological attempt to identify the role and importance of social movements in the process of social change, specifically peaceful change. It aimed to identify the concept of social movements and their most important types, and to identify the repertoire of social movements, as well as to identify the mechanisms of social movements in peaceful change. The researcher used the descriptive approach in the research, and the research concluded that social movements can be directed towards social change, as the movement is generally directed towards bringing about social change, and this may be partial or complete, despite the fact that the goal of the social movement is to bring about a change in the standards, values ​​and ideologies of the systemHowever, there are efforts being made by other forces to resist this change and strive to maintain the status quo. Social movements are fundamentally linked to social change, and it can be believed that individuals collectively will not bring about social change if they devote themselves to achieving that.

Key Words: Social movements, Social change, Demonstration.

اولا : الاطار المنهجي للبحث

1- موضوع البحث

يشهد العصر الحالي تصاعداً ملحوظاً في ظهور الحركات الاجتماعية وتعاظم دورها على اختلاف ايديولوجياتها وتوجهاتها كممارسات ديمقراطية معترضة على الاوضاع والسياسات القائمة وبذلك كانت الحركات الاجتماعية احدى وسائل النضال ومن خلال الياتها المتنوعة كالأضراب والاعتصام والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية ، فهناك الكثير من المبادرات والمحاولات الجماعية وبأفكار وتصورات اجتماعية يمكن لها ان تصنف كحركات اجتماعية وتهدف الى تغيير الاوضاع القائمة بصورة سلمية بعيدة عن العنف ، فالحركات الاجتماعية يمكن ان تكون الية من اليات التغير الاجتماعي والسياسي وهنا يأتي التساؤل الرئيسي للبحث (كيف يمكن للحركات الاجتماعية ان تكون اداة من ادوات التغير الاجتماعي)

2- اهمية البحث

يستمد البحث الحالي اهميته في تقديم فهم سوسيولوجي للعوامل الموضوعية والذاتية الموجبة لظهور الحركات الاجتماعية ، واهميتها في عملية التغير الاجتماعي والسياسي بصورة سلمية وبعيدة عن العنف ، ومن هنا تأتي اهمية هذه البحث كمحاولة لفهم وتحليل ظاهرة الحركات الاجتماعية للوصول الى نتائج تساهم في تقييم هذه الظاهرة ودورها في عملية التغير الاجتماعي .

3- اهداف البحث

  • التعرف على مفهوم الحركات الاجتماعية واهم انواعها .
  • التعرف على ذخيرة الحركات الاجتماعية .
  • التعرف على دور الحركات الاجتماعية في عملية التغير الاجتماعي .

4- منهج البحث

لا يخفى ما لأهمية منهجية البحث العلمي من اثر كبير في تسيير الدراسة في سياقات معرفية واضحة يسير على نهجها للوصول الى حقائق علمية قابلة للقياس والتطبيق ، وقد اعتمد الباحث في هذا البحث على المنهج الوصفي لكونه اكثر المناهج ملائمة لموضوع البحث .

ثانيا : تحديد المفاهيم والمصطلحات العلمية

1- الحركات الاجتماعية (Social movements)

الحركة بالمعنى الاجتماعي تعني القيام بمجموعة من الانشطة من اجل الدفاع عن مبدأ ما او الوصول الى هدف ما ، وتتضمن الحركة بوجود اتجاه عام للتغيير ، كما تشمل ايضا مجموعة من الافراد يحملون افكارا او عقيدة مشتركة([1]) ، اكثر التعريفات شيوعا تعريف تشارلز تلي (Charles (Telly الذي يعرف الحركات الاجتماعية على انها سلسلة مستدامة من التفاعلات بين من يمتلكون السلطة وافراد يتحدثون بالنيابة عن قاعدة شعبية تفتقد الى تمثيل رسمي ، وذلك من خلال اذاعة هؤلاء الافراد لمطالب واضحة من اجل التغيير في توزيع السلطة وتدعيم هذه المطالب من خلال مظاهرات عامة من التأييد([2]) . ويعرف جوردن مارشال ((Gordon Marshall الحركات الاجتماعية على انها جهود منظمة يبذلها عدد من الافراد المؤثرين وتهدف الى تغيير او مقاومة تغيير جانب اساسي او اكثر في المجتمع ([3]) .

2- التغير الاجتماعي (Social change)

تشير كلمة التغير في الانكليزية الى معنى التغيير والتي بدورها تعني انتقال الشيء من حالة الى حالة اخرى([4]) ، ويعرف احمد زكي بدوي التغير الاجتماعي هو كل تحول يقع في التنظيم الاجتماعي سواء في بنائه او في وظائفه خلال فترة زمينه معينة والتغير الاجتماعي على هذا النحو ينصب في تغير يقع في التركيب السكاني للمجتمع او في بنائه الطبقي او نظامه الاجتماعي او في انماط العلاقات الاجتماعية او في المعايير والقيم التي تؤثر في سلوك الافراد والتي تحدد ادوارهم ومكانتهم في مختلف التنظيمات الاجتماعية التي ينتمون اليها([5]) .

ويرى انتوني غدنز ان التغير الاجتماعي هو تحول في البنى الاساسية للجماعة الاجتماعية او المجتمع ، ولقد كان التغير الاجتماعي ظاهرة ملازمة على الدوام للحياة الاجتماعية ولكنها اصبحت اكثر حدة في العصور الحديثة خاصة ، ويمكن رد اصول علم الاجتماع الحديث الى محاولات فهم التغيرات الدرامية التي قوضت المجتمعات التقليدية وشجعت على نشأة الاشكال الجديدة للنظام الاجتماعي([6]) .

3- التغيير السلمي (Peaceful change)

يعرف بأنه الانتقال بالناس في كل زمان ومكان من الواقع القائم الى واقع جديد وهذا التغيير يحتمل الانتقال من حالة الضعف الى القوة او العكس ، ويكون بطريق سلمي وامن والتغيير هنا يمثل ضرورة نتيجة الصراع بين الاهداف والغايات المتباينة([7]).اما التغيير السلمي السياسي هو تغيير نظام سياسي معين بأساليب لا تستند في جوهرها إلى العنف او القوة وهو احد مستويات التغيير السلمي المجتمعي والذي يهدف الى تغيير المجتمع ككل وليس النظام السياسي فقط بأساليب سلمية([8]) .

ثالثاً : نماذج من دراسات سابقة

1- دراسة وليد سلام جميل (2020): الحركات الاجتماعية والمعارضة السياسية في اسيا: دراسة في حركة تشرين العراقية ([9]) .

تهدف الدراسة الى القاء الضوء على مفهوم المعارضة السياسية والحركات الاجتماعية في الانظمة السياسية الحديثة ومعرفة الاسباب والشروط الذاتية والموضوعية لولادة الحركات الاجتماعية والمعارضة السياسية ، وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي المقارن ، وتوصلت الدراسة الى ان النظم السياسية الديمقراطية ترتكز على ركنين اساسيين ولا يمكن ان ينضح احدهما دون الاخر يتمثل الركن الاول بالسلطة التي تدير الدولة وفق سياسات واجراءات معينة قابلة للقياس وهذه تتضح من خلال الواقع المنجز والذي يحكم عليه عامة المواطنين، فإذا كان الاداء جيداً فأنهم سيتوجهون الى تجديد الثقة بالحكومة وعن طريق الانتخابات النزيهة ، اما الركن الثاني فيتمثل بالمعارضة السياسية وهي القوى الشعبية التي تختلف مع الحكومة وسياساتها وبرامجها وتحاول ان تطرح مشروعاً سياسياً بديلاً تعتقد انه الافضل اذا تم تطبيقه ومن اجل هذا المشروع تحاول المعارضة السياسية اقناع الجمهور والعمل على اظهار الخلل في اداء الحكومة .

2- دراسة بوغرارة حمامة (2022) : دور الحركات الاجتماعية بالتغير السياسي في تونس([10]) .

هدفت الدراسة الى التعرف على مفهوم الحركات الاجتماعية كمفهوم عام واهم تصنيفاتها والياتها وخصائصها واهم النظريات والمنظرين في هذا المجال ، والتعرف على مفهوم التغير السياسي واهم انماطه والعمل على استنباط طبيعة العلاقة التي تربطه بالحركات الاجتماعية ، واعتمدت الدراسة المنهج التاريخي ومنهج تحليل النظم ومنهج دراسة الحالة ، وقد خلصت الدراسة الى ان الحركات الاجتماعية في تطور وتفاعل مستمرين فتوفر سياق سياسي واقتصادي واجتماعي يتميز بدرجة عالية من اللاعدلة والظلم يولد الاحساس بعدم الرضا والسخط العام وهو يكرس قابلية هذه الحركات لتكرار نفسها وبالإشكال نفسها في اطار المطالب عينها التي يغلب عليها الطابع الاجتماعي والاقتصادي .

3- دراسة نياوشا تاوندا سديسكي (2017) الموسومة : السياسة الشعبية والحركات الاجتماعية والنضال من اجل المواطنة في جنوب افريقيا المعاصرة ([11]) .

تنطلق الدراسة من تساؤل رئيسي هو لماذا يستمر المواطنون العاديون في جنوب افريقيا في الاحتجاج حتى عندما يكون من الواضح ان افعالهم لن تسفر عن نتائج فورية ، اي بقاء الناس العاديين يشاركون في الاحتجاجات حتى عندما تكون احتمالات الوصول الى حلول ملموسة لمظالمهم وتحدياتهم اليومية باهته وضيقة ، اعتمدت الدراسة منهج دراسة الحالة باستخدام اداة المقابلة المعمقة في جمع البيانات ، كما تم استخدام تحليل محتوى للمقالات الصحفية والوثائق الرئيسية الأخرى كطريقة ثانوية ، ومن اهم نتائج الدراسة هي أن العنف لا يستخدم دائما في كل مرة تنخرط فيها الجماعات في الاحتجاج ، وبالتالي لا يُستخدم العنف الا في اللحظات او الحالات التي تتطلب استجابة او فعلًا فوريًا لمن هم في السلطة ، ففي مثل هذه الحالات يعتبر العنف هو الملاذ الأخير واشارة الى التعجيل من جانب الدولة التي تعلم إلى حد كبير الطريقة التي تعتمد بها المجتمعات في جنوب إفريقيا على استخدام العنف .

رابعاً : النظرية المفسرة للبحث

الاتجاه الماركسي : يرى هذا الاتجاه ان الحراك الجماهيري يتكون نتيجة الصراع الطبقي ، وينطلق هذا الاتجاه من دراسة وتفسير الواقع الاجتماعي لهذه الحركات وهي حركات محكومة بجوهر الانسان الذي يكمـن في منظومـة علاقات الانـتاج الاجتماعية ، والتي تعتمد على اشكال توزيع الثروات وشكل الملكية لوسائل الانتاج وذلك من خلال الصراع بين طبقة (البروليتاريا) المُستغلة والطبقة الرأسمالية المُسيرة (البرجوازية) الامر الذي يؤدي في النهاية الى انتصار الاولى على الثانية وبهدف القضاء على الطبقية في المجتمع ، وبالتالي فأن الاتجاه الماركسي يركز على تحليل الاوضاع الطبـقية في المجتمع وبذات حين يبلغ الناقض مداه بين علاقات الملكية لوسائل الانتاج وقوى الانتاج ([12]) .

ان ماركس يؤمن بأن قوى التغيير كامنة في المجتمع ذاته وليست خارجة عنه ويعود السبب في ذلك الى ارتباطها بالأوضاع المادية داخل التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية فالصراع وان كان امر حيويا لتخليص النظام من ازمته فانه لا يتم بمعزل عن الشروط الموضوعية التي تشكل عوامل الحركة الاجتماعية ([13]) ، ويرى ماركس انه ليس كل التحولات في المجتمع تعتبر ثورة ، بل تلك التحولات الكبرى التي تحمل معها تلاشي واندثار طبقة سائدة وتخلق بالتالي طبقة جديدة وهي التي يمكن اعتبارها معيارا جوهريا للثورة الاجتماعية ، ولكن الطبقة الوحيدة التي تستطيع ان ترسخ سيطرتها مكان طبقة اخرى سائدة ومن خلال عملية واعية هي الجماهيـر الثـورية الكادحة([14]) .

ان وجهة النظر الماركسية التقليدية التي ترتكز اساسا على الاقتصاد والانتاج المادي الذي يتم في سياق من الصراع الطبقي حيث ترى هذه الرؤية ان التاريخ ما هو الا صراع للطبقات في سياق الانتاج المادي ، وتفسر المبادئ والقيم التي يروج لها في فترة ما على انها مثالية وممثلة لكل مصالح المجتمع بل وعالمية بانها تعبير عن مصالح الطبقة الساعية الى التغلب على الطبقة السائدة السابقة لها ، وفي هذا السياق فأن الحركات الاجتماعية لابد وان تجد اصولها في التغيرات في قوى الانتاج والفئات الاجتماعية المحددة المنخرطة في عملية العمل ويكون ما تحمله من افكار ومبادئ هو تعبير عن هذه الاصول ، وادى ذلك الى تمييز حكة البروليتاريا المتجذرة في مجال الانتاج دون غيرها من حركات اجتماعية واحتجاجية ([15]) .

خامساً : انواع الحركات الاجتماعية

تتفاوت وتختلف تصنيفات الحركات الاجتماعية ، وذلك حسب تواجدها في المجتمع ومن حيث الدقة والشمولية ونظرا لاختلاف السياق الاجتماعي والتاريخي الذي وضعت فيه ، لذا قسم علماء الاجتماع الحركات الاجتماعية الى عدة انواع وهي كلاتي([16]) :

1- حركات اصلاحية : وهي الحركات التي تهدف الى احداث تغيير في المجتمع ضمن نطاق محدود يمس هدف معين او مجموعة من الاهداف ، مثل النقابة التي تهدف الى زيادة حقوق العمال والحركة الخضراء التي تدعو الى سن مجموعة من القوانين البيئية ، وحركات تأييد عقوبة الاعدام ، كما تهدف بعض حركات الاصلاح الى تغيير في الاعراف والمعايير الاخلاقية .

2- حركات راديكالية : وهي حركات تقوم بتغيير انظمة القيم الجذرية مثل حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الامريكية التي دعت الى تحقيق المساواة وطالبت بالحقوق المدنية الكاملة لجميع الامريكيين بغض النظر عن العرق واللون .

3- الحركات القيمية : وهي تلك الحركات التي تهدف الى تغيير القيم ذاتها مثل الاصلاح الديني

4- حركات محافظة : وتسعى اساسا الى المحافظة على القيم والمعايير الموجودة في المجتمع .

5- حركات معيارية : وهي الحركات التي تهدف الى تغيير الاجراءات والقواعد الخاصة بالقيم في المجتمع لكنها لا تتحدى القيم نفسها .

6- حركات الخلاص : وهي الحركات التي توجه جهودها لا لتغيير المجتمع وانما لتغيير الافراد انفسهم وفي الغالب يكون هذا النوع من الحركات حركات دينية تنشد الى التحويل الكلي في المبادئ مثل الحركات التبشيرية .

7- حركات السلام : وهي الحركات التي تعمل ضد العنف وتسعى للحد منه .

8- حركات تحويلية : وهي تلك الحركات التي تسعى الى التغيير الشامل والكلي للمجتمع في جميع قطاعاته ويختلف هذا النوع من الحركات عن سابقاتها في طبيعة الاهداف التي تتسم بالشمولية .

والحركات الاجتماعية مهما اختلفت فأنها تجتمع بسمتين رئيسيتين هما([17]) :

1- العمل الجماعي فالحركة الاجتماعية تنطوي في اطار العمل الجماعي ومع ذلك فان ذلك العمل يأخذ شكل الحركة فقط عندما يتم الحفاظ عليه لفترة طويلة وليس من الضروري ان يتم تنظيم هذا العمل رسمياً ، فقد يكون غير رسمي ولكن يجب ان تكون الحركة الاجتماعية قادرة على جذب عدد كبير من الافراد.

2- التوجه نحو التغير الاجتماعي حيث يتم توجيه الحركة عموماً نحو احداث التغير الاجتماعي وهذا الغير قد يكون جزئياً او كلياً وعلى الرغم من ان هدف الحراك الاجتماعي وهو احداث تغيير في معايير وقيم وايديولوجيات النظام القائم ، الا ان هناك جهود تبذل من قبل القوى الاخرى لمقاومة هذا التغير والسعي للحفاظ على الوضع الراهن.

سادساً : ذخيرة الحركات الاجتماعية

يعرف تشارلز تيلي الذخيرة (Repertoire) على انها مجموعة من الاعمال الروتينية التي يتجمع بواسطتها الناس للعمل على مصالحهم المشتركة ، ويعد مفهوم الذخيرة في احد جوانبه مفهوما ثقافيا من حيث تركيزه على عادات الناس في التنازع ، وذلك في ان صيغة الفعل الجماعي تتم كنتيجة لتوقعات مشتركة وارتجالات متعلمة ([18]) .

وتتعدد اشكال ذخيرة الحركات الاحتجاجية وتختلف بحسب البيئة الاجتماعية التي تنشأ فيها ومدى انفتاح النظام السياسي وتقبله لها ، فهي تختلف من مجتمع لأخر ومن نظام سياسي لأخر وغالبا ما تتأثر اشكال ذخيرة الحركات الاحتجاجية بثقافة وعادات المجتمع الذي تظهر فيه ، وسوف نتطرق الى ثلاثة اشكال من اشكال ذخيرة الحركات الاحتجاجية وهي المظاهرة والاعتصام والاضراب :

1- المظاهرات ((Demonstration

تعرف المظاهرات على انها اجتماع عدة اشخاص في الطريق او محل للتعبير عن ارادة جماعية او مشاعر مشتركة اياً كانت دوافع هذه المشاعر اجتماعية او سياسية او اقتصادية عن طريق الهتافات او الصياح او الاشارات او غيرها من وسائل التعبير ([19]) ،

ويعني التظاهر السلمي خروج الناس الى الشوارع للمطالبة بأمر معين وفي ظل ظروف معينة ومعبراً عن مشاعر وأراده جماعية مشتركة ، كما تعني الوجود الوقتي والمتقصد لمجموعة من الاشخاص في اماكن عامة من اجل التعبير المشترك عن قضية معينة او امر محدد وقد تكون ثابته او متنقلة ، اما بلومر فعرف المظاهرات بأنها العمل الجماعي الذي يعبر عن رأي مشترك والذي يهدف الى المطالبة بتغيير في طبيعة العلاقات الاجتماعية في مجتمع معين فهي بمثابة جهود يبذلها الناس بهدف التغيير او مقاومة تغيير([20]) .

2- الاعتصامات ) Sit – in)

عرفت الموسوعة السياسية الاعتصام بأنه مظهر احتجاجي ضد سياسة ما ، عن طريق الاحتلال السلمي لمكان او مقر يرمز الى الجهة التي تمارس السياسة موضع الاحتجاج ، وكثيرا ما تلجأ الجماعات المعتصمة الى تقديم مطالبها وشعاراتها لأجهزة الاعلام واشعار الراي العام بأهدافها عن طريق الصحافة واجهزة الاعلام ، وقد شاع هذا النوع من الاحتجاج في الولايات المتحدة ولا سيما ضد التفرقة العنصرية في الاماكن العامة كالمطاعم ، الامر الذي يلحق الضرر المادي بالمؤسسات المعنية ([21]) .

وينتمي الاعتصام الى اساليب الفعل غير العنيف حيث يمثل احتجاج منظم يحتل فيه المحتجون او المتظاهرون مكانا عاما ويرفضون مغادرته ، والاعتصام قد يكون محدودا او غير محدود ، وتنعقد في الاعتصامات الكثير من الحلقات النقاشية التي يتفاعل من خلالها المعتصمون مع الجمهور ، كما يتخذ المتظاهرون اماكن الاعتصام كمرفأ للراحة والحصول على الخدمات الاخرى من طعام وشراب وخدمات طبية ، كما تحقق الاعتصامات نوعاً من الالفة والتقارب بين المعتصمين من خلال المعايشة الطويلة والمستمرة والتشارك في الطعام والشراب والنقاشات التي تدور في فضاء الاعتصام وكذلك تبادل الآراء والرؤى ، بالإضافة تأطير واعادة المعاني الثقافية الخاصة بالحركة الاجتماعية عن طريق تبادل المنشورات والبيانات والاجتماعات ، تعتبر الاعتصامات نوعاً من انواع ذخيرة الاحتجاج وتكون اعتصامات عامة لا تختص بفئة معينة وبعضها تكون فئوية اي تختص بفئة اجتماعية معينة وتكون ذات طابع سلمي حيث تلجأ الى لفت انبتاه الرأي العام والاعلام الى مظلمة لحقت بفئة معينة من فئات المجتمع .

3- الاضراب (Strike)

يعود الأصل التاريخي لكلمة الإضراب إلى مكان في العاصمة الفرنسية باريس يقع بجانب البلدية يطلق عليه (place de greve) كان العمال العاطلين عن العمل يجتمعون فيه للبحث عن العمل او الحصول على فرصة عمل وقد اشتق من هذه التسمية مصطلح الاضراب الذي اصبح يتداول بين الناس حيث يستعمل للدلالة على الوسيلة التي يلجأ اليها العمال لممارسة الضغط على صاحب العمل لحمله على الاستجابة لمطالبهم ([22]) .

الاضراب هو التوقف عن العمل بصورة مقصودة وجماعية وهدفة الضغط على رب العمل من قبل الاجراء وتسمى ايضا اضرابات الحوادث والتي تؤلف توقفا عن العمل غير الاجراء ، كأضراب التجار واعضاء المهن الحرة واضراب الطلاب واضراب المواطنين عن دفع الضرائب([23]) ، فالإضراب يمثل توقف جماعي منظم عن ممارسة العمل بقصد الضغط على صناع القرار من اجل تحسين اوضاعهم المعيشية او تحسين ظروف العمل او مساندة حركة اجتماعية من اجل الحصول على بعض الاستحقاقات .

ويمثل الاضراب ظاهرة عالمية في عالم العمل فهو نتيجة نضالات عمالية قادها العمال والنقابيون منذ بروز الحركة العمالية في تنظيم العمل ، فتاريخيا عرف الاضراب تطورات حسب الاحقاب الزمنية التي مرت بها البشرية ، فقد اعتبر في اول الامر كجنحة ثم كمخالفة حتى تم الاعتراف به كحق دستوري ابتداء من النصف الثاني من القرن العشرين ، فحق الاضراب اصبح من الحقوق السامية التي لم يعترف بها الا بعد نضال طويل للعمال عبر مختلف المراحل الازمنة التاريخية ([24]).

سابعاً : دور الحركات الاجتماعية في التغيير السلمي

ان الفكرة الرئيسية في نشاط الحركات الاجتماعية هي فكرة التغيير الذي يتجاوز الشعور بعدم الرضا من الوضع القائم او عن سياسة قائمة في قطاع معين ، فالحركات الاجتماعية لا تنفصل عن فعل التغيير حتى وان لم ترتبط بحملة سياسية ، هذا التغيير يتعلق بالنظام الاجتماعي بوجه عام بمعنى ان المطالبة بالتغيير تتجاوز المطالب الجزئية والاهداف القصيرة المدى لتمتد الى الاهداف الكلية ، كما جرت العادة على التفريق بين الحركات السياسية والثقافية ، اذ تتبع الاولى منطقاً اكثر أداتيه في حين تتبع الثانية منطقاً اكثر رمزية غير ان جميع الحركات تميل الى فرض مطالب على المنظومة السياسية اذ لا تقتصر الحركات الاجتماعية تدخلاتها على السياسات المنفردة وانما كثيراً ما تمارس تأثيرها على طريقة اداء المنظومة السياسية لدورها ، من ناحية اجراءاتها المؤسسية والرسمية واستقطاب النخب والشكل العام غير الرسمي للسلطة ، ويمكن ان نلمس هذا التغيير في القبول المتأني لذخائر الفعل الجمعي التي كانت مستهجنة يوما ما وينظر اليها باعتبارها مجرد مشكلات تواجه النظام العام ([25]).

كما تعتبر الحركات الاجتماعية عاملا مهماً ومؤثراً في تغيير السياسات العامة وتوجيهها نحو نظام حكم اكثر عدلاً وخدمة لجميع فئات المجتمع بدون تمييز ، كما تعمل على ترسيخ الديمقراطية وكشف عيوبها بغية اصلاحها ، كما تساهم الحركات الاجتماعية في خلق مجالات جديدة لتبلور السياسة العامة وتتفاوت هذه المجالات الجديدة لصنع القرار من حيث انفتاحها ومدتها وحجم السلطة غير انها تشترك في امرين : انها تستمد شرعيتها من مبادئ الديمقراطية التمثيلية وان لها حضوراُ اقوى مقارنة ً بالجوانب المؤسسية لصنع القرار([26]) .

تسعى الحركات الاجتماعية الى تحقيق اهدافها الرئيسية فإعادة بلورة مفهوم جديد للديمقراطية احد تلك الاهداف ان لم يكن اهمها ، كما لا تقتصر في عملها على انشاء قنوات وصول خاصة لنفسها بل تسعى الى توجيه نقد جوهري لممارسة السياسة التقليدية ومن هذا المنطلق تشدد الحركات الاجتماعية على مشروعية البدائل المطروحة للديمقراطية البرلمانية منتقدة كلا من الديمقراطية الليبرالية والديمقراطية المنظمة .

ولا تنفصل الحركات الاجتماعية عن فعل التغيير حتى وان لم ترتبط بحملة سياسية فالحركات الاجتماعية تتميز بأنها لا تسعى الى امتلاك مؤسسات السلطة ولا تزاحم الاحزاب السياسية في مجال نشاطها ، فهي تأمل الى ترسيخ نمط فعال من المشاركة السياسية والاجتماعية على المستويات المحلية والقومية في بلدانها وعلى المستوى العالمي بالنسبة للحركات التي تنزع نحو هذا الاتجاه وذلك بفرض التأثير على سلطات صنع القرار وتحقيق مكاسب جماهيرية على مستوى او اكثر من تلك المستويات اذ تمثل هذه الحركات مرحلة جديدة من الصراع من اجل الديمقراطية من خلال المساهمة في اعادة تعريف مفاهيم اساسية مثل الديمقراطية والقوة وادوات الهيمنة فهي لا تريد منافسة السلطة الرسمية ولا تعتمد المنظمات الجماهيرية المعتادة كالنقابات مثلا لتوصيل مطالبها الى السلطة أي انها تقع في موضع وسط بين المؤسسات الرسمية والمؤسسات الجماهيرية التقليدية ومع ذلك تنشغل بقضايا عامة تصب في نهاية المطاف في صالح الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية ([27]).

ان ظاهرة الحركات الاجتماعية عابرة لمختلف النظم السياسية فهي موجودة في النظم الديمقراطية وغير الديمقراطية ولكنها في الاولى عادة ما تؤدي الى تطوير النظام ولفت الانتباه الى مظالم اجتماعية او تهميش سياسي يؤدي الى تحسين ادائه او تجديد نخبته اما الثانية فأنها تعمق او تكرس ازماتها لأنها عادة ما يعجز عن الاستجابة الى مطالب المحتجين وقد يستجيب لجانب من المطالب الاجتماعية والسياسية عن طريق التغيرات بين بنية النظام والمحتجين غير انه يلبي جانباً ويرفض جوانب كثيرة بصورة لا تجعله قادراً على الاستفادة منها من اجل الانفتاح السياسي والتطور الديمقراطي([28]).

ومن كل ما سبق يمكننا ان نبين اهمية ودور الحركات الاجتماعية في عملية التغير الاجتماعي وتحقيق المطالب على اختلاف انواعها ومسببات حدوثها ومدى انتشارها ونجاحها وفشلها فأنها ظلت فاعلاً رئيسياً في المشهد الاجتماعي والسياسي ولعدة قرون .

الخاتمة

يمكن ان توجه لحركات الاجتماعية نحو التغير الاجتماعي حيث يتم توجيه الحركة عموماً نحو احداث التغير الاجتماعي وهذا الغير قد يكون جزئياً او كلياً وعلى الرغم من ان هدف الحراك الاجتماعي وهو احداث تغيير في معايير وقيم وايديولوجيات النظام القائم ، الا ان هناك جهود تبذل من قبل القوى الاخرى لمقاومة هذا التغير والسعي للحفاظ على الوضع الراهن ، ترتبط الحركات الاجتماعية ارتباطاً جوهرياً بالتغيير الاجتماعي ويمكن الاعتقاد بأنه يمكن للأفراد مجتمعين ان يحدثواً تغيراً اجتماعياً في حال كرسوا انفسهم لتحقيق ذلك ، ولكنها في نفس الوقت لا تشتمل انشطة الافراد بوصفهم اعضاء في جماعات مستقرة ولا يعكس افعال اعضاء الحركات الاجتماعية بأن النظام الاجتماعي سيبقى على حاله .

المصادر

  • احمد زكي بدوي ، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ، مكتبة لبنان ، بيروت ، 1982 .
  • احمد عبد التواب الخطيب ، محمود خليفة جودة ، الحركات الاجتماعية وثورات الربيع العربي ، المكتب العربي للمعارف ، القاهرة ، 2017 .
  • احمد مجدي حجازي ، الثقافة العربية في عصر العولمة ، دار قباء ، القاهرة ، 2001 .
  • انتوني غدنز، علم الاجتماع ، ترجمة وتقديم فايز الصياغ ، المنظمة العربية للترجمة ، 2005 .
  • بوغرارة حمامة ، دور الحركات الاجتماعية بالتغير السياسي في تونس ، رسالة ماجستير، جامعة العربي بن مهيدي ام البواقي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم العلوم السياسية ، 2022 .
  • تشارلز تلي ، الحركات الاحتجاجية 1768 – 2004 ، ترجمة ، ربيع وهبة ، المجلس الاعلى للثقافة ،القاهرة ، 2005 .
  • جوردون مارشال ، موسوعة علم الاجتماع ، ترجمة محمد الجوهري واخرون ، المجلد الثاني ، المجلس الاعلى للثقافة ، القاهرة ، 2000 .
  • حكيمة ماهير ، الحركات الاحتجاجية الجذور والتحولات ، تحرير ، مصطفى بوجعبوط ، الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي دراسة في متغيرات الاستقرار واللااستقرار للأنظمة السياسية ، المركز الديمقراطي العربي للدراسات ، برلين ، 2019 .
  • رفعت عيد سيد ، حرية التظاهر وانعكاس طبيعتها على التنظيم القانوني في جمهورية مصر العربية مع الاشارة لبعض الدول العربية دراسة تحليله نقدية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008 .
  • رفيق حبيب ، التغيير الصراع والضرورة ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 1999.
  • رمضاني صوارية ، الحركات الاجتماعية مقاربة سوسيولوجية ، مجلة العلوم الانسانية والاجتماعية، العدد (24) ، الجزئر ,2016، ص346 .
  • روشنا محمد امين ، حق التظاهر السلمي في الدساتير والقوانين الوطنية (دراسة مقارنة) ، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ، المجلد(10)، العدد(38) ، بغداد ، 2021 .
  • شحاته صيام ، ثقافة الاحتجاج من الصمت الى العصيان ، القاهرة ، مصر العربية للنشر والتوزيع ، 2009.
  • صالح السنوسي ، المأزق العربي غياب الفعل الجماعي وعنف الاقلية ، القاهرة ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، 2004.
  • صبري خليل محسن ، مفهوم القوة الناعمة ودلالة التغيير السلمي : قراءة منهجية ، ملتقى الباحثين السياسيين العرب ، ينظر الرابط : https://arabprf.com/
  • الطاهر عبد الله ، نظرية الثورة من ابن خلدون الى ماركس ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، 1979 .
  • عبد الباسط عبد المحسن ، الاضراب في قانون العمل ، دار النصر للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 1995.
  • عبد السلام ذيب ، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادية ، دار القصبة ، الجزائر ، 2003 .
  • عبد الوهاب الكيالي ، موسوعة السياسة ، الجزء الاول ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ،1974.
  • عزة خليل واخرون ، الحركات الاجتماعية في العالم العربي ، دراسات عن الحركات الاجتماعية في مصر . السودان . الجزائر . تونس . سوريا . لبنان . الاردن ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، 2006 .
  • محمد محمود ، قاموس المصطلحات السياسية والدبلوماسية ، الدار المصرية للكتاب ، القاهرة ، 2010.
  • منير البعلبكي ، قاموس المرود ، ط36، دار العلم للملاين ، بيروت ، 2002 .
  • وليد سلام جميل ، الحركات الاجتماعية والمعارضة السياسية في اسيا: دراسة في حركة تشرين العراقية ، مجلة قضايا اسيوية ، العدد(6) ،المركز الديمقراطي العربي ، برلين ، 2020.
  • ياسر الغرباوي ، حركات التغيير والحراك الجماهيري ، المجموعة الجيوستراتيجية للدراسات، بيروت ، 2007.

Nyawasha , Tawanda Sydesky , Popular politics, Social Movements and the Struggle for Substantive Citizenship in Contemporary South Africa , PhD thesis, University , department of Sociology , 2017

الهوامش:

  1. – ياسر الغرباوي ، حركات التغيير والحراك الجماهيري ، المجموعة الجيوستراتيجية للدراسات، بيروت ، 2007 ، ص 17 ↑
  2. – تشارلز تلي ، الحركات الاحتجاجية 1768 – 2004 ، ترجمة ، ربيع وهبة ، المجلس الاعلى للثقافة ،القاهرة ، 2005 ، ص 15 . ↑
  3. – جوردون مارشال ، موسوعة علم الاجتماع ، ترجمة محمد الجوهري واخرون ، المجلد الثاني ، المجلس الاعلى للثقافة ، القاهرة ، 2000 ، ص 631 . ↑
  4. – منير البعلبكي ، قاموس المرود ، ط36، دار العلم للملاين ، بيروت ، 2002، ص166 . ↑
  5. – احمد زكي بدوي ، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ، مكتبة لبنان ، بيروت ، 1982 ، ص382 . ↑
  6. – انتوني غدنز، علم الاجتماع ، ترجمة وتقديم فايز الصياغ ، المنظمة العربية للترجمة ، 2005 ، ص743. ↑
  7. – رفيق حبيب ، التغيير الصراع والضرورة ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 1999، ص7 . ↑
  8. – صبري خليل محسن ، مفهوم القوة الناعمة ودلالة التغيير السلمي : قراءة منهجية ، ملتقى الباحثين السياسيين العرب ، ينظر الرابط : https://arabprf.com/ ↑
  9. – وليد سلام جميل ، الحركات الاجتماعية والمعارضة السياسية في اسيا: دراسة في حركة تشرين العراقية ، مجلة قضايا اسيوية ، العدد(6) ،المركز الديمقراطي العربي ، برلين ، 2020. ↑
  10. – بوغرارة حمامة ، دور الحركات الاجتماعية بالتغير السياسي في تونس ، رسالة ماجستير، جامعة العربي بن مهيدي ام البواقي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم العلوم السياسية ، 2022 . ↑
  11. – Nyawasha , Tawanda Sydesky , Popular politics, Social Movements and the Struggle for Substantive Citizenship in Contemporary South Africa , PhD thesis, University , department of Sociology , 2017 . ↑
  12. – حكيمة ماهير ، الحركات الاحتجاجية الجذور والتحولات ، تحرير ، مصطفى بوجعبوط ، الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي دراسة في متغيرات الاستقرار واللااستقرار للأنظمة السياسية ، المركز الديمقراطي العربي للدراسات ، برلين ، 2019 ، ص 54 . ↑
  13. – احمد مجدي حجازي ، الثقافة العربية في عصر العولمة ، دار قباء ، القاهرة ، 2001 ، ص 70 . ↑
  14. – الطاهر عبد الله ، نظرية الثورة من ابن خلدون الى ماركس ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، 1979 ، ص 30 . ↑
  15. – عزة خليل واخرون ، الحركات الاجتماعية في العالم العربي ، دراسات عن الحركات الاجتماعية في مصر . السودان . الجزائر . تونس . سوريا . لبنان . الاردن ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، 2006 ، ص31 . ↑
  16. – رمضاني صوارية ، الحركات الاجتماعية مقاربة سوسيولوجية ، مجلة العلوم الانسانية والاجتماعية، العدد (24) ، الجزئر ,2016، ص346 . ↑
  17. – احمد عبد التواب الخطيب ، محمود خليفة جودة ، الحركات الاجتماعية وثورات الربيع العربي ، المكتب العربي للمعارف ، القاهرة ، 2017 ، ص50 . ↑
  18. – تشارلز تيلي ، مصدر سابق ، ص22 . ↑
  19. – رفعت عيد سيد ، حرية التظاهر وانعكاس طبيعتها على التنظيم القانوني في جمهورية مصر العربية مع الاشارة لبعض الدول العربية دراسة تحليله نقدية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008 ، ص20. ↑
  20. – روشنا محمد امين ، حق التظاهر السلمي في الدساتير والقوانين الوطنية (دراسة مقارنة) ، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ، المجلد(10)، العدد(38) ، بغداد ، 2021، ص347. ↑
  21. – عبد الوهاب الكيالي ، موسوعة السياسة ، الجزء الاول ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، 1974، ص213 – 214 . ↑
  22. – عبد الباسط عبد المحسن ، الاضراب في قانون العمل ، دار النصر للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 1995، ص22. ↑
  23. – محمد محمود ، قاموس المصطلحات السياسية والدبلوماسية ، الدار المصرية للكتاب ، القاهرة ، 2010 ، ص170 . ↑
  24. – عبد السلام ذيب ، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادية ، دار القصبة ، الجزائر ، 2003 ، ص365 . ↑
  25. – شحاته صيام ، ثقافة الاحتجاج من الصمت الى العصيان ، القاهرة ، مصر العربية للنشر والتوزيع ، 2009 ، ص152 . ↑
  26. – صالح السنوسي ، المأزق العربي غياب الفعل الجماعي وعنف الاقلية ، القاهرة ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، 2004،ص 26. ↑
  27. – صالح السنوسي مصدر سابق ، ص29 . ↑

  28. – رمضاني صوارية ، مصدر سابق ، ص352. ↑