دور الزكاة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية – دراسة حالة ديوان الزكاة بمحليتي شندي والمتمة

د. المعتز مصطفى عثمان أبوجوخ1
1 أستاذ الاقتصاد المساعد، كلية الدراسات التنموية، جامعة شندي، السودان.
بريد الكتروني: almtzabwjwkh@gmail.com
HNSJ, 2024, 5(1); https://doi.org/10.53796/hnsj51/40
تنزيل الملف
تاريخ النشر: 01/01/2024م تاريخ القبول: 15/12/2023م

المستخلص

تناولت الدراسة دور الزكاة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتطبيق على ديوان الزكاة بمحليتي شندي والمتمة. هدفت الدراسة إلى معرفة مدى مساهمة الزكاة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية, والوقوف على المعوقات التي تحد من فاعليتها في تحقيق أهدافها, اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائئ والتاريخي والوصفي. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: ساهمت الزكاة في إعادة توزيع الدخل والثروة في المجتمع من خلال نقل المال المدفوع من الغني إلى الفقير, كما ساهمت في الارتقاء بالمستوى الاجتماعي من خلال توفيرها لفرص التعليم والرعاية الصحية. أوصت الدراسة بضرورة تحديث القوانين المنظمة للعمل الزكوي وتوجيه وزيادة الإنفاق على مصرفي الفقراء والمساكين بالتركيز على المشروعات الإنتاجية.

الكلمات المفتاحية: الزكاة, التنمية الاقتصادية, التنمية الاجتماعية.

Research title

The role of zakat in achieving economic and social development

A case study of the Zakat Office in Shendi and Al-Matama localities

Almoataz Mustafa Osman Abugoukh1

1 Assistant Professor of Economics, Faculty of Development Studies, Shendi University, Sudan.

Email: almtzabwjwkh@gmail.com

HNSJ, 2024, 5(1); https://doi.org/10.53796/hnsj51/40

Published at 01/01/2024 Accepted at 15/12/2023

Abstract

The study handled the role of zakaat attaining the economic and social development in the localities of Shendi and Matama. Zakaat chamber in Shendi and Matama as case study. The study aimed at identifying how zakaat participated in achieving economic and social development and the constraints that hurdled its efficiency to achieve its goals. The study adopted inductive, historical and descriptive methods. Of the results of the study: Zakaat has distributed reshuffled the distribution of income and wealth in the community. It also raised the social standard by offering chances in education and health care. The study recommended the following: It is important to update the regulations and codes of zakaat. The expenditure should concentrate on productive projects to the poor and needy people.

Key Words: zakaat ,economic development, social development.

المحور الأول

الإطار العام للدراسة

المقدمة:

تعتبر مؤسسة الزكاة من أهم وسائل الاقتصاد الإسلامي لتحقيق التنمية الشاملة فلا يمكن أن تقوم تنمية اقتصادية لأي دولة دون أن يحصل هناك تنمية اجتماعية توازيها, وبذلك نجد أن تطبيق فريضة الزكاة ضماناً لتحقيق التنمية الشاملة للإمكانات البشرية والمادية, بشكل متوازن لا خلل فيه ولا يعتبر هذا التطبيق لهذه الفريضة هو دراسة نظرية فقط بل أن التطبيق الصحيح هو الحل الأمثل والنهائي لجميع المشكلات الاقتصادية والاجتماعية كما يعتبر هذا التشريع قادراً على تحقيق الكفاية والعدل إذا ما تم تطبيقها تطبيقاً يُراعي مقاصد الشريعة الإسلامية وعدم الحياد عنها بعد أن يكون حصل تغييراً في المجتمع الإسلامي فدول العالم الإسلامي تمتلك ثروات عظيمة تضمن حصيلة زكاتها تخليص كل المسلمين من التخلف الاقتصادي والاجتماعي.

مشكلة الدراسة:

بالرغم من أن الزكاة تعتبر وسيلة فعالة يمكن من خلالها تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المسلم مثل مكافحة الفقر والبطالة وإعادة توزيع الدخل وتحريك الدورة الإنتاجية نحو النمو إلا أنها تواجه كثير المعوقات التي تحد من فعاليتها في تحقيق أهدافها. وتأسيسا على ذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة في الأسئلة التالية:

إلى أي مدى ساهمت مؤسسة الزكاة في تحقيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟ وماهي المعوقات التي تحد من فعاليتها في تحقيق أهدافها؟ وماهي الحلول المقترحة لمعالجتها؟

أهمية الدراسة:

تتمثل أهمية الدراسة في الأتي:

الأهمية العلمية:

تأتي أهمية الدراسة العلمية من أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسة الزكاة في تحقيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التعبئة الإجبارية للموارد التضامنية لتأمين السلع والخدمات الأساسية والرعاية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل وتنشيط الحركة الاستثمارية والمساهمة في إقامة القاعدة الهيكلية. وتزداد أهمية الدراسة في ظل محدودية الدراسات التي تناولت هذا الموضوع، بالتالي تُشكل إضافة حقيقية وإثراء للمكتبات السودانية بالمعرفة والمعلومات التي تساعد الباحثين في مجال اقتصاديات الزكاة .

الأهمية العملية:

تبرز أهمية الدراسة العملية من خلال النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث والتي يمكن لمتخذي القرار الاستفادة منها لتعزيز فعالية مؤسسة الزكاة في تحقيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة لتحقيق الأهداف الآتية:

  1. التعرف على المفاهيم المتعلقة بالزكاة ومصارفها الشرعية.
  2. دراسة وتحليل دور الزكاة في تحقيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  3. التعرف على المعوقات التي تحد من فعالية الزكاة في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية واقتراح الحلول اللازمة لمعالجتها.

فرضيات الدراسة:

تسعى الدراسة للتحقق من الفرضيات التالية:

  1. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الزكاة وتحقيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  2. هنالك معوقات تحد من فعالية الزكاة في تحقيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

منهجية الدراسة:

تستخدم هذه الدراسة مجموعة من المناهج منها:

  1. المنهج الاستقرائي: لوصف مشكلة الدراسة وتحديدها تحديداً دقيقاً.
  2. المنهج التاريخي: ويتمثل في عرض الدراسات الالمسابقة وتبويبها تبويباً زمنياً.
  3. المنهج الوصفي التحليلي: لوصف مكونات الدراسة النظرية, إضافة لتحليل البيانات والمعلومات باستخدام الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية(SPSS) في تحليل واختبار الفرضيات.

مصادر جمع البيانات:

اعتمدت الدراسة في الحصول على البيانات والمعلومات على المصادر الآتية:

  1. المصادر الأولية: تتمثل في الاستبيان كأداة بحثيه لتحقيق أهداف الدراسة.
  2. المصادر الثانوية: تتمثل في الكتب والمراجع والدوريات والبحوث والتقارير والدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة.

تنظيم الدراسة:

تم تقسيم الدراسة لثلاثة محاور, المحور الأول الإطار العام للدراسة, المحور الثاني, المفاهيم المتعلقة بالدراسة, والمحور الثالث, الدراسة الميدانية وتشمل تحليل بيانات الدراسة والنتائج والتوصيات.

الدراسات السابقة:

تعتبر هذه الدراسة تكملة للدراسات السابقة التي سبقتها في الخوض في بعض الجوانب المرتبطة بدور الزكاة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويستعرض الباحث بعضاً من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة حسب التسلسل التاريخي.

  1. دراسة(دياب, 2015م):

هدفت الدراسة إلى معرفة دور أموال الزكاة في التنمية الاقتصادية في قطاع غزة المتمثلة في المجالات الآتية: الحد من الفقر, تخفيض البطالة, إعادة توزيع الدخل والثروة بالإضافة للتعرف على المشكلات التي تواجه أعمال الزكاة في قطاع عزة. تمثلت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي: هل لأموال الزكاة دور في التنمية الاقتصادية؟ اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي تشير إلى أن الزكاة في قطاع غزة تواجه مشكلة في عدم تعاون الجهات الرسمية الحكومية من أجل المساهمة في استثمار أموال الزكاة وتعاني كذلك من قلة الموارد التابعة لهيئات الزكاة والتي من شأنها المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية. أوصت الدراسة بالعمل على تشجيع المستثمرين في استثمار أموال الزكاة وموارد وهيئات ولجان الزكاة في قطاع غزة والعمل على تفعيل سبل تنمية الزكاة في الإعلام وكذلك العمل على نسج شبكة علاقات محلية وعربية ودولية من أصحاب الأموال والأعمال من أجل تمويل مشاريع تساهم في تمكين الزكاة من المساهمة في التنمية الاقتصادية. اختلفت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أنها ركزت على دور أموال الزكاة في التنمية الاقتصادية في قطاع عزة بينما ركزت الدراسة الحالية على دور الزكاة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محليتي شندي والمتمة.

  1. دراسة(خليل, 2018م)

هدفت الدراسة إلى إظهار أثر الزكاة في توزيع الدخل والحد من الفجوة بين دخول الأفراد عن طريق دراسة قياسية لسبع دول إسلامية تطبق الزكاة وهي: السودان, اليمن, الجزائر, ماليزيا, اندونيسيا, باكستان. تمثلت مشكلة الدراسة في معرفة مدى نجاعة التطبيق المؤسسي للزكاة في تخفيف نسب التفاوت في توزيع الدخل القومي في الدول الإسلامية المختارة. اعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي. توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: وجود تأثير عكسي ولكن ضعيف نوعا ما لحصيلة الزكاة في المؤسسات الزكوية مما يعني أن أثر الزكاة المحصلة محدوداً في تقليل التفاوت في توزيع الدخول. أوصت الدراسة بضرورة فرض التطبيق الإلزامي للزكاة على جميع الأوعية الزكوية الممكنة وتفعيل الدور الشعبي في جمع وتوزيع الزكاة, التنسيق بين الدول الإسلامية المختلفة في توزيع الزكاة من خلال هيئة تتبع منظمة التعاون الإسلامي تعمل على نقل فائض أموال الزكاة في البلدان إلى البلدان الفقيرة. اختلفت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أنها ركزت على أثر الزكاة في توزيع الدخل والحد من الفجوة بين دخول الأفراد عن طريق دراسة قياسية لسبع دول تطبق الزكاة بينما ركزت الدراسة الحالية على دور الزكاة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق دراسة ميدانية لمحليتي شندى والمتمة.

  1. دراسة (مناصري, 2020م)

هدفت الدراسة إلى تشخيص واقع مؤسسات الزكاة في الجزائر, السودان, ماليزيا وتحديد آليات تفعيل صندوق الزكاة في الجزائر بالاعتماد على تجارب دولية . تمثلت مشكلة الدراسة في معرفة مدى كفاءة صندوق الزكاة الجزائري مقارنة مع التجربة السودانية والماليزية. توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: وجود ضعف في أداء صندوق الزكاة الجزائري مقارنة بالتجربتين السودانية والماليزية, انخفاض فعالية تحصيل الزكاة وذلك بسبب غياب قانون واضح ينظم الزكاة بالإضافة إلى الاعتماد على أساليب تقليدية في عملية التحصيل والتوزيع والمركزية في إدارة أموال الزكاة. أوصت الدراسة بضرورة زيادة العمل من أجل اكتساب ثقة المزكيين وإبعاد الشبهات عن عمل الصندوق, التخلي عن الترويج التقليدي عن طريق الملصقات والمنشورات غير الفعالة وإتباع أساليب التخطيط التسويقي للعمل الخيري, ربط الزكاة بالتخفيضات الجبائية وذلك بحصول دافعي الزكاة على تخفيض للضريبة على الدخل لتحفيز أرباب المؤسسات ورجال الأعمال وغيرهم لوضع زكاتهم في صندوق الزكاة. اختلفت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أنها تناولت تشخيص واقع مؤسسات الزكاة في كل من السودان, وماليزيا, واندونيسيا, بينما ركزت الدراسة الحالية على دور مؤسسة الزكاة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المحور الثاني

المفاهيم المتعلقة بالدراسة

أولا: مفاهيم الزكاة:

(1/1) مفهوم الزكاة:

الزكاة لغة النماء والزيادة, يقال: زكا الزرع إذ نما وزاد وجمع الزكاة زكوات, والزكاة لغة أيضا تعني الصلاح, قال تعالى:(فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة أقرب رحما) قيل صلاحا وقيل: خيراً منه عملاً صالحاً قال تعالى(ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكي من أحد أبدا) أي ما صلح منكم (ولكن الله يزكي من يشاء) أي يصلح من يشاء (القحطاني, 2010م, ص5).

الزكاة شرعا تطلق علي الحصة المقدرة من المال التي فرضها الله للمستحقين (القرضاوي, 1973م, ص38). وهي إعطاء جزء من النصاب إلى فقير ونحوه غير متصف بمانع شرعي يمنع من الصرف إليه وقيل قدر معين من النصاب الحولي يخرجه المسلم المكلف لله تعالى إلى الفقير غير الهاشمي ولا مولاه مع قطع المنفعة عنه من كل وجه. وهي من الفروض المشروعة ولا تجب الزكاة إلا فيما إذا كان المالك عاقلاً بالغاً مسلماً حراً ومر على النصاب حول كامل وهو في يده (يحيى, 1986م, ص ص15- 16).

(1/2) أهداف الزكاة:

للزكاة أهداف عظيمة يلمس أثرها واضحاً سواء الفرد أو المجتمع ويمكن إيجاز هذه الأهداف في الأتي:

  1. زيادة الاستثمار والدخل القومي: الزكاة تستحق فيما زاد عن الحاجات الأساسية لصاحب الأموال التي فوق حد الإشباع لهؤلاء الأغنياء وبالتالي تكون المنفعة الحدية لهذه الأموال عند حدها الأدنى وفي نفس الوقت يمثل قدر ضئيل من المال أهمية قصوى لدى الفقراء الذين هم دون مستوى الإشباع الآدمي ويزيد الطلب على السلع والخدمات لإشباع حاجاتهم بما يساعد على زيادة الطلب الاستهلاكي الكلي والذي بدوره يزيد من المقدرة الإنتاجية التي تؤثر بدورها على زيادة الدخل القومي.
  2. تحقيق المثُل العليا التي تسعى الأمة الإسلامية إلى تحقيقها وذلك بتوفير الحرية الكافية لأفراد المجتمع وحثهم على العمل والإنتاج كما تعمل على تشجيع الصناعات الأولية وتحفيزهم على العمل وبالتالي زيادة الإنتاج في جميع أنواع الصناعات.
  3. أخذ الزكاة من أموال الأغنياء وتحويلها للفقراء والمحتاجين يعتبر نوعا من أنواع توزيع الدخل والثروة في المجتمع بما يحقق التقارب بين أفراد المجتمع ويحول دون تكدس الأموال في عدد محدود من أفراد المجتمع.
  4. تعمل الزكاة على نشر الرحمة بين الغني والفقير وتشفي الفقير من داء الحقد والحسد والبغضاء والكراهية كما تعمل على علاج التسول في المجتمع وتحاربه عن طريق إعادة القادرين إلى العمل وتوفير سبل العيش الملائمة للعاجزين عن الكسب(عبد الرحيم, 2021م, ص ص10- 11).

(1/3) وعاء الزكاة:

وعاء الزكاة هو الأموال التي تجب فيها الزكاة, بينتها سنة رسول الله صلى الله علية وسلم وهي الماشية والزروع, الثمار, الذهب والفضة, وعروض التجارة والمعدن والركاز. وقد أجمع الفقهاء على أن الأموال الخاضعة للزكاة لا تقتصر على ما كان في عهد النبوة والعهد الراشدي, بل يضاف إلى ما سبق كافة أنواع الأموال التي استحدث في العصر الحاضر مثل الأوراق النقدية والأوراق المالية كالأسهم والسندات, وكذلك المستخرجات من البحر والإيرادات المكتسبة من العقارات المؤجرة ونحوها. وإجمالاً يمكن تقسيم الزكاة إلى قسمين:

  1. زكاة الأصول الرأسمالية(الثروات) وتشمل: الثروة الحيوانية(الأنعام), الثروة النقدية, الثروة التجارية(عروض التجارة), الأوراق النقدية(الأسهم والسندات).
  2. زكاة دخول الأصول الرأسمالية, وتشمل الثروة الزراعية, الثروة المعدنية والبحرية, المنتجات الحيوانية, المستغلات, الرواتب والمهن الحية (كاسحي, 2017م, ص217).

(1/4) مصارف الزكاة:

  1. الفقراء والمساكين: يشتمل هذا المصرف على صنفين, هما الفقراء ويقصد بهم عند جمهور الفقهاء من ليس له مال ولا كسب حلال لائق به, يقع موقعاً من كفايته, من مطعم وملبس ومسكن وسائر ما لابد منه, لنفسه ولمن تلزمه نفقته, من غير إسراف ولا تقتير أما المصرف الأخر فهم المساكين وهم من قدر على مال أو كسب حلال لائق يقع موقعا من كفايته وكفاية من يعوله ولكن لا تتم به الكفاية. ووفقاً لهذا التعريف فإن المستحق للزكاة باسم الفقر أو المسكنة هو احد ثلاثة أحوال:
  2. من لا مال له ولا كسب أصلا.
  3. من له مال أو كسب لا يقع موقعا من كفايته وكفاية أسرته أي لا يبلغ نفقة الكفاية أي دون 50%.
  4. من له مال أو كسب يسد 50% أو أكثر من كفايته وكفاية من يعولهم ولكن لا يجد تمام الكفاية (القرضاوي, 1973م, ص ص547- 548).
  5. العاملون عليها: يقصد بهم كل الذين يعملون في الجهاز الإداري لشؤون الزكاة من جباة يحصلونها ومن خزنة وحراس يحفظونها, ومن كتبة وحاسبين يضبطون واردها ومصروفها, ومن موزعين يفرقونها على أهلها, كل هؤلاء جعل الله أجورهم في مال الزكاة, لئلا يؤخذ من أرباب الأموال سواها, ويجب أن يكون للزكاة حصيلة قائمة بذاتها تنفق منها على القائمين بأمرها (القرضاوي, 1973م, ص579).
  6. المؤلفة قلوبهم: وهم الذين يراد تأليف قلوبهم بالاستمالة إلى الإسلام أو التثبيت عليه أو بكف شرهم عن المسلمين, أو رجاء نفعهم في الدفاع عنهم, أو نصرهم على عدو لهم, أو نحو ذلك (القرضاوي, 1973م, ص594).
  7. في الرقاب: معناه صرف جزء من حصيلة الزكاة في تحرير العبيد والإماء من الرق وذلك بإعانة المكاتبين والمكاتبات منهم على سداد ما كلفوا به, وشراء ما يمكن شراؤه منهم ثم عتقه. وإن كان قدر زال الرق الفردي اليوم فقد ظهر الرق الجماعي فهنالك رق الدول ورق الشعوب والمتمثل في صنوف الإرهاق والعنت والاضطهاد, وهنالك الأقليات الإسلامية التي تلقى العنت ما قد يفوق بكثير ما كان يلقاه العبد أو الأمة ومن ثم من المفيد أن يوجه إليهم الإنفاق من هذا المصرف من الزكاة (دنيا, 2018م, ص69).
  8. الغارمون: هم كل فرد ذي نية حسنة لا يقدر على تسديد دينه ولا يتوفر بعد انقضاء مدة القرض على النصاب(أي الحد الأدنى من الموارد لسد حاجاته الأساسية) ويشمل هذا المصطلح على الحالات الصعبة الآتية:
  9. حالة الذي يستدين لسد حاجاته الأساسية أو حاجات عائلته من مطعم أو ملبس أو أثاثات أو بناء سكن خاص أو تغطية أي نفقة أخرى ضرورية لا تدخل في باب الإسراف ثم يجد نفسه عاجزاً عن تسديد دينه.
  10. حالة التاجر أو الصناعي النزيه الذي يستدين لتمويل نشاطات مؤسسته ويعجز لأسباب خارجة عن إرادته عن تسديد ديونه.
  11. حالة المحسن الذي يُمول من ماله الخاص مشروعاً ذا طابع اجتماعي, مثل دار اليتامى أو مدرسة أو مسجد ويضطر للاستدانة لإنهاء المشروع ثم لا يقدر على مواجهة التزاماته المالية في الوقت المناسب (براهيمي, 1997م, ص119 ).
  12. في سبيل الله: يقصد به في نصرة دين الله وطريقته وشريعته التي شرعها لعبادة بقتال أعدائه, وذلك هو غزو الكفار. فالمراد الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم أو لهم ديوان لا يكفيهم.
  13. ابن السبيل: وهو المسافر الغريب المنقطع في سفره عن أهله وماله, وليس له ما يرجع به إلى بلده , ولو كان غنياً في بلده. فأما المنشئ للسفر من بلده فليس بابن سبيل لأن السبيل الطريق (القحطاني, 2010م, ص ص42- 44).

(1/5) المعوقات التي تحد من فعالية الزكاة في تحقيق أهدافها:

  1. التأخر في توزيع الزكاة للمستحقين.
  2. عدم كفاية الجهود وصعوبة تحديد المستحقين للزكاة.
  3. ضعف جوانب الرقابة على الأداء وتقيمه.
  4. غياب التنسيق مع شبكات الضمان الاجتماعي الأخرى(احمد, 2016م, ص11).
  5. عدم قدرة الديوان على إجراء المسوحات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لدراسة ومتابعة المشروعات الممنوحة للمستحقين.
  6. عدم التحقق من مدى ملائمة المشروعات الممنوحة للأسر المستحقة وتوفر القدرة لديها لإدارة المشروع.
  7. ارتفاع الصرف الإداري للعمل الزكوي.(تاج الأصفياء, 2011م, ص10).

ثانيا: مفاهيم التنمية:

(2/1) مفهوم التنمية:

التنمية لغة هي النماء أو الازدياد التدريجي, يقال نما المال أي ازداد وكثُر. ويستخدم اصطلاح التنمية عادة في المستويات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها ولعل أول من استهل هذا المصطلح هو بوجين ستيلي حيث اقترح خطة تنمية العالم سنة 1889م. وقد تعددت وتنوعت تعريفات التنمية, فعرفها البعض بأنها العمليات المقصودة التي تسعى إلى إحداث النمو بطريقة سريعة ضمن خطط مدروسة وفي فترات زمنية معينة, وتخضع للإرادة البشرية وتحتاج إلى دفعة قوية تفرزها قدرات إنسانية بإمكانها إخراج المجتمع من حالة السبات إلى حالة الحركة والتقدم, كما أنها تتطلب حكما تسير نحوه إلى الأفضل (بدران, 2012م, ص6). كذلك يمكن تعريفها بأنها توحيد جهود المواطنين والحكومة لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمعات المحلية لمساعدتها على الاندماج في حياة الأمة والمساهمة في تقدمها بأقصى قدر مستطاع. وتعرف أيضا بأنها عملية مجتمعية تتم في إطار نسيج من الروابط بالغ التعقيد, بسبب تفاعل متبادل بين العديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية, والإنسان هدفها النهائي ووسيلتها الرئيسية (كافي, 2017م, ص17).

(2/2) مفهوم التنمية الاقتصادية:

يُشير مفهوم التنمية الاقتصادية إلى تلك العملية التي بترتب عليها إحداث تغيير هيكلي وجذري في معظم هياكل الاقتصاد القومي بحيث يترتب عليها في النهاية زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الحقيقي(ابوالسعود, 2010م, ص339). ويعرفها مدحت العقاد بأنها العملية التي تستخدمها الدولة غير مستكملة النمو في استغلال مواردها الاقتصادية الحقيقية بهدف زيادة دخلها القومي الحقيقي وبالتالي زيادة متوسط نصيب الفرد منه(عبد الله, 2014م, ص22). ويرى جاكوب فينر Jacob Venerأن التنمية الاقتصادية عبارة عن هدف لأسلوب التخطيط الاقتصادي, يتحقق باستغلال الإمكانات المتاحة للمجتمع بغرض الوصول إلى أعلى نصيب لدخل الفرد عن طريق أقصى استخدام للموارد الاقتصادية الممكن استغلالها لصالح المجتمع(درويش, 2013م, ص11). أما على الخليفة الكواري فيرى أن التنمية الاقتصادية هي العملية المجتمعية الواعية الموجه نحو إيجاد تحولات هيكلية في البناء الاقتصادي والاجتماعي , قادرة على تنمية طاقة إنتاجية مدعمة ذاتيا تؤدي إلى تحقيق زيادة منتظمة في متوسط الدخل الحقيقي للفرد في المدى الطويل, وفي نفس الوقت موجهة نحو تنمية علاقات اجتماعية وسياسية تكفل زيادة الارتباط بين المكافأة والجهد والإنتاجية فضلاً عن استهدافها توفير الاحتياجات الأساسية للفرد وضمان حقه في المشاركة وسعيها إلى تعميق متطلبات أمنه في المدى الطويل(الكواري, 1981م, ص10).

(2/3) مفهوم التنمية الاجتماعية:

تُشير التنمية الاجتماعية إلى تحقيق أفضل استثمار يمكن لأفراد المجتمع وهي بذلك مفهوم واسع يشمل خدمات التعليم والصحة والإسكان والتدريب المهني وتنمية المجتمعات المحلية أي أنها تعمل على توفير الخدمات اللازمة لأفراد المجتمع في كافة المجالات. وتعرف بأنها عملية للتدخل المقصود في البناء الاجتماعي للعلاقات بين الناس والمنظمات في المجتمع لتسهيل حل المشكلات المجتمعية وتطوير الخدمات من حيث الكفاءة والفاعلية وتحقيق الأهداف المطلوبة. وأيضا تعرف لأنها عملية رسم الأهداف الشاملة للمجتمع وفق الموارد المتاحة سواء كانت مادية أو بشرية بهدف الوصول إلى التغيرات البنائية وطبقا لإعلان كوبنهاجن كانت أهم جوانب التنمية الاجتماعية هي:

  1. الناس باعتبارهم محور التنمية.
  2. العدل بين الأجيال الحاضرة والأجيال المقبلة من خلال حماية وسلامة البيئة وضمان تواصل استخدامها بشكل مناسب.
  3. التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
  4. توزيع عادل للدخل وتوفير فرص متكافئة للمجتمع في الحصول على احتياجاتهم الأساسية.
  5. احترام كرامة الإنسان والارتقاء به وتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وإشاعة روح التسامح ونبذ العنف والتميز بين أفراد المجتمع(عبد اللطيف, 2011م, ص ص28- 29).

(2/4) دور الزكاة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية:

(2/4/1) دور الزكاة في تحقيق التنمية الاقتصادية:

يتمثل الأثر المباشر للزكاة على التنمية الاقتصادية في الأتي:(احمد, 1999م, ص ص23- 28).

  1. زيادة عد المنتجين: تعمل الزكاة على زيادة عدد المنتجين وبالتالي حجم الأموال المستثمرة من جهتين أولهما أن التخفيض الذي يحدث بفعل الزكاة على الأموال غير المستثمرة يدفع بمالكيها نحو مجالات الإنتاج حتى لا تتآكل أموالهم بفعل معدل الزكاة وبالتالي فلن يكون هنالك أموالاً عاطلة وعمال عاطلين عن العمل لأنه لا خيار لأصحاب رؤوس الأموال سوى تشغيل أموالهم بأنفسهم أو عن طريق تشغيل الآخرين وفي كلا الحالتين تكون النتيجة إضافة قوة عمل جديدة. وثانيها تعمل الزكاة بصورة أو بأخرى على زيادة عدد المنتجين من خلال إعطاء مستحق الزكاة أدوات صنعته إن كان زراعياً أو صانعاً وما في حكمها أو رأس مال تجارته إن كان تاجراً فالزكاة تحول مستحق بمرور الزمن إلى دافع لها بحيث تحوله إلى فرد منتج بعد أن كان عبئاً على المجتمع.
  2. زيادة القوة العاملة ورفع كفاءتها بالتعليم والتدريب: تعمل الزكاة على المحافظة على قوة العمل الموجودة في المجتمع عن طريق ما تقدمه للفقراء والمساكين من إشباع لحاجاتهم الأساسية في المأكل والمشرب والملبس والرعاية الصحية فينتج عن ذلك رفع كفاءة العامل وزيادة معدل إنتاجه.
  3. تهيئة البيئة المحيطة بالعملية الإنتاجية: من خلال زيادتها للطلب الذي يحفز العرض فيزداد حجم الإنتاج ولا شك أن روح التفاؤل التي تسود النشاط الاقتصادي ذات أثر فعال في دفع وتطوير الإنتاج.
  4. تأمين النشاط الإنتاجي: تسهم الزكاة في تأمين التعامل الاقتصادي من خلال مصرف الغارمين ويشمل الأتي:
  5. التأمين ضد الكوارث التي يتعرض لها النشاط الاقتصادي لأن من أصبح غارما بموجب كارثة أحاطت بماله يكون مستحقاً للزكاة وبذلك تنشأ حالة من الاستقرار النفسي بين أطراف النشاط الاقتصادي فيأمن المستثمر عند دخوله الاستثمار بأن هنالك مصدراً مالياً يعوضه إن تعرض لأي كارثة من حريق أو فيضان وهذا الاستقرار مهم ومطلوب لأنه يؤمن رجال الأعمال ضد المخاطر التي قد تنشا نتيجة لدخولهم مجالات استثمارية جديدة تعود عليهم بالنفع وعلى بقية أفراد المجتمع.
  6. تشجيع النشاط الائتماني بما يمثله مصرف الغارمين من ضمان لأرباب الأموال عند إخراجها وتقديمها مضاربة للآخرين وهو بذلك يعمل على خلق سوق مالية نشطة خالية من الربا تنساب فيها رؤوس الأموال من المالكيين إلى المستثمرين بسهولة تعجل بتحقيق التنمية الاقتصادية.
  7. ترشيد استخدام الموارد الاقتصادية وسلامة توجهها نحو مجالات الاستثمار المختلفة بسبب تقيد الفقهاء لنوع الدين الذي يستحق بموجبه الغارم الأخذ من الزكاة بأن لا يكون في سفه أو إسراف ولا في شيء محرم.

(2/4/2) دور الزكاة في تحقيق التنمية الاجتماعية:

تلعب مؤسسة الزكاة دوراً مهماً في المجال الاجتماعي على المستويات التالية: (صالحي, 2006م, ص ص632- 633).

  1. الارتقاء بالجوانب الاجتماعية والثقافية للإنسان من خلال توفيرها لفرص التعليم والرعاية الصحية والتربية الدينية والانتفاع بالسلع والخدمات الكفائية وبالتالي لها دور مهم في الارتفاع بالمستوى العلمي والتكويني والتربوي والارتقاء بالمستوي الاجتماعي لأفراد المجتمع المسلم.
  2. الحد من انتشار الفقر واحتواء أثاره السلبية حيث أصبح هنالك قطاع من أكبر قطاعات الاقتصاد الوطني يساهم بشكل أساسي في تلبية احتياجات أفراد المجتمع, الذين تعجز مواردهم الذاتية عن توفير متطلباتهم, فمؤسسة الزكاة تميز في الانتفاع بسلعها وخدماتها بين المنتفعين على أساس دخولهم.
  3. تقليص حدة التفاوت والصراع الطبقي: أدى النمو المتراكم للموارد عبر الزمن إلى تحويل دائم للثروات من الطبقة الغنية إلى سائر فئات وشرائح المجتمع, فتكونت موارد كبيرة زكوية في خدمة الطبقة الفقيرة وتأمين الاحتياجات الكفائية لها, وتوفير السلع والخدمات العامة التي تستفيد منها, وهذا الوضع قلص من حدة التفاوت بين شرائح المجتمع المختلفة, من جهة وخفف حدة الصراع الطبقي المفضي إلى توترات اجتماعية كبيرة, من جهة ثانية الأمر الذي انعكس إيجابا على الحياة الاقتصادية.
  4. تأمين الاحتياجات الكفائية للمستحقين في المجتمع, والكفاية المعتبرة في الزكاة تحقيق الحوائج الأصلية من مأكل وملبس ومسكن وثياب وكتب علم ووسيلة ركوب وتوفير خادم أن كان ذلك لازما لأمثاله وكل ما يتعلق به عادة من غير تقتير أو إسراف. ويرتبط حد الكفاية بظروف الزمان وأوضاع المكان ولذلك فإن هنالك حركية في سلم ترتيب الاحتياجات تتناسب مع مستويات التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
  5. تحقيق التضامن المجتمعي وضمان الاستقرار الاجتماعي الذي يشكل اللبنة الأساسية لتماسك المجتمع, وضمان الاستقرار الاجتماعي, الذي يساعد على التطور والتقدم المجتمعي. فقد شكلت الموارد الزكوية التضامنية التي تنمو باستمرار أحد الخصائص المميزة للمجتمعات الإسلامية في فترة ارتباطها بخصائصها الحضارية, وكلما تطورت الجوانب العقائدية والأخلاقية كلما تطور دور مؤسسة الزكاة في تحقيق التضامن الاجتماعي وضمان الاستقرار المجتمعي الذين تعد مجتمعاتنا المعاصرة بأمس الحاجة لهما.

المحور الثالث

الدراسة الميدانية

أولا: نشأة وتطور الزكاة:

بدأ أول تشريع رسمي لجباية وتوزيع الزكاة في العام 1980م بصدور قانون صندوق الزكاة حيث قننت الزكاة بموجب ذلك التشريع على وجه تطوعي. وبعد مضي مدة قصيرة على التجربة عقدت جماعة الفكر والثقافة مؤتمرها الثاني عن الاقتصاد في السودان عام 1983م تناولت فيه دور الزكاة في الاقتصاد السوداني وانتهت توصيات المؤتمر في هذا الخصوص إلى أن للزكاة دوراً كبيراً في الاقتصاد السوداني وأنه ينبغي على الدولة أن تتولى هذه الشعيرة وأن تباشرها على وجه إلزامي, وفي عام 1984م صدر قانون الزكاة والضرائب الذي جعل للدولة ولاية إلزامية على الزكاة ثم سارت القوانين التي تلت علي ذلك المنوال وهي قانون الزكاة لعام 1986م الذي عمل علي فصل الزكاة عن الضرائب وتأسس ديوان قائم بذاته للزكاة وله شخصيته الاعتبارية.(جلالي, 1995م, ص ص158- 159). وفي أثناء تطبيق القانون ظهرت بعض الثغرات فكان لابد من معالجتها ومن ثم صدر قانون الزكاة لسنة 1990م الذي أوجب الزكاة على كل ما يطلق عليه اسم المال ويبلغ النصاب, إلا أنه لم يسلم من بعض الثغرات التي عكستها التجربة العملية لذلك صدر قانون الزكاة للعام 2001م ونص على توسيع مواعين الجباية بحيث أدخل المال العام المستثمر كما نص على زكاة المال المستفاد (نور, 2014م, ص5).

يعمل ديوان الزكاة على تحقيق عدة أهداف منها: تطبيق فريضة الزكاة وجمع وصرف الصدقات بما يحقق طهارة المال وتزكية النفس, الدعوة والإرشاد إلى أهمية الزكاة والصدقات وبسط أحكامها بين الناس, تأكيد سلطان الدولة المسلمة في جمع وإدارة الزكاة والصدقات وتوزيعها على مستحقيها, تلقي وجباية وإدارة وتوزيع أموال الزكاة بما يحقق التراحم والتكافل الاجتماعي (قانون الزكاة, 2001م, ص ص4-5).

ثانيا: مجتمع وعينة الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من العاملين بديوان الزكاة بمحليتي شندي والمتمة والبالغ عددهم حوالي(40) عامل.

وقد اختيرت عينة عشوائية من مجتمع الدراسة تكونت هذه العينة من (30) عامل بديوان الزكاة بمحليتي شندي والمتمة ومثلت العينة 75% من حجم المجتمع الكلي.

تم توزيع 30 استمارة استبيان على كل أفراد العينة, احتوت الاستبانة على البيانات الشخصية المتعلقة بوصف عينة الدراسة كالنوع, العمر, المؤهل العلمي, المسمى الوظيفي, الخبرة. كما اشتملت الدراسة على محورين رئيسيين تمثل فرضيات الدراسة والتي اشتملت على(15) عبارة وقد طلب من أفراد العينة أن يحددوا استجابتهم عن ما تصفه كل عبارة وفقاً لمقياس ليكارت الخماسي المتدرج والذي يتكون من خمس مستويات(أوافق بشدة, أوافق, محايد, لا أوافق, لا أوافق بشدة).

جدول (1) أوزان مقياس ليكارت الخماسي

الوزن 1 2 3 4 5
الرأي لا أوافق بشدة لا أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية، 2023م.

جدول (2) المتوسط المرجح

المتوسط المرجح 1- 1.79 1.80- 2.59 2.60- 3.39 3.40- 4.19 4.20- 5
الاتجاه لا أوافق بشدة لا أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية، 2023م

ثانيا: صدق وثبات أداة الدراسة:

تمت معرفة الصدق الظاهري للإستبانة من خلال عرضها علي مجموعة من الخبراء والمختصين وإعادة صياغتها وحذف بعض الفقرات ودمج بعضها بناءاً علي توجيهاتهم وخروج الاستبانة في شكلها النهائي. ويقصد بالثبات اتساق المقياس أي إذا تم إعادة توزيع الاستبيان علي عينة الدراسة تظل النتيجة ثابتة كما هي، وتم قياس الصدق الداخلي من خلال مقياس ألفا كرونباخ الموضح في الجدول أدناه.

جدول (3) قياس الصدق والثبات من خلال مقياس الفا كرونباخ

المعامل القيمة التفسير
الثبات 0.83 عبارات الاستبيان تمتاز بدرجة ثبات عالية
الصدق 0.91 عبارات الاستبيان تمتاز بدرجة ثبات عالية

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية، 2023م

يتضح من الجدول (3) أن قيمة معامل ألفا كرونباخ للثبات هي (0.83) وهي أكبر من (0.5) مما يعني أن عبارات الإستبانة تمتاز بدرجة ثبات عالية جداً، أي أن النتائج التي تم الحصول عليها تظل كما هي أو قريبة جداً إذا ما أُعيد تطبيق الإستبانة على نفس أفراد العينة، كما يلاحظ أن قيمة معامل الفا كرونباخ للصدق(0.91) وهي عبارة عن الجزر التربيعي لمعامل الثبات أيضاً هي أكبر من (0.5) مما يعني أن عبارات الاستبيان تمتاز بدرجة صدق عالية، أي أن عبارات الدراسة تقيس ما تفترض الدراسة قياسه بالفعل.

ثالثا: تحليل بيانات الدراسة :

1/ النوع:

جدول (4) التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة وفق متغير النوع

النسبة التكرار النوع
86,6% 26 ذكر
3,41% 4 أنثى
100% 30 المجموع

المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية 2023م

يُلاحظ من الجدول (4) أن أكثر المبحوثين من أفراد عينة الدراسة ذكور بنسبة بلغت 86.6% من جملة عينة الدراسة ، بينما بلغت نسبة الإناث 13.4%.

2/ العمر:

جدول (5) التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة وفق متغير العمر

النسبة التكرار العمر
20% 6 30 – 40 سنة
43,3% 13 من41 -50 سنة
36,7% 11 51 سنة فأكثر
100% 30 المجموع

المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية 2023م

يُلاحظ من الجدول (5) أن أكثر المبحوثين من أفراد عينة الدراسة ينتمون إلى الفئة العمرية من 41 – 50 سنة بنسبة بلغت 43.3% من عينة الدراسة، تليها الفئة العمرية 51 سنة فأكثر بنسبة بلغت 36.7%، وتأتي في المرتبة الأخيرة الفئة العمرية من 30- 40 سنة بنسبة بلغت 20%. وعليه فإن الإجابات تم الحصول عليها من فئات عمرية مختلفة وهو مؤشر إيجابي.

3/ الحالة الاجتماعية:

جدول (6) التوزيع التكراري لإجابات إفراد عينة الدراسة وفق متغير الحالة الاجتماعية

النسبة التكرار الحالة الاجتماعية
3,3% 1 أعزب
93,4% 28 متزوج
3,3% 1 مطلق
– – أرمل
100% 30 المجموع

المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية 2023م

يُلاحظ من الجدول (6) أن أكثر المبحوثين من أفراد عينة الدراسة من فئة المتزوجين حيث بلغت نسبتهم 93.4%, ويأتي في المرتبة الثانية العذاب والمطلقين بنسبة بلغت 3.3%، لكل منهما من جملة عينة الدراسة .

4/ المؤهل العلمي:

جدول (7) التوزيع التكراري لإجابات إفراد عينة الدراسة وفق متغير المؤهل العلمي

النسبة التكرار المؤهل العلمي
60% 18 شهادة سودانية
23,4% 7 دبلوم وسيط
10% 3 بكلاريوس
3,3% 1 ماجستير
3,3% 1 دكتوراه
100% 30 المجموع

المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية 2023م

يُلاحظ من الجدول (7) أن أكثر المبحوثين من أفراد عينة الدراسة مؤهلهم العلمي شهادة سودانية بنسبة بلغت 60%، ويأتي في المرتبة الثانية التعليم حملة الدبلوم الوسيط بنسبة بلغت23.4%، ثم في المرتبة الثالثة حملة شهادة البكلاريوس بنسبة بلغت 10%، ويأتي في المرتبة الأخيرة حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه بنسبة بلغت 3.3% لكل منهما من جملة عينة الدراسة.

5/ المسمى الوظيفي

جدول (8) التوزيع التكراري لإجابات إفراد عينة الدراسة وفق متغير المهنة

النسبة التكرار المهنة
30% 9 مدير إدارة
63.3% 21 موظف
6.7% 2 عامل
100% 30 المجموع

المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية 2023م

يلاحظ من الجدول (8) أن أكثر أفراد عينة الدراسة موظفين بنسبة بلغت 63% تليها في المرتبة الثانية فئة مدراء الإدارة بنسبة بلغت 30% ويأتي في المرتبة الأخيرة العمال بنسبة بلغت 6.7% من جملة عينة الدراسة.

6/ سنوات الخبرة في مجال الزكاة:

جدول (9) التوزيع التكراري لإجابات إفراد عينة الدراسة وفق سنوات الخبرة

النسبة التكرار سنوات الخبرة في مجال الزكاة
6.7% 2 أقل من 5 سنة
3.3% 1 من 5-10 سنة
13.3% 4 من 11- 15 سنة
76.7% 23 أكثر من 15 سنة
100% 30 المجموع

المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية 2023م

يُلاحظ من الجدول (9) أن أكثر المبحوثين من أفراد عينة الدراسة بلغت سنوات خبرتهم أكثر من 15 سنة بنسبة 76.7%, ويأتي في المرتبة الثانية الذين تتراوح سنوات خبرتهم ما بين 11- 15 سنة بنسبة 13.3% , ثم في المرتبة الثالثة الذين بلغت سنوات خبرتهم أقل من 5 سنة بنسبة بلغت 6.7%, ويأتي في المرتبة الأخيرة الذين تتراوح سنوات خبرتهم ما بين 5- 10 سنة بنسبة بلغت 3.3% من جملة عينة الدراسة.

جدول (10) التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات الفرضية الأولى

م العبارة أوافق بشدة أوافق محايد لا أوافق لا أوافق بشدة المجموع الوسط المرجح الانحراف المعياري الاتجاه ترتيب العبارة
العدد العدد العدد العدد العدد
% % % % %
1 ساهمت الزكاة في إعادة توزيع الثروة والدخل في المجتمع من خلال نقل المال المدفوع من الغني إلى الفقير 18 11 – – 1 30 4.50 0.820 موافق بشدة 2
60 36.7 – – 3.3 100%
2 عملت الزكاة على محاربة الفقر والحد من انتشاره على مستوى المجتمع ككل 13 13 1 2 1 30 4.17 1.020 موافق بشدة 7
43.3 43.3 3.3 6.7 3.4 100%
3 عملت الزكاة على استقرار المجتمع والمحافظة على وحدته وتحقيق التضامن الاجتماعي. 17 11 1 1 – 30 4.47 0.730 موافق بشدة 4
56.7 36.7 3.3 3.3 – 100%
4 ساهمت الزكاة في الارتقاء بالمستوى الاجتماعي من خلال توفيرها لفرص التعليم والرعاية الصحية 15 10 5 – – 30 4.33 0.758 موافق بشدة 5
50 33.3 16.7 – – 100%
5 عملت الزكاة على توفير حد الكفاية وإشباع الحاجات الأساسية لكل محتاج في المجتمع 10 13 4 2 1 30 3.97 1.033 موافق 9
33.3 43.3 13.4 6.7 3.3 100%
6 تغطي الزكاة جزءاً من النفقات العامة المتعلقة بالضمان الاجتماعي وبذلك توفر للدولة مصادر للتمويل 15 11 3 1 – 30 4.33 0.802 موافق بشدة 6
50 36.7 10 3.3 – 100%
7 تم توجيه بعض أموال الزكاة لعلاج مشكلة البطالة من خلال المشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر 21 7 0 1 1 30 4.53 0.937 موافق بشدة 1
70 23.4 0 3.3 3.3 100%
8 عملت الزكاة على تلافي أثار مخاطر التقلبات الاقتصادية وذلك من خلال المساعدات التي توفر من أموال الزكاة 16 13 1 – – 30 4.50 0.570 موافق بشدة 3
53.4 43.3 3.3 – – 100%
9 يلعب ديوان الزكاة دوراً معتبراً في مجال تغطية مخاطر الاستثمار بالنسبة للمشروعات الكفائية الفردية الصغيرة من خلال مصرف الغارمين. 8 8 2 8 4 30 3.27 1.461 محايد 10
26.7 26.7 6.6 26.7 13.3 100%
10 ساهمت الزكاة في توسيع قاعدة الإنتاج خلال الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم من خلال تضمين الشرائح الفقيرة في العملية التنموية. 16 7 1 4 2 30 4.03 1.326 موافق 8
53.4 23.3 3.3 13.3 6.7 100%
نتيجة الفرضية الكلية 4.21 موافق بشدة

المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية 2023م

يتضح من الجدول (10) الآتي:

  1. بلغت قيمة الوسط الحسابي المرجح لإجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الأولى(4.50) بانحراف معياري(0.820) وبناء على مقياس ليكارت الخماسي فإن أفراد عينة الدراسة موافقين بشدة على مساهمة الزكاة في إعادة توزيع الثروة والدخل في المجتمع من خلال نقل المال المدفوع من الغني للفقير, كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت 96.7%, وترتيبها العبارة الثانية من جملة عبارات الفرضية الأولى.
  2. بلغت قيمة الوسط الحسابي المرجح لإجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الثانية(4.17) بانحراف معياري(0.020) وبناء على مقياس ليكارت الخماسي فإن أفراد عينة الدراسة موافقين بشدة على مساهمة الزكاة في محاربة الفقر والحد من انتشاره في المجتمع, كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت 86.6% وترتيبها العبارة السابعة من جملة عبارات الفرضية الأولى.
  3. بلغت قيمة الوسط الحسابي المرجح لإجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الثالثة(4.47) بانحراف معياري(0.730) وبناء على مقياس ليكارت الخماسي فإن أفراد عينة الدراسة موافقين بشدة على مساهمة الزكاة في استقرار المجتمع والمحافظة على وحدته وتحقيق التضامن المجتمعي, كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت 93.4%, وترتيبها العبارة الرابعة من جملة عبارات الفرضية الأولى.
  4. بلغت قيمة الوسط الحسابي المرجح لإجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الرابعة(4.03) بانحراف معياري(0.758) وبناء على مقياس ليكارت الخماسي فإن أفراد عينة الدراسة موافقين بشدة على مساهمة الزكاة في الارتقاء بالمستوى الاجتماعي من خلال توفيرها لفرص التعليم والرعاية الصحية, كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت 83.3%, وترتيبها العبارة الخامسة من جملة عبارات الفرضية الأولى.
  5. بلغت قيمة الوسط الحسابي المرجح لإجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الخامسة(3.97) بانحراف معياري(1.033) وبناء على مقياس ليكارت الخماسي فإن أفراد عينة الدراسة يوافقون على مساهمة الزكاة في توفير حد الكفاية وإشباع الحاجات الأساسية لكل محتاج في المجتمع, كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت 76.6%, وترتيبها العبارة التاسعة من جملة عبارات الفرضية الأولى.
  6. بلغت قيمة الوسط الحسابي المرجح لإجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة السادسة(4.33) بانحراف معياري(0.802) وبناء على مقياس ليكارت الخماسي فإن أفراد عينة الدراسة موافقين بشدة على مساهمة الزكاة في تغطية جزء من النفقات العامة المتعلقة بالضمان الاجتماعي وبذلك توفر للدولة مصادر للتمويل, كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت 86.7%, وترتيبها العبارة السادسة من جملة عبارات الفرضية الأولى.
  7. بلغت قيمة الوسط الحسابي المرجح لإجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة السابعة(4.53) بانحراف معياري(0.937) وبناء على مقياس ليكارت الخماسي فإن أفراد عينة الدراسة موافقين بشدة على توجيه بعض أموال الزكاة لعلاج مشكلة البطالة من خلال المشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر, كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت 93.4%, وترتيبها العبارة الأولى من جملة عبارات الفرضية الأولى.
  8. بلغت قيمة الوسط الحسابي المرجح لإجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الثامنة(4.50) بانحراف معياري(0.570) وبناء على مقياس ليكارت الخماسي فإن أفراد عينة الدراسة موافقين بشدة على مساهمة الزكاة في تلافي أثار مخاطر التقلبات الاقتصادية من خلال المساعدات التي توفر من أموال الزكاة, كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت 96.7%, وترتيبها العبارة الثالثة من جملة عبارات الفرضية الأولى.
  9. بلغت قيمة الوسط الحسابي المرجح لإجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة التاسعة(3.27) بانحراف معياري(1.461) وبناء على مقياس ليكارت الخماسي فإن أفراد عينة الدراسة غير متأكدين من أن ديوان الزكاة يلعب دوراً معتبراً في مجال تغطية مخاطر الاستثمار بالنسبة للمشروعات الكفائية الفردية الصغيرة من خلال مصرف الغارمين, كما نجد أن نسبة عدم التأكد على هذه العبارة بلغت 53.4%, وترتيبها العبارة العاشرة من جملة عبارات الفرضية الأولى.
  10. بلغت قيمة الوسط الحسابي المرجح لإجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة العاشرة(3.27) بانحراف معياري(1.326) وبناء على مقياس ليكارت الخماسي فإن أفراد عينة الدراسة موافقين على مساهمة الزكاة في توسيع قاعدة الإنتاج خلال الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم من خلال تضمين الشرائح الفقيرة في العملية التنموية, كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت 76.7%, وترتيبها العبارة الثامنة من جملة عبارات الفرضية الأولى.

يتضح من الجدول (10) بأن الفرضية الأولى (توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين الزكاة وتحقيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية) حصلت على متوسط موافقة 4.21 حسب مقياس ليكارت الخماسي.

جدول (11) التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات الفرضية الثانية

م العبارة أوافق بشدة أوافق محايد لا أوافق لا أوافق بشدة المجموع الوسط المرجح الانحراف المعياري الاتجاه ترتيب العبارة
العدد العدد العدد العدد العدد
% % % % %
1 التأخر في توزيع الزكاة للمستحقين 4 10 3 10 3 30 3.70 1.285 موافق 5
13.3 33,4 10 33,3 10 100%
2 عدم كفاية الجهود وصعوبة تحديد المستحقين للزكاة 7 15 2 3 3 30 3.67 1.241 موافق 1
23.3 50 6,7 10 10 100%
3 غياب التنسيق مع شبكات الضمان الاجتماعي الأخرى 5 13 3 4 5 30 3.36 1.322 محايد 3
16.7 43.3 10 13.3 6,71 100%
4 عدم قدرة الديوان على إجراء المسوحات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لدراسة ومتابعة المشروعات الممنوحة للمستحقين 7 11 1 7 4 30 3.40 1.422 موافق 4
23.3 36.7 3,3 23.3 13.4 100%
5 عدم التحقق من مدى ملائمة المشروعات الممنوحة للأسر المستحقة وتوفر القدرة لديها لإدارة المشروع. 10 8 2 7 3 30 3.50 1.432 موافق 2
33.3 26.7 6.7 23.3 10 100%
نتيجة الفرضية الكلية 3.40 الموافقين

المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية 2023م

يتضح من الجدول (11) الآتي:

  1. بلغت قيمة الوسط الحسابي المرجح لإجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الأولى(3.07) بانحراف معياري(1.285) وبناء على مقياس ليكارت الخماسي فإن أفراد عينة الدراسة موافقين على أن هنالك تأخر في توزيع الزكاة للمستحقين, كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت 46.7%, وترتيبها العبارة الخامسة من جملة عبارات الفرضية الثانية.
  2. بلغت قيمة الوسط الحسابي المرجح لإجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الثانية(3.67) بانحراف معياري(1.241) وبناء على مقياس ليكارت الخماسي فإن أفراد عينة الدراسة موافقين على عدم كفاية الجهود وصعوبة تحديد المستحقين للزكاة, كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت 73.3%, وترتيبها العبارة الأولى من جملة عبارات الفرضية الثانية.
  3. بلغت قيمة الوسط الحسابي المرجح لإجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الثالثة(3.36) بانحراف معياري(1.322) وبناء على مقياس ليكارت الخماسي فإن أفراد عينة الدراسة غير متأكدين من غياب التنسيق مع شبكات الضمان الاجتماعي الأخرى, كما نجد أن نسبة عدم تأكد على هذه العبارة بلغت 10%, وترتيبها العبارة الثالثة من جملة عبارات الفرضية الثانية.
  4. بلغت قيمة الوسط الحسابي المرجح لإجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الرابعة(3.40) بانحراف معياري(1.422) وبناء على مقياس ليكارت الخماسي فإن أفراد عينة الدراسة موافقين على عدم قدرة الديوان على إجراء المسوحات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لدراسة ومتابعة المشروعات الممنوحة للمستحقين, كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت 60%, وترتيبها العبارة الرابعة من جملة عبارات الفرضية الثانية.
  5. بلغت قيمة الوسط الحسابي المرجح لإجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الخامسة(3.50) بانحراف معياري(1.432) وبناء على مقياس ليكارت الخماسي فإن أفراد عينة الدراسة موافقين على عدم تحقق الديوان من مدى ملائمة المشروعات الممنوحة للأسر المستحقة وتوفر القدرة لديها لإدارة المشروع, كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت 60%, وترتيبها العبارة الثانية من جملة عبارات الفرضية الثانية.

يتضح من الجدول (11) بأن الفرضية الثانية(هنالك معوقات تحد من فعالية الزكاة في تحقيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية) حصلت على متوسط موافقة 3.40 حسب مقياس ليكارت الخماسي.

رابعا: اختبار فرضيات الدراسة

جدول (12) نتائج مربع كاي لدلالة الفروق لإجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات الفرضية الأولى

م العبارة قيمة كاي2 المحسوبة القيمة الاحتمالية الفروق لصالح
1 ساهمت الزكاة في إعادة توزيع الثروة والدخل في المجتمع من خلال نقل المال المدفوع من الغني إلى الفقير 14.600 0.001 ذات دلالة إحصائية الموافقين بشدة
2 عملت الزكاة على محاربة الفقر والحد من انتشاره على مستوى المجتمع ككل 27.333 0.000 ذات دلالة إحصائية الموافقين بشدة
3 عملت الزكاة على استقرار المجتمع والمحافظة على وحدته وتحقيق التضامن الاجتماعي. 24.933 0.000 ذات دلالة إحصائية الموافقين بشدة
4 ساهمت الزكاة في الارتقاء بالمستوى الاجتماعي من خلال توفيرها لفرص التعليم والرعاية الصحية 5.000 0.000 ذات دلالة إحصائية الموافقين بشدة
5 عملت الزكاة على توفير حد الكفاية وإشباع الحاجات الأساسية لكل محتاج في المجتمع. 18.333 0.001 ذات دلالة إحصائية الموافقين
6 تغطي الزكاة جزءاً من النفقات العامة المتعلقة بالضمان الاجتماعي وبذلك توفر للدولة مصادر للتمويل 17.467 0.001 ذات دلالة إحصائية الموافقين بشدة
7 تم توجيه بعض أموال الزكاة لعلاج مشكلة البطالة من خلال المشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر 35.600 0.000 ذات دلالة إحصائية الموافقين بشدة
8 عملت الزكاة على تلافي أثار مخاطر التقلبات الاقتصادية وذلك من خلال المساعدات التي توفر من أموال الزكاة 12.600 0.002 ذات دلالة إحصائية الموافقين بشدة
9 يلعب ديوان الزكاة دوراً معتبراً في تغطية مخاطر الاستثمار بالنسبة للمشروعات الكفائية الفردية الصغيرة من خلال مصرف الغارمين. 5.333 0.255 ذات دلالة إحصائية المحايدين
10 ساهمت الزكاة في توسيع قاعدة الإنتاج خلال الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم من خلال تضمين الشرائح الفقيرة في العملية التنموية 24.333 0.000 ذات دلالة إحصائية الموافقين

المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية2023م

يتضح من الجدول (12) أن قيمة مربع كاي في جميع الحالات أكبر من القيمة الاحتمالية لها والتي تساوي 0.000 في أغلب الحالات وهي أقل من مستوى المعنوية0.05 لذلك توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين إجابات أفراد عينة الدراسة وهذه الفروق لصالح الموافقين. وتأسيسا على ما تقدم يستنتج الباحث بأن الفرضية التي تنص على أن (هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الزكاة وتحقيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية) قد تحققت .

جدول (13) نتائج مربع كاي لدلالة الفروق لإجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات الفرضية الثانية

م العبارة قيمة مربع كاي القيمة الاحتمالية الفروق لصالح
1 التأخر في توزيع الزكاة للمستحقين 9.000 0.061 ذات دلالة إحصائية الموافقين
2 عدم كفاية الجهود وصعوبة تحديد المستحقين للزكاة 14.333 0.001 ذات دلالة إحصائية الموافقين
3 غياب التنسيق مع شبكات الضمان الاجتماعي الأخرى 10.667 0.031 ذات دلالة إحصائية المحايدين
4 عدم قدرة الديوان على إجراء المسوحات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لدراسة ومتابعة المشروعات الممنوحة للمستحقين 9.333 0.053 ذات دلالة إحصائية الموافقين
5 عدم التحقق من مدى ملائمة المشروعات الممنوحة للأسر المستحقة وتوفر القدرة لديها لإدارة المشروع. 7.667 0.105 ذات دلالة إحصائية الموافقين

المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية 2023م

يتضح من الجدول (13) أن قيمة مربع كاي في جميع الحالات أكبر من القيمة الاحتمالية لها وهي أقل من مستوى المعنوية 0.05 لذلك توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين إجابات أفراد عينة الدراسة وهذه الفروق لصالح الموافقين. وتأسيسا على ما تقدم يستنتج الباحث بأن الفرضية التي تنص على أن (هنالك معوقات تحد من فعالية الزكاة في تحقيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية) قد تحققت.

النتائج والتوصيات

أولا: النتائج:

توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها:

  1. ساهمت الزكاة في إعادة توزيع الثروة والدخل في المجتمع من خلال نقل المال المدفوع من الغني إلى الفقير.
  2. عملت الزكاة على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي من خلال توفيرها لفرص التعليم والرعاية الصحية.
  3. تم توجيه بعض أموال الزكاة لعلاج مشكلة البطالة من خلال المشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر.
  4. عملت الزكاة على تلافي أثار مخاطر التقلبات الاقتصادية وذلك من خلال المساعدات التي توفر من أموال الزكاة.
  5. عدم تحقق ديوان الزكاة من مدى ملائمة المشروعات الممنوحة للأسر وتوفر القدرة لديها لإدارة المشروع.
  6. التأخر في توزيع الزكاة للمستحقين وعدم كفاية الجهود المبذولة من قبل الديوان.

ثانياً: التوصيات:

  1. تطوير مؤسسة الزكاة وزيادة حجم مواردها بما يحقق تحويل دائم للثروات من الطبقة الغنية إلى فتات وشرائح المجتمع المحتاجة.
  2. تحديث القوانين واللوائح المنظمة للعمل الزكوي بما يمكن من الديوان من تحقيق أهدافه واستيعاب المتغيرات المعاصرة.
  3. ضرورة قيام ديوان الزكاة بإجراء المسوحات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لدراسة ومتابعة المشروعات الممنوحة للمستحقين.
  4. إحكام التنسيق بين ديوان الزكاة وشبكات الضمان الاجتماعي الأخرى.
  5. ضرورة توجيه برامج وسياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية نحو خدمة الفقراء والمحتاجين في المجتمع.
  6. التوسع في الصرف على مصرفي الفقراء والمساكين بالتركيز على المشروعات الإنتاجية وبخاصة الكبيرة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من القادرين على العمل.

قائمة المصادر والمراجع

أولا: القران الكريم

ثانيا: الكتب المطبوعة:

  1. أبو السعود, محمد فوزي, (2010م), مقدمة في الاقتصاد الكلي, الإسكندرية, الدار الجامعية.
  2. احمد, عثمان بابكر,(2016م), دور الزكاة في إطار استراتيجيات تخفيض الفقر, الخرطوم, المعهد العالي لعلوم الزكاة.
  3. احمد, مجذوب احمد, (1999م), الآثار الاقتصادية والاجتماعية للزكاة, الخرطوم, المعهد العالي لعلوم الزكاة.
  4. بدران, احمد جابر, (2012م), التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة, القاهرة, مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية.
  5. براهيمي, عبد الحميد(1997م), العدالة الاجتماعية والتنمية في الاقتصاد الإسلامي, بيروت, مركز دراسات الوحدة العربية.
  6. جلالي, بوعلام, (1995م), الإطار المؤسسي للزكاة أبعاده ومضامينه, جدة, المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب.
  7. درويش, احمد عبد الرؤوف, (2013م), قضايا التنمية في الدول النامية, الإسكندرية, دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.
  8. دنيا, شوقي احمد, (2018م), دراسات فقهية اقتصادية في بعض الشعائر الإسلامية, ب.ن.
  9. صالحي, صالح, (2006م), المنهج التنموي البديل في الاقتصاد الإسلامي, القاهرة, دار الفجر للنشر والتوزيع.
  10. عبد اللطيف, احمد رشاد(2011م) , التنمية المحلية, الإسكندرية, دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.
  11. عبد الله, خبابة, (2014م), تطور نظريات واستراتيجيات التنمية الاقتصادية, الإسكندرية, دار الجامعة الجديدة.
  12. القحطاني, سعيد بن علي بن وهف, (2010م), الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة, القصب, مركز الدعوة والإرشاد.
  13. القرضاوي, يوسف, (1973م), فقه الزكاة, بيروت, مؤسسة الرسالة.
  14. كافي, مصطفى يوسف, (2017م), التخطيط والتنمية, عمان, دار الحامد للنشر والتوزيع.
  15. الكواري, على خليفة (1981م) , دور المشروعات العامة في التنمية الاقتصادية, الكويت, المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
  16. نور, عبد الوهاب محمد, (2014م), تجربة الزكاة في السودان, الخرطوم, المعهد العالي لعلوم الزكاة.
  17. يحيى, احمد إسماعيل, (1986م), الزكاة عبادة مالية وأداة اقتصادية, القاهرة, دار المعارف.

ثالثا: الرسائل الجامعية

  1. خليل, حسين, (2018م), أثر تطبيق الزكاة على إعادة توزيع الدخل, رسالة ماجستير منشورة, جامعة العربي بن مهيدي, الجزائر.
  2. دياب, مصطفى الهادي, (2015م), دور أموال الزكاة في التنمية الاقتصادية دراسة تطبيقية قطاع غزة, رسالة ماجستير منشورة, الجامعة الإسلامية, غزة.
  3. عبد الرحيم, فاطمة عوض الكريم, (2021م), دور الزكاة في إعادة توزيع الدخل القومي دراسة حالة ولاية نهر النيل, رسالة ماجستير منشورة, جامعة وادي النيل.

رابعا: الأوراق العلمية:

  1. تاج الأصفياء, محمد الأمين, (2011م), دور الزكاة في تعزيز أنشطة التمويل الأصغر, مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية, العدد الثاني.
  2. كاسحي, موسى, (2017م), دور الزكاة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية, مجلة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية, العدد الحادي عشر.
  3. مناصري, احمد, (2020م), تقييم أداء مؤسسات الزكاة المعاصرة في(الجزائر, السودان, ماليزيا), مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية, العدد الثالث.

خامساً: القوانين

جمهورية السودان, قانون الزكاة, 2001م.