البلديات ودورها في الرقابة على المواد الغذائية في الأردن

نضال عايد العويسات1

1 وزارة الادارة المحلية، بلدية الكرك الكبرى، الأردن.
HNSJ, 2024, 5(1); https://doi.org/10.53796/hnsj51/58
تنزيل الملف
تاريخ النشر: 01/01/2024م تاريخ القبول: 15/12/2023م

المستخلص

هدفت الدراسة الى التعرف الى البلديات ودورها في الرقابة على المواد الغذائية في الأردن , وتناولت الدراسة أهمية قسم الصحة والسلامة العامة والبيئة والنظافة على التجار والمرافق المنتجة للغذاء للمحافظـة علـى الصحـة العامـة داخـل مناطـق البلديـة وفـق قانـون الصحـة العامـة المعمـول بـه, من حيث مراقبــة المحــلات التجاريــة التــي لهــا علاقــة بالمــواد الغذائيــة مــن ناحيــة صلاحيتهــا للاســتهلاك البشــري, والرقابة والتفتيش على المؤسسات ضمن حدود البلدية, وجلب وفحص العينات الغذائية , والتأكــد مــن توافــر كافــة الشــروط الصحيــة فــي جميــع المحــال التجاريــة والبقـالات والمطاعـم والمخابـز وعـدم ترخيصهـا إلا بعـد توافـر كافة الشـروط فيهــا مكافحــة الحشــرات والآفــات المختلفــة , والتنسيق الكامل مع كافة الجهات التي لها علاقة بالبيئة والدوائر الرسمية بهذا الخصوص

واعتمدت الدراسة المنهجَ الوصفي التحليلي باعتباره من أكثرِ المناهج استخداماً في دراسة الظواهر الاجتماعية الإنسانية , حيث يعد المنهج الوصفي أداة وطريقة لتحليل ووصف البلديات ودورها في الرقابة على المواد الغذائية في الأردن

وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات والنتائج, فقد اكدت الدراسة ان سلامة الأغذية تعتبر ذات أهمية قصوى عندما يتعلق الأمر بضمان صحة ورفاهية الأفراد. فمن الضروري فهم أساسيات سلامة الأغذية والتدابير التي يتعين اتخاذها للوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية. وأوصت الدراسة بان على البلديات توفير الأدوات والمختبرات والتجهيزات الأساسية لمراقبة الغذاء والحفاظ على السلامة العامة.

الكلمات المفتاحية: المواد الغذائية، الدور الرقابي، البلديات

Research title

Municipalities and their role in controlling food products in Jordan

Nidal Ayed Al-Owaisat1

1 Ministry of Local Administration, Greater Karak Municipality, Jordan.

HNSJ, 2024, 5(1); https://doi.org/10.53796/hnsj51/58

Published at 01/01/2024 Accepted at 15/12/2023

Abstract

The study aimed to identify municipalities and their role in controlling food products in Jordan. The study addressed the importance of the Department of Health, Public Safety, Environment, and Hygiene for merchants and food-producing facilities to maintain public health within municipal areas in accordance with the applicable public health law, in terms of monitoring the shops that have them. A relationship with foodstuffs in terms of their suitability for human consumption, monitoring and inspecting institutions within the municipal borders, bringing and examining food samples, and ensuring the availability of all health conditions in all commercial stores, grocery stores, restaurants, and bakeries, and not licensing them until all conditions are met. Control of various insects and pests, and complete coordination With all parties related to the environment and official departments in this regard

The study adopted the descriptive analytical approach as it is one of the most widely used approaches in studying human social phenomena, as the descriptive approach is a tool and method for analyzing and describing municipalities and their role in controlling food supplies in Jordan.

The study reached a set of recommendations and results. The study confirmed that food safety is of utmost importance when it comes to ensuring the health and well-being of individuals. It is essential to understand the basics of food safety and the measures to be taken to prevent food-borne illnesses. The study recommended that municipalities should provide basic tools, laboratories, and equipment to monitor food and maintain public safety.

Key Words: foodstuffs, supervisory role, municipalities

المقدمة

تشمل الرقابة على الأغذية عددًا من الأنشطة الإلزامية التي تقوم بها البلديات بموجب صلاحياتها التنظيمية، وهي ضرورية لضمان جودة الأغذية وسلامتها، وبالتالي حماية صحة المستهلكين ومصالحهم الاقتصادية. ويجب أن تستند البلديات على الأدلة وتحليل المخاطر حيث يوفر إطار إدارة المخاطر عملية مستمرة للتخطيط والتنظيم والرصد والتنسيق والتواصل، بطريقة متكاملة، لمجموعة واسعة من القرارات والإجراءات التنظيمية لضمان سلامة وجودة الأغذية المنتجة محليًا والمستوردة والمصدرة. والمستهلكين وأسواق التصدير[1]

وتعتبر سلامة الأغذية ذات أهمية قصوى عندما يتعلق الأمر بضمان صحة ورفاهية الأفراد. فمن الضروري فهم أساسيات سلامة الأغذية والتدابير التي يتعين اتخاذها للوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية. وبيان أهمية سلامة الأغذية، والأمراض الشائعة التي تنتقل عن طريق الأغذية، وأسبابها، والمعايير العالمية لسلامة الأغذية، وسلامة الأغذية في سلسلة التوريد، وممارسات سلامة الأغذية للمستهلكين، والاتجاهات والتحديات الناشئة في مجال سلامة الأغذية.[2]

وتعد سلامة الأغذية جانبًا حاسمًا لضمان رفاهية المستهلكين لكونها تنطوي على حماية الأفراد من المواد الخطرة الموجودة في الغذاء والتأكد من التعامل مع الغذاء وتخزينه وإعداده بطريقة صحية. إن أهمية سلامة الأغذية تتجاوز مجرد الوقاية من الأمراض المنقولة بالغذاء؛ ويشمل أيضًا الحفاظ على القيمة الغذائية والجودة الشاملة للأغذية التي تستهلك.[3]

مشكلة الدراسة : تكمن مشكلة الدراسة في موضوع البلديات ودورها في الرقابة على المواد الغذائية في الأردن , حيث شكل ازدياد العدد السكاني إلى انتشار المصانع الغذائية واعتماد الناس على المواد الغذائية المصنعة مما ساهم ذلك في تعزيز الرقابة الغذائية من البلديات ووزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء للحفاظ على سلامة وحياة الانسان من الأمراض الناتجة عن المواد التالفة .

أهمية الدراسة : للدراسة أهمية علمية وعملية

الأهمية العلمية : قد تشكل هذه الدراسة مساهمة علمية ترفد بها المكتبات الأردنية ومراكز البحوث العلمية لبيان أهمية البلديات ودورها في الرقابة على المواد الغذائية في الأردن

الأهمية العملية : لقد أبرزت الدراسة أهمية البلديات ودورها في الرقابة على المواد الغذائية في الأردن وضرورية ضمان جودة الأغذية وسلامتها وما قد تسهم عملية الرقابة الغذائية من اهمية في الحفاظ على سلامة الإنسان , والحفاظ على القيمة الغذائية والجودة الشاملة للأغذية التي تستهلك. من خلال الرقابة الصارمة وضمن الانظمة والتشريعات المعمول بها من قبل البلديات .

أهداف الدراسة : هدفت الدراسة لبيان الأهداف التالية :

  1. بيان أهمية الرقابة على الأغذية وسلامتها
  2. بيان اهم العوامل التي تؤدي الى تلوث الأغذية
  3. بيان المهام الرئيسية للرقابة على الأغذية
  4. بيان دور البلديات في الرقابة على الأغذية

أسئلة الدراسة : من خلال الدراسة تمت الإجابة على التساؤلات التالية

  1. ما أهمية الرقابة على الأغذية وسلامتها؟
  2. ما بيان أهم العوامل التي تؤدي إلى تلوث الأغذية ؟
  3. ما المهام الرئيسية للرقابة على الأغذية؟
  4. ما دور البلديات في الرقابة على الأغذية؟

منهجية الدراسة :المنهج الوصفي التحليلي: اعتمدت الدراسة المنهجَ الوصفي التحليلي لكونه من أكثرِ المناهج استخداماً في دراسة الظواهر الاجتماعية الإنسانية وتقوم الدِّراسة على توظيف هذا المنهج لمعرفة البلديات ودورها في الرقابة على المواد الغذائية في الأردن

مصطلحات الدراسة

المواد الغذائية : هو أي مادة صلبة، أو شبه صلبة، تزود الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية لنموه، وينتج عن استهلاكها الطاقة، والنمو، وصيانة الجسم، وهي الخضار والفواكه، والحبوب، واللحوم، والحليب ومشتقاته، وأيضاً مكملات الطاقة، بحيث تحتوي كل مجموعة غذائية على مجموعة من العناصر الغذائية.[4]

الدور الرقابي: وهو الدور الذي يراقب المواد الغذائية من المواد الخام مروراً بالتصنيع والإنتاج ثم الحفظ والتخزين والتداول بالأسواق إلى أن يصل إلى يد المستهلك كونه المحور أو الهدف الرئيسى من عملية إعداد وتصنيع وإنتاج الغذاء.[5]

البلديات: هي مؤسسات مستقلة ماليا وإداريا، وذات شخصية اعتبارية مناط بها إحداث او إلغاء او تعيين حدود منطقتها، ووظائفها وسلطتها بمقتضى أحكام القانون .ومن خلال المجلس البلدي يتم التخطيط واتخاذ القرارات بشأن ما يجب القيام به. وإدارة كافة الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المناطه بها[6]

المبحث الأول: أهمية الرقابة على الأغذية وسلامتها

يلعب النظام الوطني للرقابة على الأغذية دورًا محوريًا في حماية صحة المستهلكين وضمان الممارسات العادلة في تجارة الأغذية. عندما تكون البلديات قادرة على تقييم أداء النظام بطريقة شاملة، يمكننا تحديد مجالات التحسين ذات الأولوية وتخطيط الأنشطة المتسلسلة والمنسقة للوصول إلى النتائج المتوقعة.[7]

عالميا هناك عدة محاولات لتقييم أجزاء محددة من الكفاءات الوطنية فيما يتعلق بالسلسلة الغذائية أو وظيفة الصحة العامة. وفي عام 2019، اشتركت منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية في تطوير أداة شاملة لمساعدة الدول الأعضاء في تقييم فعالية النظام الوطني للرقابة على الأغذية. [8]

يصاب ملايين الأشخاص في العالم بالمرض ويموت الكثير منهم نتيجة تناول أغذية غير آمنة. في عام 2000، اعترفت منظمة الصحة العالمية بسلامة الأغذية باعتبارها وظيفة أساسية للصحة العامة من خلال قسم مراقبة الأغذية والذي هو المسؤول عن ضمان سلامة الأغذية , ان مراقبة الأغذية توفر المعلومات الأساسية للعاملين في مجال سلامة الأغذية ومراقبة العمليات. وتغطي مراقبة الأغذية المجالات التالية التي تتعلق بمراقبة العمليات الغذائية أو سلامة الأغذية للأغذية البشرية: [9]

  1. سلامة الأغذية الميكروبية والأنظمة المضادة للميكروبات للسموم الفطرية
  2. تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة وأهداف سلامة الأغذية
  3. تقييم المخاطر، بما في ذلك المخاطر الميكروبية والكيميائية
  4. ضمان الجودة
  5. ممارسات التصنيع الجيدة
  6. تصميم أنظمة معالجة الأغذية والتحكم فيها
  7. تكنولوجيا تغليف المواد الغذائية والمواد الملامسة للأغذية
  8. طرق سريعة للتحليل والكشف، بما في ذلك تكنولوجيا الاستشعار
  9. قواعد الممارسة والتشريعات والتنسيق الدولي
  10. قضايا المستهلك والتعليم والتدريب والبحث الاحتياجات.
  11. نطاق مراقبة الأغذية شامل ويتضمن أوراق بحثية أصلية، ومراجعات موثوقة، ومراسلات قصيرة، ومقالات تعليق تشير إلى التطورات الجديدة في مراقبة الأغذية، وأوراق الموقف.

إن فهم أسباب الأمراض المنقولة بالغذاء أمر ضروري في تنفيذ تدابير وقائية فعالة. تحدث هذه الأمراض عندما يستهلك الأفراد الطعام أو الماء الملوث. يمكن أن ينشأ التلوث من مصادر مختلفة، بما في ذلك البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو المواد الكيميائية. ويمكن أن يحدث في أي مرحلة من مراحل الإنتاج أو المعالجة أو التوزيع. تشمل الأسباب الشائعة للأمراض المنقولة بالغذاء التعامل غير السليم مع الطعام، وعدم كفاية الطهي أو التبريد، والتلوث المتبادل أثناء إعداد الطعام.[10]

ولضمان سلامة الأغذية، من الضروري الالتزام بمبادئ التعامل الآمن مع الأغذية وإعدادها. ويتضمن ذلك تنفيذ ممارسات تقلل من مخاطر التلوث وتعزز السلامة العامة للأغذية التي نستهلكها. وأحد المبادئ الأساسية هو ممارسة النظافة الشخصية المناسبة. وهنا يجب على الأفراد المشاركين في التعامل مع الطعام إعطاء الأولوية لغسل اليدين بشكل منتظم وشامل، وارتداء ملابس نظيفة، وتغطية أي جروح أو جروح. يعد الحفاظ على بيئة نظيفة وتنظيف مناطق العمل وتعقيمها بانتظام أمرًا بالغ الأهمية أيضًا في منع التلوث.[11]

يعد منع التلوث المتبادل مبدأ رئيسيا آخر في التعامل الآمن مع الأغذية. وينطوي ذلك على التأكد من أن أنواع مختلفة من المواد الغذائية، وخاصة المواد الخام والمطبوخة، يتم فصلها لتجنب نقل البكتيريا الضارة أو الملوثات الأخرى. يعد تخزين الطعام وتبريده بشكل مناسب في درجات حرارة آمنة أمرًا ضروريًا أيضًا لمنع نمو البكتيريا التي يمكن أن تسبب الأمراض المنقولة بالغذاء.[12]

إن استخدام المياه الصالحة للشرب والمواد الخام له نفس القدر من الأهمية في الحفاظ على سلامة الأغذية. يجب أن تستوفي المياه المستخدمة في إعداد الطعام معايير الجودة المناسبة لمنع التلوث. ويجب الحصول على المواد الخام، مثل الفواكه والخضروات واللحوم، من موردين ذوي سمعة طيبة وفحصها للتأكد من نضارتها وجودتها.[13]

كذلك أحد التحديات الرئيسية هو الطبيعة المتطورة باستمرار للمخاطر التي تنقلها الأغذية. وتظهر مسببات الأمراض والملوثات الجديدة باستمرار، مما يجعل من الضروري لأنظمة سلامة الأغذية التكيف والبقاء في مواجهة هذه المخاطر. وهذا يتطلب التحسين المستمر لممارسات سلامة الأغذية واعتماد التكنولوجيا المتقدمة. يعد التعاون بين أصحاب المصلحة أمرًا بالغ الأهمية أيضًا في مواجهة التحديات في السلسلة الغذائية العالمية ,ويجب على المنتجين والمنظمين والمستهلكين العمل معًا لضمان استيفاء معايير سلامة الأغذية والحفاظ عليها[14]

ومن خلال تبادل المعرفة والممارسات والموارد، يمكن التغلب بشكل جماعي على التحديات وإنشاء سلسلة إمداد غذائي أكثر أمانًا. إضافة للتقدم في التكنولوجيا لضمان سلامة الأغذية أحدث التقدم التكنولوجي ثورة في ضمان سلامة الأغذية فقد أدت طرق الاختبار السريعة وأنظمة المراقبة وأدوات تحليل البيانات إلى تحسين كفاءة ودقة تدابير سلامة الأغذية بشكل كبير. وتسمح طرق الاختبار السريعة بالكشف السريع عن الملوثات، مما يتيح اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب لمنع توزيع المنتجات الغذائية غير الآمنة , وتوفر أنظمة المراقبة معلومات في الوقت الفعلي حول الظروف التي يتم فيها تخزين الأغذية ونقلها، مما يضمن الحفاظ على معايير درجة الحرارة والنظافة المناسبة في جميع أنحاء سلسلة التوريد. وتلعب أدوات تحليل البيانات دورًا حاسمًا في تحديد الأنماط والاتجاهات المتعلقة بالمخاطر التي تهدد سلامة الأغذية. ومن خلال تحليل كميات كبيرة من البيانات، يمكن لهذه الأدوات تحديد مجالات الاهتمام المحتملة والمساعدة في تطوير استراتيجيات مستهدفة للتخفيف من المخاطر. ويتيح هذا النهج الاستباقي لسلامة الأغذية الوقاية والسيطرة على الأمراض المنقولة بالغذاء بشكل أكثر فعالية الاطلاع على بعض العوامل التي تؤدي الى تلوث الأغذية بشكل عام وهي كما يلي :[15]

  1. تأثير تغير المناخ على مخاطر سلامة الأغذية:يفرض تغير المناخ تحديات كبيرة على سلامة الأغذية. يمكن أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الطقس وزيادة تواتر الأحداث المتطرفة إلى انتشار مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء، وتلوث مصادر المياه، وانخفاض كمية المحاصيل. ويعد التكيف مع تغير المناخ وتنفيذ أنظمة سلامة الأغذية المرنة أمرًا بالغ الأهمية في التخفيف من هذه المخاطر.
  2. مخاطر التقنيات الغذائية الجديدة والمواد المضافة: توفر التقنيات الغذائية الجديدة والمواد المضافة فرصًا ومخاطر على سلامة الأغذية. وإن إدخال طرق المعالجة الجديدة، والكائنات المعدلة وراثيا، والمضافات الغذائية يتطلب تقييما علميا شاملا لضمان سلامتها. وتحتاج الأطر التنظيمية إلى مواكبة التقدم التكنولوجي لمعالجة المخاطر المحتملة بشكل فعال.
  3. الدور المتزايد للأغذية المعدلة وراثيا في سلامة الأغذية: أصبحت الأغذية المعدلة وراثيا منتشرة بشكل متزايد في الإمدادات الغذائية العالمية. وفي حين أنها توفر فوائد محتملة مثل زيادة إنتاجية المحاصيل ومقاومة الآفات، إلا أن سلامتها تظل موضوعا للنقاش. ويعد التقييم الدقيق للمخاطر ووضع العلامات المناسبة على الأغذية المعدلة وراثيًا أمرًا ضروريًا لضمان اختيار المستهلك وسلامته.[16]
  4. توقع مسببات الأمراض والملوثات المستقبلية في الإمدادات الغذائية : يعد توقع مسببات الأمراض والملوثات المستقبلية في الإمدادات الغذائية جانبًا مهمًا لسلامة الأغذية. ومع ظهور مخاطر جديدة، تعد التدابير الاستباقية مثل البحث والمراقبة وتقييم المخاطر أمرًا حيويًا في البقاء في مواجهة التهديدات المحتملة. يعد التعاون بين العلماء والسلطات التنظيمية وأصحاب المصلحة أمرًا بالغ الأهمية لحماية الإمدادات الغذائية.[17]

تعتبر سلامة الأغذية شاغلاً عالمياً يتطلب جهوداً جماعية من الأفراد والحكومات والبلديات والمنظمات الدولية. وإن فهم أساسيات سلامة الأغذية، والالتزام بمعايير سلامة الأغذية العالمية، وضمان السلامة في سلسلة الإمدادات الغذائية، وممارسة التعامل الآمن مع الأغذية في المنزل، ومعالجة الاتجاهات والتحديات الناشئة، كلها أمور ضرورية لضمان الصحة والنظافة في استهلاك الغذاء. ومن خلال إعطاء الأولوية لسلامة الأغذية، يمكننا حماية أنفسنا والأجيال القادمة من المخاطر المرتبطة بالأغذية الملوثة. وتشمل المهام الرئيسية للرقابة على الأغذية ما يلي:[18]

  1. إدارة التشريعات الغذائية: ويشمل ذلك تطوير ونشر اللوائح الخاصة بسلامة الأغذية ووضع العلامات الغذائية والمسائل ذات الصلة بالإضافة إلى وضع مبادئ توجيهية فنية عند الضرورة
  2. إعلام وتثقيف والتواصل مع الصناعة والمستهلكين ووسائل الإعلام والإدارات الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين حول سلامة الأغذية والمسائل ذات الصلة
  3. تدقيق ودعم خدمات صحة الموانئ في المحافظات المتعلقة بمراقبة المواد الغذائية المستوردة. تدقيق ودعم الخدمات الصحية البلدية في المناطق الحضرية وبلديات المناطق فيما يتعلق بإنفاذ القانون والرصد والمعلومات والتعليم والاتصالات وغيرها من الأنشطة[19]
  4. تقييم تقييمات المخاطر المتعلقة بالمواد الكيميائية الزراعية والأغذية المنتجة من خلال التكنولوجيا الحيوية لإدارات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك.[20]
  5. تنسيق برامج مراقبة الأغذية الروتينية والمحددة والاهتمام بتنبيهات سلامة الأغذية
  6. عقد اجتماعات أو العمل في الهيئات الوطنية والدولية التي تتعامل مع مسائل مراقبة الأغذية.

ان إنشاء إطار فعال للرقابة على الأغذية : يتطلب النظام الوطني الفعال للرقابة على الأغذية تنسيق السياسات والعمليات على المستوى الوطني وفقا للترتيبات والمؤسسات الحكومية أو الدستورية المحددة، والأهداف والغايات الوطنية، ويتطلب إنشاء سلطة (سلطات) مختصة واحدة أو أكثر تتولى مسؤولية إدارة الأغذية. العمليات الفعالة للنظام الوطني للرقابة على الأغذية. للسلطة أو السلطات المختصة دور محوري في المنظومة الوطنية للرقابة على الأغذية من خلال:[21]

  1. توفير القيادة والتنسيق للنظام الوطني لمراقبة الأغذية؛
  2. تصميم وتطوير وتشغيل وتقييم وتحسين النظام الوطني للرقابة على الأغذية؛
  3. وضع وتنفيذ وإنفاذ المتطلبات التنظيمية العلمية والقائمة على المخاطر التي تشجع وتعزز النتائج الإيجابية لسلامة الأغذية؛
  4. وضع وتنفيذ وإنفاذ المتطلبات التنظيمية لدعم الممارسات العادلة في تجارة الأغذية؛
  5. إنشاء والحفاظ على الترتيبات مع المنظمات الداعمة مثل هيئات التفتيش والتدقيق وإصدار الشهادات والاعتماد المعترف بها رسميًا، حيثما كان ذلك مناسبًا؛
  6. تطوير وتعزيز المعرفة والعلوم والبحث والتعليم فيما يتعلق بسلامة الأغذية؛
  7. المشاركة مع أصحاب المصلحة لضمان الشفافية والحصول على آرائهم؛ و
  8. عند الاقتضاء، إنشاء الترتيبات والحفاظ عليها مع الدول الأخرى، على سبيل المثال. برامج التعاون، اتفاقيات التكافؤ.

المبحث الثاني : دور البلديات في الرقابة على الأغذية

يبرز دور البلديات في وقاية المجتمع من خلال التفتيش على سلامة الأغذية , وتتولى أقسام الصحة في البلديات مسؤولية التفتيش على المنشأة الغذائية. يتم إجراء الفحص على أساس المخاطر – حيث تتلقى العمليات ذات المخاطر الأعلى المزيد من عمليات التفتيش. وتشمل مسؤوليات اقسام الصحة في البلديات بما يلي:[22]

  1. نشر المعلومات المتعلقة بسلامة الأغذية للمجتمع (عامة السكان، المناسبات الخاصة، المدارس، المجموعات المجتمعية، بنوك الطعام،)؛
  2. التفتيش على مصانع تجهيز الأغذية مثل المخابز والخدمات الغذائية ومؤسسات بيع المواد الغذائية بالتجزئة (بما في ذلك المطاعم ودور رعاية المسنين والمستشفيات) ومرافق تجهيز اللحوم القائمة بذاتها
  3. الرد على الشكاوى المتعلقة بالأغذية.
  4. إنشاء إطار فعال للرقابة على الأغذية

يتطلب من البلديات التنسيق الفعال للرقابة على الأغذية مع المؤسسات ذات الاختصاص مثل مؤسسة الغذاء والدواء , ومديرات وزارة الصحة والعمل والبيئة وفقا للترتيبات والمؤسسات الحكومية أو الدستورية المحددة، والأهداف والغايات الوطنية، والعمليات الفعالة للنظام الوطني للرقابة للقيام بدور محوري في المنظومة الوطنية للرقابة على الأغذية من خلال القيام بالاعمال التالية :[23]

  1. توفير القيادة والتنسيق للنظام الوطني لمراقبة الأغذية؛
  2. تصميم وتطوير وتشغيل وتقييم وتحسين النظام الوطني للرقابة على الأغذية؛
  3. وضع وتنفيذ وإنفاذ المتطلبات التنظيمية العلمية والقائمة على المخاطر التي تشجع وتعزز النتائج الإيجابية لسلامة الأغذية؛
  4. وضع وتنفيذ وإنفاذ المتطلبات التنظيمية لدعم الممارسات العادلة في تجارة الأغذية؛
  5. إنشاء والحفاظ على الترتيبات مع المنظمات الداعمة مثل هيئات التفتيش والتدقيق وإصدار الشهادات والاعتماد المعترف بها رسميًا، حيثما كان ذلك مناسبًا؛
  6. تطوير وتعزيز المعرفة والعلوم والبحث والتعليم فيما يتعلق بسلامة الأغذية؛
  7. المشاركة مع أصحاب المصلحة لضمان الشفافية والحصول على آرائهم؛ و
  8. عند الاقتضاء، إنشاء الترتيبات والحفاظ عليها مع الدول الأخرى، على سبيل المثال. برامج التعاون، اتفاقيات التكافؤ

ومن المهم أن تسمح آليات الاتصال والتنسيق الفعالة للسلطات المختصة بتخطيط وتنفيذ مسار عملها لدعم أهداف السياسة المشتركة والمتسقة. عندما يكون هناك العديد من السلطات المختصة ضمن نظام وطني للرقابة على الأغذية، ينبغي لها أن تعمل بطريقة تعاونية ومنسقة، ضمن أدوار ومسؤوليات محددة بوضوح، لتحقيق الاستخدام الأكثر فعالية للموارد من أجل تقليل الازدواجية و/أو الفجوات وتسهيل تبادل المعلومات.[24]

وتغطي قسم مراقبة الأغذية في البلديات مختلف المسؤوليات السياسية والتشغيلية للسلطات الحكومية المختصة المسؤولة عن مراقبة الأغذية. ويشمل ذلك تطوير وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وخطط مراقبة الأغذية التي تعكس التزام الحكومة بسلامة الأغذية وجودتها وتوفر إطارًا سليمًا لأنشطة مراقبة الأغذية. وينبغي البلديات أن تعمل بطريقة تضمن الرقابة الغذائية كما يلي:[25]

  1. الوعي الظرفي : يجب أن تأخذ القرارات الإدارية في الاعتبار المعلومات الدقيقة والحديثة عن السلسلة الغذائية بأكملها؛
  2. النشاط الاستباقي : ينبغي أن يكون النظام الوطني للرقابة على الأغذية قادراً على تحديد المخاطر القائمة أو الناشئة قبل أن تتجسد كمخاطر في سلسلة إنتاج و/أو تجهيز الأغذية وفي المراحل المبكرة وليس في المنتج النهائي. يجب أن تكون أنظمة الإنذار المبكر أو الإنذار السريع وإمكانية التتبع والتخطيط للطوارئ لإدارة الحوادث المحتملة المتعلقة بسلامة الأغذية والاستعداد لها جزءًا لا يتجزأ من نظام المراقبة ألاستباقي.
  3. التطوير المستمر : يجب أن يتمتع النظام الوطني للرقابة على الأغذية بالقدرة على التعلم من خلال عملية المراجعة والإصلاح.
  4. ينبغي تزويد السلطة المختصة وأي هيئات معترف بها رسمياً تتولى أنشطة الامتثال والإنفاذ نيابة عن السلطة المختصة بالموارد الكافية والشفافة لتمكين البرامج الوطنية للرقابة على الأغذية من تحقيق أهدافها دون المساس بالنزاهة والاستقلال.

ان نظام الرقابة على الأغذية يسهم في تعزيز سلامة الأغذية، وهنا يجب وضع المعايير التالية وتنفيذها والمحافظة عليها:[26]

  1. تشريعات غذائية موثوقة ومعايير وقواعد سارية وحديثة
  2. وجود إستراتيجية لسلامة الغذاء الناجحة التكامل والتنسيق بين ضوابط الأغذية والإدارة العامة المركزية لوضع سياسات ولوائح الرقابة على الأغذية، والإشراف على تنفيذها
  3. وجود هيئات إنفاذ التشريعات النشطة.
  4. توفير خدمات مختبرية مناسبة لدعم أنشطة الرقابة على الأغذية

أن التدابير المفروضة من البلديات لحماية الصحة العامة من المخاطر المرتبطة بالأغذية من المصادر المستوردة يجب ألا تكون مقيدة للتجارة أو تعسفية أو حواجز فنية مقنعة أمام التجارة. ويجب أيضًا تبرير التدابير علميًا باستخدام طرق تقييم المخاطر المقبولة على المستوى الدولي, والتشريع الأساسي الذي ينظم الرقابة على الأغذية في الأردن هو قانون الغذاء الوطني رقم 79/2001. • وفقا لقانون الغذاء فإن المؤسسة العامة للغذاء والدواء هي الجهة الرسمية المسؤولية عن تنظيم والإشراف على أنشطة الرقابة على الأغذية في الأردن , ومن ابرز أعمالها:[27]

  1. الأنظمة الخاصة بنقل وتخزين وعرض المنتجات الغذائية
  2. خطط أخذ العينات للأغذية المستوردة
  3. لائحة ترخيص مصانع الأغذية
  4. تشمل التشريعات الأخرى المتعلقة بسلامة الأغذية “قانون الزراعة” الذي يحدد دور وزارة الزراعة في مجالات صحة الحيوان وصحة النبات واستخدام المبيدات والأعلاف والأسمدة ومحفزات النمو

وتبرز أهمية الإرشادات والنصائح الأساسية التي يطرحها قسم الرقابة على الأغذية لتجنب التلوث الغذائي من خلال الإجراءات التالية :[28]

  1. تنفيذ ممارسات النظافة الشخصية القوية: أحد الجوانب الأساسية لسلامة الأغذية هو الحفاظ على النظافة الشخصية المناسبة. يجب على الموظفين اتباع بروتوكولات النظافة الصارمة، مثل غسل اليدين بانتظام بالصابون المضاد للبكتيريا، واستخدام القفازات التي تستخدم لمرة واحدة، وارتداء الزي الرسمي النظيف. يمكن أن تساعد الفحوصات الصحية المنتظمة للموظفين في تحديد أي مخاطر محتملة لنقل الأمراض.[29]
  2. ضمان التخزين السليم للأغذية: : تخزين المواد الغذائية المناسبة أمر بالغ الأهمية لمنع التلوث. وضع مبادئ توجيهية واضحة لتخزين أنواع مختلفة من المواد الغذائية، بما في ذلك درجات حرارة التبريد، ووضع العلامات، والتناوب. يجب تخزين اللحوم النيئة بشكل منفصل عن الأطعمة الجاهزة للأكل لتجنب التلوث المتبادل. التحقق بانتظام من تواريخ انتهاء صلاحية المواد القابلة للتلف والتخلص الفوري من أي منتجات منتهية الصلاحية أو فاسدة.[30]
  3. تنفيذ إجراءات التنظيف والتعقيم الصارمة: يعد الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية أمرًا حيويًا لمنع نمو البكتيريا الضارة. قم بوضع جداول تنظيف شاملة لجميع مناطق البلدية، بما في ذلك مناطق إعداد الطعام والأواني والمعدات ومساحات التخزين. وتدريب الموظفين على تقنيات التنظيف المناسبة واستخدام المطهرات الآمنة للغذاء للقضاء على الملوثات المحتملة بشكل فعال.[31]
  4. ممارسة التعامل الآمن مع الأغذية: يعد التعامل السليم مع الطعام أمرًا ضروريًا لتقليل مخاطر التلوث. تدريب الموظفين على إجراءات التعامل الآمن مع الأغذية، مثل استخدام ألواح تقطيع منفصلة للأطعمة النيئة والأطعمة المطبوخة، وتجنب التلوث المتبادل عن طريق غسل الأواني والأسطح بين المهام، وطهي الطعام إلى درجات حرارة داخلية مناسبة. التشجيع على استخدام موازين حرارة الطعام لضمان الوصول إلى درجات حرارة الطهي المناسبة.[32]
  5. إجراء عمليات تدقيق منتظمة لتجار الأغذية : يجب التدقيق المصانع التي تنتج الاغذية من خلال إجراء عمليات تدقيق منتظمة للتأكد من التزامهم بمعايير سلامة الأغذية الصارمة. والتحقق من امتثالهم للوائح والشهادات وإجراءات مراقبة الجودة ذات الصلة. من الضروري التحقق من سلامة وجودة المكونات والمواد الخام قبل قبولها في منشأتك[33].
  6. إنشاء نظام شامل لإدارة سلامة الأغذية:: تنفيذ نظام قوي لإدارة سلامة الأغذية، مثل تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة لتحديد المخاطر المحتملة ومنعها والسيطرة عليها في كل مرحلة من مراحل عملية إنتاج الغذاء. ويساعدك هذا النهج على تحديد المخاطر بشكل استباقي وتنفيذ التدابير الوقائية.[34]
  7. تدريب وتثقيف الموظفين: يعد التدريب والتعليم المستمر أمرًا ضروريًا للحفاظ على معايير عالية لسلامة الأغذية. قم بتحديث موظفيك بانتظام حول أحدث لوائح سلامة الأغذية وأفضل الممارسات والاتجاهات الناشئة. قم بإجراء ورش عمل أو ندوات أو دورات تدريبية عبر الإنترنت للتأكد من أن موظفيك يظلون على اطلاع جيد ومجهزين للتعامل مع أي تحديات تتعلق بسلامة الأغذية.[35]

يرى الباحث ان سلامة الأغذية غير قابلة للتفاوض بالنسبة لأي مؤسسة غذائية ذات سمعة طيبة. من خلال تطبيق نصائح سلامة الأغذية المذكورة أعلاه، يمكن للبلدية منع التلوث وحماية صحة المستهلكين والحفاظ على سمعتهم. ولا بد من إعطاء الأولوية لسلامة الأغذية ليس مطلبًا قانونيًا فحسب، بل هو أيضًا التزام أخلاقي. من خلال اتباع هذه النصائح الأساسية، يمكن للمؤسسات الغذائية الحفاظ على أعلى معايير السلامة، وحماية عملائها، وتأسيس نفسها كقادة في الصناعة في ضمان رفاهية المستهلكين.

الخاتمة والنتائج والتوصيات

أولا: الخاتمة

شكَّلت خاتمة الدِّراسة حصيلة النتائج التي تمثل الإجابة عن أسئلة الدِّراسة بالإضافة إلى تقديم مجموعة من التوصيات, وقد تناولت الدِّراسة البلديات ودورها في الرقابة على المواد الغذائية في الأردن , وقد بينت الدراسة ان الرقابة على الأغذية تشمل عددًا من الأنشطة الإلزامية التي تقوم بها البلديات بموجب صلاحياتها التنظيمية، وهي ضرورية لضمان جودة الأغذية وسلامتها، وبالتالي حماية صحة المستهلكين ومصالحهم الاقتصادية. واكدت الدراسة ان البلديات على تستند على الأدلة وتحليل المخاطر في إطار إدارة المخاطر عملية مستمرة للتخطيط والتنظيم والرصد والتنسيق والتواصل، بطريقة متكاملة، لمجموعة واسعة من القرارات والإجراءات التنظيمية لضمان سلامة وجودة الأغذية المنتجة محليًا والمستوردة والمصدرة. والمستهلكين وأسواق التصدير

واكدت الدراسة ان سلامة الأغذية تعتبر ذات أهمية قصوى عندما يتعلق الأمر بضمان صحة ورفاهية الأفراد. فمن الضروري فهم أساسيات سلامة الأغذية والتدابير التي يتعين اتخاذها للوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية. وبيان أهمية سلامة الأغذية، والأمراض الشائعة التي تنتقل عن طريق الأغذية، وأسبابها، والمعايير العالمية لسلامة الأغذية، وسلامة الأغذية في سلسلة التوريد، وممارسات سلامة الأغذية للمستهلكين، والاتجاهات والتحديات الناشئة في مجال سلامة الأغذية.

وبينت الدراسة ان سلامة الأغذية تعد جانبًا حاسمًا لضمان رفاهية المستهلكين لكونها تنطوي على حماية الأفراد من المواد الخطرة الموجودة في الغذاء والتأكد من التعامل مع الغذاء وتخزينه وإعداده بطريقة صحية. إن أهمية سلامة الأغذية تتجاوز مجرد الوقاية من الأمراض المنقولة بالغذاء؛ ويشمل أيضًا الحفاظ على القيمة الغذائية والجودة الشاملة للأغذية التي تستهلك.

ثانيا : نتائج الدراسة

  1. بينت الدراسة ان الرقابة على الأغذية تشمل عددًا من الأنشطة الإلزامية التي تقوم بها البلديات بموجب صلاحياتها التنظيمية، وهي ضرورية لضمان جودة الأغذية وسلامتها، وبالتالي حماية صحة المستهلكين ومصالحهم الاقتصادية.
  2. أكدت الدراسة ان البلديات تستند على الأدلة وتحليل المخاطر لمجموعة واسعة من القرارات والإجراءات التنظيمية لضمان سلامة وجودة الأغذية المنتجة محليًا والمستوردة والمصدرة. والمستهلكين وأسواق التصدير
  3. أكدت الدراسة ان سلامة الأغذية تعتبر ذات أهمية قصوى عندما يتعلق الأمر بضمان صحة ورفاهية الأفراد. فمن الضروري فهم أساسيات سلامة الأغذية والتدابير التي يتعين اتخاذها للوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية.
  4. بينت الدراسة أهمية سلامة الأغذية، واكتشاف الأمراض الشائعة التي تنتقل عن طريق الأغذية، وأسبابها، والمعايير العالمية لسلامة الأغذية، وسلامة الأغذية في سلسلة التوريد، وممارسات سلامة الأغذية للمستهلكين، والاتجاهات والتحديات الناشئة في مجال سلامة الأغذية.
  5. بينت الدراسة ان سلامة الأغذية تعد جانبًا حاسمًا لضمان رفاهية المستهلكين لكونها تنطوي على حماية الأفراد من المواد الخطرة الموجودة في الغذاء والتأكد من التعامل مع الغذاء وتخزينه وإعداده بطريقة صحية. إن أهمية سلامة الأغذية تتجاوز مجرد الوقاية من الأمراض المنقولة بالغذاء؛ ويشمل أيضًا الحفاظ على القيمة الغذائية والجودة الشاملة للأغذية التي تستهلك.

ثالثا : التوصيات : بناء على نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي:

  1. من الضروري على البلديات تفعيل الرقابة على الغذاء لضمان الصحة للفرد والمجتمع .
  2. اوصت الدراسة بان على البلديات توفير الأدوات والمختبرات والتجهيزات الأساسية لمراقبة الغذاء والحفاظ على السلامة العامة .
  3. من الضروري العمل على إكساب الكادر الوظيفي في قسم الرقابة الغذائية في البلديات المهارات اللازمة بالتعامل مع القطاعات المختلفة، وإخضاعهم لدورات تدريبية متخصصة.
  4. على البلديات التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وخاصة دائر الغذاء والدواء ووزارة الصحة بخصوص الحفاظعلى السلامة العامة للمواطنين .
  5. على البلديات زيادة أعداد المراقبين الصحيين والعمل على استخدام الآليات والبرامج الحديثة في طرق الرقابة والتفتيش الصحي والاستفادة من الجهات ذات الخبرة قي مجال الرقابة الغذائية

المراجع

اولا : المراجع الأجنبية

أبو عويضة، طارق.(2022). دور الإدارة المحلية في حماية البيئة في ظل مشاريع التنمية المحلية المستدامة: دراسة حالة على بلدية الموقر، المجلة العربية للنشر العلمي، ع 50، ص1621-.

ابو الكشك , صدام احمد (2023). الخدمات الصحية التي تقوم بها البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية , مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية ,المجلد 4 , العدد 2, السودان.

أبو عويضة، طارق.(2022). دور الإدارة المحلية في حماية البيئة في ظل مشاريع التنمية المحلية المستدامة: دراسة حالة على بلدية الموقر، المجلة العربية للنشر العلمي، ع 50، ص1621-.1650

أمين، بشير.(2022). البلديات في معادلة حماية البيئة وتحقيق التنمية المحلية واقع وآفاق، مجلة البيئية والاقتصاد، 10(1)، ص 269-289.

إيمان مرابط (2010). دور الجمعيات البيئية المحلية في نشر الوعي البيئي” الجمعيات البيئية المحلية لولاية قسنطينة نموذجا ” مذكرة ماجستير، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية ، جامعة منتوري قسنطينة ، 2009-2010 ،الجزائر .

بن السيحمو، محمد المهدي.(2018). الضبط الإداري البلدي والحسبة ودورهما في حفظ الصحة العامة وجمال المدينة- دراسة مقارنة قانون البلدية الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم السياسية5(1)، 89-106.

بورسان، رمضان.(2021). دور البلدية في مجال حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة،مجلة الإدارة والاقتصاد، ع2 ، ص33-49.

خبيزى، وهيبة ( 2019 .)البلدية شريك قاعدي أساسي في حماية البيئة. 376 -406 .الجزائر: جامعة الجزائر – مخبر القانون والمجتمع.الجزائر.

الخوالدي , خميس بن علي (2022). ضمان جودة المنتجات ورقابة مستمرة على سلامة الأغذية المستوردة, صحيفة عمان , 9,تشرين ثاني , سلطنة عمان .

رابح، سرير عبدالله (2020 .)دور البلدية في عملية صنع القرار التنموي وحماية البيئة : جامعة وهران محمد بن أحمد., الجزائر.

صافية زيد المال (2012). دور البلدية في حماية البيئة و ترقية التنمية المستديمة ” ملتقى وطني بعنوان ” دور الجماعات المحلية في حماية البيئة في ظل قانوني البلدية و الولاية الجديدين , مخبر الدراسات القانونية البيئة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة 8 ماي الجزائر.

عارف صالح مخلف(2009).،الإدارة البيئية:الحماية الإدارية للبيئة, عمان:دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،الاردن

عبد الغني حسونة (2013). الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة ” أطروحة دكتوراه في الحقوق تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة , الجزائر .

عبدالرحمن محمد التلاهين(2015). رقابة الضبط اإلداري على الغذاء والدواء في القانون – الأردني، رسالة ماجستير، جامعة الإسراء، الأردن

علي سعيدان (2008).حماية البيئة من التلوث بالمواد الاشعاعية و الكيماوية في القانون الجزائري دار الخلدونية ، ط 01 ، القبة القديمة الجزائر .

قبيلات حمدي( 2017).التشريعات الناظمة لعمل مجالس المحافظات والبلدية والمحلية في الأردن، الوكالة الألمانية واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ، الأردن.

كمال رزيق (2007). دور الدولة في حماية البيئة ” مجلة الباحث جامعة ورقلة عدد 5, ،الجزائر,

لكحل، أحمد (2020 .)حماية البيئة والارتقاء بالتنمية المستدامة في نطاق إستراتيجيات الجماعات المحلية. الجزائر: المركز الجامعي أمين العقال موسى – معهد الحقوق والعلوم السياسية.الجزائر

محمد الصالح الشيخ، (2002).الآثار الاقتصادية و المالية لتلوث البيئة ووسائل الحماية منها” مطبعة الإشعاع الفنية ط,1 الإسكندرية ، مصر.

منصور مجاجي (2009).المدلول العلمي و المفهوم القانوني للتلوث البيئي ، مجلة المفكر ، العدد الخامس كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر.

ثانيا : المراجع الأجنبية

Esposito، P.، & Others. (2020). The effect of ownership on sustainable development and environmental policy in urban waste management : An explicatory empirical analysis of Italian municipal corporation.: University of Sannio, Italy

Gue، S.، & Others. (2020). Fiscal Decentralization and Local Environmental Pollution in China . China : Cooperative Innovation Center for Transition of Resource Based Economies، Shanxi University of Finance and Economics, China

thers, Esposito . (2020). The effect of ownership on sustainable, development and environmental policy in urban waste management : An explicatory empirical analysis of Italian municipal corporation. Italy: University of Sannio 4(2), 12-29.

Verdonk R, Khraishy M(2015). Food and Agricultural Import Regulations and Standards – Narrative FAIRS Country Report. QATER.

  1. – أبو عويضة، طارق.(2022). دور الإدارة المحلية في حماية البيئة في ظل مشاريع التنمية المحلية المستدامة: دراسة حالة على بلدية الموقر، المجلة العربية للنشر العلمي، ع 50، ص1621-.1650 ↑
  2. – بورسان، رمضان.(2021). دور البلدية في مجال حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة،مجلة الإدارة والاقتصاد، ع2 ، ص33-49. ↑
  3. – أبو الكشك، صدام.(2023). الخدمات الصحية التي تقوم بها البلديات بالمملكة الاردنية الهاشمية، مجلة العلوم الطبيعية والإنسانية، 4(2)، 585-572. ↑
  4. – بورسان، رمضان.(2021). دور البلدية في مجال حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة،مجلة الإدارة والاقتصاد، ع2 ، ص33-49. ↑
  5. – لكحل، أحمد (2020 .)حماية البيئة والارتقاء بالتنمية المستدامة في نطاق إستراتيجيات الجماعات المحلية. الجزائر: المركز الجامعي أمين العقال موسى – معهد الحقوق والعلوم السياسية.الجزائر ↑
  6. – قبيلات حمدي( 2017).التشريعات الناظمة لعمل مجالس المحافظات والبلدية والمحلية في الأردن، الوكالة الألمانية واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ، الأردن. ↑
  7. – عبدالرحمن محمد التلاهين(2015). رقابة الضبط اإلداري على الغذاء والدواء في القانون – الأردني، رسالة ماجستير، جامعة الإسراء، الأردن ↑
  8. – أبو الكشك، صدام.(2023). الخدمات الصحية التي تقوم بها البلديات بالمملكة الاردنية الهاشمية، مجلة العلوم الطبيعية والإنسانية، 4(2)، 585-572. ↑
  9. – بن السيحمو، محمد المهدي.(2018). الضبط الإداري البلدي والحسبة ودورهما في حفظ الصحة العامة وجمال المدينة- دراسة مقارنة قانون البلدية الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم السياسية5(1)، 89-106. ↑
  10. – رابح، سرير عبدالله (2020 .)دور البلدية في عملية صنع القرار التنموي وحماية البيئة : جامعة وهران محمد بن أحمد., الجزائر. ↑
  11. – Verdonk R, Khraishy M(2015). Food and Agricultural Import Regulations and Standards – Narrative FAIRS Country Report. QATER.. ↑
  12. – عبد الغني حسونة (2013). الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة ” أطروحة دكتوراه في الحقوق تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة , الجزائر . ↑
  13. – كمال رزيق (2007). دور الدولة في حماية البيئة ” مجلة الباحث جامعة ورقلة عدد 5, ،الجزائر, ↑
  14. – لكحل، أحمد (2020 .)حماية البيئة والارتقاء بالتنمية المستدامة في نطاق إستراتيجيات الجماعات المحلية. الجزائر: المركز الجامعي أمين العقال موسى – معهد الحقوق والعلوم السياسية.الجزائر ↑
  15. – محمد الصالح الشيخ، (2002).الآثار الاقتصادية و المالية لتلوث البيئة ووسائل الحماية منها” مطبعة الإشعاع الفنية ط,1 الإسكندرية ، مصر ↑
  16. – منصور مجاجي (2009).المدلول العلمي و المفهوم القانوني للتلوث البيئي ، مجلة المفكر ، العدد الخامس كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر. ↑
  17. – Esposito، P.، & Others. (2020). The effect of ownership on sustainable development and environmental policy in urban waste management : An explicatory empirical analysis of Italian municipal corporation.: University of Sannio, Italy ↑
  18. – خبيزى، وهيبة ( 2019 .)البلدية شريك قاعدي أساسي في حماية البيئة. 376 -406 .الجزائر: جامعة الجزائر – مخبر القانون والمجتمع.الجزائر. ↑
  19. – إيمان مرابط (2010). دور الجمعيات البيئية المحلية في نشر الوعي البيئي” الجمعيات البيئية المحلية لولاية قسنطينة نموذجا ” مذكرة ماجستير، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية ، جامعة منتوري قسنطينة ، 2009-2010 ،الجزائر . ↑
  20. – ابو الكشك , صدام احمد (2023). الخدمات الصحية التي تقوم بها البلديات بالمملكة الأردنية الهاشمية , مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية ,المجلد 4 , العدد 2, السودان. ↑
  21. – بورسان، رمضان.(2021). دور البلدية في مجال حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة،مجلة الإدارة والاقتصاد، ع2 ، ص33-49. ↑
  22. – .أبو عويضة، طارق.(2022). دور الإدارة المحلية في حماية البيئة في ظل مشاريع التنمية المحلية المستدامة: دراسة حالة على بلدية الموقر، المجلة العربية للنشر العلمي، ع 50، ص1621-. ↑
  23. – أبو الكشك، صدام.(2023). الخدمات الصحية التي تقوم بها البلديات بالمملكة الاردنية الهاشمية، مجلة العلوم الطبيعية والإنسانية، 4(2)، 585-572. ↑
  24. – بن السيحمو، محمد المهدي.(2018). الضبط الإداري البلدي والحسبة ودورهما في حفظ الصحة العامة وجمال المدينة- دراسة مقارنة قانون البلدية الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم السياسية5(1)، 89- ↑
  25. – أمين، بشير.(2022). البلديات في معادلة حماية البيئة وتحقيق التنمية المحلية واقع وآفاق، مجلة البيئية والاقتصاد، 10(1)، ص 269-289. ↑
  26. – بورسان، رمضان.(2021). دور البلدية في مجال حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة،مجلة الإدارة والاقتصاد، ع2 ، ص33-49. ↑
  27. – أمين، بشير.(2022). البلديات في معادلة حماية البيئة وتحقيق التنمية المحلية واقع وآفاق، مجلة البيئية والاقتصاد، 10(1)، ص 269-289. ↑
  28. – بن السيحمو، محمد المهدي.(2018). الضبط الإداري البلدي والحسبة ودورهما في حفظ الصحة العامة وجمال المدينة- دراسة مقارنة قانون البلدية الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم السياسية5(1)، 89-106. ↑
  29. -Gue، S.، & Others. (2020). Fiscal Decentralization and Local Environmental Pollution in China . China : Cooperative Innovation Center for Transition of Resource Based Economies، Shanxi University of Finance and Economics, China ↑
  30. – الخوالدي , خميس بن علي (2022). ضمان جودة المنتجات ورقابة مستمرة على سلامة الأغذية المستوردة, صحيفة عمان , 9,تشرين ثاني , سلطنة عمان . ↑
  31. – صافية زيد المال (2012). دور البلدية في حماية البيئة و ترقية التنمية المستديمة ” ملتقى وطني بعنوان ” دور الجماعات المحلية في حماية البيئة في ظل قانوني البلدية و الولاية الجديدين , مخبر الدراسات القانونية البيئة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة 8 ماي الجزائر. ↑
  32. – thers, Esposito . (2020). The effect of ownership on sustainable, development and environmental policy in urban waste management : An explicatory empirical analysis of Italian municipal corporation. Italy: University of Sannio 4(2), 12-29. ↑
  33. – علي سعيدان (2008).حماية البيئة من التلوث بالمواد الاشعاعية و الكيماوية في القانون الجزائري دار الخلدونية ، ط 01 ، القبة القديمة الجزائر . ↑
  34. – رابح، سرير.(2020). دور البلدية في عملية صنع القرار التنموي وحماية البيئة في الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة وهران-الجزائر. ↑

  35. – عارف صالح مخلف(2009).،الإدارة البيئية:الحماية الإدارية للبيئة, عمان:دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،الاردن ↑