د. طاهر صبحي طه الشيخ

ظاهرة الاستثمار العلمي والمعرفي وعلاقتها بجودة التعليم العالي في العراق

م.م. سناء عبداللطيف خضير جابر الأسدي¹

¹ جامعة البصرة، العراق.

HNSJ، 2024، 5(10); https://doi.org/10.53796/hnsj510/4

تحميل الملف

تاريخ النشر: 01/10/2024م تاريخ القبول: 11/09/2024م

طريقة التوثيق

المستخلص

ان الرؤية الجديدة للعالم المتطور والمتقدم في الاقتصاد العالمي هو في استثمار الطاقات البشرية ذات الجودة العلمية والمعرفية الممتازة ولخالية من الشبهات الادارية وهذا يتم من خلال عملية التخطيط الأداري الشامل والناجح الذي ينتج عنه أنتاج الكفاءات العلمية والمعرفية وأصحاب الأختصاص الجيدين والكفوئين مما يساهم في انتاج وتطوير الطاقات العاملة والانتاجية في البلد التي تخدم المجتمع وتساعده على تخطي الازمات المالية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية المتجددة ، مما يعنيه أنها يجب أن تكون السباقة في ميادين التجديد والتطور المعرفي والفكري والعلمي والتكنلوجي ، ولانبالغ اذا قلنا ان الجامعات المعرفية اصبحت تملك بيدها زمام تطور وازدهار أي بلد كونها تقدم له النخبة من طلبتها واساتذتها المتسلحين معرفياً وعلمياً وفكرياً ، مما يجعلها ودون مبالغة القائد الاول في قيادة هذا التطور والتقدم العلمي والانتاجي والمعرفي والتكنلوجي ، وبالتالي فهي لها الفضل الاول في تقدمه وفي جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والمالية وحتى السياسية منها ، وهذا التطور لا يمكن تحقيقه بدون ان يكون هناك نظام قانوني واداري موحد ومتكامل (مقنن ومدون) ؛وايضاً وجود نظام رقابي مستقل ومتكامل بهيكليته (المجلس الرقابي القانوني للجامعات) ، ويعتمد بنظامه وقراراته (النظام الاداري الموحد) والذي من المفروض ان يخضع لمراجعاته الى النظام القضائي المختص وهو موجود ومفعل جزئياً (محاكم القضاء الاداري) التي حالياً تنظر في النزاعات الادارية التي تحصل لجميع الاطراف في الجامعات ، سواء التظلمات او القرارات المعيوبة ادارياً ؛ التي تتكون منها هذه العملية الادارية والتعليمية البحتة، التي اذا صح اساسها وسلم ، سلم جميع من فيه .

Research title

The phenomenon of scientific and knowledge investment and its relationship to the quality of higher education in Iraq

Sanaa Abdel Latif Khudair Jaber ¹

al-Asadi

¹ University of Basra، Iraq.

HNSJ، 2024، 5(10); https://doi.org/10.53796/hnsj510/4

Published at 01/10/2024 Accepted at 11/09/2024

Abstract

The new vision of the developed and advanced world in the global economy is to invest human energies of excellent scientific and knowledge quality and free from administrative suspicions، and this is done through the process of comprehensive and successful administrative planning، which results in the production of scientific and cognitive competencies and good and competent specialists، which contributes to the production and development of working and productive energies in the country that serve society and help it overcome the renewed financial، economic، political، social and environmental crises. Which means that they must be the forerunner in the fields of renewal and development of knowledge، intellectual، scientific and technological، and do not exaggerate if we say that universities of knowledge have become in their hands the reins of development and prosperity of any country as they provide him with the elite of its students and professors armed cognitively، scientifically and intellectually، which makes it without exaggeration the first leader in leading this development and progress Scientific، productive، cognitive and technological، and therefore it has the first credit for its progress in all social، economic، financial and even political aspects، and this development cannot be achieved without there being a unified and integrated legal and administrative system (codified and written); Administrative disputes that occur to all parties in universities، whether grievances or administratively defective decisions، which make up this purely administrative and educational process، which، if its basis is correct، is peaceful.

التعريف بالموضوع :

الأنسان هو وسيلة التعليم وغايته الأساسية، لهذا دأبت الدول ومنها المتقدمة على وجه الخصوص الاهتمام بالتعليم اهتماماً كبيراً لتوفير مستلزمات النجاح لها لتساهم ضمن خطة الدول في اعداد جيل متعلم قادر على أداء واجباته في مختلف الاختصاصات العلمية والإنسانية التكنولوجية ، الادارة الاقتصاد الطب، القانون ، وغيرها من فروع العلوم الأخرى لاسيما ما تحتاجه البلاد في مرحلة النهوض والتغيير نحو الأحسن، لهذا جاءت الشرائع السماوية تحث على طلب العلم ايماناً منها بأهمية ذلك في بناء شخصية الإنسان والأمة وتهيئة الوسائل والأساليب اللازمة للسعادة في الحياة الدنيا والآخرة وكما ورد في آيات الذكر الحكيم (نون والقلم وما يسطرون) وأحاديث الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في(طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمةُ)، (اطلبوا العلم من المهد الى اللحد)، ولتدوين العلم وتعليمه ُأثراً بالغاً وصدقةً جارية ، ثم جاءت القوانين الوضعية ومنها دستور العراق لسنة 1970، ب مضمونه (م/27/فق/1/أ)(التعليم حق أساسي تكفله الدولة للمواطنين ومن أول مراحله الابتدائية وأن تلتزم الدولة بمكافحة الأمية وأن يكون التعليم مجاني )وكذلك ما جاء بمشروع دستور عام 1990 وكذلك ما جاء بدستور العراق لسنة 2005 في (م/34 /فق /أولاً/ثانياً/ثالثاً/رابعاً/)وهي أكثر فقرة تهمنا ببحثنا هذا ومضمونها (التعليم الخاص والأهلي مكفول) وهذه الدساتير جميعها كانت تؤكد أن التعليم هو حق للمواطن وعلى الدولة أن تتكفله وترعاه وتساهم في تطوره.

وأيضا ما جاء بإعلان حقوق الإنسان في (م/26)وما دعت إليه المؤتمرات الدولية من ضرورة حق طلب العلم وأن يكون على اساس المساواة وتكافؤ الفرص للجميع ووفق المؤهلات، وقد أكدت المواثيق الدولية على التعليم الجامعي الذي يشكل انطلاقه نوعية وسريعة لرفعة الأمم، مما جعل تدخل الدولة في شؤون الحياة وواجبها ليس مقتصراً على الدفاع والأمن والقضاء أذ كانت تسمى الدولة الحارسة، بل ظهر هذا التدخل في عدة مجالات ومنها إدارة مرفق التعليم مباشرة وهيأت لهذا الغرض البنايات والمكتبات والمستلزمات الفردية فاحتكرت السيطرة على التعليم الجامعي وكذلك سيطرت على بعض المرافق الأخرى المهمة كمرفق الصحة العامة حيث أن الدولة تبنت بناء مثل هذه المرافق العامة المهمة وإعدادها والصرف عليها، ولم تسمح للنشاط الخاص ان ينافسها في مباشرة وإدارة مثل هذه المرافق .

أدى الوضع الذي سارت عليه بعض الدول إلى حرمان عدد كبير من الناس من فرصة التعليم الجامعي كون الجامعات غالباً ما تكون في عواصم الدول أو المدن الرئيسية فيها مما يتطلب مصاريف عالية للدراسة فيها لا تتحمله الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعديد من طلبة المجتمع، أضافة إلى ان المعدلات التي يتطلبها الدخول للجامعات الرسمية عالية قد لا تؤهل البعض للدراسة في الجامعات الرسمية، فضاعت الفرصة على كثير من الناس مضافاً إليها الأسباب والدوافع السياسية ، وخطة الدول الرسمية في القبول الذي يتأثر طبيعياً بالوضع السائد في البلاد، فظهر التعليم الجامعي الأهلي لمعالجة مشكلات ذات أسباب متنوعة، اقتصادية واجتماعية وسياسية، ولهذا السبب بادرت بعض المؤسسات الخاصة أو النقابات أو المنظمات المهنية في بناء التعليم الجامعي الأهلي، ففي العراق صدر القرار رقم 814 لسنة 1987 كبداية لنشأة هذا التعليم الا إنه لم يستطيع معالجة كل المشاكل السابقة، لأن الكليات الأهلية التي أنشئت بموجبه تركزت في العاصمة بغداد، ثم صدر القانون رقم 13 لسنة 1996 ليعالج النقص التشريعي في القرار السابق، لكن المشكلة ظلت قائمة باعتبار أن التعليم الجامعي كان يعاني من تداعيات الوضع السائد آنذاك، مما أدى إلى مغادرة الكثير من الكفاءات العلمية والإدارية إلى خارج البلاد وما سببه ذلك من انعكاسات سلبية على واقع التعليم الجامعي عموماً والأهلي خصوصاً.

أما وضع البلد ما بعد التغيير السياسي الذي حصل في العراق عام 2003 ودخول الاحتلال “الأنكًلو أمريكي” حيث تفجرت الطاقات الكامنة والتي كانت مقيدة بالعوائق السياسية والقانونية السابقة، ودعت أطراف خيرة في وزارة التعليم العالي لحل معوقات التعليم الجامعي السابقة وخلق تعليم جامعي أهلي يقف جنباً إلى جنب مع التعليم الرسمي ويؤدي ذات الرسالة ، الذي ساهم في صدور قانون التعليم العالي الاهلي رقم (25)لسنة 2016 وفعلاً أسست كليات وجامعات ومعاهد أهلية في المحافظات لتستوعب الأعداد الكبيرة من الطلاب ممن حرموا من الدراسة الجامعية سابقاً لأسباب مختلفة، وبعد التغيير كان هاجس القائمين على التعليم العالي في الوزارة هو تصحيح مسيرة التعليم عموماً ورفد التعليم الجامعي الأهلي بأساتذة من حملة الشهادات العليا والألقاب العلمية ليساهموا في بناء صرح علمي جديد خاص ، وليتحملوا مسؤولية أدارة الكليات أو الجامعات الأهلية ليصبحوا في قمة الهرم بالتعليم الجامعي الأهلي، لأن التعليم الجامعي من أهم الركائز التي يعتمدها المجتمع العراقي وهو كسائر المجتمعات المتقدمة الاخرى التي تطمح لتطوير وتدريب كوادرها وقياداتها ، وخاصة بعد صدور العديد من القوانين والتعليمات كان اخرها قانون (20 لسنة 2020 )وتعديلاته على القوانين السابقة الذي يخص الدراسات العليا على النفقة الخاصة وكيفية تنظيمها بالنسبة للدارسين سواء بالداخل او الخارج وبالنسبة لجميع طلبة وموظفي الدولة ، الذي سيسهم بالوصول بالمجتمع العراقي الى أقصى درجات النجاح والتقدم العلمي ويساهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية؛ ولكن بشرط أن يكون مرافق له خطط للتنمية النوعية واعتماد معايير في أدارة الجودة في التعليم وأن يكون يلاقي الدعم والتقويم في الأداء وتصحيح المسار المنحرف لكي لا تكون عملية التعليم تتجه بالمسار العكسي والسلبي مما خطط لها .

أهمية الدراسة

أن تجربة الجامعات الأهلية في العراق تجربة حديثة العهد نسبياً ، ويثير انتشارها في السنوات الاخيرة نقاشا وجدلا واسعاُ في الأعلام وفي الأوساط الأكاديمية في التربية والتعليم العالي ويتمحور النقاش حول أدوار هذه الجامعات، الإيجابية منها والسلبية وأثارها في نظام التعليم العالي وفي المجتمع العراقي وعلى الرغم من وجود بعض الجامعات الأجنبية لاسيما الأمريكية منها في بغداد وأربيل إلا أنها لم تثر مثل هذه التحفظات والجدل حول أدوارها، كما تثيره التحفظات الجدلية حول الجامعات الأخرى مما دعانا نتوجه بدراساتنا البحثية حول كل ما يتعلق بالكيفية التي تدار بها تلك الجامعات ومدى تطبيقها للقوانين والأنظمة والتعليمات وصولا للطرق الرقابية التي تقَوْم عمل كل تلك المؤسسات لكي نستطيع الكشف عن مواطن الضعف والخلل الحاصل في نظام التعليم العالي الأهلي للمساهمة والمساعدة في احصائها ومعالجتها، تزامنا مع نظام الخصخصة لنظام التعليم العالي في جميع دول العالم العربي والعراق كجزء منه.

منهجية الدراسة

اتبعنا في بحثنا النهج الاستقرائي التحليلي للواقع الميداني والمعايشة لجميع ما ورد فيه ، وكنا نحاول ان نوضح من خلال ما جاء فيه من امور تحليلية للأهداف الاساسية التي جعلت العملية التعليمية للتعليم العالي تتجه نحو عملية الاستثمار المعرفي للعنصر البشري كونه المساهم الرئيس في عملية التطور والتقدم العلمي والتكنلوجي وحاولنا من خلال طرحنا توضيح بعض السلبيات التي تؤثر بعملية النمو المعرفي وجودة العملية التعليمية في عدم ايلاء واعطاء اهمية كبرى في تنظيماته الادارية للعنصر الاساسي الذي تتمحور حوله كل تلك العمليات (الطالب والاستاذ)الجامعي والذين هم اساس وعماد كل تلك العملية التعليمية والاستثمارية للعنصر البشري.

أهداف الدراسة

أن أساس التطور في أي بلد يكون بواسطة أدارة محتويات العملية التعليمية ، حيث اعتماد النظريات والأساليب والمفاهيم الحديثة تتطلب منا التفنن في أدارتها’ وابتكار الأساليب في تأهيل وتدريب وتطوير القادة من العاملين في تلك الإدارات ، مما يجعلهم قادرين على تخطي جميع ما تواجهه من مشكلات في عمليات الادارة التعليمية ، مما تتطلب منا نحن كباحثين أن نحدد الأهداف العلمية والعملية من دراستنا ونلخصها في ما يأتي:-

الهدف الأول //جعل جميع اهداف العملية التعليمية وخاصة تلك التي تصب في الهدف الاسمى والاعم والاشمل هو خدمة المجتمع، وأن تكون وزارة التعليم العالي بجميع قطاعاتها وصنوفها ومؤسساتها مرحلة البداية التي تنطلق منها عملية الانتاج المعرفي العلمي؛ والابداعي المتطور والمستنير والمسترشد بالبحث العلمي المتطور، ومن خلال عمليات الاستثمار والتنمية المستدامة لهذه المؤسسات وبطريقة منظمة تنظيماً ذا تقنيناً ادارياً صحيحاً يقود هذه الطاقات البشرية نحو التخطيط الجيد في استثمارها الاستثمار الامثل لكن وفق خطط تنموية ومستقبلية مدروسة ، مما يجعل أهدافها ممكنة التطبيق مستقبلاً.

الهدف الثاني // المساعدة في كيفية استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين من الجامعات بالوقت الذي يعاني فيه بلدنا واغلب بلدان العالم من ندرة وشحة التمويل المالي بسبب تنامي الازمات وأن لم تكن أزمة كورونا وما رافقتها من أزمة اقتصاديه كبرى هي الأخيرة ، وذلك باستخدام الاساليب الحديثة في عملية التخطيط والادارة الجيدة للتمويل الذاتي للحد من الزيادة في أعداد البطالة، والبطالة المقنعة لخريجي الجامعات والكم الهائل من الضغوطات الاجتماعية على مؤسسات التعليم العالي الجامعي لكي تحقق مبدأ الكلفة الفاعلة ؛الذي يفوق الأعداد الكبيرة والهائلة من الطلبة الخريجين الذين لا مكان لهم في سوق العمل .

الهدف الثالث //ايجاد الحلول المناسبة التي تجعل العملية التعليمية عملية تنظيمية انسيابية تتناسب فيها المدخلات مع المخرجات من هذه العملية مع وجود الكفاءة المرافقة لها (تدريسيين وطلبة)؛من خلال التخطيط الإنمائي والاقتصادي والعمراني الجيد للكيفية التي تستوعب كل هذه الاعداد من بنى تحتية ، ومناهج تعليمية تحاكي التطور الرقمي، والجودة العالية في التعليم ، للوصول الى الرصانة العلمية والعالمية التي تخدم المجتمع لتفتح له ابواب التقدم وفي كافة مجالاته ، السياسية الاجتماعية، الثقافية، وبالتالي فان هذه العملية والادارة الجيدة والكفؤءة ستقود عملية التنمية الاقتصادية التي هي اساس تطور كل بلد، مع الحفاظ طبعاً على مبدأ النجاح وتكافؤ الفرص.

هيكلية الدراسة :

سنخصص في هيكلية البحث ثلاثة مطالب تخص موضوعنا البحثي وهي :-

المطلب الاول // استراتيجية الدولة في تحقيق اهدافها العلمية بطريقة الاستثمار المعرفي.

المطلب الثاني // اهمية التمويل الذاتي للمؤسسات التعليمية وارتباطه بالإدارة الذاتية.

المقدمة

في ظل التقدم والتنامي في الثورة المعلوماتية والانتقال العالمي الى اقتصاد المعرفة وزيادة حجم السكان، والذي رافقه زيادة عدد الخريجين الشباب ، الذين قد يكون البعض منهم معدلاته أو درجاته لم تكن تؤهله لدخول الجامعات أو الكليات الحكومية التي تلبي طموحه، مما جعله يفتش عن أي فرصة تجعله يصل لهدفه المنشود وذلك عن طريق فرص التعلم بالجامعات والكليات الخاصة أو الأهلية ، مما ادى ودفع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية أن تأخذ ما أخذت به باقي الجامعات الدولية في أدارتها للعملية التعليمية بتطبيقاتها نمط التعليم المأجور ومنه التعليم الموازي(الخاص) والاهلي، إلا أنها لم ولن تكن تسمح يوماً على ان يكون من ضمن سياستها ونظامها التعليم المفتوح أو التعليم عن بعد، وقد كانت دائما ً متشددة بقوانينها وتعليماتها بعدم الأخذ بهذا الجانب من التعليم كونه لا يتوافق مع أنظمتها وتعليماتها ، ولا يتوافق مع معايير الجودة في التعليم الذي يتلائم مع الأنظمة والتعليمات الخاصة بها ، إلا أن التحولات النوعية والمتسارعة التي حدثت مؤخرا في جميع مجتمعات العالم وما طرأ عليه من تغييرات اجتماعية واقتصادية وسياسية وصحية وهذه الأخيرة جعلتها مؤخراً تحيد عما كانت متزمتة به ؛بشأن الأخذ بالنوعية في الطرق التعليمية ولكونها كانت مجبرة وليست مخيرة ولتواكب الأحداث العالمية المتسارعة “مجتمعةَ” وكان أكثرها تأثيراً في الوسط التربوي والتعليمي وهي أحداث (covid-19)(فايروس كورونا)…وما أصاب العالم أجمعه من فرض التباعد الاجتماعي وجعل العالم يلتجأ بجميع تعاملاته وتطبيقاته الحياتية ومنها ممارسته للإدارة العلمية والعملية بأن يأخذ بطريقة التعلم عن بعد وادارة العملية عن طريق أجهزة الكمبيوتر أو الحاسوب وعمليات التواصل الاجتماعي وما تحتويه من برامج تعليمية وتثقيفية ، وعمليات ادارة البحث وحوار المنصات “الجلسات بين المتحدثين” في تلك البرامج ، والنشاطات العلمية الصفية(الكلاس روم) التي باتت جزءاً لا يتجزأ من طريقة الادارة الحديثة للعملية التعليمية وانتشر هذا النمط من التواصل في كثير من مجالات الحياة العملية ، والتي ألقت بظلالها على عاتق المؤسسات الجامعية مسؤولية مزدوجة فمن ناحية عليها أن تواكب الجهود المبذولة لتجاوز الواقع المفروظ عليها في ان تضمن معايير الجودة الشاملة، لتحقق الطموح المنشود في التعليم الأكاديمي وخاصة الاهلي منه والذي كان لها فيه أن تكون ذات رؤية واضحة ودقيقة لما سيحدث لأنشطتها وتنظيماتها وأهدافها في مديات الزمن البعيد من ناحية ادارته وضمان جودة أداءها ورؤيتها المتقدمة فيه، وايضاً كيفية تطوره من ناحية رفد باقي المؤسسات بدراساته البحثية والعلمية.

المطلب الاول

استراتيجية الدولة في تحقيق اهدافها العلمية بطريقة الاستثمار المعرفي

سنتجه ببحثنا نحو الدراسات المستفيضة والمعمقة وكذلك توصيات المؤتمرات العلمية التي نتجت عنها المطالبة بكل المعالجات للاشكالات السابقة واللاحقة لكل عمليات التوسع في أنشاء تلك الكليات وعمليات التنوع بقبولاتها وفق ما تخطط له ُ أدارة تلك المكونات، وماأذا كانت وفق الاهداف والخطط المرسومة لها مسبقاً أم وفق المصالح الربحية والتوسعية والتي تخدم عملية التنمية البشرية والعلمية بأي شكل من الاشكال.

وقبل أن نصل لتفسير وتحليل القوانين الحديثة و الخاصة بالتعليم العالي الاهلي او الخاص لما بعد الالفية الثانية من القرن الواحد والعشرين؛ اصبح لابد لنا من معرفة الاسباب والاهداف التي دعت لأنشاء تلك الكليات والاسباب التي سارعت بتوسع وكثرة انتشارها في عموم دول العالم العربي والعراقي بالخصوص ؟؟ وماهي مساهمتهُ الفعلية في عملية المعرفة والتنمية البشرية والاقتصادية ، وهل هو وفق ما مخطط له؟؟ في مساهمتهُ في عملية البناء والتنمية، وهل جانب الوفرة ونتاجات العملية التعليمية وجودتها، ستساهم بدفع عجلة عملية التنمية البشرية والاقتصادية، و هل سيساهم في تقدم وأثراء العمليات الانتاجية وتطورها وهل زيادة ذلك الجانب من التعليم العالي “الخاص” ومخرجاته ستكون وفق متطلبات سوق العمل أم أنهُ سيكون وبالاً عليها مما قد يؤدي ذلك لرفع حجم البطالة والتضخم في أنٍ واحد.

وسنحاول ان نوسع بدراستنا ليفهم الجيل اللاحق لماذا توسعت الدول بهذا النوع من التعليم الخاص والاهلي، وكي نبين للباحثين اللاحقين ولأساتذتنا ولطلبتنا أسباب زيادة الطلب على التعليم الجامعي الخاص والاهلي، وماهي سلبيات وايجابيات هذا التوسع، وعلاقته بالقوانين والتشريعات الدولية الداخلية والخارجية وماهي علاقة ودور البنك الدولي في تلك الجوانب من التعليم العالي والبحث العلمي وسنبين الأهداف التي وفق قوانين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، وباقي دول العالم، وكيفية أعداد الافراد لكي يكونوا فاعلين في المجتمع وبالتالي كيفية تمكينهم من القيام بواجباتهم الحياتية العامة والخاصة مع تبيان ماأذا كان هدف التعليم العالي هل فقط هدفاً استثمارياً تجارياً وربحياً أوهو خدمة استهلاكية؛ أم أنه حقُ عام مفروضاً على الدولة توفيره للمواطنين وبالتالي فهو من ضمن مسؤولية الدولة ويجب أن توفرهُ وتوليه عنايتها، وأن تخطط له وتنفق عليه مثل باقي مرافق الدولة .

أولاً // فوائد التعليم الجامعي الخاص والأهلي في زيادة التنمية المجتمعية

مع صدور المؤلف الشهير “بحث في طبيعة و أسباب ثـروة الأمم، الذي أكد على أنه بالإضافة إلى الفوائد الاستهلاكية للتعليم، ⁽^[1])هناك فوائد أخرى يقوم التعليم بتوفيرها تعمل على زيادة الإنتاج و ثروة المجتمع على المدى الطويل، حيث أن للتعليم عائدا فرديا عندما يتولى الفرد تمويله و عائدا على المجتمع عندما تتولى الحكومات تمويله، ساعد على ظهور نظرة جديدة للتعليم كاستثمار، وكان بداية لانطلاق دراسات جديدة حول موضوع الاستثمار و العائد من الاستثمار في التعليم ، حيث ترجع فكرة التعليم⁽^[2]) كاستثمار إلى أن التعليم يكسب الأفراد معارف و مهارات جديدة و متنوعة و التي تساعد بدورها على زيادة قدرته الأنتاجية و بالتالي قدرته على توليد الدخل و المساهمة في النمو الاقتصادي.

………..هذا ما دفع بالكثير من دول العالم للاهتمام بالتعليم و ذلك بتوسيعه، ⁽^[3]) هيكلته و تنظيمه عبر الارتباط القوي بين النمو الاقتصادي و بين أرس المال البشري؛ حسب ما توصلت إليه دراسات كل من Denison، Schultz، Becker.. في تفسيرهم لعوامل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وحول الدور الذي يلعبه عامل التعليم كعامل أساسي لتحقيق النمو، أدى إلى تغيير النظرة للتعليم من كونه استهلاكا إلى أحد العوامل الهامة التي يجب الاستثمار فيها وبمختلف مراحله؛ الابتدائي، المتوسط، الثانوي وصولا إلى التعليم العالي ، وكان مارشالA.Marshall أول من وصف التعليم استثماراً قوميا National investment، لما له من دور فعال في عملية التنمية.

و لذا فقد أكد على ضرورة الإهتمام بالإنفاق التعليمي، فقيمة ما ينفق على التعليم سواء من طرف الدولة أو الأفراد لا يجب أن يقاس فقط بالعائد المباشر من هذا الاستثمار بل يجب أن يؤخذ في الاعتبار العائد غير المرئي، حيث يتيح التعليم لأفراد المجتمع فرصا أكثر و أوسع للكشف عن ميولهم و قدراتهم ، و من ثم تنميتها.

أما ماركس Marx فيَرى أن ⁽^[4])التعليم يساعد الفرد على النمو المهني والتكيف، واستيعاب تطبيقات الثورة التكنولوجية و التغيرات في وسائل وعوامل الإنتاج وتنتهي الأبحاث التي قام بها دنسون Denison عن مصادر النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية ، إلى أن 06% من متوسط المعدل السنوي لنمو إجمالي الناتج القومي في الولايات المتحدة في الفترة ما بين 6306-6387 يرجع إلى الاهتمام بالتعليم و الارتقاء بمستواه.

و قد قام ميلر Miller بحساب متوسط دخل الفرد من التعليم طوال حياته في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قدره بحوالي 600 ألف دولار لمن أتم تعليمه الابتدائي ، 980 ألف دولار لمن أتم تعليمه الثانوي، و 298 ألف دولار لمن أنهى تعليمه الجامعي، ⁽^[5]) كما أشار شولتز Schultz في دراساته على الاقتصاد الأمريكي إلى أن معدلات الدخل القومي تنمو بارتفاع المستوى التعليمي؛ حيث تزداد المقدرة الإنتاجية لأفراد المجتمع و من ثم تتحقق التنمية الاقتصادية.

يجب توسيع قاعدة التعليم أفقيا لتشمل أعدادا أكثر من المنتفعين، ورأسيا لتزداد عدد سنوات التعليم ويمتد الالتزام فيه لأطول فترة ممكنة و المتمثلة في التعليم العالي، ⁽^[6]) و من حيث التغيير العلمي يجب تطوير مناهج و نظم التعليم لخلق عقلية منهجية، وتزويد الأفراد بالمهارات والقدرات الفنية والتنظيمية التي تحتاجها خطط التنمية الشاملة، ولذلك تسعى الدول جاهدة نحو بناء نظام تعليمي يعمل على استثمار أفضل لمواردها، خاصة في آخر مرحلة تعليمية و هي التعليم العالي.

وإن زيادة الطلب على التعليم العالي كان نتيجة للاعتقاد بأن الشهادة الجامعية تمكن حاملها من تحسين وضعه الاقتصادي والاجتماعي وتسهم في تعزيز مكانته Status)) وهو العامل الأساسي الذي أدى إلى تغيير و تشكيل التعليم العالي خلال النصف الثاني من القرن العشرين؛ وهذه الزيادة هي نتيجة حتمية باعتبار أن هذه الشهادة هي مفتاح النجاح الاقتصادي والاجتماعي في كثير من دول العالم، هذا ما أدى بالحكومات إلى مراقبة عملية الالتحاق بالتعليم العالي عن كثب.

ثانياً // تحول التعليم العالي من المركزية الى اللامركزية وبالعكس

تعتمد الجامعات في قبول الطلاب على نتائج الامتحان التنافسي للقبول في الجامعة نفسها لتقييم قدرة المترشحين على مدى النجاح في التعليم العالي، ⁽^[7]) فالمسؤولين في الجامعات يريدون التأكد من أن هؤلاء الطلبة الذين يلتحقون بها مؤهلون ولديهم الاستعداد لتعلم ما سيدرسونه، لذلك فإن لكل مؤسسة أكاديمية متطلباتها الخاصة لقبول الطلاب المتقدمين إليها ، و هو ما يدل على اللامركزية للتعليم العالي.

لطالما اتسم التعليم العالي بالمركزية، وتقوم الحكومات بوضع سياسات ومعايير للالتحاق بالتعليم العالي وإعداد التنظيمات للقطاع الخاص ؛، لكن الأن أصبح للمعاهد والكليات حرية نسبية في وضع المعايير الخاصة بها للالتحاق بالتعليم العالي ضمن إطار عام محدد من الحكومة؛ أي اختيار النخبةElite selection .

إن هذا التحول من المركزية إلى اللامركزية أدى إلى انخفاض فرص الالتحاق بالتعليم العالي الحكومي ⁽^[8])، وعدم القدرة على توفير الخدمة التعليمية لجميع الطلبة، ما أدى إلى ضرورة اللجوء للتعليم الجماهيري Education Mass واللجوء إلى التعليم الجماهيري ويرجع، أيضا إلى النمو الديمغورافي، الذي انعكس في تزايد المجتمع الطلابي في الكليات والجامعات الوطنية وايضاً لتكافؤ الفرص التعليمية Equity of Access لجميع الطلاب وتحسينها بغض النظر عن: العرق، الجنس ، اللغة، الديانة أو أية اعتبارات اقتصادية، اجتماعية أو ثقافية، أو أية إعاقة جسدية) وجعل التعليم العالي في متناول الجميع مع الأخذ بعين الاعتبار التكلفة المرتفعة.

مما يدعونا أن نسلط الضوء على امكانية جعل التعليم العالي ميسوراً لجميع الطبقات وبمختلف مستوياتها وأن يكون عامل الذكاء العلمي والاهتمام بجودة الخدمة التعليمية هو الحافز لظهور المنافسة، ليست المحلية فقط، بل العالمية أيضا، إذ أن الطلب على التعليم العالي لم يعد محصوراً في الطلب المحلي فقط بل أصبح هناك طلب من دول أخرى و هذا نتيجة لعولمة وعالمية التعليم العالي، ⁽^[9]) حيث تواجه الجامعات العالمية طلبات كثيرة من الطلبة سنويا مما يحتم عليها توفير مقاعد بيداغوجية إضافية، تعبئة موارد مالية و مادية ضخمة مع مراقبة جودة التعليم، فزيادة عدد طالبي التعليم العالي يحتم التوسع في المنشآت و توفير مقاعد إضافية لاحتواء الجميع ، ⁽^[10])مما دعا وزارة التعليم العالي تصدر موافقتها على طلبات أنشاء الكليات والجامعات الأهلية الى جانب التوسع بالقبولات الجامعية في الدراسات المسائية ، وأيضا إيجادها للتعليم المسمى بالتعليم الموازي اي المساوي للتعليم الحكومي وبكل معاييرهُ ويكون من ضمن عملية التعليم الحكومي ووفق نطاقهُ ونظامه المعتمد لكن يكون بمقابل مادي مقبول وغير مرتفع ، الغاية منهُ هي :-

توسيع دائرة القبول المركزي للطلبة الخريجين من الثانويات .
رفع جزء من القيد الحكومي على المعدلات ذات القبول العالي والمتوسط .
استيعاب أكبر عدد من الطلبة ووفق المعدل والنسب المقبولة لأعداد الخريجين المتزايدة في كل عام (المدخلات).

ثالثاً // خلاصة فائدة زيادة فرص التعليم العالي الخاص والأهلي في العراق

1-توفير الفرص الدراسية الجامعية الاولية والعليا للعلوم⁽^[11]) (النظرية والتطبيقية) لغرض الاسهام في احداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والثقافية والتربوية في المجتمع العراقي .

2-نشر المعرفة في العراق وتطويرها.

3-القيام بالبحث العلمي وتشجيعه وتطوير المنهج العلمي وتنمية الشعور بالانتماء الوطني وروح المسؤولية، والالتزام بالخط الوطني المستند الى وحدة الشعب والوطن .

4-خلق فرص عمل للتدريسين الشباب والمتقاعدين والموظفين والعاملين .

5-خلق منافسة شريفة وذات اهداف وطنية وعلمية رصينة وتحت اشراف وزارة التعليم العالي بين الجامعات الحكومية والأهلية (الخاصة).

و نشير هنا أن الاهتمام لزوم أن يكون بالنوع لا بالكم من عدد حاملي الشهادات (مدخلات) العملية التعليمية والأبحاث التي تقدم من خلال العملية الدراسية للوصول للنوعية الجيدة في مخرجات (الرأسمال البشري المؤهل للقيام بالأبحاث التي تخدم المجتمع) والذي يؤدي بدوره إلى ضرورة الاهتمام بجودة مخرجاته التي تعكس جودة العملية التعليمية مايلي :-

تعميق المعرفة الاقتصادية في مجال التعليم العالي ⁽^[12]).
قياس شدة الارتباط بين عضو هيئة التدريس و نوعية مخرجات التعليم العالي.
محاولة وضع نموذج معياري لقياس كفاءة هيئة التدريس باستعمال وجهة نظر المستفيدين من الخدمة التعليمية.
توفير بيانات في مجال قياس أثر كفاءات أعضاء هيئة التدريس على جودة التعليم العالي في عموم العراق.

لطالما اعتبرت مؤسسات التعليم العالي وما يحدث بداخلها مجهول إلا أنه ومع مطلع القرن الواحد والعشرين أصبحت هذه المؤسسات تعمل وفق مبدأ المتاجرة وتبحث عن تحقيق الربح في محيط يتميز بالمنافسة القوية، مما يحتم عليها الاهتمام والحرص على جودة خدماتها و بالتالي جودة مخرجاتها الذي لايزال يحبو مترنحاً بين الوصول للهوة والفوهة؟.

رابعاً//علاقة الفائدة العلمية بالعملية الانتاجية والانتمائية لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية .

يزيد التعليم من المقدرة الإنتاجية للفرد و من ثم مقدرته على توليد الدخل.
يزيد التعليم من إنتاجية المجتمع، مما يؤدي إلى ارتفاع الدخل القومي و تحقيق الرفاهية الاجتماعية و الاقتصادية.
يكشف التعليم عن استعدادات و ميول الأفراد و يوجهها لخدمة الاقتصاد القومي للمجتمع.
ينمي التعليم قدرة الفرد على البحث العلمي لحل مشكلات المجتمع و تحقيق النمو الاقتصادي.
ينمي التعليم قدرة الفرد على التكيف مع متطلبات العمل في أي قطاع، وفي مختلف الظروف.

هذه المبررات و غيرها، تأكد أن الإنفاق على التعليم يعد استثماراً ، حتى أنه؛ الاستثمار في التعليم، يفوق بكثير معدل العائد من الاستثمار في معظم الأعمال التجارية و الصناعية.

خامساً // مؤشرات زيادة الطلب على التعليم العالي الخاص في العراق ⁽^[13])أدى زيادة الطلب على التعليم الجامعي الأهلي، إلى تطور أعداد الدارسين في الكليات الأهلية، ونتيجة للتطور الانفاقي وارتفاع معدل دخل الفرد بعد الاحتلال الانكَلوأمريكي وتزايد معدلات رؤوس الاموال الداخلة للعراق والانفتاح الذي شهدهُ العراق على العالم وفي جميع النواحي ؛السياسية؛ الاقتصادية؛ الاجتماعية؛ الثقافية؛ والعلمية، وما شهدتهُ من تطورات في تكنلوجيا المعلومات والاتصالات التي ساعدت في أن ينكرالفرد العراقي على نفسهُ أنه غير متعلم أو مواكب لما يحصل في العالم من تطور علمي ومعرفي ومعلوماتي ؛و هذه الجوانب جميعها جعلتهُ يبحث عن أكبر واكثر الفرص التي تجعلهُ يحصل على التعليم العالي الحكومي والاهلي معاً ⁽^[14]).

وأن يطالب بالمزيد منها ولمن قد يكون لم يحالفهم الحظ فيها ، مما ادى بدوره الى زيادة معدلات الانفاق العام على التعليم العالي وادى الى ارتفاع قيمة مؤشر التنمية البشرية وهذا بدوره أدى الى زيادة معدلات التنمية البشرية وطلب الالتحاق بالجامعات والمعاهد بجميع صنوفها ، مما دعا الوزارة ونتيجة للضغوطات والاعداد المتزايدة من الخريجين وطلبات من الاساتذة من السماح للتوسع بمزيد من اعطاء الموافقات الاولية والمبدئية لافتتاح الاقسام العلمية الاضافية بالجامعات الحكومية وتوسيع عملية القبولات .

وايضا لأنشاء الكليات والجامعات الاهلية واقسامها وقبولاتها التي تضاعفت على مدى العشرون عاما الماضية ولاتزال في تزايد مستمر مما يستوجب عليها أن تراعي مصلحة (المواطن، الطالب)عند قيامها بمسؤولياتها، التعاقدية والاستثمارية وأن لا تحجب حقيقة أن تكون الدولة ووفق دستورها لعام 2005 أنها الراعية للتعليم منذ مراحله الأولى وحتى الاخيرة من التعليم العالي وأنه لا يمكنهُ السير وفق مبدأ الربحية البحتة، والغيرمثمرة من ناحية الفرد المتعلم ، في ان لاتكون الفائدة الربحية متحققة من ناحية المستثمر، والتاجر فقط.

سادساً //أهمية القيمة الاستثمارية والقيمة الاقتصادية للتعليم العالي الاهلي

هناك عدة عوامل تحدد القيمة الاقتصادية وهي اعتبار التعليم عامل من عوامل الازدهار الاقتصادي ومفتاح التقدم العلمي والتكنولوجي ووسيلة لمحاربه البطالة وخفض تكاليف الإنتاج فرأس المال البشري لا يستهلك مثل رأس المال المادي بل تزداد قيمته وخصوصا” مع التدريب المستمر، ⁽^[15])وتحقيق العائد الشخصي والاجتماعي المرتفع للتعليم العـالي وأعلـى مـن مثيلـه فـي رأس المـال غيـر البشـري وخاصـة فـي الـدول الناميـة، والشخصـي أعلـى مـن الاجتماعي لان تكلفـة التعلـيم تقـع علـى الحكومـات أكثـر مـن الأفـراد وهذا حسب رؤية شـولتز للتعليم حتـى أصـبح التعلـيم اكبـر صـناعة فـي معظـم الـدول واكبـر مالـك للعمـل وللإفـراد (Odonghu) والمختصين بالدراسات الاقتصادية حددوا فترة الدورة الإنتاجية للتعليم وقالوا أنها لا تظهر نتائجها ألا بعد فترة طويلة باعتباره استثمارا” طويل الأجل.

ولم يحصل توازي بين زيادة الاستثمارات والاستثمار في التعليم وزيادة عدد الخريجين في مجال أيجاد الوظـائف لهـؤلاء الخـريجين مما تسبب في زيادة البطالة وهجرة العقول مع أرتفاع باهظ في كلفتهم وبذلك يعد استنزاف لرأس المال البشري الذي من المؤمل ان يقود التنمية في البلد، على الرغم من ان تطور مخرجات التعليم في الدول المتقدمة وعدد غير قليل من الدول النامية ومنها الدول العربيـة حقـق أفضـل منافسـة للقطاع الخاص الذي اصبح هو الأكثر فاعلية بها لان جودة مخرجاته تضمن له تحقيق الأرباح من خلال زيادة إقبال المتـدربين على مؤسساته .

وهذا ما يدعوننا كباحثين أن نجد ونحدد ونردم تلك الفجوات التي تحصل بين زيادة المدخلات بالتوازي مع زيادة المخرجات، وأن نعمل على عدم هدرها واستثمارها الاستثمار الامثل ، كي لا نستنزف الراس المال البشري والمادي، دونما الاستفادة منه، وجعل استثماره يقود عمليات التنمية الانتاجية والمعرفية والاقتصادية، والاهم من كل ذلك هو أن نجد الوسائل المتطورة في قيادة كل تلك التحولات عن طريق التطور التكنلوجي والمعلوماتي وعامل الجودة الذي يجعل من كل تلك العوامل فعالة وسنجد هذا في امرين:-

1- دور التعليم العالي في الاستثمار البشري و التنمية الاقتصادية

ان الاستثمار في رأس المال البشري هو احد ركائز النمو الاقتصادي⁽^[16]) والأداة الفعالة للتنمية الاقتصادية واحد العوامل المحددة للطاقات الإنتاجية إذ لا يوجد إنتاج بدون استثمار، وهنا نقصد الاستثمار العلمي الذي يحقق التنمية الاقتصادية من خلال تنمية

الموارد البشرية⁽^[17])المتمثل في بناء القدرات والمهارات البشرية الفعالة في المجتمع حيث إن مستوى ودرجة نمو مدخلات العملية التعليمية في النشاط الخاص وتوسعها في جميع مراحلها المختلفة مما يعني ضرورة توفير الأموال والتكاليف من خلال مصادر الدخل المتعددة التي اصبحت تتنوع وتتعدد وترتفع وفق محصلة تنوع وتعدد وارتفاع مستوى التعليم ومخرجاته.

ويمكـن تطبيـق ذلـك علـى مؤسسـات التعلـيم العـالي والتـي لهـا أثراً كبيراً فـي تحقيـق الاسـتثمار الأمثـل للعمليـة التعليميـة باعتبارهـا تأخـذ المرحلـة الحاسـمة والحرجـة مـن أعمـار الشـباب(مرحلـة الأعـداد والتهيئة)لتنقلهم فيمـا بعـد(لمرحلـة الإنتـاج والمسـاهمة فـي المجتمـع )، فالمنفعـة الحقيقيـة للفـرد فـي زيـادة إنتاجيتـه في المؤسسة التي يعمـل بهـا .

وهذا ما أكده ⁽^[18])بعـض الاقتصـاديين حيث اعتبـروا ان أكثر قيمة لرأس المال هو ذلـك الـذي يسـتثمر فـي الإنسـان وان الاسـتثمار فـي التعلـيم هـو أفضـل أنـواع الاستثمارات علـى الإطـلاق لان الـدولار الـذي ينفـق علـى تنميـة المـوارد البشـرية يحقـق فـي الغالـب الأعـم عائـدا” يفـوق كثيـرا” عائـد الدولار الذي ينفق علـى أي شـكل آخـر مـن أشـكال الاسـتثمار ⁽^[19])، وهـذا مـا أكـده الفـرد مارشـال فـي كتابه ( أصول الاقتصاد ) حين قال ” ………ان فئة متعلمة من الناس لا يمكن أن تعـيش فقيـرة ” لأنـه بـالعلم والمعرفـة والـوعي والطمـوح والقـدرة علـى العمـل والإنتـاج والقـدرة علـى الإبـداع يسـتطيع أن يسـخر كـل قـوى الطبيعـة ومصـادرها وما في باطن الأرض وما فوقها لصالحه والارتقاء بمستوى معيشته وتوفير الحياة الكريمة له واعتبر العالم الاقتصادي (شولتز) التعليم استثمارا”، لان للتعليم تكلفة والأنفاق عليه أكبر مـن أي أنفـاق أخـر، حيث بدأ الاقتصاديون يربطون بين الأنفاق على التعليم وبـين معـدلات النمـو الاقتصـادي فـي المجتمـع وأخـذت النظـرة تجـاه التعلـيم تتغيـر، ويعـد الإنفـاق علـى التعلـيم نوعـا” مـن الإنفـاق الاسـتثماري حيـث يترتـب علـى هـذا الإنفـاق زيـادة مهـارات الإفراد وبالتالي زيادة مستوى الإنتاج .

2- أهمية الاستثمار في التعليم العالي ودوره في أعداد القوى العاملة

أن أهمية رأس المـال (Capital) والعنصـر البشـري لا يقـل أهميـة ⁽^[20])عـن رأس المـال المـادي فـي عمليـة أنتـاج المنـافع ، ويقـول شـولتز “ان مسـتقبل البشـر لـن يتوقـف تقدمه على المدى المكاني او الزماني ولا على الطاقة ولا على الأراضـي الممكـن زراعتهـا، ان العامـل الحاسـم فـي تنظـيم هـذا المسـتقبل يكمـن فـي الـذكاء الإنسـاني وتقـدم المعرفـة.

اما أهمية الاستثمار الفعـال فـي التعلـيم العـالي ودوره فـي أعـداد القـوى البشـرية سيسـاعد كثيـراً ⁽^[21])فـي رفـع فاعليـة وكفـاءة التعلـيم العـالي ومسـتوى مخرجاتـه ممـا يحقـق الأهـداف العامـة للمجتمـع وتحقيـق حاجـات وأهـداف التنميـة الشـاملة، الأمر الذي يؤثر على تطور المجتمع وتحسينه، والتعليم العالي يعُد مجالا” جيدا” للاستثمار باعتباره من أهم عناصر الإنتاج الذي يؤدي الـى عائـد فـردي واجتمـاعي يفــوق العائــد الاقتصــادي .

سابعاً// التعليم العالي والتنمية المستدامة

أن التنمية البشرية المستدامة هي التي تعني بتطوير نوعية الحياة وجعل الانسان هو محور العملية التنموية وهدفها ⁽^[22])؛فالتنمية المستدامة لا تتحقق الا بتنمية الموارد البشرية والتي تعد من العناصر الأساسية للتنمية المستدامة ونحن عندما نذكر الموارد البشرية فأننا نقصد بها رأس المال البشري والذي هنا نقصد به (مجموع الافراد العاملين الذين يمتلكون المعارف والمهارات والقابليات النادرة وذات القيمة الاقتصادية في زيادة ثروة الأمم) وان هذا المفهوم التعريفي لراس المال البشري الذي توصلنا اليه من خلال مدخلات المعرفة وما آلت اليه من عمليات مترابطة ومنصهرة وذائبة في النواة التي تكون اساس اي مجتمع وهو الاسرة او رأس المال البشري فهو كما قلنا المدخلات التي تتكون منها المؤسسات بتعدد اختصاصاتها والمواهب التي تدخل بتكوينها والتي تهدف من خلال استثمارها لرأس المال البشري الذي يعنى بالتطور في تكنولوجيتها باستخدام جميع المخرجات من الكفاءات المتأتية من عملية الانتاج المعرفي الذي تحقق من خلال الوسائل والاساليب العلمية والفنية والتربوية الحديثة التي نتجت من تلك البوابات المعرفية التي استثمرت الطاقات ورأس المال البشري في(التعليم لعالي الاهلي) حيث اننا وجدنا انه المصنع الأكبر والاقوى في جميع دول العالم لخلق واستثمار القوى العاملة البشرية ذات الكفاءات والقدرات العلمية.

ثامنا // دور البنك الدولي في وضع استراتيجيات نمو المعرفة الاقتصادية

يعد الإسهام الرئيسي للبنك الدولي في تدعيم العناصر الأساسية لاقتصاد المعرفة عن طريق الاعتماد على تحفيز رأس المال المعرفي باعتباره هو القوة المحركة الرئيسية المرتبطة بالسياسات الدولية ⁽^[23])وان توسيع نطاق التفكير بشأن السياسة والأسواق، وتنمية الفرص في الأسواق الخاصة ومساندة الإدارة الرشيدة، ذلك يتم بتحفيز الموارد المالية.

وإن مفهوم اقتصاد المعرفة دخل الآن صميم السياسات الاقتصادية في كثير من البلدان النامية والمتقدمة، ووفقا لمنهجية البنك الدولي لتقييم المعارف، فإن ازدهار اقتصاد المعرفة في أي بلد يحتاج إلى أربع ركائز وهي: نظام اقتصادي ومؤسسي قوي؛ ونظام تعليمي سليم؛ وبنية تحتية معلوماتية؛ ونظام الابتكار الذاتي للمعرفة وإن البحوث ؛والتنمية؛ والابتكار؛ بالإضافة إلى التعليم العالي، هي عناصر رئيسية في التحول تجاه اقتصاد المعرفة وقد ربط البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي هذه التطورات بالتصنيف التنافسي للمناطق والبلدان.

وأعتبرت ّالأطر المرجعية لاقتصاد المعرفة التي أقرها البنك الدولي، “أن التعليم بوصفه أحد أركانها الأربعة الرئيسية، ⁽^[24])وأن معدلات القراءة والكتابة ومعدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي والتعليم العالي كمؤشرات لتقييم قطاع التعليم ككل في ظل اقتصاد تنافسي، قادر على الضخ في سوق العمل؛ خريجين جامعيين اكفاء وقادرين على المنافسة في الاقتصاد العالمي وكذلك قادرين على الابتكار في سياق النمو والتنمية ، وأن الاقتصاد المعرفي هو احد أركانها المستقبلية؛ لأنه مرتبط بمستقبل رأس المال البشري لأي بلد، وقد طور البنك الدولي 15 منهجية لتقييم المعرفة KAM بهدف تحديد العوائق والفرص المتاحة لدى كل دولة، ⁽^[25])والتحول إلى الاقتصاد المعرفي يكون من خلال ؛ضمان استجابة النظام التعليمي لاحتياجات سوق العمل ، والاستثمار في البحوث والتنمية والابتكار من جانب القطاع الخاص ؛واستخدام الإنترنت، والتكيف مع التكنولوجيا؛ وتوفير فرص العمل الكثيفة ذات الانتاج والمعرفة المستدامة .

المطلب الثاني

اهمية التمويل الذاتي للمؤسسات التعليمية وأرتباطه بالادارة الذاتية

أن نشأة التمويل الذاتي وارتباطه بعملية الادارة الذاتية للموارد المالية المتاحة من قبل المؤسسات التعليمية ذات التمويل الذاتي ⁽^[26])، او المؤسسات الحكومية التي توجهت بأنظمتها الى منظومة العمل الجزئي الخاص للاستثمار العلمي والمالي والبشري عن طريق جعلها أنظمة تعليم عالي منتجة وهي في اطار أدارتها الذاتية للجامعات تشكل شكل من اشكال اللامركزية الادارية في صنع القرارات المرتبطة بإنتاج واستثمار وتوزيع الموارد المعرفية والتكنلوجية المعلوماتية والمالية .

الفرع الاول// علاقة الكليات الاهلية بالتمويل الذاتي

وقد ظهر هذا التوجه وأخذت به الجامعات ومنذ النصف الثاني من القرن العشرين حيث شهدت دوراً واضحاً في الثورة العلمية والتقنية وأنفتاحها على المجتمع ومشاركتها في الابتكار والابداع والانتاج المعرفي⁽^[27]) إضافة إلى جانب أدوارها الأساسية لتحقيق موارد مالية إضافية والتي تستخدم في تمويل الكثير من نشاطاتها تمويلاً ذاتياً لتقليل أعباء الميزانية الحكومية العامة للدولة ويعرف ايضاً :بأنهُ توفير منابع مالية ذاتية للجامعة بحيث تستطيع التصرف في نتاجها العلمي والفكري والعلمي والعملي المتأتي من أدارتها لنشاطها في الورش والمستشفيات والمزارع ⁽^[28])، ومراكز البحوث ومراكز الخدمات العامة والمكاتب الاستشارية ، الهندسية والتجارية ، ويتيح هذا النظام للجامعة خدمة المجتمع والبيئة المحيطة والتفاعل معها بكل طاقاتها ، بالإضافة الى تدعيم إمكانياتها المادية .

وبرأينا الاكاديمي فأنهُ لزوم اعتماد التمويل الذاتي بشكل موسع……لكن مع وضع آليات وقوانين وتشريعات تساعد الجامعات والوزارة معاً في اعتمادها على مواردها وأدارتها بكفاءة ونزاهة ؛والبحث عن مصادر بديلة للتمويل الذاتي من خلال نماذج مختلفة في التعليم الجامعي الممول ذاتياً، ويكون احدها التعليم الجامعي الاهلي الخاص .

أولاُ // مبررات الاهتمام بالتمويل الذاتي للتعليم الجامعي

هناك عدة مبررات تجعل التمويل الذاتي مهم جداً وله علاقة وثيقة باالتعليم العالي ومنها:-

1- المبرر الاقتصادي ؛فالتعليم الجامعي ⁽^[29])أحد واهم انواع الاستثمار الذي بدوره بعزز النمو الاقتصادي لأي بلد بصورة مباشرة او غير مباشرة، لأنه يؤهل الافراد ويمكنهم اقتصاديا ويوفر لهم ناتج دخل جيد مما يساهم بزيادة الدخل القومي في المجتمع المتعلم .

2-المبرر الاجتماعي؛ فقد أكدت العديد من الدراسات العلاقة الوثيقة بين الجامعات وخدمة المجتمع، فالجامعات تستهدف ⁽^[30]) تنمية الافراد والهيئات على الصعيد الثقافي والعلمي والمهني والاجتماعي من خلال توفير الاموال اللازمة عن طريق البحوث والاستشارات والانشطة الاجتماعية والانتاجية المناسبة للعملية التعليمية مما يعود بفائدته على الجامعة والمجتمع.

3- المبرر السياسي ⁽^[31])؛وهنا يتأكد أن سياسة وفلسفة التعليم العالي الناجحة يعود توجهها الى سياسة الدولة وفلسفتها ومدى كفاية وتوزيع موارد الدولة وحصة التعليم العالي منها، مما يبين مدى اهتمام الدولة بمجانية التعليم ومبدأ تكافؤ الفرص التعليمية والعولمة الاجتماعية ومدى التزام الدولة بتمويلها بصورة لا تجعلها تهدر تلك الاموال المخصصة لهذا القطاع الحيوي والمهم، اضافة الى توجهها الى البحث عن مصادر بديلة لتمويل التعليم العالي عن طريق مشاركة القطاع الخاص عند الحاجة بطريقة استثمارية ، تجعلها تقلل من الانفاق والهدر لتلك الموارد المتاحة كي تعود بالنفع على هذا القطاع وتطوره، وتنمية المجتمع.

4- المبرر التربوي ؛وهنا تحديداً الهدف ؛كي نردم الهوة بين الفقراء والاغنياء ، ومسالة اتاحة الفرص للتعليم العالي ولكافة فئات المجتمع ⁽^[32])(الريفية، الحضرية، الاغنياء، الفقراء) مما يحقق الكفاءة والعدالة التربوية للتعليم العالي.

نحن هنا بدورنا عندما نشير لفلسفة التمويل الذاتي للجامعات لانقصد أن نلغي التمويل الحكومي كلياً ؛ وإنما نسعى للضرورة بتدعيم ذلك التمويل من خلال الموارد الذاتية للجامعات وتطبيق نظام الجامعات المنتجة سواء كان من النواحي بشرية؛ مادية؛ مالية والتي طبقت ونجحت في كثير من الدول الاجنبية انكلترا، الصين، هولندا، الهند، السويد؛ تركيا، روسيا أستراليا ، فيتنام ؛؛الخ والحمد لله ايضاً لاقت نجاحاً في بلداننا العربية مصر، لبنان العراق وهذا ما لاحظناه وشهدناه في جامعاتنا كوننا من ضمن أكاديمييها (جامعة البصرة) في جنوب العراق .

لكن هناك شروط واجب توفرها للجامعة كي تكون منتجة ؛منها :-

أ-التكامل واذابة الفروق بين وظائف الجامعة⁽^[33]) (التدريس، خدمة المجتمع، البحث العلمي) ولكي نمكنها من الانفتاح على المجتمع من خلال عملية اعداد الطلبة الاعداد الشامل والمتخصص والدقيق ، ووفق اختيارات الطالب .

ب-فتح قنوات شرعية للاتصال بالمجتمع للوقوف على مشكلاته وقضايا المجتمع سواء المرتبطة بالعمليات الانتاجية او العمليات الخدمية .

ج- فتح باب القبول في الجامعات المنتجة لنوعيات مختلفة من الطلبة ، بالإضافة الى الطلبة العاديين ، وذلك بتلقيهم الدورات التعليمية، ⁽^[34])من خلال الاتفاقات المبرمة بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني او مراكز الجامعات الحكومية المعنية بالتطوير والتعليم المستمر ونذكر منها مركز التعليم والتطوير المستمر في جامعة البصرة الذي يقوم بتقديم الدورات التطويرية والتأهلية لاعداد وتدريب العديد من الكوادر الجامعية وبمختلف فئاتهم وصنوفهم (طلبة، موظفين جامعيين، ، تدريسين، موظفي الدوائر الحكومية وباقي الوزارات، ضباط، دفاع مدني، شرطة، الخ).

د – ايجاد المرونة والحرية في ⁽^[35])وضع وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل في كليات الجامعة المنتجة لكي تتوائم مع ما يطرأ على المجتمع من تغييرات تستدعي التدخل من قبل الجامعة المنتجة.

ومما سبق يتضح لنا أن التمويل الذاتي يحتاج الى سياسة مالية ذات تخطيط اداري يتبع الترشيد بالنفقات والاستخدام الامثل للموارد المالية وبصورة جيدة وكفؤة مع فرض الرقابة والمتابعة

الجيدة لانفاقها، مع ضمان تحقيق الجودة الشاملة لأجل نجاح مسيرة الجامعة المنتجة ، وأن تحقق

الاهداف المجتمعية التي جاءت من اجلها بخدمة الطلاب والمجتمع.

ونحن نشجع أن تكون الجامعات منتجة وممولة تمويلاً ذاتياً سواء كانت حكومية ذات(التعليم الموازي)(التعليم المسائي)(النفقة الخاصة)والرديف للتعليم الحكومي لكن بمقابل “مبلغ نسبي” من المال يدفع من قبل أصحاب المعدلات المتدنية والذين لم تشملهم خطة القبول المركزية للوزارة ولعدم توفر المقاعد الشاغرة والكافية لاعدادهم بتلك الكليات وخاصة “الطبية والهندسية، والقانون.

ويحصل ذلك في كل عام نتيجة لتزايد عدد مخرجات المدارس الثانوية وارتفاع المعدلات، مما يدل على زيادة في عملية النمو والتطور الفكري في المجتمع العلمي والمعرفي مما يشجع الوزارة والجامعات الزيادة في حجم الاستيعاب والتوسع في عملية مدخلاتها وايضا السعي للتوسع بالتعاقد وعمل الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين من اصحاب رؤوس الاموال لأنشاء الجامعات ؛ذات التمويل الذاتي والادارة الذاتية للتعليم لكن وفق الاهداف والتوجهات المرسومة لها من ناحية ؛خلق الفرص الايجابية للطلبة وزيادة عملية الانتاج المعرفي في “البحث العلمي وخدمة المجتمع”، والذي يجب أن يختلف عن ماتنتجه المؤسسات والشركات التجارية التقليدية الهادفة الى الربحية لقاء أي عملية تقوم بها .

1) بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية /دائرة التخطيط بلغ عدد الجامعات العراقية (35)جامعة حكومية و45 جامعة وكلية أهلية، وأكاديمية واحدة للشرطة، بإجمالي تجاوز 85 جامعة وأكاديمية تعمل داخل العراق إلى جانب جامعة تابعة إلى وزارة الدفاع وأخرى تابعة إلى وزارة الداخلية وجامعتين تابعتين لكل من الوقف السني والوقف الشيعي.

هناك تباين في اعداد الجامعات الحكومية والاهليه وعدد الطلبة ما بين الجامعات الحكومية والاهلية العراقية وكذلك انخفاض عدد المعاهد التقنية وعدد الطلبة فيها ( 28 الى 24 معهدا ، 62458 الى 53859 طالبا ) ، في حين ارتفعت عدد الكليات الاهليه المعترف بها من 38 الى 42 كلية اهلية وارتفع عدد الطلبة المتواجدين فيها من 121946 الى 128609 طالبا، التباين في الاعداد بسبب عدم توافق القبول المركزي مع رغبات الطلبة او المعدل ، مما جعل الطلبة يميلون الى الدراسيه في الجامعات الاهليه بسبب القبول في الكليات الاهليه يتم وفق معايير تختلف عن معايير الجامعات الحكومية من حيث المعدل ماعدا التخصصات الطبية والصيدلانية تكون وفق شروط لذوي المعدلات العالية.

2)برنامج الامم المتحدة ، تقرير التنمية الانسانية لعام 2002، خلق فرص للأجيال القادمة.

ثانياً // اسباب تفضيل الاستثمار في التعليم العالي الجامعي دون التقني أو المهني.

وما وجدناه بالنسبة للقطاع العام فأنه لايزال ممول من الحكومة بغض النظر عـن عـدد المـدخلات ونـوع وجـودة المخرجـات⁽^[36])وغيــاب المنافســة للقطــاع الخــاص وانفــراد القطــاع العــام بــالتعليم والتــدريب المهنــي والتقنــي وضــعف رأس المــال البشـري القـائم بالتـدريب والإدارة هـي الأسـباب الرئيسـية لتوسع الفجـوة بـين تنـوع وجـودة مخرجـات التعلـيم وحاجـة سـوق العمـل في اغلب الدول العربية كما جاءت حسب نتائج المؤتمر العربي الأول لتشغيل الشباب لعام 2009 ، ……..مما يدعونا أن نوضح لمن هم في قمة الهرم القيادي والاداري في وزارة التعليم العالي والتربية أيضاً أن يكون هناك استثمار للقطاع الخاص في التعليم والتدريب المهني والتقني لأنه سيكون الفـرصة البديلـة التـي تحقـق لـه أعلـى ربحيـة، عندما يحصل أتفاق ثنائي الاقطاب، يكون فيه استثمار هؤلاء الطبقات مباشرة في سوق عمل المستثمر، لكن ونتيجة لضيق أفق عقلية المستثمر ولعدم تفكيره بمديات بعيدة لاستثماره وتفكيره بأن يكون نشاطهُ تجاري وربحي فقط ووفـق هـذا المبـدأ الاقتصـادي فـأن القطـاع الخـاص أتجـه الـى الاسـتثمار فـي مجـال التعلـيم الجـامعي لأنـه الأكثـر ربحيـة مقارنـة بمجـالات التعلـيم التقنـي والمهنــي فأنشــأ القطــاع الخــاص فــي العــراق (45) كليــة وجامعــة لتخــريج البكــالوريوس(من وزارة التعلــيم العــالي/قسم التعلــيم الأهلــي ) ، ولــم ينشــأ أي معهــد لأعـداد الــدبلوم التقنــي، وعــزوف هــذا القطــاع عـن الاســتثمار فــي هـذا المجــال وللأسباب التالية – :

1- ان غالبية الطلبة الدارسين في التعليم والتدريب المهني والتقني من اسر فقيرة ليس لديهم القدرة على تحمـل نفقـات الدراسـة العاليــة، ورغــم مجانيــة قبــول الطلبـة فــي مؤسســات التعلــيم التقنــي والمهنــي التابعــة للقطــاع العــام، ألا ان اغلبهـا لاتصـل إلـى الأعـداد المخطـط لقبولهـا سـنويا” .

2- فترة الدراسة للتعليم والتدريب المهني والتقني(2-3) سنوات مما يجعل عوائده المالية قليلة ويؤشـر احتمـال عـدم ضـمان عائـد الاسـتثمار بالنسـبة للقطـاع الخـاص، بينمـا يحظـى التعلـيم الجـامعي بتنـافس المسـتثمرين لأن غالبيـة الملتحقـين بـه لـديهم القـدرة الماليـة علـى دفع الرسوم الجامعية .

3- المخـاطر الكبيـرة للاسـتثمار بـالتعليم والتـدريب التقنـي بسـبب محدوديـة الرغبـة للالتحـاق بهـذا التعلـيم لأنـه لا يـزال خيـار مـن لـيس لـه خيـار بسـبب عـدم تكامـل مراحلـه التعليميـة⁽^[37])والنظـرة الاجتماعيـة القاصـرة لـه فـي معظـم الـدول العربيـة ومنهـا العـراق ، لـذا لابـد مـن الأولويـة لاسـتكمال هـرم التعلـيم التقنـي الـذي أنجـز فـي دول متقدمـة قبـل أكثـر من ربع قرن .

3- كلفـة الاسـتثمار بـالتعليم والتـدريب المهنـي والتقنـي عاليـة بسـبب الـورش والمعامـل والمـواد التشـغيلية للتـدريب عنـد مقارنتها بالتعليم الجامعي.

أن معــدل البطالــة فــي العــراق قــد ارتفعــت بــين الســنوات 2008 ـ2010 بنســبة 20) (%وبالمقارنـة مـع بقية الـدول وبـالرغم من الإمكانيات البشرية والمادية التي يتمتع بها الاقتصاد العراقي ، ويعزى هذا إلى الظروف الاسـتثنائية التـي تعـرض إليها خلال أربع عقود الماضية، ⁽^[38])من بعـد عـام 2003 دخـل الاقتصـاد العراقـي مرحلـة جديـدة وهـي هي أتباعه لسياسـة البـاب المفتـوح ويقصـد بـه الاسـتيرادات العشــوائية المخــالفة لقــانون التجــارة الحــرة والتــي أغرقــت الســوق العراقــي وتســبب هــذا إلــى توقــف الأنشــطة الصــناعية والزراعية لعدم قدرتها على منافسة المستورد، مع اسـتمرار افتتـاح الجامعـات والكليـات وزيـادة أعـداد الخـريجين مقابـل هـذا لا يوجـد أي اسـتثمار لهـذا الكـادر المتخصـص للأسـباب أعـلاه أدى هـذا الـى ارتفـاع معـدل البطالـة بـين خريجـي العراق مقارنة بالدول العربية، وهذا كان نتيجة الاتي⁽^[39]):-

– اختلال التوازن بين مخرجات التعليم والاحتياجات الفعلية لسوق العمل العراقي المتغيرة التي يتسبب في ارتفاع معدلات البطالة بين مخرجات التعليم ظھر الجامعي 38%والتقنيون 13% والمھنيون 49% وھذا مخالف للمعايير الدولية.

– ابتعاد القطاع الخاص عن الاستثمار بالتعليم التدريب المھني والتقني التطبيقي لارتفاع كلفته من جھة وعدم قدرة الملتحقين بھذا التعليم على تحمل النفقات الدراسية .

– أرتفاع معدل البطالة في العراق لفئات الشباب أكثر من معدل البطالة في كل الدول العربية خاصة مع استمرار أنشاء الكليات الاهلية الخاصة وباختصاصات لا يحتاجھا سوق العمل العراقية مما سيؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة.

– يتحمل الطالب نفقات خلال (4 سنوات )الدراسية في الكليات الخاصة تتراوح مابين (4- 5) مليون دينار للتخصصات الادارية اما نفقات التخصصات العلمية ( الھندسية الطبية ) فقد بلغ مابين (9-15) مليون دينار، وهذه المبالغ أو العوائد التي ممكن ان يحصل عليھا الطالب لو انه لم يلتحق بالتعليم الجامعي ودخل سوق العمل للسنوات الاربعة.

– مما تقدم تبين لنا ان النشاط المعرفي وفق منظار التعليم العالي المفروض تكون هي نشاطات (البحث العلمي وتوليد المعرفة؛ ونشاطات التعليم ؛وتدريب القوى البشرية) التي عن طريقها يتم نشر المعرفة المتداخلة في جوهر منظمات ومؤسسات التعليم العالي التي توظف المهارات المعرفية المتمثلة في المدخلات في مجاميع الطلبة المتأتية من المراحل الثانوية بمختلف فئاتها ونشاطاتها التعليمية والتي تنصهر في تلك المنظمات والمؤسسات الخاصة بالتعليم العالي والمتأمل منها مخرجات ⁽^[40])تكون ذات مستوى عال من المعرفة العلمية والتي كانت منذ البدء هي الهدف الأول في عملية الاستثمار المعرفي للقوى البشرية والتي عن طريقها يبدأ استثمار من نوع ثاني هو الاستثمار الاقتصادي للطاقات العلمية والذي يصب نموه وتطوره في نهاية الأمر في رفع القدرة والكفاءة العلمية لأي مجتمع داخل في هذا النوع من الاستثمار والذي عن طريقه يتم تمويل سوق العمل ووفق معادلة توصلنا إليها من خلال قراءاتنا الموسعة وتجاربنا في هذا المجال ودراستنا الحالية والتي تكون كالآتي :

مدخلات –(قوى بشرية من طلاب الثانوية + أساتذة أكفاء + موظفين جيدين) +(بنى تحتية وخدمية متكاملة تضم هذه الفئات)+(مناهج تعليمية متطورة ومتقدمة في كافة المجالات وفق التطور العلمي والتكنولوجي وثورة المعلومات تداروفق أسلوب التدريب الخلاق) مما يؤدي إلى مخرجات جيدة وهذا ما توصلنا إليه في كيفية الوصول إلى المجتمع المعرفي .

لكننا وجدنا تحقق نتيجة عكسية وسلبية نتيجة في هذا النوع من الاستثمار وهو ، تطور بطالة الخريجين في العراق عما كان في سـنوات الثمانينـات التي كان يأخـذ فيها بأسـلوب التوزيـع

المركـزي للخـريجين وقـد التزمـت دوائـر الدولـة بتعـين خريجـي الكليات ، ولكن في سـنة 1989 تـم إلغـاء نظـام التوزيـع المركـزي للخـريجين ⁽^[41])مما أدى الـى ارتفـاع معـدلات البطالـة فـي سـوق العمل العراقية ، ويمكن تصنيف الخريجين في العراق من ناحية قابليتهم للحصول على عمل لثلاث أصناف:ـ

الصـــنف الأول : الخريجــون الــذين تلتــزم مؤسســات الدولــة بتعيــنهم مركزيــا لأنهــم يمثلــون حاجــة فعليــة لهــا كالاختصاصات الطبية.

الصــــنف الثــــاني : الخريجــون الــذين يمثلـــون جــزءا” مــن حاجـــة دوائـــر الدولــة والقطـــاع الخـــاص المســـتمر كالاختصاصات الهندسية.

الصنف الثالث : خريجون لا تلتزم الدولة بتعينهم لمحدودية الحاجة الى خدماتهم ويقع ضمن الشـريحة معظـم الخـريجين العـاطلين نتيجـة امـتلاكهم المـؤهلات والخبـرات التـي تتفـق مـع احتياجـات سـوق العمـل الحقيقيـة ممـا يضطر هؤلاء الى العمل في بعض النشاطات الهامشية في قطاعي الخدمات والتوزيع.

ومـن الظـواهر الملفتـة للنظـر ان التشغيل في العـراق يميـل لصـالح الأنشـطة غيـر السـلعية فـي القطـاع العـام حيـث يظهـر ان الأهميـة النسـبية تحتـل النسبه الأعلى هم الاداريون وتليها الاختصاصيون والفنيون ؛أما اقل نسبة هـم العـاملون في الخدمات حيـث أن التشـغيل لصـالح الأنشـطة غيـر السـلعية يوضـح حجـم الهـدر فـي التعلـيم وسـوء توزيـع الأيـدي العاملـة المتاحة.

التحديات التي تواجه التعليم الجامعي الأهلي

اعتادت الجامعات العراقية منذ زمن بعيد ان تستقبل وتخرج آلاف من الخريجين من المؤهلين بالاختصاصات العلمية والإنسانية والاجتماعية المتنوعة وعملت على رفد المجتمع ونفسها بالملاكات من حملة الشهادات العليا . ⁽^[42]). لكن في العقد الأخير من القرن الماضي شهد العالم تطورات تكنولوجية وعلمية بأتجاهات مختلفة (إلكترونية منها واتصالاتية ومعلوماتية وهندسية ) أصبح بموجبها راس المال البشري المعرفي أهم مكون للثروة . . لذلك فقد فرضت هذه التغيرات على التعليم العالي بما فيه (الأهلي) تحديات جديدة فضلاً عن التحديات التي كان يواجهها سابقاً .

وإذا كان العراق لا يختلف عن باقي دول العالم في مواجهته لهذه التحديات ألا ان تأثيراتها عليه اكثر حدة ويظهر ذلك بشكل واضح من خلال المؤشرات التالية :-

1- تـزايد إعـداد الطلبة

لقد تزايدت إعداد الطلبة في السنوات الأخيرة بمعدلات كبيرة ، حيث تشير إحصاءات (منظمة اليونسكو) ، ان معدل تزايد الطلبة في الجامعات العراقية (الرسمية والأهلية ) ابتداءً منذ منتصف التسعينات بلغ أعلى معدل مقارنة بالمعدلات المتحققة في الدول المجاورة . . . ⁽^[43]). ومع ان عدد أعضاء الهيئات التدريسية هو الآخر قد تزايد ، لكن نسبة عدد التدريسيين بمرتبة الأستاذ إلى عدد الطلبة لا تزال حتى دون مستواها في دول العالم الثالث ، وإذا كانت سمة المجتمعات ألان هي كونها مجتمعات معرفة ، فأن حاجة سوق العمل تتوجه اكثر فأكثر إلى حملة الشهادات الجامعية ، مما يعني ذلك زيادة في إعداد الطلبة الملتحقين أو الراغبين في الالتحاق بالتعليم العالي بشقيه ( الرسمي والأهلي)، وهي ليست زيادة كمية عامة فحسب وإنما ذات اتجاه نوعي نجمت عن التخصصات الجديدة أوعن الإضافة التكنولوجية للتخصصات الأخرى، ومع هذا التنوع والإضافة في الاختصاصات وتزايد الإقبال عليها تبرز مشكلة توفر التدريسيين من ذوي الاختصاصات وحملة الألقاب العلمية ما سيقود إلى انخفاض نسبة التدريسيين إلى الطالب مرة أخرى .

2- الكلفة الاقتصادية للتعليم

يواجه التعليم العالي بشكل عام (الرسمي والأهلي) أزمة على صعيد الأنفاق وتعتبر نسبة الأنفاق على التعليم عموماً قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي في العراق⁽^[44])وغيره من الأقطار العربية هو الأعلى من بين جميع دول العالم، وان نسبة الأنفاق على التعليم العالي قياساً إلى جميع مراحل التعليم في الوطن العربي هي من النسب العالية ولربما الأعلى من بين جميع الدول العربية كما يشير ذلك تقرير، ( البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في التسعينات ). لذلك فأن التحدي الذي يواجه التعليم العالي في العراق في ظل هذه التغيرات العلمية والتكنولوجية هو في موازنة المعادلة بين الطلب المتزايد على التعليم العالي والكلفة المتزايدة لهذا التعليم في ظل وضع اقتصادي قاسي يعاني منه الاقتصاد العراقي المدمرة قاعدته الإنتاجية في ظل هذه الظروف ، وفي نفس الوقت ينبغي ان تتحقق هذه المعادلة ضمن قيد أو إطار تحسين نوعية هذا التعليم وضمان جودته .

3- عولمة التعليم

أدت ظاهرة العولمة إلى زيادة حدة نزف العقول، لما توفره المجتمعات المتقدمة من إمكانات للبحث العلمي وفرص للعمل في التخصصات الجديدة ، ⁽^[45])ولكن الشيء الجديد الذي بدأ يظهر إلى الوجود وبشكل تحدياً للجامعات الوطنية هو تلك الدعوة لفتح الباب أمام الجامعات الأجنبية لتؤسس جامعات أو فروعاً لها في الدول النامية ومنافسة الجامعات الوطنية ، كل ذلك تحت شعار ” تحرير السوق ” وقدرة الجامعات في الدول المتقدمة على توفير المهارات والتخصصات العلمية التي يتطلبها (( تحرير السوق )) . . هذا التحدي الذي تواجهه الجامعات العربية ونظام التعليم العالي في الوطن العرب بمجمله يعد تحدي خطير ما لم تطور الجامعات العربية إمكاناتها وتزيد من كفاءاتها ونوعية الدراسة فيها ، فأنها مهددة بغزو الجامعات الأجنبية لها في عقر دارها . . . وهكذا بتوسع مفهوم الجامعات الأهلية مستقبلاً لا ليقتصر على الوطنية منها فحسب وإنما قد يضاف لها الجامعات الأجنبية وفروعها في بلدان أخرى غير بلدانها .

4- أنماط التعليم الجامعي الجديدة

أفرزت التوجيهات الجديدة في ظل التطورات التكنولوجية ولاسيما تكنولوجيا المعلومات ، طروحات عن إمكانية زيادة فاعلية وكفاءة التعليم العالي باتباع وسائل تكنولوجية جديدة ، فهناك الجامعة الإلكترونية والجامعة الافتراضية والتعليم عن بعد إلكترونياً والتوئمة بين الجامعات . . وتستند كل هذه المفاهيم على قدرات شبكة الانترنيت والبرمجيات المتطورة . . ⁽^[46]) وبالرغم من ان هذه الأساليب الحديثة في التعليم قادرة على تجاوز تحدي ازدياد إعداد الطلبة وتنوع الاختصاصات وانخفاض نسبة الأستاذ إلى الطالب إضافة إلى أنها تفتح الباب أمام الأستاذ الجامعي للتواصل مع زملائه في الوطن العربي والعالم . . لكن هذه الأساليب بطبيعتها ذات تعقيد تكنولوجي عال يتطلب توفر الملاكات المتخصصة بها فضلاً عن كلفها الاقتصادية وكلفة أدامتها وتطويرها ومتابعة التغير السريع لها . . . ثم ان هنالك مسألة تربوية يقتضي الإجابة عليها . . اذا اعتمدنا هذا الأسلوب أذن ما هو دور الأستاذ ؟ وهل يمكن التعويض عنه بالكامل وهل يمكن الاستغناء عن أسلوب الحوار والدرس المباشر ؟ فالطالب هنا أمام أستاذ افتراضي وهو ( يحاكي الواقع وليس الواقع ) ، ثم كيف يمكن تقيم مؤهلات الأستاذ المشرف ومؤلف المادة الدراسية

كيف يمكن الحكم على نجاح هذه الأساليب في التعليم ، ما هي الموازنة بين الجانب التجاري والجانب التربوي ، هذه الأسئلة وغيرها تحتاج إلى أنظمة لقياس كفاءة الأداء وتعليمات للاعتراف بالشهادة والوحدات الدراسية .

كيفية حل المشكلات بصورة عملية وواقعية

فما هي السبل الواقعية الاولية للشروع في بناء القواعد المتينة لانتشال التعليم العالي من مأزقه، كمهمة اساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولكونه السبيل الوحيد لاعداد رأس المال البشري، الذي اصبح يفوق بأهميته رأس المال المادي ، من اجل انضاج المناخ الاكاديمي العام وتأهيله لتحقيق الاولويات والتوجهات الحكومية في المجالات الادارية والاكاديمية والمعرفية، لابد من التعرف على اراء ومواقف التدريسيين.

فمن خلال اللقاءات والاجتماعات الجامعية، يمكن دعم جسور التواصل بين القيادات الوزارية، والجامعية وبين التدريسيين، حول مواضيع لها صلة بالبيئة الجامعية، وباحتياجات التدريسيين لغرض تنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية والادارية بدرجة اكفأ.

وكذلك، استبدال المؤتمرات العلمية التي لا تغني ولا تسمن بمؤتمرات وندوات وملتقيات ومحاضرات تعني بالجوانب البيدوغوجية للتربية والتعليم والبحث العلمي تقيمها كل كلية وجامعة سنويا لغرض عرض ومعالجة المشاكل التي تعترض تطور العمليات التعليمية والبحثية وتستعرض التجارب العالمية في هذه المجالات.

وعلى مستوى الوزارة ورئاسات الجامعات، ⁽^[47])ينبغي البدء بفعاليات وسياسات تتعلق بالعمل الاداري والاكاديمي، أو بتعزيزها في حالة كونها مشاريع تم انجازها في الماضي، او يتم انجازها حاليا، وبما يمكن ان تحققه تكامل هذه الفعاليات من منفعة ونمو وازدهار للتعليم العالي، وكالتالي:

1- القيادات الجامعية: بدأت الوزارة بمشروع تعيين عمداء الكليات بأسلوب التقديم لشغر الوظائف والمنافسة عليها ضمن اسس موضوعية مبنية على خبرات ومعارف المتقدمين، وعلى ضوء المقابلة الشخصية.

هذا المشروع يجب ان يتوسع ليشمل كل الوظائف الوزارية والجامعية بما فيه اجراء غربلة شاملة تستبعد فيها الانتماءات الحزبية والطائفية، كما يجب دراسة امكانية عرض بعض الوظائف العليا للانتخاب المباشر من قبل التدريسيين انا متأكد انه كلما زادت الشفافية في اختيار المسؤول

ووضع “الشخص المناسب في المكان المناسب” كلما ازدادت الثقة بالقيادات الاكاديمية من قبل التدريسيين، وقلت مظاهر التشكي والتظلم والتذمر، ⁽^[48]) وستجنب الوزير والمسؤولون الكبار طلبات المقابلة الشخصية من قبل التدريسيين والتي هي نتيجة انعدام ثقة التدريسي بمسؤوله المباشر وعدم قدرته على معالجة المشكلة.

2- البحث العلمي: ان تدني جودة البحث العلمي والإبداع والتطوير بالرغم من الزيادة العددية هو لا شك مظهر من مظاهر الخلل الذي تعاني منه سياسة التخطيط، ومن اسبابه انعدام التخصيصات المالية، ⁽^[49])وعدم الاستقرار والبيروقراطية الادارية، وضعف الخلفية العلمية للباحث، والاعتماد على طلبة الدراسات العليا كليا، ومن دون تحسين البيئة العلمية، والتكنولوجية بكاملها لا اعتقد بأن هذه المشكلة التي تواجه كل البلدان النامية سيمكن حلها. لذا اقترح التالي:

1. ان تخصص كل جامعة مبالغ مالية محددة للبحوث الرائدة والتي تهم المجتمع وتلك التي تساعد على حل المشكلات الاقتصادية، وان تحدد اوليات البحوث التي تهتم بها وليس كل البحوث.

3. لزوم الاهتمام بعملية تطبيقات البحث الميداني وهي افضل من الاهتمام فقط بعملية كتابة البحث وركنه في مجلد في مكتبات الكليات والجامعات لزوم تطبيق نتائجها البحثية في وزارت ودوائر الدولة لأن مهمة الوزارة وكوادرها الاساسية هي تسخير البحث العلمي في خدمة المجتمع .

4. تدريب (الكوادر) التدريسية، ⁽^[50]) ورفع مستواها العلمي والاداري والتنظيمي بما يتناسب مع التطور الحاصل في الجامعات الغربية، مع رفع قيمهم الاخلاقية في التعاملات الوظيفية.

5. رصد قيمة مالية لبراءات الاختراع والابتكارات الخارجية والداخلية للجامعة على ان تعول ملكيتها للباحث والجامعة سوية بالنسبة للبحوث الخارجية منها ، وهي من تقرر تسجيل الاختراع او عدمه للبحوث الداخلية كما هو الحال في الجامعات العالمية لكون المخترع سواء كان عنصراً خرجياً او تدريسيا اوباحثا او طالبا في الجامعة ستكون هي من تمول راتبه او مستلزماته البحثيه.

3- نظام المقررات المبني على اساس الوحدات: نظام المقررات (Modular System) من ارقى الأنظمة التعليمية في الجامعات وبتطبيقه ستخطو الجامعات العراقية خطوة جبارة نحو القرن الثاني والعشرين بحيث ستمثل هذه الخطوة اصلاحا جذريا ونهجا مهما يضع الجامعات العراقية في مصاف الجامعات العالمية من ناحية نظام التدريس والتعليم والتعلم ، ان طبق بصورة صحيحة وليس فقط يؤخذ التسمية ويترك الفحوى والهدف الاساس منه كما يحدث الان ؛بدأت تجربة تطبيق هذا النظام في عدة جامعات عراقية ويلاقي تطبيقه بعض العثرات، وهو يتم اختياره كبديل للنظام السنوي، او الفصلي بالنسبة لاعتماده في دراسة ماهو مقرر لوقت وجهد الطالب النظري والفكري والعملي مجتمعة معاً ، لكن كما قلنا وفق اختيار الطالب وليس فرضاً عليه.

4- الدوام المزدوج: من اكثر المشاكل تعقيدا هي الدوام المزدوج في الجامعات، وبالرغم من خطورة هذه المشكلة التي تمنع من تحول البيئة الجامعية الى بيئة مدرسية نلاحظ تعاظمها وانتشارها كالنار في الهشيم، ⁽^[51])بالرغم من الانتقاد الشديد الذي تواجهه مثيلاتها في المدارس، حيث يقبل عليها العمداء ورؤساء الجامعات على اساس انها وسيلة مهمة لتعظيم الموارد ومن دون الاخذ بنظر الاعتبار الجوانب السلبية في تحديد فترة تواجد الطلبة بداخل الجامعة وفترة دوام التدريسيين، بحيث تقترب الجامعة من ناحية البيئة من كونها مدرسة ثانوية عليا ذات تخصصات مختلفة.

هذا وبسبب كون التعليم المسائي مستقلا من الناحية الادارية عن التعليم الصباحي يصبح تواجد جامعتين في موقع واحد امراً محتوماً حتى وان كانت التسمية واحدة، لذلك فالحل يكمن في اما الغاء الدراسات المسائية، أونقل موقع الدراسة المسائية الى موقع بديل خارج موقع الجامعة.

لأن من دون ايجاد حل سريع لمأزق الدوام المزدوج، فأن الجامعة ستستمر وكأنها مدارس عليا ومشكلتها لن تكون مختلفة عن مشكلة المدارس الابتدائية والثانوية المزدوجة.

5- تطوير قدرات التدريسي : تحتاج الجامعات الى تطوير قدرات ومهارات الهيئة التدريسية عبر دورات تدريبية وبحثية في الخارج ، هذا الهدف قد شرع في تحقيقه قبل عدة سنوات إلا ان شحة الامكانيات المالية قد اعاقت الاستمرار فيه . ⁽^[52]) هناك عدد من الاسباب الذاتية التي تؤدي الى تراجع وضعف اداء الهيئة التدريسية منها ضعف الاطلاع المعرفي والعلمي، بالرغم من ان ذلك يعود ايضا في بعض جوانبه الى عوامل سياسية واجتماعية وإدارية وهيكلية، ولهذا تفرض عملية تطوير التعليم اولا وأساساً تطوير قابليات البيدوغوجية (اساليب التعليم والتربية والطرق العامة للتدريس) وتحسين مستواه العلمي وتحفيزه على متابعة التطورات العلمية وتعميق معرفته العامة بموضوع اختصاصه، وعلى ترجمة الافكار الاكاديمية الى ممارسات عملية، واشعال روح الاهتمام والتتبع والحماس للبحث العلمي العميق والبحث العلمي، بمعرفتنا الشخصية، رغبة وأمل كل اكاديمي عراقي.

اني ادعو وزارة التعليم العالي الى تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من عدد التدريسيين في كل كلية لابتعاثهم الى الخارج ولفترات لا تقل عن سنة ضمن مشاريع لاكتساب الخبرة لما بعد الدكتوراه ، ⁽^[53])هذا بالاضافة الى استخدام انظمة الكوتا لغرض تحقيق نسبة لا تقل عن 30% من البعثات للنساء، واقترح تطبيق استراتيجيات لزيادة تمثيل النساء في المجتمع الاكاديمي، اولها استراتيجية التغيير المحدود، واستراتيجية الفعل الايجابي، مثل تصميم النشاطات التدريبية لبناء القدرات والمهارات، واستراتيجية التمييز الايجابي مثل انظمة الكوتا من حيث إبتعاث النساء الى الدول الاجنبية.

6- بيئة الجامعة التدريسية والطلابية: لابد من تحسين وتطوير العلاقة بين الهيئة التدريسية والادارة من جهة والطلبة من جهة اخرى، ولكي يتم ذلك لابد من معالجة الثغرات والعراقيل التي تقف امام تطوير العمل الجامعي والتي تشغل الطلبة والتدريسيين وأهمها:

. تطوير فاعلية التدريس بادخال اساليب تدريس حديثة تتناسب وطبيعة العصر.

. توثيق العلاقة بين مضامين الدروس والمصادر المكتبية والفعاليات العملية و المختبرية.

. تحجيم المواضيع التدريسية “النظرية” خصوصا لطلبة الدراسات العليا فمعظمها غير أساسية.

. عدم اجبار الطلبة على حفظ واجترار المعلومات (يأخذ الدرس من فم الأستاذ) .

. لابد من تنشيط اساليب التعليم والتعلم الحديثة ومنها كتابة التقارير والعروض والدراسة في مجاميع والبحث.

. لابد من معالجة ظاهرة: “الدراسة مملة للطلبة” و “التدريس مرهق للاستاذ”.

. تدريس الطلبة مهارات الاتصال وكتابة التقارير والقيادة والعمل الجماعي واخلاق المهنة.

. ضرورة تحسين كفاءة التدريسيين وزيادة تفاعلهم مع الطالب .

. تحسين اساسيات التعليم والتدريب في المختبرات، وبإزالة التعارض بين العملي والنظري، والاهتمام بالتدريب الخارجي.

. تقليل عدد الامتحانات المبالغ فيه، وضرورة وجود امتحانات تجريبية للتعرف على قابليات الطلبة.

. زيادة العمل المختبري العملي، وتدريب المهارات، وتحديث الكتب الدراسية والمناهج.

. جعل طريقة “الداتا شوData Show، ” اكثر تشويقا وبأن لا تبدو وكأن الاستاذ يقرأ من

العرض وحتى بدون ان يكون للطالب مجال لرؤية ما معروض فيها ومناقشتها معه لفهمها .

. على الاقسام ان تستجيب بصورة اكثر ايجابية لطلبات الطلبة ومقترحاتهم وان يتم الاهتمام بشكاواهم وعدم الاعتماد على من اسموهم ممثلين للطلبة والذين هم يمثلون انفسهم ومصالحهم فقط ، وكما نوهنا سابقاً يجب ان يكون لهم عضوية تمثيل دائمي بالمجلس الرقابي العام .

. توسيع ساعات الدراسة بحيث يتم التقليل من ازدحام الجدول (لمحدودية ساعات الدوام). بحيث لا تعطي حاليا للطلبة فرص حتى للاكل والشرب او الذهاب للحمام وخاصة للعنصر النسائي ، فهم يتعاملون مع الطلبة على انهم الآلات لنسخ المعلومات ومن ثم طباعتها لهم بالامتحانات لهم ؟وليس كما هو مطلوب حتى عالمياً في ان يمارس الهوايات والأعمال غير الصفية .

. عدم احترام وسماع راي الطلبة ومعالجة شكاواهم من قبل التدريسيين انفسهم.

. معالجة عدم وجود الوقت لاجراء الامتحانات والتخلص من اسباب انخفاض المستوى العلمي للطلبة من خلال عدم اعطاءهم الفرص الكفيلة بتحسين مستواهم العلمي .

. شد اهتمام الطالب بالمحاضرة وتشجيعه على الاندماج وأخذ نقاط خلال الدرس، مع زيادة التجارب المختبرية والمعملية.

. تحسين طرق الاشراف والمتابعة والرقابة الخارجية على العملية التربوية والتعليمية وكما نوهنا عنها في بحثنا ، لأنها حاليا ينظر لها من قبل التدريسيين بسلبية.

. معالجة الأمور التي تثير القلق: العبور وعودة المرقنة قيودهم ومفهوم الجامعة المنتجة والفساد الاداري وحماية الجامعة من التدخل الخارجي وقلة الايرادات وعدم توفر استقلال مالي وعدم توفر اموال للبحث العلمي والمحاباة وعدم ملائمة القاعات للتدريس وتأهيل التدريسي خلقياً وعلمياً بالنسبة لاستخدامه لطرق التدريس الحديثة ، وخاصة بالنشاط الصفي وعدم الاعتماد على ورقة الامتحان الشهري فقط .

. اخراج مسألة الرسوب بالغياب من قاعدة فن الادارة الذي اصبح يتعامل بها على انها سلاح فتاك جديد تستخدمه كيفما يحلوا لها ، وخاصة عندما تجتمع ضغوطات كثرة المحاضرات وازدحام الطرقات ومرض وارهاق الطلبة ، فضلاً عن ما تعانيه الطالبات في استغلالهن في بعض الفترات

امام كل هذه العوامل والاعتبارات، يطرح السؤال: ألم يحن الوقت لمعالجة المشاكل وإصلاح المنظومة التعليمية بشكلها الشامل، والاهتمام بمصلحة واستراتيجية هذا القطاع، من طرف الدولة، والبرلمان، والاحزاب، والمرجعيات الدينية، ومنظمات المجتمع المدني، واساتذة الجامعات، وطلبتها، لتجاوز الخلافات المفتعلة والناتجة عن عدم فهم أهمية التعليم العالي، والبحث والابتكار والمضي قدما نحو اعتماد نمو المعرفة كحل لنمو الاقتصاديات في البلد، لكي تكون هذه الاطراف بالفعل، في مستوى التحديات وخدمة الشعب العراقي.

الخاتمة

النتائج والتوصيات

أولاً //النتائج الانعكاسية المؤثرة في عملية جودة وتطور التعليم العالي

1- توسع استثماري على حساب الجودة

كانت الحكومة العراقية قد وضعت منذ نهاية عقد الثمانينيات من القرن الماضي خطة استرشادية للقطاع الخاص حددت بموجبها التعليمات والضوابط والسياسات التشجيعية التي تبنتها آنذاك لتشجيع الاستثمارات في مجال التعليم الجامعي الأهلي، ضمن مخطط ينطلق من أن العلاقة بين الجامعات الحكومية والأهلية ليست تنافسية بل تكاملية، بهدف استيعاب تزايد عدد خريجي الثانوية العامة المقبلين على التعليم الجامعي، كما يوضح الدكتور محمد طاقة، الباحث في العلوم الاقتصادية وعميد كلية بغداد للعلوم الاقتصادية.

حيث تبدو زيادة عدد خريجي الكليات الخاصة بشكل كبير عبر حجم النمو المتزايد في المدخلات الجمعية ويتركز التوسع في كليات الهندسة ؛والصيدلة ؛وطب الأسنان، وباقي المجموعات الطبية وأدى الإقبال المتنامي إلى تشجيع المستثمرين على التوسع في تأسيس الكليات الأهلية، إذ كان عددها بين عامي (1988 -2000)، (10) كليات فقط، ومنذ عام 2004 أخذ تأسيس الكليات يتسارع نتيجة التغييرات التي شهدتها البلاد حتى وصل إلى (75) كلية في نهاية عام 2019، وتضم (570) فرعا دراسيا موزعة على الأقسام والكليات، والان اصبح عدد الجامعات الاهلية (165) جامعة اهلية وتضم مايقارب (211) الف طلب ، مقابل (35) جامعة حكومية عراقية يرتادها مايقارب (541) الف طالب ، منها (18) كلية تقنية و(30) معهد يرتاده(69) الف طالب، وبمعدل زيادة الالتحاق (25% -35%) مؤخراً بحسب بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنشورة على موقعها الإلكتروني، ونتيجة لهذا التزايد غير المدروس في عدد تلك المؤسسات ظهرت مشاكل كبيرة، كان لها مردود سلبي على كفاءة إنتاجيتها التربوية والعلمية.

2- الفوضى في تطبيق القانون

حيث أننا لمسنا من المتخصصين في إدارة التعليم العالي وضمان الجودة ومنهم الدكتور أحمد الأمارة والذي يعمل في جامعة الكوفة الأهلية أنتقادهم الكبير في عدم وجود خطة دقيقة لاستحداث كليات أهلية بما يتناسب مع حاجة المجتمع إلى اختصاصات معينة، وإنما يفرض القانون شروطا كلما توافرت عند جهة معينة يجوز لها تأسيس كلية أهلية.

ومنها شروط مثل أن يكون لها مساهمات واضحة في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وتكون ذات قدرة مالية لتهيئة المتطلبات كافة؟؟ التي تحدد بتعليمات تصدرها الوزارة، وهذا هو الشرط (الاهم بالنسبة للوزارة) ………..مع ان هذا الشرط لم يكن توفره حقيقي ، بل شكلي فقط ؟مما ولّد فوضى في قطاع التعليم تتماشى مع مصالح المتنفذين والمستثمرين، حيث أنه من الجيد حينما يطبق القانون ولكن بصورة عادلة ، وليس وفق سياسة الكيل بعشرة اضعاف المكيال لجهة على حساب اخرى؛ لأن القانون اعطى للوزير صلاحية غلق القسم او الفرع العلمي في حالة مخالفته للشروط المطلوبة وحسب القوانين الجديدة (م/38/أولاً/أ، ب، ج) بتعليق او غلق الكلية برمتها او فرض غرامات مالية عليها لاجبارها على تنفيذ التزامها واجبارها كما حصل مع بعض الكليات الاهلية ، عندما اوصت لجنة التعليم الاهلي للوزير بمعاقبتها نتيجة لعدم تسديدها نسبة الوزارة المذكورة بهذا القانون ………مع ان هناك كليات وأن سددت النسب الوزارية المحددة بقانون رقم (25) لسنة 2016 لكنها لم تكن مستوفية وملتزمة بباقي الشروط والتي تخدم المصلحة العامة للطلبة والمجتمع والعملية التعليمية.

حيث اننا وبالنظر للفقرة رابعاً من قانون رقم (25)لسنة 2016 /قانون التعليم العالي الاهلي في العراق ونصها “لايجوز استئجار او استخدام مباني مؤقته من قبل الجامعة او الكلية او المعهد ” ، فأن هذه الفقرة لحد الأن اغلب الجامعات لم تطبقها ومع انها فقرة اساسية في القانون ، لأن ايجارات الاماكن تدفع على حساب مصلحة الطالب من المبالغ المفروضة عليه في تلك الكليات ، وكما ذكرنا ماهو حاصل في احدى الجامعات الاهلية وبالنموذج السلبي لتطبيق هذا القانون والتي يتم التستر عليها وفق التبادلية المصلحية والتنسيقات الحزبية او الفئوية فلا يثار حولها أي نقاش او حتى يكتب في صفحات تقارير اللجان الكشفية أي مؤشر حول عدم تنفيذها او تجاوزها لما مطلوب منها من متطلبات علمية وادارية وخدمية، وهذا مما يدل على مساهمة مجلس التعليم العالي بكل ما ذكرناه من خروقات وبالإضافة الى عدم جدية وشفافية الجهات الرقابية الخاصة بتلك المؤسسات التعليمية .

3- زيادة اعداد الكليات الاهلية مع قلة المستلزمات المادية والبشرية

تعاني معظم الكليات الأهلية من ضعف واضح في توفيرها لمستلزماتها المادية والبشرية فعلى صعيد المستلزمات المادية نرى أن الكليات تفتقر إلى بنايات خاصة بها وإلى مكتبات متطورة كما ان الكادر التدريسي والوظيفي فيها محدود وفي مستويات متواضعة مما ينبغي أن يظل التعليم العالي الأهلي تحت اشراف الدولة ضماناً لتنمية المصالح الوطنية والقومية العليا، وحرصاً على المبدأ الرئيسي للتعليم العالي وهو انشاء جيل يؤمن بالله والوطن، ويسعى الى تحقيق الاهداف السامية في الحرية والتقدم وبناء المجتمع المثقف والمتسلح بالعلم وتكنلوجيا المعلومات الرقمية وهذا لم تسعى له اي جامعة اوكلية اهلية ، بل اصبحت تنظر الى الطالب على انه (عملة ربحية متداولة)بين اطراف دائرة التعليم العالي الاهلي وهذه الكليات.

4- هجرة المعاهد الحرفية والمهنية والفنية (الطبقة المتوسطة)من هرم العملية التعليمية

وعلى الرغم من أن الدول النامية تركز عادة على المعاهد الفنية والإعداديات المهنية والحرفية والصناعية، لوجود ميول لدى نسبة كبيرة من الشباب في الحصول على أسرع فرصة عمل، إلا أن “الدولة العراقية غيبت بشكل كامل مؤسسة المعاهد الفنية، وجعلت طموح الشباب التقديم مقتصرا على الجامعات”، لذلك تضاعفت الأعداد ولم تستوعبهم الجامعات الرسمية، ما أدى إلى “فتح أبواب الاستثمار إلى الكليات الأهلية، التي لا يتوفر فيها الحد الأدنى للدراسة” بينما سابقاً كانت دولتنا تشجع وترتقي في التخطيط للعملية التعليمية لدرجة أنها كانت تقبل جميع الطلبة المتخرجين من الثانوية من هم بمعدل(70%) في المعاهد الحكومية ولجميع التخصصات(ادارية، محاسبية، سكرتارية، ادارة اعمال، من خريجي/ الفرع الادبي ، ومن العلمي التخصصات (صناعية، ميكانيك سيارات، صناعة الالكترونيات، الكهرباء والطاقة المستدامة، التقنيات الطبية……..الخ)

5- مدى تأثير كفاءات أعضاء هيئة التدريس على جودة التعليم العالي

إن تحقيق الجودة يتطلب توفير عوامل خاصة، سواء كانت مالية، مادية أو بشرية و باعتبار أن هيئة التدريس من أهم العوامل التي تؤثر على العملية التعليمية؛ فإن كفاءة عضو الهيئة التدريسية يحدد نوعية وجودة العملية التعليمية وما هو شائع ومعروف نظريا أن عضو هيئة التدريس يلعب دوراً رئيساً في جودة التعليم العالي، لكن العلاقة بين كفاءة هيئة التدريس و جودة الخدمة التعليمية يطرح كإشكال يرجى إثباته، ومن خلال الإجابة عن السؤال الجوهري.. ما هي الخبرات والكفاءات اللازم توفرها في عضو هيئة التدريس؟ هل هذه الكفاءات موجودة لدى عضو هيئة التدريس بالجامعات الاهلية العراقية؟ وما هي أهم الكفاءات الواجب توفرها وكيفية قياسها و تقييمها؟ وهل هناك ارتباط بين كفاءة عضو هيئة التدريس وجودة العملية التعليمية؛ وماهو مستوى كفاءة عضو هيئة التدريس الذي ينعكس على نوعية الخدمة التعليمية؛ وماهو مقياس مدى كفاءة هيئة التدريس وهل يمكن قياسها من خلال معرفة أحكام الطلبة عليها ؟ أم فقط ماحصل عليه من شهادات والقاب؟.

6- تدني مهارات الخريجين مع ارتفاع تكاليف التعليم العالي الاهلي

أن أساس التعليم يقوم على تأهيل الإنسان من أجل خلق الكوادر المتخصصة القادرة على قيادة الأنشطة الإنتاجية المختلفة في المجتمع، وأن هذه المسؤولية تفرض على المؤسسات التعليمية أن تكون بمستوى علمي وتنظيمي يؤهلها لتحقيق أهدافها العلمية والتربوية، وهو ما يعتمد على طبيعة المخرجات إن كانت قوية أم لا، وفي حالة التعليم الأهلي في العراق فإن مجموعة من العوامل ساهمت في تدني كفاءة الخريجين كان ولايزال ابرزها هو(نقص الكوادر التدريسية وعدم توفر القاعات الدراسية مع زيادة اعداد الطلبة ؛عدم توفر المختبرات الكافية ، طرق التدريس الفاشلة ؛ كثرة المواد المعطاة للطلبة وبطريقة طبع الملازم مع عدم توفر الوقت للتوضيح والشرح للطالب ، وهنا يتبادر لنا عن سؤالهم عن حجة عدم توفر الوقت الكافي لشرحها ؟

اذاً كيف يطلب من الطالب ان يحفظ كل تلك المواد (بيومين)والتي لم يكفي الوقت لاربعة اشهر شرح جزء بسيط منها ؟؟وهذا له مردود سلبي مباشر على العملية التعليمية .

ونرى ان الكليات الاهلية العراقية في مأزق كبير بسبب التناقض بين هدف تحقيق الربح لمالكيها وهدف اداراتها ؛وهدف أعضاء هيئة تدريسها في في تحقيق نسب النجاح ؛استنادا على (درجة القرابة ومعارفهم ، واولاد الجهات الحزبية والتجار) فهم اصبحوا يسرقون جهود الطلبة المتميزين والاوائل الفعليين والحقيقيين وكفاءتهم ودرجاتهم وتفوقهم الاكاديمي ويعطى لمن يدفع لهم اكثر).

مقارنة للجامعات الأهلية والخاصة العراقية مع غيرها من الجامعات الخاصة

ان (الجامعات)والكليات الاهلية في العراق تختلف جذريا عن الجامعات الاهلية في العالم المتطور لانها عندنا تمثل الحلقة الاضعف في التعليم العالي على عكس ما هو معروف عنها في العالم، ففي الولايات المتحدة تتميز الجامعات الأهلية بالتالي :-

في الولايات المتحدة الامريكية مثلا تكون صفوف ذات أعداد قليلة من الطلبة، ولكنها ذات بناء اقوى لشخصية الطالب، ومستوى عالي من العلاقات الشخصية بين الاساتذة والطلبة وهذا برأينا اهم عنصر من عناصر نجاح عملية التعليم .
هناك نشاطات متنوعة لتنمية قابليات الطالب المهنية والاجتماعية والعلمية واحتمالات اعلى لحصول المتخرج على عمل تطبيقي افضل .

وهناك اسباب اخرى مهمة من التي تمنع معظم الكليات الأهلية من ان تصبح مؤسسات تربوية اصيلة لتوسيع نطاق المعرفة وافادة المجتمع هو عدم توفر مناخ ملائم وثقافة مجتمعية خاصة بالكلية لاسباب عديدة منها عدم توفر كادر تدريسي ثابت ومستقل له طموحات اكاديمية ونشاطات علمية غير صفية، وعدم قدرتها على التواصل مع الخارج، وضعف هيكليتها الاكاديمية التي تعتمد في غالبيتها على الاساتذة المعارين من الجامعات الحكومية .

لذا وكما يبدو انه لا يوجد اي مجال للمقارنة فهي تبدو تماما على عكس الجامعات الاهلية الامريكية، وفي كل المعايير الاكاديمية والتربوية ، فمهما كانت هذه الكليات حريصة على ان تبدو كبقية الجامعات من الناحية الاكاديمية، ومهما يكن اعضاء هيئة تدريسها مخلصين وأكفاء تبقى رسالتها “منح الشهادة اولاً، والمعرفة ثانيا”، ويبقى هدفها هو تحقيق ارباح وذلك بقبول اكبر عدد ممكن من الطلاب، وهذا لا يتحقق بضمان الشفافية والجودة ، بل بضمان شهادة التخرج للطالب .

وحسب اطلاعنا كباحثين واكاديميين فنحن نتفق مع من يرى أن تمويل التعليم العالي من الاجور المدفوعة من قبل الدارسين هو المصدر الرئيسي لتمويل الجامعات والكليات الخاصة ونتيجة لذلك فقد عُد التعليم على انه ؛ نشاط استثماري ومشاريع تجارية ذات الربح السريع والبعيد عن الاهداف الاجتماعية .

ثانياً// التأثيرات السلبية في مدخلات التعليم العالي الاهلي ومخرجاته

1- سلبيات مدخلات التعليم الجامعي الاهلي في العراق

أ- كثرة اصحاب المعدلات العالية من خريجي الدراسة الإعدادية ، حيث يتم تأسيس الكليات الاهلية على اساس مبدأ الأستثمار الربحي والمتاجرة بأعداد التدريسيين من حملة الشهادات العليا والخريجين من طلبة الإعدادية ، لذا يتم الاتفاق مع بعض التدريسيين المتقاعدين مهما كانت اختصاصاتهم، فعلى سبيل المثال في احدى الكليات رئيس قسم هندسة الاتصالات هو خريج كلية الزراعة، ورئيس قسم تقنية الحاسبات هو خريج أدارة واقتصاد، اي لا صلة لهم باختصاص القسم.

ب- كثرة أعداد الطلبة في القاعة الواحدة حيث يحشر اكثر من (200) طالب في قاعة لا تتسع الى اكثر من(30-90) طالب كحد اقص بالنسبة للقاعات الكبيرة وهنا نقصد قاعات المحاضرات النظري وليس المختبرات (وهذا وفق واقع حال ميداني) .

ج- عدم تعيين العدد الكافي من الاساتذة التدريسين لتغطية عدد الطلبة مما يؤثر سلباً على الطلبة ويلقي على عاتقهم مهمة ووظيفة التدريسي التي لاوجود لها سوى فقط بلوحة الاعلانات واسمه بالجدول وذلك لأجل التقليل من عملية الانفاق في الاجور والرواتب التي تدفع للتدريسين لأن الهدف كما قلنا سابقاً ربحي تجاري وليس علمي ومعرفي .

د- المواد التدريسية عبارة عن ملازم مستنسخة ومطبوعة لا تتناسب مع أهمية المادة والمستوى العلمي المطلوب من الأساتذة حيث أنهم يتجنبون الطرح والشرح للمواد العلمية كونهم ليس لديهم الوقت الكافي لكونهم يأخذون مراحل عديدة وبوقت ضيق، ويهمهم الكم من المواد وليس النوع والنظري أكثر من التطبيقي وعلى عكس الجامعات العالمية ذات المستوى الجيد التى تجعل التطبيق العملي والمعلومات الشرحية وبتفاصيلها الدقيقة والثقل الأهم والأكثر لجودة التعليم في وهذا حاصل وواقع حال لمسناه في اغلب الجامعات الحكومية والاهلية على حداً سواء .

هـ- أصبح عميد الكلية او رئيس الجامعة الاهلية اشبه “بالسلطان العثماني” حيث له الحق في فصل أو أقالة التدريسي أو الموظف أو الطالب متى ما شاء ولاي سبب كان وهذا بحالات موثقة وكتب رسمية عرضت لدى المحاكم العراقية .

و- القاء الثقل الأكبر على الطلبة في الدراسة وتحضير المواد العلمية ، ممايجعل الطالب يفكر بطريقة للوصول الى عمق ما يفكر به هذا المدرس أو ذاك الاستاذ لكي يصل لمستوى ارضاءه في الامتحان والحصول على درجات تناسب ما قدمه من مجهوداً فكري وجسدي ومما أخذ من وقته ، مما يترك المجال للتدريسي لابراز(عضلاته الاستغلالية)وليس (خبراته العلمية) على الطلبة الذين لاحول لهم ولا قوة سوى بالتوصل الى طريقة لإرضاء مدرس هذه المادة او تلك لأجل أن لا يضيع (جهدهُ ؛ وقتهُ ؛ ومستقبله العلمي والاجتماعي ، ومال أسرتهُ الذي يجمعونه له بشق الانفس) أوانهم يستدينونه احياناً ليسددوا لها، ورغم هذه الظروف الاقتصادية الصعبة ، ولأن الجامعة ليست صادقة معهم بما تعلنه عن ان طريقة السداد (ثلاث اقساط او اربعة) ، فهي حتى في هذا الامر تكذب وتخادع الطلبة والمجتمع.

ز- هذا فضلا عن كثير من الأمور والتي من أهمها تحديد يوم ووقت الامتحان ومدته التي لا يفكر المستثمر ولا التدريسي ولا حتى من يراس الجامعة والوزارة التي تفتقر لعنصر المتابعة النزيه والجيد والغير مدفوع الثمن والذي يكتب تقريره الكشفي عن واقع وحقيقة الأمور والتي لا تصب بمصلحة التعليم والعملية التعليمية الجيدة، والتي اساس قيامها المفروض يكون مصلحة الطالب من جميع النواحي، (العلمية ، الثقافية، التربوية، والاخلاقية) والتي على ضوءها يتحدد مصيره ومستقبله ، فقد وجدنا أن أغلب الجامعات وحتى الحكومية منها والتي جاء منها الاساتذة المعارين وقد يكونوا هم السبب في نقل تلك الافكار الابتزازية والاستغلالية والعدائية والاضطهادية لحقوق الطلبة، وجدناهم يتفقون على أن يجعلون الطالب الفلاني يدفع الثمن كونهُ قد تعارض معهم في سياستهم المشؤومة تلك ، أو أنهم يتفقوا من جانب أن يجمعوا أرباحاً اضافية وغير استحقاقية من الطلبة الذين يجعلوهم يعيدوا في بعض المواد ، ليحققوا أكبر نسبة ربحية.

وهذا ليس مجرد كتابة كلمات من قبل باحث انساني بل نتيجة معايشتي مع أغلب الطلبة والتدريسين ومراجعاتي لأغلب الجامعات الأهلية واطلاعي عن كثب لواقعها المزري وكذلك شكاوى الطلبة الذين لا يستطيعون الأدلاء باصواتهم وكشف أسماءهم ، كونهم يخافوا الرسوب اوأيذاءهم بشتى الطرق ، منها تهديد بواسطة الأحزاب المؤسسة أو الداعمة أو الساندة وصاحبة هذا المجال من الاستثمار الربحي وكذلك ، قد يأتي التهديد عن طريق أصدار ضوابط وتعليمات وقرارت مجحفة بحق الطلبة والتي تخدم مصلحة كل هؤلاء ومن قبل الوزارة ، وهذا جميعه طبعا بمباركة الجهة المسؤولة ، ومن يدفع ثمنه ُ هو الطالب ، الحلقة الأضعف من بين كل هؤلاء ، كونه قد طالب بأبسط حقوقهُ في ان يكون له الحق بتحديد الموعد والوقت المناسب، والمكان المناسب الذي يسمح لهُ بأداء الامتحان وبصورة تجعلهُ يشعر أنه (انسان )ولديه حقوق وعليه واجبات ، فمن غير المعقول أن يكون وقت الامتحان نصف ساعة وخاصة للكليات الطبية التي الكل يعلم كيفية دقة وتفاصيل موادها الدراسية ، وكثرتها والحاجة الى التفكير الدقيق ليتسنى للطالب أن يجيب عليها بصورة صحيحة .

ومن غير المعقول أن نجعل الطالب يمتحن النظري والعملي بصورة ورقية وغير منصفة أو عادلة ونفس المادة التي قد تصل ل(20)ملزمة بكل تفاصيلها الدقيقة وبيوم واحد والعملي يعرض بجهاز(الداتو شو ) وخلال ثواني تمحى الصورة وبواقع قاعة تحتوي على (160-200-300) طالب احيانا والطالب لايستطيع رؤية الصورة المراد كتابة التاشير عليها وهكذا هم يفوزون بابتزازهم واستغلالهم بهكذا أمور بأن يخلقوا اموراً مستحيلة وازمات مفتعلة تؤثر على واقع العملية التعليمية وهدفها الاسمى بأن يكون (العلم متاحاً للجميع) وفق القواعد والتعليمات المعلنة ، وان يكون التفوق على اساس الجهد الفكري والعلمي والعملي .

ح- أن الهدف فيما سبق ذكره في أنه لا يستطيع الطالب أن يتفوق وينجح بجهوده فقط وأن التفوق لا يحسب للطالب الاعتيادي ، أو أبن طبقة الناس الطبيعيين ؟و أنما لأولاد الأساتذة العاملين في الجامعات ، واولاد التجار وغيرهم من اصحاب النفوذ والسلطة ومن يدفعون لقاء هذه وقد اسميتها (سرقة الجهود العلمية)(سرقة التفوق العلمي)وهو سرقة جهود الطلبة الذين وجدناهم قد أجبرتهم ظروف التقديم لتلك الكليات ، ولم يكن باختيارهم، كون اعداد الكليات والتخصصات معدودة وأعداد الخريجين والمتقدمين كثر ، ..لذا فعندما يكتشف الطالب تلك السلبيات وكيف يخططون الجميع له ولسرقة حلمهُ وطموحهُ وجهدهُ ومال عائلته الذي يأتون به بشق الأنفس ، فهم يسرقونهُ منه بأسم العلم والتعليم من قبل تلك الكليات وأداراتها التجارية ؛وتكون السرقة تارةً بالتحايل والخداع ؛وتارة أخرى؛ بالكذب والنفاق الاداري.

كل هذا مما يجعلهُ غير راضٍ عن أداراتها ومناهج التعليم فيها التي هي عبارة عن كراسات وملازم وكتب اجنبية او عربية يطلب منه أن يشتريها وبمئات الالاف وهي مستنسخة ويطلبون منهُ أن يستنسخها أو يطبعها بدماغهُ دون أن يفهم المادة العلمية التي بها ، مما يجعل أغلب الطلاب يتوصلون الى طلب عدم الاستمرار بتلك الكلية أو الجامعة ويودون الانتقال منها حتى لو تظاهروا وقدموا طلبات رسمية بأنهاء تلك التجارة بمستقبلهم ومستقبل عوائلهم وباسم (التعليم العالي) ولكنهم سيواجهون هنا ما أصدرتهُ الوزارة من ضوابط وتعليمات مجحفة بحقهم وغير منصفة لهم والوزارة ليس لها هم سوى النسبة الربحية المتأتية من من قبل تلك الجامعات نتيجة قبول الأعداد الكبيرة من خريجين الدراسات الإعدادية.

ط- قبول بعض الطلبة على الدراسة المسائية من موظفي الدولة وغالبيتهم من الضباط والاداريين في دوائر الدولة وبعضهم يملك نفوذ يفرضه على اساتذة الجامعة لغرض مساعدتهم في التغاضي عن الغيابات الطويلة والمتكررة وبالتالي التغاضي عن عدم حضورهم الامتحانات واعطائهم درجات في نهاية الفصل من غير جهد او عناء، والبعض منها يعود الى الفائدة المتبادلة بين الطرفين، اي على سبيل المثال ضابط في المرور يصدر اجازة سوق لاحد الاساتذة مقابل أعطاءه الدرجات ؟؟ وعلى حساب الطلبة المجتهدين والمغلوب على امرهم والمسروقة جهودهم .

ي- أن القرارات التي اصدرت من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والخاصة بأنتقال الطلبة كانت بمجملها لا تصب بمصلحة الطالب وأنما كانت لمصلحة المستثمرين والمتاجرين ومن خلفهم من الجهات المتنفذة أو الحزبية الذين أخذوا يستغلون ابسط حقوق الانسان وهو (حق حرية التعلم) واختيار التخصص طالما انه مدفوع الثمن ووفق المدى المعدل ، فقد وجدنا الوزارة لا تستطيع ان تنصف الإنسانية أو حقوق التعليم التي جاءت بها مبادى حقوق الأنسان في الحياة والتعلم بصورة تضمن لهُ حرية الفكر والامكانية وقابلية التكيف والقبول والالتحاق ، والتوافر وهذه تعد وحسب العهد الدولي الخاص بالحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، والتعليق العام رقم (13)وما جاءت به لجنة الأمم المتحدة المعنية بتلك الحقوق وكحق من حقوق الانسان والتي ذكرت في سماتها الاساسية وجعلته حقاً تمكينياً، يمكن الاطفال والشباب ويحمي المرأة من الاستغلال الجنسي ويجعلها قادرة على حماية نفسها بالعقل المستنير والمثقف والقادر على العمل والتدبر باستعمال واستثمار ما ينفعها لتدبر أمور حياتها المستقبلية وحياة جيلها بطريقة علمية صحيحة تخدم جميع الاطراف.

ك- هناك الأدهى والأمر فيما كان نتيجة بحثنا ودراستنا ومعايشتنا للواقع التعليمي المخجل والمزدري والمؤثر في نفس الشباب من جنس (الاناث) والذي يندي له ُالجبين والذي يجعل المجتمع من الطبقة البسيطة قد يرفض استمرار بناته أو أخواته في التعليم واكتساب الخبرات العلمية وبمستوياته العالية ، هو استغلال الطالبات ابشع أنواع الاستغلال النفسي والجسدي والذي يكون هو ثمن لمرورهن وتحقيق طموحهن بالنجاح الدراسي وعن طريق مساومتهن على (شرفهن وجسدهن) أوغيرها من الأمور اللاأخلاقية .

وهذا يتم بكل اصناف التعليم سواء حكومي أو أهلي وبكل السبل المتاحة لهم وحتى أحياناً يتم بالاتفاق مع أطباء المراكز الصحية أو المستشفيات كي لا يمنحوا الطالبة (اجازة مرضية)وأن كانت لديها مرض عارض في يوم الامتحان مما يجعلهن يطررن للذهاب الى المركز الصحي لأخذهن اجازة رسمية لتأجيل الامتحان وكي يتحكموا بمصيرهن ويستغلوا نقاط ضعفهن كونهن فتيات وقد يخجلن من البوح لما قد يواجهنها من أمور لا أخلاقية واستغلالية عندما يذهبن لتلك الاماكن أومن قبل استاذ أي مادة يتم مساومتهن .

ل- أن سبب ضياع المحاضرة الاولى على الطلبة واحتسابها (غياب ) وخاصة بالنسبة للأناث بسبب بعد المسافة بين دورهم والجامعة حيث وجدنا ان العديد من الطلبة في جامعة النموذج يشكون من؛ الازدحامات؛ وارتفاع سعر اجرة التكسي واستغلال الطالبات من قبل السائقين ، مما ساعد في ايجاد طريقة جديدة في سرقة درجات الطلبة عن طريق هذا الموضوع والذي اطلقوا عليه (الرسوب بالغياب) وهذا الامر ايضاً وجدنا فيه تحريف وتزوير للحقائق كي يجعلوا من يريدون له النجاح والتفوق على حساب الطلبة الأخرين المجتهدين وبحجة (غيابه) في تلك المحاضرة علماً ان الطلبة يشكون من تعبهم ومرضهم وكثرة المواد المعطاة لهم وقلة الوقت لدراستها للاستعداد لها في الامتحان الفصلي اوالشهري ، ……….فوجدناهم اغلبهم مرضى ولا ينامون ومنهم من يضطر للغياب او اخذ اجازة مرضية ، وخاصة المجموعات الطبية والهندسية ، التي جعلوا طلبتها عبارة عن اجهزة استنساخ وحفظ المعلومات فقط ، مع انهم المفروض تكون دروسهم عملية تطبيقية مختبرية اكثر مما هي نظرية لأن ما فائدة الطالب يحفظ المعلومة ولا يطبقها على ارض الواقع، وهذا يغطى عليه كي لا يظهر عيب تلك الجامعات بعدم وجود المختبرات والمستلزمات والعيادات الطبية التطبيقية ، وكذلك او القاعات او المعامل التي يجرى بها فحص المواد الهندسية .

م- أن العيب في التعليم العالي الأهلي لم يقتصر على الاهداف المحرفة للإدارات والغير معلنة وأسلوبها وطرقها الابتزازية وأنما حتى في طرق التعليم السيئة والسلبية والمدروسة جيداً من قبل الأساتذة والمدرسين فيها ، بحيث وصل بهم الحال الى أنهم يتحايلون على الطلبة حتى بطريقة التعليم ، ويقومون بعدم أعطائهم المادة العلمية الجيدة والمباشرة والتي تكون مختصرة ومفهومة ويسهل استيعابها وبطريقة مختبرية وصحيحة ، بحيث أننا وجدنا وخاصة بالاختصاصات الطبية والهندسية والعلوم التطبيقية المختبرية والتي بدل أن يكثر أستخدام المختبرات فيها ، لا تكاد متوفرة ولجميع التخصصات ولا تكفي ، وما مطلوب من مقررات عملية يجتاز الطالب فيها الامتحان العملي بصورة امتحان ورقي ونظري ايضاً وليس تطبيقي عملي .

بالإضافة الى أن المادة التي تحدد للطلبة لخوض الامتحان فيها والتي المفروض تكون موجودة بالملازم او غيرها من الكراسات والكتب أو أن يكون قد تم شرحها للطلبة كي يكون الطالب قد اطلع عليها وتم دراستها لكي يستعد للاجابة عليها ، لا تكون موجودة بل تكون الأسئلة مباغتة للطلبة ، واذا لم يتم ذلك ، فيتم تقويض وسرقة جهد الطلبة المجدين بدراستهم والمتفوقين بطريقة غبنهم بطريقة التصحيح وغير ذلك.

ن- أن كل ماتقدم يجعلنا نقول أن أي توجه الى أي مكان فيه محفل علمي أو أداري أذا لم تكن فيه رقابة خارجية وتكون(دورية) وثابتة وعلى مدار السنة ولأشخاص غير معروفين ويتسمون بالنزاهة والمهنية فلن يكون الامر ناجحاً أو مقبولاً لدى الجمهور الشعبي والعلمي والطلبة الذين هم أساس ومحور هذه القضية.

2- سلبيات مخرجات التعليم العالي الاهلي

أ- ضعف أمكانية القطاع الخاص وعدم قدرته على استيعاب الاعداد المتراكمة من مخرجات النظام التعليمي بمختلف مستوياته وتخصصاته ، لذا يتجه اغلب الخريجين من البحث عن فرص العمل في القطاع العام.

ب- طريقة توزيع او انفاق الاموال المتأتية الى صناديق الكليات ذات التعليم الخاص (الموازي)والتابعة الى الجامعات الحكومية ومبالغ نفقاتها وايراداتها ، وكذلك التعليم العالي الخاص المسائي، فهناك ضبابية وعدم شفافية في كمية تلك النفقات والايرادات والابواب التي تصرف عليها أضافة الى عدم أدراجها في قاعدة بيانات موحدة وبصيغ تدل على أن تلك الكليات الحكومية والتابعة للجامعات الام الرسمية أنها تريد أثباتها كما هي وبحقيقتها الرقمية الصحيحة والواقعية .

ج- بالنسبة لدور الرقابة الداخلية، وهي غير مجدية، والوزارة بعيدة عن الاحداث، والرقابة الخارجية المتأتية من ديوان الرقابة المالية؛ ورقابة هيئة النزاهة؛ وهي رقابة غير مباشرة وبنظرنا هي رقابة (التبليغ)وهي غير شفافة ولا تتسم بالنزاهة التي اسموها بها ؟ وكما لمسنا وعايشنا هذا الامر؛ وكذلك رقابة اللجان البرلمانية وهي لا تفعل بغير المصالح الحزبية والفئوية ، واخيراً رقابة القضاء الاداري التي هي رقابة غير مباشرة ايضا وبعيدة ولا تُفعل دون اجراءات الشكوى من القرارات الادارية المعيوبة واجراءات التظلم ، ولعدم وجود محاكم للقضاء الاداري في الجنوب والوسط والشمال مع أنها موجودة من ضمن هيكلية محاكم القضاء العراقي ومنذ القدم وفي هيكلية وزارة التخطيط ، ولكنها لم تفعل في ارض الواقع الا في (العاصمة بغداد)وهذا امراً يحتاج لوقفة وتأمل في السبب الذي يمنع تواجدها في محافظات الوسط والجنوب والشمال مع انهم لهم اقليمهم وحكومتهم ووزاراتهم لكن ما الذي يمنع وجود نظام هذا الكيان القضائي(القضاء الاداري )المهم وخاصة بالوقت الحالي والذي كثرت به المهاترات الحزبية والتفسيرات للقرارات وبصورة عشوائية وكلاً حسبما ترتئيه مصالحهُ الشخصية او الحزبية والفئوية السلطوية .

ثالثاً //التوصيات

1- توحيد القوانين والتعليمات التي تحكم وتدير كل قطاعات التعليم العالي الحكومي والاهلي والخاص ، وان تكون مدونة ومكتوبة تلك القوانين والتعليمات ومعلنة لدى الجميع وبكافة الوسائل المتاحة لدى الوزارة وقطاعاتها.

2- معالجة النقص التشريعي بتسمية قطاعي التعليم (أهلي وخاص) وتوحيد قوانينهما التنظيمية والمالية والادارية والجهات التي يخضعون لها من الناحية القضائية والرقابية تأسيس (مجلس رقابة التعليم العالي) يكون ارتباطه الهيكلي بمجلس الوزراء ونظامه الاداري تابع لمحاكم القضاء الاداري .

3- معالجة النقص التشريعي للمراكز القانونية للمستثمر، والتدريسي ، والطالب ، وكل ما يتعلق بالحقوق القانونية والتنظيمية والادارية وبصورة تحفظ حقوق كل واحد منهم ، وتكون فقرات القانون واضحة وصريحة وقابلة للتطبيق السهل الغير فيه أي امتناع وان لا يدع المشرع فيه مجال للاجتهادات التفسيرية او التسويف والتحريف للمقاصد التشريعية وما يخدم المصلحية الخاصة للأطراف القوية او المتحزبة ذات العنصرية المقيتة والتي اصبحت تستأثر بالمناصب الادارية وتستغلها ابشع استغلال وتسيء لسمعة التعليم العلي وقضاياه والاهداف التي جاء من اجلها.

2- أنشاء جهة ادارية مستقلة معنية بالجامعات الاهلية والخاصة وانشاء لها هيكلية ادارية مستقلة عن وزارة التعليم العالي ، وان يكون لها مجلس رقابي مستقل مرتبط بها يتابع جميع شؤونها مع انشاء انشاء مجلس رقابي خارجي يرتبط باعلى الجهات الرقابية والقضائية وتحدد له جهة قضائية موحدة لتنظر بجميع قضايا التعليم العالي الحكومي والاهلي والخاص، ولجميع الفئات التي يضمها التعليم العالي بدءاً من (الطلبة، الموظفين، العاملين، المتعاقدين بكل صنوفهم، التدريسيين، العمداء ، رؤساء الجامعات، المستثمرين…….الخ)

3- جعل محكمة القضاء الاداري العليا هي الجهة التي تفض النزاعات لجميع قطاعات التعليم العالي وتفعيل هيكليتها وقطاعاتها في جميع المحافظات وان لا يقتصر وجودها فقط بغداد كون الجامعات تُعد من المرافق الادارية العامة وان كان تمويلها استثماري خاص ولان الجامعات موجودة في كل محافظات العراق، واصبح من الضروري تفعيل قطاعات تلك المحكمة لأننا وجدنا ان القوانين والتعليمات التي تحكم جميع قطاعات التعليم العالي الحكومي هي نفسها مطبقة على التعليم الاهلي ولكنها مطبقة وفق نظام الفئات؛ فالعاملين ومنهم طبقة التدريسيين فيها كانوا يخضعون لمحكمة العمل في نزاعاتهم و اصبح يخضع للمحاكم المدنية(محكمة البداءة) بعد صدور قرار رقم (1) لسنة2022 ((قرار هيئة تعيين المرجع )) ولكون عنصر الاشراف والرقابة والتبعية للاساتذة الجامعيين غير متحقق من قبل صاحب العمل ولا يتلائم مع الجو التعليمي والثقافي بالنسبة لمكانة التدريسي وكونه يخضع لاشراف ومتابعة وزارة التعليم العالي ولبحث العلمي متمثلةً بـ(الوزير) فقد أرتأت الهيئة القضائية ان تجعلها من مسؤولية المحاكم المدنية ، ولكننا وجدنا اغلب الاساتذة الجامعيين العاملين في الجامعات الحكومية معارين ويعملون ووفق القوانين والتعليمات السامحة لهم في الجامعات الاهلية ؟، وبذات وصفهم والقابهم وشرطها وشروطها ، لكنهم يخضعون لقانون انضباط موظفي الدولة رقم(14) لسنة1991 ولمحاكم القضاء الاداري في فض نزاعاتهم وتظلماتهم مع ان الجهات الرقابية والمحاسبية واحدة (وزارة التعليم العالي) ، ووزيرها..وعليه ..اذاً يجب ان توحد الجهات التي يتقاضون بها في جميع مسائلهم؟ .

المصادر الاطلاعية:

1- محمد طاقة و. راوية عبد الرحيم ، فلسفة التعليم الأهلي في العراق ، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة ، العدد الثاني ، كانون الثاني عام 2000.

2- حسين عجلان ، تنمية الموارد البشرية وتحديات العولمة ، بحث منشور في المؤتمر العلمي الأول لنقابة المعلمين ، آذار عام 2002.

3- باسل جودت الحسيني ، الاستثمار البشري وأثره في التنمية ، أطروحة دكتوراه في الاقتصاد ، جامعة بغداد / كلية الإدارة والاقتصاد ، ك2 ، 1988 .

4- مصدق جميل الحبيب ، التعليم والتنمية الاقتصادية ، دار الرشيد للنشر ، 1981 .

فليح حسن خلف ، عملية تكوين المهارات ودورهما في التنمية الاقتصادية في العراق ، الدار الوطنية للتوزيع والإعلان ، 1980.

5- حسين عجلان ، القطاع العام في العراق بين ضرورات التطوير وتحديات الخصخصة ، بحث مقبول للنشر في مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية ، بموجب الكتاب ذي الرقم (10) في 23/2/2005 .

6- محسن عليوي السلمان ، الاتجاهات الحديثة في الأنفاق على التربية والتعليم في العراق ، مجلة كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة بغداد ، العدد الأول ، السنة الأولى ، أيلول 1980.

7- قبيس سعيد عبد الفتاح والسيد محمد حربي ، الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لطلبة جامعة الموصل ، مجلة البحوث الإدارية والاقتصادية / جامعة بغداد ، العدد(3) ، تموز 1980.

8- همام عبد الخالق ، الجودة والنوعية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي ، مجلة تنمية الرافدين ، العدد 68 عام 2002 .

9- الأجور الدراسية في الجامعات العراقية ، مقال منشور في جريدة الوطن في 3/10/2004 .

المصادر الالكترونية

1- احمد الجعفري: الجامعات العراقية وهوس التصنيفات العالمية

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2098336893520860&set=a.505743529446879&type=3&theater

2- Altbach، Philip G. and Salmi، Jamil [editors] (2011) The road to academic excellence: the making of world-class research universities. The World Bank.

الهوامش:

⁽⁾John Houghton and peter shcehau، Aperimer on the، Knomledg Economy، sours later ، p21 ↑
⁽⁾نادية صلح مهدي الليثي، الاقتصاد المعرفي واثره في النمو الاقتصادي في دول مختارة، رسالة ماستر، كلية الادارة واقتصاد، جامعة كربلاء، 2006، ص21 وماتلاها. ↑
⁽⁾نعيم ابراهيم الظاهر، ادارة المعرفة، ، الاردن عالم الكتب الحديث للنشر، ط1، 2009، ص264. ↑
⁽⁾1-john Houghton and beter shcehau، Apimer on the، knomledge Economy، center for strategic Economic studies Victoria، university، 2002، p1 ↑
⁽⁾احمد داودشحروري، اقتصاد المعرفة والتنمية الاقتصادية واخلاقيات الأعمال من منظور اسلامي، المؤتمرالعلمي الخامس، جامعة الزيتونة ، الاردن ، 2005، ص(8-9). ↑
⁽⁾د.محمود علي الداود؛ دورالبحث العلمي والتكنلوجي في عملية النهوض العراقي الجديد، المؤتمرالعربي الثالث للجامعات العربية ، التحديات والافاق، مصر، 2002، ص489. ↑
⁽⁾نسور معن، تطويرالموارد البشرية واقامة اقتصاد المعرفة والابتكارفي الوطن العربي ، المكتب الاقليمي للدول، العربية ، البرنامج الانمائي للامم المتحدة ، نيويورك ، 2004، ص3. ↑
⁽⁾قلش عبدالله، سياسات التنمية البشرية ودورها في تهيئة المجتمعات العربية لمواجهة تحديات اقتصادالمعرفة، المنظمة العربية للتنمية الادارية، الجزائر، 2007، ص17. ↑
⁽⁾– James J.F Forest and Philip G. Altbach، 2007، p3 ↑
⁽⁾Iren macerinskiene، Birute VaiksnoraitePP:the Role of hight education to economic development sourse later، p، 83. ↑
⁽⁾ينظر الى (فص1، م/2) من قانون رقم 25 لسنة، 2016قانون التعليم الجامعي الخاص . ↑
⁽⁾محمد جبارطاهر الشمري، دور اقتصاد المعرفة في تحقيق النمو الاقتصادي، مجلة المغري للعلوم الاقتصادية والادارية، العدد10، المجلد 2، 2008، ص(70-72). ↑
⁽⁾سعد العنزي، فلسفة تحليل كلفة رأس المال البشري وأستثماره، بحث مقدم الى كلية الادارة والاقتصاد، بغداد، 2010، ص8. ↑
⁽⁾نافرأيوب محمد علي حمد، الاهمية التنموية لرأس المال البشري في الوطن العربي ودور التنمية والتعليم فيه ، مجلة علوم انسانية، العدد44، السنة السابعة، فلسطين، 2010، الصفحات الأولى من (4-6). ↑
⁽⁾د.عطية إسماعيل أبو الشيخ ، دور التعليم العالي في بناء مجتمع المعرفة العربي في ظل تحديات العصر، مؤتمر الجامعات العربية وتحديات الآفاق، مصر 2010 ، ص419-431. ↑
⁽⁾نافر أيوب محمد علي حمد، مصدر سابق، مجلة العلوم الإنسانية العدد 44، السنة السابعة، فلسطين 2010، ص4. ↑
⁽⁾م.م.عدي صابور، انعكاس مخرجات التعليم الاھلي، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، جامعة بغداد، العدد /54/لسنة 2018 ، ص 23. ↑
⁽⁾Ditimi Amassoma، Investment in human Kapital and Economic growth in Nigeria using Acausalit Abbroach، copyright Canadian Acadimy of Oriental، Fol7، No.4، 2011، P115 ↑
⁽⁾Lrena Macerinskiene، Birute Vaksoraite..the Roll of Higher.Education to Economic development، sourse Later..P83 ↑
⁽⁾Growth in، Amassoma ، Innvestment in human capital and Economic Ditimi Nigeria using acauslit approach، copyright canaaian academy of oriental، vol7، no.4، 2011، p، 115 ↑
⁽⁾د.اسعد جواد كاظم، التنمية البشرية، دعوة الفكرالاقتصادي الى رحاب الانسانية، جامعة البصرة، كلية الادارة والاقتصاد المجلد الخامس، العدد70، 2006، ص8. ↑
⁽⁾د.باسل البستاني ، جدلية نهج التنمية المستدامة ، منابع لتكوين موقع التمكين، مركز دراسات الوحدة العربية ط1، بيروت2009، ص65 ↑
⁽⁾شيرين بدري توفيق البارودي، دوراقتصاد المعرفة في استدامة القدرة التنافسية للمصارف التجارية، اطروحة مقدمة الى جامعة بغداد، 2010، ص(18، 20). ↑
⁽⁾ابراهيم كاظم ، التخطيط والتنمية ولتعليم العالي”رؤيةمستقبلية” دارزهران للطباعة، الاردن، عمان، 2001. ↑
⁽⁾علي محمد يوب، تقديرمدى فاعلية استخدام نظام ادارة الجودة الشاملة في تطويراداء الجامعات الاردنية، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، كلية التربية والفنون، الاردن، عمان ، 2000. ↑
⁽⁾M.Bca dwoll and j.Sba، Be the Solf.Managing school، (London;falme Press، 1998، PP(4-5) ↑
⁽⁾Dtjeldvoll Aril:”the serviseMnicersity ، Eupopen Education، in theglopalMarkTplace”، ، vol.3 Issuep، Winter، 1999، p.3 ↑
⁽⁾كانت جون تشابونار، أدارة التمويل في التعليم العالي، نمط أدارة الميزانية بالمشاركة( النموذج والألية)، ترجمة وفاء محمدعون ، المجلة السعودية للتعليم العالي، العدد2/فبراير/2005، ص187. ↑
⁽⁾ضياء الدين زاهر، التكلفة والتمويل في نظم التعليم العربية :منظورمستفبلي ، من بحوث ندوة المعالم الاساسية للمؤسسة المدرسية في القرن(21، المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة، الدوحة، 10/مايو/2000، ص18). ↑
⁽⁾عبد العزيز الغريب صقر، الجامعة والسلطة، الدار العالمية للنشر والتوزيع، طنطا 2005، ص262. ↑
⁽⁾فتحي درويش عشيبة ، الجامعة المنتجة أحد بدائل خصخصة التعليم الجامعي في مصر، دراسة تحليلية، القاهرة، دارالفكرالعربي، 2001، ص(64-65). ↑
⁽⁾Guy، Neave : the universities Ressponsibillites to socity oxford، ElsevIer scinene 4-Ltd.2000.UK.London.p.p29-49 ↑
⁽⁾الهلالي الشربيني الهلالي؛إتجاهات حديثة في تمويل التعليم الجامعي، مركز تطويرالتعليم الجامعي، جامعة عين شمس، دراسات في التعليم الجامعي القاهرة ، العددالخامس ، ديسمبر/2003، ص 3، 9 17، 55، ↑
⁽⁾نوفل قاسم على الشهوان، فجوة البحث والتنمية في بلدان الشرق الآوسط وشمال أفريقيا وأنعكاساتها عربياً-تركيا مثالاً، مجلة العلوم الانسانية، السنة5، العدد34، بغداد، 2007، ص11 وماتلاها. ↑
⁽⁾يحي محمد نبهان، الاساليب الحديثة في التعليم والتعلم ، الطبعة العربية، داراليازوري، عمان، الاردن، 2008، ص22. ↑
⁽⁾نافر ايوب محمد علي، الاهمية التنموية لرأس المال البشري في الوطن العربي ودور التنمية والتعلم فيه، مجلة علوم أنسانية ، فلسطين ، ع44، السنة السابعة، 2010، ص (4-8). ↑
⁽⁾هدى زويرخلف الدعمي، الاقتصاد المعرفي وانعكاساته على التنمية البشرية اطارودراسة مقارنة في بلدان عربية مختارة ، اطروحة مقدمة الى كلية الادارة والاقتصاد، جامعة الكوفة، 2009، ص58. ↑
⁽⁾أبراهيم أديب ابراهيم، استخدام نموذج تصحيح الخطأ لبيانات اثرالتعليم العالي في النموالاقتصادي لعينة من الدول النامية والمتقدمة من(1980-2003) اطروحة مقدمة الى مجلس كلية الادارة والاقتصاد، جامعة الموصل، 2009، ص20. ↑
⁽⁾سعد العنزي، فلسفة تحليل كلفة رأس المال البشر واستثماره بحث مقدم الى كلية الإدارة والاقتصاد ، بغداد 2010، ص8. ↑
⁽⁾عباس الخفاجي، بايرمان صبري، التخطيط الاستراتيجي وادارة الجودة في المؤسسات الاكاديمية، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، م2، ع(2)العراق ، بغداد. ↑
⁽⁾مهدي صالح السامرائي، ادارة الجودة الشاملة في القطاعين الانتاجي والخدمي، دارجرير، الاردن ، عمان، 2006. ↑
⁽⁾مهدي صالح السامرائي، المناخ التنظيمي في جامعة بغداد وعلاقته بالانتاجية العلمية لاعضاء الهيئات التدريسية، اطروحة دكتوراه، غيرمنشورة، جامعة بغداد، كلية التربية /ابن لهيثم، 2003. ↑
⁽⁾جمال داوود سلمان، الاقتصاد المعرفي، الطبعة العربية، اليازوري، ط1، عمان، الاردن، 2009. ↑
⁽⁾برنامج الامم المتحدة والصندوق العربي للانماء الاجتماعي ولاقتصادي، تقرير التنمية الانسانية العربية، 3002، ص6. ↑
⁽⁾أ.د. محمد طاقة و د. راوية عبد الرحيم ، فلسفة التعليم الأهلي في العراق ، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة ، العدد الثاني ، كانون الثاني عام 2000. ↑
⁽⁾د. حسين عجلان ، تنمية الموارد البشرية وتحديات العولمة ، بحث منشور في المؤتمر العلمي الأول لنقابة المعلمين ، آذار عام 2002. ↑
⁽⁾Deming.W.E.(1986)، OutofCrisis، massachustts Institute of technology center for Advanced Engineening study، cambrrindgema. ↑
⁽⁾أحمد داوود شحروري، اقتصاد المعرفة واخلاقيات الاعمال من منظوراسلامي، المؤتمرالعلمي الخامس، اقتصاد المعرفة والتنمية الاقتصادية، جمعة لزيتونة الردنية، 2005، ص(8-10). ↑
⁽⁾حسن حسين البيلاوي، سلامة عبد العظيم حسين، ادارة المعرفة في التعليم، دار الوفاءللنشر، ط1، 2007، ص261. ↑
⁽⁾أ.د. محمد طاقة و د. راوية عبد الرحيم ، مصدر سابق ، 2000. ↑
⁽⁾صالح ناصر عليمات، ادارة الجودة الشاملة في لمؤسسات لتربوية، التطبيق لمقترحات لتطوير، ط1، عمان، دار الشروق، 2004. ↑
⁽⁾فليح حسن خلف ، عملية تكوين المهارات ودورهما في التنمية الاقتصادية في العراق ، الدار الوطنية للتوزيع والإعلان ، 1980. ↑
⁽⁾قاسم نايف علوان، ادارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية في البلاد العربية، ط1، عمان، جامعة اليرموك، 2004. ↑

ظاهرة الاستثمار العلمي والمعرفي وعلاقتها بجودة التعليم العالي في العراق

م.م. سناء عبداللطيف خضير جابر الأسدي1

طريقة التوثيق

شارك هذا الموضوع:

xxx Partners

م.م. سناء عبداللطيف خضير جابر الأسدي¹