الأزمات بين كفاءة التدبير ومسئولية الدولة أمام أثارها ” مملكة البحرين نموذجا”

أحمد صالح خليفة الصقر1

1 جامعة محمد الخامس المملكة المغربية، كليه العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط / أكدال

HNSJ, 2024, 5(11); https://doi.org/10.53796/hnsj511/26

تحميل الملف

تاريخ النشر: 01/11/2024م تاريخ القبول: 15/10/2024م

طريقة التوثيق


المستخلص

المملكة البحرينية قد استطاعت بكل نجاح جعل الحوكمة ضمن سياساتها العمومية وفي استراتيجيتها، واعتبارها أداة من أدوات التدبير الإداري الحديث، فإنه في المقابل وبشكل عملي لم تكسب الرهان كله في جعل المؤسسات الحكومية تقدم خدماتها بالكفاءة المطلوبة سواء في الجودة للخدمات أو حتى الأساليب الإدارية والإجراءات لتقديمها والعمل على شمولية تطبيق معايير وأبعاد الحوكمة.

وبناء، على ما سبق فإن الإشكالية المحورية للموضوع حول البحث عن حقيقة وواقع تطبيق الحوكمة في المؤسسات العمومية بكل أبعادها كأساليب إدارية وتدابير حديثة تسموا بدورها في تقديم خدمات تلبي متطلبات المجتمع المتزايدة وفق معايير الجودة والكفاءة وملبية لطموحات التنمية المستدامة، وبالتالي الى دراسة مدى مساهمة الحوكمة في المؤسسات الحكومية البحرينية في تعزيز دورها وتطوير إدائها، وماهي المعالجات لاستشراف المستقبل.

تقديم:

من المعلوم أن العالم يمر بأزمات متكررة ومتلاحقة، وكما وقعت في العقود الماضية من أزمات، تسببت في خسائر كبيرة وفي أضرار اقتصادية جسيمة مما أثر على حياة مئات من المواطنين وافراد المجتمع في جميع أنحاء العالم. وتعد هذه الأزمات بلا شك عقبات رئيسية في طريق تنمية هذه المجتمعات والدول وتطورها. ويتطلب التصدي لهذه الأزمات أن تدرج إدارة الأزمات والمخاطر في الخطط التنموية للدول بالاعتماد على قاعدة معرفية متطورة ووعي من صانعي القرارات.

ومما لا شك فيه أن المعيار المركب هو الاكثر ملاءمة للتعامل مع الازمات سواء في مرحلة التخطيط للوقاية من الازمة او مرحلة احتواء أضرارها من قبل الدولة وفقا لمسئولياتها القانونية والانسانية، فالأزمة ايا كانت طبيعتها ومجالاتها تؤثر في المجتمع ككل، فقد تحدث ازمة في قرية بعيدة لكنها تؤثر في المجتمع ككل، كذلك فان الازمة المالية مثلا لا تؤثر في النظام الاقتصادي فقط، بل تؤثر في المجتمع ككل، وبالتالي ينبغي التعامل مع أي ازمة اعلاميا من منظور مجتمعي شامل، وثمة اتفاق بين الخبراء والباحثين على هذا المنظور الذي عكس نفسه في تركيب فريق ادارة الأزمة حيث يتكون الفريق من خبراء ومتخصصين من كافة المجالات ذات العلاقة بالأزمة.

وبناء، على ما سبق فإن الإشكالية المحورية للموضوع حول أهمية ودور التدابير الإدارية في إدارة الأزمات، وبالتالي يمكن صياغة الإشكالية المحورية في التالي: “إلى أي مدى تساهم التدابير الإدارية المتخذة في مملكة البحرين وفقا لمسئولياتها تجاه الازمات؟

ومن أجل ذلك وسعيا في أثراء الموضوع من النواحي النظرية والعملية، يسعى الباحث للدراسة والتحقق من النتائج من خلال مطلبين أثنين:

المطلب الأول: أسلوب تدبير وإدارة الأزمة في ظل ممارسة وإدارة الدولة لمهامها

المطلب الثاني: الأزمة بين تأثيرها ودور الدولة القانوني والإنساني تجاهها

المطلب الأول: أسلوب تدبير وإدارة الأزمة في ظل ممارسة وإدارة الدولة لمهامها

إن الهدف العام لإدارة الأزمات هو تحقيق درجة استجابة سريعة وفعالية لظروف المتغيرات المتسارعة للازمة، بهدف درء أو تخفيف أخطارها عن طريق الاستعدادات الأزمة للأزمات المتنبأ بها وبحدوثها، وتوفير الدعم اللازم لإعادة التوازن إلى حالة الطبيعية، وتتلخص أهداف إدارة الأزمات كما ذكر كلاً من الحريري[1] ورفاعي وجبريل[2]عدة أهداف لإدارة الأزمات وهي:

  1. التنبؤ بالأزمات، والإحساس بالمشكلات، واكتشاف الأخطار، والسلبيات، والكوارث والصدمات قبل وقوعها.
  2. التنبيه، وتوجبه إشعارات التحذير لاحتمال وجود مخاطر محتملة الحدوث مع بيان كيفية الحل، وتدابير اتخاذ الإجراءات الاحتياطية للتصدي للأزمات.
  3. تحديد الأزمة الحالية بدقة عالية، ووصفها بدراسة كاملة
  4. رفع التقارير والمعلومات المهمة بشكل مستمر إلى مستويات الإدارة العليا، ووضع خطة مستقبلية متكاملة للتعامل مع الأزمات.
  5. العمل على خلق روح التعاون، ونشر الألفة بين الموظفين فيما بينهم وفي علاقاتهم مع المسؤولين، والإداريين، وتشجيع الفكر الإبداعي، ودعم الأفكار المبتكرة والجديدة

ويمكن النظر إلى إدارة الازمات داخل كيان الدولة في ظل تنفيذها لمهامها الاعتيادية بأنه ” مجموعة الاستعدادات والجهود الإدارية التي تبذل لمواجهة أو الحد من الدمار المترتب على الأزمة[3] على كيان الدولة ككل.

ولقد أورد الباحثون في إدارة الأزمات عدة متطلبات ضرورية لتحقيق الكفاءة والفاعلية في إدارة الأزمات وبالأخص من طرف الجهات الحكومية يجب توفرها، وهي كما يلي:

  • سجل الأزمات

فلابد من وجود سجل للأزمات داخل كل مؤسسة يتم تدوين وتوثيق كل المواقف التي تعتبرها أزمات من شأنها تهديد كيان المؤسسة أو الأخلال بأهدافها، ويكون بمثابة ذاكرة حقيقة للمؤسسة يستخدم من طرف القيادة التي ترأسها كأداة يتم الرجوع إليها عندما تقتضي الحاجة.

أن وضع سجل للأزمات يكون بمثابة ذاكرة هو أحد المتطلبات الضرورية التي تقتضيها التحديات والرهانات، فالتغيير والإصلاح في هذا العصر أصبح سمة من سمات الإدارة وبصفة خاصة تغيير القيادات العليا التي على رأسها واستبدالها بقيادات جديدة، يجعل السجل الخاص بالأزمات يكتسي أهمية لدى هذه القيادات وذلك بمنحها معلومات عن المؤسسة ومحيطها مما يجعل القيادة الجديدة تتفاعل بشكل مناسب وفي ظرف زمني قصير وهنا تصبح هذه القيادة تطبق الإدارة بالوقت نظراً للأهمية التي يقتضيها العامل الزمني في تحقيق الأهداف.

  • فريق إدارة الأزمات

إن تكوين فريق لإدارة الأزمات يكون بمثابة تمثيلاً لأعلى سلطة لأن الأزمة تتطلب ردود أفعال غير تقليدية مقيدة بضيق الوقت وضغوط الموقف[4]، وتعتبر فرق العمل من بين أهم الطرق التي تستخدم عند التعرض إلى الأزمات لان إدارة الأزمات هي إدارة جماعية القرار، تقوم على رؤية فكرية متكاملة لفريق مهام متكاملة للتعامل معها[5]

أن المفهوم الياباني في معالجة الأزمة يقوم على أساس أن الأشخاص الأقربون للأزمة هم الأقدر على حلها أو توفير الحل المناسب لها، وذلك ما نراه في معظم الشركات اليابانية التي تتجه نحو اللامركزية في عملية أتخاذ القرارات، كما أن الشركات اليابانية تفضّل دائماً استخدام الاجتماعات كوسيلة لحل الأزمات ويطلق على هذا النوع من الاجتماعات بحلقات الجودة اليابانية والتي تعتبر بدورها واحدة من المهام المستخدمة في تحديد الأزمات والمشاكل وكيفية تحليلها، لذا نرى أهمية تبنى المنظمات لعملية اللامركزية عند تكوينها لفرق إدارة الأزمات.

  • التخطيط

التخطيط مطلب مهم في عملية إدارة الأزمات، فالتخطيط هو اختيار حاضر لسلوك مستقبلي من مجموعة التصرفات والأنشطة البديلة ينطلق من بيئة حضارية واجتماعية[6]

إن التدريب على التخطيط للأزمات يُعد من المسلّمات الأساسية في المنظمات الناجحة فهو يساهم في منع حدوث الأزمة أو على الأقل التخفيف من آثارها وتلافى عنصر المفاجآت المصاحبة لها فهو يساهم بذلك في تحقيق رقابة فعالة، أيضاً التخطيط يتيح لفريق عمل إدارة الأزمات القدرة على إجراء رد فعل وفعّال لمواجهة الأزمة بكفاءة عالية الاستعداد لمواجهة المواقف الطارئة غير المخطط لها التي قد تصاحب الأزمة.

  • وسائل عملية للتعامل مع الأزمات:

إن التعامل مع الأزمات يتطلب استخدام وسائل عملية مثل المحاكاة والسيناريو، فالسيناريو هو مجموعة من الافتراضات المتعلقة بالموقف في مجال محدد يقوم فيه النظام بتحليله ودراسته[7]، مما يساعد على وضع تصورات للأزمة وإيجاد بدائل عديدة للحلول الموضوعة، من خلال ما تقدم يتضح لنا أهمية السيناريو وذلك من خلال تدريب الموظفين بالمنظمات على تخيل أسوأ المواقف وهو ما يعرف بأسو سيناريو (worst case scenario) المحاكاة (virtual reality) وهي تقليد لظاهرة ما بهدف التفسير والتنبؤ بسلوكها أو هي أسلوب كمي يهدف إلى وصف النظام الحقيقي من خلال تطوير النموذج الذي يوضح كيف تتداخل العوامل المؤثرة في المشكلة وما هو أثير تلك العوامل مع التركيز على الكيفية التي يمكن بها أن يقلد هذا النموذج حركة النظام الحقيقي[8]

  • نظام اتصالات داخلي وخارجي:

لابد من توافر نظام تقني جيد للاتصالات سواء أكان الاتصال داخلي أم خارجي، فالاتصالات الداخلية تلعب دورا كبيرا في عملية جمع وتحليل المعلومات وتوصيلها، وكذلك لضمان تأييد البيئة الداخلية وتعاونها في مواجهة الأزمة، كما تفيد في عملية نقل القرارات للمستويات المختلفة في التنظيم، أما الاتصالات الخارجية فلها تأثير كبير أيضا في نجاح المنظمة في التعامل مع الأزمات وكسب تأييد جماعات المصالح والرأي العام بصفة عامة[9]

  • قيادة مؤثرة وفعالة

لابد من توفير قيادة سوية غير الانفعالية حيث أنها لا تتأثر كثيراً بالضغوط النفسية التي تفرزها الأزمة والتي يتوافر لها ثقافة تنظيمية ملائمة وثقافة عامة، التصرف في مواجهة الأزمة واختيار أنسبها

  • التنبؤ الوقائي

يجب تبني التنبؤ الوقائي كمتطلب أساسي في عملية إدارة الأزمات من خلال إدارة سبّاقة وهي الإدارة المعتمدة على الفكر التنبؤي الإنذاري لتفادي حدوث أزمة مبكراً عن طريق صياغة منظومة وقائية مقبولة تعتمد على المبادأة والابتكار وتدريب العاملين عليها

كما إن النجاح في عملية إدارة الأزمات يتطلب عدة عوامل منها[10]

  1. إيجاد وتطوير نظام إداري مختص يُمَكِن المنظمة من التعرف على المشكلات وتحليلها ووضع الحلول لها بالتنسيق مع الكفاءات المختصة
  2. العمل على جعل التخطيط للازمات جزءا هاما من التخطيط الاستراتيجي
  3. ضرورة عقد البرامج التدريبية وورش العمل للموظفين في مجال إدارة الأزمات
  4. ضرورة التقييم والمراجعة الدورية لخطط إدارة الأزمات واختيارها تحت ظروف مشابهة لحالات الأزمات وبالتالي يتعلم الأفراد العمل تحت الضغوط
  5. التأكد على أهمية وجود نظام فعال للإنذار المبكر

الفرع الأول: إدارة وتدبير الأزمات بين المفهوم والعلاقة بإدارة الدولة

ظهر علم إدارة الأزمات مع إدارة الدولة لمواجهة الكوارث والطوارئ مثل الزلازل والحروب، ثم ما لبث أن أصبح يرتبط بالعلاقات الدولية. ويعفى إدارة السياسة الخارجية في مواجهة الأزمات الدولية، ثم عاد مرة أخرى ليستقر في علم إدارة الدولة؛ حيث شاع استخدام أساليب جديدة في إدارة الأزمة مثل قوة المواجه الخاصة (Task force) التصدي لأية أزمة يمكن أن تواجهها ([11]).

وهناك أرتباطا بين مصطلح إدارة الأزمات بالإدارة العامة باعتبارها نشاط هادف يقوم على البحث والحصول على المعلومات الازمة التي تمكن الإدارة من التنبؤ بأماكن واتجاهات الأزمة المتوقعة، وتهيئة المناخ المناسب للتعامل معها، عن طريق اتخاذ التدابير الازمة للتحكم في الأزمة المتوقعة والقضاء عليها أو تغيير مسارها لصالح المنظمة أو الدولة ككل.

في نفس السياق هناك اتجاه ينظر إلى إدارة الأزمات كوظيفة تتجه نحو التقليل من حجم الضرر الناتج عن الأزمة ومسبباتها، وفي إمكانيات الدولة والمجتمع المتضرر، إلى جانب أنها تمثل القدرة على التحكم في موقف الأزمة الإنسانية([12])، كما أتجه بعض المؤلفين المتهمين بإدارة الأزمات عموماً إلى دراستها من الناحية النظرية والتطبيقية من حيث كونه علماً أم فناً، واتفقوا على إن إدارة الأزمات منذ بدايتها وتطبيقها في المؤسسات تعد فناً يعتمد على كفاءة القيادات، ثم تطورت مبادئها وأسسها لتكون علماً لدى المؤسسات الأمريكية([13])، ولقد برزت إدارة الأزمات كحقل أكاديمي من خلال عدة جذور اقتصادية وسياسية واجتماعية وإدارية، ونتيجة لذلك فإن تعريف هذا المصطلح يختلف باختلاف الإطار الأكاديمي الذي يتم التعريف من خلاله([14]) .

ومن خلال المقاربة لبعض التجارب أوردت الموسوعة الإدارية تعريفاً لإدارة الأزمات بأنها: المحافظة على أصول وممتلكات المنظمة أو المؤسسة وعلى قدرتها على تحقيق الإيرادات، وكذلك المحافظة على الأفراد والعاملين بها ضد المخاطر المحتملة ومحاولة تجنبها، أو تخفيف أثارها على المنظمة في حالة عدم تمكنهم من تجنبها بالكامل([15]) وتعمل إدارة الأزمات من خلال هدف تلقائي هو التعامل الفوري مع الأحداث المتباعدة والمتأثرة لوقف تصاعدها، وإبقاء الحال على ما وصلت إليه الأزمة، وحرمانها من أية روافد تكتسبها أثناء هذا التصاعد([16]).

وإدارة الأزمات هي ممارسة لنشاط إنساني وجهود منسقة ومستمرة (قبل، أثناء، بعد الأزمة) لتحقيق الأهداف وأفضل النتائج، وذلك من أجل تحقيق درجة استجابة عالية وفقاً لظروف المتغيرات المتسارعة للأزمة بهدف درء أخطارها بإزالة مسبباتها أو بإعداد التدابير اللازمة للحد من أثار الأزمات المتنبئ بحدوثها أو تقليصها، والعمل على إعادة التوازن إلى حالته قبل الأزمة، أو على نحو أفضل مما كان عليه مع اتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية والتدابير التي يمكن أن تحول دون وقوع أزمات مماثلة مستقبلاً، أو على أقل تقدير التخفيف من حدة أضرارها.

ولإدارة الأزمات جانبان متكاملان ومتلازمان ومتداخلان، الجانب الأول: وهو الجانب الوقائي، أو الإدارة الوقائية التي تهدف إلى اكتشاف النذور والعلامات والعوامل والأسباب المؤدية إلى نشوء الأزمات ومحاولة إزالة هذه الأسباب والتعامل معها قبل ميلاد الأزمة أو انفجارها، والجانب الثاني لإدارة الأزمات: يتعلق بكيفية مواجهة الأزمات بعد ظهورها إلى سطح الأحداث في مرحلة من مراحل تطورها، وهذا ما يمكن أن نطلق عليه الإدارة العلاجية، وهي إدارة علاجية بوسائل وأدوات وأساليب علاجية، ولذلك فإن هذين الجانبين من الإدارة مكملان لبعضهما وضروريان بالدرجة نفسها([17])، ويرى الباحث البريطاني (ويليامز) إدارة الأزمات: عبارة عن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى السيطرة على الأزمات والحد من تفاقهما حتى لا ينفلت زمامها، مؤدية بذلك إلى نشوب الحرب، وبذلك تكون الإدارة الرشيدة هي تلك التي تضمن الحفاظ على المصالح الحيوية للدولة وحمايتها([18]).

ويتوقف التعامل مع المخاطر والأزمات على أسلوب القيادات في أدارتها بداء بمحاولة التنبؤ بها مرورا بالعمل على احتوائها وتقليل أثارها وانتهاء بمعالجة نتائجها والاستفادة منها، حيث يخضع بعض القادة تعاملهم مع الأزمة العشوائية، وسياسة رد الفعل الأمر الذي قد يؤدي بالحد الأدنى إلى أعاقة المنظمة أو الدولة ككل وبقائها[19].

كل ذلك يلقي بظلاله على القادة وأدوات أدارتهم للأزمات والمخاطر على مستوى كل القطاع في الدولة، وذلك لأن التعامل مع الأزمات والاستفادة منها ومنعها مستقبلا يحتاج إلى قيادة وأدوات تدبير ذات كفاءة وعالية[20].

الفرع الثاني: أهمية وجود إدارة للأزمات في سياسات الدولة

تعتبر الأزمة موقف ينتج عن تغيرات بيئية مولدة للأزمات ويتضمن قدرًا من الخطورة والتهديد وضيق الوقت والمفاجأة ويتطلب استخدام أساليب إدارية مبتكرة وسريعة. أيضًا عرفت بأنها توقف الأحداث في المنظمة واضطراب العادات مما يستلزم التغيير السريع لإعادة التوازن. من خلال استعراض التعاريف السابقة لمفهوم الأزمة نجد أنها تعني اللحظة الحرجة ونقطة التحول التي تتعلق بالمصير الإداري للمنظمة ويهدد بقائها وغالبًا ما تتزامن الأزمة مع عنصر المفاجأة مما يتطلب مهارة عالية لإدارتها والتصدي لها، ولا بد من أجل ذلك التعرف على أهمية وجود إدارة للأزمة في المنظمة تتضمن أهداف واضحة.

وتختلف وتتنوع الأزمات التي يمكن أن تحدث في المؤسسات، إلا أن العامل المشترك بين جميع الأزمات هو تأثيرها على سير العمل المعتاد خلال اليوم وذلك من خلال تشتيتها لانتباه إدارة المؤسسات الموظفين العاملين وأصحاب العلاقة عن أداء أدوارهم وممارسة الأنشطة بالشّكل السّليم.

وتنبع أهمية إدارة الأزمات من دورها في توفير النظام والاستقرار، وتهيئة المناخ الصحي الملائم للعمل في المؤسسة أثناء حدوث الأزمة، من خلال التخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق لجهود العاملين واتخاذ القرارات المناسبة اللازمة وذلك لتحقيق الأهداف المنشودة من قيام المؤسسة

فإدارة الأزمات تستخدم لمواجهة الحالات الطارئة والتّخطيط للتّعامل مع الحالات التي لا يمكن تجنبها كما تتضمّن كيفية تفادي حدوث الأزمة وذلك بالتّنبؤ بها قبل حدوثها، وإعداد الإجراءات الضرورية لمنع حدوثها أو التقليل من آثارها السلبية في حال حدوثها.

وتهدف إدارة الأزمات إلى منع وقوع الأزمة كلما أمكن ذلك، ومواجهة الأزمة بكفاءة وفاعلية، وتقليل الخسائر إلى أقل حد ممكن، وتخفيض الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة، وإزالة الآثار النفسية التي تخلفها الأزمة لدى الموظفين العاملين وأصاحب العلاقة، وتحليل الأزمات والاستفادة منها في منع وقوع الأزمات المشابهة وتكرار حدوثها مرة أخرى[21]

ومن خلال ما سبق نرى أنّ إدارة الأزمات هي إدارة المستقبل والحاضر، وتعتبر أداة علمية رشيدة، تبنى على العلم والمعرفة، وتعمل على حماية ووقاية الكيان الإداري والارتقاء بأدائه، والمحافظة على سلامة تشغيل القوى المك ونة لهذا الكيان، ومعالجة أي قصور أو اختلال يصيب أحد قطاعات الكيان الإداري، أو معالجة أيّ سبب قد يكون من شأنه إحداث بوادر أزمة مستقبلية، ومن ثمّ تحتفظ بحيوية الكيان الإداري واستمراره.

المطلب الثاني: الأزمة بين تأثيرها ودور الدولة القانوني والإنساني تجاهها

من الصعب تصور وجود مجتمع يخلو من الازمات، بل ان الفرد او الاسرة تتعرض لأزمات مستمرة، حتى انه يمكن القول بان الازمات اصحبت سمه من سمات الحياة المعاصرة والتطور البشري.

وكما يواجه الفرد او الاسرة الازمة فان المجتمعات والدول تواجه ازمات كبرى سواء كانت داخلية او خارجية، أي في علاقتها بالدول والمنظمات الدولية.

وعلى مستوى اخر فان كثيرا من المنظمات والمؤسسات الصناعية والتجارية والخدمية في الدول الصناعية او الدول النامية تواجه ازمات تلحق بها اضرارا وخسائر مادية ومعنوية هائلة، وأحيانا تقضي عليها.

ولا شك ان التسليم بحقيقة ان الازمات جزء من حياة الافراد والتنظيمات الاجتماعية والمنظمات والمؤسسات والدول يمثل مدخلا مناسبا للتعامل مع الازمة، حيث يمكن التفكير والعمل للوقاية من الازمات، وادارتها بطريقة علمية من خلال دراسة الازمات السابقة واستخلاص الدروس المستفادة، وتحديد مراحل الازمة، والتخطيط لإدارتها اعتمادا على فرق خاصة لإدارة الازمة تتلقى تدريبا نظريا وعمليا.

والشاهد ان دراسات ادارة الازمة قد تطورت واصبحت مجالا مشتركا لاهتمام وعمل باحثين وخبراء من تخصصات علمية مختلفة تجمع كافة فروع العلوم الإنسانية الاجتماعية والطبيعية، ورغم ان اصحاب كل تخصص يتعاملون مع ادارة الازمة كل من زاوية اهتمامه وخلفيته النظرية وخبراته العلمية، الا ان هناك نقاطا كثيرة للالتقاء والتعاون والعمل المشترك فرضتها الطبيعة النوعية المركبة لبعض الازمات التي تستدعي عمل فريق من مختلف التخصصات والخبرات.

ولا شك ان نقاط الاتفاق والعمل المشترك قد افضت الى بلورة العديد من المفاهيم النظرية، والمعايير الخاصة واسس تشكيل فريق ادارة الازمات، واساليب عمله، فضلا عن عوامل النجاح في ادارة الازمة، من خلال وجود مقومات قانونية ومؤسسية وبشرية ومادية لنجاح إدارة الأزمات.

في نفس السياق لقد توسع بعض الباحثين في رصد وتحليل العوامل التي تضمن الادارة الفعالة والناجحة للازمات، حتى انها تشمل كل العوامل والاجراءات اللازمة لنجاح أي نوع من الادارة في مجالات الحياة المختلفة، لكن الرصد العلمي الدقيق لعوامل النجاح في ادارة الازمة يجب ان يركز على اهم العوامل والمقومات ذات الصلة المباشرة بموقف الدولة من الأزمة من جه ومقومات المنظمات لإدارة الأزمة من جهة أخرى، في هذا المطلب سنتناول تلك المقومات والواجبات الملقاة على عاتق الدولة تجاه تلك الأزمات بالمقاربة لبعض تجارب لدول قطعت شوطا في هذا المجال.

الفرع الأول: مقومات ومتطلبات إدارة وتدبير الأزمات في الجهات الحكومية

على ضوء المفاهيم السابقة للازمة، وكذلك السمات الرئيسية المتفق عليها يمكن القول بان ادارة الازمة عملية ارادية مقصودة تقوم على التخطيط والتدريب بهدف التنبؤ بالأزمات والتعرف على اسبابها الداخلية والخارجية، وتحديد الاطراف الفاعلة والمؤثرة فيها، واستخدام كل الامكانيات والوسائل المتاحة للوقاية من الازمات او مواجهتها بنجاح بما يحقق الاستقرار ويتجنب التهديدات والمخاطر، مع استخلاص الدروس واكتساب خبرات جديدة تحسن من اساليب التعامل مع الازمات في المستقبل[22].

وبطبيعة الحال تختلف عملية ادارة الازمة عن الادارة بالأزمات، اذ ان الاخيرة هي فعل يهدف الى توقف او انقطاع نشاط من الانشطة وزعزعة استقرار بعض الاوضاع بهدف احداث شيء من التغيير في ذلك النشاط لصالح مدبره, والحقيقة لقد برعت اللغة الصينية في نحت مصطلح الازمة، اذ ينطقونه wetgl وهي عبارة عن كلمتين الاولى تدل على الخطر اما الاخرى فهي تدل على الفرصة التي يمكن استثمارها، وتمكن براعة القيادة في تصور امكانية تحويل الازمات وما تحمله من مخاطر الى فرصة لأطلاق القدرات الابداعية التي تستثمر الازمة كفرصة لإعادة صياغة الظروف وايجاد الحلول السديدة.

واضحت الازمات الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو المفتعلة مسالة ومشكلة جوهرية في أطار الدول لما يترتب عليها من أثار، وبالتالي يعتبر نجاح تدبيرها هو أهم الوسائل الكفيلة بالتغلب عليها.

ويعتبر وضع الخطط الاستراتيجية أولا لبنات العمل وأضحى أمرا حيويا في عالم اليوم الذي تعقدت فيه المخاطر، وما يحيط بها من انعكاسات سلبية محتملة على مختلف المؤسسات ومحيطها، وهذه الخطوة تتلافى الارتباك الذي يصيب هياكل الدولة من مؤسسات والمجتمع ككل، والتي تفرض عليهم سلوك وخيارات مرتجلة وغير محسوبة.

أن ترسيخ ثقافة تدبير المخاطر والأزمات في أوساط المجتمع، وداخل المؤسسات والقطاعات التابعة للدولة، إلى جانب التخطيط الاستراتيجي، والعمل على وضع منظومة قانونية أو ما يعرف بتشريع الضرورة كألية لتدبير الأزمات، فالموازنات والقوانين المالية هي تشريع ضروري مثلا والعديد من الإجراءات والتدابير ذات البعد المستدام هي الكفيلة بالتغلب على المخاطر والأزمات.

  • التدابير المنهجية الحديثة لإدارة الأزمة

وإدارة وتدبير الأزمات والمخاطر وبالأخص الانسانية إدارة استثنائية لها طابع خاص، وتحتاج إلى توافر قناعات خاصة وإلى مهارات ومهام إدارية خاصة لذا يطلق البعض عليها أحياناً مصطلح الإدارة بالاستثناء Management by Exception، حيث تخرج القرارات الإدارية عن مسار القرارات العادية وعن الهيكل التنظيمي القائم، وتصبح المسئوليات مسندة إلى فريق عمل لديه كافة الصلاحيات للتعامل مع الأزمة، وسلطاته تتجاوز كافة السلطات الأخرى في الهياكل التنظيمية([23])، ويمكن تحديد أهم أبرز المقومات الإدارية الفعالة لإدارة الأزمات الإنسانية بالآتي:

  1. المنهجية العلمية: لا يمكن التعامل مع الأزمة الإنسانية أياً كان نوعها في إطار من العشوائية، وإنما يجب أن يخضع هذا التعامل في جميع مراحل تطور الأزمة الإنسانية للأسلوب العلمي الإداري السليم القائم على وظائف التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والرقابة وبما يحقق الكفاءة والفاعلية في إدارة الأزمات ([24]).
  2. تقدير موقف الأزمة: يشمل تقدير موقف الأزمة الإنسانية تحليلاً كاملاً لأسباب الأزمة الإنسانية وتطورها، وتحديداً دقيقاً وشاملاً للقوى الصانعة للأزمة الإنسانية والمساعدة لها والمؤثرة فيها، ثم تقدير القدرات والإمكانيات المتاحة لدى الجهة المسؤولة عن إدارة الأزمة الإنسانية، وذلك من خلال جمع المعلومات الدقيقة والتنبؤ باحتمالات تطور الأحداث وإمكانية السيطرة عليها ([25]).
  3. سجل الأزمات الإنسانية: حيث أن وجود سجل الأزمات الإنسانية والأزمات بشكل عام السابقة والمشابهة لدى الدولة المتضررة أو المنظمة الدولية توثق فيه كل المواقف التي تعتبرها أزمات إنسانية، والتي يمكن أن تهدد كيان الدولة والمجتمع المضيف ويكون بالتالي بمثابة ذاكرة للدولة أو المنظمة الدولية في مواجهة الأزمات الإنسانية المستقبلية، ويساعد ذلك على التنبؤ الوقائي بالأزمات الإنسانية من خلال صياغة متطورة وثابتة ومقبولة تعتمد على سجل الأزمات، وكفاءة وإبداع وابتكار العاملين للتنبؤ بالظواهر التي من شأنها أن تتحول إلى أزمات إنسانية في المستقبل([26]).
  4. نظام معلومات الأزمة: إن للمعلومات أهمية خاصة في عملية إدارة الأزمات الإنسانية فيما يتعلق بتحقيق الكفاءة والفاعلية في إدارة الأزمات الإنسانية بصفة عامة، وعلى الرغم من أن المفاجآت هي أحد أركان الأزمة الإنسانية، إلا انه كلما كان لدى الدولة أو المنظمة الدولية رصيد جيد من المعلومات خلال فترة الاستقرار ضاق تأثير هذه المفاجأة ومن ثم يتم التعامل بموضوعية وكفاءة مع الأزمات الإنسانية المستقبلية ([27]).
  5. فريق إدارة الأزمات الإنسانية: ويكون تمثيلاً لأعلى سلطة قيادة في الدولة أو المنظمة الدولية، لأن الأزمة الإنسانية تتطلب ردود أفعال غير تقليدية مقيدة بضيق الوقت وضغوط الموقف، وتتطلب وجود أكثر من خبير متخصص وفني وفي مجالات مختلفة وحساب كل عامل بدقة وتحديد التصرف المطلوب بسرعة وتناسق ([28]).
  6. توعية المواطنين: وهذا الأمر يتطلب حملة إعلامية شاملة وفعالة، وتستخدم فيها أساليب الاتصال الجماهيري من أجل توضيح الإجراءات المستخدمة في مواجهة الأزمة الإنسانية، والمساعدة التي يمكن أن يقدمها المواطن، أو الدور الذي ينبغي أن يضطلع به، فلا يمكن مواجهة أية أزمة والسيطرة عليها أو التقليل من أثارها دون توعية المواطنين بهذا الدور لدى وقوع الأزمات الإنسانية ([29]).
  7. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: أن استخدام البرمجيات العلمية المتطورة، مثل: نظم المحاكاة والسيناريوهات الحاسوبية ونظم دعم القرارات والأنظمة الخبيرة ونظم المعلمات الجغرافية بما تقدمه هذه البرمجيات من الافتراضات العلمية الوافية حول الأزمة وتحليلها ودراستها، وبما يساعد على وضع تصورات صحيحة للأزمة الإنسانية واتخاذ القرارات اللازمة للتعامل معها، هو عمل حاسم ومؤثر في فعالية إدارة الأزمات الإنسانية، كما يعتبر عامل الاتصالات الداخلي والخارجي وتبادل المعلومات بسهولة ويسر وأمان عاملاً مؤثراً وفعالاً في كفاءة عملية إدارة الأزمات الإنسانية، وبما يجنب الدولة والمجتمع لعنصر المفاجأة في التعامل مع الأزمات الإنسانية وأثارها الجانبية([30]).
  8. التواجد المستمر في موقع الأحداث: من الصعب معالجة الأزمات الإنسانية الكبيرة إلا من خلال التواجد المستمر لأعضاء إدارة الأزمات الإنسانية سواءً بشكل ظاهر، أو التواجد السري في بعض الأحيان وبما يمكن الفريق من معرفة وإدراك كنه الأزمة الإنسانية وسبر أغوارها، وبالتالي اكتمال الصورة لدى أعضاء الفريق عن الأزمة الإنسانية ([31]).
  9. تبسيط الإجراءات وتفويض السلطة: لا يمكن التعامل مع الأزمة الإنسانية بنفس الإجراءات التقليدية، فالأزمة الإنسانية عادة ما تكون حاد وعنيفة، لذا لا يمكن تجاهل عنصر الوقت، وإنما تتطلب التدخل السريع والحاسم والصحيح من خلال تبسيط الإجراءات، وبما يساعد على سرعة مواجهة حد الأزمة الإنسانية بسهولة ويسر([32]) كما أن تفويض السلطات يعتبر شرياناً حيوياً في عملية إدارة الأزمات الإنسانية، ومحوراً هاماً للعملية الإدارية، وبما يحقق السرعة في اتخاذ القرارات الدقيقة والصائبة والمناسبة لحدث الأزمة الإنسانية، وخصوصاً إذا كانت أحداث الأزمة الإنسانية في أكثر من مكان حيث تحتاج عملية إدارة الأزمات الإنسانية إلى السرعة في اتخاذ القرارات من خلال منح كل فرد من افراد الفريق المناط به معالجة الأزمة الإنسانية السلطات الضرورية لتحقيق عمله المحدد([33]).
  10. الخطة الإعلامية لإدارة الأزمات: تعد الخطة الإعلامية من أهم مقومات إدارة الأزمات الإنسانية، ونظراً لخطورة وضع الأزمة الإنسانية فإن يتحتم وجود سياسة إعلامية هادفة قبل الأزمة الإنسانية وأثنائها وبعدها، ونظراً لأهمية الإعلام ودقته في عملية إدارة الأزمات الإنسانية، فإنه يقترح تعيين متحدث رسمي على قدر من الكفاءة والتأهيل والخبرة بحيث يتولى الإدلاء بكافة التصريحات عن الأزمة الإنسانية وتطوراتها وعملية مواجهتها ([34]).

الفرع الثاني: واجبات مملكة البحرين تجاه الأزمات من منظور قانوني وعملي

لا شك أن الدولة يقع عليها مسئولية كبيرة وشاقة أمام أفراد المجتمع، فهي المسئولة أولاً وأخيراً عن تفشي الفقر، والمرض، والجهل، والانحراف، والشذوذ وغيرها من الأمراض الاجتماعية الخطيرة التي تفتك بوحدة المجتمع.

ولا يصح أن ترتع الدولة في البذخ والترف، وتغدو في الرفاهية والنعيم والآلاف من أبناء الشعب يقتلهم الجوع، ويذلهم الفقر، ويقعدهم المرض، ويخيم عليهم الجهل، ويتخبطون في البؤس والفاقة والحرمان، ولا يجوز في شريعة الإسلام أن تنفق الدولة على الكماليات والمظاهر، ويهمل الجانب الأكثر ضرورة والأعظم أهمية.

ولهذا نجد الحاكم مسئولاً أمام الله عز وجل عن رعيته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته” الإمام راع ومسئول عن رعيته ([35]).

وفي عصرنا الحالي، وبعد فترة طويلة من اتباع الإدارة نظام عدم المسئولية عن الأضرار، قامت بإعادة النظر في مبدأ مسئوليتها المعترف به من قبل القاضي في الوقت الذي تستقل فيه قواعد تلك المسئولية؛ فقد أقر مجلس الدولة الفرنسي مبدأ المسئولية الإدارية.

وقد طالب أستاذنا الدكتور/ صلاح الدين فوزي كغيره من أنصار هذا النوع من المسئولية، بضرورة تطبيق القضاء الإداري في مصر لنظرية المخاطر، إلا أنه يتميز عن غيره بنظرته التوسعية لحدود تطبيق مسئولية الدولة على أساس المخاطر في القانون المصري.

وللإشارة لما تم سرده سابقا أن المخاطر والأزمات تؤثر وتهدر مصالح مختلفة، وهي نتاج تفاعلات طبيعية أو بسبب أخطاء بشرية أو سوء تقدير وتراكم المشاكل دون حل، وبالتالي تضع الدول في مواقف محرجة وفي مرحلة ذهول وارتباك.

تلك الحالة تضع الدولة أمام خيار واهتمام كبير لمواجهة تلك الأزمات والمخاطر لتلافيها أو معالجة أثارها الأولية ومنع توسعها.

الأمر يبقى على صانعي القرار في الدولة ودورهم في تدبير الوقت والمخاطر، الباحث سيتناول في هذا الفرع مسئولية الدولة عن الأزمات والمخاطر، وذلك من خلال فقرتين هما:

أولا: مسئولية الدول وفقا للمقاربة القانونية مع التجربة البحرينية

إن المسئولية إنما تقوم على فكرة معينة ألا وهي: أن كل من أخل بالتزام محدد من قبل فهو يلتزم بتعويضه، وهذا الالتزام السابق قد يكون مصدره العقد، وهنا توجد المسئولية العقدية، وقد يكون مصدره هو القانون، وهنا توجد المسئولية التقصيرية.

يقصد بالمسئولية في اللغة التبعية، أي كون الإنسان مسئولاً ومؤاخذاً على ما صدر منه، وأن مصدر كلمة المسئولية مشتق من كلمة (سأل)، ولفظة “سأل” يأتي بمعنى طلب المعرفة أو طلب المال، فإذا كان السائل والياً أو حاكماً فإن السؤال بمعنى الأمر والإيجاب بحيث يتبع مخالفته العقاب والمؤاخذة ([36]).

أما المسئولية اصطلاحاً، فتعني من الناحية الشرعية: الجزاء والمحاسبة والتبعة، فالإنسان يتحمل تبعة أفعاله وأقواله ويحاسب في الدنيا الآخرة.

ومن الناحية القانونية فإن المسئولية هي الالتزام بتحمل الجزاء الذي ترتبه القواعد والتشريعات في حالة إتيان فعل يشكل خرقاً أو مخالفة لأحكامها ([37]).

وبوجه عام، فإن المسئولية هي حالة الشخص الذي أرتكب أمراً يستوجب المؤاخذة.

وقد حاول بعض الفقه القانوني بيان مفهوم مسئولة الدولة، فتعددت من ثم التعريفات وتنوعت وفقاً لنظرة كل فقيه.

فالبعض يرى أن المسئولية على أساس الخطأ يقصد بها الالتزام الإدارة بدفع تعويض لمن يصيبه ضرر نتيجة الخطأ الذي قد يرتكبه موظفوها، سواءً أكان هذا الخطأ يتعلق بتصرفات قانونية أو أعمال مادية ([38])، فإذا ما قامت الإدارة عند مباشرتها هذه الأعمال بإحداث الضرر لأحد الأفراد أو الهيئات أو لعدد منهم، فإنه يحق للشخص المضرور أن يطالب الإدارة بتعويضه عن هذا الضرر؛ ويكون ذلك بواسطة دعوى التعويض التي تقام أمام القضاء ([39]).

وقد أصبحت الإدارة في العصر الحديث مسئولة عن كثير من الأعمال غير التعاقدية التي تصدر عنها، سواءً تمثلت في قرارات إدارية أم ظهرت في صورة أعمال مادية، من حيث الأصل قد تكون المسئولية جنائية أو مدنية، وفي الأولى يكون مرتكب الفعل الضار مسئولاً قبل الدولة عن الحق العام باعتبارها ممثلة للمجتمع، ويكون جزاؤها، عقوبة توقع عليه باسم المجتمع، زجراً له وردعاً لغيره، فالتعويض في المسئولية الجنائية ينطوي على معنى العقوبة، أما في حالة المسئولية المدنية فيكون المسئول ملزماً بتعويض الضرر الناجم عن الإخلال بالتزام مقرر في ذمته، وقد يكون مصدر هذا الالتزام عقداً يرتبط به المضرور فتكون مسئولية عقدية، وقد يكون مصدر هذا الالتزام قانوناً، وعندئذ تكون المسئولية عن الفعل الضار أو المسئولية غير العقدية، فيكون شخص أو مشروع ما، ملزماً يتحمل الضرر الناشئ عن فعله أو فعل أشخاص أو أشياء يسأل عنهم، وهذه بدورها تنطوي على نوعين من المسئولية: المسئولية عن القرارات الإدارية، الفردية منها واللائحة والمسئولية عن الأعمال المادية وعلى عكس مسئولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية سواءً في فرنسا أم في مصر، والسلطة القضائية على الأقل في مصر، فإن القاعدة السائدة والمستقرة هي عدم مسئولية الدولة عن أعمال هاتين السلطتين، أما بخصوص مسئوليتها عن أعمال السلطة التنفيذية فالقاعدة المستقرة هي مسئولية الدولة عن هذه الأعمال. ، فإذا سببت هذه الأعمال ضرراً لأحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية التزامات الإدارة بتعويض المضرور عما أصابه من ضرر([40]).

أما عن أنشطة الإدارة الخطرة، فإن مسئولية الإدارة هي أن تقوم بتعويض الأضرار التي تصيب الأفراد نتيجة المخاطر غير العادية بفعل السلطة الإدارية حتى ولو لم يقع أي خطأ منها؛ إذ إن الإدارة قد عرضت الأفراد لمخاطر غير عادية يحق لهم طلب التعويض نتيجة هذه الأضرار، وتأكيداً لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي بهذا المبدأ في الحكم الصادر عام 1919 تحت عنوان REQNAULT DESROZIERS الذي تتلخص وقائعه بأن جمعت السلطات العسكرية كمية من المفرقعات في قلعة بضواحي باريس، ثم انفجرت هذه المواد واحدثت أضرار بالغة بمنازل الأفراد المجاورة لهذه القلعة، مما دعا الدولة إلى تعويض الافراد عن أضراراً التي لحقتهم من جراء ذلك، ولقد قرر مجلس الدولة في هذا الحكم أن هذه العمليات ((قد تضمنت بالنسبة للأفراد مخاطر تجاوز في حدودها تلك التي يفرضها الجواز عادة، ولذلك فإن هذه المخاطر من شأنها تقرير مسئولية الإدارة، إذا ما ترتب عليها الضرر بغض النظر عن وقوع خطأ من الإدارة)).

والجدير بالذكر أن مسئولية الدولة عن أعمالها المادية وقراراتها الإدارية على هذا النحو لم تكن مبدأ مسلماً به منذ البداية؛ حيث كانت القاعدة من قبل هي عدم المسئولية، وبقيت هذه الفكرة سائدة حتى أواخر القرن التاسع عشر، لأن الدولة لا يمكن أن تكون مسئولة إلا إذا كانت شخصاً معنوياً، في حين لم يعترف بعض الفقهاء بالشخصية المعنوية للدولة.

إلا أنه نظراً لتطور الحياة وتدخل الدولة في مختلف المجالات الفردية، وزيادة المرافق العامة، ومن ثم زيادة اتصال الأفراد بهذه المرافق، إضافة إلى أن أعمال السلطة التنفيذية تختلف عن أعمال كل من السلطتين التشريعية والقضائية حيث لا تحاط بالضمانات الكافية لصالح الافراد؛ فقد كان من نتيجة ذلك أن امتدت الرقابة القضائية لتشمل كافة هذه الأعمال سواءً بإلغائها إذا كانت مخالفة لمبدأ المشروعية، أو بتقرير التعويض عن آثارها الضارة، أو بالأمرين معاً؛ وبالتالي فقد أصبحت القاعدة هي مسئولية الدولة عن أعمال السلطة التنفيذية غير التعاقدية.

بل وبعد أن كانت تطبق على هذه المسئولية قواعد القانون المدني، أصبحت تطبيق ومنذ صدور حكم مجلس الدولة الفرنسي الشهري “بلانكو” BLANCO عام 1873، قواعد خاصة تتلاءم مع طبيعة المنازعات الإدارية، وتختلف من ثم بحسب حاجات المرافق العامة وضرورة التوفيق بين حقوق الدولة ومصالح الأفراد ([41]).

فإذا كانت الدولة مسئولة، فليس لأنها ارتكبت خطأ بواسطة موظفيها، ولكن لأنها تكفل الأفراد ضد الخطر الاجتماعي، وهذا مطابق تماماً لمبدأ تساوي الجميع أمام المرافق العامة وأمام التكاليف العامة ([42]).

ولا بد من الإشارة إلى موقف الفقه من تحمل الدولة المسئولية عن الأزمات والمخاطر؛ فقد ثار الجدل في أوساط الفقهاء بين مؤيد ومعارض لمسئولية الدولة، وأورد كل اتجاه منهم أسانيده وحججه.

فيرى المعارضون أن قيام الدولة بالتعويض مؤداه أن يتحمل المواطنون الأبرياء تعويض الأضرار التي لحقت بغيرهم دون أن يكونوا هم مرتكبيها، فضلاً عن أن هذا الالتزام يثقل ميزانية الدولة ([43]).

ومن ناحية أخرى، فإن مثل هذا الالتزام الذي يقع على عاتق الدولة يؤدي إلى التمييز بين هؤلاء الضحايا وغيرهم من ضحايا الكوارث الطبيعية ومخاطر العمل والبطالة والأمراض، وكذلك فإن تقرير تلك المسئولية على عاتق الدولة، يؤدي إلى إهدار مبدأ المسئولية الفردية وشخصية العقوبة، مما يؤدي معه إلى ضياع وظائف العقاب التربوية، وكذلك الردعية بالنسبة للجاني ([44]).

أما الاتجاه المؤيد من الفقه لمسئولية الدولة والتزامها بالتعويض عن الأزمات والمخاطر، فقد فإن بالرد على تلك الحجج، على النحو التالي:

فيما يتعلق بالقول بأن التزام الدولة بالتعويض يؤدي إلى إضعاف أحساس الجاني بالمسئولية الفردية، فإن تعويض الدولة ذات طبيعة احتياطية لا تكون إلا في حالة عدم الوصول إلى الجاني، ولعل أبرز ما طرح للرد على الاتجاه المعارض حول تحمل المواطنين الأبرياء عبء تعويض الأضرار، هو أن تحمل المواطنين تعويض الأضرار التي لحقت بغيرهم دون أن يكونوا مرتكبيها يدخل في باب التضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع ([45]).

أما فيما يتعلق بالتمييز بين الأضرار الناجمة عن الأزمات والمخاطر عن غيرها من الجرائم، حيث إن قياس أضرار الأزمات والمخاطر على الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية والأمراض هو قياس مع الفارق، نظراً لاختلاف طبيعة هذين النوعين من الأضرار، فأضرار الحوادث والكوارث الطبيعية هي استثنائية وعارضة ([46]).

ثانيا: مسئولية مملكة البحرين عند حدوث الأزمات

في إطار مسئولية الدولة من واجبات تجاه الأزمات نص الدستور البحريني في مادته (12)[47] بأن الدولة تكفل تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.

وفي نفس السياق تم الإعلان عن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ضمن منظومة الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للأمن الوطني بتاريخ 14/5/2007م، وبمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011م،[48] الذي نص على إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك حرصاً من القيادة الرشيدة على سلامة أرواح المواطنين والمقيمين على أرض الدولة وحفاظاً على المكتسبات والممتلكات.

وتعمل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تحت مظلة وإشراف المجلس الأعلى للأمن الوطني، حيث تهدف إلى تحقيق سياسة الدولة فيما يخص الإجراءات اللازمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتعتبر الهيئة الجهة الوطنية الرئيسية المسؤولة عن تنسيق ووضع المعايير والأنظمة واللوائح المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووضع خطة وطنية موحدة للاستجابة لحالات الطوارئ، ومن هنا يقع على عاتقها تطوير وتوحيد إدامة القوانين والسياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى الوطني.

وتقوم الهيئة بالإشراف على تطوير قدرات الاستجابة من خلال اقتراح وتنسيق البرامج بين الجهات المعنية على المستويين المحلي والوطني، وتحديثها بشكل دوري، إضافة إلى المشاركة في إعداد سجل المخاطر والتهديدات على المستويين الوطني والمحلي، وتحديثه بشكل دوري بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تقوم الهيئة بتنسيق أدوار الجهات المعنية بالدولة عند وقوع الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث، والمشاركة في إعداد وتنسيق خطط الطوارئ اللازمة للمنشآت الحيوية والبنية التحتية في الدولة ومتابعة تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.

وتعمل الهيئة على إعداد الدراسات والأبحاث العلمية اللازمة من خلال إنشاء مركز المعلومات والموارد المتعلقة بالطوارئ والأزمات والكوارث والتنبؤ بوقوعها وكيفية التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى إعداد وتنسيق وتنفيذ التمارين الخاصة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.

الخاتمة:

إن الجمع بين مقاربة الدور المتوقع من التدابير والأدوار في الجهات الحكومية وبين التأثير على إدارة وتدبير الأزمات ليس بالأمر البسيط والهين، مالم تكن هناك وجود توجهات وسياسات شاملة للدولة في تدعيم العمل الشامل للمواجهة من جهة وتحمل المسئولية القانونية من جهة أخري، وذلك عبر تتبنى خطط وبرامج وأدوات إدارية ومالية باعتبارهم أساس الفعل ومحور الإداء، ولأنه أيضا بشكل عام لا يقتصر الأمر على المقاربات المعتمدة على وضع سياسات وقوانين وخطط، بل إن الممارسات العملية هي من ستحدد ملامح الفعل والنتائج على أرض الواقع . والأثر من الفعل العمومي المتمثل في الدولة بكل مكوناتها.

وعلية: يمكن القول أن مملكة البحرين ما رست ذلك الدور وبذلت جهود حثيثة في مختلف جهاتها الحكومية كما هو في أزمة كورونا كحالة نتجت مؤخرا ، ولكن الحقيقة أن تلك التدابير والمسئوليات لم تكن كافية بالشكل المتزامن مع تطلعات المجتمع ورغباته المتزايدة في تقديم أفضل النتائج في مواجهة الازمات بالمقارنة مع التجارب الدولية الناجحة.

الهوامش:

  1. الحريري، محمد (2010) إدارة الأزمات، المشكلات الاقتصادية والمالية والإدارية، دار البداية ناشرون وموزعون، عمّان، المملكة الأردنية الهاشمية، الصفحة 51-55.
  2. رفاعي، ممدوح، جبريل، ماجد (2007) إدارة الأزمات، القاهرة، جمهورية مصر العربية.، الصفحة 31.
  3. أحمد، إبراهيم أحمد (2002) إدارة الأزمة التعليمية: منظور عالمي، دار الوفاء للطباعة والنشر، الطبعة الأولي، الإسكندرية، جمهورية مصر العربية، الصفحة 36
  4. جاد الله، محمود (2015) إدارة الأزمات، دار أسامة للنشر والتوزيع الطبعة الأولي، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، الصفحة 34.
  5. الخضيري، محسن أحمد (2003) إدارة الأزمات، مجموعة النبيل العربية للنشر والتوزيع الطبعة الأولى، القاهرة، جمهورية مصر العربية الصفحة 362
  6. H. KUNREUTHER, M. USEEM, Learning from catastrophes: strategies for reaction and response, Pearson Prentice Hall, 2010, P. 23
  7. حواش، جمال (2022) سيناريوهات الأزمات والكوارث بين النظرية والتطبيق، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، جمهورية مصر العربية، الصفحة 96
  8. منى صلاح الدين شريف، إدارة الأزمات وسيلة للبقاء، القاهرة: البيان للطباعة والنشر، 1998، ص117.
  9. محمود جاد الله مرجع سبق ذكره ص 36
  10. فهد أحمد شعلان، مواجهة الأزمات الأمنية، منظور إداري، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، اكاديمية نايف العربية للعلوم …، الرياض، المجلد11، العدد 21، ص151 وما بعدها.
  11. Caporigro, J. The Crisis Counselor: Step by Step, Guide to Managing A Business Crisis, Contemporary Book, New York, USA, 2002, P16
  12. Pines, W, Myths of Crisis Management Public Relations, Quarterly Vol. 145, No. 3, 2000, P15.
  13. فهد أحمد الشعلان، مرجع سابق، ص92.
  14. محمود جاد الله، مرجع سابق، ص26.
  15. محسن أحمد الخضيري، مرجع سابق، ص25.
  16. سعد علي الشهراني، إدارة عمليات الأزمة الأمنية، رسالة ماجستير، الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، 2005م، ص23.
  17. سمحي محمد القحطاني، دور إدارة العلاقات العامة في التعامل مع الأزمات والكوارث، رسالة ماجستير، الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، 2003م ، ص15.
  18. طارق مفلح جمعة أبو حجير، القيادة الأستراتيجية في إدارة الأزمات والمخاطر، دراسة تطبيقية على المؤسسات الحكومية الفلسطينية، أطروحة للحصول على درجة الدكتوراه، جامعة قنات السويس، كلية التجارة، أدارة أعمال، مصر،2014، ص2.
  19. سيد جاد الرب، القيادة الاستراتيجية، دار الفكر العربي، القاهرة، 2012، ص 379.
  20. الخضيري، محسن أحمد (2017) إدارة الأزمات، مجموعة النيل العربية، القاهرة، جمهورية مصر العربية، الصفحة 461.
  21. محمد شومان، الأزمات وأواعها، مقال نشر في مؤسسة الجزيرة للصحافة والنشر والطباعة، العدد 10325، 9شوال 1421 ه، المملكة العربية السعودية.
  22. محمد بن حسن الوهاس، دور القيادات الأمنية في فاعلية إدارة الأزمات: دراسة تطبيقية على قوات الأمن الخاصة في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، رسالة ماجستير، الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، 2002م، ص47.
  23. محسن الخضيري، مرجع سابق، ص243.
  24. محمد بن حسن الوهاس، مرجع سابق، ص47.
  25. محمود جاد الله، مرجع سابق، ص35.
  26. عفاف محمد الباز، دور القيادة الإبداعية في إدارة الأزمات، مجلة النهضة، العدد أبريل 2003، جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2003م، ص34.
  27. محمود جاد الله، مرجع سابق، ص31.
  28. فهد أحمد الشعلان، مرجع سابق، ص169.
  29. محمود جاد الله، مرجع سابق، ص38.
  30. زيد منير عبوي، إدارة الأزمات، دار البازوري، عمان، 2007، ص15.
  31. محمد بن حسن الوهاس، مرجع سابق، ص49.
  32. محسن الخضيري، مرجع سابق، ص247.
  33. فهد أحمد الشعلان، مرجع سابق، ص80.
  34. أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب الجمعة – باب الجمعة في القرى والمدن، ص/144، حديث رقم (893).
  35. للمزيد من التفاصيل راجع:
  36. أسامة إبراهيم علي التاية: مسئولية الطبيب الجنائية في الشرعية الإسلامية، دار البيارق للطباعة والنشر والتوزيع، الأردن، عمان، الطبعة الأولى، 1999، ص20 وما بعدها.
  37. أسامة إبراهيم على التاية، مسئولية الطبية الجنائية في الشريعة الإسلامية، نفس المرجع السابق، ص23.
  38. سيد وفاء، مسئولية الإدارة عن أخطاء موظفيها – دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2005، ص7.
  39. مجدي مدحت النهري، مسئولية الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية، قضاء التعويض، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، 1996/1997، ص310 وما بعدها.
  40. محسن خليل، القضاء الإداري اللبناني ورقابته لأعمال الإدارة، دار النهضة العربية، 1978م، ص659.
  41. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982، ص447.
  42. Philipe Foillard, Droit administratife, paradigm, LGDJ,211, p372
  43. ماجد راغب حلو، المرجع السابق، ص484.
  44. مجدي مدحت النهري، المرجع السابق، ص212.
  45. الدين الجيلالي بوزيد، إصلاح الأضرار الناتجة عن الأعمال الإرهابية وقواعد المسئولية الإدارية، جامعة الملك سعود، الرياض، (د.ت)، من منشورات الانترنت، www.etudiantdz.com .
  46. ويرد على ذلك، ان الدولة تقبض من المواطن ضريبة، فتقدع له على أساس مبدأ (الغنم بالغرم)، راجع أحمد عبد اللطيف الفقي، المصدر السابق، ص71.
  47. أحمد عبد اللطيف الفقي، المرجع السابق، ص70.
  48. دستور مملكة البحرين وتعديلاته في2012، 2017، 2018، الجريدة الرسمية عدد خاس رقم (2517)، الخميس 14 فبراير، 2002،
  49. مرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011م