جهود الأمم المتحدة الوقائيَّة في تسوية الازمة اليمنيَّة بعد عام 2011

م.م صلاح كريم فقير عنوز1، م.م رحيم مهدي رحيم2، م.م عمار محمد علي رضا3

1 جامعة الكوفة\ كلية الآداب salahk.Mashhadi@uokufa.edu.iq

2 جامعة الكوفة\ كلية اللغات raheemm.almahanna@uokufa.edu.iq

3 جامعة الكوفة\ كلية اللغات ammarm.algurabi@uokufa.edu.iq

HNSJ, 2024, 5(12); https://doi.org/10.53796/hnsj512/15

تحميل الملف

تاريخ النشر: 01/12/2024م تاريخ القبول: 15/11/2024م

طريقة التوثيق


المستخلص

شهدت منطقة الشرق الأَوسط بعد عام 2011 موجة كبيرة من التبدل والتغير السياسي، كانت بدايتها في الاحتجاجات التي حصلت في تونس وصولا إلى اليمن، وبين هذه الاحتجاجات، ما اتخذ الشكل السلمي بعيدا عن مدى التغيير من جهة، ومن جهة أخرى فقد أتخذ اشكالا أخرى والتي ابتعدت عن السلميَّة وامتدت من نطاق الصراع المحدود وصولا إلى الحرب الأهلية الشاملة، فقد اصبح الموقف داخل منطقة الشرق الأَوسط يتعدى الصراعات العرقية ليشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، في ظل وجود تهديد حقيقي بانهيار دول بأكملها او سيطرة بعض الجماعات التي لا تعترف بالحدود بين الدول على مناطق عدة في الشرق الأَوسط، فهذا ما يشكل تحديا بالنسبة للأُمم المتحدة خاصة في اليمن.

الكلمات المفتاحية: الأمم المتحدة، الدبلوماسية الوقائية، ازمة اليمن، المبتعثين الأُمميين، قرارات الأُمم المتحدة.

Research title

United Nations preventive efforts to resolve the Yemeni crisis after 2011

Published at 01/12/2024 Accepted at 15/11/2024

Abstract

The Middle East region witnessed a great wave of political change and transformation after 2011, which began with the protests that took place in Tunisia and reached Yemen. Among these protests, some took a peaceful form far from the scope of change on the one hand, and on the other hand, they took other forms that moved away from peacefulness and extended from the scope of limited conflict to a comprehensive civil war. The situation within the Middle East region has gone beyond ethnic conflicts to constitute a threat to international peace and security, in light of the real threat of the collapse of entire countries or the control of some groups that do not recognize borders between countries over several regions in the Middle East. This constitutes a challenge for the United Nations, especially in Yemen.

Key Words: United Nations, preventive diplomacy, Yemen crisis, UN envoys, UN resolutions.

المقدمة:

أن الأزمات التي شهدتها منطقة الشرق الأَوسط وبالتحديد المنطقة العربية، والتي تطالب بأسقاط او تغيير الأنظمة السياسية والتي بدورها أثارت العديد من التساؤلات، التي تدور وبصورة خاصة على معرفة دور منظمة الأُمم المتحدة في معالجة هذه الأزمات، بواسطة الدبلوماسيَّة الوقائيَّة، التي أخذت على عاتقها مهمه حفظ السلم والأمن الدوليين، وسوف يتم الإجابة على هذه الأسئلة بالتركيز على دور الأُمم المتحدة في محاولة تسوية الازمة اليمنية وفي مساندة وتأييد الشعب اليمني في ثورته ضد نظام السياسي، ودعم العملية السياسية في مرحلة ما بعد الحراك، كما يركز على جميع القرارات التي صدرت من قبل هيئة الأُمم المتحدة للتعامل مع الأزمة اليمنيَّة، واستقراء جميع القرارات والمواقف التي صدرت من قبل هيئة الأُمم المتحدة للتعامل مع الوضع في اليمن.

ان منظمة الأُمم المتحدة منظمة دولية تعني بحفظ السلم والامن الدوليين، وهو هدفها الأول والأسمى، يفترض ميثاقها انها تتعامل مع النزاعات بطرق سلمية عدة تم تحديدها بموجب الفصل السادس منه، لذلك بذلت جهودا كبيرة لحل أزمات الشرق الأَوسط بصفة عامة والأزمة اليمنيَّة بعد عام 2011 بصفة خاصة وعلى كافة الصعد الا انها واجهت العديد من العراقيل التقليل من آثار تلك الأزمات لأسباب محلية واقليمية ودولية.

أهمية البحث:

تتجسد أهمية البحث في الآتي:

1-اهمية الجهود الوقائيَّة لمنظمة الأُمم المتحدة في الحد من الصراعات والنزاعات الاقليمية

2-خطورة الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأَوسط وما يترتب عليها من آثار على مستقبل شعوبها

3- طبيعة الأزمات في وقتنا الحاضر والتي اصبحت أكثر تعقيدا وتدميرا على جميع المستويات مما يجعل مهمة السعي إلى أدارتها واستيعاب صدمة وقوعها أكثر الحاحا.

هدف البحث:

يسعى البحث إلى تحقيق مجموعة من الاهداف وكما يلي:

1- ايضاح الأزمة اليمنيَّة ودراستها بصورة علمية لمعرفة تداعياتها على السلم والامن الدوليين

2- بيان الجهود الوقائيَّة للأُمم المتحدة وارسال المبتعثين واقتراح الخطط واصدار القرارات لتسويتها.

3- تحليل دور الدبلوماسيَّة الوقائيَّة للأُمم المتحدة، كأسلوب للمنظمات في التعامل مع الأزمات المشابهة.

إشكالية البحث:

انطلق البحث لتوضيح مدى قدرة الدبلوماسيَّة الوقائيَّة للأُمم المتحدة ودورها في ظل المتغيرات الاقليمية والدولية التي يشهدها المحيط الاقليمي على خوض فن تسوية الأزمة اليمنيَّة بعد عام 2011بصورة خاصة.

يتمحور السؤال الرئيسي لمشكلة البحث في الآتي:

• ما هي جهود للأُمم المتحدة الوقائيَّة في تسوية الازمة اليمنيَّة بعد عام 2011.؟

فرضية البحث:

ينطلق البحث من فرضية مفادها ان جهود الأُمم المتحدة للدبلوماسية الوقائيَّة ودورها في تسوية الأزمات وعلى وجه الخصوص الازمة اليمنية واجهت العديد من العراقيل ولكنها رغم ذلك حاولت ان تقلل من حجم ومستويات اندلاع الازمات حفاظاً على السلم والأمن الدوليين.

منهجية البحث:

يعتمد البحث بصورة رئيسية على المنهج الاستقرائي، من خلال دراسة تطور وظائف وجهود الدبلوماسيَّة الوقائيَّة للأُمم المتحدة في الازمة اليمنية، كما وتم الاعتماد على مجموعة من المقاربات النظرية واهمها المقاربة التاريخية لدراسة جهود المنظمة الأُممية في هذا الجانب، والتحليلي من اجل تحليل قرارات الأُمم المتحدة وفهم الجهود الأُممية وقائيا في النزاعات، واستيفاء طبيعة الأزمة وتداعياتها الامنية اقليميا ودوليا.

هيكلية البحث:

تم تقسيم البحث الى مبحثين والمقدمة والخاتمة

المبحث الأول: أسباب الازمة اليمنية

المطلب الأول: الأسباب الداخلية للأزمة

المطلب الثاني: الأسباب الخارجية للأزمة

المبحث الثاني: جهود الأُمم المتحدة الوقائيَّة في الازمة اليمنيَّة بعد عام 2011

المطلب الأول : قرارات الأُمم المتحدة في الأزمة اليمنيَّة

المطلب الثاني : جهود المبتعثين الأُمميين في الازمة

المبحث الأول

أسباب الازمة اليمنية

يعد الحراك الشعبي الذي شهدته المنطقة ت العربية فيما عرق باسم “ثورات الربيع العربي”، خاصةً بعد الحراكين المصري والتونسي، حيث اصبحت اليمن مهيأة للتأثير بما يجري في محيطها الاقليمي، وعليه اندلعت الاحتجاجات الشعبية اليمنيَّة في فبراير 2011، مطالبة بأسقاط نظام الرئيس اليمني “علي عبد الله صالح” الذي واصل حكمه البلاد لمدة 33 عاما وأبطال العمل بالدستور الحالي والقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، ترافق ذلك مع احياء الدعوات الانفصالية التي كان يقودها شريك الرئيس ونائبه- وقف اتفاق الوحدة اليمنيَّة عام 1990- “علي سالم البيض والمدعومة خليجيا ممَّا عقد من الاوضاع اليمنيَّة على كافة الصعد، وعليه سوف يتم تقسيم هذا البحث إلى مطلبين وكما يأتي:

المطلب الأول

الأسباب الداخلية للأزمة

ان اي عملية لتغيير نظام سياسي في اي مجتمع لابد ان تنطلق من مبررات ومسببات كافية، الأمر الذي ينطبق على الحراك الشعبي الذي حصل في منطقة الشرق الأَوسط عامة واليمن خاصة، فهنالك أسباب داخليةّ عديدة للازمة اليمنيَّة والحراك الشعبي اليمني، يمكن ارجاعها إلى الآتي:

اولاً: أسباب داخلية قبل عام 2011.

يمكن إيضاح ان النظام السياسي اليمني تبنى الديمقراطية والتعددية، كأسلوب للعمل السياسي، وتحقيق الوحدة منذ عام 1990، وعلى الرغم من الصعوبات والظروف السياسية التي وضعت امام تطبيق الديمقراطية، فان النخب السياسية والطموح الشعبي زادت من اصرارها على مواصلة المطالبة بالديمقراطية،([1]) في مقابل سعي النظام للسيطرة على أدوات التأثير الاعلامي والسياسي، ومعظم قدرات الدولة الاقتصادية، وذلك من اجل ترسيخ مكانتها في السلطة وهذا ما ظهر في 1997، عندما حرص الحزب الحاكم بكل الوسائل لتحقيق الأغلبية المريحة في الانتخابات البرلمانية ، وذلك ليخطو خطوته الاولى نحو التفرد بالسلطة، كما جعل في انتخابات عام 1999 ولكن في نفس العام قامت القوى السياسية بإعلان وثيقة الانقاذ الوطني، والتي عبرت عن رفضها لتفرد النظام بسلطة القرار، و تضمنت تعديل النظام الانتخابي، وتحويله من النظام الفردي الي نظام القائمة النسبية ، مع ضرورة اتباع نظام يتراوح بين اللامركزية المالية والإدارية والفيدرالية.([2])

ولا بد ان نشير الى ضرورة التمييز بين ضعف الدولة في المجال السياسي المحلي، وضعفها في التصنيفات الدولية للقوة، وفي الحديث عن أسباب اندلاع الثورة في اليمن، فالدولة التي تكون سيطرة حكومتها المركزية سيطرة بسيطة على شعبها تنبع من كونها دولة ضعيفة على شعبها، ولا تستطيع ان تفرض سيادتها على جميع أراضيها، وعدم المقدرة على تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين، في المقابل تتمتع المجموعات المحلية المتكونة فيها بقوة عسكرية قادرة على تحدي الدولة، ويظهر دائما للمواطنين ولاءً سياسياً يحل محل ولائهم لدولهم، سواء كان هذا الولاء إقليميا أم طائفيا أم محليا،([3])

وبالأشارة الى سوء الاوضاع السياسية ، والمتمثلة بمطالبة المعارضة بالإصلاح السياسي وتحقيق الديمقراطية، والتي تعد من الأسباب التي ادت كذلك إلى اندلاع الازمة في اليمن ، بسبب تمسك الحزب الحاكم (حزب المؤتمر الوطني) بالسلطة، وسيطرة اقارب الرئيس صالح على مؤسسات الدولة، مما آثار ذلك غضب الشعب اليمني([4])، فضلا عن زيادة مطالبته بضرورة تنحي أقارب الرئيس من المناصب القيادية بالمؤسسة العسكرية والأمنية حيث عيين الرئيس (22) شخص من أقاربه في مراكز مهمة بالدولة، كالجيش والامن والحرس الجمهوري وفي القوات البحرية والجوية والبرية، ([5]) هذا الى جانب شخصنة السلطة وانتشار الفساد حيث تم اختزال دولة اليمن في المؤتمر الشعبي العام ، بسلطته المستبدة والفاسدة واختزال الجيش والأمن في أسرة واحدة ، وتركيز جميع السلطات في يد الرئيس علي عبد الله صالح، مما أدى ذلك إلى قيام الاحتجاجات وبصورة خاصة في المناطق الجنوبية والتي تعد نموذجا لحركة مطالب مشروعة تحولت إلى حركة سلمية نتيجة رفض السلطة الحاكمة الاستماع، إلى الحركات الجماهيرية المطالبة.([6])

وهناك مجموعة من الأسباب الداخلية الأخرى التي ساهمت في الازمة اليمنيَّة والمتمثلة بالاقتصاد اليمني، الذي يسيطر عليه قطاع النفط والخدمات، في ظل محدودية دور الصناعة، هذا الى جانب جمود القطاع الزراعي الذي يعيش علية نصف سكان اليمن، كما أن الدولة لم تحسن استغلال الموارد البشرية والطبيعية ، ولم تعمل على بناء مؤسسات دولة حديثة تعمل على معالجة الأزمات الاقتصادية، مع الاعتماد على التمويل الخارجي في دعم مشاريع الخدمات وأدارتها، هذا ما أثر بشكل أساسي وسلبي على مستوى المعيشة للمواطنين وشمل ذلك فئات حاملي الشهادات الجامعية والمتعلمين، بالإضافة إلى ذلك نجد ارتفاع معدلات التضخم، وانتشار اوجه الفساد الإداري والمالي في التعامل الاقتصادي،([7]) وتحتل اليمن المرتبة (154) في معدلات الفقر من اصل (187) دولة وذلك وفقا لمؤشر الأُمم المتحدة للتنمية البشرية ، وقد دمره نقص المياه والصراع السياسي ونقص الاستثمار التنمية الزراعية، مما جعل البلاد تعتمد على واردات المواد الغذائية لما يصل إلى (90 ٪) من المواد الغذائية الأساسية، مما إنعكس ذلك في اندلاع ثورة الشباب.([8])

ثانياً: الأسباب الداخلية للأزمة اليمنيَّة مطلع عام 2011.

توالت الاحداث على المنطقة العربية بدءا من عام 2011 وظهور حالة من التطور والاحتجاج الشعبي ، والمتمثل بخروج الشباب العربي ضد الانظمة القائمة، وذلك رفضاً للأوضاع السياسية والاقتصادية ، والتدهور الاجتماعي والتهميش السياسي ، مطالبا بأسقاط الأنظمة الحاكمة في بلدانهم، ولم تكن اليمن بعيدة عن موجة التغيير التي اجتاحت في المنطقة ، فبدأت التظاهرات الشبابية اليمنية، مطالبة بالقضاء على الفساد وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية ثم تطورت تلك التظاهرات الشبابية لتصبح احتجاجات شعبية، تطالب بالحد من الفقر والبطالة وتحقيق الإصلاح السياسي،([9]) وقد خرج الشباب إلى الشوارع للاحتجاج على مظاليمهم وذلك في 15 يناير 2011، بعد فترة وجيزة من بدء “الربيع العربي” في تونس، ، حيث انضم الناس من كل مكان في اليمن إلى الحراك الشعبي وقاموا بأول مظاهرة لهم في صعدة بتاريخ 21 فبراير 2011، وعبروا عن موقفهم الداعم للمسيرات الشعبية في باقي المحافظات، رافعين لافتات كتب عليها(الشعب يريد اسقاط النظام).([10])

هذا الى جانب أسباب أخرى عندما قام النظام السابق وجيشه بضرب المتظاهرين، في 18 مارس 2011 حيث سقط العديد من القتلى بساحة الاحتجاج، وبذلك شهدت الثورة مرحلة جديدة ، عندما بدأ تناقص الدعم الدولي والعربي للنظام الحاكم، وبدأت الأصوات العربية والدولية تظهر بمطالبة صالح بترك السلطة،([11]) وقدم الرئيس صالح على اثر ذلك مجموعة من التنازلات ، وذلك خلال كلمته التي القاها امام البرلمان في تاريخ( 2 شباط من عام 2011) في جلسة استثنائية قبيل انطلاق تظاهرة كبيرة في صنعاء، أطلق عليها تظاهرة يوم الغضب، وقد أكد بالقول “لا للتمديد، لا للتوريث ولا لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء” داعيا المعارضة البرلمانية إلى العودة للحوار والمشاركة في تشكيل حكومة وحدة وطنية وتجميد المظاهرات، واكد على انه لا يسعى لتجديد ولايته الحالية التي تنتهي في 2013، كما انه تعهد بعدم توريث السلطة لابنه احمد، هذا بالإضافة إلى التعهد بأجراء تعديلات دستورية جديدة تمهد لإصلاحات سياسية وانتخابية والحد من الفقر([12])، الا ان هذه التنازلات لم تنجح ولم تكن كافية من وجهة نظر المحتجين، وعليه قرر النظام السياسي اليمني استخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين في صنعاء ، مما ادى إلى انشقاق المؤسسة العسكرية ، واستقالة العديد من أعضاء المؤتمر الشعبي العام، والتحق المنشقون إلى صفوف الحراك الشعبي، وشهدت ساحات الاحتجاج مشاركة فئات قادمة من كل مناطق اليمن، وقبائله ومذاهبه وأحزابه ومنظماته حيث التقوا جميعا تحت شعار الشعب يريد إسقاط النظام.([13])

المطلب ثاني

الأسباب الخارجية للأزمة

هناك أسباب أخرى ساهمت بتثوير الشباب اليمني، الى جانب الأسباب الداخلية المسببة للاحتجاجات الشعبية، على الرغم من تفاوت هذه الأسباب الا انه يمكن ارجاع الازمة اليمنيَّة إلى الأسباب الخارجية التالية:

اولاً: التدخلات الإقليمية والدولية

ورد في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير بعنوان “مجموعات من الولايات المتحدة ساعدت على تغذية الانتفاضات العربية” لها للكاتب (رون نيكسون) ، وذلك عن قيام الولايات المتحدة الامريكية بدفع ملايين الدولارات عبر وكالات مختلفة ، من داخل وخارج اجهزتها الرسمية، من اجل تحريك مجموعة من المنظمات الممولة من قبل الولايات المتحدة ، والتي تعمل تحت شعار المساعدات المقدمة إلى مؤسسات المجتمع المدني في هذه الاحتجاجات، بالإضافة إلى اتباع سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وسائل تؤثر في توجه الاحتجاجات العربية، وذلك بداعي نشر الديمقراطية،([14]) ومن أهمها الأعلام ومنظمات المجتمع المدني ، والأقليات الدينية وذلك من اجل تقسيم المنطقة العربية إلى دويلات صغيرة ، والغاء الهوية القومية لهذه البلدان وتنفيذ مشروع الشرق الأَوسط الكبير.

وقد شهدت المنطقة العربية تحول في خريطة الصراعات حيث تحولت من غلبة الصراعات العربية والإقليمية إلى ظهور نزاعات وصراعات داخل البلدان العربية بشكل واضح وبروز صراعات غير مألوفة.([15]) حيث كان للتدخلات الخارجية دور في صعود فاعلين جدد مؤثرين في البيئة السياسية والأمنية المحلية والإقليمية، كالجماهير العربية وحركات المقاومة وجماعات الهوية، وذلك نتيجة تراجع قوة الدولة العربية وعدم قدرتها على ممارسة مهامها في البيئة الدولية والاقليمية والمحلية، وهذا ما دفع إلى برز العديد من الفاعلين الجدد، الذين باتوا يمثلون بديلا عنها، فعجز الحكومات الرسمية العربية عن اشباع وتوفير الاحتياجات الاساسية المحلية لشعوبها من جهة، وعدم قدرة الجيوش النظامية على حماية وصيانة الأمن القومي والحدود الوطنية لها من جهة أخرى، ومن ثمَّ اوجدا المبرر لظهور فاعلين من غير الدول للتعهد بتحقيق هذه المطالب، يعود الى ضعف الدولة وتراجعها عن القيام بمهامها فبات الوضع السائد في المنطقة دولا ضعيفة في مواجهة مجتمعات مدنية قوية.([16])

ثانياً: الأعلام ووسائل الاتصال

تعد وسائل الاتصال الحديثة من الأدوات الأساسية التي اعتمدتها الثورات العربية، مثل مواقع التواصل الاجتماعي عبر الأنترنيت لأنشاء مجال وواقع سياسي افتراضي، حيث شكلت هذه الوسائل نقلة وصدمة للمجتمع، خاصة للأجيال الأكبر سنَّا، بل أستخفت بها الاحزاب والقوى المعارضة التقليدية والنظام السياسي والاجهزة الامنية، وذلك لأنهم لم يدركوا أن نجاحهم في حصار المجال العام والفضاء السياسي ، وهذا ما دفع بفئة الشباب إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كـ(الفيس بوك وتويتر) في العمل السياسي ، وممارسة حرياتهم عبر الفضاء الالكتروني (الانترنيت)، وفي الواقع الافتراضي بحيث يصبحوا مواطنين في عالم رقمي افتراضي ، يمارسون السياسة وينتشرون بسرعة، ويكونون مجتمعات الكترونية افتراضية بعيدا عن صراعات الاحزاب التقليدية ورقابة أجهزة الأمن،([17]) وعليه فقد لعبت وسائل الاعلام والاتصال دور كبير في تنبيه العرب بما تنقله من حقائق الأحداث، فضلا عن شبكة الانترنيت الدولية التي مكنت الافراد من الاطلاع على ادق التفاصيل في كل مكان من العالم، كما ساعدت في تجميع أراء الشباب اليمني حول هدف واحد وهو اسقاط النظام وذلك عبر رسم تصور واحد بهدف معلوم ومتفق عليه. ([18])

المبحث الثاني

جهود الأُمم المتحدة الوقائيَّة في الازمة اليمنيَّة بعد عام 2011

لقد كانت الأُمم المتحدة حاضرة في كل الأحداث التي شهدتها اليمن، خلال السنوات الماضية ولها دور كبير في معالجة الأزمة اليمنيَّة، سواء على صعيد قراراتها الصادرة عن مجلس الأمن لحماية المدنيين ودعم الحوارات بين الأطراف المتنازعة لعودة السلم والأمن داخل اليمن، أو من خلال تعيين المبتعثين الأُمميين لشؤون اليمن لذلك تم تقسيم المبحث على النحو الآتي:

المطلب الأول

قرارات الأُمم المتحدة في الأزمة اليمنيَّة

أصدرت الأُمم المتحدة مجموعة من القرارات من اجل معالجة الأزمة اليمنيَّة كان من أبرزها:

1. القرار رقم (2014) أتخذه مجلس الأمن في جلسته (7734) المعقودة في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، حيث اوضح فيه قلقه من حالة اليمن والوضع الأمني المتدهور، ودعا مجلس الامن إلى زيادة الدعم الانساني من المجتمع الدولي لليمن، ووضع حد لاستخدام العنف ووقف كامل لإطلاق النار،الى جانب تأكيده باستمرار المساعي الحميدة التي يبذلها الامين العام للأُمم المتحدة لحل الازمة ، ويشير إلى ان أفضل حل للازمة يتمثل في عملية انتقال سياسية يقودها اليمن وتستجيب لمطالب الشعب اليمني.([19])

2. القرار رقم (2051) اتخذه مجلس الأمن في جلسته (6784) بتاريخ 12 يونيو /حزيران 2012، اكد فيه على ان افضل حل للوضع في اليمن هو عن طريق عملية انتقال سياسي سلمي وتستجيب لمطالب الشعب اليمني في التغيير السلمي، واشاره إلى دور الامين العام في حل الازمة من خلال المساعي الحميدة، والجهود التي يقوم بها المبعوث الأُممي (السيد جمال بنعمر) في اليمن.([20])

3. القرار رقم (2140)، اتخذه مجلس الأمن في القرار رقم (7119) بتاريخ 26 شباط/ فبراير 2014، وتم صدوره تحت الفصل السابع من الميثاق أي أنه قرار ملزم، وقد اكد على ان الوضع في اليمن يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين في المنطقة، كما قضي بتشكيل لجنة عقوبات تكون تابعة لمجلس الأمن تشمل جميع الاعضاء الدائمين داخل المجلس، وشدد على جميع الأطراف بتنفيذ مختلف المهام المحددة في المرحلة الانتقالية بدءا بتنفيذ الاصلاح الانتخابي، وصياغة الدستور واعتماد قانون انتخابي جديد يتفق مع الدستور الجديد، واصلاح بنية الدولة ونقلها إلى دولة اتحادية.([21])

4. القرار رقم (2201) اتخذه مجلس الأمن في جلسته (7382) بتاريخ 15 فبراير /شباط 2015، حيث طالب فيه الحوثيين بسحب مسلحيها من المؤسسات الحكومية، وأستنكر فيه المجلس أعمال العنف لتحقيق الأهداف السياسية وطالبهم بالانخراط في مفاوضات السلام التي يقوم بها مبعوث الأُمم المتحدة (جمال بن عمر).([22])

5. القرار مجلس الأمن رقم (2266) الصادر في 24 شباط/ فبراير 2016، وفي جلسته (7630)، حيث مدد فيه المجلس تجميد جميع الأموال والأصول المالية ، وحظر السفر والموارد الاقتصادية، كما نص عليها القرار رقم (2140) لعام 2015، من اجل وضع حد للأزمة في اليمن والتي تهدد العملية الانتقالية التي تشهدها البلاد ويحث جميع الاطراف في اليمن ان تلتزم بحل الخلافات عن طريق التشاور.([23])

6. القرار رقم (2402) اتخذه مجلس الأمن في جلسته رقم(8190) بتاريخ 26 فبراير/شباط 2018،حيث اصدر فيه المجلس تمديد العقوبات المفروضة على اليمن بموجب القرار رقم (2140)، بما فيها حظر السفر وحظر الأسلحة وتجميد جميع الأصول المالية على الذين يعيقون العملية السياسية ويهددون السلم والأمن في اليمن.([24])

7. القرار رقم (2452) اتخذه المجلس بجلسته رقم (8444) بتاريخ 16يناير/كانون الثاني 2019، حيث أكد فيه عن تأييده للاتفاق الذي توصلت آلية في السويد حكومة اليمن والحوثيين، بشأن مدينة الحديدة، كما اقر فيه انشاء بعثة الأُمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.([25])

8. القرار رقم (2511) الصادر من مجلس الامن بتاريخ 24 فبراير/شباط 2020 في الجلسة رقم(8732)، اذ عبر مجلس الامن في هذا القرار عن قلقة من التحديات السياسية، والامنية، والانسانية، والاقتصادية، المستمرة في اليمن، واعمال العنف وحالات الاختفاء القسري، والتهديدات الناشئة عن النقل غير الشرعي للأسلحة، وعن تكديسها، واساءة استعمالها مما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في اليمن والمنطقة.([26])

المطلب الثاني

جهود المبتعثين الأُمميين في الازمة

منذ ان اندلعت الازمة تبنت الأُمم المتحدة مساراً لحل الازمة في اليمن، من خلال ارسال مبعوثيها للمضي قدماً بعملية الوساطة بين أطراف الازمة وتسهيل الحوار السياسي بينهم للوصول إلى حل للأزمة، وذلك على النحو الآتي:

  1. جمال بن عمر.

عٌين (جمال بن عمر) رسميا في 2 آب/ اغسطس 2012 ليكون مبعوثا خاصا للأمين العام للأُمم المتحدة، حيث أستطاع أن يلعب دورا بارزا في نجاح اتفاق نقل السلطة في اليمن ([27])من خلال التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الرياض عاصمة السعودية، التي دعت إلى استقالة (صالح) وتسليم السلطة إلى نائبه، وبذلك تسلم عبد ربه منصور هادي منصب الرئاسة في فبراير/ شباط 2012، بجهود أممية ودولية ودعم يمني وذلك كجزء من عملية انتقالية كان يجب الا تتجاوز السنتين ووصل دور (بن عمر) إلى حد انهاء تمردات عسكرية على سبيل المثال تمرد قائد القوات الجوية السابق (محمد صالح الأحمر) الذي رفض تسليم منصبه للقائد الذي عينه الرئيس هادي.([28])

وقد انطلق مؤتمر الحوار الوطني في اليمن في 18 من مارس/ اذار 2013 بأشراف الأُمم المتحدة عن طريق ممثلها (بن عمر) الذي أصر على أشراك جماعة أنصار الله “الحوثي” في المؤتمر بهدف أنهاء المرحلة الانتقالية، بمشاركة (565) عضواً،([29]) يمثلون بدورهم مختلف الأطراف السياسية بما فيهم ممثلون عن الجنوب وإن لم يكن الحراك السلمي الجنوبي مشاركاً بجميع فصائله، ([30])

في 21 أيلول 2014، وقعت القوى السياسية اتفاقا عرف باسم “اتفاق السلم والشراكة الوطنية” برعاية الأُمم المتحدة عن طريق ممثلها (بن عمر) وذلك في أطار جهودها المبذولة لاخراج اليمن من دوامة العنف لتسوية الأزمة تسوية سياسية سلمية بين الحوثيين والسلطة السياسية، وقد لاقى الاتفاق رفضا كبيرا من الحوثيين فيما يتعلق بملحقه الأمني لأنه يضر بالامتيازات التي حصلوا عليها في الاراضي اليمنيَّة، وبفعل مسعاهم في التوسع والتمدد خارج صعدة، تم التوقيع عليه بعد أسبوع من تاريخ توقيع الاتفاق.([31])

وعلى الرغم من جهود المبعوث الأُممي (جمال بن عمر) من اجل العبور بالمرحلة الانتقالية إلى جانب الدول الراعية لهذه المرحلة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، الا أنه كان له دور في فشل العملية الانتقالية في اليمن إلى جانب التدخلات الاقليمية والدولية وذلك للأسباب التالية:([32])

أ. طريقة أداءه المهيمنة على الكثير من الملفات.

ب. اعطت (المبادرة الخليجية) صالح ومعاونيه حصانة من أي ملاحقة قانونية.

ج. فرضت (المبادرة الخليجية) على صالح التخلي عن المنصب، ولن تشترط عليه التخلي عن السياسة،

د. تقسيم الأقاليم في اسبوعين، ووضع مسودة الدستور على عجل ومحاولة فرض الدستور قبل طرحه على الاستفتاء.

  1. اسماعيل ولد شيخ احمد.

بعد تولي (ولد الشيخ أحمد) مهامه في اليمن كمبعوث اممي، اشرفت الأُمم المتحدة على الحوار اليمني الجديد في المقر الاوروبي الدائم لها في جنيف، وقد حدد تاريخ اجراء المحادثات في 28 أيار 2015، الا ان مطالب الطرفين وشروطهم للدخول في المفاوضات كان سبب تأجيلها حتى 14 حزيران، وبعد ذلك تم تأجيلها حتى 16 حزيران، بسبب تأخر وفد الحوثيين وحلفائهم من الوصول إلى مقر الحوار. وفي21 نيسان/ أبريل 2016 بدأت مشاورات السلام برعاية الأُمم المتحدة في الكويت واستمرت لمدة (3) أشهر، بمشاركة المبعوث الأُممي (اسماعيل ولد الشيخ أحمد) والأطراف اليمنيَّة المتصارعة بهدف التوصل إلى اتفاق حول المسائل المتعلقة بمسائل استعادة الدولة والانسحاب، وتسليم السلاح، وانتهت في شهر حزيران، دون الوصول إلى أي أتفاق سلمي لحل الأزمة.([33])

وعلى ضوء ذلك، اعلن المبعوث الأُممي (ولد الشيخ احمد) ان الاطراف اليمنيَّة المشاركة في مشاورات السلام ستغادر الكويت بتاريخ 6 أغسطس/آب 2016، وأعتبر أن مشاركة اليمنيين في مشاورات الكويت والجلوس على طاولة واحدة، خلافا لما حدث في مشاورات جنيف تعد إنجازا في حد ذاتها، دولة آخر تشهد نزاعات مشابهة.([34])

وقد بدأ الممثل الاممي (اسماعيل) جهودا جديدة وذلك لأحياء مسار السلام المتعثر في اليمن، بموجب خطة معدلة لبناء الثقة في20 تشرين الاول 2017 ، ودفع الأطراف المتضادة نحو مفاوضات لتقاسم السلطة الانتقالية، وصولا إلى انتخابات، كما بحث ممثل الأُمم المتحدة إجراءات إعادة فتح مكاتب الأُمم المتحدة في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، وان الرئيس هادي رحبًّ بالجهود الأُممية لإحلال السلام في بلاده شريطة استنادها إلى المرجعيات الثلاث، مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، والقرارات الأُممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216، الا ان المبادرة الاخيرة للمبعوث الأُممي لم تلقي دعما حاسما من المجتمع الدولي، بعد ان رفضها تحالف الحوثي في صنعاء رفضا قاطعا.([35])

ولم تسفر جولات التفاوض بين الحكومة الشرعية والحركة الحوثية ، برعاية المبعوث الدولي (اسماعيل) عن أي نتائج تذكر ، فلم يتوصل المفاوضون إلى أي أتفاق يرضي الطرفين، ويعود ذلك لضعف الحكومة الشرعية وسيطرة تحالف الحوثي – صالح.([36]) وفي الأشهر الاخيرة لولاية ولد الشيخ أحمد رفضت جماعة الحوثي التعامل معه وتهمته بالانحياز، ورفضت عودته إلى صنعاء لقيادة المشاورات وطالبت بضرورة تغييره وهو ما تحقق بالفعل، فقد تولى المهمة من بعده البريطاني مارتن غريفيث.([37])

  1. مارتن غريفيث.

بعد التشاور مع الأطراف، أعتزم مبعوث الأُمم المتحدة (مارتن) دعوتها إلى جنيف، في 6سبتمبر/أيلول 2018 من اجل اجراء الجولة الأولى من المشاورات التي ستتيح الفرصة للأطراف، من بين أمور أخرى، لمناقشة إطار عمل المفاوضات، وتدابير بناء الثقة،([38])

استطاع (غريفيث) من ان يجمع الأطراف المتصارعة، في 6-13 ديسمبر/ كانون الأول 2018عبر وفد يمثل جماعة أنصار الله الحوثية، ووفد يمثل الحكومة الشرعية على طاولة مفاوضات واحدة في السويد، ([39])حيث يعتبر اتفاق (ستوكهولم) أبرز تقدم تشهده اليمن على الرغم من أنه خطوة صغيرة، الا أن قد يتبعها خطوات أخرى على طريق السلام، وأهم نقاط الاتفاق التي تم التوصل اليها هي: ([40])

أ. ملف المعتقلين والأسرى: تم التوقيع على الاتفاق بشكل مبدئي بالإفراج (الكل مقابل الكل)، وفي المشاورات تبادل الطرفين قائمة بـ (16) ألف معتقل، وهذا يعتبر بمثابة تقدم كبير لم يحدث من قبل

ب. ملف الحديدة: نتيجة الضغوط الدولية تم التفاهم حول:([41])

– وقف أطلاق النار في الحديدة وموانئ، رأس عيسى، الصليف، وعليه بدأ وقف أطلاق النار في 18 كانون الاول 2018، وعلى الرغم من حدوث بعض الخروقات في وقف أطلاق النار، الا انها ليست كبيرة خاصة في المدينة

– التفاهم بشأن انتشار مشترك لقوات الطرفين من مدينة وميناء الحديدة وميناء الصليف وميناء رأس عيسى إلى مواقع يتم التوافق عليها،

ج. حصار مدينة تعز: تم التفاهم بشأن فك الحصار عن مدينة تعز والوصول إلى وقف أطلاق النار فيها،حيث بقت المدينة محاصرة منذ 2015، كما انها تعاني من قصف بشكل مستمر أدى إلى مقتل المئات من النساء والاطفال، وعلى الرغم من أن قضية تعز هي قضية إنسانية لكن التوصل إلى اتفاق بشأنها صعب المنال وأنه لن يتحقق الا ضمن أتفاق شامل يوقف الحرب في ربوع اليمن. ([42])

ونجحت البعثة خلال الفترة المشمولة بالتقارير في عقد اجتماعين مشتركين في 14 و15 تموز، وفي 8 و9 ايلول وتحت رعاية البعثة احرزت اللجنة تقدما ملحوظا، اولا: توصل الطرفان إلى اتفاق نهائي بشأن الجوانب التقنية من عملية اعادة انتشار القوات في مدينة الحديدة، وموانئها، والصليف وراس عيسى، ثانيا: اتفق الطرفان على تفعيل آلية ثلاثة لتعزيز وقف إطلاق النار وتخفيف التوتر.([43])

وعقد مكتب المبعوث الأُمم (مارتن غريفيث) في1 نيسان/أبريل 2020 سلسلة من المناقشات الثنائية مع الأطراف للتوصل إلى اتفاق وذلك لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وحول عدد من الإجراءات الإنسانية والاقتصادية، تهدف لتخفيف معاناة الشعب اليمني، والاستئناف العاجل للعملية السياسية لإنهاء الحرب بشكل شامل، وتهدف تلك النقاشات أيضًا إلى تعزيز جهود مشتركة بين الأطراف لمواجهة خطر فيروس (كوفيد-19)،([44]) وفي 10ابريل/نيسان 2020، رسل المبعوث الأُممي (مارتن غريفيث)، مقترحات محدثة من مبادرة الأُمم المتحدة إلى حكومة اليمن وأنصار الله تشمل ثلاث اتفاقات مقترحة حول: وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وبناء الثقة بين الأطراف، مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والإنسانية الأساسية لتخفيف معاناة اليمنيين، ودعم قدرة اليمن على الاستجابة لأزمة تفشي (فيروس كورونا)، والاستئناف العاجل للعملية السياسية. ([45])

  1. هانس غروندبرغ

قد بين مبعوث الأمم المتحدة الخاص هانز غروندبيرغ إن هناك خطوات ملموسة وحاسمة يمكن للأطراف اتخاذها، وذلك لتحقيق السلام طويل الأمد في البلاد ، ودعا هانس غروندبرغ إلى فصل الأزمة اليمنية عن قضايا الصراع في المنطقة، معبّراً عن انزعاجه من التصعيدين الميداني والاقتصادي بين الحكومة اليمنية والحوثيين ، واعترف المبعوث الاممي بأن جهوده الرامية إلى إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية تعثرت بفعل التطورات الإقليمية، في إشارة الأحداث في غزة ودخول الحوثيين على خط مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وتصنيفهم بشكل خاص على لائحة الإرهاب الأميركية، وشدد على أنه على الرغم من التحديات، أن الحل السلمي لا يزال ممكناً، مشيراً إلى أنه كثف اتصالاته في اليمن والمنطقة ومع المجتمع الدولي وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وبدء عملية سياسية، وأفاد بأن النهج الذي يتبعه لتحقيق ذلك يقوم على ثلاثة محاور، موضحاً أن المحور الأول يتعلق بمواصلة اتصالاته مع الأطراف وذلك لإحراز تقدم في شأن خريطة طريق الأمم المتحدة، بدعم من المجتمع الدولي والمنطقة، ولا سيما المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وأعلن أن المحور الثاني يتصل بالعمل على ما سماه “استكشاف سبل خفض التصعيد وبناء الثقة”، مؤكداً أن ذلك يتطلب مشاركة دولية منسقة وحسن نية من الأطراف لاتخاذ خطوات أولية للعمل معاً للتخفيف من بعض أشد المصاعب، مثل العمل مع اليمنيين لتسهيل إطلاق المعتقلين، وفتح الطرق، وتحسين القطاع الاقتصادي والمالي. أما المحور الثالث، فيتعلق وفقاً للمبعوث الأممي بـالاستعدادات لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية شاملة، لافتاً إلى أن مكتبه يتعاون مع جهات فاعلة متنوعة مثل ممثلي السلطة المحلية، والجهات الأمنية والمسؤولين العسكريين، وصانعي السياسات الاقتصادية، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والصحافيين، وقادة المجتمع، والوسطاء المحليين، وممثلي القطاع الخاص لهذه الغاية.[46]

الخاتمة

في الختام تم التوصل الى ان الجهود التي بذلت من قبل المبعوث الدولي في الازمة اليمنية، والمتمثلة في دور الوسيط الذي يسعى إلى مساعدة اطراف الازمة في الوصول إلى اتفاق مقبول من كافة الأطراف، يساعد في تسوية الازمة القائمة في اليمن، وعلى الرغم من كافة المقترحات والمبادرات التي تقدم بها المبعوثون، فضلاً عن المؤتمرات والاجتماعات التي تم عقدها برعاية المبعوث الأُممي سواء كان في داخل الدولة او خارجها، إلا أن هذه المحاولات والجهود لم تخرج بنتائج ايجابية، ولم تساعد بوقف اعمال العنف المنتشرة في البلد، فالمبعوثين الأُمميين فشلوا في الوصول إلى تسوية سياسية سلمية للازمة اليمنية، بعيداً عن الخيار العسكري، ويمكن ارجاع أسباب الفشل إلى عدة قضايا منها: الاختلاف الكبير في متطلبات واهداف كل طرف من أطراف الازمة، وتمسك كل طرف بخيارات محددة ورفضه التنازل عنها، فضلاً عن المواقف الدولية والاقليمية للأطراف الفاعلة في الازمة، والتي كان لها الدور الفاعل في عرقلة جهود المبعوثين الدوليين، فضلاً عن تضارب اهداف القوى الكبرى وتقاعسها عن بناء قوة امنية مركزية، يمكن ان تدعم اي اتفاق يمكن التوصل له، كما وجهت اتهامات عدة للمبعوثين الدوليين بعدم الحياد ودعم مصالح أطراف معينة، الأمر الذي مثل أحد الأسباب التي اسهمت في فشل المبعوثين في مهامهم.

المصادر

الكتب العربية

  1. عدنان ياسين المقطري، الانتقال السياسي في اليمن، 2011- 2015، دار كنعان للطباعة والنشر، صنعاء، اليمن، 2016.
  2. ناصر زيدان، دور روسيا في الشرق الأَوسط وشمال أفريقيا، ط2، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، 2013.
  3. محمد شومان وآخرون، الأنفجار العربي الكبير في الابعاد الثقافية والسياسية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، قطر، 2012.
  4. مجموعة باحثين، الدولة العميقة في اليمن… النشأة والمستقبل، مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، بيروت، لبنان، 2015.
  5. عدنان ياسين المقطري، مألات التدخل العسكري في اليمن وانسداد أفق المفاوضات، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، قطر، 2018.
  6. خمس سنوات على الحرب في اليمن: تسلسل زمني، مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، قطر، 2020.

الوثائق الدولية

  1. الأُمم المتحدة، مجلس الامن، القرار رقم 485، 2019، رسالة مؤرخة 10حزيران/يونية 2019 موجهة من الامين العام إلى رئيس مجلس الامن، الوثيقة (S/2019/485).
  2. الأُمم المتحدة، مجلس الامن، القرار رقم 28، 2019، رسالة مؤرخة 31كانون الاول/ديسمبر2018 موجهة من الامين العام إلى رئيس مجلس الامن، الوثيقة (S/2019/28).
  3. الأُمم المتحدة، مجلس الامن، القرار رقم 823، 2019، رسالة مؤرخة 14تشرين الاول/اكتوبر 2019 موجهة من الامين العام إلى رئيس مجلس الامن، الوثيقة (S/2019/823).
  4. الأُمم المتحدة، مجلس الامن، القرار رقم 1134، 2018، رسالة مؤرخة 20كانون الاول/ديسمبر2018 موجهة من الامين العام إلى رئيس مجلس الامن، الوثيقة (S/2018/1134).
  5. الأُمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار رقم 2014، 2011، الجلسة 6634، المعقودة في21 تشرين الاول/ أكتوبر 2011، الوثيقة (S/RES/2014)، رقمها (N1155959).
  6. الأُمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار رقم 2051، 2012، الجلسة 6784، المعقودة في 12 حزيران/ يونيو 2012، الوثيقة (S/RES/2051)، رقمها (N1237080).”
  7. الأُمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار رقم 2140، 2014، الجلسة 7119، المعقودة في 26 شباط/ فبراير 2014، الوثيقة (S/RES/2140)، رقمها (N1424705).
  8. الأُمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار رقم 2201، 2015، الجلسة 7382، المعقودة في 15 شباط/ فبراير 2015، الوثيقة (S/RES/2201)، رقمها (N1504205).
  9. الأُمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار رقم 2266،2016، الجلسة 7630، المعقودة في 24 شباط/ فبراير 2016، الوثيقة (S/RES/2266)، رقمها (N1605003).
  10. الأُمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار رقم 2402، 2018، الجلسة 8190، المعقودة في 26 شباط/ فبراير 2018، الوثيقة (S/RES/2402)، رقمها (N1805316).
  11. الأُمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار رقم 2452، 2019، الجلسة 8444، المعقودة في 16 كانون الثاني/يناير 2019، الوثيقة (S/RES/2452)، رقمها (SG/T/2452).
  12. الأُمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار رقم 2511، 2020، الجلسة 8732، المعقودة في 25اشباط/فبراير2020، الوثيقة (S/RES/2511)، رقمها(S/2511)

المجلات والدوريات

  1. تمارا كاظم الاسدي ومحمد غسان الشبوط، عاصفة التغيير الربيع العربي والتحولات السياسية في المنطقة العربية، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين-المانيا، 2018.
  2. نادية فاضل عباس فضلي، الربيع العربي في اليمن الأسباب والنتائج، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، جامعة الكوفة، العدد 17، النجف الأشرف، العراق، 2013.
  3. حسن أبو طالب، التصدع الداخلي: مأزق مبادرات الرئيس في مواجهة الثورة اليمنيَّة، مجلة السياسة الدولية، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، العدد 184، القاهرة، مصر، 2011.
  4. سعد علي حسين التميمي، التحولات السياسية في اليمن وتحديات الاستقرار الداخلي، المجلة السياسية والدولية، الجامعة المستنصرية، العدد 25، بغداد، العراق، 2014.
  5. أحمد أمين الشجاع، بعد الثورة اليمنيَّة إيران والحوثيون، مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، اليمن، 2013.
  6. نبيل عكيد محمود المظفري، الربيع العربي دراسة تحليلية في المؤثرات الخارجية اليمن أنموذجا، مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانية، جامعة كركوك، المجلد 7، العدد 3، العراق، 2012.
  7. محمد عبد الملك المتوكل، الأفاق الديمقراطية في الثورة اليمنيَّة، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 399، بيروت، لبنان، 2011.
  8. علي الدين هلال، حال الامة العربية 2014-2015 الاعصار: من تغيير النظم إلى تفكيك الدول، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 435، بيروت، لبنان، 2015.
  9. احمد محمد ابو زيد، معضلة الامن اليمني الخليجي دراسة في المسببات والانعكاسات والمالات، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 414، بيروت، لبنان، 2013.
  10. أبو بكر باذيب، المبادرات السياسية في اليمن بين السلام والفوضى، مجلة السياسة الدولية، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، العدد 208، القاهرة، مصر، 2017.
  11. عدنان هاشم، اتفاق ستوكهولم: هل يضع اليمن على طريق السلام؟، مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، قطر، 2018.
  12. وردة مساعد الشاعري، تسويات الازمة اليمنيَّة ومؤتمر السويد، مركز الحضارة للدراسات والبحوث، قضايا ونظرات، العدد 14، القاهرة، 2020.

الرسائل والاطاريح

  1. ميساء زهير سعيد المدهون، دور الأُمم المتحدة في أدارة الأزمات العربية من 2011- 2015 الازمة السورية نموذجا، رسالة ماجستير (غير منشورة) مقدمة إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية/ جامعة الازهر، غزة، 2017.

الانترنيت

  1. مؤتمر الحوار اليمني، يستمر انعقاد مؤتمر الحوار الوطني لمدة ستة أشهر، موقع الجزيرة، 16/6/2013، متاح على الرابط الآتي: https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/6/16
  2. اليمن: الأُمم المتحدة تبدأ جهوداً جديدة لإحياء السلام واحتواء التدهور الإنساني، مونت كارلو الدولية، 21/10/2017، متاح على الرابط الآتي: https://www.mc-doualiya.com/articles/20171021
  3. بيان صحفي لمكتب المبعوث الأُممي الخاص إلى اليمن، OSESGY، 2/1/2020، متاح على الرابط الآتي: https://osesgy.unmissions.org/ar
  4. تحديث #2 بشأن مبادرة المبعوث الأُممي الخاص لإنهاء الحرب في اليمن، OSESGY، 10/1/2020، متاح على الرابط الآتي: https://osesgy.unmissions.org/ar
  5. علي ربيع ، غروندبرغ يدعو إلى فصل الأزمة اليمنية عن الصراع في المنطقة ،صحيفة الشرق الاوسط ،تاريخ الزيارة :٣١-٧-٢٠٢٤،متاح على الرابط : https://aawsat.com/

المصادر الأجنبية

  1. Jeremy M. Sharp, Yemen: Current Conditions and U.S. Relations, Congressional Research Service, CRS, Order RL34170, 2007.
  2. Jeremy M. Sharp, Yemen: Background and U.S. Relations, Congressional Research Service, CRS, Order RL7-5700, 2015, P1 Gregory Gause, Beyond Sectarianism: The New Middle East Cold War, Brookings Doha Center, Doha, Number 11, 2014.
  3. The Yemeni Crisis and the Threat of Transformation، Embassy of the Republic of Yemen، Washington DC، 2017، p. 2. Available on the following link. https://www.yemenembassy.org/wp-content/uploads/2017/02/Final-pol.pdf
  4. Allan Jorer, The project of wider middle East, The fact an Empty, sharoon press, U.S.A, 2014.
  5. Yemens Hadi tries to get back into the game, AL monitor, 2015, p.1, at: http://www.al-monitor.com/2015/03/23
  6. Blecua Ramon, a revolution within the revolution: The Houthi movement and the new political dynamics in Yemen, Elcano Royal institute, 2015.
  7. Christina Murray, Yemen’s National Dialogue Conference, University of Cape Town, South Africa, 2013.

الهوامش:

  1. () تمارا كاظم الاسدي ومحمد غسان الشبوط، عاصفة التغيير الربيع العربي والتحولات السياسية في المنطقة العربية، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين-المانيا، 2018.ص52-53. ↑

  2. () عدنان ياسين المقطري، الانتقال السياسي في اليمن، 2011- 2015، دار كنعان للطباعة والنشر، صنعاء، اليمن، 2016، ص7-8. ↑

  3. () Gregory Gause, Beyond Sectarianism: The New Middle East Cold War, Brookings Doha Center, Doha, Number 11, 2014, P.8. ↑

  4. () نادية فاضل عباس فضلي، الربيع العربي في اليمن الأسباب والنتائج، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، جامعة الكوفة، العدد 17، النجف الأشرف، العراق، 2013، ص391. ↑

  5. () حسن أبو طالب، التصدع الداخلي: مأزق مبادرات الرئيس في مواجهة الثورة اليمنيَّة، مجلة السياسة الدولية، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، العدد 184، القاهرة، مصر، 2011، ص66-67. ↑

  6. () نادية فاضل عباس فضلي، مصدر سابق، ص392. ↑

  7. () Jeremy M. Sharp, Yemen: Current Conditions and U.S. Relations, Congressional Research Service, CRS, Order RL34170, 2007, p2- 4. ↑

  8. () Jeremy M. Sharp, Yemen: Background and U.S. Relations, Congressional Research Service, CRS, Order RL7-5700, 2015, P1. ↑

  9. () سعد علي حسين التميمي، التحولات السياسية في اليمن وتحديات الاستقرار الداخلي، المجلة السياسية والدولية، الجامعة المستنصرية، العدد 25، بغداد، العراق، 2014، ص357. ↑

  10. () أحمد أمين الشجاع، بعد الثورة اليمنيَّة إيران والحوثيون، مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، اليمن، 2013، ص95. ↑

  11. () ناصر زيدان، دور روسيا في الشرق الأَوسط وشمال أفريقيا، ط2، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، 2013، ص286. ↑

  12. () نبيل عكيد محمود المظفري، الربيع العربي دراسة تحليلية في المؤثرات الخارجية اليمن أنموذجا، مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانية، جامعة كركوك، المجلد 7، العدد 3، العراق، 2012، ص5. ↑

  13. () محمد عبد الملك المتوكل، الأفاق الديمقراطية في الثورة اليمنيَّة، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 399، بيروت، لبنان، 2011، ص157. ↑

  14. () Allan Jorer, The project of wider middle East, The fact an Empty, sharoon press, U.S.A, 2014, p.68. ↑

  15. () علي الدين هلال، حال الامة العربية 2014-2015 الاعصار: من تغيير النظم إلى تفكيك الدول، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 435، بيروت، لبنان، 2015، 18. ↑

  16. () احمد محمد ابو زيد، معضلة الامن اليمني الخليجي دراسة في المسببات والانعكاسات والمالات، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 414، بيروت، لبنان، 2013، ص88. ↑

  17. () محمد شومان وآخرون، الانفجار العربي الكبير في الابعاد الثقافية والسياسية، ط1، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، قطر، 2012، ص132-133. ↑

  18. () The Yemeni Crisis and the Threat of Transformation، Embassy of the Republic of Yemen، Washington DC، 2017، p. 2. Available on the following link. https://www.yemenembassy.org/wp-content/uploads/2017/02/Final-pol.pdf ↑

  19. () الأُمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار رقم 2014، 2011، الجلسة 6634، المعقودة في21 تشرين الاول/ أكتوبر 2011، الوثيقة (S/RES/2014)، رقمها (N1155959). ↑

  20. () الأُمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار رقم 2051، 2012، الجلسة 6784، المعقودة في 12 حزيران/ يونيو 2012، الوثيقة (S/RES/2051)، رقمها (N1237080). ↑

  21. () الأُمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار رقم 2140، 2014، الجلسة 7119، المعقودة في 26 شباط/ فبراير 2014، الوثيقة (S/RES/2140)، رقمها (N1424705). ↑

  22. () الأُمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار رقم 2201، 2015، الجلسة 7382، المعقودة في 15 شباط/ فبراير 2015، الوثيقة (S/RES/2201)، رقمها (N1504205). ↑

  23. () الأُمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار رقم 2266،2016، الجلسة 7630، المعقودة في 24 شباط/ فبراير 2016، الوثيقة (S/RES/2266)، رقمها (N1605003). ↑

  24. () الأُمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار رقم 2402، 2018، الجلسة 8190، المعقودة في 26 شباط/ فبراير 2018، الوثيقة (S/RES/2402)، رقمها (N1805316). ↑

  25. () الأُمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار رقم 2452، 2019، الجلسة 8444، المعقودة في 16 كانون الثاني/يناير 2019، الوثيقة (S/RES/2452)، رقمها (SG/T/2452). ↑

  26. () الأُمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار رقم 2511، 2020، الجلسة 8732، المعقودة في 25اشباط/فبراير2020، الوثيقة (S/RES/2511)، رقمها(S/2511). ↑

  27. () دبلوماسي مغربي وسجين سياسي سابق ووسيط في الأزمة السياسية باليمن، للمزيد ينظر: جمال بن عمر، الجزيرة، 1/12/2014، متاح على الرابط الآتي: https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/12/1 ↑

  28. () وسام بساندو، مصدر سابق، ص3. ↑

  29. () Erica Gaston, Process Lessons Learned in Yemen’s National Dialogue, the United States Institute of Peace, Washington DC, 2014, p.3. ↑

  30. () Christina Murray, Yemen’s National Dialogue Conference, University of Cape Town, South Africa, 2013, p. 1. ↑

  31. () مجموعة باحثين، الدولة العميقة في اليمن… النشأة والمستقبل، مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، بيروت، لبنان، 2015، ص16. ↑

  32. ()ميساء زهير سعيد المدهون، دور الأُمم المتحدة في أدارة الأزمات العربية من 2011- 2015 الازمة السورية نموذجا، رسالة ماجستير (غير منشورة) مقدمة إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية/ جامعة الازهر، غزة، 2017، ص110.

    () أبو بكر باذيب، المبادرات السياسية في اليمن بين السلام والفوضى، مجلة السياسة الدولية، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، العدد 208، القاهرة، مصر، 2017، ص4-5. ↑

  33. () U.N-sponsored peace talks for Yemen, Reuters, 2018, p.2, at: http://www.reuters.com ↑

  34. () ميساء زهير سعيد المدهون، مصدر سابق، ص113 – 114. ↑

  35. () اليمن: الأُمم المتحدة تبدأ جهوداً جديدة لإحياء السلام واحتواء التدهور الإنساني، مونت كارلو الدولية، 21/10/2017، متاح على الرابط الآتي: https://www.mc-doualiya.com/articles/20171021 ↑

  36. () عدنان ياسين المقطري، مألات التدخل العسكري في اليمن وانسداد أفق المفاوضات، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، قطر، 2018، ص4. ↑

  37. () عدنان هاشم، اتفاق ستوكهولم: هل يضع اليمن على طريق السلام؟، مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، قطر، 2018، ص2-3. ↑

  38. () المبعوث الدولي لليمن يعلن عزمه عقد الجولة الأولى من المشاورات في 6 سبتمبر/أيلول، NEWS.UN، متاح على الرابط الآتي: https://news.un.org/ar/story/2018/08/1014232 ↑

  39. () الأُمم المتحدة، مجلس الامن، القرار رقم 1134، 2018، رسالة مؤرخة 20كانون الاول/ديسمبر2018 موجهة من الامين العام إلى رئيس مجلس الامن، الوثيقة (S/2018/1134). ↑

  40. () خمس سنوات على الحرب في اليمن: تسلسل زمني، مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، قطر، 2020، ص5. ↑

  41. () عدنان هاشم، مصدر سابق، ص4. ↑

  42. () وردة مساعد الشاعري، تسويات الازمة اليمنيَّة ومؤتمر السويد، مركز الحضارة للدراسات والبحوث، قضايا ونظرات، العدد 14، القاهرة، 2020، ص35. ↑

  43. () الأُمم المتحدة، مجلس الامن، القرار رقم 823، 2019، رسالة مؤرخة 14تشرين الاول/اكتوبر 2019 موجهة من الامين العام إلى رئيس مجلس الامن، الوثيقة (S/2019/823). ↑

  44. () بيان صحفي لمكتب المبعوث الأُممي الخاص إلى اليمن، OSESGY، 2/1/2020، متاح على الرابط الآتي: https://osesgy.unmissions.org/ar ↑

  45. () تحديث #2 بشأن مبادرة المبعوث الأُممي الخاص لإنهاء الحرب في اليمن، OSESGY، 10/1/2020، متاح على الرابط الآتي: https://osesgy.unmissions.org/ar ↑

  46. علي ربيع ، غروندبرغ يدعو إلى فصل الأزمة اليمنية عن الصراع في المنطقة ،صحيفة الشرق الاوسط ،تاريخ الزيارة :٣١-٧-٢٠٢٤،متاح على الرابط : https://aawsat.com/ ↑