دور التمويل الأصغر في تخفيف حدة الفقر دراسة حالة بنك الأسرة

د. المعتز مصطفى عثمان أبوجوخ1

1 أستاذ الاقتصاد المساعد، كلية الدراسات التنموية، جامعة شندي، السودان.
HNSJ, 2024, 5(2); https://doi.org/10.53796/hnsj52/33
تنزيل الملف
تاريخ النشر: 01/02/2024م تاريخ القبول: 21/01/2024م

المستخلص

تناولت الدراسة دور التمويل الأصغر في تخفيف حدة الفقر دراسة حالة بنك الأسرة فرع المتمة, هدفت الدراسة إلى التعرف على دور التمويل الأصغر في تخفيف حدة الفقر والوقوف على المعوقات التي تحول دون استفادة الفئات المستهدفة منه. تمثلت مشكلة الدراسة في السؤال التالي: ما مدى مساهمة التمويل الأصغر في تخفيف حدة الفقر. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لتغطية الجوانب النظرية, والمنهج التحليلي لاختبار فرضيات الدراسة. والتي تمثلت في الأتي: وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين التمويل الأصغر وتخفيف حدة الفقر, أيضا توجد علاقة بين الأثر الاقتصادي للتمويل الأصغر والمبلغ المخصص للتمويل, كما توجد معوقات تحد من فاعلية التمويل الأصغر في تخفيف حدة الفقر. توصلت الدراسة لعدد من النتائج منها: ساهم التمويل الأصغر في زيادة مستوى الدخل وتحسن المستوى المعيشي والغذائي, عدم كفاية مبلغ التمويل الأصغر وتعقيد إجراءات منحة, تفرض الحكومة رسوم وضرائب عالية على مشرعات التمويل الأصغر, عدم وجود متابعة دورية لمشروعات التمويل الأصغر من قبل البنك. أوصت الدراسة بضرورة رفع سقف التمويل الأصغر وتسهيل إجراءات منحة, خفض الضرائب والرسوم الحكومية على مشروعات التمويل الأصغر, نشر ثقافة التمويل الأصغر بين الفئات المستهدفة.

الكلمات المفتاحية: التمويل الأصغر، الفقر، الأسرة.

Research title

The role of microfinance in alleviating poverty Family bank case study

Dr. Al-Moataz Mustafa Othman Abu Goukh1

1 Assistant Professor of Economics, Faculty of Development Studies, Shendi University, Sudan.

HNSJ, 2024, 5(2); https://doi.org/10.53796/hnsj52/33

Published at 01/02/2024 Accepted at 21/01/2024

Abstract

The study handled the role of micro finance in alleviating poverty a case study of the Family Bank Matama branch. The study aimed to identify to the role of micro finance in alleviating poverty and identify the obstacles that prevent the target groups from benefiting from it. The problem of the study was the following question: To what extent does micro finance contribute to alleviating poverty. The study relied on the descriptive approach to cover the theoretical aspects, and the analytical approach to test the study hypotheses, which were as follows: There is a statistically significant relationship between micro finance and poverty alleviation. There is also a statistically significant relationship between the economic impact of micro finance and the amount allocated for financing; there are also obstacles that limit the effectiveness micro finance in alleviating poverty. The study reached a number of results, including: micro finance contributed to increasing the level of income and improving the standard, of living and food, the insufficient amount of micro finance and the complexity of grant procedures, the government imposes high taxes and fees on micro finance projects, and the lack of periodic follow up of micro finance projects by the bank. The study recommended the necessity of raising the ceiling on micro finance, facilitating grand procedures, reducing taxes and government fees on micro finance projects, and spreading the culture of micro finance among the target groups.

Key Words: Micro Finance, Poverty, Family Bank.

المحور الأول: الإطار العام للدراسة

المقدمة:

تعتبر ظاهرة الفقر واحدة من أهم المشاكل التي واجهتها المجتمعات والنظريات الاقتصادية والاجتماعية منذ أقدم العصور. وقد شهد نهاية القرن العشرين إعادة الاهتمام بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تثيرها ظاهرة تفشي الفقر باتساع مساحته وزيادة عمقه في دول العالم وخاصة الدول النامية. وقد ترتب على هذا الاهتمام المتزايد للمجتمعات العديد من الأبحاث النظرية والتطبيقية في مجال دراسات الفقر وذلك من أجل وضع الإستراتيجيات والسياسات المناسبة التي تستهدف القضاء على هذه الظاهرة أو على الأقل التخفيف من حدتها. انطلاقاً من ذلك فإن تقديم الخدمات المالية للفقراء القادرين على بدء مشروعات صغيرة من شأنها زيادة دخل الأسر وتخفيض معدلات البطالة وخلق طلب واسع على السلع والخدمات الأخرى خاصة فيما يتعلق بخدمات التغذية والصحة فإن وصول هذه الفئات من المجتمع إلى الخدمات المالية وغير المالية عبر برامج التمويل الأصغر هي من الأدوات الأكثر فاعلية في معالجة ظاهرة الفقر في إطار تحقيق التنمية المتكاملة.

مشكلة الدراسة:

بالرغم من أن التمويل الأصغر يعتبر وسيلة فاعلة للتخفيف من حدة الفقر إلا أنه يواجه كثير من المعوقات التي تحول دون استفادة الفئات المستهدفة منه, وتأسيا على ذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي:

إلى أي مدى ساهم التمويل الأصغر في تخفيف حدة الفقر؟ وماهي المعوقات التي تحول دون استفادة الفئات المستهدفة منه؟

أهمية الدراسة:

تأتي أهمية الدراسة من أهمية الدور الذي يقوم به التمويل الأصغر في تخفيف مشكلة الفقر ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي بتأثيراتها المتعددة التي تلقى بظلالها على المجتمع واستقراره, كذلك تبرز أهمية الدراسة من خلال النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة والتي يمكن لمتخذي القرار الاستفادة منها لتعزيز فاعلية التمويل الأصغر في تخفيف حدة الفقر.

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة بشكل عام إلى التعرف على دور التمويل الأصغر في تخفيف حدة الفقر وذلك من خلال الأتي:

  1. التعرف على مفهوم وأهمية التمويل الأصغر.
  2. دراسة وتحليل دور التمويل الأصغر في تخفيف حدة الفقر.
  3. التعرف على المعوقات التي تحول دون استفادة الفئات المستهدفة من التمويل الأصغر واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.

فرضيات الدراسة:

تسعى الدراسة إلى التحقق من الفرضيات الآتية:

  1. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التمويل الأصغر وتخفيف حدة الفقر.
  2. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الأثر الاقتصادي للتمويل الأصغر والمبلغ المخصص للتمويل.
  3. هنالك معوقات تحد من فاعلية التمويل الأصغر في تخفيف حدة الفقر.

منهجية الدراسة:

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لوصف مكونات الدراسة النظرية, إضافة لتحليل البيانات والمعلومات باستخدام الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية(SPSS) في تحليل واختبار الفرضيات.

مصادر جمع البيانات:

اعتمدت الدراسة في الحصول على البيانات والمعلومات على المصادر الآتية:

  1. المصادر الأولية: تتمثل في الاستبيان كأداة بحثيه لتحقيق أهداف الدراسة.
  2. المصادر الثانوية: تتمثل في الكتب والمراجع والدوريات والبحوث والتقارير والدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة وشبكة المعلومات الدولية(الإنترنت).

حدود الدراسة:

  1. الحدود الزمانية: 2023م.
  2. الحدود المكانية: ولاية نهر النيل, بنك الأسرة, فرع المتمة.
  3. الحدود البشرية: عملاء التمويل الأصغر ببنك الأسرة فرع المتمة.

تنظيم الدراسة:

تم تقسيم الدراسة لثلاثة محاور, المحور الأول الإطار العام للدراسة, المحور الثاني, المفاهيم المتعلقة بالدراسة, والمحور الثالث, الدراسة الميدانية وتشمل تحليل بيانات الدراسة والنتائج والتوصيات.

الدراسات السابقة:

تعتبر هذه الدراسة تكملة للدراسات السابقة التي سبقتها في الخوض في بعض الجوانب المرتبطة بدور التمويل الأصغر في مكافحة الفقر ويستعرض الباحث بعضاً من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة حسب التسلسل التاريخي.

  1. دراسة(عبد المجيد, 2012م)

هدفت الدراسة إلى معرفة التمويل الأصغر وأهميته ومدى أثره على فئات المجتمع المستهدفة. تمثلت مشكلة الدراسة في معرفة مدى مساهمة التمويل الأصغر في زيادة الأرباح والادخار والاستثمار ومدى مساهمته في رفع المستوى المعيشي وهل استهدف فعلا الشرائح الضعيفة. اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي والمنهج الوصفي. توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج منها, تفرض البنوك على العملاء ضمانات بقيمة مبالغ التمويل وقد لا يستطيع العميل توفيرها بعض العملاء لم تحقق مشروعاتهم نجاحاً وذلك لعدم الخبرة الكافية لإدارة المشروع, ساهم التمويل الأصغر في تحسين المستوى التعليمي والثقافي والاجتماعي. خرجت الدراسة بعدد من التوصيات منها, إلغاء ما يسمى بتامين التمويل الأصغر وذلك لأنه يمثل عبء إضافي على العميل, توصيل خدمة التمويل الأصغر إلى تلك الطبقة المحرومة الضعيفة التي ليس باستطاعتها توفير ضمان مناسب. اختلفت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أنها ركزت على أثر التمويل الأصغر على الفئات المستهدفة من جوانب مختلفة بينما ركزت الدراسة الحالية على دور التمويل الأصغر في تخفيف حدة الفقر.

  1. دراسة (صالح, 2018م)

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التمويل الأصغر على الفئات المستهدفة من ذوي الدخل المحدود من عملاء التمويل الأصغر وكيفية الاستفادة منه ومدى نجاحه في استهداف الشريحة المعنية وذلك بالتطبيق على البنك الإسلامي السوداني بولاية الجزيرة. تمثلت مشكلة الدراسة في الأسئلة الآتية: ماهو أثر التمويل الأصغر على الفقراء النشطين اقتصاديا؟ وماهو أثر مصادر الدخل الأخرى لعملاء التمويل الأصغر على الدخل؟ اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. توصلت الدراسة إلى أن العلاقة بين حجم التمويل والأرباح المحققة علاقة طردية معنوية أي كلما زاد مبلغ التمويل كلما زاد دخل العميل والأرباح المحققة من التمويل. وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات منها: التركيز على تمويل القطاعات الإنتاجية مثل قطاع الحرفين وصغار المنتجين تخفيض هامش الربح المفروض على سقف التمويل المحدد لزيادة رغبة المواطنين في الدخول في مشاريع التمويل الأصغر. اختلفت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أنها تناولت أثر التمويل الأصغر على الفئات المستهدفة من ذوي الدخل المحدود من عملاء التمويل الأصغر بالتطبيق على البنك الإسلامي بولاية الجزيرة بينما ركزت الدراسة الحالية على دور التمويل الأصغر في تخفيف حدة الفقر وتحديد المعوقات التي تواجهه وذلك بالتطبيق على بنك الأسرة بولاية نهر النيل.

  1. دراسة(عبد الله, 2022م)

هدفت الدراسة إلى معرفة دور التمويل الأصغر الممنوح من مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية في تقليل حدة الفقر بولاية الخرطوم. تمثلت مشكلة الدراسة في السؤال التالي: هل هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين التمويل الأصغر الممنوح من مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية وتخفيض حدة الفقر ومعدل البطالة بولاية الخرطوم. اعتمدت الدراسة على منهج التحليل الوصفي والتحليل الإحصائي. أوضحت نتائج الدراسة أن التمويل الأصغر من مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية ساهم في تقليل حدة الفقر وتقليل نسبة البطالة وأدى إلى توفير فرص عمل بمشروعات وأنشطة اقتصادية تولد وترفع مستوى الدخل وبالتالي رفع مستوى الأسرة الاقتصادي والاجتماعي. خرجت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها: إنشاء المزيد من البنوك والمؤسسات المتخصصة في التمويل الأصغر بأنحاء البلاد المختلفة وتقوية مراكزها المالية, تبسيط إجراءات منح التمويل الأصغر وضماناته وتكلفته لتمكين الفقراء من مزاولة أنشطة تخرجهم من دائرة الفقر. اختلفت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أنها ركزت على دور التمويل الأصغر الممنوح من مصرف الادخار والتنمية الصناعية في تخفيف حدة الفقر بولاية الخرطوم بينما ركزت الدراسة الحالية على دور التمويل الأصغر الممنوح من بنك الأسرة في تخفيف حدة الفقر بولاية نهر النيل محلية المتمة.

المحور الثاني: المفاهيم المتعلقة بالدراسة

أولا: مفهوم التمويل الأصغر

مفهوم التمويل الأصغر في معظم دول العالم هو نطاق واسع من الخدمات المالية في المجالات الائتمانية والادخار والإيداع والتأمين والتحويلات بل والتدريب وبناء القدرات لذوي الدخول المنخفضة أي الفقراء النشطين اقتصادياً (أبوالنور, 2003م, ص13).

    1. تعريف التمويل الأصغر

التمويل الأصغر هو تزويد العائلات الفقيرة جداً بقروض صغيرة جداً لمساعدتهم على الانخراط في نشاطات منتجة أو تنمية مشاريعهم متناهية الصغر مع مرور الوقت أصبح التمويل الأصغر يشمل مدى واسع من خدمات الإقراض, الادخار, التامين, كما أتضح أن الفقراء لا يمكنهم الوصول إلى المؤسسات التمويلية التقليدية (حسن, 2008م, ص18).

عرفته لائحة تنظيم عمل مؤسسات التمويل الأصغر الصادرة عام 2011م بأنه أي تمويل نقدي أو عيني ممنوح للفقير النشط اقتصادياً أو لمجموعة من الفقراء النشطين اقتصادياً, وفقاً لما يقرره البنك بحسب أحكام الشريعة الإسلامية(عبد الله, 2016م, ص121).

ويعرف كذلك بأنه تقديم خدمات مصرفية إلى الشرائح السكانية الأقل دخلا وخاصة الفقراء والناس الأشد فقراً (كريستين, 2003م, ص10).

كما يعرف بأنه نظام لتوفير الائتمان والادخار والتمويلات والخدمات المالية كخدمات الودائع والقروض والدفعات والتامين للفقراء وأصحاب الدخول المتدنية من الأسر أصحاب المشاريع الصغيرة لتمكينهم من زيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم (دفع الله, 2019م, ص3).

مما سبق يمكن تعريف التمويل الأصغر بأنه مجموعة من الخدمات المالية وغير المالية للأشخاص الذين ليس لديهم القدرة على الحصول على تلك الخدمات من المؤسسات الرسمية التقليدية والقادرين على مزاولة مشروعات إنتاجية مدرة للدخل.

(1/2) أهمية التمويل الأصغر:

تتمثل أهمية التمويل الأصغر في الأتي

  1. مساعدة المجتمعات المحلية على زيادة دخولهم وتنمية مشاريعهم وبالتالي الحد من نسبة تأثيرهم بالصدمات الخارجية وبذلك يمكن اعتبار التمويل الأصغر وسيلة فعالة من وسائل تمكين الفقراء وخاصة النساء من الاعتماد على النفس وإحداث التغيير الاقتصادي الإيجابي.
  2. الدخل الذي يدره أحد المشاريع لا يساعد فقط على تطوير هذا المشروع بذاته, بل ويساعد أيضا على تنويع مصادر دخل الأسرة بأكملها مما ينعكس على أمور أخرى حيوية مثل ضمان الأمن الغذائي وتربية الأطفال وتعليمهم.
  3. توفير التمويل المناسب لمشروعات التمويل الأصغر في الدول النامية يؤدي إلى زيادة مستويات معيشة الفقراء وارتفاع معدلات الأمن الغذائي كما يؤدي إلى التطور المستدام للاقتصاد القومي(مصطفى, 2019م, ص ص10 -11).
  4. يساعد على تقليص الفجوات التنموية بين المدن والأرياف.
  5. يساهم في تقوية العلاقات الاجتماعية من خلال التفاعل المستمر بين أصحاب المشروعات الصغرى وفئات المجتمع المختلفة.
  6. يعمل على شعور الأشخاص الحاصلين على التمويل الأصغر بامتلاك فرصة للمشاركة في اتخاذ القرارات على مستوى الأسرة (الصرايرة وآخرون, 1996م, ص27).

(1/3) أهداف التمويل الأصغر:

يهدف التمويل الأصغر إلى الحد من الفقر, الغرض الذي من أجله وجدت مؤسسات التمويل الصغير هو الوصول إلى الفقراء الذين تعجز المؤسسات المالية الرسمية عن التعامل معهم, ومؤسسات التمويل الصغير كلما وصلت إلى أكبر عدد ممكن من الفقراء كانت انجح, كذلك يهدف التمويل الأصغر إلى توفير فرص العمل من خلال المشروعات والعمالة المصاحبة بما أن العمل هو رأس المال الأساسي للفقراء, فإن استحداث أكبر عدد ممكن من فرص التمويل والتدريب واكتساب المهارات يساعد على ردم الفجوة بين الفرص المتاحة للفقراء والفرص المرتقبة. ومن الضروري التصدي للعقبات التي تعترض فرص التدريب وانسيابه والعمل على توسيع فرص التدريب على الاستخدام الذاتي واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين نظام الوصول للمهن التقليدية وغير التقليدية من مؤسسات التمويل الرسمية وغير الرسمية, هذا يساعد على نمو الأعمال الصغيرة وتنويع أنشطتها. كما يهدف التمويل الأصغر إلى تحقيق الانتشار وتعتبر الاستدامة مجرد وسيلة لتحقيق هذه الغاية وليست غاية في حد ذاتها حيث تتوقف قيمة الاستدامة على مدى ما تجلبه لعملاء التمويل الأصغر من منافع, وهم الفقراء الناشطين اقتصاديا غير المعوزين والفقراء المهمشين الذين يعملون في وظائف متدنية الأجور, المستبعدين من النظام المالي. (بوب, البشير, 2015م, ص ص8- 9).

(1/4) معايير التمويل الأصغر:

للتمويل الأصغر معايير مختلفة تتمثل في الأتي: (بشارة, 2014م, ص ص67- 68).

  1. معيار السلامة المالية: يهدف هذا المعيار إلى التعرف على مقدرة العميل المالية, قوة العميل المالية, قوة المركز المالي, معرفة حالة السيولة والتدفقات النقدية.
  2. معيار الخبرة الكافية في مجال النشاط وسوابق الأعمال: يهدف هذا المعيار إلى التأكد من خبرة ومقدرة صاحب المشروع الصغير على إدارة مشروعه بكفاءة وفعالية تضمن استمراريتة.
  3. معيار الضمانات المناسبة: يهدف هذا المعيار إلى الأتي:
  4. تحليل الشخصية: الشخصية المناسبة لمستحق التمويل.
  5. الضمان: التركيز على الضمانات التي تحفظ حقوق الطرفين.
  6. المقدرة: التأكد من مقدرة العميل على السداد والرغبة في السداد.
  7. الكفاءة: التأكد من كفاءة العميل في كيفية إدارة مشروعه.
  8. السيولة: معرفة العميل في كيفية إدارة السيولة.
  9. الربحية: دراسة الجدوى للمشروع توضح تكاليف ومصروفات وإيرادات وأرباح العميل.
  10. الظروف الاقتصادية والسياسية: مراعاة الأسعار عند منح التمويل تحوطا لعمليات التضخم وغيرها.
  11. معيار يتعلق بالمشروع الأصغر: يجب أن تتوفر في المشروع الأصغر المعايير الآتية حتى يتم تمويله من قبل مؤسسات التمويل الأصغر وهي:
  12. الربحية: تتناول الجدوى المالية للمشروع وتشمل الفترة الزمنية لاستعادة المبالغ المستثمرة من التدفق النقدي الصافي السنوي, معدل العائد على الاستثمار, معدل العائد الداخلي, القيمة الحالية الصافية.
  13. السيولة: تتضمن طرقاً متنوعة للتعرف على قدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته في حالات منح التمويل من أهمها التعرف على تغطية الموجودات قصيرة الأجل للالتزامات قصيرة الأجل عن طريق احتساب نسبة التداول ونسبة السيولة السريعة وغيرها من النسب.

(1/5) المشكلات التي تواجه التمويل الأصغر:

هنالك العديد من المشكلات والصعوبات التي تواجه التمويل الأصغر نجملها الأتي(المغربي, 2019م, ص 85):

  1. ضعف الخبرة في مجال التمويل الأصغر.
  2. ضعف الموارد المالية المتاحة للتمويل الأصغر.
  3. عدم وجود حوافز لجذب العملاء.
  4. معدل التكلفة العالي مما ينعكس على استدامة المؤسسة.
  5. ضعف آليات الوصول إلى عملاء التمويل الأصغر.
  6. فقدان المؤسسة لمزايا تفضيلية أخرى.

ثانيا: مفهوم الفقر

يعتبر الفقر مفهوما نسبياً حيث أن بعض الناس يمكن أن يُشار إليهم بأنهم فقراء مقارنة أو نسبة إلى مجموعة أخرى من الناس, وليس على أساس مطلق, لذا فإن أحد السُبل لتحديد مفهوم الفقر هو وضع مستوى مادي أدنى من مستويات المعيشة ويكون مقبولاً كمحدد لكمية السلع والخدمات التي يتعين أن يحصل عليها الفرد حتى يمكنه أن يستمر في حياته ونشاطه, وعليه فإن الأفراد الذين ينخفض دخلهم عن المستوى الكافي لضمان هذا الحد الأدنى من مستويات المعيشة يعتبروا فقراء(عبدالقادر, مصطفى, ب ت, ص 126).

(2/1) تعريف الفقر:

الفقر في اللغة معناه الحاجة, وهو ضد الغنى وسمى بذلك للتعبير عن انقطاع الحيل وعدم قدرة الشخص الفقير على تأمين الحد الأدنى من مستوى المعيشة, فالفقير هو الذي نُزعت فقرة من ظهره فانقطع صلبه من شدة الفقر ولم يعد قادراً على الحركة, وبفقده الحركة يصير كومة من اللحم بعضها فوق بعض على الأرض لا تقوى على الحركة (لحيلح, جصاص, 2010م, ص 168).

والفقر في الاصطلاح له تعريفات متعددة نتيجة لتعدد أوجه الحرمان عند الفقير كما يلي (قابل, 2008م, ص ص201- 205).

الفقر من منظور العوز المادي: هو قلة أو انعدام الثروة التي يحوزها الإنسان وغياب أو نقص ملكية الأصول الأخرى, كالسكن والملبس, ووسائل الانتقال والأثاثات, وسوء نوعية هذه الأصول وقد يضاف إلى ذلك أيضا نقص الخدمات أو صعوبة الحصول عليها.

الفقر من منظور الحاجات الأساسية: هو الحرمان من إشباع الحاجات الأساسية وتتفاوت تعريفات الحاجات الأساسية ما بين تعريف ضيق يكاد يحصرها في الحاجات اللازمة للبقاء والتكاثر وتعريف واسع أساسه فكرة مستوى المعيشة اللائق أو الحياة الكريمة الطيبة أو الرفاه وهي فكرة تتعدد وجهات النظر بشأن مكوناتها تعدداً كبيراً.

الفقر من منظور القدرات: هو الحرمان من القدرات الأساسية أو عجز ما لدى الإنسان منها عن تحقيق مستوى معين من الإنجاز أو الأداء. والفقير هو المحروم من قدرات أساسية بحيث يتعذر عليه انجاز نوعية حياة ذات قيمة. ومن أمثلة القدرات الإنسانية, أن يكون في استطاعة الإنسان أن يتجنب الأمراض التي يمكن الوقاية منها, وأن يتمتع بمستوى كاف من التغذية والملبس, وأن يستطيع القراءة والكتابة والاتصال بالآخرين, وأن يستطيع المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية.

الفقر من منظور الاستبعاد الاجتماعي: هو عمليات الحرمان والتهميش التي يتعرض لها الفرد, وتحول بينه وبين ممارسة دوره كعضو كامل في المجتمع, وذلك بسبب التمييز العرقي أو الديني أو الطائفي أو التمييز ضد المرأة, وليس بالضرورة بسبب نقص القدرات أو في الدخل. ومن أبرز أشكاله: الاستبعاد الاقتصادي(كالحرمان من الاشتراك في سوق العمل, البطالة, الحرمان من ممارسة وظائف معينة, والحرمان من ملكية وسائل الإنتاج والعزل عن الاقتصاد النظامي), والاستبعاد السياسي(كالحرمان من التصويت, والترشح في الانتخابات) وعندما يتركز المستبعدون في منطقة أو إقليم جغرافي بعينه, يتسع معنى الاستبعاد ليشمل الاستبعاد الجغرافي.

(2/2) أسباب الفقر:

هنالك أسباب عديدة للفقر أبرزها: (احمد, 2017م, ص 326- 327)

  1. التقصير في استغلال الموارد المتاحة: على الرغم من الثروات التي منحها الله للبشر لكي يستغلوها ويتهنوا بخيراتها, ويشبعوا منها متطلباتهم ويباعدوا بينهم وبين الفقر إلا أن تلك الثروات لم تستغل معظمها استغلالاً أمثل, مما أدى إلى عدم وجود غزارة ووفرة في الإنتاج بالشكل الذي يُمكن من قضاء احتياجات الناس من السلع والخدمات وبالتالي حدوث الفقر.
  2. انخفاض معدل النمو الاقتصادي: لأن انخفاض معدل النمو السنوي في الناتج الوطني الإجمالي عن معدل النمو السنوي للسكان, يؤدي إلى تدهور المستوى المعيشي للسكان, لذا فإن من اللازم لكل دولة لكي تتقدم أن ترفع معدل النمو الاقتصادي وبالتالي ارتفاع مستوى رفاهية السكان وهو ما يساهم في الحد من مشكلة الفقر, وخصوصاً إذا تحققت العدالة في توزيع ثمار هذا النمو وكان معدل النمو السكاني منخفض ذلك لأن رفع معدل النمو الاقتصادي سيوفر للمحتاجين ما يحتاجونه من السلع والخدمات.
  3. قلة فرص العمل: تعتبر البطالة من أهم وأخطر الأسباب المؤدية إلى الفقر, وذلك لأن الدخل المتأتي من العمل بالنسبة للغالبية العظمى من العمال يمثل مصدر الرزق والعيش الوحيد الذي منه ينفقون على ما يحتاجونه من السلع والخدمات, وبالتالي فإن عدم توفير فرص العمل يحرم الغالبية العظمى من مصدر رزقهم وبالتالي عوزهم وفقرهم واحتياجهم.
  4. انخفاض مستوى الأجور: تُمثل الأجور المنخفضة عن الحد العادل الذي يكفل للعامل ولمن يعول وبصفة مستمرة المعيشة اللائقة والكريمة التي تتناسب مع إنسانيتهم ومع ظروفهم وأوضاعهم, سببا رئيسياً من أسباب الفقر, ويُلاحظ أن العبرة بالأجر الحقيقي وليس بالأجر الاسمي, أي بعبارة أخرى بكمية السلع والخدمات التي يستطيع العامل شراءها بأجره الاسمي, ذلك لأن الأجر الاسمي قد يكون مرتفعاً لكنه لا يستطيع شراء الكمية المناسبة من السلع والخدمات التي تحقق للعامل ولمن يعول المستوى اللائق من المعيشة, نظراً لارتفاع مستوى الأسعار.
  5. التكاليف الباهظة للإنفاق العسكري والحروب الداخلية والخارجية: كلما زادت تكاليف الإنفاق العسكري وخصوصاً الإنفاق العسكري الذي يعتمد على الاستيراد من الخارج كما هو الحال في الكثير من الدول النامية, وليس على التصنيع, زادت تكاليف الحروب الداخلية والخارجية, التهم ذلك جُل, أو كل ما تملكه الدولة من أموال وتعرقلت أو توقفت الخطط الإنمائية وقلً الإنتاج وارتفعت الأسعار وانتشرت البطالة ولم يستطيع الكثير الحصول على ما يكفيه من السلع والخدمات وبالتالي انتشار الفقر.
  6. عدم الاعتدال في الإنفاق: بالنظر للقران الكريم والسنة النبوية يتضح المنهج الذي يجب أن نسير عليه في إنفاق الأموال وهو الاعتدال في إنفاق الأموال وعدم التفريط في ذلك بالبخل, أو في بسط اليد أو الإسراف أو التقتير أو التبذير.

(2/3) تصنيفات الفقر:

هنالك تصنيفات متعددة للفقر أبرزها:

  1. الفقر المدقع: هو الحالة التي لا يستطيع فيها الإنسان عبر التصرف بدخله الوصول إلى إشباع حاجاته الغذائية لتأمين عدد معين من السعرات الحرارية التي تُمكنه من مواصلة حياته عند حدود معينة.
  2. الفقر المطلق: هو الحالة التي لا يستطيع فيها الإنسان عبر التصرف بدخله الوصول إلى إشباع حاجاته الأساسية المتمثلة في الغذاء, والمسكن, والملبس, التعليم, الصحة, والنقل (أبوطه, 2016م, ص 82).
  3. الفقر النسبي: يُشير إلى التخلف وراء معظم الآخرين في المجتمع المحلي بحيث يصير الشخص فقيراً نسبياً إذا كان ينتمي إلى واحدة من أدنى فئات الدخل في المجتمع, ومؤشرات هذا النوع تعبر في حقيقتها عن مقاييس اللامساواة.
  4. الفقر العابر: يُشير إلى الفقر لأجل قصير أو مؤقت أو موسمي وينتج عن أوضاع طارئة مثل عدم توفير القدر الكافي من الموارد المالية الكافية لمواجهة متطلبات المعيشة الضرورية وكذا الفقر المائي الذي يصيب مناطق معينة من العالم قد تدفع تلك المناطق إلى ضعف الإنتاج الزراعي مما يؤدي لانتشار الفقر في تلك المناطق خاصة التي ما زالت معتمدة بشكل كبير في ميزانيتها على الزراعة كدول العالم الثالث.
  5. الفقر المزمن: يُشير إلى الفقر طويل الأجل أو الفقر الهيكلي, يُميز الدول النامية نظراً للإختلالات الهيكلية الحادة الناتجة عن طبيعة البنيان الاقتصادي السائد (طيبي, 2017م, ص ص 16- 17).

(2/4) تقدير حدود الفقر:

تقدر حدود الفقر باستخدام مداخل متعددة, من أهمها ما يلي(عجمية, 2011م, ص 96).

  1. عدد السعرات الحرارية التي يحصل عليها الفرد من الغذاء, حيث يعتبر الشخص فقيراً إذا كان استهلاكه يقل عن هذا الحد.
  2. تحديد سلة تضم عدداً من الاحتياجات الأساسية, التي تشمل بالإضافة إلى الغذاء إنفاق الفرد على سلع غير غذائية, مثل الملبس, والتعليم, والمسكن, والعلاج والمواصلات وغيرها. فإذا انخفض دخل الفرد عن الحد اللازم للحصول عليها يعتبر فقيراً.

(2/5) مؤشرات قياس الفقر:

هنالك مؤشرات متعددة لقياس الفقر أبرزها:

  1. مؤشر تعداد الرؤوس: وهو الأسلوب الأكثر شيوعاً لتقدير انتشار الفقر فهو يقيس نسبة السكان الذين يعتبرون فقراء, فهذا المؤشر هو بسيط لانجازه وسهل الفهم ومع ذلك فهو غير حساس للاختلافات الموجودة في عمق الفقر وبدقة أكثر, فإنه يفشل في التقاط المدى الذي يسقط فيه دخل الفرد تحت خط الفقر.
  2. مؤشر فجوة الفقر: يقيس عمق الفقر الذي يحدد إلى أي مدى في المتوسط, تقع الأسر أو الأفراد تحت خط الفقر. ويظهر هذا المؤشر كم من المال يجب أن يتم تحويله إلى الفقراء من أجل انتشالهم من الفقر وبدقة أكثر يقدم هذا المؤشر الحد الأدنى لتكاليف القضاء على الفقر بالتحويلات النقدية ومع ذلك فإن هذا المؤشر لا يأخذ في الاعتبار الاختلافات في شدة الفقر بين الفقراء وبالتالي يميل إلى تجاهل عدم المساواة بين الفقراء , فمؤشر فجوة الفقر قد يكمل مؤشر تعداد الرؤوس ولكنه قد لا يكون كافيا لكي يعكس بشكل كامل انتشار الفقر في البلد.
  3. مؤشر مربع فجوة الفقر(شدة الفقر): يستخدم هذا المؤشر لقياس شدة الفقر التي هي درجة التفاوت بين الفقراء أنفسهم. وهذا المؤشر هو المجموع لمؤشر فجوات الفقر, حيث أن الترجيحات هي فجوات الفقر المتناسبة. فتربيع فجوة الفقر يعطي وزنا أكبر لفجوة الفقر لأفقر الأسر حيث ستصبح فجوة فقرهم أكبر. ونشأت الحاجة إلى هذا المؤشر لأن مؤشر فجوة الفقر قد لا يعبر بدرجة كافية عن المخاوف بشأن تغيرات التوزيع داخل الفقراء (منظمة التعاون الإسلامي, تقرير عن قياس الفقر في البلدان الأعضاء, 2015م, ص11).
  4. مؤشر الفقر البشري: يُقاس من خلال ثلاثة مقاييس للحرمان هي, مقياس الحياة, التعليم الأساسي(تُقاس كنسبة في الشباب الأمين, مع حرمان البنات من التعليم) والدعم الاقتصادي(يُقاس بنسبة الأفراد الذين بدون خدمة صحية ومياه نظيفة أمنة بالإضافة إلى نسبة الأطفال تحت 5 سنة الذين يكونوا ناقصي الوزن). كلما انخفضت قيمة هذا المؤشر يكون جيد أي أن نسبة صغيرة من السكان يكونوا محرومين) , وكلما ارتفعت تُشير إلى حرمان كبير(تودارو, 2009م, ص ص 218- 219).

المحور الثالث: الدراسة الميدانية

أولا: نبذة تعريفية عن بنك الأسرة

بدأت فكرة تأسيس بنك الأسرة في العام 2007م بموجب قانون الشركات لسنة 1925م وتم التصديق بمزاولة النشاط في 19- 4- 2008م برأسمال مصرح به وقدره 1,000,000 جنية ورأسمال مكتتب به قدره 200,000,000 جنيه. ويعتبر بنك السودان والصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية وولاية الخرطوم والأمانة العامة لديوان الزكاة بولاية الخرطوم والصندوق القومي للمعاشات ووزارة المالية الاتحادية والولاية الشمالية ومؤسسة التنمية الاجتماعية ومحلية الدويم من أهم المؤسسين من جانب القطاع العام. أما القطاع الخاص فأهم المؤسسين هم سيدات الأعمال واتحاد أصحاب العمل واتحاد ضباط الشرطة المتعاقدين واتحاد معاشي الصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية والاتحاد العام للمرأة السودانية واتحاد معاشي البنوك الحكومية وعدد من المنظمات والأفراد المهتمين بقضايا التمويل الأصغر في السودان.

يهدف بنك الأسرة لتحقيق عدة أهداف منها: تقديم الخدمات المالية للفقراء الناشطين اقتصادياً والخريجين وصغار المنتجين من الزراع والرعاة والحرفين تمكنهم من إدارة أنشطة اقتصادية تلائم ظروفهم, استقطاب الموارد المحلية والخارجية لإعادة توظيفها لصالح الفئات المستهدفة, مزاولة الأعمال المصرفية الأخرى وفقاً للنظم والقوانين المنظمة لذلك, رفع الوعي المصرفي والادخاري وسط الشرائح المستهدفة. (الموقع الالكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية .(www.msd.gov.sd

ثانيا: مجتمع وعينة الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من المستفيدين من التمويل الأصغر المقدم من بنك الأسرة فرع المتمة والبالغ عددهم حوالي(150) مستفيد. وقد اختيرت عينة قصديه من مجتمع الدراسة تكونت هذه العينة من (30) مستفيد من التمويل الأصغر المقدم بواسطة بنك الأسرة فرع المتمة ومثلت العينة 20% من حجم المجتمع الكلي.

تم توزيع 30 استمارة استبيان على كل أفراد العينة, احتوت الاستبانة على البيانات الشخصية المتعلقة بوصف عينة الدراسة كالنوع, العمر, المهنة, نوع النشاط الممول من البنك, كما اشتملت الدراسة على ثلاثة محاور تمثل فرضيات الدراسة والتي احتوت على(17) عبارة وقد طلب من أفراد العينة أن يحددوا استجابتهم عن ما تصفه كل عبارة وفقاً لمقياس ليكارت الخماسي المتدرج والذي يتكون من خمس مستويات(أوافق بشدة, أوافق, محايد, لا أوافق, لا أوافق بشدة).

جدول (1) أوزان مقياس ليكارت الخماسي

الوزن 1 2 3 4 5
الرأي لا أوافق بشدة لا أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية، 2023م.

جدول (2) المتوسط المرجح

المتوسط المرجح 1- 1.79 1.80- 2.59 2.60- 3.39 3.40- 4.19 4.20- 5
الاتجاه لا أوافق بشدة لا أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية، 2023م

ثالثا: صدق وثبات أداة الدراسة:

تمت معرفة الصدق الظاهري للإستبانة من خلال عرضها علي مجموعة من الخبراء والمختصين وإعادة صياغتها وحذف بعض الفقرات ودمج بعضها بناءاً علي توجيهاتهم وخروج الاستبانة في شكلها النهائي. ويقصد بالثبات اتساق المقياس أي إذا تم إعادة توزيع الاستبيان علي عينة الدراسة تظل النتيجة ثابتة كما هي، وتم قياس الصدق الداخلي من خلال مقياس ألفا كرونباخ الموضح في الجدول أدناه.

جدول (3) قياس الصدق والثبات من خلال مقياس الفا كرونباخ

المعامل القيمة التفسير
الثبات 0.7460 عبارات الاستبيان تمتاز بدرجة ثبات عالية
الصدق 0.8637 عبارات الاستبيان تمتاز بدرجة صدق عالية

المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية، 2023م

يتضح من الجدول (3) أن قيمة معامل ألفا كرونباخ للثبات هي (0.7460) وهي أكبر من (0.5) مما يعني أن عبارات الإستبانة تمتاز بدرجة ثبات عالية جداً، أي أن النتائج التي تم الحصول عليها تظل كما هي أو قريبة جداً إذا ما أُعيد تطبيق الإستبانة على نفس أفراد العينة، كما يُلاحظ أن قيمة معامل الفا كرونباخ للصدق(0.8637) وهي عبارة عن الجزر التربيعي لمعامل الثبات أيضاً هي أكبر من (0.5) مما يعني أن عبارات الاستبيان تمتاز بدرجة صدق عالية، أي أن عبارات الدراسة تقيس ما تفترض الدراسة قياسه بالفعل.

رابعاً: تحليل بيانات الدراسة:

1/النوع:

جدول (4) التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة وفق متغير النوع

النسبة التكرار النوع
70.0% 21 ذكر
30.0% 9 أنثى
100% 30 المجموع

المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية 2023م

يُلاحظ من الجدول (4) أن أكثر المبحوثين من أفراد عينة الدراسة ذكور بنسبة بلغت 70.0% بينما بلغت نسبة الإناث 30.0% جملة عينة الدراسة, وهذا يعني أن التمويل الأصغر لا يقتصر على الذكور فقط وإنما يشمل الإناث أيضاً.

2/العمر:

جدول (5) التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة وفق متغير العمر

النسبة التكرار العمر
20.0% 6 أقل من 30 سنة
56.7% 17 30-40 سنة
10.0% 3 41-50 سنة
13.3% 4 51 سنة فأكثر
100% 30 المجموع

المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية 2023م

يُلاحظ من الجدول (5) أن أكثر المبحوثين من أفراد عينة الدراسة ينتمون إلى الفئة العمرية من 30 – 40 سنة بنسبة بلغت 56.7% من عينة الدراسة، تليها الفئة العمرية أقل من 30 سنة بنسبة بلغت 20.0%، تليها الفئة العمرية 51 سنة فأكثر بنسبة بلغت 13.3% وتأتي في المرتبة الأخيرة الفئة العمرية من 41- 50 سنة بنسبة بلغت 10.0%. وعليه فإن الإجابات تم الحصول عليها من فئات عمرية مختلفة وهو مؤشر إيجابي.

3/ الحالة الاجتماعية:

جدول (6) التوزيع التكراري لإجابات إفراد عينة الدراسة وفق متغير الحالة الاجتماعية

النسبة التكرار الحالة الاجتماعية
33.3% 10 أعزب
60.0% 18 متزوج
6.7% 2 مطلق
100% 30 المجموع

المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية 2023م

يُلاحظ من الجدول (6) أن أكثر المبحوثين من أفراد عينة الدراسة من فئة المتزوجين حيث بلغت نسبتهم 60.0%, تليها فئة العذاب بنسبة بلغت 33.3%، ويأتي في المرتبة الأخيرة المطلقين بنسبة بلغت 6.7% من جملة عينة الدراسة.

4/ المستوى التعليمي:

جدول (7) التوزيع التكراري لإجابات إفراد عينة الدراسة وفق متغير المستوى التعليمي

النسبة التكرار المستوى التعليمي
6.7% 2 أساس
30% 9 ثانوي
46.7% 14 جامعي
16.6 5 فوق الجامعي
100% 30 المجموع

المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية 2023م

يُلاحظ من الجدول (7) أن أكثر المبحوثين من أفراد عينة الدراسة مستواهم التعليم جامعي بنسبة بلغت 46.7%، ويأتي في المرتبة الثانية التعليم الثانوي بنسبة بلغت 30.0%, يليه التعليم فوق الجامعي بنسبة بلغت 16.6% ويأتي في المرتبة الأخيرة تعليم الأساس بنسبة بلغت 6.7% من جملة عينة الدراسة.

5/ المهنة

جدول (8) التوزيع التكراري لإجابات إفراد عينة الدراسة وفق متغير المهنة

النسبة التكرار المهنة
56.6% 17 موظف
10.0% 3 عامل
6.7% 2 حرفي
16.7% 5 أعمال حرة
6.7% 2 ربة منزل
3.3% 1 معلم
100% 30 المجموع

المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية 2023م

يُلاحظ من الجدول (8) أن أكثر المبحوثين من أفراد عينة الدراسة موظفين بنسبة بلغت 56.6% تليها فئة الأعمال الحرة بنسبة بلغت16.7% تليها فئة العمال بنسبة بلغت10% ثم فئة الحرفيين وربة المنزل بنسبة بلغت 6.7% لكل منهما وتأتي في المرتبة الأخيرة فئة المعلم بنسبة بلغت 3.3% من جملة عينة الدراسة.

6/ عدد أفراد الأسرة:

جدول (9) التوزيع التكراري لإجابات إفراد عينة الدراسة وفق متغير عدد أفراد الأسرة

النسبة التكرار عدد أفراد الأسرة
50.0% 15 1- 3 أشخاص
43.3% 13 4- 6 أشخاص
6.7% 2 7 أشخاص فأكثر
100% 30 المجموع

المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية 2023م

يُلاحظ من الجدول (9) أن أكثر المبحوثين من أفراد عينة الدراسة بلغ عدد أفراد أسرتهم ما بين 1- 3 أشخاص بنسبة 50.0%, تليها الأسر التي تتكون ما بين 4- 6 أشخاص بنسبة43.3% وتأتي في المرتبة الأخيرة الأسر التي تتكون من أكثر من 7 أشخاص بنسبة بلغت 6.7% من جملة عينة الدراسة.

7/ نوع النشاط الممول من البنك:

جدول (10) التوزيع التكراري لإجابات إفراد عينة الدراسة وفق نوع النشاط الممول من البنك

النسبة التكرار نوع النشاط الممول من البنك
23.3% 7 زراعي
6.7% 2 صناعي
13.3% 4 خدمي
56.7% 17 تجاري
100% 30 المجموع

المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية 2023م

يُلاحظ من الجدول (10) أن أكثر المبحوثين من أفراد عينة الدراسة نشاطهم الممول من البنك تجاري بنسبة 56.7%, ويأتي في المرتبة الثانية النشاط الزراعي بنسبة 23.3% ثم النشاط الخدمي بنسبة 13.3% ويأتي في المرتبة الأخيرة النشاط الصناعي بنسبة بلغت 6.7% من جملة عينة الدراسة.

جدول (11) التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات الفرضية الأولى

م العبارة أوافق بشدة أوافق محايد لا أوافق لا أوافق بشدة المجموع الوسط المرجح الانحراف المعياري الاتجاه ترتيب العبارة
العدد العدد العدد العدد العدد
% % % % %
1 زاد دخلي الشهري بعد حصولي علي التمويل الأصغر 11 15 3 0 1 30 4.17 0.874 موافق 2
36.7 50.0 10.0 0 3.3 100%
2 ساهم التمويل الأصغر في الاستقرار الأسري والحد من المشكلات الأسرية 9 14 4 1 2 30 3.90 1.094 موافق 3
30.0 46.7 13.3 3.3 6.7 100%
3 أدفع مصروفات المياه والكهرباء وإيجار المنزل من عائدات مشروعي الممول عبر التمويل الأصغر 8 12 5 3 2 30 3.70 1.179 موافق 6
26.7 40.0 16.7 10.0 6.6 100%
4 ساهم التمويل الأصغر في تحسين المستوى المعيشي والغذائي. 11 16 2 0 1 30 4.20 0.847 موافق بشدة 1
36.7 53.3 6.7 0 3.3 100%
5 العائد من التمويل الأصغر ساهم في توفير مصروفات العلاج والمدارس للأبناء 9 12 5 2 2 30 3.80 1.157 موافق 4
30.0 40.0 16.6 6.7 6.7 100%
6 بعد التمويل الأصغر أصبحت قادراً على الادخار 10 12 2 2 4 30 3.73 1.363 موافق 5
33.3 40.0 6.7 6.7 13.3 100%
نتيجة الفرضية الكلية 3.92 موافق

المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية 2023م

يتضح من الجدول(11) الآتي:

  1. بلغت قيمة الوسط الحسابي المرجح لإجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الأولى(4.17) بانحراف معياري(0.874) وبناء على مقياس ليكارت الخماسي فإن أفراد عينة الدراسة موافقين بشدة على زيادة دخليهم الشهري بعد حصولهم علي التمويل الأصغر, كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت 86.7%, وترتيبها العبارة الثانية من جملة عبارات الفرضية الأولى.
  2. بلغت قيمة الوسط الحسابي المرجح لإجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الثانية(3.90) بانحراف معياري(1.094) وبناء على مقياس ليكارت الخماسي فإن أفراد عينة الدراسة موافقين على مساهمة التمويل الأصغر في الاستقرار الأسري والحد من المشكلات الأسرية, كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت 76.7% وترتيبها العبارة الثالثة من جملة عبارات الفرضية الأولى.
  3. بلغت قيمة الوسط الحسابي المرجح لإجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الثالثة(3.70) بانحراف معياري(1.179) وبناء على مقياس ليكارت الخماسي فإن أفراد عينة الدراسة موافقين على دفع مصروفات المياه والكهرباء وإيجار المنزل من عائدات مشروعيهم الممول عبر التمويل الأصغر, كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت 66.7%, وترتيبها العبارة السادسة من جملة عبارات الفرضية الأولى.
  4. بلغت قيمة الوسط الحسابي المرجح لإجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الرابعة(4.20) بانحراف معياري(0.847) وبناء على مقياس ليكارت الخماسي فإن أفراد عينة الدراسة موافقين بشدة على مساهمة التمويل الأصغر في تحسين المستوى المعيشي والغذائي, كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت 90.0%, وترتيبها العبارة الأولى من جملة عبارات الفرضية الأولى.
  5. بلغت قيمة الوسط الحسابي المرجح لإجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الخامسة(3.80) بانحراف معياري(1.157) وبناء على مقياس ليكارت الخماسي فإن أفراد عينة الدراسة موافقين على أن العائد من التمويل الأصغر ساهم في توفير مصروفات العلاج والمدارس للأبناء, كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت 70.0%, وترتيبها العبارة الرابعة من جملة عبارات الفرضية الأولى.
  6. بلغت قيمة الوسط الحسابي المرجح لإجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة السادسة(73.3) بانحراف معياري(1.363) وبناء على مقياس ليكارت الخماسي فإن أفراد عينة الدراسة موافقين بعد حصولهم على التمويل الأصغر أصبحوا قادرين على الادخار كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت 73.3%, وترتيبها العبارة الخامسة من جملة عبارات الفرضية الأولى.

يتضح من الجدول (11) بأن الفرضية الأولى (توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التمويل الأصغر وتخفيف حدة الفقر) حصلت على متوسط موافقة 3.92 حسب مقياس ليكارت الخماسي.

جدول (12) التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات الفرضية الثانية

م العبارة أوافق بشدة أوافق محايد لا أوافق لا أوافق بشدة المجموع الوسط المرجح الانحراف المعياري الاتجاه ترتيب العبارة
العدد العدد العدد العدد العدد
% % % % %
1 مبلغ التمويل الأصغر غير كافي. 13 8 2 5 2 30 3.83 1.341 موافق 2
43.3 26.6 6.7 16.7 6.7 100%
2 قمت بدعم مشروعي من مصادر مالية أخرى. 6 18 3 3 0 30 3.90 0.845 موافق 1
20.0 60.0 10.0 10.0 0 100%
3 إجراءات الحصول على التمويل الأصغر معقدة 10 8 3 8 1 30 3.60 1.303 موافق 4
33.3 26.7 10.0 26.7 3.3 100%
4 صعوبة توفير الضمان عند التقديم للتمويل الأصغر 9 8 2 9 2 30 3.43 1.382 موافق 5
30.0 26.6 6.7 30.0 6.7 100%
5 ارتفاع هامش الربح على التمويل الأصغر 9 13 2 5 1 30 3.80 1.157 موافق 3
30.0 43.3 6.7 16.7 3.3 100%
6 واجهتني صعوبة في سداد أقساط التمويل الأصغر 6 8 3 9 4 30 3.10 1.398 محايد 6
20.0 26.7 10.0 30.0 13.3 100%
نتيجة الفرضية الكلية 3.61 موافق

المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية 2023م

يتضح من الجدول(12) الآتي:

  1. بلغت قيمة الوسط الحسابي المرجح لإجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الأولى(3.83) بانحراف معياري(1.341) وبناء على مقياس ليكارت الخماسي فإن أفراد عينة الدراسة موافقين على أن مبلغ التمويل الأصغر غير كافي, كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت 70.0%, وترتيبها العبارة الثانية من جملة عبارات الفرضية الثانية.
  2. بلغت قيمة الوسط الحسابي المرجح لإجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الثانية(3.90) بانحراف معياري(0.845) وبناء على مقياس ليكارت الخماسي فإن أفراد عينة الدراسة موافقين على قيامهم بدعم مشروعهم من مصادر مالية أخرى, كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت 80.0% وترتيبها العبارة الأولى من جملة عبارات الفرضية الثانية.
  3. بلغت قيمة الوسط الحسابي المرجح لإجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الثالثة(3.60) بانحراف معياري(1.303) وبناء على مقياس ليكارت الخماسي فإن أفراد عينة الدراسة موافقين على أن إجراءات الحصول على التمويل الأصغر معقدة , كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت 60.0%, وترتيبها العبارة الرابعة من جملة عبارات الفرضية الثانية.
  4. بلغت قيمة الوسط الحسابي المرجح لإجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الرابعة(3.43) بانحراف معياري(1.382) وبناء على مقياس ليكارت الخماسي فإن أفراد عينة الدراسة موافقين على صعوبة في توفير الضمان عند تقديمهم للتمويل الأصغر, كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت 56.7%, وترتيبها العبارة الخامسة من جملة عبارات الفرضية الثانية.
  5. بلغت قيمة الوسط الحسابي المرجح لإجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الخامسة(3.80) بانحراف معياري(1.157) وبناء على مقياس ليكارت الخماسي فإن أفراد عينة الدراسة موافقين على ارتفاع هامش الربح على التمويل الأصغر, كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت 73.3%, وترتيبها العبارة الثالثة من جملة عبارات الفرضية الثانية.
  6. بلغت قيمة الوسط الحسابي المرجح لإجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة السادسة(3.10) بانحراف معياري(1.398) وبناء على مقياس ليكارت الخماسي فإن أفراد عينة الدراسة غير متأكدين من صعوبة سداد أقساط التمويل الأصغر, كما نجد أن نسبة عدم التأكد على هذه العبارة بلغت 46.7%, وترتيبها العبارة السادسة من جملة عبارات الفرضية الثانية.

يتضح من الجدول (12) بأن الفرضية الثانية (توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الأثر الاقتصادي للتمويل الأصغر والمبلغ المخصص للتمويل) حصلت على متوسط موافقة 3.61 حسب مقياس ليكارت الخماسي.

جدول (13) التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات الفرضية الثالثة

م العبارة أوافق بشدة أوافق محايد لا أوافق لا أوافق بشدة المجموع الوسط المرجح الانحراف المعياري الاتجاه ترتيب العبارة
العدد العدد العدد العدد العدد
% % % % %
1 عدم وجود حوافز لجذب عملاء التمويل الأصغر 12 11 4 2 1 30 4.03 1.066 موافق 1
40.0 36.7 13.3 6.7 3.3 100%
2 تفرض الحكومة رسوم وضرائب عالية على مشروعات التمويل الأصغر 14 7 4 3 2 30 3.93 1.285 موافق 2
46.7 23.3 13.3 10.0 6.7 100%
3 واجهتني صعوبة في تسويق منتجات مشروعي الممول عبر التمويل الأصغر 7 7 4 12 – 30 3.30 1.236 محايد 5
23.3 23.3 13.3 40.0 – 100%
4 عدم وجود متابعة دورية لمشروع التمويل الأصغر من قبل البنك 8 9 3 8 2 30 3.43 1.331 موافق 4
26.7 30.0 10.0 26.7 6.6 100%
5 عدم وجود تثقيف وإرشاد مصرفي لعملاء التمويل الأصغر 10 8 2 7 3 30 3.50 1.432 موافق 3
33.3 26.7 6.7 23.3 10.0 100%
نتيجة الفرضية الكلية 3.63 موافق

المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية 2023م

يتضح من الجدول(13) الآتي:

  1. بلغت قيمة الوسط الحسابي المرجح لإجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الأولى(3.04) بانحراف معياري(1.066) وبناء على مقياس ليكارت الخماسي فإن أفراد عينة الدراسة موافقين على عدم وجود حوافز لجذب عملاء التمويل الأصغر, كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت 76.6%, وترتيبها العبارة الأولى من جملة عبارات الفرضية الثالثة.
  2. بلغت قيمة الوسط الحسابي المرجح لإجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الثانية(3.93) بانحراف معياري(1.285) وبناء على مقياس ليكارت الخماسي فإن أفراد عينة الدراسة موافقين على أن الحكومة تفرض رسوم وضرائب عالية على مشروعات التمويل الأصغر, كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت 70.0% وترتيبها العبارة الثانية من جملة عبارات الفرضية الثالثة.
  3. بلغت قيمة الوسط الحسابي المرجح لإجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الثالثة(3.30) بانحراف معياري(1.236) وبناء على مقياس ليكارت الخماسي فإن أفراد عينة الدراسة غير متأكدين من صعوبة في تسويق منتجات مشروعهم الممول عبر التمويل الأصغر, كما نجد أن نسبة عدم التأكد على هذه العبارة بلغت 46.6%, وترتيبها العبارة الخامسة من جملة عبارات الفرضية الثالثة.
  4. بلغت قيمة الوسط الحسابي المرجح لإجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الرابعة(3.43) بانحراف معياري(1.331) وبناء على مقياس ليكارت الخماسي فإن أفراد عينة الدراسة موافقين على عدم وجود متابعة دورية للمشروع من قبل البنك, كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت 56.7%, وترتيبها العبارة الرابعة من جملة عبارات الفرضية الثالثة.
  5. بلغت قيمة الوسط الحسابي المرجح لإجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الخامسة(3.50) بانحراف معياري(1.432) وبناء على مقياس ليكارت الخماسي فإن أفراد عينة الدراسة موافقين على عدم وجود تثقيف وإرشاد مصرفي لعملاء التمويل الأصغر, كما نجد أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغت 60.0%, وترتيبها العبارة الثالثة من جملة عبارات الفرضية الثالثة.

يتضح من الجدول (13) بأن الفرضية الثالثة (هنالك معوقات تحد من فاعلية التمويل الأصغر في تخفيف حدة الفقر) حصلت على متوسط موافقة 3.63 حسب مقياس ليكارت الخماسي.

خامساً: اختبار فرضيات الدراسة

جدول(14) نتائج مربع كاي لدلالة الفروق لإجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات الفرضية الأولى

م العبارة قيمة كاي2 المحسوبة القيمة الاحتمالية الفروق لصالح
1 زاد دخلي الشهري بعد حصولي علي التمويل الأصغر 17.467 0.001 ذات دلالة إحصائية الموافقين
2 ساهم التمويل الأصغر في الاستقرار الأسري والحد من المشكلات الأسرية 19.667 0.001 ذات دلالة إحصائية الموافقين
3 أدفع مصروفات المياه والكهرباء وإيجار المنزل من عائدات مشروعي الممول عبر التمويل الأصغر 11.000 0.003 ذات دلالة إحصائية الموافقين
4 ساهم التمويل الأصغر في تحسين المستوى المعيشي والغذائي. 20.933 0.000 ذات دلالة إحصائية الموافقين بشدة
5 العائد من التمويل الأصغر ساهم في توفير مصروفات العلاج والمدارس للأبناء 13.000 0.000 ذات دلالة إحصائية الموافقين
6 بعد التمويل الأصغر أصبحت قادراً على الادخار 14.667 0.005 ذات دلالة إحصائية الموافقين

المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية 2023م

يتضح من الجدول (14) أن قيمة مربع كاي في جميع الحالات أكبر من القيمة الاحتمالية لها والتي تساوي 0.000 في أغلب الحالات وهي أقل من مستوى المعنوية 0.05 لذلك توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين إجابات أفراد عينة الدراسة وهذه الفروق لصالح الموافقين. وتأسيساً على ما تقدم يستنتج الباحث بأن الفرضية التي تنص على (توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التمويل الأصغر وتخفيف حدة

الفقر) قد تحققت.

جدول(15) نتائج مربع كاي لدلالة الفروق لإجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات الفرضية الثانية

م العبارة قيمة كاي2 المحسوبة القيمة الاحتمالية الفروق لصالح
1 مبلغ التمويل الأصغر غير كافي. 14.333 0.006 ذات دلالة إحصائية الموافقين
2 قمت بدعم مشروعي من مصادر مالية أخرى. 20.400 0.001 ذات دلالة إحصائية الموافقين
3 إجراءات الحصول على التمويل الأصغر معقدة 9.667 0.046 ذات دلالة إحصائية الموافقين
4 واجهتني صعوبة في توفير الضمان عند تقدمي للتمويل الأصغر 9.000 0.003 ذات دلالة إحصائية الموافقين
5 ارتفاع هامش الربح على التمويل الأصغر 16.667 0.002 ذات دلالة إحصائية الموافقين
6 واجهتني صعوبة في سداد أقساط التمويل الأصغر 4.333 0.000 ذات دلالة إحصائية المحايدين

المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية 2023م

يتضح من الجدول(15) أن قيمة مربع كاي في جميع الحالات أكبر من القيمة الاحتمالية لها والتي تساوي 0.000 في أغلب الحالات وهي أقل من مستوى المعنوية0.05 لذلك توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين إجابات أفراد عينة الدراسة وهذه الفروق لصالح الموافقين. وتأسيسا على ما تقدم يستنتج الباحث بأن الفرضية التي تنص على أن(توجد علاقة ذات دلالة إحصائية الأثر الاقتصادي للتمويل الأصغر ومبلغ التمويل الممنوح من البنك) قد تحققت.

جدول(16) نتائج مربع كاي لدلالة الفروق لإجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات الفرضية الثالثة

م العبارة قيمة كاي2 المحسوبة القيمة الاحتمالية الفروق لصالح
1 عدم وجود حوافز لجذب عملاء التمويل الأصغر 17.667 0.001 ذات دلالة إحصائية الموافقين
2 تفرض الحكومة رسوم وضرائب عالية على مشروعات التمويل الأصغر 15.667 0.004 ذات دلالة إحصائية الموافقين
3 واجهتني صعوبة في تسويق منتجات مشروعي الممول عبر التمويل الأصغر 4.400 0.221 ذات دلالة إحصائية المحايدين
4 عدم وجود متابعة دورية للمشروع من قبل البنك 7.000 0.000 ذات دلالة إحصائية الموافقين
5 عدم وجود تثقيف وإرشاد مصرفي لعملاء التمويل الأصغر 7.667 0.000 ذات دلالة إحصائية الموافقين

المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية 2023م

يتضح من الجدول(16) أن قيمة مربع كاي في جميع الحالات أكبر من القيمة الاحتمالية لها والتي تساوي 0.000 في أغلب الحالات وهي أقل من مستوى المعنوية0.05 لذلك توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين إجابات أفراد عينة الدراسة وهذه الفروق لصالح الموافقين. وتأسيسا على ما تقدم يستنتج الباحث بأن الفرضية التي تنص على أن(هنالك معوقات تحد من فاعلية التمويل الأصغر في تخفيف حدة الفقر) قد تحققت.

الخاتمة:

أولا: النتائج

  1. ساهم التمويل الأصغر في زيادة مستوى الدخل وتحسين المستوى المعيشي والغذائي للفئات المستهدفة.
  2. يقوم عملاء التمويل الأصغر بدفع مصروفات المياه والكهرباء والعلاج من عائدات مشروعاتهم الممولة عبر التمويل الأصغر.
  3. عدم كفاية مبلغ التمويل الأصغر وتعقيد إجراءات منحة مما يحرم كثير من الفئات المستهدفة.
  4. ارتفاع هامش الربح على التمويل الأصغر.
  5. تفرض الحكومة رسوم وضرائب عالية على مشروعات التمويل الأصغر.
  6. عدم وجود متابعة دورية لمشروعات التمويل الأصغر من قبل البنك لمعرفة مدى استفادة العملاء من التمويلات الممنوحة لهم.
  7. عدم وجود تثقيف وإرشاد مصرفي لعملاء التمويل الأصغر لرفع قدراتهم.

ثانياً: التوصيات

  1. خفيض هامش الربح على مشروعات التمويل الأصغر لتشجيع الفئات المستهدفة.
  2. رفع سقف التمويل الأصغر وتسهيل إجراءات منحة.
  3. عدم فرض الحكومة رسوم وضرائب عالية على مشرعات التمويل ومنحهم إعفاءات ضريبة عند بداية تنفيذ المشروع.
  4. ضرورة قيام البنك بإجراء متابعة دورية لمشرعات التمويل الأصغر للتأكد من مدى استفادة العملاء من التمويلات المقدمة لهم.
  5. نشر ثقافة التمويل الأصغر بين الفئات المستهدفة.
  6. إجراء المزيد من الدراسات والبحوث في مجال التمويل الأصغر والاهتداء بالتجارب العالمية في هذا الصدد.

قائمة المصادر والمراجع

أولاً: الكتب المطبوعة

  1. أبوطة, احمد محمد احمد, (2016م), المشكلات الاقتصادية, الإسكندرية, مكتبة الوفاء القانونية.
  2. تودارو, ميشيل, (2009م), التنمية الاقتصادية, الرياض, دار المريخ للنشر.
  3. عجمية, محمد عبد العزيز, (2011م), التنمية الاقتصادية بين النظرية والتطبيق, الإسكندرية, الدار الجامعية.
  4. عطية, عبد القادر محمد عبد القادر, (ب. ت), قضايا اقتصادية معاصرة, الإسكندرية, الدار الجامعية.
  5. قابل, محمد صفوت, (2008م), نظريات وسياسات التنمية الاقتصادية, ب. ن.
  6. المغربي, محمد الفاتح محمود بشير, (2019م), إدارة المشروعات الصغيرة,الإسكندرية, الدار العالمية للنشر والتوزيع.

ثانيا: الرسائل الجامعية:

  1. بشارة, سلوى موسى يحيى, (2014م), التمويل الأصغر ودوره في تخفيف حدة الفقر في السودان, رسالة دكتوراه مشورة, جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
  2. صالح, ناندي حيدر محمد, (2018م), أثر التمويل الأصغر على دخول الفقراء في ولاية الجزيرة, دراسة حالة البنك الإسلامي, رسالة دكتوراه منشورة, جامعة الجزيرة.
  3. طيبي, طيب, (2017م), مساهمة الزكاة في علاج ظاهرة الفقر في الدول الإسلامية, رسالة دكتوراه منشورة, الجزائر, جامعة محمد خيضر.
  4. عبد المجيد, هبه الزبير, (2012م), التمويل الأصغر وأثرة على الفئات المستهدفة, رسالة دكتوراه غير منشورة, جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

ثالثا: الأوراق العلمية المنشورة:

  1. احمد, عزوز, (2017م), أسباب ظاهرة الفقر ومؤشرات قياسها, مجلة معارف, جامعة البويرة, العدد الثاني والعشرين.
  2. دفع الله, عبد الكريم دفع الله, (2019م), السياسات ودورها في تكوين الرؤيا الشاملة للتمويل الأصغر, مجلة التمويل الأصغر, بنك السودان المركزي, العدد الرابع.
  3. عبد الله, الشاذلي عيسى حمد, (2022م), دور التمويل الأصغر في تقليل حدة الفقر والبطالة, دراسة حالة مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم, مجلة جامعة النيل الأبيض للدراسات والبحوث, العدد التاسع عشر.
  4. عبدالله, حافظ جعفر حسن, (2016م), تجربة التمويل الأصغر بولاية نهر النيل, الواقع والتحديات, مجلة بحوث اقتصادية عربية, العدد السابع والأربعون.
  5. لحيلح, الطيب, (2010م), الفقر, التعريف ومحاولات القياس, مجلة الأبحاث الاقتصادية والإدارية, العدد السابع.
  6. مصطفى, طوطي, (2019م), آلية التمويل الأصغر لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, مجلة أبحاث العلوم الاقتصادية والإدارية, العدد الأول.

رابعا: الدوريات والتقارير وورش العمل

  1. أبو النور, أبو القاسم محمد, (2003م), نشأة وتطور مفهوم التمويل, مجلية المصرفي, بنك السودان المركزي, العدد الثلاثون.
  2. بوب, عصام عبد الوهاب, (2015م), دور التمويل الأصغر في تطوير المشروعات الصغيرة, تجربة مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية, الخرطوم.
  3. حسن, إقبال جعفر,(2008م), التمويل الأصغر في السودان, التحديات والرؤى المستقبلية, ورشة التمويل الأصغر, الخرطوم.
  4. الصرايرة, رياض وآخرون, (1996م), ورقة عمل حول إنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأردن, منظمة العمل الدولية.
  5. كريستين, وربرت بك, (2003م), المبادئ التوجيهية المتعلقة بتنظيم التمويل الأصغر والأشراف عليه, المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء, مجموعة البنك الدولي, الولايات المتحدة الأمريكية.
  6. منظمة التعاون الإسلامي(2015م), تقرير عن قياس الفقر في البلدان الأعضاء.

خامساً: المواقع الإلكترونية:

الموقع الالكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية www.msd.gov.sd